احتجوا (1) : بأن الأمر طلب لإيجاد الفعل ، والنهي طلب لعدمه ، فالجمع بينهما في أمر واحد ممتنع ، وتعدد الجهة غير مجد مع اتحاد المتعلق ، إذ الامتناع إنما نشأ من لزوم اجتماع المتنافيين في شيء واحد ، وذلك لا يندفع إلا بتعدد المتعلق ، بحيث يعد في الواقع أمرين ، هذا مأمور به ، وذلك منهي عنه ، ومن البين أن التعدد في الجهة لا يقتضي ذلك (2) ، والكون الحاصل في الصلاة في الدار المغصوبة شيء واحد ويمتنع أن يكون مأمورا به ومنهيا عنه ، فتعين بطلانها.
وأيضا ، كيف يجوز على الله تعالى أن يقول للمصلي إذا أراد الصلاة في الدار المغصوبة : لا تركع فإذا ركعت لعاقبتك ، ويقول أيضا : اركع هذا أو غيره وإلا لعاقبتك.
أقول : ويظهر الجواب عن ذلك بالتأمل فيما مر (3) ، ونقول هاهنا أيضا.
قوله : فالجمع بينهما في أمر واحد ممتنع إن أراد ان الأمر بالصلاة من حيث إنه هو هذا الفرد الذي بعينه هو الغصب ، والنهي عن الغصب الذي بعينه هو الكون الحاصل في الصلاة ممتنع الاجتماع ، فهو كما ذكره ، لكن الأمر والنهي لم يردا إلا مطلقين.
والحاصل ، أن جهتي الأمر والنهي هنا تقييديتان لا تعليليتان (4) كما أشار إليه
__________________
(1) القائلون بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي ومنهم صاحب «المعالم».
(2) وهذا الكلام إلى هنا في «المعالم» ص 247 وما بعده أيضا له ولكن بتصرف من المصنف.
(3) وهو تعلق الأمر والنهي في الطبيعة لا بالفرد فلا قبح من طرف الأمر.
(4) قال في الحاشية : قيل : ان المراد من التقييدية ما كان مكثرا للموضوع ومنوعا لمتعلق الحكم بجعل الجهة قيدا فيه ، مثل أكرم العالم فلا تكرم الفاسق ، فإذا اجتمع العنوانان في محل واحد مثل زيد العالم الفاسق كانت الجهة تقييدية. والمراد من التعليلية ما كان علة للحكم في موضوعه الواحد الشخصي ، مثل أكرم زيدا لأنه عالم ولا تكرمه لأنه
بعض المحققين (1) ، وما ذكره من عدم إجداء تعدد الجهة ، ممنوع.
قوله (2) : بحيث يعد في الواقع أمرين.
إن أراد بذلك لزوم تعددهما في الحس ، ففيه منع ظاهر.
وإن أراد مطلق التعدد ، فلا ريب أنهما متعددان ، ولم ينتف إحدى الحقيقيتين في الخارج بسبب اتحاد الفرد ، ولم يصيرا شيئا ثالثا أيضا ، بل هما متغايران في الحقيقة متحدان في نظر الحس في الخارج ، وذلك كاف في اختلاف المورد ، وقد عرفت ورودها في الشرع في غاية الكثرة ، فإن الجنب الذي يغتسل يوم الجمعة غسلا واحدا عن الجنابة والجمعة ، يجوز ترك هذا الغسل له من حيث إنه جمعة ، ولا يجوز تركه من حيث إنه جنابة ، ولا تعدد في الخارج في نظر الحس مطلقا.
وكذلك المكروهات وغيرها مما مر.
__________________ فاسق. والحاصل ، أن مرجع كون الأمر والنهي تقييديتين الى تعلق الأحكام بالطبائع ، ومرجع كونها تعليليتين الى تعلقها بالأفراد ، ففي الأخير يمتنع اجتماع الأمر والنهي لأنه أمري دون الأول لأنه أمر مأموري.
(1) وهو سلطان العلماء في حاشيته على «المعالم» ص 292 ولربما من المناسب ذكره ما أفاده المحقق الداماد حيث قال في كتابه «السبع والشداد» ص 68 : إن الوجوب والحرمة من الأمور المتضادة والحيثيات المتقابلة بالذات ، فلا يصح اجتماعهما في ذات فعل واحد بالشخص كهذا الكون في هذا المكان بحيثيتين تعليليتين لكونه جزءا من الصلاة المأمور بها ، وكونه تصرفا عدوانيا في الدار المغصوبة ، بل لا بد من اختلاف حيثيتين تقييديتين يجعل أولا نفس ذلك الكون الشخصي الموصوف بالوجوب والحرمة كونين ثم يعرض الوجوب الحرمة لهما من تلقاء الاستناد إلى تينك الحيثيتين التقييديتين. انتهى.
(2) في «المعالم» : ص 247.
قوله : وأيضا كيف يجوز ... الخ.
قد عرفت أن الشارع لا يقول له : لا تركع ، ولا : اركع هذا ، أو غيره ، بل يقول : لا تغصب. ويقول : اركع ، ولا يقول : اركع هذا الركوع ، لما مر أن التخيير اللازم باعتبار وجوب المقدمة إنما هو بالنسبة الى الأفراد المباحة.
نعم ذلك مسقط عن المباح كما أشرنا. والتكليف (1) الباقي في حال الفعل على تسليم تعلقه حال الفعل إنما هو بإتمام مطلق المكلف به لا مع اعتبار الخصوصية وبشرطها ، فلا يرد أنه يستلزم مطلوبية الفرد الخاص.
فإن قلت : إن الحكيم العالم بعواقب الامور ، المحيط بجميع أفراد المأمور به ، كيف يخفى عليه هذا الفرد ، فإذا كان عالما به فمقتضى الحكمة أنه لا يريده ، فلا يكون من أفراد المأمور به ، فيكون باطلا.
قلت : لعل هذا البحث استدراك من أجل ما ذكرنا (2) من كون دلالة الواجب على مقدماته تبعيا ومن باب الإشارة ، وإن محاورات الشارع على طبق محاورات العرف ، والمعتبر في الدلالة هو المقصود من اللفظ ، وهو استدراك حسن.
__________________
(1) جواب عن سؤال مقدر ، تقديره ان التكليف الباقي بالفعل بعد الشروع فيه على القول ببقائه بعد الشروع الى الفراغ عنه ، وعدم سقوطه بمجرد الشروع يستلزم مطلوبية هذه الصلاة بخصوصها المنهي عنها ، فعاد المحذور. وملخص الجواب ان التكليف الباقي بعد الشروع في هذه الصلاة إنما هو باتمام مطلق الصلاة المأمور بها لا إنه ينقلب التكليف بهذه الصلاة بقيد الخصوصية ، هذا كما في الحاشية.
(2) ذكرناه في بحث المقدمة من أن دلالة الأمر بالشيء على وجوب مقدماته تبعية من باب الاشارة ، ومعناه ان وجوب المقدمات ليس مرادا من الخطاب ، والدلالة عليه ليست مقصودة ، بل هو لازم للمراد منه باللزوم العقلي الذي يحكم به العقل بملاحظة الخطاب وشيء آخر من القضايا العقلية.
لكنا نجيب عنه : بأن المأمور به إيجاب الطبيعة لا الفرد.
ولا نقول نحن : إن هذا الفرد مما أمر به الشارع ، وإيجاد الطبيعة لا يستلزم خصوصية هذا الفرد.
فإن قلت : نعم ، لكن لما رخص الشارع في إيجاد الطبيعة مطلقا وأمرنا بإيجادها في ضمن الأفراد من باب المقدمة ، فلا بد أن يكون إيجادها في ضمن هذا الفرد مستثنى من الإيجادات.
قلت كاشفا للحجاب عن وجه المطلوب ورافعا للنقاب عن السر المحجوب : إنه لا استحالة في أن يقول الحكيم : هذه الطبيعة مطلوبي ولا أرضى بإيجادها في ضمن هذا الفرد أيضا ، ولكن لو عصيتني وأوجدتها فيه ؛ لعاقبتك لما خالفتني في كيفية الإيجاد لا لأنك لم توجد مطلوبي ، لأن ذلك الأمر المنهي عنه شيء خارج عن العبادة.
فهذا معنى مطلوبية الطبيعة الحاصلة في ضمن هذا الفرد ، لا أنها مطلوبة مع كونها في ضمن الفرد ، فقد أسفر الصبح وارتفع الظلام ، فإلى كم قلت وقلت.
ومن ذلك يظهر الجواب عن الإشكال في نية التقرب ، لأن قصد التقرب إنما هو في الإتيان بالطبيعة لا بشرط ، الحاصلة في ضمن هذا الفرد ، لا بإتيانه في ضمن هذا الفرد الخاص المنهي عنه (1).
ثم إن هاهنا تنبيهين : الأول : أن مقتضى عدم جواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ، عدم إمكان كون الشيء الواحد مطلوبا ومبغوضا.
__________________
(1) وقد رد على هذه المقالة بعد أن أظهر التعجب من ذكرها المحقق الاصفهاني في «هدايته» : 3 / 76.
وأما اقتضاء ذلك تخصيص الأمر بالنهي والحكم بالبطلان دون العكس ، فكلا (1) ، فإن قول الشارع : صل ، مطلق ، والأمر يقتضي الإجزاء في ضمن كل ما صدق عليه المأمور به كما مر.
وقوله : لا تغصب ، أيضا مطلق يقتضي حرمة كل ما صدق عليه أنه غصب ، والقاعدة المبحوث عنها (2) بعد استقرارها على عدم الجواز ، لا يقتضي إلا لزوم إرجاع أحد العامين الى الآخر ، فما وجه تخصيص الأمر والقول بالبطلان كما اختاروه ، بل لنا أن نقول : الغصب حرام ، إلا إذا كان كونا من أكوان الصلاة ، كما تقول : الصلاة واجبة ، إلا إذا كانت محصلة للغصب.
ولذلك ذهب بعض المتأخرين (3) الى الصحة مع القول بعدم جواز الاجتماع في أصل المسألة ، ويؤيده (4) بعض الأخبار الدالة على أن للناس من الأرض حقا في الصلاة (5) ، فلا بد من الرجوع الى المرجحات الخارجية.
وقد ذكروا في وجه ترجيح النهي وجوها.
__________________
(1) هذا الردع إشارة الى أنه ليس كذلك.
(2) وهي قاعدة قبح اجتماع الأمر والنهي.
(3) لأجل كون الأمر مخصصا لعموم النهي ، ذهب بعض المتأخرين الى القول بصحة الصلاة مثلا إذا أوقعها المكلف في الدار الغصبي مع قوله جواز اجتماع الأمر والنهي.
وقيل : ان هذا البعض هو الملا محمد هادي بن محمد صالح المازندراني وقيل : هو صاحب «الوافية» على ما في بعض الحواشي. راجع «الوافية» : ص 97.
(4) أي ويؤيد قول بعض المتأخرين.
(5) ومثل قوله تعالى : (إن الأرض لله) الأعراف 128 ، وما ورد من أن الأرض مهر لفاطمة الزهراء عليها صلوات الله وسلامه. «كشف الغمة» : 1 / 472 ، «المختصر» : ص 133.
منها : أن دفع المفسدة أهم من جلب المنفعة.
وهو مطلقا ممنوع ، إذ في ترك الواجب أيضا مفسدة إذا تعين.
ومنها : أن النهي أقوى دلالة لاستلزامه انتفاء جميع الأفراد ، بخلاف الأمر ، وقد مر ما يضعفه في مبحث تكرار النهي (1).
ومنها : ما يقال إن الاستقراء يقتضي ترجيح محتمل الحرمة على محتمل الوجوب ، كحرمة العبادة في أيام الاستظهار والتجنب عن الإناءين المشتبهين ، ونحو ذلك.
وفيه : أنه لم يظهر أن هذا الحكم في أمثال ذلك لأجل ترجيح الحرمة على الوجوب ، بل لعله كان لدليل آخر ، مع أن الحرمة في الإناءين مقطوع بها بخلافه هنا ، بل يمكن القلب بأن الاجتناب عن النجاسة واجب ، وترك الوضوء حرام ، مع أن ذلك الاستقراء على فرض ثبوته ، لم يثبت حجيته مع معارضته بأصل البراءة.
وكذلك ما دل من الأخبار على تغليب الحرام على الحلال معارض بما دل على أصل الإباحة (2) فيما تعارض فيه النصان.
__________________
(1) وهو المنع عن دلالة التكرار وترك جميع الأفراد في جميع الأوقات ، بل القدر المسلم هو استلزامه انتفاء جميع الأفراد في الجملة وفي زمان يمكن فعله فيه ، وأما استلزامه لترك الجميع في الأوقات والأزمان فلا.
(2) قال في الحاشية : الأنسب بما نحن فيه أن يقول تغليب الحرام على الواجب ، إذ الكلام في محتمل الحرمة مع الوجوب لا في محتمل الحرمة مع الاباحة. واعلم أن ما دل على تغليب الحرام على الإباحة أمور أحدها : الكتاب منه قوله تعالى : (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة). نظرا الى ان المشتبه بالحرام معرض للتهلكة. ثانيها : السنة منها قوله : لا تجامعوا في النكاح على الشبهة ، وقفوا عند الشبهة. وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. ثالثها : العقل لحكمه بوجوب دفع الضرر
وبالجملة ، فلا بد من مرجح يطمئن إليه النفس ، ثم الحكم على مقتضاه بالصحة أو البطلان.
الثاني : أن ما عنون به القانون ، هو الكلام في شيء ذي جهتين يمكن انفكاك كل منهما عن الآخر.
وأما ما يمكن الانفكاك عن أحدهما دون الآخر ، كقوله : صل ولا تصل في الدار المغصوبة ، فقد مرت الإشارة الى جواز الاجتماع فيه عقلا ولغة وإن فهم العرف خلافه ، وسيجيء الكلام فيه.
وأما ما لا يمكن الانفكاك عن أحد الطرفين مثل من دخل دار غيره غصبا ففيه أقوال: الأول : إنه مأمور بالخروج وليس منهيا عنه ولا معصية في الخروج.
والثاني : إنه عاص لكن لم يتعلق به النهي عن الخروج.
والثالث : إنه مأمور به ومنهي عنه أيضا ، ويحصل العصيان بالفعل والترك كليهما ، وهو مذهب أبي هاشم (1) وأكثر أفاضل متأخرينا (2) ، بل هو ظاهر الفقهاء وهو
__________________ المحتمل. ألا ترى أن العقلاء يحترزون فيما لو أخبرهم صبي بوجود السبع على طريقهم. وما دل على الاباحة أيضا أمور الأول : الكتاب منه قوله تعالى : (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.) وقوله تعالى : (لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها). والثاني : السنة منها قوله عليهالسلام : أيما امرئ ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. وقوله عليهالسلام : كل شيء فيه حرام وحلال فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. الثالث : الاجماع المنقول في كلمات جماعة. الرابع : العقل لأنه حاكم بقبح العقاب بلا بيان حكما قطعيا.
(1) راجع «مفتاح الكرامة» كتاب الصلاة 3 / 345.
(2) في «الفصول» حكي عن القاضي وعزي ذلك أيضا إلى جماعة من أصحابنا.
وهو الأقرب (1) ، فإنهما دليلان يجب إعمالهما ، ولا موجب للجمع والتقييد ، إذ الموجب إما فهم العرف كما في العام والخاص المطلقين على ما أشرنا اليه وسنبينه ، أو العقل كما لو دخل في دار الغير سهوا ، فإن الأمر بالخروج والنهي عنه موجب لتكليف ما لا يطاق ، فهو مأمور بالخروج لا غير.
وأما فيما نحن فيه ، فإنه وإن كان يلزم تكليف ما لا يطاق أيضا ولكن لا دليل على استحالته إن كان الموجب هو سوء اختيار المكلف ، كما يظهر من الفقهاء في كون المستطيع مكلفا بالحج إذا أخره اختيارا وإن فات استطاعته.
لا يقال : إن الخروج أخص من الغصب مطلقا (2) ، وفهم العرف يقتضي الجمع بين العام والخاص إذا كانا مطلقين.
لإنا نقول : إن الخروج ليس مورد الأمر من حيث هو خروج ، بل لأنه تخلص عن الغصب ، كما أن الكون في الدار المغصوبة ليس حراما إلا من جهة أنه غصب ، والنسبة بين الخروج والغصب عموم من وجه.
والظاهر أن ذلك الأمر إنما استفيد من جهة كونه من مقدمات ترك الغصب الواجب ، ومقدمة الترك أعم من الخروج. وإن انحصر أفراده في الخروج بحسب العادة ، فإن الظاهر أن العام الذي أفراده الموجودة في الخارج منحصرة في الفرد
__________________
(1) أي القول الثالث الذي هو مذهب أبي هاشم وغيره هو الأقرب الى الصواب من القولين الأولين.
(2) إذ لا يخفى عليك أن هذا خلاف العام والخاص المطلقين في مثل صل ولا تصل في الدار المغصوبة ، فإن المنهي عنه هنا أخص من المأمور به مطلقا ، ومقتضاه تقديم النهي على الأمر وتخصيص الأمر به ، والأمر فيما نحن فيه على العكس ، فظهر أن هذا لو تم فإنه لا يتم به القول الأول من الأقوال الثلاثة.
بحسب العادة ، بل في نفس الأمر أيضا لا يخرج عن كونه عاما في باب التعارض. فلو فرض ورود الأمر بالخروج أيضا بالخصوص ، فالظاهر أنه من جهة أنه الفرد الغالب الوجود لإمكان التخلص بوجه آخر ، إما بأن يحمله غيره على ظهره ويخرجه من دون اختياره ، أو غير ذلك.
فليضبط ذلك فإنه فائدة جليلة لم أقف على تصريح بها في كلامهم.
وأما القول الأول ، فاختاره ابن الحاجب وموافقوه (1) ، مستدلين بأنه إذا تعين الخروج ، للأمر دون النهي بدليل يدل عليه ، فالقطع بنفي المعصية عنه إذا خرج بما هو شرطه من السرعة ، وسلوك أقرب الطرق وأقلها ضررا ، إذ لا معصية بإيقاع المأمور به الذي لا نهي عنه.
وفيه : ما عرفت أنه لا وجه لتخصيص النهي بذلك الأمر ، فالنهي باق بحاله ويلزمه حصول المعصية أيضا.
وأما القول الثاني (2) ، فاختاره فخر الدين الرازي (3) وقال : إن حكم المعصية
__________________
(1) القول الأول هو القول بأنه مأمور بالخروج وليس منهيا عنه ولا معصية في الخروج.
والمراد من موافقيه هو العضدي وغيره.
(2) والقول الثاني هو القول بأنه عاص لم يتعلق به النهي عن الخروج ، ودليله استصحاب حكم المعصية عليه مع إيجابه الخروج.
(3) محمد بن عمر ابو عبد الله فخر الدين الرازي (544 606 ه) من كبار أئمة المتكلمين الاشاعرة من الشافعية ومع غزارة علمه في الكلام كان يقول : من لزم مذهب العجائز كان هو الفائز. له مصنفات كثيرة في علوم مختلفة منها : «المحصول في علم الاصول» وهو من عيون مراجع أصول الفقه ، وهو مختصر مستمد من كتابين لا يكاد مؤلفه يخرج عنهما غالبا احدهما «المستصفى» للغزالي والآخر «المعتمد»
عليه مستصحب مع إيجابه الخروج (1).
وفيه : أنه لا معنى للمعصية إلا في ترك المأمور به أو فعل المنهي عنه ، فإذ لا نهي ، فلا معصية ، مع أن النهي أيضا مستصحب ، ولا وجه لتخصيصه كما مر.
ثم يمكن أن يقال على أصولنا (2) : أن النزاع بين هذا القول وبين ما اخترناه لفظي ، إذ مبنى ما اخترناه من اجتماع الأمر والنهي جعل التكليف من قبيل التكليف الابتلائي والتنبيه على استحقاق العقاب ، لا طلبا للترك في نفس الأمر ، مع علم الأمر بأنه لا يمكن حصوله مع امتثال الأمر.
ومراد المنكر هو طلب حصول الترك في الخارج.
وقد يوجه كلامه بوجه آخر بعيد.
__________________ لأبي الحسين البصري. وقد اعتنى جماعة من دارسي كتاب «المحصول» هذا فاختصره البيضاوي في كتابه «منهاج الوصول الى علم الاصول» وقيل ان الصحيح هو ان البيضاوي لم يأخذ كتابه «المنهاج» هذا من «المحصول» مباشرة وإنما اخذه من كتاب «الحاصل» لتاج الدين الأرموي الذي هو مختصر من «المحصول». ومن مصنفاته أيضا «المعالم في أصول الفقه» وعليه بعض الشروح.
(1) وعزاه في «الفصول» : ص 138 إليه أيضا.
(2) معاشر العدلية من كون التكاليف الشرعية تابعة للمصالح الخفية كاشفة عنها كما في أوامر الطبيب للمريض ، لا خالية عنها بالمرة وكانت جعلية صرفة.
قانون
اختلف الأصوليون في دلالة النهي على الفساد في العبادات والمعاملات على أقوال.
وتحقيق المقام يستدعي رسم مقدمات : الأولى : المراد بالعبادات هنا ما احتاج صحتها الى النية.
وبعبارة أخرى ؛ ما لم يعلم انحصار المصلحة فيها في شيء ، سواء لم يعلم المصلحة فيها أصلا ، أو علمت في الجملة ، واحتياجها الى النية وهو قصد الامتثال والتقرب ، من جهة ذلك. فإن امتثال الأمر لا يحصل إلا بقصد إطاعته في العرف والعادة ، والموافقة الاتفاقية لا تكفي.
نعم ، لو علم انحصار المصلحة في شيء خاص ، فبعد حصوله لا يبقى وجوب الامتثال لكونه لغوا فيسقط الموافقة الاتفاقية الإتيان بالفعل ثانيا ، لا ان ذلك هو نفس الامتثال.
والمراد بالمعاملات هنا ما قابل ذلك ، أي ما لا يحتاج صحتها الى النية ، سواء كان من الوجبات كغسل الثياب والأواني ، أو من العقود أو الإيقاعات ، فإن المصالح فيها واضحة لا يتوقف حصولها على قصد الامتثال ، وإن لم يحصل الثواب في الواجبات وحصل العقاب في إتيانها وإتيان المعاملات على الطريق المحرم ، ولذلك لا يكلف من غسل ثوبه بماء مغصوب ، أو بإجبار غيره عليه أو بحصوله من مسلم دون اطلاعه بإعادة الغسل ، وكذلك ترتب الآثار على الأفعال
المحرمة في المعاملات كترتب المهر والإرث والولد لمن دخل بزوجته في حال الحيض ، وغير ذلك.
الثانية : الأصل (1) في العبادات والمعاملات هو الفساد ، لأن الأحكام الشرعية كلها توقيفية ، ومنها الصحة ، والأصل عدمها ، وعدمها يكفي في ثبوت الفساد ، وإن كان هو أيضا من الأحكام الشرعية ، لأن عدم الدليل دليل على العدم.
وأما استدلال بعض الفقهاء بأصالة الصحة (2) وأصالة الجواز في المعاملات ،
__________________
(1) والمراد من الأصل هنا هو الاستصحاب الذي هو أحد معانيه الأربعة المتداولة على ألسنتهم ، والمعنى ان مطلق الأحكام طلبية كانت أو وضعية كلها توقيفية لا بد أن تتلقى من الشارع ، فما لم يدل دليل على ثبوتها ، الأصل عدمها ، لأن العدم السابق الأزلي مستصحب الى ان يتلقى من الشارع ما يثبت به تلك الحوادث ، بل كلما كان من موضوعات الأحكام وكان من قبيل العبادات كالصلاة والغسل ونحوهما فهو أيضا كنفس الأحكام ، فإنها حقائق محدثة من الشارع لا يعلمها إلا هو ، فلا بد أن يكون تعيينها من الشارع. نعم مما كان من قبيل المعاملات فيرجع فيه الى العرف واللغة وأهل الخبرة كالبيع والأرش ونحوهما. فإذا عرفت حال مطلق الأحكام ظهر لك الحال في الصحة والفساد لكونها أيضا من الأحكام الوضعية ، وتحقيق معناهما في المقدمة الرابعة.
(2) هذا دفع لما يمكن أن يقال إن القول بأن الأصل في العبادات والمعاملات هو الفساد ، منقوض باستدلال بعض الفقهاء بأصالة الصحة وأصالة الجواز في المعاملات. ويمكن لك مراجعة الفائدة الخامسة عشرة «في النهي عن المعاملات» من «الفوائد الحائرية» : ص 173.
فالظاهر أن مراده من الأصل العموم أو مطلق القاعدة (1) ، وإن كان مراده غير ذلك فهو سهو ، إلا أن يراد به أصالة جواز إعطاء ماله بغيره وأخذ مال غيره مثلا لأن الناس مسلطون على أموالهم (2) ، ولكن ذلك لا يفيد الصحة الشرعية بمعنى اللزوم وترتب الآثار.
وما يقال : إن الأصل في معاملات المسلمين الصحة (3) فهو معنى آخر.
والمراد به إن ما تحقق صحيحه عن فاسده في نفس الأمر ولم يعلم أن ما حصل في الخارج هل هو من الصحيح أو الفاسد ، فيحمل على الصحيح إذا صدر من مسلم ، لا بمعنى أن صحة أصل المعاملة تثبت بمجرد فعل المسلم. فالمذبوح المحتمل كونه على الوجه المحرم والمحلل ، يحمل على المحلل إذا صدر عن مسلم ، لا أن الأصل في الذبح أن يكون صحيحا ، بل الأصل عدم التذكية والحرمة حتى تثبت التذكية الصحيحة ، وصدوره عن المسلم قائم مقام ثبوت التذكية الصحيحة في نفس الأمر ، وهذا الأصل إجماعي مدلول عليه بالأدلة المتينة القويمة ، مصرح به في الأخبار الكثيرة.
الثالثة : محل النزاع في هذا الأصل ، ما تعلق النهي بشيء بعد ما ورد عن الشارع له جهة صحة ثم ورد النهي عن بعض أفراده أو خوطب به عامة المكلفين ثم استثنى عنه
__________________
(1) أي القاعدة المستنبطة من العقل أو النقل كما قالوا إن قاعدة ولاية الحاكم على الصغير تقتضي جواز نكاحه وطلاقه للحاكم.
(2) «البحار» : 2 / 272 باب 33 من أبواب العلم ح 7.
(3) وهذا دفع على قوله : الأصل من العبادات والمعاملات هو الفساد.
بعضهم ، فمثل الإمساك ثلاثة أيام ، والقمار ونحو ذلك ليس من محل النزاع في شيء ، إذ الكلام والنزاع في دلالة النهي على الفساد وعدمه ، وما ذكر فاسد بالأصل ، لأن الأصل عدم الصحة ، وأما الفساد فيدل عليه عدم الدليل.
ومما ذكرنا ، يظهر أن ما تقدم من اجتماع الأمر والنهي فيما كان بين المأمور به والمنهي عنه عموم من وجه ، سواء اتحدا في الوجود أم لا (1) ، أيضا خارج عن هذا الأصل ، ولذا أفرده القوم وأفردناه بالذكر.
وبالجملة ، النزاع في هذا الأصل فيما كان بين المأمور به والمنهي عنه ، أو المأمور والمنهي عموم وخصوص مطلقا.
ثم اعلم أن النهي المتعلق بكل واحد من العبادات والمعاملات إما يتعلق به لنفسه أو لجزئه أو لشرطه أو لوصفه الداخل أو لوصفه الخارج أو لشيء مفارق له متحد معه في الوجود أو لشيء مفارق غير متحد في الوجود.
والمراد بالمتعلق به لنفسه ، أن يكون المنهي عنه طبيعة تلك العبادة أو المعاملة ، مع قطع النظر عن الأفراد والعوارض والأوصاف كالزمان والمكان وغير ذلك.
مثاله النهي عن صلاة الحائض وصومها ونحو ذلك.
لا يقال (2) : أن النهي هنا تعلق بالصلاة باعتبار وقوعها حال الحيض ، فالمنهي
__________________
(1) اتحدا في الوجود أم لا ، فالأول : نحو صل ولا تغصب إذا وقعت الصلاة في الدار المغصوبة ، لأن الكون فيها عين الغصب والصلاة فيتحدان. والثاني : نحو صل ولا تنظر الى الأجنبية إذا وقعت الصلاة في حالة النظر الى الأجنبية ، لأن النظر إليها غير الصلاة فلا يتحدان.
(2) رد على الفاضل الخوانساري في تعليقات «شرح العضدي» ويؤيده ما قيل ، ومن الشيرواني في بحث إفادة النهي للتكرار بعنوان قول المصنف أي صاحب «المعالم».
عنه هو الصلاة الكائنة في حال الحيض ، فالنهي إنما تعلق بها لوصفها.
ويؤيده (1) ما قيل : إن مفهوم الصيغة إنما يرد على المادة بعد اعتبار قيودها وحيثياتها. فقولنا : زيد أعلم من عمرو في الهيئة ، و : عمرو أعلم من زيد في الطب ، معناه أن علم الهيئة في زيد أكثر من عمرو ، وعلم الطب في عمرو أكثر من زيد.
وبذلك يندفع ما أورد على قولهم : إن صيغة التفضيل تقتضي الزيادة في أصل الفعل ، مع قطع النظر عن الأفراد من أنه يلزم أن يرجع العقل عما فهمه أولا في مثل ذلك المثال (2) ، فيكون معنى قولنا : لا تصل الحائض ، ان الصلاة الحاصلة في حال الحيض منهي عنها ، فيكون المنهي عنه لنفسه منحصرا في مثل المثالين المتقدمين (3). لأنا نقول : إن الحيض من مشخصات الموضوع لا المحمول (4) ، وما ذكر في التأييد من جعل القيود من متعلقات المادة ، ممنوع.
سلمنا عدم كونه قيدا للموضوع لم لا يكون من قيود الحكم والنسبة الحكمية (5).
فإن سلمنا كون القضية عرفية عامة (6) بأن يكون المراد : الحائض منهية عن الصلاة ما دامت حائضا ، فليس معناها أنها منهية عن الصلاة الكائنة في حال
__________________
(1) ويؤيد الإيراد المذكور بقوله : لا يقال ... الخ.
(2) أي مثال زيد أعلم من عمرو في الهيئة وعمرو أعلم من زيد في الطب.
(3) الامساك ثلاثة أيام والقمار.
(4) والمراد من الموضوع هو المنهي ، والمحمول هو المنهي عنه ، والمعنى ان الحائض حال كونها حائض منهية عن نفس الصلاة ، لا إن الصلاة الحاصلة في حال الحيض منهية عنها.
(5) لا يخفى ان المعنى بأن حكم حرمة الصلاة على الحائض إنما هو في حال الحيض.
(6) كون قضية النهي أعني لا تصل الحائض عرفية عامة وهي ما حكم فيها بدوام النسبة ما دام الوصف العنواني ثابتا لذات الموضوع.
الحيض ، بل المراد أنها منهية في حال الحيض عن الصلاة.
والحاصل ، أن المنهي عنه لنفسه إنما هو بعد ملاحظة حال المكلف لا مطلقا ، فالطاهر مكلف بالصلاة ، والحائض منهية عنها.
وأما ما وقع النهي عنه مع قطع النظر عن ملاحظة حال المكلف أيضا كالإمساك ثلاثة أيام فيما هو في صورة العبادة ، والزنا والقمار فيما هو في صورة المعاملة ، فهو خارج عن محل النزاع كما ذكرنا.
وأما المعاملة المنهي عنها لنفسها ، فمثل نكاح الخامسة لمن عنده أربع ، وبيع العبد والسفيه ، ونحو ذلك ، ويظهر وجهه مما تقدم في صلاة الحائض.
وأما المنهي عنه لجزئه فكالنهي عن قراءة العزائم في الصلاة ، وكبيع الغاصب مع جهل المشتري على القول بأن البيع هو نفس الإيجاب والقبول الناقلين للملك.
وأما على القول الآخر فالأمثلة كثيرة (1) واضحة.
والنهي عن الجزء أيضا يحتمل أن يكون لنفسه أو لجزئه أو لشرطه ، الى آخر الاحتمالات ، ويظهر حكمها بملاحظة أحكام أصل الأقسام ، وكذلك الشرط.
وأما المنهي عنه لشرطه ، فإما بأن يكون لفقدان الشرط كالصلاة بلا طهارة وبيع الملاقيح (2) ، فإن القدرة على التسليم حال البيع شرطه ، وهو مفقود فيه.
__________________
(1) ولعل المراد من القول الآخر هو كون البيع عبارة عن نقل الملك من مالك الى آخر بعوض معلوم ، ومن الأمثلة على هذا القول ما إذا كان المبيع الذي هو جزء البيع خمرا أو خنزيرا أو دما أو أبوال ما لا يؤكل لحمه وأمثال ذلك.
(2) جمع الملقحة أو الملقوح عبارة عما في بطون الامهات من الأولاد ، فإذا قيل لا تبع الملاقيح يكون البيع منهيا عنه لشرطه إذ من شرائطه القدرة على تسليمه وقت البيع وهو هنا مفقود ، وكذلك إذا قيل لا تبع المضامين أي ما في أصلاب الفحول.
أو لكون الشرط منهيا عنه لوصفه اللازم أو المفارق أو غير ذلك من الاحتمالات مثل كون الساتر غصبا في الصلاة ، والوضوء بالماء المتغير للصلاة ، وكالنهي عن الذبح بغير الحديد في غير الضرورة.
وأما المنهي عنه لوصفه الداخل ويقال له الوصف اللازم كالجهر والإخفات للقراءة ، فإنها لا تنفك عن أحدهما ، فالنهي عن كل منهما نهي عن الوصف اللازم ، والنهي عن صوم يوم النحر ، فكون الصوم في يوم النحر من أوصافه اللازمة ، وكبيع الحصاة (1) وهو أن يقول : بعتك ثوبا من هذه الأثواب ، والمبيع ما وقع عليه هذه الحصاة إذا رميت ، فإن النهي عن ذلك البيع ، لوصفه الذي هو كون تعيين المبيع فيه بهذا النهج ، وكالنهي عن ذبح الذمي (2) ، وكالبيع المشتمل على الربا (3).
وأما المنهي عنه لوصفه الخارج ؛ فهو مثل قوله : لا تصل في الدار المغصوبة ، فإن كون الصلاة في الدار الغصبية وصف خارج عن حقيقة الصلاة وليس من مقوماتها ومميزاتها.
نعم ، كونها في هذه الدار من أحد مقوماتها كالدار الأخرى والمكان الآخر ، لكن اعتبار وصف كونها دار الغير وكونها غصبا ، لا مدخلية له في ذلك.
والظاهر أن قوله : لا تصل متكتفا ، أيضا مثل ذلك إذا لم يعلم قبل النهي اعتبار هذا النوع من الوصف في الصلاة من الشارع وجودا ولا عدما ، فهو نهي عن وصف خارج
__________________
(1) كأن يقول بعتك من السلع ما تقع حصاتك عليه إذا رميت بها ، وهو بيع كان في الجاهلية.
(2) كقوله عليهالسلام : لا يذبح ضحاياك اليهود والنصارى ولا يذبحها إلا المسلم. «الوسائل» : 24 / 58. وكقوله عليهالسلام : لا تأكل ذبيحته ولا تشتر منه. «الوسائل» : 24 / 52.
(3) كقوله عليهالسلام : لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن. «الوسائل» : 18 / 133.
أيضا ، وكالنهي عن ذبح مال الغير ، وبيع العنب ليعمل خمرا ، وبيع تلقي الركبان (1).
وأما المنهي عنه لشيء مفارق اتحد معه في الوجود ، فكقول الشارع : صل ولا تغصب ، والنهي عن المكالمة مع الأجنبية وإجراء صيغة البيع معها على القول بكون المعاطاة بيعا ، وكالبيع وقت النداء إن قلنا بأن النهي إنما هو عن تفويت الجمعة وإلا فهو من القسم الأول.
وأما المنهي عنه لشيء مفارق غير متحد معه في الوجود فكالنهي عن النظر الى الأجنبية حال الصلاة أو البيع ، وهذان القسمان خارجان عن محل النزاع في هذه المسألة ، وذكرناهما تطفلا ، وقد تقدم الكلام في الأول منهما مستقصى ، وكلام القوم في تفصيل الأقسام والأمثلة مغشوشة مختلطة أعرضنا عن ذكره والكلام فيه ، وإنما استوفيناها لذلك ، وإلا فلا يتفاوت الحال بين تلك الأقسام في أكثر الأقوال الآتية (2).
الرابعة : اختلف الفقهاء والمتكلمون في معنى الصحة والفساد في العبادات ، فعند المتكلمين هو موافقة الامتثال للشريعة ، وعند الفقهاء إسقاط القضاء ، وذكروا في ثمرة النزاع ما لو نذر أن يعطي من صلى صلاة صحيحة درهما ، فهل يبر بأن أعطى من صلى بظن الطهارة إذا ظهر له كونه فاقدا لها في نفس الأمر؟
فعلى الأول : نعم ، لأنه موافق للشريعة ومطابق للامتثال بما أمر به الشارع في هذا الحال.
__________________
(1) يأتي في الشرح بعد صفحات خمس إن شاء الله.
(2) كما في القول بعدم دلالة النهي على الفساد مطلقا أو في غير المنهي عنه لذاته ونحو ذلك لعدم القول بالتفصيل بينها.
وعلى الثاني : لا ، لأنه غير مسقط للقضاء ، فلو علم به بعد الصلاة يجب عليه القضاء.
وما يقال (1) : إنه مسقط للقضاء بالنسبة الى هذا الأمر أعني الأمر بالصلاة المظنون الطهارة ، وأن الذي لا يسقط قضاؤه هو الصلاة مع يقين الطهارة فيمكن دفعه : بأن المراد إسقاط القضاء بالنسبة الى كلي التكليف المحتمل وقوعه على وجوه متعددة ، بعضها مقدم على بعض بحسب التمكن والعجز ، وظن الطهارة ويقينها لا يؤثران في وحدة صلاة الظهر بحسب النوع.
وقد يجاب (2) : إن ذلك الاعتراض مبني على كون القضاء تابعا للأداء ، وهو باطل.
وفيه ما لا يخفى ، إذ لا يمكن ثبوت القضاء لهذه الصلاة الواقعة بظن الطهارة بالفرض الجديد أيضا على المعنى المصطلح ، إلا مع فوت هذه الصلاة أيضا ، فهي مسقطة للقضاء على القولين (3).
والظاهر أن مراد الفقهاء إسقاط القضاء يقينا وفي نفس الأمر ، وإلا فالصلاة بظن الطهارة أيضا مسقطة للقضاء ظنا ، فلا بد على مذهبهم إما القول باختلاف وصف الفعل بالصحة ، وبالفساد باعتبار زمان ظهور الخلاف وعدمه ، فيصح في آن دون آن يجعله مراعى ، فلا يوصف بالصحة فيما لو ظن الطهارة ، إلا إذا حصل اليقين ، أو بكونه
__________________
(1) قال في الحاشية : هنا اعتراض على القول في بيان الثمرة وعلى الثاني لا لأنه غير مسقط للقضاء ، أي كيف تقول أنه غير مسقط للقضاء ، فلا يصدق الصحيح على مذهب الفقهاء ، والحال أنه مسقط للقضاء بالنسبة الى هذا الأمر الظاهري مع اشتباه الحال لحصول الامتثال به ، واتيان المأمور به بذلك الأمر. ودفع الاعتراض المذكور بما ذكره المصنف بعد قوله : ويمكن دفعه.
(2) وهو للفاضل الجواد.
(3) أي على القول بتبعية القضاء للأداء والقول بكونه بفرض جديد ، فلا يختص اسقاطها القضاء على القول الأول فقط كما ادعاه المجيب.
صحيحا ويحكم عليه بالصحة الى أن ينكشف الفساد فيحكم بالفساد ، من أول الأمر.
وكلامهم في ذلك غير محرر ، ولعل مرادهم هو الاحتمال الأخير (1).
ومراد المتكلمين من موافقة الشريعة هو الموافقة ولو ظنا ، وإلا فالتكليف في نفس الأمر إنما هو بالصلاة مع الوضوء الثابت في نفس الأمر ، وإنما قام الظن بكون هذه الصلاة هي الصلاة مع الطهارة الثابتة في نفس الأمر مقام اليقين به بتجويز الشارع ، فلا منافاة بين موافقة الشريعة وثبوت القضاء مع كون القضاء إنما يتحقق بفوات الأداء ، لأن المكلف يجوز له التعبد بالظن ما دام غير متمكن عن اليقين.
وعلى هذا ، فلا بد أن يكون مراد الفقهاء من القضاء هو الأعم من الإعادة ، فإن الإعادة واجبة على من حصل له العلم بعدم الوضوء بعد الصلاة في الوقت أيضا ، بل بطريق أولى. فما أسقط القضاء في تعريفهم ، كناية عن عدم اختلال المأمور به بحيث يوجب فعله ثانيا لو ثبت في الشريعة وجوب فعله ثانيا ، إما من جهة عدم حصول الامتثال ، فيجب إعادته مطلقا إن قلنا بكون القضاء تابعا للأداء أو ثبت بأمر جديد بالفعل خارج الوقت أيضا ، وفي الوقت فقط إن لم يكن كذلك.
وإما من جهة أمر جديد وإن حصل الامتثال ظاهرا. أو المراد من قولهم : ما أسقط القضاء ، هو ما أسقط القضاء إن فرض له قضاء ، فلا يرد النقض في عكس التعريف بصلاة العيد الصحيحة إن أريد بما أسقط القضاء في الحد هو ما ثبت له قضاء في الشريعة ، ولا في طرده بفاسدته إن أريد بما أسقط القضاء ما ثبت معه القضاء وإن كان من جهة عدم مشروعيته القضاء.
وأما في العقود والإيقاعات ، فهي عبارة عن ترتب الأثر الشرعي عليها ، كتملك
__________________
(1) الاحتمال الثالث.
العين في البيع وجواز التزويج بآخر في الطلاق ، ونحو ذلك ، وقد يعرف مطلق الصحة بذلك (1) ولا بأس به ، وحينئذ فلا بد من بيان المراد من الأثر في العبادات عند الفقهاء وعند المتكلمين بأنه حصول الامتثال أو سقوط القضاء.
وأما البطلان ، فهو مقابل الصحة ويعلم تعريفه بالمقايسة ، وهو مرادف للفساد ، خلافا للحنفية حيث يجعلون الفساد عبارة عما كان مشروعا بأصله دون وصفه ؛ كالبيع الربوي ، فيصححونه مع إسقاط الزيادة.
والبطلان عبارة عما لم يكن مشروعا بأصله ووصفه كبيع الملاقيح ، ومثلوا للباطل بالصلاة في الدار المغصوبة ، وللفاسد بصوم العيد ، ووجهه غير معلوم إلا أنه لا مشاحة في الاصطلاح وإن كان بناؤهم على تغيير الاصطلاح.
إذا تمهد ذلك ، فنقول : الأقوال في المسألة خمسة الأول : الدلالة على الفساد مطلقا (2).
والثاني : عدمها مطلقا ، نقله فخر الدين عن أكثر أصحابه ، [والأول عن بعضهم](3) وهو مذهب جمهور الشافعية والحنابلة (4).
__________________
(1) أي يعرف الصحة والفساد مطلقا سواء كانت من العبادات أو المعاملات بترتب الأمر الشرعي.
(2) أي في العبادات والمعاملات شرعا ولغة «العدة» : 1 / 260. ويلاحظ ان هذا القول في مقابل القول الثاني والتعميم الأول يمتاز عن القول الثالث وبالثاني عن الرابع وبكلا التعميمين عن الخامس.
(3) أي نقل فخر الرازي القول الأول عن بعضهم انه يفسد الفساد والأكثر أنه لا يفيده كما في «المحصول» : 2 / 445.
(4) الدلالة على الفساد مطلقا هو مذهبهم كما نسبه الفاضل الخوانساري في تعليقات
والثالث : الدلالة في العبادات لا في المعاملات مطلقا ، وهو مذهب أكثر أصحابنا (1) وبعض العامة (2).
الرابع : الدلالة فيها شرعا لا لغة ، وهو مذهب السيد رحمهالله (3) وابن الحاجب.
والخامس : الدلالة في العبادات شرعا لا لغة ، وقد نسبه بعض الأصحاب (4) الى أكثرهم ، والأقرب القول الثالث.
لنا على دلالته على الفساد في العبادات : أن المنهي عنه ليس بمأمور به فيكون فاسدا ، إذ الصحة في العبادات هو موافقة الأمر ، ولا يمكن ذلك إلا مع الامتثال ، وإذ لا أمر فلا امتثال.
فإن قلت : إن هذا إنما يتم لو لم يكن أمر أصلا ، ولكن الأمر موجود وهو الأمر بالعام فيكفي موافقة العمومات ، فالصلاة في الدار المغصوبة وإن لم يكن مأمورا بها بالخصوص لكنها مأمور بها بالعموم ، فثبت الصحة وهو موافقة الأمر ، بل وإسقاط القضاء أيضا ، لأن القضاء المصطلح لا يتحقق إلا مع فوات المأمور به كما مر الإشارة في مبحث دلالة الأمر على الإجزاء ، فلا مانع من كونها مأمورا بها ومنهيا عنها من جهتين كما أشرنا في مسألة اجتماع الأمر والنهي.
__________________ شرح العضدي. وكذا الاصفهاني في «هدايته» : 3 / 125 وزاد عليهم مالك وأبي حنيفة وأهل الظاهر كافة وجماعة من المتكلمين.
(1) كالفاضلين والعميدي والسلطان وغيرهم. وفي «المعالم : ص 250 : وهو مختار جماعة منهم المحقق والعلامة وهو كذلك كما في «التهذيب» : ص 121 ، و «المعارج» : ص 77.
(2) كأبي الحسين البصري وهو اختيار الفخر الرازي كما في «المحصول» : 2 / 449.
(3) كما نقل في «المعالم» : ص 250.
(4) قيل الكاظمي.
قلت : نعم ، لا يستحيل العقل ذلك ولا مانع أن يقول الشارع : صل ، و : لا تصل في الدار المغصوبة ، ولكن لو صليت فيها لعاقبتك على إيقاعها فيها ، ولكنك أتيت بمطلوبي ، ولا يدل اللغة أيضا على خلافه ، ولم يثبت اصطلاح من الشارع فيه أيضا ، ولكن المتبادر في العرف من مثل ذلك التخصيص ، بمعنى أن هذا الفرد من العام خارج عن المطلوب ، والعرف إنما هو المحكم لا إن المنهي عنه محض الصفة دون الموصوف كما يقول الحنفية.
هذا في غير المنهي عنه لنفسه (1) ، وأما هو فالتخصيص فيه أظهر وأوضح ، لأن التخصيص فيه بالنسبة الى المكلفين لا التكليف ، كما أشرنا (2).
وأما النقض بالمعاملات (3) ، بأن التجارة أيضا قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة ، ولا أقل من الإباحة ، ولا ريب في تضاد الأحكام ، فلا بد فيه من التخصيص أيضا.
ففيه : أن منافاة الوجوب والاستحباب للتحريم لا تنافي صحة المعاملات بمعنى ترتب الأثر ، فالتجارة بالنسبة الى الوجوب والاستحباب من العبادات أو بطلانها من هذه الحيثية ، بمعنى عدم الثواب (4) أو حصول العقاب لا ينافي صحتها من جهة ترتب الأثر ، وكذلك الكلام في الإباحة ، فإن منافاة التحريم معها لا تنافي ترتب
__________________
(1) مثل صلاة الحائض والذي جعله المصنف من المنهي عنه لنفسه على ما مر وغيره مثل ، لا تصل في الدار المغصوبة ، فإن النهي فيه إنما هو للنهي عن الوصف الخارج كما مر سابقا.
(2) في أقسام المنهي عنه على ما مر.
(3) هذا النقض من المدقق الشيرواني وقيل من الشيرازي كما في الحاشية.
(4) كما في النهي التنزيهي.
الأثر عليها ، وسيجيء تمام الكلام.
وأما عدم الدلالة على الفساد في المعاملات فلأن مدلول النهي إنما هو التحريم ، وهو لا ينافي الصحة بمعنى ترتب الأثر كما لا يخفى ، فيصح أن يقال : لا تبع بيع التلقي (1) ، ولا بيع الملاقيح ، ونحو ذلك ، ولكنك لو بعت لعصيت ، ولكن يصير الثمن ملكا لك والمثمن ملكا للمشتري.
وما يقال : من أن التصريح بذلك قرينة للمجاز ، وأن الظاهر عن النهي ليس بمراد.
ففيه : أن القرينة دافعة للمعنى الظاهر من اللفظ ومناقضة له كما في (يرمي) بالنسبة الى الأسد ، ولا مناقضة هنا ولا مدافعة كما لا يخفى ، فلم يدل على الفساد عقلا ولم يثبت دلالته من جانب الشرع أيضا كما سيجيء.
وأما اللغة والعرف فكذلك أيضا ، لعدم دلالته على الفساد بأحد من الدلالات.أما الأولان فظاهر ، وأما الالتزام فلعدم اللزوم.
وقد يفصل (2) : بأن ما كان مقتضى الصحة فيه من المعاملات منحصرا فيما
__________________
(1) الظاهر ان يقول لا تشتر بالتلقي إلا أن يسري النهي الى القافلة الواردة أيضا من جهة الإعانة على المحرم. والحاصل ان أصل النهى هنا إنما هو عن تلقي الركبان ، وظاهره الاشتراء منهم لا البيع لهم فالأولى أن يقال في المثال لا تشتر الآن بفرض تعلق النهي على الركبان أيضا من جهة كون بيعهم حين التلقي إعانة على الإثم وهو شراء التلقي.
وهذا إذا لوحظ مطابقة ما ورد في الشرع لو جعل من باب المثال المطلق كما يظهر من قوله : فيصح أن يقال الخ. فلا إشكال حينئذ. أو المراد من البيع المبايعة أو انه مصدر من المجهول او ان البيع من الاضداد يطلق على الشراء أيضا كما نقل في كتب اللغة هذا كما في الحاشية.
(2) أي في الحكم على الفساد في المعاملات ، وقيل هذا التفصيل من الوحيد البهبهاني
يناقض التحريم ، فيدل على الفساد فيه دون غيره.
وتوضيحه : أن المعاملات مما لم يخترعه الشارع ، بل كانت ثابتة قبل الشرع ، فما جوزه الشارع وقرره وأمضاه فيترتب عليه الآثار الشرعية ، سواء كان ذلك الأثر أيضا ثابتا قبل الشرع أو وضعه الشارع ، وما لم يجوزه ، فلا يترتب عليه الآثار الشرعية ، فإن كان تجويزه بلفظ يناقض التحريم ، مثل الحلية والإباحة والوجوب ونحو ذلك كما في : (وأحل الله البيع)(1) ، و : (تجارة عن تراض)(2) ، المستثنى عن النهي عن أكل المال بالباطل و : (أوفوا بالعقود)(3) ونحوها. فالنهي في أمثال ذلك يدل على الفساد ، لأن النهي يدل على الحرمة ، فإذا كان بيع مخصوص حراما ، أو عقد مخصوص كذلك ، فلا يكون ذلك من جملة ما أحل الله ولا مما يجب الوفاء به لامتناع اجتماع الحرمة والحلية ، والحرمة والوجوب ، فيخصص عموم : أحل ، وأوفوا مثلا بذلك ، فيخرج عما يثبت له مقتضى الصحة ، فيصير فاسدا من جهة رجوعه الى الأصل وهو عدم الدليل على الصحة ، وقد مر في المقدمات أن عدم الدليل على الصحة هو الدليل على الفساد ، وما كان من جهة اخرى لا تناقض التحريم فلا يدل كما في قوله عليهالسلام : «إذا التقى الختانان
__________________ ولزيادة المعرفة راجع «الفوائد الحائرية» : ص 174 الفائدة الخامسة عشرة ، ويظهر من كلام صاحب «المدارك».
(1) البقرة : 275.
(2) النساء : 29.
(3) المائدة : 1. (وأحل الله البيع) مثال للحلية ، ومثال الاباحة قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) ومثال الوجوب قوله تعالى : (أوفوا بالعقود).
وجب المهر» (1). فلا ينافي وجوب المهر للحرمة في حال الحيض ونحو ذلك.
وهذا إنما يتم بناء على ما سلمناه وحققناه من التنافي عرفا وانفهام التخصيص وإلا فلا منافاة ولا استحالة في اعتبار الجهتين في غير ما كان المنهي عنه نفس المعاملة بعين ما مر.
ويشكل بأن انحصار المقتضي في البيع في مثل : (وأحل الله) ونحوه ، ممنوع ، لم لا يكون المقتضي فيه مثل قوله عليهالسلام : «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» (2). وكذلك سائر العقود ، ولا يمكن التمسك بأصالة تأخر ذلك إذ الأصل في كل حادث التأخر.
فإن قلت : لما كان الأصل في المعاملات الفساد ، كما مر في المقدمات ، فهو يعاضد كون المقتضي مما يوجب الفساد ، لأن غاية الأمر تعارض الاحتمالين (3) وتساقطهما.
قلت : لا تعارض بينهما ولا تناقض حتى يوجب الترجيح ، والأصل إعمال الدليلين مع الإمكان ، فيخصص النهي عموم : (وأحل) ، ويبقى مدلول قوله : «البيعان بالخيار» بحاله مستلزما للزوم بعد الافتراق وإن كان حراما ، وقلما كان عقد من العقود يخلو عن مثل ذلك.
ثم إن ذلك المفصل جعل ذلك عذرا للفقهاء ، حيث يستدلون بالنهي على الفساد في البيوع والأنكحة ردا على من ادعى إجماع العلماء على دلالة النهي على
__________________
(1) «الكافي» : 6 / 109 ح 1 و 2 ، «تهذيب الأحكام» : 7 / 464 ح 1861 ، «الوسائل» : 21 / 319 الحديث 27183 و 2784.
(2) «الكافي» : 5 / 170 الحديث 4 ، «تهذيب الأحكام» : 7 / 20 ح 85 ، «الوسائل» : 18 / 6 ح 23013.
(3) أي احتمال صدور قوله : البيعان ... الخ بعد قوله : (وأحل الله البيع) مع احتمال العكس.
الفساد ، حيث يستدلون في جميع الأعصار والأمصار بالنهي على الفساد (1).
وقال : إن ذلك الاستدلال إنما هو في الموضع المذكور ، لا في كل موضع ، وأنت خبير بأن أكثر تلك الاستدلالات في البيع والنكاح ونحوهما ، وقد عرفت الحال. والتحقيق أن النهي لا يدل على الفساد فيها مطلقا ، ويحتاج ثبوت الفساد الى دليل من خارج ، من إجماع أو نص أو غير ذلك من القرائن الخارجية.
حجة القول بالدلالة مطلقا في العبادات والمعاملات : أن العلماء كانوا يستدلون به على الفساد في جميع الأعصار والأمصار (2) من غير نكير.
ورد : بأنه إنما يدل على الفساد شرعا.
والحق في الجواب : إن عمل العلماء ليس بحجة إلا أن يكون إجماعا (3) وهو غير معلوم ، وإن الأمر يقتضي الصحة والإجزاء ، والنهي نقيضه ، والنقيضان مقتضاهما نقيضان ، فالنهي يقتضي الفساد الذي هو نقيض الصحة.
وفيه مع عدم جريانه فيما ليس مقتضاها الأمر (4) ، وأن أصل المقايسة باطلة (5) ، لأن الأمر يقتضي الصحة لأجل موافقته والامتثال به ، والفساد المستفاد
__________________
(1) وهو في «الوافية» : ص 103.
(2) كما ذكر في «المعالم» : ص 251.
(3) كذا في «المعالم» : ص 252 ، وفي حاشية المازندراني على «المعالم» : ظاهره ان هذا إجماع حقيقي ويمكن حمله على السكوتي.
(4) قال في الحاشية : هذا هو الوجه الأول من الأجوبة الأربعة حاصله أن الاستدلال المذكور مبني على كون الصحة هو مقتضى الأمر ، وهذا يتم في مقام كان الأمر موجودا فيه ، وأما إذا لم يكن هناك أمرا أصلا واثبت مقتضى الصحة في نحو «البيعان بالخيار» فلا يتم هذا الاستدلال.
(5) عطف على قوله : من عدم جريانه ، وهذا هو الوجه الثاني من الأجوبة الأربعة.
من النهي لو سلم ، فإنما هو لأجل مخالفته ، وتسليم التناقض أو حمل التناقض (1) في الاستدلال على مطلق التقابل ، إنما تمنع (2) كون مقتضى المتناقضين متناقضين أو متقابلين إذ قد يشتركان في لازم واحد (3).
سلمنا ، لكن نقيض قولنا : يقتضي الصحة ، لا يقتضي الصحة (4) ، لا انه يقتضي عدم الصحة ، والذي يستلزم الفساد هو الثاني ومقتضى الدليل هو الأول (5).
حجة القول بالدلالة مطلقا شرعا فقط (6) : استدلال العلماء كما مر ، ومر جوابه (7) ، مع أن ذلك لا يستلزم كونه من جهة الشرع ، فلا وجه للتخصيص ، وإدعاء الحقيقة الشرعية في الفساد كما يظهر من بعضهم أيضا في معرض المنع.
__________________
(1) عطف على قوله : من عدم جريانه وهذا هو الوجه الثالث من الأربعة.
(2) وهو الوجه الرابع من الأجوبة الأربعة.
(3) كالطهر والحيض بالنظر الى العدة مثلا.
(4) قال السيد علي القزويني في حاشيته قوله : لكن نقيض قولنا يقتضي الصحة لا يقتضي الصحة : هذه مغالطة واضحة لأن اقتضاء المقتضى ليس جزء في مقتضاه حتى يعتبر التناقض بين الاقتضاء وعدم الاقتضاء ، والمذكور في عبارة الدليل كون نفس الصحة يقتضي الأمر ونفس الفساد يقتضي النهي لا اقتضاء الصحة واقتضاء الفساد ، فكما أن الدلالة ليست جزء في في المدلول فكذلك الاقتضاء ليس جزء في المقتضي ، فالأمر والنهي يتشاركان في الاقتضاء ويتفارقان في المقتضي الذي هو الصحة في الأول وعدم الصحة في الثاني.
(5) قال في الحاشية : ومقتضى الدليل هو الأول ... الخ أي لا يقتضي الصحة ولا ريب أنه لا يلزم منه الفساد لكونه أعم منه ، والعام لا يدل على الخاص وحينئذ فالنهي لا يدل على صحة المنهي عنه ولا على فساده ويتوقف فهم أحدهما على دليل آخر.
(6) لا لغة كما يأتي.
(7) حيث قال : إن عمل العلماء ليس بحجة إلا أن يكون إجماعا وهو غير معلوم.
احتجوا أيضا : بأنه لو لم يفسد ، لزم من نفيه حكمة يدل عليها النهي ، ومن ثبوته حكمة يدل عليها الصحة ، واللازم باطل لأن الحكمتين إن كانتا متساويتين تعارضتا وتساقطتا ، وكان الفعل وعدمه متساويين فيمتنع النهي عنه لخلوه عن الحكمة ، وإن كانت حكمة النهي مرجوحة فهو أولى بالامتناع ، لأنه مفوت للزائد من مصلحة الصحة ، وهو مصلحة خالصة إذ لا معارض لها من جانب الفساد كما هو المفروض ، وإن كانت راجحة ، فالصحة ممتنعة لخلوها عن المصلحة ، بل لفوات قدر الرجحان من مصلحة النهي ، وهو مصلحة خالصة لا يعارضها شيء من مصلحة الصحة.
وجوابه : أن كون مصلحة أصل النهي راجحة لا يقتضي مرجوحية ترتب الأثر بالنسبة الى عدمه ، فترك الفعل أولا راجح على فعله ، أما لو فعل وعصى ، فترتب الأثر عليه راجح على عدمه ، ولا منافاة بينهما أصلا ، إذ رجحان النهي إنما هو على الفعل ، ورجحان الترتب إنما هو على عدم الترتب ، وهاتان المصلحتان (1) ثابتتان للنهي ، وترتب الأثر بالذات لا انه يعرض مصلحة الترتب بعد اختيار الفعل كما توهم المدقق الشيرازي.
وقد يستدل (2) : بما ورد في بعض الأخبار (3) ، من صحة عقد المملوك إذا كان بغير إذن مولاه ثم رضي به ، معللا بأنه لم يعص الله تعالى ، بل عصى سيده ، فإنه يدل على أنه إذا كان فيه معصية بالنسبة إليه تعالى وكان منهيا عنه ، فيكون فاسدا.
__________________
(1) أي مصلحة رجحان الترك على الفعل ورجحان ترتب الأثر على عدمه.
(2) القائل بالدلالة مطلقا شرعا فقط.
(3) وهو ما رواه زرارة في الحسن قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل تزوج عبده امرأة بغير إذنه فدخل بها ... إلخ. من لا يحضره الفقيه باب المملوك يتزوج بغير إذن سيده الحديث الأول.
وفيه : أنه على خلاف المطلوب أدل ، فإن المراد من المعصية في الرواية لا بد أن يكون هو مجرد عدم الإذن والرخصة من الشارع ، وإلا فمخالفة السيد أيضا معصية.
والحاصل ، أنه لما كان في مثل هذا العقد إذن من الله تعالى من جهة العمومات وغيرها مما يدل على صحة الفضولي بعد الإجازة ، فيصح ، وعدم إذن السيد غير مضر.
وبالجملة ، المراد أن ليس العقد خاليا عن مقتضى الصحة وإن كان معلقا على إذن المولى أيضا.
واحتجوا (1) على عدم الدلالة لغة : بأن فساد الشيء عبارة عن سلب أحكامه ، ولا دلالة للنهي على ذلك بوجه ، وهو مسلم في المعاملات على ما حققناه ، وأما في العبادات فقد بيناه ، ويشكل الجمع بين هذا الاحتجاج والاحتجاج السابق (2) ، لأن مقتضاه كون الفساد من مقتضيات التحريم ، وهو مدلول النهي اللغوي ، فكيف ينكر دلالته عليه لغة ، إلا أن يكون مراد المستدل نفي الدلالة اللفظية ، والذي اقتضاه التحريم إنما هو من باب الاستلزام العقلي ، أو أنه مبني على القول بكون دلالة النهي على التحريم أيضا شرعيا فقط.
حجة القول بعدم الدلالة مطلقا : هو عدم استحالة النهي ، ثم التصريح بالصحة كما مر. ويظهر الجواب مما مر.
وأما القول الخامس فلم نقف له على حجة يعتد بها ، ويمكن استنباط دليله والجواب عنه مما تقدم (3).
__________________
(1) القائلون بالدلالة مطلقا شرعا.
(2) والاحتجاج السابق هو قوله : بأنه لو لم يفسد لزم من نفيه حكمة يدل عليها النهي.
هذا في حاشية قال فيها : كما أفاد في الدرس.
(3) وهناك قول سادس وهو نعم لغة في العبادات وشرعا في المعاملات ، ذكره في الحاشية.
تذنيبات
الأول : أنهم اختلفوا في المنهي عنه لوصفه ، فذهب أبو حنيفة الى أنه يرجع الى الوصف لا الموصوف ، فصوم يوم النحر حسن لأنه صوم ، وقبيح لأنه في يوم النحر.
ويلزمه القول بحلية البيع الربوي والمبيع به بعد إسقاط الزيادة.
والشافعي وأكثر المحققين على أنه يرجع الى الموصوف أيضا ، وهو الحق بناء على ما حققناه من فهم العرف في التخصيص ، وإن كان العقل لا يحكم به.
ومناط من أرجع الكراهة الى الوصف في المناهي التنزيهية دون التحريمية ، لعله هو ادعاء الاستقراء ، وقد عرفت بطلانه (1).
الثاني : المنهي عنه لشرطه إن كان من جهة فقدان الشرط ، فليس الفساد فيه من جهة النهي ، بل إنما هو لأن فقدان الشرط يستلزم انتفاء المشروط.
وإن كان باعتبار حزازة في الشرط ، بأن يكون منهيا عنه لوصفه أو لجزئه أو نحو ذلك ، فلا يتم الحكم بالفساد أيضا مطلقا.
وإن قلنا : بامتناع اجتماع الأمر والنهي ، ويكون النهي دالا على الفساد في الجملة أيضا ، إذ قد يكون الشرط من قبيل المعاملات ويكون وجوبه توصليا ، كغسل الثوب والبدن ونحو ذلك ، ولا يضره كونه منهيا عنه.
__________________
(1) وقد عرفت بطلان إدعاء الاستقراء في القانون السابق في مقابل من إدعاه في العبادات المكروهة.
نعم إنما يصح فيما كان من قبيل العبادات كالوضوء.
ومما ذكرنا في مسألة اجتماع الأمر والنهي يظهر أن هذا الإشكال يجري في المنهي عنه لجزئه أيضا في الجملة ، فراجع وتأمل.
الثالث : أفرط أبو حنيفة وصاحباه (1) فقالا : بدلالة النهي على الصحة ، وهو في غاية الظهور من البطلان ، لأن النهي حقيقة في التحريم ، وليس ذلك عين الصحة ولا مستلزما لها بوجه من الوجوه. والظاهر أنهم أيضا لم يريدوا أن النهي يدل على الصحة ، بل مرادهم أن النهي يستلزم إطلاق الإسم.
فقول الشارع : لا تصم يوم النحر ، وللحائض : تصلي ، يستلزم إطلاق الصوم على ذلك الصوم ، وكذلك الصلاة. والأصل في الإطلاق الحقيقة ، وذلك مبني على كون العبادات وما في معناها من المعاملات التي ثبت لها حدود وشرائط من الشارع أسامي للصحيحة منها ، فلو لم يكن مورد النهي صحيحا لم يصدق تعلق النهي على أمر شرعي ، فيكون المنهي عنه مثل الإمساك والدعاء ونحو ذلك ، وهو باطل ، إذ نحن نجزم بأن المنهي عنه أمر شرعي.
وفيه : أولا منع كونها أسامي للصحيحة.
سلمنا ، لكن المنهي عنه ليس الصلاة المقيدة بكونها صلاة الحائض مثلا ، بل
__________________
(1) أراد بهما تلميذيه أبا يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني ، ومعنى إفراطهم أي رغم أنهم من القائلين بعدم دلالة النهي على الفساد فإنهم تعدوا حتى أفرطوا فقالوا بدلالته على الصحة.
المراد أن الحائض منهي عن مطلق الصلاة الصحيحة.
فإن قالوا : إن الحائض إما تتمكن من الصلاة الجامعة للشرائط أو لا. والثاني باطل لاستلزامه طلب غير المقدور ، لاستحالة تحصيل الحاصل ، واستمرار العدم مع عدم القدرة على الإيجاد لا يجدي في مقدوريتها (1) فتعين الأول ، والنهي لا يدل على الفساد ، فهي باقية على صحتها.
قلنا : نختار الأول ونقول : إنها متمكنة عن الصلاة الصحيحة الشرعية في الجملة وإن لم تكن صحيحة بالنسبة الى خصوص الحائض ، ولا ريب أن الصلاة الجامعة للشرائط غير عدم كونها فى أيام الحيض ، صحيحة بالنظر الى سائر المكلفين ، وبالنظر إليها قبل تلك الأيام وعدم تمكنها من الصلاة الصحيحة بالنسبة الى نفسها ، وامتناعها عنها إنما هو بهذا المنع ، والنهي وطلب ترك الممتنع بهذا المنع لا مانع منه ، مع أن قاعدتهم (2) منقوضة بصلاة الحائض ونكاح المحارم اتفاقا ، وتخصيص الدليل القطعي مما لا يجوز ، وحمل المناهي (3) الواردة عن صلاة الحائض على المنع اللغوي غلط لاستحباب الدعاء لها بالاتفاق ، وكذلك حمل النكاح على مجرد الدخول ، ارتكاب خلاف ظاهر لا دليل عليه ، والله الهادي.
__________________
(1) أي مقدورية الأعدام.
(2) أي قاعدة أبي حنيفة وصاحبيه.
(3) يعني لو قال الخصم : بأن النهي في صلاة الحائض لم يتعلق على معناها الشرعي وهو الأركان المخصوصة ، بل تعلق بمعناه اللغوي وهو الدعاء ، فلذا لا ينقض بها قاعدتنا من دلالة النهي على الصحة عنه في صلاة الحائض فيما إذا دخل النهي على المعنى الشرعي لا اللغوي. قلنا في جوابه : هذا غلط إذ كون المنهي عنه في صلاة الحائض هو الدعاء ينافي استحبابه لها اتفاقا ، هذا كما في الحاشية.