* 1 * تضيق روايته عنه
قلت وأما أبو نعيم الدكيني فكان يرى فيما سقط عنه من الحرف * 2 * الواحد والاسم مما سمعه من سفيان والأعمش واستفهم من أصحابه أن يرويه عن أصحابه * 3 * لا يرى غير ذلك واسعا
وكان ابن عيينة يقول ثنا عمرو بن دينار يريد حدثنا نه لم * 4 * يسمع منه إلا الثاء والنون لكثرة الزحام
* 1 *
ومجلس الإملاء كان عظيما أولا حتى ربما يبلغ ألوفا فإذا بلغ عنه المستملي * 2 * فذهب جماعة من المتقدمين وغيرهم إلى أنه يجوز لمن سمع المستملي أن يروي ذلك عن المملي * 3 * حتى قال ابن منده لبعض أصحابه يا فلان يكفيك من السماع شمة وأباه آخرون
قال النووي * 4 * وهو الصواب الذي قاله المحققون
قال الشيخ والأول فيه تساهل بعيد
وقد روى خلف * 5 * بن تميم عن زائدة قال لا تحدث لا ما تحفظ بقلبك وتسمع بأذنك
السابع
يصح السماع * 6 * من وراء حجاب إذا عرف صوته إن حدث بلفظه أو حضوره بمسمع منه إن قرئ عليه وينبغي * 7 * أن يجوز الاعتماد في المعرفة على خبر ثقة
* 1 *
وقد كانوا يسمعون من عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين من وراء حجاب ويروونه * 2 * عنهن على الصوت
واحتج عبد الغني بن سعيد الحافظ في ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام * 3 * إن بلالا يؤذن بليل الحديث وشرطه شعبة الحافظ رؤيته وقال إذا حدثك المحدث فلم تر * 4 * وجهه فلا ترو عنه فلعله شيطان قد تصور بصورته ويقول حدثنا وأخبرنا
الثامن
من * 5 * سمع من شيخ حدثنا ثم قال له لا تروه عني أو لا آذن لك في روايته أو لست أخبرك به * 6 * أو رجعت عن إخباري إياك به فلا تروه عني غير مسند ذلك إلى أنه أخطأ فيه أو شك ونحوه * 7 * لم تمتنع روايته
ولو خص بالسماع قوما فسمع غيرهم بغير علمه جاز لهم الرواية عنه * 8 * قاله الأسناد أبو إسحاق
* 1 *
قال ولو قال أخبركم ولا أخبر فلانا لم يضره
القسم الثالث من أقسام نقل الحديث * 2 * وتحمله
الإجازة وهي أنواع
أولها
أن يجيز لمعين في معين
كأجزتك البخاري أو * 3 * ما اشتملت عليه فهرستي
وهذا أعلى أنواعها المجردة عن المناولة
وزعم بعضهم أنه * 4 * لا خلاف في جوازها وزاد الباجي فقال لا خلاف في جواز الرواية بها وادعى الإجماع * 5 * وحكى الخلاف في العمل بها
وفي هذا نظر فقد خالف في جواز الرواية بها جماعة من * 6 * أهل الحديث والفقهاء والأصوليين وذلك إحدى الروايتين عن الشافعي وخالفه الربيع وقال * 7 * بإبطالها أيضا القاضي حسين والماوردي من أصحابنا وعزياه إلى مذهب الشافعي قالا ولو * 8 * جازت الإجازة لبطلت الرحلة
وحكي أيضا عن شعبة وجماعة من المحدثين حتى قيل إذا قال
* 1 * أجزت لك أن تروي عنه تقديره أجزت لك ما لا يجوز شرعا أو أجزت لك أن تكذب علي * 2 * لأن الشرع لا يبيح رواية مالم يسمع
ثم إن الذي استقر عليه العمل وقال به جماهير * 3 * المحدثين وغيرهم القول بجوازها وإباحة الرواية بها
وفي الاحتجاج لذلك غموض ويتجه * 4 * أن تقول إذا أجاز له أن يروي مروياته فقد أخبره بها جملة فهو كما لو اخبره بها تفصيلا * 5 *
وإخباره بها غير متوقف على التصريح نطقا كما في القراءة على الشيخ كما سلف والغرض * 6 * حاصل بالإجازة المفهمة
ثم أنه كما تجاوز الرواية بالإجازة يجب العلم بالمروي بها * 7 * خلافا لمن قال من أهل الظاهر ومن تابعهم إنه لا يجب العمل به وإنه جار مجرى المرسل * 8 * وهذا باطل لأنه ليس في الإجازة ما يقدح في اتصال المنقول بها وفي الثقة به
النوع * 9 * الثاني
أن يجيز لمعين في غير معين
كأجزتك مسموعاتي أو مروياتي
فالخلاف فيه أقوى * 10 * وكثر
والجمهور من المحدثين والفقهاء وغيرهم جوزوا الرواية بها وأوجبوا العمل * 11 * بما روي بها بشرطه
* 1 *
الثالث
أن يجيز لغير معين بوصف العموم
كأجزت للمسلمين أو كل أحد أو لمن * 2 * أدرك زماني وما أشبه ذلك
وفيه خلاف للمتأخرين ممن جوز الإجازة
فإن قيد بوصف خاص * 3 * أو نحوه فهو إلى الجواز أقرب
ومثله القاضي عياض بقوله أجزت لمن هو الآن من طلبه * 4 * العم ببلد كذا أو من قرأ علي قبل هذا قال فما أحسبهم اختلفوا في جوازه فيمن تصح * 5 * عنه الإجازة ولا رأيت فيه خلاف لأحد لأنه محصور موصوف كقوله لأولاد فلان أو إخوة * 6 * فلان
ومن المجوزين القاضي أبو الطيب والخطيب وأبو عبد الله بن منده وابن عتاب * 7 * والحافظ أبو العلاء وآخرون
قلت وصححه ابن الحاجب والنووي في زوائده في
* 1 * الروضة وجمع الحافظ أبو جعفر بن الحسين بن أبي الندر البغدادي كتابا في ذكر * 2 * من جوزها وكتب بها
قال الشيخ ولم نر ولم نسمع عن أحد يقتدى به الرواية بهذه ولا * 3 * عن الشرذمة المجوزة
والإجازة في أصلها ضعف وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفا * 4 * كثيرا لا ينبغي احتماله
قال النووي والظاهر من كلام مصححها جواز الرواية بها وهذا * 5 * مقتضى صحتها وأي فائدة لها غير الرواية بها
قلت وحدث بها خلق من المتأخرين أدركناهم * 6 * وقرأت بها على الوجيه العوفي في رحلتي الأولى الإسكندرية عن الكاشغري وابن رواج * 7 * والسبط وابن القبيطي
* 1 *
الرابع
الإجازة لمجهول أو بمجهول
ويتشبث بذيلها الإجازة المعلقة بالشرط * 2 * وذلك مثل أن يقول أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي وهناك جماعة مشتركون في هذا الاسم * 3 * والنسب
أو أجزتك كتاب السنن وهو يروي كتبا في السنن
وهذه إجازة لجماعة مسمين * 4 * معينين بأنسابهم والمجيز جاهل بأعيانهم غير عارف بهم صحت الإجازة كما لا يضر عدم * 5 * معرفته به إذا حضر شخصيته في السماع
وإن أجاز لجماعة مسمين في الاستجازة ولم يعرفهم * 6 * ولا تصفح أسماءهم فينبغي الصحة ايضا كسماعهم منه والحالة هذه
وإذا قال لجماعة * 7 * مسمين أجزت لمن يشاء فلان أو نحو ذلك فهذا فيه جهالة وتعليق فالظاهر بطلانه وبه * 8 * أفتى القاضي أبو الطيب معللا بأنها إجازة لمجهول وأجاز ذلك ابن الفراء الحنبلي وابن * 9 * عمروس
* 1 * المالكي
ولو قال أجزت لمن شاء الإجازة فهو كما لو قال اجزت لمن شاء فلان وأكثر * 2 * جهالة من حيث أنها معلقة بمشيئة من لا يحصر عددهم
ثم هذا فيما إذا أجاز لمن شاء * 3 * الإجازة منه له فإن أجاز لمن شاء الرواية عنه فهذا أولى بالجواز لأنه تصريح بمقتضى * 4 * الحال لا تعليق حقيقة ولهذا أجاز بعض أصحابنا أن يقول بعتك هذا بكذا إن شئت فيقول * 5 * قبلت
قلت وهو الأصح في المذهب
* 1 *
ووجد بخط أبي الفتح ألزدي الحافظ أجزت رواية ذلك لجميع من أحب ان يروي ذلك * 2 * عني
أما إذا قال أجزت لفلان كذا إن شاء روايته عني أو لك إن شئت أو أحببت لو أردت * 3 * فالأظهر الأقوى جوازه لانتفاء الجهالة وحقيقة التعليق ولم يبق سوى صيغته
الخامس * 4 *
الإجازة للمعدوم
كأجزت لمن يولد لفلان
فإن عطفه على موجود كأجزت لفلان ومن * 5 * يولد له أو لك ولعقبك ما تناسلوا فأولى بالجواز
ولمثل ذلك أجاز أصحابنا في الوقف * 6 * القسم الثاني دون الأول وأجاز أصحاب مالك وأبي حنيفة كلاهما
وفعل الثاني في الإجازة * 7 * أبو بكر بن أبي داود وأجاز الخطيب
* 1 * الأول وحكاه عن ابن الفراء وابن عمروس وأبطلها القاضي أبو الطيب وابن الصباغ * 2 * وهو الصحيح الذي لا ينبغي غيره
فرع
الإجازة للطفل الذي لا يميز صحيحه
وبه * 3 * قطع القاضي أبو الطيب والخطيب وخالف بعضهم
قلت وقياس سماع الكافر في حال كفره * 4 * صحة بعضهم والفاسق والمبتدع أولى منه والمجنون وصرح بها الخطيب والحمل وهو أولى * 5 * من المعدوم
السادس
إجازة ما لم يسمعه المجيز ولم يتحمله أصلا بعد ليرويه المجاز * 6 * له إذا تحمله المجيز بعد ذلك
قال القاضي عياض لم أر متكلم فيه ورأيت بعضهم يصنعه * 7 * ثم حكى عن قاضي قرطبة أبي الوليد يوني بن مغيث منع ذلك
* 1 *
قال القاضي وهو صحيح
قال الشيخ وينبغي أن يبنى هذا على أن الإجازة في حكم * 2 * الإخبار فلا تصح أو في حكم الإذن فينبغي على الخلاف فيما إذا وكله ببيع عبد سيملكه * 3 * وقد اجازه بعضهم
والصحيح بطلان هذه الإجازة
وقال النووي أنه الصواب
وعلى هذا * 4 * يتعين على من أراد أن يروي عن شيخ أجاز له جميع مسموعاته أنه يبحث حتى يعلم أن هذا * 5 * مما تحمله شيخه قبل الإجازة
وأما قوله أجزت لك ما صح ويصح عندك من مسموعاتي فليس * 6 * من هذا القبيل وقد فعله الدراقطني وغيره وتجوز الرواية به لما صح عنده سماعه له * 7 * قبل الإجازة ويجوز ذلك وإن اقتصر على قوله ما صح عندك ولم يقل وما يصح لأن المراد * 8 * أجزت لك أن تروي عني ما يصح عندك فالمعتبر فيه إذا صحه ذلك عنده حالة الرواية
السابع
* 9 *
إجازة المجاز كأجزتك مجازاتي أو ما أجيز لي فمنعه بعض من لا يعتد به من المتأخرين * 10 * والصحيح الذي عليه العمل جوازه
* 1 * ولا يشبه ذلك ما امتنع من توكيل الوكيل بغير أذن الموكل
وممن جوزه الدارقطتي * 2 * وابن عقدة وأبو نعيم وأبو الفتح نصر المقدسي وكان أبو الفتح ربما والى في روايته * 3 * بين إجازات ثلاث وكذا ابن فارس وروى شيخنا عبد الكريم الحلبي في تاريخ مصر عن الحافظ * 4 * عبد الغني بن سعيد الأزدي بخمس أجايز متوالية في عدة مواضع
وينبغي لمن يروي بها * 5 * أن يتأمل كيفية إجازة شيخ شيخه ومقتضاها لئلا يروي ما لم يدخل تحتها فإن كانت إجازة * 6 * شيخ شيخه أجزت له ما صح عنده من سماعي فرأى سماع شيخ شيخه كونه من مسموعات شيخه * 7 * الذي تلك إجازته ولا يكتفي بمجرد صحة ذلك عنده الآن عملا بلفظه وتقييده
* 1 * ومن لا يتفطن لهذا وأمثاله يكثر عثاره
هذا آخر أنواع الإجازة التي تمس الحاجة * 2 * إلى بيانها ويتركب منها أنواع أخر يعرف المتأمل حكمها
ثم هنا أمور
أحدها قال * 3 * ابن فارس الإجازة مأخوذة من جواز الماء الذي يسقاه الماشية والحرث يقال استجزته * 4 * فأجازتي إذا سقاك ماء لماشيتك وأرضك كذا طالب يستجيز العالم علمه فيجيزه
فعلى هذا * 5 * يجوز أن يقول أجزت فلانا مسموعاتي أو مروياتي فيعديه بغير حرف جر
ومن جعل الإجازة * 6 * إدنا وهو المعروف احتاج لذلك فيقول سبيل الحذف الذي لا يخفي نظيره
ثانيها إنما * 7 * تستحسن الإجازة إذا علم المجيز ما يجيزه وكان المجاز من أهل العلم لأنها توسع يتأهل * 8 * له أهل العلم لمسيس حاجتهم إليها
* 1 *
وبالغ بعضهم فجعل ذلك شرطا وحكي عن مالك وقال ابن عبد البر إنها لا تجوز إلا * 2 * لماهر بالصناعة وفي شيء معين لا يشكل إسناده
ثالثهما ينبغي للمجيز كتابة أن يتلفظ * 3 * بها فإن اقتصر على الكتابة مع قصد الإجازة صحت دون الأولى
القسم الرابع من أقسام * 4 * طرق تحمل الحديث وتلقيه
المناولة وهي على نوعين
مقرونة بالإجازة ومجردة
* 5 *
فالأولى أعلى الأنواع الإجازة مطلقا ولها صور
منها أن يدفع الشيخ إلى الطالب * 6 * أصل سماعه أو فرعا مقابلا به ويقول هذا سماعي أو روايتي عن فلان فاروه أو أجزت لك * 7 * روايته عني ثم يملكه له أو يأذن له في نسخه ويقابله به
ومنها أن يدفع إليه الطالب * 8 * سماعه فيتأمله وهو عارف متيقظ ثم يعيده إليه ويقول هو حديثي أو روايتي فاروه عني * 9 * أو أجزت لك روايته
وهذا سماه غير واحد من أئمة الحديث عرضا وقد سبق أن القراءة * 10 * عليه تسمى عرضا أيضا فليسم هذا عرض المناولة وذلك عرض القراءة
* 1 * وهذه المناولة كالسماع في القوة عند الزهري ومالك وخلق
والصحيح أنها منحطة * 2 * عن السماع والقراءة
وهو قول جماعة منهم باقي الأربعة قال الحاكم وعليه عهدنا أئمتنا * 3 * وإليه ذهبوا نذهب
ومنها أن يتناول الشيخ الطالب سماعه ويجيز له ثم يمسكه الشيخ * 4 * عنده ولا يمكنه منه
وهذا دون ما سبق وتجوز روايته إذا وجد الكتاب أو فرعا مقابلا * 5 * به موثوقا بموافقته لما تناولته الإجازة على ما هو معتبر في الإجازات المجردة عن * 6 * المناولة
ثم أن المناولة في مثل هذا لا يكاد يظهر حصول مزية بها على الإجازة المجردة * 7 * في معين وقد صار غير واحد من الفقهاء الأصوليين إلى أنه لا تأثير لها ولا فائدة * 8 * غير أن شيوخ الحديث قديما وحديثا يرون لها مزية معتبرة
ومنها أن يأتيه الطالب * 9 * بكتاب أو جزء ويقول هذا روايتك فناولنيه وأجزني روايته فيجيبه إليه من غير نظر فيه * 10 * وتحقيق لروايته فهذا لا يصح
فإن وثق بخبر الطالب ومعرفته اعتمده وصحت الإجازة * 11 * كما يعتمد في القراءة
* 1 *
ولو قال حدث عني بما فيه إن كان حديثي مع البراءة من الغلط كان جائزا حسنا * 2 * قاله الخطيب
النوع الثاني المناولة المجردة عن الإجازة
بأن الرواية يناوله * 3 * مقتصرا على هذا سماعي فلا تصح الرواية بها وعابها غير واحد من الفقهاء والأصوليين * 4 * على المحدثين الذين أجازوها وسوغوا الرواية بها وحكى الخطيب عن طائفة من أهل العلم * 5 * أنهم صححوها وأجازوا الرواية بها وسيأتي إن شاء الله قول من أجاز الرواية بمجرد * 6 * إعلام الشيخ الطالب أن هذا الكتاب سماعه من فلان
وهذا يزيد على ذلك ويترجح بما * 7 * فيه من المناولة فإنها لا تخلو من إشعار بالإذن في الرواية بها على الصحيح الذي * 8 * قاله الفقهاء والأصوليون
قلت ولم يشترط صاحب المحصول الإذن بل ولا المناولة بل * 9 * الإشارة كافية خلافا لبعض المحدثين
نعم كلام الآمدي يقتضي اشتراط الإذن فيها
* 1 * فرغ : في عبارة الراوي بطريق المناولة والإجازة :
جوز الزهري ومالك وغيرهما * 2 * إطلاق ( حدثنا ) و ( أخبرنا ) في الرواية بالمناولة ، وهو لائق بقول من جعلها سماءا ( 1 ) . * 3 *
وحكي عن أبي نعيم الأصبهاني وغيره جوازه في الإجازة المجردة ، وفعله أبو نعيم ( 2 ) . * 4 *
وعيب على أبي عبيدالله المزرباني ( 3 ) فعل ذلك .
والصحيح المختار الذي عليه الجمهور * 5 * وأهل التحري والورع المنع ، وتخصيصهما بعبارة مشعرة بهاك ( حدثنا أو : أخبرنا إجازة ، * 6 * أو : مناولة ، أو : إذنا ) وشبه ذلك .
ودلس جماعة فقالوا في الإجازة : ( أخبرنا مشافهة ، * 7 * أو : كتابة ، أو : في كتابه ، أو : فيما كتب إلي ) .
* 1 *
وعن الأوزاعي تخصيص الإجازة ب ( خبرنا ) بالتشديد ، والقراءة ب ( أخبرنا ) ( 1 ) . * 2 *
واصطلح قوم من المتأخرين على إطلاق ( أنبأنا ) في الإجازة ، وهو اختيار الوليد بن * 3 * بكر الغمري - بالغين المعجمة - المالكي ( 3 ) ، صاحب الوجازة في الإجازة ( 3 ) وقد كان * 4 * ( أنبأنا ) عند القوم - فيما تقدم - ك ( أخبرنا ) وإلى هذا نحا البيهقي إذا كان يقول : أنبأنا * 5 * إنجازة وفيه أيضا رعاية لاصطلاح المتأخرين .
وقال الحاكم : الذي أختاره وعهدت عليه * 6 * أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول فيما عرض على المحدث فأجازه شفاها : ( أنبأني ) وفيما * 7 * كتب إليه : ( كتب إلي ) ( 4 ) .
وقال أبو جعفر بن حمدان : كل قول البخاري : ( قال لي فلان ) * 8 * عرض ومناولة ( 5 ) .
وعبر قوم عن الإجازة ب ( أخبرنا فلان أن فلانا حدثه ، أو : أخبره )
* 1 * وهو بعيد عن الإشعار بالإجازة .
واستعمل المتأخرون في الإجازة الواقعة في * 2 * رواية من فوق الشيخ حرف ( عن ) فيقول من سمع شيخا بإجازته عن شيخ : ( قرأت على فلان عن * 3 * فلان ) .
وذلك قريب فيما إذا كان قد سمع منه بإجازته عن شيخه ، إن لم يكن سماعا فإنه * 4 * شاك ، وحرف ( عن ) مشترك بين السماع والإجازة ، صادق عليهما .
ثم إن المنع من إطلاق ( حدثنا ) * 5 * و ( أخبرنا ) لا يزول بإباحة المجيز ذلك ، كما اعتاده قوم من المشايخ في إجازتهم لمن * 6 * يجيزون له ، إن شاء قال : ( حدثنا ) وإن شاء قال : ( أخبرنا ) .
القسم الثاني
المكاتبة
* 7 *
وهي : أن يكتب مسموعه لغائب أو حاضر ، بخطه ، أو بأمره .
وهي أيضا نوعان :
مجردة * 8 * عن الإجازة ، ومقرونة [ بها ] .
ك ( أجزتك ما كتبت لك ، أو : به إليك ) ونحوه من عبارات * 9 * الإجازة .
* 1 * وهذه في الصحة والقوة شبيهة بالمناولة المقرونة بالإجازة .
وأما المجردة فمنع * 2 * الرواية بها قوم ، منهم : الماوردي ( 1 ) ، وأجازها كثير من المتقدمين والمتأخرين ، منهم : * 3 * الليث ( 2 ) ، وغير واحد من أصحابنا ، وهو الصحيح المشهور بين أهل الحديث ، كثيرا ما * 4 * يوجد في مصنفاتهم : ( كتب إبي فلان قال : حدثنا فلان ) والمراد به هذا ، وهو معمول به * 5 * عندهم ، معدود في الموصول ، لإشعاره بمعنى الإجازة .
وزاد أبو المظفر السمعاني ، فقال : ( * 6 * هي أقوى من الإجازة ) .
قلت : وإليه صار جماعة من الأصوليين ، منهم : الإمام فخر الدين * 7 * في ( محصوله ) ( 3 ) .
وفي الصحيح أحاديث من هذا النوع .
منها : عند مسلم حديث عامر بن * 8 * سعد بن أبي وقاص قال : ( كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع : أن أخبرني بشيء سمعته * 9 * من رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : فكتب إلي : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ، عشية رجمه الأسلمي ) * 10 * فذكر الحديث .
* 1 * وقال خ في كتاب ( الأيمان والنذور ) : كتب إلي محمد بن بشار .
وقال السيف الآمدي : ( * 2 * لا يرويه إلا بتسلط من الشيخ ، كقوله : ( فاروه عني ) أو : ( أجزت لك روايته ) .
وذهب * 3 * ابن القطان إلى انقطاع الرواية يالكتابة ، قال عقب حديث جابر بن سمرة المذكور ، ورد * 4 * ذلك عليه أبو بكر بن المواق .
ثم يكفي معرفة خط الكاتب ، وقيل : لا بد من البينة ، * 5 * لأجل اشتباه الخط .
ثم الصحيح أنه يقول في الرواية بالكتابة : ( كتب إلي فلان قال : * 6 * حدثنا فلان ) أو : ( أخبرني فلان كتابة ، أو : مكاتبة ) ونحوه .
ولا يجوز إطلاق ( حدثنا ) * 7 * و ( أخبرنا ) .
* 1 * وجوزه الليث ومنصور ، وغير واحد من علماء المحدثين وأكابرهم .
القسم السادس
* 2 *
إعلام الراوي الطالب أن هذا الحديث ، أو الكتاب سماعه ، أو روايته مقتصرا عليه ، من * 3 * غير أن يقول : ( اروه عني ) أو : ( أذنت لك في روايته ) :
فجوز الرواية به كثير من أصحاب * 4 * الفنون .
وزاد بعض الظاهر فقال : لو قال : ( هذه روايتي لا تروها ) كان له روايتها * 5 * عنه ، كما في السماع .
والمختار أنه لا يجوز الرواية له به ، لعدم الإذن ، وصار كالشاهد * 6 * إذا ذكر في غير مجلس الحكم شهادته بشيء ، فليس لمن يسمعه أن يشهد على شهادته إذا * 7 * لم يأذن له ولم يشهده على شهادته ، وذلك مما تساوت فيه الرواية والشهادة وإن افترقا * 8 * في غيره .
ثم أنه يجب العمل به إن صح سنده ، وإن لم يجز له روايته ، لأن ذلك يكفي * 9 * فيه صحته في نفسه .
القسم الرابع
الوصية
بأن يوصي عند موته ، أو سفره ، بكتاب * 10 * يرويه لشخص .
* 1 *
فجوز بعض السلف للموصى له روايته عنه ، وهو باطل ، أو متأول على أنه أراد الرواية * 2 * على سبيل ( الوجادة ) الآتية ، ولا يصح تشبيهه بقسم ( الإعلام ) ولا بقسم ( المناولة ) . * 3 *
القسم الثامن
الوجادة
وهو : مصدرل ( وجد ، يجد ) مولد غير مسموع من العرب .
وهي : * 4 * أن يقف على أحاديث بخط راويها ، لا يرويها الواجد ، فله أن يقول : ( وجدت ) أو : ( قرأت * 5 * بخط فلان ) أو : ( في كتابه بخطه : حدثنا فلان ) ويسوق الإسناد والمتن ، أو : ( قرأت بخط * 6 * فلان عن فلان ) .
هذا الذي استمر عليه العمل .
وهو من باب ( المنقطع ) وفيه شوب اتصال * 7 * بقوله : ( وجدت بخط فلان ) .
وربما دلس بعضهم فذكر الذي وجد خطه ، وقال فيه : ( عن فلان ) * 8 * أو : ( قال فلان ) وذلك تدليس قبيح .
وجازف بعضهم فأطلق [ فيها ] ( حدثنا ) و ( أخبرنا ) * 9 * وانتقد عليه .
وإذا وجد ( حدثنا ) في تأليف شخص وليس بخطه قال : ( ذكر فلان ) أو : ( قال * 10 * فلان : أخبرنا فلان ) وهذا منقطع لم يأخذ شوبا ممن الاتصال .
* 1 *
وهذا كله إذا وثق بأنه خطه ، أو كتابه ، وإلا فليقل : ( بلغني عن فلان ) أو : * 2 * ( وجدت عنه ) ونحوه ، أو : ( قرأت في كتاب فلان ) و : ( أخبرني فلان أنه خطه ) أو : ( ظننت * 3 * أنه خط فلان ) أو قال : ( ذكر كاتبه أنه خط فلان ) أو : ( قيل : إنه بخط فلان ) .
وإذا * 4 * نقل من تصنيف فلا يقل : ( قال فلان ) إلا إذا وثق بصحة النسخة ، بمقابلته أو ثقة لها ، * 5 * على ما سبق في آخر النوع الأول .
فإن لم يوجد هذا ولا نحوه فليقل : ( بلغني عن فلان ) * 6 * أو : ( وجدت في نسخة من كتابه ) ونحوه .
وتسامح أكثر الناس في هذه الأعصار بالجزم * 7 * في ذلك من غير تحرير ، والصواب ما ذكرناه .
فإن كان المطالع متقنا لا يخفى عليه * 8 * غالبا الساقط والمغير رجونا جواز الجزم له ، وإلى هذا استروح كثير من المصنفين في * 9 * نقلهم - فيما أحسب - .
هذا كله في كيفية نقل الوجادة .
وأما العمل بها فنقل عن * 10 * معظم المحدثين والفقهاء المالكيين وغيرهم أنهم لا يرون العمل بها ، وعن الشافعي * 11 * ونظار أصحابه جوازه ، وقطع بعض أصحابه الأصوليين المحققين بوجوب العمل بها عند * 12 * حصول الثقة .
* 1 *
قال الشيخ : ولا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة ، فإنه لو توقف العمل فيها * 2 * على الرواية ، لا نسد باب العمل بالمنقول ، لتعذر شرط الرواية فيها .
وقال النووي : * 3 * إنه الصحيح .
* 1 *
النوع الخامس والعشرون
في كتابة الحديث ، وكيفية ضبط الكتاب وتقييده
* 2 * وفيه مقدمة ، وتنبيهات :
أما المقدمة ، فاختلف الصدر الأول في كتابة الحديث :
فمنهم * 3 * من كره كتابته ، وكتابة العلم ، وأمروا بحفظه .
ومنهم من جوز ذلك .
[ وجاء ] في النهي * 4 * حديث : ولا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن ، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه رواه * 5 * مسلم .
* 1 * 0000000000000
* 1 * وفي الإباحة : اكتبوا لأبي شاه .
قلت : وفي أبي داود من حديث عبدالله بن * 2 * عمرو قال : كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر الحديث ، وفيه : أنه ذكر
* 1 * ذلك لرسول الله فقال له : اكتب .
* 1 *
وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال : ليس أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر * 2 * حديث [ عنه ] مني ، إلا ما كان من عبدالله بن عمرو ، فإنه كان يكتب ولا أكتب .
وذكر * 3 * ابن عبد البر في كتابه بيان آداب العلم أن أبا هريرة كان يكتب ، قال والرواية * 4 * الأولى أصح .
ولعل الإذن لمن خيف نسيانه ، والنهي لمن أمن ، وخيف اتكاله ،
* 1 *
وعن الأوزاعي أنه كان يقول : كان هذا العلم كريما ، تتلاقاه الرجال منهم ، * 2 * فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله .
ثم إنه زال ذلك الخلاف ، وأجمعوا على الجواز . * 3 *
ولولا تدوينه لدرس في الأعصر الأخيرة .
ثم على كاتبه ومحصله صرف الهمة إلى ضبطه * 4 * وتحقيقه شكلا ونقطا يؤمن اللبس ، فالإنسان معرض للنسيان ، وأول ناس أول الناس ،
* 1 * وإعجام المكتوب يمنع من استعجامه ، وشكله يمنع من إشكاله ، وقد أحسن من قال : * 2 * إنما يشكل ما يشكل .
ونقل عن أهل العلم كراهة الإعجام والإعراب إلا في اللبس . * 3 *
وقيل : يشكل الجميع لأجل المبتدي ، وغير المعرب .
قلت : وقال القاضي عياض : إنه * 4 * الصواب .
ويؤيده أنه قد وقع الخلاف في مسائل مرتبة على الإعراب ، كحديث : ذكاه * 5 * الجنين ذكاة أمه برفع ( ذكاة ) وفتحه .
* 1 * 000000000000000
* 1 * 00000000000000
* 1 * 00000000000000
* 1 *
تنبيهات
أحدها
ينبغي أن يكون اعتناؤه [ بضبط ] الملتبس من الأسماء أكثر ، * 2 * فإنها لا تستدرك بالمعنى ، ولا يستدل عليها بما قبل وبعد .
ثانيها :
يستحب ضبط * 3 * المشكل في متن الكتاب ، وكتبه مضبوطا واضحا في الحاشية قبالته ، لأنه أبلغ في إبانتها ، * 4 * وما ضبطه في أثناء الأسطر ربما داخلة نقط غيره وشكله ، لا سيما عند دقة الخط ، وضيق * 5 * الأسطر .
* 1 *
قال صاحبالاقتراح : ( ومن عادة المتقنين أن يبالغوا في إيضاح المشكل ، فيفرقوا * 2 * حروف الكلمة في الحاشية ، ويضبطوها حرفا حرفا .
ثالثها
يكره تدقيقه من غير عذر ، * 3 * كضيق الورق ، وتخفيفه للحمل في السفر ، ونحوه .
ورأى الإمام أحمد حنبل بن إسحاق وهو * 4 * يكتب خطا دقيقا ، فقال : لا تفعل ، أحوج ما تكون إليه يخونك أي : عند الكبر ، وضعف * 5 * البصر .
رابعها
يختار له في خطه التحقيق ، دون الشق والتعليق .
وقد قال عمر ( شر * 6 * الكتاب المشق وشر القراءة الهذرمة وخير الخط أبينه .
* 1 *
قلت : والكتابة بالحبر أولى من المداد ، لأنه أثبت .
قالوا : ولا يكون القلم * 2 * صلبا جدا فلا يجري بسرعة ولا رخوا فيحفى سريعا .
قال بعضهم : إذا جودة خطك فأطل * 3 * جلفتك و [ أ ] سمنها وحرف قطتك وأيمنها .
وليكن ما تقط عليه صلبا جدا ويحمد القصب * 4 * الفارسي ، وخشب الأبنوس .
خامسها :
ينبغي أن يضبط الحروف المهملة .
فمن الناس * 5 * من يجعل تحت ( الدال ، والراء ، والسين ، والصاد ، والطاء ، والعين ) النقط التي فوق نظائرها . * 6 *
ومن هؤلاء من ذكر أن النقط التي تحت ( السين ) المهملة ، تكون مبسوطة صفا ، خلاف المعجمة . * 7 *
ومنهم من يجعل علامة الإهمال كقلامة الظهر مضجعة على قفاها .
* 1 *
ومنهم من يجعل تحت ( الحاء ) المهملة حاء صغيرة .
وكذا باقي الحروف المهملة * 2 * يعمل تحتها مثلها .
وفي بعض الكتب القديمة من يجعل فوق الحرف المهمل حرفا صغيرا ، * 3 * وفي بعضها تحته همزة .
سادسها
لا ينبغي أن يصطلح مع نفسه في كتابه برمز لا يعرفه * 4 * غيره ، فإن فلعل فليبين في أول الكتاب ، أو آخره مراده .
ومع ذلك فالأولى اجتناب * 5 * الرمز ، ويكتب عند كل رواية مثلا اسم راويها ، ولا يقتصر على العلامة .
سادسها :
* 6 * ولا ينبغي أن يصطلح مع نفسه في كتابه برمز لا يعرفه غيره ، فإن فعل فليبين في أول * 7 * الكتاب ، أو آخره مراده .
ومع ذلك فالأولى اجتناب الرمز ، ويكتب عند كل رواية مثلا * 8 * اسم راويها ، ولا يقتصر على العلامة .
سابعها :
ذكره الشيخ بعد بأوراق : ينبغي * 9 * أن يعتني بضبط مختلف الروايات ، وتمييزها ، فيجعل كتابه على رواية ، ثم ما كان في غيرها * 10 * من زيادة ألحقها في الحاشية ، أو نقص أعلم عليه ، أو خلاف كتبه ، معينا في كل ذلك * 11 * من رواه بتمام اسمه ، لا رامزا ، إلا أن يبين أول الكتاب ، أو آخره ، ليعرفه وغيره ، * 12 * وقد ينساه هو أيضا لطول عهده به .
واكتفى كثيرون بالتمييز بحمرة ، فالزيادة تلحق * 13 * بحمرة ، والنقص يحوق عليه بحمرة ، مبينا اسم صاحبها أول الكتاب أو آخره - كما سلف - .
* 1 *
ثامنها :
ينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة تفصل بينهما .
نقل عن جماعات * 2 * من المتقدمين ، منهم : الإمام أحمد ، وابن جرير ، واستحب الخطيب أن تكون غفلا ، فإذا * 3 * قابل نقط وسطها ، أو خط خطا .
تاسعها :
يكره في مثل : ( عبدالله ) و ( عبدالرحمن بن فلان ) * 4 * كتابة ( عبد ) آخر السطر ، واسم ( الله ) مع ( بن فلان ) أول الآخر .
قلت : وظاهر إيراد * 5 * الخطيب منعه ، فإنه روى في جامعة عن ابن بطة أنه قال : هذا كله غلط قبيح ، فيجب على * 6 * الكاتب أن يتوقاه ويتأمله ، ويتحفظ منه قال الخطيب : وما ذكره صحيح فيجب اجتنابه . * 7 *
وجعله صاحبالاقتراح من الآداب .
* 1 *
وكذا يكره أن يكتب ( رسول ) آخره ، و ( الله صلى الله عليه وسلم ) أوله .
وكذا ما أشبهه .
ينبغي أن * 2 * يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم ، ولا يسأم من تكرره ، ومن أغفله حرم حظا وافرا . * 3 *
ولا يتقيد فيه بما في الأصل إن كان ناقصا .
وهكذا الثناء على الله عز وجل ، وشبهه .
* 1 *
قلت : كذا الترضي والترحم على الصحابة والعلماء ، وسائر الأخيار .
وإذا جاءت * 2 * الرواية بشيء منه ، كانت العناية به أشد .
وما وجد في خط الإمام أحمد من إغفال ذلك ، * 3 * فلعل سببه أنه كان يرى التقييد في ذلك بالرواية ، ولهذا كان يتلفظ بالصلاة نطقا . * 4 *
وخالفه غيره من الأئمة في ذلك .
ويكره الاقتصار على الصلاة ، أو التسليم ، والرمز * 5 * إليهما في الكتابة ، بل يكتبهما بكمالهما ، فقد قال حمزة الكناني : كنت أكتب عند ذكر * 6 * رسول الله ( صلى الله عليه ) لا أكتب ( وسلم ) فرأيته في النوم ، فقال لي : مالك لا تتم * 7 * الصلاة علي قال : فما كتبت بعد ذلك ( صلى الله عليه ) إلا كتبت ( وسلم ) .
حادي عشرها :
* 8 *
عليه مقابلة كتابه بأصل شيخه - وإن كان إجازة - فقد قال عروة بن الزبير لابنه هشامكتبت * 9 * قال : نعم ، قال : عرضت كتابك قال : لا ، قال : لم تكتب .
* 1 *
وقال الشافعي ، ويحيى بن أبي كثير : من كتب ولم يعارض ، كمن دخل الخلاء ولم * 2 * يستنج .
وقيل : إذا نسخ الكتاب ولم يعارض ، ثم نسخ ولم يعارض ، خرج
* 1 * أعجميا .
وأفضل المعارضة أن يمسك هو وشيخه كتابيهما حال التسميع ، ويستحب * 2 * أن ينظر معه من لا نسخة معه ، لا سيما إن أراد النقل من نسخته .
وقال أبو الفضل * 3 * الهروي : أصدق المعارضة من نفسك .
وهذا فيه إطلاق ، والأولى ما قدمناه .
وقال * 4 * يحيى بن معين : لا يجوز أن يروي من غير أصل الشيخ ، إلا أن ينظر فيه الشيخ في حال * 5 * السماع .
والصحيح أنه لا يشترط نظره ولا مقابلته بنفسه ، بل تكفي مقابلة ثقة أي * 6 * وقت كان .
* 1 *
قال الشيخ : وتكفي مقابلته بفرع قوبل بأصل الشيخ ، ومقابلته بأصل أصل الشيخ * 2 * المقابل به أصل الشيخ ، لحصول المطابقة .
ولا يجزىء ذلك عند من قال : لا تصح مقابلته * 3 * مع أحد غير نفسه ، ولا يقلد غيره ، ولا يكون بينه وبين كتاب الشيخ واسطة .
وهذا * 4 * مذهب متروك .
أما إذا لم يقابل كتابه أصلا ، فقد أجاز الرواية منه الأستاذ أبو إسحاق ، * 5 * والإسماعيلي والبرقاني ، والخطيب ، إن كان الناقل صحيح النقل ، قليل السقط ، ونقل من * 6 * الأصل ، وبين حال الرواية أنه لم يقابل .
ذكر هذا الشرط والذي قبله الخطيب ، والباقي * 7 * الشيخ - أعني ابن الصلاح - .
ثم إنه يراعي في كتابه شيخه مع من فوقه ما ذكرنا في * 8 * كتابه ، ولا يكن كطائفة إذا رأوا سماع شيخه لكتاب قرأوا عليه من أي نسخة اتفقت .
* 9 * وسيأتي فيه خلاف وكلام آخر في آخر النوع الآتي .
* 1 *
فرع :
لو وجد في كتابه كلمة مهملة فأشكلت عليه ، جاز أن يعتمد في ضبطها وروايتها * 2 * على خبر أهل العلم بها ، فإن كان فيها لغات أو روايات بين الحال واحترز عند الرواية . * 3 *
ثاني عشرها :
المختار في تخريج الساقط - وهو اللحق بفتح اللام والحاء - أن يخط * 4 * من موضع سقوطه من سطر خطا صاعدا معطوفا بين السطرين ، عطفة يسيرة إلى جهة اللحق ، * 5 * لئلا يخرج بعده نقص آخر ، ويكتب اللحق قبالة العطفة في الحاشية اليمنى [ إن اتسعت ، * 6 * إلا ] أن [ يسقط ] في آخر السطر فيخرجه إلى الشمال لقربه منها ، ولانتفاء المعنى السالف . * 7 *
وليكتبه صاعدا إلى أعلى الورقة .
فإن زاد اللحق على سطر ، فقال الشيخ : فلا يبتدي * 8 * بسطوره من أسفل إلى أعلى ، بل من أعلى إلى أسفل ، فإن كان في يمين [ الورقة ] انتهت إلى * 9 * باطنها ، لأنه ربما ظهر بعده في السطر نفسه نقص آخر ، فإن كان في الشمال فإلى طرفها ، * 10 * ثم يكتب عند انتهاء اللحق ( صح ) ، ومنهم من يكتب مع ( صح ) : ( رجع ) ومنهم من يكتب في آخره * 11 * الكلمة
* 1 * المتصلة به داخل الكتاب في موضع التخريج ليؤذن باتصال الكلام ، وليس بجيد ، إذ * 2 * رب كلمة تجيء في الكلام مكررة حقيقة .
واختار الرامهرمزي أن يمد عطفة خط التخريج * 3 * من موضعه حتى يلحق أول اللحق في الحاشية ، وليس بجيد أيضا ، لأنه تسويد للكتاب ، لا * 4 * سيما عند كثرة الإلحاقات .
وأما ما يخرج في الحواشي من شرح وتنبيه ، على غلط أو * 5 * اختلاف رواية أو نسخة ، أو نحو ذلك ، فقال القاضي عياض : لا يخرج له خط خوف اللبس ، * 6 * وربما جعل على الحرف المقصود بذلك [ التخريج ] علامة كالضبة ، أو التصحيح ، إيذانا به . * 7 *
قال الشيخ : والتخريج أولى ، لكن من وسط الكلمة المخرج لأجلها .
فائدة :
اشتقاق ( اللحق ) * 8 * من ( الإلحاق ) أو الزيادة .
قال الجوهري : ( اللحق ) بالتحريك : شيء يلحق بالأول . * 9 *
وقال ابن سيده : ( اللحق ) : كل شيء لحق شيئا ، أو ألحق به ، من الحيوان والنبات ، وحمل * 10 * النخل .
* 1 * قال : و ( اللحق ) : الشيء الزائد .
ووقع في شعر نسب لأحمد ، بإسكان الحاء ، ولعله * 2 * للضرورة .
فرع :
لا بأس بكتابة الحواشي والفوائد على حاشية الكتاب ، يملكه ، أو * 3 * لا يملكه بالإذن ، ويكتب عليه ( حاشية ) أو : ( فائدة ) ولا يكتب الحواشي بين الأسطر . $ ثالث * 4 * عشرها : )
من شأن الحذاق التصحيح ، والتضبيب ، والتمريض .
فالتصحيح : كتابة ( صح ) على * 5 * كلام صح رواية ومعنى ، وهو عرضة للشك أو الخلاف ، فيكتب عليه ( صح ) ليعرف أنه لم يغفل * 6 * عنه ، وأنه قد ضبط وصح على ذلك الوجه .
فأما التضبيب ، ويسمى أيضا التمريض : فيجعل * 7 * على ما صح نقلا وفسد لفظا أو معنى ، أو ضعيف ، أو كان ناقصا ، مثل أن يكون غير جائز * 8 * من جهة العربية ، أو يكون شاذا عند أهلها يأباه أكثرهم ، أو
* 1 * مصحفا ، أو ينقص من جملة الكلام كلمة أو أكثر ، وما أشبه ذلك ، فيمد على هذا سبيله * 2 * خط : أوله كالصاد ، ولا يلزق بالممدود عليه ، لئلا يظن ضربا ، وكأنه صاد التصحيح بمدتها * 3 * دون حائها ، ليفرق بين ما صح مطلقا ومن جهة الرواية فقط .
وسميت ( ضبة ) لأنها على كلام * 4 * فيه خلل ، تشبيها بالتي تجعل على كسر أو خلل ، قاله الشيخ .
وقال ابن الإفليلي اللغوي : سميت * 5 * بذلك لكون الحرف مقفلا لا يتجه لقراءة ، كما أن الضبة يقفل بها .
ومن مواضع التضبيب * 6 * أن يقع في الإسناد إرسال أو انقطاع .
ويوجد في بعض الأصول القديمة في الإسناد الجامع * 7 * جماعة معطوفا بعضهم على بعض علامة تشبه الضبة بين أسمائهم ، وليست ضبة ، وكأنها علامة * 8 * اتصال .
ثم إن بعضهم ربما اختصر علامة التصحيح فأشبهت الضبة ، والفطنة من خير ما * 9 * أوتيه الإنسان .
رابع عشرها :
إذا وقع في الكتاب ما ليس منه ، فإنه ينفى عنه بالضرب ، * 10 * أو الحك ، أو المحو .
* 1 * والضرب خير منهما ، فقد قال بعضهم : الحك تهمة .
ويكره بعضهم حضور السكين * 2 * مجلس السماع لئلا يحك ، ثم تظهر صحته في رواية أخرى فيلحق ، بخلاف الخط عليه .
ثم * 3 * قال الأكثرون : يخط فوق المضروب عليه خطا بينا دالا على إبطاله ، مختلطا به ، ولا * 4 * يطمسه بل يكون ممكن القراءة ، ويسمى ( الشق ) أيضا .
ومنه من لا يخلطه بالمضروب عليه ، * 5 * بل يكون فوقه ، معطوفا على أوله وآخره .
ومنهم من يرى هذا تسويدا ، بل يحوق على أوله * 6 * نصف دائرة ، وكذا آخره .
وإذا كثر المضروب عليه ، فقد يفعل ذلك أول كل سطر منه وآخره ، * 7 * وقد يكتفي بالتحويق على أول الكلام آخره .
ومنهم من اكتفى بدائرة صغيرة أول الزيادة * 8 * وآخرها ، ويسميها ( صفرا ) كما يسميها أهل الحساب .
وربما كتب عليه بعضهم ( لا ) في أوله ، * 9 * و ( إلى ) في آخره .
ومثل هذا يحسن فيما صح في رواية ، وسقط في أخرى .
* 1 *
وأما الضرب على الحرف المكرر ، فقيل : يضرب على الثاني ، لأن الأول كتب على صواب ، * 2 * وقيل : يبقي أحسنهما صورة وأبينهما ، لأن الكتاب علامة لما يقرأ .
وفصل القاضي عياض * 3 * تفصيلا حسنا ، فقال : إن كانا أول سطر ضرب على الثاني ، صيانة لأول السطر عن التسويد ، * 4 * وإن كانا آخر سطر فعلى الأول صيانة لآخره أيضا ، وإن اتفق أحدهما في آخر سطر [ والآخر ] * 5 * في أول سطر آخر ، فعلى آخر السطر ، فإن أول السطر أولى بالمراعاة ، فإن كان التكرير * 6 * في المضاف أو المضاف إليه ، أو في الصفة ، أو في الموصوف ، أو نحو ذلك ، لم يراع حينئذ * 7 * أول السطر وآخره ، بل يراعى الاتصال بينهما ، فلا يفصل بالضرب بينهما ، ويضرب على الحرف * 8 * المطرف من المتكرر دون المتوسط .
وأما المحو فيقارب الكشط في حكمه الذي تقدم ذكره . * 9 *
وتتنوع طرقه ، ومن أغربها - مع أنه أسلمها - ما روي عن سحنون المالكي أنه ربما كتب * 10 * الشيء ، ثم لعقه .
* 1 *
وإلى هذا يومىء ما قاله النخعي : من المروءة أن يرى في ثوب الرجل ، أو شفته * 2 * مداد .
قلت : وإذا أصلح شيئا ، فقد قال الخطيب : ينشره بنحاتة السلج ، ويتقي التتريب . * 3 *
خامس عشرها :
غلب على كتبة الحديث الاقتصار على الرمز في ( حدثنا ) و ( أخبرنا ) وشاع * 4 * بحيث لا يلتبس ، فيكتبون من ( حدثنا ) النون والثاء والألف ، وقد تحذف الثاء ، ومن ( أخبرنا ) * 5 * ( أنا ) ولا يحسن زيادة الباء قبل النون وإن فعله البيهقي وغيره .
وقد يزاد في علامة ( ثنا ) * 6 * دال في أوله ، وفي ( أخبرنا ) راء بعد الألف .
ووجدت الدال في خط الحاكم والسلمي والبيهقي .
* 1 *
وإذا كان للحديث إسنادان أو أكثر فإنهم يكتبون عند الانتقال من إسناد إلى * 2 * إسناد ( ح ) وهي مهملة ، ولم يأتنا عن أحد ممن يعتمد بيان لأمرها ، نعم كتب جماعة من * 3 * الحفاظ موضها ( صح ) فيشعر بأنها من ( صح ) لئلا يتوهم أن حديث هذا الأسناد سقط .
وقيل : * 4 * إنها حاء التحويل من إسناد إلى إسناد آخر ، وقال الرهاوي : لأنها تحول بين الإسنادين * 5 * ، فلا تكون من الحديث ، فلا يلفظ بشيء عند الانتهاء إليها في القراءة وأنكر كونها * 6 * من الحديث .
وقيل : هي رمز إلى قولنا : ( الحديث ) وإن أهل المغرب كلهم يقولون إذا * 7 * وصلوا إليها : ( الحديث ) .
والمختار أنه يقول : ( ح ) ويمر ، فإنه أحوط الوجوه ، وحكي * 8 * عن بعض البغداديين أيضا .
* 1 *
سادسها عشرها :
ينبغي للطالب أن يكتب بعد البسملة اسم الشيخ ، ونسبه ، وكنيته . * 2 *
ويكتب فوق البسملة أسماء السامعين ، وتاريخ السماع ، أو يكتبه في حاشية أول ورقة ، * 3 * أو آخر الكتاب ، أو ظهره ، أو حيث يخفى منه .
وينبغي أن يكون بخط ثقة معروف الخط . * 4 *
ولا بأس عند هذا بأن لا يصحح الشيخ عليه .
ولا بأس بأن يكتب سماعه بخط نفسه إذا * 5 * كان موثوقا به ، فطالما فعل الثقات ذلك .
ولما قرأ ابن منده على أبي أحمد الفرضي * 6 * جزءا ، سأله خطه ليكون حجة له ، فقال له : يا بني عليك بالصدق ، فإنك إذا عرفت به لا * 7 * يكذبك أحد ، وإذا كان غير ذلك ، فلو قيل لك : ما هذا خط أبي أحمد الفرضي ، ماذا تقول * 8 * لهم .
* 1 *
ثم على كاتب التسميع التحري والاحتياط ، وبيان السامع والمسمع والمسموع منه * 2 * بلفظ غير محتمل ، ومجانبة التساهل فيمن يثبت اسمه ، والحذر من إسقاط بعضهم لغرض فاسد ، * 3 * فإن لم يحضر فلا بأس باعتماد خبر ثقة حضر .
ثم إن من ثبت في كتابه سماع غيره فقبيح * 4 * به كتمانه ومنعه نقل سماعه ، أو نسخ الكتاب ، وإذا أعاره فلا يبطىء عليه ، فقد قال * 5 * الزهري : إياك وغلول الكتب قيل : وما غلولها قال : حبسها عن أصحابها .
فإن منعه * 6 * فإن كان سماعه مثبتا برضى صاحب الكتاب لزمه إعارته ، وإلا فلا .
كذا قاله أئمة مذاهبهم * 7 * في أزمانهم : قاضي الكوفة حفص بن غياث الحنفي ، وإسماعيل بن إسحاق المالكي القاضي ، * 8 * وحكما به ، وأبو عبدالله الزبيري الشافعي ، وخالف فيه بعضهم .
* 1 *
ووجه الأول أن ذلك بمنزلة شهادة له عنده ، فعليه أداؤها ، وإن كان فيه بذل ماله ، * 2 * كما يبذل المتحمل نفسه بالسعي .
ثم إذا نسخه فلا ينقل سماعه إلى نسخته إلا بعد * 3 * المقابلة المرضية .
ولا ينقل سماعا إلى نسخة أو يثبته فيها عند السماع ابتداء إلا * 4 * بعد المقابلة المرضية إلا أن يبين كونها غير مقابلة .
قلت وإذا قابل علم علامة * 5 * لذلك وإن كان في السماع كتب ( بلغ في المجلس الأول ، أو : الثاني ) إلى آخرها .
والله * 6 * أعلم .
* 1 *
النوع السادس والعشرون
في صفة رواية الحديث وشرط أدائه وما يتعلق بذلك
قد * 2 * سبق بيان كثير منه في ضمن النوعين قبله وغيرهما
وقد شدد قوم في الرواية فأفرطوا * 3 * وتساهل آخرون ففرطوا
فمن المشددين من قال لا حجة إلا فيما رواه الراوي من حفظة * 4 * وتذكره
روي عن مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني الشافعي
ومنهم من جوزها من * 5 * كتابه إلا إذا خرج من يده لغيبته عنه
وأما المتساهلون فتقدم بيان جمل عنهم في النوع * 6 * الرابع والعشرين
ومنهم قوم سمعوا كتبا مصنفة وتهاونوا حتى إذا طعنوا في السن
* 1 * واحتيج إليهم حملهم الجهل والشره بالتخفيف على أن رووها من نسخ غير مقابلة * 2 * أي بأصولهم فعدهم الحاكم في طبقات المجروحين قال وهذا كثير تعاطاه قوم من أكابر * 3 * العلماء والصرحاء
قال الشيخ ومنهم نظر فإنه إمام حافظ وقد سلف في التنبيه الحادي * 4 * عشر من النوع الذي قبله أن النسخة التي لم تقابل تجوز الرواية منها بشروط
فيحتمل * 5 * أن الحاكم يخالف فيه ويحتمل أنه أراد إذا لم توجد الشرط
والصواب التوسط بين الإفراط * 6 * والتفريط
فإذا قام الراوي في الأخذ والتحمل بالشرط الذي تقدم شرحه
* 1 * وقابل كتابه وضبط سماعه على الوجه السابق جازت له روايته منه
وإن أعاره وغاب * 2 * عنه إذا كان الغالب سلامته من التغيير لا سيما إن كان ممن لا يخفى عليه التغيير * 3 * غالبا
فروع
أحدهما
الضرير إذا لم يحفظ ما يسمعه فاستعان بثقة في ضبطه وحفظ كتابه * 4 * واحتاط عند القراءة عليه بحيث يغلب على ظنه سلامته من التغيير صحت روايته وهو أولى * 5 * بالمنع من مثله من البصير
قال الخطيب والبصير الأمي كالضرير رخص فيه بعضهم ومنعه * 6 * غير واحد $ ثانيها
إذا أراد الرواية من نسخة ليس فيها سماعه ولا هي مقابلة به لكن * 7 * سمعت على شيخه لم يجز له ذلك قطع به ابن الصباغ
وكذلك لو كان فيها سماع شيخه أو * 8 * روى منها ثقة عن شيخه فلا يجوز له الرواية منها اعتمادا على مجرد ذلك إذ لا يؤمن * 9 * أن تكون فيها زوائد ليست في نسخة سماعه
وقد ذكر الخطيب فيما إذا وجد أصل المحدث * 10 * ولم يكتب فيه
* 1 * سماعه أو وجد نسخة كتبت على الشيخ تسكن نفسه إلى صحتها أن عامة أصحاب الحديث * 2 * منعوا من روايته من ذلك ورخص فيه أيوب السختياني ومحمد بن بكر البرساني
قال الخطيب * 3 * والذي يوجبه النظر أنه متى عرف أن هذه الأحاديث هي التي سمعها من الشيخ جاز أن يرويها * 4 * إذا سكنت نفسه إلى صحتها وسلامتها
قال الشيخ وهذا إذا لم يكن له إجازة عامة من * 5 * شيخه لمروياته أو هذا كانت جاز له الرواية منها إذ ليس فيه أكثر من رواية تلك الزيادة * 6 * بالإجازة بلفظ حدثنا أو أخبرنا من غير بيان للإجازة فيها والأمر في ذلك قريب وقد * 7 * تقدم أنه لا غنى في كل سماع من الإجازة لأجل السهو
وإن كان الذي في النسخة سماع * 8 * شيخ شيخه أو مسموعه على شيخ شيخه أو مرويه عن شيخ شيخه فيحتاج أن تكون له إجازة * 9 * عامة من شيخه ولشيخه مثلها من شيخه $ ثالثها
إذا وجد في كتابه خلاف حفظه فإن كان * 10 * حفظه منه رجع إليه وإن كان حفظ من فم الشيخ اعتمد على حفظه إن لم يشك وحسن أن يجمعهما * 11 * فيقول حفظي كذا وفي كتابي كذا كذا فعل شعبة وغيره وإن خالفه غيره قال حفظي كذا * 12 * وقال فيه غيري أو قال فيه فلان كذا وشبهه كذا فعله سفيان الثوري وغيره
* 1 * $ رابعها
إذا وجد سماعه في كتابه ولا يذكره فعن أبي حنيفة وبعض الشافعية أنه * 2 * لا يجوز له روايته ومذهب الشافعي وأكثر أصحابه وأبي يوسف ومحمد جوازها
قال الشيخ * 3 * وهذا الخلاف ينبغي أن يبنى على الخلاف السابق قريبا في جواز اعتماد الراوي على كتابه * 4 * في ضبط ما سمعه فإن ضبط أصل السماع كضبط أصل المسموع فكما كان الصحيح الذي عليه * 5 * الأكثر جواز الاعتماد على كتابه المصون وإن لم يذكر ما فيه ليكن هذا إذا وجد شرطه * 6 * وهو أن يكون السماع بخطه أو بخط من يثق به والكتاب مصون يغلب على الظن سلامته من * 7 * التغيير وتسكن إليه نفسه فإن شك فيه لم يجز الاعتماد عليه $ الخامس
إذا أراد رواية * 8 * ما سمعه على معناه دون لفظه فإن لم يكن عالما بالألفاظ ومقاصدها خبيرا يحيل معانيها * 9 * بصيرا بمقادير التفاوت بينها فلا خلاف أنه لا يجوز له ذلك بل يتعين رواية اللفظ * 10 * الذي سمعه منه فإن كان عالما بذلك فأقوال
أحدها المنع أيضا
وبه قالت طائفة من * 11 * المحدثين والأصوليين والفقهاء
* 1 * وثانيها لا يجوز في حديثه عليه أفضل الصلاة والسلام ويجوز في غيره
وأصحها * 2 * عند جمهورهم الجواز إذا قطع بأداء المعنى وهو الذي يشهد به أحوال الصحابة والسلف * 3 *
قلت وروى ابن منده في معرفة الصحابة من حديث عبد الله بن سليمان بن أكيمة الليثي * 4 * عن أبيه قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك الحديث لا أستطيع أن أؤديه كما أسمع * 5 * منك يزيد حرفا أو ينقص حرفا فقال إذا لم تحلوا حراما ولم تحرموا حلالا وأصبتم المعنى * 6 * فلا بأس فذكر ذلك للحسن فقال لولا هذا ما حدثنا وأخرجه الطبراني في أكبر معاجمه * 7 * من حديث يعقوب بن عبد الله بن سليمان بن أكمية الليثي عن أبيه عن جده قال أتينا * 8 * رسول الله فقلنا بآبائنا أنت وأمهاتنا يا رسول الله إنا نسمع منك الحديث فلا نقدر * 9 * أن نؤديه كما سمعناه قال إذا لم تحلوا الحديث إلى قوله فلا بأس وعبد الله ذكر في * 10 * الصحابة وكذا والده وجده
* 1 * ثم الخلاف في غير المصنفات أما فيها فلا يجوز تغييرها وإن كان بالمعنى فإن * 2 * من رخص ثم إنما رخص لما في الجمود على الألفاظ من الحرج وهو منتف هنا
قال الشيخ * 3 * تقي الدين القشيري هذا كلام فيه ضعف وأقل ما فيه أنه يقتضي تجويز هذا فيما ينقل * 4 * من المصنفات في أجرائنا وتخاريجنا فإنه ليس فيه تغيير التصنيف
قال وليس هذا جاريا * 5 * على الاصطلاح فإن على أن لا تغير الألفاظ بعد الانتهاء إلى الكتب المصنفة سواء رويناها * 6 * فيها أو نقلناها منها
ولقائل أن يقول لا نسلم أنه يقتضي جواز التغيير فيما نقلناه * 7 * إلى تخاريجنا بل لا يجوز نقله عن ذلك الكتاب إلا بلفظة دون معناه سواء في مصنفاتنا * 8 * وغيرها
* 1 * $ السادس
ينبغي للراوي بالمعنى أن يقول عقبه أو كما قال أو نحوه أو شبهه من * 2 * الألفاظ
روي ذلك عن جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الله * 3 * عنه
وإذا اشتبه على القارئ لفظة بعد قراءاتها على الشك فقال أو كما قال فحسن لتضمنه * 4 * إجازة من الراوي وإذنا في رواية صوابها عنه إذا بان $ السابع
هل يجوز اختصار الحديث * 5 * الواحد ورواية بعضه دون بعض $ فيه أقوال
أحدها المنع مطلقا بناء على منع الرواية * 6 * بالمعني وقيل مع جوازها إذا لم يكن رواه هو أو غيره بتمامه مرة أخرى
ثانيها الجواز * 7 * مطلقا
وقال مجاهد أنقص من الحديث ما شئت ولا تزد فيه
* 1 * ولابد من تقييد ذلك بما إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمأتي به تعلقا يخل بالمعنى * 2 * حذفه كالاستثناء والحال ونحو ذلك كما سيأتي
فإن كان كذلك لم يجز قطعا
وبه جزم * 3 * أبو بكر الصيرفي وغيره وهو لائح
وأصحها جوازه من العارف إذا كان ما تركه غير متعلق * 4 * بما رواه بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة بتركه وسواء جوزناها بالمعنى أم * 5 * لا رواه قبل تاما أم لا
هذا إن ارتفعت منزلته عن التهمة
فأما من رواه تاما فخاف * 6 * إن رواه ثانيا ناقصا أن يتهم بزيادة أولا أو نسيان لغفلة وقلة ضبط ثانيا فواجب عليه * 7 * أن ينفي هذه الظنة عن نفسه قاله الخطيب
* 1 * وقال سليم الرازي إن من روى بعض الخبر وأراد أن ينقل بتمامه وكان ممن يتهم * 2 * بأنه زاد في حديثه كان ذلك عذرا له في تركه الزيادة
قال الشيخ من كان هذا حاله * 3 * فليس له من الابتداء أن يروي الحديث غير تام إذا كان قد تعين عليه أداء تمامه
وأما * 4 * تقطيع المصنف الحديث وتفريقه في الأبواب فهو إلى الجواز أقرب ومن المنع أبعد وقد * 5 * فعله مالك والبخاري وغير واحد من أئمة الحديث
قال الشيخ ولا يخلو من كراهة
قال * 6 * النووي وما أظنه يوافق عليه
وحرر الشيخ تقي الدين القشيري المسألة فقال إن كان * 7 * يغير المعنى لو اختصر لم يجز اختصاره وإن لم يغير مثل أن يذكر لفظين مستقلين في * 8 * معنيين فيقتصر على أحدهما فالأقرب الجواز لأن عهدة الرواية في التجويز هو الصدق * 9 * وفي التحريم هو الكذب والصدق حاصل فلا وجه للمنع فإن احتاج ذلك إلى تغيير لا يخل * 10 * بالمعنى فهو خارج على جواز الرواية بالمعنى
* 1 * $ الثامن
ينبغي أن لا يروي بقراءة لحان أو مصحف
قال الأصمعي إن أخوف ما أخاف * 2 * على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قوله صلى الله عليه وسلم من كذب * 3 * علي فليتبوأ مقعده من النار لأنه لم يكن يلحن فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت فيه * 4 *
قال الشيخ فحق على طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يسلم به من اللحن والتصحيف * 5 *
قال شعبة من طلب الحديث ولم يبصر العربية فمثله مثل رجل عليه برنس ليس له رأس أو * 6 * كما قال
وقال حماد بن سلمة مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار عليه * 7 * مخلاة لا شعير فيها
وأما التصحيف فسبيل السلامة منه الأخذ من أفواه أهل العلم والضبط
* 1 * $ التاسع
إذا وقع في روايته لحن أو تحريف فقيل يرويه كما سمعه والأكثر على * 2 * روايته على الصواب
قلت ونقل الشيخ تقي الدين القشيري عن الشيخ عز الدين بن عبد * 3 * السلام أنه كان يرى في هذه المسألة ما لم أره لأحد وهو أنه لا يجوز روايته بواحد * 4 * منهما أما الصواب فلأنه لم يسمعه من الشيخ كذلك وأما الخطأ فلأنه عليه الصلاة والسلام * 5 * لم يقله
وأما إصلاحه في الكتاب فالصواب تركه وتقريره في الأصل على حاله مع التضبيب * 6 * عليه وبيان الصواب في الحاشية
وقد روينا أن بعض المحدثين رئي في المنام وكأنه قد * 7 * مر من شفته أو لسانه شيء فقيل له في ذلك فقال لفظة من حديث رسول الله صلى الله عليه * 8 * وسلم غيرتها برأيي ففعل بي هذا
وربما يغير وله وجه صحيح وإن خفي لا سيما فيما يعدونه * 9 * خطأ من جهة العربية ذلك لكثرة لغات العرب وتشعبها
قال عبد الله بن أحمد كان إذا * 10 * مر بأبي لحن فاحش غيره وإذا كان سهلا تركه
* 1 * وقال عياض الأكثر على عدم التغير وأهل المعرفة ينهبون على الخطأ عند السماع * 2 * والقراءة وفي الحواشي ومنهم من جسر على الإصلاح فغلط في أشياء والأولى سده لئلا * 3 * يجسر على ذلك من لا يحسن فيذكره عند السماع كما وقع ثم يذكر صوابه من جهة العربية * 4 * أو من جهة الرواية وإن شاء قرأه أولا على الصواب ثم قال وقع في روايتنا أو عند شيخنا * 5 * أو صح من طريق فلان كذا وهذا أولى من الأول لئلا يتقول على النبي صلى الله عليه * 6 * وسلم ما لم يقل وأحسن الإصلاح بما جاء في حديث آخر $ العاشر
إذا كان الإصلاح بزيادة * 7 * ساقط فإن لم يغاير معنى الأصل فهو على ما سبق
كنحو ما روي عن مالك أنه سئل عن زيادة * 8 * الواو والألف مع اتفاق المعنى فقال أرجو أن يكون خفيفا
* 1 * وإن غاير تأكد الحكم بذكر الأصل مقرونا بالبيان ليسلم من معرة الخطأ ومن أن * 2 * يقول على شيخه ما لم يقل
حدث أبو نعيم الفضل بن دكين عن شيخ له بحديث قال فيه عن * 3 * بحينة فقال أبو نعيم إنما هو ابن بحينة ولكنه قال بحينة
فإن علم أن بعض الرواة * 4 * أسقطه وحده فله أيضا أن يلحقه في نفس الكتاب مع كلمة يعني كما فعله الخطيب في حديث * 5 * عمرة يعني كما فعله الخطيب في حديث عمرة يعني عن عائشة في الترجيل فإنه كان في أصل * 6 * ابن مهدي عن المحاملي إسقاط عائشة والمحاملي رواه بإثباتها
وقال وكيع أنا أستعين * 7 * في الحديث ب يعني
قال الشيخ وهذا إذا علم أن شيخه رواه على الخطأ
فأما إذا وجد * 8 * ذلك في كتاب نفسه وغلب على ظنه أنه من كتابه لا من شيخه فيتجه إصلاحه في كتابه وروايته * 9 * كما إذا درس من كتابه بعض الإسناد أو المتن فإنه يجوز استدراكه من كتاب غيره إذا * 10 * عرف صحته وسكنت نفسه إلى أن ذلك هو الساقط وإن كان بعضهم منع من ذلك
قال الخطيب * 11 * ولو بين ذلك حال الرواية كان أولى
* 1 * وهكذا الحكم في استثبات الحافظ ما شك فيه من كتاب غيره أو حفظه
وقد فعله غير * 2 * واحد منهم الإمام أحمد
وكان بعضهم يقول حدثنا فلان وثبتني فيه فلان
وهكذا الأمر * 3 * فيما إذا وجد في كتابه كلمة غير مضبوطة أشكلت عليه جاز أن يسأل عنها أهل العلم بها * 4 * ويرويها على ما يخبرونه روي ذلك عن ابن راهويه وغيره
* 1 * $ الحادي عشر
إذا كان الحديث عنده عن اثنين أو أكثر واتفقا في المعنى دون اللفظ * 2 * فله جمعهما في الإسناد ثم يسوق الحديث على لفظ أحدهما فيقول أخبرنا فلان وفلان واللفظ * 3 * لفلان أو هذا لفظ فلان قال أو قالا أخبرنا فلان ونحوه من العبارات
ولمسلم في صحيحه * 4 * عبارة أخرى حسنة كقوله حدثنا أبو بكر وأبو سعيد الأشج كلاهما عن أبي خالد قال أبوبكر * 5 * حدثنا أبو خالد عن الأعمش فظاهرة أن اللفظ لأبي بكر
فإن لم يخص فقال أخبرنا فلان * 6 * وفلان وتقاربا في اللفظ قالا حدثنا فلان جاز على جواز الرواية بالمعنى
وقول أبي * 7 * داود حدثنا مسدد وأبو توبة المعنى قالا حدثنا أبو الأحوص مع أشباه لهذا يحتمل أن * 8 * يكون من قبيل الأول ومن قبيل الثاني
* 1 * وإذا جمع بين جماعة رواة قد اتفقوا في المعنى وليس ما أورده لفظ كل واحد منهم * 2 * وسكت عن البيان لذلك فهذا مما عيب به البخاري أو غيره ولا بأس به على جواز الرواية * 3 * بالمعنى
وإذا سمع من جماعة مصنفا فقابل نسخته بأصل بعضهم ثم رواه عنهم وقال اللفظ * 4 * لفلان فيحتمل الجواز وعدمه لأنه لا علم عنده بكيفية رواية الآخرين
وقال غير الشيخ * 5 * من المتأخرين يحتمل تفصيلا آخر وهو النظر إلى الطرق فإن كانت متباينة بأحاديث مستقلة * 6 * لم يجز وإن كان تفاوتها في ألفاظ أو لغات أو اختلاف ضبط جاز $ الثاني عشر
ليس له * 7 * أن يزيد في نسب من فوق شيخه من رجال الإسناد على ما ذكره شيخه إلا أن يميزه فيقول * 8 * هو ابن فلان الفلاني أو يعني ابن فلان ونحوه
فإن ذكر شيخه نسب شيخه أو صفته في * 9 * أول حديث ثم اقتصر في باقي أحاديث الكتاب على اسمه أو بعض نسبه فالأكثر على جواز * 10 * رواية تلك الأحاديث مفصولة عن الأول مستوفيا نسب شيخ شيخه وقيل الأولى أن يقول * 11 * يعني ابن فلان
وقال علي بن المديني وغيره يقول حدثني شيخ أن فلان بن فلان
* 1 * فلان حدثه
وقيل يقول أخبرنا فلان هو ابن فلان واستحبه الخطيب لأن قوما من * 2 * الرواة كانوا يقولون فيما أجيز لهم أخبرنا فلان أن فلانا حدثهم
قال الشيخ وكله * 3 * جائز وأولاه هو ابن فلان أو يعني ابن فلان ثم قوله أن فلان بن فلان ثم أن يذكر بكماله * 4 * من غير فصل $ الثالث عشر
جرت العادة بحذف قال ونحوه من رجال الإسناد خطا ولا بد * 5 * للقارئ أن يتلفظ بها
وإذا كان فيه قرئ على فلان أخبرك فلان أو قرئ على فلان حدثنا * 6 * فلان فليقل القارئ في الأول قيل له أخبرك فلان وفي الثاني قال حدثنا فلان
وإذا * 7 * تكررت كلمة قال كقوله في كتاب البخاري حدثنا صالح قال قال الشعبي فإنهم يحذفون أحدهما * 8 * خطا وعلى القارئ أن يتلفظ بهما
* 1 * قلت فإن لم يتلفظ ب قال في هذا كله فقد أخطأ والظاهر صحة السماع كما قاله * 2 * النووي وسبقه إليه ابن الصلاح في فتاويه فقال وقد سئل عن ترك القارئ قال إنه خطأ * 3 * من فاعله قال والأظهر أنه لا يبطل السماع به لأن حذف القول جائز اختصارا فقد جاء * 4 * به القرآن العظيم $ الرابع عشر
النسخ والأجزاء المشتملة على أحاديث بإسناد واحد * 5 * كنسخة همام عن أبي هريرة منهم من يجدد الإسناد أول كل حديث وهو أحوط ومنهم من يكتفي * 6 * به أول حديث أو أول كل مجلس ويدرج الباقي عليه قائلا في كل حديث وبالإسناد أو وبه * 7 * وهو الأغلب الأكثر
فمن سمع هكذا فأراد رواية غير الأول بإسناده جاز عند الأكثرية * 8 * وهو بمثابة تقطيع المتن الواحد في أبواب بإسناده المذكور في أوله ومنعه أبو إسحاق * 9 * الإسفراييني وغيره
فعلى هذا طريقه أن يبين كقول مسلم حدثنا محمد بن رافع حدثنا * 10 * عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام قال هذا ما حدثنا أبو هريرة
* 1 * وذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى مقعد أحدكم في * 2 * الجنة أن يقول له تمن الحديث
وهكذا فعل كثير من المؤلفين
وأما إعادة بعضهم الإسناد * 3 * آخر الكتاب فلا يرفع هذا الخلاف لكونه لا يقع متصلا بكل واحد منها إلا أنه يفيد * 4 * احتياطا وإجازة بالغة في أعلى أنواعها $ الخامس عشر
إذا قدم المتن على الإسناد ك * 5 * قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا ثم يقول أخبرنا به فلان عن فلان حتى يتصل صح وكان * 6 * متصلا
فلو أراد من سمعه هكذا أن يقدم الإسناد ويؤخر المتن فجوزه بعضهم وينبغي أن * 7 * يكون فيه خلاف كتقديم بعض المتن على بعض بناء على الرواية بالمعنى $ السادس عشر
إذا * 8 * روى حديثا بإسناد ثم أتبعه إسنادا قال في آخره مثله فأراد السامع رواية المتن بإسناد * 9 * الثاني فالأظهر منعه وهو قول شعبة
وأجازه الثوري وابن معين إذا كان المحدث متحفظا * 10 * مميزا بين الألفاظ
* 1 * وكان جماعة من العلماء إذ روى أحدهم مثل هذا ذكر الإسناد ثم قال مثل حديث قبله * 2 * متنه كذا ثم يسوقه
وكذلك إذا كان المحدث قد قال نحوه
واختار الخطيب هذا وأجازه * 3 * النووي في نحوه ومنعه شعبة وابن معين
قال الخطيب فرق ابن معين بين مثله ونحوه على * 4 * مذهب من لم يجز الرواية بالمعنى فأما على جوازها فلا فرق
قال الحاكم ومما يلزم * 5 * الحديثي من الضبط والإتقان أن يفرق بين مثله ونحوه فلا يحل له أن يقول مثله إلا * 6 * بعد أن يعلم أنهما على لفظ واحد ويحل نحوه إذا كان بمعناه $ السابع عشر
إذا ذكر * 7 * الشيخ إسنادا ولم يذكر من متنه إلا طرفا ثم قال وذكر الحديث أو ذكره بطوله فأراد * 8 * السامع روايته بكماله وبطوله فهو أولى بالمنع من مثله ونحوه
* 1 * وصرح بالمنع الأستاذ أبو إسحاق
وخالف الإسماعيلي وقال إذا عرف المحدث والقارئ * 2 * ذلك الحديث فأرجو أن يجوز ذلك والبيان أولى أن يقول كما كان
قال الشيخ والطريق * 3 * أن يقتصر على المذكور ثم يقول قال وذكر الحديث وهو كذا ويسوقه بكماله
قال وإذا * 4 * جوز الإطلاق فالتحقيق أنه بطريق الإجازة القوية فيما لم يذكره الشيخ ولا يفتقر إلى * 5 * إفراده بالإجازة $ الثامن عشر
الظاهر أنه لا يجوز تغيير قال النبي صلى الله عليه * 6 * وسلم إلى الرسول ولا عكسه وإن جازت الرواية بالمعنى لاختلافه
وسهل في ذلك أحمد * 7 * وحماد بن سلمة والخطيب
قال النووي والصواب والله أعلم جوازه لأنه لا يختلف به هنا * 8 * معنى
* 1 * وقال غيره لو قيل يجوز تغيير النبي إلى الرسول دون عكسه لما بعد لأن في الرسول * 2 * معنى زائدا على النبي وهو الرسالة فإن كل رسول نبي دون عكسه
وفي حديث البراء في * 3 * الصحيح وبنبيك الذي أرسلت فقلت وبرسولك الذي أرسلت فقال عليه الصلاة والسلام لا * 4 * وبنبيك الذي أرسلت وهو يرد على هذا لكن ألفاظ الأذكار توفيقية وربما كان في اللفظ * 5 * سر لا يحصل بغيره ولعله أراد أن يجمع بين اللفظين في موضع واحد $ التاسع عشر
إذا * 6 * كان في سماعه بعض الوهن فعليه بيانه حال الرواية فإن في إغفاله نوعا من التدليس * 7 *
ومن ذلك ما إذا حدثه مذاكرة فليقل حدثنا مذاكرة كما فعله الأئمة
* 1 * ومنع جماعة منهم الحمل عنهم في المذاكرة منهم ابن المهدي وغيره خوف التساهل * 2 * فإن الحفظ خوان
ولذلك امتنع جماعة من الحفاظ من رواية ما يحفظونه إلا من كتاب منهم * 3 * الإمام أحمد
وفي كلام الخطيب أنه ليس بحتم فإنه قال وأستحب أن يقول حدثناه في المذاكرة * 4 * $ العشرون
إذا كان الحديث عن ثقة ومجروح فلا يستحسن إسقاط المجروح خوفا من أن يكون * 5 * فيه عن المجروح شيء لم يذكره الثقة قال نحوا من ذلك أحمد والخطيب
قال الخطيب وكان * 6 * مسلم في مثل هذا ربما أسقط المجروح ويذكر الثقة ثم يقول وآخر كناية عن المجروح قال * 7 * وهذا القول لا فائدة فيه
* 1 * قال الشيخ وهكذا ينبغي إذا كان الحديث عن رجلين ثقتين أن لا يسقط أحدهما منه * 2 * لتطرق مثل الاحتمال المذكور إليه وإن كان محذور الإسقاط فيه أقل ثم لا يمتنع ذلك * 3 * في الصورتين امتناع تحريم لأن الظاهر اتفاق الراويين وما ذكره من الاحتمال نادر * 4 * بعيد فإنه من الإدراج الذي لا يجوز تعمده كما سلف في نوع المدرج $ الحادي والعشرون * 5 *
إذا سمع بعض حديث من شيخ وبعضه من آخر فروى جملته عنهما مبينا أن بعضه عن أحدهما * 6 * وبعضه عن الآخر جاز كما فعل الزهري في حديث الإفك ثم يصير كل جزء منه كأنه رواه * 7 * عن أحدهما مبهما فلا يحتج بشيء منه إن كان فيهما مجروح ويجب ذكرهما جميعا مبينا * 8 * أن عن أحدهما بعضه وعن الآخر بعضه
* 1 *
النوع السابع والعشرون
معرفة آداب المحدث
وقد مضى طرف منها اقتضته الأنواع * 2 * التي قبله
علم الحديث علم شريف يناسب مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم وينافر مساوئ * 3 * الأخلاق ومشاين الشيم وهو من علوم الآخرة من حرمه حرم خيرا عظيما ومن رزقه نال فضلا * 4 * جزيلا
فمن أراد التصدي لإسماعه فليقدم تصحيح النية وإخلاصها فقد قال سفيان الثوري * 5 * لحبيب بن أبي ثابت حدثنا قال حتى تجيء النية
* 1 * وقيل لأبي الأحوص سلام بن سليم حدثنا فقال ليست لي نية فقالوا له إنك تؤجر * 2 * فقال % تمنوني الخير الكثير وليتني % نجوت كفافا لا علي ولا ليا % $
وليطهر قلبه * 3 * من الأغراض الدنيوية وأدناسها وليحذر بلية حب الرياسة ورعوناتها
واختلف في السن * 4 * الذي يتصدى فيه لإسماعه
والذي نقوله متى احتيج إلى ما عنده تصدى له في أي سن كان
* 1 * جوازا عند المصنف ووجوبا عند الخطيب فإن نشر العلم عند الحاجة إليه لازم والممتنع * 2 * من ذلك عاص آثم
وقيل إذا كمل الخمسين لأنها انتهاء الكهولة وفيها مجتمع الأشد * 3 *
وقيل إذا كمل الأربعين لأنها منتهى الكمال
ونقض ذلك القاضي عياض بعمر بن عبد العزيز * 4 * فإنه توفي ولم يكمل الأربعين وسعيد بن جبير لم يبلغ الخمسين وكذا إبراهيم النخعي * 5 * ومالك جلس للناس ابن نيف وعشرين وقيل سبع عشرة والناس متوافرون وشيوخه أحياء وكذا * 6 * محمد بن إدريس الشافعي قد أخذ عنه العلم في سن الحداثة وانتصب لذلك
وقال ابن الصلاح * 7 * لا يرد هذا فما سبق محمول على من تصدى له ابتداء من غير براعة وأما هؤلاء الجماعة * 8 * فالظاهر أن ذلك لبراعة منهم في العلم ظهر لهم معها الاحتياج إليهم أو لأنهم سئلوا * 9 * $ فصل
ينبغي للمحدث الإمساك عن التحديث إذا خشي التخليط بهرم أو خرف أو عمى
ويختلف * 10 * ذلك باختلاف الناس
* 1 * وقيل يمسك في الثمانين
لكن قد حدث جماعة بعد مجاوزة ذلك منهم أنس وسهل بن * 2 * سعد وعبد الله بن أبي أوفى من الصحابة ومالك والليث وابن عيينة وعلي بن الجعد
وقد * 3 * حدث بعد استيفاء المئة حكيم بن حزام وشريك بن عبدالله النمري والحسن بن عرفة وأبو * 4 * القاسم البغوي وأبو إسحاق الهجيمي والقاضي أبو الطيب والسلفي رضي الله تعالى عنهم * 5 * $ فصل
لا ينبغي للمحدث أن يحدث بحضرة من هو أولى منه بذلك
كان إبراهيم والشعبي * 6 * إذا اجتمعا لم يتكلم إبراهيم بشيء
وزاد بعضهم فكرة الرواية ببلد فيه من المحدثين * 7 * من هو أولى منه لسنه أو لغير ذلك
* 1 * وقال يحيى بن معين إذا حدثت في بلد فيه مثل أبي مسهر فيجب للحيتي أن تحلق
وعنه * 2 * أيضا إن الذي يحدث بالبلدة وفيها من هو أولى منه بالتحديث أحمق
وينبغي للمحدث إذا * 3 * التمس منه ما يعلمه عند غيره في بلده أو غيره بإسناد أعلى من إسناده أو أرجح من * 4 * وجه آخر أن يرشده إليه فالدين النصيحة
* 1 * ولا يمتنع من تحديث أحد لكونه غير صحيح النية فيه فإنه يرجى له حصول النية * 2 * من بعد
قال معمر كان يقال إن الرجل يطلب العلم لغير الله فأبى عليه العلم حتى يكون * 3 * لله عز وجل $ فصل
وليكن حريصا على نشره مبتغيا جزيل أجره
وقد كان في السلف من يتألف * 4 * الناس على حديثه منهم عروة بن الزبير
وليقتد بالإمام مالك بن أنس فإنه كان إذا * 5 * أراد أن يحدث توضأ وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته وتمكن في جلوسه بوقار وهيبة وحدث * 6 * فقيل له في ذلك فقال أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحدث إلا * 7 * على طهارة متمكنا
* 1 * وكان يكره أن يحدث في الطريق أو وهو قائم أو يستعجل وقال أحب أن تفهم ما أحدث * 2 * به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وروي عنه أنه كان يغتسل لذلك ويتبخر ويتطيب * 3 * فإن رفع أحد صوته في مجلسه زبره وقال قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم * 4 * فوق صوت النبي فمن رفع صوته عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما رفع صوته * 5 * فوق صوته
وقال محمد بن أحمد الفقيه وهو أبو زيد المروزي القارئ للحديث إذا قام * 6 * لأحد فإنه تكتب عليه خطيئة
ويستحب له مع أهل مجلسه ما ورد عن حبيب بن أبي ثابت * 7 * أنه قال إن من السنة إذا حدث الرجل القوم أن يقبل عليهم جميعا والله أعلم
* 1 * ولا يسرده سردا يمنع السامع من إدراك بعضه
في الصحيحين من حديث عائشة قالت * 2 * لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث كسردكم زاد الترمذي ولكنه كان يتكلم * 3 * بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه ثم قال حديث حسن صحيح
وليفتتح مجلسه وليختتمه * 4 * بذكر ودعاء يليق بالحال
ومن أبلغ ما يفتتحه به أن يقول أحمد لله رب العالمين أكمل * 5 * الحمد على كل حال والصلاة والسلام الأتمان على سيد المرسلين كلما ذكره الذاكرون * 6 * وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على محمد وعلى آله وسائر النبيين وعلى آل كل * 7 * وسائر الصالحين نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون
بعد قراءة قارئ حسن الصوت شيئا * 8 * من القرآن العظيم
* 1 * $ فصل
يستحب للمحدث العارف عقد مجلس لإملاء الحديث فإنه من أعلى مراتب الراوين * 2 *
ويتخذ مستمليا محصلا متيقضا يبلغ عنه إذا كثر الجمع كعادة الحفاظ مالك وشعبة ووكيع * 3 * ويزيد بن هارون
وفي سنن د ن من حديث رافع بن عمرو قال
رأيت رسول الله صلى الله * 4 * عليه وسلم يخطب الناس حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء وعلي يعبر عنه
* 1 * وإنما ذكرنا التيقظ كيلا يقع في مثل ما وقع ليزيد بن هارون وقد سئل عن حديث * 2 * فقال حدثنا به عدة فصاح مستمليه يا أبا خالد عدة ابن من فقال له عدة ابن فقدتك
* 1 * فإن لم يكتف بمستمل واحد زاد
وقد أملى أبو مسلم الكجي في رحبة غسان وكان في * 2 * مجلسه سبعة مستملين يبلغ كل واحد صاحبه الذي يليه وكتب الناس عنه قياما بأيديهم * 3 * المحابر ثم مسحت الرحبة وحسب من حضر بمحبرة فبلغ ذلك نيفا وأربعين ألف محبرة سوى * 4 * النظارة
وكان مجلس عاصم بن علي يحرز بأكثر من مئة ألف إنسان
وليستمل على موضع * 5 * مرتفع وإلا قائما
وعليه أن يتبع لفظ الحديث فيؤديه على وجهه من غير خلاف
وقال * 6 * الخطيب يستحب له أن لا يخالف لفظه
وفائدة المستملي تفهيم السامع على بعد
وأما * 7 * من لم يسمع إلا المبلغ فلا يجوز له روايته عن المملي إلا أن يبين الحال وفي هذا * 8 * كلام تقدم في الرابع والعشرين
ويستنصت المستملي الناس إن كان لغط بعد قراءة قارئ * 9 * حسن الصوت شيئا من القرآن كما سلف
* 1 * وعبارة الخطيب سورة من القرآن
ثم روى بإسناده إلى أبي نضرة قال كان أصحاب * 2 * رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا تذاكروا العلم وقرأوا سورة
ثم يبسمل * 3 * ويحمد الله تعالى ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم ويتحرى الأبلغ في ذلك ثم يقبل * 4 * على المحدث ويقول من ذكرت أو ما ذكرت أي من الحديث رحمك الله أو غفر لك أو نحو ذلك * 5 *
وقال الشيخ تقي الدين القشيري الأحسن أن يقول من حدثك أو من أخبرك إن لم يقدم الشيخ * 6 * ذكر أحد
وروينا عن يحيى بن أكثم قال وليت القضاء وقضاء القضاة والوزارة وكذا وكذا * 7 * ما سررت بشيء مثل قول المستملي من ذكرت رجمك الله
وكلما انتهى إلى ذكر رسول اله * 8 * صلى الله عليه وسلم صلى عليه
قال الخطيب برفع الصوت
وإذا ذكر صحابيا قال رضي الله * 9 * تعالى عنه
* 1 * قلت فغن كان ابن صحابي ترضى عنهما
ويترضى ويترحم على الأئمة
وقد روينا عن * 2 * الربيع قال قال القارئ يوما حدثكم الشافعي ولم يقل رضي الله تعالى عنه فقال الربيع * 3 * ولا حرف فقال رضي الله تعالى عنه
ويحسن بالمحدث الثناء على شيخه حالة الرواية عنه * 4 * بما هو أهله كما فعله غير واحد من السلف كما روي عن عطاء بن أبي رباح أنه كان إذا * 5 * حدث عن ابن عباس قال حدثني البحر وعن وكيع أنه قال حدثنا سفيان أمير المؤمنين
وأهم * 6 * من ذلك الدعاء له عند ذكره
ولا بأس بذكر من يروي عنه بلقب ك غندر لقب محمد بن * 7 * جعفر ولوين لقب محمد بن سليمان المصيصي أو وصف ك سليمان الأعمش وعاصم الأحول أو * 8 * حرفة أو أم عرف بها ك يعلى بن منية الصحابي وهي أمه وقيل جدته أم أبيه وإنما هو * 9 * ابن أمية إلا ما يكره من ذلك كما في إسماعيل بن إبراهيم المعروف ب ابن علية وهي * 10 * أمه وقيل أم أبيه وقد نهى أحمد ابن معين وقال إنه
* 1 * نهى عن ذلك فقال قد قبلنا منك يا معلم الخير
وقد استحب للمملي أن يجمع في * 2 * إملائه جماعة من شيوخه مقدما أرجحهم إسنادا ونحوه
ويملي عن كل واحد حديثا واحدا * 3 * ويختار ما علا سنده وقصر متنه والمستفاد منه وينبه على صحته وما فيه من علم وفائدة * 4 * وضبط مشكل
ويتجنب ما لا تحمله عقولهم وما لا يفهمونه
ويختم الإملاء بحكايات ونوادر * 5 * وإنشادات بأسانيدها
قلت وأولاها ما في الزهد والآداب ومكارم الأخلاق
وإذا قصر * 6 * المحدث أو اشتغل عن تخريج الإملاء استعان ببعض الحفاظ
قال الخطيب كان جماعة من * 7 * شيوخنا يفعلون ذلك
وإذا نجز الإملاء قابله وأتقنه وأصلح ما فسد منه بزيغ القلم * 8 * وطغيانه
* 1 *
النوع الثامن والعشرون
معرفة آداب طالب الحديث
قد اندرج طرف منه في ضمن * 2 * ما تقدم
فأول ما عليه تحقيق الإخلاص والحذر من أن يتخذه وصلة إلى شيء من الأغراض * 3 * الدنيوية
قال حماد من طلب الحديث لغير الله مكر به
وقال سفيان الثوي ما أعلم عملا * 4 * هو أفضل من طلب الحديث لمن أراد الله به
ونحوه عن ابن المبارك
* 1 * ومن أقرب الوجوه في إصلاح النية فيه ما روينا عن ابن نجيد أنه سأل ابن حمدان * 2 * فقال له بأي نية أكتب الحديث فقال ألستم تروون أن عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة * 3 * قال نعم قال فرسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الصالحين
ويسأل الله تعالى التوفيق * 4 * والتسديد والتيسير والتأييد
وليأخذ نفسه بالأخلاق الزكية والآداب الرضية
قال أبو * 5 * عاصم النبيل من طلب هذا الحديث فقد طلب أعلى أمور الدين فيجب أن يكون خير الناس * 6 *
ثم ليشمر عن ساق الجد في تحصيله ويبدأ بالسماع من أرجح شيوخ بلده إسنادا وعلما * 7 * وشهرة ودينا فإذا فرغ من مهماته فليرحل كعادة الحفاظ
قال يحيى بن معين أربعة لا * 8 * تؤنس منهم رشدا حارس الدرب ومنادي القاضي وابن المحدث ورجل يكتب في بلده ولا يرحل * 9 * في طلب الحديث
* 1 * وقال إبراهيم بن ادهم إن الله تعالى يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب * 2 * الحديث
ولا يحملنه الشره على التساهل في السماع والتحمل والإخلال بما يشترط عليه * 3 * في ذلك على ما تقدم شرحه
وليستعمل ما يسمعه من الأحاديث الواردة بالصلاة والتسبيح * 4 * وغيرهما من الأعمال الصالحة فذلك زكاة الحديث كما قاله بشر الحافي رضي الله تعالى * 5 * عنه
وقال مرة يا أصحاب الحديث أدوا زكاة هذا الحديث اعملوا من كل مئتي حديث بخمسة * 6 * أحاديث
وقال عمرو بن قيس الملائي إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من * 7 * أهله
وقال وكيع إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به
* 1 * $ فصل
وليعظم شيخه ومن يسمع منه فذلك من إجلال الحديث والعلم وأسباب الانتفاع * 2 *
قلت ويعتقد جلالة شيخه ورجحانه ويتحرى رضاه
ولا يثقل عليه ولا يطول بحيث يضجره * 3 * فإنه يخشى على فاعل ذلك أن يحرم الانتفاع
وقد قال الزهري إذا طال المجلس كان للشيطان * 4 * فيه نصيب
قلت وليستشره في أموره وما يشتغل فيه وكيفية اشتغاله
ومن ظفر بسماع شيخ * 5 * فكتمه لينفرد به عنهم كان جديرا بأن لا ينتفع به وقد وقع
ومن أول فائدة طلب الحديث * 6 * الإفادة
ولا يمكن ممن يمنعه الحياء والكبر عن كثير من الطلب
وقد قال مجاهد لا * 7 * ينال العلم مستحيي ولا متكبر
* 1 * وقال عمر بن الخطاب وابنه رضي الله تعالى عنهما من رق وجهه رق علمه
* 1 * ولا يأنف أن يكتب عمن هو دونه أي في سن أو نسب أو غيره ما يستفيده منه
قال * 2 * وكيع لا ينبل الرجل من أصحاب الحديث حتى يكتبه عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو * 3 * دونه
قلت وليصبر على جفاء شيخه وليعتن بالمهم