القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

الباب الأول — الجزء ١ من ٥

الباب الأول

في الأوامر والنواهي وفيه مقصدان :

الأول :

في الأوامر

قانون

الأمر على ما ذكره أكثر الاصوليين هو طلب فعل بالقول استعلاء. والأولى اعتبار العلو مع ذلك كما اختاره جماعة (1) ، وسنشير اليه في آخر المبحث (2).

والمراد بالعالي من كان له تفوق يوجب إطاعته عقلا أو شرعا.

وقيل : هو الطلب من العالي.

وما قيل : باشتراكه مع ذلك بين الفعل والشأن وغير ذلك ، بعيد لعدم تبادرها ، المجاز خير من الاشتراك ، والاستعمال أعم من الحقيقة.

وظني أن من يقول بأن الأمر أعني المركب من (أم ر) حقيقة في الوجوب ، هو ممن يقول بالقول الأول ، ولا بد أن يقول به ليناسب تعريفه الاصطلاحي معناه

__________________

(1) اشتراط العلو أو الاستعلاء أو عدم اشتراط شيء منهما محل خلاف بين الاصوليين ، وتفصيل هذه الأقوال وأدلتها في «المحصول» : 1 / 198 199.

(2) في آخر هذا القانون عند قوله : واعلم أن ما ذكرنا من الصور الثلاث يجري في لفظ (أم ر).

العرفي ، إذ الاستعلاء ظاهر في الإلزام ، إذ لا معنى لإظهار العلو في المندوب ، وإدعائه كما لا يخفى ، وهو الأظهر عندي (1) للتبادر وللآيات والأخبار مثل : (فليحذر الذين يخالفون عن أمره) الخ (2) و : (ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك)(3) ، و : «لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك» (4) وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم لبريرة بعد قولها : أتأمرني يا رسول الله؟ حيث طلب صلىاللهعليهوآلهوسلم مراجعتها إلى زوجها : لا ، بل إنما أنا شافع (5).

فكل ما ثبت كونه أمرا وصدق عليه هذا المفهوم ، يستفاد منه الوجوب ، لأن كون المشتقات من هذا المبدا حقيقة في الوجوب ، وكون المبدا أعم كما ترى ، فالوجوب مأخوذ في مفهوم الأمر.

فالتعريف الأول مناسب لمعناه العرفي المتبادر منه ، ومن يقول بعدم إفادته الوجوب ولا يأخذ الوجوب في مفهوم الأمر ، فهو إما ممن يقول بأن الأمر هو الطلب من العالي لا من حيث إنه مستعل ، وقد عرفت بطلانه ، أو يأخذ الاستعلاء في مفهوم الندب أيضا ويجعله أعم من الندب ، وستعرف بطلانه.

__________________

(1) بل عند جماعة من المحققين كما عن العلامة في «التهذيب» ص 96 والكرخي وأبي بكر الرازي والفخري ، ووافقهم الشيخ البهائي كما في «الزبدة» ص 113 ومن تبعه ، خلافا للشهيد في «التمهيد» ص 121 والحاجبيين ، وذكر في «التمهيد» في القاعدة 31 ، الأقوال في المقام.

(2) النور : 63.

(3) الاعراف : 12.

(4) «من لا يحضره الفقيه» : 1 / 34 الحديث 123 ، «الوسائل» : 2 / 17 الحديث 1346.

(5) «صحيح البخاري» : 7 / 62 ، «سنن ابن ماجة» : 1 / 671 الحديث 2075 ، «الذريعة» : 1 / 58.

واحتج (1) من قال بعدم إفادة لفظ الأمر الوجوب : بتقسيم الأمر الى الواجب والندب. وهو لا يستلزم كونه (2) حقيقة فيهما ، إذ لو أريد أن الأمر الحقيقي ينقسم ، فهو غير مسلم ، وإن أريد الأعم ، فلا ينفع ، مع أنه ينقسم الى ما ليس بحقيقة فيه اتفاقا ، كالتسخير والتعجيز ونحوهما (3).

وكذلك الكلام في قولهم : إن المندوب طاعة ، والطاعة فعل المأمور به ، فإن الطاعة إما فعل المأمور به الحقيقي أو فعل المندوب ، لا فعل المأمور به الحقيقي فقط ، وإن أريد الأعم من المأمور به الحقيقي ، فلا يجديهم نفعا.

ولما كان العالي قد يطلب الشيء ولكن لا على سبيل الاستعلاء ، كالمندوب ، فإنه إرشاد وهداية ، ولا يلزم فيه اعتبار الاستعلاء ، فلا بد أن يميز بين أقسام طلبه بالتميز بين الألفاظ التي يطلب بها حتى يعلم أيها أمر وأيها ندب وإرشاد.

وقد ظهر لك ، أن الطلب إذا كان بما يشتق من أصل الأمر كقوله : آمرك بكذا ، أو أنت مأمور بكذا ، ونحو ذلك ، يفيد الوجوب وهو أمر حقيقة.

وأما إذا كان الطلب من العالي بغير ما يشتق من لفظ الأمر ، كالصيغ الموضوعة للطلب مثل : افعل وأخواته (4) ، ورويد وأخواته (5) ، فهو الذي جعله الأصوليون

__________________

(1) أولى الحجتين للحاجبيين وأشار إليه الآمدي أيضا.

(2) أي كون التقسيم المذكور أو الاحتجاج المذكور.

(3) كالارشاد وغيره وهي وان كانت من معاني افعل ، إلا ان افعل أيضا من جملة مصاديق لفظ الأمر.

(4) والمراد بأخواته شيئان : أحدهما : الأمر بالصيغة من سائر المباني المجردة ثلاثية ورباعية ، وكذلك المزيدة. وثانيهما : الأمر الغائب سواء كان معلوما أو مجهولا.

(5) يحتمل أن يكون المراد من أخواته هو أسماء الأفعال القياسية كنزال مثلا لكون نفس

أصلا على حدة ، ومحل نزاع برأسه.

فنزاعهم في دلالة هذه الألفاظ على الوجوب يتصور على صور : إحداها : أن العالي إذا طلب شيئا بهذا اللفظ ، هل يفهم منه الإلزام والحتم الذي يستلزم مخالفته الذم والعقاب اللذين هما لازم مخالفة السافل للعالي حين الإلزام حتى يثبت خلافه فيكون حقيقة في ذلك ، أو مطلق الرجحان ، أو غير ذلك؟

وثانيتها : أن هذه الألفاظ مع قطع النظر عن القائل والقرينة ، هل تفيد الإلزام والحتم أم لا ، مثل أن يسمع لفظ : افعل ، من قائل من وراء الجدار ولم يعرف حال المتكلم والمخاطب ، فهل يفهم منه الإلزام ، ثم يعرف الذم واللوم على الترك وعدمهما بعد معرفة حالهما أم لا؟

وثالثتها : الصورة بحالها ، ولكنه [لكنها] هل يفهم منه [منها] الإلزام من العالي المستحق تاركه اللوم والعقاب أو لا؟

وبعبارة اخرى : هل يفهم منها أن القائل بها شخص عال أوجب الفعل على المخاطب أم لا؟

ومرجع الأولى الى الثانية ، إذ الذي ظهر من الصيغة هو مجرد الحتم والإلزام ، وحصول الذم والعقاب على الترك إنما هو من لوازم خصوص المقام.

وعلى هذا فيمكن إجراء النزاع في الصيغة إذا صدرت عن السافل والمساوي أيضا ، فإن طلبهما أيضا قد يكون على سبيل الحتم واللزوم ، وقد يكون غير ذلك من المعاني.

__________________ رويد من السماعية أو يكون المراد منها غير رويد من أسماء أفعال ، سواء كان قياسيا أو سماعيا نحو صه وحيهل ونحوهما.

وعلى هذا فما استدل به بعض القائلين (1) بكونها حقيقة في الندب ، من أن الفرق بين الأمر والسؤال ليس إلا تفاوت رتبة الطالب ، فالوجوب شيء زائد ، والسؤال إنما يدل على الندب ، فكذا الأمر (2).

فجوابه التحقيقي بعد منع اختصاص الفرق بذلك لما عرفت (3) ، ثم تسليمه هو : أن النزاع إنما هو في الصيغة ، والقائل بكونها للوجوب يقول به في السؤال أيضا ، يعني به الحتم والإلزام ، غاية الأمر أن حصول الذم والعقاب ثمة يحصل بالترك بخصوص المقام دون ما نحن فيه.

والحاصل ، أن صيغة افعل مع قطع النظر عن القرائن ، تفيد الوجوب اللغوي ، وبضميمة المقام يتم الوجوب الاصطلاحي ، وهذا هو مراد القائل بكونها حقيقة في الوجوب.

نعم ، يمكن الفرق بين الصورتين الأوليين بإمكان المناقشة في الصورة الأولى ،

__________________

(1) إنما أتى بكلمة البعض لأن منهم من اكتفى بحديث الاستطاعة حاملا لها على المشية لا على القدرة ، ومن هذا البعض القائلين بالندب كأبي هاشم من العامة ومن وافقه كما في «شرح العضد» : 1 / 191 و «شرح المختصر» : 2 / 79 ، وعن أبي علي أيضا كما في «الذريعة» : 1 / 51 ، وقد ذهب إليه كثير من المعتزلة وجماعة من الفقهاء ، ومنهم من نقله عن الشافعي كما ذكر الغزالي في «المستصفى» : 1 / 258 ، وقد صرح الشافعي في كتابه «أحكام القرآن» بتردد الأمر بين الندب والوجوب وقال : إنما أوجبنا تزويج الأيم لقوله تعالى : (فلا تعضلوهن) البقرة : 232. وقال : لم يتبين لي وجوب إنكاح العبد لأنه لم يرد فيه النهي عن العضل ، بل لم يرد إلا قوله تعالى : (وأنكحوا الأيامى) النور : 32. فهذا أمر وهو محتمل للوجوب والندب ويبدو أن إحدى النسبة للشافعي لأحد قوليه.

(2) «المحصول» : 1 / 235 ، «منهاج الاصول» : 75.

(3) قد عرفت في تعريف الأمر بطلب الفعل بالقول استعلاء من العالي ، أنه يعتبر فيه مع علو القائل ، صدور الطلب من استعلاء ، ولا يعتبر شيء من ذلك في السؤال.

بأن الدلالة على الإلزام لعله يكون من جهة أنه صدر عن العالي ، فلا يتم القول بالدلالة على الإلزام لغة في السؤال أيضا.

ولا يظهر من ذلك حال الصيغة إذا صدرت عن السائل أنها حقيقة فيه أو مجاز ، فاستدلالهم في دلالة الصيغة على الوجوب بذم العقلاء على الترك إذا قال السيد لعبده : افعل ، ولم يفعل كما سيجيء ليس على ما ينبغي. اللهم إلا أن يجعل النزاع في خصوص الصيغة إذا صدرت عن العالي ، وهو لا يلائم الجواب المذكور عن دليل القائل بالندب أيضا.

وأما على الصورة الثالثة ، فلا يرد السؤال المتقدم أصلا ولا يتمشى الجواب المتقدم قطعا ، كما لا يخفى.

والفرق بين الصورتين ، هو أن حصول الذم والعقاب خارج عن مدلول اللفظ في الصورة الاولى ، وداخل فيه في الصورة الأخيرة ، فلا بد أن يكون افعل مثلا حقيقة في كل من الأمر والسؤال ، والالتماس إذا أراد كل منهم اللزوم والحتم على الصورة الأولى ، وحقيقة في الأمر فقط على الصورة الأخيرة ، فيكون استعماله في الالتماس والسؤال مجازا.

والذي يترجح في النظر القاصر هو الصورة الأخيرة ، وإن لم يساعدها تحرير محل النزاع في كلام كثير منهم.

واعلم أن ما ذكرناه من الصور الثلاث يجري في لفظ (أم ر) أيضا ، والكلام فيه الكلام في الصيغة بعينه.

ويظهر الثمرة في كون هذا اللفظ من الملتمس والسائل مجازا أو حقيقة أيضا.

وعليك بالتأمل فيما ذكرنا والتحفظ به ، فإن كلام القوم هاهنا مشوش فربما وقع الاشتباه بين المادة والصيغة ، وربما حصل الخلط وعدم التميز بين الصور المتقدمة ، والله الهادي.

قانون

اختلف الاصوليون في صيغة افعل وما في معناه على أقوال (1) : المشهور بين الاصوليين أنه حقيقة في الوجوب لغة. وذهب جماعة (2) : الى أنها حقيقة في الندب ، وقيل : بالاشتراك (3) بينهما معنى. وعلم الهدى رحمهالله ، بالاشتراك بينهما لفظا لغة ، وبكونها حقيقة في الوجوب في عرف الشارع (4). و : توقف بعضهم في الوجوب والندب (5). وقيل : بالاشتراك بينهما والإباحة لفظا (6) ، وقيل : معنى. وهاهنا مذاهب أخر ضعيفة(7).

__________________

(1) نقل بعضهم ان الأقوال وصلت الى سبعة عشر ، ولكن المذكور في المصنفات عشرة ، وهي السبعة المذكورة في المتن. والقول باشتراكها لفظا بين الوجوب والندب مطلقا لغة وشرعا. والقول بأنها مشتركة فيها ، والاباحة والتهديد ، والقول بأنها حقيقة في الطلب لغة وفي الوجوب فقط شرعا. واقتصر على ذكر ثمانية في «المعالم» ص 116.

(2) الى هذا ذهب جماعة من الفقهاء والمتكلمين وكذا الشافعي وأبي هاشم كما في «شرح العضد» : 1 / 191 نقل عنه ، ونقل أيضا ما يفضي الى القول الآخر.

(3) منا جماعة كالعلامة في «البداية» : ص 93 و «النهاية» : 1 / 402 وتلميذه في «المنية» والتوني في «الوافية» : ص 68 ، ومنهم جماعة كما صرح في «النهاية».

(4) «الذريعة» : 1 / 53.

(5) وهو المحكي عن الأشعري والقاضي أبي بكر كما في «المنخول» : ص 105 ، و «شرح العضد» : ص 1 / 192 ، والآمدي حيث قال : (وهو الأصح) «الإحكام» : 2 / 369 ، والغزالي وغيرهم.

(6) حكاه الاسنوي دون أن يسمي قائله : «التمهيد» : 268.

(7) كالقول بوضعها للإباحة خاصة ، والقول بالاشتراك اللفظي بين الأحكام الخمسة على ما نقل وغيرهما.

والأقرب (1) الأول للتبادر عرفا ، ويثبت في اللغة والشرع بضميمة أصالة عدم النقل.

لا يقال : أنا لا نفهم (2) من الصيغة غير طلب الفعل ، ولا يخطر ببالنا الترك فضلا عن المنع منه ، فإن معنى الوجوب وغيره ، أمر بسيط إجمالي ، وهو الطلب الحتمي الخاص (3) ، ولكنه ينحل عند العقل بأجزاء ، كسائر الماهيات المركبة ، كالإنسان والفرس وغيرهما.

فهذا الطلب البسيط الإجمالي الخاص إذا تحلل عند العقل ، ينحل الى طلب الفعل مع المنع من الترك ، فانظر الى العرف ، ترى أن السيد إذا قال لعبده : افعل كذا ، فلم يفعل ، عد عاصيا وذمه العقلاء للترك (4) ، وإن لم يكن هناك قرينة تدل على الوجوب.

وما يتوهم من منافاة ذلك (5) لاستعمال الشارع إياها متعلقا بأمور كثيرة ،

__________________

(1) الى الاعتبار او الى القواعد او الى الذهن.

(2) وهذا الاشكال هو صريح عبارة «الوافية» : ص 68 ، ذكره في مقام الاحتجاج على مختاره من وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك.

(3) القيد إما توضيحي أو احترازي ، بأن يكون غرضه من الوجوب هو الشرعي ، أعني ما يستحق فاعله الثواب وتاركه العقاب ، فيكون القيد مخرجا للوجوب اللغوي ، أعني عدم الرضا بالترك أو بالعكس.

(4) وقد ذكر في «الذريعة» : ص 55 إلى أن من ذهب إلى وجوب الأمر بطريق اعتبارية وطرق سمعية وهي على ضربين قرآنية وأخبارية ، فأما الطريق الاعتبارية فأولها قولهم : السيد إذا أمر غلامه ... الخ كالمثال المذكور في المتن. وهذا المثال قد ذكر مثله في «المعارج» : ص 64 و «الوافية» : ص 70 ، و «المعالم» : ص 119.

(5) وهذا من جملة أدلة «الوافية» على الوضع للطلب راجعه هناك ص 69 ، وقد أخذه المصنف معرضا لتوهم منافاته لدليل المختار ، ثم دفعه.

بعضها واجب وبعضها مندوب ، مثل قوله : اغتسل للجمعة وللزيارة وللجنابة ولمس الميت وغير ذلك.

مدفوع : بأنه لا يتصور في ذلك قبح إلا لزوم تأخير البيان عن وقت الخطاب ، سيما فيما له ظاهر ، وقبحه ممنوع. وكون ذلك في كل المواضع موضع الحاجة ، سيما موضع معرفة الوجه واعتقاد أن هذا واجب وذلك مندوب ، أيضا غير ظاهر.

والحاصل ، أن الدليل قام على تعيين الحقيقة ، ولا مانع من استعماله في المعنى المجازي وهو عموم المجاز بقرينة من خارج ، ولا يجب وجود القرينة في اللفظ ، وكذلك استعمال الصيغة في المندوبات فقط بدون قرينة في اللفظ.

وقد استدل أيضا : بآيات منها قوله تعالى : (فليحذر الذين)(1) الخ. هدد سبحانه مخالف الأمر وحذره من العذاب ، وهو يفيد الوجوب. وما ذكرنا هو مدلول السياق لا صيغة ليحذر ليستلزم الدور. والمصدر المضاف (2) يفيد العموم حيث لا عهد ، فلا يرد أن الأمر لا عموم فيه ، والعموم الأفرادي لا المجموعي (3) ليرد النقض بترك مجموع المندوبات لكونه معصية وكل واحد منها على البدلية لا السالبية الكلية (4) ، بمعنى : لا يأتون بشيء من أوامره ليرتفع بالموجبة الجزئية فيلزم عدم العقاب على بعضها ، والأولى أن يقال : المراد بالأمر ، الطبيعة الكلية ، وهو مستلزم للعموم لوجودها في ضمن كل فرد.

__________________

(1) النور : 63.

(2) وهذا جواب على الايراد الثاني الوارد في المقام ، ويتبعه أيضا إيرادات خمسة ، تلاحظها من سياق الكلام.

(3) وهذا جواب على الايراد الثالث الوارد في المقام.

(4) وهو الايراد الرابع.

وكيف كان (1) ، فهذه الآية إنما تدل على وجوب الأمر الشرعي لا الوجوب لغة ، وأيضا لا تدل (2) على دلالة الصيغة على الوجوب ، بل الأمر.

وما قيل (3) : من أن الأمر حقيقة في الصيغة المخصوصة ، والتهديد على مخالفة ما صدق عليه الأمر من الصيغ.

ففيه ما لا يخفى ، إذ الأمر إنما يسلم صدقه على الصيغة إذا كان الطلب بها على سبيل الاستعلاء المستلزم للوجوب.

وأما إذا أريد منها مجرد الندب أو الإرشاد أو الأذن أو غير ذلك ، فلا يصدق عليه أنه أمر.

والحاصل ، أن قولهم في تعريف الأمر مطابقا لمعناه العرفي طلب بالقول على سبيل الاستعلاء ، أو طلب بالقول من العالي ، يعتبرون في ذلك حيثية العلو سيما في التعريف الأول ، وهو مستلزم للوجوب عرفا ، ولا ريب أن صيغة افعل الصادرة عن العالي ليس يعتبر فيها الاستعلاء في جميع موارد استعمالها ، فكيف يقال باستلزام دلالة الأمر على الوجود ، دلالة الصيغة المطلقة عليه حتى يجدي في المواضع الخالية عن القرينة التي هي محط نظر الاصولي.

وأيضا فعلى هذا فلا معنى للنزاع في دلالة صيغة افعل على الوجوب ، ويكفي في ثبوت ذلك إثبات دلالة لفظ الأمر عليه ، وهو كما ترى خلاف ما اتفقت عليه كلمة الأصوليين.

__________________

(1) هذا خامس الايرادات على الدليل بمنع كلية الكبرى.

(2) هذا سادس الايرادات.

(3) أي في دفع الايراد المذكور ، والقائل به هو الفاضل الجواد ، كما في «شرح الزبدة».

والتحقيق أن لفظ الأمر حقيقة في الطلب الاستعلائي على سبيل الوجوب ، وهو المتبادر منه عرفا ، وصيغة افعل كثيرا ما تستعمل في غير هذا المعنى ، فكون الأمر حقيقة في الوجوب لا يستلزم كون افعل حقيقة فيه ، ولذلك أفردوا البحث في كل منهما. فما اخترناه من كون الصيغة للوجوب إنما هو للتبادر في الصيغة لا من أجل كونها مصداقا للأمر ، وإن كنا نقول بكون الأمر أيضا حقيقة في الوجوب ، لما دللنا عليه سابقا. ومما ينادي بذلك قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لو لا أن أشق على امتي لأمرتهم بالسواك» (1). فإن طلبه صلىاللهعليهوآلهوسلم للسواك بصيغة افعل في غاية الكثرة.

وأما ما يقال : إنه لا بد من تضمين (2) الإعراض ونحوه ليكون متعلقا بكلمة المجاوزة ، فهذا لا يدل إلا على التهديد على المخالفة على سبيل الإعراض والتولي ، وهو يتم إذا كان الأمر للندب أيضا.

ففيه : أن ذلك ليس إلا من جهة صحة التركيب النحوي ، ولا يشترط في ذلك اعتبار التولي كما لا يخفى ، ومنها قوله تعالى : (ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك)(3). فإن الاستفهام إنكاري لاستحالته على الله (4) ، وهو يفيد التهديد ، والتهديد لا يجوز إلا على ترك الواجب ، وهذه الآية أيضا لا تدل إلا على دلالة الأمر على الوجوب ، بل وخصوص أمر الشارع ، إلا أن يقال : المراد به قوله تعالى : (اسجدوا) قبل هذا ، وإن المتبادر من التعليل هو كون العلة مخالفة الأمر من حيث إنه أمر ، لا من حيث هو أمره تعالى ، فتأمل.

__________________

(1) «الوسائل» ابواب السواك كتاب الطهارة باب 3 ح 1346.

(2) هنا اشارة الى سابع الايرادات.

(3) الاعراف : 12.

(4) رده صاحب «هداية المسترشدين» : 1 / 613.

وما يتوهم (1) من أن التهديد لعله من جهة اكتناف الصيغة بقرينة حالية تدل على الوجوب لا من جهة دلالة نفس الصيغة ، يدفعه أصالة عدمه.

لا يقال : أن هذا إنما يتم لو ثبت اتحاد عرفنا مع عرف الملائكة ، لأن حكاية أحوال كل أهل لسان الآخرين إنما تصح من الحكيم إذا تكلم بما يفيد المطلب من لسان الآخرين ويستعمل حقيقتهم في حقيقتهم ومجازهم في مجازهم وهو ظاهر.

وما يقال أيضا : إن الاستفهام تقريري لإتمام الحجة ، فالغرض إقرار إبليس باستكباره ، وإن المخالفة إنما كانت من جهة الاستكبار حيث قال : (أنا خير منه)(2) وهذا يتم إذا كان الأمر للندب أيضا.

ففيه (3) : أن الاستكبار من إبليس لعنه الله ليس على الله ، بل على آدم عليهالسلام فيرجع بالنسبة الى الله الى محض المخالفة التبعية الغير المقصودة بالذات ، المتولدة من المخالفة الحاصلة من الحمية والعصبية ، وهذه شيء ربما يعد من تبعها نفسه في عداد المقصرين فافهم.

ومنها : قوله تعالى : (وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون)(4) ذمهم سبحانه على مخالفة الأمر. واحتمال كون الذم على ترك الأمر مشاقة وتكذيبا خلاف الظاهر ، وقوله تعالى بعد ذلك : (ويل يومئذ)(5) الخ. لا يدل على ذلك ، لجواز ذمهم على

__________________

(1) وقد ذكر في «المعالم» ص 125 على نحو الاعتراض.

(2) الاعراف : 12 ، ص : 76.

(3) وفيه رد على المصنف في «هداية المسترشدين» : 1 / 613 وفي «الفصول» : ص 66.

(4) المرسلات : 48.

(5) المرسلات : 49.

الجهتين إن كانوا هم المكذبين ، واختصاص الذم بهم والويل للمكذبين إن كانوا غيرهم ، واحتمال ثبوت القرينة على الوجوب ينفيه الأصل.

واحتج من قال بكونها حقيقة في الندب : بما مر في القانون السابق (1) ، وبقوله صلى الله عليهوآلهوسلم : «وإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم» (2). فإن الرد الى مشيتنا يفيد الندب.

وفيه : أن الاستطاعة غير المشية ، بل لعل ذلك يفيد الوجوب ، مع أن بيان المعنى يشعر بعدم كونها حقيقة في الندب ، وإلا لما احتاج الى البيان ، ولو سلم جميع ذلك فإنما يدل على أن أمر الشارع كذلك ، لا لأن الأمر في اللغة كذا.

والكلام في عدم دلالته على حكم الصيغة نظير ما مر (3).

حجة القول بكونها حقيقة في الطلب مضافا الى ما مر (4) في أوائل القانون مع جوابه (5) : أن الحقيقة الواحدة خير من الاشتراك والمجاز ، لو قيل بوضعها لكل منهما على حدة أو لأحدهما فقط.

وجوابه : أن المصير الى المجاز في الندب لدلالة الدليل الذي قدمناه ، وإنه خير من

__________________

(1) من الاستدلالين والاتحاد مع السؤال بأنه لا فرق بين الأمر والسؤال إلا تفاوت الرتبة والسؤال للندب فكذا الأمر.

(2) بحار الانوار : 22 / 31.

(3) كما في آية فليحذر في رد الشارح الجواد من أن الظاهر هو مادة الأمر وليس صيغته ، وكون كل صيغة مصداق المادة مردود كما مر سابقا.

(4) في أول القانون ، يعني الوجهين الذين أوردهما في طي التمسك بالتبادر للقول المشهور ، وهو كونه حقيقة في الوجوب ، أحدهما قوله : لا يقال إنا لا نفهم من الصيغة غير الطلب. وثانيهما قوله : وما يتوهم من منافاة ذلك ... الخ.

(5) راجع «المعالم» ص 129 في القدر المشترك.

الاشتراك بينه وبين الوجوب ، مع أن المجاز لازم على ما ذكروا أيضا إذا استعمل في كل من المعنيين بقيد الخصوصية ، مع أن لزوم المجاز حينئذ أكثر ، لأن المجاز على المختار مختص بالندب إلا أن يقال بالتساوي من جهة الاستعمال في عموم المجاز على المختار أيضا ، وهو مجاز شائع لا شذوذ له كما توهمه صاحب «المعالم» (1).

حجة الاشتراك اللفظي بينهما لغة : الاستعمال فيهما ، والأصل فيه الحقيقة ، وقد عرفت أن الاستعمال أعم منها ، ونحن قد دللنا على كونها حقيقة في الوجوب فقط.

وحجة الدلالة على الوجوب شرعا : احتجاج بعض الصحابة على بعض في المسائل بالأوامر المطلقة من غير نكير ، وإجماع الإمامية على ذلك (2).

والأول مدفوع : بأن الظاهر أن استدلالاتهم من جهة دلالته لغة والأصل عدم طرو وضع جديد ، والإجماع لو سلم ، فلا ينفي كونها حقيقة فيه في اللغة أيضا.

وقد يستدل على ذلك (3) : ببعض الآيات والأخبار مثل قوله تعالى : (ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم)(4). فإن امتثال الأمر طاعة ، وترك الطاعة عصيان.

وفيه : منع كلية الكبرى (5) ، مع أنه لو تم ذلك لتم في الدلالة عليه لغة أيضا ، ولا اختصاص لذلك بالشرع ، إذ الواجب ليس إلا ما يعد تاركه عاصيا. ومثل قوله

__________________

(1) ص 132 حيث قال : إن الاستعمال في القدر المشترك إن وقع فعلى غاية الندرة والشذوذ.

(2) اجماع الامامية على دلالة الأمر على الوجوب شرعا.

(3) كما فعل في «الوافية» ص 71.

(4) الجن : 23.

(5) لصدق السالبة الجزئية التي هي نقيضها ، أعني بعض ترك الطاعة ليس بعصيان كالمندوب ، وصغرى القياس هو التخلف عن الأمر هو ترك الطاعة.

تعالى : (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)(1). مضافا الى الآيات الدالة على مذمة من لم يطعهم ، مثل : (من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا)(2). ومثل الأخبار الدالة على وجوب إطاعة الأئمة عليهمالسلام ، وأن إطاعتهم مفترضة وهي كثيرة.

وفيه : أن الطاعة هو الانقياد للأمر والإذعان بما يحكم ، إن واجبا فواجب ، وإن ندبا فندب.

والحاصل ، أنا لا نسلم دلالة هذه الآيات والأخبار إلا على عدم جواز المخالفة ، وهو لا يستلزم إيجاب جميع ما طلبوا بصيغة افعل وما في معناها ، مع أن الظاهر أن المراد من الأخبار أنهم عليهمالسلام أحق بالاتباع من الجبت والطاغوت وأشياعهما كما قيل ، والاتباع أعم من المدعى كما لا يخفى.

حجة التوقف (3) : عدم ثبوت كونها حقيقة في شيء ، لأن الطريق منحصر في النقل ، والآحاد منه لا يفيد العلم ، والمتواتر منه مفقود ، لأن العادة تقضي بالاطلاع لمن يبحث ويجتهد ، وليس ، فليس.

والجواب : منع اشتراط العلم أولا ، بل يكفي الظن. ومنع الانحصار ثانيا لثبوته بما ذكرنا من الأدلة.

ويظهر حجة الباقين (4) ، بملاحظة ما ذكرنا ، وكذا جوابه.

__________________

(1) النساء : 59.

(2) النساء : 80.

(3) كما في «المعالم» : ص 137.

(4) كالقائلين في الاشتراك اللفظي بين ثلاثة أشياء ، وبالقدر المشترك بين الثلاثة ، وأنها مشتركة بين الأمور الأربعة.

تنبيه

قال في «المعالم» (1) : يستفاد من تتبع تضاعيف أحاديثنا المروية عن الأئمة عليهمالسلام ، أن استعمال صيغة الأمر في الندب كان شائعا في عرفهم ، بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجح الخارجي ، فيشكل التعلق في إثبات وجوب أمر بمجرد ورود الأمر به عنهم (2) ، وتبعه بعض من تأخر عنه ، كصاحب «الذخيرة» (3).

ويرد عليه : أن هذا إنما يصح إذا ثبت استعمالهم في الندب بلا قرينة حالية أو لفظية ، ونفهم إرادة الندب من دليل آخر ولم يثبت.

وأيضا قد عرفت أن المجاز الراجح رجحانه إنما هو مع قطع النظر عن الوضع ، وأما معه فمساواته مع الحقيقة ممنوع إلا إذا غلب في المجاز ، بحيث يصير وضعا جديدا ، فيصير حقيقة في المعنى الثاني ، وأنى له بإثباته فيما نحن فيه ، مع أنه لم يدعه أيضا.

والحاصل ، أن مجرد كثرة الاستعمال في المعنى المجازي لا يوجب الخروج عن الحقيقة وإن كان الاستعمال في غاية الكثرة ، بل وأكثر من استعماله في الحقيقة

__________________

(1) في بحث الأوامر تحت عنوان فائدة ص 140. وقد علق الوحيد على هذا بقوله : وفيه نظر ، لأن الأصل البقاء على المعنى اللغوي حتى يثبت خلافه وبمجرد كثرة الاستعمال لا يثبت. كما في «الفوائد» ص 158.

(2) في نسخة «المعالم» منهم عليهمالسلام.

(3) ومن المواضع التي سلك فيها هذا المسلك في بحثه في وجوب غسل المس حكي عنه في «الحدائق» : 1 / 115 ، وطعن عليه أشد الطعن.

بكثير ، ألا ترى أن الألفاظ التي ادعوا صيرورتها حقائق شرعية في المعاني الشرعية ، استعمالها في المعاني الشرعية أكثر من اللغوية ، ومع ذلك يحملها المنكرون عند التجرد عن القرينة على المعاني اللغوية وهو رحمهالله منهم (1) ، وكذلك العام مع أنه بلغ في التخصيص الى أن قيل : ما من عام إلا وقد خص.

وأيضا ، تلك الكثرة إنما حصلت بملاحظة مجموع روايات مجموع الرواة عن مجموع الأئمة عليهمالسلام ، والذي يضر على سبيل التسليم هو الكثرة بالنسبة الى كل واحد واحد ، فافهم.

__________________

(1) وصاحب «المعالم» من المنكرين الذين حملوا الألفاظ المعهودة عند التجرد عن القرائن على المعاني اللغوية. راجع «المعالم» : ص 92 وص 84.

قانون

إذا وقع الأمر عقيب الحظر أو في مقام ظنه أو توهمه ، فاختلف القائلون بدلالته على الوجوب ، في كونه حقيقة في الوجوب ، أو مجازا في الندب ، أو الإباحة ، أو التوقف أو تابعيتها (1) لما قبل الحظر إذا علق الأمر بزوال علة عروض النهي (2).

والأقوى كونه للإباحة بمعنى الرخصة في الفعل ، ويلزمه بينا رفع المنع السابق للتبادر ، بمعنى أرجحيته في النظر من الوجوب ، إذ ما تقدم (3) من تقدم الحقيقة على المجاز اتفاقا ، إنما هو إذا دار الأمر بين المعنى الحقيقي والمجازي إذا خلا المقام عن قرينة مرجحة لأحدهما.

وأما مع القرينة الموجبة للجزم بإرادة المجاز فيقدم المجاز ، اتفاقا ، وكذا مع إفادتها الظن به مع كون أصل الحقيقة في النظر أيضا. فالمقصود أن ملاحظة المقام

__________________

(1) أي تابعية الدلالة لما قبل الحظر.

(2) وهذا سادس الأقوال ، وهو التفصيل وقد عزاه العضدي الى القيل وقال بعد نقله : وهو غير بعيد ، كما ذكر في «الفصول» : ص 70 : والتحقيق عندي ان حكم الشيء قبل الحظر إن كان وجوبا أو ندبا كان الأمر الوارد بعده ظاهر فيه فيدل على عدد الحكم السابق ، وإن كان غير ذلك كان ظاهرا في الاباحة كما ذهب إليه الأكثر. ومراده من التعليق المذكور ما كان من قبيل قوله تعالى : (وإذا حللتم فاصطادوا). وقوله تعالى : (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين) فإن الأول محمول على الاباحة ، والآخر على الوجوب لأنهما قبل النهي كذلك.

(3) وهو جواب لسؤال مقدر ، وهو ان هذا أعني حمل الأمر الواقع عقيب الحظر على الاباحة ينافي ما ذكرت سابقا في المبادئ من تقديم المعنى الحقيقي على المجازي في مقام تعارضهما. فأجاب بقوله : إذ ما تقدم ... الخ.

والالتفات الى هذه القرينة أعني وقوع الصيغة عقيب الحظر يوجب تقديم إرادة المعنى المجازي وهو الإباحة على الحقيقي فيدور ترجيح المعنى الحقيقي ، أو المجازي مع القرينة على حصول الترجيح والظهور ، ولما كان قرينة الشهرة ليست من قبيل القرائن الأخر ، وكانت منضبطة ؛ أفردوا الكلام فيها في باب تعارض الأحوال ، وإلا فالدوران والتعارض حاصل في جميع القرائن ، لكنها غير منضبطة ، فالترجيح فيها يتفاوت بالنسبة الى تفاوت الناظرين وبالنسبة الى المقامات ، فاضبط ذلك.

ويدل على ذلك أيضا تتبع موارد الاستعمال ، فإنك لو تتبعتها وتأملتها بعين الإنصاف تجد ما ذكرنا. ولو بقي لك شك في موضع ، فألحقه بالغالب ، لأن الظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب.

وهذه قاعدة نفيسة مبرهن عليها بالعقل والعرف والشرع ، قد حرم عن فوائدها من لم يصل الى حقيقتها ، وقد أشرنا إليه سابقا.

ثم إن بعضهم لاحظ مثل قول المولى لعبده : اخرج من المحبس الى المكتب (1) ، ومثل قوله تعالى : (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين)(2). و : (ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله)(3) ، وأمر الحائض والنفساء بالصلاة والصوم بعد رفع المانع وقال بالوجوب ، مضافا الى أن

__________________

(1) وهذا المثال أيضا في «الفصول» ص 71 وقد أجاب عنه ، وذكر في «المحصول» :1 / 305 : لو قال الوالد لولده : اخرج من الحبس الى المكتب. فهذا لا يفيد الاباحة مع أنه أمر بعد الحظر الحاصل بسبب الحبس ، وكذا أمر الحائض والنفساء بالصلاة والصوم ورد بعد الحظر وإنه للوجوب.

(2) التوبة : 5.

(3) البقرة : 196.

المقتضي وهو الأدلة على دلالتها على الوجوب موجود ، والمانع منه مفقود ، لأن الإباحة لا تنافي الوجوب.

وفيه : أنا نقول : إن المراد من الأمر هنا مجرد رفع الحظر لما ذكرنا (1) ، فلا دلالة فيها على أزيد من ذلك.

وأما عدم منافاته لثبوت الوجوب فهو مسلم ، لكن الوجوب ليس من جهة هذا الأمر ، فالمانع عن الدلالة من جهة هذا الأمر موجود ، وأكثرهم قد قرروا هذا الدليل على نهج آخر أضعف ، وهو أن المقتضي موجود ، أعني صيغة الأمر ، لما تقدم من الأدلة ، والمانع لا يصلح للمانعية ، وهو ما ذكره الخصم من أن الوجوب ضد للحظر ، ولا يجوز الانتقال منه إليه ، لأن الإباحة أيضا ضد له.

أقول : بل المانع هو قرينة المقام كما بينا ، ودلالة الأدلة على دلالة مطلق الصيغة على الوجوب ؛ لا تنافي عدم دلالتها عليه في خصوص موضع باعتبار القرينة ، كما في سائر المجازات.

وأما المثال المذكور والآيات المذكورة ، فالجواب عنها : أن محل النزاع هو ما إذا حظر عن شيء تحريما أو تنزيها ثم أمر به من دون اكتنافه بشيء يخرجه عن حقيقته الجنسية أو النوعية.

والمراد (2) من قولنا : إن ما ورد الأمر به حينئذ ليس واجبا ، بل إنما هو أمر مرخص فيه : إن الوجوب لا يراد من هذا الأمر من حيث هو هذا الأمر ، ولا نمنع من ثبوت الوجوب من موضع آخر ، فحينئذ نقول : مثل قول المولى للعبد بعد نهيه عن

__________________

(1) بأن المتبادر من الأمر الواقع عقيب الحظر هو الاباحة.

(2) وهذا تمهيد لرد دلالة الآيات.

الخروج عن المحبس : اخرج الى المكتب ؛ خارج عن موضع النزاع ، فإن الأمر ليس بعين ما نهي عنه ، بل المحظور خروجه من المجلس من حيث هو خروج عن المجلس. والمأمور به هو خروجه ذاهبا الى المكتب ، ولا يضر هذا بدلالة الأمر على الوجوب.

وأما قوله تعالى : (فاقتلوا المشركين)(1). فهو لرفع الحظر لا غير ، والوجوب إنما هو لثبوته قبل الحظر وعدم حصول النسخ ، فيرجع الى الحكم السابق ، وهذا ليس من دلالة (اقتلوا) على الوجوب في شيء.

وكذلك ترخيص الحائض والنفساء ووجوب الحلق بعد النهي عنه أيضا ثابت بدليل خارجي ، لأنه أيضا من النسك.

ولعلك بالتأمل فيما ذكرنا تقدر على استخراج أدلة القائلين بالتابعية لما قبله والتوقف (2) ، والجواب عنها.

وأما القائل بالندب ، فلعله نظر الى أن الندب أقرب المجازات للوجوب ، فإذا انتفى الدلالة عليه ببعض ما ذكر ، فيحمل عليه ، وأنت بعد ملاحظة ما ذكرنا تقدر على إبطال ذلك أيضا.

وأما توهم اختصاص كونها حقيقة في الإباحة (3) في عرف الشارع ، فهو ضعيف لعدم الفرق بينه وبين العرف العام.

__________________

(1) التوبة : 5.

(2) وفي «الذريعة» ص 73 هو حكم الأمر المبتدأ ، فإن كان مبتدؤه على الوجوب أو الندب أو الوقف بين الحالين فهو كذلك بعد الحظر. وفي «المعارج» ص 65 صيغة الأمر بعد الحظر كحالها قبله.

(3) حكاه ابن الحاجب «المنتهى» : ص 98 ، والبيضاوي «منهاج الوصول» : ص 76.

قانون

المشهور أن صيغة افعل لا تدل إلا على طلب الماهية (1).

وقيل : تدل على التكرار مدة العمر إن أمكن عقلا وشرعا (2) ويكون تركه إثما.

وقيل : على المرة (3). ويظهر من بعضهم أن مراد القائلين بالمرة هو الدلالة على الماهية المقيدة بالوحدة لا بشرط التكرار ولا عدمه (4) ، فالزائد على المرة لا يكون امتثالا ولا مخالفة.

ومن بعضهم دلالتها على عدم التكرار (5) ، فتكون الزيادة إثما.

والقائلون بالماهية أيضا بين مصرح بحصول الامتثال لو أتى به ثانيا وثالثا وهكذا ، فلا إثم على ترك الزيادة على المرة (6) ، ويحصل الثواب بفعل الزائد ،

__________________

(1) فلا يدل على ما يزيد على أكثر من ذلك وبمثل ذلك قال العلامة في «المبادئ» : ص 94 و «التهذيب» : ص 98 والشيخ حسن في «المعالم» : ص 141.

(2) أما الأول فبأن لا يؤدي الى عسر وحرج ، وأما الثاني فبأن لا يزاحم واجبا آخر أهم.

(3) ونسب هذا القول الى الشيخ راجع «العدة» : 1 / 199 والمحقق في «المعارج» : ص 66 ، بل قيل : إن القول به محكى عن جمع كثير. وقيل أيضا : بالاشتراك اللفظي بين المرة والتكرار ، قال به المرتضى كما في «الذريعة» : ص 101 ، وابن زهرة.

(4) الأمر المطلق لا يدل على تكرار ولا على مرة ، بل على مجرد ايقاع الماهية ، وايقاعها وإن كان لا يمكن في أقل من مرة ، إلا أن الأمر لا يدل على التقييد بها ، حتى يكون مانعا من الزيادة ، بل ساكتا عنه ، وهذا الذي اختاره المحققون كما عن الشهيد في «التمهيد» : ص 129 ، والرازي في «المحصول» : 1 / 306 وكذا عن صاحب «الإحكام» : 2 / 174.

(5) كما في «المعارج» : ص 66 ، ولكن بلا قوله بالإثم في الزيادة.

(6) وذكر في «هداية المسترشدين» : 2 / 21 في مشروعية الزيادة وعدمها ما يفيد في المقام.

وبين قائل بأن الامتثال إنما يحصل بالمرة ، ولا معنى للامتثال عقيب الامتثال ، وحينئذ فيمكن أن يكون من قبيل الاحتمال الأول في المرة ، فلم يكن عقاب كما لم يكن ثواب ، فينتفي ثمرة النزاع بينهما.

ويمكن أن يكون من قبيل الاحتمال الثاني فيها ، فينتفي ثمرة النزاع بينهما أيضا.

وما ذكرنا من الاحتمالين ينشأ من القول بكون ما لم يرد عليه من الشارع دليل ، تشريعا حراما ، كما هو المشهور المحقق وعدمه (1).

والحق هو الأول ، وعلى هذا ، فلا يظهر بين القولين في المرة أيضا ثمرة.

والأقرب عندي أنها لا تدل إلا على طلب الماهية (2) ، وأن الامتثال إنما يحصل بالمرة الأولى ، لأن الأمر يقتضي الإجزاء ، والإتيان به ثانيا وثالثا تشريع محرم ، لكون أحكام الشرع توقيفية موقوفة على التوظيف.

لنا : أن الأوامر وسائر المشتقات مأخوذة من المصادر الخالية عن اللام والتنوين ، وهي حقيقة في الطبيعة لا بشرط شيء اتفاقا ، كما صرح به السكاكي (3).

وما قيل : من أن اسم الجنس موضوع للماهية مع قيد الوحدة المطلقة ، فإنما يسلم إذا كان مع التنوين والوحدة والتكرار ، مثل سائر صفات الطبيعة ، قيود خارجة عنها ، فلا دلالة للفظ الدال على الطبيعة الكلية على شيء من قيودها ، لأن العام لا يدل على الخاص ، والهيئة العارضة لهذه المادة لا تفيد أزيد من طلبها بحكم

__________________

(1) أي وعدم القول بكونه تشريعا حراما.

(2) يعني من غير أن يدل على ما يزيد على ذلك.

(3) وذلك في مبحث التعريف باللام في «المفتاح» ونقل عنه ذلك أيضا في «الفصول» : ص 71.

العرف ، والتبادر بعنوان الإيجاب والإلزام كما مر ، والأصل عدم إرادة شيء آخر معها.

فما قيل : من أن المادة إن لم تدل على القيد ؛ فالهيئة تدل عليه ، في معرض المنع. ومقايسة القائلين (1) بالتكرار ، الأمر بالنهي بجامع الطلب ، باطل ، لأنه في اللغة (2) ومع الفارق ، لأن نفي الحقيقة كما هو مدلول النهي ، يقتضي استغراق الأوقات كما سيجيء بخلاف إيجادها ، والتروك تجامع كل فعل بخلاف تكرار المأمور به.

وقولهم (3) : بأنه لو لم يكن الدلالة على التكرار لما تكرر الصوم والصلاة مع أنه معارض بالحج.

مدفوع : بأنه من دليل خارج كما توضحه كيفية التكرار المقررة.

واحتجاجهم (4) : بأن الأمر يستلزم النهي عن الضد والنهي يفيد دوام الترك ويلزمه دوام فعل المأمور به.

فيه : منع الاستلزام أولا ، إن أريد الخاص كما سيجيء ، ومنع استلزام دوام الترك دوام الفعل ثانيا ، إلا في ضدين لا ثالث لهما كالحركة والسكون ، لعدم استحالة ارتفاع الضدين مطلقا ، فلا يتم الإطلاق. ومنع دلالة النهي على التكرار مطلقا ثالثا كما سيجيء. ومنع دلالة خصوص النهي الذي في ضمن الأمر على الدوام دائما ، بل إنما هو تابع للأمر ، إن دائما فدائما وإن في وقت ففي وقت.

__________________

(1) هذا أول الاحتجاج للقائلين بالتكرار ، ونقله في «المعالم» : ص 145.

(2) لانه قياس في اللغة كما قاله غيره.

(3) ذكره في «المعالم» : ص 145.

(4) ذكره في «المعالم» : ص 145 في مقام ذكره احتجاج من يقولون بإفادة التكرار.

وإن أريد من الضد العام أعني الترك فيسقط المنعان الأولان (1) ويجيء عليه الباقي.

واحتجاج القائل بالمرة (2) : بامتثال العبد عرفا لو أمره السيد بدخوله الدار فدخل مرة ، مردود بأن ذلك لعله من جهة الإتيان بالطبيعة كما ذكرنا (3) ، لا لأن الأمر ظاهر في المرة.

واعلم أن ما ذكرنا من حصول الثمرة وعدمها فيما بين القول بالمرة والماهية ، إنما هو في الإتيان بالأفراد متعاقبة ، وأما لو أوجد أفرادا متعددة في آن واحد ، مثل أن يقول المأمور بالعتق لعبيده المتعددة : أنتم أحرار لوجه الله.

فقيل : على القول بالماهية يحصل الامتثال بالجميع.

وأما على القول بالمرة ، فأما على القول الثاني (4) فيها ، فيبنى ذلك على جواز اجتماع الأمر والنهي مع اختلاف الجهة.

فإن قلنا بجوازه كما هو الأصح ، فيستخرج المطلوب بالقرعة لو احتيج الى التعيين ويكون غيره معصية ، فإن الظاهر أن المراد بالمرة هو الفرد الواحد لا مجرد كونه في الزمان الواحد ، وإن لم نقل بجوازه فلا يحصل الامتثال أصلا.

وأما على القول الأول فلا إثم ، ويستخرج المطلوب بالقرعة أيضا.

هذا وقد ذكرنا أن الأقوى بالنظر الى هذا القول أيضا حصول الإثم.

__________________

(1) قوله : منع الاستلزام أولا ، وقوله : منع استلزام دوام الترك ، دوام الفعل ثانيا.

(2) نقله في «المعالم» : ص 149.

(3) من أن الصيغة إنما تدل على الطبيعة وأن الامتثال يحصل بالمرة وأن الأمر يقتضي الإجزاء.

(4) القول بحرمة الزائد.

بقي الكلام في قول من يصرح بحصول الامتثال بالإتيان ثانيا ، وهكذا مع قوله بالماهية كصاحب «المعالم» رحمهالله (1).

والتحقيق ، أنه إن أراد حصول الامتثال في الجملة ، أي ولو في ضمن المرة الأولى فحسن ، وإلا فنقول : أنه لا معنى للامتثال عقيب الامتثال ، فإن الامتثال قد حصل بالأولى جزما.

وما يتوهم (2) أنه يكون من باب الواجب المخير بين الواحد والاثنين والأزيد.

ففيه : أنه إن أريد التخيير المستفاد من العقل في الواجبات العينية فإن الكلي المكلف به عينا لا يمكن الإتيان به إلا بإتيان الأفراد ، فيكون الأفراد من باب مقدمة الواجب ، والعقل يحكم بجواز الإتيان بأي فرد يتحقق في ضمنه الكلي ، فلا ريب أنه مع ذلك يوجب الإتيان بالمرة الأولى سقوط الواجب عن ذمة المكلف ، فلا يبقى بعد واجب حتى يمكن الإتيان بمقدمته ، فضلا عن الوجوب.

وإن أريد التخيير المستفاد من النقل المدلول عليه بهذا الأمر.

__________________

(1) ص 149.

(2) قال في الحاشية : إن لهذه العبارة محامل ثلاثة ، أحدها : أن يكون بمنزلة الاشكال على ما ذكره من التقريب بقوله : لا معنى للامتثال عقيب الامتثال. والنقض عليه : بأن يقال : كيف يستحيل وقد وقع في الواجب التخيير بين الزائد والناقص ، فإنه تمثيل فيه بالزائد كالتسبيحات الأربع في الركوع والسجود ، والأربعين في نزح البئر بعد تحقق الامتثال بالناقص من الواحدة والثلاثة. وثانيهما : أن يكون بمنزلة الاستدلال للخصم على أن الامتثال يحصل ثانيا وثالثا ، بأن يقال لو امتنع لكان لسبق الامتثال لكنه ليس بمانع لتحققه في التخيير بين الزائد والناقص. وثالثها : أن يكون امتثالا بعد الامتثال ، بل مراده أن مجموع الأول والثاني امتثال أولي وكل واحد واحد جزء للامتثال ، لا امتثال مستقل كما في التخيير بين الزائد والناقص.

ففيه : منع ظاهر ، مع أنه لا معنى للتخيير بين فعل الواجب وتركه. وليس هذا من باب التخيير بين القصر والإتمام في الأماكن الأربعة ، فإنهما حقيقتان مختلفتان ولو بالقصد والنية ، وجعل الشارع بخلاف ما نحن فيه ، بل ليس من قبيل التسبيحة والثلاث في الركوع والسجود والركعة.

فإذا عرفت هذا ، فيرد على هذا القائل أيضا : أنه إن كان يقول باتصاف المرة الثانية والثالثة وهكذا بالوجوب ، فهو قول بالتكرار ، وإن كان يقول بالندب ، فمع أنه قول جديد مستلزم لاستعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي على القول بكون الصيغة حقيقة في الوجوب ، وأنت بعد التأمل فيما ذكرنا من التحقيق ، تعرف أنه لا يتم ما نقلناه آنفا من القول بحصول الامتثال في الجميع ، على القول بالماهية في صورة الإتيان بالأفراد مجتمعة أيضا.

وكذلك تتمة ما نقلناه من البناء على اجتماع الأمر والنهي على القول الثاني في المرة وغيره ، فتأمل حتى يظهر لك حقيقة الأمر.

تذنيب

الأمر المعلق على شرط ، أو صفة ، يتكرر بتكرر الشرط والصفة عند القائلين بدلالته على التكرار قولا واحدا ، لوجود المقتضي وعدم المانع ، غاية الأمر تقليل التكرار بالنسبة الى الأمر المطلق ، وأما غيرهم (1) فذهبوا الى أقوال : ثالثها : دلالته عليه مع فهم العلية (2) ، يعني كون الشرط أو الوصف علة ، فيكون

__________________

(1) غيرهم القائلين بالمرة والماهية.

(2) كالعلامة في «التهذيب» : ص 99.

من باب المنصوص العلة.

والسيد المرتضى رحمهالله (1) هنا أيضا من المانعين مطلقا ، لعدم اعتباره المنصوص العلة مطلقا.

وسيجيء إن شاء الله تعالى أن الحق حجيتها ، فالأقرب إذا التفصيل.

وتحرير المقام ، أن كل ما دل على العموم من أدوات الشرط مثل : كلما ، ومهما ونحوهما (2) ، فلا ينبغي التأمل في تكرر الأمر بتكرر الشرط.

وأما ما لم يدل على العموم مثل : إن وإذا ، فلا يفيد التكرار أصلا ، إلا أن يقال بحملها على العموم ، لوقوعها في كلام الحكيم ، وكون الشرط لغوا لولاه.

وأما الصفة ، فهي أيضا لما لم تدل على العلية على ما هو التحقيق كما سيجيء إن شاء الله تعالى ، بل فيها إشعار بالعلية ، والمعتبر هو العلة الثابتة كما صرحوا به ، فلا اعتبار بها أيضا.

وأما إذا فهم العلية الثابتة بمعونة الخارج ، فيفيد العموم والتكرار بتكرر العلة سواء كان في الشرط أو الصفة ، مثل : (الزانية والزاني فاجلدوا)(3).

وإن زنى فاجلدوا ، ونحوهما.

واحتج القائلون بالتكرار مطلقا : بالاستقراء ، فإن قوله تعالى : (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا)(4). (وإن كنتم جنبا فاطهروا)(5). (فلم تجدوا ماء

__________________

(1) «الذريعة» : ص 109.

(2) ونحو حيثما أينما.

(3) النور : 2.

(4) المائدة : 6.

(5) المائدة : 6.

فتيمموا)(1) و : (الزانية والزاني فاجلدوا)(2) و : (السارق والسارقة فاقطعوا)(3). الى غير ذلك من الآيات والأخبار يتكرر الأمر فيها بتكرر الشرط ، فكذا فيما يحصل الشك إلحاقا بالغالب.

وفيه : أن حمله على التكرار فيما ذكر ، إنما هو لأجل فهم العلية ، وهو مسلم عندنا.

واحتج النافي : بمثل إن دخلت السوق فاشتر اللحم (4) ، أو : أعط هذا درهما إن دخل الدار ، فلا يفهم منه التكرار.

وفيه : أن ذلك لعدم فهم العلية ، وذلك لا يستلزم الاطراد.

وقيل : إن ذلك للقرينة ، فإن من قال لعبده : إذا شبعت فاحمد الله ، فهم منه التكرار ، وهو مقلوب عليه (5) ، بل ذلك أيضا (6) لفهم العلية.

__________________

(1) المائدة : 6.

(2) النور : 2.

(3) المائدة : 38.

(4) كما في «الوافية» : ص 77 ، و «المعارج» : ص 67 وفي «تهذيب الاصول» : ص 99 ، بإضافته لمثال الدرهم التالي وإن كان هو فيه يذهب إلى غير ما ذهبوا إليه.

(5) يعني ان استدلال القيل مقلوب على نفسه.

(6) أي أن عدم التكرار في المثالين الاولين لأجل القرينة ، فكذلك التكرار في المثال الثاني لأجلها وهو فهم العلية.

قانون

لا دلالة لصيغة الأمر على وجوب الفور (1) كما ذهب إليه جماعة ، وليست مشتركة بينه وبين جواز التراخي ، كما ذهب إليه السيد رحمهالله (2) ، بل هي لطلب الماهية ، وأيهما حصل حصل الامتثال ، كما ذهب إليه جماعة من المحققين (3).

وأما القول بتعيين التراخي ، فلم نقف على مصرح به.

لنا : نظير ما مر في القانون السابق.

واستدلال القائلين بالفور : بمذمة العبد إذا أخر في السقي عند قول مولاه : اسقني.

مدفوع : بأنه للقرينة ، ولا نزاع فيه ، مثل استدلالهم بذم إبليس على تركه السجود ، بقوله تعالى : (ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك)(4). مع إمكان أن يعتذر بعدم دلالة الأمر على الفور ، لأن الفاء في قوله : (فقعوا)(5) ، يفيد التوقيت ، فلم يثبت دلالتها على الفور ، وإن الذم لعله من جهة الاستكبار.

__________________

(1) خلافا للشيخ في «العدة» : 1 / 85 والحنفية كما في «المحصول» : 1 / 274 والحنابلة كما في «المنتهى» : ص 94.

(2) كما نقل عنه في «المعالم» : ص 151.

(3) ومنهم المحقق أبو القاسم بن سعيد حيث ذكر في «المعارج» : ص 65 : والظاهر أنه لا إشعار فيه بفور ولا تراخ. والعلامة على ما صرح به في «التهذيب» : ص 99 ، وصاحب «المعالم» : ص 151 ، وصاحب «الوافية» : ص 78 ، ومشاهير المخالفين كالحاجبي والشافعي والفخري وصاحب «المنهاج» كما عن المولى المازندراني في حاشيته عن «المعالم» ص 71.

(4) الأعراف : 12.

(5) ص : 72.

وأيضا ينافيه قوله : (خلقتني من نار وخلقته من طين)(1). لأنه كاشف عن الإعراض أولا.

وأما استدلالهم (2) : بأنه لو جاز التأخير لجاز الى وقت معين ، وإلا لزم أن يجوز الى آخر وقت الإمكان وهو مجهول (3). وتكليف المكلف بعدم التأخير عن وقت لا يعلمه تكليف بالمحال ، ولا دلالة في الصيغة على وقت معين.

فاجيب عنه مرة (4) : بأنا نجوز التأخير الى حصول ظن الموت ، وهو ممكن الحصول غالبا كسائر الواجبات الممتدة بامتداد العمر ، ومرة بالنقض بصورة التصريح بجواز التأخير.

واخرى (5) : بأن جواز التأخير لا يستلزم وجوبه ، فالامتثال ممكن.

وأورد عليه (6) : أن هذا وإن كان يرفع تكليف المحال ، إلا أنه التزم بوجوب الفور في العمل لتحصيل براءة الذمة ، وإن لم يثبت كونه مدلول الصيغة لغة ، إذ جواز التأخير حينئذ مشروط بمعرفة لا يمكن تلك المعرفة ، فينحصر الامتثال بالمبادرة ، فيجب الفور.

__________________

(1) الاعراف : 12 ، ص : 76.

(2) استدلال القائلين بالفور ونقله في «المعالم» : ص 153.

(3) وآخر وقت الامكان مجهول.

(4) وهذا الجواب هو للعضدي تبعا للحاجبي وقد ذكره المحقق السلطان أيضا ونقله صاحب «الفصول» : ص 77 وهو أي الجواب يرجع الى منع الملازمة في الشرطية الأولى ، وإن شئت فارجعه الى منع الملازمة في الشرطية الثانية.

(5) وهذا الجواب يرجع الى منع بطلان اللازم في الشرطية الثانية هذا من المصنف كما في الحاشية.

(6) وهذا الايراد من سلطان العلماء كما في حاشيته على «المعالم» ص 278.

ورد (1) : بأن جواز التأخير ليس بمشروط بمعرفة المكلف بآخر أزمنة الإمكان ، بل إنما يتوقف على عدم كونه آخر أزمنة الإمكان ، والموقوف على معرفة آخر أزمنة الإمكان إنما هو العلم بجواز التأخير ، لا نفس الجواز ، فإن الجواز في نفس الأمر لا يتوقف على العلم بالجواز ، بل يكفي فيه عدم العلم بالمنع ، على ما يقتضيه أصالة الإباحة.

على هذا فيصير مآل كلام المجيب تسليم أنه يجب عدم تأخير الفعل عن آخر أزمنة الإمكان ، ويمكن تحصيل البراءة بالمبادرة ، مع عدم لزوم وجوب المبادرة ، فلو بادر فيخرج عن عهدة التكليف ، ولو لم يبادر وفعله ثانيا ، فكذا ، وهكذا ، ولو لم يفعل حتى خرج الوقت فيصير آثما ، فلم يلزم من ذلك فور ، ولا خروج الواجب عن الوجوب.

وتوهم كون البدار مقدمة للواجب أعني عدم تأخير الفعل عن آخر أزمنة الامكان مدفوع : بمنع التوقف.

نعم ، إنما يتوقف حصول العلم بعدم تأخيره عن آخر أزمنة الإمكان في أول زمان التكليف بذلك ، ووجوبه ممنوع (2).

وما يقال : من أن تحصيل البراءة اليقينية المسببة عن شغل الذمة يقينا يستلزم الفور (3) لإمكان أن يفاجئه الموت في الجزء الثاني من الوقت فضلا عن غيره ، فيأثم بالترك ؛ فهو ممنوع مثل سائر الواجبات الموسعة أو الممتدة بامتداد العمر ،

__________________

(1) وهذا الرد من المدقق الشيرواني وقد ذكر صاحب «الفصول» : ص 77 ما أورد ورده.

(2) راجع «الفصول» : ص 77.

(3) وقدد رده أيضا في «الفصول» : ص 77.

فإن غاية الأمر وجوب تحصيل اليقين بالمأمور به ، وأما وجوبه فورا فيحتاج الى الدليل.

نعم ، يتم ذلك على القول بوجوب الاحتياط مع احتمال وجوب الفور ، إما باشتراطه في الصحة ، أو في مجرد حصول الإثم وهو ممنوع (1).

وكيف كان فهذا الدليل مع تمامه لا يدل على كون الصيغة للفور ، بل يدل على وجوب العمل بالفور من الخارج (2).

واستدلوا أيضا (3) : بالاستقراء ، فإن مقتضى النسب الخبرية مثل : زيد قائم ، وعمرو عالم ، والإنشائية ك : أنت طالق ، وهو حر ، قصد الحال ، فكذا الأمر إلحاقا له بالأعم الأغلب.

وظنه بعضهم (4) قياسا. ورده (5) : بأن القياس غير جائز ، سيما في اللغة وسيما مع الفارق. فإن الأمر لا يمكن توجيهه الى الحال ، لاستحالة طلب الحاصل ، بل الى الاستقبال ، وهو إما الأقرب الى الحال المعبر عنه بالفور ، أو ما بعده ، فلا يتعين الأول إلا بدليل.

ورد (6) : بعدم إرادة الحال الحقيقي ، والحال العرفي متحقق في الأمر أيضا.

والكلام في الاستفهام نظير الكلام في الأمر ، فإن التفهيم لا يمكن في آن الاستفهام،

__________________

(1) وجوب الاحتياط ممنوع.

(2) كالشرع أو العقل.

(3) وقد نقله في «المعالم» : ص 156.

(4) وهو الشيخ حسن في «المعالم» : ص 157.

(5) الظان وكذا الراد هو صاحب «المعالم».

(6) أي ورد الشيخ حسن هذا الرد كما في «المعالم» : ص 157.

وكذلك النهي.

وفيه (1) : أن ذلك يستلزم تفاوت مدلولات المواد المستقرأة فيها ، إذ الفرق واضح بين هو حر ، وهي طالق ، وبين الاستفهام ، والقدر المشترك لا يثبت المطلوب ، إلا أن يقال أن المعلوم من هذه المواد إرادة أحد المعنيين ، إما حصول مدلولها مقارنا لحصولها ، أو في الآن المتصل بها ، ولما لم يكن الأول في الأمر ، فتعين الثاني.

والتحقيق : أن مطلوب المستدل ، إن كان أنه حصل له من الاستقراء أن النسب الخبرية والإنشائية الصادرة عن المتكلم حاصلة في الحال الحاضر ، فهو لا يجديه. لأنه لا إشكال في أن النسبة الإنشائية في الأمر ، وهي الطلب القائم بنفس المتكلم ، حاصلة في الحال ، فلا يمكن النزاع فيه.

وإن كان أن مفاد تلك الجمل ومدلولاتها حاصلة في الحال ، كقيام زيد وعلم عمرو وطلاق هند وحرية بلال فهو ، مع أنه منقوض بمثل : كان زيد قائما ، وعمرو سوف يجيء ، وموقوف على كون المشتق حقيقة في الحال المقابل للاستقبال ، لا حال التلبس كائنا ما كان ، وقد عرفت أن التحقيق خلافه ، لا يمكن الوثوق على مثل هذا الاستقراء في إثبات اللغة.

وهناك طريق آخر يمكن إثبات المطلوب به ، وهو أن النحاة ذكروا أن الأمر للحال ، وغرضهم من اقتران معنى الفعل بأحد الأزمنة هو المعنى الحدثي ، وإن شئت قلت : انتسابه الى الفاعل مقترن بأحد الأزمنة ، وأما نسبة المتكلم فكلها واقعة في حال التكلم ، فعلى هذا إذا انضم الى ذلك أصالة عدم النقل ، فيثبت كونها للحال لغة ، فيثبت الفور.

__________________

(1) أي في الرد الأخير.

ولكنه مدفوع : بأن كلام النحاة مع أنه لم يثبت اتفاقهم على ذلك ، يضعفه خلاف علماء الأصول والبيان ، فالظاهر أن نظرهم الى الأغلب من إمكان حصول الطبيعة في الحال.

والحاصل ، أن الأمر مأخوذ من المضارع ، ولا فرق بينهما في الاشتراك بين الحال والاستقبال.

وقد استدلوا (1) أيضا : بقوله تعالى : (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم)(2) الآية. وبقوله تعالى : (فاستبقوا الخيرات)(3) الآية. بتقريب أن المراد من المغفرة سببه لاستحالة المسارعة الى فعل الله ، وفعل المأمور به سبب ، إذ قد يكون بعض الواجبات سببا لإزالة الذنوب ، كما ورد في الصلوات الخمس والحج وغيرهما ، سيما على القول بالإحباط كما هو الحق ، ويثبت في الباقي بعدم القول بالفصل ، فلا يرد أن سبب المغفرة إنما هو التوبة ، وهو فوري اتفاقا ، ولا حاجة الى الاستدلال ، ولا يتم المطلوب بعدم القول بالفصل أيضا لاتفاق الفريقين فيه.

وكذا لا يرد على إرادة فعل المأمور به بناء على الإحباط ، أن هذا إنما يتم فيما حصل الذنب ، فلا يعم جميع الأوامر.

وأما ما يقال (4) من أن بعض المستحبات أيضا مما ورد كونه سببا للمغفرة ، فلا بد من حمل الأمر على الاستحباب.

ففيه : أن العام يخصص والمطلق يقيد ، والتخصيص والتقييد أولى من غيرهما

__________________

(1) أيضا في حجة القول بالفور ، وقد نقلها في «المعالم» : ص 154.

(2) آل عمران : 133.

(3) البقرة : 148 ، المائدة : 48.

(4) وهو المفهوم من رد «المعالم» : ص 155 في المسارعة والاستباق ، وفي «هداية المسترشدين» : 1 / 62 ، فيه كلام.

من المجازات ، وكذلك الكلام في قوله تعالى : (فاستبقوا الخيرات)(1).

وقد يجاب (2) عن الآيتين بالحمل على الاستحباب ، لمنافاة مدلول الهيئة للمادة لو حملت على الوجوب ، لعدم إطلاق المسارعة والاستباق عرفا إلا على الموسع ، فالحكم بوجوب الفور إثبات للتضييق ، والإتيان بالمضيق عرفا ليس بمسارعة واستباق ، فإن المأمور بصوم شهر رمضان إذا صام فيه ، لا يقال أنه مسارع.

وفيه : أنه كما يمكن تحقق المسارعة عرفا بملاحظة الوسعة في زمان الرخصة ، كذلك يمكن تحققها بملاحظة الوسعة في زمان الصحة. فعلى القول بالصحة في صورة التأخير في الفوري يصدق عرفا المسارعة بإتيانه في أول زمان الصحة ، كما يقال لمن حج في العام الأول من الاستطاعة أنه سارع في حجه ، وكذلك لمن عجل في أداء دينه حين القدرة ومطالبة الدائن ، وهذا واضح مع أن قابلية الأوامر المطلقة للتوسعة يكفي في صدق المسارعة عرفا ولا يلزم ثبوتها بالفعل.

فالتحقيق في الجواب بعد منع نهوض هذا الاستدلال على إثبات الفور لغة وعرفا ، بل ولا شرعا : أن الآيتين لو سلم ظهورهما في الوجوب مع ملاحظة هذه المذكورات (3) فهو ظهور.

وما ذكرنا من التبادر في الماهية في الأوامر المطلقة ظهور ، ولا ريب أن هذا أقوى منه ، فيحمل الآيتان على الاستحباب ، فكيف ولا ظهور في آية المسارعة

__________________

(1) البقرة : 148.

(2) والمجيب هو صاحب «المعالم» : ص 156.

(3) وهي الايرادات الأربع والجوابين السابقين.

أصلا ، فإن الأمر بالمسارعة الى سبب المغفرة كما هو مناط الاستدلال لا يفيد إلا وجوب المسارعة الى السبب في الجملة ، فإذا تعدد الأسباب كما فيما نحن فيه ، فإن أحد الأسباب فيه (1) التوبة التي فوريتها مجمع عليها ، فلا يفيد إلا فورية أحدها ، وهو لا يستلزم المطلوب كما لا يخفى.

واحتج السيد رحمهالله (2) : بالاستعمال وأن الأصل فيه الحقيقة ، وبحسن الاستفهام ولا يحسن إلا مع الاحتمال في اللفظ.

وفيه : أن الاستعمال أعم من الحقيقة ، وتبادر الماهية لا بشرط ، ينفي غيرها ، وأن الاستفهام يحسن على القول بالماهية أيضا احتياطا عن أن يكون مراد الآمر بعض الأفراد مجازا ، لشيوع استعمال الكلي في الفرد مجازا.

وذلك لا يدل (3) على عدم انفهام الماهية مستقلة ووجوب التوقف حتى يثبت الاشتراك ، بل إنما ذلك لرجحان الاحتياط ، ولذلك يصح التخيير في الجواب مع عدم ارتكاب خلاف الظاهر ، خلافا لصورة الاشتراك ، فإنه إما لا يجوز كما اخترناه وحققناه سابقا أو يجوز مجازا.

ثم إن الفور على القول به ، تحديده موكول الى العرف ، ويتفاوت بتفاوت المأمور به ونحوه ، كالسفر القريب الغير المحتاج الى زمان معتد به للتهيؤ له ، والبعيد المحتاج إليه ، إن لم نقل بأن الكلام في المجرد عن القرائن.

وهذه الامور قرائن لجواز التأخير في الجملة ، فتأمل.

__________________

(1) أي في موضع النزاع.

(2) في «الذريعة» : ص 132.

(3) أي حسن الاستفهام.

تذنيب

اختلف القائلون بكون الأمر للفور في ثبوت التكليف على من ترك الامتثال فورا في الزمان المتأخر وعدمه ، وفرعوا الكلام فيه على أن معنى : افعل ، هل هو : افعل في الزمان الثاني ، وإن لم تفعل ففي الثالث ، وهكذا ، أو معناه : افعل في الزمان الثاني مع السكوت عما بعده (1).

وأما كون المعنى عدم الفعل في الزمان المتأخر فلم نقف على مصرح به.

قيل (2) : وهذا الكلام غير مفيد ، والفائدة في بيان صحة المبنى.

والتحقيق (3) : أن أدلة القول بالفور على تسليمها ، صنفان : منها : ما يدل على أن الصيغة بنفسها دالة على الفور ، ومنها : ما يدل على وجوب المبادرة بالامتثال ، كآية المسارعة والاستباق ، فمن اعتمد على الأول ، فيلزمه القول بالسقوط ، لصيرورته من باب الموقت ، ومن اعتمد على الثاني ، فيلزمه القول بالثبوت ، لإطلاق أصل الأمر.

ورده بعض المحققين (4) : بمنع صيرورته كالموقت على الأول ، لاحتمال إرادة التعجيل بالمأمور به ، فإن لم يفعل فيجب التعجيل أيضا في الزمان الثاني ، وهكذا. ومنع عدم وجوب الموقت مع فوات الوقت على تقدير تسليم كونه من قبيله ، وبأن وجوب الفور إن اقتضى التوقيت وخصوصية الزمان المعين ، فلا يتفاوت الأمر بين

__________________

(1) وعلى هذا بنى الخلاف العلامة كما نقل في «المعالم» : ص 161.

(2) والقائل به صاحب «المعالم» فيه ص 161.

(3) وهذا التحقيق أيضا لصاحب «المعالم» فيه ص 163.

(4) وهو سلطان العلماء في حاشيته على «المعالم» ص 279.

ما ثبت وجوبه من الصيغة أو من الخارج ، كما إذا ثبت التوقيت من دليل خارج في الموقت ، فإن من يقول بفوات الموقت بفوات وقته ، [و] لا يفرق بين ما ثبت التوقيت من خارج أم لا.

فالأولى تفريع المسألة على أن التكليف بالموقت هل هو تكليف واحد أو تكليفان؟

وهل ينتفي المقيد بانتفاء القيد أم لا؟ كما ذكروا (1) في مسألة تبعية القضاء للأداء وعدمها.

أقول : والظاهر من الصيغة على القول بدلالتها بنفسها على الفور هو الوجوب في أول الوقت لا ما ذكره (2) ، والظاهر هو الحجة ، وهو تكليف واحد.

والحق ، أن المقيد ينتفي بانتفاء القيد ، فلا يبقى تكليف ، مع أن الأصل عدمه.

ولا يجب التنصيص بالتوقيت ، وثبوت وجوب الموقت بعد فوات الوقت خلاف التحقيق ، لأن الجنس لا بقاء له بعد انتفاء الفصل ، كما حقق في محله.

فالحق ، أن القضاء في الموقت إنما هو بفرض جديد ، وما ذكر أنه لا يتفاوت الأمر بين ما ثبت وجوبه من الصيغة أو من الخارج (3).

ففيه : أن في الثاني تكليفين (4) ، والأول لا ينتفي بانتفاء الثاني ، بخلاف الأول لأنه تكليف واحد ، وقياسه بالموقت قياس مع الفارق ، إذ ربما يفهم من الموقت

__________________

(1) اي كما ذكروا العلماء هذا المبنى. راجع «الوافية» : ص 85 و «المعالم» : ص 163.

(2) من الاحتمال.

(3) «المعالم» : ص 162.

(4) أي فيما ثبت وجوب الفور فيه من الخارج تكليفان : الأول الماهية المطلوبة بنفس الصيغة. والثاني : تحصيلها في ذلك الزمان الفوري بحكم الآية كما في الحاشية.

عدم الوجوب بعد الوقت أيضا ، ويسلم المساواة لو كان معنى الموقت مجرد الوجوب في الوقت.

وبالجملة ، عدم الحكم (1) إما من جهة عدم الدليل أو من جهة الدليل على العدم.

والظاهر أن الموقت من الثاني ، وما يثبت فيه الفور من دليل خارج من الأول ، ولذلك (2) ترى الأصوليين نازعوا في حجية مفهوم الزمان وعدمها.

ومعنى حجية المفهوم المخالف ، هو كون اللفظ ذا دلالتين : منطوقية ، ومفهومية ، متخالفتين في النفي والإثبات ، فافهم ذلك ، وانتظر لزيادة توضيح في مباحث المفاهيم.

__________________

(1) أي عدم الحكم بشيء بعد الآن الأول نفيا واثباتا. إما من جهة الدليل أي العدم كما في الموقت أو من جهة عدم الدليل مثل ما ثبت توقيته من الفور من دليل خارج هذا كما في الحاشية للطارمي.

(2) أي ولأجل عدم الدليل أو الدليل على العدم أو لأجل أنه قد يفهم عدم الوجوب بعد الوقت.

قانون

اختلف الاصوليون في أن الأمر بالشيء هل يقتضي إيجاب مقدماته مطلقا أم لا؟ على أقوال : ثالثها : اقتضاء الإيجاب في السبب دون غيره (1).

ورابعها : في الشرط الشرعي دون غيره (2).

وتحقيق هذا الأصل يقتضي تمهيد مقدمات : الأولى : أن الواجب كما أنه ينقسم باعتبار المكلف الى العيني والكفائي ، وباعتبار المكلف به الى التعيني والتخييري ، وباعتبار الوقت الى الموسع والمضيق ، وباعتبار المطلوبية بالذات وعدمها (3) الى النفسي والغيري ، وباعتبار تعلق الخطاب به (4) بالأصالة وعدمه (5) الى الأصلي والتبعي ، وغير ذلك ، فكذا ينقسم

__________________

(1) المراد بالسبب هو ما يلزم من وجوده وجود الشيء ومن عدمه عدمه وهو المعبر عنه بالعلة التامة كالصعود للكون على السطح. وفي الذبح لو وجب عليه الهدي وجب عليه فري الأوداج الأربعة لكونه سببا ، دون تحصيل السكين لكونه شرطا. وهذا القول اشتهرت حكايته عن السيد المرتضى ، وكلامه في «الذريعة» و «الشافي» غير مطابق للحكاية ، ولكنه يوهم ذلك في بادي الرأي كما ذكر في «المعالم» : ص 165.

(2) في الشرط الشرعي كالتطهير بالنسبة الى الصلاة لا إرادة المكلف بالنسبة الى جميع الواجبات. فالشرط الشرعي هو ما لا يتأتى الفعل بدونه.

(3) النفي وارد على القيد أي عدم المطلوبية بالذات لا على المطلوبية فقط ، لأن الغيري أيضا مطلوب ، ولكن لا لذاته.

(4) أي كيفية تعلقه في خطاب مستقل سواء كان واجبا نفسيا كالصلاة أو غيريا كالطهارة ، وسواء كان الخطاب لفظيا أم حكما عقليا.

(5) أي عدم تعلقه بالأصالة والتبعي عبارة عما استفيد وجوبه بتبعية الخطاب مثلا كأقل الحمل.

باعتبار مقدماته الى المطلق والمشروط ، وقد يطلق عليه المقيد.

وتسمية الثاني بالواجب مجاز في الحقيقة تسميته باسم ما يؤول إليه ، ولذلك لم نقيد الأمر في صدر المبحث بالمطلق مع كون المبحث مختصا بمقدماته.

والواجب المطلق : هو ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده ، وإن كان في العادة أو في نظر الأمر.

والمقيد : ما توقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده كذلك.

الثانية : أن الأمر المطلق حقيقة في الواجب المطلق على الأصح للتبادر ، واستحقاق العبد التارك للامتثال ، المعتذر بأن أمر المولى لعله كان مشروطا بشرط للذم ، ولأصالة عدم التقييد.

ويظهر من السيد المرتضى رحمهالله (1) القول بالاشتراك ، فيلزمه التوقف حتى يظهر من الخارج ، ودليله الاستعمال.

والجواب : أن الاستعمال أعم من الحقيقة.

نعم ، استثنى السيد الواجب بالنسبة الى السبب ، فقال بكونه مطلق ، بالنسبة إليه مطلقا لعدم إمكان الاشتراط ، لعدم انفكاك المسبب عن السبب (2) ، وستعرف الكلام فيه.

الثالثة : ما يتوقف عليه الواجب إما سبب أو شرط.

والسبب : هو ما يلزم من وجوده وجود الشيء ، ومن عدمه عدمه لذاته. فخرج الشرط والمانع.

__________________

(1) في «الذريعة» : ص 132.

(2) راجع فصل في هل الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به من «الذريعة» : ص 83.

فإن الشرط : هو ما يلزم من عدمه عدم المشروط (1) ، ولا يلزم من وجوده ، وجوده.

والمانع : ما لا يلزم من عدمه عدم شيء ، بل يلزم من وجوده عدم شيء.

وأما التقييد بقولنا : لذاته ، احتراز عن مقارنة وجود السبب عدم الشرط أو وجود المانع ، فلا يلزم الوجود (2) أو قيام سبب آخر حالة عدم الأول مقامه ،

__________________

(1) وهذا هو بالمصطلح عليه عند الأصولي ، ولكن استعمله النحاة فيما تلي حروف الشرط كإن ونحوها ، سواء علق عليه جملة وجودا كقولهم : إن كان هذا إنسانا كان حيوانا ، أو مطلقا مثل المرء مجزى بعمله ، وإن كان مثقال ذرة ، وتسمى عند النحويين بأن الوصلية. وقد يستعمل في العلة والسبب كقوله تعالى : (إن كنتم جنبا فاطهروا). وهذا هو مراد الأصولي منه في بحث المفاهيم. حيث يقولون : إن تعليق الحكم على الشرط يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط ، ومن هنا ظهر الفرق بين الشرط المذكور هنا وفي باب المفاهيم.

(2) يمكن أن يكون مقصوده بأنه لو لم نقيده بهذا القيد لم يكن هذا التعريف جامعا لخروج بعض أفراد السبب عنه كالنار مثلا إنها سبب للاحتراق في اصطلاحهم ، وإذا وضعت في محل يمتنع عن الاحتراق لم يلزم من وجودها الوجود لتحقق المانع ، وكذا لم يلزم من عدمها العدم كما اذا عدمت مع وجود محرق آخر كالشمس مثلا.

وأما إذا قيد بقيد لذاته لم يرد ما ذكر لأن معنى التعريف مع هذا القيد هو أن السبب ما يلزم من وجوده الوجود من حيث ملاحظة نفسه مع قطع النظر عن المانع. وأما إذا تحقق المانع لا يلزم من وجوده الوجود. وكذا معنى قوله : ولا يلزم من عدمه العدم لذاته ، أي مع قطع النظر عن اقامة سبب آخر مقامه. هذا وقد مثل في الحاشية لهذا بقوله : وهذا كالصيغة بالنسبة الى الطلاق مع عدم كون المرأة في طهر غير المواقعة فيه ، فالسبب الموجود هو الصيغة والشرط المعدوم هو كونها في طهر المواقعة. ومثل الزنى بالنسبة الى الحمل مع كون الزانية حاملا ، فإن الحمل مانع عن الحمل ، مع أن سببه الذي هو الزنى موجود.

فلا يلزم العدم ، ويدخل في الشرط جميع العلل الناقصة من المقدمات العقلية والعادية والشرعية.

والسبب والشرط قد يلاحظان بالنسبة الى الحكم الشرعي ، فيكونان من الأحكام الوضعية ، وقد يلاحظان بالنسبة الى موضوع الحكم ، ولا يتوقفان على وضع الشارع حينئذ ، وإن كان قد يكون بوضعه ، وكلامنا إنما هو في الثاني.

وبعبارة اخرى ، إنما الكلام في مقدمات الواجب لا في مقدمات الوجوب ، وكل منهما إما شرعي أو عقلي أو عادي.

فالسبب الشرعي كالصيغة بالنسبة الى العتق الواجب ، والوضوء والغسل بالنسبة الى الطهارة عن الحدث ، والغسل بالنسبة الى إزالة الخبث.

والعقلي كالنظر المحصل للعلم الواجب.

والعادي كجز الرقبة في القتل الواجب.

والشرط الشرعي كالوضوء بالنسبة الى الصلاة.

والعقلي كترك الأضداد في الإتيان بالمأمور به.

والعادي كغسل شيء من العضد لغسل اليد في الوضوء. وشاع التمثيل لذلك بأمر المولى عبده بالكون على السطح ، فالسلم ونصبه من الشروط والصعود سبب.

إذا عرفت (1) هذا ، يظهر لك أن ما يستفاد من بعض الكلمات (2) ، أن السبب هو

__________________

(1) وهو المذكور في هذه المقدمة الثالثة من أن السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته.

(2) لعل مقصوده من بعض الكلمات التعريض على السيد المرتضى حيث فسر السبب بما ذكر على ما قيل.

ما يستحيل انفكاكه عن المسبب مطلقا (1) مساوقا للعلة التامة ، والجزء الأخير منها ليس كما ينبغي ، وخلاف ما صرحوا به في الكتب الأصولية (2).

ثم إن مقدمة الواجب تنقسم الى ما يتوقف عليها وجوده كما مر (3) أو يتوقف عليها صحته ، كالطهارة للصلاة على القول بكون العبادات أسامي للأعم أو يتوقف عليها العلم بوجوده ، كتوقف العلم بالإتيان بالصلاة الى القبلة عند اشتباهها على الإتيان بأكثر من صلاة ، ولو اعتبرنا كون الواجب تحصيل العلم ، فيكون هذا أيضا مقدمة للوجود.

وأيضا ، المقدمة إما تكون فعلا أو تركا.

ومن المقدمات الفعلية تكرار نفس الواجب كالصلاة الى أكثر من جانب وفي أكثر من ثوب عند اشتباه القبلة والثوب الطاهر.

ومن المقدمات التركية ترك الإناءين المشتبهين ، ونظيره من الشبه المحصورة.

الرابعة : الواجب بالنسبة الى كل مقدمة غير مقدورة مشروط ، فتقييد كثير من الاصوليين المقدمات بالمقدورة هاهنا ؛ لا وجه له إلا توضيح هذا المعنى ، وإلا فليس مقدمات الواجب المشروط مما يتنازع في وجوبها ، بل عدم وجوبها مجمع عليه ، والمقدورية أعم من المقدورية بالذات أو بواسطة ، فالأفعال التوليدية كلها مقدورة إذا حصل القدرة على المباشرية.

واعلم أن الإطلاق والتقيد للواجبات إضافية بالنسبة الى المقدمات ، فقد يكون

__________________

(1) أي وجودا وعدما.

(2) لأنهم فسروه بالمقتضي والعلة الناقصة ، فعلى هذا قد ينفك عن المسبب من جهة فقدان الشرط لوجود المانع. نعم المعنى المذكور مناسب لاصطلاح أصحاب المعقول.

(3) من السبب الشرعي والعقلي والعادي وهكذا البواقي كما في الأمثلة السابقة.

الشيء واجبا مطلقا بالنسبة الى مقدمة ، ومشروطا بالنسبة الى اخرى.

الخامسة : قد يقال : الواجب المطلق ويراد منه الإطلاق بالنظر الى اللفظ ، وقد يضاف الى ذلك (1) اقتضاء الحكمة والعدل ذلك أيضا ، وإلا لزم التكليف بالمحال ، وهذا أخص من الأول.

وأيضا النزاع في وجوب مقدمات الواجب يجري فيما يثبت وجوب الواجب من غير لفظ : افعل ، وما في معناه أيضا ، كالإجماع والعقل وغيرهما ، وإن كان سياق الاستدلال يتفاوت في بعض المواد.

السادسة : الوجوب المتنازع فيه هو الوجوب الشرعي ، لأن الوجوب العقلي بمعنى توقف الواجب عليه ، وأنه لا بد منها في الامتثال مما لا يريب فيه ذو مسكة (2).

والمراد من الوجوب الشرعي هو الأصلي (3) الذي حصل من اللفظ وثبت من الخطاب قصدا.

وبالجملة ، النزاع في أن الخطاب بالكون على السطح ، هل هو تكليف واحد وخطاب بشيء واحد ، أو تكليفات وخطاب بأمور أحدها الكون والثاني نصب السلم والتدرج بكل درجة درجة وغيرهما؟

__________________

(1) أي الى ذلك النظر أو الى اللفظ أو الى ذلك الاطلاق. وأما قوله : اقتضاء الحكمة والعدم ذلك أيضا أي يقتضيان الاطلاق أيضا كاقتضاء اللفظ له ، فكما أن له عموما بقرينة الحكمة على ما قرروه ومنهم صاحب «المعالم» في بحث المحلى باللام في نحو : (وأحل الله البيع) فكذا لنا اطلاق بقرينتهما. يبقى الكلام في تقرير الاقتضاء بالنسبة الى الأمرين وسيأتي.

(2) أي ذو قوة عاقلة ورمق.

(3) والمراد من الأصلي هو في مقابل التبعي الذي هو من لوازم المراد غير المقصود من اللفظ من باب دلالة الاشارة كدلالة الآيتين على أقل الحمل.