AUTO (144/ب) مسألة (1)
نكاح المحلل باطل حرام، لا يفيد الحل، وذلك ان الرجل
إذا طلق امراته ثلاثا، فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، كما
ذكره الله في كتابه، وكما جاءت به سنة نبيه محمد مج! ي!، واجمعت
عليه الأمة.
فاذا تزوجها رجل بنية ان يطلقها لتحل لزوجها الأول؛ كان
هذا النكاح حراما باطلا، سوا! عزم بعد ذلك على إمساكها وفارقها،
وسواب شرط عليه في العقد او قبل العقد او لم يشرط عليه لفظا،
بل كان ما بينهما من الخطبة وحال الرجل والمراة والمهر نازلا
بينهم منزلة اللفظ بالشرط، او لم يكن شيء من ذلك، بل اراد
الرجل ان يتزوجها ثم يطلقها لتحل للمطلق ثلاثا من غير ان تعلم
المراة ولا وليها شيئا من ذلك، وسواب علم الزوج المطلق او لم
يعلم، مثل ان يطن المحلل ان هذا فعل خير ومعروف مع المطلق
ومع امراته بإعادتها إليه، لما ان الطلاق اضر بهما وبأولادهما
وعشيرتهما، ونحو ذلك، بل لا تحل للمطلق ثلاثا إلا ان ينكحها
رجل مرتغبا لنفسه نكاح رغبة لا نكاح دلسة، ويدخل بها بحيث
تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، ثم بعد هذا إذا حدثت فرقة لموت
او طلاق او فسخ جاز للأول ان يتزوجها.
بل لو أراد هذا المحلل أن يقيم معها استأنف النكاح؛ لأن ما
مضى عقد فاسد.
هذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة، وهو المأثور عن
اصحاب رسول الله ع! وعامة التابعين، وعامة فقهاء الاسلام؛
مثل: سعيد بن المسيب والحسن والنخعي وعطاء، وهؤلاء الأربعة
هم أركان التابعين. ومثل: أبي الشعثاء والشعبي وقتادة وبكر بن
عبدالله المزني، وهو مذهب مالك بن أنس وجميع أصحابه،
والأوزاعي والليث بن سعد والثوري، وهؤلاء الأربعة اركان تابعي
التابعين، وهو مذهب الامام أحمد بن حنبل في فقهاء الحديث،
منهم: إسحاق ب! راهويه وأبو عبيد وسليمان بن داود الهاشمي
وابو خيثمة وابو بكر بن ابي شيبة وغيرهم. وهو قول للشافعي.
قال (1) الاما آ احمد في رواية ابي بكر الأثرم: إذا تزوجها
يريد التحليل ثم طلقها بعد أن دخل بها فرجعت إلى الأول؛ يفرق
بينهما، ليس هذا بنكاح صحيح.
وفي روايته -أيضا- في الذي يطلق ثلاثا: لا تحل له حتى
تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، نكاح رغبة ليس فيه دلسة.
وهذا قول عامة أصحابه ومحققيهم، قطعوا بأن المسألة رواية
واحدة. وهذا الذي استمر عليه قول القاضي (1) في كتبه المتأخرة،
مثل "الجامع " و"الخلاف ".
ومنهم من جعل في المذهب خلافا، وسنذكر اصله إن شاء
الله تعالى.
وقال عبدالملك بن حبيب (145/ا) المالكي: ولو تزوجها فان
اعجبته امسكها وإلا كان قد احتسب في تحليلها (2) للأول؛ لم
يجز، ولا يحلها ذلك؛ لما خالط نكاحه من نية التحليل.
وقياس قول اكثر اصحابنا ن هذا نكاح صحيح؛ لأنه إنما
نوى فراقها إذا لم تعجبه وصار التحليل ضمنا.
فأما من سوى من اصحابنا بين نكاح المتعة والتحليل وبين
قوله: إن جئتني بالمهر إلى وقت كذا وإلا فلا نكاح بيننا، فان
قولهم يوافق قول ابن حبيب، فان هؤلاء يسوون بين ان يشترط
الفرقة في النكاح عيتا ويشترطها بتقدير عدم المهر.
وللشافعي فيما إذا نوى الزوج التحليل ولم يشترط عليه قولان:
احدهما: مثل قول مالك (3).
والقول الثاني: ان النكاح صحيح (4).
وروي عن القاسم وسالم ويحيى بن سعيد وربيعة وأبي الزناد،
حكاه عنهم ابن عبدالبر (1)، وفي القلب من حكاية هذا عنهم حزازة (2)؛
فإن مالكا أعلم الناس بمذاهب المدنيين وأتبعهم لها، ومذهبه في
ذلك شدة المنع، وهؤلاء من أعيان المدنيين، والمعروف عن
المدنيين التغليظ في التحليل، قالوا: هو عملهم وعليه اجتماع
ملئهم.
وهذا القول الثاني هو مذهب ابي حنيفة وأصحابه، وداود بن
علي، وقد خرح ذلك طائفة من أصحابنا، منهم القاضي في "المجرد"
وابن عقيل في "الفصول " وغيرهما على وجهين:
أحدهما: أن العقد صحيح مع أنه مكروه، قالوا: لأن أحمد
قال: أكرهه، والكراهة المطلقة منه هل تحمل على التحريم أو على
التنزيه؟ على وجهين. وجعل الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب وطائفة
المسألة على روايتين (3). وقطع ابن البنا بالصحة مع الكراهة.
وهذا التخريج ضعيف على المذهب من وجهين:
أحدهما: أن الكراهة المنقولة نقلها حرب: أن أحمد سئل
عن الرجل يتزوج المرأة وفي نفسه طلاقها، فكرهه، وليس هذا
في (1) نية التحليل، وإنما هو في نية الاستمتاع، وبينهما فرق؛ لأن
المحلل لا رغبة له في النكاح اصلا وإنما غرضه إعادتها إلى المطلق،
والمستمتع له رغبة في النكاح إلى امد، ولهذا ابيح نكاح المتعة في
بعض الأوقات ثم حرم، ولم ييح التحليل قط.
الوجه الثاني: ان احمد قال: إذا تزوجها ومن نئته ان يطلقها:
اكرهه، هذا متعة، نقله عبدالله (2).
ونقل ابو داود (3) إذا تزوجها على ان يحملها إلى خراسالى ثم
يخلي سبيلها؟ فقال: لا، هذا يشبه المتعة، حتى ينزوجها على انها
امراته ما حييت.
وهذا يبين ان هذا كراهة تحريم وانه جعله متعة، والمتعة
حرام عنده، ففي الجملة إذا تزوجها ونوى ان يحلها فلم ينقل عن
احمد (145/ب) فيه لفظ محتمل لعدم التحريم.
واما إذا نوى ان يطلقها في وقت، فقد نقل عنه التحريم
في رواية تقدمت، وفي الرواية الا! خرى -وهو قوله: "هذا يشبه
المتعة "- يحتمل التحريم ويحتمل الكراهة؛ لأن المشط دون
المشبه به.
واما إذا تواطا على التحليل قبل العقد، فهو كالمشروط في
العقد عند كثير من هؤلاء، وهو اشبه باصلنا إذا قلنا: إن النية
المجردة لا تؤثر، فإن الغالب على المذهب: ان الشروط المتقدمة
على العقد بمنزلة المقارنة، وهو مفهوم ما خرجه ابو الخطاب
وغيره؛ لأنه خص الخلاف فيما إذا نوى التحليل ولم يشترطه، وهو
احد الوجهين لأصحاب الشافعي، وهو قول هؤلاء التابعين الذين
نقل عنهم الرخصة في مجرد نية التحليل.
فروي عن القاسم وابي الزناد وسالم: لا باس إذا لم يعلم
الزوجان، وهو ماجور، حكاه الطحاوي (1). وكذلك قال ربيعة
ويحيى بن سعيد: هو مأجور (2).
وعلى هذا (3)؛ فليس عن احد من التابعين رخصة في نكاح
المحلل إذا علمت به المراة او الزوج المطلق، فضلا عن اشتراطه.
والمشهور في مذهب الشافعي: ان الشرط المتقدم غير مؤثر، وكذا
ذكره القاضي في "المجرد": انه عندنا كنية التحليل من غير شرط،
وخرج فيهما وجهينه
واما إذا شرط التحليل في العقد، فهو لاباطل، سواء قال:
زوجتك إلى ان تحلها، او إلى ان تطأها، او بشرط انك إذا وطئتها
فلا نكاح بينكما، او على ان لا نكاح بينكما إذا اخللتها، ونحو
ذلك من الألفاظ التي اوجبت ارتفاع النكاح إذا تحللت. او قال:
على أنك تطفقها إذا أحللتها، أو على أن يحلها فقط (1).
وهو ظاهر مذهب الشافعي، ويروى عن أبي يوسف.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: التكاح صحيح والشرط فاسد.
وخرج القاضي في موضع من "الخلاف" وابو الخطاب رواية
بصحة العقد وفساد الشرط، كقول أبي حنيفة، ومن أصحابنا من
طرد التخريج في الصور الثلاث (2)، وهو في غاية الفساد! بل لا
يجوز نسبة مثل هذا إلى أحمد.
ثم عامة هؤلاء الذين لا يبطلون العقد يكرهون نكاح المحلل،
وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وغيرهما، ولم يبلغنا عن أحد
خلاف ذلك فيما إذا ظهر من الزوج أنه يريد التحليل.
وزعم داود: انه لا يبعد ان يكون مريد نكاح المطلقة ليحلها
لزوجها مأجورا إذا لم يطهر ذلك باشتراطه حين العقد. واختلف
عن أبي حنيفة وأصحابه إذا صححوا النكاح؛ هل يفيد الحل أم لا
يفيده وإن كان صحيحا (3)؛ لانه استعجل ما خره الشارع فجوزي
بنقيض قصده.
فإذا ظهرت المقالات في هذه المسألة؛ فقد تقذم أن الذي
عليه الصحابة وعامة السلف التحريم مطلقا، ونحن نذكر الادلة
على تحريم نكاح المحلل وبطلانه، سواء قصده فقط، أو قصده
واتفقوا عليه قبل العقد، أو شرط مع ذلك في العقد، ونبين الدلائل
على المسألة الأولى، فان ذلك تنبيه على المسألتين الاخرتين.
وهنا طريقان:
أحدهما: الاشارة إلى بطلان الحيل عموما.
والثاني: اووم في خصوصية هذه المسألة.
(146/أ) الطريق الاولى: أن نقول: إن الله -سبحانه - حرم
أشياء إما تحريما مطلقا، كتحريم الزنا، أو تحريما مقيدا إلى أن
يتغير حال من الأحوال، كتحريم نكاح المطلقه ثلاثا، وكتحريم
[وطء] (1) المحلوف يطلاقها عند الحنث.
وأوجب أشياء إيجابا معلقا بأسباب، إما دله كالزكاة ونحوها،
أو حالا للعباد كالشفعة.
ثم إنه شرع أسبابا تفعل لتحصيل مقاصد، كما شرع العبادات
لابتغاء فضله، وكما شرع عقد البيع لنقل الملك بالعوض، وعقد
القرض لارفاق المقترض، وعقد النكاح للازدواج والسكن والا! لفة
بين الزوجين، والخلع لحصول البينونة المتضمنة لافتداء المرأة من
رق بعلها، وغير ذلك.
فالحيلة: ان يقصد سقوط الواجب او حل الحرام بفعل لم
يقصد به ما جعل ذلك الفعل له او ما شرع له، فهو يريد تغيير
الأحكام الشرعية بأسباب لم يقصد بها ما جعلت تلك الأسباب
لأجله، بل يفعل تلك الاسباب لاجل ما هو تابع لها، لا لأجل ما
هو المتبوع المقصود بها، بل يفعل السبب لما ينافي قصده - قصد
حكم السبب، فيصير بمنزلة من طلب ثمرة الفعل الشرعي ونتيجته
وهو لم يأت بقوامه وحقيقته. وهذا خداع لله واستهزا بايات الله،
وتلاعب بحدود الله.
وقد دل على تحريم ذلك الكتاب والسنة وإجماع السلف
الصالح، وعامة دعائم الإيمان ومباني الإسلام، ودلائله لا تكاد
تنضبط؛ لكن ننبه على بعضها، مع أن القول بإبطال الحيل في
الجملة مأثور عن عمر، وعثمان، وعلي، وعبدالله بن مسعود،
وعبدالله بن سلام، وأبي بن كعب، وعبدالله بن عمر، وعبدالله بن
عباس، وعائشة، وأنس بن مالك.
ومن التابعين: عن سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد،
وسالم بن عبدالله بن عمر، وعبيدالله بن عبدالله (1)، وعروة، وسليمان
ابن يسار، وخارجة بن زيد، وعطاء بن أبي رباح، وغيره من فقهاء
المكيين، وجابر بن زيد أبي الشعثاء، والحسن، ومحمد بن سيرين،
وبكر بن عبدالله (2)، وقتادة، واصحاب عبدالله بن مسعود، وابراهيم
النخعي، والشعبي، وحماد بن ابي سليمان (1).
وهو قول أيوب السختياني، وعمرو بن دينار، ومالك بن
أنس وأصحابه، والأوزاعي، والليث بن سعد، والقاسم بن معن،
وسفيان الثوري، وشريك بن عبدالله، وابن عييثة، وابن المبارك،
والفضيل بن عياض، وحفص بن غياب، ويزيد بن هارون، وأحمد
بن حنبل وأصحابه، وأبي عبيد، واسحاق بن راهويه، ومن لا
يحصى (146/ب) من العلماء، وكلامهم في ذلك يطول.
قال الامام أحمد في رواية موسى بن سعيد: لا يجوز شيء
من الحيل.
وإذا خلف على شيء ثم احتال بحيلة فصار إليه فقد صار إلى
ذلك بعينه، رواه الحكم (2).
وقال: ما اخبثهم - يعني: اصحاب الحيل -.
وقالط: لا يجوز شيء من الحيل في إبطالط حق مسلم - يعني: الشفعة -.
وقال: نحن لا نرى الحيل إلا بما يجوز.
قال الميموني: قلت لأحمد في رجل خلف على امرأته وهي
على درجة: إن صعدت أو نزلت فأنت طالق، قالوا: تحمل حملا.
قال: هذا هو الحنث بعينه، ليس هذا حيلة هذا هو الحنث. وقالوا:
خلف لا يطأ بساطا، يجعل بساطين. وخلف لا يدخل الدار، يحمل.
فجعل يعجب من ذلك؟!.
قلت: أليس حيلتنا فيها أن نتبع ما قالوا؟ قال: بلى هكذا
هو. قلت: وليس هذا منا حيلة؟ قال: نعم (1).
فبين الامام أحمد أن من اتبع ما شرع له، وجاء عن السلف
في معاني الاسماء التي علق بها الاحكام، ليس بمحتال الحيلة
المذمومة، وإن سميت حيلة، وغرضه: الفرق بين سلوك الطريق
المشروعة التي شرعت لحصول ذلك المقصود وبين غيرها، كما
سيأتي بيانه، وسيأتي تشديده في سائر أنواع الحيل واحتجاجه على
ردها في اثناء الادلة، فنقول:
الدليل على تحربمها وابطالها وجوه:
أحدها: أن الله -سبحانه وتعالى - قال في صفة اهل النفاق
من مظهري الإسلام: < ومن ألناس من يقول ءامنا بالئه وباليوم [لاخر
وما هم بمومنين اصفي * يتدعون لله والذين ءامنوأ وما يخدعوت لا نفسهخ وما
يشع! ن ص 9 2> إلى قوله: < وذالقوا الذين ءامنوا قالوا ءامناوإذاظو لى
شيطينهغ قالوا نا معكغ إنما نحن مسختهزءون! 4 أألله يستهزك! بهم ويمد! فى
طغينهخ يعمهويئه أا> [البقرة / 8 - 5 1].
وقال: < إن المتفقين يخدعون الله وهوخدعهم > [النساء/ 142]،
وقال في صفة اهل النفاق من اهل العهد: <وإن يريدوا أن يخدعوك
فإت ح! بك لئه) الاية [الانفال/ 62] ه
فأخبر -سبحانه - ان هؤلاء المخادعين يخدعون (1) وهم لا
يشعرون بذلك، وان الله خادع من يخادعه، وان المخدوع يكفيه الله
شر من خدعه.
والمخادعة هي: الاحتيال والمراوغة بإظهار الخير مع إبطان
خلافه لتحصيل المقصود. يقال: طريق خيدع، إذا كان مخالفا
للقصد، لا يفطن له. ويقال: غول خيدع، ويقال للسراب: الخيدع،
وضشا خدع، اي: مراوغ، وفي المثل: "اخدع من ضشا) " (2)، وخلق
خادع، وسوق خادعة، اي: متلونة (147/ا) والحرب خ! عة.
واصله: الاخفاء والستر. ومنه قيل للخزانة: مخدع ومخدع (3)،
فلما كان قول القائل: < ءامنا بالئه وبأتيوم الاخر) إنشاء للإيمان
وإخبارا به، وحقيقته أن يكون صادقا في هذا الانشاء والاخبار،
بحيث يكون قلبه مطمئنا بذلك، وحكمه ان يعصم دمه وماله في
الدنيا، وان يكون له ما للمؤمنين، كان من قال هذه الكلمة غير مبطن
لحقيقتها، بل مريدا لحكمها وثمرتها فقط = مخادعا دله ورسوله،
وكان جزاؤه ان يظهر الله له ما يظن انه "كرامة، وفيه عذاب اليم،
كما اظهر هو للمؤمنين ما ظنوا انه إيمان وفي ضمنه الكفر.
وهكذا قول القائل: بعت واشتريت واقرضت وانكحت ونكحت
إنشاء للعقد او إخبارا به، فاذا لم يكن مقصوده انتقال الملك الذي
وضدت له هذه الصيغة، ولا ثبوت النكاح الذي جعلت له هذه الكلمة،
بل مقصوده بعض احكامها التي قد تحصل ضصا وقد لا تحصل.
او قصده ما ينافي قصد العقد، او قصده بالعقد شيء اخر خارح عن
احكام العقد، وهو: ان تعود المراة إلى زوجها، او ان تعود السلعة
إلى البائع باكثر من ذلك الثمن، او ان تنحل يمينه التي خلفها،
ونحو ذلك. فيكون مخادعا لله بمباشرته للكلمات التي جعلت لها
حقائق ومقاصد، وهو لا يريد مقاصدها وحقائقها، وهذا ضرب من
النفاق في ايات الله وحدوده، كما ان الأول نفاق في اصل الدين.
يؤيد ذلك من الاثر ما روي عن ابن عباس انه جاءه رجل
فقال: إن عمي طلق امراته ثلاثا، ايحلها له رجل؟ فقال: "من
يخادع الله يخدعه " رواه سعيد (1).
وحكي (2) عن ابن عباس وانس: ان كلا منهما سئل عن العينة،
فقال: إن الله لا يخدع، هذا مما حرمه الله ورسوله (3).
وروي عن عثمان وابن عمر وغيرهما: انهما قالا: لا نكاج
إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة (4).
وقد قال أهل اللغة: المدالسة: المخادعة.
قال أيوب السختياني -وناهيك به - في هؤلاء المحتالين:
يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان، فلو أتوا الأمر على وجهه
عيانا كان أهون علي.
وقال شريك في "كتاب الحيل ": هو كتاب المخادعة.
فالمعاهدون [إذا] أظهروا للرسول أنهم يريدون سلمه ومقصودهم
المكر به من حيث لا يشعر، بأن يظهروا الأمان وهم يعتقدون أنه
ليس بأمان، فقد ابطنوا خلاف مقصود المعاهدة، كما يظهر (147/ب)
المحلل للمسلمين وللمرأة أنه إنما يريد نكاحها وأنه راغب فيها،
ومقصوده طلاقها بعد استفراشها، لا ما هو مقصود النكاج، بل
عكس ذلك، فعلم أن مخالفة ما يدل عليه العقد لفظا أو عرفا
خديعة، وانه حرام.
وتلخيص هذا الوجه: أن مخادعة الله حرام، والحيل مخادعة،
وقد سمى ابن عباس وغيره ذلك مخادعة -كما تقدم -، والرجوع
إليهم في معاني الألفاظ متعين، سواء كانت لغوية أو عرفية أو شرعية.
الوجه الثاني: قوله - سبحانه - لما قال المناففون: < إنمانحن
م! تهزءون! *)): < أدله يستهزى جمئم ويمدهئم في نايفم يعمهون "نرط)
[البقرة/ 15]، وقوله: < ولا ئمخذؤ ءايت الله هزوا) [البقرة/ 231] بعد
أن ذكر الطلاق والرجعة والخلع والنكاح المحلل والنكاح بعده،
وغير ذلك، إلى غيره من المواضع؛ فيه دليل على أن الاستهزاء
30
بدين الله من الكبائر.
والاستهزاء هو السخرية، وهو: حمل الاقوال والافعال على
الهزل واللعب، لا على الجد والحقيقة. والذي يسخر بالناس هو
الذي يذم صفاتهم وأفعالهم ذما يخرجها به عن درجة الاعتبار، كما
سخروا بالمطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا
جهدهم، بأن قالوا: هذا مرائي، ولقد كان الله غنيا عن صاع فلان (1).
فمن تكلم بالاقوال التي جعل الشارع لها حقائق ومقاصد،
مثل كلمة الإيمان، وكلمة الله التي تستحل بها الفروح، والعهود
والمواثيق التي بين المتعاقدين، وهو لا يريد بها حقيقتها المقومة
لها، ولا مقاصدها التي جعلت هذه الالفاظ محصلة لها، بل يريد
أن يرتجع المرأة ليضرها ولا حاجة له في نكاحها، أو يتكحها
ليحلها، أو يخلعها ليلبسها = فهو مستهزىء بايات الله، فإن العهود
والمواثيق من آيات الله، وسياتي تقرير ذلك إن شاء الله بالأدلة
الخاصة.
وإذا كان الاستهزاء بها حراما وجب إبطاله وإبطال التصرفات -
عدم ترتب أثرها عليها، فاذا كان المستهزىء بها غرضه إنما يتم
بصحتها وجب إبطال هذه الصحة، والحكم ببطلان تلك التصرفات،
وإن كان غرضه اللعب بها دون لزوم حكمها، وجب إبطال لعبه
بإلزامه أحكامها، كما سيأتي إن شاء الله تعالى إيضاحه.
الوجه الثالث: أن الله -سبحانه - أخبر عن أهل الجنة الذين
بلاهم بما بلاهم به في "سورة نون" وهم قوم كان للمساكين حق
في (148/أ) أموالهم إذا جذوا نهارا بأن يلتقط المساكين ما يتساقط
من الثمر، فأرادوا أن يجذوا ليلا ليسقط ذلك الحق ولئلا يأتيهم
مسكين، فأرسل الله على جنتهم طائفا وهم نائمون، فأصبحت
كالصريم، عقوبة لهم على احتيالهم على منع حق الله تعالى الذي
كان للمساكين، ففي ذلك عبرة لكل محتال على منع حق لله أو
لعباده؛ من زكاة أو شفعة.
وقصة هؤلاء معروفة -كما ذكرناه -.
على أن في التنزيل ما يكفي في الدلالة، فان هؤلاء لو لم
يكونوا أرادوا منع واجمما لم يعاقبوا بمنع التطوع؛ لان الذم والعقوبة
إنما تكون على فعل المحرم أو ترك الواجب.
ثم (1) لو كانوا عوقبوا على الاحتيال على منع المستحب،
ففيه تنبيه على العقوبة على ترك الواجب، ولا يجوز أن تكون
العقوبة على ترك الاستثناء وحده، فان هذا إنما يعاقب صاحبه بمنع
الفعل، بأن يبتلى بما يشغله عنه، أما عقوبته بإهلاك ماله؛ فلا.
وأيضا: فانه - سبحانه - قال: < ثا بلونهؤ كما بلونآ امحب اتجة)
[القلم / 17] بعد ان قال: < ولاتطع ص حلاف مهين أ6! هماز مشام بخميم س؟
معاج لقخئر> [القلم/ 10 - 12]؛ ولأن الله قص عنهم انهم: <ا! وا
لضرمها مقحبحين ص! نز ولا يستتنون ا*فيلح) [الصلم/ 18]، وأنهم: < فانطلقوا وهؤ
يتخفنون * أ" ن لا يذخلتها ا لؤم علتكلمستكين!) > [القلم / 23 - 4 2].
فعلم أن جميع هذه الأمور لها تأثير في العقوبة، فعلم أنها
محزمة؛ لأن ذكر مالا تأثير له في الحكم مع المؤثر غير جائز، كما
لو ذكر مع هذا أنهم أكلوا وشربوا. وهم لم يمنعوه بعد وجوبه؛
لأنه لو كان قد وجب، لم يكن فرق بين صرمه بالليل و[صرمه ب]
النهار، وإنما قصدوا بالصرم ليلا الفرار مما كان للمساكين فيه من
اللقاط، فعلم أن الأمر كما ذكره المفسرون من أن حق المساكين
إنما كان فيما تساقط، ولم يكن شيئا مؤقبا. ووجوب هذا مشروط
بسقوطه وحضور من ياخذه، كان الساقط عفو المال وفضله،
وحضور أهل الحاجة بمنزلة السؤال، ومثل هذه الحال يجب فيها
مالا يجب في غيرها، كما يجب قرى الضيف، وإطعام المضطر،
ونفقة الأقارب، وحمل العقل، ونحو ذلك.
فيكون هذا فرارا من حق قد انعقد سبب وجوبه فبل وقت
وجوبه، فهو مثل فرار المزكي قبل حؤول الحول وبعد ملك
النصناب، والفرار من قرى الضيف قبل حضوره، ومن الشفعة بعد
إرادة البيع وقبل تمامه، ونحو ذلك.
الوجه الرابع: أنه - سبحانه - قال في كتابه: < ولقدعفتم الذين
اعتدؤامنكخ (48 1/ ب) في السبت فقلنا لهم كونوا قرد" خشين تر 6 - محعلنفا
نبهلا لما بتن يد! أوما خلقها وموعظة لدبقيهت!،) [البقرة / 65 - 66] ه
وقال في موضع اخر: <يأتها ألذين أوتوا الكتب ءامنوا بما لزلا
33
مصدقا لما معكم من قتل أن نطمس وصها فنردها عل أدبارها أو نفععهم كما
لعانا أضت لسبتأ) [النساء/ 47]، وقال: < وشض عن القرصية التى
كاشا حاضرة البخر إذ يعدوت في لسبت ه. .) إلى قوله: < فلضا
عتوا عن ما نهوأ عنه قلنا المكونوا قردة خشب افي3) [الاعراف / 63 1 - 6 6 1].
وقد ذكر جماعة من العلماء -من الفقهاء وأهل التف! سير-:
أنهم احتالوا على الصيد يوم السبت بحيلة يخيل بها في الظاهر أنهم
لم يصيدوا في يوم السبت، حتى قال ابو بكر الاجري: لقد مسخ
الله اليهود قردة بدون هذه الحيل الربوية.
وقال الإمام أبو يعقوب الجوزجاني -لما استدل على إبطال
الحيل -: وهل أصاب الظائفة من بني إسرائيل المسخ إلا باحتيالهم
على أمر الله، بأن حظروا الحظاير على الحيتان في يوم سبتهم
فمنعوها الانتشار يومها إلى الأحد، فأخذوها.
وكذلك السلسلة التي كانت تأخذ بعتق الظالم (1)، فاحتال لها
صاحب الدرة إذ صيرها في قصبة ثم دفعها بالقصبة إلى خصمه،
وتقدم إلى السلسلة ليأخذها فرفعت.
قال بعض الائمة: في هذه الاية مزجرة عظيمة للمتعاطين
الحيل على المناهي الشرعية ممن يتلبس بعلم الفقه وليس بفقيه؛
إذ الفقيه من يخشى الله في الربويات والتحليل باستعارة المحلل
للمطلقات، والخلع لحل ما لزم من الطلقات المعفقا!، إلى غير
ذلك من العظائم التي لو اعتمد بعضها مخلوق في حى مخلوق؛
لكان في نهاية القبح، فكيف بمن يعلم السر وأخفى؟!.
وقد ذكر القصة غير واحد من مشاهير المفسرين (1) بمعنى
متقارب عن ابن مسعود وغيره من الصحابة، قال: كانت الحيتان تأتي
يوم السبت حتى تخرج خراطيمها من الماء، فإذا كان يوم الأحد لم
ير منهن شيء، فذلك قوله تعالى: <إدباتيهؤ حيتانهم يؤم ستتهتم
شرعأ) [الاعراف/ 163] وقد حرم الله عليهم أن يعملوا شيئا في يوم
السبت. فجعل يحفر الرجل الحفيرة (2) ويجعل لها نهرا إلى البحر،
فإذا كان يوم السبت أقبل "الموج بالحيتان فيلقيها بالحفيرة، فلا يمكن
الحوت الخروج منها لقلة الماء فيه، فاذا كان يوم الأحد جاء فاخذه.
وقيل: كانوا ينصبون الحبائل والشصوص (3) يوم الجمعة
ويخرجونها يوم الاحد. ذكر هذا الوجه القاضي أبو يعلى (4). فلما فعلوا
ذلك صاروأ ثلاث فرق، فرقة أمسكت ونهت غيرها عن ذلك، وفرقة
أمسكت ولم تنه، وفرقة أخرى انتهكت الحرمة، وتمام القصة مشهور.
فدل ذلك على أنهم إنما أخذوها بنوع من التأويل استحلوا به
ذلك، ومعلوم أنهم لم يستحلوها تكذيبا لموسى وكفرا بالتوراة،
وإنما هو استحلال بتأويل واحتيال ظاهره ظاهر الاتقاء، وحقيقته
حقيقة الاعتداء؛ ولهذا - والله أعلم - مسخوا قردة؛ لأن صورة القرد
فيها شبه من صورة الانسان، وهو مخالف له في الحد والحقيقة،
فلما مسخوا دين الله بحيث لم يتمسكوا إلا بما يشبه الدين في بعض
ظاهره دون حقيقته، مسخهم الله قردة يشبهونهم في بعض ظواهرهم
دون الحقيقة جزاء وفاقاه
يقوي ذلك: أن بني إسرائيل أكلوا الربا وأكلوا أموال الناس
بالباطل كما قصه الله عنهم، ولم يمسخ منهم غير الذين اعتدوا في
السبت، مع أن أكل الربا عظم إثما؛ ولكن لما كانوا بمنزلة المنافقين،
وهم لا يعترفون بالذنب، بل فسدت عقيدتهم وأعمالهم، فكانوا
أعظم جرما من أولئك، كما قال أيوب (1): "لو أتوا الأمر على
وجهه كان أهون) ". فكانت عقوبتهم اعظم من عقوبة غيرهم، فان
من أكل الربا أو الصيد المحرم مع علمه بالتحريم، فقد اقترن
بمعصيته اعترافه بالتحريم، وهذا إيمان بالله واياته.
ويترتب على ذلك من خشية الله ورجاء مغفرته وإمكان التوبة
ما قد يفضي به إلى الخير، وأما من أكله مستحلا بنوع احتيال، فلا
يزال مصرا على الحرام مع اعتقاده الفاسد حل الحرام، وذلك
يفضي إلى شر طويل.
ولذلك حذر! وامته ذلك فقال: "لا ترتكبوا ما ارتكبت
اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل " (1).
وقد روى البرقاني وأبو داود: "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون
الحر والحرير يمسخ منهم قردة وخنازير إلى يوم القيامة " (2)، فيكون
استحلالهم الخمر بمعنى أنهم يشربون بعض الانبذة ويسمونها بغير
اسمها، كما ذكره! ؤ. وايضا: يستحلون المعازف بنوع تأويل، وانها
تشبه أصوات الطير، وكذلك الخز (3) قياسا على حالة الحرب، وهذه
التأويلات واقعة في الطوائف الثلاثة، التي قال فيها ابن المبارك:
وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها
ومعلوم انها لا تغني عن أصحابها شيئا بعد ان بلغ الرسول
وبين تحريم هذه الأشياء (149/ب) بيانا قاطعا للعذر.
ثم رايت هذا المعنى قد قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "ليشربن
ناس! من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم
بالمعازف، والقيان، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة
والخنازير" رواه أبو داود وابن ماجه (4)
فقد قال بعد ذلك: <! علنفانكلا لمابين يل!! اوماخلفها
ومؤعظة لنمتقين ص؟ 7> [البقرة/ 66]، قالوا: للمتقين من أمة محمد
! ص، فلا تفعلوا مثل فعالهم. فحقيق بالمؤمن أن يحذر استحلال
محارم الله بأدنى الحيل، وان يعلم ان ذلك اشد (1) اسباب العقوبة.
ومن العجب العجاب: أن هذه الحيلة التي احتالها أصحاب
للسبت في الصيد قد فعلها طوائف من المفتين، حتى تعدى ذلك
إلى الحنبلية، فقالوا: إن الرجل إذا نصب شبكة قبل أن يحرم ليقع
فيه الصيد بعد إحرامه ثم أخذه بعد حله لم يحرم، وهذه بعينها
حيلة أصحاب السبت. وفي ذلك تصديق قوله تعالى: <فاشش! غ
بخبقكل! ما شتضتع االذدى من قئلكم بخنقهؤ وخضغ كالذى
خ! اضوأ> [التوبة/ 69]، وقوله ع! ي!: "لتتبعن سنن من كان قبلكم
حذو القذة بالقذة. . . " الحديث (2)، وهو صحيح.
وهذا كله يدل على أن الحيل من أعطم المحرمات في دين
الله تعالى.
الوجه الخامس: قوله ع! ي!: "إنما الاعمال بالنيات وانما لكل
امرىء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسولي فهجرته إلى الله
ورسوله. . . " الحديث (3).
وهو أصل في إبطال الحيل، وبه احتج البخاري على ذلك (1)،
فان من أراد أن يعامل الرجل معاملة يعطيه فيها ألفا بألف وخمس
مئة إلى اجل، فأقرضه تسع مئة وباعه ثوبا بست مئة يساوي مئة،
إنما نوى بإقراضه التسع مئة تحصيل ما ربحه في الثوب، وإنما نوى
بالست متة التي أطهر أنها ثمن ان أكثرها ربح التسع مئة، فلا يكون
له من عمله إلا ما نواه بقول النبي! ص.
وهذا مقصود فاسد غير جائز، فاذا كان إنما باع الثوب بست
مئة مثلا؛ لان الخمس مئة ربح التسع مئة التي أعطاه أياها دراهم،
فهذا مقصود محرم، فيكون مهدرا، فلا تترتب عليه أحكام البيع
الصالح والقرض، كما ن مهاجر ام قيس ليس له من احكام الهجرة
الشرعية شي!. وكذا المحلل إنما نوى ان يطلق المراة لتحل
للأول، ولم ينو أن يتخذها زوجة، فلا تكون له بزوجة، فلا تحل
له ولا للأول، وهذا ظاهر.
الوجه (150/أ) السادس: ما روى سفيان بن حسين وسعيد بن
بشير، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن ابي هريرة، عن
النبي! أنه قال: "من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن
يسبق فليس بقمار، وان امن ان يسبق فهو قمار" رواه احمد وابو
داود وابن ماجه (2).
وابن حسين قد خرج له مسلم، وقال فيه ابن معين: ثقة،
وقال مرة: ليس به باس (1). وقال الامام احمد: ليس هو بذاك في
حديثه عن الزهري (2). وكذلك قال ابن معين: في حديثه ضعف ما
روى عن الزهري (3).
وهذا الذي قالوه؛ لانه قد يروي أشياء يخالف فيها الناس،
وهذا يوجب التوقف في روايته إذا خالفه من هو أوثق منه، فأما إذا
روى حديثأ مستقلا وقد وافقه عليه غيره فقد زال المحذور، وظهر
أن للحديث أصلا بمتابعة غيره له.
ووجه الدلالة: أنه حرم إخراج السبق من المتسابقين معا؛
لأنه قمار، إذ كان كل منهما بين أن يأخذ من الاخر أو يعطيه، فاذا
ادخلا ثالثا كان لهما حال شانية، وهو: أن يعطيا جميعا الثالث،
فيكون الثالث له جعل على سبقه، فيكون من جنس الجعالة، فلما
كان الأمر كذلك لم يرض النبي ع! يم بصورة الثالث، حتى يكون
فرسا يحصل معه المقصود وهو انتفاء القمار، بأن يكون يخاف منه
أن يسبق فيأخذ السبقين.
ومن جوز الحيل فانه بين أمرين، إما أن يجوز هذا فيكون
مخالفا للرسول، أو لا يجوزه. فمن المعلوم أن قياس قوله جوازه
بطريق الاولى، فانه لا يعتبر قصد المتعاقدين في العقود، ولا يعتبر
ما يقتضيه العرف في العقود، بل يجوز أن يباع ما يساوي مئة ألف
بدرهم، مع القطع بأنما ذاك لما يقابل المئة ألف من دراهم أكثر
منها أخذت باسم القرض وهي ربا.
ويجوز أن تنكح الوسيطة [في قومها] من بعض الاراذل بعوض
يبذل له في الحقيقة على ذلك، ومعلوم أن هذا ليس فعل من يريد النكاح.
الوجه السابع: ما روى عمرو بن شعيب، عن ابيه، عن
جده: ان النبي! يو قال: "البائع (1) والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا،
إلا ان تكون صفقة خيار، ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله"
رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمدي (2)، وقال: حسن.
قال الامام أحمد: فيه إبطال الحيل (3).
فلما كان الشارع قد أثبت الخيار إلى حين التفرق (150/ب)
الذي يفعله المتعاقدان بشؤم طباعهما، حرم! وأن يقصد الفراق
خشية أن يستقيله؛ لانه يكون قصد بالتفرق غير ما جعل التفرق له
عرفا من إسقاط حق المسلم.
الوجه الثامن: ما روى محمد بن عمرو، عن ابي سلمة، عن
ابي هريرة ان رسول الله غ! ي! قال: "لا ترتكبوا (1) ما ارتكبت اليهود
فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل ".
رواه ابن بطة (2)، قال: حدثنا احمد بن محمد بن مسلم ثنا الحسن
ابن الصباح الزعفراني، ثنا يزيد بن هارون، ثنا محمد بن عمرو.
وهذا إسناد جيد يصحح مثله الترمذي وغيره (3). وقد تقدم ما
يشهد له من قصة أصحاب السبت.
وهذا نص في تحريم استحلال محارم الله بالاحتيال، وإنما قال:
"بأدنى الحيل "؛ لان المطلق ثلاثا من أسهل الاشياء عليه أن يعطي بعض
السفهاء عشرة دراهم ويستعيره لينزو عليها، دخلاف الطريق الشرعي
من نكاح الرغبة، فإن ذلك يصعب (4)، وهكذا سائر أبواب الحيل.
وأيضا: فإنه نهانا عن التشبه باليهود، وقد كانوا احتالوا في
الاصطياد يوم السبت -كما ذكرنا -.
ومن احتيالهم: لما حرم الله عليهم أكل الشحوم، تأولوا أن
المراد نفس إدخاله الفم، وأن الشحم هو الجامد، فجملوه فباعوه
واكلوا ثمنه. وقالوا: ما كلنا الشحم، ولم ينظروا في ان الله إذا
حرم شيئا فلا فرق بين الانتفاع بعيط او ببدله، إذ البدل يسد مسده،
ولا فرق بين حال جموده وذوبه، وهذا هو:
الوجه التاسع: وهو ما روى ابن عباس قال: بلغ عمر أن فلانا باع
الخمر، فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "قاتل
الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها" متفق عليه (1).
قال الخطابي (2): جملوها: أذابوها حتى تصير ودكا ويزول
عنها اسم الشحم.
قال الامام أحمد (3): هذه الحيل التي وضعها هؤلاء فلان
وأصحابه، عمدوا إلى السنن فاحتالوا في نقضها.
وقال الخطابي: في هذا الحديث بطلان كل حيلة، وأنه لا
يتغير الحكم بتغير الاسم وتبديله باسم آخر.
فوجه الدلالة: أنهم احتالوا على الانتفاع بالشحم على وجه
لا يقال في الظاهر: إنهم انتفعوا بالشحم، فجملوه، وقصدوا بذلك
ان يزول اسمه، فلعنهم الله على ذلك نظرا إلى المقصود، فان
التحريم لا يختلف مع جموده وذوبه.
(1 ه 1/ا) ولمن يجوز الحيل في باب الأيمان من هذا الضرب
فنون كثيرة، يعلقون الحكم فيها بمجرد اللفظ، من غير التفاب إلى
المقصود، فيقعون في مثل ما وقعت اليهود سواء، ولكن المنع هنا
من جهة الشارع، وهناك من جهة الحالف، ولولا أن الله رحم هذه
الأمة بأن نبيها! نبههم على ما لعنت به اليهود، وكان السابقون
فقهاء أتقياء علموا مقصود الشارع، فاستقرت الشريعة بتحريم
المحرمات، من الدم والميتة ولحم الخنزير، وان تبدلت صورها،
لطرق الشيطان لأهل الحيل ما طرق لهم في الأيمان ونحوها، إ ذ
البابان باب واحد على مالا يخفى، وأي فرق بين ما فعلت اليهود
وبين أن يريد رجل ان يهب رجلا شيئا، فيريد أن يقطع عنه منته
فيقول: والله لا آخذ هذا فيبيع (1) ذلك ويأخذ ثمنه، أو يفصله
قميصا ثم يأخذه ويقول: ما أخذت الثوب.
ومما يبين أن فعل أرباب الحيل مثل فعل اليهود:
الوجه العاشر: ما روى معاوية بن (2) صالح، عن حاتم بن
حريث، عن مالك بن أبي مريم قال: دخل علينا عبدالرحمن بن
غنم فتذاكرنا الطلاء، فقال: حدثني أبو مالك أنه سمع رسول الله
ع! ي! يقول: "ليشربن نالم! من امتي الخمر يسمونها بغير اسمها،
يعزف على رؤولسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض
ويجعل منهم القردة والخنازير".
رواه الامام أحمد وأبو داود وابن ماجه (1)، ولم يذكر أحمد
وابو داود من عند "يعزف" إلى اخره.
واسناد ابن ماجه إلى معاوية بن صالح صحيح، وسائر إسناده
حسن، وله اصل في "الصحيح ".
قال البخاري (2): قال هشام بن عمار: ثنا صدقة بن خالد،
عن عبدالرحمن بن يزيد، عن عطية بن قيس، عن عبدالرحمن بن
غنم، حدثني ابو عامر - او ابو مالك - سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ليكونن
من أمتي أقوام يستحلون الحر (3) والحرير والخمر والمعازف،
ولينزلن اقوام إلى جنب علم تروح عليهم بسارحة لهم تاتيهم لحاجة
فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيتيتهم الله ويضع العلم، ويمسخ اخرين
قردة وخنازير إلى يوم القيامة ".
هكذا رواه البخاري تعليقا مجزوما به، وعرفه إذا قال: "قال
فلان كذا" فهو من الصحيح المشروط، وإنما لم يسنده؛ لأنه قد
يكون عنده نازلا (151/ب) او لا يذكر من سمعه منه، مع علمه
باشتهار الحديث عن ذلك الرجل، او لغير ذلك. وإذا قال: روي
او يذكر، لم يكن من شرط كتابه، لكن يكون من الحسن.
والخز (1) - بالخاء والزاي المعجمتين - نوع من الحرير، ليس
هو الخز الماذون في لبسه، المنسوج من صوف وحرير.
وقوله: "ليتزلن اقوام" يعني: من هؤلاء المستحلين، والمعنى:
ان هؤلاء المستحلين ينزل منهم اقوام إلى جنب جبل، فيواعدهم
رجل إلى الغد، في! يمهم الله - سبحانه - ليلا، ويمسخ منهم آخرين.
كما ذكر المضمر (2) في حديث ابي داود حيث قال: "يمسخ
منهم آخرين "، والخسف المذكور في هذا الحديث - والله اعلم -:
التبييت في الحديث الاخر؛ لأنه الاتيان بالباس بالليل، فهذا نص
رسول الله: ان هؤلاء المستحلين هذه المحارم كانوا متأولين فيها،
حيث زعموا أن الشراب الذي شربوه ليس هو الخمر وانما له اسم
آخر، إما النبيذ او غيره.
ومعلوم ان هذا هو تأويل ظائفة من الكوفيين مع فضل بعضهم
وعلمه ودينه، حتى قال قائلهم (1):
دع الخمر يشربها الغواة فانني رأيت أخاها قائما في مكانها
فإلا يكنها او تكنه فإنه اخوها غذته امه بلبانها
ولقد صدق فيما قال، فان النبيذ [و] إن لم يسم خمرا فانه
من جنس الخمر في المعنى، فكيف وقد ثبت أنه يسمى خمرا؟!
فلما ظنوا انتفاء الاسم استحلوها ولم يلتفتوا إلى وجود المعنى
المحرم وثبوته، وهذا بعينه شبهة اليهود في استحلال بيع الشحم
بعد جمله، وأخذ الحيتان يوم الأحد -كما تقدم ذكره -.
وروى ابن بطة (2) بإسناده عن الأوزاعي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع " - يعني العينة -.
وهذا المرسل يصلج للاعتضاد باتفاق الفقهاء، ويشهد له من
المسند أحاديث العينة، وسنذكرها، فانه من المعلوم أن مستحل
العينة إنما يسميها بيعا، وفي هذا الحديث أنها ربا لا بيع.
وروى إبراهيم الحربي حديثا عن أبي ثعلبة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
قال: "أول دييكم نبو! ورحمة، ثم ملك ورحمة، ثم ملك وجبرية،
ثم ملك عضوض يستحل فيه الحر والحرير" (1).
يريد استحلال الفروج من الحرام؛ لان "الحر" - بالكسر - هو
الفرج. ويشبه أن يكون أراد ظهور نكاح المحلل واستحلال خلع
اليمين ونحوه، والله أعلم. فان الامة لم يستحل أحا منها الزنا
الصريح (2)، ولم يرد فعل الزنا؛ لان هذا لم يزل موجودا. ثم لفظ
الاستحلال يشعر أنه فيمن اعتقد الشيء حلالا والواقع كذلك (3).
فمن تأمل ما اخبر به رسول الله! ناهيا عنه مما سيكون في
الأمة (1) من استحلال المحرمات (152/أ) بأن يسلبوا عنها اسمها
الذي حرمت به، وما فعلته اليهود علم قطعا أن هذين من مشكاة
واحدة، وان ذلك تصديق قوله: "لتتبعن سنن من كان قبلكم " (2)،
وعلم أن أكثر الحيل من هذا الجنس، لاسيما مع قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا
ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل " (3)،
والله الهادي إلى الحق.
الوجه الحادي عشر: ما روى ابن عمر قال: سمعت رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا ظن الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة،
واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله؛ أنزل الله بهم بلاء
فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم " رواه الامام أحمد في "المسند" (4)،
وأبو داود (5) بإسناد حسن.
قال أحمد: ثنا أسود بن عامر، ثنا بو بكر، عن الأعمش،
عن عطاء بن أبي رباج، عن ابن عمر.
وإسناد أبي داود صحيح إلى حيوة بن شريح، عن إسحاق أبي
عبدالرحمن الخراسانى، أن عطاء الخراسانى حدثه أن نافعا حدثه
عن ابن عمر (6).
وروي من طريق ثالث من حديث السري بن سهل (1)، فتبين
أن للحديث أصلا محفوظا عن ابن عمر.
قال أهل اللغة: العينة في أصل اللغة للسلف، والسلف يعم
تعجيل الثمن وتعجيل المثمن، وهو الغالب هنا، يقال: اعتان الرجل
وتعين إذا اشترى الشيء بنسيئة، كأنها مأخوذة من العين وهو المعجل.
قال ابو إسحاق الجوزجاني: انا اظن انها مشتقة من حاجة
الرجل إلى العين يعني: الذهب والورق، فيشتري السلعة ويبيعها
بالعين التي احتاجها.
فالحديث يدل على أن من إلعينة ما هو محرم، وإلا لما
أدخلها في جملة ما استحلوه واستحفوا به العقوبة.
وكذلك الاخذ بأذناب البقر، وهو على ما قيل: الدخول في
ارض الخراج بدلا عن اهل الذمة.
وقد تقدم (2) قوله: "ليأتين على الناس زمان يستحلون الربا
بالبيع " يعني: العينة، فهذا شاهد وعاضد لهذا الحديث.
وعن أنس أنه سئل عن بيع العينة -يعني بيع الحريرة -؟
فقال: "إن الله لا يخدع، هذا مما حرم الله ورسوله " رواه محمد بن
عبدالله الحافظ المعروف بمطين (1).
وقوله: "هذا مما حرم الله " هو في حكم المرفوع.
وعن ابن عباس انه سئل عن العينة؟ فقال: "إن الله لا يخدع) "،
[وقال] (2): "اتقوا هذه العينة دراهم بدراهم متفاضلة بينهما حريرة "
ذكره القاضي أبو يعلى وغيره، ومطين - ايضا - وابو محمد النخشبي
الحافظ.
والأثر المعروف عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته انها
دخلت على عائشة هي وام ولد زيد بن ارقم وامراة اخرى، فقالت
لها ام ولد زيد: إني بعت من زيد غلاما (152/ب) بثمان مئة درهم
نسيئة، واشتريته بست مئة نقدا، فقالت عائشة: "أبلغي زيدا ان قد
ابطل جهاده مع رسول الله إلا أن يتوب. بئس ما اشتريت وبئس ما
شريت ".
رواه أحمد (3): ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن ابي إسحاق.
ورواه حرب (1) من حديث إسرائيل.
فهذه أربعة أحاديث تبين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم هذا، ولولا
ان عند ام المومنين علما من رسول الله لا تستريب فيه ان هذا
محرم لم تستجز أن تقول مثل هذا الكلام بالاجتهاد، لاسيما إن
قصدت ان العمل يبطل بالردة، واستحلال مثل هذا كفر؛ لأنه من
الربا، ولكن عذر زيد أنه لم يعلم أن هذا محرم، ولهذا أمرت
بإبلاغه.
وان لم تكن قصدت هذا، فانها قصدت أن هذا من الكبائر
التي يقاوم إثمها ثواب الجهاد، فتصير بمنزلة من عمل حسنة وسيئة
بقدرها، فما كأنه عمل شيئا، ولو كان هذا مما يسوغ فيه الاجتهاد
لم يكن مأثما، فضلا عن أن يكون صغيرة، فضلا عن أن يكون من
الكبائر، فلما قطعت بذلك و[أمرت ب] إبلاغه علم أنها علمت أن
هذا لا يسوغ فيه الاجتهاد، وما ذاك إلا عن علم، والا فالاجتهاد لا
يحرم الاجتهاد (2). وكون العمل يبطل الجهاد لا يعلم إلا بتوقيف
من رسول الله، لا يعلم بالاجتهاد.
ثم من هذه الآثار حجة اخرى، وهو:
الوجه الثاني عشر (1): وهو أن هذه (2) الصحابة؛ عائشة وابن
عباس وأنس أفتوا بتحريم ذلك، وغلظوا فيه في أوقات مختلفة،
ولم يبلغنا أن أحدا من الصحابة، بل ولا من التابعين رخص في
ذلك، فتكون حجة راجحة، بل إجماعا على تحريم ذلك.
ولايقال: فزيدبن ارقم فعله؛ لانه لم يقل: إن هذا حلال، بل
يجوزأن يكون فعله جريا على العادة من غير تأمل ولا نظر ولا اعتقاد.
ولهذا قيل: أضعف العلم الرؤية. يعني أن يقال: رأيت فلانا
يفعل كذا، ولعله قد فعله ساهيا. وقال إياس: لا تثظر إلى عمل
الفقيه، ولكن سله يصدقك، ولهذا لم يذكر عنه أنه أصر على ذلك
بعد بلوغه إنكار عائشة.
وقد يفعل الرجل النبيل الشيء مع ذهوله عنه فاذا نته انتبه،
وإذا احتمل (3) ذلك لم يجز نسبة اعتقاد حله إلى زيد -رضي الله
عنه -. وفي تلاوة عائشة عليها: < فمن جا 5 مؤعظة من زدهءفاشهى فله ما
سلف > [البقرة/ 275] دليل على أن الانكار لأجل الاستحلال، لا
لأجل جهل الأجل، فان هذه الاية نما هي في التائب من الربا،
وهذا دليل على بطلان العقد الأول إذا قصد به التوسل إلى الثاني،
وهذا هو الصحيح من مذهبنا وغيره.
وأما إذا باع السلعة لغير البائع الأول بيعا بتاتا (1)، فهي مسألة
(153/ا) التورق؛ لأن مقصوده الورق، وكان عمر بن عبدالعزيز
يكرهه، وقال: التورق اخية (2) الربا. وإياس بن معاوية يرخص
فيه، وعن الإمام أحمد في ذلك روايتان، وأشار في رواية الكراهة
إلى انه مضطر.
ولعل قوله [! ي!]: "إنما الربا في النسيئة " (3) إشارة إلى هذا
ونحوه، وهو كما يقال: إنما العالم زيد، و: لا سيف إلا ذ والفقار، يعني: أنه هو الكامل في بابه.
وروي عن ابن عباس أنه قال: "إذا استقمت بنقد فبعت بنقد
فلا بأس، وإذا استقصت بنقد فبعت بنسيتة فلا خير فيه، تلك ورق
بورق " رواه سعيد وغيره (4).
وهذا شأن المورقين، فإن الرجل يأتيه فيقول: أريد ألف درهم
فيخرج له سلعة تساوي ألفا، وهذا هو الاستقامة، يقال: أقصت
السلعة وقومتها واستقمتها بمعنى، وهي لغة مكتة بمعنى التقويم (5).
فاذا تأمل اللبيب هذه الأحاديث علم ن الاعتبار بحقيقة
العقود ومقاصدها التي تؤول إليها والتي قصدت بها، وان الاحتيال
لا ترفع به هذه الحقيقة، وهذا بين إن شاء الله تعالى.
الوجه الثالث عشر (1): ان المقاصد والاعتقادات معتبرة في
التصرفات والعادات، كما هي معتبرة في العبادات والتقربات،
فتجعل الشيء حلالا او حراما، او صحيحا او فاسدا، او صمحيحا
من وجه فاسدا من وجه، كما ان القصد في العبادة يجعلها واجبة
او! ستسحبة، او محرمة او صحيحة او فاسدة.
ودلائل هذه القاعدة كثيرة:
منها قوله - سبحا نه -: < ودبولمهن أص بردهن في ذ؟ لك إن أرادو!! نحأ)
[البقرة/ 228]، وقوله: < ولا كسكوهن ضعرارا لتعتدوا) [البقرة/ 231]،
فانه نص في ان الرجعة إثما تثبت لمن قصد الصلاح دون الضرار.
ومنها: قوله - تعا لى -: < ولا يحل ل! م أن تدبوا صما ءاتيتموهن
شجا. . .) إلى قوله: <فإق خفغ الا يفيما حدود دثه فلا نجاح علئهما فما
افندت به! وإلى قوله: <! ان طلقها فلاجناح عليهمآ أن يتراجعا إن ظنا اق يفيما
صدود دله > [البقرة/ 229 - 230]، فانه دليل على ان الخلع الماذون
فيه إذا خيف الا يقيم الزوجان حدود الله. وان النكاح الثاني إنما
يباح إن ظنا ان يقيما حدود الله.
ومنها: قوله - سبحانه -: < منما بغد وصته يوصى بها أو دتن غيز
ضآز> [النساء/ 12]، فقدم على الميراث وصية من لم يضار
الورثة (1).
وقد لعن رسول الله عاصر الخمر (2)، ومعلوم أنه إنما يعصر
عنبا، ولعن بائعها، فتكون الاجرة على عصرها حراما، فتكون باطلة.
وفي معناه نهيه عن بيع السلاح في الفتنة (3) (153/ب)، وكذا
كل بيع او إجارة او هبة أو إعارة تعين على معصية إذا ظهر القصد،
وإن خاز أن يزول قصد المعصية، مثل بيع السلاح للكفار أو
للبغاة، أو لقاطع الطريق، أو لأهل الفتنة. وبيع الرقيق لمن يعصي
الله فيه، إلى غير ذلك.
فإن ذلك قياس بطريق الأولى على عاصر الخمر، ومعلوم أنه
إنما استحق اللعنة وصارت إجارته وبيعه باطلا إذا ظهر له أن المشئتري
والمستأجر يريد التوسل بماله ونفعه إلى الحرابم، فيدخل في فوله:
< وتعاونوا على ا لبر وأ لئقوى ولا نعاونوا على ا في ثم وا تعدؤن) [الما ئدة / 2].
ومن لم يراعي المقاصد في العقود، يلزمه ألا يلعن عاصر
الخمر، وأن يجوز له أن يعصر العنب لكل أحد، وإن ظهر له أنه
يتخذه خمرا، لجواز تبدل الاسم، ولعدم تأثير القصد عنده في
العقود، وقد صرحوا بذلك، وهذا مخالفة بينة لسنة رسول الله! و.
يؤيد ذلك: ما روبد ابن بطة بإسناده عن عبدالله بن بريدة عن
أبيه قال: قال رسول الله غ!: "من حبس العتب أيام القطاف حتى
يبيعه من يهودي أو نصراني، أو من يتخذه خمرا فقد تقحم النار
بصيرة". (1)
ومن هذا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صيد البر لكم حلال وانتم حرم مالم
تصيدوه أو يصد لكم" رواه الخمسة إلا ابن ماجه (2).
وكذلك حديث الصعب بن جثامة (1). فلما حرم الصيد عند
قصده المحرم وأباحه عند عدم قصده المحرم؛ علم أن النية حرمت
وأثرت فيه بالتحليل أو التحريم، فيعلم بذلك أن القصد مؤثر في
تحريم العين التي تباح بدون القصد، وإذا كان هذا في الأفعال
الحسية؛ ففي الأقوال والعقود أولى.
فعلم أن من حرم الله عليه امرأته بعد الطلاق، وأباحها له إذا
تزوجت بغيره، فهو بمنزلة من حرم الله عليه الصيد، وأخله له إذا
ذبحه غيره، فاذا كان ذلك الغير إنما قصد بالنكاح ن تعود إلى
الأول؛ فهو كما إذا قصد ذلك الغير بالذبح أن يحل للمحرم، فان
المناكح والذبائح من باب واحد.
ويؤيد ذلك -أيضا-: ما روي عنه! وأنه قال: "من تزوج
آمرأة بصداق ينوي أن لا يؤديه إليها، فهو زان. ومن ادان دينا ينوي
أن لا يقضيه، فهو سارق " (2). فجعله زانيا وسارقا إذا فصد أن لا
يؤدي العوض. رواه أبو حفص العكبري.
يؤيده: ما روى البخاري (3): "من اخذ أموال (154/ا) الناس
يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها اتلفه الله ".
فهذه النصوص كلها تدل على [أن] المقاصد تغير أحكام
التصرفات من العقود وغيرها.
من ذلك: أنه لو قضى عن غيره دينا وأنفق عليه نفقة واجبة،
ونحو ذلك، ينوي التبرع - لم يملك الرجوع، وإن لم ينو فله
الرجوع إن علم إذنه وفاقا، وبغير إذنه على خلاف فيه.
ومن ذلك: أن الله حرم أن يدفع الرجل إلى غيره مالا ربويا
بمثله على وجه البيع إلا ن يتقابضا، وجوزه على وجه القرض.
وكذا لو باعه درهما بدرهمين كان ربا محرما، ولو باعه
درهما بدرهم، ووهبه درهما هبة مطلقة لا تعلق لها بالبيع ظاهرا
ولا باطنا كان ذلك جائزا. فلولا اعتبار المقاصد لأمكن كل مرب
إذا أراد بيع ألف بألف وخمس مئة أن يقول: بعتك ألفا بألف
ووهبتك خمس مئة، ولم يبق لتحريم الربا فائدة.
ولا يجوز ان يظن ان الاحكام إنما اختلفت لاختلاف اللفظ،
بل لما اختلفت المقاصد اختلفت الاسماء والأحكام، وانما
المقاصد حقائق الافعال وقوامها، و"إنما الاعمال بالنيات ".
ويدل على ذلك عقود المكره وأقواله، مثل: بيعه وقرضه
ورهنه، ونكاحه وطلاقه ورجعته، ويمينه ونذره، وشهادته وحكمه
وإقراره وردته، وغير ذلك من أقواله، فان هذه كلها ملغاة منه،
وأكثرها مجمع عليها، وقد دل على بعضها القران، مثل قوله
- تعالى -: < إلا من أتحره وقلبه! مظمينم بالإيمن > [النحل/ 106]،
59
وقوله: < الآ أن قتقوا منهص تقتة) [ال عمران / 28].
والحديتما: "عفي لالممتي عن الخطا والنسيان وما استكرهوا
(1) ..
"، ولمحوله: "لا طلاق ولا عتاق في إعلاق " (2) اي: إكراه.
فالمكره قد اتى باللفظ المقتضي للحكم، ولم يثبت الحكم
في حقه؛ لعدم قصده وارادته بذلك [اللفظ]، فعلم أن نفس اللفظ
ليس مقتضيا للحكم اقتضاء الفعل أثره، فإنه لو قتل او غصب أو
اتلف او بخس [البائع] (3) مكرها، لم نقل: إن ذلك فاسد، بخلاف
ما لو عقد.
فكذلك المحتال لم يقصد الحكم [المقصود] بذلك اللفط
الذي احتال به، وإنما قصد معنى اخر؛ من التوشل إلى الربا أو
التحليل الذي يتوسل به إلى رد المرأة، فالمكره والمحتال يشتركان
في أنهما لم يقصدا بالسبب حكمه ولا باللفظ معناه، لكن المكره
راهب قصده دفع الضرر، فيحمد على ذلك، والمحتال راغب
قصده إبطال حق أو إثبات باطل، فيذم على ذلك.
الوجه الرابع عشر (1): قوله ع! ي!: "من احدث في امرنا هذا ما
ليس منه فهو رد"، رواه البخاري ومسلم (2).
ولمسلم 3: "من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد".
(4)
وفي "صحيح مسلم " عن جابر أن رسول الله! كان يقول
في خطبته: "أما بعد، فان احسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي
هدي محمد (154/ب)، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة ".
وفي لفظ (5): "كان يخطب للناس فيحمد الله ويثنى عليه لما
هو أهله، ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي
له، خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر
الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة " [و] رواه النسائي (6) بإسناد
صحيع، وزاد: "وكل بدعة في النار".
وكان عمر وابن مسعود يخطبان بهذه الخطبة، وكان يخطب
بها رسول الله! ي!.
وفي لفظ ابن فسعود: "إنكم ستحدثون ويحدث لكم" (1).
وفي حديث العرباض بن سارية قال: "وعظنا رسول الله
موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قيل: يا رسول الله
كانها موعظة مودع فما تعهد إلينا؟ فقال: "أوصيكم بتقوى الله
والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، فانه من يعش منكم بعدي
فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين
المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات
الأمور، فان كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة ".
رواه الإمام احمد وابو داود وابن ماجه والترمذي (2)، وقال:
"حسن صحيح ".
وفي لفظ: "تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها
بعدي إلا هالك. . . " وفيه: "عليكم بما عرفتم من سنتي " (1).
فهذه الاحاديث تبين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حذر الامة الأمور
المحدثآ، وبين انها ضلالة، وان من احدث في امر الدين ما ليس
منه فهو رد، وهذه الجملة لا تنحصر دلائلها، وكثرة وصايا السلف
بمضمونها، وكذلك الأدلة على لزوم طريقة الصحابة والتابعين لهم
بإحسان، ومجانبة ما أحدث بعدهم كثيرة جدا.
واذا كان كذلك؛ فهذه الحيل من الأمور المحدثة بلاشك ولا
ريب، اهمن البدع الطارئة.
أما الافتاء بها وتعليمها للناس؛ فأول ما حدث في أواخر
عصر ا التابعين (2) بعد المئة الأولى بسنين كثيرة، وليس فيها -ولله
الحمد.- حيلة واحدة (3) توثر عن اصحاب رسول الله، بل المأثور
عن الصحابة أنهم كانوا إذا سئلوا عن فعل شيء من ذلك حذروا منه
وزجروا عنه، وفي هذا الكتاب (4) عن الصحابة ما يبين ذلك.
وأما فعلها من بعض الجهال؛ فقد كان يصدر منه قليل في
العصر الاول، ولكن ينكره الفقهاء من الصحابة والتابعين، كما
كانوا ينكرون عليهم الكذب، والربا (5) وسائر المحرمات.
وهذا الذي ذكرناه من كونها محدئة وبدعة أمر لايشك فيه من له
أدنى علم باثار السلف، وأيام الاسلام، وطبقات المفتين، يبين ذلك:
أن الكتب المصنفة في أحاديث رسول الله، وفتاوى الصحابة
والتابعين، ليس فيها شيء من ذلك، ولو أفتوا بشيء من ذلك (155/)
لنقل كما نقل غيره، والذين صنفوا في الحيل من المتأخرين حرصوا
على أثر من ذلك يقتدون به، فلم يجدوا شيئا من ذلك، ولله الحمد، إلا
ما حكي عن بعضهم من التعريض واللحن، وقولهم: "إن في المعاريض
لمندوحة عن الكذب " (1). و"الكلام أوسع من أن يكذب ظريف " (2).
وليس هذا من الحيل التي قلنا: إنها محدثة، فان المعاريض
عند الحاجة والتأويل في الكلام، والحلف من المظلوم بأن ينوي
بكلامه ما يحتمله اللفط وهو خلاف الظاهر، كما فعل الخليل
- صلى الله عليه وسلم - (3)، وكما قال أبو بكر -رضي الله عنه - عن النبي: إنه رجل
يهديني السبيل (4)، وكما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للرجل الكافر الذي سأله:
ممن أنت؟ فقال: "نحن من ماء" (5)، إلى غير ذلك = أمر جائز،
وليس هذا من الأمور التي نحن فيها، فان اكثر ما في ذلك: انه كتم
عن المخاطب ما اراد معرفته، وافهمه خلاف ما في نفسه، مع انه
صادق فيما عناه. والمخاطب ظالم في تعرف (1) ذلك الشيء،
بحيث إن جهله بذلك خير له من معرفته، وهذا فعل خير ومعروف
مع نفسه ومع المخاطب، بخلاف الحيل التي مضمونها الاحتيال
على محرم، إما بسبب لا يباح [به] قط، او يباح [به] إذا قصد به
مقصوده الأصلي، او للاحتيال على مباح بسبب محرم، او على
محرم بصحرم، فهذا الذي قلنا: إنه لم يكن في اصحاب رسول الله
من يفتي بها، بل [كان] من ينهى عتها (2).
وأما الدلالة على الطريق التي ينال بها الحلال، والاحتيال
للتخلصر من الماثم يطريق مشروع يقصد به ما شرع له؛ فهذا هو
الذي؟،نوا يفتون به، وهو من الدعاء إلى الخير، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -
لبلال: "بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا) " (3).
فهذا يبيع بيعا بتاتا مقصودا ويستوفي الثمن، ثم يشتري به ما
أحب من غير ذلك المشتري، فأما إن كان من ذلك المشتري،
فانهم كرهوه، حيث يكون في مظنة أن لا [يبتا] (1) البيع الاول،
ورخص فيه من لم يعتبر ذلك.
فال محمد بن سيرين: كانوا يكرهون للرجل أن يبتاع من
الرجل الدر هم بالدنانير ثم يشتري منه بالدراهم دنانير (2).
والبيع طريق مشروع لحصول الملك ظاهرا وباطنا، بحيث لا
يبقى للبائع فيه علاقة، فاذا سلك وقصد به ذلك، فهو جائز، وليس
مما نحن فيه، فإنه لم يقصد به المقصود الشرعي.
وبالجملة؛ فقد نصب الشارع إلى الأحكام أسبابا تقصد
لحصول تلك [الأحكام] (3)، فمن دل عليها وأمر بها من يقصد
الحلال، ليقصد بها المقصود الذي جعلت له؛ فهذا معلم خير،
وهذا هو الذي تقدم ذكره عن الامام أحمد في أول الكتاب (4)، لما
ذكر: أن حيلة المسلمين أن يتبعوا ما شرع لهم، فيسلكوا في
حصول الشيء الطريق الذي شرع لتحصيله، دون مالم يقصد الشارع
به ذلك الشيء.
فثبت أن ذلك (155/ب) -أعني: الحيل - لم تحك عن أحد
من الصحابة، بل حكي النهي عنها، فعلم اجتماعهم على إنكارها
وتحريمها، وهذا أبلغ في كونها بدعة محدثه، فان أقبح البدع ما
خالفت كتابا وسنة أو إجماعا.
وأيضا: من المعلوم أن الطلاق الثلات ما زال واقعا على
عهد رسول الله! ي! وخلفائه، وما زال المطلقون يندمون ويتمنون
المراجعة، والرسول أنصح الناس لامته، وكذلك أصحابه، فلو كان
التحليل يحلها لأوشك أن يدالوا عليه - ولو واحدا - فان الدواعي إذا
توفرت على طلب فعل مباج، فلابد ان يوجد، فلما لم ينقل ذلك،
بل نقل الزجر عنه، علم انه لا سبيل إليه البتة.
وهذه امراة رفاعة جاءت إلى رسول الله ع! ي! بعد ان تزوجت
عبدالرحمن بن الزبير وطلقها قبل الدخول، وجعلت تختلف إليه
وإلى خليفتيه -رضي الله عنهما- تتمنى مراجعة رفاعة، وهم
يزجرونها عن ذلك (1)، وكأنها كرهت أن تتزوج غيره فلا يطلقها،
فلو كان التحليل ممكنا لكان أنصح الأمة لها يأمرها أن تتزوج
بمحلل، فانها لم تعدم من يبيت عندها ليلة ويعطى شيئا!!.
فمن لم تسعه السنة حتى تعدى إلى البدعة، وأطلق للناس
مالم يطلقه لهم الرسول مع وجود المقتضي للاطلاق؛ فقد جاء
بشريعة ثانية، ولم يكن متبعا للرسول، ومرق من الدين، فلينظر
امرؤ أين يضع قدمه!.
وكذلك نعلم أن التجارة كانت في القوم فاشية، والربح
مطلوب بكل طريق، فلو كانت هذه المعاملات جائزة لأوشك أن
يفتوا بها، وكذلك الاختلاخ 1) لحل اليمين.
وبالجملة؛ الأسباب المحوجة إلى هذه الحيل ما زالت
موجودة، فلو كانت مشروعة لنبه الصحابة عليها، فلما لم يصدر
منهم إلا الإنكار لجنسها علم قطعا أنها ليست من الدين، وهذا
قاطع لا خفاء به لمن نور الله قلبه، والله المستعان.
ولما ظهر الافتاء بهذه الحيل في أواخر عصر التابعين، أنكر
ذلك علماء ذلك الزمان، مثل: أيوب السختياني، وحماد بن زيد،
ومالك بن أنس، وسفيان بن عيينة، ويزيد بن هارون، وعبدالرحمن
بن مهدي، وعبدالله بن المبارك، والفضيل، وشريك، والقاسم بن
معن، وحمص بن غياث (2).
وتكلم علماء ذلك العصر، مثل: أيوب، وابن عون، والقاسم
ابن مخيمرة، والسفيانين، والحمادين، والاوزاعي، [و] (3) من شاء
الله من العلماء = في الذين توسعوا فيها من أهل الكوفة وغيرهم
بكلام غليظ، لا يقال مثله إلا عند ظهور بدعة لا تعرف.
ومعلوم ان هؤلاء وامثالهم سرج الاسلام، ومصابيح الهدى،
واعلام الدين، واعلم اهل وقتهم، واعرف ممن بعدهم بالسنة
الماضية، وأفقه في الدين، وآورع في المنطق. وقد كانوا يصفون
من كان يفتي بذلك: بأنه قلب الدين ظهرا لبطن، ويترك الاسلام
أرق من الثوب (6 ه 1/ا) السابري (1)، وينقض الاسلام عروة عروة،
إلى امثال ذلك.
وقد ذكر عن بعض اهل الراي (2): ان امراة ارادت ان تختلع
من زوجها، فأبى، [فقيل] (3) لها: لو آرتددت بنب منه، ففعلت.
فذكر ذلك لعبدالله بن المبارك، وقيل له: إن هذا في "كتاب الحيل) "،
فقال: من وضع هذا الكتاب فهو كافر، ومن سمع به فرضي به فهو
كافر، ومن حمله من كورة إلى كورة فهو كافر، ومن كان عنده
ورضي به فهو كافر.
ابن المبارك قال في قصة بنت أبي روح حيث أمرت بالارتداد،
وذلك في أيام غسان (1)، فغضب ابن المبارك وقال: أحدثوا في
الإسلام، ومن امر بهذا فهو كافر، ما ارى الشيطان كان يحسن
هذا، حتى جاء هؤلاء فأفادها منهم، أو كان يحسنها ولم يجد من
يمضيها فيهم حتى جاء هؤلاء.
وقال النضر بن شميل: في "كتاب الحيل " ثلاث مئة وعشرون
او وثلاثون مسألة كلها كفر (2).
وقال شريك في "كتاب الحيل ": من يخادع الله يخدعه.
وقال حفص بن غياث: ينبغي أن يكتب عليه: كتاب الفجور.
يعني: كتاب الحيل.
وقال حماد بن زيد: [سمعت ايوب يقول] (3): ويلهم من
يخدعون؟!.
وقال يزيد بن هارون: لقد افتى أصحاب الحيل بشيء لو
افتى به اليهود والنصارى كان قبيحا.
وعن عبدالخالق بن منصور قال: سمعت احمد بن حنبل
يقول: من كان "كتاب الحيل " شي بيته يفتي به؛ فهو كافر بما أنزل
على محمد - صلى الله عليه وسلم - (1). رواه أبو عبدالله السدوسي (2) والقاضي أبو يعلى.
وكلام الائمة في ذلك كثير جدا لا يمكن ضبطه، ولا يسع
هذا الموضع إيراد عشره.
وقال رجل للفضيل: إني إستفتيت رجلا في يمين، فقال: إن
فعلت ذلك حنثت، وانا حمال لك فلا تحنث. فقال له: ارجع
فاستثبته، فاني اظنه شيطانا تصور لك في صورة إنسان (3).
وإنما اشتد نكير هؤلاء الأئمة في "كتاب الحيل "؛ لأن فيه
الاحتيال على تأخير صوم رمضان وإسقاط الزكاة والحح، وإسقاط
الشفعة، وحل الربا، وإسقاط الكفارات في الصيام والاحرام والأيمان،
وحل السفاح، وفسخ العقود، وفيه الكذب وشهادة الزور، وإبطال
الحقوق، وغير ذلك، وتعليم الردة لمن أرادت فراق زوجها، وهذه
من أقبح ما فيه، إلى أشياء أخر.
فلا يجوز نسبة شيء من ذلك إلى احد الأئمة، ومن نسب
ذلك إليهم، فهو مخطىء في ذلك، جاهل بأصول الفقهاء، وإن
كانت الحيلة قد تنفذ على أصل بعضهم (4).
وقد انتسب إلى بعض الائمة قوم يخالفونهم في الاصول؛
مثل المعتزلة والجهمية وأرباب البدع، فلعل ذلك إنما حصل منهم،
وانما ذكرنا مثل هذا الكلام (1) على كره شديد منا؛ لما فيه من شبهه
بالغيبة (2)، ولكن وجوب النصيحة اضطرنا إلى أن ننبه على ما عيب
على بعف (156/ب) المفتين من الدخول في الحيل، وليعلم أنها
محدثة وبدعة، ونحن نرجو أن يعذر (3) الله لمن اجتهد فأخطأ.
حتى ذهب (4) هذا الداء إلى كثير من فقهاء الطوائف، حتى إن
بعض اتباع الامام احمد بن حنبل -مع انه كان من ابعد الناس عن
هذه الحيل - تلطخوا بها، فأدحلها بعضهم في الايمان، وذكر طائفة
من المسائل التي هي بأعيانها من أشد ما نكره أحمد. وحتى اعتقد
بعضهم جواز خلع اليمين، وصحة نكاح المحلل، وجواز بعض
الحيل الربوية.
وكثر ذلك في المنتسبين إلى الشافعي -رضي الله عنه -،
وتوسع بعض اصحاب ابي حنيفة فيها توسعا تدل اصول ابي حنيفة
على خلافه. وبعض الائمة من أصحاب مالك تزلزل فيها، حتى
رأى أن القياس جواز بعضها، وحتى ألقوا في نفوس كثير من العامة
انها حلال، وانها من دين الله!!.
ومن شرح الله صدره للاسلام يكرهها وينفر قلبه منها، والمفتي
بغير علم يقول: هي حلال، وهذا جائز، وهذا لا بأس به!! وهو
مخطىء في هذه الأقوال باتفاق العلماء، فان اقل درجات اكأها
الكراهة، وقد ذكرنا اتفاقهم على كراهة التحليل.
ومنشأ هذه الحيل وأصلها من اليهود، فلهذا تجد الغاوي من
المتفقهة متشبها بهم، وصار أهل الحيل تعلوهم الذلة والمسكنة
لمشابهتهم (1) باليهود في بعض الأخلا!، ثم قد استطار شرر هذه
الحيل حتى دخلت فبم أكثر أبواب الدين، وصارت معروفا وردها
منكرا عند كثير ممن لا يعرف امور الاسلام واصوله.
وكلما ر! دين بعض الناس أحدث حيلة، وأكثرها مما أجمع
على تحريمها، مثل تلقين بعض الشروطيين لمن يريد ن يملك ابنه
او غيره أن يقر بذلك إقرارا أو يجعله بيعا (2)، وهذا حرام بالاجماع،
فإنه كذب يضر الورثة. وحتى (3) إن بعض المتورعين من الشهود
يحسب أن لا إثم عليه في الشهادة على ذلك، ولا ريب أن الشهادة
على ما يعلم تحريمه من عقد أو إفرار وحكم حرام؛ فقد لعن
رسول الله كيو اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه (4).
ومثل ما أحدث بعض الحكام الدعوى المزورة، وأول من
أحدثها بعض قضاة الشام قبل المئة السادسة، فيقولون: حكم بكذا
بمحضر من خصمين، مع القطع أن الحاضرين لم يكونوا خصمين،
فإن الخصم المذعى عليه من إذا سكت لم نتلمرك، وذاك الحاضر لو
سكت لما ألزم (1) وادعى على رجل اخر غيره، فانما 1571/أ)
الغرض أن يقول بلسانه: لا حق لك قبلي، أو: لا أعلم صحة
دعواك، أو يثبت ما ادعاه (2)، فتكون صورته صورة الخصم وليس
هو بخصم، وكذلك الاخر الذي يدعى اولا، إلى امثال ذلك من
الكذب والباطل الذي لا يجوز في دين الله تعالى.
ومن البدع (3) الجديدة: أن يريد الإنسان أن يقف على نفسه،
فيعلمونه أن يقر بأنه وقف على الوجه الذي يريد أن يقفه عليه،
ويشهدون عليه ويحكمون بصحته، ولا يستريب مسلم أن هذا
حرام، فان الاقرار هو شهادة الانسان على نفسه، فكيف يلقن
شهادة الزور؟!.
ولهم حيلة أخرى: يملكه لغيره، ثم يقفه ذلك عليه، ولاشك
أن هذا قبيح باطل، فان حد التمليك أن يرضى المملك بنقل الملك
إلى المملك، بحيث يتصرف فيه بما يحب، وهذا قد علم الله
وجميع الحاضرين أن المملك لم يرض بأن يفعل فيه المملك ما
شاء غير الوقف على الوجه الذي تواطأ عليه، بل ملكه بشرط ا ن
يقفه عليه، وهذا تمليك فاسد، ولو فعل غير ذلك لعده ماكرا
غادرا، فيتكلم بالتمليك استهزاء وتلاعبا بايات الله وحدوده، وقد
كان له مندوحة بأن يقلد من يرى وقفه على نفسه (1)، أو يقفه على
غيره ويستثني المنفعة مدة حياته (2)، فان تقليد بعض الائمة خير من
الكذب والخداع والزور.