القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

الباب الأول — الجزء ٣ من ٥

وبعض الحنفية الى اختصاصه بالآخر ، محتجا بلزوم المعصية في التأخير لولاه ، وهو منفي (1) بالإجماع.

وفيه : أن الإجماع ممنوع لو أريد أصل المعصية ، ومع حصول العفو فلا يضر.

كما ورد أن : «أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله» (2) ، فحصل الفارق (3).

__________________ الى الأول والآخر والوسط جميعا. فلا يرد علينا الاشكال الوارد على القول بالتخصيص مطلقا. فإن عالم الاطلاق والعموم أعلى من عالم التقييد والتخصيص لأن الماهية لا بشرط تجمع مع ألف شرط ، بخلاف الماهية بالشرط فيناقض الشرط الآخر البتة ، وما نحن فيه نظير ذلك قال تعالى : (وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان) أي والحال انك كنت في مقام عال شامخ فارغ خال عن قيد الكتاب والايمان لا إنك كنت فيما دون ذلك العالم مع عدم العلم بالكتاب او الايمان فتأمل.

(1) أي لزوم المعصية.

(2) محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليهالسلام : «أوله رضوان الله وآخره عفو الله والعفو لا يكون إلا عن ذنب». «الوسائل» الباب 3 استحباب الصلاة في أول الوقت ح 16.

(3) قال في الحاشية : قد اختلفت الأنظار في فهم هذه العبارة فقيل : إنه حصل الفارق بين الإجماعين المذكورين لكون الأول ممنوعا والآخر مسلما غير مضر كما عرفت. وقيل : إنه ظهر الفارق بالعفو وعدمه بين الموسع إذا أخر مع القول بأن أصل الوقت هو الأول ، وبين تأخير سائر الموقتات المضيقات عن أوقاتها. والفارق هو النص المذكور ، إذ العفو في الأول ثابت دون الثاني ، وقد أشار المصنف الى هذا التقرير سابقا بقوله : ولا كذلك المضيقات .. الخ. وقيل : انه حصل الفارق بين القول بالتوسعة على المشهور ، وقول من خص الوقت بالأول إذا اخر الصلاة الى آخر الوقت ، والفارق هو ثبوت المعصية ثم العفو في الثاني وعدمه في الأول. وقيل : انه حصل الفارق بين أول الوقت

وقيل : إنه مراعى (1) ، فإن أدرك آخر الوقت ظهر كونه واجبا ، وإلا فهو نفل ، ففعله في الأول نفل ، لكنه قد يسقط الفرض.

ولعله أراد أن الوجوب مشروط بإدراك مجموع الوقت ، وهو في غاية الوهن بعد ما بينا(2).

وقد ذكروا في تفسيره وجوابه وجوها ذكرناها في حواشي «التهذيب» (3) لا فائدة في ذكرها.

وعلى ما اخترناه من كونه من باب التخيير في الإيقاعات ، فهل يجب في كل من التروك بدلية العزم (4) عليه ثانيا حتى يتضيق الوقت فيتعين الواجب أو لا؟ قولان : أظهرهما العدم (5) ، لعدم الدليل ، وعدم دلالة الأمر عليه بأحد من

__________________ وما بعده ، بكون الأول وقت الوجوب والثاني على تقدير الفعل فيه وقت العفو ، والفارق هو النص المذكور.

(1) نسب هذا القول الى الكعبي. وفي «المعارج» : ص 74 وقال أبو الحسين : هو مراعى وفي «التهذيب» : ص 108 وبالمراعاة كمذهب الكرخي.

(2) من قولنا : فلما كان تطبيق أول جزء من الفعل بأول جزء من الوقت وآخره بآخره إجماعا غير مراد وغير ممكن عادة في الأغلب ... الخ.

(3) للمصنف حواشي قيمة على «تهذيب الاصول» للعلامة.

(4) قال به السيد في «الذريعة» : 1 / 143 واختاره الشيخ في «العدة» : 1 / 227 ، وتبعهما السيد أبو المكارم ابن زهرة والقاضي ابن البراج وجماعة من المعتزلة كما في «المعالم» : ص 204 والمراد هو جعل العزم بدل الفعل في آن تركه.

(5) وعلى ذلك المحقق في «المعارج» : ص 75 ، والعلامة في «التهذيب» : ص 108 والأكثرين ومنهم صاحب «المعالم» : فيه ص 204 وذلك لأصل البراءة حيث لا دليل هنا رافع للأصل.

الدلالات ، وأما سائر الأدلة فمدخولة (1) ، مثل أنه لا بد من مساواة البدل والمبدل ، والفعل واحد والعزم متعدد ، ومن لزوم تساويهما في الحكم ، والفعل مسقط للتكليف دون العزم.

وفيهما معا ، أن المبدل منه هو الإيقاعات إلى أن يتضيق ، فيتعين. ومثل دعوى القطع بأن الامتثال بالفعل يحصل من غير جهة البدلية.

وفيه : أن ثبوت البدلية لا يقتضي قصد الفعل من جهتها.

وقد يجاب (2) أيضا : بأن البدل هاهنا تابع مسبب عن ترك مبدله ، كالتيمم بدل الوضوء ، وكخصال الكفارة على القول بالترتيب ، وكتحصيل الظن بوقوع الكفائي عند تركه ، فإطلاق البدل عليه اصطلاح ، وجهة البدلية لا يعتبر في مثل ذلك.

احتجوا (3) : بأنه لو جاز الترك بلا بدل ، لما فصل عن المندوب.

وفيه : أنه لا كلام لنا في الفرد الأخير ، وأما في الباقي فالبدل محقق ، وهو كل واحد من الجزئيات المتمايزة بالوقت ، وبلزوم خلو الترك عن بدل فيما إذا مات فجأة ولا إثم لجواز التأخير.

وفيه : أن الواجب ما يستحق تاركه العقاب في الجملة ، ويصدق عليه (4) أنه لو

__________________

(1) أي معيوبة لأن الدخل في اللغة بمعنى العيب.

(2) على هذه الدعوى ، علما انه قد أورد أحد المحشين على هذا الجواب بأن التيمم بدل اضطراري بخلاف ما نحن فيه فتدبر.

(3) القائلون بوجوب العزم بدلا عن الفعل ، بأنه لا فرق بين الواجب والمندوب إلا من جهة المندوب ، يجوز تركه بلا بدل ، بخلاف الواجب ، فلو كان صلاة الظهر جائز الترك بلا بدل أيضا لما فصل عن المندوب.

(4) اي على الواجب الموسع.

لم يفعله ولا سائر الأفراد مع ظن الموت أو مع فرض بقائه إلى آخر الوقت ، لاستحق العقاب.

وسيجيء أنه يجوز التأخير مع ظن السلامة ، فالموت فجأة مع عدم التقصير لا يخرجه عن الوجوب ، وبأنه لولاه لزم تساويه في الوقت وقبله ، فيخرج عن الوجوب.

وفيه : أن تركه في الوقت ليس بدون البدل ، وهو الجزئي الآخر من جنسه بخلاف ما قبل الوقت.

وبأنه : ثبت فيه حكم خصال الكفارة لسقوط كل بفعل الآخر وحصول العصيان بتركهما.

وفيه : أن سقوط كل بفعل الآخر بمجرده لا يستلزم الوجوب إن أريد مجرد الرخصة في الترك. وإن أريد حصول العصيان أيضا بتركهما ، فهو أول الكلام (1) ، فإن الكلام إنما هو قبل تضييق الوقت ، مع أن كون الرخصة في الترك لأجل اختيار العزم لا الفرد الآخر ، أول الكلام. ومع تسليم وجوب العزم ، فقد يقال أنه ليس من جهة أنه بدل الفعل ، بل لأن غير الغافل يجب عليه العزم على الواجبات ، إجمالا أو تفصيلا حين استشعرها كذلك (2) ، وهو من أحكام الإيمان ولوازم المؤمن ، ولا اختصاص له بالواجب الموسع ولا بها بعد الوقت ، بل يجب ولو قبل عشرين سنة. فوجوب العزم ليس من جهة أنه بدل الواجب ، ولكن لما كان العزم على الفعل بعد وقوعه ممتنعا ، فيتوهم بعد الفعل أنه كان أحد الواجبين التخييريين وأسقطه الآخر ،

__________________

(1) أول الكلام خبر لأن في قوله : مع أن كون الرخصة.

(2) أي إجمالا أو تفصيلا.

مع أنه قد يتأمل في أصل وجوبه أيضا ، لأن غاية الأمر أنه يجب على المؤمن أن لا يعزم على الترك حين الالتفات.

وأما وجوب العزم على الفعل ، ففيه إشكال (1) ، ولا تلازم بينهما كما توهم لثبوت الواسطة. ويؤيده ما قيل أنه لو وجبا لعزم ، فيلزم انضمام بدل آخر في بعض الأحيان مثل العزم على صوم رمضان أو اختيار سفر مباح ولم يقل به أحد.

تتميم

التوسعة في الوقت إما محدود كالظهر ، أو غير محدود مثل : ما وقته العمر كالحج وصلاة الزلزلة والنذر المطلق. ويتضيق الأول بتضيق وقته أو بظن الموت ، والثاني بظن الموت. ومثل ظن الموت الظن بعدم التمكن ، فيعصي من ضاق عليه الوقت بالتأخير اتفاقا ، لأن اليقين بالبراءة لا يحصل إلا بذلك ، وتحصيله واجب عند اشتغال الذمة يقينا. والمراد اليقين في موافقة الأمر والإطاعة ، لا إن براءة الذمة لا يحصل بالإتيان فيما بعد لو ظهر بطلان الظن ، فافهم ذلك.

ثم لو ظهر بطلان الظن ، فالظاهر بقاء المعصية ، لأنه مكلف بالعمل بالظن وقد خالفه ؛ فصار عاصيا ، كما لو وطء امرأته بمظنة الأجنبية ، وشرب خلا بمظنة الخمر ونحو ذلك ، فلا ريب في العصيان ، إنما الإشكال في أنه قضاء أو أداء.

الأشهر الأقوى الثاني ، لأنه وقع في وقته.

__________________

(1) وجه الاشكال على ما قيل : إن معنى العزم على الفعل هو قصد الاتيان به ، فإن أريد به القصد المقارن له أعني النسبة فوجوبه وإن كان مسلما ولكنه غير محل النزاع ، وإن أريد به القصد الغير المقارن فلا نسلم وجوبه لعدم الدليل عليه.

وقيل : إنه قضاء (1) لوقوعه بعد الوقت بحسب ظنه ، وضعفه ظاهر.

وأما ظان السلامة الذي فاجأه الموت ، فلا عصيان عليه بالتأخير.

وقيل : بالعصيان فيما وقته العمر (2) للزوم خروجه عن الوجوب لولاه ، بخلاف الموقت ، فإنه يجوز التأخير فيه إلى تضيق الوقت وتعين الوجوب ، وهو تحكم بحت ، لأن ذلك يرد في المحدود لو ظن السلامة الى آخر الوقت ، مع أن غير المحدود أيضا يتضيق وقته ، ويتعين عند ظن الموت.

تنبيه

فى التخيير في اللوازم ومما يتفرع على توسيع الوقت والتخيير فيه ، التخيير في لوازمه ، بدلالة الإشارة ، فلا يمكن التمسك باستصحاب ما يلزم المكلف في أول الوقت في جزء آخر ، فالمكلف في أول الظهر إنما هو مكلف بمطلق صلاة الظهر ، فعلى القول باعتبار حال الوجوب في مسألة القصر في السفر ، لا يمكن التمسك باستصحاب وجوب التمام أول الوقت ، لأن المكلف مخير في أول الوقت بأداء مطلق الظهر في أي جزء من الأجزاء.

__________________

(1) وهو لأبي بكر الباقلاني من العامة راجع «المستصفى» : 1 / 94 وهذا القول غير مرضي عنده ، ودليله (الباقلاني) تعيين الوقت بحسب ظن المكلف وإذا أتى به بعد الوقت فهو اتيان في خارجه. وجوابه : ان هذا مشروط باستمراره ومع ظهور الفساد لا عبرة به. هذا كما في الحاشية. وذكر قول للحاجبي بأنه لا ينوي القضاء البتة وانما الكلام في مجرد التسمية ، وهذا قول منه بأنه أداء ولا وجه للنزاع في التسمية حينئذ كما لا ثمرة له.

(2) والقائل لهذا القول هو ابن الحاجب وكذا العضدي.

ويمكن المخالفة في الأجزاء في نفس الأمر بالقصر والإتمام ، والصلاة بالتيمم والغسل والوضوء وصلاة الخوف وصلاة المريض وغير ذلك ، فتخيير المكلف بإيقاعها في هذه الأجزاء تخيير في لوازمها ، فافهم ذلك واضبطه.

وإن شئت تقريرا أوضح فاعتبر الإشارة من ملاحظة ما دل على توسيع الظهر مع ما دل على إباحة السفر مطلقا مثلا ، كما يستفاد أقل الحمل من الآيتين ، فتأمل.

قانون

الواجب الكفائي ما قصد به غرض يحصل بفعل البعض ، ولا يتعلق الغرض بحصوله من كل واحد من المكلفين أو بعض معين منهم ، كخصائص النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولا ريب في جوازه عقلا ووقوعه شرعا ، كالجهاد المقصود منه حفظ الإسلام وإذلال الكفار ، وصلاة الميت المقصود منه احترام الميت.

والحق ، أنه واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض ، لا كما قيل : بتعلقه بالمجموع (1) ، ولا كما قيل : بتعلقه بالبعض الغير المعين (2).

لنا : أنهم لو تركوا جميعا لذموا بالترك واستحقوا العقاب جميعا ، باتفاق الخصم ، وهو معنى الوجوب. وأما السقوط بفعل البعض ، فإجماعي.

حجة القول الثاني : أنه لو تعين على كل واحد كان إسقاطه عن الباقين رفعا للطلب بعد تحققه ، فيكون نسخا فيفتقر الى خطاب جديد ، ولا خطاب ، فلا نسخ فلا يسقط ، بخلاف الإيجاب على الجميع من حيث هو ، فإنه لا يستلزم الإيجاب على كل واحد ، ويكون التأثيم للجميع بالذات ، ولكل واحد بالعرض (3).

وأجيب : بأن سقوط الأمر قبل الأداء قد يكون بغير النسخ ، كانتفاء علة الوجوب ، كاحترام الميت مثلا ، فإنه يحصل بفعل البعض ، ولهذا ينسب السقوط إلى

__________________

(1) نسب هذا القول الى قطب الدين الشيرازي ، وفي كلام التفتازاني والباغنوي الى القيل.

(2) نسب هذا القول الى فخر الدين وهو المفهوم من كلامه في «المحصول» : 2 / 369 ، والبيضاوي ، وعزي إلى الشافعية كما في «هداية المسترشدين» ، وفي «النهاية» الى قوم.

(3) وللمحقق الاصفهاني رد عليه في «الهداية» : 2 / 384.

فعل البعض ، و : بأن الوجوب لو لم يتعلق بكل واحد ، فكيف ينوي كل واحد منهم الوجوب؟

وحجة الآخرين وجوه : الأول : أن الوجوب لو كان على الكل لما سقط بفعل البعض.

وفيه : أنه استبعاد محض ، ومثله يجري في الواجبات العينية أيضا ، كإسقاط دين رجل بأداء متبرع عنه.

الثاني : كما انه يجوز الأمر بواحد مبهم اتفاقا ، يجوز الأمر ببعض مبهم (1). فإن ما يحصل مانعا هو الإبهام وقد لغي ، وقد يسقط بفعل أي بعض كان ، فيكون واجبا على بعض مبهم.

وفيه : أنه قياس مع الفارق ، لأنكم تقولون بتأثيم الكل على ترك ذلك البعض المبهم فيما نحن فيه ، بخلاف الأمر بواحد مبهم ، فإن التأثيم ليس على ترك الواحد ، بل التأثيم للكل حين ترك الكل ، دليل على الوجوب على الكل ، ولا معنى لعقاب شخص عن شخص آخر.

فثمرة النزاع إذا إنما هو في اتصاف كل واحد منها بالوجوب وعدمه إذا صدر عن الكل ، ويتفرع عليه ثمراته (2).

__________________

(1) المراد بواحد مبهم هو المأمور به في الواجبات التخييرية ، كما ان المراد من بعض مبهم هو المأمور به في الواجبات الكفائية.

(2) قال في «الحاشية» : ويتفرع عليه ثمراته كما لو نذر أن يعطي جماعة أتى كل واحد منهم بواجب دراهم ، فحينئذ لو رأى جماعة صلوا على ميت فأعطى الدراهم لهم ، فيبر نذره على القول المشهور من اتصاف كل واحد منهم بواجبه ، ولا يبرئ نذره على قول القائل من عدم اتصاف كل واحد به.

الثالث : قوله تعالى : (فلو لا نفر من كل فرقة)(1) الآية. فإن التنديم والتهديد على طائفة منكرة مبهمة.

واجيب : بأن المراد بيان ما يسقط الوجوب ، جمعا بين الأدلة ، مع أن اشتغال الجميع يوجب اختلال النظام والعسر والحرج ، وكما أن الشروع واجب ، فالإتمام أيضا واجب ، فالسقوط إنما هو بعد التفقه.

ثم إن الواجب الكفائي لا يسقط إلا مع حصول العلم بفعل الآخر.

وهل يعتبر الظن الشرعي مثل شهادة العدلين ونحوها فيه؟

قولان : الأقرب الاعتبار.

والظاهر أن مجرد العلم بحصول الفعل من مسلم يكون كافيا ، حملا لفعله على الصحة (2) بمقتضى الأدلة القاطعة ، فلا يعتبر العدالة.

وتمام هذا الكلام في الفروع.

__________________

(1) التوبة : 122.

(2) كقوله عليهالسلام : «ضع فعل أخيك على أحسنه». ومثل هذا كثير في كتب الاحاديث.

قانون

اختلفوا في أن الأمر المعلق بالكلي (1) ظاهرا ، هل المطلوب به هو الماهية (2) أو الجزئي المطابق للماهية الممكن الحصول؟ (3) وصرح بعضهم (4) بوصفه بالحقيقي أيضا لأنه هو الموجود في الأعيان.

والأقرب الأول (5) للتبادر عرفا ، ولأن الأوامر مأخوذة من المصادر الخالية عن اللام والتنوين ، وهي حقيقة في الماهية لا بشرط شيء. ونقل فيه السكاكي إجماع أهل العربية ، ولا يفيد [الهيئة] إلا طلب [طلب إلا] ذلك الحدث ، مع أن الأصل عدم الزيادة.

والظاهر أن من يدعي أن المطلوب هو الفرد أيضا ، لا ينكر ذلك بحسب اللفظ

__________________

(1) المراد به أسماء الاجناس تحقيقا نحو أقم الصلاة أو تقديرا نحو صلها. قال في الحاشية : الكلي قد يكون مستفاد من مادة الأمر فيكون المراد من تعليق الأمر به هو تعليق هيئته بمادته مثل صل ، وقد يكون شيئا آخر فيتعلق بمادته وهيئته معا مثل أوجد الصلاة وافعلها ونحوها.

(2) أي لا بشرط شيء كما هو مختار المصنف.

(3) أي الماهية بشرط شيء أي المقيدة عند العقل بمشخصات الفرد بحيث لو وجدت في الخارج كان فردا خارجيا.

(4) قيل أراد بهذا البعض العضدي. ونقل في الحاشية وهو للحاجبي والعضدي.

(5) وفاقا لأكثر المحققين. وذهب شرذمة من العامة الى الثاني كالآمدي ، ووافقه منا الشيخ حسن في «المعالم» : ص 245 في بحث اجتماع الأمر والنهي ، ولكن ربما يناقضه بعض كلماته في بحث المفرد المحلى. ووافقه في الأول الفاضل التوني في «الوافية» : ص 91 ، وقد أفرط التفتازاني فيه بما مر.

والعرف واللغة ، ولكنه يدعي ذلك بثبوت القرينة على خلافه من جهة العقل. فقد تراهم لا ينكرون ذلك في شيء من الموارد ، مثل أنهم يقولون في مبحث إفادة الأمر للمرة أو التكرار أو الفور وعدمه ، وغير ذلك (1) ، أن الأمر لا يقتضي إلا طلب الماهية (2). فلعل مرادهم أن حقيقة (3) اللفظ وإن كان يقتضي ذلك ، إلا أن العقل يحكم بأن المراد هنا هو الفرد ، لأن مطلوب الشارع هو ما أمكن وجوده ، وما لا يمكن وجوده يستحيل طلبه من الشارع للزوم التكليف بالمحال ، والماهية مما لا وجود له في الأعيان ، فثبت أن المطلوب هو الفرد.

وجوابه : أن المستحيل وجوده في الخارج هو الطبيعة بشرط أن لا يكون مع قيد وتشخص. وأما هي لا بشرط شيء ، فيمكن وجودها بإيجاد الفرد ، والممكن بالواسطة ممكن ، فيجوز التكليف به ، فيكون الفرد من مقدمات حصولها ؛ فيجب من باب المقدمة ، وذلك لا يستلزم نفي مطلوبية الطبيعة.

فإن قلت : النزاع في هذا الأصل متفرع على النزاع في وجود الكلي الطبيعي وعدمه ، وما ذكرته إنما يتم على تقدير تسليم وجوده ، ولعل الخصم لا يسلم ذلك.

قلت : أولا : إن ما حققه المحققون (4) هو وجوده ، وإن وجوده عين وجود الأفراد وبينوه في محله.

__________________

(1) كبحث القضاء بالفرض الجديد وبحث مقدمة الواجب.

(2) «المعالم» : ص 141.

(3) أي من جهة اللغة والعرف.

(4) من الأصوليين كالعلامة والشيخ البهائي ، ومن المتكلمين وأهل الميزان كأصحاب «التجريد» و «المطالع» و «الشمسية» و «شرح المقاصد» ، بل ربما يظهر منه الاتفاق عليه ، و «الشوارق» وصريح الشيخ في «الشفاء».

وثانيا : إن المقام يتم بدون ذلك أيضا ، فإن منكري وجود الكلي الطبيعي لا ينكرون (1) أن العقل ينتزع من الأفراد صورا كلية مختلفة ، تارة من ذواتها ، واخرى من الأعراض المكتنفة بها ، بحسب استعدادات مختلفة واعتبارات شتى ، كما صرحوا به (2) ، وإن لم يكن لتلك الصور وجود إلا في العقل ، وتلك الصور هو الكلي الطبيعي (3) على مذاق هؤلاء (4). ولا ريب أن له نوع اتحاد مع الفرد لصدقها عليه عرفا ، وعدم وجودها في الخارج إنما يظهر بعد التدقيق الفلسفي.

وأما أهل العرف فلا يفهمون ذلك (5) ولا يفرقون بين ما كان وجوده متأصلا ومتحققا ، أو بالإضافة والاعتبار (6).

فيفهمون من الأمر أن مطلوب الأمر هو هذه الطبيعة المطلقة لا بشرط ، غاية الأمر استحالة تحققها في نفس الأمر إلا بإيجاد الفرد ، ولا ضير فيه مع القدرة عليه بالواسطة ، ويكفي في انفهامهم ذلك ، تولد الأمر الانتزاعي مما به الانتزاع وإن كان أمرا اعتباريا.

وحاصل المرام ، أن أهل العرف يفهمون من ذلك ، الخصوصيات المعينة لا مدخلية لها في الامتثال ، ويكفي تحقق هذا المفهوم في الخارج على أي نحو

__________________

(1) أي ان المنكرين لوجوده فهم لا ينكرونه رأسا ، بل ينكرون وجوده التأصلي لا وجوده الانتزاعي العقلي التبعي لاعترافهم به.

(2) فصرحوا بعدم إنكارهم وجود الكلي الانتزاعي العقلي مع إنكارهم وجود الأصلي الخارجي.

(3) الذاتي او العرضي.

(4) المنكرين لوجود الكلي الطبيعي.

(5) أي لا يفهمون عدم وجود الكلي الطبيعي في الخارج.

(6) العطف تفسيري.

يكون ، وإن كان اعتقادهم بتحققه في الخارج فاسدا في نفس الأمر ، ولا يضر فساد هذا الاعتقاد في حصول الامتثال.

نعم ، هذا النزاع يثمر في المسائل الحكمية ، على أنا نقول : غاية ما دل عليه دليلكم أن المطلوب لا بد أن يكون هو الفرد ، وأما تعينه وتشخصه وإرادة فرد معين ، فلم يدل عليه دليل ، لا من اللفظ ولا من العقل.

ولا ريب أن فردا ما من الطبيعة أيضا كلي ولا تحقق له في الخارج على مذاقكم ، وإرادة فرد خاص تحكم بحت.

فإن قلت : إنا نريد من فرد ما أحد الأفراد ، بمعنى أن المطلوب هو كل واحد من الجزئيات المعينة المشخصة على سبيل التخيير ، فيتعلق الطلب بكل واحد منها على سبيل التخيير ، وليس ذلك من باب التعلق بالكلي.

قلت : قد مر الفرق (1) بين الجواب التخييري والعيني ، وأن تخيير المكلف في أفراد الواجب العيني ليس من باب الوجوب التخييري ، وإلا لما بقي فرق بينهما ، مع أنهم نازعوا في الواجب التخييري على أقوال شتى ، ولم ينازعوا فيما نحن فيه أصلا ، وهو من أعظم الشواهد على أن المطلوب هنا شيء واحد (2) ، وأن التخيير بين الأفراد إنما هو من باب حكم العقل من جهة وجوب المقدمة ، أو من خطاب الشرع أيضا بخطاب تبعي ، لا أن يكون خطابا متأصلا كما هو مقتضى قول الخصم ، فإنه يقول : إن مطلوب الشارع في الأمر المتعلق بالكلي هو الأفراد تخييرا بالأصالة.

__________________

(1) عند قوله : هناك ويمكن الفرق ... الخ.

(2) من الطبيعة الكلية.

ونحن نقول : بأن وجوب المقدمة يقتضي الرخصة في إتيان أيها شاء ، تبعا للخطاب بالكلي.

وأيضا الأفراد (1) في الواجبات التخييرية لا بد أن تكون منظورة بالذات ومفصلة ، والمطلوب هنا التخيير في إتيان هذه الطبيعة في ضمن أي فرد من الأفراد شاء ، فالتخيير بينهما ليس من حيث إنها أشياء متأصلة بذاتها ، بل من حيث إنها مصاديق لهذا المفهوم ، فيئول الكلام في وجوبها إلى تحصيل الامتثال بإيجاد المفهوم وتحصيله في الخارج ولو في نظر أهل العرف ، ومما يلزمهم ، كون أكثر خطابات الشرع مجازا.

فإن قلت : على ما ذكرت من كفاية مطلق اتحاد الكلي مع الفرد ، فيصح إطلاق الكلي وإرادة الفرد حقيقة ، وإن كان الاتحاد غير واقع في نفس الأمر ، فلا مجاز.

قلت : فرق بين بين قولنا : ايتيني برجل ، و : آتاني رجل ، و : سلم أمري إلى الرجل لا إلى المرأة ، والمسلم في كون الكلي حقيقة في الفرد هو الصورة الأولى ، وفي الثانية إشكال (2). فإن المراد منه (3) شخص خاص ، وإنما علق الحكم على المطلق أولا ليسري الى الفرد ، والمطوي في ضمير المتكلم إنما هو الرجل الخاص مثل قوله تعالى : (وجاء رجل من أقصى المدينة)(4) فلم يعلق الحكم أولا على الفرد الخاص (5) ، ولم يقصد من اللفظ دلالته على الخصوصية ، وبذلك يمكن

__________________

(1) وهنا وجه ثالث لبيان الفرق بين ما نحن فيه والواجب المخير.

(2) ووجه الاشكال يبدو لكونها محتملة الحقيقة والمجاز.

(3) بيان لاحتمال المجاز.

(4) القصص : 20.

(5) بيان لاحتمال الحقيقة.

إدراجه تحت الحقيقة أيضا.

وأما الثالثة : فلا التفات فيه إلى الفرد ، لا أولا وبالذات ، ولا ثانيا ، ولكن لما لم يمكن الامتثال إلا بالفرد ، وجب من باب المقدمة. ولا ريب أن الأوامر من قبيل الثالث ، فلا ريب أن إرادة الفرد من ذلك مجاز.

فتأمل وانتظر لتمام التحقيق في باب العموم والخصوص.

وأما ما قيل (1) : من أن الخلاف في هذا الأصل إنما نشأ من عدم التمييز بين الماهية لا بشرط ، وبينها بشرط لا ، وحمل كلام النافي على إرادة الثاني ، فهو بعيد من أنظار العلماء (2).

تنبيه وتحقيق

اعلم أن صيغة الأمر مثل : اضرب ، لها اعتبارات ثلاث ، يلاحظ الكلية والجزئية بالنسبة إليها : الأول : ملاحظة كونها كليا بالنسبة إلى الطلب الراجح.

فعلى القول بكونه حقيقة فيه ، فاستعماله في كل واحد من الوجوب والندب ؛ استعمال في أفرادها.

والثاني : ملاحظتها بالنسبة إلى أفراد الضرب.

والثالث : ملاحظتها بالنسبة إلى المخاطبين.

__________________

(1) هذا مبتدأ وخبره قوله : فهو بعيد. ونسب هذا القول الى شرح التفتازاني.

(2) قال الشيخ البهائي في «الزبدة» : ص 119 : ومنشأ النزاع الاختلاف في وجودها لا بشرط ، والحق وجودها بوجود أفرادها فتطلب ، ومطلقها لا ينافي مقيدها ، بل يشمله ، والقول بأن منشأ النزاع عدم التفرقة بينهما بشرط لا وبلا شرط بعيد.

وهذه المواضع متغايرة بالذات وبالحكم (1). ووضعها بالنسبة إلى الثالث حرفي نسبي ، والموضوع له هو الأفراد فلا مجاز في استعمالها في الأفراد على ما هو التحقيق في وضع الأفعال والحروف.

وأما الأولان فقد عرفت حكم الثاني منهما هاهنا مفصلا ، والوضع هنا وضع المشتقات ، والملحوظ فيه هو المادة.

وأما الأول ، فالظاهر أنه من باب : (وجاء رجل من أقصى المدينة)(2) وكونه حقيقة حينئذ إنما هو لأجل التعلق بالطبيعة.

والظاهر أن الوضع فيه أيضا كسابقه ، وإنما هو متعلق بالهيئة لا بالمادة ، ولكن مع قطع النظر عن النسبة إلى الفاعل ، وقد اشتبه الأمر على بعض الفحول (3) فحسب وضع الأمر من حيث كيفية الطلب وضعا حرفيا كوضعه بالنسبة إلى ملاحظة النسبة إلى الفاعل ، فتأمل وانتظر لتمام الكلام.

__________________

(1) يعني ان الموضوعات والذوات في هذه الاعتبارات الثلاثة مختلفة ، إذ الموضوع في الاعتبار الأول هو الطلب وفي الثاني هو الحدث وفي الثالث هو نسبة الحدث الى المخاطب. كما ان أحكامها مختلفة مثل أعمية الوضع والموضوع له كما في الاعتبار الثاني ، وأعمية الوضع وأخصية الموضوع له كما في الثالث ، واختلف حكم الاعتبار الأول فأشار الى تغاير الحكم بقوله : ووضعها بالنسبة الى الثالث حرفي.

(2) القصص : 20.

(3) وهو المدقق الشيرواني.

قانون

الحق عدم جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه.

وتنقيح ذلك يستدعي رسم مقدمة ، وهي أن الواجب المشروط أعني ما توقف وجوبه على ما توقف عليه وجوده إما أن يعلم بتنصيص الأمر على الاشتراط مثل قوله تعالى : (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)(1). ويجب الصيام على من كان حاضرا ، ونحو ذلك. أو يعلم بحكم العقل ، مثل توقف الواجب على التمكن منه ، فيتوقف وجوبه أيضا لئلا يلزم تكليف ما لا يطاق.

ومعنى الشرطية أي التعليق على ما يفهم منه هنا مما لا يصح على العالم بالعواقب ، ولا يحسن الشرط منه على ظاهره ، فإن ظاهره الجهل بالوقوع ، وهو ينافي العلم ، فينحل الاشتراط حينئذ إلى حكمين مطلقين : ثبوتي بالنسبة إلى الواجد ، وسلبي بالنسبة الى الفاقد.

نعم اشتراطه إنما هو بالنسبة إلى المكلف والأمر الجاهلين (2) ، فالعمومات الشاملة

__________________

(1) آل عمران : 97.

(2) والمكلف هنا بفتح اللام بدليل تثنية الجاهل ، لعل ذكر المكلف هنا للاستطراد وإلا لا فائدة له ظاهرا ، وتفصيل المقام هو أن الأمر مع انتفاء الشرط إما على وجه الاطلاق أو على وجه الاشتراك ، وعليها إما مع علم الأمر والمأمور معا أو مع جهلهما كذلك ، أو علم الأمر وجهل المأمور أو بالعكس ، فالأقسام ثمانية. ولا إشكال في الجواز مطلقا مع جهل الأمر بالانتفاء سواء جهل المأمور أيضا أم علم به ، وفي الباقي إشكال وخلاف سيأتي إن شاء الله تعالى. هذا كما في الحاشية.

بظاهرها لكل المكلفين ، منها : ما يحصل العلم بكونها مطلقا ، وهو إذا جمع المكلف جميع الشرائط العقلية والشرعية ومضى من الوقت مقدار ما يتمكن من أدائه فيه.

ومنها : ما يحصل العلم بكونها مطلقا بالنسبة الى الشروع فيه ، كالفرض السابق في أول الوقت لمن لم يخبره صادق ببقائه إلى التمام.

ومنها : ما يحصل الظن بالإطلاق بالنسبة إليهما ، كالصحيح السليم الذي يظن بقاؤه إلى أن يتم الواجب. ولا ريب انه مع هذا الظن يجب الإقدام على الواجب بعد دخول وقته ، بل قبل الدخول فيما يتوقف عليه أيضا ، كالحج عن البلد النائي [الثاني] ، وهذا مما لا ريب فيه ، بل لا يمكن صحة التكاليف الشرعية إلا بذلك ، سيما في المضيقات. ومدار إرسال الرسل ، وإنزال الكتب ، وشرع الشرائع ، بل مدار نظام العالم ، وانتظام عيش بني آدم على ذلك ، فيكفي الظن ويجب التعبد به.

والقول بأن التكليف يتجزأ بالنسبة الى أجزاء المكلف به (1) ، فهو مع أنه في محل المنع بالنسبة الى الدلالات المقصودة من اللفظ كما ذكرنا في مقدمة الواجب ، لا يتم العلم قبل حصول ذلك الجزء ، وبعد تحققه يخرج عن المتنازع فيه ، مع أن الكلام في نفس التكليفات لا أجزائها.

والمراد بالشرط في محل النزاع ، هو شرط الوجوب ، سواء كان شرطا للوقوع أيضا كالقدرة والتمكن من المقدمات العقلية المحضة (2) وعدم السفر وعدم الحيض للصوم فيما جعله الشارع شرطا للوقوع أو لا ، كتملك النصاب من الزراعة في الزكاة.

__________________

(1) غرضه من هذا الكلام دفع الايراد الوارد على ما تقدم من انحصار حصول علم المكلف بكون العمومات مطلقا على كون مستجمعا لجميع شرائط التكليف ومضى من الوقت مقدار ما يمكن أداء الفعل فيه.

(2) واعلم أن المقدمة الشرعية أيضا عقلية لكنها غير محضة.

وأما جعل إرادة المكلف من (1) ذلك فهو لا يتم إلا على مذهب الجبرية.

وبالجملة ، لا كلام فيما كان مقدمة للوقوع فقط ، كالطهارة بالنسبة الى الصلاة لأنه يجب تحصيله كالواجب ، ولا يلزم من أمر الآمر إذا علم انتفاؤه نقص وقبح ، وإن علم أنه يتركه اختيارا ، لأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.

إذا تقرر هذا ، فنقول : إن هاهنا مقامين من الكلام : الأول : أنه هل يجوز توجيه الأمر إلى المكلف الفاقد للشرط مع علم الآمر بانتفائه ، وإن لم يكن نفس الفعل المأمور به ، بل كان المراد مصلحة اخرى حاصلة من نفس الأمر من العزم على الفعل وتوطين النفس على الامتثال والابتلاء والامتحان أم لا؟

والثاني : أنه هل يجوز إرادة نفس المأمور به مع العلم بعدم الشرط أم لا؟

والظاهر أن كليهما مما وقع النزاع فيه ، ولكن المتداول في ألسنة الاصوليين المفيد في تعريفاتهم [تفريعاتهم] هو النزاع الثاني. وقد اختلط المقامان على كثير منهم (2) ، كما يظهر من استدلالاتهم : والحق في الأول الجواز.

ولا يحضرني الآن كلام من أنكر جواز ذلك إلا العميدي رحمهالله في «شرح التهذيب» حيث قال : إن ذلك غير جائز لما يتضمن من الإغراء بالجهل لما يستلزم

__________________

(1) أي من شرط الوجوب على مذهب الجبرية ، فإنهم يجعلون إرادة المكلف شرطا في وجوب الصلاة مثلا لاعتقادهم على أن الذي يصدر عن المكلف فهو لا يقدر على خلافه لأنه الذي علمه في الأول ، ولا يلزم أن يكون علمه تعالى جهلا ، ولكن الانصاف ان جعل علم الأزلي علة لعصيان المكلف فهو في غاية الجهل ، كما في الحاشية.

(2) راجع «المعالم» : ص 222.

من اعتقاد المأمور إرادة الآمر الفعل المأمور به منه (1) ، ويظهر ذلك من صاحب «المعالم» أيضا في أواخر المبحث (2).

وفيه : أنه لا قبح في ذلك.

أما أولا : فلما بينا أنه قلما يحصل العلم للمأمور بكونه مكلفا بأصل الفعل لاحتمال انتفاء شرط التمكن ، بل المدار على الظن ، فلا يستلزم الاعتقاد الجازم ، ولا يضر الظن مع انكشاف فساده كما هو المشاهد في العمومات الشاملة لقاطبة المكلفين ، مع أن كثيرا منهم لا يتمكن عن الإتمام ، وإلا لانتفى الواجب المشروط غالبا. غاية الأمر كون ذلك الاستعمال مجازيا تأخرت عنه قرينته ، وتأخيرها إنما يقبح إذا كان عن وقت الحاجة ، وأما عن وقت الخطاب فلا قبح فيه ، كما سيجيء تحقيقه.

وأما ثانيا : فذلك يستلزم نفي النسخ المجمع عليه ظاهرا ، فإن ظاهر الحكم التأبيد (3). وعلى القول بجوازه (4) قبل حضور وقت العمل ، فالملازمة أظهر.

والحاصل ، أن الأمر حقيقة في طلب نفس الفعل ، ومجاز في طلب العزم عليه والتوطين له لقصد الامتحان وغيره ، وانكشاف عدم الشرط قرينة على ذلك متأخرة عن الخطاب.

__________________

(1) الضمير في منه يرجع الى الأمر.

(2) مبحث جواز الأمر مع انتفاء الشرط.

(3) يعني أن الحكم المنسوخ قبل مجيء النسخ ظاهر في التأبيد وهذا الظهور يورث للمكلفين الظن بكون الحكم مؤبدا مع أنه ليس بمؤبد ، بل مؤقت الى مجيء النسخ ، وليس هذا إلا الإغراء بالجهل بالمعنى المذكور ، فيلزم أن لا يجوز النسخ ، مع أن جوازه ووقوعه إجماعي.

(4) أي بجواز النسخ قبل حضور وقت العمل ، وقد نسب هذا القول الى المفيد والحاجبي والى أكثر الأشاعرة.

وما قيل (1) : إن الامتحان لا يصح في حقه تعالى لأنه عالم بالعواقب.

ففيه ما لا يخفى ، إذ لا تنحصر فائدة الامتحان في خصوص حصول العلم للآمر ، بل قد يكون للغير ، وللمكلف ، ولإتمام الحجة كما لا يخفى.

وبما ذكرنا (2) يعلم الجواب عما يقال في هذا المقام أيضا ، بأنه لو جاز الأمر لمجرد مصلحة في نفس الأمر (3) مما ذكر ، لما دل الأمر على وجوب المقدمة ، ولا النهي عن ضده ، ولا على كون المأمور به حسنا ، فإن الدلالة على المذكورات إنما هي من خواص الصيغة ، فلا يخرج عنها إلا بالقرينة على المجاز ، ومجرد الاستعمال لا يوجب الحقيقة حتى يحصل الاشتراك الموجب للإجمال المانع عن الدلالة ، ومن عدم إرادة المذكورات في بعض الأحيان ، لا يلزم عدم دلالة اللفظ من حيث هو.

وأما المقام الثاني : فذهب أصحابنا فيه الى عدم الجواز ، وجمهور العامة على الجواز ، وربما [وبما] أفرط بعضهم (4) فجوزه مع علم المأمور بانتفاء الشرط أيضا.

لنا : أنه تكليف بما لا يطاق ، أما فيما انتفى فيه ما يتوقف عليه الفعل عقلا فواضح. وأما فيما انتفى فيه ما جعله الشارع شرطا للوجوب والوقوع معا ، كعدم

__________________

(1) القائل هو الشارح العميدي وتبعه صاحب «الأنيس» ونقل انه ظاهر كلام صاحب «المعالم» أيضا. راجع «المعالم» : ص 224 و «الذريعة» : ص 163 164.

(2) والمقصود من المذكور هو أن الأمر حقيقة في طلب نفس الفعل ومجاز في طلب العزم عليه.

(3) أي في نفس هذا الأمر الذي أمر به الآمر.

(4) نسبه في «المعالم» : ص 223 الى بعض متأخري العامة. وعده إفراطا لأجل ان دليل المنع فيها آكد حيث ان التكليف بما لا يطاق فيه ظاهر أول الواقع بخلاف صورة جهل المأمور به ، فإنه يختص بالثاني.

السفر والحيض ونحوهما ، فلأنه رخص في السفر ، ومنع في حال الحيض ، فبعد اختيار السفر يحرم الصوم ، فلا يجوز فعله ؛ فيمتنع شرعا ، وكذلك يحرم في حال الحيض ؛ فيمتنع فعله شرعا ، فتكليفه بالوجوب والحرمة معا مع اتحاد الجهة ، ممتنع كما سيجيء (1). ولا فرق عندنا (2) بين الممتنع بالذات والممتنع بالغير (3) في قبح التكليف به إلا فيما صار الامتناع من جهة سوء اختيار المكلف ، فلا يرد ما أجاب به ابن الحاجب (4) وغيره بأن ما لا يصح التكليف به هو المحال الذاتي لا

__________________

(1) في بحث اجتماع الأمر والنهي.

(2) معاشر العدلية خلاف لبعض الأشاعرة.

(3) الممتنع بالذات كشريك الباري سبحانه وتعالى واجتماع النقيضين ، والمراد منه في هذا المقام انتفاء الشروط العقلية كالتمكن والقدرة. وأما الممتنع بالغير كالطيران بالهواء بالنسبة الى غير الطيور ، وهذا ممتنع لا بالذات لكونه موجودا في الطيور. والمراد به في المقام انتفاء الشروط الشرعية كالخلو من الحيض والسفر. هذا ومراد المصنف من هذا الكلام الرد على بعض الأشاعرة الذين لم يجوز والتكليف بالممتنع الذاتي كما جوزه فرقة منهم ، بل جوزوا التكليف بالممتنع الغيري والاضافي.

(4) عثمان بن عمر بن أبي بكر ابن الحاجب الدويني ثم المصري ثم الدمشقي ثم الإسكندري (570 646 ه) من أئمة المالكية ومن كبار علماء اصول الفقه ولد بإسنا من صعيد مصر ، له مصنفات كثيرة طار ذكرها في البلاد منها «منتهى السؤل والأمل في علمي الاصول والجدل» ومختصره «مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الاصول والجدل» وهذا الكتاب يعد من عيون مراجع اصول الفقه وقد أثنى عليه عضد الإيجي وكذا سعد الدين التفتازاني وحاجى خليفة بعبارات بليغة ، وقد اعتكف الكثير على هذا الكتاب تدريسا وشرحا وتحشية وقد طبع بعض من شروحه وحواشيه وأحسنها على ما نقل شرح عضد الدين الإيجي وهو مطبوع بحاشية التفتازانى وغيرها من الحواشي.

الإضافي (1) ، ولا ما أورده (2) من النقض بلزوم عدم صحة التكليف مع جهل الآمر أيضا لاشتراك امتناع الامتثال.

وفيه : انا لا نقول بانحصار جهة قبح التكليف في امتناع الامتثال ، بل هو ذلك مع علم الآمر به ، والقبح إنما هو في هذه الصورة (3).

احتجوا (4) بوجوه : الأول : أن حسن الأمر قد يكون لمصالح تتعلق بنفسه دون المأمور به ، كالعزم والتوطين ، ونحوهما.

وفيه : أن هذا خروج عن المتنازع.

والثاني : أنه لو لم يصح التكليف بما علم عدم شرطه ، لم يعص أحد ، واللازم باطل بالضرورة من الدين. وأما الملازمة فلأن كل ما لم يقع فقد انتفى شرط من شروطه ، وأقلها إرادة المكلف.

وفيه : أن الكلام في شرط الوجوب ، والإرادة من شرط الوقوع لا غير.

نعم يصح ذلك (5) على القول بكون العبد مجبورا في الإرادة ، وبطلانه بديهي.

والثالث : لو لم يصح ، لم يعلم أحد أنه مكلف ، وهو باطل بالضرورة.

أما الملازمة فلأنه مع الفعل ، وبعده ينقطع التكليف عنه ، وقبله لا يحصل العلم ببقائه على صفات التكليف إلى التمام ، والمراد العلم بالإتيان به فيما بعد ، فلا يضر

__________________

(1) هو بمعنى الممتنع بالغير.

(2) العضدي.

(3) أي صورة علم الآمر.

(4) القائلين بجواز الأمر وإرادة المأمور به مع علم الآمر بانتفاء الشرط.

(5) أي الاحتجاج المذكور.

حصول العلم بالواجب الموسع بعد تقضي الوقت بمقدار الواجب مستجمعا للشرائط مع عدم الفعل ، فيلاحظ هذا الكلام بالنسبة الى جزء جزء من الزمان يمكن إيقاع الفعل فيه.

وفيه : منع الملازمة لو أراد من العلم أعم من الظن المعلوم الحجية كما مرت الإشارة إليه. ومنع بطلان التالي لو أراد خصوص العلم. ودعوى الضرورة فيه مكابرة (1) وعناد ، مع أن انقطاع التكليف حال الفعل أيضا محل كلام.

والرابع : لو لم يصح ، لم يعلم إبراهيم عليهالسلام وجوب ذبح ولده لانتفاء شرطه عند وقته ، وهو عدم النسخ ، وقد علمه قطعا ، وإلا لم يقدم على قتل ولده ، ولم يحتج إلى فداء.

وأجيب عنه : بالمنع (2) من تكليف إبراهيم عليهالسلام بالذبح الحقيقي ، بل إنما كلف بمقدماته كالإضجاع ، وتناول المدية (3) ونحو ذلك بدليل قوله تعالى : (قد صدقت الرؤيا)(4).

وأما جزعه فلإشفاقه عن أن يؤمر بعد ذلك بالذبح نفسه لجريان العادة بذلك.

وأما الفداء فيجوز أن يكون عما ظن انه سيؤمر به ، أو عما لم يؤمر به من المقدمات ، إذ لا يجب أن يكون الفدية من جنس المفدى.

وفيه : أن ذلك لا يناسب (5) امتحان مثل إبراهيم عليهالسلام واشتهاره بالفضل لذلك ،

__________________

(1) وهو كلام في «المعالم» : ص 229.

(2) المجيب هو صاحب «المعالم» فيه ص 230.

(3) في «مجمع البحرين» المدى بالقصر والضم جمع المدية مثلثة الميم وهي الشفرة ، سميت بذلك لأنها تقطع مدى حياة الحيوان ، وسميت سكينا لأنها تسكن حركته.

(4) الصافات : 105.

(5) يعني ان الجواب المذكور من أن المطلوب في المقام هو المقدمات لا نفس الذبح لا

وكذا ولده إسماعيل عليهالسلام ، ولا اشتهاره بذبيح الله ، ولا ما ورد أن المراد بذبح عظيم هو الحسين صلوات الله وسلامه عليه. والاستشهاد بتصديق الرؤيا معارض ب : (أني أذبحك)(1) مع كون المجاز في الأول أظهر ، كما لا يخفى.

وقد يجاب أيضا (2) : بأن ذلك من باب البداء الذي يقول به الشيعة.

وهو مشكل ، لأن البداء إنما هو في الأفعال التكوينية الإلهية (3) لا الأحكام ، والذي يجري في الأحكام هو النسخ (4).

نعم ، قد يطلق كل منهما على الآخر مجازا فيقال : إن النسخ بداء في الأحكام كما أن البداء نسخ في الأفعال.

__________________ يناسب الامتحان العظيم لمثل النبي ابراهيم عليهالسلام الذي اشتهر بمدى طاعته لإقدامه على ذبح فلذة كبده.

(1) الصافات : 102.

(2) وقد نسب الى المحقق الثاني ، وهو الجواب الثاني من الأجوبة الستة.

(3) يعني ان البداء الاصطلاحي هو أن يظهر للمخلوق من جانبه تعالى من جهة ملاحظة الأسباب أن الفعل المخصوص يصدر منه تعالى في وقت مخصوص ، فإذا جاء الوقت لم يصدر منه الفعل ، كما في قصة موسى عليهالسلام وفرعون عليه اللعنة في حكاية النيل ، وكما في حكاية إماتة اسماعيل بن الامام جعفر الصادق عليهماالسلام ، وقصة إخبار عيسى عليهالسلام عن موت العروس ونحو ذلك ، لأن في جميع هذه الوقائع قد أظهر الله تعالى أفعاله الايجادية بعد ما أخفاها كما لا يخفى ، وأما حكاية إبراهيم عليهالسلام فليس فيها إظهار لفعله ، بل هو نسخ للحكم السابق. هذا كما في الحاشية.

(4) والنسخ في اللغة الإزالة ، وفي الاصطلاح رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عن وجه لولاه لكان ثابتا كنسخ جهة الصلاة من بيت المقدس الى شطر المسجد الحرام بآية القبلة في قوله تعالى : (فول وجهك شطر المسجد الحرام).

ويمكن توجيهه (1) : بأن المراد حصول البداء فيما ظهر له من الله تعالى وعلم من قبله انه يذبحه ويصدر عنه الذبح بقرينة قوله تعالى : (إني أرى في المنام أني أذبحك)(2) ، لا أمرني تعالى بذبحك ، فيكون في المعنى إخبارا عن حصول هذا الفعل في الخارج بدون منع عن الله تعالى ، ثم بدا لله فلم يقع في الخارج ، مثل إخبار عيسى عليهالسلام عن موت العروس ثم ظهور خلافه (3).

لكن يرد عليه : أن رؤيته عليهالسلام ذبحه في المنام مسببة عن أمره تعالى به ، فيدور الكلام(4).

ويشهد بذلك (5) قوله تعالى حكاية عن إسماعيل عليهالسلام : (يا أبت افعل ما تؤمر)(6). فالأولى جعله (7) إما من باب النسخ ، والقول بجوازه قبل العمل سيما

__________________

(1) أي توجيه الجواب لينطبق على البداء المصطلح أي في الأفعال دون الأحكام.

(2) الصافات : 102.

(3) حكي أن رجلا من بني إسرائيل قد استدعى امرأة ذات ثروة في زمان عيسى عليهالسلام فخطب ، فأخبره عليهالسلام بأنك لا تدركها لموتها ليلة العرس ، فوقعتا المناكحة فلم تمت في تلك الليلة ، فاستعجب من تخلف ما أخبره به ، فأوحى الله إليه أن يفتشوا تحت وسادتها فإذا فيه حية عظيمة ، فاستخبروا من العروس كيف حالك بالليلة ، فقالت : بعد ما نمت ونام أهل البيت كلهم سمعت سائلا بالباب يسأل ويدعو بدفع البليات فقمت وأخذت ما ادخروا لنا من الغذاء ومشيت نحوه بحيث لا يلتفت أحد وأوصلت الغذاء الى السائل تقربا الى الله تعالى دفعا للبليات ثم نمت كما كنت. فقال عيسى : هذا من ذاك وإلا لوقع ما أخبرت به.

(4) أي يرجع الكلام الى الأمر ، أي أن ما ظهر له من الفعل مسبب من الأمر ، فالبداء بما ظهر حقيقة في البداء عن الأمر.

(5) أي يشهد ان ما ظهر مسبب عن الأمر.

(6) الصافات : 102.

(7) هذا هو الجواب الثالث من الأجوبة الستة.

عند حضور وقته ، أو من باب إرادة العزم (1) والتوطين ، فتأمل. مع أن حصول العلم (2) لإبراهيم عليهالسلام في معرض المنع لم لا يكون بسبب الظن المتبع في مثل هذا المقام ، مع أن الوجوب الشرطي (3) فيما لو كان المكلف واحدا والحال واحدا أيضا مشكل ، فتدبر.

ومما يتفرع على المسألة لزوم القضاء على المكلف إذا دخل الوقت وجن ، أو حاضت المرأة قبل مضي زمان يسع الصلاة ، وانتقاض التيمم ممن وجد الماء ، وإن لم يمض زمان يتمكن عن المائية أو منع عنها مانع فلا يكون مكلفا بالمائية فلا ينتقض ، والمشهور انتقاضه ، ولعله من جهة ظواهر النصوص (4).

ومنها : ما لو منع عن الحج في العام الأول ثم مات أو تلف ماله ، فلا قضاء ، وفروع المسألة كثيرة ، وربما جعل منها لزوم الكفارة على من أفطر في شهر رمضان ثم مرض في ذلك اليوم ، أو حصل له مفطر آخر ، من سفر ضروري أو غير ضروري ونحو ذلك.

وفيه : إشكال ؛ إذ لا دليل على انحصار الكفارة في إفطار الصوم التام النفس الأمري ، بل قد يجب لأنه فعل فعلا حراما وأفطر صوم رمضان بحسب ظنه الذي عليه المعول في التكليف ، ولذلك وقع الخلاف فيه بين الأصحاب.

__________________

(1) وهو الجواب الرابع ، وحاصله أن المطلوب لم يكن نفس الذبح ، بل هو العزم وتوطين النفس عليه.

(2) وهو الجواب الخامس.

(3) وهو الجواب السادس.

(4) ان الانتقاض من جهة دليل خارجي ولعله ظواهر النصوص لا لما ذكر. قال في الحاشية : فلا ينافي ذلك قول المشهور بعدم الجواز.

قانون

اختلفوا في أن الشارع إذا أوجب شيئا ثم نسخ وجوبه ، هل يبقى الجواز أم لا؟(1) والظاهر أن الجواز الثابت بالبراءة الأصلية ثابت حينئذ جزما ، وإنما الإشكال في بقاء الجواز الذي استفيد من الأمر ، فمحل النزاع هو ثبوت حكم آخر شرعي من الإباحة بالمعنى الأخص أو الاستحباب وعدمه.

فالأقوى عدمه ، بل يرجع إلى الحكم السابق من البراءة أو الإباحة أو التحريم ، بالنظر الى الموارد ، مثل أن يكون من العبادات فيحرم ، لكونها تشريعا بدون الإذن (2) ، أو العادات (3) والتلذذات (4) فيكون مباحا ، أو المعاملات ، فالأصل البراءة من اللزوم لأصالة عدم ترتب الأثر ، أو بالنظر إلى الأقوال فيما لم يرد فيه

__________________

(1) عند الرازي بقي الجواز خلافا للغزالي كما في «المحصول» : 2 / 283 وكذا بقي الجواز عند العلامة كما صرح في «التهذيب» : ص 112 و «المبادئ» : ص 108 بينما الشيخ حسن في «المعالم» : ص 232 قال : «لا يبقى معه الدلالة على الجواز ، بل يرجع الحكم الذي كان قبل الأمر ونقل في «المعالم» : وبه قال العلامة رحمهالله في «النهاية» وبعض المحققين من العامة ، وقال أكثرهم بالبقاء.

(2) إذ إن العبادات من جهة كونها توقيفية موقوفة على أمر الشارع وبيانه ، وبدونه يكون تشريعا محرما ، فبعد الأمر هي إما واجبة أو مستحبة فإذا رفع الأمر لا يمكن أن يرجع الى غير الحرمة وذلك كحرمة التوجه الى بيت المقدس في الصلاة بعد ما رفع وجوبه بالآية.

(3) عطف على قوله : العبادات ، والمراد منها مثل القعود والقيام والنوم ونحو ذلك.

(4) كالأكل والشرب ونحوهما.

نص ، فإن منهم من قال فيه بالتحريم ، ومنهم من قال غير ذلك (1) ، فيما يتوهم (2) من أن المراد رجوع الحرمة المنسوخة (3) مثلا ، لو فرضت ثبوتها قبله أيضا باطل.

وبالجملة ، المراد عدم بقاء الجواز المستفاد من الأمر بالدلالة التضمنية مطلقا ، لا رجوع الحكم السابق ، وإن كان حكما شرعيا منسوخا.

ومحل النزاع ما إذا قال : نسخت الوجوب أو رفعته ، أو : نسخت المنع عن الترك ، ونحوها. أما لو حرمه أو صرح بنسخ مجموع مدلول الأمر ، فلا إشكال.

احتجوا على بقاء الجواز (4) : بأن الأمر الإيجابي دل على الجواز مع المنع من الترك ، فالمقتضي للجواز موجود ، ونسخ الوجوب لا يحصل معه اليقين برفعه ، لحصول معناه برفع المنع عن الترك ، فإن رفع المركب يحصل برفع أحد جزءيه ، وعدم بقاء الجنس مع انعدام الفصل إنما يسلم لو لم يخلفه فصل آخر ، ولا ريب أن رفع المنع عن الترك يستلزم جواز الترك ، فمع انضمامه الى جواز الفعل ، يحصل الإباحة.

وفيه : أن الجنس والفصل وجودهما في الخارج متحد ، ووجودهما إنما هو في ضمن الفرد ، فلا معنى للتفكيك بينهما ، مع أن المحققين منهم (5) صرحوا بكون الفصل علة لوجود الجنس (6) ، مع أن الأحكام منحصرة في الخمسة ، فلا يتصور

__________________

(1) وهو مذهب أصحابنا ومعتزلة بغداد ، والإباحة مذهب أكثر أصحابنا ومعتزلة البصرة ، والوقف مذهب الشيخ المفيد وبعض العامة كما ذكر في الحاشية.

(2) راجع في «المعالم» : ص 232.

(3) هذا الكلام كأنه رد على سلطان العلماء في حاشيته ص 291 على «المعالم».

(4) وكذا ذكر في «المعالم» : ص 234 مع تصرف في العبارات.

(5) وقد ذكره في «المعالم» : ص 234 بقوله : كما نص عليه جمع من المحققين.

(6) قال المحقق الاصفهاني في «هدايته» : 2 / 648 : كأن مرادهم بعلية الفصل للجنس

الانفكاك عن واحد من الفصول الأربعة (1) التي يتركب الجواز معها.

وما قيل (2) في الاحتجاج من نيابة الفصل الآخر.

ففيه : أن تحصل الجنس في ضمن الفصل الأول غير تحصله في ضمن فصل آخر ، فإذا انتفى التحصل الأول فما الذي أوجب حصوله ثانيا؟

فإن قلت : إن وجوده مستصحب (3).

قلت : علية الفصل لوجود الجنس والتفرقة بين التحصلين (4) لا يجامع القول بالاستصحاب ، وإن تقارن رفع الفصل وجود فصل آخر في الخارج.

سلمنا (5) ، لكنه معارض (6) باستصحاب عدم القيد (7) ، فإن جواز الترك حال

__________________ أن وجود الجنس مستند الى وجود الفصل تبعا له لاتحاده به ، فهناك وجود واحد ينسب أصالة الى الفصل وتبعا الى الجنس وهما متحدان بحسب الوجود. وقال في الحاشية في بيان كون الفصل علة للجنس ما هو حاصله ، أنه علة لرفع إبهامه الذهني وتميزه من حيث تحصيله في ضمن الفصل الخاص.

(1) أي لا يتصور انفكاك الجنس وهو الجواز عن واحد من الفصول الأربعة ، أعني فصل الوجوب والاستحباب والاباحة والكراهة حتى يكون ذلك الجواز بدون أحد هذه الفصول حكما آخر ، وأما تحققه مع شيء من هذه الفصول فلا دليل عليه.

(2) في «المعالم» : ص 235 بتصرف في العبارة.

(3) راجع «المعالم» : ص 237.

(4) اي اختلافهما بواسطة اختلاف الفصلين.

(5) أي سلمنا عدم اليقين برفع الجنس وجريان الاستصحاب فيه.

(6) وذكره في «المعالم» : ص 267.

(7) واستصحاب عدم القيد يعني استصحاب عدم الجواز من قبيل الأصل المثبت إذ يثبت به زوال الفعل والأصل المثبت غير معتبر كما سيأتي في محله إن شاء الله ، مضافا

ثبوت الوجوب كان منعدما يقينا ، وحصوله الآن مشكوك فيه.

فإن قلت : لا ريب في حصول القيد ، لأن جواز الترك حاصل برفع الوجوب مطلقا (1) ، فمع استصحاب الجواز يتم المطلوب.

قلت : سلمنا ذلك ، لكن الأصل عدم الارتباط والتقييد.

فإن قلت : الارتباط والتقييد أمر اعتباري ، وبعد حصول الطرفين واتحاد المورد فلا معنى لعدم اعتبار ذلك.

قلت : سلمنا ذلك ، لكن نقول : الأصل عدم تيقن اللحوق وهو مستصحب ، غاية الأمر حصول ظن باللحوق بالاستصحاب ، ولا يقين ، لا لأن الانضمام في نفسه يحتاج إلى دليل ، بل لأن اليقين بالانضمام يحتاج إلى اليقين بثبوت المنضم إليه ، وهو غير متيقن ، لأنه كما يحتمل تعلق النسخ بالمنع عن الترك فقط ، يحتمل التعلق بالمجموع فلا يبقى قيد ولا مقيد. فعدم اليقين بالانضمام إنما هو لعدم اليقين ببقاء المنضم إليه ، فكما أن بقاء المنضم إليه أعني الجواز مستصحب حتى يثبت اليقين بخلافه ، فكذلك عدم لحوق القيد به متيقن حتى يثبت اليقين بخلافه ، والاستصحاب لا يوجب اليقين فيتعارض الاستصحابان ويتساقطان (2) فيبقى

__________________ الى أن استصحاب عدم اللوازم لا يعارض استصحاب الملزوم ، وإلا لم يصح استصحاب أصلا ، إذ استصحاب وجود شخص لا يخلو عن معارضة استصحاب عدم آثاره ، وجواز الترك من لوازم أثار وجود الفعل.

(1) أي سواء قلنا ببقاء الجواز أو لم نقل.

(2) أي استصحاب بقاء الجواز واستصحاب عدم لحوق القيد به. وقال في الحاشية : وقد أورد عليه بأن الاستصحابين هنا من باب المزيل والمزال ، لأن الشك في لحوق القيد وعدمه مسبب عن الشك في بقاء المنضم إليه ، فإذا استصحب بقاء المنضم إليه ارتفع

المورد بلا حكم.

وبعبارة اخرى ، فكما أن الأصل بقاء الجواز الذي في ضمن الوجوب ، فالأصل عدم تحقق الإباحة بالمعنى الأخص أو الاستحباب ، فإن جميع الأحكام الشرعية ، الأصل عدمها.

ومن طريق بيان المبحث علم أن الباقي على القول بالبقاء هو الاستحباب لا الإباحة ولا غيرها (1) مما توهم (2) ، فإن جنس الوجوب هو الطلب الراجح.

ثم إن هذا الأصل وإن قل فروعه ، بل لا يحضرني الآن له فرع إلا ما توهمه بعض الأصحاب (3) من تفريع جواز الجمعة بعد انتفاء الوجوب العيني بسبب فقد شرطه ، أعني حضور الإمام عليهالسلام أو نائبه ، أو تحريمه لبقائه بلا دليل ، والعبادة بلا دليل حرام وهو باطل كما ستعرفه (4) ، لكن له نظير كثير الفروع عظيم الفائدة وهو

__________________ الشك عن اللحوق ويحصل اليقين به ، فلا وجه له حينئذ للتعارض ، وفيه عدم تسليم كون الشك في اللحوق عن الشك في بقاء المنضم إليه حتى فى مقام استصحاب المنضم إليه.

(1) غير الاباحة. فالأقوال في المسألة على ما قيل أربعة هي : ان الباقي هو المعنى الظاهري من الجواز أعني الاباحة ، أنه الاستحباب ، أنه يعمهما والمكروه ، أنه الأعم من الاباحة والاستحباب.

(2) ولعل المتوهم هو الفاضل المير محمد حسين خاتون آبادي في رسالته التي كتبها في صلاة الجمعة على ما نقل.

(3) في بعض الحواشي وقد أشار الى هذا المتوهم في «التمهيد» ، ولعل المتوهم هو المحقق الثاني في رسالته المعمولة في صلاة الجمعة. راجع «رسائل المحقق الكركي» : 1 / 140.

(4) قول ذلك المتوهم باطل كما ستعرف بطلانه في آخر هذا القانون.

ما اشتهر في ألسنتهم من أن بطلان الخاص لا يستلزم بطلان العام ، والتحقيق خلافه كما بينا.

فمن فروعه : أن القضاء تابع للأداء ، والتحقيق خلافه.

ومنها : أن الوضوء لا يجزي عن الغسل إذا تعذر.

ومنها : أنه لو نذر إيقاع صلاته في مكان لا رجحان فيه.

والتحقيق أنه لو نذر إيقاع صلاة الظهر مثلا أو نافلته في مكان لا رجحان فيه ، فلا ينعقد على القول باشتراط الرجحان في النذر ، وأما لو نذر إيقاع ركعتين مبتدأة (1) في المكان المذكور فينعقد ، لا لأن عدم اعتبار الخاص لا يستلزم عدم اعتبار العام فلا بد أن ينعقد ويفعلها ولو في غير ذلك الموضع ، بل لأن مورد النذر هو ذلك الفرد ، وهو راجح باعتبار الكلي الموجود فيه.

ومنها : ما لو باع العبد المأذون ، أو أعتقه ، ففي الإذن أو انعزاله وجهان ، بل الوجهان يجريان لو صرح بكونه وكيلا أيضا. فإن الإذن الحاصل من جهة كونه مالكا قد ارتفع ، وبقي كلي الإذن ، إلى غير ذلك من الفروع ، مثل أن ينذر أضحيته حيوان خاص فمات قبل ذلك ، فلا يجب آخر ، بل الظاهر أنه كما لا يجري الاستصحاب في الأجزاء العقلية (2) لإثبات الأحكام الشرعية ، كذلك لا يمكن

__________________

(1) أي نافلة مبتدأة.

(2) المراد من الأجزاء العقلية هو ما كان كذلك جزء من الأجزاء محتاجا الى جزء آخر منهما في تركيب الماهية كاحتياج نفس المركب إليها ، فبانتفاء أحد الأجزاء ينتفي المركب وسائر الأجزاء ، فيخرج بذلك عن إطلاقه الاسم كالإنسان بالنسبة الى الحيوان الناطق ، ولكن هذا بخلاف الأجزاء الخارجية كأجزاء اليد بالنسبة الى نفس اليد لأنها ليست بطريق الأجزاء العقلية.

الاستدلال عليه بمثل قولهم عليهمالسلام : «ما لا يدرك كله لا يترك كله» (1). «والميسور لا يسقط بالمعسور» (2). «وإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم» (3). بخلاف الأجزاء الخارجية فيجب غسل الأقطع بقية العضو في الوضوء ، ونحو ذلك.

وأما انتفاء الشرط (4) ، فليس مما نحن فيه في شيء ، فبانتفائه ينتفي المشروط رأسا وهو ليس بنسخ جزما وبديهة ، لتجدده آنا فآنا في جميع الأزمان ، ومسألة صلاة الجمعة المتقدمة من هذا القبيل.

ومما قررنا يظهر لك بعد التأمل حال نسخ الاستحباب ونسخ الكراهة وغيرهما.

وكذلك الكلام في أقسام العام والخاص.

__________________

(1) «عوالي اللئالي» : 4 / 58.

(2) «عوالي اللئالي» : 4 / 58.

(3) «عوالي اللئالي» : 4 / 58.

(4) وهو جواب على التوهم الذي سبق لبعض الأصحاب وهو خاتون آبادي كما نقل أو غيره.

قانون

الحق أن الأمر يقتضي الإجزاء (1).

وتحقيق هذا الأصل يقتضي رسم مقدمات : الأولى : الإجزاء (2) : هو كون الفعل مسقطا للتعبد به ، وإنما يكون إذا أتى المكلف به مستجمعا لجميع الامور المعتبرة فيه.

وقيل : هو عبارة عن إسقاط القضاء ، كما سيجيء نظيره في الصحة ، وهو أخص من الصحة ، إذ مورد الصحة أعم من موارد التعبد فيشمل العقود والإيقاعات ، بخلاف الإجزاء فإنه مختص بموارد التعبد.

فالظاهر أن الإجزاء في العبادات هو اللازم المساوي للصحة فيها.

وتعريف الإجزاء بهذا اللفظ قد وقع في كلام بعضهم ، وهو موهم لخلاف المقصود ، والأولى أن يعبر عن المعنى الأول بحصول الامتثال ، وعن الثاني بسقوط فعله ثانيا ، أعم من الإعادة والقضاء ، فإن ما لا يكون مسقطا للقضاء ،

__________________

(1) وإلى هذا ذهب العلامة كما في «مباديه» : ص 111 ، بل في «الذريعة» : 1 / 121 : أن جميع الفقهاء يذهبون إلى أن امتثال الفعل المأمور به يقتضي إجزائه. نعم في «المبادي» : ص 11 : وذهب أبو هاشم إلى أنه لا يقتضيه. وستعرف بعد صفحات سبع من متن هذا الكتاب أنه المشهور نعم ، وخالف فيه أبو هاشم وعبد الجبار.

(2) الإجزاء في اللغة هو الكفاية يقال أجزأه أي كفاه ، وفي الاصطلاح هو كما في المتن المذكور.

لا يكون مسقطا للإعادة بطريق أولى.

والظاهر أن مراد من عبر بما ذكر ، هو ذلك أيضا (1) ، وإن لم يساعده العبارة.

ويشهد بذلك (2) اتفاقهم على دلالة الأمر على الإجزاء بالمعنى الأول دون الثاني.

الثانية : كون الأمر مقتضيا للإجزاء ، هو إذا أتى به المكلف على ما هو مقتضى الأمر والمفهوم منه مستجمعا لشرائطه المستفادة له من الشرع بحسب فهمه وعلى مقتضى تكليفه كما عرفت (3) ، الثانية : ولكن الإشكال في حقيقة الأمر (4) وتعيينه ، فإن التكليف قد يكون بشيء واحد في نفس الأمر وقد حصل العلم به للمكلف (5) واستجمع جميع الأمور المعتبرة فيه على سبيل اليقين ، وقد يكون كذلك ولكن المكلف لم يحصل له سوى الظن به (6) ، وباستجماع تلك الأمور ، كما يحصل للمجتهد

__________________

(1) بأن يراد من القضاء في التعريف الثاني مطلق التدارك ، أعم من القضاء والاعادة مع إرادة الشأنية ، فيصير المعنى أن الإجزاء هو ما من شأنه إسقاط فعله ثانيا ، فلا يرد على عكسه خروج مثل صحيح صلاة العيدين ، وعلى طرده دخول فاسدهما مع أنه لا اسقاط فيه حقيقة وإنما المتحقق السقوط ، هذا كما في الحاشية.

(2) أي بأن الأولى أن يعبر عن المعنى الأول بحصول الامتثال أو بأن مراد من عبر بما ذكر هو ذلك.

(3) أي من كونه مستجمعا لجميع الأمر والمعتبرة فيه أو كما عرفت في أول القانون من معنى الإجزاء.

(4) أي المأمور به.

(5) هذا هو المأمور به الاختياري الواقعي.

(6) هذا هو الظاهري العقلي.

في الفتاوى ، فإن اعتماده على الظن المستفاد حجيته عموما من العقل والنقل.

وقد يكون كذلك ، ولكن الشارع نص بالخصوص (1) على كفاية الظن عن اليقين ، كالطهارة المظنونة بسبب الشك في حصول الحدث.

وكذلك قد يكون التكليف بشيء أولا (2) مع الإمكان ، وببدله ثانيا مع عدمه كالتيمم عن الماء.

والإشكال في أن المكلف (3) مكلف بالعمل بالظن ما دام غير متمكن عن اليقين ، ومحكوم بإجزاء عمله كذلك ، أو مطلقا (4).

وبعبارة اخرى : هل هو مكلف باليقين والعمل بمقتضاه في الحال والماضي (5) إلا في حال عدم التمكن منه ، أو هو منقطع بالظن ، ولا يترتب على الماضي شيء (6)؟

وكذلك الكلام في المبدل والبدل ، فمن تيمم لعذر ثم تمكن من الماء في الوقت ، فإن قلنا أن المكلف به هو الوضوء في الوقت ، إلا في حال عدم التمكن منه وبعبارة اخرى : إنه مكلف بإبداله بالتيمم ما دام متعذرا فيجب عليه الإعادة في الوقت.

وإن قلنا : إن التكليف الأول انقطع والتكليف الثاني أيضا مطلق ، فلا.

__________________

(1) هذا هو الظاهري الشرعي.

(2) هذا هو الواقعي الاضطراري.

(3) هذا هو الاشكال الذى أشار إليه أولا بقوله : ولكن الاشكال في حقيقة الأمر ، وما ذكر بينهما توطئة لتوضيح هذا الاشكال.

(4) يعني أنه مكلف بالعمل بالظن سواء انكشف فساد ظنه أم لا ، هذا مبني على موضوعية الظن.

(5) في الحال أي في حال الانكشاف فإنه حينئذ مكلف بالعمل باليقين. وقوله : والماضي ، أي ما فعل في السابق.

(6) أي لا أداء ولا قضاء

والظاهر أن هذا لا يندرج تحت أصل (1) ويختلف باختلاف الموارد ، فلا بد من ملاحظة الخارج.

ثم إن الظاهر أن التكليف يتعدد بحسب اختلاف الأزمان والأحوال ، والمكلف به في الأوامر المطلقة إنما هو الطبيعة لا بشرط المرة ولا التكرار ، والطبيعة تتحصل بوجود فرد منها ، فصلاة الظهر قد تجب مع الوضوء في وقت ، ومع التيمم في آخر ، فبأيهما حصلت فقد حصلت ، فحينئذ نقول : موضع الخلاف إن كان بالنسبة إلى كل واحد من الحالات فلا إشكال في الإجزاء بمعنييه ، لحصول الامتثال وعدم وجوب الإعادة والقضاء بسبب نقصان بالنسبة إلى ذلك التكليف ، وإنما يكون عدم الإجزاء بالنسبة إلى الأمر الآخر ، فوجوب القضاء أو الإعادة لمن انكشف فساد ظن طهارته إنما هو لعدم حصول الصلاة بالطهارة اليقينية ، لا للاختلال في الصلاة بالطهارة الظنية ، ففعلها ثانيا إنما هو لعدم الإتيان بالأولى لا الثانية (2) ، وكذلك فعل الصلاة ثانيا بالمائية لأجل اختلال المبدل لا البدل ، ولذلك لا تعاد بالطهارة الترابية.

وإن كان بالنسبة الى مطلق الأمر أعم من المبدل والبدل ، فلا أظن مدعي الدلالة على سقوط القضاء ، يدعي السقوط ، حتى بالنسبة الى المبدل.

ولعل النزاع في هذه المسألة لفظي ، فإن الذي يقول بالإجزاء ، إنما يقول بالنظر إلى كل واحد من الأوامر بالنسبة إلى الحال التي وقع المأمور به عليها ، ومن يقول بعدمه ، إنما يقول بالنسبة إلى مطلق الأمر الحاصل في ضمن البدل والمبدل.

__________________

(1) لم يدخل تحت أصل لفظي أو أصل عملي أو قانون معين يرجع إليه في مقام الشك.

(2) المراد هنا من الأولى الصلاة بالطهارة اليقينية كما ان المراد من الثانية الصلاة بالطهارة الظنية.

الثالثة : محل النزاع في هذه المسألة يحرر على وجهين : الأول : هو أن إتيان المأمور به على وجهه ، هل هو مسقط للتعبد به ، بمعنى أنه لا يقتضي ذلك الأمر فعله ثانيا قضاء أم لا؟

والظاهر أن المخالف حينئذ يقول إنه لا مانع من اقتضائه فعله ثانيا قضاء في الجملة ، لا أنه لا بد أن يقتضي فعله ثانيا دائما ، كما لا يخفى.

والثاني : أن يكون معنى إسقاط القضاء أنه لا يجوز أن يكون معه أمر آخر (1) يفعله ثانيا قضاء أو يجوز (2)؟

والظاهر أن النزاع على الثاني (3) يكون لفظيا ، إذ لا يمكن إنكار إمكان ذلك ، فيعود النزاع في تسميته ذلك قضاء (4). ونحن أيضا نسقط هذا التقرير ونجري في الاستدلال على التحرير الأول ، ونقرر الأدلة على ما يطابقه.

ثم إن هذا الكلام مع قطع النظر عن الخلاف الآتي في كون القضاء تابعا للأداء أو بفرض جديد ، فالخلاف يجري على القولين كما لا يخفى.

وكذلك مع قطع النظر عن كون الأمر للطبيعة أو المرة أو التكرار ، إذ نفي المرة للغير إنما هو بالتنصيص ، وإسقاط القضاء على القول بالإجزاء إنما هو من جهة

__________________

(1) كما هو لازم القول بالإجزاء.

(2) أي يجوز أن يكون معه أمر آخر كما هو لازم القول بعدم الإجزاء.

(3) أي على الوجه الثاني.

(4) يكون النزاع في لفظ القضاء بمعنى أن ما ثبت بالأمر الأول مع الآخر يجوز تسميته قضاء أم لا.

عدم الدليل ، إذ بعد حصول الإجزاء حصل الامتثال ، فلا أمر يمتثل به ثانيا ، فيسقط لأنه تشريع.

وكذلك ثبوت فعله ثانيا في التكرار إنما هو بالأصالة ، والتكرار فيما نحن فيه على القول بعدم دلالته على الإجزاء إنما هو من باب القضاء أو الإعادة.

الرابعة : القضاء يطلق على خمسة معان (1) : الأول : هو الفعل كقوله تعالى : (فإذا قضيت الصلاة)(2) ، و : (فإذا قضيتم مناسككم)(3).

الثاني : فعل ما فات في الوقت ، المحدود بعد ذلك الوقت سواء كان وجب عليه في الوقت ، كتارك الصلاة عمدا مع وجوبه عليه أم لم يجب ، كالنائم والناسي والحائض والمسافر في الصوم ، أو وجب على غيره كقضاء الولي ، وهذا هو المعنى المصطلح عليه المنصرف إليه الإطلاق.

الثالث : استدراك ما تعين وقته إما بالشروع فيه كالاعتكاف ، أو بوجوبه فورا كالحج إذا أخل [أفسد] ، فيطلق على المأتي به ثانيا القضاء وإن لم ينو به القضاء.

الرابع : ما وقع مخالفا لبعض الأوضاع المعتبرة فيه ، كما يقال : التشهد والسجدة

__________________

(1) وقد يطلق على غير تلك المعاني أيضا كما في قوله تعالى : (والله يقضي بالحق) ، أي يحكم. وقوله تعالى : (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه) ، أي أمر. وقوله تعالى : (فقضاهن سبع سماوات) ، أي خلقهن.

(2) الجمعة : 10.

(3) البقرة : 200.

يقضى بعد التسليم.

الخامس : ما كان بصورة القضاء المصطلح عليه في فعله بعد خروج الوقت المحدود ، كقولهم : الجمعة يقضى ظهرا (1).

إذا تمهد هذه المقدمات فنقول : اختلف الأصوليون في أن إتيان المأمور به على وجهه ؛ هل يقتضي الإجزاء ، بمعنى سقوط القضاء بعد اتفاقهم على اقتضائه الامتثال؟

على قولين ، المشهور نعم (2) ، وخالف فيه أبو هاشم (3) وعبد الجبار (4).

__________________

(1) قالوا : إن من فات عليه الجمعة مع وجوبها عليه لا يقضي الجمعة ، بل يصلي الظهر أداء لو كان الوقت باقيا وقضاء في خارج الوقت ، ومع هذا يصح أن يقال الجمعة تقضى ظهرا.

(2) وإليه ذهب العلامة في «المبادي» والمحقق صاحب «المعارج» فيه ، بل في «العدة» : ذهب الفقهاء بأجمعهم وكثير من المتكلمين إلى كونه مجزيا إذا فعل على الوجه الذي تناوله الأمر. وذهب إليه الرازي في «المحصول» ونقله إلى : أكثر العامة وعزاه الآمدي إلى أصحابه الأشاعرة وأكثر المعتزلة كما ذكر المحقق الاصفهاني في «الهداية» : 2 / 701 والغزالي فصل كما في «المستصفى» : 2 / 10.

(3) عبد السلام بن محمد ابو هاشم الجبائي البصري (247 321 ه) من أعيان المتكلمين المعتزلة ومن أصولييهم. تبعته فرقة معتزلية تسمى البهشمية له مصنفات منها : «العدة في اصول الفقه» و «كتاب الاجتهاد» و «تذكرة العالم فى أصول الفقه» وأبو هاشم هو صاحب المسألة التي تذكر في بعض الكتب والتي قال عنها إمام الحرمين إنها حارت فيها عقول الفقهاء وهي : أن من توسط جمعا من الجرحى وجثم على صدر واحد منهم وعلم أنه لو بقي على ما هو عليه لهلك من تحته ولو انتقل عنه لم يجد موقع قدم إلا بدن آخر وفي انتقاله اهلاك المنتقل إليه فكيف حكم الله وما الوجه؟

(4) القاضى عبد الجبار المعتزلي (... 415 ه) من أئمة الاصوليين وشيخ المعتزلة قد

لنا : أن الأمر لا يقتضي إلا طلب الماهية المطلقة ، بدون اعتبار مرة ولا تكرار كما مر تحقيقه.

ومعناه أن المطلوب به إيجاد الطبيعة ، وهو يحصل بإيجاد فرد منه ، والمفروض حصوله ، فحصل المطلوب ، فلا يبقى طلب آخر ، فقد سقط الوجوب ، بل المشروعية أيضا ، لما مر تحقيقه في نفي دلالة الأمر على التكرار.

فلو قيل : إن حصول الامتثال بالنسبة إلى ذلك الأمر إنما هو بالنسبة إلى بعض الأحوال دون بعض ، وإنما الساقط هو الأمر بالبدل دون المبدل.

فأقول : إن ذلك باطل من وجهين : الأول : أن ذلك خروج عن المتنازع ، إذ ما ذكرته يصير أمرين ، وكلامنا في الأمر الواحد.

والثاني : أن المكلف بالصلاة مع الوضوء مثلا إنما هو مكلف بصلاة واحدة كما هو مقتضى صيغة الأمر ، من حيث إن المطلوب بها الماهية لا بشرط ، فإذا تعذر

__________________ اسند اليه منصب القضاء بعد ذلك انحسر شأنه وضعف أمره ورجع الى ما يشبه ما كان عليه من الفقر. ومن مؤلفاته في اصول الفقه «كتاب العمد» وهو كتاب قال عنه ابن خلدون : إنه أحد الكتب الأربعة التي هي أركان المؤلفات الأصولية وهي بالاضافة الى «كتاب العمد» هذا «البرهان» لإمام الحرمين و «المستصفى» للغزالي و «المعتمد» لأبي الحسين البصري المعتزلي ، اثنان للمعتزلة واثنان للشافعية. ويعد «كتاب العمد» موسوعة أصولية يتميز بكثرة نصب الأدلة والاستطراد في كل ما يمكن أن يراد عليها من اعتراضات ثم الاجابة عنها ، كما أنه يتضمن آراء لعلماء ليس من المتوقع العثور على أقوالهم بعد أن اندثرت كتبهم. وقد شرحه تلميذه أبو الحسين البصري المعتزلي. وقد توفي في الري ودفن بها في داره على رأي أكثر المترجمين له بعد أن تجاوز التسعين من عمره.

عليه ذلك ، فهو مكلف بهذه الصلاة مع التيمم ، وهو أيضا لا يقتضي إلا فعلها مرة ، وظاهر الأمر الثاني إسقاط الأمر الأول ، فعوده يحتاج إلى دليل ، والاستصحاب وأصالة العدم وعدم الدليل كلها يقتضي ذلك (1) ، مضافا الى فهم العرف واللغة ، وما ترى أن الصلاة بظن الطهارة تقضى بعد انكشاف فساد الظن ، فإنما هو بأمر جديد ودليل خارجي(2).

نعم لو ثبت من الخارج أن كل مبدل إنما يسقط عن المكلف بفعل البدل ما دام غير متمكن عنه ، فلما ذكر وجه (3) ، وأنى لك بإثباته ، بل الظاهر الإسقاط مطلقا (4).

فيرجع النزاع في المسألة إلى إثبات هذه الدعوى إلا أن الأمر مطلقا يقتضي القضاء أو يفيد سقوطه ، فالمسألة تصير فقهية لا اصولية (5).

وقد استدلوا على المشهور أيضا بوجهين آخرين : الأول : أنه لو كان مكلفا بذلك الأمر بعينه بفعل ما أتى به على وجهه ثانيا فيلزم تحصيل الحاصل ، وهو محال.

وإن كان مكلفا بذلك الأمر بإتيان غير المأتي به أولا فيلزم أن لا يكون المأتي به أولا تمام المأمور به ، هذا خلف.

أما الثاني ، فظاهر ، وأما الأول ، فهو مبني على ما حققناه من أن حصول الامتثال

__________________

(1) أي اسقاط الأمر الأول.

(2) من الاجماع والأخبار الدالة على أن الطهارة شرط واقعي للصلاة لا علمي.

(3) هذا جواب الشرط أعني لو قيل.

(4) اسقاط المبدل بعد الاتيان بالبدل سواء حصل التمكن من المبدل أم لا.

(5) لأنه بحث عن وصول الدليل لا عن كيفية الاستنباط عنه. ومراده بالفقه ، الفقه الاستدلالي وقد رد في «الفصول» : ص 118 على هذا المقالة.

لا يبقى معه طلب آخر ، فتحصيل الامتثال الثاني لا يتم الا بإعادة الامتثال الأول ، وهو تحصيل الحاصل.

وبذلك يندفع (1) ما يقال : إن فعله ثانيا مثل المأتي به أولا ، لا نفسه ، فإن ذلك إنما يصح لو كان فعله ثانيا بأمر آخر كما يستفاد من التحرير الثاني في محل النزاع.

وأما على التحرير الأول ، فلا يبقى طلب وأمر حتى يستدعي إثباته ثانيا بحيث يكون غير الأول.

وأما ما قيل في رده (2) : من أن المطلوب هو الطبيعة لا الأفراد ، ولا شك في أن تحصيل الطبيعة بعد حصوله أولا تحصيل للحاصل ، فهو قريب من الهذيان ، إذ ذلك يستلزم أن يكون فعل جميع الأنواع المندرجة تحت جنس بعد فعل واحد منها تحصيل للحاصل.

الثاني : أنه لو لم يكتف بإتيان المأمور به على وجهه في حصول الامتثال واقتضى الأمر فعله ثانيا ، لزم كون الأمر للتكرار ، وهو خلاف التحقيق ، أو خلاف المفروض.

ويرد عليه (3) : ان منكر الدلالة على الإجزاء لا يقول بأن الأمر يقتضي ذلك بحيث لا يتخلف منه بالذات ، كما يقوله القائل بالتكرار ، بل يقول أنه لا مانع من اقتضاء ذلك (4) كما أشرنا في المقدمات (5).

__________________

(1) هذا عن التفتازاني في «شرح الشرح».

(2) الرد هو على قول التفتازاني السابق الذكر ، وهو من الباغنوي. وأيضا قيل أن الراد هو المدقق الشيرواني ، كما أفاده في الحاشية وذكره في «الفصول» : ص 117 بقوله : وأجاب بعض المعاصرين.

(3) الايراد من المصنف على التفتازاني المذكور.

(4) وهو اقتضاء الأمر التكرار.

(5) لعله أراد من المقدمات بعضها لأنه إنما أشار إليه في المقدمتين إحداهما المقدمة

وأيضا التكرار على القول به إنما هو على مقتضى العقل والعادة إلا أن يمنع مانع عنه ، كما مر في مبحثه ، وما نحن فيه ليس كذلك.

احتج المانع : بوجوب إتمام الحج الفاسد (1) ، فلو كان الأمر مقتضيا للإجزاء لكان إتمامه مسقطا للقضاء (2).

وفيه : أن القضاء للفائت وهو الحج الصحيح وإتمام الفاسد ، أمر على حدة ولا يجب له قضاء ، وبأنه لو كان مسقطا للقضاء لما وجب القضاء على من صلى بظن الطهارة ثم انكشف فساد ظنه.

وقد أجيب عن ذلك بوجوه ضعيفة : منها : أن تسمية ذلك قضاء مجاز ، بل هو أمر على حدة.

وفيه : أنه مستلزم للواسطة بين القضاء والأداء وليس بإعادة أيضا.

ومنها : منع بطلان اللازم.

والتحقيق في الجواب يظهر بعد التأمل فيما ذكرنا.

فنقول : إن هذا القضاء إنما يجب من جهة دلالة الدليل على أن المطلوب هو الصلاة بالطهور ، ويجوز الاكتفاء بالظن ما لم يحصل اليقين بخلافه ، فإذا حصل ، فيقضى الفائت ، فالقضاء إنما هو للمبدل بالدليل لا البدل ، فيصح إطلاق القضاء

__________________ الثانية أعني قوله : ثم إن الظاهر ان التكليف ... الخ. وثانيهما المقدمة الثالثة أعني قوله :كذلك مع قطع النظر عن كون الأمر للطبيعة أو المرة أو التكرار. هذا كما في الحاشية.

(1) وهو لأبي هاشم كما في «المبادي» : ص 111.

(2) قال في التوضيح : توضيح ذلك الجواب انه إن اريد بالقضاء في قوله لكان اتمام الحج فاسدا مسقطا للقضاء وقضاء الحج المأمور به فالملازمة ممنوعة ، وإن اريد به قضاء الاتمام فبطلان اللازم ممنوع.