AUTO فصل (3)
ومما ظن المحتالون انه من الحيل: سائر العقود الصحيحة؛
فقالوا: البيع احتيال على حصول الملك، والنكاح احتيال على
حصول حل البضع، وكذلك سائر تصرفات الخلق، فهو احتيال
على طلب مصالحهم التي أخلها الله تعالى لهم.
وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعامله: "بع الجمع بالدراهم ثم ابتع
بالدراهم جنيبا" (1)، لمحعقد العقد الاول ليتوسل به إلى العقد الثاني.
وهذه حيلة تضمنت حصول المقصود بعد عقدين، فهي أوكد مما
تضمنت حصوله بعد عقد واحد، وأشبهت العينة، فانه قصد أن
يعطيه دراهم، فلم يمكن بعقد واحد، فعقد عقدين، بأن باع السلعة
ثم إبتاعها.
والجواب عن هذا: أن تحصيل المقاصد بالطرق المشروعة
إليها، ليس من جنس الحيل، سواء سمي حيلة أو لم يسم، فليس
النزاع في مجرد اللفظ، بل الفرق بينهما ثابت من جهة الوسيلة
والمقصود، اللذين هما المحتال به والمحتال عليه، وذلك أن البيع
مقصوده أن يجعل ملك الثمن للبائع، ويحصل ملك المبيع للمشتري،
فيكون كل منهما ملكا لمن انتقل إليه كسائر أملاكه، وذلك في
الامر العام إنما يكون إذا قصد المشتري ملك السلعة للانتفاع بعينها
أو انفاقها أو التجارة فيها.
فإن كان قصده ثمنها فيبتاعها ثم يبيعها ويستنفق ثمنها، فهي
التورق، وفيها خلاف ذكرناه (2).
فأما إذا كان مقصود (161/ب) الرجل نفس الملك المباح
بالبيع وما هو من توابعه، وحصله بالبيع، فقد قصد بالسبب ما
شرعه الله له، وأتى بالسبب حقيقة، وسواء حصل ذلك بعقد أو
عقدين. مثل أن يكون بيده سلعة وهو ئريد سلعة أخرى غيرها لا
تباع بسلعة لمانع شرعي أو عرفي أو غيره، فيبمع سلعته ليملك
ثمنها، وتملك الئمن أمر مقصود مشروع، ثم يبتاع التي يريدها.
وهذه قضية بلال (1) -رضي الله عنه - بخيبر ممواء، فانه قصد
بالبيع ملك الثمن، ثم ابتاع بالئمن جنيبا، فلما كان بائعا قصد ملك
الثمن حقيقة، ثم لما كان مبتاعا قصد ملك السلعة حقيقة.
فان ابتاع بالثمن من غير المشتري منه؛ فلا محذور فيه ألبتة،
لأن كل واحد من العقدين مقصود، ولذلك يستوفيان حكم العقد
الأول من النقد والقبض ونحو ذلك.
وأما إن ابتاع بالثمن من فبتاعه من جنس ما باعه، فئخاف أن
لا يكون العقد الاول مقصودا منهما، بل قصدهما بيع السلعة الاولى
بالثانية، فيكون ريا، ويطهر أثر ذلك بأنه لم يحرز الثمن ولا نقده
ولا قبضه، فئعلم أنه لم يقصد بالعقد الأولي ملك الثمن، بل عقد
العقد الأول على أن يعيد إليه الثمن ويأخذ الأخرى، وهذا تواطو
منهما حين عقده على فسخه، فلم يكن العقد الأول مقصودا،
فوجوده كعدمه، فيكون (2) قد اتفقا على أن يبتاع بالتمر تمرا أو ربما
تشارطا على سعر إحدى السلعتين في الأخرى أولا، ثم بعد ذلك
يفعلا العقد لالدراهم صورة لا حقيقة.
والعقد لا يعقد ليفسخ من غير غرض يتعلق بنفس وجوده،
فإن هذا باظل كما تقدم بيانه (1)، ولو كان هذا مشروعا لم يكن في
تحريم الربا حكمة إلا تضييع الزمان، واتعاب النفوس بلا فائدة،
فإنه لا يشاء شاء ان يمتاع ربويا بأكثر منه من جنسه إلا قال: بعتك
هذا بكذا، واشتريت منك هذا بهذا الثمن، فلا يعجز احد عن
احلال ربا حرمه الله تعالى قط.
وكذلك جمييع ما نهى عنه، فيا سبحان الله! ايعود الربا الذي
حرمه الله ولعن آكله وشاهديه وكاتبه (2)، وعظم امره، واوجب
محاربة مستحله - إلى ان يستحل جميعه بأدنى سعي من غير كلفة
اصلا، إلا بصورة عقد هي عبث ولعب يضحك منها ويستهزا بها؟!.
ام يستحسن مؤمن ان ينسب نبيا من الانبياء فضلا عن سيد
المرسلين، بل ان ينسب رب العالمين إلى [ان] يحرم (3) هذه
المحرمات العظيمة ثم يبيحها بضرب من اللعب والهزل (162/أ)
الذي لم يقصد؟!.
وجماع ذلك: انه إذا اشترى منه ربويا، ويريد ان يشتري منه
بثمنه من جنسه، فاما ن يتواظئا عليه لفظا، او يكون العرف قد
جرى بذلك، أو لا يكون كذلك. فإن كان فهو عقد باطل؛ لما
تقدم من عدم قصد العقد. وإن لم يجر بينهما مواطأة، لكن قد علم
المشتري أن البائع يريد أن يشتري منه فهو كذلك؛ لأن علمه بذلك
يمنع من فصد الثمن من كل منهما، بل علمه بذلك ضرب من
المواطأة العرفية.
وإن كان [قصد] البائع الشري منه ولم يعلم المشتري؛ فهنا
قال الإمام أحمد: لم يجز إلا ن يمضي ليشتري من غيره فلا يمكنه
ثم يرجع فيشتري منه (1).
وكذلك كره مالك أن يبتاع منه في الوقت أو بعد يوم أو
يومين. قال ابن القاسم: فإن طال الزمان فلا بأس.
والذي ذكره أحمد؛ لأنه متى قصد الشري منه قد لا يحتاط
في الثمن لعدم قصده تملكه، بخلاف ما إذا راح ليشتري من غيره
فلم يجد، فإنه يقع العقد الاول مقصودا بلا خلل من عدم النقد
والوزن وغيره، فيجوز.
ثم إن المتقدمين من أصحابه حملوا المنع على التحريم.
وقال القاضي وابن عقيل وغيرهما: إذا لم يكن عن حيلة ومواطأة؛
لم يحرم، وفد أومأ إليه أحمد في رواية الكرماني في رجل اشترى
من رجل ذهبا ثم باعه منه؟ قال: يبيعه من غيره أعجب إلي.
وذكر ابن عقيل أن أحمد لم يكرهه في رواية أخرى، وقد
تقدم (1) عن ابن سيرين أنه قال: كان يكره للرجل أن يبتاع من
الرجل الدراهم بالدنانير ثم يشتري منه بالدراهم دنانير، وهذا إخبار
عن الصحابة، فان ابن سيرين من أكابر التابعين.
وهذه المسألة عكس مسألة العينة؛ لأنه قد عاد الثمن إلى
المشتري، وفي العينة قد عاد المبيع إلى البائع.
ثم إن كان في الموضعين لم يقصد الثمن ولا المبيع، وإنما
جعل وصلة إلى الربا، فلا ريب في تحريمه، وكلام أحمد وغيره
في ذلك كثير، وصرح به القاضي في مسألة العينة، وإن كان أبو
الخطاب قد جعل في صحته وجهين، فان الأول هو الصواب.
ولهذه المسائل مأخذ آخر عند أبي حنيفة وأصحابه وهو: كون
الثمن إذا لم يستوف لم يتم العقد الأول، فيصير الثاني مبنيا عليه،
وهو خارج عن قاعدة الحيل والذرائع، فصار لها ثلاثة ماخذ.
والتحقيق: أنها إذا كانت من الحيل أعطيت حكمها والا اعتبر
فيها المأخذان الاخران، هذا إذا لم يقصد العقد الأول، وإن كان
قد قصده حقيقة فهو صحيح، لكن مادام الثمن في ذمة المشتري لم
يجز ان يشتري منه المبيع بأقل منه من جنسه، ولا يبتاع منه بالثمن
ربويا لا يباع بالأول (162/ب) نساء، لأن أحكام [العقد] الأول لا
تستوفى إلا بالتقابض، فمتى لم يحصل التقابض كان ذريعة إلى
الربا، وان تقابضا وكان العقد مقصودا فله ان يشتري منه كما
يشتري من غيره.
وأما قوله! لبلال: "بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم
جنيبا" (1)، فليس فيه دلالة على الاحتيال بالعقود التي ليست
مقصودة لوجوه:
أحدها: انه امره أن يبيع سلعته الاولى، ثم يبتاع بثمنها سلعة
احرى، ومعلوم ان ذلك إنما يقتضي البيع الصحيح، ونحن نقول:
كل بيع صحيح فإنه يفيد الملك، لكن الشان في بيوع قد دلت السنة
على ان ظاهرها -وان كان بيعا - فإنها ربا، وهي بيع فاسد، ومثل
هذا لا يدخل في الحديث حتى يثبت انه بيع صحيح، فلا حجة فيه
على صحة صورة من صور النزاع البتة.
والنكتة ان يقال: الامر المطلق [بالبيع] إنما يقتضي الصحيح،
ونحن لا نسلم صحة ذلك (2).
الوجه الثاني: ان الحديث ليس فيه عموم؛ لان الأمر بالحقيقة
المطلقة ليس أمرا بشيء من قيودها؛ لأن الحقيقة مشتركة بين
الأفراد، والقدر المشترلب ليس هو ما تميز به كل واحد من الأفراد
عن الاخر ولا هو مستلزما له، فلا يكون الأمر بالمشترك امرا
بالمميز بحال. نعم هو مستلزم لبعض تلك القيود لا بعينه، فيكون
عاما لها على سبيل البدل، فلا يقتضي العموم للأفراد على سبيل
الجمع، وهو المطلوب. فقوله: "بع هذا الثوب " لا يقتضي بيعه
لزيد ولا لعمرو، ولا بكذا، ولا بهذه السوق؛ لكن متى أتى
بالمسمى حصل ممتثلا من جهة وجود تلك الحقيقة، لا من جهة
وجود تلك القيود، وهذا لا خلاف فيه.
فليس في الحديث أن يبتاع من المشتري ولا من غيره، فلا
يدل لفظه على شيء من ذلك بعينه، ولا على جميع ذلك، مطابقة
ولا تضمنا ولا التزاما، كما لا يدل على بيعه حالا أو مؤجلا، ولا
بثمن المثل أو غيره؛ لخروج هذه القيود عن مفهوم اللفظ، وإنما
استفيد عدم الاجزاء إذا باع بدون ثمن المثل أو بغير نقد البلد من
العرف الذي ثبت للبيع المطلق.
وكذلك ليس فيه دليل على أنه يبيعه من المشتري ولا من
غيره؛ لكن إنما يستفاد ذلك من أدلة أخرى، فما أباحته الشريعة
جاز فعله، وما لا فلا.
وبهذا يطهر الجواب عن قول من يقول: لو كان الابتياع من
المشتري حراها لنهى عنه، فان مقصوده - صلى الله عليه وسلم - إنما كان بيان الطريق
التي بها يحصل اشتراء التمر الجيد لمن عنده رديء، ولم يتعرض
لشروط البيع وموانعه، لكون المقصود ذكر الحكم على وجه
الجملة، أو لأن المخاطب (163/أ) يفهم البيع الصحيح، فلا يحتاج
إلى بيان. فلا يحتج بهذا الحديث على نفي شرط مخصوص، كما
لا يحتج به على نفي سائر الشروط.
الوجه الثالث: أن قوله: "بع ... " إنما يفهم منه البيع
المقصود الخالي عن شرط يمنع كونه مقصودا، ودليل دلك: أنه لو
قال: بعت هذا، أو بع هذا، لم يفهم منه بيع المكره، ولا بيع
الهازل، وإنما يفهم البيع الذي قصد به نقل الملك، ولو قالوا:
"فلان باع داره " لم يفهم منه (1) بيع لا حقيقة له، فلا تدخل هذه
الصورة في لفظ البيع؛ لانتفاء مسمى البيع المطلق.
الوجه الرابع: انه ك! نهى عن بيعتين في بيعة (2)، ومتى
تواطئا على أن يبيعه بالثمن ثم يبتاع به منه، فهو بيعتان في بيعة،
فلا يكون داخلا في الحديث.
الوجه الخامس: أنه لو فرض أن في الحديث عموما لفظيا؛
فهو مخصوص بصور لا تعد، فإن كل بيع فاسد لا يدخل فيه،
فتضعف دلالته. وتخص منه هذه الصورة -ايضا - بما ذكرناه من
الأدلة التي هي نصوص في يطلان الحيل، وانظر فوله: "لعن الله
المحلل والمحلل له" (1)، فانه عام لفظا ومعنى لم يخص منه شيء
ولم يعارضه نص اخر، فايهما ولى بالتخصيص؛ هو ام قوله: "بع
الجمع بالدراهم ثم ابتع بها جنيبا"؟ مع انه ليس بعام لفظا ولا
معنى، بل هو مطلق.
***
الوجه السابع عشر (1): ان الحيل مع أنها محدثة فإنها من باب
الرأي، وانما أحدثها من كان الغالب عليهم اتباع الرأي، فيدل على
بطلانها ما ورد من الحديث والأثر في ذم الرأ! وأهله؛ لأنها رأي
محض، ليس فيها أثر ولا لها نظير.
وهذا مثل قوله! و: "إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه
ولكن بقبض العلماء، فيبقى ناس! جهال يستفتون فيفتون برايهم
فيضلون ويضلون " روأه البخاري (2)، وهو مشهور في "الصحيحيق) " (3)
وغيرهما.
إلى أحاديث أخر، مثل قوله؟ "ستفترق أمتي على بضع
وسبعين فرقة؛ أعظمها فتنة الذين يقيسون الأمور برأيهم، فيحلون
الحرام ويحرمون الحلال " (4). وهذا مشهور عن نعيم بن حماد،
ورواه عدة من الثقات عنه، واسناده في الظاهر جيد (1)، ومعناه
شبيه بالواقعء
إلى غيره من الأحاديث التي اشتهرت برد مذهب أهل الاهواء.
وروي عن ابن مسعود انه قال: "ليس عام إلا والذي بعده شر منه،
لا اقول: عام امطر من عام ولا اخصب، ولا مير خمز من أمير؛
ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم، ثم يحدث قوم يقيسون الامور
برايهم، فيهدم الاسلام وجمملم" (2).
وفي ذم الرأي آثار مشهورة عن عمر وعثمان وعلي وابن
عباس وابن عمر وغيرهم. وهذا إنما يحمل على قياس عارض
الكتاب والستة وما كان عليه سلف الأمة، فهذا هو الذي يهدم
الاسلام، بأن يضع الاسم على غير موضعه، أو يراعى (163/ب)
مجرد اللفط دون موضوعه، ولا يخفى ان الحيل تندرج في ذلك.
ولا يراد بهذا اجتهاد الرأي على الأصول من الكتاب والسنة
والاجماع، ممن يعرف الاشباه والنظائر، مثل قياس تشبيه وتمثيل،
أو قياس تعليل وتأصيل، قياسا لم يعارضه ما هو أولى منه، فان
أدلة جواز هذا كثيرة جذا.
وأيضا: ليس في هذا القياس تحليل ولا تحريم بخلاف
الأول، فانه الذي يهدم الإسلام باستحلال المحرمات الظاهرة بنوع
تأويل، وهذا بين في الحيل، فان تحريم ال! فاج والربا والخمر
ونحو ذلك، هو من الاحكام الظاهرة، وانما يضل من يتأول ويسم
الشيء من ذلك بغير اسمه، ويحله بنوع حيلة، فيهدم الإسلام
حينئذ.
قال بشر بن السري (1) -وهو من العلماء الثقات أخذ عنه
الإمام أحمد وغيره - قال: نظرت في العلم، فإذا هو الحديث
والرأي، فالحديث فيه ذكر النبيين والمرسلين، وذكر الموت وربوبية
الرب، وجلاله (2) وعظمته، والجنة والنار، والحلال والحرام،
والحث على صلة الأرحام. ونظرت في الرأي، فإذا فيه المكر
والخديعة والتشاج والمماكسة في الدين، واستعمال الحيل،
والبعث على قطع الأرحام.
وروي مثل هذا عن يونس بن أسلم (3).
وقال الإمام أحمد -وذكر الحيل من أصحاب الرأي - فقال:
يحتالون لنقض سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (4).
الوجه الثامن عشر (5): ان النبي ك! يو اخبر ان أول ما تفقدون
من الدين الأمانة، وآخر ما تفقدون منه الصلاة (1). وحدث عن رفع
الأمانة الحديث المشهور، وفيه: "انه يحدث قوم يشهدون ولا
يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون. . . " (2).
وهذه احاديث صحيحة.
ومعلوم ان الحيل تفتح باب الخيانة والكذب؛ لاتفاقهما على
إظهار عقد ليس له حقيقة، ولهذا لا يطمئن القلب إلى من يستحل
الحيل؛ خوفا من مكره، وقد قال [جم! ي!]: "ينصب لكل غادر لوام!
يوم القيامة عند استه بقدر غدرله" (3).
يبينه:
الوجه التاسع عشر: وهو ان الله -سبحانه - اوجب في
المعاملات خاصة، وفي الدين عامة النصيحة والبيان، وحرم الخلابة
والغش والكتمان، ففي "الصحيحين" (4) عن جرير قال: "بايعت
رسول الله على النصح لكل مسلم ".
وعن تميم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الدين النصيحة، الدين النصيحة،
الدين النصيحة، قالوا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة
المسلمين وعامتهم " (1).
وقال: "من غشنا فليس منا" رواه مسلم (2).
وقد علم أن المحتال ليس بناصح (164/ا) للمحتال عليه، بل
هو غاش له، وهذا ظاهر في مثل الحيل التي تبطل الحقوق، وكثير
من الحيل لا تتم إلا بوقوع الكذب او الكتمان (3).
وصح عنه - صلى الله عليه وسلم - انه قال: "بيع المحفلات خلابة، ولا قحل
الخلابة لمسلم " (4). وهذا نص في تحريم جميع أنواع الخلابة في
البيع وغيره.
والخلابة: الخديعة، يقال: رجل خلاب، أي: خداع،
وامراة خلابة، اي: خداعة. والبرق الخلب، والسحاب الخلب:
الذي لا غيث معه، كأنه يخدع من يراه.
وفي "الصحيحين" (1) عن الرجل الذي كان يخدع في البيع،
فقال له رسول الله ع! ي!: "إذا بايعت فقل: لا خلابة ".
وهذا شرط موافق لمقتضى العقد؛ ولكن اراد بيانه -ايضا-
بالشرط، كما قال ع! في بيع العداء (2): "بيع المسلم للمسلم لا داء
ولا غائلة ولا خبثة" (3). يبتنه قوله: "ولا تحل الخلابة لمسلم "،
وإذا حرمت الخلابة فالحيل خلابة، إما مع الخلق أو مع الخالق،
وهو - سبحانه - احق ان يستحيى منه.
الوجه العشرون (4): ما خرجاه في "الصحيحين" () عن ابي
حميد الساعدي قال: استعمل نبي الله ع! ي! رجلا من الأزد يقال له:
ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا اهدكما لي،
قال: فقام رسول الله ع! ي! على المنبر، فحمد الله واثنى عليه، ثم
قال: اما بعد، فاني استعمل الرجل منكم على العمل مما ولأني
الله، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا جلس في بيت
أبيه وأمه حتى تأتي هديته إن كان صادقا، والله لا يأخذ أحدكم شيئا
بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة. . .) " الحديث.
فوجه الدلالة: أن الهدية عطية يبتغى بها وجه المعطي وكرامته،
فلم ينظر النبي ك! ياله إلى ظاهر الإعطاء قولا وفعلا، ولكن نظر إلى
قصد المعطين ونياتهم، التي تعلط بدلالة الحال، فإن كان الرجل
بحيث لو نزع عن تلك الولاية أهدي له تلك الهدية، لم تكن
الولاية هي الداعية للناس إلى عطئته، وإلا فالمقصود بالعطية إنما
هي ولايته؛ إما ليكرمهم فيها او يخفف عنهم، او يقدمهم على
غيرهم، أو نحو ذلك، فاعتبر ك! ي! ه قصدهم، فكان هذا اصلا في
اعتبار المقاصد ودلالات الحال في العقود، وهو المطلوب.
وهذا الحكم الذي ذكره النبي ك! ي! ه اصل عظيم في كل من اخذ
شيئا وأعطاه تبرعا لشخص أو معاوضة بشيء في الظاهر وهو في
القصد والحقيقة لغيره، فانه يقال: هلا ترك ذلك الشيء الذي هو
المحقصود، ثم ينظر هل يكون ذلك الأمر إن كان صادقا. فيقال في
جميع العقود الربوية - إذا كانت خداعا - مثل ذلك، كما ذكرناه.
(164/ب) وهذا الأصل لكل من بذل لجهة لولا هي لم يبذله،
فانه يجعل تلك الجهة هي المقصودة بذلك البذل، فيكون المال
لرب تلك الجهة، إن حلالا فحلال والا فحرام (1).
ونظير حديث ابن اللتبية، وهو:
الوجه الحادي والعشرون: ما روى ابن ماجه (1) عن يحيى بن
[بي] (2) إسحاق الهنائي قال: سألت أنس بن مالك: الرجل منا
يقرض قرضا لأخيه، فيهدي إليه؟ فقال: قال رسول الله! و: "إذا
اقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه أو حمله على الدابة، فلا يقبله ولا
يركبها، إلا ان يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك".
هكذا رواه ابن ماجه، ورواه سعيد (3) والبخاري في "تاريخه ". (4)
وروى البخاري في "صحيحه" (5) عن أبي بردة قال: قدمت
المدينة فلقيت عبدالله بن سلام فقال لي: إنك بأرض الربا فيها
فاش، فاذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن او حمل
شعير او قت، فلا تأخذه، فانه رباه
وروى سعيد في "سننه" هذا المعنى عن ابي بن كعب. وجاء
عن عبدالله بن مسعود، وعن عبدالله بن عمر (6).
فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه المقرض عن قبول هدية المقترض
قبل الوفاء؛ لأن المقصود بالهدية أن يؤخر الاقتضاء، فيصير بمنزلة
ان يأخذ الالف بهدية ناجزة وألف مؤخرة، وهذا ربا.
ولهذا جاز أن يزيده عند الوفاء، ويهدي له بعد الوفاء؛ لزوال
المعنى، ومن لم ينظر إلى المقاصد أجاز وخالف السنة، وهذا بين
لمن تدبره من غير هوى.
قال تعالى: <ولاتمنن دتمتتكثر ا، ص اع) [المدثر/ 6] وهو ان يهدي
ليهدى إليه أكثر مما أهدى، فهذا كفه دليل على أن صور العقد غير
كافية، فكل ما لو شرطه في العقد كان عوضا فاسدا فقصده فاسد؛
لانه لو كان صالحا لما حرم اشتراطه؛ لقوله [! ص]: "المسلمون
على شروطهم إلا شرطا حل حراما او حرم حلالا" رواه ابو داود (1).
الوجه الثاني والعشرون: ان اصحاب النبي ع! ي! اجمعوا على
تحريم هذه الحيل وايطالها، واجماعهم حجة قاطعة يجب اتباعها،
وليس في ذلك خلاف بين الفقهاء ولا بين سائر المؤمنين الذين هم
مؤمنون، وانما خالف فيه بعض أهل البدع.
وبيان إجماعهم ما سنذكره (1) إن شاء الله عن عمر أنه خطب
النالس على منبر رسول الله! بين المهاجرين والأنصار، ولمحال:
"لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما".
ويذكر عن عثمان وعلي وابن عمر وابن عبالس وغيرهم: أنهم
نهوا عن التحليل وإن لم يشترط في العقد ولا قبله، وهذه افوال
قيلت في أوقات مختلفة، وأماكن متعددة، وقضايا متفرقة (165/ا)،
ولم ينكر ذلك أحد مع طول الأزمنه وانتفاء الموانع.
وقد تقدم (2) عن غير واحد من أعيانهم، مثل أبي بن كعب
وابن مسعود وعبدالله بن سلام وابن عمر وابن عبالس: أنهم نهوا
المقرض عن قبول الهدية إلا إذا كافأه عليها، أو حسبها من دينه،
وجعلوا قبولها رئا. وهده أيضا أقوال اشتهرت ولم تنكر ميكون
ذلك إجماعاه
وأيضا: قد تقدم (3) ما روي عن عائشة في مسألة العينة.
فكيف يكون قول هؤلاء في إسقاط الزكاة والشفعة وتأخير
الصوم، واخراج الأبضاع والاموال عن ملك صاحبها، وتصحيح
العقود الفاسدة (4)؟!.
وأيضا: فان عمر وعثمان وعليا وسائر البدريين وغيرهم-
اتفقوا على [أن] (1) المبتوتة في المرض ترث، ولم ينكر ذلك أحد.
فعلم أنهم كانوا يعتبرون القصود ويحرمون هذه الحيل، وهذا إذا
تأمله اللبيب؛ قطع بتحريم جنس هذه الحيل وابطالها.
الوجه الثالث والعشرون (2): أنه -سبحانه - إنما اوجب
الواجبات وحرم المحرمات لما فيه من المصالح لخلقه، ودفع
المفاسد عنهم؛ ولان يبتليهم بأن يميز من يطيعه ممن يعصيه، فإذا
احتال المرء على حل المحرم أو سقوط الواجب [بأن يعمل عملا
لو عمل على وجهه المقصود به لزال ذلك التحريم أو سقط ذلك
الواجب ضمنا وتبعا لا صلا وقصدا، ويكون إنما عمله ليغير ذلك
الحكم أصلا وقصدا] (3)، والله تعالى إنما حرم الربا والزنا وتوابعهما؛
لما في ذلك من الفساد، وأباح البيع والنكاح لما فيه من المصلحة،
ولابد ان يكون بين الحلال والحرام فرق، والا لكان البيع مثل
الربا، والفرق في الصورة دون الحقيقة غير مؤثر؛ لان الاعتبار
بالمعاني، فان الألفاظ إذا اختلفت ومعناها واحد كان حكمها
واحدا، بخلاف العكس (4).
فالأمر المحتال به صورته صورة الحلال، وليس حقيقته
ومقصوده ذلك، فيجب الا يكون بمنزلته، فلا يترتب عليه حكمه.
الوجه الرابع والعشرون: أنك إذا تاملت عامة الحيل وجدتها
دفعا (1) للتحريم أو الوجوب، مع قيام المعنى المقتضي للوجوب أو
التحريم، فيصير حراما من وجهين:
من جهة أن فيها فعل المحرم وترك الواجب.
ومن جهة أنها خداع وتدليس، وخلابة ومكر، ونفاق واعتقاد
فاسد.
وهذا الوجه اعطمها إثما؛ لانه بمنزلة البدع والنفاق، بخلاف
الاول، فإنه بمنزلة سائر العصاة.
وإذا استفرغ الرجل وسعه وعمل بها كان معذورا، فيمنع من
لحوق (165/ب) الذم، [وإلا] (2) كان المقتضي للذم قائم (3)، ولهذا
كان التغليظ على من يأمر بها ويدل عليها متبوعا في ذلك أعطم من
التغليظ على من يعمل بها مقلدا.
وهذا الوجه مما اعتمد عليه احمد، قال ابو طالب: سمعت
ابا عبدالله قال له رجل في "كتاب الحيل) ": إذا اشترى الرجل أمة
فأراد أن يقع بها، يعتقها ثم يتزوجها؟ فقال أحمد: بلغني أن
المهدي اشترى جارية فأعجبته، فقيل له: أعتقها وتزوجها، فقال:
سبحان الله ما عجب هذا!! ابطلوا كتاب الله تعالى والسنة، يطأها
رجل اليوم ويطأها الاخر غدا؟ هذا نقض للكتاب والسنة، قال ع! ي!:
"لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض " (1) ولا
يدرى هي حامل أم لا؟ سبحان الله ما سمج هذا (2)!!.
وبالجملة؛ فلا يشك المؤمن أن الله حرم الربا لحكمة، فإذا
جاز أن يقول: بعتي ثوبك بألف حالة، ثم يبيعه إياه بألف ومئتين
مؤجلة، فالغلرض الذي كان للمتعاقدين في إعطاء الألف بألف
ومئتين هو بعينه موجود - أيضا - هنا، وما اظهراه من صورة العقد
لا غرض لهما فيه بحال.
وقد علم أن الله إنما حرم الربا زجرا لما تطلبه النفوس من
أكل المال بالباطل، فاذا كانت هذه الحيلة يحصل معها غرض
النفوس من الربا، علم قطعا أن مفسدة الربا موجودة فيها.
وكذلك السفاح حرمه الله لحكم كثيرة، وقطع شبهه بالنكاح
بكل طريق، فأوجب في النكاح الولي والشاهدين والعدة وغير ذلك.
ومعلوم أن الرجل لو تزوح المرأة ليقيم عندها ليلة أو ليلتين
ثم يفارقها بولي وشهود وغير ذلك؛ كان سفاحا، وهو المتعة، فإذا
لم يكن له غرض معها، ألم يكن أولى باسم ال! فاج؟!.
وكذلك إنما وجب الشفعة للشريك لما فيه من الضرر بالشركة
على الشريك فألبت له الأخذ؛ ليزول ضرره، فإذا سوغ الاحتيال
على إسقاطها، ألم يكن فيه بقاء فساد الشركة والقسمة وعدم صلاح
الشفعة؟!.
وكل موضع ظهرت حكمته أو غابت، فلا يشك مستبصر ا ن
الاحتيال يبطل تلك الحكمة التي قصدها الشارع، فيكون ذلك
مناقضا للشارع ومحادة له.
واعتبر ذلك بسياسة الملوك، بل بسياسة الرجل في بيته، فإنه
لو عارضه بعض الأذكياء المحتالين في أوامره ونواهيه، بإقامة
صورها دون حقائقها، لعلم أنه ساع في فساد أوامره.
وأظن أن كثيرا من الحيل إنما استحلها من لم يفقه حكمة
الشارع، ولو هدي (166/أ) رشده لسلم لله ورسوله، وأطاع الله
ظاهرا وباطنا في كل أمره، وعلم أن الشرائع تحتها حكم لم يهتد
هو لها، فما كان يفعل شيئا يعلم أنه مزيل لحكمة الشارع. لم
الوجه الخامس والعشرون: أن الله -سبحانه - سد الذرائع
المفضية إلى المحارم، بأن حرمها ونهى عنها، والذريعة ما كان
وسيلة وطريقا إلى الشيء، لكن صارت في عرف الفقهاء عبارة عما
115
افضت إلى فعل محرم، ولو تجرد عن ذلك الافضاء لم يكن فيها
مفسدة، ولهذا قيل: الذريعة الفعل الذي ظاهره الاباحة وهو وسيلة
إلى فعل المحرم.
ثم هذه الذرائع إذا كانت تفضي إلى المحرم غالبا، فانه
يحزمها مطلقا، وكذلك إن كاثت قد تفضي وقد لا تفضي، لكن
الطبع متقاض لافضائها.
وأما إن كانت إنما تفضي أحيانا، فان لم يكن فيها مصلحة
راجحة على هذا الافضاء القليل وإلا حرمها -ايضا- فقد حرم
الشارع الذرائع وإن لم يقصد بها المحرم، خشية إفضائها إلى
المحرم، فاذا قصد بالشيء نفس المحرم كان اولى بالتحريم من
الذرائع، وبهذا تظهر علة التحريم في مسائل العينة وأمثالها، وإن
لم يقصد البائع الربا؛ لان هذه المعاملة يغلب فيها قصد الربا،
فيصير ذريعة، فيسد هذا الباب.
وللشريعة أسرار في سد الفساد وحسم مادة الشر؛ لعلم
الشارع بما خفي على النفوس من خفي هواها الذي لا يزال يسري
فيها حتى يقودها إلى الهلكة، فمن تحذلق على الشارع وقال في
بعض المحرمات: إنما حرمها لعلة كذا، وهي مفقودة هنا، فاستباج
ذلك بهذا التأويل؛ فهو ظلوم لنفسه جهول بأمر ربه.
وهذا إن نجى من الكفر لم ينج غالبا من بدعة أو فسق، أو
قلة فقه في الدين وعدم بصيرة، وشواهد هذه القاعدة اكثر من أن
تحصر، فتذكر بعض ما يحضر:
116
فالاول: قوله تعالى: < ولا لشئو الذيف يذعون من دون دئه
فيسبو ادله عدوا بغيزعلص > [الانعام/ 108]، فحرم سب الالهة مع أنه
عبادة؛ لكونه ذريعة إلى سبهم لله -سبحانه وتعالى -؛ لأن مصلحة
تركهم سب الله - سبحانه - راجحة على مصلحة سبنا لالهتهم.
الثاني: ما روى حميد بن عبدالرحمن (1) عن ابن عمر: أن
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من الكبائر شمم الرجل والديه "، قالوا: يا
رسول الله وهل يسب الرجل والديه؟ قال: "نعم يسب أبا الرجل
فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه) " متفق عليه (2).
الثالث: انه! كان يكف عن قتل المنافقين مع كونه مصلحة؛
لئلا يكون (166/ب) ذريعة إلى قول الناس: إن محمدا يقتل أصحابه؛
لأنه يوجب النفور عن الاسلام.
الرابع: أن الله حرم قليل الخمر، وحرم اقتناءها للتخليل؛ لئلا
تفضي إباحة مقاربتها إلى شربها، ثم إنه نهى عن الخليطين، وعن
شرب العصير بعد ثلاث، وعن الانتباذ في الاوعية التي لا يعلم بتخمير
النبيذ فيها؛ حسما لمادة ذلك، وان كان في بعض ذلك خلاف،
وقال: "لو رخصت لكم في هذه لاوشك ان تجعلوها مثل هذه) " (3).
الخامس: أنه حرم الخلوة بالمرأة الاجنبية والسفر بها ولو
في مصلحة دينية؛ حمئمما لمادة ما يحاذر من تغير الطباع وتشبه
الغير (1).
السادس: أنه نهى عن بناء المساجد على القتور، ولعن من
فعل ذلك، ونهى عن تكبمر القبور وتشريفها وأمر بتسويتها، ونهى
عن الصلاة إليها وعندها، وعن إيقاد المصابيح عليها؛ لئلا يكون
ذلك ذريعة إلى اتخاذها أوثانا.
وحرم ذلك على من قصد هذا ومن لم يقصده بل قصد
خلافه؟ سدا للذريعة.
السابع: انه نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها؛ لما
فيه من ال! شبه بالكفار. والتشبه بالشيء ذريعة إلى أن يعطى بعض
أحكامه، فقد يفضي ذلك الى السجود للشمس.
الثامن: انه ثهى عن التشبه بأهل الكتاب في احاديث كثيرة
مشهورة (2)؛ ودلك لأن المشابهة في بعض الهدي الظاهر توجب
المقاربة ونوعا من المناسبة، تفضي إلى المشاركة في خصائصهم
التي انفردوا بها عق المسلمين، وذلك يجر إلى فساد عظيم.
التاسع (1): ان النبي - صلى الله عليه وسلم - امر الذى ارسل معه بهديه إذا عطب
شئ منه دون المحل أن ينحره ويصبغ نعله بدمه، ويخفي بينه وبين
المساكين، ولا ياكل هو منه ولا أحد من أهل رققته (2)؛ لئلا يفضي
ذلك إلى أن يقصر في علفها وحفظها.
العاشر: انه - صلى الله عليه وسلم - نهى عق الجمع بين المرأة وعمتها، وبينها
وبين اختها، وقال: "إي إذا فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم" (3)، ولو
رضيتا لما جاز؛ لأن الطباع تتغير، فيكون ذلك ذريعة إلى! عل
القطيعة المحرمة
ولذلك حرم الزيادة على أربع؛ لما فيه من الذريعة إلى الجور
بينهن في القسم؛ لقوله تعالى: < ذلك آ فى- لألعولوا *نم*) [النساء/ 3]،
وهذا نص في اعتبار الذريعة.
11 - وكذلك حرم خطبة المعتدة.
12 - وعقد النكاح حال العدة والاحرام.
13 - واشترط للنكاح شروطا زائدة على حقيقة العقد.
14 - ونهى أن يجمع الرجل بين سلف وبيع.
15 - ونهيه عن العينة.
16 - ومنع المقرض من قبول الهدية.
17 - ومنع القاتل الميراث.
18 - وتوريث المطلقة في مرض الموت جمث جم! هم (1).
19 - وقتل الجماعة بالواحد.
20 - ونهيه عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وعن صوم
يوم العيد، وعن صوم يوم الشك؛ لئلا يلحق بالفرض ماليس منه.
21 - وكراهة الصلاة إلى ما عبد من دون الله.
22 - ومنع المسلمين أن يقولوا للنبي ع! ي!: راعنا.
23 - وأوجب (167/أ) الشفعة؛ سدا لمفسدة ما يحصل بسبب
الشركة من المعاصي.
24 - ومرصنبيه أن يحكم بالظاهر، مع إمكان الوحي إليه باطنا.
25 - ومنعه لما كان بمكة من الجهر بالقران.
26 - وأوجب إقامة الحدود؛ سدا للتذرع إلى المعاصي.
27 - وأمر (1) بالاجتماع على إمام واحد في الامامة الكبرى
والجمعة والعيدين وصلاة الكسوف؛ خوفا من تفريق القلوب.
28 - وكراهة إفراد رجب ويوم الجمعة وأيام أعياد الكفار
[بالصوم] (2).
29 - وشرط على أهل الذمة شروطا يخالفون المسلمين في
زيهم، في اللبالس والشعر وغيره، لئلا يعاملوا معاملة المسلم (3).
وهذا باب واسع لا يكاد ينضبط، وإنما ذكرنا ما هو متفق
عليه، او منصوص عليه، او مأثور عن الصدر الأول.
وفي بعض هذه الأحكام حكم اخرى غير الذرائع، وإنما
المقصود أن الذرائع مما اعتبره الشارع، وهذا بين لمن تأمله، والله
الهادي إلى سواء الصراط.
ولاشك أن تجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة،
فان الشارع يسد الطريق إلى المحرم بكل حال، والمحتال يريد أن
يتوسل إلى ذلك.
واعلم أن المقصود هنا: بيان تحريم الحيل، وأن صاحبها
يتعرض لسخط الله وأليم عقابه، ويترتب على ذلك أن ينقض على
صاحبها مقصوده منها بحسب الامكان، ومالا يمكن نقضه فيجب
ضمان ذلك على المفسد له، بمنزلة ضمان الأموال بالتلف.
وهذا مثل من يطأ امراة أبيه [أو ابنه] لينفسخ نكاحه، عند من
يرى تحريم ذلك، فيغرم ذلك ما قسد بفعله، وأما غير ذلك فيعامل
بنقيض قصده؛ فمن أراد أن يؤخر الصوم بأن يسافر في الحز ليصوم
في الشتاء -مئلا-، فنقول: يجب عليه الصوم في هذا السفر،
ونحو ذلك.
ومن قصد قتل رجل لينزوج امر ته؛ لم تحل له، ونحوه.
وتلخيص ذلك: أن الحيل نوعان؛ أقو 1 ل وأفعال.
فالاقوال؛ يشترط لثبوت أحكامها العقل، ويعتبر فيها القصد،
وتكون صحيحة تارة، وهو: ما ترتب حكمه عليه، وفاسدة أخرى،
فلم يترتب حكمه عليه.
ثم ما ثبت حكمه؛ منه ما يمكن فسخه ورفعه بعد وقوعه؛
كالبيع والنكاح، ومنه مالا يمكن رفعه بعد وقوعه؛ كالعتق والطلاق (1)،
فهذا الضرب إذا قصد به الاحتيال على فعل محرم أو إسقاط واجب=
أمكن إبطاله؛ إما من جميع الوجوه، واما من الوجه الذي يبطل
مقصوده، بحيث لا يترتب عليه اثره الذي احتيل عليه، كما حكم به
الصحابة في طلاق الفار (1).
واما الأفعال؛ فان اقتضت الرخصة للمحتال لم تحصل،
كالسفر للقصر أو الفطر. وإن اقتضت تحريما على الغير، فانه قد
يقع ويكون بمنزلة إتلاف النفس والمال. وإن اقتضت حلا عاما إما
بنفسها أو بواسطة زوال الملك؛ فهذه مسألة القتل وذبح الصيد
للحلال، وذبح المغصوب للغاصب.
وبالجملة؛ فان قصد (167/ب) بالفعل استباحة محرم؛ لم
يحل، وإن قصد إزالة ملك الغير ليحل له؛ فالأقيس أن لا يحل
- أيضا - له، ويحل لغيره.
وهنا مسائل كثيرة لا يمكن ذكرها هنا، نبهنا على هذا القدر
من الحيل وإبطالها، والكلام في التفاصيل ليس هذا موضعه، وهذا
القدر انموذج منه يستدل به على غيره، وأما الكلام في إبطال
الحيل؛ فباب واسع، يحتمل كتبا كثيرة (2)، وإنما العرض هنا التنبيه
على إيطالها وتمهيد القاعدة لمسألة التحليل.
وقد استدل [عليه] البخاري (3) بقوله [- صلى الله عليه وسلم -]: "لا يجمع بين
متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة "، فإن النهي عام قبل
الحول وبعده.
وبقوله! وفي الطاعون: "إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا
تخرجوا فرازا منه" (1)، فاذا كان قد نهى عن الفرار من قدر الله
-سبحانه - إذا نزل بالعبد؛ رضى بقضاء الله وتسليضا لحكمه؛
فكيف بالفرار من أمره ودينه إذا نزل بالعبد؟!.
وبأنه! ونهى عن بيع فضل الماء؛ ليمنع به الكلأ (2).
فعلم أن الشيء الذي هو في نفسه غير مقصود إذا قصد به أمر
محرم صار محرما.
فان قيل: ما ذكرتموه معارض بقوله: < وضذ بيدك ضغتافأضرب
بهء ولاتحنث إنا وجدنه صابرا. . .) [ص/ 44]، فهذا قد أذن الله لأيوب
أن يضرب بالضغث، وكان يلزمه أن يضرب ضرباب متفرقة، وهذا
نوع من الحيلة؟.
قلنا أولا:
ليس هذا مما نحن فيه، فان الفقهاء في موجب هذه اليمين
في شرعنا عند الاطلاق على قولين:
فعلى هذا يكون هذا موجب اللفط عند الاطلاق، والحيلة: صرف
اللفط عن موجبه.
الثاني: ان موجبه الضرب المفرق، وهذا موجب شرعنا، فلا
يستدل بشرع من قبلنا؛ لأن شرعنا ورد بخلافه.
وقلنا ثانيا:
من تامل الآية علم ان هذه الفتيا خاصة الحكم، فانها لو كانت
عامة لم يخف على نبي كريم موجب يمينه، ولم يكن في اقتصاصها
علينا كبير عبرة، فانه إنما يقص ما خرج عن نظائره ليعتبر به.
وايضا: قال عقيبها: < إئا وجدنه ص! ابرأ نعم ئعبد > [ص/ 44]،
فخرجت هذه الجملة مخرج التعليل، فعلم ان الله جازاه على صبره
تخفيفا عنه ورحمة به، لا ان هذا موجب هذه اليمين.
وقلنا ثالثا:
معلوم ان الله إنما افتا 5 بهذا؛ لئلا يحنث، كما خبر الله، وكما
نقله اهل التفسير، وهذا يدل على ان كفارة الايمان لم تكن مشروعة
في تلك الشريعة، بل ليس إلا البر او الحنث، كنذر التبرر في شرعنا.
وكان ابو بكر لا يحنث في يمينه حتى [نزل] الله كفارة
الأيمان (1)، فعلم انها لم تكن مشروعة، فصار كانه قد (168/ا) نذر
ضربها، وهذا نذر لا يجب الوفاء به؛ لما فيه من الضرر عليها، وما
وجب بالنذر يحتذى [به] حذو الواجب بالشرع.
[فاذا كان] يجب تفريق الضرب عند الصحة لخوف الضرر،
ويضرب بالعثكول ونحوه عند المرض (1) = جاز أن يقام الواجب
بالنذر مقام ذلك، وقد كانت امرأته ضعيفة وكريمة على ربها،
فخفف عنها الواجب بالنذر بجمع الضربات كما يخفف على
المريض.
ألا ترى أن السنة فيمن نذر الصدقة بماله يجزئه الثلث، وهذا
كثير، كمن نذر ان يطوف على اربعة يجزئه ان يطوف اسبوعين (2)،
أفتى به ابن عباس (3)، ومن نذر ذبح ولده يجزئه شاة (4)، فيكون
هذا من هذا الباب، والله أعلم.
ولا يحتاج في شرعنا إلى هذا، فان من حلف أن يضرب
امرأته، أمكنه أن يكفر يمينه من غير احتياج إلى تخفيف الضرب،
ولو نذره اجزاه كفاره يمين عند احمد وغيره.
وقيل: لا يلزمه شي!، يوضح ذلك: أن المطلق من كلام
الناس محمول على (1) ما فسر به المطلق من كلام الله، خصوصا في
الأيمان، فان الرجوع فيها إلى عرف الخطاب شرعا وعادة أولى
من الرجوع إلى أصل اللغة.
ثم إن الله - سبحانه - لما أوجب الجلد على الزاني والقاذف،
فهم المسلمون من ذلك أنه إن كان صحيحا وجب ضربه متفزقا (2)،
وان كان مريضا مأيوسا من برئه؛ ضرب بعثكول ونحوه.
وان كان مرجؤ البرء؛ فهل يرخر أو يضرب بذلك؟ على الخلاف،
فكيف يقال: إن من خلف ليضربن، يكون موجب يمينه الضر!
المجموع مع صحة المضروب وجلده (3)؟! هذا خلاف القاعدة.
فيعلم أن قصة أيوب كان فيها معنى يوجب جواز الجمع،
وان كان ذلك ليس موجب الاطلاق، وهو المقصود.
فإن قيل: فحديث بلال (4)؟.
قلنا: قد تقدم الكلام عليه، وأنه ليس من الحيلة المحرمة
بوجه في الوجه السادس عشر ()، وأن قوله: "بع التمر ... "
يصرف إلى البيع الصحيح المتفق عليه، فإن المطلق يصدق بصورة
الوفاق ولا يحتج به على صورة الخلاف، وتقدم الكلام عليه وعلى
غيره من الأدلة، وفيه كفاية.
***
128