الباب الثالث
في العموم والخصوص وفيه مقدمة ومقاصد : أما المقدمة : فالعام : هو اللفظ الموضوع للدلالة على استغراق أجزائه أو جزئياته ، كما عرفه شيخنا البهائي رحمهالله (1).
واحترز بقيد الموضوع للدلالة عن المثنى والجمع المنكر وأسماء العدد ، فإنها لم توضع للدلالة على ذلك وإن دلت.
وقوله : أجزائه أو جزئياته لدخول مثل الرجال على كل من المعنيين الآتيين من إرادة العموم الجمعي أو الافرادي.
وهذا اصطلاح ، وإلا فلا مانع من جعل العشرة المثبتة أيضا عاما كما يشهد به صحة الاستثناء.
فالعام على قسمين إما كلي يشمل أفراده أو كل يشمل أجزائه.
والعام المعهود الغالب الاستعمال في كلامهم هو المعنى الأول ، ولذلك ذكروا ان دلالة العموم على كل واحد من أفراده دلالة تامة ، ويعبرون عنه بالكلي التفصيلي والكلي العددي والأفرادي ، وليست من باب الكل ، أي الهيئة الاجتماعية المعبر عنه بالكلي المجموعي ، ويظهر الثمرة في المنفي.
__________________
(1) في «الزبدة» : ص 125.
فلو كان الجمع المضاف في قوله تعالى : (ولا تقتلوا أولادكم)(1). بمعنى الكلي المجموعي ، فلم يدل على حرمة قتل البعض ، بخلاف المعنى الأول ، نظير ضربت العشرة وما ضربت العشرة.
وسيجيء أن العموم قد يستفاد من جهة المقام (2) لاقتضاء الحكمة ذلك ، وهو أيضا ليس من العام المصطلح وإن ترتب عليه أحكامه.
__________________
(1) الأنعام : 151.
(2) وذلك كقوله تعالى : (وأحل الله البيع.)
المقصد الأول
في صيغ العموم
قانون اختلفوا (1) في كون ما يدعى كونها موضوعا للعموم من الألفاظ موضوعا له (2) أو مشتركا بينه وبين الخصوص (3) أو حقيقة في الخصوص (4) على أقوال : فقيل : بالتوقف (5). ثم القائلون بثبوت الوضع للعموم اتفقوا في بعض الألفاظ واختلفوا في الأخر.
فلنقدم الكلام في الخلاف في أصل الوضع ، فالأشهر الأظهر كونها حقيقة في العموم.
__________________
(1) قال في «الفصول» ص 161 : وهل يختص النزاع بالألفاظ المخصوصة أعني أسماء الشرط والاستفهام والموصولات والجمع المعرف والمضاف ومفرديهما والنكرة في سياق النفي أو يجري في مطلق ألفاظه فيدخل فيه مثل لفظ كل واجمع وتوابعه.
والذي نص عليه العضدي هو الأول وصاحب «المعالم» هو الثاني ويساعده كلمات بعض الأصحاب وهو المعتمد.
(2) وهو المحكي عن المحقق في «المعارج» : ص 82 ، والشيخ في «العدة» : ص 279 ، والعلامة في «التهذيب» : ص 127 ، وعزاه بعضهم الى الأكثر هنا كما في «الوافية» : ص 111.
(3) وهو للسيد كما في «الذريعة» : ص 201.
(4) ذهب إليه قوم حقيقة في الخصوص وإنما تستعمل في العموم مجازا كما نقل في «المعالم» : ص 258.
(5) ونقل عن الآمدي : التوقف ، وقيل : بالتوقف في الإخبار والوعد والوعيد دون الأمر والنهي كما نقل في «الوافية» : ص 112 ، وفي «التمهيد» ص 147 : وتوقف آخرون.
لنا : التبادر ، فإن أهل العرف يفهمون من قولنا : ما ضربت أحدا ، ومن دخل داري فله درهم ، ومتى جاء زيد فأكرمه ، ونحو ذلك العموم. فلو قال السيد لعبده ، لا تضرب أحدا ، ثم ضرب العبد واحدا لاستحق بذلك عقاب المولى.
وللاتفاق على دلالة كلمة التوحيد عليه ، وللاتفاق (1) على لزوم الحنث على من حلف أن لا يضرب أحدا بضرب واحد. وان من ادعى ضرب رجل لو أردت تكذيبه قلت : ما ضربت أحدا ، فلولا انه سلب كلي لما ناقض الجزئية ، فإن سلب الجزئي لا يناقض الإيجاب الجزئي ، ولقصة ابن الزبعرى (2) فإنه لما سمع قوله تعالى : (إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم)(3) قال : لأخصمن محمدا صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ثم جاءه صلىاللهعليهوآلهوسلم وقال : يا محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم أليس عبد موسى وعيسى والملائكة ، ففهمه دليل العموم لأنه من أهل اللسان ، وأدل من ذلك جوابه صلىاللهعليهوآلهوسلم حيث قال : ما أجهلك بلسان قومك أما علمت ان ما لما لا يعقل (4) ، فلم ينكر العموم وقرره. وأما استعمال كلمة ما في ذوي العقول أو أعلى منهم كما في قوله تعالى : (والسماء وما بناها)(5) ، فإنما هو خروج عن الحقيقة لنكتة.
وفي رواية أخرى أجاب صلىاللهعليهوآلهوسلم : بأن المراد عبادة الشياطين التي أمرتهم بعبادة
__________________
(1) عطف على التبادر.
(2) بكسر الزاء المعجمة وفتح الباء الموحدة من تحت الراء المهملة الرجل السيئ الخلق ، وقد يطلق على الرجل الكثير شعر الوجه والحاجبين واللحيين ، وقد يقال الزبعري بفتح الزاء المعجمة وإسكان الباء وفتح العين المهملة وآخره ياء مشددة هكذا نقل بعضهم.
(3) الأنبياء : 98.
(4) «الصراط المستقيم» : 1 / 47.
(5) الشمس : 5.
هؤلاء فنزل قوله تعالى : (الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون)(1).
حجة القائلين بأنها حقيقة في الخصوص وجهان : الأول : أن الخصوص متيقن المراد من هذه الألفاظ حيث استعملت سواء أريد منها الخصوص فقط أو في ضمن العموم ، بخلاف العموم فإنه مشكوك الإرادة. ولما كان الوضع مسلما للخصم ولا بد له من مرجح فالأولى أن يقول انه موضوع للمتيقن المراد ، فإنه أوفق بحكمة الواضع حيث إن غرضه من الوضع التفهيم.
وبهذا التقرير (2) اندفع ما أورد على الدليل بأنه إنما يدل على تيقن الإرادة لا على الوضع.
والجواب : أن هذا إثبات اللغة بالترجيح العقلي وهو باطل لأن طريقه منحصر في النقل ، إما صريحا محضا بالتواتر أو الآحاد أو بإعانة تصرف من العقل كما لو استفيد من مقدمتين نقليتين وضع مثل عموم الجمع المحلى باللام ، فإنه ثبت بواسطة مقدمتين مستفادتين من النقل.
أحدهما : ما ثبت من أهل اللغة جواز الاستثناء منه بأي فرد أمكن إرادته من الجمع واحتمل شموله له في كل موضع.
وثانيتهما : ما ثبت ان الاستثناء هو إخراج ما لولاه لدخل ، ويحصل من ذلك أنه يجوز إخراج كل فرد من الجمع ، ثم العقل يحكم بأن الشيء ما لم يكن داخلا في شيء لا يمكن إخراجه منه. فثبت ان جميع الأفراد داخل فيه ، وهو معنى كونه
__________________
(1) الأنبياء : 101.
(2) أي بقولنا : فالأولى أن يقول أنه موضوع للمتيقن المراد ... الخ.
موضوعا للعموم وهكذا.
وأما العقل المحض فلا مدخلية له في إثبات اللغات.
وأما التبادر وصحة السلب ونحوهما ، فإنما هي أدلة للفرق بين الحقيقة والمجاز ، لا لاثبات أصل الوضع.
ولا بأس بتوضيح المقام وإن كان خارجا عما نحن فيه ، لتنبيه الغافلين.
فنقول : إن الوضع لا يثبت إلا بالنقل عن الواضع لبطلان مذهب عباد بن سليمان الصيمري وأصحاب التكسير (1) من أن دلالة اللفظ على المعنى إنما نشأت من مناسبة ذاتية وإلا لتساوت المعاني بالنسبة الى اللفظ فإما أن يكون هناك تخصيص وترجيح في الدلالة على المعنى أو لا. فعلى الثاني يلزم التخصص من غير مخصص ، وعلى الأول التخصيص بلا مخصص وهما محالان.
والجواب : اما بأن المرجح هو الإرادة إما من الله تعالى (2) لو كان هو الواضع كخلق الحوادث في أوقاتها أو من الخلق (3) لو كان هو الواضع كتخصيص الأعلام
__________________
(1) في «الفصول» ص 23 سليمان بن عباد الصيمري وليس كما في المتن ، نعم في «المحصول للرازي» ج 1 ص 181 و «أوائل المقالات» للشيخ المفيد و «تمهيد القواعد» للشهيد : عباد بن سليمان كما في المتن. هذا وان التكسير أي تكسير الحروف بنفسها أو بأعدادها ، وقد يفرق بين علم التكسير وعلم الأعداد واذا افترقا اجتمعا واذا اجتمعا افترقا.
(2) اشارة الى ما ذهب اليه أبو الحسن الأشعري من أن اللغات كلها توقيفية وضعها الله تعالى ووقفنا عليه بالوحي الى الأنبياء عليهمالسلام أو بخلق أصوات تدل عليه ، وأسمعها واحدا أو جماعة أو بخلق علم ضروري بهما في واحد أو جماعة.
(3) إشارة الى ما ذهب إليه جماعة من أنها اصطلاحية يعني واضعها البشر واحدا أو
بالأشخاص أو بمنع انحصار المرجح فيما ذكروه لم لا يكون شيء آخر مثل سبق المعنى الى الذهن من بين المعاني في غيره تعالى ، ومصلحة اخرى فيه تعالى مع أنه يدفعه الوضع للنقيضين والضدين (1) ، واقتضاء اللفظ بالذات لذلك في وقت دون وقت أو شخص دون شخص مما لا معنى له ، لأن الذاتي لا يتخلف ، ولذلك وجه السكاكي هذا المذهب وأوله بأن مراده ان الواضع لم يهمل المناسبة بين اللفظ والمعنى كما هو مذهب أهل الاشتقاق. فذكروا ان الفصم بالفاء لكسر الشيء مع عدم الإبانة ، والقصم بالقاف له مع الإبانة ، للفرق بين الفاء والقاف في الشدة والرخاء كالقسمين من الكسر. فثبت ان طريق ثبوت الوضع هو النقل لعدم إمكان حصول العلم به من جهة اخرى.
والمرجحات العقلية والمناسبات الذوقية مما لم يثبت جواز الاستناد إليها في إثبات الأشياء التوظيفية التوقيفية كالأحكام الشرعية الفرعية ، ولذلك لا يجوز إثباته بالقياس أيضا كما جوزه قوم من العامة فيما لو دار التسمية بالاسم مع معنى في المسمى وجودا وعدما ، كالخمر فإنها دائرة مع تخمير العقل وجودا وعدما ، فقبله عصير وبعده خل والدوران يفيد العلية ، فكأن الواضع قال سميت هذا خمرا
__________________ جماعة ثم حصل التعريف باعتبار الإشارة والتكرار والترديد بالقرائن كما أن الاطفال يتعلمون اللغات. وهاهنا قولان آخران أيضا أحدهما : ان القدر المحتاج إليه في معرفة الاصطلاح توقفي والباقي اصطلاحي ، وثانيهما : التوقف. وأدلة الأقوال في كتب القوم في المبادئ اللغوية فمن شاء الاطلاع فليعد إليها.
(1) ومما وضع للنقيضين هو (القرء) فإنه موضوع بوضع متعدد للطهر والحيض وكل منهما نقيض الآخر ، إذ الحيض عبارة عن عدم الطهر الذي هو نقيض الطهر ، وكذا الطهر عبارة عن عدم الحيض الذي هو نقيض الحيض. ومما وضع للضدين هو (الجون) فإنه أيضا موضوع بوضع متعدد للسواد والبياض واحدهما ضد الآخر لكونهما وجوديين.
لأنه يخمر العقل ، فكأنه جوز تسمية كل ما فيه هذه العلة خمرا (1) ، فيكون ترخيصا منه بالعموم كترخيصه في سائر الكليات كما أشرنا إليه في أوائل الكتاب ، وهو باطل لعدم ثبوت حجية القياس ، مع أن جماعة ممن جوز العمل بالقياس لم يجوزه في اللغة.
وقد يقلب الدوران على المستدل ، بأن التسمية دارت مع المعنى والمحل وهو ماء العنب أيضا ، فإن المجموع إذا وجد وجدت التسمية ، فإذا انتفى انتفت ، فالعلة مركبة.
ثم لا يذهب عليك أن رفع كل فاعل لم يسمع رفعه من العرب ونصب كل مفعول لم يسمع نصبه ونحو ذلك ، وكذلك إطلاق الرجل على من لم يطلقه العرب وكذلك أقسام المجازات وأنواع العلائق ليس من باب القياس ، بل هو المستفاد من استقراء كلام العرب وتتبع تراكيبهم بحيث حصل الجزم بتجويزهم ذلك ، وهذا مما لا خلاف في جواز الاعتماد عليه.
وأما الاعتماد على التبادر وعدم صحة السلب ورجحان المجاز على الاشتراك ونحو ذلك ، فليس من باب إثبات الوضع بالعقل ، بل إنما هو للتمييز والتفرقة بين الحقائق والمجازات.
والحاصل ، أن الأجنبي باصطلاح قوم ، الجاهل بأوضاع كلماتهم إذا رأى انهم يستعملون لفظا في معان متعددة ولا يعرف أيها حقيقة وأيها مجاز ، فلا ريب انه
__________________
(1) وقد توجد هذه العلة أيضا أي التخمير في النبيذ وفي بقية المسكرات ، فالنبيذ مثلا ويسمى حينئذ خمرا وكذا الفقاع فيجري عليهما أحكام الخمر ، وكذا يسمى النباش بالسارق بالخفية ، واللائط بالزاني لإيلاجه المحرم وليس كل ذلك حقيقة كذلك.
يعرف ان في ذلك الاصطلاح ألفاظا مفردة موضوعة للمعاني الشخصية أو النوعية ، وألفاظا مركبة موضوعة للمعاني النوعية ، وألفاظا مستعملة في غير الموضوعات لها بعلاقة مجوز نوعها من الواضع ونحو ذلك كما هو الدأب والديدن في جميع اللغات والاصطلاحات.
ويعلم أن ما يتكلمون به قد بلغ إليهم من واضع اصطلاحهم حقيقة كان أو مجازا ، ولكنه يريد أن يميز بين الحقيقة والمجاز ، ويعرف ان المعاني المتعددة التي يستعملون فيها لفظا واحدا على التناوب أيها حقيقة وأيها مجاز فيتفحص عن أحوالهم ، فإما يصرحون له بنقل الوضع أو يظهر عليه من مزاولة محاوراتهم خواص الحقيقة في البعض وخواص المجاز في الآخر ، فمن خواص الحقيقة التبادر وعدم صحة السلب ، ومن خواص المجاز تبادر الغير وصحة السلب ، ومن العلم بالعرض الخاص يحصل العلم بالمعروض ، ومعرفة خاصة الشيء من خارج لا يحتاج الى النقل من الواضع ، فالمقصود بالذات من استعلام هذه الخواص تحصيل العلم بالوضع بعنوان الحقيقة لا تحصيل العلم بمطلق الوضع وإن حصل العلم بالوضع في ضمنه (1) أيضا ، فإن القدر المشترك بين الوضع الحقيقي والمجازي حاصل لذلك الجاهل ، إنما إشكاله في تعيين الخصوصية ، فطلب تحصيل العلم بالقدر المشترك تحصيل الحاصل.
فإن قلت : نعم ، ولكن ذلك لا ينفي القول بإثبات اللغة بالعقل ، فإن اللغة هو اللفظ الذي وضع لمعنى سواء كان بالوضع الشخصي أو النوعي الحقيقي أو
__________________
(1) أي وإن حصل العلم بالوضع المطلق في ضمن العلم بالوضع بعنوان الحقيقة.
المجازي فأيها (1) ثبت بالعقل فيلزم ثبوت اللغة بالعقل ، والمفروض هنا إثبات المعنى الحقيقي مثلا بالتبادر وهو دليل عقلي مع أن إثبات الوضع للخصوص على ما ذكره المستدل هنا أيضا إثبات للحقيقة لا لمطلق اللغة.
قلت : المراد من عدم ثبوت اللغة بالعقل عدم إمكان الاستدلال عليه من طريق اللم ، من دون الاستناد الى وضع الواضع من حيث هو وضع الواضع.
وأما طريق الإن والاستناد الى وضع الواضع من حيث هو فلا مانع منه ، فإن التبادر وعدم صحة السلب والنقل المتواتر والآحاد كلها معلولات للوضع ودلالتها إنية ، غاية الأمر كون بعضها قطعيا وبعضها ظنيا ، فلا بد أن يوجه ما ذكروه من أن طريق إثبات اللغة إما تواتر أو أحاد ، بأن مرادهم ان طريقه إما قطعي أو ظني. فخبر الواحد والتبادر والتواتر وعدم صحة السلب (2) والاستقراء (3) يعني كون هذه الهيئة الخاصة مثلا مستعملا في معنى خاص في أكثر الموارد ، وأمثال ذلك كلها من الظنيات وكلها معلول للوضع.
وأما خامرية العقل وكون الأقل متيقن المراد وأمثالهما ، فهي على فرض تسليمها من العلل الموجدة للوضع (4) التي يستدل بوجودها على العلم بوجود الوضع أيضا ، وهذا هو الممنوع.
ومثل التبادر وأخواته في أدلة الوضع من جملة التوقيفيات قبالا للنقل
__________________
(1) أي هذه الاعتبارات.
(2) وهذه في السماعيات.
(3) والاستقراء في القياسيات.
(4) لا من معلولات الوضع أي من اللميات لا الإنيات.
المتواتر ، والآحاد مثل اتفاق العلماء (1) الكاشف عن رأي المعصوم عليهالسلام ، وتقرير الكاشف عنه قبالا للأخبار المتواترة والآحاد في الشرعيات ، فافهم ذلك واضبطه.
فلنرجع الى ما كنا فيه فنقول وقد يعارض الدليل على فرض التسليم : بأن العمل على العموم أحوط وهو باطل ، لأن ذلك إنما يتم في الواجب ، فقد يكون التكليف بالإباحة هكذا قيل.
وأورد عليه (2) : بالمنع في الواجب مطلقا أيضا كما في : (فاقتلوا المشركين) فإن قتل النفس المحترمة أشد من مخالفة الأمر.
الثاني (3) : أنه اشتهر في الألسن حتى صار مثلا أنه ما من عام إلا وقد خص منه ، وهو وارد على سبيل المبالغة وإلحاق القليل بالعدم ، والظاهر يقتضي كونه حقيقة في الأغلب مجازا في الأقل تقليلا للمجاز.
وأجيب (4) : بأن احتياج خروج البعض عنها الى التخصيص بمخصص ظاهر في أنها للعموم ، ويوهن التمسك بمثل هذه الشهرة.
أقول : فيه نظر (5). أما في الأول ، فلأن احتياج الخروج الى مخصص عند المستدل ليس لظهور العام في العموم ، بل لأن اللفظ عنده موضوع لبعض ما صدق
__________________
(1) وهو الاجماع باصطلاح المتأخرين ، وأما الاجماع باصطلاح القدماء فهو متروك بين المتأخرين.
(2) على الدليل المذكور ، والمورد هو سلطان العلماء. راجع حاشيته على «المعالم» : ص 294.
(3) أي الثاني من أدلة القائلين بأن الألفاظ المعهودة موضوعة للخصوص ، وان استعمالها في العموم خلاف موضوعها وذكرها في «المعالم» : ص 260.
(4) والمجيب هو صاحب «المعالم» : ص 261.
(5) أي فى كل واحد من الجوابين نظر.
عليه مفهوم الصيغة من غير تعيين ، ولما كان ذلك البعض محتملا لكل واحد من الأبعاض فالتخصيص إنما يحتاج إليه لبيان المراد من لفظ العام ، لأن العام ظاهر في الجميع حتى يحتاج إرادة البعض الى المخصص. ولعل هذا التوهم نشاء من لفظ وقد خص منه ، وتعبير المستدل بذلك إنما هو ذهاب على ممشى الخصم وتكلم باصطلاحه ، وإلا فحاصل مراد المستدل ان غالب استعمال الألفاظ التي يدعي عمومها في بعض ما يصلح له اللفظ ، والغلبة علامة الحقيقة ، فالتحقيق في الجواب منع كون غلبة الاستعمال دليلا للحقيقة.
سلمنا ، لكنه يصير دليلا إذا لم يثبت الدليل على كونها حقيقة في الأقل وقد بينا الأدلة.
وأما في الثاني (1) ، فلأن متمسك المستدل ليس هو نفس الاشتهار ، بل لأن ذلك المطلوب حقيقة له والمثل مطابق للواقع ، حتى أن ذلك المثل أيضا مخصص في نفس الأمر بأن الله بكل شيء عليم ، وإنما قال وارد على سبيل المبالغة ، لأنه لو كان المراد ظاهره لكان كاذبا للزوم التخصيص في نفس المثل.
واحتج القائل بالاشتراك (2) : بالاستعمال فيهما ، وظاهر الاستعمال الحقيقة (3).
وفيه : أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز كما مر مرارا.
وبأنه لو كانت حقيقة في العموم لعلم إما بالعقل أو بالنقل ، ولا مجال للعقل ،
__________________
(1) أي وأما النظر في الجواب الثاني وهو وهن التمسك بمثل هذه الشهرة.
(2) راجع «الذريعة» : ص 202.
(3) السيد المرتضى يقول في كل مقام ان الأصل في الاستعمال الحقيقة.
والنقل إما تواتر أو آحاد ، والآحاد لا يفيد اليقين ولو كان متواترا لاستوى الكل.
وفيه : أن التمييز بين الحقيقة والمجاز لا ينحصر في نص الواضع أو النقل عنه صريحا ، بل قد يعلم بوجود الخواص كما أشرنا. والخاصة موجودة فيها وهو التبادر كما بينا ، مع أنه لا دليل على وجوب تحصيل اليقين ، ولا يلزم استواء الكل في المتواتر لاختلاف الدواعي والموانع.
وحجة التوقف (1) : عدم ظهور المأخذ ، وقد عرفته.
__________________
(1) ذكر الغزالي شبه أرباب الوقف في «المستصفى» : 2 / 28 بعد أن قال : قد ذهب القاضي والأشعري وجماعة من المتكلمين إلى الوقف ، ولهم شبه ثلاث.
قانون
صيغ العموم على القول بوضع اللفظ له كثيرة.
منها : لفظ «كل» ، والأظهر انه حقيقة في العموم (1) وإرادة الهيئة الاجتماعية (2) منه مجاز ، لتبادر خلافه وهو العموم الافرادي.
وكذلك لفظ «الجميع» وما تصرف منه ك : «أجمع» و «جمع» و «جمعاء» و «أجمعين» وتوابعه المشهورة (3).
ومنها : لفظ سائر على إطلاقيه ، وإن كان أظهر في إرادة الباقي ، فإنه ظاهر في تمام الباقي.
ومنها : «كافة» و «قاطبة» (4).
و «من» و «ما» الشرطيتان والاستفهاميتان ، وأما الموصولتان فلا عموم فيهما إلا أن يتضمن معنى الشرطية ، ويفهم ذلك (5) من الخارج ، وإلا فالأظهر الحمل على الموصولة ، ولا عموم إلا أن يجعل من باب إطلاق الجنس كما سيجيء في المفرد المحلى باللام.
والأظهر الأقوى أن «ما» حقيقة في غير أولي العلم (6). ودعوى أنه حقيقة في
__________________
(1) العموم الأفرادي.
(2) أي العموم المجموعي.
(3) مثل اكتع ابتع واخواتهما.
(4) ومعشر ومعاشر وعامة.
(5) أي الشرطية.
(6) وإلى هذا ذهب في «التمهيد» : ص 153.
الأعم منه كما ذهب إليه جماعة ممنوعة (1).
وكذلك النكرتان الموصوفتان لا عموم فيهما نحو : مررت بمن أو بما معجب لك. وعن بعضهم (2) إلحاق ما الزمانية (3) مثل : (إلا ما دمت عليه قائما)(4) ، والمصدرية إذا وصلت بفعل مستقبل مثل : يعجبني ما تصنع.
ومنها : «أي» في الشرط والاستفهام. وعن جمهور الأصوليين : انها عامة في أولي العلم وغيرهم إلا أنها ليست للتكرار (5) بخلاف «كل» ، فلو قال لوكيله : أي رجل دخل المسجد فأعطه درهما ، اقتصر على إعطاء واحد ، بخلاف ما لو قال : كل رجل ، فإنه يعطي الجميع ، فعلى هذا يكون عموم «أي» عموما بدليا كما في المطلق (6) بخلاف «كل».
__________________
(1) في «التمهيد» ص 153 : ولسيبويه نص يوهم أن «ما» لأولي العلم وغيرهم ، وقال به جماعة.
(2) وعزاه في «التمهيد» : ص 148 إلى بعضهم أيضا.
(3) أي الحاقها بالعموم وهي ما المصدرية الزمانية بألفاظ العموم.
(4) آل عمران : 75.
(5) فتفيد العموم الشمولي. قال في الحاشية : كما في «العدة» وعن صريح الفيومي ، ولكن الظاهر دلالة أي في الشرط والاستفهام على التكرار مثل من كما في قوله عليهالسلام : أيما امرئ ركب أمرا بجهالة ، أي كل امرئ. وأما الاستفهامية فقد عرفت وجه العموم فيها أيضا وانها للترديد لا العموم البدلي ومنه يظهر ما في قوله يكون عموم أي بدليا كما في المطلق ، وما ذكرناه من عموم أي هو المنقول عن الأكثر بل عن الشهيد الثاني وغيره نسبته الى جمهور الاصوليين وعن الفخري انه بعد استقراء اللغات من الضروريات. راجع «التمهيد» : ص 155 ، و «العدة» : 1 / 274.
(6) ظاهره أن المطلق أيضا من ألفاظ العموم ، لكن عمومه بدلي لا شمولي وهذا خلاف الاصطلاح لتقابل المطلق والعام ، إلا أن يقال اسم الجنس إذا أريد به الجنس فهو مطلق وإذا أريد به تقييده بأحد الأفراد كان عاما بدليا راجع الحاشية.
ومنها : «مهما» و «إذما» و «أيان» و «أنى» (1).
ومنها : «متى» و «حيث» و «أين» و «كيف» و «إذا الشرطية» (2) إذا اتصلت بواحد منها ما. وأما إذا كانت منفردة فقد يحمل على العموم إذا اقتضاه الحكمة مثل «إن».
وهناك ألفاظ أخر مذكورة في «تمهيد القواعد» وغيره (3) والمعيار في الكل التبادر ، فإن فهم التبادر فيثبت الحقيقة وإلا فإن اقتضاه الحكمة أيضا فكما عرفت ، وإلا فلا عموم.
وسنفرد الكلام في بعضها للإشكال والخلاف فيه بالخصوص.
__________________
(1) أيان للزمان وأنى للمكان.
(2) لا الزمانية.
(3) راجع من قاعدة «46» إلى «56» من «تمهيد القواعد» ، ومن غيره ك : «الوافية» : ص 112 ، و «المعارج» : ص 83 ، و «العدة» : 1 / 274 ، و «المستصفى» : 2 / 22.
قانون
اختلف أصحابنا بعد اتفاقهم ظاهرا في إفادة الجمع المحلى باللام للعموم في دلالة المفرد المحلى عليه.
وتنقيح المطلب يستدعي رسم مقدمات.
الأولى المراد بالمفرد هنا اسم الجنس ، ولا بد من بيان المراد من الجنس واسم الجنس والفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس والنكرة والمعرف بلام الجنس والجمع واسم الجمع.
فاعلم ، أن المراد من الجنس هو الطبيعة الكلية المقررة في نفس الأمر مع قطع النظر عن وضع لفظ له ، فمفهوم الرجل بمعنى ذات ثبت له الرجولية الذي هو مقابل مفهوم المرأة هو الجنس ، ولا يعتبر في تحقق مفهومه وحدة ولا كثرة ، بل ويتحقق مع الواحد وما فوقه والقليل والكثير. ولفظ رجل اسم يدل على ذلك الجنس ، لكنهم اختلفوا في أن المراد باسم الجنس هو الماهية المطلقة لا بشرط شيء فيكون مطابقا للمسمى أو الماهية مع وحدة لا بعينها ويسمى فردا منتشرا.
والأقوى الأول.
وذلك لأن الأسماء التي يتعاور (1) عليها المعاني المختلفة بسبب تعاور
__________________
(1) أي يتوارد ويتعاقب.
الألفاظ الغير المستقلة عليها كاللام والتنوين والألف والنون وغيرها (1) من التغييرات والمتممات ، لا بد أن يكون لها مع قطع النظر عنها معنى شخصي وضع اللفظ له ، كما أنه يحصل لها بسبب لحوق هذه اللواحق أوضاع نوعية مستفادة من استقراء كلامهم (2). والقول بثبوت الوضع (3) الشخصي بالنسبة الى كل واحد من المعاني بملاحظة كل واحد من اللواحق في كل واحد من الأسماء لعله جزاف ، فيستفاد من ملاحظة تعاور المعاني المختلفة على اللفظ بسبب تعاور الملحقات بحسب المقامات ، أن هناك مفهوما مشتركا بينها مع قطع النظر عن اللواحق يوجد منه شيء في الكل ويتفاوت بحسب المقامات ، وليس ذلك في مثل رجل إلا معنى الماهية لا بشرط (4).
لا يقال : الإسم لا يخلو عن شيء من اللواحق ولا يجوز استعماله بدون شيء منها ، فلم لا تقول : بأن رجلا منونا مثلا موضوع لكذا ، ومعرفا باللام موضوع لكذا ، وملحقا به الألف والنون لكذا ، وهكذا. فلا يجب فرض الرجل خاليا عن تلك اللواحق حتى يلزم له إثبات معنى ، ويقال : إنه موضوع للجنس والماهية لا بشرط ، لأنا نقول أولا : إن مفهوم الرجل لا بشرط مع قطع النظر عن التعيين في الذهن مفهوم مستقل يحتاج الى لفظ في التفهيم.
__________________
(1) كالواو والنون والنفي والاضافة ونحو ذلك.
(2) قال في الحاشية : أي ان لهذه اللواحق أوضاعا نوعية بلحاظ الملحوقات فيطرأ الوضع للملحوقات من جهة وضع اللواحق كذلك.
(3) أي واحد شخصي من دون حاجة الى وضعين أحدهما شخصي والآخر نوعي.
(4) هذا دليل الخصم بأن يقول رجل مع اللواحق مستعمل دون الخالي ، وكلما كان كذلك فالأول موضوع دون الثاني.
وثانيا : أنه أيضا مستعمل في الأسماء المعدودة ولا ريب انه ليس بمهمل ، بل موضوع وليس له معنى إلا ما ذكرناه (1).
وثالثا : أن كل اللواحق ليس مما يفيد معنى جديدا ولا يجب أن يؤثر في المعنى تأثيرا.
فمنشأ التوهم في هذه الاعتراض (2) ، لزوم إتمام الإسم بأحد المذكورات.
ويدفعه : أن تنوين التمكن أيضا مما يتم به الإسم ، ولكنه ليس الغرض منه إلا أمرا متعلقا بالإعراب كما في جاءني زيد. فقولك : رجل جاءني لا امرأة ، إنما يراد به بيان الماهية ، وكذلك : أسد علي وفي الحروب نعامة (3).
وكيف كان ، فالظاهر ان لفظ رجل إذا خلا عن اللام والتنوين موضوع للماهية لا بشرط ، ويؤيده ما نقلنا سابقا عن السكاكي اتفاقهم على كون المصادر الخالية عن اللام والتنوين حقيقة في الماهية لا بشرط.
وعلى هذا فأصل مادة الرجل مع قطع النظر عن اللواحق اسم جنس وموضوع للماهية لا بشرط شيء ، وإذا دخل التنوين فيصير ظاهرا في فرد من تلك الطبيعة ، فالمراد به الطبيعة الموجودة في ضمن فرد غير معين. ومن هنا غلط من أخذ الوحدة الغير المعينة في تعريف اسم الجنس وأدخلها في معناه ، نظرا الى أن المقصود من الوضع التركيب لا تفهيم المعنى ، والإسم لا يستعمل بدون التنوين
__________________
(1) أي الماهية لا بشرط.
(2) أي الاعتراض بأن الاسم لا يخلو عن شيء من اللواحق.
(3) أسد علي وفي الحروف نعامة فتخاء تفزع من صفير الصافر. وهو لعمران بن حطان.
قاله في الحجاج بن يوسف كما في كتاب «المتوارين» لعبد الغني بن سعيد الأزدي المتوفى سنة 409 ه.
واللام وغيرهما من المتممات ، وأنت خبير بأن الخاص لا يدل على العام وكونه كذلك في بعض الأحيان لا يستلزمه مطلقا ، فإن ذلك لا يتم في مثل الرجل خير من المرأة.
فإن قلت : إنما أخذ هذه (1) في تعريف المنكر منه (2).
قلت : مع أنه ينافي إطلاق القائل لا يتم في مثل المثالين المتقدمين (3) ، وفي مثل قولك لمن يسأل عن شبح يتردد في كونه رجلا أو امرأة : انه رجل. فإن المراد من التنوين هاهنا ليس الإشارة الى الفرد الغير المعين ، بل المراد إنه هذه الماهية لا غيرها ، والى هذا ينظر من قال : إن اسم الجنس موضوع للماهية المطلقة. فقولنا : رجل في جاءني رجل ، نكرة لا اسم جنس ، ولذا جعلوا النكرة قسيما لاسم الجنس ، وإلا فالنكارة قد تلاحظ بالنسبة الى الطبيعة ، أيضا بحسب ملاحظة حضورها في الذهن وعدمه. فرجل في المثال المتقدم (4) نكرة باعتبار عدم ملاحظة تعين الطبيعة. وفي المثال المتأخر (5) باعتبار ملاحظة عدم تعين الفرد.
وبالجملة ، فهنا أربعة أمثلة : رجل إذا خلا عن اللام والتنوين ، وهذا رجل يعني لا امرأة ، وجاءني رجل أو جئني برجل ، والرجل خير من المرأة.
__________________
(1) أي الوحدة الغير المعينة ، ومراده دفع الغلط عن الأحد ، وأنه لعله أراد تعريف هذا القسم من اسم الجنس.
(2) أي المنكر من الجنس وهو ما عري عن أداة التعريف مثل : جاءني رجل ، ولا ريب ان ما يورد علينا من النقض بمثل : الرجل خير من المرأة ليس مما نحن فيه.
(3) وهما : جاءني رجل لا امرأة ، وأسد علي وفي الحروب نعامة.
(4) وهو رجل جاءني لا امرأة ، ويمكن أن يكون المراد قوله : هذا رجل ، في قولك لمن يسأل عن شبح تردد في كونه رجلا أو امرأة.
(5) وهو قوله : جاءني رجل.
أما الأول : فالمراد به الطبيعة لا بشرط بلا ريب. ولعل القائل بدخول الوحدة الغير المعينة غفل عن هذا لأن نظره الى المركبات لا الى مثل الأسماء المعدودة لندرة استعمالها في المحاورات ، وإلا فلا بد أن يقول بدخول الوحدة فيه أيضا.
وأما الثاني : فهو اسم جنس منكر بمعنى التنكير في أصل الطبيعة مقابل تعيينها في الذهن.
وأما الثالث : فهو نكرة بمعنى أن المراد منه فرد من ذلك الجنس إما غير معين أصلا كما في جئني برجل أو عند السامع كما في جاءني رجل ، وعلى قول من يقول بدخول الوحدة الغير المعينة في الجنس فيكون اسم جنس ، فلا يبقى فرق عند هذا القائل بين اسم الجنس والنكرة ، ولا يصح له جعل النكرة قسيما لاسم الجنس إذا كان المراد اسم الجنس الغير المعرف.
وأما الرابع : فهو تعيين للطبيعة وإشارة الى حضورها في الذهن على المختار ، ومعنى مجازي لاسم الجنس على القول الثاني (1) لعدم إرادة الوحدة والكثرة جزما ، فقد استعمل في جزء ما وضع له ، وسيجيء الكلام في باقي أقسام المعرف باللام.
وحاصل الكلام وتتميم المرام ، أن رجلا مثلا مع قطع النظر عن اللام والتنوين له وضع ، والقول بأنه لا بد أن يكون الوضع إما مع التنوين أو اللام أو غيرهما يحتاج الى دليل. فإن لحوق تلك الملحقات في أحاد جميع الألفاظ ليس مسموعا من العرب ، بل المرخص فيه من العرب إنما هو نوعها ، ولا ريب أن هذه اللواحق تتعاور على لفظ واحد على مقتضى المقام.
والقول بثبوت تقديم رخصة بعضها على بعض بأن يقال مثلا رخص العرب أولا
__________________
(1) وهو قول من أخذ بالوحدة الغير المعينة في تعريف اسم الجنس.
في استعمال اللفظ مع التنوين لإفادة الوحدة ثم مع اللام لسلب ذلك وإرادة الماهية ، ثم مع الألف والنون لسلب ذلك وإرادة التثنية وهكذا ، جزاف واعتساف.
فالقول : بأن الجنس المعرف باللام كان أصله منونا ثم عرف باللام أو بالعكس وهكذا ، قول بلا دليل وترجيح بلا مرجح ، فلا بد من إثبات شيء خال عن جميع تلك العوارض يتساوى نسبته الى الجميع. فلا بد من القول بأن اللفظ مع قطع النظر عن اللواحق له معنى وإنما يتفاوت المعنى بسبب إلحاق الملحقات بمقتضى حاجة المتكلمين بحسب المقامات ، ولا ريب إنهم اتفقوا في مثل رجل ان هذه الحروف الثلاثة بهذا الترتيب موضوعة للماهية المعهودة ، وإنما وقع الخلاف في اعتبار حصولها في ضمن فرد غير معين وعدمه (1) ، والمانع مستظهر (2) والوضع توقيفي ، مع أن السكاكي نقل إجماع أهل العربية على أن المصادر الخالية عن اللام والتنوين موضوعة للماهية لا بشرط شيء ، ويبعد الفرق بينها وبين غيرها (3) ، فحينئذ نقول : اسم الجنس عبارة عما دل على الماهية الكلية لا بشرط شيء ، وهو الإسم الخالي من الملحقات وقد يلحقه تنوين التمكن كما في مثل : هذا رجل لا امرأة ، ومنه قول الشاعر : أسد علي وفي الحروب نعامة. وقد يلحقه الألف واللام للإشارة الى نفس الطبيعة وتعيينه في مثل : الرجل خير من المرأة ، وفي هذه الأمثلة التفات الى جانب الفرد لا واحدا ولا أكثر.
__________________
(1) أي عدم حصول الماهية في ضمن فرد معين.
(2) يعني مطلقا سواء كان في رجل جاءني لا امرأة أو نظائره مثل : جاءني رجل ، وجئني برجل ، فإن المقام إنما يقبل المنع لو أريد به الأعم ، هذا كما في «الحاشية».
(3) أي بين المصادر الخالية عن الملحقات وغيرها. ولعل وجه البعد هو عدم القول بالفصل ، ومن خالف في غير المصادر لعله غفلة عن الاجماع المنقول عن السكاكي.
وأما إذا لحقه التنوين المفيد للوحدة ، فحينئذ يصير نكرة ولا يقال له حينئذ اسم الجنس ، فالمراد به فرد من ذلك الجنس. وإذا لحقه الألف والنون فيصير تثنية ، فالمراد به فردان من ذلك الجنس ، وهكذا الجمع. وإذا لحقه الألف واللام فإن أريد بها الإشارة الى فرد خاص باعتبار العهد في الخارج فهو المعهود الخارجي ، وهو إما باعتبار ذكره (1) سابقا كقوله تعالى : (فعصى فرعون الرسول)(2) ، و : (المصباح في زجاجة)(3) ، فيقال له العهد الذكري أو باعتبار حضوره كقوله تعالى : (اليوم أكملت لكم دينكم)(4) ، ومنه : يا أيها الرجل : وهذا الرجل.
وكما يشار بهذه اللام الى الفرد المعين المعهود ، فقد يشار بها الى الصنف المعين من الجنس ، كما يستفاد ذلك من إرجاع المفرد المحلى باللام الى الأفراد المتعارفة وسنشير إليه(5).
وكما يمكن إرادة الفرد المعين من الطبيعة الداخلة عليها اللام بلام العهد هذه ، فيمكن إرادة أحد معنيي المشترك اللفظي أيضا كما هو أحد الاحتمالين في الإرجاع الى الأفراد الغالبة كما سنبينه (6) إن شاء الله تعالى. وإن أشير بها الى تعيين الماهية فهي لتعريف الجنس وتعيينه من غير نظر الى الفرد كما في قولك : الرجل خير من المرأة ، وهو قسمان :
__________________
(1) أي ذكر المتكلم إياه أي الفرد الخاص.
(2) المزمل : 16.
(3) النور : 35.
(4) المائدة : 3.
(5) في أواخر هذا القانون وكذا في بحث المطلق والمقيد.
(6) وكذا كما مر في «الحاشية السابقة».
قسم يصح إرادة الأفراد منه لكنه لم يرد كما في المثال المذكور وكما في المعرفات مثل : الإنسان حيوان ناطق.
وقسم لا يمكن إرادة الأفراد منه كقولك : الحيوان جنس والإنسان نوع ، ثم قد يراد بذلك (1) الماهية باعتبار الوجود ، يعني يطلق (2) المعرف بلام الجنس ويراد منه فرد ما موجود في الخارج من دون تعيين لمعهوديته في الذهن. وكونه جزئيا من جزئياتها مطابقا لها ، يصح إطلاقها عليه كما في قولك : ادخل السوق واشتر اللحم. وذلك إنما يكون إذا قامت [قام] القرينة على عدم جواز إرادة الماهية من حيث هي ولا من حيث وجودها في ضمن جميع الأفراد كالدخول فيما نحن فيه ، وهو في معنى النكرة وإن كان يجري عليه أحكام المعارف.
وقد يراد بها الماهية باعتبار وجودها في ضمن جميع الأفراد كقوله تعالى : (إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا)(3) وجعل المعهود الخارجي خارجا عن المعرف بلام الجنس هو المذكور في كلام القوم.
ووجهه (4) : أن معرفة الجنس لا يكفي في تعيين شيء من أفراده ، بل يحتاج الى معرفة اخرى.
وفيه : أن الاستغراق وإرادة فرد ما أيضا لا يكفي فيهما معرفة الجنس ، بل يحتاجان الى أمر خارج وهو ما يدل على عدم إمكان إرادة الماهية من حيث هي
__________________
(1) أي بالمعرف بلام الجنس الماهية باعتبار الوصف.
(2) أي يستعمل المعرف بلام الجنس في تعين الماهية لكن المراد هو الفرد ، فيكون بين المستعمل فيه والمراد فرق.
(3) العصر : 2.
(4) هذا الوجه قد وجهه السيد الشريف كما عن الحاشية.
فيهما وعدم إمكان إرادة البعض الغير المعين أيضا في الاستغراق ، فالأولى أن يجعل المقسم اسم الجنس إذا عرف باللام ، ويقال إما يقصد باللام محض تعيين الطبيعة والإشارة إليها كما هو أصل موضوع الألف واللام ولم يقصد أزيد منه بأصل العدم فيما يحتمل غيره فهو تعريف الجنس ، وإما أن يقصد به الطبيعة باعتبار الوجود ، فإما أن يثبت قرينة على إرادة فرد خاص فهو العهد الخارجي ، وإلا فإن ثبت قرينة على عدم جواز إرادة جميع الأفراد فهو للعهد الذهني ، وإلا فللاستغراق.
ويبقى الكلام في أمور : الأول : أنه هل يكفي مجرد المعهودية في الخارج في حمل اللفظ عليه أو يحتاج الى شيء آخر (1).
والثاني : أن الحمل على العهد الذهني كيف صار بعد عدم إمكان الحمل على الاستغراق.
والثالث : ما وجه (2) الحمل على الاستغراق إذا لم يعهد شيء في الخارج ، وهل هو من باب دلالة العقل أو اللفظ ، وسيجيء الكلام فيها.
ثم إن الفرق بين العهد الذهني والنكرة ليس إلا من جهة أن الدلالة على الفرد في العهد بالقرينة وفي النكرة بالوضع. والظاهر انه أيضا يستعمل في كلا معنيي النكرة ، أعني ما كان من باب : (وجاء رجل من أقصى المدينة)(3) ، ومن باب : جئني برجل.
__________________
(1) من سبق الذكر أو العلم أو الحضور.
(2) فما هو وجه تقديم العهد الخارجي على الاستغراق أو تقويم الاستغراق على الذهني عند عدم العهد.
(3) القصص : 20.
وأما الفرق بين علم الجنس واسم الجنس ، فهو ان علم الجنس قد وضع للماهية المتحدة مع ملاحظة تعيينها وحضورها في الذهن كأسامة ، فقد تراهم يعاملون معها معاملة المعارف بخلاف اسم الجنس ، فإن التعيين والتعريف إنما يحصل فيه بالآلة مثل الألف واللام ، فالعلم يدل عليه بجوهره واسم الجنس بالآلة.
وأما الكلي الطبيعي فلا مناسبة بينه وبين اسم الجنس ، والمناسب له إنما هو نفس الجنس وليس كل جنس يكون كليا طبيعيا فالجنس أعم ، فإن الكلي الطبيعي معروض لمفهوم الكلي ونفس الكلي جنس ، فالجنس أعم مطلقا.
وأما الفرق بين اسم الجمع واسم الجنس فهو أن اسم الجنس يقع على الواحد والاثنين بالوضع بخلاف اسم الجمع.
الثانية (1) لا اختصاص للجنسية بالمفردات ، بل قد يحصل في الجمع أيضا لا بمعنى ان المراد من الجمع هو الجنس الموجود في ضمن جماعة كما يقال في النكرة انه الجنس والطبيعة مع قيد وحدة غير معينة ، بل بمعنى ان الجماعة أيضا مفهوم كلي ، حتى أن جماعة الرجال أيضا مفهوم كلي. فلك تصوير جميع الصور المتقدمة فيه ، فيقال لفظ رجال مع قطع النظر عن اللام والتنوين موضوع لما فوق الاثنين ، وهو يشمل الثلاثة والأربعة وجميع رجال العالم ، فقد ينون ويراد به الوحدة أعني جماعة واحدة مثل النكرة الأفرادية في المفرد ، وقد ينون لمحض التمكن ويراد
__________________
(1) وهي المقدمة الثانية على ما مر ولما سيأتي.
به الماهية بدون ملاحظة التعيين كما في قول الشاعر : أقوم آل حصن أم نساء؟! (1) وقد يعرف ويراد به الجنس والماهية مثل : والله لا أتزوج الثيبات ، بل الأبكار ، إذا أراد جنس الجمع. وقد يراد به الجمع المعهود إذا كان هناك عهد خارجي ، وقد يراد به العهد الذهني كقوله تعالى : (إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا)(2) ، إن قلنا بكون الجملة صفة للمستضعفين ، بل وقد يثنى ويقال رجالان وقد يجمع كرجاجيل [كرياجيل] وجمالات الى غير ذلك.
وأما التثنية فلا يجري جميع ما ذكر فيه ، فإن القدر المشترك بين كل واحد من الجموع ومجموعها موجود وهو مفهوم جماعة الرجال ، بخلاف رجلان ، فإن مفهوم اثنان من الرجال مشترك بين كل واحد من الاثنينيات بخلاف المجموع ، فإنه ليس من أفراد اثنين من الرجال ، ولكن التثنية أيضا قد يراد به النكرة وقد يراد به العهد الخارجي ، بل العهد الذهني أيضا ، وقد يراد به الاستغراق ، فالجنسية تعرض الجمع كما ان الجمعية تعرض الجنس.
ثم إن الجمع المعرف باللام قد يراد به الجنس ، بمعنى أن الجمع يعرف بلام الجنس فيسقط عنه اعتبار الجمعية ويبقى إرادة الجنس ، فحينئذ يجوز إرادة الواحد أيضا عنه ، وإلى هذا ينظر قولهم في تعريف الحكم : بأنه خطاب الله المتعلق
__________________
(1) وبه يمكن أن يستدل على ان القوم لا يطلق إلا على الرجال. هذا وصدر البيت هو : فما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء ، وهو لزهير بن سلمة كما في كتاب «العين» للفراهيدي ج 5 ص 231 و «الصحاح للجوهري» ج 5 ص 2016 و «لسان العرب» ج 12 ص 505 وج 13 ص 121.
(2) النساء : 98.
بأفعال المكلفين ، حيث نقض بالخواص مثل وجوب صلاة الليل (1) على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، بأن المراد جنس الفعل وجنس المكلف ولكنه مجاز ، لأن انسلاخ معنى الجمعية لا يوجب كون اللفظ حقيقة في المفرد كما صرحوا بأن قولهم فلان يركب الخيل مجاز ، وبنوا فلان قتلوا فلانا وقد قتله واحد منهم ، مع أن انسلاخ الجمعية لا يوجب انسلاخ العموم ، فعلى القول بأنه حقيقة في العموم كما هو المشهور والمعروف فيكون حينئذ أيضا مجازا.
نعم يمكن أن يقال بعد التجوز وإرادة الجنس ، فلا يكون إرادة الواحد مجازا بالنسبة الى هذا المعنى المجازي ، ومثل قوله تعالى : (الرجال قوامون على النساء)(2) يحتمل انسلاخ الجمعية وجنس الجمع كليهما ، ولعل الثاني أظهر (3).
الثالثة قد علمت أن الألفاظ الموضوعة للمفاهيم الكلية لها وضع شخصي مع قطع النظر عن اللواحق ، ووضع نوعي بالنظر الى لحوقها.
فاعلم أن الوضع النوعي الحاصل بسبب اللواحق قد يكون حقيقيا ، وقد يكون
__________________
(1) فإنها لا تعم جميع المكلفين وإنما بعضهم.
(2) النساء : 34.
(3) قال في الحاشية ، لا يخفى أنه على الأول يصير المعنى ان جنس الرجل قوامون على جنس المرأة ، وعلى الثاني أن جنس جماعة الرجال قوامون على جنس جماعة النساء. ولعل وجه أظهرية الثاني على الأول هو كون لفظ قوامون على صيغة الجمع فإنه يناسب لفظ الرجال على تقدير بقاء الجمعية فيه ، مع أنه يلزم المجاز على تقدير الانسلاخ دون إرادة جنس الجمع.
مجازيا كسائر الحقائق والمجازات ، فيحصل الإشكال هنا في أن المعاني المستفادة بسبب لحوق اللام أو التنوين أو غيرهما أيها حقيقة وأيها مجازا ، إذ كما ان وضع المجازات نوعي باعتبار ملاحظة أنواع العلائق ، فقد يكون وضع الحقائق أيضا نوعيا باعتبار الضم والتركيب (1) ، فمعنى تعريف الماهية وتعيينها بسبب لحوق اللام مما لا ينبغي الريب في كونه معنى حقيقيا للمفرد المعرف باللام.
وأما دلالته على العهد الذهني أو الخارجي او الاستغراق ففيه إشكال.
ويظهر من التفتازاني في «المطول» أن استعماله في العهد الذهني حقيقة ، فإنه أطلق وأريد منه الجنس وفهم الفرد من القرينة كما في قولك : جاء رجل ، فإن المعنى المستعمل فيه اللفظ هو ما كان الغرض الأصلي من استعمال اللفظ هو الدلالة عليه ، والمقصد الأصلي هنا إرادة الجنس لكن فهم إرادة فرد منه بانضمام قرينة المقام. ويلزم من ذلك كونه في الاستغراق أيضا حقيقة ، إذ هو أيضا من أفراد تعريف الجنس ، وبسبب قيام القرينة على عدم إرادة فرد معين أو غير معين يحمل عليه ، بل ويلزم ذلك في العهد الخارجي أيضا على ما بيناه من عدم الفرق ، وضعف إخراجه عن تعريف الجنس وإدخال صاحبيه فيه (2).
ويظهر ذلك من غيره من العلماء أيضا ، وهذا إنما يتم (3) لو جعلنا اسم الجنس هو الماهية لا بشرط ، وإلا فعلى اعتبار الوحدة الغير المعينة فيه ، يصير مجازا بسبب التعريف لإسقاط الوحدة عنه ، وإرادة الوحدة الثانية بسبب المقام في العهد
__________________
(1) والضم بالنسبة إلى كل اسم جنس في كل معنى ملحوظ في الجنس ، والتركيب أي المعاني الحاصلة منهما من العهد الذهني أو غيره.
(2) أي ادخال العهد الذهني والاستغراق في تعريف الجنس.
(3) يعني ان ما ذهب اليه التفتازاني إنما يتم.
الذهني أو الكثرة في الاستغراق إنما هو بقرينة المقام لا بسبب ما كان في أصل الموضوع له ، وإلا لم يتم في الاستغراق جزما.
وأنا أقول : الظاهر أن المعرف بلام الجنس لا يصح إطلاقه على المذكورات بعنوان الحقيقة ، لأن مدلول المعرف بلام الجنس هو الماهية المعراة عن ملاحظة الأفراد مع التعين ، والحضور في الذهن وذكره وإرادة فرد منه ، استعمال اللفظ في غير ما وضع له.
لا يقال : التعرية عن ملاحظة الأفراد ليس عبارة عن ملاحظة عدمها ولا منافاة كما يقال : هذا رجل لا امرأة (1) ، وهو حقيقة جزما ، لأنا نجيب عنه بنظير ما أشرنا إليه في مبحث استعمال اللفظ المشترك في المعنيين ، من أن الوضع توقيفي كالأحكام الشرعية ، وأن اللفظ المشترك موضوع لكل من المعاني في حال الوحدة لا بشرط الوحدة ، وأنه لا رخصة في إرادة غيره معه ، ولا ريب أن حال عدم الملاحظة مغاير لحال اعتبار الملاحظة (2) ، وذكر اللفظ الموضوع لمعنى وإرادة معنى آخر منه غير حمل اللفظ الموضوع لمعنى على معنى آخر مغاير له في الجملة.
والثاني : قد لا يستلزم المجازية كما في قولك : هذا رجل ، فإن المراد هنا صدق رجل على المشار إليه ، وغايته إفادة اتحاد وجودهما ، لا كونهما موجودا واحدا كما أشرنا في مفهوم الحصر ، فقولك : زيد الرجل ، يغاير معنى : زيد رجل ، ولذلك يحمل الأول على المبالغة ، لأن معناه أن زيدا نفس الطبيعة المعينة ، ومعنى الثاني
__________________
(1) هذا مثال لعدم المنافاة من إرادة الفرد من الجنس مع كونه حقيقة لا مجازا.
(2) هذا جواب عن التمثيل بقوله : كما يقال هذا رجل لا امرأة.
أنه يصدق عليه أنه رجل.
إذا عرفت هذا ، علمت أن القول بكون الأقسام المذكورة من أقسام المعرف بلام الجنس وأنه حقيقة في الكل غير صحيح ، فلا بد إما من القول بالاشتراك اللفظي ، أو كونه حقيقة في بعضها ومجازا في الآخر.
والذي يترجح في النظر هو كونه حقيقة في تعريف الجنس مجازا في غيره ، للتبادر في تعريف الجنس. فمن يدعي الحقيقة في العهد أو الاستغراق ، لا بد له من إثبات وضع جديد للهيئة التركيبية ، أو يقول باشتراك اللام لفظا في إفادة كل واحد منهما ، وتعيينها يحتاج الى القرينة والتبادر وغيره مما سنذكر ، سيما أصالة عدم إرادة الفرد يرجح ما ذكرنا (1).
وعلى ما ذكرنا من التقرير في الجمع مطابقا للمفرد ، لا بد أن يقال : إنه أيضا حقيقة في الجنس إذا عرف باللام ، لكن الغالب في استعماله الاستغراق ، فلعله وضع جديد للهيئة التركيبية وسنحققه إن شاء الله تعالى.
وبقي الكلام في النكرة وأنه حقيقة في أي شيء ، فقولنا : رجل جاءني لا امرأة (2) ، و : جاءني رجل ، و : جئني برجل (3) ، ونحو ذلك ، أيها نكرة حقيقة وأيها مجازا أم مشترك بينهما لفظا أو معنى.
ويظهر الثمرة في الخالي عن القرينة ، كقولنا : رجل جاءني ، فيحتمل إرادة واحد من الجنس لا اثنين كما هو معنى النكرة المصطلحة المجعولة قسيما لاسم الجنس ،
__________________
(1) من كونه حقيقة في تعريف الجنس ومجازا في غيره.
(2) وهذا في التنكير الجنسي.
(3) وهذا في التنكير الفردي بكلا قسميه.
ويحتمل إرادة نفس الماهية بدون اعتبار حضورها في الذهن ، والظاهر أنه حقيقة في النكرة المصطلحة (1) ، فإطلاقها على اسم الجنس المنكر يكون مجازا ، ويحتمل كونها (2) حقيقة في الأعم (3).
تنبيه
اعلم ، أن استعمال الكلي في الفرد يتصور على وجوه لا بد من معرفتها ومعرفة أن أيها حقيقة وأيها مجاز.
منها : حمل الكلي على الفرد صريحا ، مثل أن يقال : زيد إنسان ، فالإنسان قد حمل على زيد ولكن لم يستعمل في زيد ، بل استعمل في مفهومه الكلي الذي زيد أحد أفراده ، وتنوينه تنوين التمكن لا التنكير.
لا يقال : أن الحمل يقتضي الاتحاد ، فإذا كان المراد بالإنسان هو المفهوم الكلي ، فيلزم أن يكون الإنسان منحصرا في زيد ، لأنا نقول : الاتحاد الحملي لا يقتضي إلا اتحاده مع الموضوع في الوجود ولا يقتضي كونهما موجودا واحدا وإلا لبطل قولهم : الأعم ما يصدق على الأخص صدقا كليا دون العكس.
فالحاصل ، أن زيدا والإنسان موجودان بوجود واحد ، وإن أمكن أن يوجد الإنسان مع عمرو أيضا بوجود واحد ، وهكذا. ولو أريد كونهما موجودا واحدا فلا ريب أنه لا يصح إلا على سبيل المبالغة ، وهذا هو مآل قولهم : إن الانسان حمل
__________________
(1) وهو التنكير الفردي.
(2) أي النكرة.
(3) من القسمين.
على زيد مع الخصوصية ، يعني أن زيدا لا غير إنسان ، وكونهما موجودا واحدا.
وبهذا الوجه يستفاد الحصر في مثل قولهم : زيد الشجاع ، على أحد الوجوه ، وحينئذ فلا مجاز في اللفظ أصلا ، بل المجاز إنما هو في الإسناد ، وهو خارج عما نحن فيه ، ومن هذا يعلم حال قولنا : زيد الإنسان ، معرفا باللام وإن إسناده مجازي.
فالأولى أن يخرج هذا من أقسام إطلاق الكلي على الفرد.
ومنها : أن يطلق الكلي ويراد به الفرد ، وهذا يتصور على أقسام : مثل : جاءني رجل ، و : جئني برجل ، و : هذا الرجل فعل كذا.
فلو أريد اتحاد المفهوم مع الفرد في كل منها (1) ، بأن يكون المراد جاءني شخص هو الرجل لا غير ، بأن يكون مع الفرد موجودا واحدا ويكون هو هو ، فلا ريب أنه مجاز في الجميع ، وهذا معنى قولهم : إذا أطلق العام على الخاص مع قيد الخصوصية فهو مجاز.
وإن أريد كونهما موجودين بوجود واحد فهو حقيقة ، لكن فهم ذلك يحتاج الى لطف قريحة.
وبيانه ، أنا قد حققنا لك أن اللفظ الموضوع للكلي وهو الجنس ، أعني الشامل للقليل والكثير المنشئان بالشئون المختلفة ، هو مادة اللفظ المفرد بدون اللام والتنوين (2) أو إذا دخله تنوين التمكن أيضا في بعض الصور ، وأما فيما دخله تنوين التنكير فلا ريب أنه يحصل له معنى آخر بوضع نوعي هو معنى النكرة كسائر
__________________
(1) أي من الأقسام المذكورة.
(2) هذا كما في الأسماء المعدودة.
التصرفات الأخر الموجبة لتنويع الأوضاع ، كالتثنية والجمع وغيرهما. ففي قولنا : جاء رجل ، أريد شخص معين في الخارج عند المتكلم ، غير معين عند المخاطب ، ومعناه حينئذ في ظرف التحليل ، جاء شخص متصف بأنه رجل ، فيستلزم تلك النسبة التقييدية المستفادة من المادة ، والتنوين نسبة خبرية وهو قولنا : هو رجل ، بالحمل المتعارفي ، والكلام فيه هو الكلام في : زيد إنسان ، كما مر ، ولا مجاز في أطرافه ولا في نسبته كما بيناه. ولو أريد : جاء شخص هو لا غير رجل ، فيستلزم المجاز في اللفظ بظاهر الإطلاق ، فإن الحبيب النجار (1) لا غير مثلا معنى مجازي للفظ المركب من (ر ج ل).
فإن قلت : إرادة الخصوصية من الفرد لا يستلزم انحصار الكلي في الفرد ، بل معناه أن هذا الشخص مع الخصوصية رجل ، فاستعمل اللفظ الموضوع للجزء في الكل بطريق الحمل المتعارفي ، وهو لا ينافي تحقق الرجل في غير هذا الشخص أيضا.
والحاصل ، أن اللفظ هنا استعمل في الفرد مع قيد الخصوصية وأطلق عليه ، والمفروض أنه (2) لم يوضع إلا للماهية ، فاستعماله في الماهية والتشخص
__________________
(1) وفيه نزل قوله تعالى : (وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى) الى قوله : (وجعلني من المكرمين) في سورة يس كما في «تفسير القمي». وقيل أنه ممن آمن بالنبي محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم وبينهما ست مائة سنة : وقيل أنه كان في غار يعبد الله فلما بلغه خبر الرسل أظهر دينه. وفي «الجوامع» عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : سباق الأمم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين علي بن أبي طالب عليهالسلام وصاحب يس ومؤمن آل فرعون فهم الصديقون وعلي أفضلهم. وهو هنا غير الذي هو في سورة القصص على ما يظهر من التفسير.
(2) أي اللفظ المركب من (ر ج ل) لم يوضع إلا للماهية.
استعمال في غير ما وضع له ، وهو مجاز ، وذلك لا يستلزم الحصر ، فما معنى قولك : لا غير ، في هذا المقام؟
قلت : هذا كلام (1) ناشئ عن الغفلة عن فهم الحقيقة والمجاز.
وتحقيق المقام ، أن الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضع له ، المستلزمة في ظرف التحليل للحمل الذاتي ، فإنا إذا سمعنا أن العرب وضع لفظ الأسد لنوع من الحيوان واشتبه علينا هذا النوع ، فإذا وصف لنا هذا الحيوان وتميز من بين الحيوانات ، وقيل لنا : هذا الأسد ، فلا ريب أن هذا حمل ذاتي وان المجاز أيضا هو استعمال اللفظ الموضوع لمعنى في معنى آخر ، بأن يفيد أن هذا ذاك بعنوان الحمل الذاتي لا الحمل المتعارفي ، فإن أسدا في قولنا : رأيت أسدا يرمي ، لم يستعمل إلا في الرجل الشجاع ، ولم يستعمل في زيد مثلا.
نعم استعمل الرجل الشجاع الذي أريد من هذا اللفظ (2) في زيد على نهج يتضمن الحمل المتعارفي ، إذ التشبيه إنما وقع بين مفهوم الأسد ومفهوم الرجل الشجاع ، بمعنى أن زيدا شبه من جهة أنه رجل شجاع بالحيوان المفترس (3) لا من حيث الخصوصية ، واستعير لفظ الأسد الموضوع له (4) لزيد من حيث إنه رجل شجاع لا من حيث الخصوصية ، فلفظ : أسد في هذا التركيب مجاز من حيث إنه أريد منه (5) الرجل الشجاع ، وحقيقة من حيث إطلاقه على فرد منه. فإطلاق أسد
__________________
(1) أي عدم استلزام انحصار الكلي في الفرد حين إرادة الخصوصية من المفرد.
(2) أي من لفظ الأسد.
(3) الحيوان المفترس متعلق بشبه.
(4) أي الحيوان المفترس.
(5) أي من الأسد.
على زيد ، له جهتان : من إحداهما مجاز وهو إطلاقه عليه من حيث إنه رجل شجاع ، ومن الاخرى حقيقة وهو إطلاقه عليه من حيث إنه فرد من أفراد الرجل الشجاع ، وهذا الأخير بعد جعل الأسد عبارة عن الرجل الشجاع ، ففي هذا المثال لم يوجد الحمل المتعارفي للمعنى الحقيقي بالنسبة الى زيد من حيث إنه رجل شجاع ، بل حمله ذاتي ، فإن الرجل الشجاع ليس من أفراد المعنى الحقيقي إلا على مذهب السكاكي من باب الادعاء ، حتى يمكن أن يقال : حمل الأسد عليه لا يفيد انحصار أفراده فيه.
فظهر أن إطلاق المعنى الحقيقي على المعنى المجازي ليس إلا من باب الحمل الذاتي ، فإذا كان من باب الحمل الذاتي فهو يفيد كونهما موجودا واحدا إدعاء ، وهذا معنى انحصار المحمول في الموضوع وانحصار المستعمل في المستعمل فيه. وإذا عرفت هذا في الاستعارة يظهر لك الحال في غيرها من أنواع المجاز ، فإن قولنا : رعينا الغيث ، أطلق فيه الغيث على النبات (1) بعنوان الحمل الذاتي إدعاء. يعني أن النبات غيث لا بمعنى أنه فرد من أفراد الغيث الحقيقي ، بل هو هو.
نعم ، لما أريد منه النبات الخاص الذي رعوه ، فإطلاق الغيث بعد جعله بمعنى النبات على الفرد ، حقيقة من باب إطلاق الكلي على الفرد بالحمل المتعارفي ، ولا منافاة بين كون اللفظ مجازا في معنى ، وحقيقة في حمله على بعض أفراد ذلك المعنى المجازي من جهة إطلاق الكلي على الفرد.
إذا تحقق لك هذا ؛ فاعلم أن استعمال العام في الخاص يعني الكلي في الفرد
__________________
(1) فإن هذا الاطلاق المجازي من باب تسمية المسبب باسم سببه لأن النبات سبب عن الغيث والغيث سببه.
إن كان من باب الحمل المتعارفي ، بأن كان المراد بيان اتحاد العام مع الخاص في الوجود لا كونهما موجودا واحدا.
وبعبارة أخرى : أطلق العام على الفرد باعتبار الحصة الموجودة فيه ، فهو حقيقة كما بينا ، لأن المجاز لا بد فيه من الحمل الذاتي.
وأما إذا أريد الخاص بشرط الخصوصية ومع اعتبار القيد ، فلا يمكن فيه الحمل المتعارفي ، إذ لا وجود للإنسان بهذا المعنى في فرد آخر ، لاستحالة تحقق الخصوصية في موارد متعددة ضرورة ، وإمكان صدقه على عمرو بالحمل المتعارفي إنما هو بانسلاخ الخصوصية ، ومع الانسلاخ فهو معنى آخر هو الموضوع له ، لا هذا المعنى.
والمراد من الحمل المتعارفي حمل المشترك المعنوي على أفراده ، لا من قبيل حمل المشترك اللفظي على معانيه أو حمل المعنى الحقيقي والمجازي على معنييه.
ومن التأمل في جميع ما ذكرنا ظهر لك أن قولنا : إن العام إذا أطلق على الخصوص باعتبار الخصوصية ، معناه ادعاء ، كون العام منحصرا في الخاص ، وغفلة المعترض هنا تدعوه الى أن يقول : لا نسلم ذلك ، فإن إرادة الخصوصية هنا لا تمنع استعماله في خصوصية أخرى ، فلا يفيد الحصر وقد عرفت بطلانه ، فإن ما يستعمل في غير هذه الخصوصية ليس هذا المعنى ، بل هو المعنى الحقيقي ، والخصوصية عنه منسلخة بالمرة حتى يصح استعماله في الخصوصيات المتعددة ، وكلامنا في هذا المعنى المجازي.
فظهر بطلان قوله : وهو لا ينافي تحقق الرجل في غير هذا الشخص (1).
__________________
(1) وهذا القول كان اعتراضا من المعترض.
وعلى هذا فمدخول اللام الذي يفيد العهد الخارجي حقيقة في المشار إليه مثل : هذا الرجل خير من هذه المرأة ونحو ذلك. وذلك لأن اللام للإشارة الى شيء يتصف بمدخولها إما اتصافا يستلزم الحمل الذاتي كما في تعريف الحقيقة أو الحمل المتعارفي كالعهد الخارجي.
وأيا ما كان فلفظ المدخول مستعمل في معناه الحقيقي ، ولا ينافي ذلك كون المعرف باللام حقيقة في تعريف الجنس مجازا في العهد الخارجي كما حققناه (1) ، مع أن الكلام في كون لفظ الكلي حقيقة في الفرد أو مجازا ، ولفظ الكلي هو مدخول اللام ، فلا مدخلية في تحقق هذا الإطلاق للام وغيرها من العوارض ، فإن أشير باللام الى الفرد كما في العهد الخارجي فيتضح المقصود (2) ، وأما إذا أشير الى تعيين الجنس ، فلا بد أن يراد من مدخوله نفس الطبيعة المعراة عن الفرد. فما اشتهر بينهم من أن المفرد المحلى بلام الجنس إذا استعمل في إرادة فرد ما ويقال له المعهود الذهني فهو حقيقة غير واضح ، لأن معيار كلامهم في ذلك ، هو أنه من باب إطلاق الكلي على الفرد وهو حقيقة ، ولا ريب أن المعرف بلام الجنس معناه الماهية المتحدة المتعينة في الذهن المعراة عن ملاحظة الأفراد عموما وخصوصا ، وإطلاقه وإرادة الماهية باعتبار الوجود خلاف المعنى الحقيقي.
فإن قلت (3) : إن الماهية المعراة عن ملاحظة الأفراد لا تستلزم ملاحظة عدمها.
__________________
(1) في قوله في المقدمة الثالثة التي ذكرها قبل هذا التنبيه : ان مدلول المعرف بلام الجنس هو الماهية المعراة عن ملاحظة الأفراد مع التعيين والحضور في الذهن ، وذكره وإرادة فرد منه استعمال اللفظ في غير ما وضع له.
(2) وهو كون العهد الخارجي معنى مجازيا للمحلى باللام.
(3) وقد تعرض لهذا القول بعد نقله المحقق الاصفهاني في «هدايته» : 3 / 177 وعزاه لبعض الأعلام.
قلت : نعم لكنها تنافي اعتبار وجود الأفراد ، وإن لم تنافي تحققها في ضمن الأفراد الموجودة مع أنه لا مدخلية للام (1) في دلالة لفظ الكلي على فرده ، فيصير اللام ملغاة. فإن اللفظ الموضوع للكلي من حيث هو كلي مدخول اللام لا المعرف باللام ، مضافا (2) إلى أنه لا معنى لوجود الكلي في ضمن فرد ما ، لأنه لا وجود له إلا في ضمن فرد معين ، مع أن المعرف باللام قد وضع للماهية المعراة في حال عدم ملاحظة الأفراد ، ولذلك مثلوا له بقولهم : الرجل خير من المرأة ، ورخصة استعمالها في حال ملاحظة الأفراد لم تثبت من الواضع كالمشترك في أكثر من معنى.
لا يقال : يرد هذا (3) في أصل المادة بتقريب أنها أيضا موضوعة للماهية في حال عدم ملاحظة الأفراد ، لأنا نقول إن استعمالها على هذا الوجه (4) أيضا مجاز ، وما ذكرناه من كونها حقيقة ، إنما كان من جهة الحمل لا من جهة الإطلاق ، وهو غير متصور فيما نحن فيه لعدم صحة حمل الطبيعة على فرد ما (5).
والحاصل ، أن وجود الكلي واتحاده مع الفرد إنما يصح في الفرد الموجود الذي هو مصداق فرد ما لا مفهوم فرد ما ، والمطلوب هنا (6) من المعرف بلام
__________________
(1) هذا جواب عن الاعتراض ثانيا.
(2) هذا جواب عن الاعتراض ثالثا.
(3) أي ما ذكرته في الجواب رابعا من أن المعرف باللام قد وضع ... الخ.
(4) أي على وجه ملاحظة الأفراد.
(5) وهذا القول : لا يقال يرد هذا ... الخ جاء على ذكره المحقق الاصفهاني في «هدايته» : 3 / 177 في بحثه لبيان معنى «اللام» تحت عنوان ، ولبعض الأعلام كلام في المقام أحببت ايراده مع تلخيص له ، وبعد أن ذكرها ، قال : والوجوه المذكورة كلها مدفوعة.
(6) أي في العهد الذهني.
الجنس هو مفهوم فرد ما ، ومفهوم فرد ما لا وجود له حتى يتحقق الطبيعة في ضمنه.
وبالجملة ، مقتضى ما ذكروه أن المراد بالمعرف باللام إذا أطلق وأريد منه العهد الذهني هو الطبيعة بشرط وجودها في ضمن فرد ما ، لا حال وجودها في الأعيان الخارجية ، ولا معنى محصل لذلك إلا إرادة مفهوم فرد ما من الطبيعة (1) من اللفظ ، ولا شبهة أن مفهوم فرد ما مغاير للطبيعة المطلقة ولا وجود له.
نعم مصداق فرد ما يتحد معها في الوجود وليس بمراد جزما (2) ، فهذا من باب اشتباه العارض بالمعروض.
فإن قلت (3) : هذا بعينه يرد على قولك : جئني برجل ، فإنه أريد منه الماهية بشرط الوجود في ضمن فرد ما ، يعني مصداق فرد ما (4) لا مفهوم فرد ما ، فلم قلت هنا : إنها حقيقة ولم تقل فيما نحن فيه؟
قلت : كونه حقيقة من جهة إرادة النكرة الملحوظة في مقابل اسم الجنس ، وله وضع نوعي من جهة التركيب مع التنوين ، ونفس معناه فرد ما ، وهو أيضا كلي ، وطلبه يرجع الى طلب الكلي لا طلب الفرد ولا طلب الكلي في ضمن الفرد ،
__________________
(1) من الطبيعة هذا متعلق بقوله : مفهوم فرد ما. كما ان قوله : من اللفظ ، متعلق بقوله : إرادة مفهوم فرد ما.
(2) أي ان اتحاد مصداق فرد ما مع الطبيعة المطلقة ليس بمراد في العهد الذهني جزما ، بل المراد إنما هو اتحاد مفهوم فرد ما معها ، وقد مر أن مفهوم فرد ما مغاير للطبيعة المطلقة ولا وجود له في الخارج حتى يمكن تحقق الحمل ، ويقال : إنه حقيقة من جهة.
(3) وجاء على ذكره والتعرض لهذا القول المحقق الاصفهاني في «هدايته» : 3 / 178.
(4) هذا تفسير لما يرد على قولنا : جئني برجل على سبيل المعارضة.
فالمطلوب منه فرد ما من الرجل لا طبيعة الرجل الحاصلة في ضمن فرد ما ، إلا أن الإتيان بالكلي يتوقف على الإتيان بمصداق فرد ما ، وهو فرد معين في الخارج بتعيين المخاطب ، فلو أردت من قولك : جئني برجل ، جئني بالطبيعة الموجودة في ضمن الفرد ، فهو مجاز أيضا لعدم الوجود بالفعل اللازم لصحة الإطلاق بالفعل ، بخلاف هذا الرجل مشيرا الى الطبيعة الموجودة بالفعل في ضمن فرد.
وأما مثل : جاء رجل ، فإن أريد منه النكرة فهو بعينه مثل : هذا الرجل ، لأنه أطلق على الطبيعة الموجودة ، فإن الرجل الجائي هو مصداق فرد ما لا مفهومه ، وطبيعة فرد ما موجودة في ضمنه ، وإن أريد منه اسم الجنس فيصح أيضا حقيقة لإطلاقه على الطبيعة الموجودة.
ومع هذا كله ، فالعجب من هؤلاء (1) إنهم أخرجوا العهد الخارجي عن حقيقة الجنس وهو أولى بالدخول!
ولعلهم توهموا أن هاهنا لما أطلق وأريد الفرد بخصوصه فهو مجاز ، وهو توهم فاسد ، لأن هذا ليس معنى إرادة الخصوصية كما بينا ، فإن قولنا : هذا الرجل ، أيضا من باب العهد الخارجي الحضوري. ولا ريب أن المشار إليه هو الماهية الموجودة في الفرد ، لا إن المراد أن المشار إليه هو هذا الكلي لا غير حتى يكون مجازا.
وظني ، أن توهم (2) القول بكون المعرف بلام الجنس حقيقة في العهد الذهني ، إنما نشاء من أنهم لما رأوا الأحكام المتعلقة بالطبائع على أنواع : منها : ما يفيد حكما للماهية من حسن أو قبح أو حل أو حرمة ونحو ذلك مثل :
__________________
(1) وقد أتى على ذكره ومعالجته في «هداية المسترشدين» : 3 / 178 183.
(2) إذ كلماتهم صريحة في إرادة الفرد من مفرد المعرف بالذات لا بالتبع.
البيع حلال ، والربا حرام ، والصلاة واجبة ، والصوم جنة من النار ، والخمر كذا ، والخنزير كذا ، واللحم كذا وأمثال ذلك مما لا يحتاج تصور معناه ولا تحققه الى ملاحظة فرد.
ومنها : ما يفيد طلب تحصيل الماهية مثل : صم وصل واشتر اللحم ، وجئني باللحم وغير ذلك. وفي هذه الأمثلة يدل الأمر على إيجاد الماهية في ضمن الفرد ، والإتيان بفرد منها دلالة طبعية غير مقصودة بالذات من باب المقدمة ، وهذا لا يسمى مدلولا حقيقيا للفظ ، فالمقصود بالذات من قول القائل : اشتر اللحم ، طلب نقل طبيعة اللحم لا بشرط الى المشتري من دون التفات الى فرد ، ولكن يلزمه وجوب كون فرد ما مطلوبا بالتبع وهو عين [غير] المعرف بلام الجنس ، ولم يرد من اللفظ فرد ما مطلقا ، فظنوا أن هذا المعنى التبعي هو مدلول اللفظ.
فإن قلت : إن مراد هؤلاء أيضا هو ما ذكرت لا غير.
قلت : ليس كذلك ، بل صرحوا بأن المعرف باللام مستعمل في فرد ما ، لا ان العقل يحكم تبعا بوجوب إيجاد فرد ما ، وإن شئت لاحظ كلام التفتازاني في «المطول» : وقد يأتي المعرف بلام الحقيقة لواحد من الأفراد (1) باعتبار عهديته في الذهن لمطابقة ذلك الواحد الحقيقة ، يعني يطلق المعرف بلام الحقيقة الذي هو موضوع للحقيقة المتحدة في الذهن على فرد موجود من الحقيقة باعتبار كونه معهودا في الذهن وجزئيا من جزئيات تلك الحقيقة مطابقا إياها ، كما يطلق الكلي الطبيعي على كل من جزئياته الى آخر ما ذكره.
__________________
(1) هذا كلام التفتازاني في «المطول» في تعريف المسند إليه باللام ص 63 وكذا كلامه الآتي وهو انه إنما اطلق على الفرد الموجود ... الخ وقد ذكره المصنف.
وصرح في موضع آخر : بأنه إنما أطلق على الفرد الموجود منها باعتبار أن الحقيقة موجودة فيه.
وفي موضع آخر : والحاصل ، أن اسم الجنس المعرف باللام إما أن يطلق على نفس الحقيقة من غير نظر الى ما صدقت الحقيقة عليه من الأفراد وهو تعريف الجنس والحقيقة ونحوه علم الجنس كأسامة (1) ، وإما على حصة غير معينة وهو العهد الذهني ومثله النكرة كرجل ، وإما على كل الأفراد وهو الاستغراق ومثله كل مضافا الى نكرة. وقد صرح بذلك في مواضع أخر (2).
ثم قال في آخر كلامه (3) : فإن قلت المعرف بلام الحقيقة وعلم الجنس إذا أطلقا على واحد كما في : ادخل السوق و : رأيت أسامة مقبلة ، أحقيقة هو أم مجاز؟
قلت : بل حقيقة إذ لم يستعمل إلا فيما وضع له. الى أن قال : وسيتضح هذا في بحث الاستعارة.
وحاصل ما ذكره هنا (4) ، أن لفظ الأسد لم يوضع للرجل الشجاع ، ولا لمعنى عام يشمل الرجل الشجاع والحيوان المفترس كالحيوان المجتري ، وإلا لكان استعمال الأسد في الرجل الشجاع في قولنا : رأيت أسدا يرمي حقيقة لا مجازا
__________________
(1) «واما على حصة معينة منها واحدا أو اثنين أو جماعة وهو العهد الخارجي ونحوه علم الشخص كزيد» وهذه تتمة ما ذكره صاحب «المطول» والذي لم يذكره المصنف.
(2) في الصفحة ص 65 منه.
(3) ص 64 هذا وكلامه المذكور في «المطول» لم يأتي في آخر كلامه فقد سبق جملة والحاصل المذكورة.
(4) في بحث الاستعارة.
لغويا ، نقل هذا عن الجمهور ، واستشهد بذلك على أن استعمال العام في الخاص حقيقة كما إذا رأيت زيدا فقلت : رأيت إنسانا أو رجلا ، فلفظ إنسان ورجل لم يستعمل إلا فيما وضع له ، لكنه قد وقع في الخارج على زيد ، وكذا إذا قال القائل : أكرمت زيدا وأطعمته وكسوته. فقلت : نعم ما فعلت.
ثم قال : وقد سبق في بحث التعريف باللام إشارة الى الحقيقة ، وهذا كله كما ترى يشهد بأنه أراد أن المعرف بلام الجنس إذا أطلق على فرد ما يكون حقيقة.
والحاصل ، أني أقول : لو أريد من المعرف بلام الجنس فرد ما ، بل الطبيعة التي توجد في ضمن فرد ما فهو مجاز ، وهم يقولون إنه حقيقة ، فتبصر بعين الاعتبار وانظر الى ما قيل لا الى من قال.
لا يقال : كيف تجترئ على مخالفة أئمة الفن في ذلك ، وهذا من مباحث الألفاظ.
لأنا نقول : هذا الكلام مبني على اجتهادهم في فهم إطلاق الكلي على الفرد وليس ذلك أمرا مقصورا على النقل ، بل فيه للفكر والاجتهاد مدخلية فتفكر وتدبر ، مع أن الفاضل الچلبي (1) نقل الاعتراض على دعوى الحقيقة ، فالقول به أيضا غير عزيز (2) مضافا الى ما يظهر من غيره أيضا (3).
__________________
(1) حسن الچلبي وهو أحد المحشين على كتاب «المطول» ، قال في «التوضيح» على ما نقل عنه في الحاشية : لا يخفى ان الفاضل نقله في جملة حاشية كتبها في بحث تعريف المسند إليه باللام على التفتازاني حيث ادعى الحقيقة في العهد الذهني ، قال : واعترض عليه بأن الموضوع له هو الماهية المطلقة والمستعمل فيه هو الماهية الملحوظة ولا شك في تغايرهما ، فينبغي أن يكون مجازا.
(2) أي القول بكون المعرف بلام الجنس مجازا في العهد الذهني غير نادر.
(3) أي من غير الچلبي أيضا.
والحاصل ، أنهم إن أرادوا أن مثل : ادخل السوق و : اشتر اللحم أو نحو : (إن الإنسان لفي خسر)(1) ، لتعريف الجنس ، ولكن العقل يحكم بسبب المقام ان إتيان فرد ما مطلوب بالتبع وهو حقيقة من جهة انه مستعمل في نفس الموضوع له وهو الجنس فنعم الوفاق ، لكنه غير موافق للكلمات المتقدمة ، فإنها صريحة في الإطلاق على الفرد.
وما يتوهم (2) من الفرق بين الإطلاق والاستعمال ، بأن الإطلاق يطلق على ما هو غير مقصود بالذات بخلاف الاستعمال ، فهو كلام يرجع حاصله الى ما ذكرناه من الدلالة التبعية ، فلا ريب أن رجل في قوله تعالى : (وجاء رجل من أقصى المدينة)(3) ليس من هذا القبيل ، وكذلك : رأيت اسدا ورجلا ونحو ذلك ، فكيف يحول تحقيق المقام على ما يذكره في باب الاستعارة؟
وإن أرادوا انه أطلق وأريد منه فرد ما أو جميع الأفراد وهو حقيقة لوجود الكلي في ضمنها مثل : رأيت إنسانا ، وجاء رجل ، فهو مجاز لا حقيقة لاستعمال اللفظ في غير ما وضع له كما بينا.
فغاية الأمر أن وجود الكلي في ضمن الفرد علاقة للمجاز ، وكذا مناسبة الكلي لفرد ما علاقة له.
بقي الكلام في بيان مطلب من قال : ان صيغة افعل حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب ، وهو الطلب الراجح ، لأنه قد استعمل فيهما ، فلو كان حقيقة في
__________________
(1) العصر : 2.
(2) إنهم قالوا : اطلق الكلي على الفرد ، وما قالوا : استعمل الكلي في الفرد ، والفرق بين الاستعمال والاطلاق واضح ، فلا اعتراض لقولهم بالحقيقة.
(3) القصص : 20.
أحدهما أو كليهما لزم المجاز والاشتراك (1) فهو للقدر المشترك.
وما أجيب (2) عن ذلك : بأنه يلزم على هذا تعدد المجاز لو استعمل في كل منهما ، لأن استعمال ما هو موضوع للكلي في الفرد مجاز.
وما رد به : من أن ذلك إذا أريد الفرد مع قيد الخصوصية لا مطلقا (3).
فإنه لا يخلو عن إشكال وإغلاق ، وذلك لأن صيغة افعل مشتملة على مادة وهيئة ، ووضعها بالنسبة إلى المادة عام ، والموضوع له عام ، وأما بالنسبة الى الهيئة فهي متضمنة لإسنادين : أحدهما إسناد الفعل إلى المتكلم من حيث الطلب.
والثاني إسناده الى المخاطب من حيث قيام الفعل به وصدوره عنه ، ووضعها بالنسبة إليهما وضع حرفي ، والمتصف بالوجوب والندب والرجحان هو النسبة الطلبية الصادرة عن المتكلم.
فعلى هذا ، فالموضوع له (4) كل واحد من الجزئيات على التحقيق في وضع الحروف ، فإذا استعمل الصيغة في الموارد الخاصة فهي مستعملة بنفسها فيما وضع
__________________
(1) يعني لزم المجاز على تقدير كون الصيغة حقيقة في أحدهما ، أعني الوجوب والندب ، والاشتراك على تقدير كونها حقيقة في كليهما. ولما كان كلاهما مخالفا للأصل فلا بد أن يكون حقيقة في القدر المشترك ، الذي هو الطلب الراجح.
(2) المجيب هو صاحب «المعالم». راجعه ص 129.
(3) وهو كلام لسلطان العلماء في «حاشيته» : ص 275.
(4) يعني فعلى تقدير كون وضع الصيغة بالنسبة الى كل من الإسنادين وضعا حرفيا ، فالموضوع له هو كل واحد من الجزئيات على التحقيق في وضع الحروف من كون الوضع فيها عاما والموضوع له خاصا ، لا كون الوضع والموضوع له فيها عامين ولكن بشرط الاستعمال في الجزئيات كما هو أحد القولين في وضع الحروف حتى يكون الاستعمال في الجزئيات مجازا بلا حقيقة ، هذا كما أفاده في «الحاشية».