القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

الباب الثالث — الجزء ٤ من ٧

وأنت خبير بأن جميع ذلك خروج من الظاهر ومخالف لقواعد العرف والعادة. واستقصاء الكلام في النقض والإبرام على ما ذكره القوم في هذا المقام ، تضييع للأيام.

الرابعة :

الاستثناء المستغرق لغو (1) اتفاقا ، سواء ساوى المستثنى منه أو زاد عليه ، فيعمل على الحكم الوارد على جميع المستثنى منه.

واستثناء الأقل من النصف صحيح اتفاقا أيضا.

واختلفوا في جواز استثناء الأكثر والمساوي.

فقيل : بوجوب كونه أقل (2).

وقيل : بجواز المساوي (3).

والأكثرون على جواز الأكثر (4) ، ويلزمهم جواز المساوي بطريق الأولى.

__________________

(1) كما في «الزبدة» : ص 136 ، وفي «تمهيد» الشهيد ص 200 : باطل اتفاقا ، على ما نقله جماعة منهم الرازي والآمدي وأتباعهما ، ولإفضائه إلى اللغو. راجع «المحصول» : 2 / 545 و «الإحكام» : 2 / 318.

(2) أي وجوب كون المستثنى أقل من المستثنى منه ، ومقتضاه عدم جواز استثناء الأكثر والمساوي ، فيجوز له عليا عشرة إلا أربعة دون إلا خمسة أو ستة ، وهذا القول منسوب الى الحنابلة ، والقاضي كما في الحاشية ، وراجع المستصفى : 2 / 67 ، و «الفصول» : 193.

(3) أي دون جواز أكثر من النصف فيجوز عشرة إلا خمسة دون إلا ستة. قال في الحاشية : الظاهر انه مذهب المحقق البهائي في حاشية «زبدته» : ص 137 ، لأنه بعد أن ذكر في المتن الأقوال الثلاثة المشهورة قال ما أفاده في الحاشية : وهنا مذهب رابع نسبه العلامة في «النهاية» الى ابن درستويه وهو منع ما فوق النصف.

(4) وكذا في «المستصفى» : 2 / 167 ، وفيه للقاضي : والأشبه أنه لا يجوز ، لأن العرب

وقيل : لا يجوز إلا الأقل في العدد دون غيره ، فيجوز : أكرم بني تميم إلا الجهال ، وإن كان العالم فيهم واحدا.

واعتبر المحقق (1) في الجواز أن لا ينتهي الكثرة الى حد يقبح استثناؤها عادة ، مثل أن يقال : له علي مائة إلا تسعة وتسعين ونصفا.

احتج الأكثرون (2) بامور :

الأول : قوله تعالى : (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين)(3). مع قوله : (فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.)(4)

فإن قلنا باشتراط كون المستثنى أقل من المستثنى منه ، يلزم أن يكون كل من المخلصين والغاوين أقل من الآخر ، وهو محال.

فإن الآية الثانية تدل على أن غير المخلصين كلهم غاوون ولا واسطة ، فيكون الباقي من العباد بعد إخراج الغاوين في الآية الأولى ، هم المخلصين لعدم الواسطة.

ومما قررناه وحررناه في وجه الاستدلال ، يظهر لك فساد كل ما أورد عليه ، فلا نطيل ببيانه.

__________________ تستقبح استثناء الأكثر وتستحمق قول القائل : رأيت ألفا إلا تسعمائة وتسعة وتسعين ، بينما ذهب إلى صحته الغزالي وإن كان مستكرها ، وفي «الذريعة» : 1 / 247 : منع منه قوم والأكثر يجوزونه وفي «التهذيب» : ص 139 : ويجوز الأكثر للإجماع.

(1) في «المعارج» : ص 94.

(2) راجع «الذريعة» و «التهذيب» و «الفصول» و «المحصول» وغيرهم.

(3) الحجر : 42.

(4) ص : 82 و 83.

نعم ، يرد عليه أنه لا يدل على جواز استثناء الأكثر لجواز التساوي.

وقد يقرر الاستدلال على وجه آخر ، وهو أن يضم الى الآية الأولى قوله : (وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين.)(1) بتقريب أن كلمة من بيانية ، والغاوون المتبعون للشيطان ، وإذا كان أكثر الناس غير مؤمن بحكم الآية الثانية (2) ، فيكون متبعو الشيطان الغاوون أكثر الناس.

ورد : بأن المراد من قوله تعالى : (عبادي)(3) هم المؤمنون ، لكون الإضافة للتشريف فيكون المستثنى منقطعا ، فلا إخراج.

سلمنا ، لكن لا نسلم أكثرية الغاوين ، لأن من العباد الملائكة والجن وكل الغاوين أقل من الملائكة.

وأجيب : بأن المنقطع مجاز ، ومتى أمكن الحمل على الحقيقة ، فلا يصار الى المجاز ، ولذلك يحمل قول القائل : له علي ألف درهم إلا ثوبا ، على قيمة الثوب ، وكون الإضافة للتشريف ممنوع.

وصرح المفسرون بأن المراد من العباد بنو آدم (4).

__________________

(1) يوسف : 103.

(2) والمراد من الآية الثانية قوله تعالى : (وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين.) ويمكن أن يكون المراد منها قوله تعالى : (لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.) وكون أن الأكثر حينئذ غير مؤمن بناء على قول الخصم من لزوم بقاء الأكثر. هذا ما أفاده في الحاشية.

(3) الحجر : 42.

(4) بل كما في «الكافي» عن الصادق عليهالسلام : والله ما أراد بهذا إلا الأئمة وشيعتهم كما في «تفسير الصافي» : 3 / 113. وفي «تفسير العياشي» : 2 / 263 عن أبي بصير قال :

الثاني : إجماع العلماء على أن من قال : له علي عشرة إلا تسعة ، يلزم بواحد.

فلو لا صحته لحكموا بإلغاء الاستثناء وألزموه بعشرة كما في المستغرق.

الثالث : قوله تعالى في الحديث القدسي : «كلكم جائع إلا من أطعمته» (1). ووجه الاستدلال واضح.

ثم إن لي إشكالا في هذا المقام لم يسبقني إليه فيما أعلم أحد من الأعلام وتحقيقا في المخلص عنه من مواهب كريم المنعام ، ولكنه لا ينفع لما يرد من جهته على الأقوام ، وهو أنهم ذكروا الاختلاف في منتهى التخصيص ، وذهب المحققون من الجمهور الى أنه لا بد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام ، ثم ذكروا الاختلاف في هذه المسألة وأسندوا القول بوجوب بقاء الأكثر الى شاذ من العامة ، وجواز استثناء الأكثر الى أكثر المحققين ، فإن كان وجه التفرقة الفرق بين المتصل والمنفصل ، وأن الكلام في المبحث السابق كان فيما كان المخصص فيه منفصلا ، وفي هذا المبحث في المستثنى ، فهذا ينافي نقل القول بالفرق بين المتصل والمنفصل ثمة بين الأقوال.

وإن قلت : إنا نمنع كون الاستثناء تخصيصا ، والكلام في المبحث السابق إنما كان في التخصيص.

قلت : مع أنه ينافي نقل القول بالتفصيل المذكور ثمة ، فيه : إن جمهور الأصوليين

__________________ سمعت جعفر بن محمد عليهماالسلام وهو يقول : نحن أهل بيت الرحمة وبيت النعمة وبيت البركة ، ونحن في الأرض بنيان وشيعتنا عرى الإسلام وما كانت دعوة إبراهيم إلا لنا ولشيعتنا ، ولقد استثنى الله إلى يوم القيامة إلى ابليس فقال : (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) وكذا في «البرهان» و «البحار» وغيرهما.

(1) «صحيح مسلم» : 8 / 17 ، «مستدرك الحاكم» : 4 / 241 ، «سنن البيهقي» : 6 / 93.

قائلون بكون الاستثناء تخصيصا لما عرفت من أنهم قائلون بكون المراد من العام هو الباقي ، والاستثناء قرينة له ، وهذا معنى التخصيص.

فعلى هذا يلزم أن يكون مختار الأكثرين في الاستثناء لزوم بقاء الأكثر ، وكون المخرج أقل ، وكيف يجتمع هذا (1) مع اختيارهم جواز استثناء الأكثر. وكيف يجمع بين أدلتهم في المقامين ، وما تحقيق الحال.

والذي يختلج بالبال ، أنهم قد غفلوا عما بنوا عليه الأمر لظاهر هذه الأدلة (2).

والتحقيق ما حققوه في المبحث السابق كما اخترناه وشيدناه.

وأما الجواب عن ذلك الأدلة ، فيتوقف على تمهيد مقدمة ، وهي :

إنا قد بينا لك في أوائل الكتاب أن وضع الحقائق شخصية ، ووضع المجازات نوعية.

ونزيدك هاهنا أن الحقيقة والمجاز يعرضان للمركبات كما يعرضان للمفردات ، ووضع المركبات قاطبة نوعية ، حقيقية كانت أو مجازية. والأوضاع النوعية إنما هو للقدر المستفاد من تتبع كلماتهم من الرخصة ، فالاستثناء مثلا تركيب وضع بالوضع النوعي للإخراج ، بمعنى أنه لا يتوقف على سماع كل واحد من أفراده كما يتوقف في الحقائق المفردة ، والقدر الذي يستفاد من الرخصة في ذلك النوع إنما هو المتبع ، نظير ما بيناه في العلائق المجازية ، ألا ترى إنهم يحكمون (3) بأن الاستثناء المنقطع مجاز ، فعلم أنه في المتصل حقيقة ، وكذلك يحكمون بأن

__________________

(1) أي لزوم بقاء الأكثر وكون المخرج أقل في الاستثناء على ما هو مختارهم في المبحث السابق.

(2) والتي ذكرت هنا أي فيما نحن فيه.

(3) هذا شاهد لثبوت الوضع الحقيقي في الاستثناء منه.

الاستثناء من النفي إثبات بعنوان الحقيقة لأجل التبادر وبالعكس ، وهكذا. والقدر الذي تيقن ثبوته من أهل اللغة هنا هو لزوم الإخراج عن متعدد في الجملة ، وأما أنه يكفي في ذلك أي إخراج يكون ، أم لا بد أن يكون على وجه خاص من كون المخرج أقل من الباقي ، فلا بد من إقامة الدليل عليه وإثبات الرخصة فيه من جهة أهل اللغة.

وكما أن الحقيقة والمجاز في المفردات يرجع الى النقل والتبادر وعدم صحة السلب وأمثالها ، فكذلك في المركبات كما عرفت في نظرائه (1). ومجرد الاستعمال لا يثبت الحقيقة كما حققناه في محله وبينا أن الاستعمال أعم من الحقيقة ، فمجرد الاستعمال في إخراج الأكثر لا يدل على كونه حقيقة فيه ، والمقصود الأصلي للأصولي هو ذلك (2) لا مطلق الاستعمال.

فحينئذ نقول : القدر الثابت المتيقن هو ما لو كان المخرج أقل ، وكون ما لو كان المخرج أكثر من الباقي مما رخص فيه من العرب بعنوان الوضع الحقيقي ممنوع. وعدم الثبوت ، دليل على العدم لكون الوضع توقيفيا ، وحينئذ فالصور المشكوكة مثل ما لو كان المخرج أكثر ، فيمكن كونها من أفراد الحقيقة ، وكونها من أفراد المجاز ، بأن يستعمل الاستثناء فيه بعلاقة مشابهته (3) أو إدعاء القلة فيه للمبالغة في التحقير وإن كان كثيرا ونحو ذلك (4) ، فلا يثبت كونها (5) حقيقة ، مع أنه لا يبعد

__________________

(1) كنظراء الاستثناء او نظراء هذا المقام حيث اشتبه فيه حال الوضع.

(2) أي اثبات كون الاستعمال حقيقة فيه.

(3) تشبيه الكثير بالقليل.

(4) كادعاء الكثرة في المستثنى منه.

(5) اي الصورة المشكوكة.

أن يدعى التبادر فيما لو كان المخرج أقل ، وهو علامة الحقيقة.

ولا ريب أن أهل العرف يعدون مثل قول القائل : له علي مائة إلا تسعة وتسعين ، مستهجنا ركيكا ، لا لأنه إطالة مملة ، بل لمخالفته لما بلغهم من الاستعمال.

نعم ، قد يقال ذلك في موضع السخرية والتمليح ، بل وكذلك : له علي عشرة إلا تسعة ، فضلا عن قوله : إلا تسعة ونصفا ، وثلثا.

ومما يؤيد ما ذكرناه ، أن المستثنى في معرض النسيان غالبا ، لقلته ، وأن الغالب الوقوع في الاستثناء البدائي ، كما هو الغالب في ألسنة العوام هو إخراج القليل ، وليس ذلك إلا لمطابقته لأصل وضع الاستثناء.

وحينئذ فقد ظهر لك بحمد الله تعالى أن التحقيق هو ما حققناه سابقا ، من لزوم بقاء جمع قريب من المدلول ، وغفلة الأكثرين إنما حصل من جهة الأمثلة المذكورة ، وقد عرفت أن مجرد الاستعمال لا يدل على الحقيقة كما هو محط نظر الأصولي (1).

والحاصل ، أنه لم يثبت كون الاستثناء حقيقة في غير إخراج الأقل ، ولم يثبت جواز التجوز في المستثنى منه في غير استعماله في الأكثر كما بيناه آنفا (2) ، فلا بأس علينا أن نجيب من الأمثلة المذكورة التي استدل بها الأكثرون.

ونقول : يمكن دفع الأول (3) بمنع الدلالة من جهة أن ظاهر العام قابل لأصناف كثيرة ، فإخراج صنف منه يكون أفراده أكثر من سائر الأصناف لا يستلزم كون

__________________

(1) وتعرض في «الفصول» : ص 194 لهذا القول.

(2) وقد تعرض في «الفصول» : ص 194 لهذا القول ، فراجعه.

(3) المراد من قوله تعالى : (إن عبادي).

نفس الأصناف الباقية أقل (1). والمقصود هنا إخراج الصنف ، يعني أفراد صنف خاص من حيث إنها أفراد ذلك الصنف الخاص. فظاهر الآية استثناء صنف من الأصناف لا أفراد من جميع الأفراد ، وأكثرية الصنف لا تستلزم أكثرية الأفراد.

وبالجملة إذا لوحظ الصنف الواحد بالنسبة الى العام القابل للأصناف ، فهو أقل من الباقي ، وإن فرض كونه بالنسبة الى الأفراد أكثر من الباقي ، وذلك يختلف باختلاف الحيثيات والاعتبارات فيه أن عموم الجمع أفرادي لا أصنافي.

والذي يؤيد ما ذكرنا (2) ، ان المقصد الأصلي لله تعالى لما كان هو الهداية والرشاد ، فجعل الغاوين مخرجا ، جعلا لما ليس موافقا للغرض الأصلي ، كالقليل الذي لا يعتنى به ، وفي إبليس بالعكس ، بل ذلك المعنى إنما يلاحظ بالنسبة الى قابلية العام ، لا فعلية تحقق الأصناف فيه ، ففي كل واحد من الآيتين استثناء أقل من الأكثر.

ويوضح ما بينا ، أن لو فرض أنك أضفت جماعة من العلماء والشعراء والظرفاء ، وكان عدد كل واحد من العلماء والشعراء ثلاثة ، وعدد الظرفاء مائة ، فإذا قيل : جاء الأضياف إلا الظرفاء فيمكن تصحيحه بما ذكرنا ، لأن الباقي حينئذ أكثر (3). وأما لو قيل : جاء الأضياف إلا زيدا وعمرا وبكرا وخالدا الى آخر المائة من الظرفاء لعد قبيحا.

__________________

(1) وقد أجاب على هذا الاعتراض في «الفصول» : ص 194.

(2) من كون المراد من الآية اخراج صنف واحد من الأصناف المتصورة من ظاهر العام ، وان كان اطراد ذلك الصنف المخرج بالنسبة الى سائر الأصناف أكثر ... الخ.

(3) وهو أيضا تكملة للاعتراض والذي أجابه في «الفصول» راجعه.

ودفع الثاني (1) : بأن اتفاقهم على إلزام الواحد لا يدل على اتفاقهم على صحة الاستثناء أو كونه حقيقة ، فإن فتوى الأكثرين لعله مبني على تجويزهم ذلك (2) ، وبناء الباقين (3) على أن الإقرار عبارة عما يفهم منه اشتغال الذمة بعنوان النصوصية ولو كان بلفظ غلط أو لفظ مجازي (4) ، ولما كان الأصل براءة الذمة حتى يحصل اليقين بالاشتغال ، فمع قابلية اللفظ للدلالة على المراد وانفهام المعنى عنه بمعونة المقام ، أو بسبب التشبيه بالاستثناء مع قرينة واضحة ، لا يحكم باشتغال الذمة بالعشرة لكون اللفظ غلطا (5). كما ان في قولهم : له علي عشرة إلا تسعة بالرفع لا يحكم باشتغال الذمة بالعشرة ، لكون الاستثناء غلطا ، بخلاف الاستثناء المستغرق ، فإنه لغو بحث فيؤخذ بأول الكلام ويترك آخره.

ودفع الثالث (6) : بأن المراد والله يعلم لعله أنه : لا يقدر على الإطعام إلا أنا ، فكلكم يبقى على صفة الجوع لو أراد الإطعام من غيري. وهذا معنى واضح على من كان له ذوق سليم وسليقة مستقيمة ، فلا دلالة فيه على مطلبهم.

إذا تمهد هذا ، فنقول : لما كان موضوع المسألة في الأقوال المذكورة في المسألة

__________________

(1) من أجابتهم بإجماع العلماء ... الخ.

(2) أي استثناء الأكثر.

(3) وهم الذين يقولون بجواز استثناء الأقل دون غيره.

(4) راجع «الفصول» : ص 194 الذي تعرض لهذا القول.

(5) قال في الحاشية : لعل عدم الحكم بذلك بالنسبة الى بناء الباقين لا بالنسبة الى فتوى الأكثرين أيضا ، وإلا فالمحقق القائل بكفاية صحة الاستثناء سواء كان الباقي أقل أو أكثر كما صرح به في «الشرائع» في كتاب الإقرار قال فيه : إذا قال له عليا عشرة إلا درهم بالرفع كان إقرارا بالعشرة ولو قال إلا درهما بالنصب كان إقرارا بتسعة. راجع «شرائع الإسلام» : 3 / 692.

(6) من اجابتهم في الحديث القدسي : كلكم جائع إلا من أطعمته.

مختلفة ، فلا بد من تحرير محل النزاع بحيث يصح ورود الأقوال عليه ، وذلك لأن بعض القائلين بالحقيقة (1) يريدون كون العام مع المخصص حقيقة في الباقي (2) ، وبعضهم يريدون (3) كون نفس العام حقيقة ، وهؤلاء أيضا مختلفون في التقرير.

فلا بد أن يقال في تقرير محل النزاع : إن لفظ العام في هذا التركيب هل استعمل في معنى مجازي أم لا؟

فذهب الأكثرون (4) : الى كون العام مجازا في الباقي.

وقيل : حقيقة مطلقا (5).

وقيل : حقيقة إن كان الباقي غير منحصر (6) أي له كثرة يعسر العلم بقدرها ، وإلا فمجاز.

وقيل : حقيقة إن خصص بغير مستقل (7) كالشرط والصفة والغاية والاستثناء ، ومجاز إن خصص بالمستقل من عقل أو سمع (8).

__________________

(1) كالقاضي أبو بكر الباقلاني ومن تبعه. في «المعالم» ص 276 وإذا خص العام وأريد به الباقي فهو مجاز مطلقا على الأقوى وفاقا للشيخ والمحقق والعلامة في أحد قوليه وكثير من أهل الخلاف.

(2) كما في الاستثناء على ما مر في مذهبهم من أن مجموع عشرة إلا ثلاثة هو اسم للسبعة.

(3) كالعلامة وابن الحاجب ومن تبعهم في «المعالم» ص 276 : وإذا خص العام وأريد به الباقي فهو مجاز مطلقا على الأقوى وفاقا للشيخ والمحقق والعلامة في أحد قوليه وكثير من أهل الخلاف.

(4) وهم السكاكي ومن تبعه وهو المختار.

(5) وذكره في «المعالم» : ص 276 وهو قول الحنابلة.

(6) وهو قول أبي بكر الرازي. راجع «المحصول» 2 / 532.

(7) وهو قول أبي الحسن البصري ومن تبعه.

(8) وهو القول الثاني للعلامة اختاره في «التهذيب» كما عن «المعالم» : ص 277 ، راجع «التهذيب» : ص 137.

وظاهر هؤلاء أنهم يريدون أن مجموع التركيب حقيقة في إرادة الباقي ، وهكذا ما في معناه من التفصيلين اللذين بعده ، فلا يكون العام بنفسه حقيقة ولا مجازا.

وقيل : حقيقة إن خصص بشرط أو استثناء لا صفة وغيرها (1).

وقيل : حقيقة إن خصص بلفظي اتصل أو انفصل (2).

وقيل : حقيقة في تناوله ، ومجاز في الاقتصار عليه (3).

والأول أقرب (4).

لنا (5) : أنه لو كان حقيقة في الباقي كما كان في الكل ، لزم الاشتراك ، والمفروض خلافه.

__________________

(1) ذكره في هداية المسترشدين : 3 / 288.

(2) هكذا نقله العضدي أيضا من غير انتسابه الى أحد من العلماء. وهو من جملة المذاهب الكثيرة التي أشار إليها في «المعالم» : ص 277 ، وقال : فلا جدوى في التعرض لها. وقد ذكر بعضها في «هداية المسترشدين» : 3 / 288.

(3) وهو لفخر الدين الرازي في «البرهان» وذكره عنه في «هداية المسترشدين» : 3 / 288 ، واعلم ان الأقوال المزبورة بكاملها استفدناها مما أفادوه في كتبهم كما عرفت من قبل ، ومن «المعالم» : ص 276 ، ومن في الحاشية. وقال في الحاشية أيضا وهاهنا قول ثامن نقله العضدي عن القاضي عبد الجبار وهو حقيقة إن خصص بشرط أو صفة لا استثناء وغيره ونقله عنه في «هداية المسترشدين» : 3 / 288. ولكن قال التفتازاني هذا بخلاف ما اختاروه في عمدة الأدلة حيث قال : والصحيح أنه يصير مجازا بأي شيء خصص ، لأنه استعمل اللفظ في غير ما وضع له بقرينة اتصلت أو انفصلت استقلت أو لا ، وهو بهذا الاعتبار يرجع الى القول الأول المختار.

(4) وهو الذي ذهب إليه الأكثرون والسكاكي ومن تبعه.

(5) وهو للشيخ حسن في «المعالم» : ص 277.

وقد يقال (1) : إن إرادة الاستغراق باقية ، فلا يراد به الباقي حتى يلزم الاشتراك على تقدير كونه حقيقة. فإن المراد بقول القائل : أكرم بني تميم الطوال ، عند الخصم : أكرم من بني تميم من قد علمت من صفتهم أنهم الطوال سواء عمهم الطول أو خص بعضهم ، ولذلك نقول : وأما القصار منهم فلا تكرمهم ، ويرجع الضمير الى بني تميم لا الى الطوال منهم. وكذلك معنى : أكرم بني تميم الى الليل أو إن دخلوا الدار ، الحكم على جميعهم ، غايته أنه ليس في جميع الأزمنة في الأول ، وعلى جميع الأحوال في الثاني. وكذا : أكرم بني تميم إلا الجهال منهم ، الحكم على كل واحد بشرط اتصافه بالعلم. وأنت خبير بأن ذلك كله تكلفات باردة ، وتجشم حمل الهيئة التركيبية على خلاف وضعه مع استلزامه التجوز في بعض المفردات أيضا ، ليس بأولى من حمل العام فقط على المعنى المجازي. ولا ريب أن الهيئة المفسرة مغايرة للهيئة المفسرة وكل منهما موضوع لمعنى ، وأول (2) معنى قولنا : رأيت أسدا يرمي ، مع قولنا : رأيت شجاعا مثلا ، الى أمر واحد لا يقتضي اتحادهما ، وكذلك تأدية التراكيب الحقيقية لمعنى واحد لا يوجب اتحادها في الدلالة.

وأما إرجاع الضمير الى بني تميم ، فجوابه يظهر مما مر (3) في قولك : اشتريت الجارية إلا نصفها.

وأما قوله : أكرم بني تميم الى الليل الى آخره ، فهو من غرائب الكلام ، إذ التخصيص هنا ليس متوجها الى بني تميم ، بل الى زمان الإكرام المستفاد من

__________________

(1) في الجواب ، وهذا من العضدي.

(2) وهو مصدر من آل يؤول بمعنى رجع.

(3) بأن يراد من لفظ بني تميم معناه المجازي ، ومن الضمير الراجع إليه معناه الحقيقي كما هو طريق الاستخدام.

الإطلاق ، وكذلك : إن دخلوا ، إن لم يرد به الداخلين منهم.

والمثال المناسب لتخصيص الغاية : أكرم الناس الى أن يفسقوا أو أن يجهلوا. وغرابة تفسير الاستثناء بما ذكره لا يحتاج الى البيان.

وما يقال أيضا : إن هذا (1) إنما يتم لو كان اللفظ مستعملا في الباقى ، أما إذا كان مستعملا في العموم وإرادة الباقي طرأ بعد التخصيص ، بمعنى أن الإسناد وقع الى الباقي بعد إخراج البعض من العام ، فلا يلزم الاشتراك ولا المجاز ، فلا يتم الدليل. فيظهر ضعفه مما قدمناه (2) في المقدمة الثالثة ، سيما في المخصصات المنفصلة ، كما نقلنا جريان القول فيه عن بعضهم (3).

ومما حققناه ثمة ، يظهر لك أنه لا يمكن أن يقال أيضا : ان هذا إنما يتم لو بطل القول بكون المجموع حقيقة في الباقي ، إذ مقتضاه (4) كون كل من المفردات حقيقة في معناه أو عدم كون واحد منها حقيقة ولا مجازا ، فلا يتم القول بكون العام مجازا في الباقي.

حجة القول بكونه حقيقة في الباقي مطلقا (5) : أن اللفظ كان متناولا له حقيقة بالاتفاق ، والتناول باق على ما كان عليه ، لم يتغير ، إنما طرأ عدم تناول الغير.

وأن الباقي يسبق الى الفهم حينئذ ، وذلك دليل الحقيقة (6).

__________________

(1) أي كونه مجازا.

(2) في رد القول الأول.

(3) وهو المدقق الشيرازي كما في الحاشية.

(4) مقتضى كون المجموع حقيقة في الباقي.

(5) بأي مخصص كان.

(6) ذكر في «المعالم» : ص 277 كلا الحجتين.

والجواب عن الأول : أنه إن أراد من تناوله حقيقة ثبوت التناول في نفس الأمر ، فهو لا يثبت الحقيقة المصطلحة المبحوث عنها ، وإن أراد تناولها بعنوان الحقيقة المصطلحة ، فنمنع ذلك أولا قبل التخصيص (1) إذ المتصف بالحقيقة هو اللفظ باعتبار تناوله للجميع لا للباقي ، وكون الباقي داخلا في المعنى الحقيقي لا يستلزم كون اللفظ حقيقة فيه ، لا من جهة أن الباقي جزء المجموع وأن الدلالة التضمنية ليست بنفس المعنى الحقيقي ، بل هو تابع له كما صرح به علماء البيان وجعلوه (2) من الدلالة العقلية لا الوضعية ، حتى يقال (3) : أن الخاص ليس بجزء للعام ، بل لأن دلالة العام على كل واحد من الأفراد منفردا ، غير الموضوع له الحقيقي ، بل الموضوع له هو كل فرد بدون قيد الانفراد ولا قيد الاجتماع ، لا بمعنى إرادة كل فرد لا بشرط الانضمام ولا عدمه حتى يقال : أنه لا ينافي كونه حقيقة في المنفرد ، بل بمعنى أن الوضع إنما ثبت في حال إرادة جميع الأفراد بعنوان الكلي التفصيلي الأفرادي ، كما حققناه في مبحث استعمال المشترك في معنييه. فافهم ذلك فإنه لا ينافي ما حققناه سابقا من أن دلالة العام على أفراده دلالة تامة.

ومما ذكرنا ، يظهر أنه لا معنى للتمسك بالاستصحاب (4) ، إذ لم يكن تناول العام للباقي في حال تناوله للجميع بعنوان الحقيقة حتى يستصحب ، بل لأنه كان تابعا للمدلول الحقيقي وهو الجميع.

ثم لو سلمنا كونه حقيقة ، فإنما يثبت ذلك في حال كونه في ضمن الجميع ، وقد

__________________

(1) أي نمنع تناول اللفظ العام للباقي بعنوان الحقيقة المصطلحة قبل التخصيص.

(2) أي المدلول التضمني.

(3) متعلق بقوله : لا من جهة ان الباقي جزء الموضوع.

(4) وإن تمسك به بعضهم.

تغير الموضوع.

والجواب عن الثاني (1) : بالمنع من السبق بلا قرينة ، وبدونها يسبق العموم ، وسبق الغير علامة المجاز (2).

وما يقال (3) : إن إرادة الباقي معلومة بدون القرينة ، وإنما المحتاج إليها هو خروج غيره.

ففيه : أن العلم بإرادة الباقي إنما هو لأجل دخوله تحت المراد ، وذلك لا يوجب كونه حقيقة فيه ، إنما الذي يقتضي كون اللفظ حقيقة هو سبق المعنى والعلم بإرادته على أنه نفس المراد ، ولا يحصل ذلك فيما نحن فيه إلا بالقرينة ، وهو معنى المجاز.

واحتج من قال بأنه حقيقة إن بقي غير منحصر : أن (4) معنى العموم حقيقة هو كون اللفظ دالا على أمر غير منحصر في عدد (5).

وأجيب (6) : بمنع كون معناه ذلك ، بل معناه تناوله للجميع وقد صار الآن لغيره فصار مجازا. مع أن الكلام في صيغ العموم لا في نفس العام (7). فكما أن كون :

__________________

(1) عن القول الثاني من حجتي القائلين بأنه حقيقة مطلقا.

(2) أي إن سبق الغير والذي هو العموم في حال عدم القرينة ، علامة المجاز في الباقي وعلامة الحقيقة في ذلك الغير ، إذ لو أن الباقي أيضا حقيقة لما سبق ذلك الغير الى الفهم.

(3) راجع «المعالم» : ص 278.

(4) أي بأن.

(5) ذكره في «المعالم» : ص 279.

(6) والمجيب صاحب «المعالم» : ص 279.

(7) قال صاحب «المعالم» ص 279 : مثل هذا الاشتباه قد وقع لكثير من الأصوليين في مواضع ككون الأمر للوجوب والجمع للإثنين والاستثناء مجازا في المنقطع ، وهذا من باب اشتباه العارض بالمعروض.

افعل ، حقيقة في الوجوب لا يقتضي كون مفهوم الأمر كذلك. وكذلك لا يقتضي كون مفهوم الأمر معتبرا فيه الإيجاب ، كون صيغة : افعل ، حقيقة في الوجوب ، فهكذا ما نحن فيه. ونظير ذلك أيضا أن كون الهيئة الاستثنائية حقيقة في المنقطع ؛ لا يقتضي كون الاستثناء حقيقة فيه ؛ ليرد أنه ليس بإخراج ما لولاه لدخل.

احتج القائل بأنه حقيقة إن خص بغير مستقل : بأن لفظ العام حال انضمام المخصص المتصل ، ليس مفيدا للبعض ، أعني ما عدا المخرج بالمخصص ، لأنه لو كان كذلك لما بقي شيء يفيده المخصص ، فلا يكون مجازا في البعض ، بل المجموع منه ومن المتصل يفيد البعض حقيقة.

وفيه : أنه إن أراد عدم إفادته البعض بخصوصه بحسب الوضع ، فلا كلام لنا فيه. وإن أراد أنه لا يفيد البعض بحسب إرادة اللافظ فهو ممنوع ، غاية الأمر عدم الإفادة من حيث هو. وأما مع انضمام المخصص ، فلا ريب في إفادته ذلك كما هو المدار في المجازات ، وأما المخصص فهو يدل على إخراج البعض الآخر أيضا.

وأيضا (1) يرجع هذا الكلام الى اختيار مذهب القاضي في رفع التناقض عن الهيئة الاستثنائية ، ولفظ العام حينئذ إما حقيقة في معناه (2) والنسبة الى الباقي وقع بعد الإخراج ، وإما أنه ليس بحقيقة ولا مجاز إن قلنا بالوضع الجديد ، وقد عرفت بطلانهما سابقا.

واستدل أيضا (3) : بأنه لو كان التقييد بما لا يستقل موجبا للتجوز في نحو :

__________________

(1) وهذا أيضا رد آخر.

(2) كما هو القول الأول بناء على عدم وضع جديد طارئ على المركب من حيث هو مركب.

(3) على أنه حقيقة إن خص بغير مستقل ، وقد ذكره في «المعالم» : ص 279.

الرجال المسلمون ، و : أكرم بني تميم إن دخلوا ، و : أكرم الناس إلا الجهال ، لكان نحو المسلمون للجماعة ، والمسلم للجنس أو العهد ، وألف سنة إلا خمسين عاما مجازات ، واللوازم باطلة ، أما الأولان فإجماعا ، وأما الأخير فبالتزام الخصم (1).

بيان الملازمة (2) : أن كل واحد من المذكورات يقيد بقيد هو كالجزء له وقد صار به (3) لمعنى غير ما وضع له أولا ، وهي بدونه للمنقول عنه ، ومعه للمنقول إليه ، ولا يحتمل غيره ، وقد جعلتم ذلك موجبا للتجوز ، فالفرق تحكم.

والتحقيق في الجواب : أنك إن أردت أن لفظة مسلم في : المسلمون ، والمسلم حقيقة مع تغيير معناه بسبب القيد فهو ممنوع ، فكيف يدعى الاتفاق عليه.

وإن أردت : أن المسلمون حقيقة في الجماعة ، والمسلم في الجنس أو العهد ، فهو إنما يثبت حقيقة المركب من حيث التركيب لا من حيث إنه حقيقة في معنى مفرد ، وهو خارج على المبحث.

وبيان ذلك ، أن المفردات مختلفة الأوضاع (4) ، كما أشرنا سابقا ، فوضع الأعلام وأسماء الأجناس ونحوها وضع شخصي ، ووضع الأفعال والمشتقات والتثنية والجمع ونحوها وضع نوعي. كما أن وضع المركبات كلها نوعية ومنقسمة الى الحقيقة والمجاز كما أشرنا ، وكما أن كون وضع المركبات حقيقة ، لا ينافي كون بعض مفرداتها مجازا لما ذكرنا في المقدمة الأولى ، كذلك كون وضع المفردات النوعية حقيقة ، لا ينافي كون بعض أجزائها مجازا. فكما أنه لا ينافي كون العام

__________________

(1) وهو القاضي أبو بكر ظاهرا ، القائل بالحقيقة في الأعداد كما مر.

(2) ذكرها في «المعالم» : ص 279.

(3) بالقيد.

(4) إذ إن بعضها شخصي وبعضها نوعي.

مستعملا في المعنى المجازي على ما اخترناه كون الهيئة الاستثنائية حقيقة في الإخراج ، فلا ينافي كون المراد من مثل : مسلمون ، جماعة من أفراد هذا الجنس ، يعني المسلم.

وبعبارة أخرى ، المسلم المتحقق في ضمن أفراد حقيقة ، كون (1) لفظ المسلم في هذه الكلمة مجازا كما لا يخفى. هذا إن اعتبرنا دلالة الكلمة على الجنس ودلالة علامة الجمع والعهد وتعيين الماهية على مدلولها ، وإن جعلناها كلمة واحدة موضوعة بالاستقلال لمجموع هذا المعنى ، فوجه الدفع أن الاستدلال قياس مع الفارق ، لكون المقيس عليه كلمة مستقلة موضوعة بوضع واحد ، ولم يلاحظ فيها دلالة القيد والمقيد ، بل وضع مجموع اللفظ بإزاء مجموع المعنى ، بخلاف المقيس ، فإنه أريد من كل كلمة منه معنى على حدة.

والقول : بأن المجموع عبارة عن الباقي بعنوان الحقيقة ، فهو مع بطلانه كما بينا سابقا لا يلائم ظاهر الاستدلال من ملاحظة العلة المستنبطة في قياسه.

والحاصل ، أن المستدل إن أراد مقايسة المركبات المذكورة ، التي هي موضوعة بوضع حقيقي نوعي لمعان مركبة معهودة في كونها حقيقة في معانيها التركيبية الحقيقية على المفردات المشتقة الموضوعة بالوضع النوعي للمعاني المنحلة بأجزاء متعددة ، مع قطع النظر عن ملاحظة مفرداتها وأجزائها (2) ؛ فلا ريب أنه ليس من محل النزاع في شيء. وكون كل منهما (3) حقيقة في معانيها ، متفق عليه.

__________________

(1) مفعول فلا ينافي.

(2) ملاحظة مفرداتها في المقيس وأجزائها في المقيس عليه.

(3) من المفردات والمركبات.

وإن أراد مقايسة بعض أجزائها ، وهي المقيدات بباقي الأجزاء في كونها حقيقة على أجزاء المفردات المقيدة ، فثبوت الحقيقة في المقيس عليه أول الدعوى.

وإن ادعى في المفردات وضعا مستقلا ، فلا مناسبة حينئذ بين المقيس والمقيس عليه ، ولا جامع بينهما (1) على ما هو ظاهر الاستدلال.

ومن هذا يظهر جواب من أراد الاستدلال بهذا الدليل على كون العام مع المخصص حقيقة في الباقي ، إذ الفرق واضح بين المقيس والمقيس عليه حينئذ (2) ، وذلك الوضع لم يثبت في المقيس ، ولا معنى للقياس هنا في إثبات الوضع ، كما لا يخفى ، فإن الوضع لم يثبت حينئذ في المقيس عليه من جهة اختلاف المعنى بسبب القيد حتى يقال أنه موجود في المقيس ، بل بسبب جعل الواضع ، وهو فيما نحن فيه ، أول الكلام.

بقي الكلام في المثال الأخير وجعله مقيسا عليه ، ووجهه ، أن الخصم يفرق بين أسماء العدد وغيرها.

والتحقيق في جوابه : منع الفرق بينهما ، ووجهه ما تقدم في المقدمات.

وقد يجاب : بأن الخصم لعله يقول في المثال المذكور ، بأن المراد بالألف تمام المدلول ، وأن الإخراج وقع قبل الإسناد والحكم.

__________________

(1) ولعل وجه عدم المناسبة بينهما ان الكلام في المقيس غير الكلام في المقيس عليه حينئذ إذ المراد بالمقيس على ما هو ظاهر الاستدلال هو نفس العام المقيد بما لا يستعمل ، والمراد بالمقيس عليه على ما هو المفروض منه ادعاء الوضع المستقل في المفردات هو مجموع القيد والمقيد ، فيقاس أحدهما على الآخر قياس مع الفارق هذا ما أفاده في الحاشية.

(2) حين جعل المقيس عليه حقيقة بالوضع الشخصي الافرادي.

وفيه : مع ما عرفت من فساد هذه الطريقة ، أنه (1) مبني على الفرق بين أسماء العدد وغيرها في ذلك (2) ، وهو غير ظاهر الوجه والقائل.

وحجة التفصيل الثالث (3) : هو الحجة السابقة ، واستثناء الصفة وغيرها لكونها عند القائل من قبيل المستقل.

وكذلك حجة التفصيل الرابع : هو الحجة السابقة ، وضعفها غني عن البيان.

وأما حجة القول الأخير ، وهو قول فخر الدين ، فقال في «البرهان» : والذي أراه اجتماع جهتي الحقيقة والمجاز في اللفظ ، لأن تناوله لبقية المسميات لا تجوز فيه ، فهو من هذا الوجه حقيقة في المتناول ، واختصاصه بها وقصوره عما عداها ، جهة في التجوز (4) ، وضعفه ظاهر مما مر.

__________________

(1) أي قول الخصم.

(2) وصاحب هذه الطريقة لا يفرق.

(3) وهو الذي ذهب إليه أبو بكر الباقلاني ، فإنه في مراتب التفاصيل في المرتبة الثالثة وإن كان في مراتب الأقوال في المرتبة الخامسة.

(4) أي تجوز اللفظ.

قانون

العام المخصص بمجمل ليس بحجة اتفاقا (1)، فإن كان مجملا من جميع الوجوه ، ففي الجميع ، مثل قوله تعالى : (أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم.)(2) ومثل : اقتلوا المشركين إلا بعضهم.

وإن كان إجماله في الجملة ، ففي قدر الإجمال ، مثل : إلا بعض اليهود ، فلا إجمال في غير اليهود.

وأما المخصص بمبين فالمعروف من مذهب أصحابنا ، الحجية في الباقي مطلقا ، ونقل بعض الأصحاب اتفاقهم على ذلك (3).

واختلف العامة (4) ، فمنهم من قال : بعدم الحجية مطلقا.

ومنهم : من خص الحجية بما لو كان المخصص متصلا (5).

ومنهم من قال : بحجيته في أقل الجمع (6).

ومنهم من قال : بالحجية فيما لو كان العام منبئا عن الباقي قبل التخصيص (7) ،

__________________

(1) وكما في «الفصول» : ص 199 أيضا.

(2) المائدة : 1.

(3) يمكن أن يكون مقصوده الشيخ البهائي الذي قال في «الزبدة» ص 128 : العام المخصص بمبين حجة في الباقي ، وفي حاشيته : أصحابنا الإمامية متفقون على ذلك.

(4) وللمخالف خمسة أقوال أمثلها في أقل الجمع كما في «الزبدة» : ص 128.

(5) وهو مذهب البلخي.

(6) من الاثنين والثلاث على اختلاف القولين دون ما زاد عليه.

(7) وهو ابو عبد الله البصري.

كالمشركين بالنسبة الى الحربي (1) ، بخلاف مثل السارق ، فإنه لا ينصرف الذهن منه الى من يسرق ربع دينار فما فوقها من الحرز.

ومنهم : من خص الحجية بما لو كان العام قبل التخصيص غير محتاج الى البيان (2) كالمشركين قبل إخراج الذمي بخلاف : (أقيموا الصلاة ،)(3) قبل إخراج الحائض (4).

لنا : ظهوره في إرادة الباقي بحيث لا يتوقف أهل العرف في فهم ذلك حتى ينصب قرينة أخرى عليه غير المخصص ، ولذلك ترى العقلاء يذمون عبدا قال له المولى : أكرم من دخل داري ، ثم قال : لا تكرم زيدا ، إذا ترك إكرام غير زيد أيضا.

وأيضا ، العام كان حجة في الباقي في ضمن الجميع قبل التخصيص ، بمعنى أنه كان بحيث يجب العمل على مقتضاه في كل واحد من الأفراد ، خرج المخرج بالدليل ، وبقي الباقي ، فيستصحب (5) حجيته في الباقي.

وأما ما ذكره بعضهم (6) : بأنه كان متناولا للباقي قبل التخصيص وهو مستصحب.

__________________

(1) كإنبائه عن غيره كما في قوله تعالى : (فاقتلوا المشركين) (التوبة : 5) ، فإنه ينبئ عن الحربي إنبائه على الذمي وإلا فلا كما في قوله تعالى : (السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) (المائدة : 38) ، فإنه لا ينبئ عن كون المال نصابا ومخرج عن الحرز.

(2) وهو مذهب القاضي عبد الجبار من العامة.

(3) الانعام : 72.

(4) راجع «الفصول» : ص 199.

(5) فيستصحب الحكم الثابت به.

(6) يمكن قصوده الشيخ البهائي الذي قال في «الزبدة» ص 129 : لنا : بقاء ما كان ، وفي حاشيته أي قبل التخصيص من التناول.

فإن أراد التناول الواقعي ، فهو غلط لعدم العلم به ولزوم البداء في المخصص. وإن أراد التناول الظاهري ، فلا معنى لاستصحاب الظهور. وإن أراد استصحاب حكم التناول الظاهري ، فهو ما قلنا.

ولنا أيضا (1) : احتجاج السلف من العلماء وأهل العصمة عليهمالسلام بالعمومات المخصصة بحيث لا يقبل الإنكار.

وربما يستدل أيضا (2) : بأنه لو لم يكن حجة في الباقي ، لكانت إفادة العام لدخول الباقي موقوفة على إفادته للمخرج ، فلو كانت إفادته للمخرج أيضا متوقفة على ذلك ، لزم الدور ، وإلا لزم الترجيح بلا مرجح وهو ضعيف ، لأنه دور معية (3) كالمتضايفين واللبنتين المتساندتين.

احتج المنكر مطلقا بوجهين :

الأول : أن حقيقة العموم غير مراد ، والباقي أحد من المجازات ، فلا يتعين الحمل

__________________

(1) وفي «الزبدة» أيضا ص 129.

(2) وهذا الاستدلال وما استدل به المصنف من استصحاب حكم التناول الظاهري ، نقله في «الفصول» ص 199.

(3) قال في الحاشية : إن التوقف ينقسم الى توقف تقدم كما في المعلول على العلة والمشروط على الشرط ، والتوقف من الطرفين بهذا المعنى دور محال ضرورة استلزامه تقدم الشيء على نفسه ، والى توقف معية كتوقف كون هذا ابنا لذاك على كون ذاك أبا له وبالعكس ، وكتوقف قيام كل من المعنيين المتساندين على قيام الآخر. وما يلزم من الدور في الاستدلال إنما هو من قبيل الثاني لا الأول ، وما يطلق عليه المحال هو الأول لا الثاني. وحاصل الاستدلال ، انه على تقدير عدم حجية العام في الباقي لزم أحد المحذورين ، إما الدور المحال أو الترجيح بلا مرجح. وحاصل الجواب بالتزام الأول ، ولكنه نقول : إنه ليس بمحال لأنه دور معية وهو جائز.

عليه لاحتمال إرادة سائر مراتب الخصوص ، ولا مرجح ، فيصير مجملا (1).

والثاني : أنه خرج بالتخصيص عن كونه ظاهرا ، وما لا يكون ظاهرا لا يكون حجة(2).

والجواب عن الأول : منع الإجمال وعدم المرجح ، إذ الأقربية الى العام مرجح ومدار مباحث الألفاظ على الظنون. فكما أن التبادر علامة الحقيقة ، فظهور العلاقة علامة تعيين المجاز ، ولذلك لو قيل : رأيت أسدا يرمي ، لتبادر الى الذهن معنى الشجاع لا البخر. ولا ريب أن العام المخصص سيما مع ملاحظة عدم ذكر مخصص آخر معه ، ينصرف منه الباقي لكونه أقرب الى أصل المدلول.

وكفاك في المرجح ما ذكرنا من الأدلة ، مع أن الوقوع في كلام الحكيم أيضا يصرفه عن الإجمال ، لا بمعنى أنه لا يقع المجمل في كلام الحكيم أبدا لوقوعه في الجملة كما لا يخفى ، بل بمعنى أن الأصل والقاعدة الناشئة عن الحكمة ، والاعتبار يقتضي عدمه حتى يثبت بالدليل وقوعه ، كحمل كلامه على خلاف الظاهر إذا دل الدليل عليه.

والحمل على أقل الجمع كما ذكره القائل به ، وإن كان يدفع الإجمال ، لكن الحمل على تمام الباقي أولي منه لضعف دليله (3) ، لظهور الفرق بين الجمع والعام كما مر ، ولا قائل بإرادة غيرهما بالخصوص ، مضافا الى ما سنذكره في بطلان ذلك القول أيضا (4).

__________________

(1) ذكره في «المعالم» : ص 281.

(2) وكذا نقله في «المعالم» أيضا ص 281.

(3) وهو دليل حمل العام المخصص على أقل الجمع.

(4) القول بالحجية في أقل الجمع.

ومما ذكرنا ، يظهر الجواب عن الثاني (1).

هذا ولكن الإشكال في أن مقتضى محل النزاع أن القول بعدم الحجية مطلق (2) ، وهذا الدليل يقتضي اختصاصه بالقول بكون العام المخصوص مجازا في الباقي ، ولا ينهض على من قال بأنه حقيقة في الباقي.

وكيف ذلك وكيف يجتمع هذا (3) مع الكلام في القانون السابق ، فإن الكلام ثمة يقتضي حجيته في الباقي سواء كان حقيقة أو مجازا ، لأن كلا من الحقيقة والمجاز ظاهر في معناه ، والكلام هاهنا يقتضي الخلاف في الحجية.

وقد يوجه هنا الاستدلال (4) بحيث ينهض على القول بالحقيقة ، بأن مراد من قال : إن العام المخصص حقيقة في الباقي ، أنه حقيقة فيه من حيث إنه أحد أبعاض العام لا إنه حقيقة في الباقي من حيث إنه تمام الباقي ، فحينئذ يقال في الاستدلال : إن تمام الباقي أحد الحقائق ، فلا يحمل عليه بخصوصه.

ورد : بأنه لا يجري على القول بكون المجموع اسما للباقي (5) ، فكما لا يقول أحد : إن السبعة مثلا اسم لهذا العدد فما دونها ، كذلك لا ينبغي أن يجوز ذلك في عشرة إلا ثلاثة. ولا على القول بأن الإسناد وقع بعد الإخراج ، فإن المراد بلفظ

__________________

(1) اي الدليل الثاني للمنكر.

(2) حقيقة كان أو مجاز.

(3) هذا اشكال آخر وهو غير الاشكال السابق.

(4) وهذا التوجيه هو لسلطان العلماء في حاشيته على «المعالم» : ص 297 وهو دفع للاشكال الأول.

(5) هذا وما سيأتي بعده من قوله : ولا على القول بأن الاسناد وقع بعد الاخراج ... الخ ، كلاهما يعودان الى ما مر في المقدمة الثالثة من القانون السابق في دفع التناقض.

العام هو معناه الحقيقي الأصلي إلا الباقي فقط ، فهو عين الحقيقة لا أحد الحقائق. ولا على القول بأنه حقيقة في الباقي (1) ، لاستصحاب التناول السابق وعدم منافاة عدم تناول الغير لتناول الباقي ، فإن ظاهره أنه لم يطرأ عليه شيء إلا خروج ما أخرجه المخصص ، فلا يبقى إلا تمام الباقي.

وكذا لا يجري على الدليل الآخر الذي هو سبق الباقي الى الذهن ، فإنه لا معنى لسبق أحد الأبعاض من دون تعيين ، ولا على القول بكونه حقيقة فيما لو بقي غير منحصر ، لأن هذا القول منهم ليس لأنه أحد أبعاض العام ، كما هو مناط التوجيه في الاستدلال ، بل لأنه هو عام.

فالظاهر أن النزاع هنا إنما هو على القول بمجازية لفظ العام في الباقي كما هو المختار في القانون السابق.

وقول المفصل بالمتصل والمنفصل أيضا مبني على ذلك ، فإنه مبني على أن المخصص بالمنفصل مجاز دون المتصل (2).

أقول : ولعل التفصيلات الأخر في المسألة أيضا على هذا ناظرة الى ملاحظة مناسبة بعض المجازات للعام دون بعض ، بحسب المقامات ، فإن ما أنبأ عن الباقي قبل التخصيص أقوى (3) من غير المنبئ ، وكذلك ما لا يحتاج الى البيان أقوى مما يحتاج إليه.

ونظر من قال بالحجية في أقل الجمع ، هو أن أقل الجمع هو المتيقن من بين

__________________

(1) هذا القول يعود الى ما مر في أصل القانون السابق فلاحظ أقوالهم وتقريراتهم في استدلالاتهم على كون العام حقيقة في الباقي.

(2) وهو مذهب أبي الحسين كما مر في القانون السابق.

(3) في الانفهام من اللفظ.

المجازات ، يعني جميع أفراد الباقي ، والزائد مشكوك فيه.

فصار حاصل الرد : أنا إن قلنا بأن العام لم يستعمل في معنى مجازي وبنينا على القول بالحقيقة في القانون السابق ، فلا مناص عن الحجية ، وإن قلنا بالمجازية فيجيء فيه هذا الخلاف المذكور في هذا القانون.

وبما ذكر يندفع المنافاة المتوهمة بين الأصلين (1) أيضا.

وأقول : الإنصاف أن ما ذكر في الترديد (2) لا يدفع التوجيه المذكور ، لأن مراد من يقول بأنه حقيقة في الباقي أنه حقيقة فيما لم يخرج عن حكم العام ، فلو فرض تخصيص تمام الباقي ، مرة أخرى وكرة بعد أولى ، بل وكرات متعددة ، ولم نطلع إلا على التخصيص الأول ، فاحتمال التخصيصات حاصل عند السامع.

ولا ريب أن القائل بكونه حقيقة في الباقي ، يقول بالحقيقة في المرة الأخيرة أيضا ، كما هو مقتضى دليله.

فالمراد بالباقي ما لم يثبت خروجه بهذا التخصيص وإن احتمل خروجه عنه بتخصيص آخر ، وحينئذ فالعام محتمل لحقائق متعددة ، فإذا قامت القرينة على عدم إرادة الجميع ، فيتساوى احتمال سائر الحقائق ، ويتم الدليل ، إذ الكلام في هذا المقام بعد تسليم تصحيح هذا القسم من الحقيقة ، فيصير ذلك نظير إطلاق العام المنطقي على أفراده من حيث وجوده في ضمن كل واحد ، لا من حيث الخصوص.

وبعد تسليم ذلك (3) ، فمنع جريان الاستدلال مكابرة ، فيتم الكلام فيه مثل

__________________

(1) اصالة الظهور في الباقي على الحقيقة والمجازية في السابق ، واصالة عدم الحجية في الباقي في هذا المقام.

(2) بين الحقيقة والمجازية.

(3) بعد تسليم تصحيح هذا القسم من الحقيقة ... الخ.

القول بالمجازية حرفا بحرف.

ومما ذكرنا (1) ، تقدر بعد التأمل على إجراء الدليل على جميع الأقوال في الحقيقة ، فإن مراد من قال : إن عشرة إلا ثلاثة اسم للسبعة ، لعلة كون المستثنى والمستثنى منه اسما للباقي ، وذكر السبعة بعنوان المثال.

وسيجيء الكلام السابق في الباقي ، من أنه يحتمل مراتب متعددة كلها معنى حقيقي لمجموع التركيب على قول هذا القائل ، وكذلك الكلام على القول بكونه حقيقة في غير المحصور ، لأن لغير المحصور أيضا مراتب متعددة كلها معنى حقيقي للعام على قول هذا القائل.

نعم ، يخدش في ذلك ، أن ذلك إنما يتم فيما كان أفراد العام غير محصور واحتمل التخصيص مراتب متعددة منه.

وأما على القول بكون الإسناد الى الباقي بعد الإخراج ، فأنت بعد التأمل فيما ذكرنا في بطلان هذا القول ، تعلم أن الكلام في الحجية ، وعدم الحجية إنما يرجع الى الحكم والإسناد المتعلق باللفظ ، وقد فرض أنه ليس إلا بالنسبة الى الباقي ، والتخصيص لم يتحقق فيه بالنسبة الى لفظ العام ، بل إنما تحقق بالنسبة الى الإسناد والحكم ، فإذا خص الإسناد بغير القدر المخرج ، فهو يحتمل المراتب المتعددة ، ويجري فيه الكلام السابق.

ومما ذكرنا (2) ، يظهر اندفاع المنافاة بين الأصلين أيضا ، إذ الحقيقة والمجاز

__________________

(1) أي من أن المراد بكون العام حقيقة هو كونه حقيقة فيما لو لم يخرج عن حكم العام ... الخ.

(2) من احتمال التعدد على كل الوجوه والأقوال.

لا يستلزمان الظهور والحجية في جميع الأحوال ، بل إنما هو إذا لم يطرأهما إجمال ، فقد يحتاج الحقيقة الى القرينة كما في المشترك ، وكذلك المجاز إذا تعددت المجازات ، بل وكذلك المشترك المعنوي إذا أريد منه فرد معين ، فإن معرفة أن المراد ب : رجل في قوله تعالى : (وجاء رجل من أقصى المدينة)(1) هو الحبيب النجار يحتاج الى القرينة ، مع أنه حقيقة على الظاهر كما بيناه في مباحث الأوامر.

وقد يقال : إن الكلام في القانون السابق (2) إنما هو بعد تسليم الحجية ، فلا منافاة (3) ، وهو أيضا باطل. ومما ينادي ببطلانه بناء استدلالهم على عدم الحجية في هذا الأصل بتعدد المجازات وإجمالها ، وهو موقوف على كون المجازية مفروغا عنها في هذا القانون ، فكيف يختلفون بعد ذلك (4) في الحقيقة والمجاز؟ مع أنه كان ينبغي حينئذ تقديم هذا القانون على السابق ، وكتب الأصول التي حضرتنا الآن كلها متفقة في تقديم القانون السابق على هذا.

قيل : والحق (5) ، أن الخلاف فيما سبق مبني على فرض إرادة الباقي ، وأما ظهوره فغير لازم ، والقائل بكونه حقيقة ، يلزمه ظهوره ، والقائل بكونه مجازا على خلافه ، إذ المجاز قد يكون ظاهرا وقد يكون غيره ، وقس عليه التفصيل ، فتأمل.

__________________

(1) القصص : 20.

(2) في الحقيقية والمجازية.

(3) بين القانونين.

(4) بعد كون المجازية مفروغا عنها. وفي الحاشية في الأصل السابق إذ يلزمه حينئذ الدور والتناقض لتوقف الاستدلال على الحجية أو عدم الحجية على المجازية والحقيقية ، وتوقف الاستدلال على المجازية والحقيقية على الحجية وعدم الحجية ، والحاصل توقف كل من الاستدلالين على الآخر.

(5) والقائل هو المدقق الشيرواني في حاشيته على «المعالم».

أقول : ويظهر ما فيه بالتأمل فيما قدمناه ، إذ لو بنينا على التحقيق واقتفاء الدليل ، فالحق أن الحقيقة والمجاز كليهما ظاهران في معناهما إذا اتحدا ، وتعين القرينة على كل منهما فيما احتاج إليه على فرض الاشتراك أو تعدد المجاز ، وقد بينا لك سابقا بطلان الحقيقة ، وتعين المجاز في تمام الباقي ، واحتمال إرادة ما دون تمام الباقي ، خلاف الظاهر ولا يصار إليه ، فلو أعرضنا عن التحقيق ، وتماشينا مع الخصم في تصحيح الحمل على الحقيقة ، فلا يتفاوت الكلام في هذا القانون على القولين (1) ، فتأمل.

ويؤيد ما ذكرنا ، استدلالهم الثاني ، فإنه لو لم يكن ناظرا الى احتمال الحقيقة ، لرجع الى الدليل الأول ولكان تكراره لغوا ، إذ الإجمال من جهة تعدد المجاز أخص من عدم الظهور ، فإنه أعم من أن يكون من تلك الجهة ، أو من جهة احتمال الحقائق ، فحينئذ يصير العام في محتملات الباقي على القول بالحقيقة ، مثل النكرة التي أريد بها فرد معين عند المتكلم غير معين عند المخاطب ، مثل قوله تعالى : (وجاء رجل من أقصى المدينة.)(2) وكذلك كل أدلة القائلين بالحجية قابلة للقولين (3) ، من دعوى الظهور (4) ولزوم الذم واستصحاب التناول ، وغيرها كما بيناها ، بل بعضها (5) في الدلالة على القول بالحقيقة أظهر.

__________________

(1) أي الحقيقة والمجاز.

(2) القصص : 20.

(3) أي القول بكون العام حقيقة في الباقي أو مجازا.

(4) قال في الحاشية : هذا بيان لأدلة القائلين بالحجية وقد تقدم بيان تلك الأدلة في أوائل ذلك الأصل.

(5) قال في الحاشية : لعل المراد بذلك البعض هو لزوم الذم.

ثم إن هاهنا أمرا لا بد أن ينبه عليه ، وهو أن ظاهر كلام المستدل في أقل الجمع ، أن محل النزاع فيما وكل المتكلم تعيين أفراد المخرج والباقي الى المخاطب ، كما لو قال : كل البيضات إلا ثلاثة منها ، ونحو ذلك.

وعلى هذا يلزم على القول بجواز التخصيص الى الواحد أن يكون العام حجة في الواحد ، لأنه المتيقن أيضا ، ولم يستثنه المستدل وعمم في الإجمال.

ولعل نظر المستدل (1) في ذلك إنما هو الصحيح ، لا نظر القائل بالحجية في أقل الجمع ، فإن الغالب الوقوع في كلام الحكيم في التخصيصات ملاحظة التعينات في الأحكام ، ولا بد أن يكون مراد من يجوز التخصيص الى الواحد في القانون المتقدم أيضا التخصيص الى واحد معين عند المتكلم ، لا أي واحد يكون. وكذلك أقل الجمع عند القائل به ثمة ، مثلا قوله تعالى : (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير.)(2) قد تعلق الإخراج عن نفي التحريم بهذه الثلاثة بخصوصها ، وكذلك : (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ،)(3) فإذا ورد النص بحرمة لحم الأسد ولحم الكلب ، فيجب الإخراج أيضا وهكذا.

وكما أن الحرمة تتعلق بالمخرج بخصوصه ، فكذلك نفي الحرمة لا بد أن يتعلق بالباقي بتعينه ، فلا بد أن يكون الباقي متعينا سواء كان واحدا خاصا أو أقل جمع خاص.

__________________

(1) أي التعميم.

(2) الانعام : 145.

(3) البقرة : 173.

والى ما ذكرنا (1) ، ينظر الكلام السابق على الاستدلال وإجرائه على القول بالحقيقة أيضا كما نبهنا عليه ، وسيجيء في القانون الآتي أيضا إشارة الى ذلك.

ومما ذكرنا ، يظهر لك ضعف ما قد يعارض أقربية المجاز المرجحة للحجية في تمام الباقي على ما ذكرنا ، بتيقن إرادة الواحد وأقل الجمع ، وكذلك ضعف هذه المعارضة في بيان عدم جواز التخصيص إلا بإرادة جمع يقرب من المدلول ، كما أشرنا إليه في محله.

هذا ، ولكني لم أقف في كلماتهم تنبيها على ما ذكرنا ، فإنهم ذكروا حجة المفصل بالحجية في أقل الجمع دون غيره كما ذكرنا ، ولم يتعرضوا لما فيه ، فلا بد لهم أن يجيبوا عنه : بأن تيقن الأقل إنما يفيد الحجية إذا تعين ، فلا ثمرة لهذا الكلام ، وإن اعتمد المفصل في التعيين على قرينة أخرى ، فهذا ليس من حجية العام في الباقي في شيء كما لا يخفى ، بل الحجية حينئذ إنما ثبت في العام مع القرينة المذكورة.

تنبيه

قد عرفت أن المخصص المتصل هو الاستثناء المتصل والغاية والشرط والصفة وبدل البعض. ولا يخفى أن المخرج في الاستثناء والغاية هو المذكور بعد أداتهما ، وفي الباقيات هو الغير المذكور ، فالباقي في قولنا : أكرم الناس إلا الجهال ، هو الناس العلماء ، وفي : أكرم العلماء الى أن يفسقوا ، هو غير من فسق من العلماء.

__________________

(1) الى ما ذكرنا من كون المراد من التخصيصات هو ملاحظة التعينات ينظر كلامنا السابق في توجيهه استدلال القائل بعدم الحجية مطلقا وإجرائه على القول بالحقيقة أيضا ، هذا كما في الحاشية.

والمخرج في : أكرم العلماء إن كانوا صلحاء ، هو غير الصالحين منهم ، وفي : أكرم الرجال المسلمين ، هو غير المسلمين من الرجال ، وفي : أكرم العلماء شعراءهم هو غير الشعراء منهم.

وأنت بعد ذلك خبير بطريق إجراء الكلام في المباحث السابقة فيها ، من بيان مورد الحقيقة والمجاز والحجية وعدم الحجية وغيرها ، وتميز المختار والمزيف.

قانون

الحق ، موافقا للأكثرين (1) حتى ادعى عليه جمع منهم (2) الإجماع ، عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص على المخصص. وقيل : يجوز (3).

وعلى المختار ، فالحق الاكتفاء بالظن (4).

وقيل (5) : يجب تحصيل القطع.

ولا بد في تحرير محل النزاع وتحقيق المقام من تمهيد مقدمة ينكشف بملاحظتها غواشي الأوهام ، وهي : إن الفرق الواضح حاصل بين حالنا وحال أصحاب النبي صلىاللهعليهوآله والأئمة عليهمالسلام في طريق فهم الأحكام ومعرفتها وأخذها منهم عليهمالسلام ومن أحاديثهم ، لأنهم كانوا مشافهين لهم ومخاطبين بخطابهم ، وعارفين بمصطلحهم ، واجدين للقرائن الحالية والمقالية ، عالمين لبعض الأحكام من الضرورة والبداهة ، آخذين ما لا يعلمونه من كلماتهم.

وكانوا قد يعلمون العموم ويشتبه عليهم الخصوصية في بعض الموارد ويسألون

__________________

(1) في «الفصول» : ص 200 ، و «الوافية» : ص 129.

(2) وقد ادعى ذلك الحاجبي كما عن «الفصول» : ص 200 ، ونسب في الحاشية قول الحاجبي إلى «المختصر» ، وفي «الوافية» ص 129 : حتى نقل الإجماع عليه.

وذهب إلى ذلك منا الوحيد البهبهاني في «فوائده» : ص 201 على تفصيل.

(3) التمسك به ابتداء وما لم تظهر دلالة مخصصة وهو للصيرفي كما في «المحصول» : 2 / 537.

(4) وإلى هذا ذهب في «الزبدة» : ص 134 ، و «الفصول» : ص 200 ، وهو قول الأكثر كما عن «المعالم» : ص 283 ، وإليه ذهب فيه.

(5) وهو للقاضي الباقلاني.

عنه ، وقد يعلمون الخصوص من الخارج وأنه مخالف لباقي الأفراد ، ويعرفون أن المراد من العام هو الباقي بقرينة ما سمعوه أو بقرينة المقام ، وأكثرهم كانوا محتاجين حين السؤال ، فمكالمة المعصوم عليهالسلام معهم لا بد أن يكون معهم بحيث يفهمون ولا يؤخر بيانه عن وقت حاجتهم ، فيجب عليهم العمل على العام والمطلق إذا سمعوه بدون التخصيص ، فربما كان الوقت يقتضي التعميم له والتخصيص لآخر ، وربما كان يتفاوت الحال (1) من أجل التقية وغيرها.

وإن شئت توضيح الحال فقايسهم (2) بالمقلد السائل عن مجتهده في هذا الزمان.

وأما نقلهم الأخبار الى آخرين في زمانهم وعملهم عليه ، فهو أيضا لا يشبه الأخبار الموجودة عندنا ، فإنه كان أسباب الاختلال والاشتباه قليلا ، ألا ترى إنهم كانوا يستشكلون فيما لو ورد عليهم أخبار مختلفة من أصحابهم ، وكانوا يسألون عن أئمتهم عليهمالسلام في ذلك ويجيبون بالعلاج بالرجوع الى موافقة الكتاب أو السنة أو مخالفة العامة أو الشهرة أو غير ذلك (3) ، ثم التخيير أو الاحتياط (4) ، وهو بعينه مثل الخبر المنقول في زماننا عن مجتهد بعيد عنا ، أو أخبار منقولة متخالفة عنه.

وبالجملة ، انحصر أمرنا في هذا الزمان في الرجوع الى كتب الأحاديث الموجودة بيننا ، ولا ريب أن المتعارضات فيها في غاية الكثرة ، بل لا يوجد فيها

__________________

(1) كأن يورد العام والمراد هو الخاص أو يخصص والمراد هو العام.

(2) اي قايس الأصحاب والسائلين من الأئمة عليهمالسلام بالمقلدين عن المجتهدين في هذا الزمان.

(3) كالأعدل والأوثق والأفقه والأورع لرواية «العوالي».

(4) قال عليهالسلام : إذن فخذ بما فيه الحائط لدينك واترك ما خالف الاحتياط. قلت : إنهما معا موافقين للاحتياط او مخالفين له ، فكيف أصنع؟ فقال عليهالسلام : إذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر. عوالي اللآلي : 4 / 133 ح 229.

خبر بلا معارض إلا في غاية الندرة ، فكيف يقاس هذا بخبر ينقله الثقة عن إمامه بلا واسطة الى أهله أو الى بلد آخر مع عدم علم المستمع بمعارض له ، ولا ظن بذلك مع اتحاد الاصطلاح وقلة أسباب الاختلال ، وإنما عرض الاختلالات بسبب طول الزمان وكثرة تداولها بالأيدي ، سيما أيدي الكذابة وأهل الريبة والمعاندين للأئمة عليهمالسلام ، فأدرجوا فيها ما ليس منهم (1). فنحن في الأخبار التي وصلت إلينا في وجوه من الاختلال من جهة العلم بالصدور عنهم وعدمه ، ومن جهة جواز العمل بخبر الواحد الظني وعدمه ، وكذلك في اشتراط العدالة ، وتحقيق معنى العدالة ومعرفة حصولها في الراوي ، وكيفية الحصول من تزكية عدل أو عدلين ، ومن جهة الاختلال في المتن من جهة النقل بالمعنى مرة أو مرارا مختلفة ، واحتمال السقط والتحريف والتبديل (2) وحصول التقطيع (3) فيها

__________________

(1) في رواية عرض يونس بن عبد الرحمن على سيدنا أبي الحسن الرضا (ع) كتب جماعة من أصحاب الباقر والصادق عليهماالسلام فأنكر منها أحاديث كثيرة أن يكون من أحاديث أبي عبد الله عليهالسلام وقال : إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله عليهالسلام ، لعن الله أبا الخطاب. وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون هذه الأحاديث الى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله عليهالسلام. وفي رواية اخرى عن هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليهالسلام يقول : كان المغيرة بن سعيد يتعمد الكذب على أبي ويأخذ كتب أصحابه ، وكان أصحابه المستترون بأصحاب أبي يأخذون الكتب من أصحاب أبي فيدفعونها الى المغيرة ، فكان يدس فيها الكفر والزندقة ويسندها الى أبي. أقول : وهذا الرجل الملعون بعد أن أخذه السلطان ليقتل اعترف أنه أدرج في أخبار الصادق عليهالسلام أربعة آلاف حديث.

(2) التحريف قد يحصل في الحروف والتبديل في الكلمات.

(3) أن يسمع الرجل الراوي عن إمامه في مجلس ألف مسألة تتعلق بأبواب الفقه ،

الموجبة (1) لتفاوت الحال من جهة السند والدلالة ، ومن جهة الاختلال في الدلالة ، بسبب تفاوت العرف (2) والاصطلاح ، وخفاء القرائن وحصول المعارضات اليقينية ، والإشكال في جهة العلاج من جهة اختلاف النصوص الواردة في التعارض ، وأن التكليف اليقيني (3) الثابت بالضرورة من الدين ، لا بد من تحصيل معرفته من وجه يرضى به صاحب الشرع وسبيل العلم به منسد غالبا ، وليس لنا وجه وسبيل في ذلك إلا الرجوع الى الأدلة (4) المتعارفة ، والكتاب العزيز لا يستفاد منه إلا أقل قليل من الأحكام ، مع اختلال وإشكال في كيفية الدلالة في أكثرها ، والإجماع اليقيني نادر الحصول ، وكذلك الخبر المتواتر ، والاستصحاب لا يفيد إلا الظن ، والأخبار مع أنها لا تفيد إلا الظن ، متخالفة ومتعارضة في غاية الاختلاف والتعارض ، بل الاختلاف حاصل بينها وبين سائر الأدلة أيضا ، بل الاختلاف موجود بين جميع الأدلة ، ولا بد في الاعتماد على شيء منها على بيان مرجح لئلا يلزم ترجيح المرجوح أو المساوي.

والقول بالتخيير مطلقا أو الأخذ بأحد الطرفين من باب التسليم ، إنما يتم مع

__________________ وأصحاب الحديث والفقهاء تقطعوا هذه المسائل وكتبوا كل مسألة في بابها كالمسألة المتعلقة بالطهارة في كتاب الطهارة والصوم في كتاب الصوم وهكذا.

(1) أي هذه الأمور الاربعة.

(2) كأن كان النهي أو الأمر في زمانهم للتحريم أو الوجوب وفي زماننا صار بالعكس أو بالعكس.

(3) جملة مستأنفة أو عطف على قوله : ان الفرق الواضح ، وهذا الأخير هو الواضح أو عطف على أن في قوله : ولا ريب ان ... الخ ، أو ان الواو بمعنى مع متعلق بقوله فنحن في الأخبار ، هذا ما أفاد في الحاشية.

(4) الأربعة.

العجز عن الترجيح ، كما هو منصوص عليه في الأخبار ، مدلول عليه بالاعتبار ، فالأخذ بكل ما رأيناه أولا من حديث أو ظاهر آية أو استصحاب مع وجود الظن الغالب بوجود المعارض ، مجازفة من القول ، إذ يلزم على هذا التخيير في العمل مطلقا ورأسا ، وهو باطل جزما.

وبالجملة ، الذي نجزم به ويمكن أن نعتقده بعد ثبوت العجز عن تحصيل العلم وسد بابه ، هو استخراج الحكم عن هذه الأدلة في الجملة ، بمعنى أنه يمكن الاعتماد على ما حصل الظن بحقيقته من جملتها ، لا الاعتماد على كل واحد منها. والأصل حرمة العمل بالظن إلا ما قام عليه الدليل ، ولم يقم إلا على هذا القدر ، مع أنا لو قلنا أنه يجوز لكل من رأى حديثا أو فهم استصحابا أن يعمل عليه ، وكذلك سائر الأدلة ، فيصير الفقه حينئذ من باب الهرج والمرج ، ولا يكاد ينتظم له نسق (1).

فإن قلت : إنك قائل بأن الخبر الصحيح من باب الخبر الواحد حجة مثلا ، فإذا رأينا حديثا صحيحا نعمل عليه لأن الأصل عدم المعارض ، ولا علم لنا بوجوده فيه بخصوصه ، وهكذا في غيره (2).

قلت : إجراء الأصل مع وجود العلم بوجود المعارضات غالبا لا معنى له.

فإن قلت : العلم بوجود المعارضات إنما هو في الجملة ، وليس في خصوص هذا الحديث.

قلت : إن هذا يصير من باب الشبهة المحصورة التي حكموا بوجوب الاجتناب عنها ، مع أنا لو قلنا بجواز الارتكاب في الشبهة المحصورة أيضا الى أن يلزم منه

__________________

(1) بمعنى نظام.

(2) من الأدلة او الأخبار كالموثق.

العمل بالحرام ، لا يتم الكلام هنا ، لأن فتح باب الرخصة في ذلك لآحاد المكلفين يقتضي تجويز الارتكاب في الجميع (1) ، فأين اعتبار ملاحظة المعارض مع أن الغالب في ذلك هو التعارض ، وخبر لم يوجد له معارض لمن أنس بطريقة الاستنباط في غاية الندرة ، وإن كان في أول أمره.

والحاصل ، أن المجتهد إذا علم أن دليل الحكم إنما هو في جملة هذه الأدلة المتعارضة [المتخالفة] المختلفة ، لا نفس كل واحد منها ، فلا بد من البحث عن المعارض حتى يعرف أن العمل بأيها هو الراجح في ظنه ، لئلا يكون مؤثرا للمرجوح ، ولئلا يكون تاركا للأخبار المستفيضة الواردة بالعلاج والترجيح فيما لو كان الخبران متخالفين ، إذ العلم بوجود الخبرين المتعارضين في جملة تلك الأخبار حاصل لنا ويجب علينا علاجه ، وعدم العلم بالفعل بأن هذا الخبر الذي رآه أولا هل هو من هذا الباب أم لا ، لا يوجب العلم بعدم ذلك ، لأن ورود الخبرين المتعارضين صادق على ما ورد علينا في جملة الأدلة مع إمكان معرفتهما بعينهما.

ومما ذكرنا ، يظهر (2) أنه لا يمكن التمسك بأصالة عدم المعارض في كل رواية ، إذ المفروض أن أحاديثنا مشتملة على الحديث الذي له معارض والحديث الذي لا معارض له ، وكون الأصل عدم كون الحديث الذي نراه أولا هو ما لا معارض له ، ليس بأولى من كونه هو الذي له معارض (3) ، فيجب إجراء حكم كل من الصنفين

__________________

(1) أي في جميع أطراف الشبهة وذلك لحصول الارتكاب في البعض قطعا في المجموع.

(2) وهذا ناظر الى ما مر من قوله : فإن قلت انك قائل ... الى قوله : لأن الأصل عدم المعارض ، ولا علم لنا بوجوده فيه بخصوصه.

(3) قال في الحاشية : بعد ما عرفت من كون بعض الأحاديث مما له معارض وبعضها مما ليس له معارض لا يمكن إجراء أصل العدم بالنسبة الى أحدهما دون الآخر ، إذ الأصل

فيه ، وهو لا يتم إلا بعد البحث والفحص.

وحاصل المقام ، أن حجة الله على العباد منحصر في النبي صلىاللهعليهوآله والوصي عليهالسلام ، وبعد العجز عن الوصول إليهما وبقاء التكليف ، فلا دليل على جواز الاعتماد إلا على ظن من استفرغ وسعه في تحصيل الظن من جهة الأدلة المنسوبة إليهم ، ولا يمكن ذلك إلا بعد الفحص عن المعارضات والاعتماد على الترجيحات ، وسيأتي الكلام في كفاية الظن وعدم وجوب تحصيل العلم عليه.

إذا تمهد هذا فنقول : إن العام المتنازع فيه واحد من الأدلة ، واحتمال وجود المعارض أعم من المناقض الرافع لجميع حكمه أو المخصص الرافع لبعضه. ولما كان الغالب في العمومات التخصيص حتى قيل : ما من عام إلا وقد خص ، فقوي احتمال وجود المعارض هنا ، فصار مظنونا ، فصار ذلك أولى بوجوب الفحص عن المعارض عن سائر الأدلة.

وشبهة من لا يقول بوجوب الفحص عن المخصص في العام ، هو أنه لو وجب طلب المخصص في التمسك بالعام ، لوجب طلب المجاز في التمسك بالحقيقة ، إذ احتمال إرادة خلاف الظاهر ولزوم الوقوع في الخطأ بالعمل على الظاهر قائم فيهما ، ولا يجب ذلك في الحقيقة اتفاقا ، وبدلالة (1) قضاء العرف بذلك ، فكذلك العام.

__________________ عدم كون الحديث الذي نراه أولا مما له معارض كما تمسك به هذا القائل ، ليس بأولى من كون الأصل عدم كونه مما ليس له معارض. ومما قررنا ظهر أن في عبارة المتن نوع مسامحة كما لا يخفى على المتأمل ، فالأولى ما ذكرنا هذا. ولكن قال في الدرس بعد عرض ذلك على أن لفظ العدم في العبارة زائد سهوا من قلم الناسخ ، فضرب عليه ، فتأمل فإنه يرجع أيضا الى ما ذكرنا.

(1) هذا عطف على قوله : اتفاقا ، يعني ان العرف قاض أيضا بحمل الألفاظ على ظواهرها من غير بحث عن وجود ما يصرف اللفظ عن حقيقته.

وفيه أولا : أنه إن أراد أنه لا يجب التفحص عن الحقيقة أصلا ، بمعنى أنه إذا ورد حديث يدل على فعل شيء بعنوان الوجوب ولكن احتمل احتمالا راجحا وجود حديث آخر يدل على أن المراد بالأمر في الحديث الأول الاستحباب ، فهو في الحقيقة احتمال المعارض ، فلا معنى لعدم وجوب البحث عنه ، فكيف يدعي عليه الاتفاق.

وإن أراد أنه لا يجب في الحقيقة طلب المجاز إذا لم يكن هنا ظن بوجود المعارض من الأدلة ، بل ولا احتمال له ، بمعنى أن يتفحص لاحتمال قيام قرينة حالية أو مقالية دلت على إرادة المعنى المجازي من الكلمة ، فهو صحيح ومسلم في العام أيضا من هذه الجهة. فإنا لا نتفحص في العام عن المخصص ، لاحتمال أن يكون المراد معناه المجازي ، بل لأن وجود دليل خاص يرفع أحكام بعض أفراد العام ؛ محتمل (1) أو مظنون ، وإن آل ذلك الى حصول التجوز في العام بعد ظهوره ، فتداخل البحثين (2) لا يوجب كون كل منهما مقصودا بالذات ، ولما كان العام من جملة الأدلة أكثر احتمالا لوجود المعارض ، خصوه بالبحث دون سائر الأدلة.

وثانيا : على فرض تسليم كون البحث عن العام من جهة دلالة اللفظ وحقيقته والاحتراز عن التجوز ، ولكن نقول : إن الاتفاق الذي ذكره المستدل هو الفارق بين أنواع الحقائق لعدم تحققه فيما نحن فيه ، بل تحقق خلافه ، فقد ادعى جمع من المحققين الإجماع على وجوب الفحص (3) ، فحصل الفارق وبطل القياس ، مع أن

__________________

(1) بمعنى مشكوك.

(2) البحث عن المجاز في الحقيقة ، والبحث عن المعارض في العام.

(3) على ما عرفت في مقدمته هذا القانون.

الفارق موجود بوجه آخر ، وهو تفاوت الحقائق في الظهور ، ألا ترى إنهم اختلفوا في ترجيح المجاز المشهور على الحقيقة.

فنقول هنا : إن استعمال العام في معناه المجازي بلغ حد الاشتهار الى أن قيل : ما من عام ... الخ (1) ، بخلاف سائر الحقائق ، فإن لم نقل بترجيح المجاز المشهور ، فلا أقل من التوقف ، فالغلبة مرجحة للتجوز وأصالة الحقيقة وعدم التخصيص للحقيقة ، فيصير مجملا فيحتاج الى الفحص ، بخلاف سائر الحقائق ، فإن الغلبة ليس فيها الى هذا الحد ، بل أكثر الألفاظ محمول على الحقائق.

وما يقال (2) : إن أكثر كلام العرب مجازات فهو إغراق (3) ليس على حقيقته.

ومما يوضح ما ذكرنا أنه لا يجب الفحص عن احتمال سائر المجازات في العام أيضا كما إذا احتمل إطلاق العام على شخص باعتبار جامعيته ، جميع أوصاف أفراد العام ، فإذا قيل : جاء العلماء ، فيحتمل أن يراد منه زيد باعتبار أن علمه مساو لعلم كلهم بعلاقة المشابهة ، ويحتمل أن يراد منه أمرهم أو حكمهم أو نوابهم بعلاقة المجاورة أو التعلق ونحو ذلك ، بل نحمله على حقيقته من هذه الجهة ، بخلاف احتمال جهة التخصيص بإرادة بعضهم دون البعض ، وكأنه غفل من غفل في هذا الأصل من جهة الغفلة عن تفاوت المجازات أو عن أن الكلام في الفحص عن المعارض من حيث إنه معارض (4) لا في طلب المجاز من حيث إنه طلب المجاز ،

__________________

(1) إلا وقد خص.

(2) وهو لابن جني وابن مستويه.

(3) بمعنى بالغ في الأمر وانتهى فيه ، والإغراق يضرب مثلا للغلو والإفراط. راجع «لسان العرب».

(4) او من حيث إنه مظنون.

وقد عرفت إمكان اجتماع الحيثيات وافتراقها ، فتأمل فيما ذكرنا بعين الإنصاف تجده حقيقا بالقبول.

وأما الدليل على كفاية الظن بعدم وجود المخصص بعد الفحص ، فهو الدليل على كفاية الظن في مطلق معارضات الأدلة ، وهو أن ضرورة بقاء التكليف وعدم السبيل الى تحصيل الأحكام الواقعية بعنوان اليقين يفيد جواز العمل به وإن فرض إمكان الوصول إليه في بعضها (1) ، لأن الحكم الذي يمكن أن يحصل فيه العلم ، إن كان مركبا أو كان جزء للعبادات المركبة ، فتحصيل العلم بالجزء ليس تحصيلا للعلم بالكل ، وما بعضه ظني فكله ليس بعلمي جزما ، كما هو واضح ، وتحصيل العلم بالكل في غاية البعد وإن كان بسيطا أو كان هو نفس المركب أيضا ، فاستفراغ الوسع في تحصيله إنما يمكن بعد تتبع جميع الأدلة ، وهو مستغرق للأوقات غالبا ، مفوت للمقصود ، مع أنه عسر عظيم وحرج شديد ، وهما منفيان في الدين بالإجماع والآيات والأخبار ، فثبت كفاية العمل بالظن مطلقا (2).

فنقول فيما نحن فيه : إن العلم بعدم المخصص في العام غير ممكن غالبا ، وتحصيل ما يمكن العلم فيه مستلزم لتفويت العمل بأكثر العمومات.

وبهذا التقرير (3) ، يندفع ما قد يتوهم أن ذلك يقتضي جواز العمل بالظن في

__________________

(1) إمكان وصول اليقين في بعض الأحكام.

(2) في مطلق الأدلة بالنسبة الى المعارضات سواء مما يمكن تحصيل العلم فيه أم لا ، وسواء كان ما يمكن تحصيل العلم فيه مركبا أو جزء للعبادات المركبة أو بسيطا أو نفس مركب. وسواء كان احتمال المعارض في العام أو غيره من سائر الأدلة ، هذا كما في الحاشية.

(3) من كفاية الظن في مطلق معارضات الأدلة بحيث ثبت منه كفاية العمل بالظن مطلقا.

البعض دون البعض ، وأن العمل بالظن إنما هو فيما إذا لم يمكن تحصيل القطع ، وهو مخالف لما هو المعهود من طريقتهم في الفقه من جواز العمل بالظن وإن أمكن تحصيل العلم في بعض الأحكام أيضا ، فإن المراد في هذا الاستدلال أن العمل بالظن في الكل إنما هو لأجل أن تحصيل العلم فيما يمكن فيه من الصور النادرة يوجب تفويت العمل بالأكثر والعسر والحرج ، لا انه لا يجوز العمل بالظن إلا فيما لا يمكن القطع.

وأما ما يمكن أن يوجه للقول بلزوم تحصيل القطع بعدم المخصص في العمل على العام ، فهو أن العمل بالظن مشروط بعدم إمكان تحصيل اليقين ، وهو ممكن ، لأن ما يعم البحث فيه (1) وكان مما يبتلى به عموما ، فالعادة تقتضي باطلاع الباحثين عليه وتنصيصهم على وجوده وعدمه.

وأما الذي ليس بهذه المثابة فالمجتهد بعد البحث يحصل له القطع بذلك ، إذ لو كان مخصص لذكروه.

وفيه مع ما فيه من منع حصول القطع في المقامين (2) ، إذ غاية الأمر عدم الوجدان وهو لا يدل على عدم الوجود. إن اشتراط العمل بالظن بعدم إمكان تحصيل اليقين لا دليل عليه ، إذ اليقين بحكم الله الواقعي لا يحصل بالقطع بعدم المخصص ، إذ عدم المخصص لو سلم القطع به في نفس الأمر أيضا ، فكيف يحصل القطع بأن المراد من العام هو جميع الأفراد ، بل لعله كان في مقام الخطاب قرينة

__________________

(1) فيبحث فيه عموم الفقهاء لأنه محل لابتلاء عموم المكلفين ، فلا بد حينئذ ان يبحث عنه كل فقيه في عصره.

(2) أي فيما يعم البحث فيه وفيما لا يعم البحث فيه كليهما.