المقنع في علوم الحديث

القسم ١ — الجزء ٢ من ٥

ج ١ · ص ١٥٨

* 1 * والأعمش والسفيانين وهشيم بن بشير وغيرهم

وهذا لأن التدليس ليس كذبا وإنما * 2 * هو ضرب من الإيهام بلفظ محتمل

والحكم بأنه لا يقبل من المدلس حتى يبين أجراه الشافعي * 3 * فيمن عرفناه دلس مرة

قلت وما كان في الصحيحين وشبههما عن المدلسين ب عن فمحمول * 4 * على ثبوت السماع م جهة أخرى

وأما الثاني فأمره أخف وفيه تضييع للمروي عنه وتوعير * 5 * لطريق معرفته على من يطلب الوقوف على حاله وأهليته

ج ١ · ص ١٥٩

* 1 * ويختلف الحال في كراهيته بحسب الغرض الحامل عليه فقد يحمله على ذلك كون شيخه * 2 * الذي غير سمته غير ثقة أو كونه متأخر الوفاة قد شاركه في السماع منه جماعة دونه * 3 * أو كونه أصغر سنا من الراوي عنه أو كونه كثير الرواية عنه فلا يحب الإكثار من ذكر * 4 * شخص واحد على صورة واحدة وتسمح بذلك جماعة من الرواة المصنفين منهم الخطيب فقد كان * 5 * لهجا به في تصانيفه

قلت كما أسلفناه عنه

ومن مقاصد المتأخرين في التدليس أن يذكروا * 6 * لفظا مشتركا يطلق في المشهور على غير الموضع الذي أراده كما إذا قال حدثني فلان * 7 * بالعراق يريد ب إخيم أو ب زبيد يريد موضعا ب قوص أو ب حلب يريد موضعا متصلا * 8 * ب القاهرة أو ب ما وراء النهر ويريد أنه انتقل من أحد جانبي بغداد إلى الآخر والنهر * 9 * دجلة

فهذا كله إذا كان صحيحا في نفس الأمر فليس بكذب إنما المقصود منه الإغراب * 10 *

وقد يكون التدليس خفيا جدا ولذلك مثالان

أحدهما أنهم اختلفوا في سماع الحسن من * 11 * أبي هريرة فورود في

ج ١ · ص ١٦٠

* 1 * بعض الروايات عن الحسن حدثنا أبو هريرة فقيل إنه أراد حدث أهل بلدنا وهذا * 2 * إن لم يقم دليل قاطع على أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة لم يجز أن يصار إليه

ج ١ · ص ١٦١

* 1 * الثاني قول أبي إسحاق ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه * 2 * فظاهره أن المراد سمعه من عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه بعدوله عن أبي عبيدة

ج ١ · ص ١٦٢

* 1 * فقيل إنه تدليس كما لو قال ابتداء عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه ولم يقل قبله * 2 * ليس أبو عبيدة ذكره نبه على ذلك صاحب الاقتراح

ج ١ · ص ١٦٣

* 1 * قال ولتدليس مفسدة وفيه مصلحة

أما مفسدته فإنه قد يخفى ويصير الراوي مجهولا * 2 * يسقط العمل بالحديث لكون الراوي مجهولا عند السامع مع كونه عدلا معروفا في نفس الأمر * 3 * وهذه جناية عظمى ومفسدة كبرى وأما مصلحته فامتحان الأذهان في استخراج التدليسات * 4 * وإلقاء ذلك إلى من يراد اختبار حفظه ومعرفته بالرجال

ووراء ذلك مفسدة أخرى يراعيها * 5 * أرباب الصلاح والقلوب وهو ما في التدليس من التزين وقد تنبه لذلك ياقوتة العلماء * 6 * المعافى بن عمران الموصلي وكان من أكابر العلماء والصلحاء

وينبغي أن يتنبه بعد * 7 * ذلك لأمر مهم وهو أن ثم تدليس لهم خاص يعرف ب تدليس التسوية وهو لا يختص بشيخ المدلس * 8 * بل بشيخ شيخه

ج ١ · ص ١٦٤

* 1 * وقد رمي بذلك الوليد بن مسلم وبقية بن الوليد

مثاله أن يكون بين الأوزاعي * 2 * ونافع مثلا من ضعف مع أن الأوزاعي روى عن نافع فيسقط بقية الضعيف ويروي الحديث عن * 3 * الأوزاعي عن نافع

فتنبهلذلك

وفي كلام الشيخ في أول النوع إشارة إلى هذا

ج ١ · ص ١٦٥

* 1 *

النوع الثالث عشر

معرفة الشاذ

وهو عند الشافعي وجماعة م علماء الحجاز ما * 2 * روى الثقة مخالفا لرواية الناس لا أن يروي ما لا يروي غيره

قال الخليلي والذي عليه * 3 * حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غيره فما كان عن غير * 4 * ثقة فمتروك وما كان عن ثقة توقف عيه ولا يحتج به

وقال الحاكم هو ما انفرد به ثقة * 5 * وليس له أصل بمتابع

وذكر أنه يغاير المعلل من حيث أن المعلل وقف على علته الدالة * 6 * على جهة الوهم فيه والشاذ لم يوقف فيه على علة كذلك

وما ذكراه أعني الخليلي والحاكم * 7 * يشكل بما ينفرد به العدل الحافظ الضابط كحديث إنما الأعمال بالنيات فإنه حديث فرد * 8 * تفرد به

ج ١ · ص ١٦٦

* 1 * عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تفرد به عن عمر علقمة بن وقاص ثم عن * 2 * علقمة محمد بن إبراهيم ثم عنه يحيى بن سعيد على ما هو الصحيح عند أهل الحديث

وأوضح * 3 * منه حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته

تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر

ج ١ · ص ١٦٧

* 1 *

ج ١ · ص ١٦٨

* 1 * وحديث مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه * 2 * المغفر

تفرد به مالك عن الزهري

فكل هذه مخرجة في الصحيحين مع أنه ليس لها إلا * 3 * إسناد واحد تفرد به ثقة

وفي غرائب الصحيح أشباه لذلك غير قليلة

وقد قال مسلم لزهري * 4 * نحو تسعين حرفا يرويه كذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه أحد بأسانيد * 5 * جياد

ج ١ · ص ١٦٩

* 1 * والصواب التفصيل

وهو أن الراوي إذا انفرد بشيء فإن كان مخالفا لما رواه منهو * 2 * أحفظ منه وأضبط كان تفرده شاذا مردودا وإن لم يكن مخالفا لغيره فإن كان المنفرد * 3 * عدلا حافظا موثوقا بضبطه قبل تفرده وكان صحيحا كما سبق من الأمثلة وإن لم يكن موثوقا * 4 * بضبطه لكن غير بعيد من درجة الحافظ الضابط كان حديثه حسنا وإن كان بعيدا من ذلك * 5 * كان تفرده شاذا منكرا

فحصل من هذا أن الشاذ المردود هو الفرد المخالف والفرد الذي * 6 * ليس في راوية من الثقة والضبط ما يجبر تفرده

مثال الحديث الفرد المخالف

ما رواه * 7 * أبيض بن أبان الثقفي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا من كان مصليا * 8 * فليصل قبلها أربعا وبعدها أربعا يعني الجمعة

تفرد بها أبيض

ج ١ · ص ١٧٠

* 1 * ومثال ما رواه غير الموثوق بحفظه وإتقانه منفردا به

حديث ابن عباس في التقاء * 2 * الخضر وإلياس كل عام

ج ١ · ص ١٧١

* 1 * قال الدارقطني لم يحدث به غير الحسن بن رزين عن ابن جريج عن عطاء عنه

قلت * 2 * وهو صاحب مناكير

ومثال البعد من درجة الحافظ الضابط المقبول

حديث أبي سعيد الخدري * 3 * في الدعاء بعد الوضوء ب سبحانك اللهم وبحمدك

ج ١ · ص ١٧٢

* 1 *

ج ١ · ص ١٧٣

* 1 *

ج ١ · ص ١٧٤

* 1 *

ج ١ · ص ١٧٥

* 1 *

ج ١ · ص ١٧٦

* 1 * قال الدارقطني تفرد به عيسى بن شعيب

ومثال ما تفرد به الحافظ الضابط المقبول * 2 *

كحديث مالك عن الزهري عن أنس أنه عليه السلام دخل مكة وعلى رأسه المغفر

فإن مالكا * 3 * تفرد به عن الزهري كما سلف

ومثال المتفرد الذي هو غير بعيد من درجة الحافظ الضابط * 4 * وتفرده حسن

ج ١ · ص ١٧٧

* 1 * حديث واثلة مرفوعا المرأة تحوز ثلاثة مواريث

رواه ق ت وقال حسن غريب لا نعرفه * 2 * إلا من حديث محمد بن حرب على هذا الوجه

ج ١ · ص ١٧٨

* 1 *

ج ١ · ص ١٧٩

* 1 *

النوع الرابع عشر

معرفة المنكر

قال البرديجي الحافظ هو الفرد الذي لا يعرف * 2 * متنه من غير روايته لا من الوجه الذي رواه منه ولا من غيره

وإطلاق الحكم على التفرد * 3 * بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث

ج ١ · ص ١٨٠

* 1 * والصواب فيه التفصيل الذي بيناه في الشاذ

ج ١ · ص ١٨١

* 1 * فمثال القسم الأول وهو الفرد المخالف لما رواه الثقات

رواية مالك عن الزهري * 2 * عن علي بن الحسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * 3 * قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

فخالف مالك غيره من الثقات في قوله * 4 * عمر بن عثمان وإنما هو عمرو

قال مسلم في تمييزه كل من رواه من أصحاب الزهري قال * 5 * فيه عمرو وذكر أن مالكا كان يشير بيده إلى دار عمر بن عثمان كأنه علم أنهم يخالفونه * 6 *

وعمر أخو عمرو غير أن هذا الحديث إنما هو عن عمرو بفتح العين

وحكم مسلم وغيره * 7 * على مالك بالوهم فيه

قلت على أن ابن المبارك ومعاوية بن هشام روياه عن مالك

ج ١ · ص ١٨٢

* 1 * كالجماعة ورواه يحيى بن بكير ورواه يحيى بن بكير في موطئه على الشك فقال عن * 2 * عمرو أو عمر بن عثمان لكن قال النسائي الصواب عن مالك فيه عمر ولا نعلم أحدا تابعه * 3 * على ذلك

والمراد بالنكارة السند لا المتن

نعم حديث أنس أنه عليه السلام كان إذا * 4 * دخل الخلاء وضع خاتمه منكر كما قال أبو داود وفيه نظر

ج ١ · ص ١٨٣

* 1 *

ج ١ · ص ١٨٤

* 1 * ومثال القسم الثاني وهو الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يجبر تفرده * 2 *

حديث أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله * 3 * تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا البلح بالتمر

ج ١ · ص ١٨٥

* 1 * فإن الشيطان إذا رأى ذلك غاظه ويقول عاش ابن آدم حتى أكل الجديج بالخلق

ج ١ · ص ١٨٦

* 1 * تفرد به أبو زكير وهو شيخ صالح أخرج له مسلم غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل * 2 * تفرده

قلت إنما أخرج له مسلم في المتابعات لا في الأصول

وذكر ابن الجوزي الحديث * 3 * المذكور في موضوعاته

وقال النسائي حديث منكر

وقال الحاكم هو من أفراد البصريين * 4 * عن المدنيين

والله أعلم

ج ١ · ص ١٨٧

* 1 *

النوع الخامس عشر

معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد

وهي أمور يتداولونها * 2 * في نظرهم في حال الحديث هل تفرد به راويه أم لا وهل هو معروف أولا

أما الاعتبار * 3 *

فمثاله ما ذكره ابن حبان أن يروي حماد بن سلمة حديثا لا يتابع عليه عن أيوب عن * 4 * ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم

فينظر هل رواه ثقة غير أيوب * 5 * عن ابن سيرين

فإن وجد علم أن للخبر أصلا يرجع إليه وإن لم يوجد ذلك فثقة غير ابن * 6 * سيرين عن أبي هريرة وإلا فصحابي غير أبي هريرة رواه عن رسول الله صلى الله عليه * 7 * وسلم فأي ذلك وجد علم أن للحديث أصلا يرجع إليه وإلا فلا

وأما المتابعة

فمثل أن * 8 * يروي ذلك الحديث بعينه عن أيوب غير حماد وهي المتابعة التامة

ج ١ · ص ١٨٨

* 1 * فإن لم يروه أحد غيره عن أيوب لكن رواه بعضهم عن ابن سيرين أو عن أبي هريرة * 2 * أو رواه غير أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك قد يطلق عليه اسم المتابعة * 3 * أيضا لكن تقصر عن المتابعة الأولى بحسب بعدها منها

ويجوز أن يسمى ذلك بالشاهد أيضا * 4 *

وأما الشاهد

فأن يروى حديث آخر بمعناه ولم يرو الأول بوجه من الوجوه فهذا يسمى * 5 * شاهدا من غير متابعة

فإن لم يرو أيضا بمعناه حديث آخر فقد تحقق فيه التفرد المطلق * 6 * حينئذ

وينقسم عند ذلك إلى

مردود منكر وغير مردود كما سلف

وإذا قالوا في مثل هذا * 7 * تفرد به أبو هريرة وتفرد به عن ابن سيرين أيوب وتفرد به عن أيوب حماد بن سلمة كان * 8 * في ذلك إشعار بانتفاء وجوه المتابعات فيه

ثم اعلم أنه يدخل في المتابعة والاستشهاد * 9 * رواية من لا يحتج بحديثه وحده بل يكون معدودا في الضعفاء

ج ١ · ص ١٨٩

* 1 * وفي الصحيحين جماعة من الضعفاء ذكروا في المتابعات والشواهد

وليس كل ضعيف * 2 * يصلح لذلك ولهذا يقول الدارقطني وغيره في الضعفاء فلان يعتبر به وفلان لا يعتبر * 3 * به

مثال المتابع والشاهد

حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي * 4 * رباح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا * 5 * به

ورواه ابن جريج عن عمرو عن عطاء ولم يذكر الدباغ

فذكر البيهقي لحديث ابن عيينة * 6 * متابعا وشاهدا

أما المتابع فإن أسامة بن زيد تابعه عن عطاء عن ابن عباس أن

ج ١ · ص ١٩٠

* 1 * رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا نزعتم جلدها فدبغتموه فانتفعتم به

وأما * 2 * الشاهد فحديث عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس رفعه أيما إهاب دبغ فقد طهر

والله * 3 * أعلم

ج ١ · ص ١٩١

* 1 *

النوع السادس عشر

معرفة زيادات الثقات وحكمها

وهو فن لطيف تستحسن العناية * 2 * به

وقد كان أبو بكر بن زياد النيسابوري وأبو نعيم الجرجاني وأبو الوليد القرشي * 3 * الأئمة مذكورين بمعرفة زيادات الألفاظ الفقهية

ومذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين * 4 * قبول زيادة الثقة مطلقا

قلت وادعى ابن طاهر في مسألة الانتصار الاتفاق عليه

وشرط * 5 * الصيرفي والخطيب كون من رواها حافظا

وابن الصباغ في العدة أن لا يكون من نقلها * 6 * واحد ومن أسقطها

ج ١ · ص ١٩٢

* 1 * جماعة لا يجوز عليهم الوهم فإن كان كذلك سقطت

وقال ذاك فيما إذا روياه في * 2 * مجلس واحد فإن كانا في مجلسين كانا خبرين وعمل بهما

وقيل لا مطلقا

وقيل إن زادها * 3 * غير من رواه ناقصا قبلت وإلا فلا

وقال ابن الصباغ في العدة إذا زاد ثانيا فإن تعدد * 4 * المجلس قبلنا وإلا فإن ادعى نسيانها قبلت وإلا توقف

وحكى عن بعض المتكلمين أنه * 5 * إن كانت الزيادة مغيرة للإعراب تعارضا وإلا قبلت

وقيل لا تقبل إلا إذا أفادت حكما * 6 *

وقيل تقبل في اللفظ دون المعنى

حكاهما الخطيب

قال الشيخ تقي الدين ابن الصلاح * 7 *

وقد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقة ثلاثة أقسام

أحدهما زيادة تخالف الثقات فترد * 8 * كما سبق في نوع الشاذ

ثانيهما مالا مخالفة فيه كتفرد بجملة حديث فتقبل

ج ١ · ص ١٩٣

* 1 * وقد ادعى الخطيب فيه اتفاق العلماء

وقد سبق مثاله في نوع الشاذ

ثالثهما زيادة * 2 * لفظة في حديث لم يذكرها سائر رواته

كحديث جعلت لنا الأرض مسجدا طهورا تفرد أبو * 3 * مالك الأشجعي فقال وتربتها طهورا

ج ١ · ص ١٩٤

* 1 *

ج ١ · ص ١٩٥

* 1 *

ج ١ · ص ١٩٦

* 1 * فهذا يشبه القسم الأول من حيث أن ما رواه الجماعة عام وما رواه المنفرد بالزيادة * 2 * مخصوص وفي ذلك مغايرة في الصفة ونوع من المخالفة يختلف به الحكم

ويشبه أيضا القسم * 3 * الثاني من حيث أنه لا منافاة بينهما

قال النووي والصحيح قبول هذا الأخير

ومثله * 4 * الشيخ أيضا بزيادة مالك عن نافع عن عمر في حديث الفطرة من المسلمين ونقل عن الترمذي * 5 * أنه تفرد بها من بين

ج ١ · ص ١٩٧

* 1 * الثقات وأن عبيد الله بن عمر وأيوب وغيرهما رووا هذا الحديث عن نافع عن ابن * 2 * عمر بدون هذه الزيادة

واعترض عليه النووي فقال لا يصح التمثيل به فقد وافق مالكا

ج ١ · ص ١٩٨

* 1 * عمر بن نافع أي في البخاري والضحاك بن عثمان أي في مسلم

قلت ووافقه عشرة أنفس * 2 * أيضا

أولهم عبيد الله بن عمر

ج ١ · ص ١٩٩

* 1 *

ج ١ · ص ٢٠٠

* 1 *

ج ١ · ص ٢٠١

* 1 *

ج ١ · ص ٢٠٢

* 1 * ثانيهم كثير بن فرقد

كلاهما عن نافع صححهما الحاكم

ثالثهم المعلى بن إسماعيل * 2 *

صححه ابن حبان

ج ١ · ص ٢٠٣

* 1 * رابعهم عبد الله بن عمر العمري

رواه الدارقطني في سننه وابن الجارود في منتقاه * 2 *

خامسهم أيوب بن أبي تميمة

صححه ابن خزيمة

ج ١ · ص ٢٠٤

* 1 * سادسهم ابن أبي ليلى

ج ١ · ص ٢٠٥

* 1 * رواه الدارقطني في سننه

سابعهم يونس بن يزيد

رواه الطحاوي في مشكله وذكره * 2 * الدارقطني في سننه

ثامنهم وتاسعهم وعاشرهم يحيى بن سعيد وموسى بن عقبة وأيوب بن * 3 * موسى روى حديثهم البيهقي

ج ١ · ص ٢٠٦

* 1 * فهؤلاء اثنا عشر نفسا تابعوا مالكا فاستفده فإنه من المهمات

وقول الترمذي * 2 * إن عبيد الله بن عمر وأيوب روياه بدون هذه الزيادة فيه نظر فقد علمت أنهما روياه * 3 * بها

ثم اعلم بعد ذلك أن أهل الأصول قسموا المسألة تقسيما حسنا غير ما سلف فقالوا * 4 *

إذا زاد أحد الرواة وتعدد المجلس قبلت الزيادة وإن اتحد وجاز الذهول على الآخرين * 5 * ولم يغير إعراب الباقي فكذلك خلافا لأبي حنيفة

وإن لم يجز الذهول لم تقبل

207 وإن * 6 * غير الإعراب مثل في أربعين شاة شاة وروى الآخر نصف شاة طلب الترجيح

فإن جهل الاتحاد * 7 * والتعدد فالحكم كما في الاتحاد

قاله الآمدي

وأما فشرط في القبول مع ما ذكرناه * 8 * أن لا يكون الممسك عن الزيادة أضبط من الراوي لها وأن لا يصرح بنفيها فإن صرح به * 9 * فقال إنه عليه السلام وقف على قوله ذكر أو أنثى في حديث الفطرة ولم يأت بعده بكلام * 10 * آخر مع انتظاري له فإنهما متعارضان ونص الشافعي على قبول الزيادة من غير تعرض لهذه * 11 * الشروط وممن نقله عنه إمام الحرمين في برهانه

وفصل بعضهم فقال إن كان راوي الزيادة * 12 * واحدا والساكت عنها أيضا واحدا قبلت وإن كان جماعة فلا

واختار الأبياري شارح البرهان * 13 * أن الراوي إن اشتهر بنقل

ج ١ · ص ٢٠٨

* 1 * الزيادات في وقائع فلا تقبل روايته لأنه متهم وإن كان على سبيل الشذوذ قبلت * 2 *

قال ابن الحاجب وإذا أسند الحديث وأرسلوه أو رفعه ووقفوه أو وصله وقطعوه فحكمه * 3 * حكم الزيادة في التفصيل السالف

قالوا وإذا زاد الراوي الواحد في الحديث مرة وحذف * 4 * أخرى والحال كما تقدم من اتحاد المجلس والإعراب فالاعتبار بكثرة المرات إلا أن يقول * 5 * الراوي سهوت فيها ثم تذكرت فيأخذ بالأقل فإن تساويا فبالزيادة

والله أعلم

ج ١ · ص ٢٠٩

* 1 *

النوع السابع عشر

معرفة الأفراد

وقد سبق بيان المهم م هذا النوع في الأنواع * 2 * التي تليه قبله لكن أفردته بترجمة تبعا للحاكم ولما بقي منه فنقول

الأفراد قسمان * 3 *

أحدهما فرد عن جميع الرواة وقد تقدم

والثاني فرد بالنسبة إلى جهة خاصة وهو قريب * 4 * من الأول

ومثل ما يقال فيه هذا حديث تفرد به أهل مكة أو الشام أو فلان عن فلان * 5 * أو أهل البصرة عن أهل الكوفة وشبه ذلك

وليس في هذا ما يقتضي الحكم بضعف الحديث * 6 * إلا أن يراد بتفرد المدنيين مثلا انفراد واحد منهم فتكون إضافته إليهم كإضافة الواحد * 7 * من القبيلة إليها مجازا فيكون كالقسم الأول

قلت وقسم الحاكم هذا النوع ثلاثة أقسام * 8 *

أحدهما ما تفرد به أهل مدينة عن صحابي

ج ١ · ص ٢١٠

* 1 * وثانيهما ما تفرد به رجل واحد عن إمام من الأئمة

ثالثهما ما تفرد به أهل مدينة * 2 * عن أخرى

والله أعلم

ج ١ · ص ٢١١

* 1 *

النوع الثامن عشر

معرفة المعلل

ويسميه أهل الحديث المعلول

وذلك منهم ومن * 2 * الفقهاء في قولهم في باب القياس العلة والمعلول مرذول عند أهل اللغة والعربية

قلت * 3 * وقال النووي إنه لحن وينبغي أن يقال فيه المعل كما عبر به بعضهم والفعل منه أعل * 4 * فهو معل قياسا

قال ابن سيده في محكمه استعمل أبو إسحاق لفظ المعلول في المتقارب * 5 * من العروض

قال والمتكلمون يستعملون لفظ المعلول في مثل هذا كثير

قال وبالجملة * 6 * فلست فيها على ثقة ولا ثلج لأن المعروف أعله الله فهو معل اللهم إلا أن يكون على * 7 * ما ذهب إليه سيبويه من قولهم مجنون ومسلول من أنهما جاءا على جننته وسللته وإن لم * 8 * يستعملا في الكلام استغني عنهما ب أفعلت قالوا وإذا قالوا جن

ج ١ · ص ٢١٢

* 1 * وسل فإنما يقولون جعل فيه الجنون والسل كما قالوا حرق ونسل

وهذا النوع من * 2 * أجل علوم الحديث وأدقها وإنما يضطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب

وهي * 3 * عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة فيه

فالحديث المعل هو الحديث الذي يطلع على علة * 4 * قادحة تقدح في صحته مع أن ظاهرة السلامة منها ويتطرق ذلك إلى الإسناد الجامع شروط * 5 * الصحة ظاهرا

ويستعان على إدراكها ب $ تفرد الراوي

وبمخالفة غيره له

مع قرائن * 6 * تنضم إلى ذلك تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصول أو وقف في المرفوع أو * 7 * دخول حديث في حديث أو وهم واهم بغير ذلك بحيث يغلب على ظنه ذلك فيحكم به أو يتردد * 8 * فيتوقف فيه

وكل ذلك مانع من الحكم بصحة ما وجد ذلك فيه

وكثيرا ما يعللون الموصول * 9 * بالمرسل مثل أن يجيء الحديث

ج ١ · ص ٢١٣

* 1 * بإسناد موصول ويجيء أيضا بإسناد منقطع أقوى من إسناد الموصول ولهذا اشتملت * 2 * كتب علل الحديث على جمع طرقه

قلت وذكر ابن خشيش في كتابه علوم الحديث أن المعلل * 3 * أن يروي عمن لم يجتمع به إما بطريق التاريخ كما تقدم كمن تتقدم وفاته عن ميلاد من * 4 * يروي عنه وإما بطريق الجهة بأن يروي الخراساني عن المغربي ولم ينقل أن الخراساني * 5 * انتقل من خراسان ولا أن المغربي انتقل من المغرب

وهذا يرجع إلى قول الشيخ أو إرسال * 6 * في الموصول

قال الخطيب البغدادي والسبيل إلى معرفة علة الحديث أن تجمع طرقه وينظر * 7 * في اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط

قال علي بن * 8 * المديني إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه

ثم قد تقع العلة في الإسناد وهو الأكثر * 9 * وقد تقع في المتن

ج ١ · ص ٢١٤

* 1 * ثم ما يقع في الإسناد قد يقدح في صحة الإسناد والمتن جميعا كما في التعليل * 2 * بالإرسال والوقف وقد يقدح في صحة الإسناد والمتن جميعا كما في التعليل بالإرسال * 3 * والوقف وقد يقدح في صحة الإسناد خاصة من غير قدح في المتن كحديث الثقة يعلى بن عبيد * 4 * عن الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار * 5 * الحديث فهذا إسناد متصل بنقل العدل عن العدل وهو معلل غير صحيح والمتن على كل حال * 6 * صحيح والعلة في قوله عن عمرو بن دينار إنما هو عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر * 7 * هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان عنه فوهم يعلى بن عبيد وعدل عن عبد الله بن دينار * 8 * إلى عمرو بن دينار وكلاهما ثقة

ج ١ · ص ٢١٥

* 1 * ومثال العلة في المتن

ما انفرد مسلم بإخراجه في حديث أنس من اللفظ المصرح * 2 * بنفي قراءة البسملة

فعلل قوم رواية اللفظ المذكور لما رأوا الأكثرين إنما قالوا * 3 * فيه فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين من غير تعرض لذكر

ج ١ · ص ٢١٦

* 1 * البسملة وهو الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيح

ورأوا أن من رواه * 2 * باللفظ المذكور رواه بالمعنى الذي وقع له ففهم من قوله كانوا يستفتحون بالحمد أنهم * 3 * كانوا لا يسلمون فرواه على ما فهم وأخطأ لأن معناه أن السورة التي كانوا يستفتحون * 4 * بها من السور هي الفاتحة وليس فيها تعرض لذكر البسملة

قلت ورواه أحمد والنسائي * 5 * بلفظ لا يجهرون مكان لا يقرأون

قال المحب الطبري وإسناده صحيح

ج ١ · ص ٢١٧

* 1 * قال الشيخ وانضم إلى ذلك أمور منها

أنه ثبت عن أنس أنه سئل عن الافتتاح بالبسملة * 2 * فذكر أنه لا يحفظ فيه شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قلت و في إسناده أيضا * 3 * علة خفية وهي أن مسلما رواه عن محمد بن مهران حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي * 4 * عن عبده أن عمر كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى * 5 * جدك ولا إله غيرك

وعن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال صليت * 6 * خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون القراءة * 7 * بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم في * 8 * أول قراءة ولا في آخرها

ج ١ · ص ٢١٨

* 1 * وأخرجه البخاري إلى قوله رب العالمين

ثم قال مسلم حدثنا محمد بن مهران حدثنا * 2 * الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال أخبرني إسحاق بنم عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع * 3 * أنس بن مالك يذكر انتهى

وفيه علتان

الأولى أن في إسناده كتابة لا يعلم من كتبها * 4 * ولا من حملها وقتادة ولد أكمه

الثانية أنه استحمل على عنعنة مدلس وهو الوليد ولا * 5 * ينفعه تصريحه بالتحديث فإنه اشتهر بتدليس التسوية وهو أن لا يدلس شيخ نفسه ولكن * 6 * شيخ شيخه

فهذا المثال الذي ذكره ابن الصلاح رحمه الله للمتن يصلح أن يكون مثالا * 7 * للعلة في الإسناد أيضا كما قررته وهو مهم عزيز

ج ١ · ص ٢١٩

* 1 * وقول ابن الجوزي في تحقيقه اتفق الأئمة على حديث أنس فيه نظر فإن الشافعي ضعفه * 2 * وكذا الدارقطني والترمذي

ثم اعلم أنه قد يطلق اسم العلة على غير مقتضاها المتقدم * 3 * لكذب الراوي وغفلته وسوء حفظه ونحوها من أسباب ضعف الحديث

ج ١ · ص ٢٢٠

* 1 * وسمى الترمذي النسخ علة

ولعل مراده لترك العمل به

وأطلق بعضهم العلة على * 2 * مخالفة لا تقدح كإرسال ما وصله الثقة الضابط حتى قال من أقسام الصحيح صحيح معلل * 3 * كما قال بعضهم من الصحيح ما هو شاذ والله أعلم

ج ١ · ص ٢٢١

* 1 *

النوع التاسع عشر

المضطرب

وهو الذي يروى على أوجه مختلفة متساوية

فإن رجحت * 2 * إحدى الروايتين بحفظ راويها أو كثرة صحبته للمروي عنه أو غير ذلك من وجوه الترجيحات * 3 * المعتمدة فالحكم للراجحة ولا يكون مضطربا

وإنما يسمى مضطربا عند تساويهما

وقد * 4 * يقع الاضطراب في متن الحديث وقد يقع في الإسناد من راو أو جماعة

والاضطراب موجب * 5 * ضعف الحديث لإشعاره بأنه لم يضبط

ومثله ابن الصلاح بحديث أبي هريرة عن رسول الله * 6 * صلى الله عليه وسلم في المصلي إذا لم يجد عصا ينصبها بين يديه فليخلط خطا

وهذا * 7 * الحديث قد صححه الإمام أحمد وابن حبان وغيرهما وقال البيهقي لا بأس به في مثل هذا * 8 * الحكم إن شاء اله

وكأنهم رأوا أن هذا الاضطراب ليس قادحا

ج ١ · ص ٢٢٢

* 1 * ففيما ذكره ابن الصلاح حينئذ نظر

ج ١ · ص ٢٢٣

* 1 *

ج ١ · ص ٢٢٤

* 1 *

ج ١ · ص ٢٢٥

* 1 *

ج ١ · ص ٢٢٦

* 1 *

ج ١ · ص ٢٢٧

* 1 *

النوع العشرون

المدرج

وهو أقسام

أحدها ما أدرج في الحديث من كلام بعض رواته * 2 * بأن يذكر الصحابي فمن بعده عقبه كلاما لنفسه أو لغيره فيرويه من بعده متصلا فيوهم * 3 * أنه من الحديث

ومن أمثلته المشهورة

حديث ابن مسعود في التشهد قال في آخره فإذا * 4 * قلت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد

ج ١ · ص ٢٢٨

* 1 * فقوله فإن شئت إلى آخره من كلام ابن مسعود أدرجت في الحديث

قلت وقد يدرج في * 2 * أول الحديث وفي وسطه كما نبه عليه الخطيب وإن قيده الشيخ بالعقب

الثاني أن يكون * 3 * عنده متن حديث بإسناد إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد ثان فيرويهما بالإسناد الأول * 4 *

مثاله

حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر في صفة صلاة رسول الله صلى الله * 5 * عليه وسلم وفي آخره أنه جاء في الشتاء فرآهم يرفعون أيديهم من تحت الثياب

ج ١ · ص ٢٢٩

* 1 * والصواب رواية الأول كما ذكرنا ورواية رفع الأيدي عن عاصم عن عبد الجبار بن * 2 * وائل عن بعض أهله عن وائل

ج ١ · ص ٢٣٠

* 1 * الثالث أن يدرج في متن حديث بعض متن آخر مخالف للأول في الإسناد

مثاله

حديث * 2 * أنس لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا

ج ١ · ص ٢٣١

* 1 * أدرج فيه ابن مريم من حديث أبي هريرة الآخر ولا تنافسوا

الرابع أن يسمع حديثا * 2 * من جماعة مختلفين في إسناده أو متنه فلا يذكر الاختلاف ويذكر روايتهم على الاتفاق * 3 *

ولا يجوز تعمد شيء من الإدراج المذكور

وقد صنف فيه الخطيب كتابا فشفى وكفى

قلت * 4 * ويعرف الإدراج بأن يرد من طريق أخرى أن ذلك من كلام الراوي وهو طريق ظني قد يقوى * 5 * كما إذا وقع في آخر الحديث وقد يضعف كما إذا وقع في أثنائه كما لو قال من مس أنثييه * 6 * وذكره فليتوضأ

ج ١ · ص ٢٣٢

* 1 *

النوع الحادي والعشرون

الموضوع

وهو المختلق المصنوع وشر الضعيف

ولا تحل * 2 * روايته مع العلم به في أي معنى كان إلا مقرونا ببيان وضعه بخلاف غيره من الأحاديث * 3 * الضعيفة التي يحتمل صدقها في الباطن فإنه يجوز روايتها في الترغيب والترهيب والمواعظ * 4 * والقصص وفضائل الأعمال لا في صفات الله وأحكام الشريعة

ج ١ · ص ٢٣٣

* 1 * ويعرف الوضع ب

1 ) إقرار واضعه

كما أقر نوح بن أبي مريم أنه وضع في فضائل * 2 * القرآن سورة سورة

ج ١ · ص ٢٣٤

* 1 * 2 ) أو بما ينزل إقراره أي إذا دل دليل على صدقه

كحديث أبي بن كعب المرفوع في * 2 * فضائل القرآن سورة سورة

بحث باحث عن مخرجه حتى انتهى إلى من اعترف بأنه وجماعة * 3 * وضعوه

ولقد أخطأ الواحدي المفسر ومن ذكره من المفسرين في إيداعه تفاسيرهم

3 ) أو * 4 * بقرينة حال الراوي

ج ١ · ص ٢٣٥

* 1 * أي كغياث بن إبراهيم لما زاد لأجل الرشيد في حديث لا سبق إلا في خف الحديث * 2 * أو جناح

ونسبه القرطبي في أوائل تفسيره إلى أبي البختري القاضي

4 ) أو بقرينة في * 3 * المروي

كالأحاديث الطويلة التي يشهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها

قلت أو تخالف * 4 * العقل ولا تقبل تأويلا بحال

واعترض قاضي تقي الدين ابن دقيق العيد على كونه يعرف * 5 * بإقرار واضعه فقال قول واضعه ليس بقاطع بوضعه لجواز كذبه فيما أقر به

ج ١ · ص ٢٣٦

* 1 * وقد سلف جوابه

قلت وفي مسند البزار بإسناد صحيح كما قاله القرطبي من حديث * 2 * أبي حميد مرفوعا إذا سمعتم الحديث تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون * 3 * أنه قريب منكم فأنا أولاكم به وإذا سمعتم الحديث فتقشعر منه جلودكم وتتغير له قلوبكم * 4 * وأشعاركم وترون أنه بعيد منكم فأنا أبعدكم منه

ج ١ · ص ٢٣٧

* 1 * وفي الدارقطني من حديث أبي هريرة رفعه إذا حدثتم عني بحديث تنكرونه فكذبوه * 2 * فأنا أقو ما يعرف ولا ينكر ولا أقول ما ينكر ولا يعرف

ج ١ · ص ٢٣٨

* 1 * قال عبد الحق وهو صحيح

وقد أكثر جامع الموضوعات في نحو مجلدين أعني ابن الجوزي * 2 * فذكر كثيرا مما لا دليل على وضعه وإنما حقه أن يذكر في موضع مطلق الأحاديث الضعيفة * 3 *

ثم الواضعون أقسام أعظمهم ضررا قوم ينسبون إلى الزهد وضعوه حسبة فيما زعموا فقبلت * 4 * موضوعاتهم ثقة بهم

وجوزت الكرامية الوضع في الترغيب والترهيب وهو خلاف الإجماع

ج ١ · ص ٢٣٩

* 1 * قلت ومنهم الملاحدة كمحمد بن سعيد الشامي المصلوب في الزندقة وضع حديث لا نبي * 2 * بعدي إلا أن يشاء الله تنفيرا للعقلاء عن الدين ولأنه كان يدعو إلى الإلحاد والزندقة * 3 *

وعجب من ابن عبد البر كيف ذكر في تمهيده هذا الحديث ولم يتكلم عليه بل أول الاستثناء * 4 * على الرؤيا

ثم نهضت الجهابذة بكشف عوارها ومحو عارها ولله الحمد وحصل لهم ملكة * 5 * يعرفون بها ذلك كما سئل بعضهم كيف تعرفون أن الشيخ كذاب فقال إذا روى لا تأكلوا * 6 * القرعة حتى تذبحوها علمت أنه كذب

وربما أسند الواضع كلاما لنفسه أو لبعض الحكماء * 7 * أو غيرهم

ج ١ · ص ٢٤٠

* 1 * وربما غلط فوقع غالط فوقع في شبه الوضع من غير تعمد كما وقع لثابت بن موسى * 2 * الزاهد في حديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار

ج ١ · ص ٢٤١

* 1 *

النوع الثاني والعشرون

المقلوب

هو نحو حديث مشهور عن سالم جعل عن نافع

ج ١ · ص ٢٤٢

* 1 * وقلب أهل بغداد على البخاري مئة حديث متونها وأسانيدها امتحانا حين قدم عليهم * 2 * فرد كل متن إلى إسناده فأذعنوا بفضله

ج ١ · ص ٢٤٣

* 1 * قال صاحب الاقتراح وهذا النوع على طريقة الفقهاء يجوز أن يكون عنهما جميعا * 2 * لكن تقوم عند المحدثين قرائن وظنون يحكمون بها على الحديث بأنه مقلوب

وقد يطلق * 3 * على راويه أنه يسرق الحديث

وقد يطلق المقلوب على اللفظ بالنسبة إلى الإسناد والإسناد * 4 * بالنسبة إلى الفظ

وقد ذكر الشيخ ههنا فوائد ذكرتها في نوع الضعيف فإنه أليق بها

ج ١ · ص ٢٤٤

* 1 *

النوع الثالث والعشرون

معرفة من تقبل روايته ومن ترد وما يتعلق بذلك من قدح * 2 * وجرح وتعديل

أجمع جماهير أئمة الفقه والحديث على أنه يشترط فيمن يحتج بروايته أن * 3 * يكون عدلا ضابطا لما يرويه بأن يكون مسلما بالغا عاقلا سليما من أسباب الفسق وخوارم * 4 * المروءة متيقضا غير مغفل حافظا إن حدث من حفظه ضابطا لكتابه إن حدث منه عالما بما * 5 * يحيل المعنى إن روى به

قلت ولا يشترط فيه الذكورة ولا الحرية ولا البصر ولا العدد * 6 * ولا العلم بفقه أو عربية أو معنى الحديث

وشرط أبو حنيفة فقه الراوي إن خالف القياس * 7 *

وأبو علي العدد

وذكر الخطيب وغيره أن المروءة لم يشترطها أحد غير الشافعي

وتوضح * 8 * هذه الجملة بمسائل

ج ١ · ص ٢٤٥

* 1 * $ الأولى

عدالة الراوي تثبت تارة بتنصيص عدلين عليها وتارة بالاستفاضة

فمن * 2 * اشتهرت عدالته بين أهل النقل أو نحوهم من أهل العلم وشاع الثناء عليهم بها كفى فيها * 3 * وهذا هو الصحيح في المذهب وعليه الاعتماد في الأصول

ومثله الخطيب بمالك وشعبة وأحمد * 4 * والشافعي ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر فلا يسأل عن عدالة هؤلاء * 5 * وأمثالهم وإنما يسأل عن عدالة من خفي أمره على الطالبين

وتوسع ابن عبد البر في * 6 * هذا فقال كل حامل علم معروف العناية به محمول أبدا على العدالة حتى يتبين جرحه لقوله * 7 * عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله

وفيما قاله اتساع غير مرضي * 8 *

ونقل ابن الصلاح في طبقاته عن عبد الله بن عبدان قاضي همذان من أصحابنا أنه حكى * 9 * في كتابه شرائط الأحكام أن من أصحابنا من لم يعتبر في ناقل الخبر ما يعتبر في الدماء * 10 * والفروج والأموال من التزكة بل إذا كان ظاهر الدين والصدق قبل خبره

ج ١ · ص ٢٤٦

* 1 * ثم استغربه الشيخ

وما أجدره بذلك

ثم الحديث الذي استدل به ابن عبد البر روي * 2 * من حديث أسامة وأبي هريرة وابن مسعود وعبد الله بن عمرو

وقال جماعة منهم الدارقطني * 3 * لا يصح مرفوعا إنما هو مرسل

بل قال ابن عبد البر نفسه في كتابه جامع بيان العلم * 4 * إن هذا الحديث روي عن أسامة وأبي هريرة بأسانيد وكلها مضطربة غير مستقيمة

فكيف * 5 * يسوغ له إذا أن يستدل به

وأما عبد الحق فإنه قال حديث أبي هريرة أحسن من حديث عبد * 6 * الله بن عمرو

ونازعه ابن القطان في ذلك

لكن سئل الإمام أحمد عنه فقال حديث صحيح

ج ١ · ص ٢٤٧

* 1 * ويعضده كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا * 2 * في حد أو مجربا عليه شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو نسب

وهو أثر جيد وإن طعن ابن * 3 * حزم فيه

وينبغي أن يحمل الحديث الأول على الأمر لا على الخبر لئلا يتطرق إليه الخلف * 4 * وهو محال

قلت ووافق ابن عبد البر من المتأخرين أبو بكر بن المواق فقال

ج ١ · ص ٢٤٨

* 1 * في كتابه بغية النقاد أهل العلم محمولون على العدالة حتى يظهر منهم خلاف ذلك * 2 *

ثم إنما يصح الاستدلال بالحديث أن لو كان خبرا ولا يصح حمله على الخبر لوجود من * 3 * يحمل العلم وهو غير عدل وغير ثقة فلم يبق له محمل إلا على الأمر كما قدمناه أي أنه * 4 * أمر الثقات بحمله لأنه إنما يقبل عنهم

ويؤيده أن في رواية لابن أبي حاتم ليحمل * 5 * هذا العلم بلام الأمر $ الثانية

يعرف كونه ضابطا بموافقته الثقات المتقنين غالبا * 6 * ولو من حيث المعنى ولا يضر مخالفته فإن كثرت اختل ضبطه ولم يحتج به $ الثالثة يقبل * 7 * التعديل من غير ذكر سببه على المذهب الصحيح المشهور لأن أسبابه كثيرة يصعب ذكرها * 8 * ولا يقبل الجرح إلا مبين السبب لينظر فيه أهو جرح أم لا فقد يظن ما ليس بجارح جارحا * 9 *

ولذلك احتج البخاري ومسلم وأبو داود بجماعة اشتهر طعنهم كعكرمة وإسماعيل بن أبي * 10 * أويس وعاصم بن علي وعمرو بن

ج ١ · ص ٢٤٩

* 1 * مرزوق وغيرهم

واحتج مسلم بسويد بن سعيد وجماعة اشتهر الطعن فيهم

وذلك دال * 2 * على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يقبل إلا إذا فسر سببه

وقد قيل لشعبة لم تركت حديث * 3 * فلان قال رأيته يركض على برذون

وسئل مسلم بن إبراهيم عن حديث صالح المري فقال ما * 4 * يصنع بصالح ذكر يوما عند حماد بن سلمة فامتخط حماد

قلت ومجموع الخلاف في المسألتين * 5 * للأصوليين أربعة مذاهب

أحدهما ما ذكره الشيخ أنه يجب ذكر سبب الجرح دون التعديل * 6 * لأن الجرح يحصل بخصلة واحدة فيسهل ذكرها بخلاف التعديل ولأنه قد يظن ما ليس بجارح * 7 * جارحا كما تقدم

وثانيهما عكسه لأن العدالة يكثر التصنع فيها يتسارع الناس إلى الثناء * 8 * على الظاهر بخلاف الجرح

وثالثها لا بد من بيان سببهما للمعنيين السابقين حكاه إمام

ج ١ · ص ٢٥٠

* 1 * الحرمين في البرهان والغزالي في المنخول تبعا له عن القاضي أبي بكر وهو وهم * 2 * منهما فالمعروف عنه الرابع كما ستعلمه وقد حكاه عنه الغزالي في المستصفى

ورابعها * 3 * لا يجب فيهما لأن المزكي إن كان بصيرا قبل جرحه وتعديله وإلا فلا واختاره القاضي * 4 * أبو بكر ونقله عن الجمهور

وقال إمام الحرمين الحق إن كان المزكي عالما بأسباب الجرح

ج ١ · ص ٢٥١

* 1 * والتعديل اكتفينا بإطلاقه وإلا فلا

وهذا ما اختاره الغزالي والإمام فخر الدين * 2 * والخطيب

والأول هو ما قاله الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه

فإن قلت إنما يعتمد * 3 * الناس في جرح الرواة ورد حديثهم على كتب الجرح والتعديل وقل ما يتعرضون فيها لبيان * 4 * السبب بل يقتصرون على مجرد قولهم فلان ضعيف وفلان ليس بشيء ونحو ذلك أو هذا حديث * 5 * ضعيف أو غير ثابت ونحو ذلك فاشتراط السبب يفضي إلى تعطيل ذلك وسد باب الجرح في الأغلب * 6 *

والجواب أن فائدتها التوقف فيمن جرحوه عن قبول حديثه لما حصل من الريبة في ذلك * 7 *

ثم من انزاحت عنه الريبة بالبحث عن عدالته قبلنا حديثه من غير توقف كجماعة من الصحيحين * 8 * وغيرهم بهذه المثابة

الرابعة الجرح والتعديل قيل لا يثبتان إلا باثنين كما في الشهادة * 9 *

والصحيح أنهما يثبتان بواحد لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر

ج ١ · ص ٢٥٢

* 1 * فم يشترط في جرح راويه وتعديله بخلاف الشهادة

قلت فعلى هذا تقبل تزكية المرأة * 2 * والعبد العارفين في الرواية والشهادة أيضا وصرح به الإمام وغيره واختاره القاضي * 3 * أبو بكر في المرأة قال إلا تزكيتها في الحكم الذي لا تقبل شهادتها فيه بعد أن حكى * 4 * عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم المنع فيها

وقال في العبد يجب قبولها في * 5 * الخبر دون الشهادة كما في القبول

قال والذي يوجب القياس وجوب قبو تزكية كل عدل * 6 * مرضي ذكر وأنثى حر أو عبد كشاهد أو مخبر

قال الخطيب في كفايته والأصل في الباب * 7 * سؤال الشارع بريرة في قصة الإفك عن حال عائشة وجوابها له

قلت وقياس ما أسلفناه * 8 * قبول جرحها أيضا

الخامسة إذا اجتمع في شخص جرح وتعديل فالجرح مقدم

ج ١ · ص ٢٥٣

* 1 * لأن المعدل يخبر عما ظهر من حاله والجارح يخبر عن باطن خفي عن المعدل

قلت * 2 * ونقله الخطيب عن جمهور العلماء وصححه الأصوليون كالإمام فخر الدين والآمدي

وقيل * 3 * إن زاد المعدلون قدم التعديل

قلت الخطيب لما حكاه خطأه

وقيل إذا لم يزد يتعارضان * 4 * فلا يرجح أحدهما إلا بمرجح حكاه ابن الحاجب واقتضى كلام الخطيب نفيه

وعلى الأول * 5 * إذا عين الجارح سببا فنفى المعدل بطريق معتبر كما إذا قال قتل فلانا ظلما وقت كذا * 6 * فقال المعدل رأيته حيا بعد ذلك أو كان القاتل في ذلك الوقت عندي فإنهما يتعارضان * 7 *

ويعرف ذلك من تعليل الشيخ فلهذا لم يستثنه

ويستثنى أيضا ما إذا قال المعدل عرفت * 8 * سبب الجرح وتاب منه وأصلح فإنه يقدم على الجرح لأن معه زيادة علم

ج ١ · ص ٢٥٤

* 1 * وذكر أصحابنا في الفقه مسألة أخرى وهي ما إذا شهدا بجرحه ببلد ثم انتقل إلي * 2 * غيره فعدله آخران منها فيقدم التعديل

كذا أطلقوه ولا يبعد تقييده بما إذا كان بين * 3 * انتقاله من الأول إلى الثاني مدة الاستبراء وإلا لم يقدم

السادسة لا يجزئ التعديل * 4 * على الإبهام من غير تسمية المعدل

فإذا قال حدثني الثقة أو نحو ذلك مقتصرا عليه * 5 * لم يكتف به خلافا لمن اكتفى بذلك

وحكاه ابن الصباغ في العدة عن أبي حنيفة

وذلك * 6 * ولأنه قد يكون ثقة عنده وغيره قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده أو بالإجماع فيحتاج * 7 * إلى أن يسميه حتى يعرف

بل إضرابه عن تسميته مريب يوقع في القلب ترددا فيه فإن كان * 8 * القائل بذلك عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه على ما اختاره بعض الممحققين * 9 *

وذكر الخطيب أن العالم إذا قال كل من رويت عنه ثقة وإن لم أسمه ثم روى عن من لم * 10 * يسمه فإنه يكون مزكيا له غير أنا لا نعمل بتزكيته هذه

ج ١ · ص ٢٥٥

* 1 * وهذا على ما قدمناه

السابعة إذا روى العدل عن من سماه لم يكن تعديلا له عند * 2 * الأكثرين وهو الصحيح

وقيل هو تعديل لأن ذلك يتضمنه

وهذا مردود لأنه يجوز أن يروي * 3 * عن غير عدل فلم تتضمن روايته عنه تعديله

قال الشيخ وهكذا نقول إن عمل العالم وفتياه * 4 * على وفق حديثه ليس حكما منه بصحة ذلك الحديث وكذا مخالفته للحديث ليست قدحا منه * 5 * في صحته ولا رواته

قلت صرح أهل الأصول بأن العمل بخبرة تزكية له إلا أن يمكن حمله * 6 * على الاحتياط أو على العمل بدليل آخر وافق الخبر فلا قاله في المحصول

والمختار * 7 * عند الآمدي وابن الحاجب وغيرهما في الأصول أن رواية من لا يروي إلا عن العدل تزكية * 8 * للذي روى عنه

وقيل لا مطلقا كما أن ترك العمل ليس بجرح

وقيل نعم مطلقا

ج ١ · ص ٢٥٦

* 1 * فهذه ثلاثة مذاهب للأصوليين

الثامنة في رواية المجهول وهو أقسام

أحدهما مجهول * 2 * العدالة ظاهرا وباطنا

ولا يقبل عند الجماهير وعن أبي حنيفة قبوله

قلت وقيل إن * 3 * كان الراوي عنه لا يروي إلا عن عدل قبل وإلا فلا

وثانيهما مجهول العدالة باطنا * 4 * دون الظاهر وهو المستور

فيحتج بها بعض من رد الأول وهو قول بعض الشافعيين وبه قطع * 5 * سليم الرازي قال لأن أمر الأخبار مبني على حسن الظن بالراوي ولأن رواية الأخبار * 6 * تكون عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن فاقتصر فيها على معرفة ذلك في الظاهر * 7 * وتفارق الشهادة فإنها تكون عند الحكام ولا يتعذر ذلك عليهم فاعتبر فيها العدالة * 8 * ظاهرا وباطنا

قال الشيخ ويشبه أن يكون العمل على هذا في كثير من كتب الحديث في * 9 * جماعة من الرواة تقادم العهد بهم وتعذرت خبرتهم باطنا

وصححه المحب الطبري

ج ١ · ص ٢٥٧

* 1 * وقال النووي في مقدمة شرح مسلم احتج بهذا القسم والذي بعده كثيرون من المحققين * 2 * وأطلق الشافعي في اختلاف الحديث أنه لا يحتج بالمجهول

وكذا حكاه البيهقي في مدخله * 3 * عنه ي

وحكى الرافعي في الصوم وجهين في قبول رواية المستور من غير ترجيح

وقال النووي * 4 * في شرح المهذب الأصح قبول روايته

وقد سلف فيما مضى أن المستور من يكون عدلا في * 5 * الظاهر ولا تعرف عدالته في الباطن وأن الشيخ نقله عن بعض أئمتنا وهو ما قاله البغوي * 6 * ثم الرافعي

وفي اختلاف الحديث للشافعي ما يقتضي أنه من يحكم الحاكم بشهادته إذ * 7 * قال في جواب سؤال أورده فلا يجوز أن يترك الحكم بشهادتهما إذا كانا عدلين في الظاهر

ج ١ · ص ٢٥٨

* 1 * نعم في كلام الرافعي في الصوم أن العدالة الباطنة هي التي يرجع فيها إلى أقوال * 2 * المزكيين

ونقل صاحب البحر عن نصه في الأم أنه لو حضر العقد رجلان مسلمان لا يعرف * 3 * حالهما في الفسق والعدالة انعقد النكاح بهما ظاهرا لأن الظاهر من المسلمين العدالة * 4 *

وثالثهما مجهول العين

وقد يقبل رواية المجهول العدالة من لا يقبل رواية المجهول * 5 * العين

ومن روى عنه عدلان وعيناه ففقد ارتفعت عنه هذه الجهالة

قال الخطيب والمجهول * 6 * عند المحدثين من لم يعرفه العلماء ولا عرف حديثه إلا من جهة راو واحد مثل عمرو ذي * 7 * مر وجبار الطائي وسعيد بن ذي حدان لم يرو عنهم غير أبي إسحاق السبيعي ومثل الهزهاز * 8 * بن ميزن لا يروي عنه غير الشعبي ومثل جري بن كليب لم يرو عنه إلا قتادة

قال الشيخ * 9 * قد روى عن الهزاز الثوري أيضا

ج ١ · ص ٢٥٩

* 1 * قلت هذا سهو فإن الثوري لم يرو عن الشعبي فكيف يروي عن شيخه نبه عليه الحافظ * 2 * جمال الدين المزي

نعم روى عن الهزهاز الجراح بن مليح فيما ذكره ابن أبي حاتم وسمى * 3 * أباه مازنا بالألف لا بالياء ولعل بعضهم أماله فكتبه بالياء

وقال البرديجي الحافظ * 4 * في كتابه المتصل والمنقطع إذا روى الثقة من طريق صحيح عن رجل من الصحابة حديثا لا * 5 * يصاب إلا عند الرجل الواحد لم يضره أن لا يرويه غيره إذا كان متن الحديث معروفا * 6 * ولا يكون منكرا ولا معلولا

ج ١ · ص ٢٦٠

* 1 * وهذا لا يخالف ما ذكره الخطيب عن المحدثين

قال أعني الخطيب وأقل ما يرفع الجهالة * 2 * رواية اثنين مشهورين بالعلم

قلت ونقل ابن عبد البر عن أهل الحديث نحوه

قال الشيخ * 3 * ردا على الخطيب قد روى البخاري عم مرداس الأسلمي ولم يرو عنه غير ابن حازم

قلت * 4 * لا فقد روى عنه زياد بن علاقة وقد وقع في هذا الحاكم كما سيأتي في النوع السابع * 5 * والأربعين

ج ١ · ص ٢٦١

* 1 * قال ومسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي ولم يرو عنه غير أبي سلمة بن عبد الرحمن * 2 *

قلت لا فقد روى عنه محمد بن عمرو بن عطاء وأبو عمران الجوني ونعيم المجمر وحنظلة * 3 * بنعلي

قال وذلك منهما مصير إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا مردودا برواية * 4 * واحد عنه

والخلاف في ذلك متجه نحو اتجاه الخلاف المعروف في الاكتفاء بواحد في التعديل * 5 * كما قدمناه والصواب نقل الخطيب ولا يصح الرد عليه بما ذكره الشيخ من روايتهما لمرداس * 6 * وربيعة لما بيناه

وأيضا فهما صحابيان مشهوران والصحابة كلهم عدول

وذكر الخطيب * 7 * أيضا أن خملر بن مالك لم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعي

وليس كما ذكر بل روى عنه * 8 * أيضا عبد الله بن قيس وذكره ابن حبان في ثقاته وسماه خمير بن مالك وذكر الخلاف في * 9 * التصغير

ج ١ · ص ٢٦٢

* 1 * والتكبير ابن أبي حاتم

وذكر الخطيب أيضا أنه لم يرو عن الهيثم بن حنش وعبد * 2 * الله بن أعز ومالك بن أعز الهمذاني غير أبي إسحاق هذا

وليس كما قال أما الأول فروى * 3 * عنه أيضا سلمة بن كهيل كما ذكره أبو حاتم الرازي وأما الثاني فقد جعلهما ابن ماكولا * 4 * واحدا اختلف على أبي إسحاق في اسمه

قال الخطيب ومثل بكر قرواش وحلام بن جزل لم * 5 * يرو

ج ١ · ص ٢٦٣

* 1 * عنهما إلا أبو طفيل عامر بن واثلة

قلت قد روى عن الأول قتادة فيما ذكره البخاري * 2 * وابن حبان في ثقاته وسمى ابن أبي حاتم أباه قريشا

وأما الثاني فذكره خ في تاريخه * 3 * بالباء وصوابه بالميم كما ذكرناه نبه عليه ابن أبي حاتم في أوهام التاريخ

قلت وقال * 4 * أبو العباس القرطبي التحقيق أنه متى عرفت عدالة الرجل قبل خبره سواء روى عنه واحد * 5 * أم أكثر وعلى هذا كان الحال في العصر الأول من الصحابة وتابعيهم إلى أن تنطع المحدثون * 6 *

وصرح ابن القطان أيضا بالاكتفاء بواحد ذكره في كلامه على أحكام عبد الحق واختار * 7 * أنه إن زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قبل وإلا فلا

ج ١ · ص ٢٦٤

* 1 * $ وحاصل ما في جهالة العين خمسة أقوال

أصحها عدم قبوله

وثانيها نعم

وهذا * 2 * قول من اكتفى بالإسلام خاصة

ثالثها إن كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن * 3 * عدل كابن مهدي واكتفينا في التعديل بواحد قبل وإلا فلا

ورابعها إن كان مشهورا في * 4 * غير العلم بالزهد أو النجدة قبل وإلا فلا

وهو قول ابن عبد البر

خامسها سلف

وذكر * 5 * الشيخ في النوع السابع والأربعين عن ابن عبد البر أنه قال كل من لم يرو عنه إلا * 6 * رجل واحد فهو عندهم مجهول إلا أن يكون رجلا مشهورا في غير حمل العلم كاشتهار مالك * 7 * بن دينار بالزهد وعمرو بن معدي كرب بالنجدة

ج ١ · ص ٢٦٥

* 1 * $ فرع لم يذكره الشيخ

من عرفت عينه وعدالته وجهل اسمه احتج به

وإذا قال أخبرني * 2 * فلان أو فلان وهما عدلان احتج به فإن جهل عدالة أحدهما أو قال فلان أو غيره لم يحتج * 3 * به

التاسعة من كفر ببدعته لم يحتج به يالاتفاق

قلت كذا ادعاه الشيخ وحكي للأصوليين * 4 * الخلاف فيه ومنهم المجسمة إذا كفرناهم

فذهب القاضي أبو بكر إلى رد روايته مطلقا * 5 * كالكافر المكلف

ج ١ · ص ٢٦٦

* 1 * والمسلم الفاسق ونقله الآمدي عن الأكثرين وجزم به ابن الحاجب

وقال صاحب المحصول * 2 * الحق أنه إن اعتقد حرمة الكذب قبلنا روايته وإلا فلا

ومن لم يكفر فيه مذاهب

أحدهما * 3 * لا يحتج به مطلقا لأنه فاسق ببدعته وكما استوى في الكفر المتأول وغيره يستوي في * 4 * الفسق المتأول وغيره

قلت نقله الآمدي عن الأكثرين وجزم به ابن الحاجب قال الخطيب * 5 * ويروى عن مالك

وثانيهما يحتج به إن لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل * 6 * مذهبه سواء كان داعيا إلى بدعته أم لا

وحكي عن الشافعي رضي الله تعالى عنه لقوله * 7 * أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة لأنهم يرون الشهادة بالزور

ج ١ · ص ٢٦٧

* 1 * لموافقيهم

قلت قال الإمام في المحصول وهذا هو الحق

وعبارة البيهقي في مدخله * 2 * عن الشافعي ما في أهل الأهواء قوم أشهد بالزور من الرافضة

والثالث يحتج به إن لم * 3 * يكن داعية إلى بدعته ولا يحتج به إن كان داعية

وهذا مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء * 4 *

وحكى بعض أصحاب الشافعي خلافا بين أصحابه في قبول رواية المبتدع إذا لم يدع إلى * 5 * بدعته وقال أما إذا كان داعية فلا خلاف في عدم قبولها

وقال ابن حبان إذا كان داعية * 6 * لا تقبل روايته قطعا

ج ١ · ص ٢٦٨

* 1 * قلت وكذا غيره قطعا كما ذكره في ثقاته في ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي

وهذا * 2 * المذهب الثالث أعدلها وأولاها

قلت وذهب إليه أحمد كما قال الخطيب

ج ١ · ص ٢٦٩

* 1 * والأول بعيد فإن كتب أئمة الحديث طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة في * 2 * الصحيحين كثير من أحاديثهم في الشواهد والأصول

قلت بل وقع في الصحيح الرواية عن * 3 * المبتدعة الدعاة منهم عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني خرج له في الصحيحين

قال * 4 * أبو داود كان داعية إلى الإرجاء

وعمران بن حطان حديثه عند البخاري وقد زعم جماعة * 5 * أنه من الدعاة الشراة

ج ١ · ص ٢٧٠

* 1 * وفي تاريخ نيسابور للحاكم في ترجمة الأخرم أن كتاب مسلم ملآن من الشيعة

ج ١ · ص ٢٧١

* 1 * وفي المسألة قول غريب بعيد وهو قبول أخبارهم مطلقا وإن كانوا كفارا أو فساقا * 2 * بالتأويل

حكاه الخطيب عن جماعة من أهل النقل والمكلمين

العاشره تقبل رواية التائب * 3 * من الفسق إلا التائب من الكذب في الحديث متعمدا فلا تقبل أبدا وإن حسنت توبته كذا * 4 * قاله أحمد بن حنبل والحميدي شيخ البخاري وغيرهما

وأطلق الإمام أبو بكر الصيرفي * 5 * في شرح الرسالة فقال كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب لم نعد لقبوله بتوبة تظهر * 6 * ومن ضعفناه لم نقوه بعده بخلاف الشهادة انتهى

والظاهر أنه إنما أراد الكذب في الحديث * 7 * بدليل قوله من أهل الحديث أي للحديث

ويؤيده عبارته في دلائله حيث قيد بالمحدث فقال * 8 * وليس نطعن على المحدث إلا أن يقول عمدت الكذب فهو كاذب في الأول ولا يقبل خبره بعد * 9 * ذلك

وقال أبو المظفر السمعاني من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه

ج ١ · ص ٢٧٢

* 1 * قال النووي وكل هذا مخالف لقاعدة مذهبنا ومذهب غيرنا ولا يقوى الفرق بينه وبين * 2 * الشهادة

قلت بل هو موافق لمذهبنا كما ستعلمه

وقال في شرح مسلم المختار الأظهر * 3 * قبول توبته كغيره من أنواع الفسق

قال وحجة من ردها أبدا وإن حسنت حاله التغليظ * 4 * وتعظيم العقوبة فيما وقع منه والمبالغة في الزجر عنه كما قال عليه الصلاة والسلام * 5 * إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم

قلت ويؤيده أن مذهب الشافعي أنه إذا شهد فاسق أو * 6 * عدو ثم تابا وأعادا شهادتها لا تقبل

ومذهب الحنفية أن قاذف المحصن إذا تاب لم تقبل * 7 * شهادته أبدا

ج ١ · ص ٢٧٣

* 1 * الحادية عشرة إذا روى ثقة عن ثقة حديثا ورجع المروي عنه فنفاه فالمختار أنه * 2 * إن كان جازما بنفيه بأن قال ما رويته أو كذب علي أو نحو ذلك فقد تعارض الجزمان والجاحد * 3 * هو الأصل فوجب رد حديث فرعه ذلك ثم لا يكون ذلك جرحا له يوجب رد باقي حديثه لأنه * 4 * مكذب لشيخه أيضا في ذلك وليس قبول جرح شيخه له بأولى من قبول جرحه لشيخه فتساقطا * 5 *

قلت ولو رواه شيخه بعد ذلك قبلناه صرح به القاضي أبو بكر فيما حكاه الخطيب عنه * 6 * وكذا إذا حدث به فرع آخر ثقة عنه ولم يكذبه الأصل

أما إذا قال المروي عنه لا أعرفه * 7 * أو لا أذكره أو نحو ذلك

ج ١ · ص ٢٧٤

* 1 * فلا يقدح فيه

ومن روى حديثا ثم نسيه جاز العمل به على الصحيح وهو قول جمهور * 2 * المحدثين والفقهاء والمتكلمين

وخالف بعض الحنفية وردوا حديث سليمان بن موسى عن * 3 * الزهري عن عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نكحت المرأة بغير * 4 * إذن وليها فنكاحها باطل الحديث من أجل أن ابن جريج

ج ١ · ص ٢٧٥

* 1 * قال ثم لقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه

قلت لم يصح إنكاره له * 2 * فإن الترمذي لما أخرجه ذكر أن بعض أهل الحديث ضعفه من أجل أن ابن جريج قال ثم لقيت * 3 * الزهري فسألته فأنكره

ذكر عن ابن معين أنه لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل * 4 * إبراهيم قال وسماعه عن ابن جريج ليس بذاك إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن أبي * 5 * رواد ما سمع من ابن جريج

ج ١ · ص ٢٧٦

* 1 * وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج

ج ١ · ص ٢٧٧

* 1 * وكذا حديث ربيعة الرأي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنه عليه * 2 * الصلاة والسلام قضى بشاهد ويمين فإن الدراوردي قال لقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه

ج ١ · ص ٢٧٨

* 1 * والصحيح ما عليه الجمهور كما سلف لأن المروي عنه بصدد السهو والنسيان والراوي * 2 * عنه ثقة جازم فلا ترد بالاحتمال روايته

ولهذا كان سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعة * 3 * عني عن أبي ويسوق الحديث

وقد روى كثير من الأكابر أحاديث نسوها بعدما حدثوا بها * 4 * عمن سمعها منهم فكان أحدهم يقول حدثني فلان عني عن فلان بكذا

وجمع الخطيب الحافظ * 5 * ذلك في كتاب من حدث ونسي

قلت وقبله الدارقطني

ولأجل أن الإنسان معرض للنسيان كره * 6 * من كره من العلماء الرواية عن الأحياء منهم الشافعي قال لابن عبد الحكم إياك والرواية * 7 * عن الأحياء

قلت ولفظه فيما حكاه البيهقي في مدخله عنه لا تحدث عن حي فإن الحي لا * 8 * يؤمن عليه النسيان

ج ١ · ص ٢٧٩

* 1 * الثانية عشرة من أخذ على التحديث أجرا لا تقبل روايته عند أحمد وإسحاق وأبي * 2 * حاتم الرازي وتقبل عند أبي نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري وعلي بن عبد العزيز المكي * 3 * وآخرين

وذلك شبيه بأخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحوه غير أن في هذا من حيث العرف * 4 * خرما للمروءة والظن يساء بفاعله إلا أن يقترن ذلك بعذر ينفي ذلك عنه فإن أبا الحسين * 5 * بن النقور فعل ذلك لأن أبا إسحاق الشيرازي أفتاه بجواز أخذ الأجرة على التحديث لأن * 6 * أصحاب الحديث كانوا يمنعونه عن الكسب لعياله

ج ١ · ص ٢٨٠

* 1 * الثالثة عشرة لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماع الحديث وإسماعه

كمن لا * 2 * يبالي بالنوم في السماع أو يحدث لا من أصل مصحح

قلت ولا بأس بأدنى نعاس لا يختل * 3 * معه فهم الكلام

وكان بعضهم إذا كتب طبقة السماع كتب وفلان وهو ينعس وفلان وهو يكتب * 4 *

ومن هذا القبيل من عرف بقبول التلقين في الحديث

ولا تقبل رواية من كثرت الشواذ * 5 * والمناكير في حديثه

جاء عن شعبة رضي الله تعالى عنه قال لا يجيئك الحديث الشاذ * 6 * إلا من الرجل الشاذ

ج ١ · ص ٢٨١

* 1 * 281 ولا تقبل رواية من عرف بكثرة السهو في رواياته إذا لم يحدث من أصل صحيح

وكل * 2 * هذا يخرم الثقة بالراوي وبضبطه

قال ابن المبارك وأحمد والحميدي وغيرهم من غلط في * 3 * حديث فبين له فأصر على روايته سقطت رواياته

وفي هذا نظر وهو غير مستنكر إذا ظهر * 4 * أن ذلك منه على جهة العناد أو نحو ذلك

الرابعة عشرة أعرض الناس في هذه الأعصار * 5 * المتأخرة عن اعتبار مجموع ما بينا من الشروط في رواة الحديث ومشايخه فلم يتقيدوا * 6 * بها في رواياتهم لتعذر الوفاء بذلك على نحو ما تقدم وكان عليه من تقدم

ووجه ذلك * 7 * أن المقصود اليوم إبقاء سلسلة الإسناد المختص بهذه الأمة فليعتبر ما يليق بالمقصود * 8 * وهو كون الشيخ مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بالفسق والسخف وفي ضبطه بوجود سماعه * 9 * مثبتا بخط غير متهم وبروايته من أصل موافق لأصل شيخه

ج ١ · ص ٢٨٢

* 1 * وقد سبق إلى نحو ما ذكرناه البيهقي رحمه الله

الخامسة عشرة في ألفاظ الجرح * 2 * والتعديل

قد رتبها ابن أبي حاتم فأحسن

فألفاظ التعديل مراتب

أعلاها ثقة أو متقن * 3 * قاله ابن أبي حاتم

قال الشيخ وكذا إذا قيل ثبت أو حجة أو عدل حافظ أو ضابط

قلت * 4 * لفظة ثبت في كتاب ابن أبي حاتم مع اللفظين الأولين أعني الثقة والإتقان كذا رأيته * 5 * فيه فلعلها سقطت من نسخة الشيخ فاستدركها

قلت وإذا تكرر لفظ التوثيق ك حجة ثبت * 6 * فهو أعلى من هذه الرتبة

الثانية صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به أو ليس به بأس

ج ١ · ص ٢٨٣

* 1 * قال ابن أبي حاتم فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه وهي المنزلة الثانية

وهو كما * 2 * قال لأن هذه العبارات لا تشعر بالضبط فينظر في حديثه ويختبر حتى يعرف ضبطه وقد تقدم * 3 * بيان طريقه في أول هذا النوع وإن لم يستوف النظر المعرف لكون ذلك المحدث في نفسه * 4 * ضابطا مطلقا واحتجنا إلى حديث من حديثه اعتبرنا ذلك الحديث ونظرنا هل له أصل من * 5 * رواية غيره كما تقدم بيان طريق الاعتبار في نوعه

ج ١ · ص ٢٨٤

* 1 * ومشهور عن ابن مهدي الحافظ أنه حدث فقال حدثنا أبو خلدة فقيل له أكان ثقة فقال * 2 * كان صدوقا وكان مأمونا وكان خيرا وفي رواية وكان خيارا الثقة شعبة وسفيان

ثم إن * 3 * ذلك مخالف لقول يحيى بن معين إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة أو هو ضعيف فليس هو بثقة * 4 * لا يكتب حديثه

ج ١ · ص ٢٨٥

* 1 * وقول ابن معين عن نفسه ولا يقاوم ذلك نقل ابن حاتم ابن أبي حاتم عن أهل الفن * 2 *

قلت وللثقة مراتب وكلام ابن معين لا تنافي فيه

الثالثة شيخ فيكتب حديثه وينظر * 3 * فيه

الرابعة صالح الحديث يكتب حديثه للاعتبار

وكان ابن مهدي ربما جرى ذكر الرجل * 4 * فيه ضعف وهو صدوق فيقول صالح الحديث

ج ١ · ص ٢٨٦

* 1 * وأما ألفاظ الجرح فمراتب

أولاها لين الحديث فيكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا * 2 *

قال الدارقطني إذا قلت لين لم يكن ساقطا متروك الحديث ولكن مجروحا بشيء لا يسقط * 3 * عن العدالة

ثانيهما ليس بقوي فيكتب حديثه إلا أنه دون لين

ثالثهما ضعيف الحديث * 4 * وهو دون الثاني لا يطرح حديثه بل يعتبر به

رابعها متروك الحديث أو ذاهبه أو كذاب * 5 * فهو ساقط لا يكتب حديثه

قال الخطيب أرفع العبارات في أحوال الرواة أن يقال إنه * 6 * حجة أو ثقة وأدونها أن يقال كذاب ساقط

وقال أحمد بن صالح المصري لا يترك حديث رجل * 7 * حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه

ج ١ · ص ٢٨٧

* 1 * قال الشيخ ومن ألفاظهم فلان روى عنه الناس وسط مقارب الحديث مضطربه لا يحتج * 2 * به مجهول لا شيء ليس بذاك القوي فيه أو في حديثه ضعف وهو في الجرح أقل من قولهم * 3 * فلان ضعيف الحديث قلان ما أعلم به بأسا وهو في التعديل دون قولهم لابأس به

ويستدل * 4 * على معانيها بما تقدم المقنع في علوم الحديث

ج ١ · ص ٢٨٨

* 1 *

النوع الرابع والعشرون

معرفة كيفية سماع الحديث وتحميله وصفة ضبطه

ولنقدم * 2 * على بيانها بيان أمور

أحدهما يصح التحميل قبل وجود الأهلية

فتقبل رواية من تحمل * 3 * قبل الإسلام وروى بعده

وكذا رواية من سمع قبل البلوغ وروى بعده

قلت والفاسق أولى * 4 * من الكافر

ومما علم أن الصحابي تحمله في حال الكفر ثم رواه بعد إسلامه حديث جبير * 5 * بن مطعم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب ب الطور أفادة في الاقتراح وهو حديث أخرجه * 6 * الشيخان وكان قد جاء في فداء أسارى بدر قبل ان يسلم

ج ١ · ص ٢٨٩

* 1 * وفي رواية للبخاري وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي

ومنع الثاني أي رواية * 2 * من سمع قبل البلوغ وأدى بعده قوم فأخطأوا لأن الناس قبلوا رواية أحداث الصحابة كالحسن * 3 * بن علي وأخيه الحسين وابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير وأشباهم من غير فرق * 4 * من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ أو بعده ولم يزالوا قديما وحديثا يحضرون الصبيان * 5 * مجالس الحديث والسماع ويعتدون برواياتهم لذلك

قلت وقاس من قبل روايته على شهادته * 6 *

وقد يفرق بأن الرواية تقتضي شرعا عاما فاحتيط فيها بخلاف الشهادة وقد يجيب المانع * 7 * عن إحضار الصبيان مجالس الحديث بأن الإحضار قد يكون للتبرك أو سهولة الحفظ أو الاعتياد * 8 * ملازمة الخير

الثاني قال جماعة من العلماء يستحب أن يبتدي بسماع الحديث بعد عشرين * 9 * سنة لأنها مجمع العقل

قال موسى بن هارون أهل البصرة يكتبون لعشر وأهل الكوفة لعشرين * 10 * وأهل الشام لثلاثين

ج ١ · ص ٢٩٠

* 1 * والصواب في هذه الأزمان التبكير به من حين يصح سماعه إذ المقصود إبقاء سلسة * 2 * الإسناد وأما كتابته وتقييده فمن حين أهله له

ويختلف باختلاف الأشخاص ولا يتقيد * 3 * بسن مخصوص

فقال موسى بن هارون إذا فرق بين البقرة والدابة

وقال أحمد إذا عقل * 4 * وضبط فذكر له عن رجل أنه قال لا يجوز سماعه حتى يكون له خمس عشرة سنة فأنكر قوله * 5 * وقال بئس القول

وقال القاضي عياض حدد أهل الصنعة ذلك أن أقله سن محمود بن الربيع * 6 * الذي قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وإني ابن خمس سنين من دلو وفي رواية * 7 * أخرى أنه كان ابن أربع تراجم عليه البخاري في صحيحه متى يصح سماع

ج ١ · ص ٢٩١

* 1 * الصغير

قال ابن الصلاح والتحديد بخمس هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث * 2 * من المتأخرين فيكتبون لابن خمس فصاعدا سمع ودونه حضر أو أحضر

والذي ينبغي في ذلك * 3 * اعتبار التمييز فإن فهم الخطاب ورد الجواب كان مميزا صحيح السماع وإن كان دون خمس * 4 * وإن لم يكن كذلك لم يصح سماعه وإن كان ابن خمس با ابن خمسين

وقد بلغنا عن إبراهيم * 5 * بن سعيد الجوهري قال رأيت صبيا ابن أربع سنين قد حمل إلى المأمون قد القرآن ونظر * 6 * في الرأي غير أنه إذا جاع بكى

ج ١ · ص ٢٩٢

* 1 *

وحفظ القرآن أبو محمد عبد الله بن محمد الأصبهاني وله خمس سنين فامتحنه فيه * 2 * أبو بكر ابن المقري وكتب له بالسماع وهو ابن أربع سنين

وحديث محمود لا يدل على * 3 * التحديث بمثل سنه

بيان أقسام طرق الحديث وتحمله

ومجامعها ثمانية

الأول

السماع * 4 * من لفظ الشيج وهو إملاء وغيره من حفظه ومن كتاب

ج ١ · ص ٢٩٣

* 1 *

وهذا القسم أرفع الأقسام عند الجماهير

قال القاضي عياض لا خلاف أنه يجوز * 2 * في هذا أن يقول السامع منه حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت فلانا يقول وقال لنا فلان * 3 * وذكر لنا فلان

قال ابن الصلاح وفي هذا نظر

وينبغي فيما شاع استعماله من هذه الألفاظ * 4 * مخصوصا بما سمع من غير لفظ الشيخ على ما سيأتي أن لا يطلق فيما سمع من لفظ الشيخ * 5 * لما فيه من الإبهام والإلباس

قال الخطيب وأرفع العبارات سمعت ثم حدثنا وحدثني * 6 * فإنه لا يكاد أحد يقول سمعت في الإجازة والمكاتبة لأنه تدليس ما لم يسمعه وكان بعض * 7 * أهل العلم يقول فيما أجيز له حدثنا وروي عن الحسن إذ ذاك بها إلا أنه لم يسمع منه * 8 * شيئا

وأثبت بعضهم سماعه منه

قلت وذكر علي بن المديني قول الحسن أيضا خطبنا ابن * 9 * عباس بالبصرة فقال إنما هو كقول ثابت قدم علينا عمران بن حصين

ج ١ · ص ٢٩٤

* 1 * ومثل قول مجاهد خرج علينا علي والحسن لم يسمع من ابن عباس وما رآه قط كان بالمدينة * 2 * أيام كان ابن عباس على البصرة

قال ابن القطان وحدثنا ليست بنص في أن قائلها سمع * 3 * ففي صحيح مسلم حديث الذي يقتله الدجال فيقول أنت الدجال الذي حدثنا به رسول الله * 4 * صلى الله عليه وسلم قال ومعلوم أن ذلك الرجل متأجر الميقات أي فالمراد حدث أمته وهو منهم

وقد قال * 5 * قوم إنه الخضر فحينئذ لا مانع من سماعه

ثم يتلو ذلك قوله أخبرنا وهو كثير في الاستعمال * 6 * وكان هذا قبل أن يشيع تخصيص أخبرنا بالقراءة على الشيخ

ج ١ · ص ٢٩٥

* 1 * كان عبد الرزاق يقول أخبرنا حتى قدم الإمام أحمد وابن راهوية فقالا له قل حدثنا * 2 *

ثم يتلو ذلك قوله أنبأنا ونبأنا وهو قليل في الاستعمال

قال ابن الصلاح وحدثنا * 3 * وأخبرنا أرفع من سمعت من جهة أنه ليس في سمعت ذلالة على أن الشيخ خاطبه وفي حدثنا * 4 * وأخبرنا دلالة على ذلك أو هو ممن فعل به ذلك كما وقع للبرقاني مع شيخه أبي القاسم * 5 * الآبندوني فإنه كان عسر الرواية فكان البرقاني يجلس بحيث لا يراه أبو القاسم ولا * 6 * يعلم بحضوره فيسمع منه ما يحدث به فكان يقول سمعت ولا يقول حدثنا أو أخبرنا لأن * 7 * قصده الرواية للداخل عليه وحده

وقد يرد ما ذكره ابن الصلاح بأن سمعت صريح في سماعه * 8 * بخلاف حدثنا لاستعماله في الإجازة بعضهم

وأما قوله قال لنا فلان أو ذكر لنا فكحدثنا * 9 * غير أنه لائق بسماع المذاكرة وهو أشبه من حدثنا

ج ١ · ص ٢٩٦

* 1 *

قلت خالف ابن منده في جزء له فقال إن البخاري حيق قال قال فلان فهو تدليس * 2 * وهو يعبد فقد قال ابن القطان لما ذكر تدليس الشيوخ قال لم يصح ذلك عن البخاري قط * 3 *

وأوضع العبارات في ذلك أن يقول قال فلان أو ذكر فلان من غير قوله لي ولنا ونحو * 4 * ذلك

وهو أيضا محمول على السماع إذا عرف اللقاء أي وسلم الراوي من التدليس على * 5 * ما تقدم في فرع المعضل لا سيما إن عرف أنه لا يقول قال إلا فيما سمعه منه وقد خصص * 6 * الخطيب القول

ج ١ · ص ٢٩٧

* 1 * بحمل ذلك على السماع ممن عرف من عادته مثل ذلك والمحفوظ المعروف أنه ليس بشرط * 2 *

القسم الثاني

القراءة على الشيخ

ويسميها أكثر المحدثين عرضا

كقراءة القارىء * 3 * على المقرىء

وسواء قرأت أو قرأ غيرك وأنت تسمع من كتاب أو حفظ حفظ الشيخ ما يقرأ * 4 * عليه أم لا لكن يمسك أصله إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد بخلافه

ج ١ · ص ٢٩٨

* 1 *

واختلفوا في مساواتها للسماع من لفظ الشيخ في الرتبة أو دونه أو فوقه

فعن * 2 * أبي حنيفة وابن أبي ذئب وغيرها ورواية عن مالك ترجيح القراءة على الشيخ على السماع * 3 * من لفظه

وروى عن مالك وغيره أنهما سواء وقيل إنه مذهب معظم علماء الحجاز والكوفة * 4 * ومذهب مالك وأشياخه من علماء المدينة ومذهب البخاري وغيرهم

قلت وحكاه الصيرفي في * 5 * دلائله عن الشافعي

والصحيح ترجيح السماع من لفظ الشيخ والقراءة رتبة ثانية

وروينا * 6 * إلى ابن سعد أخبرنا محمد بن عمر قال سألت مالكا وعبيد الله العمري وعبد ارحمن بن * 7 * أبي الزناد وعبد الحكم بن عبد الله بن أبي فروة وعبد الرحمن بن وثاب وأبا بكر بن * 8 * عبد الله بن أبي سبرة عن قراءة الحديث على المحدث أو حديثه هو به فقالوا هو سواء * 9 * وهو علم بلدنا

ج ١ · ص ٢٩٩

* 1 *

والأجود الأسلم في الرواية بها قرأت على فلان أو قرئ على فلان وأنا أسمع فأقر * 2 * به

ثم عبارات السماع مقيدة ك حديث أو اخبرنا قراءة عليه وأنشدنا في الشعر قراءة * 3 * عليه

قلت ولا يجوز في العرض سمعت على الأصح خلافا فيه على مذاهب

أحدهما المنع * 4 * فيهما

وقيل إنه قول ابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي وأحمد بن المتكلمين

الثاني * 5 * الجواز فيهما وأنه كالسماع من لفظ الشيخ في جواز إطلاق

ج ١ · ص ٣٠٠

* 1 * حدثنا وأخبرنا وأنبأنا

وقد قيل إن هذا مذهب معظم الحجازيين والكوفيين وقول * 2 * الزهري ومالك وابن عيينة ويحيى القطان والبخاري في آخرين

ومن هؤلاء من اجاز فيها * 3 * أيضا أن يقول سمعت فلانا

قلت وصحح هذا المذهب ابن الحاجب ونقل هو وغيره عن الحاكم * 4 * أنه مذهب الأئمة الأربعة

وصنف فيه الطحاوي جزءا

وحكاه عياض عن الأكثرين

وكذا * 5 * قال ابن فارس ذهب إليه أكثر علمائنا

الثالث الفرق فالمنع في حدثنا والجواز في * 6 * أخبرنا

وهو مذهب الشافعي وأصحابه ومسلم بن الحجاج وجمهور أهل المشرق

ونقل عن * 7 * أكثر المحدثين أيضا منهم ابن جريح كذا نقله ابن الصلاح عنه والذي حكاه الخطيب عنه * 8 * الأول والأوزاعي

ج ١ · ص ٣٠٢

* 1 * فإن كان بيد القارئ وهو موثوق به دينا ومعرفة فكذلك الحكم فيه وأولى بالتصحيح * 2 *

وأما إذا كان الأصل بيد من لا يوثق بإمساكه له ولا يؤمن إهماله لما يقرأ فسواء * 3 * كان بيد القارئ أو غيره في أنه سماع غير معتد به إذا كان الشيخ غير حافظ للمقروء * 4 * عليه

الثاني

إذا قرأ القارئ على الشيخ قائلا أخبرك فلان أو قلت أخبرنا فلان * 5 * ونحو ذلك والشيخ ساكت ومضغ إليه فاهم لذلك غير منكر له فهذا كاف في ذلك

واشترط * 6 * بعض أهل الظاهر وغيرهم إقرار الشيخ نطقا وبه قطع صاحب المهذب وابن الصباغ وسليم * 7 *

قال أبو نصر ليس له ان يقول حدثني وأخبرني وله أن يعمل بما قرئ عليه وإذا أراد * 8 * روايته قال قرأت عليه أو قرىء عليه وهو يسمع

وفي حكاية بعض المصنفين للخلاف في * 9 * ذلك أن بعض الظاهرية اعتبر إقرار الشيخ عند تمام السماع بأن يقول القارئ للشيخ وهو * 10 * كما قرأته عليك فيقول نعم

والصحيح أن ذلك غير لازم وأن سكوت الشيخ على الوجه * 11 * المذكور نازل منزلة تصريحه بتصديق القارىء اكتفاء بالقرائن الظاهرة

ج ١ · ص ٣٠٣

* 1 * وهذا مذهب الجماهير من المحدثين والفقهاء وغيرهم

وما قاله ابن الصباغ من * 2 * أنهلا يطلق فيه حدثنا ولا أخبرنا هو ما صححه الغزالي وحكاه الآمدي عن المتكلمين * 3 * وصححه وحكى تجويزه عن الفقهاء والمحدثين وصححه ابن الحاجب وحكى عن الحاكم أنه مذهب * 4 * الأربعة

وإن أشار الشيخ برأسه أو أصبعه للإقرار به ولم يتلفظ فجزم صاحب المحصول * 5 * بأنه لا يقول في الأداء حدثني ولا أخبرني ولا سمعت وفيه نظر

الثالث

قال الحاكم * 6 * الذي أختاره في الرواية وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول فيما سمعه وحده * 7 * من لفظ الشيخ حدثني ومع غيره حدثنا وفيما قرأ عليه أخبرني وفيما قرىء عليه بحضرته * 8 * أخبرنا

وروينا نحوه عن ابن وهب صاحب مالك وهو حسن رائق

ج ١ · ص ٣٠٤

* 1 *

قلت وفي علل الترمذي عن ابن وهب قال ما قلت حدثنا فهو ما سمعت مع الناس وما * 2 * قلت حدثني فهو ما سمعت وحدي وما قلت أخبرنا فهو ما قرىء على العالم وأنا شاهد وما * 3 * قلت اخبرني فهو ما قرأت على العالم

وفي كلام الحاكم وابن وهب أن القارئ إذا كان * 4 * معه غيره يقول أخبرنا

فسوى بين مسألتي التحديث والإخبار في ذلك

فإن شك هل كان * 5 * وحده أو مع غيره فيحتمل أن يقول حدثني وأخبرني لأن عدم غيره هو الأصل

لكن قال يحيى * 6 * القطان فيما إذا شك أن الشيخ قال حدثنا أو حدثني أنه يقول حدثنا

وهذا يقتضي فيما * 7 * إذا شك في سماع نفسه مثل ذلك أن يقول حدثنا

وهو عندي يتوجه بأن حدثني أكمل مرتبة * 8 * من حدثنا فيقتصر على الناقص لأن عدم الزائد هو الأصل

ج ١ · ص ٣٠٥

* 1 * وهذا لطف

ثم وجدت البيهقي اختاره

وفي الكفاية للخطيب عن البرقاني أنه ربما * 2 * شك في الحديث هل قرأه أو قرئ وهو يسمع فيقول فيه قرأنا على فلان

وهو حسن بل لا * 3 * بأس بقوله قرأنا على فلان إذا تحقق أنه سمع بقراءة غيره صرح به أحمد بن صالح حين * 4 * سئل عنه وقال النفيلي قرأنا على مالك وإنما قرئ عليه وهو يسمع

ثم إن هذا التفصيل * 5 * من أصله مستحب كما حكاه الخطيب عن أهل العلم كافة فجائز إذا سمع أن يقول حدثنا ونحوه * 6 * لجواز ذلك لواحد في كلام العرب وجائز إذا سمع في جماعة أن يقول حدثني لأن المحدث * 7 * حدثه وحدث غيره

الرابع

قال الإمام أحمد اتبع لفظ الشيخ في حدثنا وحدثني وسمعت * 8 * وأخبرنا ولا تعده

ج ١ · ص ٣٠٦

* 1 *

قال الشيخ وليس لك إبدال أخبرنا ب حدثنا ونحوه في الكتب المؤلفة وإن كان * 2 * في إقامة الآخر خلاف وتفصيل سبق لاحتمال أن يكون قائل ذلك لا يرى التسوية بينهما * 3 *

ولو وجدت من ذلك إسنادا عرفت عن مذهب رجاله التسوية بينهما فإقامتك أحدهما مقام * 4 * الآخر من باب تجويز الرواية بالمعنى

والذي نرى أن الخلاف فيه لا يجري هنا وما * 5 * ذكره الخطيب في كفايته من إجزاء ذلك الخلاف هنا محمول عندنا على ما يسمعه الطالب * 6 * من لفظ المحدث غير موضوع في كتاب مؤلف

واعتراض صاحب الاقتراح فقال هذا كلام فيه * 7 * ضعف وأقل ما فيه أنه يقتضي تجويز هذا فيما ينقل من المصنفات المتقدمة إلى أجزائنا * 8 * وتخاريجنا فإنه ليس فيه تغيير التصنيف المتقدم قال وليس

ج ١ · ص ٣٠٧

* 1 * هذا جاريا على الاصطلاح

ولا نسلم أنه يقتضيه بل كلام الشيخ يشعر بأنه إذا * 2 * نقل حديث من كتاب وعزي إليه لا يجوز فيه الإبدال سواء نقلنا في تأليف لنا أو لفظا * 3 *

وعبارة صاحب الاقتراح الاصطلاح على أن لا يغير الألفاظ بعد الأنتهاء إلى الكتب * 4 * المصنفة سواء رويناها فيها أو نقلناها منها

وفي كلام بعضهم ما يدل على امتناعه * 5 * وفيه ضعف

وقبل الانتهاء إليها ينبغي أن يحفظ في أسماء روايتها إذا تصرف فيها شروط * 6 * الرواية بالمعنى فلا يزيد في تعريف الراوي بما لو عرض عليه لم يختره

قال وبعض المحدثين * 7 * لا يلتزم عدم الزيادة والنقص فيزيد تاريخ السماع وتعيين القارئ والمخرج قال ولا * 8 * يجري ذلك على قانون الأصول

الخامس

اختلف أهل العلم في صحة سماع من ينسخ عند القراءة * 9 *

فال إبراهيم الحربي وابن عدي والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني لا يصح السماع

ج ١ · ص ٣٠٨

* 1 *

وقال أبو بكر الصبغي يقول حضرت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا

وورد عن الحافظ * 2 * موسى بن هارون تجويز ذلك

وكتب ابن المبارك وهو ينسخ شيئا آخر ما يقرأ

ولا فرق * 3 * بين النسخ من السامع ومن المسمع

قال الشيخ وخير من هذا الإطلاق التفصيل فإن فهم * 4 * المقروء صح كالحكاية المشهورة عن الدارقطني وإلا فلا

ج ١ · ص ٣٠٩

* 1 *

قلت مثلها عن أبي مسعود الضبي الرازي أنه حضر مجلس يزيد بن هارون على شاطىء * 2 * نهر وهو يغيب المجلس كله

السادس

ما ذكرناه في النسخ من التفصيل يجري مثله فيما * 3 * إذا تحدث الشيخ أو السامع أو أفراط القارئ في الإسراع أو هينم بحيث يخفي بعض الكلام * 4 * أو بعد السامع عن القارئ وما أشبه ذلك

ثم الظاهر أنه يعفى في ذلك عن القدر اليسير * 5 * نحو الكلمة والكلمتين

ويستحب للشيخ أن يجيز لجميع السامعين رواية ذلك الجزء أو * 6 * الكتاب وإن جرى على كله اسم السماع

وإن كتب لأحدهم كتب سمعه مني وأجزت له روايته * 7 * عني أو نحو ذلك كما كان بعض الشيوخ يفعل

ج ١ · ص ٣١٠

* 1 *

قلت وأول من كتب الإجازة في طبقات السماع أبو الطاهر الأنماطي وهو حسن بالغ * 2 * فقد يحصل فوت فلا يقدر على روايته إلا بذلك كما وقع لابن الصواف شيخ شيوخنا راوي * 3 * غالب النسائي عن ابن باقا

وقال الفقيه أبو محمد بن أبي عبد الله بن عتاب الأندلسي * 4 * عن أبيه أنه قال لا غنى في السماع عن الإجازة لأنه قد يغلط القارئ ويغفل الشيخ إن * 5 * كان القارئ ويغفل السامع فينجبر له ما فاته بالإجازة

وقال الإمام أحمد في الحرف * 6 * يدغمه الشيخ فلا يفهم أرجو أن لا