شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل

AUTO فصل (1)

ج ١ · ص ٧٥

AUTO فصل (1)

فان قيل: هذه الحيل مما اختلف فيها العلماء، فاذا قلد الانسان

من يفتي بها فله ذلك، ولا إنكار في مسائل الخلاف، لاسيما على

من كان متقيدا بمذهب من يرخص فيها وقد تفقه فيها، ورأى أن

الدليل يقتضي جوازها، وقد شاع العمل بها عن جماعات من

الفقهاء، ويعزى القول بها إلى مذهب أبي حنيفة والشافعي -رضي

الله عنهما-.

وما قاله مثل هؤلاء الائمة لا ينبغي الانكار البليغ فيه، لاسيما

على من يعتقد ان الذين جوزوا ذلك افضل من غيرهم، فإذا قلد

العامي أو المتفقه واحدا منهم، إما على القول: إنه لا يجب على

العامي الاجتهاد في أعيان المفتين، أو على القول بوجوبه إذا ترخح

عنده ان من قلده فيها هو الأفضل، * إنكار، إلا ان يقال: إن

المسألة قطعية لا يسوغ فيها الاجتهاد، وهذا لا يمكن قوله؛ لأن

ج ١ · ص ٧٦

فيه طعنا على الأئمة بمخالفتهم القواطع.

ثم قد يفضي ذلك الى الخروج عن الائتلاف والخروج الى

الفرقة والاختلاف المنهي عنه، لاسيما ممن يحمله هوى دينه أو

دنياه على ما هو أبلغ من ذلك، فتصير مسائل الفقه من باب الاهواء،

وهذا غير سائغ، وقد علمتم أن السلف كانوا يختلفون في الفروع

مع دقاء الا! لفة وصلاخ (157/ب) ذات البين.

قلنا: نعوذ بالته - سبحانه - مما يفضي إلى الوقيعة في اعراض

الأئمة، أو انتقاص أحد منهم، أو عدم المعرفة بمقاديرهم، أو

محادتهم وترك محبتهم، ونرجو من الله ان نكون ممن يحبهم

ويتولاهم، ونعرف من حقوقهم وفضلهم مالا يعرفه أكثر الأتباع،

وان يكون نصيبنا من ذلك اوفر نصيب واعظم حط، ولا حول ولا

قوة إلا بالله.

ولكن دين الاسلام إنما يتم بأمرين:

أحدهما: معرفة فضل الأئمة وحقوقهم وقدرهم، وترك كل

ما يجر إلى ثلبهم.

والثاني: النصيحة لله -سبحانه - ولكتابه ولرسوله ولائمة

المسلمين وعامتهم، وابانة ما أنزل الله من البينات والهدى، ولا

منافات إن [شاء] الله - سبحانه - بين القسمين لمن شرح الله صدره،

وإنما يضيق عن ذلك احد رجلين؛ رجل جاهل بمقاديرهم (1)، أو رجل

ج ١ · ص ٧٧

جاهل بالشريعة وأصول الأحكام، وهذا المقصود يتلخص بوجوه:

أحدها: أن الرجل الجليل الذي له في الاسلام قدم صالح

واثار حسنة، وهو من الاسلام وأهله بمكانة عليا، قد يكون منه

الهفوة والزلة، هو فيها معذور بل مأجور، ولا يجوز أن جم! بع فيها،

مع بقاء مكانته ومنزلته في قلوب المؤمنين.

قال ابن المبارك: ولقد أخبرني المعتمر بن سليمان قال:

رآني أبي وأنا نشد الشعر، فقال لي: يا بتي لا تنشد الشعر، فقلت

له: يا أبه كان الحسن ينشد، وكان ابن سيرين ينشد، فقال لي: يا

بني إن أخذت بشر ما في الحسن وبشر ما في ابن سيرين، اجتمع

فيك الشر كله.

وهذا أمر متفق عليه، فإنه ما من أحد من أعيان الأمة من

السابقين الاولين ومن بعدهم إلا لهم اقوال وافعال خفي عليهم فيها

السنة، وهذا باب واسع لا يحصى، مع ان ذلك لا يغض من

أقدارهم، ولا يسوغ اتباعهم فيها، كما قال - سبحانه -: < فان تنازعنم

في شئ فردوه إلى الله والرسول > [النساء/ 59] ه

قال مجاهد والحكم بن عتيبة ومالك وغيرهم: ليس أحد من

خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويمرك إلا النبي - صلى الله عليه وسلم - (1).

وقال سليمان التيمي: إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع

ج ١ · ص ٧٨

فيك الشر كله (1).

قال ابن عبدالبر: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا (2).

وقد روي عن رسول الله غ! ي!: "إني لأخاف على أمتي من

بعدي من أعمال ثلاثة " قالوا: وما هي؟ قال: "أخاف عليهم من زلة

العالم، ومن حكم جائر، ومن هوصى متتع) " (3).

وقال عمر: "ثلاب يهدمن الدين: زلة عالم، وجدال منافق

بالقرآن، وأئمة مضلون) " (4).

وقال أبو الدرداء: "إن مما أخشى عليكم: زلة العالم، وجدال!

المنافق بالقرآن) " (5).

وكان معاذ بن جبل يقول في خطبته كل يوم: "هلك المرتابون،

إن وراءكم فتنا يكثر فيها المال، ويفتح فيها القرآن حتى يقرأه

المؤمن والمنافق (158/أ) والمرأة والصبي والاسود والأحمر،

فيوشك احدهم ان يقول: قد قرات القران، فما ظن ان يتبعوني

حتى ابتدع لهم غيره،! اياكم وما ابتدع، فان كل بدعة ضلالة،

واياكم وزيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يتكلم على لسان الحكيم

ج ١ · ص ٧٩

بكلمة الضلالة، وان المنافق قد يقول كلمة الحق، فتلقوا الحق

عمن جاء به، فإن على الحق نورا.

قالوا: وكينس زيغة الحكيم؟ قال: هي كلمة تروعكم وتنكرونها،

وتقولون: ما هذه؟! فاحذروا زيغته ولا تصدنكم عنه، فإنه يوشك

ان يفيء وان يراجع الحق، وان العلم والإيمان مكانهما إلى يوم

القيامة، فمن ابتغاهما وجدهما" (1).

وعن ابن عباس قال: "ويل للاتباع من عثرة العالم ". قيل:

كيف؟ قال: "يقول العالم برايه، ثم يجد من هو اعلم برسول الله

منه فيترك قوله ذلك، ثم يمضي الاتباع " (2).

وكذا روي عن غير واحد من الصحابة، فهذه اثار مشهورة

رواها ابن عبدالبر وغيره، فإذا كان قد حذرنا (3) زلة العالم، ومرنا

مع ذلك ان لا نرجع عنه، فالواجب على من شرح الله صدره للاسلام

إذا بلغته مقالة ضعيفة عن بعض الائمة ان لا يحكيها لمن يتقلدها،

بل يسكت عن ذكرها إن تيقن صحتها والا توقف في قبولها.

فما اكثر ما يحكى عن الائمة مالا حقيقة له، وكثير من المسائل

يخرجها بعض الاتباع عن قاعدة متبوعه، مع ان ذلك الامام لو راى

ج ١ · ص ٨٠

أنها تفضي إلى ذلك لما التزمها، ومن علم فقه الأئمة وورعهم علم

أنهم لو رأوا هذه الحيل وما أفضت إليه من التلاعب بالدين = لقطع

بتحريمها من لا (1) يقطع به أولا.

الوجه الثاني: ان الذين افتوا من العلماء ببعض الحيل، او اخذ

ذلك من بعض قواعدهم، لو بلغهم ما جاء في ذلك عن رسول الله

وأصحابه؛ لرجعوا عن ذلك يقينا، فانهم كانوا في غاية الإنصاف،

وكان أحدهم يرجع عن رأيه بدون ما في هذه القاعدة، وقد صرح

بذلك غير واحد منهم، وإن كانوا مجمعين على ذلك.

قال الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال: إذا صح

الحديث فاضربوا بقولي الحائط (2).

وهذا لسان حال الجماعة كلهم.

الوجه الثالث: ان القول بتحريم الحيل قطعي ليس من مسائل (3)

الاجتهاد كما قد بيناه، وبينا إجماع الصحابة على المنع منها بكلام

غليظ يخرجها عن مسائل الاجتهاد، واتفاق السلف على أنها بدعة

محدثة، وكل بدعة تخالف السنة أو آثار الصحابة؛ فإنها ضلالة،

وهذا هو منصوص الإمام احمد بن حنبل وغيره، وحينئذ (158/ب)

فلا يجوز تقليد من يفتي بها، ويجب نقض حكمه، ولا تجوز

ج ١ · ص ٨١

الدلالة لأحد من المقلدين على من يفتي بها، مع جواز ذلك في

مسائل الاجتهاد، وقد نص أحمد على هذه المسائل في مثل هذا،

وإن كنا نعذر من اجتهد من المتقدمين في بعضها.

وهذا كما ن أعيان المكيين والكوفيين لا يجوز تقليدهم في

مسألة المتعة والصرف والنبيذ ونحوها، بل عند فقهاء الحديث: أن

من شرب النبيذ المختلف فيه حد وإن كان متأولا، واختلفوا في رد

شهادته؛ فردها مالك دون الشافعي، وعن أحمد روايتان، مع أن

الذين قالوا بالصرف والمتعة معهم سنة

صحيحة، لكن سنة المتعة

منسوخة، وحديث الصرف يفسره سائر الاحاديث، فكيف بالحيل

التي لا أصل لها ألبتة، بل السنة والاثار تخالفها؟!.

وقولهم: مسائل الخلاف لا إنكار فيها؛ ليسن بصحيح، فان

الإنكار إما ن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل.

أما الاول: فاذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا قديما؛

وجب إنكاره اتفاقا، وإن لم يكن كذلك، فانه ينكر، بمعنى: بيان

ضعفه عند من يقول: المصيب واحد، وهم عامة السلف والفقهاء.

واما العمل: فاذا كان على خلاف سنة او إجماع؛ وجب

إنكاره - أيضا - بحسب درجات الإنكار، كما ذكرناه من حد شارب

النبيذ، وكما ينقض حكم الحاكم إذا خالف سنة، وإن كان قد اتبع

بعض العلماء.

واما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع، وللاجتهاد فيها

81

ج ١ · ص ٨٢

مساغ؛ لم ينكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا، وانما دخل

هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل

الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس.

والصواب: أن مسائل الاجتهاد مالم يكن فيها دليل يجب

العمل به وجوبا ظاهرا، مثل حديث صحيح لا معارض له من

جنسه، فيسوغ إذا عدم ذلك فيها الاجتهاد، فقد تيقنا صحة كثير

من (1) أحد القولين، وليس فيه طعن على أحد خالفها، مثل كون

الحامل المتوفى عنها عدتها وضع الحمل، وأن الجماع المجرد

[عن إنزال] يوجب الغسل، وأن ربا الفضل والمتعة حرام، والنبيذ

حرام، وأن السنة في الركوع الأخذ بالركب، وأن دية الأصابع

سواء، وأن يد السارق تقطع في ثلاثة دراهم، وأن البائع أحق

بسلعته إذا أفلس المشتري، وأن المسلم لا يقتل بالكافر، ونحوه

كثير جدا، من المسح على الخفين (2).

فمن بلغه ما في هذا الباب من السنة التي لا معارض لها،

فليس له عند الله عذر بتقليد من ينهاه عن تقليده، ويقول: إذا صح

الحديث فلا تعبا (159/أ) بقولي.

ولو لم يكن في الباب أحاديث لعلم المؤمن بالاضطرار أن

ج ١ · ص ٨٣

محمدا - صلى الله عليه وسلم - لم يكن ممن يعلم هذه الحيل ويفتي بها ولا صحابه،

وأنها لا تليق بدين الله أصلا.

الوجه الرابع: انا لو فرضنا ان الحيل من مسائل الاجتهاد،

كما يختاره في بعضها طائفة من أصحابنا وغيرهم، فانا إنما بينا

الادلة الدالة على تحريمها، كما في سائر مسائل الاجتهاد، فأما

جواز تقليد من يخالف فيها وتسويغ الخلاف فيها، وغير ذلك،

فليس هذا موضع الكلام فيه، وليس الكلام في هذا مما يختص هذا

الضرب من المسائل، ولا يحتاج على هذا التقدير أن يجاب عن

السؤال، وحينئذ فمن وضح له الحق؛ وجب عليه اتباعه، ومن لم

يتضح له؛ فحكمه حكم أمثاله في أمثال هذه المسائل.

الوجه الخاسر: أن المتأخرين أحدثوا حيلا لم يصح القول

بها عن احد من الائمة، ونسبوها إلى مذهب الشافعي وغيره، وهم

مخطئون في نسبتها إليه على الوجه الذي يدعونه، يعرف ذلك من

عرف نصوص الشافعي وغيره.

فان الشافعيئ ليس معروفا بأن يفعل الحيل ولا يدل عليها، بل

يكرهها وينهى عنها، بعضها كراهة تحريم وبعضها تنزيه، وأكثر

الحيل المضافة إلى مذهبه من تصرف بعض المتأخرين من أصحابه،

تلقوها عن المشرقيين.

نعم؛ الشافعي يجري العقود على ظاهرها من غير سؤال

للعاقد عن مقصوده، كما يجري أمر من ظهرت زندقته على ظاهر

الأمر إذا تاب، فيقبل توبته، وكما يجري كنايات القذف وكنايات

83

ج ١ · ص ٨٤

الطلاق على ما يقول المتكلم إنه مقصوده، من غير اعتبار بدلالة

الحال، وأخذ (1) من كلامه عدم تأثير العقد في الظاهر بما يسبقه من

المواطأة، وعدم فساده بما يقارنه من النيات، على خلاف عنه في

هذين الاصلين.

أما نه يأمر بالكذب والخداع، وبما لا حقيقة له، وبشيء

يتيقن أن باطنه خلاف ظاهره، فما ينبغي ان يحكى هذا عن مثل

الشافعي، فان هذا ليس هو (2) في كتبه، وإنما غايته ان يوجد في

قاعدة، وربما لو علم أن هذه القاعدة تجر إلى ذلك لما قعدها ولما

قبلها، فمن رعاية حق الأئمة ان لا يحكى هذا عنهم.

ولهذا كان الإمام (3) يكره أن يحكى عن الكوفيين والمدنيين

والمكيين المسائل المستقبحة، مثل: مسألة النبيذ والصرف والمتعة،

ومحاش النساء = إذا حكيت لمن يخاف أن يقلدهم فيها أو ينتقصهم

بسببها.

وفرق بين ان آمر بشىء وافعله (4)، وبين ان اقبل من غيري

ظاهره، قال الامام أبو عبدالله بن بطة (5): سألت أبا بكر الاجري

عن الخلع الذي يفتي به الناس -يعني: حل اليمين - فقال: سألت

ج ١ · ص ٨٥

أبا عبدالله الزبيري (159/ب) كما سالتني، فقال: هذا لا اعرفه من

قول الشافعي، ولا بلغني ان له في هذا قولا معروفا، ولا رى من

يدعي هذا عنه إلا محيلا.

وابو عبدالله الزبيري أحد الائمة الاعلام من اصحاب الشافعي (1)

- رضي الله عنه -.

***

ج ١ · ص ٨٦

الوجه الخامس عشر (1): وهو أن الحيل إنما تصدر من رجل

كره فعل ما مر الله -سبحاثه - به او ترك ما نهى الله عنه، وقد قال

تعالى: < ذلك بانهؤ كرهوا ما أنزل الله فأخب! أعملهؤ ؤ! و[محمد/ 9]،

وقال: < وما منعهو ان تقبل متهم نفمته! إلا أئهؤ! فروا بألله

وبرسوله - ولا يانون لمحلوه إلا وهتم! سالى ولاينفقون إلاوهتم بهرهون)

[التوبة / 4 5].

وفال تعالى: < فماذا أنزلمت سورهو محيهمة وذدر فبها ألقتال راشا أتذين

في قوبهم مرض سظرون إليك فظر ألمغشى عليه من ألمؤلمح! ا فأولى لهض 1*: خ ء

طاعة وق! ل قغروف) [محمد/ 20 - 21]. إلى غير ذلك من المواضع

التي ذم الله فيها من كره امر ربه من الصلاة والزكاة والجهاد.

وقال في المربين: < ياأيها لذيف ءامنوا أتقوا أدثه وذروا ما بقى من

ألربوا ان كنتم موصمنيهت أأ!،! ان لتم تفعلوا، ذنوا بحر7 من لله ورسوله. . .)

[البقرة/ 278 - 279].

فيجب ان نتلقى امر الله واحكامه بطيب نفسيى وانشراح صديى،

ويجب ان يتيقن العبد ان الله لم يأمره إلا بما فيه صلاحه، ولم ينهه

إلا عما في فعله فساده، وأن المأمور به بمنزلة الغذاء الذي هو قوام

العبد، والمنهي عنه بمنزلة السم الذي فيه هلاك البدن.

ج ١ · ص ٨٧

ومن تيقن هذا لم تطب [نفسه] (1) أن يحتال على سقوط

واجب في فعله صلاح له، ولا على فعل محرم في تركه صلاح له

-أيضا-، فإنما تنشأ الحيل من ضعف الايمان، فلهذا كانت من

النفاق، وصارت نفاقا في الشرائع، كما أن النفاق الاكبر ففاق في

الدين.

فإذا كانت الحيل مستلزمة لكراهة أمر الله ونهيه، وذلك

محرم بل ففاق، فحكم المستلزم كدلك، فتكون الحيل محرمة بل

نفاقا؛ لانها تجر إلى كراهة الامر والنهي اللذين يحبهما الله

ورسوله

الوجه السادس عشر (2): أن نقول: الشارع لما حرم المطلقة

ثلاثا على زوجها حتى تنكح زوجا غيره، ثم يفارفها، لم يكن

مقصوده وجود الحل للزوج الاول، فإنه لم ينصب سببا (3) يفضي

إليه غالبا، حيث علق وجود الحل بأن تنكح زوجا غيره، ثم يفارقها،

والثاني قد يفارقها وقد لا ئفارقها، فعلم ان الشارع نفى الحل إما

عقوبه على الطلاق أو امتحانا للعباد، أو لما شاء -سبحانه -، ولو

كان مقمموده وجوده إذا أراده المكقف؛ لنصب له سببا ئفضي إلمه

غالبا، كما نصب البيع للملك إذا أراده (160 لم ا) اليكلف، ولذلك

ج ١ · ص ٨٨

نصب لحل المرأة بعد الطلقتين إذا أراده المكلف سببا غالبا وهو

تناكح الزوجين، فإنهما إذا أراداه فعلاه، ولهذا قال: <ولانقرلبىهن

حئ يطهرن) [البقرة / 2 22] و< لا تقرلبى ألصلوة وأنت! سكزئ حتئ تعلموا

ما لقولون> [المساء/ 43].

فعلق قربان الصلاة على علمه بما يقوله، وقربان المرأة على

الطهر، فعلق ذلك بسبب يتيسر غالبا؛ لانه -سبحانه - أراد وجود

الحل ووجود قربان الصلاة، بخلاف قوله: < فلاتحل له من بعدحتى

لنكح زوط غز؟) [البقرة/ 230] لم (1) ييسر ذلك له، بل علقه على

سبب لا يوجد غالبا ولا يتي! ر كلما أراده المكلف ولا في الغالب،

فيجب الفرق بين هذا وهذا، أعني: بين ما يقصد وجوده لكن

بشرط وجود غيره، وبين ما يقصد عدمه لكن بشرط أن لا يوجد

غيره.

فمثال الأول: [أسباب] حل المال والوطء واللحم، فان ذلك

حرام حتى توجد هذه الاسباب، وهي مقصودة الوجود؛ لأنها [من]

مصلحة الخلق.

ومثال الثاني: أسباب حل العقوبات من القتل والجلد والقطع،

فإن الدماء وافي بشار حرام حتى توجد الجنايات، وهي مقصودة

العدم؛ لأن المصلحة عدمها.

ومن الثاني: تحريم الخبائث حتى توجد الضرورة، ونكاح

ج ١ · ص ٨٩

المخلل ليس من القسم الاول؛ لأن السبب المبيح ليس منصوبا

لحصول الحل، اعني: خلها للأول، بل لحصول ما ينافيه، فلا

يكون خلها للأول مقصودا للشارع إذا اراده المكلف.

إذا تبين هذا، فاذا بمحها ليحلها لم يقصد النكاح هانما قصد

اثر زوال النكاح، وهذا لم يقصده الشارع ابتداء، وإنما اثبته عند

زوال النكاح الثاني، فلا تتفق إرادة الشارع والمحلل على واحد من

الامرين، إذ نكاحه إنما اراده للحل، والشارع إنما اراد ثبوت الحل

تبعا للنكاح المتعقب للطلاق، فلا يكون واحد منهما مرادا لهما،

فيكون عبثا من جهة الشارع والعاقد، ومالا يطابق إرادة الشارع غير

معتبر.

وكذا الخلع لحل اليمين، فان الخلع إنما جعله الشارع لأجل

البينونة التي يحصل بها مقصود المراة من الافتداء، وحل اليمين

يقع تبعا لحصول البينونة، فاذا خالع امراته ليفعل المحلوف عليه لم

[يكن] (1) قصدهما البينونة، بل حل اليمين، وخلها إنما جاء تبعا،

فتصير البينونة لاجل حل اليمين، وحل اليمين لاجل البينونة، فلا

يصير واحد منهما مقصودا منهما، فلا يشرع عقد ليس مقصودا في

نفسه، ولا مقصودا (160/ب) لما هو مقصود في نفسه من الشارع

والعاقد جميعا؛ لانه عبث.

وتفاصيل الكلام فيها طول لا يسعه هذا الموضع.

ج ١ · ص ٩٠

وأيضا: فالمحلل يقصد أن ينكح ليطلق، وكذا المخالع يقصد

أن يخالع ليراجع، والعقد لا يقصد به ضده ونقيضه، فان الطلاق لا

يقصد (1) بالنكاح، كما ن البيع لا يعقد للفسخ، والهبة لا تعقد

للرجوع فيها قط، وليس له أن يحرم مفردا أو قارنا لقصد فسخ

الحح والتمتع بالعمرة، فإن الفسخ إعدام العقد ورفعه، فإذا عقد

العقد لأن يفسخه، كان المقصود هو عدم العقد، فلا يكون العقد

مقصودا اصلا، فيكون عبثا.

ولا يقال: مقصوده ما يحصل بعد الفسخ من الحل للمطلق؛

لأن الحل إنما يثبت إذا ثبت العقد ثم أنفسخ، ومقصود العقد

حصول موجبه، ومقصود الفسخ زوال موجبه، فإذا لم يقصد ذلك

فلا عقد فلا فسخ، فلا يترتب عليه تابعه، وهذا بين لمن تأمله،

ولهذا سمي هذا متلاعبا مستهزءا، ولهذا يظهر الفرق بين هذا وبين

المقاصد الفرعية في النكاح، مثل من يقصد أن يتزؤج امرأة

لمصاهرة أهلها أو لتربي أولاده، فان هذا لا ينافي النكاح، بل

يستدعي بقاءه ودوامه، فان الشيء يفعل لاغلب فوائده، ولاندر

فوائده (2) بحيث لا تكون تلك المقاصد منافية لحقيقته بل مجامعة

لها، أما أن يفعل لرفع حقيقته، ويوجد لمجرد أن تعدم؛ فهذا

باطل.

ج ١ · ص ٩١

فان قيل: لاشك ان قصد تراجعهما قصد صالح؛ لما فيه من

المنفعه لهما ولولدهما.

قيل: هذه مناسبة شهد الشارع لها بالإلغاء والإهدار، ومثل

هذا هو الذي يحل الحرام ويحرم الحلال، وما جاء الشرع بإلغائه

فاعتباره مراغمة للشارع، تصدر من عدم ملاحظة حكمته، أو عدم

مقابلته بالرضى والتسليم (1)، وهي في الحقيقة لا تكون مصالح (2)

وان ظنها الظان أنها مصالح، بل حكمة الله التي شرع قد علمها الله

ورسوله ومن شاء من خلقه، خلاف ما رآه هذا القاصر، ولهذا كان

الواجب طاعة الله ورسوله فيما ظهر لنا حسنه وفيما لم يظهر، فإن

خير الدنيا والاخرة طاعة الله ورسوله.

ومن رأى أن الشارع قد حرم هذه على مطلقها ثلاثا حتى

تنكح زوجا غيره، وعلم أن النكاح الحسن الذي لا ريب في خله

هو نكاح الرغبة - علم قطعا أن الشارع لم يكن متشوفا إلى رد هذه

إلى زوجها إلا أن يقضي الله ذلدب بقضاء ييسره ليس للخلق فيه

صنع، ولو كان هذا المعنى مطلوبا لسنه وندب إليه كما ندب إلى

الإصلاح بين (161/) الخصمين. وقد قال من لا ينطق عن الهوى:

"ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به، ولا من

شيء يباعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به، تركتكم على البيضاء

ج ١ · ص ٩٢

ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هاللث"إ1).

وقد علم الله كثرة وقوع الطلاق الثلاث، فهلا ندب إلى

التحليل وحض عليه! ولم زجر الرسول وخلفاؤه إ2) عن ذلك؟

ولعنوا فاعله من غير استثناء نوع، ولا ندب إلى شي؟ من انواعه،

ولو كان مقصود الشارع ردها لما حرمها عليه؛ لأن الدفع اهون من

الرفع. وما يحصل في ذلك من الضرر فان المطلق هو الذي جلبه

على نفسه، < وما اصنبم من مصيبه فبماكسبت أيديكؤويغفواعن

كثير -*؟ *) [الشورى / 30].