القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

الباب الأول — الجزء ٤ من ٥

المصطلح عليه حقيقة.

هذا وإني لم أقف في كلماتهم على تصريح بما ذكرنا (1) ، ووجدنا كلماتهم مختلطة في بيان المقصود ، فعليك بالتأمل فيما يرد عليك من الفروع لكي لا تخبط ، والله الهادي.

__________________

(1) من تحرير محل النزاع وتقرير الأدلة وتحقيق المبحث وغير ذلك.

قانون

اختلفوا في أن الأمر إذا كان مقيدا بوقت إذا فات فيه ، فهل يجب بعده بذلك الأمر أم لا؟

وهذا هو الخلاف المشهور بينهم من أن القضاء تابع للأداء أو بفرض جديد.

والحق أن الأمر لا يقتضي إلا الإتيان في الوقت (1) ، ووجوب القضاء يحتاج الى أمر جديد ، وبنى العضدي (2) المسألة على أن قولنا : صم يوم الخميس ، المركب في اللفظ والذهن من شيئين ، هل المأمور به فيه شيئان ، فيبقى أحدهما بعد انتفاء الآخر ، أو شيء واحد؟

وقال : إن هذا الخلاف أعني كون المطلق والمقيد شيئين في الوجود الخارجي أو شيئا واحدا مبني على الخلاف في أن الجنس والفصل متمايزان في الوجود الخارجي أم لا.

والظاهر أن مراده التنظير ، وإلا فالقيد أعني الزمان خارج عن الماهية.

__________________

(1) وإلى هذا يذهب السيد والشيخ والعلامة كما في «الذريعة» : 1 / 116 ، و «العدة» : 1 / 210 ، و «المبادي» : ص 112 ، وكذا ابن الحاجب والغزالي والآمدي وكثير منهم كما في «التبصرة» : ص 64 ، و «المستصفى» : 2 / 10 ، و «الإحكام» : 2 / 166.

(2) عبد الرحمن بن احمد بن الغفار ابو الفضل عضد الدين الإيجي (نسبة الى ايج بكسر الهمزة واهل فارس يسمونه ايك بلدة بنواحي شيراز (... 756 ه) كان ضالعا في الأصول والمعاني والبيان والعربية له مصنفات مشهورة منها : «شرح مختصر المنتهى» في اصول الفقه لابن الحاجب. ويعد هذا الشرح من عيون المراجع الأصولية فانتشر انتشارا واسعا ووضعت عليه حواشى كثيرة أهمها حاشية سعد الدين التفتازاني وحاشية الشريف الجرجاني وحاشية حسن الهروي.

ورده بعض المحققين (1) : بأن كونهما شيئين في الخارج لا يقتضي كون القضاء بالفرض الأول ، ولا ينافي كونه بفرض جديد لاحتمال أن يكون غرض الأمر إتيانهما مجتمعا ، فمع انتفاء أحدهما ، ينتفي الاجتماع ، وكذا لا يجدي كونهما شيئا واحدا في نفي كون القضاء بالفرض الأول وإثبات كونه بفرض جديد ، لاحتمال كون المراد المطلق لا بشرط الخصوصية ، وذكر الخاص لكونه محصلا للمطلق بلا نظر الى خصوصية الشيء المذكور ، فلا ينتفي المطلق بانتفاء هذا القيد ، فالنافي كون القضاء بالفرض الأول مستظهر لثبوت الاحتمال الغير المستلزم للقضاء ، وعلى المثبت (2) نفي ذلك الاحتمال.

وفيه (3) : أن احتمال اعتبار الاجتماع وإن كان يعضده أصالة البراءة عن القضاء ، ولكن يعضد الاحتمال الآخر أصالة عدم اعتبار الاجتماع واستصحاب البقاء ، فاشتغال الذمة بمجمل التكليف مستصحب ، لا يحصل البراءة منه إلا بالقضاء ولا يكفي فيه البراءة الاحتمالية.

واحتمال إرادة المطلق من المقيد (4) لا يكفي في نفي البراءة الأصلية ، مع أن الظاهر من المقيد هو الفرد الخاص بشرط الخصوصية ، والحجة إنما هو الظاهر.

هذا ، ولكن يرد على العضدي أيضا ، أن مجرد (5) تمايز الجنس والفصل في

__________________

(1) وهو المحقق سلطان العلماء في حاشية العضدي كما ذكروا.

(2) مثبت القضاء بالفرض الأول.

(3) أي في رد بعض المحققين.

(4) وهذا ناظر الى الثاني.

(5) قال في التوضيح : انه رحمهالله قال في الدرس يعني كما يرد على العضدي ما أورده بعض المحققين يرد عليه أن مجرد تمايز الجنس والفصل ... الخ.

الخارج لا يجدي في كون القضاء بالفرض الأول إلا إذا ثبت جواز انفكاك أحدهما عن الآخر ، ومجرد التمايز في الوجود الخارجي لا يوجب الانفكاك ، سيما على القول بكون الفصل علة للجنس.

وأما على القول بعدمه (1) ، فنقول : إن المفروض عدم تحقق الجنس في الخارج إلا في ضمن أحد الفصول ، فمع انتفاء أحدها ، ينتفي الجنس ، ونيابة الفصل الآخر عنه ؛ الأصل عدمه كما مر تحقيقه في مسألة نسخ الوجوب.

ونظير الجنس والفصل فيما نحن فيه هو الصوم وإيقاعه في يوم الخميس أو في يوم آخر ، ونيابة يوم آخر عن الخميس يحتاج الى جعل الشارع.

وما يتوهم ، أن يوما ما مأخوذ في الصوم (2) فلا ينفع في المقام في شيء ، إذ الصوم الذي هو عبارة عن إمساك يوم ما ، يعتبر تقييده بالخميس ، أو يوم ما غير الخميس ، لا يوم ما مطلقا الذي كان مأخوذا في مفهوم الصوم ، فإذا انتفى الخميس ، فلا يبقى إلا إمساك يوم ما مطلقا ، ولا وجود له في الخارج.

فإن شئت توضيح ذلك فاجعل قولك : صم يوم الخميس ، بمعنى أمسك في يوم الخميس ، متلبسا بالشرائط المقررة.

والتحقيق : أن الفرق بين ما نحن فيه وبين الجنس والفصل واضح ، ولا يصح التنظير ولا التفريع (3) ، لإمكان تحقق المقيد بدون القيد ، بخلاف الجنس بدون

__________________

(1) أي بعدم جواز انفكاك كل من الفصل والجنس عن الآخر او على القول بعدم تمايزهما في الخارج فليتأمل.

(2) وان غرض المتوهم هو أن الصوم في يوم الخميس عبارة عن إمساك يوم ما في يوم الخميس وبعد انتفاء القيد أعني يوم الخميس بقي إمساك يوم ما.

(3) فلا يصح التنظير منا ولا التفريع من العضدي.

الفصل ، فيمكن الامتثال بمطلق الإمساك في المثال المذكور ، وكذلك بمطلق صلاة ركعتين في قولنا : صل ركعتين يوم الجمعة ، بخلاف مثل : نسخت الوجوب ، كما مر.

فالحق والتحقيق ، أما في حكاية الجنس والفصل ، فما مر من عدم التمايز ، وإلا لما جاز الحمل ب : هو هو ، وانه لا يبقى الجنس بدون الفصل ، وان الأصل عدم لحوق فصل آخر.

وأما فيما نحن فيه ، فإن المتبادر من المقيد هو شيء واحد ، والتبادر هو الحجة ، فلا نفهم من قول الشارع : صم الخميس إلا تكليفا واحدا والزائد منفي بالأصل ، فإذا انتفى الخميس ، فينتفي المأمور به ، بل يستفاد منه على القول بحجية مفهوم الزمان ومفهوم اللقب وغيرهما الدلالة على العدم أيضا.

ومن ذلك يظهر أنه لا يمكن إجراء الاستصحاب فيه أيضا لانتفاء الموضوع ، ولا قولهم عليهمالسلام : «ما لا يدرك كله لا يترك كله» (1) و : «الميسور» (2) الخ ، ونحو ذلك (3).

وكذلك الكلام في غير الوقت من القيود ، فلا فرق بين المفعول فيه كما نحن فيه والمفعول به والحال وغيرهما ، فلا يصح تفريع بعضهم على ذلك وجوب الغسلات الثلاث بالقراح لو فقد السدر والكافور ، إلا أن يثبت بدليل من خارج.

وقد استدل على المختار أيضا : بأن الأمر قد يستتبع القضاء كاليومية ، وقد لا يستتبع كالجمعة والعيد ، فهو أعم ، والعام لا يدل على الخاص.

وفيه : ما لا يخفى ، إذ ذلك إنما يصح لو كان الاستتباع من جهة الأمر الأول ، وهو ممنوع.

وقد يوجه : بأن المراد أن مقتضى الشيء لا يتخلف عنه ، فالتخلف شاهد على

__________________

(1) «عوالي اللئالي» : 4 / 58.

(2) «عوالي اللئالي» : 4 / 58. «الميسور لا يترك بالمعسور».

(3) وكقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. «عوالي اللئالي» : 4 / 58.

عدم الاقتضاء.

وفيه : أيضا ما لا يخفى ، إذ التخلف لعله من جهة دليل آخر ، فهو مقتض إلا أن يمنع مانع.

وقد يستدل أيضا : بلزوم كون القضاء أداء ومساويا للأول لو كان بالأمر الأول ؛ فلا يعصى بالتأخير.

وفيه : أن الخصم يدعي الترتيب لا التخيير والتسوية.

احتجوا بوجوه : الأول : أن الزمان ظرف من ظروف المأمور به غير داخل فيه ، فلا يؤثر اختلاله في سقوطه ، ويعلم جوابه مما سبق ، مع أنه لو لم يكن له مدخلية لجاز تقديمه عليه أيضا ، فتأمل.

الثاني : أن الوقت كأجل الدين ، فكما يجب أداءه بعد انقضاء الأجل ، فكذا المأمور به إذا لم يؤد في الوقت.

وفيه : أنه قياس مع الفارق ، إذ وجوب أداء الدين توصلي ، والمصلحة المطلوبة باقية وهي براءة الذمة وإيصال الحق الى صاحبه ، بخلاف العبادات ، فإن المصالح فيها مخفية ، ولعل للوقت مدخلية في حصول مصلحتها.

وبالجملة ، العبادات توقيفية لا يجوز التجاوز فيها عن التوظيف ، بخلاف المعاملات ، وسيجيء تحقيقه.

الثالث : لو وجب بأمر جديد لكان أداء ، لأنه أمر بالفعل لا بعد الوقت ، فيكون مأتيا به في وقته.

وجوابه : أن الأداء ما لا يكون استدراكا لمصلحة فائتة ، وما نحن فيه استدراك للمصلحة الفائتة.

قانون

الأظهر أن الأمر بالأمر ، أمر (1).

فإذا قال القائل لغيره : مر فلانا أن يفعل كذا ، أو قل له أن يفعل كذا ، فهذا أمر بالثالث ، مثل أن يقول : ليفعل فلان كذا ، لفهم العرف والتبادر.

واحتمال أن يكون المراد أوجب عليه من قبل نفسك ، بعيد مرجوح ، وإن كان ما ذكرنا مستلزما للإضمار وهو من قبلي.

ويؤيده ، إنا مأمورون بأوامر الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الله تعالى ، بل إذا اطلع الثالث على الأمر قبل أن يبلغه الثاني ولم يفعل ، واطلع الآمر على ذلك ، فيصح أن يعاقبه على الترك وأن يذمه العقلاء على ذلك.

احتجوا (2) بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع» (3).

فإنه لا وجوب على الصبيان إجماعا.

و : بأن القائل لو قال لغيره : مر عبدك بأن يتجر ، لم يتعد.

ولو قال لذلك العبد : لا تتجر ، لم يناقض كلامه الأول.

والجواب عن الأول : أن الإجماع أوجب الخروج عن الظاهر.

__________________

(1) خلافا للعلامة في «المبادئ» : ص 113 ، و «التهذيب» : ص 116 ، والرازي في «المحصول» : 2 / 418 ، والغزالي في «المستصفى» : 2 / 10 ، والشهيد في «التمهيد» : ص 126 ، والذي قال فيه أيضا : وذهب بعضهم إلى أنه أمر لهما.

(2) أي القائلون بأن الثالث لم يكن مأمورا بالفعل في الصورة المذكورة.

(3) «سنن الترمذي» : 2 / 259 الحديث 407 ، «سنن ابي داود» : 1 / 133 الحديث 494 ، «تذكرة الفقهاء» : 2 / 331 ، «بحار الأنوار» : 85 / 133 الحديث 4.

وعن الثاني : أن القرينة دالة على أنه للإرشاد ، ولذلك نقول باستحباب عبادة الصبي ، ونضعف كونها محض التمرين.

ومن فروع المسألة ما لو قال زيد لعمرو : مر بكرا بأن يبيع هذا الفرس.

فهل لبكر قبل أن يأمره عمرو أن يتصرف فيه أم لا؟

وهل يصح بيعه أم لا؟

وأما الأمر بالعلم بالشيء ، فهل يستلزم حصول ذلك الشيء في تلك الحالة أم لا؟

الأظهر : لا.

فإن الأمر طلب ماهية في المستقبل ، فقد يوجد وقد لا يوجد.

فقول القائل : اعلم أني طلقت زوجتي ، لا يوجب الإقرار بالطلاق ، بالنظر الى القاعدة ، ولكن المتفاهم في العرف في مثله الإقرار وإن لم يتم على تلك القاعدة ، فافهم.

المقصد الثاني

في النواهي

قانون

النهي هو طلب ترك الفعل بقول من العالي على سبيل الاستعلاء.

ويدخل فيه (1) التحريم على ما هو المتبادر من هذه المادة في العرف أيضا.

وأما مثل : اكفف عن الزنا فيدخل في الأمر من حيث ملاحظة الكف بالذات وانه فعل من الأفعال ، ونهي من حيث إنه آلة لملاحظة فعل آخر وهو الزنا ، وحال من الأحوال.

وربما قيل بكونه مشتركا بين التحريم والكراهة أو قدر مشترك بينهما.

والأقرب الأول. ويظهر وجهها (2) مما تقدم في الأمر (3).

وأما صيغة : لا تفعل (4) وما في معناها ، فالأشهر الأظهر أنها أيضا حقيقة في الحرمة.

__________________

(1) أي في هذا التعريف.

(2) أي وجه هذه الأقوال أو وجه القولين بناء على ما في نسخة وجههما.

(3) وجه أقربية كون النهي حقيقة في الحرمة وغير أقربية كونه مشتركا لفظيا بينها وبين الكراهة أو معنويا بينهما يظهر مما تقدم في الأمر ، بأن يقال : إن التحريم هو المتبادر منه عند الاطلاق والمجاز خير من الاشتراك والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز ، وتقسيمه الى الحرمة والكراهة لا يستلزم كونه حقيقة فيهما لأن إرادة تقسيم النهي الحقيقي غير مسلم وإرادة الأعم لا ينفع ، مع أنه قد ينقسم الى ما ليس بحقيقة فيه اتفاقا كالإرشاد ونحوه. كما في الحاشية.

(4) وهذه الصيغة ترد لتسعة معان هي التحريم نحو : (لا تأكلوا الربوا) ، والكراهة نحو :

وقيل : بأنها حقيقة في الكراهة.

وقيل : بالاشتراك لفظا (1).

وقيل : معنى ، وقيل : بالوقف (2).

لنا : التبادر عرفا ، وكذلك لغة وشرعا ، لأصالة عدم النقل والاحتمالات المتقدمة (3) في صيغة الأمر آتية هنا ، فعليك بالتأمل وتطبيقها على ما نحن فيه.

وكذلك يظهر أدلة سائر الأقوال وأجوبتها مما تقدم (4).

وربما يستدل على المشهور بقوله تعالى : (وما نهاكم عنه فانتهوا)(5). أن صيغة افعل للوجوب ، ووجوب الانتهاء عن الشيء ليس إلا تحريم فعله ، فدل على تحريم المنهي عنه.

__________________ (ولا تنس نصيبك من الدنيا). والمراد من النصيب هو الموت ، وبيان العاقبة نحو (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا) والتسلية نحو : (ولا تحزن عليهم ،) والشفقة نحو : (لا تدخلوا من باب واحد ،) والدعاء نحو : (لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) ، واليأس نحو : (لا تعتذروا اليوم) ، والإرشاد نحو : (لا تسئلوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم) ، والتحقير نحو : (ولا تمدن عينيك.)

(1) قيل إن القائل به الشهيد الثاني ، وصاحب «الذريعة» السيد المرتضى ، راجع : 1 / 174 و 28 منه.

(2) راجع «العدة» : 1 / 256 170.

(3) في تحرير محل النزاع ، ان النزاع في صيغته الصادرة من العالي أو الصيغة من حيث هي الصيغة تدل على أن قائلها عال أو تدل مع ذلك على الحتم والإلزام ، وقيل : ان المراد بالاحتمالات هو الشبهات الواردة في الأمر ، نظير تلك الشبهات آت في النهي أيضا. هذا كما في الحاشية.

(4) في مبحث الأمر.

(5) الحشر : 7.

وفيه : أن هذا إنما يتم (1) لو قلنا : كل صيغة لا تفعل ، نهي ، وهو مسلم إن لم نقل بكون النهي بلفظه مأخوذا في معناه التحريم ، وهو خلاف التحقيق كما عرفت.

فحينئذ ، فلا يصدق النهي على صيغة لا تفعل إلا ما علم إرادة الحرمة منه.

والنزاع في صيغة لا تفعل ، مجردة عن القرائن لا فيما علم كونه للحرمة ، فحينئذ يكفي صدق النهي عليها في إفادة الحرمة ، ولا حاجة الى دليل آخر ، كما مر نظيره في الأمر (2) ، وإن لم يجعل لفظ نهى ينهى مأخوذا في معناه الحرمة كما هو مبنى الاستدلال ظاهرا.

ففيه ، أولا : ما بيناه من أن الحق خلاف ذلك.

وثانيا : أن هذا الاستدلال يدل على عدم الدلالة لغة وإلا لما احتاج الى الاستدلال.

وأما في خصوص نهيه صلىاللهعليهوآلهوسلم فصيرورته بذلك مدلولا حقيقيا له أيضا ، محل الكلام ، بل يصير ذلك من باب الأسباب والعلامات ، ولا يفيد أن مدلول لا تفعل ، في كلامه يصير كذلك حقيقة ، بل إنما يدل على أن كل ما منعه بقوله : لا تفعل ، يجب الانتهاء عنه.

__________________

(1) وفي بعض النسخ ان لو قلنا وحينئذ يقرأ بكسر الهمزة بجعل ان شرطية ولو زائدة للتأكيد ، او بفتح الهمزة بجعل ان مصدرية ولو أيضا زائدة للتأكيد بجعل لو أيضا مصدرية أي فيما لو قلنا ، ويجوز جعل ان زائدة ولو شرطية بعكس الاول فتأمل. هذا ما في الحاشية.

(2) في القانون الثاني من الأوامر في مقام الاستدلال بقوله تعالى : (فليحذر الذين يخالفون عن أمره). حيث قال هناك في جواب ما قيل : ان الأمر حقيقة في الصيغة المخصوصة ... الخ. ففيه ، ما لا يخفى إذ الأمر إنما يسلم صدقه على الصيغة إذا كان؟؟؟ بها على سبيل الوجوب ، وأما إذا أريد منها غيره فلا يصدق عليها أنه أمر.

وثالثا : أن حمل الأمر على الاستحباب مجاز ، وتخصيص كلمة الموصول مجاز آخر ، ولا محالة لا بد من إخراج المكروهات ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر ، وأرجحية التخصيص يعارضه لزوم إخراج الأكثر ، مع أنه يحتمل أن يكون المراد أنه يجب الإذعان على مقتضى مناهيه ، وامتثالها على طبق مدلولاتها إن حرمة فبالانزجار البت ، وإن كراهة فبالانزجار تنزيها ، والاعتقاد على مقتضاهما في المقامين.

وبالجملة ، المطلوب الإذعان على مقتضاه.

ورابعا : أنه لا يدل إلا على حكم مناهي الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وانفهام حرمة مخالفة الله تعالى عن حرمة مخالفته صلىاللهعليهوآلهوسلم بالفحوى لا يدل على دلالة لفظ لا تفعل في كلامه تعالى على ذلك ، لعدم الملازمة بينهما كما هو واضح بين إلا أن يتشبث بعدم القول بالفصل.

وفيه أيضا : إشكال (1).

ثم إن صاحب «المعالم» رحمهالله ومن تبعه تأملوا في دلالة المناهي الواردة في كلام أئمتنا عليهمالسلام على الحرمة بعد تسليمها في أصل الصيغة لما ذكروه في صيغة الأمر من جهة كثرة الاستعمال في المكروهات وصيرورتها فيها من المجازات الراجحة المساوية للحقيقة (2).

والجواب عنه : هو نفس الجواب (3) عما تقدم في الأمر ، فلاحظ.

__________________

(1) إذ أن غاية ما يفيده القول بعدم الفصل هو ثبوت التحريم بالنسبة الى نواهيه تعالى والأئمة عليهمالسلام ولو مجازا ، ولا تفيد كون نواهي الله تعالى والأئمة عليهمالسلام حقيقة في الحرمة كما هو المدعى.

(2) راجع «المعالم» : ص 140 و 240.

(3) وهو قوله هناك : إن ما ذكره أعني صاحب «المعالم» إنما يصح اذا ثبت استعمالهم عليهمالسلام

قانون

اختلفوا في أن المراد من النهي هو الكف ، أو نفس أن لا تفعل (1)؟ والأقرب الثاني(2).

لنا : صدق الامتثال عرفا بمجرد ترك العبد ما نهاه المولى ، مع قطع النظر عن ملاحظة أنه كان مشتاقا إلى الفعل فكف نفسه عنه.

فإن قلت : العدم الأزلي سابق ويمتنع التأثير فيه للزوم تحصيل الحاصل ، مع أن أثر القدرة متأخر عنها (3).

قلت : الممتنع هو إيجاد العدم السابق لا استمراره ، وأثر القدرة يظهر في الاستمرار ، فإذا ثبت إمكان رفعه بإتيان الفعل ، فيثبت إمكان إبقائه باستمرار الترك ، إذ القدرة بالنسبة إلى طرفي النقيض متساوية ، وإلا لكان وجوبا أو امتناعا.

فإن قلت : لو كان المطلوب هو العدم ، لزم أن يكون ممتثلا ومثابا بمحض

__________________ في الندب الى قرينة حالية أو لفظية ، وتفهم إرادة الندب من دليل آخر ، ولم يثبت الى آخر الايرادات فنقول هنا أيضا بمثل ما هناك حرفا بحرف إلا انه لا بد هنا من تبديل الندب بالكراهة ، والوجوب بالحرمة.

(1) الفرق بين أن لا تفعل وبين الكف عن الفعل ، أن الأول يقارن الثاني قطعا ، بخلاف الثاني فإنه لا يلزم أن يقارن الأول ، لجواز أن لا يفعل ولا يخطر بباله الكف عنه ، وهذا كما في هامش للخوانساري على «المعالم» تعليقة صالح ص 95.

(2) ذهب الأكثرون إلى أنه هو الكف عن الفعل المنهي عنه ومنهم العلامة في «تهذيبه» ، وقال في «النهاية» : المطلوب بالنهي نفس أن لا تفعل ، وحكي أنه قول جماعة كثيرة ، وهذا هو الأقوى كما في «المعالم» : ص 241.

(3) راجع «المعالم» : ص 242 في نقله ورده.

الموافقة الاتفاقية (1) ، أو بسبب عدم القدرة على الفعل أو عدم إرادته (2) أو غير ذلك (3).

قلت : أولا : إنه معارض بالكف بقصد الرياء.

وثانيا : إن الكلام إنما هو على ظاهر حال المسلم.

وثالثا : إنا لا ندعي الكلية ، بل ندعي إمكان حصول الامتثال بمجرد ترك الفعل ، فإن الثواب موقوف على الامتثال ، سواء كان محتاجا في الترك إلى الكف أو فعل ضد آخر أو لم يكن ، بل يكفي في ذلك قوة الداعي الحاصل بتوطين النفس على الامتثال والانتهاء عن كل ما نهي عنه وإن لم يكن قادرا على الفعل ، بل وغير مستشعر أيضا.

ويؤيد ذلك ، أنه لو لم يكن نفي الفعل مقدورا للزم عدم العقاب على ترك الواجب إلا مع الكف عنه ، وهو باطل جزما.

فإن قلت : على ما ذكرت أيضا يؤول الكلام إلى أن المكلف به ليس نفس ترك الفعل كيف كان ، بل هو أمر وجودي (4) ، وهو إبقاء العدم واستمراره ، ولو كان بمجرد توطين النفس على الامتثال بمجرد تصور تمكن أن يصدر عنه الفعل وإن لم يكن قادرا عليه بالفعل أيضا ، وإلا فقد يكون مكلفا بالكف وقد يكون مكلفا بفعل أحد الأضداد الوجودية غير الكف ، فالذي يكون مقدورا له هو أحد هذه الأمور على التفصيل ، فالمطلوب إنما هو ذلك الأمر الوجودي كالأمر بإحراق

__________________

(1) كالمغمى عليه والنائم مثلا.

(2) راجع «المعالم» : ص 242 و «هداية المسترشدين» : ص 19.

(3) كإرادة العدم قبل ورود النهي.

(4) وذهب جماعة إلى أنه أمر وجودي وهو الكف عنه ونقله في «الفصول» : ص 120.

الحطب فإنه حقيقة أمر بإلقاء الحطب في النار.

قلت : قد مر الكلام في نظيره في مقدمة الواجب ، فتذكر (1).

ونقول هنا : إن ذلك من قبيل طلب حركة المفتاح المقدورة بحركة اليد ، ولا مانع منه ، لأن المقدور بواسطة المقدور مقدور ، وإن كان غير مقدور بلا واسطة ، فعدم الفعل في الآن الثاني من التكليف مقدور بواسطة أحد الأمور المذكورة ، فهو المكلف به بالذات ، وسائر الأمور مكلف بها بالتبع من باب المقدمة.

ومن جميع ما ذكرنا يظهر حجة القول الآخر وجوابه (2) ، وعدم حسن الاقتصار على الكف فقط.

فائدتان

الأولى : قد عرفت (3) أنهم اختلفوا في دلالة النهي عن الشيء على الأمر بضده على حذو ما ذكروه في الأمر ، ويشكل الفرق بين هذا المقام وما تقدم.

وعلى القول بكون المطلوب هو الكف ، يتوجه القول بالعينية هنا.

ويمكن الفرق بأن الكلام ثمة كان في دلالة لفظ النهي على الأمر ، مع قطع النظر

__________________

(1) في أواخر قانون مقدمة الواجب وقبيل التنبيهات حيث قال هناك : ان ما ذكرنا مبني على أن يكون الافعال التوليدية ... الخ.

(2) وهو القول بأن المراد من النهي هو الكف ووجه ظهور الحجة وجوابها هو أن جميع الاعتراضات التي ذكرها المصنف بقوله : إن قلت حجة لهذا القول. وما ذكره في الجواب بقوله : قلت جواب عن هذه الحجة.

(3) في أواخر القانون في أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أم لا.

ص ٣١٦

عن الأدلة الخارجية مثل امتناع تعلق التكليف بالعدم ونحوه ، بخلافه هاهنا ، وهو أيضا مشكل لعموم الكلام ثمة أيضا.

وعلى أي تقدير فهاهنا إشكال آخر ، وهو أنه على القول بكون المطلوب بالنهي هو الكف يئول الأمر إلى النهي عن ضد الكف أيضا على القول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده فيلزم الدور فتأمل (1).

الثانية : اختلفوا في أن هذا الترك هل هو من قبيل الفعل أم لا.

ذهب المحققون إلى الأول ، ويظهر الثمرة في مثل ما لو علق الظهار على فعل ليس فيه رضى الله فتركت صوما أو صلاة (2) وما لو القي في النار وتمكن عن الخلاص فلم يتخلص حتى مات فهو قاتل نفسه ، وإلا فيجب القصاص.

__________________

(1) إشارة إلى أن ذلك ليس بدور التوقف المحال ، بل هو دور معي. في الحاشية : توضيح ذلك أنه على القول الأول ، يعني القول بأن النهي يدل الأمر بضده ، فمعنى قولنا : لها تزن مثلا كف نفسك عن الزنا بمقتضى القول بكون المطلوب به هو الكف ، وعلى القول الثاني يعني القول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ، فمعنى قولنا : كف نفسك عن الزنا هو قولنا : لا تزن ، فحينئذ يكون ترك المنهي عنه ، يعني مدلول لا تزن موقوفا على الكف ، يعني مدلول كف نفسك عن الزنا ، والكف عنه موقوفا على تركه فهو الدور المذكور ، ولما كان ورود هذا الدور في غاية الوهن قال فتأمل.

(2) فيتحقق الظهار لو قلنا أن ترك الصلاة والصوم فعل ولم يتحقق لو لم نقل أنه فعل.

قانون

اختلفوا في دلالة النهي على التكرار على قولين (1) : فعن الأكثر أنه للتكرار (2). والأقوى العدم (3).

لنا : ما مر مرارا أن الأوامر والنواهي وغيرها مأخوذة من المصادر الخالية عن اللام والتنوين ، وهي حقيقة في الماهية لا بشرط شيء ، ولا يزيد الهيئة على المادة إلا الطلب الحتمي التحريمي أو الإيجابي ، والأصل عدم شيء آخر ، فمن يدعيه فعليه بالبيان ، مع أنا نرى بالعيان استعماله في كل واحد من المعنيين ، كالزنا وصلاة الحائض ونهي الطبيب عن الضار في المرض ، فاللفظ قابل لهما ومستعمل فيهما ، والمجاز والاشتراك خلاف الأصل حتى يثبت بالدليل.

احتجوا (4) : بأن النهي طلب ترك الطبيعة ومنع المكلف عن إدخال الماهية في الوجود ، وهو إنما يتحقق بالامتناع عن إدخال كل فرد ، كما أن الطلب الإيجابي يحصل الامتثال فيه بإتيان فرد.

__________________

(1) بل على ثلاثة إن لم نتجاهل القول بالوقف.

(2) ومنهم العلامة في «النهاية» كما في «المعالم» : ص 243 : وهو القول الثاني للعلامة رحمهالله : اختاره في «النهاية» ناقلا له عن الأكثر وإليه أذهب. والعميدي والشيخ البهائي والفاضل الجواد على ما حكي عنهم.

(3) وفاقا للشيخ في «العدة» : 1 / 200 والسيد يظهر من كلامه الوقف كما في «الذريعة» : 1 / 99 ، والمحقق في «المعارج» : ص 66 ذهب إلى عدم افادة الأمر إلى التكرار والذين حكوا عنه ذلك في النهي لربما ذلك مستندهم ، والعلامة في «التهذيب» : ص 121 ، وفي «المبادي» : ص 94.

(4) راجع «المعالم» : ص 243.

وفيه : أن ذلك لا يفيد ذلك (1) ولو كان مدخول الطلب التحريمي الماهية بشرط الوحدة أو بشرط العموم المجموعي أيضا مع كونهما مفيدين للعموم في الجملة ، فضلا عما لو كان المدخول هو الطبيعة المطلقة ، كما هو القدر المسلم في مبدإ الاشتقاق ، إذ كما أن المطلوب يحتمل الإطلاق والتقييد ، كذلك الطلب أيضا يحتملهما ، فكما يصح أن يقال : أطلب منك عدم الزنا الحاصل ما دام العمر أو عدم الزنا في شهر أو سنة ، كذلك يصح أن يقال : أطلب منك ما دام العمر ترك الزنا ، أو أطلب في هذا الشهر منك ترك الزنا ، ولا دلالة في اللفظ على أحد التقييدين (2). فطلب ترك الطبيعة إنما يقتضي ترك جميع أفراد الطبيعة في الجملة لا دائما ، وأين المطلقة من الدائمة! فلا يمكن إثبات الدوام والتكرار للنهي ، لا من جهة المادة ولا من جهة طلب الترك. اللهم إلا أن يتشبث بالتبادر العرفي كما يظهر من بعضهم (3) وهو خلاف ما ذكره المستدل ، مع أنه في معرض المنع أو يتشبث في ذلك بأن طلب الترك مطلق ، وإرادة ترك الطبيعة في وقت غير معين إغراء بالجهل ، فوقوعه في كلام الحكيم يقتضي حمله على العموم.

وهذا وجه وجيه ، ولكنه أيضا خلاف ظاهر المستدل.

وعلى هذا ، فما أنكرناه هو دلالة الطبيعة عليه باعتبار الدلالة اللفظية ، كما هو المعيار في نظائر المبحث ، وإلا فلا نمنع الحمل على العموم ، وحينئذ فصلاة

__________________

(1) أي كون النهي لطلب ترك الطبيعة لا يفيد الامتناع عن إدخال كل فرد المستلزم للتكرار.

(2) أي الدوام والزمان الخاص.

(3) كالآمدي في «الأحكام» والسيد عميد الدين في «شرح التهذيب» وقيل : بل وصريحه في «المنية».

الحائض ، وما نهاه الطبيب ، قد قيد أولا بالوقت والزمان المطلوب تركه فيه ولوحظ مقيدا بذلك ثم وقع عليه النهي ، ولذلك يحمل إطلاقه في ذلك الزمان بالنسبة الى جميع أجزائه ، وإن كان مطلقا بالنسبة إليها.

ولا يذهب عليك (1) أنه لا يمكن إجراء هذه الطريقة في الأمر وإدعاء حمل مطلقه على الدوام لحصول الامتثال هنا بفرد ما ، وعدم لزوم اللغو والقبح في كلام الحكيم ، بخلاف ما نحن فيه.

نعم ، يجري هذا الكلام في مثل : (وأحل الله البيع)(2) ، كما سيجيء هذا. ولكن لك أن تمنع إجراء هذه الطريقة في النهي أيضا ، بأن يقال : لا يلزم من الإطلاق في الصيغة كون المطلوب ترك الطبيعة في وقت غير معين حتى يلزم الإغراء القبيح ، بل نقول : المراد مطلق طلب ترك مطلق الطبيعة ، وربما يحصل الامتثال بترك جميع أفراد المنهي عنه في الآن المتأخر عن النهي في زمان يمكن حصول الفعل فيه.

ثم إن التكليف بترك الطبيعة وتكراره على القول بالتكرار ، هل هو تكليف واحد أو تكليفات [تكليفان] ، فيحصل الامتثال بتركه على الثاني دون الأول؟

مقتضى الاستدلال على التكرار ، بأن المطلوب ترك الطبيعة ، وهو لا يحصل إلا بتركه دائما عدم الامتثال بالترك في بعض الأوقات ، ومقتضى ما ذكرنا من انفهام التكرار ، ومن وقوع المطلق في كلام الحكيم ، هو حصول الامتثال بموافقة مطلق النهي وإن عصى بترك استمراره.

__________________

(1) هذا جواب عن سؤال مقدر وهو ان هذه الطريقة أي دليل الحكمة لو تم في المنهي عنه ليجري في المأمور به أيضا ، وهو باطل لما ذكره في المتن.

(2) البقرة : 275.

وأما على الاستدلال بالتبادر ، فلا بد من التأمل ، فإن تبادر مع تقييد التروك المفروضة بحسب الأوقات بعضها ببعض ، فلا يحصل الامتثال إلا بالدوام وإلا فيحصل الامتثال بفعل البعض ، وترتب العقاب على ترك الآخر.

والحق على ما اخترناه (1) ، حصول الامتثال بالترك في الجملة ، إلا ما أخرجه الدليل ، كترك الأكل في الصوم ، وليس ذلك لدلالة النهي ، بخلاف قوله تعالى : (ولا تقربوا الزنى)(2) ، فإن الامتثال يحصل بتركه في شهر أو عام أو أقل أو أكثر.

ثم إن ما ذكرنا من حصول الامتثال بترك الطبيعة في الجملة إنما هو بالنسبة إلى الزمان والأفراد المتعاقبة بحسب تماديه ، وأما الأفراد المتمايزة بسائر المشخصات ، فكلا. فمن ترك الزنا بامرأة معينة وارتكب الزنا مع الاخرى ، فلا يحصل له الامتثال حينئذ لأجل ذلك الترك ، فإن الطبيعة لم تترك حينئذ مع أن الامتثال بالترك الآخر حينئذ ممنوع لعدم المقدورية ، لأن المقدور ما يتساوى طرفاه ، فكما لا يمكن تحصيل زناءين في آن واحد ، لا يمكن ترك أحدهما في آن ارتكاب الآخر.

وبالجملة ، فلا بد من ترك الطبيعة رأسا في آن من الأوان ليتحقق الامتثال ، ولا يحصل إلا بترك جميع الأفراد.

__________________

(1) من القول بالاشتراك المعنوي ، القول بأن النهي حقيقة في طلب ترك الماهية لا بشرط شيء.

(2) الإسراء : 32.

تنبيه

كل من قال بكون النهي للدوام ، لا بد أن يقول بكونه للفور ، ليتحقق الدوام.

وأما من لا يقول به ، فلا يلزمه عدم القول به من هذه الجهة.

فما ادعاه بعضهم (1) من أن كل من لا يقول بالتكرار يلزمه عدم القول بالفور.

وفيه ما فيه (2) ، مع أن الشيخ في «العدة» (3) ذهب الى كونه للفور ، ولا يقول بالتكرار.

نعم ذهب العلامة في «التهذيب» (4) الى عدم الفور ، مع عدم قوله بالتكرار ، ولا يلزم أن يكون ذلك للتلازم بين القولين ، فمن يقول بالفور مع عدم قوله بالتكرار ، فلعله يدعي التبادر في الفور ، ويقول : إن العقلاء يذمون العبد المسوف (5) لامتثال المولى في النهي.

وأما على ما ذكرنا من إخراج الكلام عن الإغراء بالجهل ، فيلزم القول بالفور أيضا.

__________________

(1) هو السيد عميد الدين وغيره.

(2) حيث لا ملازمة بين القولين.

(3) 1 / 227.

(4) ص 121 ، وفي «المبادي» ص 96 : الحق أن الأمر المطلق لا يقتضي الفور ولا التراخي.

(5) وهو المؤخر له ، لأن التسويف يعني التأخير.

قانون

اختلف العلماء في جواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد.

وموضع النزاع ما إذا كان الوحدة بالشخص لكن مع تعدد الجهة.

وأما الواحد بالشخص الذي لم يتعدد الجهة فيه ، بأن يكون موردا لهما من جهة واحدة ، فهو مما لا نزاع في عدم جوازه إلا عند بعض من يجوز التكليف بالمحال (1) ، وربما منعه بعضهم تمسكا بأن هذا التكليف محال ، لا انه تكليف بالمحال (2). ولعله نظر الى كون الأمر والطلب مسبوقا بالإرادة واجتماع إرادة الفعل والترك محال.

وأما الواحد بالجنس فهو أيضا مما لا نزاع في جواز الاجتماع فيه بالنسبة الى أنواعه وأفراده ، كالسجود لله تعالى ، وللشمس والقمر ، وإن منعه بعض المعتزلة أيضا نظرا الى جعل الحسن والقبح من مقتضيات الماهية الجنسية (3) وهو في

__________________

(1) كالأشاعرة الذين جوزوا التكليف بالمحال.

(2) راجع «المعالم» : ص 246.

(3) إن المتكلمين اختلفوا في حسن الأشياء وقبحها على قولين : أحدهما أنهما شرعيان ، بمعنى أن حسن الشيء بسبب حكم الشارع بكونه حسنا ، وقبحه بحكمه بكونه قبيحا فهو عليهالسلام لو نهى عن الصوم مثلا لقبح ، ولو أمر بالحرام لحسن. نسب هذا القول الى الأشاعرة. وثانيهما أنهما غير شرعيين بمعنى ان للأشياء في حد أنفسها مصالح ومفاسد واقعيين مع قطع النظر عن جعل الشارع ، وإنما الشارع كاشف عنها لا جاعل لها ، فيكون الشارع كاشفا لا غير. واختار هذا القول العدلية والمعتزلة. ثم إنهم اختلفوا على أربعة أقوال : أحدها : أن هذه المصالح والمفاسد ثابتة للأشياء من حيث ذواتها

غاية الضعف. وكما أن المخالف الأول أفرط ، فهذا قد فرط (1).

ثم إن القول بجواز الاجتماع هو مذهب أكثر الأشاعرة ، والفضل بن شاذان رحمهالله (2) من قدمائنا ، وهو الظاهر من كلام السيد رحمهالله في

__________________ وماهيتها الجنسية ، واختاره فرقة من المعتزلة. وثانيها : أنها ثابتة لها من جهة الصفات اللازمة للذات لا تنفك عنها ، واختاره فرقة اخرى منهم. وثالثها : أن المصالح ثابتة للأشياء من حيث ذواتها ، والمفاسد ثابتة لها لا من جهة صفاتها اللازمة. ورابعها : أنها ثابتة لها لا من جهة ذواتها ولا صفاتها الذاتية ، بل من جهة صفاتها الاعتبارية الاعتوارية المتبدلة ، ونسب هذا القول الى العدلية والجبائي من المعتزلة ، ولكن التحقيق تبعا للسيد المرتضى هو ان بعض الأشياء لذاته علة تامة للمفسدة والقبح كالظلم ، وبعضها علة تامة للمصلحة والحسن كالانقياد ، وبعضها علة ناقصة للقبح كالكذب ، وبعضها بالوجوه والاعتبار كالقول الرابع. ويستفاد هذا من المصنف في آخر بحث تقرير المعصوم. فعلى هذا قد يكون ضرب اليتيم الذي واحد جنسي قبيحا باعتبار كونه ظلما ، وقد يكون حسنا باعتبار كونه تاديبا. إذا اتضح ذلك فاعلم انه يجوز اجتماع الأمر والنهي في الواحد الجنسي باعتبار الفردين على قول العدلية والأشاعرة. وأما على الأقوال الثلاثة الباقية فلا يجوز لعدم إمكان تبدل ما هو مقتضى لأحدهما بالذات أو بالصفات اللازمة أو في أحدها ذاك وفي الآخر ذلك. ومن جميع ذلك ظهر لك معنى المتن المذكور ، هذا كما في الحاشية.

(1) والفرق بين الافراط والتفريط ان الأول يمكن القول بأنه هو للإسراف والتجاوز عن الحدود بينما الثاني خلافه ، وهو التقصير وعدم وصوله الى الحدود.

(2) قال الميرزا محمد على چهاردهي في الحاشية : إن نسبته القول بالجواز في المسألة الى ابن شاذان ليست على ما ينبغى لأنه ليس مخالفا في المسألة إذ غايته ما التزمه بصحة الصلاة في الدار الغصبي. وصحة الصلاة في الدار الغصبى وجوها : إما ان الصلاة ليست هي الأفعال ، بل الهيئة الحاصلة لم يتعلق بها النهي ، وإما لأجل إذن الفحوى ، وإما لأجل ما قال به جمع من الأخباريين من ان الصلاة حقا في كل أرض ، فالصلاة

«الذريعة» (1) ، وذهب إليه جلة من فحول متأخرينا كمولانا المحقق الأردبيلي ، وسلطان العلماء (2) ، والمحقق الخوانساري ، وولده المحقق ، والفاضل المدقق الشيرواني ، والفاضل الكاشاني ، والسيد الفاضل صدر الدين وأمثالهم رحمهمالله تعالى ، بل ويظهر من الكليني (3) حيث نقل كلام الفضل بن شاذان في كتاب الطلاق (4) ولم يطعن عليه ، رضاه بذلك ، بل ويظهر من كلام الفضل أن ذلك كان من مسلمات الشيعة ، وإنما المخالف فيه كان من العامة ، كما أشار إلى ذلك العلامة

__________________ في كل أرض تقع فقد وقعت في محلها ، وإما أن نقول أن الكون ليس جزء الصلاة كما نسب الى جمع ، وإما أن نقول أن متعلق الأمر الطبيعة والفرد مقدمة لها ومقدمة الواجب ليست بواجب ، ولو سلمنا وجوبها فوجوبها توصلي والواجب التوصلي يجتمع مع الحرام. ومع هذه الاحتمالات كيف ينسب إليه القول المذكور.

(1) حيث نقل عنه انه ذهب هاهنا الى صحة الصلاة في الدار المغصوبة ، ونقل عنه أيضا بأنه حكم ، فصحة الصلاة التي وقعت رياء بمعنى سقوط الفرض بها وإن لم يترتب عليها الثواب ، وهذا يدل على جواز اجتماع الوجوب والحرمة في شيء واحد باعتبار جهتين. هذا كما في الحاشية ولكنك بالرجوع الى «الذريعة» تجد أن السيد في الظاهر له فروع في هذه المسألة ، فقد ذكر أيضا أنه لا يرى إجزاء الصلاة في الدار المغضوبة لأن من شرط الصلاة أن تكون طاعة وقربة وكونها واقعة في الدار المغصوبة يمنع من ذلك وقال : وفي الفقهاء من يظن ان الصلاة في الدار المغصوبة ينفصل من الغصب وذلك ظن بعيد. لأن الصلاة كون في الدار وتصرف فيها وذلك نفس الغصب. هذا وقد عقد في هذه المسألة السيد مبحثا يحسن الرجوع اليه في آخر فصل النهي من «الذريعة» : ص 190 195 وفي مسألة الرياء راجع «الانتصار» : ص 17 ، «القواعد والفوائد» للشهيد : 1 / 79 الفائدة الثالثة.

(2) في حاشيته على «المعالم» : ص 292.

(3) ويظهر من الكليني رضاه بجواز الاجتماع.

(4) «فروع الكافي» كتاب الطلاق باب 67 ح 1.

المجلسي رحمهالله في كتاب «بحار الأنوار» (1) أيضا ، وانتصر لهذا المذهب جماعة من أفاضل المعاصرين.

والقول بعدم الجواز هو المنقول عن أكثر أصحابنا والمعتزلة ، وهذه المسألة وإن كانت من المسائل الكلامية (2) ، ولكنها لما كانت يتفرع عليها كثير من المسائل الفرعية ، ذكرها الاصوليون في كتبهم ، فنحن نقتفي آثارهم في ذلك.

والذي يقوى في نفسي ويترجح في نظري هو جواز الاجتماع ، وقد جرى ديدنهم في هذا المقام بالتمثيل بالصلاة في الدار المغصوبة ، فإن المفروض أنها شيء واحد شخصي ، ومحط البحث فيها هو الكون الذي هو جزء الصلاة ، فهذا الكون هو شيء واحد ، فإنه هو الذي يحصل به الغصب ويحصل به جزء الصلاة ، فهذا الكون شيء واحد له جهتان ، فمن حيث إنه من أجزاء الصلاة مأمور به ، ومن حيث إنه تصرف في مال الغير وغصب ، منهي عنه.

لنا على الجواز وجوه : الأول : أن الحكم إنما تعلق بالطبيعة على ما أسلفنا لك تحقيقه ، فمتعلق الأمر طبيعة الصلاة ، ومتعلق النهي طبيعة الغصب ، وقد أوجدهما المكلف بسوء اختياره في شخص واحد ، ولا يرد من ذلك قبح على الأمر ، لتغاير متعلق المتضادين (3) فلا يلزم التكليف بالمتضادين ، ولا كون الشيء الواحد محبوبا ومبغوضا من جهة واحدة.

فإن قلت : الكلي لا وجود له إلا بالفرد ، فالمراد بالتكليف بالكلي هو إيجاد

__________________

(1) «البحار» : 80 / 278 كتاب الصلاة.

(2) إن البحث في المسألة المذكورة هو في اجتماع الوجوب والحرمة وهما من قبيل المدلول لا الدليل ، وفي الأصول يبحث عن أحوال الدليل لا المدلول.

(3) أي الوجوب والحرمة المتضادين.

الفرد (1) وإن كان متعلقا بالكلي على الظاهر ، وما لا يمكن وجوده في الخارج يقبح التكليف بإيجاده في الخارج.

قلت : إن أردت عدم إمكان الوجود في الخارج بشرط لا ، فهو مسلم ولا كلام لنا فيه.

وإن أردت استحالة وجوده لا بشرط ، فهو باطل جزما ، لأن وجود الكلي لا بشرط ، لا ينافي وجوده مع ألف شرط ، فإذا تمكن من إتيانه في ضمن فرد فقد تمكن من إتيانه لا بشرط ، غاية الأمر توقف حصوله في الخارج على وجود الفرد ، والممكن بالواسطة لا يخرج عن الإمكان وإن كان ممتنعا بدون الواسطة ، وهذا كلام (2) سار في جميع الواجبات بالنسبة الى المقدمات ، فالفرد هنا مقدمة لتحقق الكلي في الخارج ، فلا غائلة (3) في التكليف به مع التمكن عن المقدمات.

فإن قلت : سلمنا ذلك ، لكن نقول : إن الأمر بالمقدمة ، اللازم من الأمر بالكلي على ما بنيت عليه الأمر (4) ؛ يكفينا ، فإن الأمر بالصلاة أمر بالكون ، والأمر بالكون أمر بهذا الكون الخاص الذي هو مقدمة الكون الذي هو جزء الصلاة ، فهذا الكون الخاص مأمور به ، وهو بعينه منهي عنه ، لأنه فرد من الغصب (5) ، والنهي عن الطبيعة يستلزم النهي عن جميع أفراده ولو كان ذلك أيضا من باب مقدمة الامتثال

__________________

(1) كما ذهب إليه الحاجبي من أن متعلق التكليف هو الفرد الشخصي فيلزم المحذور.

(2) أي القول بأن الكلي لا بشرط يمكن التكليف به ، لأن لا بشرط يجتمع مع ألف شرط والممتنع بشرط لا.

(3) كالتكليف بالاحراق بعد كون إلقاء الحشيش مقدورا للمكلف.

(4) أي الرأي او الاستدلال والبحث.

(5) وللمحقق الداماد كلام في هذا المقام في كتاب «السبع الشداد» : ص 68 راجعه.

بمقتضى النهي ، فإن مقدمة الحرام حرام أيضا ، فعاد المحذور ، وهو اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد شخصي.

قلت : نمنع أولا وجوب المقدمة ، ثم نسلم وجوبه التبعي الذي بيناه في موضعه ، ولكن غاية الأمر حينئذ توقف الصلاة على فرد ما من الكون ، لا الكون الخاص الجزئي ، وإنما اختار المكلف مطلق الكون في ضمن هذا الشخص المحرم.

فإن قلت : نعم ، لكن ما ذكرت من كون الأمر بالكلي مقتضيا للأمر بالفرد يقتضي كون كل واحد مما يصدق عليه فرد ما مأمورا به من باب المقدمة أيضا ، والأمر وإن لم يتعين تعلقه بالكون الخاص عينا ، لكنه تعلق به تخييرا ، فعاد المحذور ، لأن الوجوب التخييري أيضا يقبح اجتماعه مع الحرام.

قلت : أما أولا ، فهذا ليس بواجب تخييري كما حققنا لك في مبحث الواجب التخييري ، وإلا لم يبق فرق بين الواجبات العينية والتخييرية.

وحاصله ، أن التخيير في أفراد الواجب العيني بحكم العقل ، ووجوب الأفراد فيه تابع لوجوب الكلي ، والأمر في التخييري بالعكس (1) ، فوجوب الأفراد في العيني توصلي ، ولا مانع من اجتماعه مع الحرام ، كما يعترف به الخصم (2).

وثانيا : إنا نمنع التخيير بين كل ما يصدق عليه الفرد ، بل نقول : إذا أمر الشارع بالكلي فإن انحصر في فرد أو انحصر الفرد المباح في فرد ، فيصير الفرد والشخص أيضا عينيا كأصل الكلي ، وإلا فإن كان الكل مباحا ، فالتخيير بين الجميع ، وإلا ففي

__________________

(1) أي التخيير في أفراد الواجب التخييري بالشرع ووجوب الكلي فيه تابع لوجود الأفراد وقد مر بعض الفروق الأخر وذلك في قانون الواجب التخييري فلاحظه هناك.

(2) كصاحب «المعالم».

الأفراد المباحة ، فليس ذلك الفرد الغير المباح مطلوبا ، ولكنه لا يلزم منه بطلان الطبيعة الحاصلة في ضمنه ، لأن الحرام قد يصير مسقطا عن الواجب في التوصليات ، بل التحقيق أن قولهم أن الواجب التوصلي يجتمع مع الحرام على مذاق الخصم (1) ، لا بد أن يكون معناه أنه مسقط عن الواجب ، لا انه واجب وحرام ، كما لا يخفى.

وقد حققنا لك في مقدمة الواجب أن المقدمة التي هي موضع النزاع في الوجوب وعدمه ، هي المقدورات المباحة التي كانت من أفعال المكلف ، وإلا فقد يصير مقدمة الواجب شيئا غير مقدور ، بل من غير فعل المكلف ، مثل غسل الثوب الذي حصل من الغير من دون اطلاعه ، وقد يكون شيئا حراما ويتم الواجب به. فغاية الأمر سقوط التكليف هنا بسبب حصول الطبيعة في الخارج ، وذلك لا يستلزم كون المقدمة مطلقا مطلوبا للأمر ، وكل واحد مما يمكن أن يتحقق به الواجب ، واجبا تخييريا.

نعم ، لو فرض انحصار تحقق الصلاة مثلا في الدار المغصوبة ، فنحن أيضا نقول بامتناع الاجتماع ، فلا بد إما من الوجوب ، أو التحريم.

فإن قلت : هذا إنما يتم على القول بوجود الكلي الطبيعي ، وهو ممنوع (2).

قلت : مع أن الثابت في موضعه عند المحققين (3) هو الوجود.

__________________

(1) القائل بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي.

(2) فوجود الكلي الطبيعي ممنوع بناء على القول بعدم وجوده ، وقد اختار هذا المنع جماعة منهم التفتازاني وشارح «المطالع» وعن السيد الشريف والآمدي.

(3) ومنهم العلامة الطوسي في «التجريد» : ص 60 و «الشمسية» في الفصل الثالث 2 / 290 وصاحب «المطالع» وشارح «المقاصد» وعن الشيخ في «الشفاء».

قد بينا لك في مسألة تعلق الأمر بالكلي المناص عن ذلك على القول بعدمه أيضا.

فان قلت : القدر المشترك الانتزاعي من الأفراد التي من جملتها المحرم ، كيف يجوز طلبه ، وكيف يمتاز عن الحرام ويتخلص عنه؟

قلت : إن ماهية الصلاة المنتزعة من الأفراد ، هي منتزعة عنها باعتبار أنها أفراد للصلاة لا باعتبار أنها غصب ، والمنتزع عنها من هذا الاعتبار هو ماهية الغصب.

الثاني : أنه لو لم يجز ذلك ، لما وقع في الشرع وقد وقع كثيرا ، منها العبادات المكروهة ، فإن الاستحالة المتصورة إنما هي من جهة اجتماع الضدين ، والأحكام الخمسة كلها متضادة بالبديهة ، فلو لم يكن تعدد الجهة في الواحد الشخصي مجديا ، للزم القبح والمحال ، وهو محال على الشارع الحكيم ، مع أن هذا يدل على المطلوب بطريق أولى ، إذ النهي في المكروهات تعلق بالعبادات دون ما نحن فيه. وبعبارة اخرى : المنهي عنه بالنهي التنزيهي أخص من المأمور به مطلقا ، بخلاف ما نحن فيه ، فإن النسبة بينهما فيما نحن فيه ، عموم من وجه.

ومن كل ذلك ظهر ، أن العقل لا يدل على امتناع الاجتماع في المنهي عنه تحريما أيضا ، لو كان أخص من المأمور به مطلقا أيضا ، وإن أمكن إثباته من جهة فهم العرف كما سنحققه إن شاء الله تعالى. ولذلك أفرد الاصوليون الكلام في المسألتين ، وما نحن فيه أشبه بالمقاصد الكلامية ، وإن كان لإدراجه (1) في المسائل الاصولية أيضا وجه ، ولكن المسألة الآتية (2) أنسب بالمسائل الاصولية لابتنائه على

__________________

(1) الإدراج هو ترتب الفروع الكثيرة من المسائل الفقهية على ما نحن فيه.

(2) المسألة الآتية أي ما كان المنهي عنه أخص مطلقا من المأمور به نحو : صل ولا تصل في الدار الغصبي.

دلالة الألفاظ ، وإن كانت راجعة الى الاصول الكلامية أيضا على بعض الوجوه (1).

فلنرجع الى تحرير الدليل ونقول : معنى قول الشارع : لا تصل في الحمام ، و : لا تتطوع وقت طلوع الشمس ، ان ترك هذه الصلاة أرجح من فعلها ، كما هو معنى المكروه ، مع أنها واجبة أو مستحبة. ومعنى الوجوب والاستحباب هو رجحان الفعل إما مع المنع من الترك ، أو عدمه ، ورجحان الترك ورجحان الفعل متضادان لا يجوز اجتماعهما في محل واحد.

وقد أجيب عن ذلك (2) بوجوه : الأول : أن المناهي التنزيهية راجعة الى شيء خارج من العبادة بخلاف التحريمية بحكم الاستقراء. فالنهي عن الصلاة في الحمام إنما هو عن التعرض للرشاش ، وفي معاطن (3) الإبل عن إنفار البعير ، وفي البطائح (4) عن تعرض السيل ، ونحو ذلك ، فلم يجتمع الكراهة والوجوب.

وفيه أولا : منع هذا الاستقراء وحجيته.

وثانيا : أن معنى كراهة تعرض الرشاش ، أن الكون في معرض الرشاش مكروه ، وهذا الكون هو بعينه الكون الحاصل في الصلاة ، فلا مناص عن اجتماع الكونين

__________________

(1) وبعض الوجوه كالنزاع في دلالة العقل على امتناع الاجتماع في تلك المسألة وعدمه.

(2) قد أتى صاحب «المدارك» الى هذه المسألة في مبحث كراهة الوضوء بالماء المشمس على سبيل الاجمال فيه 1 / 117. وقوله : عن ذلك أي عن العبادات المكروهة.

(3) مفردها المعطن والمعطن وهي مبرك الإبل ومربض الغنم حول الماء.

(4) مفردها البطيحة وهو مسيل واسع فيه رمل ودقاق الحصى.

في كون واحد.

وإن قلت : إن مطلق الكون في معرض الرشاش لا كراهة فيه ، إنما المكروه هو التعرض له حال الصلاة.

قلت : إن المعنى حينئذ أن الصلاة في الحمام منهي عنها لكونها معرض الرشاش ، فالنهي أيضا تعلق بالصلاة ، وعاد المحذور.

وإن قلت : إن مطلق التعرض للرشاش مكروه والنهي عن الصلاة في الحمام لأنه من مقدماته وعلله ، فيعود المحذور أيضا.

وثالثا : أن الفرق بين قولنا : لا تصل في الحمام و : لا تصل في الدار المغصوبة ، تحكم بحت.

قلنا : إن نقول أن حرمة الصلاة في الدار المغصوبة إنما هو لأجل التعرض للغصب وهو خارج عن حقيقة الصلاة ، واتحاد كون الغصب مع كون الصلاة ليس بأوضح من اتحاد كون التعرض للرشاش مع كون الصلاة.

ورابعا : أن هذا لا يتم في كثير من الحمامات ، وفي كثير من الأوقات ، وتخصيص ما دل على كراهة الصلاة بما لو كان في معرض الرشاش ، والحكم بعدم الكراهة في غيرها أيضا في غاية البعد ، وكون العلة والنكتة هو ذلك في أصل الحكم ، كرفع أرياح الآباط في غسل الجمعة لا يستلزم كون الكراهة دائما لذلك ، كما نشاهد في غسل الجمعة.

هذا كله فيما ورد من الشارع النهي عنه.

وأما في مثل الصلاة في مواضع التهمة (1) مما يكون من جزئيات عنوان هذا

__________________

(1) كما في قولهم عليهم الصلاة والسلام : اتقوا من مواضع التهم ، وهو من أمثلة هذا القانون.

القانون ، فلا يجري فيه هذا الكلام ، فلا بد للخصم أن يقول ببطلانها جزما ، ولم يعهد ذلك منه ، ولا مناص له عن ذلك بوجه ، فهذا أيضا يدل على بطلان مذهبه.

الثاني : أن المراد بالكراهة هو كونه أقل ثوابا. ، يعني ان الصلاة في الحمام مثلا أقل ثوابا منها في غيره ، ومرادهم أن لمطلق الصلاة مع قطع النظر من الخصوصيات. ثوابا. ، وقد يزيد عن ذلك من جهة بعض الخصوصيات كالصلاة في المسجد. ، وقد ينقص كالصلاة في الحمام. ، وقد يبقى بحاله كالصلاة في البيت. ، فلا يرد ما يقال إنه يلزم من ذلك كون جل العبادات مكروهة. لكون بعضها دون بعض في الثواب ، فيلزم كراهة الصلاة في مسجد الكوفة مثلا لأنها أقل ثوابا منها في المسجد الحرام ..

وحاصل هذا الجواب (1) : أن مراد الشارع من النهي. أن ترك هذه الصلاة واختيار ما هو أرجح منها ، أحسن. ، فاترك الصلاة في الحمام واختر الصلاة في المسجد أو البيت ، وأنت خبير بأن ذلك. أيضا مما لا يسمن ولا يغني ، فإن الترك المطلوب المتعلق بهذا الشخص من الصلاة من جهة هذا النهي. لا يجتمع مع الفعل المطلوب من جهة مطلق الأمر بالصلاة. ، مع أنك. اعترفت بأن الخصوصية. أوجبت نقصا لهذا الفرد الموجود. عن أصل العبادة ، فمع هذه المنقصة إما أن يطلب فعلها بدون تركها ، أو تركها بدون فعلها ، أو كلاهما ، فعلى الأول يلزم عدم الكراهة ، وعلى الثاني عدم الوجوب ، وعلى الثالث يلزم المحذور.

وإن قلت : إن المراد بالنهي ليس هو الطلب الحقيقي ، بل هو كناية عن بيان حال الفعل بأنه أقل ثوابا عن غيره ، فلا طلب حتى يلزم اجتماع الأمر والنهي.

__________________

(1) أي الجواب الثاني الذي ذكره بقوله : الثاني أن المراد بالكراهة ... الخ.

قلت : مع أن هذا تعسف بحت لا يجدي بالنسبة إلى نفس الأمر (1).

فنقول : مع قطع النظر عن دلالة هذا النهي عن طلب الترك ، فهل هذا الفعل في نفس الأمر مطلوب الفعل ، أو مطلوب الترك ، أو مجتمعهما ، الى آخر ما ذكرنا ، على أنا نقول : ترك الفرد لكونه أقل ثوابا واختيار ما هو أعلى منه إنما يصح فيما له بدل من العبادات ، وأما فيما لا بدل له كالتطوع في الأوقات المكروهة على القول بها ، والتطوع بالصيام في السفر أو الأيام المكروهة ، فلا يصح ما ذكرت بوجه ، لأن كل آن يسع لصلاة ركعتين يستحب فيه ركعتان ، وكذلك كل يوم من الأيام يستحب فيه الصيام.

وما يقال (2) : إن الأحكام واردة على طبق المعتاد وعادة أغلب الناس ، بل كاد أن يكون كلهم ، عدم استغراق أوقاتهم بالنوافل.

فإن كان المراد منه أنه لم يكلف في هذا الوقت الذي يصلي فيه بدلا عن الصلاة المكروهة بنافلة ، وهذا الذي يوقعها فيه هو الصلاة التي كانت وظيفة الوقت المرجوح ، فهذا ليس بأولى من أن يقال : إن هذا هو الصلاة التي هي وظيفة هذا الوقت ، ولم يكلف في الوقت المكروه بصلاة.

وإن كان المراد أنه لما علم الشارع أنه لا يستغرق أوقاته بالنوافل فقال له : لا تصل وظيفة هذا الوقت المكروه وصل وظيفة الوقت الآخر ، فهذا اعتراف منك

__________________

(1) وهذا وما بعده من القول قد أتى على ذكره والجواب عليه في «الفصول» : ص 131.

(2) قيل : إن هذا التوجيه من الوحيد البهبهاني ، وهو في مقام توجيه كلام المجيب لدفع الايراد المذكور بقوله : إلا ما لا بدل له ... الى قوله : فلا يصح ما ذكرت بوجه. هذا كما ذكر في الحاشية ، وقد أجاب عنه في «الفصول» : ص 131 بعد أن نسبه إلى بعض المعاصرين.

بأن الراجح ترك الصلاة المكروهة من دون بدل ، مع أن هذا الكلام (1) في مثل صوم يوم الغدير وأول رجب وأيام البيض والأيام المخصوصة من شعبان وغيرها كما ترى ، فإن صوم مثل الغدير الذي يتفق مرة في عرض السنة ليس مما يخالف العادة ويترقبه المؤمنون ، بل يتبرك به الفساق ، ومع ذلك ينهى عنه الشارع في السفر ، ولا يريد منه بدله الذي لا وجود له أصلا ، بل لا معنى له مطلقا كما عرفت.

فإن قلت : فما تقولون أنتم في العبادات المكروهة ، فهل يترجح فعلها على تركها أو بالعكس؟

قلت : المناهي التي وردت عن العبادات تنزيها كلها ، إنما تعلقت بها باعتبار وصفها ، وليس فيها ما تعلقت بذاتها ، وإن فرضت تعلقها بذاتها مثل أن تقول : إن قراءة القرآن مكروهة للحائض ، على التقريب الذي سنبينه في جعل صلاة الحائض من جملة ما نهي عنه لذاتها ، فلا إشكال عندنا في رجحان تركها ومرجوحية فعلها ، ولا حاجة فيه إلى تكلف أصلا ، وإنما لم نحكم صريحا بكونها كالصلاة ، لاحتمال أن يقال : أن المنهي عنه هو قراءة ما زاد على سبع أو سبعين ، فيرجع الى النهي باعتبار الوصف أيضا.

والحاصل ، أن المفروض إن كان المتعلق بالذات فقد عرفت ، وإلا فلنا أن نقول برجحان الفعل على الترك ، وبالمرجوحية ، ولا إشكال في أحد منهما ، فإن العقل لا يستبعد من أن يكون لأصل العبادة مع قطع النظر عن الخصوصيات رجحان ، وللخصوصية التي تحصل معها في فرد خاص مرجوحية من جهة تلك

__________________

(1) أي الكلام الذي في توجيه كلام المجيب لا يجري في مثل صوم يوم الغدير. هذا كما في الحاشية.

الخصوصية ، وهذه المرجوحية قد توازي الرجحان الثابت لأصل العبادة وتساويه أو تزيد عليه أو تنقص عنه.

فعلى الأول يصير متساوي الطرفين ، وعلى الثاني يصير تركه راجحا على فعله ، وعلى الثالث بالعكس ، ففيما له بدل من العبادات كالصلاة في الحمام ، فلا إشكال ، لأن النهي عن الخصوصية لا يستلزم طلب ترك الماهية ، فنختار غير هذه الخصوصية سواء فيه الأقسام الثلاثة المتقدمة (1).

وأما فيما لا بدل له كالصيام في الأيام المكروهة والنافلة في الأوقات المكروهة ، فنقول : هي إما مباحة أو مكروهة على ما هو المصطلح ، فيكون تركه راجحا على فعله ، بل الثاني هو المتعين هناك لئلا يخلو النهي عن الفائدة على ظاهر اللفظ ، فيغلب المرجوحية الحاصلة بسبب الخصوصية على الرجحان الحاصل لأصل العبادة ويرفعه ، ولذلك كان المعصومون عليهمالسلام يتركون تلك العبادات وينهون عنها ، وإلا فلا معنى لتفويتهم عليهمالسلام تلك الرجحان والمثوبة على أنفسهم وعلى شيعتهم بمحض كونها أقل ثوابا من سائر العبادات ، سيما إذا لم يتداركه بدل كما عرفت في دفع التوجيه المتقدم (2).

فإن قلت : فكيف يمكن بها نية التقرب ، وكيف يصير ذلك عبادة (3) ، مع أن العبادة لا بد فيها من رجحان جزما؟

__________________

(1) أعني المرجوحية المتساوية والزائدة والناقصة كلها متساوية في عدم الاشكال من جهة توجه النهي الى البدل وتوجه الأمر الى الطبيعة المحققة في ضمن البدل.

(2) في قوله : وما يقال إن الاحكام واردة على طبق المعتاد ... الخ إذ إنه ذكر هناك عدم البدل وعدم التدارك في مثل صوم يوم الغدير.

(3) وكأنه للبهبهاني في «فوائده» : ص 168.

قلت : إن القدر المسلم في اشتراط الرجحان إنما هو في أصل العبادات وماهيتها ، وأما لزوم ذلك في جميع الخصوصيات ، فلم يثبت.

وأما قصد التقرب ، فهو أيضا يمكن بالنسبة الى أصل العبادة وإن كان لم يحصل القرب لعدم استلزام قصد التقرب حصول القرب ، وإلا فلا يصح أكثر عباداتنا التي لا ثواب فيها أصلا لو لم نقل بأن فيها عقابا من جهة عدم حضور القلب ووقوع الحزازات (1) الغير المبطلة على ظاهر الشرع فيها ، مع أن قصد التقرب لا ينحصر معناه في طلب القرب والزلفى والوصول الى الرحمة ، فإن من معانيه موافقة أمر الآمر ، فهذه العبادة من حيث إنها موافقة لأمر الآمر يمكن قصد التقرب بها وإن لم يحصل القرب بها من جهة مزاحمة منقصة الخصوصية ، ألا ترى أن الإمام موسى بن جعفر عليهما الصلاة والسلام كان يترك النوافل إذا اهتم أو اغتم (2) كما ورد في الروايات (3) ، وأفتى بمضمونه في «الذكرى» (4) ، فترك التكلم والمخاطبة مع الله سبحانه متكاسلا ومتشاغلا أولى من فعله ، ولذلك ارتكبه الإمام عليهالسلام ، ولو كان مع ذلك فيه رجحان ، لكان تركه بعيدا عن مثله ، سيما متكررا وسيما في مثل الرواتب المتأكدة غاية التأكيد المتممة للفرائض ، ومع ذلك فلا ريب في صحتها لو فعل بهذه الحالة ، وجواز قصد التقرب بها.

__________________

(1) جمع الحزازة وهي لغة الوجع في القلب من غيظ ونحوه ، ويبدو أن المراد به هنا الخيالات الجارية في القلب.

(2) قيل ان الغم هو الحزن لما مضى ، والهم هو الحزن لما سيأتي وقيل هما بمعنى واحد ، وقيل هما كالفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا.

(3) ويمكن الرد بأنه يمكن انه كان يشتغل بما هو أهم من ذلك المندوب.

(4) فقال فيه 2 / 313 : قد تترك النافلة لعذر ، منه : الهم والغم.

وأما الفرائض ، فعدم جواز تركها مع ذلك فإنما هو لحماية الحمى ، ولئلا يفتح سبيل تسويل النفس ومكيدة الشيطان فيما هو بمنزلة العمود لفسطاط (1) الدين ، فإن أكثر أحكام الشرع من هذا الباب ، كتشريع العدة مطلقا ، وإن كان العلة فيها عدم اختلاط الأنساب. فلعل صورة العبادة تكفي في صحة قصد التقرب ما لم يثبت له مبطل من الخارج ، وإن لم يكن مما يحصل له ثواب في الخارج ، فحينئذ فإن ورد في أمثال هذه العبادات المكروهة معارض ، فلا بد من طرحها كما ورد في بعض الأخبار الضعيفة أن الإمام عليهالسلام صام في السفر في شعبان ، مع أنه ليس بصريح في كونه مندوبا ، بل ربما كان منذورا بقيد السفر أو غير ذلك من الاحتمالات ، فأما لا بد من نفي الكراهة فيما لا بدل له ، أو من القول برجحان تركه مطلقا. والأظهر في صوم السفر الكراهة ، وفي التطوع في الأوقات المكروهة العدم ، ففيما يثبت الكراهة ، فالكلام فيه ما مر ، وفيما لم يثبت ، فلا إشكال.

الثالث (2) : أن المراد بكراهة العبادات مرجوحيتها بالنسبة الى غيرها من الأفراد ، وسماه بعضهم بخلاف الأولى (3) ، فرجحانها ذاتية والمرجوحية إضافية ولا منافاة بينهما كالقصر في المواطن الأربعة ، فهو مرجوح بالنسبة الى التمام مع كونه أحد فردي الواجب المخير.

وكما أنه يجتمع الوجوب النفسي مع الاستحباب للغير كاستحباب غسل الجنابة

__________________

(1) الفسطاط اسم للخيمة ، وفي «مجمع البحرين» هو البيت من الشعر فوق الخباء.

(2) وهذا هو الجواب الثالث وقد نسب الى المحقق البهبهاني. راجع «فوائده» : ص 170.

(3) الأولى عبارة عن الشيء الذي إتيانه يوجب القرب والزلفى وزيادة الدرجة ولا يوجب تركه المنقصة في الدين ، ولذا قيل أو قالوا بأن المعصوم يرتكب خلاف الأولى.

للصلاة المندوبة على القول بوجوبه لنفسه ، وكذلك الوجوب الغيري مع الاستحباب النفسي على القول الآخر ، فكذا يجتمع الرجحان الذاتي مع الكراهة للغير ، كصلاة الصائم مع انتظار الرفقة. والمكروهات للغير كثيرة ، مثل الاتزار فوق القميص للصلاة ومصاحبة الحديد البارز لها ونحوهما.

وفيه : أن المراد بالمرجوحية الإضافية إن كان مع حصول منقصة في ذاتها أيضا يستحق الترك بالنسبة الى ذاتها أيضا ، فيعود المحذور ، وإلا فيصير معناه كون الغير أفضل منه وأرجح.

وحينئذ فنقول : ذلك الغير ربما يكون مما يوازي أصل الطبيعة في الثواب فيصير ما نحن فيه مرجوحا بالنسبة الى أصل الطبيعة أيضا ، فيحصل بذلك لهذا الفرد أيضا منقصة ذاتية.

لا يقال : أن هذه المنقصة إنما هي من جهة الخصوصية لا من جهة أصل العبادة ، لأن ذلك خلاف أصل المجيب (1) ، فإن مبناه عدم اعتبار تعدد الجهة.

ثم إن الكلام لا يتم في غير هذه الصورة أيضا ، أعني ما كان مرجوحا بالنسبة الى سائر الأفراد التي لها مزية على أصل الطبيعة ، ولا يجدي ما ذكره المجيب ، إذ نقول حينئذ بعد تسليم كونه راجحا بالذات ومرجوحا بالنسبة الى الغير ، فإما أن يكون فعل ذلك مطلوبا ، أو تركه أو كلاهما ، الى آخر ما ذكرنا في رد الجواب الثاني (2).

__________________

(1) وهو جواب لقوله : لا يقال حاصله ان المرجوحية في صلاة الحمام مثلا للفرد من حيث هو بالنسبة الى الصلاة. والقول بأن الطبيعة الموجودة فيه راجحة وإن كان في خصوصية الفرد مرجوحة ، خروج عن مقتضى مذهب المجيب من عدم اعتبار تعدد الجهة ، ورجوع الى مختار المصنف ، هذا كما في الحاشية.

(2) وهو حمل المكروه على أن المراد منه هو كونه أقل ثوابا.

فإن قلت : مطلوب فعله لذاته ومطلوب تركه من جهة أنه مفوت للمصلحة الزائدة الحاصلة في الغير ، فقد كررت على ما فررت عنه ، فإن المطلوب شيء واحد ولا يعتبر عندك تعدد الجهة.

فإن قلت : لما جاز الفعل والترك معا فلا يلزم التكليف بالمحال.

قلت : إنا نتكلم فيما لو أراد الفعل واختار الفرد المرجوح ، وجواز الفعل والترك لا يجوز اجتماع المتضادين في صورة اختياره ، وهو واضح ، مع أنه لا فارق بين قولنا : لا تصل في الدار المغصوبة ، و : لا تصل في الحمام ، فاعتبر فيه الرجحان الذاتي والمرجوحية الإضافية أيضا.

وما يقال : إن الفارق أن الصلاة ثمة عين الغصب ، وهاهنا (1) غير الكون في الحمام ، مع ما فيه من التكليف الواضح ، وإن ذلك إنما هو بعد تسليم أن الاتحاد في الوجود الخارجي يوجب ارتفاع الاثنينية في الحقيقة.

يرد عليه : أن ذلك مبني على الخلط بين ما عنون به القانون وبين ما سيجيء فيما بعد ، فالنهي ثمة تعلق بالصلاة في الدار المغصوبة لا بالصلاة لأنها غصب بعينها والغصب منهي عنه ، والذي ذكرناه من النقض إنما كان من باب الأولوية والاكتفاء بلزوم اجتماع المتنافيين مطلقا ، وليس مثالنا في العبادة المكروهة مطابقا للمبحث في النوع.

ولزم مما ذكرنا ، القول بذلك فيما لو كان المنهي عنه أخص من المأمور به أيضا ، وإن شئت تطبيق المثال على المقامين فطابق بين قولنا : صل ولا تغصب ، وبين قولنا : صل ولا تكن في مواضع التهمة ، وطابق بين قولنا : لا تصل في الحمام ، و :

__________________

(1) أي في صل ولا تصل في الحمام.

لا تصل في الدار المغصوبة ، فإن كنت تقدر على أن تقول : إن المرجوحية في الصلاة في مواضع التهم إضافية بالنسبة إلى غيرها في المثال الأول ، فنحن أقدر بأن نقول : مرجوحية الصلاة في الدار الغصبية إضافية بالنسبة الى الصلاة في غيرها في المثال الثاني.

والنقض الأول الذي أوردناه (1) في الاستدلال إنما هو بالفقرة الأولى من المثال الثاني (2) على الفقرة (3) الأولى من المثال الأول.

والمعارضة التي ذكرناها في دفع جوابك إنما هو بالفقرة الثانية من المثال الثاني بالنسبة الى ما ذكرته في الفقرة الأولى منه.

وما دفعت به المعارضة (4) يناسب لو أردنا بالمعارضة ، المعارضة بالفقرة

__________________

(1) وهو ما ذكره سابقا بقوله : الثاني انه لو لم يجز ذلك لما وقع في الشرع ، وقد وقع كثيرا ، منها العبادات المكروهة.

(2) قال في الحاشية : لا يخفى أن المثال الثاني مجموع قوله : لا تصل في الحمام ولا تصل في الدار المغصوبة ، ولكن لفظ صل في الموضعين مطوي فيكون الفقرة الأولى منه عبارة عن قوله : لا تصل في الحمام ، والفقرة الثانية منه عبارة عن قوله : لا تصل في الدار المغصوبة.

(3) لفظ على متعلق على النقض المراد من المثال الأول هو مجموع قوله : صل ولا تغصب ، وصل ولا تكن في مواضع التهم.

(4) في الحاشية : ان ما ذكره من جانب المجيب بقوله : ما يقال ان الصلاة ثمة عين الغصب ... الخ. محصل المقام هو ان ما ذكرت في دفع المعارضة إنما يناسب ويتجه لو أريد بالمعارضة المذكورة من المثال الأول ، أعني قوله : صل ولا تغصب على الفقرة الأولى من المثال الثاني ، أعني صل ولا تصل في الحمام ، فحينئذ يصح أن يقال ان الصلاة عين الغصب بخلاف الكون في الحمام ، وليس كذلك ، لأن المعارضة إنما هي

الأولى من المثال الأول بالنسبة الى الفقرة الأولى من المثال الثاني.

قوله : وكما أنه يجتمع ... الخ (1).

فيه : أنه رجوع عن أول الكلام (2) ، فإن المرجوحية بالنسبة الى الغير غير المرجوحية للغير (3) ، وكذلك الوجوب والاستحباب ، وقد اختلطا في هذا المقام ، ويشهد به التشبيه بالغسل والتمثيل بالاتزار ، مع أن الكلام في الواجب النفسي والغيري أيضا هو الكلام فيما نحن فيه ، وهو أيضا من المواضع التي أشرنا الى ورودها في الشرع بملاحظة اعتبار الجهة ، ولا يصح ذلك إلا بهذه الملاحظة ، مع أن الاستحباب النفسي على القول بالوجوب لغيره إنما هو إذا لم يدخل وقت مشروط بالطهارة ، وبعد دخوله فيجب للغير ، فيختلف الزمان.

__________________ بين الفقرتين من المثال الثاني أعني لا تصل في الحمام ولا تصل في الدار المغصوبة. حاصل الكلام ان ما عارضناك إنما هو فيما لو كان المنهي عنه بنهي التحريمي أخص مطلقا من المأمور به ، والذي ذكرته في دفع المعارضة لو تم إنما يناسب فيما لو كان المنهي عنه أعم من وجه من المأمور به ، هذا هو الخلط بين المقامين.

(1) وهو من قوله في إجابة الوجه الثالث المذكور آنفا ص 314.

(2) أول كلام المجيب هو أن يكون الرجحان بالذات والمرجوحية بالنسبة الى الغير مثل الصلاة في الحمام بالنسبة الى الصلاة في البيت.

(3) اي المرجوحية بالنسبة الى الغير والمرجوحية للغير كما اختلط الغيري مع ما للغير في كلام المصنف حيث عبر بلفظ المرجوحية للغير وشبه بها الوجوب والاستحباب في الغسل ، وظاهر التشبيه كونهما من باب واحد وان العطف تفسيري ، هذا كما في حاشية. وفي أخرى ذكر ان هذا تعليل لقوله انه رجوع عن أول الكلام. وحاصله ان كلام المجيب أولا في المرجوحية بالنسبة الى الغير وقد رجع عنه وقال بالمرجوحية للغير ولا ريب ان الثاني غير الأول.

وأما على القول الآخر (1) ، فالاستحباب الغيري معناه أنه يستحب أن يكون هذا الفعل في حال كون المكلف مغتسلا ، لا انه يستحب الغسل له ، إلا أن يقال : استحباب الفعل في حال الغسل لا يتم إلا بالغسل ، وما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب ، فيستحب الغسل.

فالمناص هو اعتبار تعدد الجهة وإلا فلا يصح التكليف ، لأن المكلف به على مذهب المجيب هو الفرد ، وهو شيء واحد شخصي لا تعدد فيه أصلا.

ومن المواضع التي ذكرناها هو الصلاة في المسجد ، فإن المستحب والواجب أيضا متضادان ، وكذلك أفضل أفراد الواجب التخييري ، فإنه واجب من حيث كونه فردا من الكلي ، ومستحب من حيث الشخص.

وما أدري ما يقول المجيب هنا قبالا لما ذكره في الفرد المرجوح ، اللهم إلا أن يقول : الفرد الأفضل راجح بالنسبة الى الفرد الآخر وإن كان فاقدا لذلك الرجحان ، والمزية الموجودة في الأفضل بالنظر الى أنه أحد فردي المخير لا بالنسبة الى ذاته ، فحينئذ يخرج عن المقابلة.

ومنها : ما ورد في الأخبار الكثيرة وأفتى به الفقهاء من تداخل الأغسال الواجبة والمستحبة ، وكذلك الوضوءات ونحو ذلك. واضطرب فيه كلام الأصحاب في توجيه هذا المقام ، وذهب كل منهم الى صوب ، والكل بعيد عن الصواب.

وأما على ما اخترناه فلا إشكال ، وقد بينا ذلك في كتاب «مناهج الأحكام» (2).

__________________

(1) بكون غسل الجنابة واجبا لنفسه ومستحبا لغيره.

(2) وهو كتاب للمصنف في الفقه.

الثالث : أن السيد إذا أمر عبده بخياطة ثوب ونهاه عن الكون في مكان مخصوص ثم خاطه في ذلك المكان ، فإنا نقطع أنه مطيع عاص لجهتي الأمر بالخياطة والنهي عن الكون(1).

وأجيب عنه : بأن الظاهر في المثال المذكور إرادة تحصيل خياطة الثوب بأي وجه اتفق سلمنا ، لكن المتعلق فيه مختلف ، فإن الكون ليس جزء من مفهوم الخياطة بخلاف الصلاة سلمنا ، لكن نمنع كونه مطيعا والحال هذه ، ودعوى حصول القطع بذلك في حيز المنع ، حيث لا نعلم إرادة الخياطة كيفما اتفقت (2).

وفيه (3) : أن هذا الكلام بظاهره مناقض لمطلب المجيب (4) من تعلق الحكم بخصوصية الفرد ، فإن إرادة الخياطة بأي وجه اتفق ، هو معنى كون المطلوب هو الطبيعة.

وأيضا فإنما الكلام في جواز اجتماع الأمر والنهي في نفس الأمر عقلا وعدمه ، والظهور من اللفظ لا يوجب جوازه إذا كان مستحيلا عقلا ، اللهم إلا أن يقال : مراد المجيب ، أن وجوب الخياطة توصلي ، ولا مانع من اجتماعه مع الحرام ، وهذا معنى قوله : بأي وجه اتفق.

وفيه : ما أشرنا من أن المحال وارد على مذهب المجيب في صورة الاجتماع ، توصليا كان الواجب أو غيره. نعم يصير الحرام مسقطا عن الواجب ، لا ان الواحد يصير واجبا وحراما ، وليس مناط الاستدلال نفس الصحة بأن يتمسك بها في

__________________

(1) الوجه الأول فيما احتج فيه المخالف نقله في «المعالم» : ص 247.

(2) وهذا الجواب في «المعالم» : ص 248.

(3) جواب عن الايراد الأول.

(4) وهو صاحب «المعالم».

جواز الاجتماع حتى يجاب بالانفكاك في التوصلي ، ويقال بأنه صحيح من أجل إسقاط الحرام ، ذلك لا لجواز الاجتماع ، فلا يدل مطلق الصحة على جواز الاجتماع مطلقا ، بل مناطه أن الامتثال العرفي للأمر بنفسه شاهد على جواز الاجتماع.

وكلام المستدل من قوله : مطيع عاص من جهتي الأمر والنهي ، صريح في أن حصول الإطاعة من جهة موافقة الأمر ، لا لأن الحرام مسقط عن الواجب. فلا فائدة في هذا الجواب (1).

وبالجملة ، فالقول باجتماع الواجب التوصلي مع الحرام على مذهب المجيب إنما يصح إذا أريد به سقوط الواجب عنه بفعل الحرام.

وأما على المذهب المنصور ، فيصح بإرادة ذلك وإرادة حصول الإطاعة من جهة كونه من أفراد المأمور به في بعض الأحيان أيضا.

هذا كله مع ما ذكرنا من أن وجوب الفرد من باب المقدمة ، فيكون هو أيضا توصليا ، سيما ومحل البحث الذي هو الكون الذي هو جزء الصلاة ، وجوبه بالنسبة الى أصل الصلاة توصلي كما ذكرنا في مقدمة الواجب.

نعم ، قد يحصل للجزء وجوب غيري أيضا كما أشرنا في ذلك المبحث ، وبسببه يختلف الحكم.

قوله (2) : فإن الكون ليس جزء من مفهوم الخياطة (3).

فيه : أن إنكار كون تحريك الأصبع وإدخال الإبرة في الثوب وإخراجه عنه ،

__________________

(1) وهو الجواب الذي قد ذكره بقوله : اللهم إلا أن يقال ... الخ.

(2) جواب عن الايراد الثاني.

(3) وهذا الكلام لصاحب «المعالم» فيه ص 248.

جزء للخياطة ، والفرق بينه وبين حركات القيام والركوع والسجود مكابرة ، ولعله حمل الكون في كلام المستدل على خصوص الكون الذي هو من لوازم الجسم ، فإنه هو الذي يمكن منع جزئيته ، كما يمكن منع ذلك في الصلاة أيضا.

ولا ريب أن مراد المستدل المنع من جميع صور الكون في هذا المكان ، أو ما يشتمل عليه الخياطة لينطبق على مدعاه.

قوله (1) : حيث لا نعلم إرادة الخياطة كيفما اتفقت (2).

فيه : أن أهل العرف قاطعون بأنه ممتثل حينئذ ، ولو عاقبة المولى على عدم الامتثال من جهة الخياطة ، لذمه العقلاء أشد الذم ، ولكن لو عاقبه على الجلوس في المكان ، لم يتوجه عليه ذم.

نعم ، لو علم أن مراده الخياطة في غير هذا المكان ، وأن الخياطة في هذا المكان ليست مطلوبة ، لكان لما ذكره وجه (3).

وأما بمجرد عدم العلم بإرادة الخياطة كيفما اتفقت ، فمنع الامتثال بعد ملاحظة فهم العرف ، مكابرة ، ومع ذلك كله فذلك مناقشة في المثال. فلنمثل بما ذكره بعض المدققين (4) بأمر المولى عبده بمشي خمسين خطوة في كل يوم ، ونهاه عن الدخول في الحرم ، فإذا مشى المقدار المذكور الى داخل الحرم ، يكون عاصيا مطيعا من الجهتين.

__________________

(1) جواب عن الايراد الثالث.

(2) وهو لصاحب «المعالم» أيضا ص 248.

(3) قال في «التوضيح» : لا يخفى ان هذا إنما هو بملاحظة فهم العرف وإلا فلا استحالة عقلا في كون المكلف مطيعا وعاصيا هنا أيضا لجهتي الأمر والنهي. كذا أفاد سلمه الله في الدرس كما قال ، انتهى.

(4) قيل إنه أراد به المدقق الشيرواني.