الباب الثاني
في المحكم والمتشابه والمنطوق والمفهوم وفيه مقصدان :
الأول :
في المحكم والمتشابه قال العلامة رحمهالله في «التهذيب» (1) : اللفظ المفيد إن لم يحتمل غير معناه فهو : النص ، وهو الراجح المانع عن النقيض.
وإن احتمل وكان راجحا فهو : الظاهر.
والمشترك بينهما (2) وهو مطلق الرجحان : المحكم.
وإن تساويا فهو : المجمل.
ومرجوح الظاهر : المأول.
والمشترك بينه وبين المجمل وهو نفي الرجحان : المتشابه.
وفسر الشارح العميدي المفيد بالدال على المعنى بالوضع ، وزاد قيدا آخر وهو أن الاحتمال وعدم الاحتمال إنما هو بالنظر الى اللغة التي وقع بها التخاطب ، قال : وإنما قيدنا بذلك لأن اللفظ قد يكون نصا بالنظر الى لغة لعدم احتمال إرادة غير معناه بحسب تلك اللغة ، ومجملا بالقياس الى لغة أخرى. ومثل للظاهر بلفظ الأسد
__________________
(1) في الفصل الثالث في تقسيم الألفاظ : ص 65.
(2) أي بين النص والظاهر وهو مطلق الرجحان سواء كان مانعا عن النقيض أم لا.
وللمجمل بلفظ القرء ، ولم يمثل للنص.
وقال شيخنا البهائي رحمهالله في «زبدته» (1) : اللفظ إن لم يحتمل غير ما يفهم منه لغة فهو نص ، وإلا فالراجح ظاهر ، والمرجوح مأول ، والمساوي مجمل ، والمشترك بين الأولين محكم ، وبين الأخيرين متشابه.
ومثل الشارح الجواد رحمهالله للنص بالسماء والأرض ، وللظاهر في أواخر الكتاب بالأسد والغائط ، والصلاة بالنسبة الى اللغة والعرف والشرع على الترتيب.
وقال شيخنا البهائي في «الحاشية» (2) على قوله : لغة : أي بحسب متفاهم اللغة ، نحو : (له ما في السماوات وما في الأرض)(3).
فقوله : لغة ، قيد لقوله : لم يحتمل ، ويجوز أن يكون قيدا للفعلين معا (4). أما جعله قيدا للأخير أعني يفهم دون الأول فلا ، لقيام الاحتمال العقلي في أكثر النصوص ، انتهى.
ثم مثل في الحاشية (5) أيضا للظاهر والمأول بقوله تعالى : (وامسحوا برؤسكم وأرجلكم)(6). فحملها على المسح ظاهر ، وعلى الغسل الخفيف ، كما فعله في
__________________
(1) ص 55.
(2) على «زبدته» : ص 55.
(3) البقرة : 255 ، النساء : 171 ، يونس : 68 ، ابراهيم : 2 ، طه : 6.
(4) قال في الحاشية : أحدهما لم يحتمل ، والثاني يفهم. ووجه كون لغة قيدا للفعلين ، إما من جهة كونها معمولا لأحدهما ومعمول الآخر محذوف من جهة القرينة أو من باب إعمال المتنازعين في معمول واحد بناء على قول الفراء.
(5) على «زبدته» أيضا ص 55.
(6) المائدة : 6.
الكشاف (1) مأول.
وظاهر كلام العميدي تخصيص هذا التقسيم بالدال بالوضع لغة ، فلا يشمل المجازات ، وكلام غيره أعم ، وهو أقرب ، لأن المجازات أيضا تنقسم الى هذه الأقسام ، فإن القرائن قد تفيد القطع بالمراد وقد لا تفيد إلا الظن ، وقد يكون مجملا.
ثم إن كلام القوم هنا لا يخلو عن إجمال ، فإن الفرق بين السماء والأرض والأسد بجعل الأولين نصا والثالث ظاهرا ، تحكم بحت ، إذ احتمال التجوز هو الداعي الى ظنية الدلالة وكون اللفظ ظاهرا ، وهو قائم في السماء والأرض كما لا يخفى ، إذ ليس هذا التقسيم بالنظر الى الوضع الأفرادي (2) ، فإن القطع فيه وعدم القطع ، إنما هو من جهة ثبوت اللغة بالتواتر والآحاد ، وبعد الثبوت ، فالتقسيم إنما هو بالنظر الى الوضع التركيبي وفي إفادة المراد من اللفظ في الكلام المؤلف كما لا يخفى ، فكما يجوز احتمال المجاز في إطلاق الأسد في قولك : رأيت أسدا بإرادة الرجل الشجاع وينفى بأصالة الحقيقة ، فكذلك يجوز في قولك : انظر الى السماء وانظر الى الأرض ، بإرادة مطلق الفوق والتحت كما لا يخفى. فالتمثيل بالسماء والأرض كما وقع من الشارح الجواد ليس في محله ، ولعله غفل عن مراد شيخنا البهائي بتمثيله بقوله تعالى : (له ما في السماوات وما في الأرض)(3) والفرق واضح (4).
__________________
(1) 1 / 611.
(2) إذ إن لتقسيم اللفظ الى القطعي وعدمه بالنظر الى الوضع الأفرادي مقام ، ولتقسيمه الى النص وغيره بالنظر الى الوضع التركيبي مقام آخر ، وكلامه إنما هو في الثاني.
(3) البقرة : 255 ، النساء : 171 ، يونس : 68 ، ابراهيم : 2 ، طه : 6 ، الحج : 64 ، سبأ : 1.
(4) يعني الفرق بين التمثيل بالسماء والأرض كما هو للفاضل الجواد ، والتمثيل بقوله
وتحقيق المقام : أن هذا التقسيم لا بد أن يعتبر بالنسبة الى دلالة اللفظ مطلقا. حقيقة كان أو مجازا ، ولا بد أن يناط القطع في الإرادة والظن بها بالقرائن الخارجية ، فإن دلالة اللفظ على ما وضع له حقيقة موقوفة على عدم القرينة على إرادة المجاز ، فإن ثبت القرينة على عدم إرادة المجاز ، فنقطع بإرادة المعنى الحقيقي ، وإذا لم يكن هناك قرينة على نفي التجوز ، فبأصالة العدم وأصالة الحقيقة يحصل الظن بإرادة الحقيقة ، فإرادة المعنى الحقيقي من اللفظ قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا.
ولعل مراد شيخنا البهائي رحمهالله أن السموات والأرض في هذا التأليف نص في المخلوقين المعلومين بسبب قرينة المقام ، وهو أيضا محل تأمل (1) ، لاحتمال إرادة العالم العلوي والسفلي وإن اشتمل على هذين المخلوقين أيضا من باب عموم المجاز ، وإن أراد جميع الكلام ، فالتأمل فيه أظهر (2).
__________________ تعالى : (له ما في السماوات وما في الأرض) كما هو للمحقق البهائي واضح ، لأن كلام هذا المحقق إنما هو في إفادة المراد من اللفظ من الكلام المؤلف ، فكأنه ادعى ان السماوات والأرض في هذا التأليف نص في المخلوقين المعلومين بسبب قرينة المقام بخلاف كلام ذلك الفاضل ، فإنه كما تقدم إنما يناسب بالنظر الى الوضع الأفرادي الذي ليس كلامنا هنا فيه ، مع أن ما وقع من المحقق البهائي فيه أيضا تأمل كما سيجيء ، هذا كما في الحاشية.
(1) أي إن كلام الشارح الجواد محل تأمل حيث مثل للنص بالأرض والسماء من دون قرينة في المقام.
(2) يعني إن أراد الشيخ البهائي في تمثيله للنص بقوله : (له ما في السماوات والأرض) ، ان مجموع كلمات هذه الآية نص في معانيها يكون التأمل فيه أظهر ، لأن
ثم إن مراده من التقييد بقوله : لغة ، لا بد أن يكون هو ما قابل العقلي لا اللغة فقط.
ثم إن أراد بهذا التقييد جواز الاحتمال العقلي ، بمعنى أن العقل يجوز أن يراد من ذلك اللفظ غير المعنى الموضوع له ، مع قطع النظر عن هذا الاستعمال الخاص ، فهو صحيح ، ولكنه لا دخل له فيما نحن فيه ، إذ الكلام في الاستعمال الخاص.
وإن أراد تجويز العقل بالنظر الى هذا الاستعمال الخاص مع صحته (1) ، فهو ليس بقطعي بالنظر إليه بملاحظة تلك اللغة أيضا ، ومع كونه غلطا فهو خارج عن مورد كلامهم أيضا ، إذ الغلط في الكلام لا يصدر عن الحكيم الذي كلام الأصوليين على كلامه.
وإن أراد بذلك تفاوت الظهور ، فلا ريب أن مراتب الظواهر مختلفة ، وذلك لا يجعل الأظهر نصا بالنسبة الى الظاهر ، وهكذا ، ولا يحصل التغاير. فالنص هو ما لا يحتمل غير المعنى عقلا أيضا بالنظر الى هذه اللغة والاستعمال ، وهذا القطع يحصل بحسب القرائن الخارجية ويتفاوت بتفاوتها.
واعلم أن النصوصية والظهورية أمور إضافية ، فقد ترى الفقهاء يسمون الخاص نصا والعام ظاهرا ، وقد يطلقون القطعي على الخاص والظني على العام ، مع أن الخاص أيضا عام بالنسبة الى ما تحته ، مع احتمال إرادة المجاز من الخاص أيضا من جهة اخرى غير التخصيص ، وكونه ظاهرا بالنسبة الى المعنى المجازي ، فلاحظ : اكرم العلماء ولا تكرم الاشتقاقيين ، لاحتمال إرادة البصريين من
__________________ من جملتها اللام في له وهو بمقتضى اللغة يحتمل أن تكون للملك أو الاختصاص ، وعلى فرض التساوي يكون مجملا لا نصا ، وبمقتضى العرف ظاهر في الاختصاص فلا يكون نصا.
(1) مع صحة الاستعمال الخاص.
الاشتقاقيين دون الكوفيين ، واحتمال إرادة الصرفيين منهم لمشابهتهم في العلم.
فالمراد بالنصوصية هو بالنسبة الى العام يعني إن دلالة الاشتقاقيين عليهم قطعي من حيث تصورهم في الجملة وإن كان بعنوان المجاز ، بخلاف دلالة العلماء عليهم ، فإن دلالته عليهم إنما هي بضميمة أصالة الحقيقة وأصالة عدم التخصيص ، وهما لا يفيدان إلا الظن.
المقصد الثاني :
في المنطوق والمفهوم وهما وصفان للمدلول. ويظهر من بعضهم (1) أنهما من صفات الدلالة.
والأول أظهر ، ولا مشاحة في الاصطلاح.
فالمنطوق : هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق.
والمفهوم : هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق.
هكذا عرفوهما ، وفيه مسامحة ، فإن المعيار في الفرق بينهما هو كون ما له المدلول أي الموضوع في محل النطق وعدمه. والمقصود من المدلول هو الحكم أو الوصف ، فلا يتم جعل قوله : (في محل النطق) حالا من الموصول إلا بارتكاب نوع من الاستخدام.
ولو جعل الموصول كناية عن الموضوع يلزم خروجه عن المصطلح وارتكاب نوع استخدام في الضمير المجرور ، وكيف كان ، فالأمر في ذلك سهل ، فالمهم بيان الفرق.
فنقول : إن المنطوق هو مدلول يكون حكما من أحكام شيء مذكور أو حالا من أحواله.
والمفهوم مدلول يكون حكما من أحكام شيء غير مذكور أو حالا من أحواله.
وأما نفس ذلك المدلول فقد لا يكون مذكورا في المنطوق أيضا ، كما ستعرف والله الهادي.
__________________
(1) كالحاجبي في «المختصر».
قانون
المنطوق : إما صريح أو غير صريح.
فالأول : هو المعنى المطابقي أو التضمني ، ولي في كون التضمني صريحا إشكال ، بل هو من الدلالة العقلية التبعية ، كما مرت الإشارة إليه في مقدمة الواجب ، فالأولى جعله من باب الغير الصريح.
وأما الغير الصريح فهو المدلول الالتزامي وهو على ثلاثة أقسام : المدلول عليه بدلالة الاقتضاء ، والمدلول عليه بدلالة التنبيه والإيماء ، والمدلول عليه بدلالة الإشارة ، لأنه إما أن يكون الدلالة مقصودة للمتكلم أو لا.
فأما الأول فهو على قسمين : الأول : ما يتوقف صدق الكلام عليه ، كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» (1). فإن المراد رفع المؤاخذة عنها وإلا لكذب ، أو صحته عقلا كقوله تعالى : (وسئل القرية)(2). فلو لم يقدر الأهل لما صح الكلام عقلا أو شرعا ، كقول القائل : أعتق عبدك عني على ألف ، أي مملكا لي على ألف ، إذ لا يصح العتق شرعا إلا في ملك ، وهذا يسمى مدلولا بدلالة الاقتضاء.
واعلم أن الذي يظهر من تمثيلهم بالأمثلة المذكورة ، أن دلالة الاقتضاء مختصة بالمجاز في الأعراب ، أو ما يكون قرينته العقل ولم يكن لفظيا.
فعلى هذا ، فدلالة قولنا : رأيت أسدا يرمي ؛ على الشجاع ونحو ذلك ، يكون من
__________________
(1) «مستدرك الوسائل» : 12 / 25 ح 13408.
(2) يوسف : 82.
باب المنطوق الصريح ، أو لا بد من ذكر قسم آخر ليشمل سائر المجازات.
والثاني : ما لا يتوقف صدق الكلام ولا صحته عليه ، ولكنه كان مقترنا بشيء لو لم يكن ذلك الشيء علة له لبعد الاقتران فيفهم منه التعليل ، فالمدلول هو علية ذلك الشيء لحكم الشارع ، مثل قوله عليهالسلام : «كفر» (1) بعد قول الأعرابي : هلكت وأهلكت ، واقعت أهلي في نهار رمضان ، فيعلم من ذلك أن الوقاع علة لوجوب الكفارة عليه.
وهذا يسمى مدلولا بدلالة التنبيه والإيماء ، وهذا في مقابل المنصوص العلة (2) ، فيصير الكلام في قوة أن يقال : إذا واقعت فكفر.
وأما التعدية الى غير الأعرابي وغير الأهل ، فإنما يحصل بتنقيح المناط (3) وحذف الإضافات مثل الأعرابية وكون المحل أهلا وغير ذلك.
وربما يفرط في القول فيحذف الوقاعية ويعتبر محض إفساد الصيام ، وتمام
__________________
(1) وهذا المبحث كما هو في «هداية المسترشدين» : ص 279. للشيخ محمد تقي الاصفهاني.
(2) لأن العلة فيما نحن فيه ظاهر وفي المنصوص العلة نص وتقابل النص والظاهر مما لا يخفى. وقد يطلق المنصوص العلة في مقابل المستنبطة العلة ، يعني القياس الذي يستنبط العلة فيه وهو مما يعمل فيه أكثر العامة بحيث يشمل الظاهر أيضا ، وما نحن فيه قسم منه.
(3) قال في الحاشية : تنقيح المناط هو إلحاق حكم الفرع بالأصل بإلقاء الفارق بينهما ، فهو لبيان الجامع بإلقاء الفارق. وأما تخريج المناط فهو بالنظر في إثبات الحكم الذي دل عليه النص والاجماع دون علة كالاجتهاد في معرفة كون الإسكار علة لحرمة الخمر حتى يقاس مشاركه في ذلك كالنبيذ. وأما تحقيق المناط فهو عبارة عن النظر في وجود العلية المعلومة عليتها بالنص أو الاستنباط في الفرع.
الكلام في ذلك سيجيء إن شاء الله تعالى في أواخر الكتاب.
وأما الثاني : فهو ما يلزم من الكلام بدون قصد المتكلم على ظاهر المتعارف في المحاورات ، مثل دلالة قوله تعالى : (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا)(1) مع قوله تعالى : (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين)(2) على كون أقل الحمل ستة أشهر ، فإنه غير مقصود في الآيتين ، والمقصود في الأولى بيان تعب الأم في الحمل والفصال ، وفي الثانية بيان أكثر مدة الفصال.
هذه أقسام المنطوق.
وأما المفهوم ؛ فإما أن يكون الحكم المدلول عليه بالالتزام موافقا للحكم المذكور في النفي والاثبات ، فهو مفهوم الموافقة ، كدلالة حرمة التأفيف على حرمة الضرب ، ويسمى بلحن الخطاب (3) وفحوى الخطاب (4).
وسيجيء الكلام في بيانه في أواخر الكتاب ، وإلا فهو مفهوم المخالفة (5) ويسمى بدليل الخطاب ، وهو أقسام : مفهوم الشرط والغاية والصفة والحصر واللقب وغير ذلك ، وسيجيء تفصيلاتها (6).
__________________
(1) الاحقاف : 15.
(2) البقرة : 233.
(3) اللحن هو المعنى ، ومفهوم الموافقة لما كان مما سبق فهمه الى الذهن سمي به إشعارا بأنه معناه.
(4) وفحوى الخطاب هو ما يفهم منه على سبيل القطع ومفهوم الموافقة كذلك.
(5) أي وإن لم يكن حكم غير المذكور موافقا لحكم المذكور اثباتا ونفيا فهو مفهوم المخالفة.
(6) قد ذكر في التفصيل أقساما عشرة هي : الشرط والوصف والغاية والحصر واللقب والعدد والمقدار والمسافة والزمان والمكان.
ثم إن تقسيم المنطوق والمفهوم كما ذكرنا ، هو المشهور.
وربما يتأمل في الفرق بين المفهوم والمنطوق الغير الصريح فيجعل ما سوى الصريح مفهوما ، ولعل وجهه كون ما له المدلول غير مذكور في بعض الأمثلة التي ذكروها للمنطوق الغير الصريح ، فإن أقل الحمل مثلا غير مذكور في الآيتين ، فإنه هو الموضوع لا مطلق الحمل.
وكذلك حرمة الضرب حكم من أحكام الوالدين ، وهما مذكوران صريحا في الآية (1).
وقد يذب عن ذلك باعتبار الحيثيات والاعتبارات ، فإن جعل المفهوم في آية التأفيف هو الحرمة وموضوعه هو الضرب ، فهو غير مذكور ، وإن جعل المفهوم هو حرمة الضرب والموضوع هو الوالدين ، فهو مذكور ، وكذلك الحمل وأقل الحمل.
__________________
(1) (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما) الاسراء : 23.
قانون
اختلف الأصوليون في حجية مفهوم الشرط ، ولا بد في تحقيق هذا الأصل من رسم مقدمات : الأولى : أن لفظ الشرط يستعمل في معان.
قال في «الصحاح» (1) : الشرط معروف ، وكذلك الشريطة ، والجمع شروط وشرائط ، وقد شرط عليه كذا بشرط ويشرط واشترط عليه.
ويفهم من ذلك أنه أراد (2) به مجرد الإلزام والالتزام ولو بمثل النذر واليمين.
وعن «القاموس» (3) : إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه.
واستعمله النحاة فيما تلا حرف الشرط مطلقا أو ما علق عليه جملة وجودا ، يعني حكم بحصول مضمونها عند حصوله ، وقد يستعمل في العلة.
وفي مصطلح الأصوليين : ما يستلزم انتفاؤه انتفاء المشروط به ولا يستلزم وجوده وجود المشروط ، فمن مصاديق الاستعمال الأول النذر والعهد ونحوهما ، والشرط في ضمن العقد ، مثاله : أنكحتك ابنتي ، وشرطت عليك أن لا تخرجها عن البلد.
__________________
(1) «الصحاح» : 3 / 1136 أو راجع «مختار الصحاح» : ص 299.
(2) صاحب «الصحاح».
(3) ص 620 فصل الشين.
ومن مصاديق الثاني : ما عملت من خير تجزى به ، وإن كان مثقال ذرة ، وقد تسميه النحاة إن الوصلية ، ومثل : (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا)(1) ، ومثل : إن كان هذا إنسانا كان حيوانا.
ومن مصاديق الثالث : (2)(وإن كنتم جنبا فاطهروا)(3).
ومن مصاديق الرابع (4) : الوضوء شرط الصلاة ، والقبض في المجلس شرط صحة الصرف ، وحلول الحول شرط لوجوب الزكاة.
وأما العلامة فقد جعله بعضهم (5) من جملة إطلاقاته ، ولكنه خلاف ما صرح به أهل اللغة ، فإن أشراط الساعة (6) هي جمع شرط بالتحريك وهو العلامة ، وكذلك بعض الاستعمالات الأخر مثل : شرط الحجام إذا شق الجلد بمبضعته ولم يدم مأخوذ من المتحرك.
الثانية : الجملة الشرطية أيضا تستعمل في معان كثيرة.
أحدها : ما يفيد تعليق وجود الجزاء على وجود الشرط فقط ، مثل قولهم : إن
__________________
(1) النور : 33.
(2) أي الاستعمال بمعنى العلة.
(3) المائدة : 6.
(4) أي اصطلاح الأصوليين.
(5) المراد من ذلك البعض هو الشارح عميد الدين في شرح «التهذيب».
(6) إشارة الى ما هو في قوله تعالى : (فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها ، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم) سورة محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم : 18.
كان هذا إنسانا كان حيوانا ، وليس عدمه معلقا على عدمه ، ومنه قوله تعالى (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا)(1).
وهذا الاستعمال مبني على قاعدة أهل الميزان حيث يجعلون هذا التركيب لبيان الدليل على العلم بانتفاء المقدم بسبب انتفاء التالي ، ويقولون : إن استثناء نقيض التالي ينتج رفع المقدم بخلاف العكس (2) ، يعني يعلم من انتفاء الحيوانية انتفاء الإنسانية ، ومن انتفاء الفساد انتفاء تعدد الآلهة.
والثاني : ما يفيد تعليق عدم الجزاء على عدم الشرط أيضا مثل : «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء» (3). فعدم التنجيس وجوده معلق على وجود الكرية وانتفاؤه معلق على انتفائه ، وهذا هو مصطلح أهل العربية ومتعارف لسان أهل العرب ، فظاهر هذا الاستعمال كون الأول سببا للثاني ، والنظر إنما هو الى ظاهر الحال مع قطع النظر عن نفس الأمر.
وما قيل (4) : من أن الأول إذا كان سببا فلا يفيد انتفاؤه انتفاء المسبب لجواز
__________________
(1) الانبياء : 23.
(2) يعني إن استثناء نقيض المقدم لا ينتج رفع التالي لجواز تحقق التالي بدون تحقق المقدم إذا كان التالي أعم ، فرفع المقدم حينئذ ليس دليلا على العلم بانتفاء التالي ، نعم استثناء عين المقدم ينتج عين التالي ولا يمكن هنا أيضا. والحاصل كما هو في الحاشية مذكور ان الاحتمالات المصورة في أمثال هذه التراكيب على قاعدة أصل الميزان أربعة : وضع كل ورفع كل ولكن المنتج منهما في كل قسم شيء واحد. وتفصيله إن وضع المقدم ينتج وضع التالي ورفع التالي ينتج رفع المقدم ، وأما وضع التالي فلا ينتج وضع المقدم ، ولا رفع المقدم رفع التالي.
(3) «الاستبصار» : 1 / 6 ح 1 3 ، «الوسائل» : 1 / 158 ح 391 و 392.
(4) القائل هو ابن الحاجب وكلامه من الجمهور ، والجواب عنه مشهور فمن أراد الاطلاع أو النظر فيه ، فعليه ببحث (لو) في «المطول» : ص 333.
تعدد الأسباب ، بل العكس أولى بالإذعان كما يشهد به قوله تعالى : (لو كان فيهما آلهة)(1).
ففيه أولا : أنه ناشئ من الخلط بين الاصطلاحين.
وقوله : بل العكس أولى.
فيه : أن العكس هو كون انتفاء الثاني علة لانتفاء الأول ، ولم يقل به أحد (2) ، بل هو علة للعلم بانتفاء الأول ، فلا وجه لهذا الكلام بظاهره.
وثانيا : أن المراد انحصار السبب في الظاهر.
وثالثا : أن الأصل عدم سبب آخر ، وإذا علم له سبب آخر فالسبب هو أحدهما لا بعينه لا معينا.
ومن هذا الباب : «لو لا علي لهلك عمر» (3) ، وقول الحماسي :
ولو طار ذو حافر قبلها
لطارت ولكنه لم يطر (4) فإن رفع المقدم لا ينتج رفع التالي على قاعدة أهل الميزان ، وحينئذ يبقى
__________________
(1) الانبياء : 23.
(2) قال في الحاشية : يعني لا في مصطلح أهل العربية ومتعارف لسان العرب ولا في قاعدة أهل الميزان ، أما الأول فظاهر ، وأما الثاني فلما تقدم من أنهم يقولون إن انتفاء الثاني دليل على العلم بانتفاء الأول ، فإن انتفاءه علة لانتفاء الأول ، اللهم إلا أن يكون مراد الحاجبي أيضا ذلك وأن كلامه على تقدير الحذف والاضمار ولهذا قال : فلا وجه لهذا الكلام بظاهره.
(3) «ذخائر العقبى» : 80 ، «مناقب الخوارزمي» : 81 ح 65 ، «شرح نهج البلاغة» : 1 / 18 و 141 ، «الرياض النضرة» : 2 / 163.
(4) فإن معناه عدم طيران تلك الفرس بسبب انه لم يطر. وحافر قبلها دليل على عدم طيران تلك الفرس ، فإن رفع المقدم لا ينتج رفع التالي على قاعدة أهل الميزان قطعا.
الإشكال في إطلاق الشرط على السبب (1).
والظاهر أنه (2) لأن قولنا : مفهوم الشرط حجة ، معناه مفهوم الجملة الشرطية أي ما يقول له النحاة شرطا ، وهو الواقع بعد إن وأخواته معلقا عليه حصول مضمون الجملة التي بعده كما هو محل نزاع الأصوليين ، كما يشهد به قولهم : الأمر المعلق بكلمة إن عدم عند عدم شرطه ، ونحو ذلك ، لا إذا كان ذلك الواقع بعد إن وأخواته شرطا اصوليا أيضا. فإن الواقع بعد هذه الحروف قد يكون شرطا وقد يكون سببا ، فكما يجوز أن يقال : إن قبضت في المجلس يصح الصرف ، يجوز أن يقال : إذا غسلت ثوبك من البول فيطهر ، مع انه إذا كان ذلك الواقع شرطا اصوليا فلا معنى لكون انتفاء الحكم بانتفائه مفهوما له ، بل هو معنى الشرط نفسه.
فالحاصل ، أن حدوث تلك الهيئة (3) يغيره عن معناه ويصيره سببا على الظاهر.
فقولهم : مفهوم الشرط حجة ، معناه أن ما يفهم من تلك الجملة الشرطية التي يسمونها النحاة شرطا في محل السكوت ، حجة.
وبعبارة اخرى ، تعليق الحكم على شيء بكلمة إن وأخواتها ، يفيد انتفاء الحكم بانتفاء ذلك القيد بدلالة التزامية لفظية بينة ؛ فيكون حجة ، سواء فهم منه الشرطية المصطلحة للأصوليين أو السببية ، فلا منافاة إذن بين الشرطية والسببية لتغاير الموضوعين بالنظر الى الاصطلاح.
__________________
(1) للمنافاة بين الشرط والسبب ، إذ الشرط في مصطلحهم كما مر هو ما يستلزم انتفاؤه انتفاء المشروط به ولا يستلزم وجوده وجود المشروط ، والسبب هو ما يستلزم وجوده الوجود أيضا.
(2) هذا دفع للإشكال ، والضمير في أنه راجع الى قوله : اطلاق الشرط على السبب.
(3) وهي الهيئة الشرطية.
فما يقال (1) : من أن قولنا : إن قبضت في المجلس يصح الصرف. هو عبارة أخرى عن قولنا : شرط صحة الصرف القبض في المجلس. والفرق هو الاسمية والحرفية كالفرق بين من وإلى والابتداء والانتهاء إن أريد به الشرط الأصولي كما هو الظاهر ، فلا يتم ، إذ قد بينا أن الظاهر من الجملة الشرطية على تقدير الحجية ، وفهم انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط ، هو السببية كائنا ما كان ، فكيف يصير مساوقا للشرط الأصولي.
فحاصل قولنا : مفهوم الشرط حجة ، أن مفهوم الجملة الشرطية سببيته الأولى للثانية وإلا لزم التناقض.
وإن أريد به معنى آخر مثل أن يقال : المراد بالشرط هو ما علق على انتفائه انتفاء شيء آخر وتوقف وجود الآخر عليه ليشمل السبب أيضا ، وإن الجملة الشرطية أيضا تفيد هذا المعنى ، فهذا وإن كان أوجه من سابقه ، لكنه أيضا لا يتم ، لأن الجملة الشرطية أخص من هذا ، إذ لا تفيد إلا السببية.
الثالث : ما يكون شرطا لصدور الحكم عن القائل لا لثبوته في نفس الأمر مثل : إن نزل الثلج فالزمان شتاء ، فإنه قد لا ينزل الثلج في الشتاء.
الثالثة : قد أشرنا أن محل النزاع هو الجملة الواقعة عقيب ان وأخواتها ، فالظاهر أنه لا فرق بين أدوات الشرط وما دل على التعليق ، صريحا أو تضمنا ، فالأسماء
__________________
(1) قيل ان القائل بهذا هو صاحب «الفوائد» حيث جعل ذلك دليلا على حجية مفهوم الشرط. على ما صرح به الاستاذ في الدرس كما ذكر في الحاشية وبالتفحص مني لم أجد ذلك بلفظه في بحث مفهوم الشرط من «الفوائد» راجعه ص 183.
المتضمنة معنى الشرط كالحروف ، مثل قوله تعالى : (ومن لم يستطع منكم طولا) (أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم)(1). وموثقة ابن بكير (2) ناطقة بحجية مفهومها بالخصوص.
إذا تمهد ذلك فنقول : ذهب الأكثرون (3) الى أن تعليق الحكم على شيء بكلمة إن وأخواتها يدل على انتفاء ، الحكم عند انتفائه.
وذهب جماعة الى العدم (4) ، والأول أقرب.
__________________
(1) النساء : 25.
(2) في «الكافي» برواية محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا ينبغي أن يتزوج الرجل الحر المملوك اليوم إنما كان ذلك حيث قال الله عزوجل : (ومن لم يستطع منكم طولا) ، والطول المهر ، ومهر الحرة اليوم مثل مهر الأمة وأقل». قال الشيخ : وهذه الأخبار كلها دالة على ان نكاح الأمة إنما يكون شائعا مباحا مع فقد الطول ، وأن مع وجوده يكون مكروها وإن كان ذلك غير مبطل للعقد لأن الخبر الأخير دل على ذلك من قوله : لا ينبغي. راجع «التهذيب» : 7 / 388 الباب 9 العقود على الإماء ، و «الكافي» باب الحر يتزوج الأمة.
(3) وهو مختار أكثر المحققين كما في «المعالم» : ص 212 ، منهم الشيخين والفاضلين العلامة وابنه فخر المحققين والسيدين بحر العلوم وصاحب «الرياض» والمدقق الشيرواني والشهيد الأول والبهائي وحكاه الشهيد الثاني على التفصيل في «التمهيد» : ص 110 وحكاه البيضاوي وأبو الحسين البصري كما عن جماعة من الشافعية وابن شريح وأبو الحسين الكرخي وفخر الدين الرازي وأتباعه والحاجبي.
(4) في «المعالم» : ص 212 : وذهب السيد المرتضى الى أنه لا يدل عليه إلا بدليل منفصل ، وتبعه ابن زهرة ، وهو قول جماعة من العامة ، وفي «هداية المسترشدين» : 2 / 424 وحكى القول به عن مالك وأبي حنيفة وأتباعه وأكثر المعتزلة وأبي عبد الله
لنا : إن المتبادر من قولنا : إن جاءك زيد فأكرمه ، ان لم يجئك فلا يجب عليك إكرامه. لا ، لا تكرمه ، كما توهم ، وهو علامة الحقيقة ، فإذا ثبت التبادر في العرف ثبت في الشرع واللغة لأصالة عدم النقل.
وأما ما قيل (1) : معناه في العرف الشرط في : إكرامك إياه مجيئه إياك ، فليس على ما ينبغي.
وكذا ما ذكره العلامة رحمهالله في «التهذيب» (2) حيث قال : الأمر المعلق بكلمة ان ، يعدم عند عدم الشرط لأنه ليس علة لوجوده ولا مستلزما له ، فلو لم يستلزم العدم ، العدم خرج عن كونه شرطا ، ويؤدي مؤداه (3) كلام غيره أيضا.
وهذان الكلامان مبنيان على الخلط بين اصطلاح النحاة واصطلاح الأصوليين في الشرط ، وقد عرفت أن المتبادر هو السببية ظاهرا وإن كان مدخول إن بالذات شرطا مع قطع النظر عن دخول إن ، فهذان الكلامان ناظران الى اعتبار لفظ الشرط ، والغفلة عن أن الشرط معناه في الأصول هو ما ذكره لا مطلقا ، ونحن لما أثبتنا التبادر لهذه الهيئة التركيبية فنقول : سائر الاستعمالات التي ذكرت كلها مجازات ، لتبادر غيرها ولأنه خير من الاشتراك.
فما يقال : من أنها مستعملة في جميع هذه المعاني والاشتراك والمجاز كلاهما
__________________ البصري والقاضيين أبي بكر وعبد الجبار والآمدي واختاره من متأخري أصحابنا الشيخ الحر وغيره.
(1) الظاهر ان هذا القائل هو صاحب «المعالم» : ص 213.
(2) ص 100.
(3) قال محمد بن عبد الصمد الأصفهاني في حاشيته : لم أظفر على غير العلامة استند بما يؤدي هذا المؤدى.
خلاف الأصل ، فلا بد أن يكون حقيقة في القدر المشترك ، وهو ما علق عليه وجود المشروط ، لا وجه له بعد وضوح الدليل.
هذا الكلام في الجملة الشرطية ، وأما لفظ الشرط فهو وإن كان خارجا عن محل النزاع ، لكن لما حصل الغفلة لبعض الفحول (1) هنا ، فخلط الاصطلاحات.
فتحقيق القول فيه ، أن المتبادر منه في العرف أحد من المعنيين.
أما ما يتوقف عليه (2) وجود شيء وينتفي بعدمه أعم من أن يكون وجوده علة أم لا.
وأما معنى الإلزام والالتزام فلا وجه لحمله على المعنى الأصولي ، حيث ما ورد هذا.
واحتجوا (3) على حجية مفهوم الشرط أيضا : بأنه لو لم يفد التعليق انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط لكان التعليق لغوا يجب تنزيه كلام الحكيم عنه.
وفيه أولا : أن الخروج عن اللغوية لا ينحصر في اعتبار هذه الفائدة ، بل يكفي مطلقها ، وأصالة عدم الفائدة الأخرى لا تنفي احتمالها ، مع أن الغالب وجود الفوائد.
وثانيا : أن هذا لا يناسب القول بالحجية ولا يوافق القول بالدلالة اللفظية كما هو المعهود في هذا المقام (4) في ألسنة القائلين بالحجية ، فإن المعيار في أمثال هذه المقامات إثبات الحقيقة والتشبث بأصالة الحقيقة ، ليكون قاعدة في اللفظ
__________________
(1) كالعلامة في «التهذيب» وصاحب «المعالم» ، وغيرهما حيث جعلوا الشرط في اصطلاح العربية الذي هو عبارة عن الجملة الشرطية التي ظاهرها السببية بمعنى الشرط الأصولي ، وتصوروا أن اطلاق الشرط على الجملة الشرطية مبني على اصطلاح الأصولي ، والحال انه مبني على اصطلاح العربية ، فخلطوا بين الاصطلاحين.
(2) أي التلازم في الوجود والعدم.
(3) والعمدة في هذا الاحتجاج المدقق الشيرواني عند قوله : الحق عندي في دلالة المفهوم انه ليس من قبيل الدلالة الوضعية ، بل هو بالدلالة العقلية أشبه.
(4) أي مقام المباحث اللفظية دون المباحث العقلية وذكر أدلتها.
المخصوص ولا يخرج عن مقتضاه إلا فيما دل دليل على خلافه من الخارج ، ولذلك يتمسكون بالتبادر وفهم أهل اللسان ، كما يستفاد من استدلالهم ببعض الأخبار (1) المذكورة في كتب الأصول.
وأما إثبات الكلية اللفظية من جهة الدلالة العقلية ، بمعنى أن العقل يحكم بأن كل موضع لم يظهر للشرط فائدة أخرى سوى ما ذكر ، فلا بد من حمله على إرادة ذلك ، فمع أن ذلك لا اختصاص له بحجية المفاهيم فضلا عن خصوص مفهوم الشرط ، ولا يقتضي تأصيل أصل على حدة ، لحكم مفهوم الشرط أو مطلق المفهوم ، بل هو يجري في جميع المواضع ، وإنه إنما يتم لو وجد مقام لم يحتمل فائدة اخرى توجب الخروج عن اللغوية ، وهو ممنوع.
يرد عليه : أنه يؤول النزاع حينئذ بين المثبت والمنكر الى تجويز اللغو في كلام الحكيم وعدمه لو وجد مثل هذا الفرض ، ولا أظن أحدا من المنكرين يرضى بذلك ، بل الظاهر منهم أنهم إنما ينكرون وجود موضع لا يحتمل فائدة أخرى وان ذلك (2) إثبات اللغة بالعقل.
__________________
(1) كما روي أن يعلى بن أمية سأل عمر بن الخطاب. فقال : ما بالنا نقصر وقد أمنا وقد قال الله تعالى : (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم). فقال عمر : قد عجبت مما عجبت. فسألت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : تلك صدقة تصدق الله عليكم بها فاقبلوها. «سنن الدارمي» : 1 / 354. وما روي ان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : أنه لما نزل قوله تعالى :(إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم). فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : لأزيدن على السبعين.«تفسير الكشاف» : 2 / 294. وفي قوله تعالى : (بل فعله كبيرهم) حكاية عن ابراهيم عليهالسلام والله ما فعله كبيرهم وما كذب ابراهيم عليهالسلام «تفسير القمي» : 46 : إنما قال فعله كبيرهم هذا إن نطق وإن لم ينطق فلم يفعل كبيرهم هذا شيئا.
(2) عطف على قول : انه يؤول النزاع ... الخ.
وما يقال : من أن الاستقراء يحكم بأن كلما وجد لفظ لا يتصور له فائدة سوى فائدة معينة ، فهو موضوع له ، فهو بمعزل عن التحقيق ، غاية الأمر استفادة كون المعنى مرادا من اللفظ ، وأما كونه مدلولا بالدلالة اللفظية ، فكلا.
فإن قيل : إنما نحن نقول بأن مفهوم الشرط حجة ، إذا لم يظهر فائدة سوى انتفاء الحكم عند انتفائه ظهورا مساويا لها أو أزيد منها.
وبالجملة ، إذا كان هذه أظهر الفوائد ، لا إذا لم يحتمل فائدة اخرى أيضا.
قلنا : هذا أيضا لا يثبت الدلالة اللفظية.
وأما العقلية الحاصلة بسبب القرائن الخارجية ، فالظاهر أن المنكر أيضا يعترف بحجيته ، ولكنه لا يصير قاعدة كلية بخصوص المقام كما هو مقتضى القواعد الأصولية (1). فالذي يليق بقواعد الفن إثبات أظهريتها من بين الفوائد مطلقا ، لا أنه إذا كان أظهر الفوائد في موضع يكون حجة في ذلك الموضع.
واحتج النافون : بأن تأثير الشرط هو تعليق الحكم به ، وليس يمتنع أن يخلفه وينوب منابه شرط آخر ، ولا يخرج من أن يكون شرطا ، ألا ترى أن انضمام أحد الرجلين الى الآخر ، شرط في قبول شهادة الآخر وقد ينوب عنه انضمام امرأتين أو اليمين ، فلا يفيد تعليق الحكم بشرط انتفاء الحكم عند انتفائه لجواز ثبوت بدل له.
وظاهر هذا الاستدلال تسليم فهم السببية كما ذكرنا (2) ، لكن المستدل به يتمسك في نفي الحجية باحتمال النائب ، فلا يكفي مجرد تعليق الحكم بالشرط في
__________________
(1) من أن مجرد الاستعمال لا يكشف عن الحقيقة الكلية اللفظية.
(2) إن مجرد إفادة الهيئة السببية لا يفيد كون انتفاء الشرط مقتضيا لانتفاء ما علق عليه ، لإمكان أن يكون له بدل يقوم مقامه.
نفي الحكم عند انتفائه ، وأنت خبير بأن الاحتمال لا يضر بالاستدلال بالظواهر ، وإلا لانسد باب الاستدلال في الآيات والأخبار.
فنقول : فيما لم يثبت شرط آخر ولم يعلم تحقق سبب آخر ، الأصل عدمه.
لا يقال : هذا ينافي ما ذكرت سابقا ، أن معنى حجية المفهوم هو كون ذلك المعنى مدلولا للفظ في محل السكوت ، وهذا ليس من قبيل دلالة اللفظ ، اذ لا يتم ذلك إلا بانضمام أصالة عدم تعدد السبب.
لأنا نقول : التبادر يقتضي انحصار المدلول ، ويفيد تعين السببية في الظاهر ، وذلك الاحتمال هو احتمال التجوز في الكلام الذي يجري في جميع الألفاظ المستعملة في معانيها الحقيقية ، ولا يعتنى به أبدا ، وإلا لما كان للتمسك بأصل الحقيقة معنى ، وهو خلاف الإجماع ، وإن ثبت من دليل آخر وجود سبب آخر كالمثال المذكور ، فحينئذ نقول : الشرط أو السبب أحد المذكورات (1) كما أن الظاهر من الأمر الوجوب العيني ، فإذا ورد أمران متضادان في محل واحد ، نحملهما على التخيير ، وذلك لا يوجب خروج صيغة الأمر عن كونها حقيقة في العيني.
واحتجوا أيضا : بقوله تعالى : (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا)(2) ، فإنه لا يجوز الإكراه مطلقا ، فلا يصح التعليق لو أريد به انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط.
__________________
(1) أي حين ان ثبت من دليل آخر وجود سبب آخر فالشرط والسبب هو أحد المذكورات ، فحينئذ كما ان تحقق المسبب أو المشروط يتوقف على وجود أحد الشروط أو الأسباب ، فكذا انتفاؤه يتوقف على انتفاء جميعها ، لأن مفهوم أحدها لا يعدم إلا بعدم الجميع ، هذا كما في الحاشية.
(2) النور : 33.
وجوابه (1) : أن السالبة هنا بانتفاء الموضوع.
وما يقال (2) : أن الواسطة ممكن ، فلا يستلزم نفي إرادة التحصن إرادة البغاء حتى لا يمكن الإكراه ، فقد يحصل الذهول عنهما.
فهو مدفوع : بأنها تنتفي عند التنبيه.
وقد يجاب (3) أيضا : بأن مفهوم الشرط إنما يكون حجة إذا لم يظهر له فائدة سواه وهو متحقق هنا ، مثل تنبيه الموالي على أنهن إن أردن التحصن مع ما بهن من الضعف والقصور فأنتم أولى بذلك.
ويظهر لك ما في هذا الجواب مما أسلفنا لك سابقا (4).
ويمكن أن يقال : إن الشرط هنا ورد مورد الغالب ، إذ الغالب في تحقق الإكراه هو مع إرادة التحصن ، فلا حجة فيه كما سيأتي.
والأولى أن يقال : إن مطلق الاستعمال لا يدل على الحقيقة ، وبعد ثبوت الحقيقة فهذا استعمال مجازي لكون المجاز خيرا من الاشتراك.
أو يقال : إن اللفظ يقتضي ذلك ، ولكن القرينة الخارجية مانعة ، ولو لا القرينة على عدم إرادة المفهوم من الإجماع القاطع لعملنا على مفهومه ، فالإجماع هو
__________________
(1) ذكر في رده مثله التفتازاني في «المطول» : ص 329 وصاحب «المعالم» : ص 215 والعلامة في «التهذيب» : ص 101 والعضدي بقد يجاب.
(2) قيل : ان هذا الكلام ردا على العميدي.
(3) ذكر مثله التفتازاني في «المطول» : ص 329 و «صاحب المعالم» : 216.
(4) من أن الانتفاء عند الانتفاء من حيث هو أظهر الفوائد فلا بد من كون الغير أظهر ، هذا كما في بعض الحواشي ، وفي اخرى مما اسلفنا لك سابقا أي من الجواب عن احتجاجهم على الحجية بلزوم اللغوية في كلام الحكيم لو لم يفد التعليق انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط.
القرينة على عدم إرادة ذلك ، وأولى المعاني التي يمكن حمل الآية عليها حينئذ (1) هو التنبيه على علة الحكم ، فإن القيد الوارد بعد النهي (2) على ما ذكره بعض المحققين ، إما أن يكون للفعل مثل : لا تصل إذا كنت محدثا ، أو للترك مثل : لا تبالغ في الاختصار إن حاولت سهولة الفهم ، أو للعلة مثل : لا تشرب الخمر إن كنت مؤمنا ، وما نحن فيه من هذا القبيل.
أقول : ومن هذا القبيل قوله تعالى : (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله)(3) الآية.
__________________
(1) أي حين ورود الشرط في الآية مورد الغالب. كذا افاده في الدرس كما في الحاشية.
(2) يعني الشرط الوارد بعد النهي حيث لم يرد منه حقيقة التعليق ، وهو تعليق الجزاء على الشرط بحيث يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم.
(3) البقرة : 228.
قانون
اختلفوا في أن تعليق الحكم على وصف يدل على انتفائه عند انتفاء الوصف أم لا ، سواء كان الوصف صريحا مثل : أكرم كل رجل عالم ، أو : في السائمة زكاة ، و : «لي الواجد يحل عقوبته» (1) أو مقدرا كقوله عليهالسلام : «لئن يمتلى بطن الرجل قيحا خير من أن يمتلئ شعرا» (2) ، فامتلاء البطن من الشعر كناية عن الشعر الكثير ، فمفهومه أنه لا يضر الشعر القليل.
احتج المثبتون (3) : بمثل ما تقدم في مفهوم الشرط من لزوم اللغو في كلام الحكيم ، فلو لم يفد انتفاء الحكم عند انتفائه لعري الوصف حينئذ عن الفائدة ، ولعده العقلاء مستهجنا ، مثل قولك : الإنسان الأبيض لا يعلم الغيب ، وبأن أبا عبيدة الكوفي (4) فهم من قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لي الواجد يحل عقوبته
__________________
(1) اللي بالتشديد هو المماطل والواجد الغني ، وحل عرضه جواز مطالبته أو عقوبته وجواز حبسه.
(2) اللي بالتشديد هو المماطل والواجد الغني ، وحل عرضه جواز مطالبته أو عقوبته وجواز حبسه.
(3) قال في الحاشية : اعلم إن القول بثبوت المفهوم للوصف لقليل من أصحابنا منهم الشيخ في «العدة» لكن لا في باب المفاهيم فإنه اقتصر في هذا الباب على نقل كلام المرتضى ، ولم يذكر شيئا ، ولأجل ذلك زعم جمع من الفضلاء عدم صحة نسبة هذا القول الى الشيخ ، فقال بعضهم : عد الشيخ من المتوقفين أولى.
(4) لقد نسبه المصنف وجماعة الى أبي عبيدة بالتاء ، ونسبه العضدي وغيره الى أبي عبيد بدون التاء وتردد بعضهم. وعن «شرح المجمع» نسبه إليهما معا. والظاهر هو الأول لأن
وعرضه» (1) ، أن لي غير الواجد لا يحل عرضه. وقال : إنه يدل على ذلك ، وهو من أهل اللسان.
والجواب عن الأول : يظهر مما سبق ، فإنه يلزم اللغو لو لم يحتمل فائدة اخرى ، والفوائد المحتملة كثيرة ، مثل الاهتمام بحال المذكور مثل : (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى)(2) ، او احتياج السامع إليه أو سبق بيان غيره ، أو ليستدل السامع على المسكوت عنه فيحصل له رتبة الاجتهاد ، أو غير ذلك مما ذكروه (3).
فإن قيل : نقول بذلك (4) إذا كان ذلك أظهر الفوائد.
فيجاب عنه : بما تقدم في مفهوم الشرط (5).
__________________ إمام الحرمين نسبه الى معمر بن المتنبي وهو اسم أبي عبيدة بالتاء ، والامام معتمد في نقله وكثير الاطلاع. وأما أبي عبيد فقاسم بن سلام بالتشديد وهو تلميذ معمر ، وكيف كان وقوع السهو لنساخ «النهاية» ، فإنه وقع فيها بالتاء مع التصريح باسمه قاسم بن سلام وكذا في «المنية». ثم إن أبا عبيدة معمر بن المتنبي المذكور بصري لا كوفي فنسبة المصنف له الى الكوفي ليس في محله.
(1) «عوالي اللئالي» : 4 / 72 ح 44.
(2) البقرة : 238.
(3) منها : أن يكون السؤال عن محل الوصف دون غيره. ومنها : أن يكون غرض المتكلم إعلام حكم محل الوصف بالنص وحكم غيره بالفحص. ومنها : حصول رتبة الاجتهاد للمخاطب وغير ذلك.
(4) يعني بمفهوم الوصف وحجيته.
(5) من أن المسألة حينئذ لا تصير أصولية ، بل تكون فقهية. بمعنى انه لو ثبت كونه أظهر الفوائد في موضع فهو حجة في ذلك الموضع لا غير ، ولا ريب أن ذلك خلاف مقتضى القاعدة الأصولية من كون قواعدهم كلية ، فهنا لا يثبت القاعدة الكلية اللفظية.
وبالجملة ، التعليل بلزوم العراء عن الفائدة وإخراج الكلام عن اللغوية لا يقتضي إلا ثبوت فائدة ما ، فإذا ثبت من القرينة الخارجية أظهرية هذه الفائدة المتنازع فيها ، فلا أظن المنكر متحاشيا عن القول بمقتضاه أيضا.
وما يظهر إنكاره من بعضهم (1) لاحتمال إرادة الغير ؛ كما يظهر نظيره من السيد رحمهالله في مفهوم الشرط ، حيث اكتفى في نفي الاستدلال بمجرد احتمال تعدد السبب ، فهو ضعيف لما بينا. ومن هذا القبيل (2) ، قول أبي عبد الله عليهالسلام في صحيحة الفضيل قال : قلت له عليهالسلام : ما الشرط في الحيوان. قال عليهالسلام : «ثلاثة أيام للمشتري». قلت : وما الشرط في غير الحيوان. قال عليهالسلام : «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» (3).
وأما الاستهجان فممنوع ، وما يتراءى هجنته في المثال المذكور (4) ، فإنما هو لكون أصل الحكم في هذا المثال من باب توضيح الواضحات ، وكذلك ذكر الوصف هنا ، وإلا فقد يكون فائدة الوصف مجرد التوضيح ، بل نقل عن الأخفش وجماعة من أئمة العرب أن وضع الصفة للتوضيح فقط لا للتقييد ، وأن مجيئها للتقييد خلاف الوضع ، غاية الأمر تعارض ذلك مع ما نقل من فهم أبي عبيدة وظهور خلافه في أفهامنا أيضا ، فيتساقطان ، فيبقى عدم الدلالة على المدعى.
__________________
(1) كالعلامة في «التهذيب» : ص 102 ، والمحقق في «المعارج» : ص 70 ، والمرتضى في «الذريعة» : 1 / 392 و 406 و 407.
(2) أي من قبيل ما ثبت من القرينة الخارجية أظهرية هذه الفائدة المتنازع فيها قول أبي عبد الله عليهالسلام.
(3) «الكافي» : 5 / 170 ح 6 ، «الوسائل» : 18 / 11 ح 23027.
(4) وهو قوله : الانسان الأبيض لا يعلم الغيب.
وأما الجواب عن الثاني (1) : فيظهر مما ذكرنا من المعارضة (2) ، مع أن فهمه لعله كان عن اجتهاده في اللغة وكلام اللغويين.
واحتج النافون (3) : بأنه لو دل لدل بإحدى الثلاث (4) ، وكلها منتفية. أما المطابقة والتضمن فظاهر ، وإلا لكان منطوقا ، وأما الالتزام فلعدم اللزوم الذهني لا عقلا ولا عرفا.
ولي في المسألة التوقف ،وإن كان الظاهر في النظر أنه لا يخلو عن إشعار كما هو المشهور ، إذ التعليق بالوصف مشعر بالعلية ، لكن لا بحيث يعتمد عليه في الاحتجاج إلا أن ينضم إليه قرينة ، كما في صحيحة الفضيل المتقدمة. ومن هذا القبيل القيود الاحترازية في الحدود والرسوم. وأما مثل قوله تعالى : (فتحرير رقبة مؤمنة)(5) ، فدلالته على عدم كفاية عتق الكافر ، ليس من جهة مفهوم الوصف كما توهم ، ولا من جهة مجرد الإجماع عليه كما نقله العلامة رحمهالله في «النهاية» ، بل لأن اتحاد الموجب المطلق والمقيد مع كون التكليف شيئا واحدا
__________________
(1) وهو قوله : وان أبا عبيدة فهم من قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ... الخ.
(2) أي مما نقل عن الأخفش وجماعة من أئمة العرب.
(3) ومن النافين السيد والمحقق والعلامة كما عرفت ، وفي «الزبدة» : ص 151 : ونفاه الأكثر ، وفي «المعالم» : ص 216 : ونفاه كثير من الناس وهو الأقرب.
(4) يعني أن اثبات الزكاة في السائمة مثلا لا يدل على نفيها عن غير السائمة أعني المعلوفة بشيء من الدلالات. أما المطابقة والتضمن فلأن نفيها في المعلوفة ليس عين اثباتها للسائمة ولا جزءه وإلا لكانت الدلالة بالمنطوق لا بالمفهوم ، والخصم معترف بفساده.
وأما الالتزام فلأنه لا ملازمة في العقل ولا في العرف بين ثبوت الحكم في السائمة ونفيه في المعلوفة ، هذا كما في الحاشية.
(5) النساء : 92.
يوجب العمل على المقيد ، لأن العمل على المطلق ترك للمقيد ، بخلاف العكس.
وبالجملة ، القيد مطلوب ، فمع تركه لا يحصل الامتثال ، فعدم الامتثال بعتق الكافرة إنما هو لعدم صدق الامتثال بالمؤمنة التي ورد الخطاب بها مع كون المطلوب رقبة واحدة.
ثم إن هاهنا فوائد : الأولى : أنهم ذكروا (1) أن حجية مفهوم الشرط والوصف ونحوهما إنما هو إذا لم يكن على طبق الغالب مثل : (وربائبكم اللاتي في حجوركم)(2). ولا يحضرني منهم كلام في بيان ذلك.
وعندي أن وجهه ، أن النادر إنما هو المحتاج حكمه الى التنبيه ، والأفراد الشائعة تحضر في الأذهان عند إطلاق اللفظ المعرى ، فلو حصل احتياج في الانفهام من اللفظ فإنما يحصل في النادر. فالنكتة في الذكر لا بد أن يكون شيئا آخر لا تخصيص الحكم بالغالب ، وهو فيما نحن فيه التشبيه بالولد.
ومما بينا ، ظهر السر في عدم اطراد الحكم فيما إذا ورد مورد الغالب في غير باب المفاهيم أيضا.
ألا ترى انا لا نجوز التيمم لواجد الماء لمن منعه زحام الجمعة عن الخروج ، مع أن الشارع أطلق الحكم بالتيمم لمن منعه زحام الجمعة عن الخروج.
وأيضا قالوا باشتراط عدم كون المخالف أولى بالحكم مثل : (ولا تقتلوا
__________________
(1) على ما نص عليه الحاجبي والعلامة ، بل ادعي عليه الاتفاق في بعض شروح «المبادئ».
(2) النساء : 23.
أولادكم خشية إملاق)(1). والنكتة فيه التنبيه على خطائهم في العلة والحجة ، ويمكن إرجاعه الى القسم الأول.
وبالجملة ، المعتبر في دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي هو عدم القرينة الظاهرة على إرادة الخلاف ، فكلما ظهر قرينة على إرادة غيره فنحملها عليه. لا لأن الحجية إنما هو إذا لم يظهر للقيد فائدة اخرى كما هو مقتضى الدلالة العقلية ، بل لثبوت القرينة على الخلاف كما هو مقتضى الدلالة اللفظية.
الثانية : قد توهم بعضهم (2) : أن فائدة المفهوم وثمرة الخلاف إنما تظهر إذا كان المفهوم مخالفا للأصل ، مثل : ليس في الغنم المعلوفة زكاة ، أو : ليس في الغنم زكاة إذا كانت معلوفة ، أو : الى أن تسوم.
وأما إذا كان موافقا للأصل ، كما في قوله : «في الغنم السائمة زكاة» (3). فلا ، لأن نفي الزكاة هو مقتضى الأصل.
وقال (4) : إن دعوى الحجية إنما نشأ من الغفلة عن ذلك لكون المفهوم مركوزا في العقول من جهة الأصل ، واستشهد على ذلك بكون الأمثلة المذكورة في استدلالاتهم من هذا القبيل.
وأنت خبير بما فيه ، لكمال وضوح الثمرة (5) والفائدة في الموافق للأصل
__________________
(1) الاسراء : 30.
(2) هذا الكلام رد على ما في «الوافية» : ص 235 وقد ذكر في «الحاشية» أنه ذكره جماعة منهم السيدان السندان بحر العلوم في «فوائده» وصهره في «مفاتيحه».
(3) «الأقطاب الفقهية» لابن أبي جمهور : 66 ، «تهذيب الأحكام» : 1 / 324 ح 643.
(4) المتوهم المذكور في «الوافية» : ص 235.
(5) وهذا يبدو رد على القول بأن لا ثمرة في الموافق للأصل.
أيضا ، لأن المدعي للحجية يقول بأن هاهنا حكمين من الشارع ، فلا يحتاج الى الاجتهاد في طلب حكم المعلوفة ، كما ان المنكر يحتاج ، وكونه موافقا للأصل لا يكفي إلا بعد استفراغ الوسع في تحصيل الظن بعدم الدليل ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في محله.
وأيضا الأصل لا يعارض الدليل ، ولكن الدليلين يتعارضان ، ويحتاج المقام الى الترجيح ، فإذا اتفق ورود دليل آخر على خلاف المفهوم ، فيعمل عليه من دون تأمل على القول بعدم الحجية ، ويقع التعارض بينه وبين المفهوم على القول بالحجية.
وربما يترجح المفهوم على المناطيق (1) إذا كان أقوى ، فضلا عن منطوق واحد. وما جعله منشأ للغفلة ، هو غفلة عن المتوهم ، إذ كلماتهم مشحونة بالحكم في المخالف للأصل والموافق ، والأمثلة واردة على القسمين كما لا يخفى على المتتبع.
الثالثة : مقتضى المفهوم المخالف أنما هو رفع الحكم الثابت للمذكور على الطريقة الثابتة للمذكور ، وقد وقع هنا توهمان : أحدهما (2) : ما أشرنا سابقا إليه من أن مفهوم قولنا : أعط زيدا ان أكرمك ، لا تعطه إن لم يكرمك ، وهو باطل ، لأن رفع الإيجاب هو عدم الوجوب ، وهو أعم من الحرمة التي هي مقتضى النهي.
نعم إذا كان الحكم الموافق هو الجواز بالمعنى الأعم ، يكون مفهومه الحرمة ،
__________________
(1) المتعددة.
(2) ولعله صدر من صاحب «المعالم» : ص 213 في مقام الاحتجاج على مفهوم الشرط.
وقيل : لصاحب «المطول» أيضا.
كما في قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «كل ما يؤكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب» (1). فإن مفهومه ، أن كل ما لا يؤكل لحمه لا يتوضأ من سؤره ولا يشرب. فإنه وإن كان مفهومه الصريح نفي الجواز ، لكنه ملزوم للحرمة.
وثانيهما : ما صدر عن جماعة من الفحول (2) ، قال بعضهم (3) : إن مفهوم قولنا : كل غنم سائمة فيه الزكاة ، ليس كل غنم معلوفة فيه الزكاة. وإن هذا يصدق على تقدير أن يجب في بعض المعلوفة الزكاة ، وعلى تقدير أن لا يجب في شيء منها. ومفهوم قولنا : بعض السائمة كذلك ، هو عدم صدق قولنا : بعض المعلوفة كذلك.
ويلزمه أن يصدق قولنا : لا شيء من المعلوفة كذلك ، ويلزمه أن يقول : إن مفهوم قولنا : لا شيء من المعلوفة كذلك ، هو بعض السائمة كذلك.
ورد بعضهم (4) على صاحب «المعالم» حيث ادعى أن مفهوم قولنا : كل حيوان مأكول اللحم ، يتوضأ من سؤره ويشرب منه ، هو أنه لا شيء مما لا يؤكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب ، بأن هذه دعوى لا شاهد له عليها من العقل والعرف ، والعلامة رحمهالله على الشيخ رحمهالله كذلك (5).
وأنت خبير بأن ذلك التوهم يشبه بأن يكون إنما نشأ من بعضهم من جعل
__________________
(1) «تهذيب الاحكام» : 1 / 324 ح 642 و 328 ح 660.
(2) كالعلامة والشيرواني في بحث مفهوم الشرط والفاضل الاصبهاني في «حواشي الروضة» في باب المياه وكما عن المقدس في بحث الماء القليل وكذا عن الفاضل الخوانساري.
(3) وهو السيد صدر الدين في حاشيته على «شرح الوافية» كما أفاده في «الحاشية».
(4) الراد هو المحقق الخوانساري في «شرح الدروس» كما أفاده في «الحاشية».
(5) أي ورد العلامة على الشيخ مثل ما رد المحقق الخوانساري على صاحب «المعالم».
المفهوم نقيضا منطقيا للمنطوق ، وإن كان صدور مثل ذلك في غاية البعد من مثلهم ، بل ممن دونهم بمراتب ، لاختلاف الموضوع ، ولذلك يتصادقان أيضا (1).
والظاهر أن مراد من أطلق النقيض على المفهوم كفخر الدين الرازي ، إنما هو أن المفهوم رافع لحكم المنطوق ، فإن نقيض كل شيء رفعه.
والمراد رفع ذلك الحكم عن غير الموضوع.
والحق هو ما فهمه الشيخ وصاحب «المعالم». فإن الحكم المخالف في جانب المفهوم إنما يستفاد من جهة القيد في المنطوق ، فكل قدر يثبت فيه القيد (2) وتعلق به من أفراد الموضوع فيفهم انتفاء الحكم بالنسبة الى ذلك القدر ، وإلا لبقي التعليق بالنسبة إليه بلا فائدة.
وما يقال : من أن الفائدة تحصل في الجملة ، بثبوت المخالفة في الجملة ، فهو بمعزل عن التحقيق ، إذ يبقى التصريح بتعلقه بالجميع بلا فائدة.
فمفهوم قولنا : كل غنم سائمة فيه الزكاة ، لا شيء من المعلوفة كذلك. فإن وجوب الزكاة معلق على سوم كل غنم ، فيرتفع بمعلوفية كل غنم.
وما قيل : أن ذلك (3) لعله لعدم وجود أمر مشهور مشترك بين أفراد المنطوق وبعض أفراد المسكوت عنه ، يعني أن جميع أفراد ما يؤكل لحمه مثلا يجوز الشرب والتوضؤ من سؤره فنطق به في الكلام ، وإنما لم يشرك بعض الأفراد الغير المأكول أيضا مع كونه شريكا للمنطوق ، لأجل عدم لفظ مشهور جامع لهما ، فيبقى
__________________
(1) أي يصدق كل منهما مع صدق الآخر وليس ذلك إلا لتعدد موضوعيهما كما يكشف عنه اعتبار كونه في المنطوق مذكورا وفي المفهوم غير مذكور.
(2) وهو السوم هنا.
(3) اي التعليق.
بيانه الى وقت الحاجة.
ففيه : أنه لا ينحصر الإفادة في وجود اللفظ المشهور المشترك ، فقد يصح أن يقال مثلا : كل حيوان يجوز التوضؤ من سؤره إلا الكلب مثلا. وكذلك في قوله : كل غنم سائمة فيه الزكاة ، مع ثبوت الحكم لبعض المعلوفة أيضا ، يمكن أن يقال : كل غنم فيه الزكاة إلا النوع الفلاني ، فلا ينقطع المناص حتى يلتزم تأخير البيان وغيره من الحزازات ، فلا بد للقيد من فائدة ، والمفروض أنه ليس إلا نفي الحكم عن غير محل النطق ، مع أن القول (1) بكون استعمال القيد هنا لذلك (2) ، لا لإخراج غير المقيد عن الحكم ، خروج عن مقتضى القول بحجية المفهوم ، إذ هو إما مبني على التبادر من اللفظ ، أو على لزوم خلو كلام الحكيم عن الفائدة لولاه ، كما تقدم ، وهو (3) إنما يصح لو لم يكن هناك فائدة أخرى.
وأما ما ذكره بعضهم : ان مفهوم قولنا : بعض الغنم السائمة فيه الزكاة ... الخ.
إن أراد به أن تكون السائمة صفة لبعض الغنم وبيانا له لا للغنم فقط كما هو المناسب لطريقة أهل الشرع ، فمفهومه أن ليس في البعض الآخر الذي هو المعلوفة زكاة ، لا ما ذكره.
وإن أراد البعض الغير المعين ، بل يكون السائمة صفة للغنم لا للبعض كما هو الظاهر من كلامه وهو الموافق لطريقة أهل الميزان ، فحينئذ يتوجه الحكم نفيا وإثباتا الى البعض ، فإنه القيد الأخير لا السوم ، والنفي والإثبات إنما يرجعان الى
__________________
(1) بعد القول بحجية المفهوم كما هو المفروض هنا.
(2) للفائدة المذكورة.
(3) أي كل منهما او البناء المذكور.
القيد الأخير على التحقيق ، فمفهومه حينئذ أن البعض الآخر من السائمة ليس يجب فيه الزكاة ، وهذا مما يعز ويقل وروده في كلام الشارع ، فإنه تكليف بمبهم مجهول.
وبالجملة ، فالمستفاد من العقل والعرف هو ما فهمه الشيخ وصاحب «المعالم» رحمهالله لا ما فهموه.
فالتحقيق (1) أن يقال : إن جعلنا السؤر (2) من جملة الحكم ، وجعلنا الموضوع نفس الطبيعة المقيدة ، فالأقرب ما ذكره هؤلاء. وإن جعلناه جزء الموضوع ، بأن يرجع القيد الى كل واحد مما يشمله السؤر ، فالأقرب ما اخترناه (3).
مثلا إما نقول : الحيوان المأكول اللحم حكمه أنه يجوز استعمال سؤر كل واحد من أفراده ، أو نقول لكل واحد من أفراد الحيوان المأكول اللحم : حكمه جواز استعمال سؤره ، فلا بد أن يتأمل في أن معنى قولنا : كل ما يؤكل لحمه يتوضأ من سؤره ، موافق لأيهما ، وأيهما يتبادر منه في العرف.
والأظهر الثاني ، للتبادر ، فيكون الوصف قيدا لكل واحد من الأفراد ، فالمفهوم يقتضي نفي الحكم حيث انتفى ذلك القيد الرابعة : لا دلالة في قولنا : في الغنم السائمة زكاة ، على نفي الزكاة من معلوفة الإبل بإحدى من الدلالات.
واستدل فخر الدين على ذلك ، بأن دليل الخطاب نقيض المنطوق فلما تناول
__________________
(1) في كلام صاحب «المعالم» وغيره.
(2) وهو لفظ بعض وكل وما شاكلهما.
(3) من كون المفهوم من الايجاب الكلي هو السلب الكلي.
المنطوق سائمة الغنم كان نقيضه مقتضيا لمعلوفة الغنم دون غيرها.
وهذا الاستدلال ضعيف لما أشرنا إليه (1) ، والأولى ما ذكرنا.
احتج بعض الشافعية على الدلالة : بأن السوم يجري مجرى العلة فيثبت الحكم بثبوتها وينتفي بانتفائها ، وفهم العلية العامة ممنوع وإلا لكان وجها وجيها.
__________________
(1) من ان المفهوم غير النقيض.
قانون
الحق ، أن مفهوم الغاية حجة وفاقا لأكثر المحققين (1).
والظاهر أنه أقوى من مفهوم الشرط ، ولذلك قال به كل من قال بحجية مفهوم الشرط وبعض من لم يقل بها.
والمراد بالغاية هنا النهاية لا المسافة كما هو عند النحاة ، بخلافها في قولهم الى لانتهاء الغاية. فالمراد أن تعليق الحكم بغاية (2) يدل على مخالفة حكم ما بعد النهاية لما قبلها ، وأما نفس النهاية ففيها خلاف آخر ذكروها في مبحث بيان أن الى لانتهاء الغاية ، فلنقدم الكلام فيه لتقدمه على ما بعده.
فنقول : اختلفوا فيه على أقوال ثالثها : دخولها في المغيا إن كانتا من جنس واحد كقولك : بعتك هذا الثوب من هذا الطرف الى هذا الطرف ، وإلا فلا (3) ، كقول القائل : صوموا الى الليل.
والظاهر أن دليلهم في ذلك عدم التمايز فيجب إدخاله من باب المقدمة كما في إدخال المرفق في الغسل ، بخلاف ما لو اختلفا في الماهية وتميزا في الخارج ، فلا يظهر حينئذ ثمرة بين هذا القول وبين القول بالعدم مطلقا.
ورابعها : التوقف لتعارض الاستعمالات وعدم الترجيح.
__________________
(1) إلا المرتضى من أصحابنا وبعض العامة ، وبذلك صرح في «الزبدة» : ص 152 ، وفي «المعالم» : ص 221 ، وعزاه الآمدي إلى أكثر الفقهاء وجماعة من المتكلمين كالقاضي عبد الجبار والقاضي أبي بكر وأبي الحسين البصري.
(2) هنا أراد بالغاية النهاية.
(3) أي وإلا فلا نحكم بالدخول ، لا إنا نحكم بالخروج ، فهو مسكوت عنه.
والحق عدم الدخول لأنه الأصل ، بمعنى ان اللفظ لا يدل على الدخول والأصل عدم إرادة المتكلم ذلك ، وإلا فقد يكون الدخول موافقا للأصل ، بل المتبادر من اللفظ عدم الدخول فيكون ذلك أيضا مفهوما من التعليق بكلمة الى.
وأما دخول المرفق في آية الوضوء فإنما هو من دليل خارج ، لا لأن الى بمعنى مع ، لأن الحق انه لانتهاء الغاية ، وكونه بمعنى مع مجاز ، وإنما يصار إليه من جهة الدليل الخارجي.
ثم إن التوقف لا يستلزم القول بالاشتراك كما توهمه (1) فخر الدين وأبطله بأنه لا يمكن القول بالاشتراك لعدم جواز وضع الشيء لوجود الشيء وعدمه.
أما أولا : فلأن الاستعمال أعم من الحقيقة (2) ، والإجمال أعم من الاشتراك ولا ينحصر التوقف في صورة الاشتراك.
وأما ثانيا : فلجواز الاشتراك بين الوجود والعدم كما في القرء. وأما ما قاله فخر الدين : من أنه لغو لخلو الكلام عن الفائدة حين التردد بين الوجود والعدم ، لأن التردد بين النفي والإثبات حاصل لكل واحد قبل إطلاق اللفظ أيضا (3).
ففيه : أنه قد يحصل الفائدة بمثل قول القائل : اعتدي بقرء.
فتأمل في ذلك فإنه يمكن إرجاع الطهر الى الوجودي (4) أيضا.
__________________
(1) أي توهم ان القائل بالتوقف مذهبه الاشتراك.
(2) هذا ناظر الى إبطال ما قاله فخر الدين من أن القول بالتوقف يستلزم الاشتراك. راجع «الفصول» : ص 153.
(3) حكاه عن بعضهم عن الفخر في «الفصول» : ص 153.
(4) فلا يكون المثال مما نحن فيه ، كما يمكن ارجاع عدم الدخول الى الوجودي فتأمل كما في الحاشية.
إذا عرفت هذا فلنرجع الى أصل المسألة ، والحق ما قلناه (1) ، لأن المتبادر من قول القائل : صوموا الى الليل ، ان آخر وجوب الصوم الليل ولا يجب بعده.
ومن قوله تعالى : (ولا تقربوهن حتى يطهرن)(2) عدم حرمة المقاربة بعد حصول الطهر ، فلو ثبت الصيام بعد الليل أيضا أو حرمة المقاربة بعد حصول الطهر أيضا لما كان الغاية غاية ، وهو خلاف المنطوق (3).
فإن قلت : إنه لو كان خلاف المنطوق فيكون الكلام مع التصريح بعدم إرادة المفهوم مجازا ، ولم يقل به أحد.
وأيضا فإن كان المراد من قولك : آخر وجوب الصوم الليل ما ينقطع عنده الصوم فقد صار هذا المفهوم من جملة المنطوق ، وإن كان المراد ما ينتهى عنده الصوم سواء انقطع أو لم ينقطع فلا خلاف المنطوق في المسكوت ، أعني ما بعد الغاية.
قلت : إن أردت من التصريح بعدم إرادة المفهوم مثل ان يقول المولى لعبده : سر الى البصرة ولا أريد منك عدم السير بعنوان الوجوب بعده ، فهو مجاز وهو لازم كل من يقول بحجية مفهوم الغاية ، فكيف تقول بأنه لم يقل به أحد. وإن علم من المتكلم إرادة الحقيقة ، فلا بد أن يحمل ذلك على النسخ إن قلنا بجواز النسخ فيما كان آخره معلوما خصوصا إذا كان قبل حضور وقت العمل ، وإلا فيقبح صدوره عن الحكيم.
__________________
(1) من أن التعليق بالغاية يدل على مخالفة ما بعدها لما قبلها.
(2) البقرة : 222.
(3) فإن عدم كون الغاية غاية على فرض ثبوت الوجوب بعد مجيء الليل أيضا والحرمة بعد حصول الطهر أيضا ، خلاف المنطوق ، لأن مقتضى المنطوق هو كون مجيء الليل آخر وقت وجوب الصوم ، وحصول الطهر آخر وقت حرمة المقاربة.
وإن أردت من ذلك مثل أن يقول : سر الى البصرة ومنها الى الكوفة ومنها الى بغداد.
ففيه : أن أمثال ذلك يقال في العرف لتحديد المنازل أو لإعلام المعالم (1) فيتجدد [فيتحدد] المسافة من كل علم ومنزل فلكل مسافة مبدأ ونهاية يلاحظان بالنسبة إليها ويعتبران بخصوصها ، فلا يرد تجوز ولا يحصل منه نقض على القاعدة.
وكذلك لا يتم النقض بمثل قوله تعالى : (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى)(2) ، مع ثبوت إسرائه الى السماء.
وكذلك قول الفقهاء إذا صام المسافر الى نصف النهار ثم سافر لا يجوز له الإفطار كما صدر من بعض الفضلاء ، فإن القرينة قائمة على إرادة الخلاف ومطلق الاستعمال أعم من الحقيقة ، والاستعمال في المعنى المجازي لا يوجب خروج اللفظ عن كونه حقيقة في غيره.
والنكتة في الأول ان المحسوس المعاين في نظر الكفار المتعنتين إنما كان ذلك الذي ذكر في الآية ، وكان يمكن إثبات هذه الدعوى بما يحصل لهم المشاهدة كإخباره صلىاللهعليهوآلهوسلم عن غيرهم وعما وقع فيهم في أثناء الطريق ، وكان تحصل المعجزة بمجرد ذلك أيضا. فالمذكور ما بعد إلى ، إنما هو المنتهى فيما هو مقصود البيان لهم الممكن التسليم عندهم.
وكذلك المراد من قولهم : إذا صام المسافر الى نصف النهار هو الإمساك المخصوص (3) المشروط بالشروط لا نفس الصوم وإلا فلا معنى للصوم الحقيقي
__________________
(1) أي الآثار التي يستدل بها على الطريق.
(2) الإسراء : 1.
(3) وليس هو المعنى الشرعي ، الذي هو امساك مخصوص والى الليل وإنما المقصود المعنى اللغوي.
الى نصف النهار.
ففي الحقيقة مفهوم الغاية هنا حجة بمعنى ان المعتبر فيما له مدخلية في عدم جواز الإفطار هو الإمساك الى نصف النهار ، فالإمساك ما بعد نصف النهار لا مدخلية له في ذلك ، فكأنه قال الموجب لعدم الإفطار إنما هو الإمساك الى نصف النهار ، وهكذا الكلام فيما يرد عليك من نظائر هذه.
وأما قولك : وأيضا الى آخره.
فنقول : هناك شق ثالث ، وهو ان المراد هو الآخر والمنتهى لا بشرط شيء مطلقا (1) ، لا خصوص ملاحظة ان ما بعد الآخر ونفسه مخالف لما قبله وينقطع الحكم عنده ، ولا عموم ذلك (2) ، بمعنى أن يلاحظ ان الليل آخر مثلا سواء كان ما بعد الدخول مخالفا أو موافقا منقطعا عنده الصوم أم لا ، ثم ندعي استلزام ذلك المطلق كون حكم ما بعده مخالفا لما قبله.
احتج المنكرون : بعدم دلالة اللفظ على ذلك بإحدى من الدلالات.
أما الأولان فظاهر ، وأما الالتزام فلعدم اللزوم ، وبالاستعمال فيهما معا ، فيكون للقدر المشترك لكون المجاز والاشتراك خلاف الأصل.
ويظهر الجواب عنهما بالتأمل فيما ذكرناه.
__________________
(1) يعني الآخر بخصوص التخصيص.
(2) يعنى ولا الآخر بالتعميم.
قانون
مفهوم الحصر (1) حجة.
والمراد به على ما ذكره جماعة من المحققين هو أن يقدم الوصف على الموصوف الخاص خبرا له مثل : الأمير زيد والشجاع عمرو ، فيستفاد منه الحصر لأن الترتيب الطبيعي خلافه والعدول عنه (2) إنما هو لذلك. وقد يقال (3) : إن الأولى تعميم المبحث في كل ما قدم وكان حقه التأخير (4) على ما ذكره علماء المعاني.
وفيه إشكال لتعدد الفائدة (5) مثل : الاهتمام بالذكر أو التلذذ أو غير ذلك (6) ،
__________________
(1) الحصر في اللغة بمعنى الحبس وهو مرادف للقصر. وفي الاصطلاح تخصيص الشيء على الشيء بحيث لا يتجاوز الى الغير سواء كان الشيء الأول صفة والثاني موصوفا ويسمى قصر الصفة على الموصوف وبالعكس ، ويسمى قصر الموصوف على الصفة.
والبحث هنا من قبيل القسم الأول.
(2) ان الترتيب الطبيعي هو تقديم الموصوف الخاص على الوصف نحو زيد الأمير وعمرو الشجاع ، والعدول عنه بصيرورة الوصف مقدما عليه وجعله مبتداء والموصوف مؤخرا وجعله خبرا ، إنما هو لنكتة وهي إفادة الحصر هنا ، وسيأتي ان الترتيب الطبيعي أيضا يفيد الحصر وإن كانت الافادة من جهة اخرى. هذا كما في الحاشية.
(3) القائل هو المحقق الشيرازي على ما صرح به في الحاشية.
(4) وذلك مثل تقديم متعلقات الفعل كالحال والمفعول والتمني ومثل تقدم الفاعل المعنوي نحو : أنا عرفت ، ورجل عرف.
(5) في التقديم مطلقا.
(6) للاهتمام نحو : عليه من الرحمن ما يستحقه ، وللتلذذ نحو : حنيي زيد وغير ذلك ،
فلا بد إما من دعوى التبادر وهو غير مسلم في الجميع أو ذكر دليل آخر ، وسيجيء الدليل في خصوص ما نحن فيه.
واختلفوا في كون الدلالة فيما نحن فيه من باب المفهوم أو المنطوق.
والصواب ترك هذا النزاع ، لأن الحصر معنى مركب من إثبات ونفي وما له المدلول مذكور في أحدهما ، فيستفاد المجموع من المجموع (1). وإن جعل عبارة عن نفي الحكم المذكور عن الغير ، فلا ريب انه مفهوم على ما مر.
والدليل على إفادة الحصر أمران : الأول : التبادر ، فإن المتبادر من قولنا : العالم زيد ، ان العالمية لا يتجاوز عن زيد الى عمرو وبكر وغيرهما.
والثاني : أنه لو لم يفد الحصر للزم الإخبار بالأخص عن الأعم وهو باطل.
وتقريره ان المراد بالصفة إن كان هو الجنس فيستحيل حمل الفرد عليه ، لأن الحمل يقتضي الاتحاد ، والفرد الخاص ليس عين حقيقة الجنس فينبغي أن يراد منه مصداقه وهو ليس بفرد خاص لعدم العهد وعدم إفادة العهد الذهني فيحمل على الاستغراق فيصير المعنى ان كل ما صدق عليه العالم فهو زيد ، وهذا لا يصح إلا إذا انحصر مصداقه في الفرد ، لاستحالة اتحاد الكثيرين مع الواحد وذلك إما حقيقة كما لو فرض انحصار الإمارة (2) في الخارج ، وإما إدعاء ومبالغة كما في قولنا : الشجاع عمرو والرجل بكر.
__________________ مثل : التشويق نحو كما قال الشاعر : ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها شمس الضحى وأبو اسحاق والقمري.
(1) أي مجموع المعنيين الحاصلين من النفي والاثبات من مجموع الإثبات والنفي.
(2) في مثال الأمير زيد.
فالمراد هو المصداق الكامل وقد لا يحتاج الى صرف الصفة الى استغراق الأفراد بأن يدعى وحدة الجنس مع هذا الفرد كما في قولك : هل سمعت بالأسد ، وتعرف حقيقته ، فزيد هو هو بعينه كما ذكره عبد القاهر في الخبر المحلى باللام ، وهو الظاهر من الزمخشري (1) في تفسير قوله تعالى : (أولئك هم المفلحون)(2). وهذا معنى أعلى من الحصر في المبالغة وهو بعينه جار في قولنا : الأمير زيد.
واحتج النافون : بأن ذلك لو صح لصح في العكس. يعني في مثل زيد الأمير وعمرو العالم ، لجريان ما ذكر فيه أيضا.
وبأنه (3) لو كان الأصل (4) مفيدا له دون العكس لتطرق التغيير في مفهوم الكلمة بسبب التقديم والتأخير مع عدم تطرق في المفردات ، وإنما وقع في الهيئة التركيبية.
أقول : أما الجواب عن الأول.
فأما أولا : فبالقول بالموجب كما صرح به علماء المعاني ، ويظهر وجهه مما سبق.
وأما ثانيا : فبالفرق بين صورة التقديم والتأخير ، فإن الموضوع هو الذات والمعروض والمحمول هو الوصف والعارض ، ولذلك اصطلح المتكلمون على إطلاق الذات على المبتدأ والوصف على الخبر.
__________________
(1) في تفسير الكشاف : 1 / 46 (دار الكتاب العربي).
(2) البقرة : 5.
(3) وهذا دليل آخر على عدم افادة الحصر في قولنا الامير زيد.
(4) أي الأمير زيد.
فإذا وقع الوصف مسندا إليه فالمراد به الذات الموصوفة به ، فالمراد بالأمير في قولنا : الأمير زيد ، الذات المتصفة بالإمارة ، فإذا اتحد الذاتان بحسب [بسبب] الحمل فيلزم الحصر ، أعني حصر الإمارة في زيد ، وإن اقتضى قاعدة الحمل كون المراد بزيد هو المسمى ولم يفد انحصار وصفه في الإمارة.
وإذا وقع (1) مسندا فالمراد به كونه ذاتا موصوفة به وهو عارض للأول والعارض أعم ، والحمل وإن كان يوجب الاتحاد لكن حمل الأعم على الأخص معناه صدق الأعم على الأخص وذلك لا يوجب عدم وجوده في ضمن غيره كما في الكلي الطبيعي بالنسبة الى أفراده.
فالمراد من الاتحاد ، أن المحمول موجود بوجود الموضوع أو ان المحمول والموضوع موجودان بوجود واحد ، لا إنهما موجود واحد.
وبهذا يندفع ما يورد هنا (2) ، أن الحمل لو اقتضى الاتحاد وأوجب القصر فيما نحن فيه للزم ذلك في الخبر المنكر أيضا مثل زيد إنسان ، فإن المراد من إنسان هو مفهوم فرد ما لا مصداقه ، كما اشتهر بينهم ان المراد بالمحمول هو المفهوم ومن الموضوع هو المصداق ، والمصداق هنا إما فرد معين هو زيد أو غير زيد ، وإرادة كل منهما محال لاستحالة حمل الشيء على نفسه وعلى غيره. ومفهوم فرد ما قابل لجميع الأفراد ، فإذا اتحد مع الموضوع في الوجود بسبب الحمل لزم الحصر لما ذكرنا ان ذلك لا يفيد إلا اتحاده مع الموضوع في الوجود ، لا إنهما موجود واحد.
والحق ، أن صورة العكس أيضا يفيد الحصر ، لا لإفادة الحمل ذلك من حيث
__________________
(1) هذا عطف على قوله : فإذا وقع الوصف مسندا إليه.
(2) كما أورده التفتازاني.
هو حتى يرد ان الاتحاد الحملي لا يقتضي ذلك ، بل لأن حمل الجنس أو الاستغراق يفيد ذلك.
أما الاستغراق فظاهر ، وأما الجنس فلأن المقصود منه إن كان مجرد صدق هذا الجنس ولو من حيث إنه فرد منه لتم ذلك بحمل المنكر مثل زيد أمير ، فيبقى التعريف لغوا ، فعلم منه أن المقصود ان زيدا هو حقيقة الأمير وماهيته ، فيفيد المعنى الذي هو أعلى من الحصر كما مر إليه الإشارة (1) ، وأشار إلى ما ذكرنا المحقق الشريف في بعض حواشيه.
فظهر من جميع ما ذكر ان قولنا : الأمير زيد يدل على الحصر من وجهين : أحدهما : تقديم المتأخر بالطبع وإن صار موضوعا الآن.
والثاني : التعريف على ما مر بيانه (2).
وأما صورة العكس فمن جهة واحدة هو التعريف.
وأما الجواب عن الثاني (3) ، فيظهر مما تقدم أيضا.
وتوضيحه منه بطلان التالي لو أريد به مجرد المغايرة في إرادة الذات والصفة ، ومنع الملازمة إن أريد غير ذلك ، والتحقيق قد مر (4).
ثم إن الكلام لا يختص بالمعرف باللام ، بل كلما يراد به الجنس حكمه ذلك مثل قولك : صديقي زيد ، حيث لا عهد خارجي ، فإنه يحمل على الجنس أو الاستغراق
__________________
(1) في قوله : بأن ندعي وحدة الجنس مع هذا الفرد على طريقة عبد القاهر.
(2) من أن التعريف لو لم يفد الحصر لكان لغوا إذ على تقدير عدم إفادة الحصر معناه قبل التعريف وبعده يصير واحدا.
(3) أي قوله : وبأنه لو كان الأصل مفيدا له ... الخ.
(4) وهو ان صورة العكس أيضا يفيد الحصر.