القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

الباب الثالث — الجزء ٧ من ٧

الشيرواني في حاشيته الفارسية على «المعالم».

فعلى هذا ، فلو فرض أن أحد الرواة سمع العام من إمامه وتأخر سماع الخاص عنه عن زمان حضور وقت العمل به من دون مانع ومن دون عذر ظاهر ، فلا بد أن يكون ظهور كونه مكلفا بالعام الى ذلك الحين من جهة اخرى غير النسخ مثل تقية أو ضرورة أو نحو ذلك ، علمها الإمام ولم يعلمها الراوي ، ولا يلزم بمجرد ذلك القول بالنسخ حتى يلزم المحذور ، فتأخير بيان الزمان ونهايته أيضا قد يكون من غير جهة النسخ ، فليفهم ذلك.

وإن كان ورود الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام فالأقوى كونه مخصصا ، لجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب كما سنحققه.

وأما من لا يقول بجوازه (1) ، فإما يجعله ناسخا إن قال بجواز النسخ قبل حضور وقت العمل ، أو يجعله كالمتعارضين ، ويرجع الى المرجحات الخارجية (2) إن لم يقل بجوازه.

القسم الثالث : وهو ما علم تقدم الخاص ، فالأقوى وفاقا لأكثر المحققين أن العام يبنى على الخاص (3). وذهب جماعة منهم السيد

__________________

(1) بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب.

(2) كالسندية.

(3) قال في الحاشية في قوله : إذ العام ينبئ على [عن] الخاص يعني مطلقا سواء كان ورود العام قبل حضور وقت العمل بالخاص أو بعده. فان قلت : ما الفرق بين الخاص المتأخر والعام المتأخر في صورة ورودهما بعد حضور وقت العمل ، حيث حكم في الأول بكونه ناسخا دون الثاني. قلت : الفرق في غاية الوضوح وهو انه لو كان مخصصا في الأول يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ولا يلزم ذلك في الثاني. وأيضا الحكم

والشيخ (1) الى كونه ناسخا للخاص.

لنا : رجحان التخصيص بما مر ، وترجيح الراجح واجب.

واستدل أيضا : بأن فيه الجمع بين الدليلين في الجملة ، فلو عمل بالعام لزم إلغاء الخاص إن كان ورود العام قبل حضور وقت العمل به ، ونسخه إن كان بعده ، والتخصيص أولى منهما.

وفيه : أن مجرد الجمع لا يصير دليلا على اختيار التخصيص ، لإمكانه بغيره ، بأن يرتكب تجوز في جانب الخاص ، فلا بد من ذكر مرجح التخصيص ووجه اختياره على غيره ، وقد عرفت أن التخصيص الذي ثبت رجحانه هو التخصيص في أفراد العام لا في أزمانه ، فلا ينافي ما ذكرنا كون النسخ نوعا من التخصيص أيضا.

واستدل أيضا : بأنا لو لم نخصص العام (2) وألغينا الخاص لزم إبطال القطعي بالظني وهو باطل بالضرورة (3).

__________________ بالنسخ في الثاني مستلزم لإلغاء الخاص بالكلية والحكم به في الأول لا يستلزم الغاء العام بالكلية كما لا يخفى.

(1) راجع «الذريعة» 1 / 315 و «العدة» 1 / 393 ، وفي «المعالم» ص 308 : عزاه المحقق إلى الشيخ وهو الظاهر من كلام علم الهدى ، وأما في حاشية المولى محمد صالح المازندراني ص 179 علق على عبارة «المعالم» الأخيرة بقوله : ليس في «الذريعة» ما يدل على أن مذهبه في هذا القسم هو النسخ ، غير هذا القول بناء العام على الخاص له شرط لا بد من اعتباره وهو أن يكونا واردين معا والحال واحدة ، لأن تقدم أحدهما على الآخر يقتضي النسخ.

(2) هكذا ذكره العضدي في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب في الأصل ، وصاحب «المعالم» في هذا المقام كما في الحاشية.

(3) لأنه ترجيح المرجوح.

بيان الملازمة : إن دلالة الخاص على مدلوله قطعي ، ودلالة العام محتمل لجواز أن يراد به الخاص. ومرجع هذا الاستدلال الترجيح من جهة قوة الدلالة بسبب النصوصية وإن لم يكن قطعيا في معناه كما أشرنا إليه مرارا (1) ، ولا بأس به.

وترك صاحب «المعالم» الاستدلال به ، وقال في «الحاشية» : إنما عدلنا عنه في الأصل لأنه لا يتم إلا في بعض صور المعارضة ، وهو ما يكون فيه الخاص خاليا من جهة عموم ليكون قطعي الدلالة ، إذ لو كان له عموم من جهة أخرى ، لم يكن قطعيا ، فليتأمل ، انتهى.

والظاهر أنه أراد مما يكون فيه الخاص خاليا من جهة عموم ما كان جزئيا حقيقيا مثل المثال الذي سنذكره (2) ، فإن الخاص الكلي أيضا عام وظاهر في معناه لا قطعي ، وحسب الفاضل المدقق انه أراد بذلك ما كان الخاص أعم من وجه من العام ، وجعل ذلك شاهدا على دعواه من عموم محل النزاع ، بل جعله صريحا في ذلك ، وأنت خبير بما فيه.

أما أولا : فلأنه لا وجه لجعل المعارضة بين العام والخاص المطلقين من بعض صور المعارضة (3) مشعرا بقلته ، بل هو الأغلب.

وأما ثانيا : فلأن مقتضى ذلك أن يكون الدليل الذي ذكره في الأصل من أن العمل بالعام يقتضي إلغاء الخاص دون العكس جاريا في المعنيين ، وهو مما لا

__________________

(1) من الموضع الذي أشار فيه الى هذا المطلب هو قانون جواز تخصيص الكتاب بالكتاب.

(2) في الوجه الذي سنذكره من وجوه النسخ وهو الوجه الأول منها والمثال هو إذا قال القائل : اقتل زيدا ثم قال : لا تقتل المشركين.

(3) كما في عبارة صاحب «المعالم» كما عن الحاشية.

مساغ له (1) في العام والخاص من وجه ، لعدم الفرق بينهما.

فلنرجع الى الجواب عما أورده صاحب «المعالم» على الدليل ، ونقول : إن عمومية الخاص لا تنفي نصوصيته وقطعيته بالنسبة الى فرد ما من الخاص ، بخلاف العام ، فإنه لا قطع فيه إلا على دلالته على فرد ما من العام ، مع أن احتمال التجوز في الجزئي الحقيقي أيضا قائم ، وكذا في الخاص والعام بالنسبة الى غير التخصيص من سائر المجازات ، فالمراد بالقطعية هنا قطعية إرادة فرد ما منه بعد فرض أن المراد هو المدلول الحقيقي في الجملة ، فلا وجه لترك هذا الدليل في مقام الاستدلال.

احتج القائل بالنسخ بوجهين (2) [بوجوه] :

الأول : أن قول القائل : اقتل زيدا ، ثم لا تقتل المشركين ، بمثابة أن يقول : لا تقتل زيدا ولا عمروا ولا بكرا الى آخر الأفراد ، ولا شك أن هذا ناسخ ، فكذا ما هو بمثابته. وجوابه : المنع عن التساوي ، فإن التنصيص يمنع التخصيص بخلاف ما إذا كان بلفظ العام ، واحتمال غير التخصيص من النسخ وغيره حينئذ مرجوح لما مر مرارا فتعين التخصيص.

والثاني : أن المخصص للعام بيان ، فكيف يتقدم عليه.

وجوابه : أن المقدم ذات البيان ، وأما وصف البيانية فهو متأخر.

وما قيل (3) : إن وصف البيانية حينئذ مقارن للعام ، فهو وهم ، لأن وصف البيانية

__________________

(1) لا بمعنى جريان له.

(2) ونقلهما في «المعالم» ص 308 ، وذكر المصنف أجوبتها كما في «المعالم» ولكن بتصرف منه في العبارات مع زيادة.

(3) رد على الفاضل المازندراني حيث قال في عنوان قوله ويتأخر وصف كونه بيانا : الأصوب أن يقول ويقارن وصف كونه بيانا.

من حيث هي يتوقف على تقدم ما يحتاج الى البيان ، وكيف كان فالبيان بوصف البيانية متأخر عما يحتاج الى البيان طبعا ، وإن تقدم عليه وصفا من حيث الذات.

القسم الرابع : وهو ما جهل التاريخ ، والمعروف من مذهب الأصحاب العمل بالخاص وهو الأقوى لأنه لا يخرج عن أحد الأقسام السابقة ، وقد عرفت في الكل رجحان تقديم الخاص ، إما من جهة كونه ناسخا (1) لوروده بعد حضور وقت العمل بالعام ، أو لكونه مخصصا كما مر مفصلا.

ثم إن الكلام في هذه المقامات (2) إذا كان الخاص مما يجوز نسخ العام به واضح ، وكذلك فيما لا يجوز مع العلم بالتاريخ.

ويظهر الحال في الترجيح مما مر في المباحث السابقة (3) وما سيجيء في مبحث النسخ ، فإطلاق الكلام

في هذه المقامات إنما هو بالنظر الى ملاحظة تقديم كل من العام والخاص على الآخر من حيث العموم والخصوص ، وإلا فيشكل الأمر فيما يتفاوت الحال فيه من جهة النسخ ، والتخصيص في صورة جهل التاريخ ، فقد يجوز التخصيص دون النسخ كما لو كان العام من الكتاب أو السنة المتواترة ، والخاص من أخبار الآحاد وجهل التاريخ ، فالقول بتقديم العمل بالخاص مطلقا يستلزم تجويزه في صورة ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام في نفس الأمر أيضا ، فيشكل الحكم بتقديم الخاص في صورة جهل التاريخ بقول مطلق.

__________________

(1) كما في القسم الثاني على أحد الشقين.

(2) الأربعة المترتبة.

(3) وهذا المبحث وغيره مما ذكر فيه مرارا ان التخصيص شائع وأغلب مما سواه.

وربما يجاب (1) عن هذا الإشكال في الصورة المفروضة (2) : بأن الأصل عدم تحقق شرط النسخ وهو حضور وقت العمل ، فينتفي المشروط فيبقى التخصيص.

وهو معارض بأن الأصل عدم تحقق شرط التخصيص أيضا ، فإن تحققه في نفس الأمر أيضا مشروط بورود الخاص قبل حضور وقت العمل.

وما قيل (3) : إن الأصل تأخر الحادث وهو يقتضي ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام ، فهو معارض بأن حضور وقت العمل أيضا حادث والأصل تأخره.

فالتحقيق في الجواب ، إن أريد تعميم القول بتقديم العمل بالخاص في صورة جهل التاريخ ، مع كون الخاص مما لا يجوز نسخ العام القطعي به ، أن يقال : إن شيوع التخصيص وغلبته ومرجحاته المتقدمة يقتضي ترجيح التخصيص ، بمعنى أن الراجح في النظر حصول ما يستلزم التخصيص في نفس الأمر لا النسخ ، بمعنى أن الظاهر أن الخاص ورد قبل حضور وقت العمل ليثبت التخصيص ، إلحاقا للشيء بالأعم الأغلب واتباعا لمرجحات التخصيص.

وأما من يقول بترجيح النسخ على التخصيص فيما لو فرض تقدم الخاص على العام كما نقلنا عن الشيخ والسيد ، فهو أيضا يتوقف في مجهول التاريخ لدوران

__________________

(1) والمجيب هو صاحب «المعالم» ص 310.

(2) وهي صورة كون الخاص محتملا لأن يكون مخصصا أو ناسخا مردودا كما لو كان العام من الكتاب أو السنة المتواترة والخاص من أخبار الآحاد وجهل التاريخ.

(3) وهذا القول لسلطان العلماء وقد ذكره في ترجيح النسخ حينئذ في مقام الاشكال على الأخذ بالتخصيص. راجع تعليقة السلطان : ص 302.

الخاص بين كونه مخصصا أو منسوخا ، ويظهر جوابه مما مر (1).

ثم إن ثمرة هذا الإشكال وأثر ذلك في أخبار أئمتنا عليهمالسلام غير ظاهرة لعدم ورود المنسوخ في كلامهم كما أشرنا سابقا ، ولا الناسخ من حيث إنه ناسخ ، بل ما يؤثر عنهم عليهمالسلام إنما هو حكاية ما علم من سنة النبي صلىاللهعليهوآله ومعاملاته وبياناته في الكتاب وسنته.

نعم هم عليهمالسلام ربما يقولون أن هذه الآية نسخت بهذه الآية ، وأمثال ذلك ، فلو ثبت بأخبارهم شيء فإنما يثبت بها حال ما وقع في زمان الرسول صلىاللهعليهوآله.

وأما الأخبار النبوية ، فعندنا قليلة جدا.

وأما الكتاب فقد ادعى السيد رحمهالله (2) أن تاريخ نزول آياته مضبوط لا خلاف فيه.

وذلك في الجميع محل نظر.

__________________

(1) من ترجيح التخصيص أيضا.

(2) في «الذريعة» : 1 / 316.