شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل

AUTO فصل (1)

ج ١ · ص ١٢٩

AUTO فصل (1)

وأما الطريق الثاني في إبطال التحليل في النكاح، فهو الدلالة

على عين المسألة، وذلك من الكتاب والسنة واجماع الصحابة

والقياس، والواجب تقديم أدلة الكتاب (2)، ولكن أدلة السنة أبين

فتقدم لذلك،.وفي هذه الطريق مسالك:

الأول

ما روى ابن مسعود قال: "لعن رسول الله الواشمة والموتشمة،

والواصلة والموصولة، والمحل والمحلل له، واكل الربا وموكله"

رواه أحمد والنسائي (3).

وروى الترمذي (4): "لعن [الله] المحلل والمحلل له" وحسنه ().

وقال: "عليه العمل (168/ب) عند أهل العلم من أصحاب النبي

- صلى الله عليه وسلم -، منهم: عمر وعثمان وعبدالله بن عمر، وهذا قول الفقهاء من

ج ١ · ص ١٣٠

التابعين، وروي عن علي وابن مسعود وابن عباس ".

وروي من طرق كثيرة، وروي ما يعضده ويقويه، مثل قوله:

"الا انبئكم بالتيس المستعار"؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: "هو

المحلل والمحلل له" (1) -وتكلم على طرقه وقال في آخر ذلك -:

فثبت أنه حديث حسن وإسناد جيد.

فهذه سنن رسول الله بينة في لعن المحل والمحلل له، وذلك

من ابين الادلة على انه حرام باطل؛ إذ اللعن لا يكون إلا على معصية،

بل لا يكاد يلعن إلا على كبيرة؛ لأن الصغيرة تقع مكفرة بالحسنات.

واللعنة هي: الإقصاء والابعاد عن رحمة الله، ولن يستوجب

ذلك إلا بكبيرة، قال ابن عباس: كل ذنب ختم بغضب او لعنة أو

عذاب او نار؛ فهو كبيرة (2). والعقد محرم، والنكاح المحرم باطل

باتفاق الفقهاء، ولعنه للمحلل له يدل على انها لم تحل له والا لم

يكن للعنة وجه.

فان قيل (3): يحمل الحديث على من شرط التحليل في نفس

ج ١ · ص ١٣١

العقد، فيخصص؛ لأن الشروط إنما تؤثر في العقد إذا قارنته، كالبيع.

أو يحمل على من أظهر التحليل دون من نواه؛ لان العقد إنما يعتبر

فيه الظاهر دون الباطن، وإلا لكان فيه ضرر (1) على العاقد الاخر،

فانه لا اطلاع له على نية الاخر، هذا إن سلم أن لفظ التحلسل يعم

ذلك كله، والا [فمد] يقال: لا نسلم أن المحلل غير من شرط،

فلا يكون حينئذ ثم تخصيص اصلا، ولابد من دليل على ان القاصد

للتحليل يسمى محللا حتى يدخل في العموم، والا فالأصل عدم

دخوله.

قلنا: الكلام في مقامين:

أحدهما. أن اسم المحلل يعم القاصد وغيره.

والثاني: أنه يجب إجراء الحديث على عمومه.

أما ألاول؛ فدلمله من وجوه:

أحدها: أن السلف كانوا يسمون القاصد محللا وان لم يشرطه،

والأصل في الاطلاق الحقيقة، قال ابن عمر (2): "لا يزالان زانيين

وإن مكثا عشرين سنة إذا علم الله أنهما أرادا التحليل ". وفي لفظ:

" إذا علم الله أنه محلل ". وفي لفظ: سمتل عمن دصد التحليل؟

فقال: "لعن الله المحل والمحلل له" (2). فقد أدخل القاصد في اسم

المحلل، وهذا مأخوذ من كلام السلف كما قدمناه.

ج ١ · ص ١٣٢

الثاني: قال أهل اللغة -منهم الجوهري (1) -: المحلل الذي

يتزوج المطلقة ثلاثا حتى تحل للأول.

الثالث: استعمال الخاصة والعامة إلى اليوم، والأصل بقاء

اللغة وتقريرها، وكذا عرف الفقهاء، فإن فيهم من يقول: نكاح

المحلل باطل، وفيهم من يقول: نكاحه باطل إذا شرط، وفيهم من

يقول: هو صحيح.

الرابع: أن المحلل اسم لمن حلل الشيء الحرام، فإنه اسم

فاعل من (169/ا) أحل المرأة وخللها إذا جعلها حلالا.

واذا كان قياس التصريف واللغة يوجبما نسمية ذلك القاصد

محللا لم يجز سلب الاسم عنه، وإذا ثبت أنه مراد لرسول الله ثبت

ان اللفظ يشمله، ويبين ذلك أنه مراد.

المقام الثاني: ان الحديث اريد به كل محلل اظهر التحليل أو

أضمره؛ فدليله من وجوه:

أحدها: أن الحديث أدنى أحواله أن يشمل [التحليل] المشروط

والمقصود؛ لانا قد بينا ان المراد جعل المراة حلالا؛ لأن المتكلم

إذا تكلم بكلام يشمل صورا كثيرة وراد بعضها، فلابذ ان ينصب

دليلا يبش خروج مالم يرده، فلما لم يجيء في شيء من النصوص

التقييد؛ علم أنه أراد عمومه.

الثاني: انه لو قصد التحليل المشروط خاصة؛ للعن الزوجة

ج ١ · ص ١٣٣

والولي، كما لعن اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، ولعن في الحمر

عشرة (1)، فلما خص الزوجين باللعن علم انه عنى التحليل المقصود

[المكتوم] (2) من المراة ووليها، وهو ما كان يفعله الصديق مع صديقه.

البالث: انه لعن شاهدي الربا وكاتبه، ولعن المحل والمحلل

له، فلو كان التحليل ظاهرا للعن الشاهدين (3).

الرابع: ان التحليل المشروط لم يتم ولم يقع بين المسلمين،

لاسيما على عهد رسول الله ع! ي!؛ لانه يظهر للناس، فيحولون بين

المراة والرجل، فلما لعن المحل زجرا له علم انه من الامور التي

تخفى على العامة، كالزنا ونحوه.

الخامس (4): انه قرنه بالواشمة والموتشمة والواصلة، فعلم

انه لابد من قدر مشترفي بينهما، وهو - والله اعلم - التدليس والتلبيس.

السادس: انا سنذكر ما نص الرسول في التحليل المقصود،

وان اصحابه بينوا ذلك، وانه من التحليل، وهم اعلم بمقصوده

واعرف بمراده.

ج ١ · ص ١٣٤

المسلك الثاني

ما روى أبو إسحاق الجوزجاني (1)، ئنا [بن أبي مريم، انبا

إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة (2)، محن داود بن حصين، عن

عكرمة، محن ابن محباس، قال: مشل رسول الله! ي! محن المحفل؟

فقال: "لا إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة، ولا استهزاء بكتاب الله،

ثم يذوق العسيلة ".

ورواه ابن شاهين (3). والدلسة من التدليس، وهو الكتمان

والتغطية للعيوب، والمدالسة المخادعة (4).

وإسناده جيد، إلا إبراهيم بن إسماعيل، فقد اختلف فيه،

ووثقه أحمد والدارمي. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال

ج ١ · ص ١٣٥

ابن معين: ليس بشي؟، وقال ابن عدي: يكتب حديثه على ضعفه (1).

وهذا عدل، فإن في الرجل ضعفا من جهة حفظه لا من جهة

التهمة، فمثل هذا يكتب حديثه للاعتبار.

وقد جاء حديث مرسل يوافق هذا (2)، وهو حجة؛ لان الذي

(169/ب) أرسله احتج به، ولولا ثبوته (3) لما جاز أن يرسله محتجا

به، هاذا قال التابعي: إن الحديث ثبت عندى كفى.

ثم الحديثان إذا كانا من طريقين مختلفين عضد أحدهما

الاخر، خصوصا إذا كان الضعف فيهما من جهة سوء الحفظ،

وعلم بذلك ان للحديث أصلا محفوظا.

وسئل ابن عمر عن ذلك، فقال: لا إلا نكاح رغبة، كنا نعذ

هذا سفاحا على عهد رسول الله (4).

المسلك الثالث (5)

أن التحليل لو كان جائزا لدل عليه الرسول من طلق ثلاثا،

ج ١ · ص ١٣٦

فانه كان أرحم الناس بامته، ويحب تيسير الأمور، وقصة امرأة

رفاعة مشهورة (1)، فهلا علمها ذلك، وهو يرى من حرصها على

العود إلى زوجها ما يرق القلب لحالها، وقد كان يمكن أن يقول

لبعض المسلمين: خلل هذه لزوجها، فلما لم يامر هو ولا أحد من

حلفائه [بشيء من ذلك]، علم قطعا انه لا سبيل إليه.

ومن تأمل هذا المسلك، وعلم كثرة وقوع الظلاق على عهد

الرسول - صلى الله عليه وسلم - وحلفائه، ولم يوذن لأحد فيه علم انتفاؤه، وأنه ليس

من الدين.

المسلك الرابع

إجماع الصحابة - رضي الله عنهم -.

فروي عن عمر أنه قال: "لا اوتى بمحلل ولا محلل له إلا

رجمتهما"، رواه ابن أبي شيبة (2) وأبو إسحاق الجوزجاني وحرب

الكرماني والأثرم والبيهقي (3)، وهو مشهور محفوظ (4).

ورفع إلى عثمان رجل تزوج امرأة ليحلها، ففرق بينهما،

وقال: "لا ترجع إلا لنكاح رغبة لا دلسة" (5)، رواه الجوزجاني.

وعن علي قال: "لا ترجع إليه إلا بنكاح رغبة لا دلسة،

ج ١ · ص ١٣٧

ولا استهزىء بكتاب الله " ذكره بعض المالكية (1).

وعن علي: "لعن الله المحلل والمحلل له" (2).

وعن ابن عمر: "لعن الله المحلل والمحلل له" (3).

وعن ابن عباس مثله. وقال: "من يخادع الله يخدعه " (4).

وقال ابن عمر: "لا يزالان زانيين وإن مكثا عشرين سنة" ()

روي عنه ذلك وغيره من غير وجه.

وهذه الاثار مشهورة عن الصحابة، ويدل ذلك على أن المحلل

عندهم اسم لمن قصد، وأن عمر كان ينكل من فعل ذلك، فعلم

شهرة ذلك عندهم، وأنه حرام.

وحديث ذي الرقعتين (6) منقطع ليس له إسناد، وهو: أن رجلا

تزوج امرأة ليحلها، فأعجبها، فترافعا إلى عمر، فأمره أن لا يطلقها.

ج ١ · ص ١٣٨

قال ابو عبيد: هو مرسل (1).

فاين هذا من الذي سمعه يخطب: "لا اولى بمحلل ولا

محلل له إلا رجمتهما" (2).

وقال ابن عمر عن التحليل: "هو سفاح لو أدرككم عمر

لنكلكم" (3).

والمنقطع لا يعارض (170/أ) المسند (4).

أو لعل الزوج لم ينو التحليل وقت العقد، بل قصد نكاح

الرغبة -إن كان له أصل -. أو أنهم لم يذكروا للزوج انه دحللها،

بل تواطؤهم (5) على أن يعطوه شيئا ليطلقها، ولم يشعروه بذلك؛

لكن ظاهر المروي في القصة أنهم شارطوه على الخلع قبل النكاح

ولم يشترطوا عليه الطلاق المجرد.

وليس في القصة أنهم واطئوه على أن يحلها للأول، وانما

فيها أنهم واطئوه على أن يبيت عندها ليلة ثم يطلقها، وهذا من

جنس المتعة التي للزوج فيها رغبة إلى وقت.

ونكاح المتعه قد استحلوه صدرا من خلافة عمر، حتى أظهر

ج ١ · ص ١٣٩

عمر السنة بتحريمه، فلعل هذا كان قبل ان يظهر تحريم المتعة.

ويحتمل انه امره ان يمسكها بنكاح جديد.

ثم لو ثبت ان عمر صحح نكاح المحلل، فيجب ان يحمل الامر

فمه على انه رجع؛ لانه قد ثبت عنه من غير وجه التغليظ في التحليل

والنهي عنه، وانه خطب الناس فقال: "لا اوتى بمحلل ومض لى إلا

رجمتهما" ولا يمكن ان يكون رخص في التحليل بعد النهي؛ لان

النهي إنما يكون عن علم بسنة رسول الله، بخلاف ترك الإنكار، فانه

يكون عن الاستصحاب، فثبت ان الصحابة لم يختلفوا في ذلك.

المسلك الخامس

قوله - سبحا نه وتعا لى - بعد قوله: < الطنق ص تان) [البقرة / 9 22]

وبعد ذكر الخلع: < فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتئ تنكح زوط غئره)

[البقرة / 230].

ونكاح المحلل والمتعة ليس بنكاح عند الاطلاق؛ لأن النكاج

في اللغة: الجمع على اتم الوجوه. فان كان اجتماعا بالابدان فهو

الايلاج، وان كان بالعقود، فهو الجمع بينهما على وجه الدوام أو

اللزوم.

ولهذا لما سئل ابن عباس عن المتعة -وكان يبيحها -: "انكاج

هي ام سفاح؟ فقال: ليست بنكاح ولا سفاح، ولكنها متعة " (1)،

ج ١ · ص ١٤٠

فلما لم يكن مقصودها الدوام، قال: ليست بنكاح، ولهذا لم يثست

فيها شيء [من] (1) أحكام النكاج؛ من الطلاق والعدة والميراث،

وإنما كان يثبت فيها أحكام الوطء.

ولهذا قال ابن مسعود وغيره: نسخ المتعة النكاح والطلاق

والعدة والميراث (2).

والمحلل اولى بان لا يكون ناكحا؛ لأنه -ايضا- لم يقصد

الدوام، فهو كالمتعة، بل أولى؛ لأن قوله: تزوجت، وقول الولي:

زوجت - كذب واستهزاء وخداع، وإذا لم يكن نكاحا عند الاطلاق

وإنما يقال: نكاح التحليل ونكاح المتعة، فثبت أنه حرام (170/ب)؛

لان الفرج حرام إلا بنكاح أو مللن يمين، ولا يدخل هذا في الاطلاق،

فلا يحل له إلا بدليل يخصه، إذ المطلق إنما يحمل على المتفق

عليه، ولا يدل على صحة المختلف فيه، فيصدق بصورة الوفاق

وهو نكاح الرغبة لا بغيره، وهو المطلوب.

المسلك السادس

قوله: <لمحإن طلقها فلا جناج عليهمآ ان يتراجعآ إن ظئآ اق يهنيما حدود

الده. . .) [البقرة/ 230] الاية. يعني: فان طلقها هذا الزوج الثاني،

فلا جناح عليهما - يعني هي والمطلق الأول - أن يتراجعا إن ظنا أن

يقيما حدود الله.

ج ١ · ص ١٤١

وحرف "إن" في لسان العرب لما يمكن وقوعه وعدمه، فأما

ما يقع لازما أو غالبا، فيقولون فيه: "إذا"، كقولهم: إذا احمر

البسر فاتني، ولا يقولون: إن احمر؛ لان الاحمرار واقع. فقوله:

"فان طلقها" يعلم منه أن ذلك النكاح المتقدم نكاح يقع فيه الطلاق

تارة ولا يقع أخرى، ونكاح المحلل يقع فيه لازما أو غالبا، وإنما

يقال في مثله: "فإذا".

ولا يقال: فالاية عمت كل نكاح، فقيل: "فان. . . ".

لأنا نقول: لو اراد ذلك لقال: "فان فارقها"؛ لأنه قد يموت

عنها، وقد يفارقها بفسخ، لكن هذه الاشياء ليست في يد الزوج،

إنما بيده الطلاق، فلهذا قيل: "فإن" [ف]! ل على أئه نكاح رغبة

قد تطلق وقد لا تطلق، لا نكاح دلسة يستلزم وقوع الطلاق إلا نادرا.

يبين هذا: ان الغاية المؤقتة ب "حتى" تدخل في حكم المحدود

المغيا، لا نعلم بين اهل اللغة خلافا فيه، وانما اختلف الناس في

الموقت بحرف "إلى".

قوله: < حتى تنكح زوجاغثر؟) يقتضي انها لا تحل حتى يوجد

الغاية، وهو نكاح زوج غيره، فلما قال بعده: < فإن طلقها) علم أن

فيه فائدة جديدة، وهو -والله أعلم - التنبيه على أن ذلك الزوج

موصوف بجواز التطليق وعدم جوازه.

وتأمل قوله -تعالى -: <ولا نقرلوممن حئ يظهرن فاذا تطهرن

فالؤهن > [البقرة/ 222]، لما كان التطهر فعلا مقصودا جيء فيه

بحرف التوقيت وهو "إذا"، ولما كان الطلاق غير مقصود جيء فيه

141

ج ١ · ص ١٤٢

بحرف التعليق وهو "إن"، فمرق الله بينهما ليبئن أن هذا مقصود

بخلاف هذا.

قوله: < حئ ط! ر > هذا وجد بفعل الله، وقوله: < فإذاتطهرن)

فيه أن الثابت بفعل [الله] قد زال، وبقي نوع اخر أخف يمكن زواله

بفعل الادمي، فقال فيه: < فإذاقطهرن فألؤهف)، وتخصيصر الطلاق

بهذا المعنى -أيضا-؛ لأنه إذا كان نكاح رغبة صح أن يقال فيه:

< فإنطلقها) بخلاف المحلل، فانه ليس كذلك لما تقدم.

(171/ا) المسلك السابع

قوله - سبحانه -: < فلا جناج عليهمآ أن يتراجعآ إن ظئآ اق يقيما حدود

أدله) بعد قوله: < ولا يحل لكئم أن تآضذوا مضآ ءالئتموهن شجا إ لا أن يخافآ

الا يقيماحدود دله 0 0 0) (1) إلى قوله: < تك حدود ألله فلاتعتدوهاومن يخعد

حدود لله فاولنك هم آ ظلمن إض * > [البقرة / 9 2 2 - 0 23].

فأذن في فديتها إن خيف أن لا يقيما حدود الله؛ لأن النكاج

له حدود، وهو ما أوجبه الله لكل من الزوجين.

ثم ذى الطلقة الثالثة، ثم ذكر أنها إذا نكحت زوجا غيره، ثم

طلقها، فلها أن تراجع زوجها الاول، إن ظنا أن يقيما حدود الله،

فلما أباح معاودتها له إن ظنا ن يقيما حدود الله (2)، كما أنه أباح

ج ١ · ص ١٤٣

افتداءها إذا خافا ن لا يقيما حدود الله؛ لان المشروط هناك الفداء،

ويكفي في إباحة الفرقة خوف الذنب في المقام، والمشروط هنا

النكاج، ولابد في المجامعة من ظن الطاعة.

وانما شرط هذا الشرط هنا؛ لأنه قد أخبر عنهما أنهما كانا

يخافان (1) ان لا يقيما حدود الله، فلابد مع ذلك من النظر إلى تلك

الحال؛ هل تبدلت أم هي باقية؟ بخلاف الزوج المبتدإ، فإن ظن

إقامة حدود الله موجودة؛ لأنه لم يكن هناك حال تخالف هذا.

ونطير هذا قوله: <ولبولنهن أص لبرذهن في ذ 1 لك إن أرادؤ اضحن! ط)

[البقرة/ 228]؛ لأن الطلاق غالبا إنما يكون عن شر، فإذا ارتجعها

مريدا الشر بها لم يجز ذلك، بل يكون تسريحها هو الواجب، لكن

قال هناك: < أص لبردهن!، فجعل الرد إلى الزوج خاصة؛ لان الكلام

في الرجعة، وقال هنا: < أن بتدعا)، فجعل الراجع إلى الزوجين

جميعا؛ لأن الكلام في المطلقة ثلاثا، وهي لا تحل بعد الزوج

الثاني إلا بعقد جديد يقف على رضاها، وكان فيه دليل على أن

هذه المرأة الواحدة اجتمع فيها طلقتان وفدية وطلقة ثالثة، كما قال

ابن عباس وغيره.

إذا تبين أن الله إنما أباح النكاح الذي قد يخاف فيه من ضرر

لمن ظن أنه يقيم حدود الله فيه - علم أن النكاح المباج هو النكاج

الذي يحتاج فته إلى إقامة حدود الله في المعاشرة، ونكاح المحلل

ج ١ · ص ١٤٤

ليس من هذا، فإنه من نيته ان يطلقها عقيب وطئها، فلا معاشرة

هناك تحتاح إلى إقامة حدود الله، فلا يكون هذا الظن شرطا فيه،

وهو خلاف القرآن.

يبين ذلان: ان غالب المحللين لا يطنان انهما يقيمان حدود

الله؛ لأن كل واحد منهما لا رغبة له في صاحبه، وروي عن مجاهد

في قوله: < إن ظعا اق يقيماحدود أدله > [البقرة/ 230] قال: إن علما ا ن

نكاحهما على غير دلسة (1)، واراد بالدلسة: التحليل.

ومعنى كلامه: إن علم المطلق الاول والزوجة ان النكاح

الثاني كان على غير دلسة (2)، ولهذا لم يجعل الظن علما هنا

(171/ب) فلم يرفع الفعل حتى تكون [ان] الخفيفة من الثقيلة

الدالة على أن الظن يقين، بل نصب ب "أن" الخفيفة؛ ليعلم انه

على بابه، ولان كون الزوج الثاني لم يكن محللا قد لا يحيقن،

وانما يعلم بغالب الظن، وعلى هذا ففي الاية حجة ثانية من هذا

الوجه.

المسلك الثامن

قوله - سبحانه وتعالى -: < وإذا طلقتم النسا! لعن أجلهن فأمسكوهى

بمغؤ! ت أؤ سرصهن بصروفز ولا كسكوهن ضرازا لتغندوا ومن يقعل ذ لك فقذ ظد

نفسه- ولا شخذوأ ءايت الله هزوا) [البقرة / 1 23].

ج ١ · ص ١٤٥

وقد روى ابن ماجه (1) وابن بطة (2) بإسناد جيد عن أبي بردة

عن أبي موسى عن النبي ع! يم قال: "ما بال اقوام يلعبون بحدود الله،

ويستهزئون بايات الله؛ طلقت! راجعت!، طلقتك راجعت! ".

وفي لفظ لابن بطة: "خلعتك راجعتك".

وقد روي مرسلا عن أبي بردة.

فوجه الدلالة: أن الله -سبحانه - حرم على الرجل أن يرتجع

المرأة يقصد بذلك مضارتها، بأن يطلقها ثم يمهلها حتى تشارف

انقضاء العدة، ثم يرتجعها، ثم يطلقها قبل جماع أو بعده، ويمهلها

حتى تشارف انقضاء العدة، ثم يرتجعها، ثم يطلقها، فتصير العدة

تسعة اشهر.

وهكذا فسره عامة العلماء من الصحابة والتابعين، وجاء فيه

حديث مسند.

ومعلوم أنه لو وقع هذا اتفاقا من غير قصد منه، بأن يرتجعها

راغبا ثم يبدو له فيطلقها، ثم يبدو له فيراجعها راغبا، ثم يبدو له

فيطلقها، لم يحرم ذلك، لكن لما فعله لا لرغبة، بل لمقصود آخر

وهو أن يطلقها بعد ذلك ليطيل العدة عليها = حرم ذلك، فالضرر

حصل لها؛ لأنه قصد بالعقد فرقة توجب ضررا، لو حصل بغير

قصد إليه، لم يكن سببه حراما.

ج ١ · ص ١٤٦

فاما ن يكون القصد لغير مقصود العقد محرما للعقد او لا

يكون، فان لم يكن محرما للعقد، والفعل المقصود هنا وهو الطلاق

الموجب للعدة ليس محرما قي نفسه، فيجب ان يكون صحيحا

على اصل من يجيز ذلك، وهو خلاف القرآن.

وإن كان محرما للعقد، فيجب ان يكون نكاح المحلل باطلا،

وذلك ان الطلاق المنضم إلى النكاح المتقدم يوجب العدة المحرمة

لنكاحها، ويوجب خلها للزوج الاول، فلا فرق بين ان يقصد

بالنكاح وجود تحريم شرع ضمنا، او وجود تحليل شرع ضمتا.

فان ما شرعه الله من التحليل او التحريم ضمتا او تبعا لا

اصلا وقصدا، متى اراده الانسان أصلا وقصدا؛ فقد ضاد الله في

حكمه، فيكون (172/أ) باطلا.

المسلك التاسع

قوله - سبحا نه -: < ولا تنخذو ءايت الله هزوأ) [البقرة / 1 23].

ومن ايات الله شرائع دينه من النكاح والطلاق والرجعة والخلع؛

لانها الطريق التي يحل بها الحرام من الفروج او يحرم بها الحلال،

وهي من دين الله الذي شرعه، وكل ما دل على احكام الله، فهو من

اياته.

فذكره هذه الاية بعد ان اباح اشياء من هذه العقود، وحرم

اشياء، دليل على انها من الايات، واذا كانت من اياته فاتخاذها

هزوا هو فعلها مع عدم انعقاد حقائقها التي شرعت هذه الأسباب

146

ج ١ · ص ١٤٧

لها، كاستهزاء المنافقين بقولهم: <ءامنا> (1)، فهذا نفاق في أصل

الدين، وذاك نفاق في شرائعه.

وذكر هذه الاية بعد قوله: <ولا تمسكوهن ضرارا لئعئدوا)

[البقرة/ 231] = دليل على أن إمساكهن ضرارا من اتخاذ ايات الله هزوا،

وما ذاك إلا لأن الممسك تكلم بالرجعة غير معتقد لمقصود النكاح،

بل ينكح ليطلق، واذا كان التحليل من اتخاذ ايات الله هزوا؛ فهو

حرام، فلزم فساده بإبطال مقصود المحلل في ثبوت نكاحه.

المسلك العاشر

أنه قصد بالعقد غير ما شرع له العقد، فيجب أن لا يصح،

فشرع (2) العقود [أسبابا] إلى حصول أحكام مقصودة؛ فشرع البيع

لملك الاموال والهبة والنكاح لملك البضع، ومقصوده حصول

السكن والازدواج. فمن تكلم بهذه الكلمات غير معتقد لمقصودها

وحقائقها، بحيث يعلم من نفسه أنه إذا ثبت حقيقة العقد لا يرضى

به، لم يصح العقد لوجهين:

أحدهما: أن الله اعتبر الرضى في البيع والنكاح، فمن لم يرد

مقصود النكاح والبيع ولا رغبة له فيه لم يكن مريدا ولا راغبا،

فليس هو براض، فلا عقد له.

ج ١ · ص ١٤٨

الثاني: ان عقد المكره لا يصح؛ لأنه (1) لم يقصد موجب

ذلك اللفط، فكذلك المحلل ونحوه لم يقصد موجب ذلك اللفط،

فكلاهما لم يثبت في حقه حكم هذا القول؛ لأنه قصد به عير

موجبه؛ لكن المكره معذور والمحتال غير معذور، فكل من قصد

بالعقد غير المقصود الذي شرع له فهو مخادع، بمنزلة المرائي

بالعبادة والأعمال بالنية.

المسلك الحادي عشر

انه -سبحانه - حرم المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره،

وانما حرمها لمصلحة لصاده وحصول مفسدة في خلها قبل ذلك،

أو ابتلاء وامتحانا، واذا كان التحريم المتضمن للمصالح يزول

بأدنى حيلة، فما فيه كبير فائدة ولا مصلحة، وكان إلى اللعب أقرب

من الجد، كما تقدم تقريره. وهذا مما ينزه الله عنه.

ولهذا قال [ابن] عمر عن التحليل: هو السفاح (2).

ولهذا لما رأى بعض اليهود ذلك أخد يشنع ويقول: إن دين

المسلمين أن المطلقة تحرم حتى تزني، فإذا زنت خلت، ذكره أبو

يعقوب الجورجاني وبعص المالكية، واخذ بعض النصارى (172/ب)

يهجن (3) بذلك وينفر عن الاسلام، ولم يعلم هذا الملعون ان هذا

ج ١ · ص ١٤٩

لا صل له في الدين اصلا، ولا هو مأخوذ عن السابقين ولا عن

التابعين، بل قد حرمه الله ورسوله، وهذا بين لمن تأمله.

المسلك الثاني عشر

هو: أن جواز التحليل قد فضى إلى مفاسد عظيمة كثيرة،

وصار مطنة لها ولما هو أكثر منها.

[منها]: أن بعض التيوس المستعارة صار يحلل الأم وبتتها

-على ما خبرني به من صدقته - وذلك أنه قد نصب نفسه لهذا

السفاح، فلا يميز من المنكوحة، ولا له غرض في المصاهرة حتى

يجتنب ما حرمته.

ومنها: انه يجمع ماءه في اكثر من اربع نسوة، بل اكثر من

عشرة، وهو مما أجمع الصحابة على تحريمه، وأجمع المسلمون

على تحريمه إذا كان الطلاق رجعيا.

ومنها: أنه كثيرا ما (1) يتواطأ هو والمرأة على أن لا يطأها؛ إ ذ

ليس له ولا لها رغبة في ذلك، والمرأة لا تعده زوجا.

ومنها: كونه غير كفء غالبا، ونكاحه إما باطل أو مكروه أو

مشروط فيه رضى الأولياء.

وال الامر إلى [أن] صار كثير من الناس يحسب أن مجرد

وطء الذكر يحلها، حتى اعتقد بعضهم أنها إذا ولدت ذكرا حلت!!

ج ١ · ص ١٥٠

واعتقد بعضهم أنه إذا وطئها بقدمه خلت!! فهذه فضائح فيها انهدام

شريعة الاسلام.

ومن فضائحه: أن المرأة ربما قتلت الولد إذا حملت من

التيس لعدم رغبتها فيه، بل هذا واقع كثيرا [أ] ودائما، وحذثني

بعضهم ان رجلا ترك من حلل امرأته في بيته، فلما خرج من عندها

دعته نفسه إلى أن راودها عن نفسها، وقال: إن الحل لا يتئم إلا

برجلين، وما ذاك إلا انه لما راى غيره قد اتى بالسفاج دعته نفسه

إلى التشبه به، إذ النفوس مجبولة على التشبه.

إلى غير ذلك من المفاسد. س

ومن شرح الله صدره للاسلام علم أن الفعل إذا كان مظنة

لبعض هذه المفاسد حسم الشارع الحكيم مادته بتحريمه جميعه.

وعلم أنه ليس في المتعة شر إلا وفي التحليل ما هو شر

منه، فإن المتعة -مثلا- مضادة لمقتضى النكاح بكونها مؤفته؛ لان

الشارع جعل موجب لفظ النكاح هو الوصل المؤبد ومنع التوقيت،

لما نه يخل بمقاصد النكاج، ويشبه الإجارة والسفاج، فكيف

بالتحليل؟!.

فالمنع من دلالة هذا اللفط على المتعة شرعى، ولأجل ذلك

ورد الشرع بإباحته في ذلك الوقت. والمنع من دلالته على التحليل

عقلى، فلم يرد به الشرع قط، بل لعن فاعله.

فتبين فقه المسألة، وأنه في غاية الفساد والمناقضة للشرع

150

ج ١ · ص ١٥١

والعق! واللغة والفزف، وأله لاحظ له مق الظو! ل! أثو أصم!، مان

مت تزؤج لمطقق لم يكق النكاح مقص! ودا ال!، كما أق ومق! لوأضع

لبزفع ل! يكن توأضعأء

ويالجملة؟ فعليت! أن فتهى أالتاصى عمأ ت! هم! أدثهم! إأ،!!! لم أ،

عنه ووسوئه مت النيأت الماطنة، وااله لم ثعتق! أتهأ قيهم، وأ! ل!

فكمم مأ أقزل ادثه مق البيتأت والهد! مق بعد مأ بتنه! لثأصى قى

الكتاب، الذ! تضمق طاعة الرسول واتمباع سميل السابقيى الأوليق،

وان لا فعمق أحدا (3) بنوع من الإعانة على عقد يغلب على الظ! آقه

تحليل، كما لا نعين أحدا على ما يتوشل به إلى قئل هعصو! آو

وطىء محرم.

والغرضق: بياق يطلان التحليل وفساده ياطنا، وآما توتيه

الحكم عليه قي الطاهر فسياتي إن شاء الله-

فص

وقد اخرج الشميطان للتحليلى حيلة أخرى، وهي! أن يزؤجه!

الدطلر من عبده بثتة أن يبيعه منها او يهبه ألها] بعد أن يطأها العيد

فيحطل النكاح.

ويوئرون هذا؟ لأن الفرفة تكون بيد الزوج المطلب والزوجة،

فلا يتمكت الروج من الامتناع من الفرقة، بخلاف الصورة الاولى؟

ج ١ · ص ١٥٢

فإنه قد يمتنع من الطلاق.

وأيضا: زعموا أن هذا استر لهما من رجل أجنبي؛ لأن وطء

عبده ليس كوطء من يساميه في الحرية.

ثم ذهب بعض الشذوذ إلى أن وطء الصغير الذي لا يجامع

مثله يحلها، فإذا انضم إلى ذلك ان يجبره على النكاح صار بيد

المطلق العقد والفسخ، وإن كان كبيرا، فمنهم من يخيره، فيصير

بيد السيد العقد والفسخ أيضا.

وجعل بعض أصحابنا في هذه الصورة - أعني إذا زوجها من

عبده الكبير - احتمالا؛ لان الزوج لم ينو التحليل، وإنما نواه غيره.

وهذه الصورة أبلغ في المخادعة لله -تبارك وتعالى - والاستهزاء

باياته تعالى، فان (1) هناك كان المحفل هو الذي بيده الفرقة، وهنا

جعلت الفرقة بيد المطلق والمرأة، لاسيما إن كانت الزوجة تحت

حجر الزوج، بأن يكون وصيا لها، فيرى ان يهبها العبد ويقبله هو،

فيبقى المطلق مستقلا بفسخ النكاح، والعبد لا يمكنه أن يتزوج إلا

بإذن سيده، فيأذن له في النكاح، ومن نيته أن يفسخ نكاحه.

فيكون الزوج مخدوعا ممكورا به، حيث أذن له في نكاح

باشره وليس القصد به نكاحا وإنما القصد به سفاح، فهناك وقعت

المخادعة لله فقط، وهنا وقعت (173/ب) في حق الله وفي حق ادمي،

وهو الزوج، وتصير اللعنة التي وجبت على المحلل والمحلل له

ج ١ · ص ١٥٣

كلتاهما على هذا المطلق وعلى الزوجة، فيقتسمان لعنة المحلل،

وينفرد المطلق بلعنة المحلل له، أو تشركه المرأة فيهما.

فلهذا قلنا: إن هذا أغلظ وأشد، حيث اجتمع عليه لعنتان،

فان كان العبد قد واطأهم أخذ بنصيبه من اللعنة من غير أن ينقص

من نصيب السيد شيئا.

ويزيده قبحا ان الزوج هنا عبد ليس بكفء، ونكاحه إما

منقوض واما باطل، على الخلاف فيه.

وقد يكون التحليل بالعبد من غير المطلق، مثل صديق أو

غيره. (1)

وبالجملة؛ فلعنة المحلل والمحلل له تشمل كل ذلك، وان

كان النبي ع! يم لم يقصده (2)، فلا ريب انه في معناه واولى.

وما ذكر من الاحتمال في مذهبتا؛ فغير محتمل أصلا، فان

المعتبر في التحليل بتية من يملك الفرقة بقول أو فعل، واذا كان

الزوج الذي يقصد التحليل ملعونا فالذي يقصد أن يحلل بالزوج

أولى بذلك، فانه يخاح الله ورسوله وعبده المؤمن.

وقد تكون المرأة هي المحللة وحدها، بأن يقصد إرضاع

امرأة له صغيرة، حتى تصير من أمهات النساء، أو يقصد مباشرة

ابيه أو ابنه عند من يرى ذلك، لكن هذه الأسباب محرمة في

ج ١ · ص ١٥٤

نفسها، والغرض أنها لو فعلت هذا لم لحل للاول، بحيث لو

أريرت أو باشرت وانفسخ نكاحها لم قحل للأول.

وما أطلقه بعض أصحابنا من ان نيه المرأة لا عبرة بها بناء

على أنهأ لا تملك رفع العقد بسبب مباح؟ ليس! بشيء؟ لأن العبرة

بنية من يملك الفرقة سواء كانت مندنئه لثترعية أو غير شموعية، فان

هن كأن هكذا كان محقلا.

وكذا لو لزوجت بفقير وطلبت الفسمخ لعسمرته تحيلا على

الرجوع إلى الاول؛ فهي محلله لا تحل للأول بذلك؟ لأنه نظير

ملك الزوج الطلاق سواء، أو نظير الرضاع وفحوه.

ومن الحيل: إذا كانت المرأة أمة فيزوجها سيدها من عبد ثم

يبيعها، فتختار فراقه، فكل ذلك من باب واحد؛ لأنه نكاح دلسة

وخديعة ومكر، فيدخل في ذلك والله أعلم.