AUTO فصل
فاما إن نوى التحليل من لا فزقة بيده، مثل الزوج المطفق ثلاثا
أو المرأة فقط، فقد قال حرب: سئل أحمد عن التحليل إذا هئم أحذ
الثلاثة؟ فقال: كان الحسن وابراهيم والتابعون يشددون في ذلك.
وقال أحمد -أيضا -: الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أتريدين أن
ترجعي إلى رفاعة. . ." (1)؟ يقول أحمد: إنها كانت قد همت
بالتحليل، ونية المراة ليست بشيء، فقد نص على ان نية المراة لا
تؤثر، وكذلك (174/ ا) قال اصحابه.
وكذلك قال مالأ، قال اصحابه: المعنى المؤثر يختص به
الزوج الثاني، ولا عبرة بنية المراة والزوج الاول، كل ذلك غير مؤثر.
وقال الحسن والنخعي وغيرهما: إذا هم احد الثلاثة فهو
نكاح محلل، ويروى عن ابن المسيب.
ووجه ذلك: ان المراة إذا نكحت الزوح، وهي غير راغبة
فهي مدلسة مستهزئة متلاعبة مخادعة، كما تقدم، وهي وإن لم
تملك الفرقة، فهي متسببة فيها على وجه يحصل غالبا، بأن تنوي
الانخلاع منه وإظهار الزهد فيه وبغضه وكراهيته، وذلك مما يبعثه
على خلعها او طلاقها ويقتضيه غالبا.
ثم قد ينضم إليه ان تنوي النشوز عنه ومعصيته فيما يجب له،
ونحو ذلك؛ لتحصل بها الفرقة، وإذا كانت إنما تزوجته لتفارقه
وتعود إلى الاول؟ لم تكن قاصدة للنكاح ولا مريدة، فلا يصح هذا
النكاح على قاعدة إبطال الحيل.
واما نية المطلق ثلاثا؛ فيشبه ان يكون هؤلاء التابعون إنما
قالوا: إنه (1) يكون النكاح بها تحليلا إذا كان هو الذي سعى في
النكاح، واراد ان يختلع ا اصمراة بعد ذلك، فإن هذا حرام؛ لأنه
خداع للرجل المسلم، ويشبه مالو كان قد زوجها من عبده يريد ا ن
يمفكها إئاه، وهي لم تشعر بذلك.
ثم يحتمل أنهم أرادوا: أن النكاح باطل في حق الأول فقط،
بمعنى انها لا ترد إليه؛ لانه قصد تعجيل ما اخله الله، فيعاقب بنقيض
قصده، ويشبه مالو تسبب رجل في الفرقة بين رجل وامرأته، بأن
لمزها عنده بشيء حتى فارقها، ثم أراد هو أن يتزوجها، فلا تحل
لذلك المفزق عقوبة له.
وهذا كما نقوله، على إحدى الروايتين، لو خطب على خطبة
أخيه: إن عقده باطل، ولهذا قالوا: إذا نوى أحد الثلاثة أنه محلل،
فنكاح هذا الاخر باطل، ولا تحل للأول.
وهذا إنما يقال فيمن له فعل في النكاح الثاني، أما إذا لم
يوجد من الأول فعل أصلا، وقد تناكح الزوجان نكاح رغبة،
والأول يحب أن يطلقها، فهذا أقصى ما يقال: إنه متمن محب
وليس بناو، ولأن نية المرء إنما تتعلق بفعله، وما تعلق بفعل غيره،
فهو امنية.
ووجه ما ذهب إليه مالك واحمد -رحمهما الله -: ما استدل
به أبو عبدالله من أن النبي ع! ي! لعن المحلل والمحلل له، فلو كان
التحليل يحصل بنية الزوج تارة (174/ب) وبنية الزوجة أخرى؛
للعنها النبي ع! يو، وكان ذلك أبلغ من لعنه آكل الربا وموكله، فلما
لم يذكرها علم أن التحليل الذي يكون بالنية إنما يلعن فيه الزوج
فقط.
ولا يقال: لفظ (المحفل) يعم الرجل والمرأة، لقوله: "ألا
156
أئبئكم بالتيسى الم! تعار" وقال: "هو المحلل " (1) وهذه صفه الرجل
وحده. ثم لو عمهما فانما ذاك على سبيل التغليب، لاجتماع
المذكر والموثث، فلابد أن يكون تحليل الرجال موجودا حتى
تدخل معه المرأة تبعا.
أما إذا نوت هي ولم ينو هو، فليمس هو بمحفل أصلا، فلا
يجوز أن تدخل المرأة وحدها قى لفظ المذكر، إلا أن يقال: قد
اجتمعا في إرادة المتكلم بهما، وإن لم يجتمعا في عين هذا النكاح،
فإق من قصد الإخبار عق المذكر والمؤنث مجتمعيق ومتفرقين = أتى
بلفظ المذكر - أيضا - فهذا يمنع الاستدلال من هذا الوجه.
وأيضا: فالمحلل هو الذي يفعل ما تصير به المرأة حلالا في
الطاهر، وليست حلالا في الحقيقة، وهذأ صفة من يمكنه رفع
العقد، والمرأة ليست كذلك -
واستدل أحمد بحديث تميمة بنت وهب امرأة رفاعة (2).
فوجه الدلالة: انه مع أرادتها الرجوع إلى رفاعة، قال: لا،
حتى يجامعها هذا، فعلم أنه إذأ جامعها خلت للأول، ولو كانت
نيتها تمنع ذلك لما حلت، سواء جامعها الثاني أو لم يجامعها.
فان قيل. إنما ارادت الرجوع بعد عقد الثاني عليها (3)؟.
قلنا: الجواب من وجوه:
أحدها: ان النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفصل لها ذلك، بين ان تكون
حدثت لها هذه الارادة، ولا بين أن تكون وجدت قديما قبل
العقد، فدل على أن الحل يعم الصورتين؛ لأن ترك الاستفصال في
حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.
الوجه الثاني: انها كانت راغبة في الاول دون غيره؛ لانه قد
روي أنه طلقها عبدالرحمن، ثم جاءت فاستفتت النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد
فراقه، فأجابها بأنها لا تحل حتى تذوق العسيلة.
وقال: "اللهم إن كان إلما بها أن يحلها لرفاعة فلا يتم لها
نكاحه "، وجاءت بعده إلى أبي بكر وعمر، فمنعاها (1).
فلما استفتت بعد فراقه وقال: لا، ثم إنها غابت وجاءت
فقالت: إنه قد مسني، فقال لها: لا تحل؛ لأنها قد كذبت اولا،
ثم اخبرت بخلافه، فلم يقبل رجوعها عن الاول ودعا عليها: إن
كانت إنما أرادت أن تحلها لرفاعة، فلا يتم لها ذلك ضوبة على
كذبها بنقيض قصدها؛ لئلا يتسرع الناس إلى (ه 17/ا) الكذب، فدل
على إرادتها لرفاعة دون غيره من الأزواج.
وهذا أمر لم يتجدد لها بأن عبدالرحمن لم يصل إليها، فعلم
أنها كانت إرادة متقدمة؛ لأن الاصل عدم ما يحدث.
الوجه الثالث: أنه قد روي أنها استفتت النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل الطلاق،
فروى البخاري (1) مرسلا: أنها اشتكت إلى النبي ع! وقالت: إنما
معه مثل هدبة الثوب، فجاء ومعه ولدان من غيرها وقال: والله
كذبت يا رسول الله إنما (2) أنفضها نفض الأديم ولكنها تريد رفاعة،
فقال لها رسول الله: فاذا كان كذلك لم تحلين له حتى تذوقي
العسيلة. . . الحديث.
واسنده سويد بن سعيد.
فتكون قد جاءت قبل طلاقه وبعده، فيدل على رغبتها قي
الأول، وأنها كانت قديمة، ولم يفصل الرسول، فعلم أن الحكم لا
يختلف.
وأيضا: فان كانت تحب أن ترجع إلى الأول، فالمرء لا يلام
على الحب والبغض، وانما عليه أن يتقي الله (3).
وبكل حال؛ فإذا تسببمسا إلى أن تفاروا الثاني بالخلع، وفد
كانت من حين العقد تريد ذلك، فهي مدلسة غارة للزوج، وهذا
نوع من الخلابة والخديعة، وهي حرام، فلا تدخل هذه الصورة في
كلام أحمد، فانه إنما رخص في مطلق نية المرأة، والنية المطلقة
إنما تتعلق بأن يتزوج الأول من غير فعل محرم، أما إذا نوت
الاختلاع من الثاني، فهذه نية محرمة؟ لأنها تمنع مصدها للنكاح
ورغبتها فيه، فلم يكن العقد مقصودا، وهي أحد المتعاقدين،
بخلاف من نوت أن العقد إذا انفسخ تزوجت الأول.
وتحريم هذا أشذ من تحريم نية الرجل من وجه، وذاك اشد
من وجه اخر، فإن الرجل إذا أراد الطلاق فهو في يده، بخلاف
المرأة إذا أرادت الاختلاع وليس في يدها، فربما جرها إلى فعل
محرم من تعذي حدود الله. ونية التحليل ليس فيها من خديعة
المرأة ما في نيه المرأة من خديعة الرجل، وانما حرمت تلك لحق
الله تعالى.
وأيضا: فالمرأة إذا تزوجت قاصدة للتسبب في خلع الرجل،
فالتحريم لحق الرجل؛ لما فيه من الخلابة والخديعة.
فأما إذا طلب المطقق الاول من هذا الثاني أن يخلع المرأة أو
يطلقها، أو دسن إليه من يفعل ذلك؛ فهذا بمنزلة ما لو حدث للمرأة
ذلك 1751/ب) بعد العقد 4 فإن المطلق ليس له سمبب في العقد
الثاني، وقد نص أحمد على أن ذلك لا يحل.
نقل عنه مهئا في وجل قال لرجل: طلق امرأتك حتى أتزوجها
ولك ألف 4 ففعل؟ فقال: سبحان الله! لا يحل هذا.
فقد نص على أنه لو اختلعها ليتزوجها لا تحل له، ولو شرط
في عقد الخلع أنه يريد المزويج بها؟ فهو أقيح من أن يقصد، بقفبه4
فالمرأة أيضا إذا اختلعت للتزؤج بغيره، فهو أشد؟ لان الأذكلا بطلب
المرأة ذلك أشد من طلب الأجنبي.
160
فاذا كان هذا حراما لو حدث القصد، فكيف إذا كان مقصودا
من حين العقدإ؟ فظهر أنه لا يجوز اختلاعها رغبة في نكاح غيره،
ولا العقد بهذه النية، ولا مرها بذلك، ولا تعليمها إياه، لكن لو
فعلته لم تقدح في صحة العقد. فيما ذكره بعض أصحابنا لما تقدم،
فلو رجعت عن هذه النية جاز لها المقام معه، وان اختلعت منه
ففارقها وقعت الفرقة.
وأما العقد الثاني؛ فقال بعض أصحابنا: إنه صحيح، ولهم
في صحة نكاح الرجل إذا خطب على خطبة أخيه وبيعه على بيعه
قولان، وقد صح نهي الرسول عن الخطبة على خطبة أخيه والبيع
على بيعه والسوم على سومه، او تنكح المرأة يطلاق أختها (1).
وهذا نهي تحريم قي ظاهر نص أحمد؛ لانه قد جاء مصزحا:
"لا يحل للمومن أن يخطب على خطبة أخيه " (2).
ومن الاصحاب من حمله على أنه نهي تأديب، وهو باطل،
واذا ثيت أنه محرم، فهل العقد بعده صحيح أو فاسد؟ ذكر القاضي
وغيره في المسألة روايتين. وقيل: فيها (3) وجهان.
وخرج القاضي إلى مسألة الخطبة، فجعل فيها الروايتين
أيضا، ويتوجه إقرار النصين هنا.
واشترط متأخروا الاصحاب في البيع على بيع أخيه أن يكون
ذلك في مدة خيار المجلس او الشرط، والمتقدمون لم يشترطوا
ذلك، وهو اجود، وظاهر كلام أحمد يدك عليه، فانه - ايضا - قد
يفسخ في غير مدة الخيار، إما بعيب أو إقالة. أو يدخل عليه فيفسخ
غصبا، فيكون ذلك أشد تحريما لكثرة ضرره، فاذا حرم البيع أو
الخطبة على خطبة أخيه؛ فكيف بالنكاح على نكاح أخيه؟!.
ولو أن الرجل طلب من غيره أن يبيعه سلعة لجاز؛ ولو طلب
أن يخلع زوجته ليتزوجها لم يجز، نص عليه أحمد (1)، فمتى فعلت
المرأة سببا للفرقه، وفارقته وتزوجت؛ فهي محللة (176/ا) كالرجل
المحلل، فلا تحل، لكن لو أقامت عند الزوج، فهل يحتاج إلى
استئناف عقد كما في الرجل المحلل؟ ولو علم الرجل أن هذا كان
في نيتها، وهي مقيمة عليه، فهل يسعه المقام معها؟.
هذا فيه نظر، فإن الرجل يملك المرأة، فاذا نوى التحليل،
فقد قصد ما يتافي الملك، فلم يثبت له الملك، فانتفت سائر
الاحكام تبعا، واذا نوت المرأة أن تأتي بالفرقة؛ فقد نوى هو
الملك، وهي قد ملكته نفسها في الظاهر، والملك يحصل له إذا
قصده حقيقة مع وجود السبب ظاهرا، لكن نئتها تؤثر في جانبها
خاصة، فلا يحصل لها بهذا النكاح حلها للأول، حيث لم تقصد أن
تنكح، وانما قصدت ان تنكح.
والقرآن علق الحل بأن تنكح زوجا غيره، وإذا كانت قد نوت
أن تفعل ما يرفع النكاح لم تكن قد حقيقة.
فلا تحسبن أن كلام أحمد وغيره: أن نية المرأة ليست بشئ
يعم ما إذا نوت ان تفارق بطريق تملكه، وإنما أرادوا نيه أن تتزوج
الأول، ولا ريب أنها إذا نوت أن تتزوج بالأول لم يؤثر ذلك شيئا
كما تقرر؛ لأن هذه النية لا تتعلق بنكاح الثاني.
فأما إذا نوت فعلا محرما أو خديعة أو مكرا؛ فهذا نوع آخر،
وبهذا يظهر حقيقة الحال في هذا الباب، ويظهر الجواب عما ذكرناه
من جانب من اعتبر نية المرأة مطلقا.
والمسألة تحتمل أكثر من هذا، ولكن هذا الذي تيسر، وهو
أخر ما يسره الله من الكلام في مسألة التحليل على سبيل الاختصار،
وإلا فالحيل تحتاج إلى بسط واستيفاء الكلام فيها إلى نظر خاص
الي كل مسألة (1)، وهذا يحتمل عدة أسفار، والله -سبحانه - يجعله
خالصا لوجهه الكريم، وموافقا لمجبته ومرضاته آمين.
والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين،
وحسبنا الله ونعم الوكيل.
فرغ منه ليلة الخميس تاسع (2) عشري صفر من سنة
خمس وخمسين وسبع مئة، أحسن الله تقتضيها.