القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

الباب الثاني — الجزء ٢ من ٢

كما في قولك : ضربي زيدا قائما ، فالجهتان المتقدمتان حاصلتان فيه (1).

وأما صورة العكس ، فلا يجري ما قدمنا في المعرف باللام فيه ، بل الظاهر ان معناه زيد صديق لي على طريق الإضافة اللفظية.

ثم قد ظهر لك مما مر من تعدد الجهتين ، أن المسند إليه إذا كان معرفا باللام يفيد حصره في المسند وإن لم يكن حقه التأخير أيضا ، كما في قولهم : الكرم التقوى ، والعلماء الخاشعون ، والكرم في العرب ، والإمام من قريش ، كما صرح به علماء المعاني. ولا يلزم منه كون كل ما في العرب كريما ، ولا كل من في القريش إماما ، كما لا يلزم في زيد قائم أو انسان انحصار القائم والانسان في زيد.

وأما الحصر بإنما (2) ، والمراد به نفي غير المذكور أخيرا (3) كقولك : إنما زيد قائم في قصر الموصوف على الصفة وإنما القائم زيد في العكس.

فالأشهر الأقوى فيه الحجية للتبادر عرفا ، ونقله الفارسي عن النحاة

__________________

(1) يعني ان تقديم ما هو حقه التأخير والتعريف كلاهما حاصلان في قولنا : صديقي زيد فيفيد الحصر من هاتين الجهتين.

(2) وبالكسر ، والحق بها الزمخشري «أنما» بالفتح ووافقه عليه آخرون ، وإن قيل : إنه مما انفرد به ، لكن لم يثبت.

(3) قال في «الحاشية» : يعني ان المراد من الحصر إنما هو نفي ما سوى ما في المرتبة الأخرى عما في المرتبة الأولى ، وقصر على ما في المرتبة الأولى على ما في المرتبة الأخرى. فمعنى قولنا : إنما زيد عالم ، هو نفي ما سوى العلم من الأوصاف عن زيد ، بمعنى كون زيد مقصورا على العلم وعدم اتصافه بما سوى العلم ، وإن وجد العلم في غيره أيضا. ومعنى إنما العالم زيد هي نفي ما سوى زيد عن الاتصاف بالعلم ، بمعنى ان العلم مقصور على زيد ولا يتصف غيره به ، وإن اتصف زيد بغير العلم أيضا. ولهذا يسمون الأول من قصر الموصوف على الصفة والثاني قصر الصفة على الموصوف.

وصوبهم (1). وكذلك لغة أيضا مع أصالة عدم النقل ، ويدل عليه أيضا استدلال العلماء بمثل قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إنما الأعمال بالنيات (2) ، و : إنما الولاء لمن أعتق (3) ، على نفي العمل من دون نية ونفي الولاء لغير المعتق من دون نكير.

وإن كان يمكن القدح فيه ، بأنه مقتضى التعريف في المسند إليه كما مر ، فقوله عليهالسلام : إنما الأعمال بالنيات ، في قوة الموجبة الكلية المناقضة للسالبة الجزئية ، وأنت خبير بكمال وضوح الفرق بين الملحوق بإنما وعدمه ، وإن قلنا بدلالة تعريف المسند إليه أيضا ، ولا أظن أن من يعتمد على دلالة تعريف المسند إليه على ذلك لا يعتمد على دلالة إنما عليه مع كمال وضوحه ، وكيف كان ، فالعمدة هو التبادر في سائر الموارد.

وقد يستدل بصحة انفصال الضمير معه (4) في مثل قول الفرزدق : وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي. فإن الوجوه المجوزة للفصل مفقودة سوى ان يكون الفصل لغرض ، وهو أن يكون المعنى ما يدافع عن أحسابهم إلا أنا.

وقد يستدل أيضا : بأن ، إن للإثبات وما للنفي ولا يجوز أن يكونا لإثبات ما بعده ونفيه ، بل يجب أن يكونا لإثبات ما بعده ونفي ما سواه أو على العكس ، والثاني

__________________

(1) في «الهداية» : 2 / 579 للمحقق الاصفهاني : وعن أبي علي الفارسي في «الشيرازيات» : أن العرب عاملوا «إنما» معاملة النفي ، وقد يوهم ذلك ما نسب إليه من القول بأنها نافية وهو فاسد قطعا ، أو أنها مركبة من حرفي «إن» للإثبات و «ما» للنفي ، فحيث يمتنع تواردهما على أمر واحد يجب تعلق الأول بالمذكور والثاني بما سواه للاتفاق على بطلان العكس ، فيكون ذلك هو الوجه في إفادتها للحصر.

(2) «الوسائل» : 6 / 5 ح 7197.

(3) «عوالي اللئالي» : 2 / 306 ح 32.

(4) مع إنما.

باطل بالاجماع [باطل] فتعين الأول وهو ضعيف ، لأن إن ، إنما هو لتأكيد الكلام نفيا كان أو إثباتا كقوله تعالى : (إن الله لا يظلم الناس شيئا)(1).

وما النافية لا تنفي إلا ما دخلت عليه بإجماع النحاة ؛ فهي كافة كما في ليتما ولعلما وغيرهما كما صرح به ابن هشام وغيره.

فالتحقيق ، أنه كلمة متضمنة لمعنى ما ، وإلا بحكم التبادر واستعمال الفصحاء وقد نوقض (2) بقوله تعالى : (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم)(3) لعدم انحصار المؤمنين في المذكور ، و : (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس)(4) لعدم انحصار إرادة الله في إذهاب الرجس عنهم و : (إنما أنت منذر من يخشاها)(5) أي الساعة لإنذاره غيرهم أيضا.

وفيه : أن المراد في الأول الكمل منهم.

وفي الثاني أن إرادة إذهاب الرجس مقصور على أهل البيت عليهمالسلام في زمانهم لا غيرهم ، لا انحصار مطلق إرادة الله في ذلك ، إذ عرفت أن النفي يرجع إلى غير المذكور أخيرا.

وفي الثالث الإنذار النافع ، وعلى فرض التسليم ، فالمجاز خير من الاشتراك ومطلق الاستعمال لا يدل على الحقيقة ، وقد أثبت التبادر كونها حقيقة فيما ذكرنا. واحتج منكر الحجية : بأنه لا فرق بين : إن زيدا قائم وإنما زيد قائم. وما زائدة

__________________

(1) يونس : 44.

(2) فنوقض الاستدلال على دلالة إنما للحصر بالوجوه المذكورة.

(3) الأنفال : 2.

(4) الاحزاب : 33.

(5) النازعات : 44.

فهي كالعدم وقد عرفت الفرق.

واختلف المثبتون (1) أيضا فقيل : انه بالمنطوق لأنه لا فرق بين : (إنما إلهكم الله)(2) ، وبين : (لا إله إلا الله)(3).

ويظهر لك بطلانه مما مر في تعريف المفهوم والمنطوق وقد أشرنا إليه آنفا (4) أيضا.

وأما ما وإلا فلا خلاف في حجية مفهومهما ظاهرا.

والظاهر أن الدلالة فيهما بالمنطوق ، فلا وجه لجعله من باب المفهوم.

__________________

(1) أي المثبتون الحصر لا المفهوم وإلا فلا معنى حينئذ للاختلاف.

(2) طه : 98.

(3) محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم : 19.

(4) في أوائل هذا القانون في قوله : ان الحصر مركب من نفي وإثبات وما له المدلول مذكور في أحدهما ... الخ.

قانون

الحق ، أنه لا حجية في مفهوم الألقاب (1) ، لعدم دلالة اللفظ عليه بإحدى من الدلالات ، ولأنه لو دل لكان قولنا : زيد موجود ، وعيسى رسول الله كفرا ، لاستلزامهما نفي الصانع ورسالة نبينا صلىاللهعليهوآلهوسلم (2).

واحتج الدقاق (3) وبعض الحنابلة (4) على الدلالة بأن التخصيص بالذكر لا بد

__________________

(1) عند الأكثر كما ذهب إليه وذكره العلامة في «التهذيب» : ص 103 ، والآمدي في «الإحكام» : 2 / 90 : اتفق الكل على أن مفهوم اللقب ليس بحجة.

(2) لإفادتهما ان ليس غير زيد موجودا ولو كان هو الصانع ، وان ليس غير النبي عيسى رسولا.

(3) محمد بن محمد أبو بكر الدقاق (306 392 ه) فقيه شافعي أصولي من أهل بغداد وكان يلقب بخباط. له مصنفات منها كتابه في الاصول على مذهب الشافعي. وقد اشتهر بقوله بمفهوم اللقب وهو قول يستنكرونه الاصوليين. وينقل ان امام الحرمين يرى ان قول الدقاق هذا لا ينبغي الغلو في رده ، وقال : وعندي ان المبالغة في الرد عليه سرف ، ونحن نوضح الحق الذي هو ختام الكلام قائلين لا يظن بذي العقل الذي لا ينحرف عن سنن الصواب أن يخصص بالذكر ملقبا من غير غرض ... الذي نراه ان التخصيص باللقب يتضمن فرضا مبهما. وفي نفس الشأن قال ابن السبكي في كتابه «الابهاج في شرح المنهاج» : فائدة في كتاب الاستاذ أبي اسحاق في اصول الفقه ان شيخه الدقاق هذا ادعى في بعض مجالس النظر ببغداد صحة ما قاله من مفهوم اللقب ، فالزم وجوب الصلاة ، فإن الباري تعالى أوجب الصلاة ، فهل له دليل يدل على نفي وجوب الزكاة والصوم وغيرهما. قال : فبان له غلطه وتوقف فيه.

(4) قال في «التمهيد» ص 117 : ذهب الدقاق والصيرفي من الشافعية وجماعة من الحنابلة وبعض المالكية الى أنه حجة ، لأن التخصيص لا بد له من فائدة.

له من مخصص ونفي الحكم عن غيره صالح له ، والأصل عدم غيره.

وأيضا قول القائل : لست زانيا ولا أختي زانية ، يدل على أن المخاطب واخته زانيان. وأوجب الحنابلة الحد عليه لهذا.

والجواب عن الأول : أن تعلق الإرادة مخصص وليس الإسم واللقب قيدا زائدا في الكلام حتى يحتاج الى فائدة خاصة في ذكره ، وفائدته فائدة أصل الكلام.

وعن الثاني : أن القرينة قائمة على إرادة التعريض.

وأما مفهوم العدد ، فمذهب المحققين عدم الحجية (1). فلو قيل : من صام ثلاثة أيام من رجب كان له من الأجر كذا ، فلا يدل على عدمه إذا صام خمسة.

نعم يحتاج جوازه الى الرخصة من الشارع ، لأن العبادة توقيفية يحتاج الى

__________________

(1) حجة عند جماعة من الاصوليين ... وذهب المحققون إلى أنه ليس بحجة مطلقا إلا بدليل منفصل كما في التمهيد» للشهيد ص 115 ، فمنها ما اختاره الآمدي في «الإحكام» بعد نقل للخلاف في المسألة من التفصيل بين العدد الذي يكون الحكم فيه ثابتا بطريق أولى وما كان مسكوتا عنه ، ومنها ما ذكره السيد عميد الدين وحكاه عن المحققين من أن العدد إذا كان علة كان الزائد عليه ملزوما للعلة لاشتماله على الناقص ، إلا إذا كان موصوفا بوصف وجودي فلا يجب حينئذ كون الزائد عليه موصوفا به ، كما نقله الأصفهاني في «هدايته» : 2 / 583 ، وأما السيد المرتضى : إن الحكم إذا علق بغاية أو عدد فإنه لا يدل بنفسه على ما عداه بخلافه ، هذا في «الذريعة» : 1 / 407 ، والعلامة في «التهذيب» ص 104 : إذا كان العدد علة لعدم الحكم كان الزائد علة لاشتماله على العلة ولا يلزم من اتصاف الناقص بأمر اتصاف الزائد به ، وفي «الفوائد» ص 184 : المفاهيم كلها حجة مثل مفهوم الحصر والغاية والعدد والعلة ومفهوم «ما» و «إلا» و «إنما» وغيرهما ، إلا مفهوم الصفة ومفهوم اللقب.

التوظيف ، لا لأن القول الأول ناف له ، فإذا صام الزائد من باب عموم الصوم فلا ضرر أصلا.

وكذلك الكلام في عدد الأذكار والتسبيحات ، ولكن في بعض الأخبار المنع عن التعدي ، والظاهر انه من جهة اعتقاد ان الزائدة مثل المأمور به في الأجر لا لعدم الجواز.

وأما إذا قيل يجب عليك صوم عشرة أيام فلا يجوز الاكتفاء بالخمسة لعدم الامتثال بالمنطوق حينئذ ، لا لأن المفهوم يقتضي ذلك ولورود الأمر بخمسة أخرى ، فلا يعارض السابق بأن يقال : ان مفهوم القول الأول يقتضي عدمها ، فلا بد من الترجيح.

واما في بعض المواضع الذي لا يجوز التعدي الى ما فوق وما تحت فإنما هو بدليل خارجي ، فعدم جواز زيادة الحد مثلا على الثمانين أو المائة جلدة فإنما هو لحرمة الإيذاء من دون إذن من الشارع ؛ فيقتصر على التوظيف ، وعدم قبول الشاهد الواحد إنما هو لفقدان الشرط وهو الشاهدان ، فهو مقتضى المنطوق كما أشرنا.

وكذلك كون الماء أقل من كر أو قلتين (1) في النجاسة ، ولذلك ترى ان الأكثر أيضا لا ينجس ، ولأن المناط في الحكم هو الكثرة وعدم نقص الماء عن هذا المقدار لا عدم كونه أكثر من ذلك أيضا.

__________________

(1) القلة بضم القاف وتشديد اللام إناء معروف للعرب كالجرة الكبيرة تسع قربتين أو أكثر.

وبالجملة ، الأعداد المعتبرة في الشرع قد يتوافق حكمها مع الأقل والأكثر ، وقد يتخالف فاستعماله عام والعام لا يدل على الخاص.

وقد يتوهم (1) أن تحديد أقل الحيض بالثلاثة وأكثره بالعشرة إنما أستفيد من مفهوم العدد في قوله عليهالسلام : أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام (2). فإنه لا يجوز التجاوز ولا الاقتصار بالأقل.

وفيه ما لا يخفى ، فإن تحديد الأقل لا يتم إلا بعدم تحقق الحيض في يومين وإلا لكان هو الأقل ، وبأن لا يكون الأربعة أقل وإلا فلا يتحقق بثلاثة ، وليس هذا من مفهوم العدد في شيء ، وقس عليه حال الأكثر (3).

والظاهر أن الكلام في المقدار والمسافة وأمثالهما هو الكلام في العدد.

وأما مفهوم الزمان والمكان فهو أيضا كذلك (4). وذهب الى حجيتهما جماعة (5) ، ويظهر الاحتجاج والجواب مما تقدم.

__________________

(1) ربما مقصوده من المتوهم هذا المحقق الوحيد ، لذكره المثال المذكور في «فوائده» : ص 184.

(2) «التهذيب» : 1 / 156 ح 449 ، «الاستبصار» : 1 / 131 ح 450 ، «وسائل الشيعة» : 2 / 390 ح 2160.

(3) أي قس على حال الأقل حال الأكثر. فنقول : إن تحديد أكثرية الحيض بعشرة أيام لا يتم إلا بعد تحققه في أحد عشر وإلا لكان هو الأكثر لا عشرة أيام ولا في تسعة أيام وإلا فلا يتحقق بالعشرة.

(4) أي ان مفهوم الزمان والمكان مثل مفهوم اللقب والعدد في عدم الحجية.

(5) حجة عند جماعة نقله الآمدي عن الحنابلة في «الإحكام» : 2 / 199 ، وعن الشافعي في «المنخول» : ص 209 ، ومردود عند المحققين كما ذكر الشهيد في «التمهيد» : ص 116.

فإن قلت (1) : إذا قيل : بعه في يوم كذا ، وخالف الوكيل فالعقد غير صحيح ، وكذا غيره من العقود.

قلت : لأن التقييد في الوكالة تابع للفظ ومختص بما قيده لا من حيث المفهوم ، بل من حيث انحصار الإذن في ذلك ، ولذلك لم يخالف من رد المفهوم في اختصاص الوكالة والوقف ونحوهما بما قيده وصفا وشرطا وزمانا ومكانا وغيرها ، وصرح بما ذكرنا الشهيد الثاني رحمهالله في «تمهيد القواعد» (2).

__________________

(1) وذكر هذا المثال في «التمهيد» : ص 117.

(2) في القاعدة 28 ص 117.