له ، لا انها من قبيل استعمال العام في فرده ، بل هو استعمال اللفظ الموضوع باعتبار معنى عام للجزئيات الخاصة في تلك الجزئيات. فكما ان كل طلب خاص من كل متكلم خاص وانتساب الفعل الى كل مخاطب خاص نفس الموضوع له للصيغة ، واستعمال الصيغة فيها حقيقة مثل : إن زيدا إذا قال لعمرو : اضرب أو بكرا [بكر] ، قال لخالد : اضرب وهكذا ، فكل منهما مستعمل فيما وضع له. فكذلك الكيفية الطارئة للنسبة في هذه المواضع من الوجوب والندب أو الطلب الراجح أيضا راجعة إلى نفس ما وضع له ، فلا يصح القول : بأن ذلك استعمال للعام في الخاص حتى يتفرع عليه الجواب المذكور أيضا.
فعلى هذا القول (1) ، إن قلنا : بأن الصيغة موضوعة لجزئيات الطلب الحتمي الإيجابي بعد تصور ذلك المفهوم الكلي حين الوضع وجعله آلة لملاحظة الموضوع له ، فإذا استعمل في مورد خاص لإفادة الإيجاب مثل : أن يقول زيد لعبده : افعل كذا ، فهو مستعمل في نفس ما وضع له ، وهكذا في الندب وكذا الطلب الراجح ولا فرق.
فالمستدل في هذا المقام ، إن أراد ان الملحوظ حين الوضع هو الطلب الراجح ، بمعنى عدم ملاحظة الوجوب والاستحباب والغفلة عن وجه الرجحان وكيفيته ، فيكون أفراده حينئذ أيضا الطلبات [الطلبيات] الراجحة الصادرة عن خصوصيات المتكلمين بدون قصد ندب وإيجاب ، فإن هذا ممكن بالنظر إلى الطلب ، وإن كان المطلوب لا يخلو في نفس الأمر عن أحدهما ، فلا يخفى أن
__________________
(1) على القول بأن الوضع فيما نحن فيه من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص كوضع الحروف.
الأفراد حينئذ إنما تتشخص وتتميز بتميز المتكلمين والمخاطبين لا بتفاوت الطلب وملاحظة الوجوب والندب ، فلو استعمل حينئذ في الوجوب أو الندب فيكون مجازا.
وإن أراد القدر المشترك المنتزع من الوجوب والندب بمعنى الأمر الدائر بين الأمرين ، فحينئذ يصح كلام المستدل من أنه حقيقة فيهما على المختار في الموضوع له ، ويظهر بطلان كلام المجيب (1) ، ولعل المستدل أراد ذلك.
نعم لو فرض حينئذ استعمال الصيغة في القدر المشترك بين الأمرين بالمعنى الأول ، أعني الطلب الراجح الخالي من ملاحظة الوجوب والندب وعدم الالتفات إليهما أصلا ، فيكون مجازا.
كما يلزم هذا لو قيل بوضعها للوجوب فقط أو للندب فقط أيضا ، فعليك بالتأمل في موارد إطلاق الكلي وتمييز أنواعها وأقسامها حتى لا يختلط عليك الأمر ، هدانا الله وإياك الى صراط مستقيم.
الرابعة : مقتضى ما ذكرنا (2) من التقرير في الجمع ، أولا : أن يكون عموم الجمع بالنسبة الى الجماعات كالمفرد بالنسبة الى الأفراد ، فإن جنس الجماعة إذا عرف بلام الجنس وأريد منه الاستغراق ، لا بد أن يراد منه استغراقه لجميع ما يصدق عليه
__________________
(1) بأنه مجاز.
(2) أي ما ذكرنا في المقدمة الثانية من أن عموم الجمع كالمفرد أي كما ان عموم المفرد يقتضي استيعاب مدخوله أي الأفراد ، فكذلك عموم الجمع يقتضي استيعاب مدخوله أي الجموع.
مدخوله ، فيكون عمومه يشمل الجماعات ، فيكون معنى : جاءني الرجال ، جاءني كل جماعة من جموع الرجال.
وأورد (1) عليه : بأن ذلك يستلزم جواز صحته (2) إذا لم يجئه رجل أو رجلان.
ورد : بأن رجلا أو رجلين إذا انضم الى غيرهما ممن جاءوا أو بعضهم ، يصير أيضا جمعا آخر ، فلم يصدق مجيء كل جمع من الجموع ، والمراد ثبوت الحكم لآحاد كل جمع لا مجموع كل جمع حتى لا ينافي خروج الواحد أو الاثنين ، فلا يصح : جاءني جمع من الرجال باعتبار مجيء فرد أو فردين.
وأورد عليه أيضا (3) بأن : إرادة ذلك تستلزم تكرارا في مفهوم الجمع المستغرق ، لأن الثلاثة مثلا جماعة ، فتندرج فيه بنفسها وجزء من الأربعة والخمسة وما فوقهما فتندرج فيه أيضا في ضمنها ، بل نقول : الكل من حيث هو كل جماعة ، فيكون معتبرا في الجمع المستغرق ، وما عداه من الجماعات مندرجة فيه ، فلو اعتبر كل واحد واحد منها أيضا لكان تكرارا محضا ، ولذلك ترى الأئمة يفسرون الجمع المستغرق إما بكل فرد فرد ، وإما بالمجموع من حيث المجموع (4).
__________________
(1) ولعل هذا الايراد ورده التقط من كلام التفتازاني في «المطول» كما ذكر في الحاشية.
(2) أي صحة قولنا : جاءني الرجال ، على تقدير كون معناه جاءني كل جماعة من جموع الرجال.
(3) أي على القول بأن الجمع المستغرق لا يقتضي لاستيعاب الجموع ، كما ان المفرد يقتضي استيعاب الأفراد.
(4) كذا يستفاد من كلام المحقق الشريف كما في «هداية المسترشدين» : 3 / 196.
وأورد عليه (1) ، أولا : بالنقض بقوله تعالى : (كل حزب بما لديهم فرحون)(2) و : (كلما دخلت أمة لعنت أختها)(3) ونحو ذلك.
وفيه : أن الحزب والأمة في الآيات قد اعتبرت منفردة منفردة ، ولم يعتبر فيه للأحزاب المتداخلة باعتبار مفهوم الجزئية حكم على حدة ، وهكذا في الأمة ، فاليهود أمة ، والنصارى أمة ، والمجوس أمة ، وإن كان يصدق على كل واحد من أصناف اليهود أمة أيضا (4) ، وهكذا غيرهم.
وثانيا : بالحل ، وهو أنه إن أريد بالتكرار أن من يحكم بإكرام العلماء لا بد أن يلاحظ ثبوت الحكم للثلاثة مرارا متعددة فهو باطل جزما.
وإن أريد أنه لا بد أن يكون الحكم ثابتا له في نفس الأمر مرارا متعددة بحسب مقتضى اللفظ مع أنه ليس كذلك ، فهو أيضا ممنوع.
وإن أريد أن لنا أن نعتبر دخول الثلاثة في الحكم باعتبارات ، فلا يضر على أنه يجوز أن يشترط حينئذ عدم تداخل الجماعات وأجزائها ، لئلا يلزم التكرار المذكور ، فاعتبار العموم بالنسبة الى كل فرد فرد إنما يكون مع إبطال الجمعية ، واعتباره بالنسبة الى كل واحد من الجموع مع بقائه على حالته الأصلية من اعتبار الجميعة ، والظاهر أنه ايضا يفيد عموم الأفراد ضمنا.
وأما اعتباره بالنسبة الى المجموع من حيث المجموع فلا يفيد ذلك (5) ، فيصح
__________________
(1) أي على ايراد استلزام التكرار.
(2) المؤمنون : 53.
(3) الاعراف : 38.
(4) وكان من الأبلغ أن يقول : ولو كان يصدق على المجموع أمة أيضا.
(5) أي عموم الأفراد ضمنا.
أن يقال للرجال : عندي درهم على هذا (1) إذا كان الكل مشتركا في استحقاق درهم واحد ولا يثبت به لكل واحد منهم درهم.
إذا تمهد هذه (2) ، فنقول : أما الجمع المعرف باللام ، فالظاهر أنه لا خلاف بين أصحابنا (3) في إفادته العموم. ولا يضر في ذلك ما ذكرنا من جواز إرادة الجنس والعهد وغيره ، بل الظاهر أن المتبادر هو العموم الأفرادي لا الجمعي ولا المجموعي فينسلخ منه معنى الجمعية. فالظاهر أن هذا وضع مستقل للهيئة التركيبية على حدة وصار ذلك سببا لهجر المعنى الذي كان يقتضيه الأصل المقرر (4) في المقدمات ، من إرادة جنس الجمع على طريق المفرد المحلى.
وكيف كان فالدليل قائم على كونه حقيقة في العموم فيكون في غيره مجازا ، والدليل الاتفاق ظاهرا ، والتبادر وجواز الاستثناء مطردا.
لا يقال : لعل جواز الاستثناء لاحتمال إرادة العموم ، وذلك لا يفيد إرادة العموم عند المتكلم ، لأنا نقول : المراد من جواز الاستثناء ، جوازه بالنظر الى ظاهر اللفظ مطلقا في كل مقام لم يقم قرينة على خلافه ، لا الجواز العقلي بسبب إمكان أن يكون موردا للاستثناء كما لا يخفى.
__________________
(1) أي على اعتبار العموم ، بالنسبة الى المجموع من حيث هو.
(2) أي هذه المقدمات الأربعة المذكورة.
(3) وبين مخالفينا أيضا إلا ما نقل عن أبي هاشم منهم كما نقل في «العدة» : 1 / 276 ، و «الذريعة» : 1 / 222 ، وراجع «ميزان الاصول» : 1 / 396 ، و «المعتمد» : 1 / 223 ، وهو قول ضعيف شاذ لا يلتفت إليه. وقد عبر عنه في «المعالم» ص 262 : وربما خالف في ذلك بعض من لا يعتد به منهم.
(4) يعني القاعدة المقررة.
وأما دلالة جواز الاستثناء مطردا على العموم فقد مر (1) ، وكذلك الجمع المضاف (2) عند جمهور الأصوليين.
ومن فروع المسألتين ما لو أوصى للفقراء أو فقراء البلد ، فإن كانوا محصورين صرف إليهم جميعا مع الإمكان وإلا فيصرف الى ثلاثة فصاعدا ، لأن المقام قرينة عدم إرادة الحقيقة.
وأما المفرد المعرف باللام فقيل : بإفادته العموم ، وقيل : بعدمه (3).
وطريقة تقسيمهم الجنس المعرف باللام الى أقسامه (4) تقتضي القول بكونه حقيقة في الجميع لكن لا على سبيل الاشتراك ، بل من باب استعمال الكلي في الأفراد كما أشرنا إليه.
__________________
(1) في مبحث العام عند تحقق رد القائلين بأن الألفاظ حقيقة في الحصر والخصوص كما في القانون الأول من هذا المقصد.
(2) ومما يدل على أن الجمع المضاف يفيد العموم احتجاج الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء عليهاالسلام على أبي بكر عند ما غصبها إرثها عن أبيها وذلك بقوله تعالى : (يوصيكم الله في أولادكم) ، ولم ينكر عليها أحد من المسلمين. نعم قد عدل أبو بكر عن ما رواه على ما نقل بحسب الظاهر وكان لعمر حينها كلام.
(3) والقائل بالعموم هو كالشيخ في «العدة» : 1 / 276 ، واختار المحقق في «المعارج» : ص 86 ، والعلامة في «التهذيب» : ص 129 العدم ، وكذا الرازي في «المحصول» : 2 / 497 الذي قال : الواحد المعرف بلام الجنس لا يفيد العموم خلافا للجبائي والفقهاء والمبرد. وأما الشهيد في «التمهيد» ص 166 : فقال : المفرد المحلى باللام والمضاف ، للعموم عند جماعة من الاصوليين ، والمعروف من مذهب البيانيين ونقله الآمدي عن الأكثرين ، ونقله الفخر الرازي عن الفقهاء والمبرد ، ثم اختار هو ومختصر كلامه عكسه وهو الأظهر وأما في «المستصفى» فقد فصل راجعه 2 / 31.
(4) أي الماهية والمفرد الواحد وجميع الأفراد.
وقد يستشم من بعضهم (1) القول بالاشتراك اللفظي.
وأما القائل بإفادته العموم فمذهبه أنه حقيقة في الاستغراق ، ولعله يدعي وضع الهيئة التركيبية للاستغراق.
والأظهر عندي كونه حقيقة في الجنس للتبادر في الخالي عن قرينة العهد والاستغراق ، ولأن المدخول موضوع للماهية لا بشرط إذا خلا عن التنوين واللام ، واللام موضوع للإشارة والتعيين لا غير ، فمن يدعي الزيادة فعليه بالإثبات.
وحاصل هذا الاستدلال (2) يرجع الى اعتبار الوضع الأفرادي في كل واحد من اللام والمدخول والرخصة النوعية في مجرد التركيب مع قطع النظر عن خصوصيات التراكيب (3) ، فلا يرد أن هذا إثبات اللغة بالترجيح ، إلا أنه يمكن أن يقال بعد الرخصة النوعية الحاصلة في أنواع الإشارة (4) احتمال إرادة المتكلم بالنسبة الى الكل مساو ، فلا يجري أصل العدم في واحد منها (5) ، والكلام في أن مدخول اللام حقيقة في الطبيعة لا بشرط ، والأصل الحقيقة ، لا يثبت الحقيقة في الهيئة التركيبية ، فالأولى التمسك بالتبادر.
نعم يمكن الاستدلال هكذا ، في مقابل من يعترف بكون تعريف الجنس معنى له (6) إما متوحدا أو بكونه أحدا لمعاني المشترك فيها اللفظ إلزاما بأن يقال : كونه
__________________
(1) يمكن مقصوده السيد راجع «الذريعة» : 1 / 199.
(2) أي الاستدلال بأن المدخول موضوع ... الخ.
(3) أي الاستغراق وغيره.
(4) أي الاشارة الى الماهية والمفرد الواحد وجميع الافراد.
(5) من الأنواع المذكورة.
(6) أي للمعرف بالهيئة التركيبية.
حقيقة فيه اتفاقي والأصل عدم غيره ، والمجاز خير من الاشتراك.
ويبقى الكلام مع من يدعي كونه حقيقة في الاستغراق وسنبطله إن شاء الله تعالى.
ويدل عليه (1) أيضا عدم اطراد الاستثناء ، بمعنى أنه لا يصح في العرف في كل موضع وإن لم يوجد هنا قرينة إرادة خلاف العموم أيضا لقبح : جاءني الرجل إلا البصري ، وأكرم الرجل إلا السفهاء.
وأما الاستدلال بجواز : أكلت الخبز وشربت الماء ، وعدم جواز : جاءني الرجل كلهم ، فضعيف لأن عدم إمكان أكل جميع الأخباز وشرب جميع المياه قرينة على عدم العموم ، وعدم جواز التأكيد بما يؤكد به العام لعله مراعاة للمناسبة اللفظية.
واحتجوا بما حكاه بعضهم (2) عن الأخفش : أهلك الناس الدرهم البيض والدينار الصفر.
وأجيب عنه : بأنه لا يدل على العموم ، لأن مدلول العام كل فرد ، ومدلول الجمع مجموع الأفراد (3).
وفيه ما فيه ، لما عرفت من أن عموم الجمع أيضا أفرادي.
وبقوله تعالى : (إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا)(4).
وفيه : أن ما يدل على كون اللفظ للعموم اطراد الاستثناء في جميع ما يحتمل
__________________
(1) أي على بطلان الاستغراق وصحة الجنس.
(2) كصاحب «المعالم» و «المحصول» و «التهذيب» وأكثر الاصوليين وإن تركوا نسبته إلى الأخفش.
(3) وبينهم بون بعيد كما قال المجيب وهو صاحب «المعالم» : ص 263.
(4) العصر : 3.
اللفظ للعموم وغيره على السوية ، لا مطلق جواز الاستثناء ، والاستثناء هنا قرينة على استعمال اللفظ في الاستغراق مجازا ، ومن ذلك يظهر التحقيق في الجواب عن الأول أيضا ، فإن التوصيف بالعام قرينة على إرادة الاستغراق ، ونحن لا ننكر مطلق الاستعمال.
وما يقال (1) في الجواب عن الوجهين : أن الظاهر أنه لا مجال لإنكار إفادة المفرد المعرف باللام العموم في بعض الموارد حقيقة ، كيف ودلالة أداة التعريف على الاستغراق حقيقة ، وكونه أحد معانيها مما لا يظهر فيه خلاف بينهم. فالكلام حينئذ إنما هو في دلالته على العموم مطلقا بحيث لو استعمل في غيره لكان مجازا على حد جميع صيغ العموم التي هذا شأنها ، والدليل لا يثبت إلا إفادته العموم في الجملة ، وهو غير المتنازع فيه ، فإنما هو مبني على الاشتراك اللفظي أو على إطلاق الكلي على الفرد ، وقد عرفت بطلانهما.
ثم اعلم ، أنا وإن ذهبنا الى أن اللفظ لا يدل على العموم لكنه لازم ما اخترناه من كونه حقيقة في تعريف الجنس ، إذ الحكم إذا تعلق بالطبيعة من حيث هي والمفروض أنها لا تنفك عن شيء من أفرادها ، فيثبت الحكم لكل أفرادها.
والقول : بأن الطبائع إنما تصير متعلقة للأحكام باعتبار وجودها (2) ، كلام ظاهري ، بل الطبائع بنفسها تصير متعلقة للأحكام ومتصفة بالحسن والقبح ، وغاية ما يمكن أن يقال : إنه لا وجود لها إلا بالأفراد.
__________________
(1) القائل هو صاحب «المعالم» : ص 263 ، هذا والجواب عن قوله : وما يقال ، هو قوله : فإنما هو مبني على الاشتراك اللفظي.
(2) تعريف لصاحب «المعالم» هذا كما في الحاشية.
وفيه : أنا نقول بتعلقها بها لا بشرط شيء ، لا بشرط أن لا يكون معها شيء حتى لا يمكن التكليف بها ، وإذا تمكن المكلف من الإتيان بها في ضمن الفرد فيصدق عليه أنه متمكن منها كما أشرنا في مبحثه (1) ، ولا فرق بين تعلق الأمر به أو تعلق الحل والجواز والحرمة ونحوها (2).
نعم ، بعد الامتثال بفرد في الأوامر ، يسقط التكليف ، وذلك لا يستلزم عدم التخيير في الإتيان بأي فرد يمكن حصول الطبيعة في ضمنها.
وأما في مثل : (وأحل الله البيع)(3) ، فلا سقوط للحل ، والجواز بمجرد ثبوته لفرد منه أو أفراد ، ومن لا يجوز تعلق الحكم بالطبائع فقد سلك هنا مسلكا آخر في استفادة العموم إذا وقع المفرد المحلى في كلام الحكيم ، فقال : بأن الطبيعة لما لم يمكن تعلق الحكم بها ولا عهد خارجي يكون مرادا بالفرض ، ولا فائدة في إرادة فرد ما للزوم الإغراء بالجهل ، فتعين إرادة الاستغراق.
وهذا الكلام يجري على مذاق من يقول بالاشتراك اللفظي وغيره (4).
وأما المفرد المضاف (5) ، فالظاهر أن المراد به الطبيعة ، فيستفاد منه العموم باعتبار الطبيعة على ما اخترناه ، وباعتبار الحكمة على التقرير الآخر.
__________________
(1) في مبحث الأمر المتعلق بالكلي المطلوب به هو الماهية كما مر في باب الأوامر وغيرها من الحل والحرمة ، والجواز في كيفية العموم بعد عدم الفرق بينهما في الأصل المتعلق بالطبيعة. الظاهر أن حاصل الفرق هو تحقق العموم البدلي في الأوامر والاستغراقي في غيرها ، هذا كما في الحاشية.
(2) وقد علق صاحب «الصول» : ص 172 على هذا الكلام.
(3) البقرة : 275.
(4) المقصود من غير الاشتراك اللفظي هو الاشتراك المعنوي.
(5) وهو مثل : ضربي زيدا قائما ونحوه.
ثم إن الشهيد الثاني رحمهالله قال في «تمهيد القواعد» : إذا احتمل كون أل للعهد وكونها لغيره كالجنس أو العموم ، حملت على العهد لأصالة البراءة عن الزائد ، ولأن تقدمه قرينة مرشدة إليه. ومن فروعها ما لو حلف لا يشرب الماء ، فإنه يحمل على المعهود حتى يحنث ببعضه ، إذ لو حمل على العموم لم يحنث.
ومنها : إذا حلف لا يأكل البطيخ ، قال بعضهم : لا يحنث بالهندي وهو الأخضر.
وهذا يتم حيث لا يكون الأخضر معهودا عند الحالف إطلاقه عليه إلا مقيدا.
ومنها : الحالف لا يأكل الجوز ، لا يحنث بالجوز الهندي ، والكلام فيه كالسابق إذ لو كان إطلاقه عليه معهودا في عرفه حنث به ، إلا أن الغالب خلافه ، بخلاف السابق فإنه على العكس (1).
أقول : بعد الإغماض عما بينا من أنه حقيقة في الجنس ، وأصالة الحقيقة تقتضي إرجاعه الى إرادة الماهية ، نقول : إن أصالة البراءة لا تقتضي الحمل على العهد مطلقا (2) ، إذ قد تقتضي الحمل على الجنس أو العموم ، فإذا قال الشارع : يجوز السجود على الحجر ، فإذا جوزنا السجود على أي حجر كان ، فلا يجب علينا تكلف تحصيل المعهود لو فرض حصول غير المعهود ، مثل المغناطيس ، وأمثلته في أحكام الشرع كثيرة ، مع أن ما ذكره في حكاية شرب الماء ، مع المناقشة في عدم كونه مثالا لما نحن فيه ، إذ العهد فيه إنما هو في الشرب لا الماء ، يقتضي خلاف ما ادعاه.
وبالجملة ، فأصالة البراءة قد تقتضي الحمل على المعهود كما في المثالين
__________________
(1) إلى هنا ينتهي كلام الشهيد في «التمهيد» : ص 159.
(2) أي في كل مسألة.
الأخيرين ، وقد تقتضي الحمل على العموم (1) ، مع أن فيما يقتضي الحمل على العهد إنما يتم ما ذكره في الجنس إن أريد به ما يستلزم العموم كما حققناه. وإن أريد به ما يشمل المعهود الذهني (2) فلا نوافقه أيضا ، لأنه قد يكون أصالة البراءة مقتضية للتنكير ، وإن حمل العهد في كلامه على الأعم من الذهني ، فمع بعده (3) أيضا لا يتم ، لأن أصالة البراءة قد تقتضي الحمل على العموم مع أنه لا يناسب قوله : ولأن تقدمه قرينة مرشدة إليه.
هذا كله ، مع أنه لا يقتضي ما ذكره إلا عدم ثبوت التكليف في غير المعهود لعدم العلم بأزيد منه ، لا أن المتكلم استعمل اللفظ في العهد ، فالأولى أن يقال في موضع أصالة البراءة أصالة عدم ثبوت الحكم إلا في المعهود ، يعني إذا دار الأمر بين إرادة الجنس والعهد والعموم ، فالمعهود مراد بالضرورة ، لدخوله تحتهما (4) ، والأصل عدم ثبوت الحكم في غيره.
وحينئذ يرد عليه (5) : أنه يتم لو لم يحتمل الجنس إرادة وجوده في ضمن فرد ما ، فإن المعهود حينئذ غير معلوم المراد جزما.
نعم ، لو أريد بالجنس ما يستلزم العموم كما بيناه سابقا ، فلذلك وجه ، لكن يبقى
__________________
(1) وذلك مثل ما تقدم من جواز السجود على الحجر.
(2) يعني أريد بالجنس ما يشمل المعهود الذهني فلا يوافقه أيضا. يعني كما لو أريد بالجنس ما يستلزم العموم فقط ، لا يوافقه لما تقدم من أن أصالة البراءة قد تقتضي الحمل على العموم لا العهد ، هذا كما في الحاشية.
(3) أي بعد حمل العهد في الكلام على الأعم من الذهني. ووجه البعد هو ان مطلق العهد ينصرف الى الخارجي دون الذهني فقط ودون الأعم منهما.
(4) أي لدخول المعهود تحت الجنس والعموم ، والأصل عدم الحكم في غير المعهود.
(5) وقد رد في «هداية المسترشدين» : 3 / 228 على هذا الايراد.
عليه الأنظار الأخر.
وأما قوله (1) : ولأن تقدمه قرينة مرشدة إليه.
ففيه : أنه إن أراد أنه حصل العلم بسبب تقدمه أنه هو المراد أو الظن ، فيكون ذلك قرينة معينة لأحد المعاني المشتركة ، فحينئذ لا يبقى احتمال لإرادة المعاني الأخر ، ولا يناسب ذلك التمسك بمقتضى أصالة البراءة.
وإن أراد أن التقدم والمعهودية يجوز إرادة العهد ويصححه ، فهو ليس إلا جعل المقام قابلا للاحتمال وتحقيقا للإجمال بسبب إرادة كل واحد من المعاني المشتركة ، ومجرد صلاحية إرادة أحد المعاني من المشترك لا يرجح إرادته كما لا يخفى.
ثم ما يظهر لي ، أن ما لبس المقام وخلط الكلام في هذا المرام هو ما تعارف بينهم أن المطلق ينصرف الى الأفراد الشائعة ، فجعل الشهيد الثاني رحمهالله الأفراد الشائعة معهودة ، وجعل الألف واللام إشارة الى الصنف المعهود المتعارف في المحاورات ، ثم عمم الكلام في مطلق العهد (2) ، ونظر الى أن التقدم في اللفظ يرشد الى إرادة المذكور سابقا في العهد الذكري ، والتقدم في التعارف والاصطلاح يرشد الى إرادة الأفراد المتعارفة فيما كان العهد من جهة ذلك ، فعلى هذا يكون التقدم قرينة معينة للإرادة ، لا مجوزة.
ويرد عليه حينئذ ، مضافا الى ما سبق (3) : أن التقدم في الذكر لا يعين إرادة
__________________
(1) قول الشهيد في «التمهيد» كما عرفت.
(2) أي سواء كان من باب العهد الذكري أو من باب العهد المتعارفي.
(3) من عدم المناسبة بالتمسك بأصالة البراءة.
المذكور ، وإلا فلم يبق الاحتمال المذكور في صدر المقال.
وأما تعيين التعارف (1) ذلك ، فالظاهر أنه لا مدخلية للألف واللام فيه ، بل هو لانصراف جوهر اللفظ إليه كما هو شأن المطلق وانصرافه الى الأفراد الشائعة. فلنقدم الكلام في معنى انصراف المطلق الى الأفراد الشائعة حتى يتضح المرام.
فنقول : إن ذلك لعله مبني على ثبوت الحقيقة العرفية لذلك اللفظ في الأفراد المتعارفة بحيث هجر المعنى الحقيقي ، والمحقق (2) فيما دار الأمر بين أن يكون المراد في كلام الشارع هو الحقيقة العرفية أو اللغوية هو تقديم العرف ، وإثبات الحقيقة العرفية ، دونه خرط القتاد (3) ، ولذلك لم يعتبر ذلك علم الهدى رحمهالله ، ويراعي أصل الوضع ويجري الحكم في جميع الأفراد النادرة (4).
وأما إذا لم يثبت الحقيقة العرفية بمعنى هجر اللغوي ، بل حصل حقيقة عرفية للفظ في المعاني المتعارفة ، مع بقاء المعنى الحقيقي أيضا ، فيصير اللفظ مشتركا بين الكلي وبعض الأفراد ، لكن يكون استعماله في أحد المعنيين أشهر ، كما في العين بالنسبة الى الباصرة والنابعة من بين سائر المعاني ، أو حصل هناك مجاز مشهور
__________________
(1) أي إرادة المتعارف.
(2) عندهم.
(3) أي إثبات الحقيقة العرفية بالمعنى الذي ذكر وهو كونه بحيث هجر المعنى الحقيقي دور. والخرط من الأغصان هو أن تقبض على أعلاه ثم تمر يدك عليه الى أسفله. والقتاد شجر صلب شوكه كالإبر تضرب فيه الأمثال. وفي الحديث : إن لصاحب هذا الأمر غيبة المتمسك فيها بدينه كالخارط للقتاد. اللهم أعنا على أنفسنا بما تعين به الصالحين على أنفسهم ، واجعل عاقبة أمرنا الى خير ، وثبت قلوبنا ولا تسلبنا ما أنعمت به علينا من ولايتك وولاية محمد وآله عليه وعليهمالسلام.
(4) اللغوية المجهورة.
بسبب غلبة الاستعمال ، فيشكل (1) الحمل على الأفراد الشائعة فقط ، لعدم مدخلية مجرد الشهرة في أحد معاني المشترك في ترجيحه ، ولمعارضة الشهرة في المجاز المشهور بأصالة الحقيقة ، إلا أن إرادة الأفراد الشائعة لما كان متحقق الحصول على أي تقدير ، فتعين إرادته ويصير الباقي مشكوكا فيه ، وذلك ليس لترجيح المجاز المشهور أو أحد معنيي المشترك بسبب اشتهاره ، بل لدخوله في اللفظ على أي التقديرين.
إذا تقرر هذا ، فنقول : إن العهد الذي جعله معيار الكلام هو هذا المعنى ، وهذا لا مدخلية له في اللام ، اللهم إلا أن يكون اللام إشارة الى أحد معنيي المشترك اللفظي كما أشرنا الى إمكانه سابقا (2) ، إلا أنه ليس في ذلك كثير فائدة مع إفادة جوهر اللفظ ذلك ، وحينئذ يبقى الكلام في تعميم المقام بحيث يشمل العهد الذكري.
__________________
(1) هذا جواب لقوله : وأما إذا لم يثبت الحقيقة العرفية ... الخ.
(2) وهو ما ذكره في المقدمة الأولى من هذا القانون حيث قال : وكما يمكن إرادة المفرد المعين من الطبيعة الداخلة عليها اللام بلام العهد هذه ، فيمكن إرادة أحد معنيي المشترك اللفظي أيضا كما هو أحد الاحتمالين في الارجاع إلى الأفراد الغالبة.
قانون
المشهور أن الجمع المنكر لا يفيد العموم (1) ، خلافا للشيخ ، فقال : بإفادته العموم نظرا الى الحكمة (2) ، والجبائي (3) يحمل المشترك عنده على جميع معانيه.
احتجوا : بأنه قابل لآحاد الجماعات ، ومنها الجميع ، ودلالته على الجميع تحتاج الى دليل ، والدلالة اللفظية مفقودة ، فإنها منحصرة في الثلاثة ، وانتفاء الأولين معلوم وكذا الثالث ، لعدم اللزوم ، فإن العام (4) لا يدل على الخاص ، نعم ،
__________________
(1) وإلى ذلك ذهب العلامة في «التهذيب» : ص 129 ، والمحقق في «المعارج» : ص 87 ، وفي «التمهيد» للشهيد : ص 159 : والجمهور على أنه لا يعم ، وفي «الفصول» : ص 174 عزاه إلى الأكثر.
(2) كما حكي في «المعارج» : ص 87 ، ونقل في «الفصول» : ص 174.
(3) كما نقل العلامة في «التهذيب» : ص 129 ، والمحقق في «المعارج» : ص 87 ، والشهيد في «التمهيد» : ص 159 ، والرازي في «المحصول» : 2 / 504. واعلم أن محمد بن عبد الوهاب أبو علي الجبائي (235 303 ه) نسبة الى جبا بالقصر قرية بالبصرة كما في «البداية والنهاية» وفي «معجم البلدان» «بلد او كورة من عمل خوزستان (...) حتى جعل من لا خبرة له جبا من اعمال البصرة ، وليس الأمر كذلك». وهو من أئمة الاعتزال ورئيس علماء في عصره وإليه تنسب الطائفة الجبائية. له آراء ومقالات انفرد بها في مذهبه الكلامي. وهو أكبر معلم للأشعري قبل أن يرجع هذا الأخير عن مذهب الاعتزال ويرد على معتنقيه. ويعد الجبائي واحدا من ثلاثة أعلام من المعتزلة يرد ذكرهم كثيرا في أصول الفقه والاثنان الآخران هما : القاضي عبد الجبار ، وأبو هاشم نجل المترجم له. دفن المترجم له بجبى.
(4) لا يخفى ان المراد بالعام ليس عام المصطلح ، إذ العام المصطلح على التحقيق يدل على الخاص بعنوان المطابقة ، نعم لا يدل خصوص الخاص.
أقل المراتب معلوم المراد جزما ، ولا دلالة على ما فوقه.
احتج الشيخ : بأن اللفظ يدل على القلة والكثرة ، فإذا صدر عن الحكيم ولم يبين القلة ، فعلم عدم إرادتها ، فيحمل على إرادة الكل حيث لا قرينة على غيره ، لئلا يلغو كلام الحكيم (1).
واحتج الجبائي : بأنا لو حملناه على الجميع لحملناه على جميع حقائقه ، فكان أولى(2).
وأجيب عن الأول (3) : بأن الأقل معلوم الإرادة جزما ، فيعمل عليه ويتوقف في الباقي حتى يتبين ، وهو لا ينافي الحكمة.
وعن الثاني (4) : بمنع كون اللفظ حقيقة في كل واحد من المراتب ، بل هو للقدر المشترك بينها ، مع أن ما ذكره من لزوم حمل المشترك على جميع المعاني إذا لم يظهر قرينة على التعيين ، فهو ممنوع ، بل التحقيق التوقف والإجمال حتى يظهر المراد.
أقول : والتحقيق (5) أن يقال : إن الجمع المنكر يتصور استعماله على صور : الأولى : الإخبار عنه ، بمثل : جاءني رجال ، وله علي دراهم.
__________________
(1) مع التفحص لم أجد عين الكلام في «العدة» ، ولعل ما نقله المصنف وما حكاه المحقق عن الشيخ وذكره في «المعالم» إشارة إلى ما أورده الشيخ في «العدة» : 1 / 294 و 295.
(2) من حمله على بعض حقائقه ، راجع «المحصول» : 2 / 504.
(3) وهذا جواب عن احتجاج الشيخ على سبيل المعارضة وهو لصاحب «المعالم» : ص 267 على ما يظهر.
(4) وهو أيضا لصاحب «المعالم» : ص 267 في جوابه على الجبائي.
(5) في الجواب عن الشيخ.
والثانية : الحكم عليه بشيء ، مثل : أحل الله بيوعا.
والثالثة : الأمر بإيجاده ، مثل : أقم نوافل.
والرابعة : جعله متعلقا للمأمور به ، مثل : أعط ثلث مالي رجالا أو علماء أو أضفهم في أيام وصم أياما ، ونحو ذلك.
أما الصورة الأولى : فقد لا يراد من الإخبار معرفة حال المخبر عنه ، ولا يقصد إلا إسناد الفعل إليه ، والمقصود بيان تحقق ذلك الفعل من فاعل معين عند المتكلم غير متعين عند المخاطب ، كما في قوله تعالى : (وجاء رجل من أقصى المدينة)(1). ففي مثل ذلك لا يقتضي الحكمة حمل اللفظ على العموم أصلا ، ويبقى في الجمع إفادة الكثرة ، ولما لم يتعين من اللفظ ، فيعلم أن الأقل مراد جزما. فالذي نستفيده من المثالين الأولين (2) بعنوان الجزم ، هو مجيء ثلاثة رجال وثبوت ثلاثة دراهم.
وأما الصورة الثانية : فإذا كان المراد بيان الحكم للبيوع ، فلا بد من معرفة أشخاصها بصيغة خاصة بها أو بما يعمها ، فلا يتأتى الجواب المذكور فيها.
وحملها على الأقل ينافي الحكمة لعدم التعيين ، إلا أن يرجع ذلك المثال أيضا الى الصورة الأولى ، فيكون الإشكال في تعيين البيع لا في تعيين البيوع ، بأن يقال : لا إجمال في بيان العدد بحيث ينافي الحكمة وهو المقصود بالذات في هذا المثال كما في : (وجاء رجل من أقصى المدينة)(3). وإنما يحتاج الى البيان في غيره ،
__________________
(1) القصص : 20.
(2) المذكورين في الصورة الاولى.
(3) القصص : 20.
وهو تعيين أشخاص البيع كتعيين الرجل ، فيحتاج في المثال المذكور الى الذكر والتفصيل ، وهو خلاف المفروض ، فإن المفروض أن المقصود في مثله بيان حكم شخص البيع ومعلومية حاله كما هو شأن الحكيم في بيان الحكم.
ومما ذكرنا (1) ، يظهر أن ما أورد على الجواب المذكور بالنقض (2) ، بأنه إذا حصل عدم المنافاة للحكمة بحمل اللفظ على القدر المتيقن من مدلوله ، فيجري ذلك في المفرد المعرف أيضا ، فما وجه حمله على العموم نظرا الى الحكمة ، لا يتم (3) إلا أن ينزل كلام المستدل والمجيب على بعض هذه الصور (4) لا مطلقا ، لأن إرادة حلية بيع غير معين في قوله تعالى : (وأحل الله البيع)(5) ، لا يعقل له فائدة وحكمة أصلا ، بخلاف الكلام (6) في مطلق الجمع المنكر.
وأما الصورتان الأخيرتان (7) : فإن أريد منهما (8) مثل ما أريد في قوله تعالى : (وجاء رجل من أقصى المدينة)(9) ، فالحكمة تقتضي الحمل على العموم وإن
__________________
(1) من الفرق بين الصورتين وكون الكلام في إحداهما غير الكلام في الأخرى.
(2) نقل ان الذي أورد ذلك هو المحقق السلطان في حاشيته على المعالم.
(3) هذا خبر لقوله : ان ما أورد.
(4) أي الصورة الثانية بأن يقصد التعيين بنفسه لا أن يقصد مجرد صدور الفعل عن واحد.
(5) البقرة : 275.
(6) على الصورة الاولى دون الثانية.
(7) الثالثة والرابعة المتصورة.
(8) يعني ما كان المعين عند المتكلم والمبهم عند المخاطب وسيتضح لك ذلك في قوله : فالعمدة في تحقيق المسألة إرجاع الأمر الى أن المراد بالجمع المنكر في الكلام هو المعين عند المتكلم المبهم عند المخاطب. هكذا عن «التوضيح».
(9) القصص : 20.
وإن أريد الإتيان به مع عدم قصد التعيين عند المتكلم ، فلا يحتاج الى الحمل على العموم أصلا ، بل يحصل الامتثال بأقل الأفراد ، إذ يحصل الامتثال بإيجاد الطبيعة في ضمن فرد ، فهو من باب التخيير المستفاد من الأمر بالكلي.
فكما أن قولك : جئني برجل ، يقتضي الامتثال بإتيان أي رجل يكون ، فكذلك فيما نحن فيه ، إذ كما أن كل رجل يصدق عليه أنه رجل ، فكذلك كل رجال يصدق عليه أنه رجال ، ولما كان ذلك في معنى التخيير ، والتخيير بين الأقل والأكثر لا يقتضي إلا كون الأكثر أفضل ، فالأقل متيقن المراد.
فالعمدة في تحقيق المسألة إرجاع الأمر الى أن المراد بالجمع المنكر في الكلام هو المعين عند المتكلم ، المبهم عند المخاطب أو مجرد الطبيعة المبهمة ، فعلى الأول لا بد أن يحمل على العموم لئلا ينافي الحكمة ، وعلى الثاني يكتفى بالأقل لأصالة البراءة عن الزائد وحصول الامتثال بالأقل. وأما حصول العلم بإرادة الأقل والشك في الباقي ، فهو مشترك بين المعنيين.
ثم لا بد أن يعرف أن اللفظ أظهر في أي المعنيين ، والظاهر في الصورة الاولى (1) ، بل المتعين هو الأول ، وكذا في الصورة الثانية. وأما في باقي الصور فالأظهر هو المعنى الثاني فيحمل عليه ويكتفى بالأقل الى أن يظهر من الخارج إرادة التعيين ، فإما يحمل على العموم ، أو ينتظر البيان إن كان له مجال.
ثم إن ما ذكرنا ، أن الحكمة تقتضي الحمل على العموم فيما يحتاج إليه ، إنما هو
__________________
(1) المراد منها مثل جاءني رجال ، ويحتمل أن يكون المراد من الصورة الأولى هي الأولى من الصورتين الأخيرتين فيكون المراد من قوله : فالعمدة في تحقيق المسألة ، مسألة الصورتين الأخيرتين لا كلية المسألة في الجمع المنكر وهو خلاف الظاهر. هذا على ما في الحاشية.
إذا لم يكن الإجمال مقتضى الحكمة ، وإلا فقد يكون مقتضاها الإبهام إذا لم يكن وقت الحاجة الى بيانه ، ولكن لما كان الأصل عدم تلك الحكمة ، والظاهر في أكثر الخطابات أنها وقت الحاجة ، فيحمل على العموم.
ثم إن كلام المجيب ظاهر في أن الأقل متيقن الإرادة ، والباقي مشكوك فيه ، وهذا لا يتم مطلقا ، فإن الأمر الدال على التخيير في إيجاد الطبيعة لا يبقى معه شك في عدم وجوب الأزيد من أقل الأفراد.
فقول القائل : أعط زيدا دراهم ، على ما هو ظاهره من تعليق الحكم بالطبيعة المبهمة مطلقا ، لا يجعله من باب : (وجاء رجل من أقصى المدينة)(1) نص في إجزاء ثلاثة دراهم ، ولا يبقى معه شك في عدم وجوب الأزيد.
ثم إن الظاهر أن مراد الجبائي الحمل على الجميع من حيث إنه مجموع معانيه المشترك فيهما لفظا ، لا من حيث إنه هو أحد معانيها. فعلى هذا يصح معنى عمومه الأفرادي والجمعي كليهما ، فيتجه الجواب بمنع الاشتراك أولا ، وبمنع الظهور في الجميع ثانيا ، وبمنع أولوية إرادة الجميع ثالثا.
والقول بأن الحمل على الجميع أحوط ، معارض بأنه قد يكون خلافه أحوط.
وعلى ما ذكرنا فلا يرد ما يقال (2) : ان منع الاشتراك اللفظي لا يضر المستدل إذ يكفيه كون هذه المراتب من أفراد الحقيقة ، وكون هذا الفرد يشمل جميع الأفراد (3).
__________________
(1) القصص : 20.
(2) هذا تفريع على قوله : ان الظاهر ان مراد الجبائي ... الخ.
(3) فالوجه منع كون هذا موجبا للأولوية. واعلم أن المورد هو سلطان المحققين في حاشيته على «المعالم» ص 296.
الأفراد (1).
وقد ظهر من جميع ما ذكرنا أن القول بدلالة الجمع المنكر على العموم ليس من جهة دلالة اللفظ حقيقة ، بل على مذهب الجبائي أيضا ، فإن حمله على الجميع ليس من جهة أنه أحد معانيه ، بل لأنه يشمل جميع المعاني. فانقدح من ذلك أنه لا نزاع في عدم دلالة الجمع المنكر على العموم بجوهره بحيث يكون لو استعمل في غيره يكون مجازا ، فتأمل.
تذنيب
الحق أن أقل ما يطلق عليه صيغ الجمع حقيقة ، ثلاثة (2).
وقال بعض العامة : إنه اثنان (3) ، والقول : بعدم جواز إطلاقها على الاثنين مطلقا (4) شاذ ضعيف. ولا فرق في ذلك بين المكسر والسالم وضمائرهما (5).
__________________
(1) فالوجه منع كون هذا موجبا للأولوية. واعلم أن المورد هو سلطان المحققين في حاشيته على «المعالم» ص 296.
(2) كما ذهب إليه الشريف المرتضى في «الذريعة» : 1 / 229 ، والبهائي في «الزبدة» : ص 127 ، والعلامة في «التهذيب» : ص 129 ، والمحقق في «المعارج» : ص 88 ، والشيخ في «العدة» : 1 / 298 وابن الشهيد في «المعالم» : ص 267 ، والرازي وأبو حنيفة والشافعي كما في «المحصول» : 2 / 500 ، وفي «الفصول» ص 177 : فالأكثر على أنه ثلاثة وهو المختار.
(3) كالقاضي وأبي إسحاق وجمع من الصحابة والتابعين كما عن «المحصول» : 2 / 500 ، ومالك وجماعة كما عن «المستصفى» : 2 / 47.
(4) أي ولو مجازا.
(5) وجمع الموصول واسم الاشارة واسم الجمع ، هذا كما في الحاشية.
والظاهر أنه لا نزاع في نحو : نحن ، وإننا ، وجئنا ، لأنه موضوع للمتكلم مع الغير ولم يوضع لتثنية المتكلم لفظ.
لنا : تبادر الزائد على الاثنين عند الإطلاق وعدم تبادر الاثنين ، ويؤيد ذلك وضعهم للتمييز بين التثنية والجمع علامات وأمارات مثل ، الألف والنون ، والواو والنون ، وغير ذلك.
احتجوا بقوله تعالى : (فإن كان له إخوة فلأمه السدس)(1) للإجماع على حجب الأخوين عما زاد عن السدس ، فأطلق الأخوة على الأخوين فما زاد (2) ، والأصل في الاستعمال الحقيقة.
وفيه : أن الإجماع إنما هو الدال على المطلوب ، لا الآية.
سلمنا ، لكنه بضم القرينة لا منفردا ، ومطلق الاستعمال أعم من الحقيقة.
وبقوله تعالى : (إنا معكم مستمعون)(3) ، والمراد موسى وهارون عليهماالسلام.
وفيه : منع الاختصاص ، بل هي لهما مع فرعون تغليبا ، مع أن الاستعمال أعم من الحقيقة كما في : (مستمعون)(4) : وبقوله عليهالسلام : «الاثنان فما فوقهما جماعة» (5).
وفيه : أن المراد حصول فضيلة الجماعة (6) ، مع أنه ورد في الخبر أن المؤمن
__________________
(1) النساء : 11.
(2) قال ابن عباس لعثمان حين رد الام من الثلث إلى السدس بأخوين : ليس الأخوان أخوة في لغة قومك. فقال : حجبهما قومك يا غلام. عن «المستصفى» : 2 / 47.
(3) الشعراء : 15.
(4) الشعراء : 15.
(5) «سنن ابن ماجة» : 1 / 312 ح 972 ، «مستدرك الحاكم» : 4 / 334 ، «الوسائل» : 8 / 297 ح 10714.
(6) في رواية عن أبي جعفر عليهالسلام : أن الجهني أتى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : يا رسول الله ، إني
وحده أيضا جماعة إذا لم يكن معه من يصلي معه ، مع أن بيان اللغات ليس من شأنه عليهالسلام ، فالمقصود بيان الحكم.
وقد يجاب أيضا (1) : بأن النزاع إنما هو في صيغ الجمع لا في لفظ الجمع ، فإنه بمعنى مطلق ضم شيء الى شيء.
وفيه : أن المتبادر من لفظ الجماعة أيضا الثلاثة وما فوقها ، وكذلك لفظ الجمع إذا لم يقصد به المعنى المصدري ، أعني الانضمام. والظاهر إنهما أيضا محل النزاع ، والذي هو خارج عن محل النزاع هو مادة (ج م ع) بمعنى مطلق الضم والإلحاق ، فإنه يصدق في الاثنين أيضا حقيقة.
__________________ أكون في البادية ومعي أهلي وولدي وغلمتي ، فأؤذن وأقيم وأصلي بهم ، أفجماعة نحن؟ فقال : نعم ، فقال : يا رسول الله فإن الغلمة يتبعون قطر السماء وأبقى أنا وأهلي وولدي فأؤذن وأقيم وأصلي بهم ، أفجماعة نحن؟ فقال : نعم ، فقال : يا رسول الله فإن ولدي يتفرقون في الماشية فأبقى أنا وأهلي فأؤذن وأقيم وأصلي بهم أفجماعة نحن؟ فقال : نعم ، فقال : يا رسول الله ، إن المرأة تذهب في مصلحتها فأبقى أنا وحدي ، فأؤذن وأقيم وأصلي ، أفجماعة أنا؟ فقال : نعم المؤمن وحده جماعة. وقد علق الشيخ الحر العاملي على الحديث المذكور بقوله : الصورة الأخيرة جماعة مجازية لا حقيقية ، والمراد أن ثوابه يضاعف بالأذان والاقامة وإرادة الجماعة فكأنه وحده جماعة. «الوسائل» : 8 / 297 باب أقل ما تنعقد به الجماعة اثنان.
(1) المجيب هو صاحب «المعالم» : ص 269.
قانون
لا خلاف ظاهرا في أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم في الجملة ، ففي بعضها بالنصوصية ، وفي بعضها بالظهور.
أما الأول : ففيما إذا وقعت بعد «لا» الكائنة لنفي الجنس ، وكذلك فيما كانت صادقة على القليل والكثير ك : «شيء» ، وفيما كانت ملازمة للنفي ك : «أحد» و «بد» (1) ، أو مدخولة ل : «من» (2). ولا فرق بين كون النافي هو : «لا» ، أو «لم» ، أو «لن» ، أو غيرها (3).
وأما الثاني (4) : فهو ما إذا وقعت بعد «ليس» ، و «ما» ، و «لا» المشبهتين بليس ، وقد خالف فيه بعضهم (5).
__________________
(1) نحو : ما لي عنه بد كما نقله القرافي في «شرح التنقيح». «منتهى الوصول» : 70.
(2) نحو : ما جاء من رجل.
(3) مثل ما وليس وغيرهما.
(4) أي بالظهور.
(5) فقالوا بالعدم. ونقل عن بعض النحاة فيما إذا كان الدال على النفي «ليس» و «ما» و «لا» المشتبهين بليس ، في نحو : «ليس في الدار رجل» و «ما في الدار رجل» و «لا رجل في الدار» أو «لا رجل قائما» بنصب الخبر ، فحكي عن سيبويه وممن نقله عنه أبو حيان في الكلام على حروف الجر ، ونقله من الاصوليين إمام الحرمين في «البرهان» في الكلام على معاني الحروف ، لكنها ظاهرة في العموم لا نص فيه وذهب المبرد إلى أنها ليست للعموم ، وكذا الجرجاني في أول «شرح الايضاح» ، والزمخشري في «الكشاف» : 2 / 113 في تفسير قوله تعالى : (ما لكم من إله غيره) وقوله : (ما تأتيهم من آية).
والحق أنها ظاهرة في العموم.
ففي الأول (1) لا يجوز أن يقال : لا رجل في الدار ، بل رجلان ، و : ما من رجل في الدار ، بل رجلان. وجواز الاستثناء بأن يقال : لا رجل في الدار إلا زيدا ، لا ينافي النصوصية كما توهم ، كما لا ينافيها في الأعداد ، بخلاف الثاني (2) ، فيجوز أن يقال : ليس في الدار رجل بل رجلان ، و : ما في الدار رجل ، بل رجلان. بأن يراد بالتنوين الإشارة الى الوحدة العددية المعينة ويكون النفي راجعا الى الوحدة ، ولكن الظاهر منه الوحدة الغير المعينة ، فهو ظاهر في العموم.
فالمثال المذكور (3) إخراج عن الظاهر ، كما لو قيل : ما في الدار رجل إلا زيد.
وأما سلب الحكم عن العموم كقولنا : ما كل عدد زوجا ، فليس حكما بالسلب عن كل فرد ، وهو مخرج عن هذه القاعدة كما لا يخفى.
والظاهر أنه لا فرق بين المفرد والجمع والتثنية في ذلك ، وأن الحكم في الظهور والنصوصية أيضا لا يختلف فيها ، فقولك : لا رجال في الدار ، أيضا نص في العموم ، لكنه نص في أفراد الجموع ، وإن قلنا بكونه ظاهرا في عموم الأفراد أيضا كالجمع المحلى بسلخ معنى الجمعية ، ولذلك يجوز أن يقال : لا رجال في الدار ، بل رجل أو رجلان ، بخلاف المفرد كما مر.
والنهي كالنفي فيما ذكرنا ، والظاهر أن النكرة في سياق الاستفهام أيضا مثلها في سياق النفي في إفادة العموم (4).
__________________
(1) أي نفي النصوصية.
(2) أي الظهور.
(3) أي ليس رجل في الدار بل رجلان.
(4) لا فرق بين أن يكون الاستفهام إنكاريا أو غيره في تلك الافادة.
وذهب جماعة من الأصوليين الى عموم النكرة في سياق الشرط أيضا (1) ، وفرعوا عليه ما لو قال الموصي : إن ولدت ذكرا فله الألف ، وإن ولدت أنثى فلها المائة ، فولدت ذكرين أو أنثيين ، فيشرك بين الذكرين في الألف ، وبين الأنثيين في المائة ، لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر ، فيكون عاما.
والأظهر أن مرجع ذلك (2) الى تعليق الحكم بالطبيعة ، فعمومه من هذه الجهة كما اخترناه في المفرد المحلى ، وإلا فلا يستفاد العموم من اللفظ.
وأما النكرة في سياق الإثبات، فلا يدل على العموم إلا بالنظر الى الحكمة في بعض الموارد (3) أو بكونه في معرض الامتنان (4) عند بعضهم (5).
__________________
(1) حكى الشهيد في «التمهيد» ص 167 : أنه تعم عند جماعة من الأصوليين ، وصرح به الجويني في «البرهان» وتابعة عليه الأنباري في شرحه له واقتضاه كلام الآمدي.
وطبعا فقد خالف فيه آخرين.
(2) أي مرجع النكرة في سياق الشرط أي تعليق الحكم بالطبيعة ، فعمومه حينئذ عموم بدل الاستغراق ، ولكن لا يختلف به التفريع. هذا كما في الحاشية.
(3) فإن كانت في مقام بيان وقوع فعل منه أو عليه في الماضي أو المستقبل نحو : جاء رجل أو : يجيء رجل أو : ضربته بعضا أو : أكرمته يوما ، فلا عموم فيه مطلقا ، وإنما يفيد ثبوت الحكم لفرد ما من غير الدلالة على الخصوصية المعينة أصلا لا ابتداء ولا إلزاما.
هذا كما في بيان المحقق الاصفهاني في «هدايته» : 3 / 243.
(4) أي تكون النكرة في سياق الإثبات في معرض الامتنان ، وفي «التمهيد» للشهيد : إن كانت للامتنان كما ذكره جماعة عمت. ومما فرعوا على عمومها طهورية كل ماء سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض لقوله تعالى : (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) الانفال : 11.
(5) أي على ما ذكره بعضهم ، وأما كون النسبة الى البعض من جهة الاشكال أو الخلاف فبعيد إذ الظاهر عدم الاشكال ولا الخلاف ، هذا كما في الحاشية.
وأما لو كانت مدخولة للأمر نحو : اعتق رقبة ، فيفيد العموم على البدل ، لا الشمول. وهذا العموم مستفاد من انضمام أصالة البراءة عن اعتبار قيد زائد من الإيمان وغيره ، فالإطلاق مع أصل البراءة يقتضيان كفاية ما صدق عليه الرقبة أي فرد يكون منه ، ولذلك (1) يصح الاستثناء منه مطردا.
فالفرق بين العام والمطلق ، أن المطلق من حيث اللفظ لا يدل على العموم بخلاف العام ، فالعموم المستفاد من المطلق كالعموم المستفاد من تعليق الحكم على الطبيعة من حيث هي كما مر.
وهذان (2) والوقوع في معرض الامتنان ، والوقوع في كلام الحكيم وأمثال ذلك مما يستفاد منها العموم وليس من جهة دلالة اللفظ بعنوان الوضع ، بل هو مستنبط من الخارج ، ولذلك نحملها على الأفراد الشائعة ، لأنها هي مورد الاستعمال في الإطلاقات ، ولخروج كلام الحكيم عن اللغوية بمجرد ذلك ، بخلاف ما دل عليه اللفظ بعنوان الوضع ، فإنها تشمل الأفراد النادرة ، وإطلاق كلامهم يدل على ذلك أيضا ، إلا أن بعضهم صرح بعدم دخول الفرد النادر كما نقله في «تمهيد القواعد» ، وليس ببعيد ، والأولى التفرقة بين الفروض النادرة ، فيقتصر في المطلقات ونحوها على الأفراد الشائعة ، ويتعدى في العمومات الى الأفراد الغير الشائعة أيضا إن لم تكن في غاية الندرة.
وأما ما هو في غاية الندرة ، فيتوقف فيه ، ويحصل الإشكال فيما يستفاد من تعليق الحكم على الطبيعة ، فإن الطبيعة لا تنفك عن واحد من أفراده فيشمل الأندر
__________________
(1) أي لأجل استفادة العموم من الاطلاق.
(2) أي المطلق وتعليق الحكم على الطبيعة.
أيضا ، إلا أن يقال : لما كان الحكم على الطبيعة باعتبار وجودها فينصرف الى الوجود الغالب ، فتأمل لئلا تتوهم أن هذا رجوع عن القول بكون الطبائع متعلقة للأحكام كما أشرنا سابقا.
ثم إنهم ذكروا (1) في مقام الفرق بين المطلق والعام.
أن المطلق هو الماهية لا بشرط شيء (2).
والعام هو الماهية بشرط الكثرة المستغرقة (3).
وهذا لا يخلو عن خفاء ، فإن المطلق على ما عرفوه في بابه : هو الحصة الشائعة في جنسها ، وبعبارة أخرى : هو الفرد المنتشر.
وقد صرح بعضهم بالفرق (4) بين المطلق والنكرة أيضا : بأن المطلق هو الماهية لا بشرط شيء ، والنكرة هو الماهية بشرط الوحدة الغير المعينة ، وجعل الشخص المنتشر عبارة أخرى عنها. وغلط من قال : بأن المطلق هو الدال على واحد لا بعينه (5) ، وأنت خبير بأن ذلك ينافي ما ذكروه في تعريف المطلق واتفاقهم على التمثيل بمثل : اعتق رقبة.
ويمكن توجيه ما ذكروه في الفرق بين العام والمطلق ، بأن المراد من المطلق هو الماهية لا بشرط ، والعام هو الماهية بشرط شيء ، بأن يقال : إن المراد برقبة في قوله : اعتق رقبة ، هو مثل : ما أريد بأسد في قول الشاعر : اسد علي وفي الحروب نعامة ،
__________________
(1) ذكره الشهيد الثاني في «تمهيد القواعد» وغيره.
(2) «تمهيد القواعد» : ص 156.
(3) «تمهيد القواعد» : ص 222.
(4) هو الشارح العميدي كما في الحاشية.
(5) وكذا قال الرازي في «المحصول» : 2 / 466.
أو : رجل ، في مثل : رجل جاءني لا امرأة ، كما أشرنا سابقا. ومقتضاه حينئذ جواز عتق أكثر من واحد في كفارة واحدة.
ولكن لما كان الامتثال يحصل بفرد من الكلي سيما إذا كان تدريجي الحصول ، فلا يعد ما بعد الواحد امتثالا ، لأنه مقتضى الأمر ، ولا يبقى أمر بعد الامتثال كما حققناه في الواجب التخييري ومسألة اقتضاء الأمر للإجزاء ، فليس الوحدة مرادا من اللفظ ، بل استفيد من خارج أو يقال : إن الطبيعة لا بشرط إذا تصور لها قيود وشرائط متعددة ، فتقييدها ببعض القيود إنما يجعلها مقيدة بالنسبة الى هذا القيد بخصوصه ، ولا يخرجها عن الإطلاق بالنسبة الى سائر القيود. فالرقبة في قوله : اعتق رقبة ، مع قطع النظر عن التنوين ، موضوعة للطبيعة لا بشرط شيء من الوحدة والكثرة والإيمان والكفر والصحة والمرض والصغر والكبر والبياض والسواد ، كما مر الإشارة إليه ، وبعد لحوق التنوين وصيرورته مدخول الأمر في هذا الكلام يتقيد بإرادة فرد ما منه ، وهذا يخرجه عن الإطلاق بالنسبة الى إرادة الوحدة ، ولكن يبقى بعد مطلقا وماهية لا بشرط بالنسبة الى سائر القيود. فلو قيل : اعتق رقبة مؤمنة ، فيحصل هناك قيدان للطبيعة ويبقى الطبيعة بعد مطلقة بالنسبة الى سائر القيود وهكذا.
ومرادهم في باب المطلق والمقيد هو الإطلاق بالنسبة الى غير الوحدة ، فحينئذ يمكن توجيه كلام بعضهم (1) في الفرق بين المطلق والنكرة أيضا باعتبار الحيثية ، ف : رقبة ، مطلقة بالنسبة الى عدم اعتبار غير الوحدة الغير المعينة ، ونكرة باعتبار ملاحظة الوحدة الغير المعينة ، فافهم ذلك واغتنم.
__________________
(1) قيل ان المراد بذلك البعض هو الشارح السيد عميد الدين كما في الحاشية.
تنبيه
قالوا : إن عموم المفرد أشمل (1) من عموم المثنى والمجموع ، وهو في المثنى واضح ، فإن عموم المفرد يشمل كل فرد فرد ، وعموم المثنى يشمل كل اثنين اثنين ، وخروج فرد منه غير مضر إلا أن يعتبر منضما الى الواحد من فردي الاثنينيات المعدودة كما أشرنا في عموم الجمع ، إلا أنه لا يتم في التثنية المنفية ، فيصدق : لا رجلين في الدار ، إذا وجد فيها رجل واحد ، بخلاف : لا رجل في الدار.
وأما عموم الجمع فيتم فيه ما ذكروه (2) إذا أردنا منه العموم الجمعي ، على إشكال فيه أيضا ، كما أشرنا.
وأما العموم الأفرادي كما بينا ، أنه هو الظاهر في الجمع المحلى ، فلا يتفاوت.
نعم ، قد يتفاوت باعتبار النصوصية والظهور ، فالنكرة المنفية في المفرد نص في عموم الأفراد ، مثل : لا رجل في الدار.
وأما الجمع المنكر المنفي ، فإما لا يشمل بعض الآحاد (3) كما يقال : لا رجال في الدار ، بل رجل أو رجلان ، أو يكون ظاهرا فيه لو سلخنا عنه الجمعية ، والمفرد نص.
وأما في مثل : ليس رجل في الدار ، و : ليس رجال في الدار ، فالمفرد أيضا أظهر في الشمول ، لأن فيه احتمالين : إرادة الوحدة المعينة ، والغير المعينة ، وفي
__________________
(1) نحو : كل رجل ولا رجل.
(2) من أشملية المفرد في العموم.
(3) هذا على تقدير عدم انسلاخ الجمع المنكر عن الجمعية.
الجمع احتمالات ثلاثة : العموم كالمفرد بانسلاخ الجمعية ، ونفي الجمع الواحد وإثبات الجماعات ، ونفي الجمع وإثبات الواحد أو الاثنين.
وأما المفرد المعرف والجمع المعرف ، فالأمر فيه واضح مما مر ، لقلة الاحتمال في المفرد وكثرته في الجمع باحتمال إرادة العموم الجمعي والمجموعي أيضا.
قانون
ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ، ينزل منزلة العموم في المقال ، نقله في «التمهيد» (1) عن جماعة من المحققين (2). وقال : إن أصل القاعدة من الشافعي (3). ونقل عنه (4) كلاما آخر يعارضه ظاهرا ، وهو أن حكايات الأحوال (5) إذا تطرق اليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال.
والأظهر أنه لا تعارض بينهما وأنهما قاعدتان مختلفتا المورد ، فالأولى هي ما كان جوابا عن سؤال ، بخلاف الثانية.
وتفصيل القول فيهما (6) : أما الأولى ، فهو أن السؤال إما عن قضية وقعت وهي محتملة أن تقع على وجوه مختلفة ، وإما عنها على تقدير وقوعها كذلك.
وعلى الأول ، فإما أن يعلم أن المسئول يعلم بالحال على النهج الذي وقع في نفس الأمر أو لا يعلم ، سواء علم أنه لا يعلم أو جهل الحال.
أما الأول ، فلا عموم في الجواب ، بل هو إنما ينصرف الى الواقعة حسب ما وقع
__________________
(1) في «تمهيد القواعد» : ص 170 ، وهو عين كلام الشافعي كما نقل في «المحصول» : ص 511 ، وفي نسخة تتنزل واخرى يتنزل.
(2) كالعلامة في «التهذيب» : ص 133 ، والرازي في «المحصول» : ص 511.
(3) وقال ذلك في «تمهيد القواعد» : ص 170.
(4) عن الشافعي نقل الشهيد في «التمهيد» : ص 170.
(5) الحال الواقعة والمراد هنا فعل المعصوم والحال فيما سبق هو واقعة السائل.
(6) وهو المذكور عن السيد في «الذريعة» والشيخ في «العدة». هذا كما عن الحاشية.
في نفس الأمر.
وأما الثاني ، فإن كان للواقعة وجه ظاهر ينصرف إليه إطلاق السؤال ، فالظاهر أن الجواب ينزل عليه ، وإلا فيحمل على العموم لأنه هو المناسب للإرشاد وترك الاستفصال مع تفاوت الحال. والظاهر انصراف الجواب الى إطلاق السؤال يستلزم الإبهام والإضلال.
وهذا فيما علم عدم العلم (1) واضح.
وأما فيما لم يعلم ، فهو أيضا كذلك ، لأصالة عدم العلم ، فإن علوم المعصومين عليهمالسلام أيضا حادثة ، وكل حادث مسبوق بالعدم الأزلي يقينا ، ولا يجوز نقض اليقين إلا بيقين مثله ، للاستصحاب ودلالة الأخبار الصحيحة.
وما يقال : إن ثبوت علمهم عليهمالسلام بنفس الأمر في الجملة ، مما لا شك فيه وهو يناقض قولنا : لا شيء من العلم بحاصل لهم ، فثبوت بعض العلوم لهم يقينا ينقض عدم ثبوت العلم لهم بشيء يقينا ، فلا يمكن الاستدلال بالقضية الكلية في المقام ، فهو كلام ظاهري ، إذ ملاحظة اليقين والشك بالنسبة الى كل واحد واحد من العلوم لا بالنسبة الى القضايا المنتزعة عنها ، فلا يجوز نقض اليقين بعدم كل علم إلا بحصول اليقين بحصوله.
وما يقال : إن القضية الجزئية متيقنة الحصول وأن هذا الشك إنما حصل من جهة هذا اليقين ، ونقض اليقين السابق إنما هو بالشك الحاصل من يقين آخر. ولا يظهر اندراج هذا الشك في النهي الوارد في قولهم عليهمالسلام : «لا تنقض اليقين [أبدا]
__________________
(1) أي عدم المجيب بالواقعة الحادثة إذ لو علم انصرف جوابه الى ما علم.
بالشك» (1). فهو أيضا في غاية الوهن.
أما أولا : فلأنا نمنع كون الشك حاصلا من جهة هذه القضية ، بل قد يحصل الشك مع عدم العلم بهذه القضية أيضا.
وأما ثانيا : فلأن لفظ الشك واليقين عام في الحديث ، ويشمل جميع الأفراد (2).
وأما ثالثا : فلأن كل معلول يستحيل وجوده في الخارج بدون وجود علته وإن كانت العلة نفس الشك والوهم. فالشك قد يحصل بسبب حصول الوهم ، وقد يحصل بسبب أمر يقيني ، وعلى أي التقديرين إنما تسبب عن شيء يقيني (3) فإن بنى على ذلك (4) ، لا يوجد مورد للرواية كما لا يخفى.
نعم ، يمكن توجيه كلام القائل : بأن من الأشياء ما هو معلوم لهم جزما ، ومنها ما هو غير معلوم ، وقد اختلطا ، فعدم العلم بكون ذلك من المعلوم لا يوجب جواز الحكم بكونه من غير المعلوم من أجل استصحاب عدم العلم.
وفيه : أن ذلك إنما يتم إذا علمنا بأن فيما لا نعلم حاله من الأشياء من جهة المعلومية لهم وعدمها ما هو معلوم لهم وهو فيما نحن فيه ، ممنوع ، إذ لا نعلم نحن أن في زمرة ما لا نعلم حاله من المسئولات ، ما يعلمه المعصوم عليهالسلام.
وأما الثاني : وهو السؤال عما لم يقع بعد ، فهو أيضا يحمل على العموم إن لم يكن له فرد ظاهر ينصرف إليه ، واحتمال أن يكون المقام مقتضيا للإبهام. فلعل المسئول أراد الحكم بالنسبة الى بعض الأحوال ، وترك بيانه الى وقت الحاجة ، مع
__________________
(1) «التهذيب» : 1 / 8 ح 11 ، «الوسائل» : 1 / 245 ح 631.
(2) أي ويشمل الشك في الحديث جميع الأفراد حتى ما حصل من يقين آخر.
(3) وهو اليقين بحصول الوهم أو حصول أمر يقيني آخر.
(4) أي على كون المراد بالشك في الحديث هو ما لم يكن حصوله من يقين.
أنه خلاف الأصل ، لا يلتفت إليه مع ثبوت الظهور في العموم ، فعدم العلم بكون المقام مقتضيا للإبهام يكفي في الحمل على العموم.
وأما الثانية (1) : فهو أنه إما نقل فعل المعصوم عليهالسلام سواء علم جهة الفعل ، كما لو أخذ مالا عن يد مسلم بشاهد ويمين أو لم يعلم ، كما لو أخذ المال عن يد أحد ولم يعلم وجهه ، فلا يجوز التعدي إلا أن يثبت بدليل من خارج ، أو نقل حكمه في مادة مخصوصة مع احتمال وقوعها على كيفيات مختلفة يختلف باختلافها الحكم من دون سبق سؤال.
وهذه مما يقولون لها قضايا الأحوال وأنه لا عموم فيها ، فإنها محتملة لاقتصاره في المادة المخصوصة ، فتصير في غيرها مجمل الحكم ، فلا يصح الاستدلال.
وأما التعدي في مثل قوله عليهالسلام في جواب الأعرابي : «كفر» ، حيث سأله عن مواقعة أهله في نهار رمضان (2) ، فهو من جهة فهم العلة كما أشرنا في باب المفهوم ، وسيجيء في باب القياس.
ولنذكر للقاعدتين مثالين : الأولى : أن امرأة سألت عنه عليهالسلام عن الحج عن أمها بعد موتها فقال : «نعم»(3).
ولم يستفصل هل اوصت أم لا.
والثانية : حديث أبي بكرة لما ركع ومشى الى الصف حتى دخل فيه ، فقال له
__________________
(1) أي القاعدة الثانية المنقولة عن الشافعي ، وهي أن حكايات الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال ... الخ.
(2) «الفقيه» : 2 / 115 ح 1885.
(3) «صحيح البخاري» : 3 / 23 باب الحج عمن لا يستطيع ، «صحيح مسلم» : 3 / 147 كتاب الحج الحديث 407 ، «سنن البيهقي» : 4 / 335 الحديث 1 / 2.
النبي صلىاللهعليهوآله : «زادك الله حرصا ولا تعد» (1). فلا يجوز الاستدلال بها على جواز المشي وإن كان كثيرا ، إذ يحتمل أن يكون مشي أبي بكرة قليلا ، فالقدر المتيقن هو ما لم يحصل الكثرة عادة.
__________________
(1) «مسند أحمد» : 5 / 39 ، «صحيح البخاري» : 1 / 198 باب الأذان ، «سنن أبي داود» : 1 / 182 ح 683 و 684 ، «سنن النسائي» : 2 / 118 باب الركوع دون الصف.
قانون
المعروف من مذهب الأصحاب أن ما وضع لخطاب المشافهة من قبيل : (يا أيها الذين آمنوا) ، و : (يا أيها الناس) ، ونحو ذلك لا يعم من تأخر عن زمن الخطاب ، بل يظهر من بعضهم (1) أنه إجماع أصحابنا وهو مذهب أكثر أهل الخلاف (2) ، وذهب الآخرون (3) الى العموم والشمول ، والحق هو الأول.
لنا : أن خطاب المعدوم قبيح عقلا وشرعا ، وقول الأشاعرة بجوازه (4) مكابرة ناشئة عن قولهم بقدم الكلام النفسي ، وجعلهم التكليف من جملته.
وفيه : مع أن الكلام النفسي (5) غير معقول أن التكليف طلب ، والطلب أمر إضافي نسبي لا يتحقق إلا بتحقق المنتسبين ، والمفروض انعدام المطلوب منه ،
__________________
(1) كصاحب «المعالم» : ص 269 ، وفي «التهذيب» : ص 134 قال : بالإجماع ، فإنه معلوم من دينه ضرورة ، لقبح خطاب المعدوم ، وفي «الفصول» ص 179 : المعروف بين أصحابنا أنه لا يعم ، وقد خالف الفاضل التوني في «الوافية» : ص 120 مع تصريحه بأن قوله خلافا للأكثر ممن صنف في الأصول من الشيعة والنواصب ، حيث جعلوها مختصة بالموجودين في زمن الخطاب أو بحاضري مجلس الوحي ، وجعلوا ثبوت حكمها لمن بعدهم بدليل آخر كإجماع أو نص أو قياس.
(2) منهم الرازي في «المحصول» : 2 / 513 ، والمولى محمد صالح المازندراني في حاشيته قال : نقل هذا عن أصحاب الشافعي وأبي حنيفة.
(3) الآخرون من أهل الخلاف. في «المعالم» ص 269 قال : وذهب قوم منهم إلى تناوله بصيغة لمن بعدهم. وفي «التمهيد» للشهيد : ونقل عن الحنابلة أنه يعمهم.
(4) فقد حكى عنهم أنه يقولون بجواز تعلقه بالمعدومين وهو قضية قولهم بقدمه.
(5) هو مدلول الكلام اللفظي.
فينتفي تعلق الطلب بانتفاء المطلوب منه ، فينتفي الطلب بانتفاء جزئه.
والقول بحدوث التعلق وقدم الطلب مع أنه لا معنى له ، لا يدفع التزام حدوث التكليف ، لانتفاء الكل في الأول بانتفاء جزئه ، فيكون الكل حادثا.
وأيضا جواز التكليف مشروط بالفهم ، فإذا لم يجز تكليف الغافل والنائم والساهي ، بل الصبي والمجنون ، فالمعدوم أولى بالعدم ، وكل ذلك عند القائلين بتحسين العقل وتقبيحه ، واضح.
وأيضا ، المفروض كون تلك الألفاظ موضوعة للحاضر بحكم نص الواضع ، والتبادر وصحة سلب الخطاب عن مخاطبة المعدوم ، والملفق من الموجود والمعدوم ، فالأصل إرادة الحقيقة ، ولا يجوز العدول عنه إلا مع ثبوت المجاز ، وهو موقوف على جوازه أولا ، وعلى ثبوت القرينة ثانيا.
أما الأول : فممنوع ، لما ذكرنا من استحالة الطلب عن المعدوم.
فإن قلت : إن الطلب من المعدوم قبيح إذا كان على سبيل الخطاب الحقيقي المنجز ، لم لا يجوز الطلب عنه على سبيل التعليق؟
قلت : أولا : ان الطلب التعليقي أيضا لا محصل له في المعدوم لاقتضاء الطلب مطلوبا منه موجودا ، وإن حقيقة ذلك يرجع الى إعلام الموجودين بأن المعدومين يصيرون مكلفين بذلك حين وجودهم وبلوغهم ، لا الطلب عنهم بالفعل بإتيان المطلوب إذا وجدوا ، وإن ذلك ليس من قبيل (1) : أنت وزيد تفعلان كذا.
__________________
(1) أي من باب التغليب وتنزيل الغائب منزلة الحاضر مجازا وتوجيه الخطاب فعلا إليهما ، وهذا الكلام بناء على عدم كون لفظ ليس في المتن يكون عطفا على المنفي ، هذا كما في الحاشية.
وثانيا : على تسليم جواز ذلك (1) أو أن المراد من التجوز هو إعلام الموجودين بأن المعدومين يصيرون مكلفين وأمرهم بتبليغهم ذلك إياهم.
نقول : إن ذلك يستلزم كون جميع الخطابات الشفاهية مجازات إن أريد التغليب (2) وهو كما ترى. وإن أريد استعمال اللفظ في الحقيقي والمجازي على البدل ، فهو غير جائز أيضا ، على ما حققناه سابقا.
وما يقال في دفع ذلك : من أن جميع الخطابات معلقة على شرائط التكليف ، وهي مختلفة بالنسبة الى آحاد المكلفين فمن حصلت له يدخل تحته ، وهذا أمر واحد لا تعدد فيه ، فلا يلزم استعمال اللفظ في المعنيين الحقيقي والمجازي.
ففيه : أن التحقيق أن الخطابات المشروطة لا تتعلق بفاقدي الشرائط قطعا ، كما حققناه سابقا ، والتعليق لا يصح من العالم بالعواقب ، وقد بينا في مباحث الأوامر معنى الواجب المشروط ، فلا نعيد. فالخطابات المطلقة لا تتعلق إلا بالواجدين ، والغرض من التعليق بالشرط هو إعلام الحال ، وأن الفاقد للشرط إذا صار واجدا ، فيتعلق به الحكم حينئذ ، وقد بينا سابقا أن الأصل في الواجبات هو الإطلاق حتى يثبت التقييد بدليل ، فلم يتعلق المطلقات إلا بمن وجد الشرائط الثابتة ، سواء قارن ذكر الشرط لأصل الخطاب أو ثبت من دليل خارج ، فثبت لزوم إرادة المعنيين
__________________
(1) أي على تسليم جواز الطلب عن المعدومين كما في حاشية.
(2) وهو ما غلب أحد المتصاحبين أو المتشابهين على الآخر بأن حمل الأمر متفقا معه في الإسم ثم سمي ذلك الإسم وقصد إليهما جميعا مثل الشمسين للشمس والقمر ، والحسنين للحسن والحسين عليهماالسلام وما شابه ذلك. والكلام في الجمع نظير الكلام في التثنية ، كالقانتين ، وادخلوا الباب سجدا ، وما شابه ذلك.
الحقيقي والمجازي في الخطابات المتنازع فيها على ما ذكرت (1) ، بخلاف الخطابات المشروطة ، وبطل التنظير والمقايسة.
وأما الثاني (2) : فمعدوم ، لأن المفروض انتفاء الدليل عليه ، والاشتراك في أصل التكليف مع كون الرسول مبعوثا الى الكافة ، لا يثبت الخطاب كما لا يخفى.
ومما ذكرنا ، يظهر أن القول (3) بأن تلك الخطابات بالنسبة الى المعدومين من باب المكاتبة والمراسلة إلى النائي ، فكما أنه يجوز الخطاب في الكتاب الى من لا يصل إليه إلا بعد سنة أو أزيد ، فكذا يجوز للعالم بالعواقب مخاطبة من سيوجد ولو بعد مدة بهذا الكتاب ، لا وجه له ، لأن الكلام في المكاتبة والمراسلة بعينه ، هو ما ذكرنا ، لأنها لا تصح إلا الى الموجود الفاهم إذا أريد منه الطلب الحقيقي ، وإلا فيكون (4) المراد من المكاتبة أيضا هو العمل على ما يشمله من الأحكام من باب الوصية ، لا التكلم والتخاطب ، مع أن احتمال ذلك (5) لا يكفي ، ولا بد للمدعي أن يثبت ذلك.
فإن قلت : فإذا امتنع الخطاب ولو على سبيل المجاز ، فما الذي يثبت التكاليف للمعدومين حين وجودهم وبلوغهم؟
قلت : أخبر الله تعالى رسوله صلىاللهعليهوآله بأنهم إذا وجدوا يصيرون مخاطبين (6)
__________________
(1) المعدومون لو أريد.
(2) وهو ثبوت القرينة للمجاز على فرض جوازه.
(3) وقال في مضمون هذا الكلام الفاضل في «الوافية» : ص 123.
(4) أي وإن لم تكن المكاتبة والمراسلة الى الموجود الفاهم فيكون المراد .. الخ.
(5) أي جعلها من باب المكاتبة.
(6) المراد من كونهم مخاطبين اي كونهم في حكم المخاطبين من باب المجاز وإلا فلا خطاب حقيقة على ما ذكره المصنف.
مكلفين بهذه الأحكام ، وأخبر رسوله خلفاءه عليهمالسلام وهكذا.
ولا يلزم من ذلك إخبار المعدوم حتى يلزم محذور القبح السابق الوارد في خطاب المعدوم ، لأن ذلك إخبار الموجود بحال المعدوم ، وذلك معنى ادعائهم الإجماع على الاشتراك.
فالحاصل ، أنا لا نقول بمخاطبة المعدومين بهذه الخطابات ، لا حقيقة ولا مجازا ، بل نقول باشتراكهم معهم في الحكم بدليل آخر من الإجماع والضرورة والأخبار الواردة في ذلك المدعى فيها التواتر من غير واحد.
فإن قلت : لو قلنا بجواز شموله للمعدومين مجازا ، بمعنى إخبار الموجودين بأن المعدومين مكلفون بذلك بقرينة اشتراكهم في التكليف الثابت بالإجماع والضرورة ، أو قلنا بعدم شموله أصلا ، وقلنا بالاشتراك من دليل آخر مثل الإجماع والأخبار الواردة في ذلك ، فأي ثمرة للنزاع بين القول بكونه حقيقة في الأعم أو مجازا في خطاب الملفق من الموجود والمعدوم ، أو عدم الشمول أصلا ، وثبوت الاشتراك من الخارج؟
قلت : يظهر الثمرة في فهم الخطاب ، فإن خطاب الحكيم بما له ظاهر ، وإرادة غيره بدون قرينة ، قبيح.
فإن قلنا : بتوجه الخطاب الى المعدومين ، فلا بد لهم من أن يبينوا فهم الخطاب على اصطلاحهم ، وليس عليهم التفحص عن اصطلاح زمن الخطاب ، بل ولا يجوز لهم ذلك ، بخلاف ما لو اختص الخطاب بالحاضرين ، فيجب على المتأخرين التحري والاجتهاد في تحصيل فهم المخاطبين وطريقة إدراكهم ولو بضميمة
الظنون الاجتهادية (1).
ومنها أصل عدم النقل ، وأصل عدم السقط والتحريف ، وعدم القرينة الحالية الدالة على خلاف الظاهر ، وأمثال ذلك.
وربما يذكر هنا ثمرة أخرى (2) ، وهو أن شرط اشتراك الغائبين للحاضرين في الشرائع والأحكام مع قطع النظر عن الورود بخطاب الجمع ، هو أن يكونا من صنف واحد ، فوجوب صلاة الجمعة مثلا على الحاضرين مع كونهم يصلون خلف النبي صلىاللهعليهوآله أو نائبه الخاص ، لا يوجب وجوبه على الغائبين الفاقدين لذلك (3) ، لاختلافهم في الصنف من حيث إنهم مدركون للسلطان العادل أو نائبه ، بخلاف الغائبين. فعلى القول بشمول الخطاب للغائبين ، يمكن الاستدلال بإطلاق الآية على نفي اشتراط حضور الإمام عليهالسلام أو نائبه ، بخلاف ما لو اختص بالحاضرين ، لأنهم واجدون للسلطان العادل أو نائبه ، فلا يمكن التعدي عنهم الى الغائبين الفاقدين لاختلافهم في الصنف ، وأنت خبير بما فيه ، إذ اعتبار الاتحاد في الصنف لا يحده قلم ولا يحيط ببيانه رقم. واحتمال مدخلية كونهم في عصر النبي صلىاللهعليهوآله أو أنهم كان صلاتهم خلفه ، وأمثال ذلك في الأحكام الشرعية ، وحصول التفاوت بذلك ، وعدم الحكم باشتراك الغائبين معهم من جهة هذه المخالفة ، والتفاوت مما يهدم أساس الشريعة والأحكام رأسا كما لا يخفى.
__________________
(1) راجع الفائدة الرابعة من «الفوائد» للفاضل الوحيد البهبهاني : ص 106 ، ففيها مزيد من البيان. كما راجع «الفصول» : ص 184.
(2) وهو المفهوم من كلام الفاضل البهبهاني في «الفوائد» ص 154 ، وراجع ما ذكره في «الفصول» : ص 184 في هذا المقام.
(3) أي للصلاة خلف النبي صلىاللهعليهوآله أو نائبه الخاص.
ومدخلية حضور السلطان أو نائبه فيما نحن فيه على القول به ، إنما هو من دليل خارج من إجماع أو غيره (1) ، فحينئذ (2) نقول : لو أورد على القول باشتراط السلطان أو نائبه ، بإطلاق الآية ، واستدل به على إبطال الاشتراط ، إن وجه عدم التقييد في الآية بهذا الشرط كون الخطاب مختصا بالحاضرين وورود الآية مورد الغالب ، وهو حصول الشرط يومئذ ، فالواجب بالنسبة إليهم مطلق بالنظر الى هذا الشرط.
نعم ، لو كان الخطاب شاملا للغائبين لتم الاستدلال بإطلاق الآية (3) في دفع الاشتراط للزوم القبيح بإيراد المطلق وإرادة المشروط.
والحاصل ، أن القول بأن الإجماع ثبت على الاشتراك إلا فيما وقع فيه النزاع لا معنى له ، إلا لزوم ادعاء الإجماع في كل واحد واحد من المسائل المعلوم اشتراك الفريقين فيها.
والقول بأن شرط الاشتراك اتحاد الصنفين (4) المستلزم لبيان أمر وجودي هو ما به الاشتراك بينهما ، لا يمكن تفسيره بأن المراد أن الفريقين مشتركان إلا ما وقع النزاع فيه ، فيكون كل ما لم يقع فيه النزاع صنفهما [صنفا] متحدا ، وما وقع فيه
__________________
(1) كالضرورة مثلا والاخبار الواردة في ذلك.
(2) أي حين ثبوت مدخلية حضور السلطان أو نائبه فيما نحن فيه من دليل خارج من اجماع أو غيره.
(3) بأن يقال على النافي ، ان الآية على اطلاقها تقتضي ثبوت الوجوب مطلقا وارادة المشروط ، وإن الشرط لم يكن حاصلا لهم ، فلو كان مشروطا بشرط مفقود لهم لزم التنبيه ، فلما لم ينبه فهو مطلق ، فيكون مطلق الوجوب.
(4) اي العنوانين.
النزاع مختلفا.
فتحقيق المقام (1) ، أن المستفاد من الأدلة هو ثبوت الاشتراك مطلقا ، ولزوم ادعاء الإجماع بالخصوص في كل واقعة واقعة ، مجازفة ، والواجب المشروط مطلق بالنسبة الى واجد الشرط ، ومقيد بالنسبة الى الفاقد ، ولا مدخلية في ذلك لزمان الحضور والغيبة من حيث هو ، فلو وجد الغائب الشرط ، يصير الواجب بالنسبة إليه مطلقا ، كما لو فقد الواجد في زمان الحضور. وقد يتحصل الشرط بنفس زمان الحضور فيظن أن التفاوت إنما كان من جهة زمان الحضور ، وأن ذلك صار سببا (2) لاختلاف الصنف.
فلو فرض (3) في زمان النبي صلىاللهعليهوآله أسر جماعة من المسلمين بغتة في أيدي الكفار وإذهابهم الى بلاد الكفر من دون رخصته صلىاللهعليهوآله إياهم في صلاة الجمعة ، فلا ريب أنه لا يجب عليهم صلاة الجمعة حينئذ على القول بالاشتراط.
ولو فرض ظهور صاحب الزمان صلوات الله عليه اليوم ، أو نائبه الخاص ، فلا ريب أنه يجب على من أدركه إقامة الصلاة ، فآل الكلام الى أن الفارق والموجب لعدم الاشتراك هو وجدان الشرط وفقدانه ، لا الغيبة والحضور ، فبعد ثبوت الاشتراط ، لا فرق بين القول بشمول الخطاب للمعدومين وعدمه ، فالكلام إنما هو في إثبات الاشتراط وعدمه. وكون مجرد احتمال مدخلية كونهم مدركين خدمة النبي صلىاللهعليهوآله ومصلين خلفه ، مثبتا للشرط كما ترى ، إذ أمثال ذلك مما لا يحصى ، ولم
__________________
(1) في ابطال هذه الثمرة.
(2) أي التفاوت من جهة زمان الحضور صار سببا لوقوع النزاع.
(3) بيان لفساد هذا الظن.
يقل أحد بذلك في غير ما نحن فيه ، وبعد تسليم الشرط ، فلا فرق بين الفريقين.
نعم ، على القول بالاشتراك مطلقا ، بمعنى أن الواجب مطلق مع وجود الشرط مطلقا ، ومشروط مع فقده مطلقا ، ولكن وقع النزاع في ثبوت الشرط. فإذا استدل النافي للشرط على المثبت بإطلاق الآية ، فيمكنه حينئذ الرد (1) بأن الخطاب مخصوص بالحاضرين مجلس الخطاب ، والإطلاق بالنسبة إليهم لعله لكونهم واجدين للشرط حين الخطاب ، ونحن فاقدون له ، فلا يجب علينا. ولو كان الخطاب مع الغائبين أيضا لكان واجبا مطلقا لقبح الخطاب عن الحكيم بما له ظاهر وإرادة خلافه ، فالمستدل بإطلاق الآية يريد نفي الاشتراط مطلقا.
والمجيب ، بأن الخطاب مخصوص بالحاضرين يريد دفع دلالة ذلك على ما ادعاه ، لا إثبات الاشتراط من كون ذلك خطابا للحاضرين ، وهم صنف مخالف للغائبين ، فلا بد للمستدل للاشتراط ، التمسك بدليل آخر ، فإذا عورض ذلك الدليل (2) بهذا الإطلاق ، فيجاب : بأن الإطلاق ليس متوجها الى الغائبين ، فرجع الثمرة الى فرع من فروع الثمرة الأولى ، وهو أن الخطاب إذا كان مع الغائبين ، فيجب أن يعملوا على مقتضى ظاهر الخطاب ، وهو الإطلاق كالحاضرين ، بخلاف ما لو لم يكن كذلك.
وبالجملة ، حاصل مراد من ذكر هذه الثمرة (3) بعد تفسير اشتراط اتحاد الصنف بعدم كونه مما وقع النزاع فيه ، أو وقع الإجماع على عدم الاتحاد ، أنه لا نزاع أن
__________________
(1) أي فيمكن للمثبت حينئذ الرد على الثاني.
(2) وهو الدليل الذي قد تمسك به المثبت.
(3) راجع كلام الوحيد في «الفوائد» : ص 153.