ويظهر الثمرة فيما لو وجب عليه واجب بالنذر واليمين ونحوهما ، وفي ثبوت العقاب والثواب على ترك كل من المقدمات وفعلها.
وربما يقال (1) : إن القائل بوجوب المقدمة أيضا لا يقول بترتب الثواب والعقاب على فعل المقدمات وتركها ، بل الثمرة تظهر في جواز الاجتماع مع الحرمة ، فلو كانت المقدمة واجبة شرعا ، فلا يجوز أن يجتمع مع الحرام.
وفيه : مع أنه خلاف ما صرح به بعضهم (2) أن وجوب المقدمة من باب التوصل (3). والواجب التوصلي يجتمع مع الحرام ، غاية الأمر عدم الثواب حينئذ. وأما البطلان ، فلا.
نعم ؛ يمكن ذلك فيما لو كانت المقدمة أيضا من العبادات التوقيفية ، كالوضوء والغسل. ولا ريب أن ذلك حينئذ إنما هو من جهة كونها مطلوبة بالذات ، مع جهالة علة تخصيصها باشتراط الواجب بها وتوقفه عليها ، لا من جهة الوجوب الحاصل من إيجاب ذي المقدمة ، فإن الواجب قد يجتمع فيه التوصلية والتوقيفية بالاعتبارين (4).
__________________
(1) القائل هو صاحب «الفوائد» على ما نقل.
(2) يعني كون الثمرة في وجوب المقدمة شرعا هي عدم جواز اجتماعها مع الحرام دون ترتب الثواب على الفعل أو العقاب على الترك خلاف ما صرح به بعض الاصوليين ، فإن صاحب «المعالم» : ص 172 قال في ذكر حجة القائلين بالوجوب : بأن العقلاء لا يرتابون في ذم تارك المقدمة وهو دليل الوجوب. والشيخ البهائي في «زبدته» : ص 79 قال : لنا ذم العقلاء العبد المأمور بالكتابة القادر على تحصيل القلم ... وقال غيرهما مثلهما.
(3) «المعالم» : ص 198.
(4) فالوضوء مثلا باعتبار تعلق الخطاب به قصدا وكونه مطلوبا بالذات ، وإن جهلنا علة تخصيصه باشتراط الصلاة الواجبة وتوقيفها عليه توقيفي. وباعتبار أنه يتوصل به الى
ومما يؤيد ما ذكرنا (1) ، من أنهم يقولون بثبوت العقاب ، استدلالهم في دلالة الأمر بالشيء على النهي عن الضد ، بأن ترك الضد واجب من باب المقدمة فيكون فعله حراما ، فثبت حرمة الضد ، ويترتب عليه أحكامه من الفساد وغيره.
فإن القائل بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد ، ليس مراده طلب الترك التبعي كما سنحققه ، بل مراده الخطاب الأصلي. ووجه التأييد أن النهي المستلزم للفساد ليس إلا ما كان فاعله معاقبا.
السابعة : دلالة الالتزام إما لفظية وإما عقلية.
واللفظية على قسمين : إما بين بالمعنى الأخص ، لدلالة صيغة افعل على الحتم والإلزام عند من يدعي التبادر فيه كما هو الحق ، والمراد به دلالة اللفظ عليه ، وكونه مقصود اللافظ أيضا.
وإما بين بالمعنى الأعم كدلالة الأمر بالشيء على النهي عن الضد العام ، بمعنى الترك.
فبعد التأمل في الطرفين والنسبة بينهما ، يعرف كون ذلك مقصود المتكلم أيضا بذلك الخطاب.
وأما العقلية ، فهو أن يحكم العقل بعد التأمل في الخطاب وفي شيء آخر ، كون ذلك الشيء لازما مرادا عند المتكلم ، وإن لم يدل عليه ذلك الخطاب بالوضع ولم
__________________ الصلاة توصلي ، فعدم اجتماعه مع الحرام ، وكونه باطلا على تقدير اجتماعه معه إنما هو باعتبار كونه توقيفيا لا من جهة كونه توصليا ، وكون وجوبه حاصلا من إيجاب ذي المقدمة.
(1) من أن القائلين بوجوب المقدمة يقولون في ثبوت العقاب على ترك المقدمة دون ما ذكره صاحب «الفوائد» ، استدلالهم في دلالة الأمر بالشيء عن النهي عن الضد ... الخ.
يقصده المتكلم أيضا بذلك الخطاب ، بل ولم يستشعر به (1) أيضا ، كوجوب المقدمة على ما سنحققه ، ودلالة الآيتين على أقل الحمل (2) ونحو ذلك. فهذا الحكم وإن كان ، إنما حصل من العقل لكن حصل بواسطة خطاب الشرع ، ويقال لذلك إنه خطاب حصل بتبعية الخطاب الشرعي ، وإن كان الحاكم باللزوم هو العقل. ولا يخفى أن هذه الدلالة معتبرة أيضا محكمة في المسائل ، سواء كان من أحكام الوضع ، كأقل الحمل المستفاد من الآيتين ، أو من أحكام الطلب.
وأما الوجوب المذكور أي وجوب المقدمة فلما كان هو أيضا تبعيا كأصل الخطاب به ، بمعنى أنه لازم لأجل التوصل الى ذي المقدمة ، وحكمه حكم الخطابات الأصلية التوصلية كإنقاذ الغريق وإطفاء الحريق وغسل الثوب النجس للصلاة ، فلم يحكم بكونه واجبا أصليا ولم يثبت له أحكام الواجب الأصلي الذاتي ، فلا عقاب عليه لعدم ثبوت العقاب على الخطاب التبعي ، كما سنشير إليه. ويجتمع مع الحرام لأجل كونه توصليا ، نظير الإنقاذ والغسل الواجبين لاستخلاص النفس المحترمة ، والصلاة في الثوب الطاهر ، ولذلك يحصل المطلوب بالحرام أيضا ، بل بفعل الغير أيضا ، فيرجع هذه الدلالة أيضا الى البين بالمعنى الأعم ، لكن بالنسبة الى المأمور به لا الأمر ، نظير توابع الماهية في الوجود وغاياتها.
وأما القائل بوجوب المقدمة ، فلا بد أن يقول بوجوب آخر غير الوجوب التوصلي ، ويقول بكونه مستفادا من الخطاب الأصلي ، وإلا فلا معنى للثمرات التي
__________________
(1) المتكلم بالكلام من حيث إنه متكلم ، وهناك من صرح بأن مقصوده ليس هو خطاب الشارع ، إذ لا يجوز نسبة عدم الشعور إليه.
(2) من قوله تعالى : (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين.) وقوله تعالى : (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) وأن أقل الحمل ستة أشهر.
أخذوها لمحل النزاع ، فلا بد لهم من القول بأنها واجبة في حد ذاتها أيضا ، كما أنها واجبة للوصول الى الغير ليترتب عليه عدم الاجتماع مع الحرام ، وأن يكون بالخطاب الأصلي ليترتب العقاب عليه ، وأنى لهم بإثباتها (1).
ثم إن هاهنا معنى آخر للاستلزام العقلي ، وهو أن العقل يحكم بوجوب المقدمة عند وجوب ذي المقدمة ، يعني أن وجوب أصل الفعل يحصل من الأمر ، ووجوب مقدمته يحصل من العقل وهو من أدلة الشرع.
فهاهنا خطابان أصليان للشارع تعالى ، أحدهما بلسان الرسول الظاهر ، وثانيهما بلسان الرسول الباطن ، والى هذا ينظر استدلالهم الآتي (2) على إثبات وجوب مطلق المقدمة.
وأنت خبير بأن ذلك لا يتم [حين] انفراد كل منهما عن الآخر حتى يثبت الوجوب الذاتي للمقدمة ، فتأمل.
ولعلنا نتكلم بعض الكلام في تتميم هذا المرام في مباحث المفهوم والمنطوق.
الثامنة : قد أشرنا أن وجوب المقدمة من التوصليات.
والمراد بالواجب التوصلي : هو ما علم أن المراد به الوصول الى الغير ، وليس هو مطلوبا في ذاته ، ولذلك يسقط وجوب الامتثال به بفعل الغير أيضا ، كغسل الثوب النجس للصلاة ، وبالإتيان به على الوجه المنهي عنه كالغسل بالماء المغصوب ، ونحو ذلك. وهذا هو السر في عدم اشتراط النية فيها ، دون الواجبات
__________________
(1) وفي بعض النسخ إفراد ضمير المؤنث أي بإثبات تلك الجملة.
(2) وهو قولهم : إن العقلاء يذمون تارك المقدمة ... الخ. وقولهم : إن المقدمة لو لم تكن واجبة لجاز تركه ... الخ.
التي لم يحصل العلم بانحصار الحكمة منها في شيء ، أو علم أن المراد منها تكميل النفس ورفع الدرجة وحصول التقريب ، فإنها لا تصح بدون النية لعدم حصول الامتثال عرفا إلا بقصد إطاعة الأمر.
إذا عرفت هذا ؛ فاعلم أن المقدمة لا تنحصر فيما كان مقدورا للمكلف ، أو فيما أتى به ، أو فيما تفطنه وكان مستشعرا به. وقد ذكرنا سابقا أن الواجب بالنسبة الى المقدمات الغير المقدورة مشروط ، وكلامنا هنا في مقدمات الواجب المطلق ، لكن لا بد أن يعلم أنه قد يكون الغير المقدور مسقطا عن المقدور ، وفعل الغير نائبا عن فعل المكلف ، وما لا يتفطنه ولا يستشعر به أيضا من المقدمات ، فإن من وجب عليه السعي في تحصيل الماء للوضوء إن فاجأه من أعطاه الماء ، فسقط عنه ذلك السعي ، ويكون فعل الغير نائبا عن فعله.
فالمقدمة هو القدر المشترك بين المقدور وغيره ، والقدر المشترك بينهما مقدور ، وثمرة النزاع إنما تحصل فيما كان مقدورا للمكلف وفعله.
فالقائل بوجوب المقدمة ، إنما يقول بوجوب القدر المشترك ، والكلام في حصول الثواب وعدمه بالنسبة الى مثل هذه المقدمة ، هو الكلام في مثل حصوله على غسل الغير ثوبه من دون اطلاعه.
نعم ، إنما يثاب على نيته لو نوى ذلك ثم ناب عنه فعل الغير.
فظهر من جميع ذلك ، أن الواجب قد يكون مطلقا ، وإن كان مقدمته قدر المشترك بين المقدور وغير المقدور ، فليكن على ذكر (1) منك.
__________________
(1) الذكر بضم الذال ذكر بالقلب قال الفراء : الذكر بالكسر ما ذكرته بلسانك وأظهرته والذكر بالقلب. يقال : ما زال مني على ذكر اي لم أنسه.
إذا تمهد لك هذا ، فنقول : القول بالوجوب مطلقا لأكثر الاصوليين ، وبعدمه مطلقا نقله البيضاوي (1) في «المنهاج» عن بعض الاصوليين ، والشهيد الثاني رحمهالله في «تمهيد القواعد».
وبوجوب الشرط الشرعي لابن الحاجب ، وبوجوب السبب دون غيره للواقفية (2) ، ونسبه جماعة الى السيد رحمهالله (3) وهو وهم (4) ، لأنه جعل الواجب
__________________
(1) البيضاوي : (... 685 ه) عبد الله بن عمر بن محمد بن علي أبو الخير أو أبو سعيد ناصر الدين البيضاوي ، نسبة الى البيضاء قرية من أعمال شيراز. فقيه واصولي شافعي ، قاضي القضاة وله مصنفات كثيرة منها : «منهاج الوصول الى علم الاصول» وهو مختصر من كتاب «الحاصل» لتاج الدين الارموي المختصر من المحصول للفخر الرازي. وهو أي «منهاج الوصول» من مراجع أصول الفقه ، وعده البعض منهم أحسن مختصر في فنه. ومن مصنفاته أيضا شرح «المحصول في أصول الفقه» لفخر الرازي ، وشرح «المنتخب في أصول الفقه» لفخر الرازي أيضا ، وشرح «مختصر المنتهى في أصول الفقه» لابن الحاجب وسماه «مرصاد الافهام الى مبادئ الأحكام». وتوفي بتبريز في سنة 685 وقيل سنة 691 وقيل في سنة 719 ه ودفن هناك بجانب القطب الشيرازي كما أوصى به.
(2) وإليه ذهب الواقفية كما في «المحصول» : 2 / 370.
(3) كالعلامة في «التهذيب» : ص 110 ، وفي «المعالم» : ص 165 اشتهرت حكاية هذا القول عن المرتضى رحمهالله وكلامه في «الذريعة» و «الشافي» غير مطابق للحكاية ولكنه يوهم ذلك في البداية حيث حكى فيهما عن بعض العامة إطلاق القول بأن الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به ، وقال : والصحيح أن يقسم ذلك فنقول : إن كان الذي لا يتم ذلك الشيء إلا به سببا فالأمر بالمسبب يجب أن يكون أمرا به وإن كان غير سبب وإنما هو مقدمة للفعل وشرط فيه لم يجب أن يعقل من مجرد الأمر أنه أمر به. راجع «الذريعة» : ص 83.
(4) الوهم بالتحريك بمعنى الغلط ، يقال وهمت بالحساب ، بالكسر أي غلطت.
بالنسبة الى السبب مطلقا ، وبالنسبة الى غيره محتملا للإطلاق والتقييد ، فيحكم بوجوب السبب مطلقا لعدم احتمال التقييد ، ويتوقف في غيره لاحتمال كون الوجوب مقيدا بالنسبة إليه.
وهذا بعينه قول المشهور في مقدمات الواجب المطلق.
والأقرب عندي عدم الوجوب مطلقا.
لنا (1) : الأصل وعدم دلالة الأمر عليه بإحدى من الدلالات ، أما المطابقة والتضمن فظاهر ، وأما الالتزام فلانتفاء اللزوم البين ، وأما الغير البين فهو أيضا منتف بالنسبة الى دلالة اللفظ ، إذ لا يقال بعد ملاحظة الخطاب والمقدمة والنسبة بينهما أن هاهنا خطابين وتكليفين كما هو واضح ، ولذلك يحكم أهل العرف بأن من أتى بالمأمور به ، امتثل امتثالا واحدا ، وإن أتى بمقدمات لا تحصى.
وكذا لو ترك المأمور به لا يحكم إلا بعصيان واحد ، ولا يحكم العقل والعرف بترتب المذمة والعقاب على ترك المقدمة في نفسها ، إذ المذمة والعقاب إما لقبحه ، أو لحصول العصيان بتركها ، ولا يستحيل العقل كون ترك شيء قبيحا بالذات ، ولا يكون ترك مقدمته قبيحا بالذات ، وحصول العصيان يدفعه فهم العرف كما بينا.
نعم ، يمكن القول باستلزام الخطاب لإرادتها حتما بالتبع ، بمعنى أنه لا يرضى بترك مقدمة ، ولا يجوز تصريح الأمر بعدم مطلوبيتها للزوم التناقض من باب دلالة الإشارة ، ولا يستلزم استفادة شيء من الخطاب كونه مقصودا للأمر مشعورا به له حتى يقال إنه ربما نأمر بشيء ولا يخطر ببالنا المقدمة ، فكيف يكون واجبا؟
ألا ترى أنا نحكم باستفادة كون أقل الحمل ستة أشهر من الآيتين ، مع عدم كونه
__________________
(1) وقد ذكرت في «الفصول» : ص 85 وأجاب هناك عليها.
مقصودا في الآيتين.
والحاصل ، أنه لا مانع من استفادة وجوب المقدمة تبعا بالمعنى المتقدم ، ولا يكون على تركها ذم ولا عقاب ، بل يكون الذم والعقاب على ترك ذي المقدمة ، وقد سبقنا الى هذا التحقيق جماعة من المحققين (1).
وأما المدح والثواب على فعلها ، فالتزمه بعض المحققين ، ونقله عن الغزالي (2) ، ولا غائلة فيه (3) ظاهرا ، إلا أنه قول بالاستحباب ، وفيه إشكال ، إلا أن يقال باندراجه تحت الخبر العام فيمن بلغه ثواب على عمل فعمله التماس ذلك الثواب أوتيه وإن لم يكن كما بلغه (4). فإنه يعم جميع أقسام البلوغ حتى فتوى الفقيه.
احتج الأكثرون : بالإجماع ، نقله جماعة (5) ، وربما ادعى بعضهم الضرورة (6)
__________________
(1) كالمحقق الخوانساري وأشد في الاصرار عليه ، نعم نسبه أيضا الى الغزالي وهو أسبق حتى من الباغنوي الذي صرح به.
(2) راجع «المستصفى» : ص 73 مسألة ما لا يتم الواجب إلا به.
(3) أي لا عيب ولا فساد فيها وتعرض لذلك المحقق الاصفهاني في «هدايته» : 2 / 102.
(4) جاء في كثير من الألفاظ وفي كثير من الكتب الحديثية «كالوافي» ج 3 ص 72 ب 47 ح 11 و «الكافي» ج 2 ص 87 ج 5 ب 46 ح 2 و 1.
(5) كما عن السيد المرتضى في «الذريعة» 1 / 83 الذي قال : اعلم أن كل من تكلم في هذا الباب أطلق القول بأن الأمر بالشيء هو بعينه أمر. والعلامة منا وغير واحد من العامة ، منهم الآمدي في «الاحكام» ، وادعاء الاجماع عليه والضرورة ، نقله في «هداية المسترشدين» : 2 / 102 وذكر أن حكاية الاجماع عليه مستفيضة على ما ذكره جماعة.
(6) الظاهر من بعض الحواشي أنه الفاضل التوني ، ويبدو أنه ليس له وإنما ذكر في «الوافية» ص 221 : بأن المتطلع يحصل له ظن قوي بوجوب مقدمة الواجب مطلقا ، ويظهر أن المقصود المحقق الدواني ، وربما يستفاد ذلك من كلام المحقق الطوسي أيضا كما في «هداية المسترشدين» : ج 2 ص 103.
وبأن (1) المقدمة لو لم تكن واجبة لجاز تركها ، وحينئذ فإن بقي التكليف لزم التكليف بالمحال وإلا لزم خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا ، وكلاهما باطلان ، وأن العقلاء يذمون تارك المقدمة مطلقا.
والجواب عن الأول : أن الإجماع في المسائل الاصولية غير ثابت الحجية ، ودعوى بعضهم الضرورة مع دعوى الجماعة الإجماع يقرب كون مراد الأكثرين أيضا الوجوب بالمعنى الذي اخترناه ، لا الوجوب الأصلي ، لغاية بعده.
وعن الثاني : إنا نختار الشق الأول (2).
ونجيب أولا : بالنقض بما لو ترك عصيانا على القول بالوجوب ، إذ لا مدخلية في الوجوب في القدرة.
فإن قلت : العصيان موجب لحصول التكليف بالمحال ولا مانع منه إذا كان السبب هو المكلف ، كما فيمن دخل دار قوم غصبا ، أو زنى بامرأة ، فهو مكلف بالخروج وعدمه ، وإخراج فرجه من فرجها وعدمه.
قلنا : فيما نحن فيه أيضا صار المكلف هو سببا للتكليف بالمحال ، لأن الفعل كان مقدورا له أولا فهو بنفسه جعله غير مقدور.
وثانيا : بالحل وهو أن المقدور لا يصير ممتنعا ، إذ الممتنع هو التكليف بشرط عدم المقدمة لا حال عدم المقدمة ، نظير تكليف الكفار بالفروع حال الكفر.
وإن فرضت الكلام في آخر أوقات الإمكان على ما هو مقتضى جواز الترك ، فنلتزم بقاء التكليف أيضا لعدم استحالة مثل هذا التكليف ، لأنه بنفسه تسبب
__________________
(1) لصاحب «المعالم» فيه ص 171.
(2) أي بقاء الواجب على وجوبه بعد اختيار المكلف ترك المقدمة.
للتكليف بالمحال وصير المقدور ممتنعا باختياره ، ولا يستحيل العقل مثل ذلك.
ولا يذهب عليك أن هذا الجواب يوهم أنا نقول بجواز تصريح الآمر بجواز ترك المقدمة ، فحينئذ يستظهر القائل بالوجوب ، ويقول : إن ذلك قبيح عن الحكيم فكيف يجوز تجويز الترك منه؟ وما لا يجوز تجويز تركه يكون واجبا.
ولكنا إنما قررنا هذا الدليل ، والجواب على مذاق القوم.
وأما على ما اخترناه وحققناه فلا يرد ما ذكر ، لأنا لا نقول بجواز تجويز ترك المقدمة ، وإن قلنا بجواز التصريح بعدم العقاب على ترك المقدمة ، وإن العقاب إنما هو على ترك ذي المقدمة ، ولا يستلزم ذلك عدم الوجوب التبعي أيضا.
وأما على مذاق القوم ، فقد يجاب عن هذا الإشكال (1) : بأن هذا التجويز إنما هو بحكم العقل لا الشرع حتى يكون سفها وعبثا ، وإنا وإن استقصينا التأمل في جواز انفكاك حكم العقل هاهنا من الشرع ، فلم نقف على وجه يعتمد عليه (2).
وقد يوجه ذلك (3) ؛ بأن أصالة البراءة التي هي حكم العقل تقتضي جواز الترك فيما لا نص فيه ، وهو بمعزل عن التحقيق ، إذ المراد من حكم العقل هنا ، إن كان مع قطع النظر عن ورود الأمر من الشرع بوجوب ذي المقدمة ، فلا اختصاص له بالعقل ، وأما معه ، فلا يمكن الحكم للعقل أيضا ، إذ هو من أدلة الشرع ، مع أنه لا يجري فيما يستقل بوجوبه العقل كمعرفة الله ، ولا قائل بالفرق.
__________________
(1) والمجيب هو صاحب «المعالم» فيه ص 17.
(2) هذا تعريض على قول صاحب «المعالم» حيث قال : بجواز الحكم العقلي دون الشرعي. هنا يظهر بالتأمل وجه عدم جواز الانفكاك ، وان العقل أيضا من أدلة الشرع ، فكما لا يجوز تصريح الشارع بجواز الترك ، لا يجوز تجويز العقل أيضا.
(3) وهذا اشارة الى ما ذكره المدقق الشيرواني في حاشيته على «المعالم».
وبالجملة ، لا بد من التفرقة بين قول المولى للعبد : كن على السطح ، وأجزت لك أن لا تنصب السلم ، أو لا تصعد ، وبين قوله : كن على السطح ، وإن لم تكن عليه فأعاقبك على ترك الكون ، ولا أعاقبك على ترك النصب ، ولا على ترك الترقي على كل واحد من الدرجات ، والذي نجوزه هو الثاني ، والذي يرد عليه الاعتراض هو الأول.
وعن الثالث ؛ منع كون المذمة على ترك المقدمة لذاتها ، بل إنما هو لأجل ترك ذي المقدمة حيث لا ينفك عن تركها ، ولهم حجج أخرى ضعيفة ، أقواها ما ذكرنا (1).
حجة القائلين بوجوب السبب دون غيره (2) : أما في غير السبب فما مر (3) ، وأما في السبب فهو أن المسبب لا يتخلف عن السبب وجودا وعدما ، فالقدرة لا تتعلق بالمسبب ، بل القدرة على المسبب ، باعتبار القدرة على السبب لا بحسب ذاته ، فالخطاب الشرعي وإن تعلق على الظاهر بالمسبب إلا أنه يجب صرفه بالتأويل الى السبب ، إذ لا تكليف إلا بالمقدور من حيث هو مقدور ، فإذا كلف المكلف كان تكليفا بإيجاد سببه ، لأن القدرة إنما تتعلق بالمسبب عن هذه الحيثية ،
__________________
(1) أي أقوى الحجج مطلقا ، ومن جملة تلك الحجج ان العقل يحكم بالوجوب وهو من أدلة الشرع أيضا فثبت الوجوب الشرعي. والجواب : أنه لا يثبت به إلا الوجوب التبعي وهو مما لا ينكر ولا نسلم ترتب العقاب بترك مثل ذلك الواجب بنفسه غير العقاب المترتب على نفس الواجب كما هو محل النزاع ، بل القدر المسلم من العقاب إنما هو على ترك ذي المقدمة فقط كما لا يخفى.
(2) راجع ما قرره السيد في «الذريعة» : 1 / 82.
(3) من أدلة النفي.
بخلاف ما إذا كانت المقدمة شرطا للواجب غير مستلزم إياه ، كالطهارة للصلاة والمشي للحج ، فإن الواجب هاهنا يتعلق به القدرة بحسب ذاته ، فلا يلزم أن يكون إيجابه إيجابا للمقدمة.
وحاصله ، أن المسبب لا ينفك عن السبب قطعا ، ووجوده واجب حينئذ ويمتنع عند عدمه ، فالتكليف بالمسبب إما تكليف بإيجاد الموجود أو الممتنع ، وكلاهما محال فلا يصح تعلق التكليف به ، فالتكليف متعلق بالسبب.
وجوابه : أن المقدور لا يصير ممتنعا ، فإن الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار ، وكذلك الامتناع بالاختيار (1).
وبالجملة ، المسبب مقدور وإن كان بواسطة السبب ، ولذلك (2) ذهب المحققون الى جواز كون المطلوب بالأوامر هو المفهومات الكلية وإن لم يمكن وجودها إلا في ضمن الفرد ، مع أن الامتناع بالمعنى المذكور يتمشى في الشروط أيضا.
وقد يورد عليه أيضا (3) : بأن ذلك مستلزم لارتفاع التكليف ، إذ كل سبب مسبب أيضا ، لاحتياج الممكن الى المؤثر حتى ينتهى الى الواجب.
وقد يجاب (4) : بأن المراد بالمسبب هاهنا ما له واسطة مقدورة بينه وبين
__________________
(1) يعني أن الذي ذكرت من أن التكليف بإيجاد الموجود والممتنع محال وهو على اطلاقه غير مسلم ، لما تقرر من أن الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار ، وكذلك الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.
(2) أي ولأجل أن المسبب مقدور ولو بواسطة.
(3) أي على احتجاج القائلين بوجوب السبب دون غيره ، وهذا الايراد نقل عن سلطان العلماء.
(4) وهذا الجواب أيضا من المورد السلطان في حاشيته على «المعالم» : ص 281.
المكلف ، لا كل ما له علة ، وانتهاء العلل الى الواجب تعالى لا يستلزم الجبر كما يشهد به الضرورة ، والشبهة المشهورة لا يعتنى بها في مقابلة البديهة.
وما يقال (1) : إن النزاع في السبب قليل الجدوى لأن تعليق الأمر بالمسبب نادر ، بل الغالب التعليق بالأسباب كالأمر بالوضوء والغسل دون رفع الحدث مثلا.
ففيه ما لا يخفى ، إذ التعليق بالمسببات أيضا كثير إن لم نقل بكونه أكثر ، كالأمر بالكفارة ، والأمر بالعتق ونحوهما ، فإن الصيغة سبب العتق ، والعتق سبب الكفارة ، ولاحظ تعلق التكاليف بالكليات مع أن الفرد إنما هو السبب لوجود الكلي.
فالحاصل ، أن المختار عدم دلالة الأمر بالمسبب على وجوب السبب كغيره من المقدمات بدلالة ما قدمنا سابقا ، نعم يمكن أن يقال : إن الأمر بالمسبب أمر بالسبب إذا كان المسبب فعل الغير ، ومثل الأمر بالإحراق فإنه حقيقة أمر بإلقاء الحشيش في النار مثلا ، لأن الإحراق إنما هو فعل النار ، ولكن الظاهر أن المراد بالإحراق هنا هو ما يمكن حصوله من المكلف من المبادئ المستلزمة للإحراق مجازا ، لا أن يكون نفس الإحراق مأمورا ويكون دالا على وجوب السبب باللزوم العقلي من جهة استحالة حصول الإحراق عنه ، وهذا هو مقتضى استدلال المستدل أيضا ، فعلى هذا يخرج الكلام عن موضوع هذا الأصل ومحل النزاع ، فإن الظاهر أن من يقول بدلالة الأمر على وجوب السبب ، لا يقول بدلالته عليه مطابقة ، فالأمر حقيقة إنما يوجه هناك الى السبب مطابقة وإن كان باللفظ المجازي ، فافهم ذلك فإنه دقيق.
__________________
(1) وهو للشيخ حسن في «المعالم» : ص 170.
ثم إن ما ذكرنا (1) مبني على أن لا يكون الأفعال التوليدية (2) مستندة الى العلة الأولى حقيقة ، وإلا فلا مانع من إسناد الإحراق الى المخاطب ، كما في أمر الملك أحد أمرائه بفتح البلاد ، فلا يتفاوت المقام في دعوى كون الأمر بالمسبب مستلزما للأمر بالسبب بعنوان اللزوم العقلي لا الدلالة المجازية المطابقية ، ولكن ظاهر كلام المستدل هو المعنى الثاني ، فيختلف موضع النزاع بالنسبة الى السبب وغيره من المقدمات ، ومع ذلك فقد عرفت بطلان دليله بما لا مزيد عليه.
حجة القول بتخصيص الوجوب بالشرط الشرعي (3) : أنه لو لم يكن واجبا ، لم يكن شرطا ، والتالي باطل ، فالمقدم مثله.
أما الملازمة ، فلأنه لو لم يجب لجاز تركه ، وحينئذ فإما أن يكون الآتي بالمشروط آتيا بتمام المأمور به أم لا (4) ، والثاني باطل ، لأن المفروض أن المأمور به منحصر في المشروط ، فيلزم تمامية المأمور به بدون الشرط ، فيلزم عدم توقفه على الشرط ، هذا خلف.
وأما بطلان التالي فواضح (5).
والدليل على عدم الوجوب في غيره يظهر مما تقدم.
__________________
(1) وهو قوله : ولكن الظاهر ان المراد بالاحراق .. الخ قوله : في أمر الملك ، وأنت خبير بأن الأمر بالاحراق ، وأمر الملك أحد أمرائه بفتح البلاد فرقا ظاهرا ، إذ في الأول إسناد الفعل الى المخاطب على سبيل الحقيقة ، وفي الثاني الى الأمر على سبيل المجاز كما ذكرنا سابقا.
(2) التوليدية عبارة عن أن يوجب فعل لفاعله فعلا آخر.
(3) راجع «المعالم» : ص 171 ، وراجع «المنتهى» : ص 36 ، وشرح العضد : 1 / 90.
(4) لا آتيا بتمام المأمور به.
(5) لأنه خلاف المفروض.
والجواب : اختيار الشق الثاني ، وأن عدم الإتيان بتمام المأمور به لا يلزم أن يكون من جهة عدم الإتيان ببعض المأمور به (1) بل يجوز أن يكون لفوات وصف من أوصاف المأمور به يختلف كيفية المأمور به بسببه ، وكون ما يستلزم عدمه عدم المأمور به واجبا أول الكلام ، وسيجيء بيان أن علة الحرام ليست بحرام كما تقدم أن سبب الواجب ليس بواجب.
ومن هذا يندفع ما قيل (2) ، أن الواجب هو الصلاة المتصفة بكونها صادرة عن المتطهر ، فالأركان المخصوصة مع الطهارة حينئذ يكون سببا لإيجاد الهيئة المحصلة لحقيقة المأمور به ، فيكون واجبا لكونه سببا ، مع أن ذلك إنما يتم إذا قلنا أن الجزء يجب بوجوب الكل ، وسيجيء الكلام فيه.
وتحقيق المقام هو ما تقدم من إثبات الوجوب الحتمي التبعي ، ولكنه ليس بمحل النزاع في شيء ، ثم إن سوق هذه الحجة يجري في غير الشرط الشرعي من المقدمات العقلية والعادية أيضا ، ولا اختصاص لها بالشرط الشرعي والجواب ، الجواب.
__________________
(1) بأن يتعدد متعلق الأمر ، بأن قال مثلا : معنى صل ، أقم الصلاة وتوضئ.
(2) أي في مقام إثبات الوجوب للشرط بإرجاعه الى السبب ، ونسب هذا القول الى الفاضل السبزواري.
تنبيهات
الأول : ربما يتوهم (1) أنه لا خلاف في وجوب المقدمة إذا كانت المقدمة هو إتيان أمور يحصل الواجب في ضمنها ، كالصلاة الى أكثر من جانب ، والإتيان بالظهر والجمعة معا عند من اشتبه عليه المسألة وأوجب الاحتياط ونحو ذلك ، لأنه عين الإتيان بالواجب ، بل هو منصوص في بعض الموارد كالصلاة الى أربع جهات.
وفيه ما [لا] يخفى على المتأمل ، سيما بعد ما بينا من معنى الوجوب ، وثمرة النزاع والإجماع المتوهم ممنوع.
وأما الكلام في النص الوارد في بعض هذه الموارد ، فنحن أيضا لا نتحاشى عن القول بالوجوب هناك ، ولا اختصاص به بهذا المورد ، بل الكلام فيه هو الكلام في مثل الوضوء إذا لوحظ وجوبه المستفاد من النص ، إذ الوجوب فيهما الحاصل من النص عليه هو الوجوب الغيري ، والفرق بين المنصوص وغير المنصوص إنما يحصل في كون الخطاب به أصليا أو تبعيا ، فوجوب سائر المقدمات تبعي ، ووجوب مثل ذلك أصلي.
ولا يذهب عليك أن ما ذكرنا هنا لا ينافي ما سبق منا من منع وجوب الشرط الشرعي من المقدمات ، إذ الشرطية غير الوجوب كما هو مصرح به في كلام الأعلام ، مع أن ما تقدم من الكلام إنما هو في الوجوب المستفاد من إيجاب نفس الواجب (2) ، وهو باق بحاله بالنسبة الى مثل الوضوء أيضا.
__________________
(1) هذا التوهم للفاضل التوني في «الوافية» : ص 221.
(2) أي من ايجاب ذي المقدمة.
والحاصل ، انا نقول بأن الأمر بالصلاة ليس أمرا بالوضوء ، وذلك لا ينافي كون الوضوء شرطا من قبل الشارع ، ولا كونه مأمورا به بخطاب على حدة ، بل لا نضايق (1) في ترتب العقاب على ترك الوضوء من جهة خصوص الأمر به ، وإن كان وجوبه المعتبر كما هو مدلول أصل لفظ الأمر ، ومصرح به في كلام جماعة من المحققين ، ونفى الخلاف في وجوب هذا القسم الذي تعلق به الوجوب على حدة ، المحقق الشيرازي (2) في حاشية «العضدي».
الثاني : صرح جماعة بوجوب التروك المستلزمة للترك الواجب ، كالمطلقة المشتبهة فيما بين الأربع أو أقل ، والدينار المحرم في الدنانير المحصورة ونحوهما من باب المقدمة.
والذي يترجح في النظر هو عدم الوجوب ، وإن قلنا بوجوب المقدمة ، إذ الواجب إنما هو الاجتناب عما علم حرمته ، لا عن الحرام النفس الأمري ، لعدم الدليل على ذلك ، والأصل والأخبار المعتبرة (3) يساعدنا.
وكيف ما كان ، فالذي نمنع وجوبه هو اجتناب الجميع ، وأما إذا بقي منه بمقدار نجزم بارتكاب الحرام ، فلا نجوزه.
وتمام التحقيق في ذلك سيجيء إن شاء الله تعالى في أواخر الكتاب.
__________________
(1) هذا مبني على كون وجوب الوضوء اصطلاحيا كذا نقل من «التوضيح» في الحاشية.
(2) وهو الملا ميرزا جان الشيرازي أو العلامة قطب الدين الشيرازي ، والظاهر هو الأول على ما نقل في الحاشية.
(3) أي اصل البراءة والاستصحاب والأخبار المعتبرة كقوله عليهالسلام : الناس في سعة مما لم يعلموا ، وحديث الرفع ونحوهما من الأخبار التي تفيد البراءة والتي تساعدنا في هذا المجال.
الثالث : الظاهر أن الكلام في دلالة الواجب على وجوب جزئه ، كالكلام في سائر مقدماته ، والقدر المسلم من الدلالة هو التبعي إلا أن ينص عليه بالخصوص بعنوان الوجوب ، كما مر في حكم المقدمة الخارجة. وربما نفي الخلاف عن الوجوب في الجزء لدلالة الواجب عليه تضمنا ، وهو ممنوع (1).
وقد جعل العلامة (2) من فروع المسألة الصلاة في الدار المغصوبة ، من جهة أن الكون الذي هو جزء الصلاة واجب بسبب وجوب الواجب ، فلا يجوز أن يكون منهيا عنه.
__________________
(1) أي ادعاء عدم الخلاف ممنوع إذ الخلاف فيه كسائر المقدمات موجود.
(2) كما نقل عن العلامة في «التهذيب» : ص 110.
قانون
الحق أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص مطلقا (1).
وأما الضد العام فيقتضيه التزاما (2).
وتوضيح المقصد يقتضي رسم مقدمات.
الاولى : الضد الخاص للمأمور به هو كل واحد من الامور الوجودية المضادة له عقلا أو شرعا(3).
وأما العام فقد يطلق على أحد الأضداد الوجودية لا بعينه ، وهو يرجع الى الأول ، وقد يطلق على الترك إما بجعله عبارة عن الكف ، أو مجازا للمناسبة والمجاورة ، والمراد في هذا المبحث هو المعنى الثاني (4).
الثانية : ان ترك الضد مما يتوقف عليه فعل المأمور به لاستحالة وجود الضدين في محل واحد(5). فوجود أحدهما يتوقف على انتفاء الآخر عقلا ، فالتوقف عقلي
__________________
(1) أى لا مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما.
(2) أي التزاما بينا بالمعنى الأعم.
(3) المضاد العقلي كالقيام بالنسبة الى القعود والنوم بالنسبة الى اليقظة وأمثالهما ، والمضاد الشرعي كإزالة النجاسة بالنسبة الى الصلاة ونحوها ، فإن كون أحدهما ضدا للآخر شرعي لا عقلي لإمكان اجتماعهما عقلا.
(4) وهو الضد العام بمعنى الترك لا المعنى الأول من الضد العام ، وهو أحد الأضداد الوجودية لا بعينه.
(5) كما حققه المدقق الشيرواني ردا على بعض المحققين.
وإن كان الضد شرعيا ، إذ المراد بعد فرضه ضدا (1). وقد أغرب بعض المحققين (2) فأنكر كونه مقدمة وقال : إنه من المقارنات الاتفاقية ، فلو كان ترك الضد مقدمة لفعل ضده ، فكون فعل الضد مقدمة لترك ضده أولى بالإذعان ، ولما كان منشأ توهم التوقف هو المقارنة الاتفاقية ، حصل ذلك الاشتباه في المقامين ، مع أنه محال.
وغرضه من المقام الثاني هو شبهة الكعبي (3) الآتية ، فإنه جعل فعل المباح
__________________
(1) مثلا خياطة الثوب ، وإن لم يكن ضدا لفعل الصلاة شرعا لكونها مشتملة على فعل كثير وهو مناف للإتيان بالصلاة ، والامتثال بها يكون تركها حينئذ ما يتوقف عليه فعل الصلاة عقلا ، لظهور ان العقل يمنع إرادة الصلاة مع الاشتغال بالخياطة التي تركها من مقدماتها شرعا ، فالتوقف عقلي وإن كان الضد شرعيا.
(2) المراد به هو سلطان العلماء في حاشيته على شرح «المختصر» على ما نقله ميرزا حبيب الله الرشتي في «بدائع الأفكار» : ص 375 ، وأشار السلطان بذلك في حاشيته على «المعالم» : ص 94 (طبعة كتابفروشي داوري قم) أيضا ، وبمثل نظره الشيخ البهائي في «الزبدة» : ص 82 والكاظمي ، وكذلك الحاجبي الذي هو من قبلهم.
(3) عبد الله الكعبي البلخي الخراساني (273 319 ه) أحد أئمة الاعتزال ورأس طائفة منهم تسمى الكعبية. له آراء في علم الكلام انفرد بها وقد اعتاد الأصوليين على ذكر وايراد نظريته المتعلقة بالمباح وهي نظرية اختلفت عبارات الاصوليين في تصويرها على ثلاثة أوجه : أحدها : ان كل فعل يوصف بأنه مباح عند النظر إليه بانفراده يكون واجبا باعتبار انه ترك به الحرام. ثانيها : ان المباح مأمور به بناء على انه حسن ، فيحسن ان يطلبه الطالب لحسنه. ثالثها : ان المباح من أضداد الحرام ، فيكون مأمورا به بناء على ان النهي عن الشيء أمر بضده. وغاية ما يرومه الكعبي في نظريته هذه هي الإفضاء الى اثبات كون المباح غير موجود في الأحكام الشرعية ، بل المباح من قسم الواجب. وقد اثارت هذه النظرية الكعبية مناقشات وردود مختلفة ، وكلها تتضمن في محتواها توجيه حكم المباح غير هذا التوجيه الذي أبداه الكعبي وسار عليه.
مقدمة لترك الحرام (1). يعني أنه لما قارن ترك الحرام لفعل المباح ، فتوهم أن المباح مقدمة له ، فكما ان ذلك باطل لأنه من باب محض الاتفاق ، فكذا فيما نحن فيه.
وأنت خبير بأن الفرق بينهما في كمال الوضوح ، فإن ترك الحرام قد يتخلف عن جميع الأفعال مع وجود الصارف ، ومع عدم التخلف فلا يتوقف عليه غالبا ، بخلاف فعل المأمور به فإنه لا يمكنه التخلف أبدا.
وقوله : مع أنه محال ، الظاهر أنه أراد منه لزوم الدور ، وهو أغرب من سابقه (2) لأن المقامين متغايران. وإن أراد أن ترك الضد كما أنه مقدمة لفعل الضد الآخر على ما قلت ، ففعل الضد الآخر أيضا علة لترك هذا الضد.
ففيه : أن في هذا الكلام اشتباه التوقف بالاستلزام ، فإن ترك أحد الضدين لا يتوقف على فعل الضد الآخر ، لجواز خلو المكلف عنهما جميعا.
نعم ، فعل الضد الآخر يستلزم ترك الآخر ، وأين هذا من التوقف.
والظاهر ، أن منشأ توهمه النظر إلى أن ترك الضد يتخلف غالبا من فعل ضده ، فحسب من ذلك انه لا مدخلية لترك الضد في فعل ضده ، وحسب أن مقدمة الشيء
__________________
(1) «المنخول» : ص 116 ، «الإحكام» : 1 / 107 ، «المنتهى» : ص 40 ، ونسب الغزالي في «المستصفى» هذا القول إلى البلخي.
(2) لأنه مغالطة محضة لاختلاف طرفي التوقف ومعه لا يلزم دور أصلا ، فإن التوقف الذي فيما نحن فيه هو توقف الصلاة على ترك الأكل مثلا ، والتوقف الذي هو الأولى بالإذعان الذي يلزم منه شبهة الكعبي هو توقف ترك شرب الخمر على فعل مباح كالأكل مثلا فأين الدور. وهذا معنى قوله : لأن المقامين متغايران. وبهذا التقرير يندفع شبهة التكرار بين هذه الفقرة وما بعدها.
هي ما يتوقف عليه الفعل في نظر المكلف مع تفطنه بكونه مما يتوقف عليه ، وأما مع وجود الصارف عن المكلف به وعدم حصوله في الخارج ، فلا يتحقق واجب في الخارج حتى يتحقق توقف.
ثم طرد الكلام غفلة إلى حال الاشتغال والتفطن ، وأنكر التوقف هنا أيضا.
وأنت خبير بأن عدم تفطن المكلف بالتوقف لا يوجب عدم التوقف في نفس الأمر.
والثاني : إنما هو معنى ما لا يتم إلا به لا الأول ، مع أن هذا الكلام يجري في سائر المقدمات أيضا.
فإن قلت : إذا ترك الواجب لصارف عنه ، فينتفي الواجب ، فما معنى وجوب المقدمة مع أن وجوبه للتوصل الى الواجب ، فإذا كان معنى المقدمة هو ما يتوقف عليه الواجب في نفس الأمر ، سواء تفطن به المكلف أم لا ، وسواء أتى بالواجب أم لا ، فكيف يصح لك الحكم بالوجوب شرعا حينئذ ، كما هو مقتضى القول بوجوب المقدمة على ما ذكرت؟
قلت : علم الأمر بعدم الامتثال لا يؤثر في قدرة المكلف ، وإلا لزم الجبر ، وتوهم كون الخطاب (1) بالمقدمة حينئذ قبيحا ، لأن مع عدم الواجب لا معنى لطلب المقدمة ، لأنها ليست مطلوبة في نفسها ، ومع وجود الصارف لا يمكن صدوره ، مدفوع بالنقض بأصل الواجب أولا ، وبمنع امتناع الواجب ثانيا (2) ، وبأن التكليف
__________________
(1) هذا مبتدأ وخبره قوله الآتي : مدفوع.
(2) لما مر من أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ، فإذا لم يكن الواجب ممتنعا لا يقبح طلب مقدمته.
للامتحان ثالثا (1). فاللازم على القائل بوجوب المقدمة القول بالعقاب على ترك المقدمات ، التي لو فعل الواجب كان موقوفا عليه ، وعدم وجود الواجب وعدم التأثير في الوجود في الخارج ، وفي نظر المكلف لا يضر ، وهذا من أفصح (2) ما يلزم القائل بوجوب المقدمة ، فإن إجراء أحكام الواجب على تلك المقدمات أصعب شيء. فمن كان عليه أداء دين مع المطالبة ، وكان له صارف عن أدائه ، يلزمه عدم صحة عباداته من أول العمر الى آخره. غاية ما في الباب ، أنه لا يترتب ثواب على ترك الضد لو لم يتفطن المكلف له في صورة الامتثال بالمأمور به ، لو قلنا بأن الامتثال بالنهي إنما يكون بالكف لا بنفس أن لا يفعل ، وذلك مع أنه غير مسلم كما سيجيء لا ينفي ترتب العقاب على فعله على القول بوجوب المقدمة.
الثالثة : المباح يجوز تركه ، خلافا للكعبي ، فإنه قال بوجوب المباح ، والمنقول عنه مشتبه المقصود ، فقد يقال : إن مراده أن كل ما هو مباح عند الجمهور ، فهو واجب عنده ، لا غير (3) ، وقد يقال : إن مراده أن كل ما كان مباحا بالذات فهو واجب بالعرض ، وعلى أي التقديرين فالنزاع معنوي والمنقول عنه في دليله وجهان : أحدهما : أن ترك الحرام واجب ، وهو متلازم الوجود مع فعل من الأفعال ، فكل ما يقارنه فهو واجب ، لامتناع اختلاف المتلازمين في الحكم.
__________________
(1) فربما هو للإتيان بالمقدمات دون الأصل الواجب للامتحان كما في ذبح النبي إبراهيم لولده اسماعيل عليهماالسلام.
(2) وهو لزوم القول بالعقاب على ترك المقدمات.
(3) أي ليس غير واجب ولو بالاعتبار.
وثانيهما : أنه لا يتم ترك الحرام إلا بإتيان فعل من الأفعال ، وهو واجب ، فذلك الفعل أيضا واجب ، لأن ما لا يتم الواجب إلا به ، فهو واجب.
والجواب عن الأول : منع ذلك ، فإن الممتنع هو اجتماع الضدين في محل واحد لا في المتقارنين في الوجود ، إلا في العلة والمعلول عند بعضهم (1).
واما الثاني : فأجيب عنه بوجوه : الاول : أن هذا لا يختص بالمباح فقد يتم بالواجب.
وفيه : أنه لا يرفع الإشكال ، لأنه يقول حينئذ بكونه أحد افراد الواجب المخير.
والثاني : منع وجوب المقدمة.
والتحقيق في الجواب إن ذلك ليس بمقدمة مطلقا ، إذ الصارف يكف في ترك الحرام.
نعم ، لو تحقق فرض لا يمكن التخلص إلا بإتيان شيء ، فنقول بوجوبه إن قلنا بوجوب المقدمة ، وذلك لا يثبت الكلية المدعاة خصوصا إن قلنا بأن المراد من ترك الحرام هو نفس أن لا يفعل فإنه يحصل غالبا ولا يحتاج الى شيء أصلا ، بل وقد يكون المكلف حينئذ خاليا عن كل فعل إن قلنا ببقاء الأكوان (2) ، وعدم
__________________
(1) ومن قوله : عند بعضهم نشعر بأنه ليس مختاره ، فإن وجوب المعلول عنده مما لا يدل على وجوب علته ، غاية الأمر وجوبها كسائر المقدمات تبعي وهو ليس مما يترتب عليه ثمرة الوجوب الشرعي. هذا ولعل مراده من ذلك البعض هو صاحب «المعالم».
راجع ص 190 وما بعدها فيه.
(2) قال في الحاشية : إن المتكلمين بعد اتفاقهم على أن الجسم لا يمكن خلوه عن كونين من الأكوان ، اختلفوا في أن الأكوان هل هي باقية بعد وجودها أم لا ، بمعنى أن السكون الطويل مثلا الغير المتخلل بالحركة هل هو سكونات عديدة لا بد أن يوجد السكون في
احتياج الباقي الى المؤثر ، فكذلك إن قلنا بكونه (1) الكف ، إذ كثيرا ما لا يتصور فعل الحرام حتى يجب الكف عنه فحينئذ لا يكون المباح أحد أفراد الواجب المخير أيضا ، اللهم إلا أن يقال بالنظر الى ما حققناه سابقا في مقدمات القانون السابق من ان المقدمات قد تكون غير مقدورات ، وانه قد يقوم غير المقدور مقام
__________________ كل آن من ذلك للزمان الطويل إيجادا بعد إيجاد أم هو سكون واحد يبقى بعد إيجاده أولا ولا يحتاج الى الإيجاد ثانيا. وعلى القول بالبقاء هل يحتاج الموجود في البقاء الى مؤثر ومبق في كل آن من ذلك الزمان الطويل فيحصل في كل آن تأثير ، أم الموجود بعد إيجاده لا يحتاج الى العلة المبقية كما لا يحتاج الى العلة الموجدة ، بل تكون العلة الموجدة هي المبقية ، وقد علم من ذلك أيضا أن الأقوال في الأكوان ثلاثة : أحدها أنها باقية والباقي في بقائه لا يحتاج الى المؤثر. وثانيها : انها باقية ولكن الباقي في البقاء يحتاج الى المؤثر. وثالثها : أنها غير باقية ، بل يتجدد آنا فآنا.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه على القول الأول يمكن خلو الجسم عن كل فعل بناء على أن الفعل هو التأثير ، فعلى هذا لا يكون السكون فعلا فينحصر الباعث على ترك الحرام حينئذ في الصارف ، فلا يتم قول الكعبي حينئذ. وأما على القولين الأخيرين فلا يخلو الجسم عن الفعل في كل آن من الآنات ، بل هو في كل آن إما موجد للشيء كما على القول الأخير أو مبق له ، وإبقاء الكون أيضا فعل كما على القول الوسط ، فيكون الفعل على القولين مقدمة للحرام ، فيتم قول الكعبي حينئذ. ثم أعلم ان المشهور من الأكوان هو الأربعة أعني الاجتماع والافتراق والحركة والسكون ، والتخصيص بهذه الأربعة إما من جهة إرجاع البواقي من العلم والجهل والنوم واليقظة وغيرها الى هذه الأربعة ولو بتكلف أو من جهة اشتهارها.
(1) يعني كما قلنا ان المباح لا يكون مقدمة لترك الحرام في الصورة السابقة ، وهي جعل الترك بمعنى نفس لا يفعل ، كذلك لو جعلناه بمعنى الكف الذي يعتبر فيه التفطن ، إذ كثيرا ما لا يتصور فعل الحرام ، فلا يكون الكف عنه واجبا ، فلا يكون المباح مقدمة له لعدم وجود ذي المقدمة وهو الكف عن الحرام ، هذا كما في الحاشية.
المقدور ان المباح أحد أفراد الواجب المخير ، ولكن قد يقوم مقامه ومقام سائر أفراده بعض الأمور الغير المقدورة مثل عدم شرط الحرام ووجود المانع عنه ونحو ذلك. فالصارف ايضا من أحد أفراد الواجب المخير لو كان هو ترك الإرادة بالاختيار ، ومن جملة ما يقوم مقام تلك الأفراد لو كان شيئا خارجا عن الاختيار.
وأنت خبير بأن هذا في الحقيقة تخيير بين الأمور المقدورة ، والغير المقدورات مسقطات لها لا أنه تخيير بين المقدورات وغير المقدورات كما قد يتوهم ، مع أنا لو سلمنا التخيير مطلقا فلا نأبى عن كونه أحد أفراد الواجب المخير بهذا المعنى ، ولكن ليس هذا مراد الكعبي.
وأما ما ذكره المحقق السابق الذكر (1) ، من أنه لا مدخلية للمباح في ترك الحرام أصلا ومطلقا (2) ، وأنه من مقارناته الاتفاقية مطلقا.
ففيه ما فيه ، إذ كثيرا ما نجد من أنفسنا توقف ترك الحرام على فعل وجودي بحيث لو لم نشتغل به لفعلنا الحرام ، ولا يمكن إنكاره.
وأطلنا الكلام في إبطال توهمه وتوضيحه فيما علقناه على «تهذيب» العلامة.
الرابعة : موضع النزاع ما إذا كان المأمور به مضيقا والضد موسعا (3) ، ولو كانا موسعين (4) فلا نزاع ، وأما لو كانا مضيقين (5) فيلاحظ ما هو الأهم.
__________________
(1) وهو سلطان العلماء في دفعه لشبهة الكعبي.
(2) أي في جميع حالات المكلف ، وكذا معنى الاطلاق في قوله : من المقارنات الاتفاقية.
(3) كإزالة النجاسة عن المسجد مع صلاة الظهر مثلا في أول الوقت.
(4) كصلاة النذر المطلق مع صلاة الظهر مثلا في أول الوقت.
(5) كإزالة النجاسة عن المسجد مع صلاة الظهر مثلا في آخر الوقت.
وقد يفصل بأن الفعلين إما كلاهما من حق الله أو حق الناس أو مختلفان ، وعلى التقديرات إما معا موسعان أو مضيقان أو مختلفان (1) ، فمع ضيق أحدهما الترجيح له مطلقا ، ومع سعتهما التخيير مطلقا.
وأما الثاني ، فمع اتحاد الحقيقة التخيير مطلقا ، إلا إذا كان أحدهما أهم في نظر الشارع كحفظ بيضة الإسلام ، ومع اختلافهما فالترجيح لحق الناس إلا مع الأهمية.
إذا تمهد هذا فنقول : يكثر النزاع في اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده بكل من المعنيين وعدمه ، وفي كيفية الاقتضاء بالعينية أو التضمن أو الاستلزام اللفظي أو العقلي.
ولما كان بعض الخلافات والأقوال في المسألة في غاية السخافة فنقتصر
__________________
(1) فبلغ مجموع الصور إلى عشرة ، ثلاثة من الموسعين وثلاثة من المضيقين وأربعة من المختلفين. أما الثلاثة الأولى أي الحاصلة من الموسعين فأحدهما : أن يكون الفعلان كلاهما حق الله كصلاة النذر المطلق مع صلاة الظهر في أول وقتها. وثانيها : أن يكون كلاهما حق الناس كأداء الدينين الموسعين. وثالثها : أن يكون أحدها حق الله والآخر حق الناس كصلاة النذر المطلق وأداء الدين الموسع ، وأما الثلاثة الثانية أي الحاصلة من المضيقين ، فأحدها : أن يكون كلا الفعلين حق الله كإزالة النجاسة عن المسجد وصلاة الظهر في آخر الوقت. وثانيها : أن يكون كلاهما حق الناس كإنقاذ الغريق وأداء الدين المعجل مع مطالبة الدائن. وثالثها : أن يكون أحدهما حق الله والآخر حق الناس كأداء الدين المضيق وصلاة الظهر في آخر وقتها. وأما الأربعة الحاصلة من المختلفين فأحدها : أن يكون كلاهما حق الله مع تضييق أحدهما وتوسيع الآخر كتطهير المسجد وصلاة الظهر في أول وقتها : وثانيها : أن يكون كلاهما حق الناس كذلك كإنقاذ الغريق وأداء الدين الموسع ، وثالثها : أن يكون حق الله مضيقا وحق الناس موسعا كإزالة النجاسة عن المسجد وأداء الدين الموسع ، ورابعها : عكس الثالث كأداء الدين المعجل وصلاة الظهر في أول الوقت ، هذا كما في الحاشية.
الكلام في بيان مقامين : الاول : الأقوى أن الامر بالشيء يقتضي النهي عن ترك المأمور به التزاما لا تضمنا كما توهم بعضهم (1) ، إذ المنع من الترك ليس جزء مفهوم الأمر ، فإن معنى افعل هو الطلب الحتمي الجازم ، ويلزمه إذا صدر عن الشارع ترتب العقاب على تركه والممنوعية عنه ، فالمنع عن الترك لو سلم كونه جزء معنى الوجوب لا يلزم منه كون جزء معنى افعل كما توهم.
وبتذكر ما أسلفنا في مباحث دلالة الصيغة على الوجوب تتبصر هنا ، فالصيغة تدل عليه التزاما بينا بالمعنى الأعم. والقول بالعدم منقول عن السيد رحمهالله وبعض العامة محتجا : بأن الآمر قد يكون غافلا فلا يتحقق النهي.
وفيه : أن الغفلة مطلقا حتى إجمالا ممنوع وهو يكفي ، ولذلك قلنا بكون اللزوم بينا بالمعنى الأعم مع أن القصد غير معتبر في الدلالة كما في دلالة الإشارة ، ولكن ذلك خارج عن محل النزاع. وكما أن القول بالعينية في الضد الخاص إفراط فهذا القول تفريط ، ولا ثمرة في هذا النزاع (2).
الثاني : الحق عدم دلالة الأمر بالشيء على النهي عن الضد الخاص ، والمثبتون بين من يظهر منه الالتزامية اللفظية ، ومن يظهر منه الالتزامية العقلية.
لنا : أنه لا دلالة لقولنا : أزل النجاسة عن المسجد ، على قولنا : لا تصل ، ونحوه بإحدى من الدلالات الثلاث.
__________________
(1) كما توهم بعضهم باقتضائه تضمنا كصاحب «المعالم» فيه ص 174.
(2) يعني كون الأمر بالشيء مستلزما للنهي عن ضده العام بمعنى الترك مما لا يثمر في شيء من الأحكام أصلا ، إذ لا يقتضي سوى وجوب الواجب النفسي الذي هو أصل مفاد الكلام ، ولا يثبت منه حكم شيء آخر كما هو محل نزاع الأصوليين كما لا يخفى.
أما المطابقة فظاهر وكذا التضمن ، وقد مر ما يمكن لك إبطاله به بطريق أولى.
وأما الالتزام فاللزوم البين بالمعنى الأخص فيه منتف كما هو ظاهر ، ولم يدعه الخصم أيضا كما يظهر من أدلتهم الآتية.
وأما البين بالمعنى الأعم فأيضا غير موجود ، لأنه لا يلزم من تصور الأمر وتصور الضد والنسبة بينهما كون الآمر قاصدا حرمة الضد ، وسنبطل ما تثبت به الخصم في ذلك.
نعم يدل عليه دلالة تبعية من قبيل دلالة الإشارة ، ولكن ذلك ليس مما يثمر فيما نحن فيه ، فإن ترك الضد من مقدمات المأمور به ووجوب تركه تبعي ، والوجوب التبعي لا يفيد إلا أن ترك الضد مطلوب الأمر تبعا ، بمعنى أن المقصود بالذات هو الإتيان بالمأمور به ، وطلب ترك الضد إنما هو لأجل الوصول إليه فلا يثبت بذلك عقاب على ترك الترك ، بمعنى فعل الضد ، فلا يثبت فساد كما مرت الإشارة (1).
واحتج المدعون للدلالة اللفظية (2) : بأن أمر الايجاب طلب فعل يذم على تركه اتفاقا ولازم إلا على فعل لأنه المقدور وهو ليس إلا الكف أو فعل ضده ، والذم بأيهما كان يستلزم النهي عنه (3) إذ لا ذم بما لم ينه عنه.
وفيه : منع انحصار الذم على الفعل لما سنحققه من أن مطلق ترك الفعل ايضا مقدور بسبب القدرة على استمراره ولا نحتاج الى الكف مع أن الكف لا يتحقق في ترك المأمور به عرفا لمدخلية الزجر والإكراه في مفهومه.
__________________
(1) في مقدمات قانون مقدمة الواجب ، في المقدمة السادسة.
(2) «الجامع لجوامع العلوم» للنراقي : ص 150.
(3) أي عن أيهما او عند الضد الخاص ، هذا كما في الحاشية.
وإن أريد به مطلق صرف عنان الإرادة فيكفي في ذلك (1) الكف ، ولا يثبت بذلك حرمة الأضداد الخاصة ، لعدم انفكاكها عنه بهذا المعنى.
سلمنا ، لكن نقول : إن هذا الاستلزام تبعي لا أصلي كما مر ولا يضر ، بل القدر المسلم في الكف أيضا هو ذلك. والذي هو مراد القائلين هو الحكم الأصلي لا التبعي كما يظهر من ترتب الثمرات في الفقه (2).
واحتج المثبتون للاستلزام العقلي بوجوه ، ويريدون بالاستلزام العقلي ، أن العقل يحكم بأن مراد المتكلم ذلك أصالة ، لا العقلي بمعنى التبعي ، فإنه ليس من محط النزاع في شيء.
الأول : أن ترك الضد مما لا يتم فعل المأمور به إلا به فيكون فعله حراما وهو معنى النهي عنه (3).
وقد اجاب عنه بعض المحققين (4) : بمنع كون ترك الضد من مقدمات المأمور به ، وقد عرفت بطلانه بما لا مزيد عليه.
والتحقيق في الجواب : منع وجوب المقدمة أصالة وتسليمه تبعا ، وهو لا ينفع المستدل كما تكررت الإشارة.
وقد أجيب أيضا (5) : بأن وجوب المقدمة توصلي والوجوب للتوصل يقتضي
__________________
(1) اي الذم والنهي.
(2) من الثواب والفساد والعقاب.
(3) ونقله في «المعالم» : ص 188.
(4) وهو سلطان العلماء كما مر في المقدمة الثانية.
(5) بأن وجوب المقدمة توصلي. والمجيب هو صاحب «المعالم» فيه ص 199 وهو أيضا صاحب الجواب الآتي فيه ص 200.
اختصاصه بحالة الإمكان ، ومع وجود الصارف عن فعل المأمور به لا يمكن التوصل إليه بترك الضد.
وفيه : ما لا يخفى ، إذ اختيار الصارف بالاختيار لا ينفي إمكان تركه ، واختيار الفعل والتوصل إليه بالمقدمة كما في تكليف الكافر بالعبادة ، فكما انه مكلف بأصل الواجب مكلف بإتيان ما يتوصل إليه على القول بوجوب المقدمة ، وقد مر في المقدمة الثانية ما ينفعك هنا.
وقد أجيب أيضا : بأن دليل القول بوجوب المقدمة لو سلم فإنما يسلم في حال إرادة الفعل ، وإذا كان له صارف فلا يريد الفعل فلا يلزم تكليف ما لا يطاق أو خروج الواجب عن الوجوب.
وفيه : أنه يدل على الوجوب في حال إمكان الإرادة ولا يشترط فعليتها.
نعم وجودها لا بد أن يكون في حال الإرادة فهو غير محل النزاع.
ويظهر ما ذكرنا ايضا من التأمل في المقدمة الثانية (1).
الثاني : أن فعل الضد مستلزم لترك المأمور به المحرم ، والمستلزم للمحرم محرم (2).
وقد أجيب (3) : بأن الاستلزام إن أريد به محض المقارنة في الوجود وعدم الانفكاك في الوجود الخارجي فنمنع الكبرى ، وإلا لثبت قول الكعبي بانتفاء المباح.
__________________
(1) حيث ذكر في أواخرها أن المقدمة ما لو فعل الواجب كان موقوفا عليه ، وعدم وجود الواجب وعدم التأثير في الوجود في الخارج وفي نظر المكلف لا يضر.
(2) نقله في «المعالم» : ص 189.
(3) وهذا الجواب لصاحب «المعالم» فيه ص 190 191 ولكن مع تصرف وتلخيص في العبارة من المصنف.
وإن أريد به كونه من جملة مقدماته وإن لم يكن سببا وعلة.
ففيه : أيضا منع الكبرى ، بل الصغرى أيضا.
وإن أريد علية فعل الضد لترك المأمور به أو كونهما معا معلولين لعلة ثالثة ، فهو وإن كان يستلزم ذلك لاستبعاد حرمة المعلول من دون العلة كوجود المسبب من دون السبب (1) ، ولأن انتفاء التحريم في أحد المعلولين يستدعي انتفائه في العلة فيختص المعلول الآخر الذي هو المحرم بالتحريم من دون علته ، ولكنهما ممنوعان فيما نحن فيه ، إذا العلة في ترك المأمور به إنما هو الصارف وهو عدم الإرادة فهو المانع أبدا ، سيما بملاحظة أنه مقدم على فعل الضد طبعا ، إلا أن يجبر على فعل الضد وكان الصارف منتفيا وهو خارج عن محل النزاع لسقوط التكليف حينئذ. فليس فعل الضد علة ولا هو مع ترك المأمور به معلولا لعلة ثالثة ، إذ ما يتصور كونه علة لهما هو الصارف عن المأمور به وهو ليس علة لفعل الضد ، بل قد يكون من مقدماته.
أقول : الظاهر أن مراد المجيب من العلة هو السبب ، والتحقيق أن ما ذكره ايضا لا يستلزم التحريم لو ثبت فكيف ولم يثبت. فإنك قد عرفت أن وجوب المسبب لا يدل على وجوب السبب ومثله الكلام في علة الحرام ، بل الظاهر أنه كذلك لو أراد من العلة ، العلة التامة أيضا. وكذلك إذا كانا معلولين لعلة واحدة ، إذ انتفاء التحريم في معلول إنما يقتضي عدم تحريم علته من حيث إنها علته ، فلا يلزم عدم تحريمها مطلقا فيكون حراما بالنسبة الى المعلول الآخر.
__________________
(1) إن هذا وما قبله من الترديد الثاني مبني على مختار المجيب من تخصيص الوجوب والحرمة بالمقدمات السببية دون غيرها.
وبالجملة ، لا دليل على كون علة الحرام حراما ، فإن ذلك إما من جهة كونها مقدمة للحرام ، فيدل على حرمتها النهي عن ترك الواجب.
وفيه : أن توقف تحقيق ترك الواجب عليها ممنوع أولا.
سلمنا ؛ لكن الخطاب تبعي توصلي عقلي ، وقد تقدم أنه لا يثبت التحريم المقصود ، نظير وجوب المقدمة.
وإما من جهة استفادة ذلك من سائر أحكام الشرع وتتبع مواردها.
وفيه : أنا لم نقف على ما يفيد ذلك ، بل المستفاد من تتبعها خلافه ، ويرشدك الى ذلك ملاحظة فتوى الفقهاء بكراهة صنائع تنجر الى الحرام (1).
وإما من جهة حكم العقل صريحا وهو أيضا ممنوع ، لأن العقل لا يستحيل كون الشيء حراما من دون علته ، بل لا يستبعد ، فلا مانع من الحكم بحرمة الزنا مع حلية أكل الطعام الذي يوجب القوة عليه إلا من باب التكليف التبعي.
الثالث : لو لم يحرم الضد وتلبس به كالصلاة بالنسبة الى إزالة النجاسة مثلا ، فإن بقي الخطاب بالإزالة لزم التكليف بالمحال ، وإلا خرج الواجب المضيق عن وجوبه . وقد أجيب : بأن الأوامر الدالة على وجوب الإزالة ونحوها فورا مخصوصة بما لم يكن المكلف متلبسا بواجب.
والأولى في الجواب اختيار الشق الأول ، وتسليم جواز هذا التكليف لكون المكلف هو الباعث عليه فيعاقب على ترك الإزالة ويحكم بصحة الصلاة ولا منافاة.
__________________
(1) كالتصريف الذي يمكن أن لا يسلم صاحبه من الربا.
تنبيهان
الأول : أن بعض المحققين (1) ذكر أدلة المثبتين والنافين وضعفهما ، ثم قال : ولو أبدل النهي عن الضد الخاص بعدم الأمر به فيبطل لكان أقرب.
وحاصله ، أن الأمر بالشيء وإن لم يقتض النهي عن ضده لكن يقتضي عدم الأمر بالضد اقتضاء عقليا لامتناع الأمر بالمتضادين في وقت واحد ، فإذا لم يكن الضد مأمورا به فيبطل لأن الصحة إنما هو مقتضى الأمر وبدونه يبطل ، فإن الأصل عدم الصحة.
وفيه : أولا : أن ذلك على تسليم صحته إنما يتم في العبادات ، وأما في المعاملات فلا يتم مطلقا (2).
وثانيا : منع اقتضائه عدم الأمر مطلقا إذ الذي يقتضيه الأمر بالشيء عدم الأمر بالضد إذا كان مضيقا ، وأما إذا كان موسعا كما هو المفروض فلا ، ولا استحالة في اجتماع الأمر المضيق والأمر الموسع ، فإن معنى الموسع إنه يجب أن يفعل في مجموع ذلك الوقت ، بحيث لو فعل في أي جزء منه امتثل ولم يتعين عليه الإتيان
__________________
(1) هو الشيخ البهائي في «زبدته» : ص 118 وتبعه السيد في «الرياض» على ما حكي عنه.
(2) أي في جميع الصور ، بل يتم في بعضها كالذي ورد فيه أمر من الشارع نحو : (أوفوا بالعقود). ولا يتم في بعض الآخر الذي لم يرد فيه أمر من الشارع نحو : البيعان بالخيار ما لم يفترقا. ويحتمل أن يكون معناه لا يتم في المعاملات بأن النهي في المعاملات يوجب الفساد.
في آن معين من أناته.
وهذا نظير ما سيجيء تحقيقه من جواز اجتماع الأمر والنهي في الشيء الواحد مع تعدد الجهة ، فإن ذلك من سوء اختيار المكلف كما إذا اختار المكلف إيقاع مطلق الصلاة في خصوص الدار الغصبي.
الثاني : أن النزاع في أن النهي عن الشيء هل هو أمر بضده أم لا بعينه ، هو النزاع في الأمر في إدعاء العينية والاستلزام ، ويمكن استنباط الأدلة بملاحظة ما سبق.
والحق عدم الاقتضاء ، ولو دل لدل على الأمر بضدها ، بخلاف الأمر فإنه يقتضي النهي عن جميع الأضداد ، والأمر الندبي أيضا فيه قولان.
وقد يقال : لو دل على النهي عن الضد تنزيها لصار جميع المباحات مكروهة ، لاستحباب استغراق الوقت بالمندوبات فتأمل (1).
والحق عدم الدلالة فيه أيضا.
ويظهر من ذلك الكلام في المكروه وضده أيضا.
__________________
(1) اشارة الى ضعف هذا الاستدلال لعدم تسليم استحباب استغراق الوقت بالمندوبات لظهور عدم جريان عادة الشارع بأمر المكلفين ندبا ، بأن يستغرقوا جميع أوقاتهم بالمندوبات لعدم الامكان عادة للمكلفين صرف جميع أوقاتهم بأداء المستحبات ، ألا ترى أن المقربين مع شدة اهتمامهم بشأن المستحبات لم يصرفوا جميع أوقاتهم بالمندوبات ، والأمر بالنسبة الى الأبرار بطريق الأولى.
قانون
لا خلاف (1) في ورود الأمر بواحد من أمرين أو أمور على سبيل التخيير ظاهرا (2).
، فذهب أصحابنا وجمهور المعتزلة (3) الى أنه كل واحد منها على البدل ، فلا يجب الجميع ولا يجوز الإخلال بالجميع وأيها فعل كان واجبا في نفسه ، لا أن يكون بدلا عما هو واجب.
وذهب الأشاعرة الى انه أحد الأبدال لا بعينه (4).
__________________
(1) بل وعليه الاجماع كما عن صريح «المنية» وظاهر «التهذيب» : ص 105 حيث نفى الريب عنه ، و «الزبدة» : ص 71 في طي الاستدلال.
(2) قال في الحاشية : الظاهر أن كلمة ظاهرا قيد لقوله : لا خلاف ، ويمكن أن يكون قيدا للتخيير أو الورود ، ولكن حكي عن المصنف في «الدرس» أنه قال : هو قيد للتخيير لا لغيره.
(3) قيل هم أصحاب واصل بن عطاء اعتزل عن مجلس الحسن البصري وذلك أنه دخل رجل على الحسن البصري فقال : ما تقول في جماعة يكفرون صاحب الكبيرة وفي جماعة أخرى يقولون لا يضر مع الايمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة.
فتفكر الحسن وأجاب الواصل بن عطا قبل جوابه قال : أنا أقول ان صاحب الكبيرة لا مؤمن مطلق ولا كافر مطلق ، فاثبت له منزلة بين المرتبتين وشرع على تقرير هذه الواسطة. فأمر الحسن البصري بإخراجه. فقال : اعتزل عنا. ولذا سمي هو وأصحابه معتزلة. هذا وأنهم يسندون أفعال العباد الى اختيار قدرتهم.
(4) والمراد بأحد الأبدال لا بعينه هو مفهوم الأحد لا مصداقه وإلا يرجع الى إيجاب هذا أو هذا وهو بعينه ايجاب كل واحد على البدل ، فيكون راجعا الى قول المعتزلة ، وهكذا
وهناك أقوال أخر شاذة.
فمنها : أنه هو الجميع ويسقط بفعل البعض.
ومنها : أنه معين عند الله ولكن يسقط به وبالآخر ، وهما أيضا للمعتزلة.
ومنها : ما تبرأ كل من الفريقين منه ونسبه الى الآخر ، وهو ان ما يفعله المكلف ويختاره فهو الواجب عند الله ، فيختلف باختلاف المكلفين.
وكلها باطلة مخالفة للإجماع والاعتبار (1). فأجود الأقوال (2) القولان الأولان (3).
ولكن الاشكال (4) في تحقق معنى التخيير على مذهب الأشاعرة من جهة ان الكلي لا تعدد فيه ، ولا تخيير فيه وإلا لزم التخيير بين فعل الواجب وعدمه.
ويندفع : بأن المراد المخير (5) ، في أفراده فالوصف بحال المتعلق [التعلق] ،
__________________ يكون النزاع بينهما لفظيا. وهذا القول ذكره الشيخ في «العدة» راجع هناك ص 220 ، ونسب على ما نقل الى العلامة في بعض كتبه ، راجع «نهاية الوصول» : ص 136 ، و «مبادي الوصول» : ص 102 ، فلا وجه الى القول باختصاصه بالأشاعرة. واعلم أن الاشاعرة منسوبون الى أبي الحسن الأشعري ، ونسبه يرجع الى جده أبو موسى الأشعري. واعلم إنهم يقولون بأن أفعال العباد مخلوق الله تعالى.
(1) أي الدليل العقلي.
(2) وصفه بالأجود ليس بمعنى التفضيل ، وإلا لزم أن يكون كل واحد من الأقوال السابقة جيدا مع أنه قد حكم سابقا ببطلان جميعها ، ويمكن كان الأجود له أن يقول فصيح الأقوال.
(3) والقولان هما قول جمهور المعتزلة وجمهور الأشاعرة.
(4) هذا الاشكال من الكاظمي في شرح «الزبدة».
(5) أي عدم وجود معنى التخيير فيه مندفع بوجود معناه فيه بهذا المعنى.
ويشكل هذا بالواجبات العينية ، فإنها أيضا كليات مخير في أفرادها.
ويمكن دفعه : بأن الكلي في المخير جعلي منتزع من الأفراد تابع لها في الوجود كأحد الأبدال ، بخلافه في العينيات ، فإنه متأصل وعلة للأفراد سابق عليها طبعا.
وقد يجتمع الاعتباران كالكفارة بالنسبة الى الخصال ، فالخطاب بالكفارة عيني يستتبع التخيير في أفرادها ، والخطاب بإحدى الخصال تخييري.
ويبقى الكلام في ثمرة النزاع بين الفريقين ، فربما قيل : إن النزاع لفظي (1) وليس كذلك ، ولكنه قليل الفائدة (2) في الفقه.
ومما يمكن أن يكون ثمرة النزاع أنه إذا نذر أن يأتي بثلاث واجبات شرعية تعلق الوجوب من الشارع بها بنفسها ، فيبر نذره بالإتيان بخصال الكفارة الثلاث مطلقا على الأول ، بخلاف مذهب الأشاعرة ، فإن الخطاب لم يتعلق بالخصال ، بل بالمفهوم الكلي المنتزع منها.
وأما الدليل على المذهبين ، فالأولون (3) يتمسكون بالتبادر من قوله تعالى : (فكفارته)(إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة)(4). فإن الظاهر منه إيجاب الإطعام والكسوة والتحرير على سبيل
__________________
(1) نسب هذا القول الى العلامة راجع «نهاية الوصول» : ص 136 ، و «المعالم» : ص 201 وفخر الرازي ، وهذا ناشئ من إرادة المصداق من الأحد في قوله : أحد الأبدال لا بعينه ، كما أشرنا إليه سابقا.
(2) كما صرح به جماعة منهم صاحبي «المعارج» : ص 72 ، و «المعالم» : ص 202 الذي استحسن قوله المحقق.
(3) أي من أصحابنا وجمهور المعتزلة.
(4) المائدة : 89.
البدلية. والأشاعرة يقولون : كلمة (أو) لأحد الشيئين أو الأشياء مبهما ، وإذا جاز تعلق الأمر بواحد مبهم كما هو محقق ومستقيم ، والنص (1) دل بظاهره عليه ، يجب العمل بمقتضى ظاهره ، ولكل وجه.
ولما كان أصل هذا المبحث قليل الفائدة ، فلنقتصر على ذلك ولا نطيل الكلام بالكلام في سائر الأقوال وعليها ، وقد أطلنا الكلام في تعليقاتنا على «التهذيب».
فائدة
قد عرفت أن المكلف بالواجبات العينية أيضا مخير في إتيانها في ضمن أي فرد شاء ، وهذا التخيير عقلي.
فاعلم أن الأفراد قد يكون بعضها أزيد من بعض ، فالامتثال بالأمر بالتصدق يمكن بدرهم وبدينار ، وبمطلق الذكر في الركعتين الأخيرتين على القول به يحصل بتسبيحة وبأكثر ، وهكذا.
وكذا الواجبات التخييرية فقد تكون متفقات في الحقيقة مختلفات في الزيادة والنقصان ، كالقصر والإتمام في المواطن الأربعة ، والأربعين والخمسين في بعض منزوحات البئر ، والستة والخمسة في ضرب التأديب.
واختلفوا في اتصاف الزائد بالوجوب على أقوال (2) : أظهرها ثالثها ، وهو : أنه إن كان حصوله تدريجيا ، بحيث يوجد الناقص قبل
__________________
(1) الآية المذكورة. واعلم ان كلمة (فكفارته) أي كفارة اليمين كما يدل عليه آخر الآية وهو قوله تعالى : (ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم).
(2) أي على أقوال ثلاثة ، القول بوجوب الزائد مطلقا واستحباب الزائد مطلقا وثالثها التفصيل بين التدريجي الحصول وغيره.
القدر الزائد ، كما في التسبيحة في الأول ، والأربعين في الثاني ، فالمتصف بالوجوب هو الأول لا غير لحصول الطبيعة في الأول ، وبه يحصل الامتثال ، وحصول أحد الأفراد في الثاني ، وإن لم يكن ذلك فواجب كله ، لكونه فردا من الواجب.
نعم اختياره (1) مستحب ، لكونه أكمل الأفراد ، فيكون ثوابه أزيد. وهذا هو دليل من أطلق الوجوب ، وغفل عن صورة التدريج.
وأما القائل باستحباب الزائد ، فيستدل بأنه : يجوز تركه (2) لا إلى بدل ، فلا يجب(3).
وفيه : أن الأقل بدل عن المجموع (4) ، وعلى ما ذكره (5) يلزم تكرار المسح ، فيمن يمسح بثلاث أصابع ، إذا قصد كون الاثنين مستحبا ، والواحد واجبا.
وعلى ما ذكرنا فالواجب واحد وهو أكمل أفراده ، ويمكن جعل التمام ماهية مخالفة للقصر ، فلا يكون تخييرا بين مجرد الزائد والناقص ، ولذلك لا يجوز الاكتفاء بالركعتين إذا نوى التمام أولا ، فتدبر في الأمثلة والأمكنة ، فلا تغفل.
__________________
(1) اختيار الزائد.
(2) يجوز تركه أي الزائد.
(3) وفي «العدة» : 1 / 224 ومن الناس من قال : إنه يستحق الثواب على الأشق ثواب الواجب والعقاب على الأخف.
(4) يعني كون القصر مثلا بدلا عن الأربع ، فالركعتان تبرئان ذمة المكلف كما تبرأ الأربع ، فلا تكون ترك الأخيرتين بلا بدل لأن الركعتين في القصر كما أنهما بدلان عن الأوليين في الأربع كذلك بدلان عن الأخيرتين فيها.
(5) هذا جواب آخر نقضي على مطلق الاستحباب.
قانون
لا خلاف في جواز الأمر بالشيء في وقت يساويه ، كصوم رمضان ، كما لا إشكال في عدم جواز الأمر بشيء في وقت ينقص عنه للزوم المحال ، وإطلاق الأداء على مجموع الصلاة المدرك ركعة منها في الوقت اصطلاح ، أو من جعل الشارع ؛ للنص الصحيح المستفيض بأن : «من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت» (1) ، فيكون ذلك شرعا بمنزلة إدراك الوقت أجمع. ويتفرع عليه كونه مؤديا للجميع ، ويضعف كونه قاضيا مطلقا (2) أو لما وقع في خارج الوقت (3) كما صرح به في «تمهيد القواعد» (4).
واختلفوا في جواز الأمر بشيء في وقت يزيد عليه ، ويطلق عليه الواجب الموسع.
والحق ، وقوعه وفاقا لأكثر المحققين ؛ لإمكانه عقلا ووقوعه شرعا.
أما جوازه عقلا ؛ فلأنه لا مانع منه إلا ما تخيله [يختله] الخصم ، من لزوم ترك الواجب ، وهو باطل جزما ، لأنه يلزم لو ترك في جميع الوقت ، فكما أنه يجوز تخيير الشارع بين أفراد مختلفة الحقائق ، فيجوز تخييره بين أفراد متفقة الحقائق
__________________
(1) «المعتبر» : 2 / 47 ، «منتهى المطلب» : 4 / 109 ، «مسالك الافهام» : 1 / 146.
(2) أي كون المكلف قاضيا في الصورة المذكورة في جميع الركعات حتى في الركعة المدركة في الوقت ، أعني الركعة الأولى بملاحظة أنها قد تأخرت عن وقتها وصارت في وقت الركعة الرابعة مثلا ، وكذا البواقي ونسب هذا القول الى السيد المرتضى. راجع «الذريعة» : 1 / 147.
(3) بأن يقصد الأداء في الركعة الأولى المدركة في الوقت والقضاء في الركعات الباقية.
وقد ظهر لك في المقام ثلاثة أقوال الأداء مطلقا والقضاء مطلقا والتفصيل.
(4) في القاعدة 16 ص 70.
متمايزة بخصوصيات أجزاء الوقت.
ونظير ذلك التوسعة في المكان كوقوف عرفات وغيرها (1).
وأما وقوعه (2) فللأمر بصلاة الظهر ، وصلاة الزلزلة وغيرهما ، فلما كان تطبيق أول جزء من الفعل بأول جزء من الوقت ، وآخره بآخره غير مراد إجماعا ، وغير ممكن عادة في الأغلب ، وكذا تكريره الى انقضاء الوقت ولا مرجح لأحد من الأجزاء على الآخر ، فينبغي أن يراد ما ذكرنا جوازه عقلا هو التخيير بين الإيقاعات الممكنة في أجزاء ذلك الوقت.
والخصم لما أحال التوسيع للزوم خروج الواجب عن الوجوب ، فيلزمه التجشم في تأويل أمثال هذه الأوامر. فافترقوا على مذاهب : فذهب بعض الشافعية الى اختصاص الفعل بأول الوقت (3) ، ونقل ذلك عن ظاهر المفيد (4) وابن أبي عقيل (5) ، بل نقل عنهما العقاب على التأخير وصيرورته قضاء (6).
__________________
(1) وغير عرفات كوقوف المشعر وكالصلاة بالنسبة الى أمكنتها بالقياس الى المسجد والبيت والصحراء والحمام وغير ذلك.
(2) أي وقوعه شرعا.
(3) وحكي أيضا عن جماعة من الأشاعرة وبعض الحنفية كما في «هداية المسترشدين» : 2 / 330.
(4) على ما ذكره العلامة كما في «المعالم» : ص 202.
(5) وهو أحد القدماء وثانيهما ابن جنيد الاسكافي.
(6) قال ابن إدريس في «السرائر» وابن الجنيد كما عنه في «المعتبر» : 2 / 26 : الأول وقت الفضيلة والثاني وقت الإجزاء ، وهو الحق كما في قول العلامة في «المختلف» : 2 / 4 وصيرورة الفعل قضاء بالتأخير قد حكاه العلامة في «النهاية» صريحا عن القائل بهذا القول كما ذكر المحقق الاصفهاني في «هدايته» : 2 / 330 وقال الشيخ كما في -
والظاهر أن مرادهم بالعقاب هو إذا تركه رأسا ، لا بمعنى كون العقاب على الترك في الجميع ، لكي يرتفع النزاع ، بل بمعنى العقاب على الترك في الأول ، ولكنهم يقولون بالعفو حتما بعد فعله ثانيا ، ولا كذلك المضيقات ، فإنه لا عفو حتميا فيها ، فالتوسعة في وقت العفو.
احتجوا (1) : بأنه لو لم يكن الوقت هو الأول ، للزم كونه قبل الوقت ، وهو باطل ، كما في الصلاة قبل الزوال.
وفيه : أنه إنما يتم في مقابل من خصه بالآخر مع ان بطلان التالي على قوله أيضا ممنوع للنقض بتقديم الزكاة نفلا وتقديم غسل الجمعة يوم الخميس.
وأما نحن ففي فسحة (2) عن ذلك وغيره (3).
__________________ «المختلف» : 2 / 43 : الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا ، والأفضل تقديمها في أول الوقت. قال : ومن أصحابنا من قال : يجب بأول الوقت مضيقا إلا أنه متى لم يفعله لم يؤخذ به عفوا من الله تعالى والأول أبين في المذهب والمفيد رحمهالله يذهب إلى أنه إن أخرها ثم اخترم في الوقت قبل أن يؤديها كان مضيقا لها ، وإن بقي حتى يؤديها في آخر الوقت أو فيما بين الأول والآخر عفي عن ذنبه وهو يشعر بالتضييق كما في «المقنعة» : ص 94. وقال ابن عقيل كما في «المعتبر» 2 / 29 : إن أخر الصحيح السليم الذي لا علة به من مرض ولا غيره ولا هو مصل سنة صلاته عامدا من غير عذر إلى آخر الوقت فقد ضيع صلاته وبطل عمله ، وكان عندهم إذا صلاها في آخر وقتها قاضيا لا مؤديا للفرض في وقته.
(1) ونقل مضمونه في «المعالم» : ص 205.
(2) أي لا يحتاج الى الجواب عن بطلان التالي. وفسحة بضم الفاء بمعنى السعة كما في «القاموس».
(3) قال في الحاشية : المراد من غيره مثل اشكال من خصه بالآخر مثلا ، لأن نعمم الوقت