المقنع في علوم الحديث

القسم ١ — الجزء ١ من ٥

ج ١ · ص ١

* 1 * كتاب المقنع في علوم الحديث للحافظ الأنصاري ج 1 | 1 |

ج ١ · ص ٣٧

* 1 *

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على محمد

ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ * 2 * لنا من أمرنا رشدا رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل * 3 * صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين

أحمد الله على آلائه وأشكره على * 4 * نعمائه وأصلي على محمد وآله وصحبه وأسلم

وبعد

فالعلم بحديث رسول الله صلى الله * 5 * عليه وسلم وروايته من أشرف العلوم إذ هو ثاني الأساس والمقدم على الإجماع والقياس * 6 *

وقد صنف فيه الأئمة الترمذي في جامعه وعلله والحاكم في

ج ١ · ص ٣٨

* 1 * أصوله ومدخله والخطيب في كفايته وجامعه

ج ١ · ص ٣٩

* 1 * ومن أجمعها كتاب العلامة الحافظ تقي الدين أبي عمرو بن الصلاح سقى الله ثراه * 2 * وجعل الجنة مأواه فإنه جامع لعيونها ومستوعب لفنونها

وجعل أنواعه زائدة على الستين * 3 * وأنها تزيد على ذلك

وقد وقع الاختيار بفضل الله وقوته على تلخيصه وتقريبه وتنقيحه

ج ١ · ص ٤٠

* 1 * وتهذيبه مع زيادات عليه مهمة وفوائد جمة لا تلفى مسطورة ولا تكاد توجد في الكتب * 2 * المشهورة من الله تعالى بالوقوف عليها وتفضل بإفادة المتشوقين إليها

وعلمت للزيادة * 3 * علامة دائرة بالحمرة في أولها وآخرها وربما قلت في أولها قلت وفي آخرها علامة الدائرة * 4 * المذكورة

جعله الله لوجهه خالصا وللمشتغل به نافعا فإنه بيده والقادر عليه وهو * 5 * حسبي ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

ج ١ · ص ٤١

* 1 *

النوع الأول

الصحيح

وهو لغة ضد المكسور والسقيم

وفيه مسائل

الأولى

لا * 2 * شك أن الحديث ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف فالصحيح المجمع عليه

ما اتصل إسناده بالعدول * 3 * الضابطين من غير شذوذ ولا علة

وفي هذه الأوصاف احتراز عن المرسل والمنقطع والمعضل * 4 * والشاذ وما فيه قادحة وما في رواته نوع جرح

ج ١ · ص ٤٢

* 1 *

قال الشيخ تقي الدين في الاقتراح وفي هذين الشرطين نظر على مقتضى مذهب الفقهاء * 2 * فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء

فإذا قيل * 3 * حديث صحيح فهذا معناه لا أنه مقطوع به في نفس الأمر إذ منه ما ينفرد بروايته عدل * 4 * وليس من الأخبار التي أجمعت الأمة على تلقيها بالقبول

ج ١ · ص ٤٣

* 1 *

وكذا إذا قيل هذا حديث غير صحيح فمعناه لم يصح إسناده إذ قد يكون صدقا في نفس * 2 * الأمر

قال الشافعي إذا روى الثقة عن الثقة حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه * 3 * وسلم فهو ثابت

ج ١ · ص ٤٤

* 1 * ثم الصحيح ينقسم إلى متفق عليه ومختلف فيه كما في المرسل عند القائل به

وينقسم * 2 * إلى مشهور وغريب كما ستعلمه

ثم إن درجات الصحيح تتفاوت في القوة لأن تفاوت مراتب * 3 * الصحة مرتب على تمكن الإسناد في شروط الصحة

ج ١ · ص ٤٥

* 1 * ويعز وجود أعلى درجات القبول في كل فرد فرد في ترجمة واحدة بالنسبة لجميع الرواة * 2 * بحسب تمكن الصحيح من الصفات المذكورة التي تبنى الصحة عليها

وتنقسم باعتبار ذلك * 3 * إلى أقسام يستعصي إحصاؤها على العاد الحاصر

ولهذا نرى الإمساك عن الحكم لإسناد * 4 * أو حديث بأنه الأصح على الإطلاق

وخاض جماعة غمرة ذلك فاضطربوا

فقال إسحاق بن راهويه * 5 * أصحها الزهري عن سالم عن أبيه ونحوه عن الإمام أحمد

وقال الفلاس وغيره أصحها ابن * 6 * سيرين عن عبيدة عن علي ثم منهم من عين الراوي عن محمد بن سيرين وجعله أيوب السختياني * 7 * ومنهم من جعله ابن عون

وقال يحيى بن معين أجودها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن * 8 * ابن مسعود

وقال أبو بكر بن أبي شيبة أصحها الزهري عن علي بن الحسين

ج ١ · ص ٤٦

* 1 * عن أبيه عن علي

وقال البخاري أصحها مالك عن نافع عن ابن عمر

قال أبو منصور * 2 * التميمي فعلى هذا أجلها الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر لإجماع أهل الحديث على * 3 * أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي

قلت هذا أجلها الإمام أحمد عن الشافعي * 4 * عن مالك به

وقد وقع كذلك في مسند الإمام أحمد في هذه أحاديث منها حديث ابن عمر * 5 * مرفوعا لا يبع بعضكم على بيع بعض الحديث بطوله

ج ١ · ص ٤٧

* 1 * وقال آخرون أصحها يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة حكاة الحاكم

وقيل * 2 * شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عامر أخي أم سلمة عن أم سلمة حكاه الحاكم أيضا

ج ١ · ص ٤٨

* 1 * وفي المتصل والمنقطع للحافظ أبي بكر البرديجي الأحاديث الصحاح التي أجمع أهل * 2 * الحدي على صحتها من جهة النقل مثل الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر والزهري عن سالم * 3 * عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية مالك بن أنس وابن عيينة ومعمر والزبيدي * 4 * وعقيل والأوزاعي ما لم يختلف فيه فإذا وقع الاختلاف في مثل هذا بين هؤلاء الذين * 5 * ذكرناهم توقف عنه وقد خالف سالما في أحاديث

قال ومثل الزهري عن سعيد بن المسيب * 6 * عن أبي هريرة ومثل الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم * 7 * من رواية الأوزاعي وهشام ما لم يقع الاختلاف والاضطراب فيه ثم أوضح ذلك

ج ١ · ص ٤٩

* 1 * وقال الحاكم لما حكى الخلاف السالف في أصح الأسانيد قد ذكر كل واحد منهم ما * 2 * أدى إليه اجتهاده في ذلك ولكل صحابي رواة من التابعين ولهم أتباع وأكثرهم ثقات لا * 3 * يمكن أن نقطع بالحكم في أصح الأسانيد لصحابي واحد فنقول

إن أصح أسانيد أهل البيت * 4 * جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي إذا كان الراوي عن جعفر ثقة

ج ١ · ص ٥٠

* 1 * وأصح أسانيد الصديق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عنه

وأصح أسانيد * 2 * عمر الزهري عن سالم عن أبيه عن جده

وأصح أسانيد أبي هريرة الزهري عن سعيد بن المسيب * 3 * عنه

وقال خ أصحها أبو الزناد عن الأعرج عنه

ولعبد الله بن عمر مالك عن نافع عنه * 4 *

ولعائشة عبيد الله بن عمر عن القاسم عنها

ج ١ · ص ٥١

* 1 * قال يحيى بن معين ترجمة مشبكة بالذهب

والزهري عن عروة عنها

ولابن مسعود الثوري * 2 * عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عنه

ولأنس بن مالك مالك عن الزهري عنه

وأصح أسانيد * 3 * المكيين سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر

وأصح أسانيد اليمانيين معمر عن * 4 * همام بن منبه عن أبي هريرة

وأثبت أسانيد المصريين الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن * 5 * أبي الخير عن عقبة بن عامر

وأثبت أسانيد الشاميين الأوزاعي عن حسان بن عطية عن * 6 * الصحابة

ج ١ · ص ٥٢

* 1 * وأثبت أسانيد الخرسانيين الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه

ج ١ · ص ٥٣

* 1 *

ج ١ · ص ٥٤

* 1 * $ الثانية

من رأى في هذه الأزمان حديثا صحيح الإسناد في كتاب أو جزء لم ينص * 2 * على صحته حافظ معتمد فلا يحكم بصحته لضعف أهلية هذه الأزمان

قلت فيه نظر لا جرم * 3 * خالفه فيه النووي وقال الأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته وهو كما قال لعدم * 4 * المعنى

ج ١ · ص ٥٥

* 1 * الذي علل به الشيخ وقد صحح غير واحد من المعاصرين لابن الصلاح وبعده أحاديث * 2 * لمن تقدمهم فيها تصحيحا كأبي الحسن بن القطان والضياء المقدسي والزكي عبد العظيم * 3 * ومن بعدهم

ج ١ · ص ٥٦

* 1 * $ الثالثة

أول من صنف الصحيح يعني المجرد البخاري ثم تلاه مسلم مع أنه أخذ عن * 2 * البخاري واستفاد منه ومع ذلك يشاركه في كثير من شيوخه

قلت وادعى القرطبي في أول * 3 * مفهمه أن مسلما أخذ كتاب البخاري فجعله في كتابه ولعل جوابه ما ذكره الشيخ من مشاركته * 4 * له في كثير من شيوخه

ج ١ · ص ٥٧

* 1 * واحترزت ب الصحيح المجرد عن موطأ مالك فإن فيه الصحيح وغيره من البلاغ والمقطوع * 2 * المنقطع وغير ذلك وإن كان ذلك في صحيح البخاري أيضا فستعرف جوابه في المسألة السادسة * 3 * وكذا مسند أحمد فإنه بعد الموطأ وفيه أيضا الصحيح وغيره

وكتابهما أصح الكتب بعد * 4 * القرآن أعني كتاب البخاري ومسلم

ج ١ · ص ٥٨

* 1 * وقول الشافعي مثل ذلك في الموطأ كان قبل وجودهما

ثم صحيح البخاري أصحهما وأكثرهما * 2 * فوائد

قلت قال النسائي ما في هذه الكتب أجود من البخاري وقرر ذلك الإسماعيلي في * 3 * مدخله

ومما يرجح به أنه لا بد من ثبوت اللقاء عنده وخالفه مسلم واكتفى بإمكانه

ج ١ · ص ٥٩

* 1 * وعكس بعض شيوخ المغرب ففضل صحيح مسلم عليه وقال الحافظ أبو علي النيسابوري ما * 2 * تحت أديم السماء أصح منه فإن أراد أنه لم يمزجه غير الصحيح بخلاف ما فعل البخاري * 3 * من ذكره في تراجمه أشياء لم يسندها على الوصف المشروط في

ج ١ · ص ٦٠

* 1 * الصحيح فهذا لا بأس به ولا يلزم منه الترجيح أيضا في نفس الصحيح وإن أطلق فمردود * 2 *

قلت ورأيت لبعض المتأخرين حكاية قول ثالث وهو أنهما سواء ولم يعزه لأحد $ الرابعة * 3 *

لم يستوعبا الصحيح ولا التزما ذلك

قلت فإلزام الدارقطني والحاكم لهما أحاديث على * 4 * شرطهما لم يخرجاها ليس بلازم فقد قال البخاري ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح * 5 * وتركت من الصحاح لحال الطول وقال مسلم ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هنا يعني في صحيحه * 6 * إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه ولعل مراده ما فيه شرائط الصحيح

ج ١ · ص ٦١

* 1 * المجمع عليها عنده لا اجتماعهم على وجودها في كل حديث منه عند بعضهم أي فإن * 2 * فيه أحاديث تكلم عليها الدارقطني وغيره

ثم إن أبا عبد الله محمد بن الأخرم الحافظ * 3 * قال قل ما يفوت البخاري ومسلما مما ثبت من الحديث يعني في كتابيهما

وفيه نظر فإن * 4 * المستدرك على الصحيحين للحاكم أبي عبد الله كتاب كبير يشتمل مما فاتهما على شيء * 5 * كثير وإن يكن عليه في بعضه مقال فإنه يصفو له منه صحيح كثير

ج ١ · ص ٦٢

* 1 * وقد قال البخاري أحفظ مئة ألف حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح

قلت ولعل * 2 * مراد أبي عبد الله الأخرم بقوله هذا الصحيح المجمع عليه لا الصحيح المطلق

والصواب * 3 * أنه لم يفت الأصول الخمسة إلا اليسير اعني الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي * 4 *

قلت ونقل بعض الفقهاء المتأخرين أن مجموع ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أربعة عشر * 5 * ألف حديث وهو من العجائب فقد قال شيخ هذه الصناعة الإمام أحمد كما نقله الحاكم في * 6 * مدخله صح من الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعمئة ألف حديث وكسر * 7 * وهذا الفتى يعني

ج ١ · ص ٦٣

* 1 * أبا زرعة يحفظ ستمئة ألف حديث

وأغرب من المقالة الأولى وأعجب ما رأيته في أصول * 2 * الفقه لابن سراقة من أصحابنا أنه قيل إن أكثر ما صح عن رسول الله صلى الله عليه * 3 * وسلم بالطرق الصحاح والرجال الثقات المعروفين والأسانيد المتصلة ثلاثة آلاف حديث * 4 *

وأول بعض الفقهاء كلام البخاري السالف فقال مراده والله أعلم بما ذكره تعدد الطرق * 5 * والأسانيد وآثار الصحابة والتابعين وغيرهم وسمى الجميع حديثا وقد كان السلف يطلقون * 6 * الحديث على ذلك وأن هذا أولى من تأويله أنه أراد المبالغة في الكثرة بل هو متعين * 7 * لا يجوز العدول عنه وما أدري ما حمله على ذلك أترى أحاط بذلك علما حتى أول

ج ١ · ص ٦٤

* 1 * وجملة ما في صحيح البخاري سبعة آلاف ومئتان وخمسة وسبعون حديثا بالأحاديث المكررة * 2 *

وقد قيل إنها بإسقاط المكررة أربعة آلاف حديث

إلا أن هذه العبارة قد تندرج تحتها * 3 * عندهم آثار الصحابة والتابعين وربما عد الحديث المروي بإسنادين حديثين

قلت ومن * 4 * الغرائب ما في كتاب الجهر بالبسملة لأبي سعيد إسماعيل بن أبي القاسم البوشنجي نقل * 5 * عن البخاري أنه صنف كتابا أورد فيه مئة ألف حديث صحيح

ولم يذكر الشيخ عدد ما في * 6 * مسلم من الأحاديث وأفاد في القطعة التي له على صحيح مسلم أن فيه أربعة آلاف حديث * 7 * أصول دون المكرر كما ذكره عن صحيح البخاري وبه جزم النووي في تقريبه فقال إنه بإسقاط * 8 * المكرر نحو أربعة آلاف

وأما أحمد بن سلمة فقال هو اثنا عشر ألف حديث

وروى الخطيب * 9 * البغدادي عن مسلم رحمه الله أنه قال صنفت

ج ١ · ص ٦٥

* 1 * هذا المسند الصحيح من ثلاثمئة ألف حديث مسموعة

وقال أبو حفص عمر بن عبد المجيد * 2 * الميانشي في إيضاح ما لا يسع المحدث جهله الذي اشتمل عليه كتاب البخاري من أحاديث * 3 * رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة آلاف حديث وستمئة وأنيف قال واشتمل كتاب مسلم * 4 * على ثمانية آلاف حديث قال واشتمل الكتابان على ألف حديث ومئتي حديث من الأحكام فروت * 5 * عائشة رضي الله تعالى عنه الله عنها من جملة الكتابين مئتين ونيف وسبعين حديثا لم * 6 * يخرج غير الأحكام منه إلا يسيرا

قال الحاكم فحمل عنها ربع الشريعة

قال بقي بن * 7 * مخلد روت ألفي ومئتي حديث وعشرة أحاديث

والذين رووا الألوف أربعة أبو هريرة وابن * 8 * عمر وأنس وعائشة

وجملة ما في كتاب أبي داود أربعة آلاف وثمانمئة فإنه قال كتبت * 9 * عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسمئة ألف حديث انتخبت منها هذا السنن فيه أربعة آلاف * 10 * وثمانمئة حديث

ج ١ · ص ٦٦

* 1 * ولم أر من عدد أحاديث الترمذي والنسائي

وأما ابن ماجة فقال أبو الحسن بن القطان * 2 * صاحب ابن ماجة عدته أربعة آلاف حديث

ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين * 3 * تعرف من السنن المعتمدة ك سنن أبي داود والنسائي وجامع الترمذي وصحيح ابن خزيمة * 4 * وسنن الدارقطني وغيرهم منصوبا على صحته ولا يكفي وجوده في كتاب أبي داود والترمذي * 5 * والنسائي وسائر من جمع في كتابه بين الصحيح وغيره ويكفي مجرد كونه موجودا في كتب * 6 * من شرط الاقتصار على الصحيح ككتاب ابن خزيمة والكتب المخرجة على الصحيحين ككتاب * 7 * أبي عوانة وأبي بكر الإسماعيلي وأبي بكر البرقاني وغيرهما من تتمة لمحذوف أو زيادة * 8 * شرح وهذا كثير في الجمع بين الصحيحين لأبي عبد الله الحميدي

ج ١ · ص ٦٧

* 1 * واعتنى الحاكم أبو عبد الله بالزيادة في عدد الحديث الصحيح على ما في الصحيحين * 2 * أودعه ما ليس في واحد من الصحيحين مما رواه على شرطهما قد أخرجا عن رواته في كتابيهما * 3 * أو على شرط أحدهما وما أدرى اجتهاده إلى تصحيحه وإن لم يكن على شرط واحد منهما وهو * 4 * واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل في القضاء به فالأولى أن نتوسط في أمره فنقول ما * 5 * حكم بصحته ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل * 6 * الحسن يحتج ويعمل به إلا أن تظهر فيه علة توجب فيه علة توجب ضعفه

قلت قول الشيخ * 7 * عن الحاكم أنه أودع فيه على شرط الشيخين ما قد أخرجا عن رواته في كتابيهما تبعه * 8 * على ذلك النووي وابن دقيق العيد وغيرهما وعبارة الحاكم نفسه في خطبة مستدركة منافية * 9 * له فإنه قال

وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان * 10 * أو أحدهما

نعم خالف هذا الاصطلاح في أثناء كتابه وقال لما أخرج التاريخ والسير * 11 * ولا بد لنا من نقل كلام ابن إسحاق والواقدي

ج ١ · ص ٦٨

* 1 * وادعى الحاكم في المدخل إلى الإكليل أن شرط البخاري ومسلم أن لا يذكر إلا ما * 2 * رواه صحابي مشهور له راويان ثقتان فأكثر ثم يرويه عنه تابعي مشهور بالرواية عن الصحابة * 3 * له أيضا راويان ثقتان فأكثر ثم يرويه عنه من أتباع الأتباع الحافظ المتقن المشهور * 4 * على ذلك الشرط ثم كذلك

قال والأحاديث المروية بهذا الشرط لا يبلغ عددها عشرة آلاف * 5 *

وهذا الشرط الذي ذكره غلط فيه فإنهما أخرجا عدة أحاديث ليس لها إلا راو واحد كما * 6 * سيأتي بيانها في النوع السابع والأربعين

وأغرب من هذا قول الميانشي إن شرطهما في * 7 * صحيحهما أن لا يدخلا فيه إلا ما صح عندهما وذلك ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه * 8 * وسلم اثنان فصاعدا وما نقله عن كل واحد من الصحابة أربعة من التابعين فأكثر وأن * 9 * يكون عن كل واحد من التابعين أكثر من أربعة

وقال ابن طاهر إن الأئمة الخمسة خ م * 10 * د ت س لم ينقل عن واحد منهم أنه قال شرطت أن أخرج في كتابي ما يكون على شرط كذا * 11 * لكن لما سبر كتبهم علم بذلك شرط كل واحد منهم

فشرط خ م أن يخرجا الحديث المجمع * 12 * على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور فإن كان للصحابي راويان فصاعدا فحسن وإن لم * 13 * يكن له إلا راو واحد وصح ذلك الطريق إلى ذلك الراوي أخرجاه

ج ١ · ص ٦٩

* 1 * إلا أن مسلما أخرج حديث قوم ترك خ حديثهم لشبهة وقعت في نفسه ك حماد بن سلمة * 2 * وسهيل بن أبي صالح وداود بن أبي هند وأبي الزبير والعلاء بن عبد الرحمن وغيرهم و * 3 * خ لما تكلم في هؤلاء بما لا يزيل العدالة والثقة ترك إخراج حديثهم استغناء بغيرهم * 4 * فتكلموا في سهيل وسماعه من أبيه فقيل صحيفة وتكلموا في حماد بأنه أدخل في حديثه * 5 * ما ليس منه وعند مسلم ما صح هذا النظر فأخرج أحاديثهم لإزالة الشبهة عنده

وأما * 6 * د س فإن كتابيهما ينقسم على ثلاثة أقسام

الأول الحسن المخرج في الصحيحين فحكمه * 7 * على ما ذكرنا

الثاني صحيح على شرطهما

وقال ابن منده إن شرطهما إخراج أحاديث أقوام * 8 * لم يجمع على تركهم إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال

فيكون هذا * 9 * القسم من الصحيح لما بينا أنهما تركا كثيرا من الصحيح الذي حفظاه

الثالث أحاديث * 10 * أخرجاها من غير قطع منهما بصحتها وقد أبانا علتها بما يفهمه أخل المعرفة فأورداها * 11 * وبينا سقهما لتزول الشبهة

وأما الترمذي فقسم كتابه على أربعة أقسام

قسم صحيح * 12 * مقطوع به وهو ما وافق البخاري ومسلم

وقسم على شرط د س كما بينا في القسم الثاني * 13 * لهما

ج ١ · ص ٧٠

* 1 * وقسم آخر كالثالث لهما أخرجه أبان عن علته

ورابع أبان هو عنه وقال ما أخرجت * 2 * في كتابي إلا حديثا قد عمل به بعض الفقهاء

فعلى هذا الأصل كل حديث احتج به محتج * 3 * أو عمل بموجبه عامل أخرجه سواء صح طريقه أو لم يصح وقد أزاح عن نفسه فإنه تكلم على * 4 * كل حديث بما فيه وكان من طريقه أن يترجم الباب الذي فيه حديث مشهور عن صحابي في * 5 * حكم قد صح الطريق إليه وأخرج حديثه في الكتب الصحاح فيورد في الباب ذلك الحكم من * 6 * صحابي آخر لم يخرجوه من حديثه ولا يكون الطريق إليه كالطريق إلى الأول إلا أن الحكم * 7 * صحيح ثم يتبعه بأن يقول وفي الباب عن فلان وفلان ويعد جماعة منهم الصحابي والأكثر * 8 * الذي أخرج ذلك الحكم من حديثه وما سلك هذه الطريق إلا في أبواب معدودة

وقال ابن * 9 * منده إن من حكم الصحابي إذا روى عنه تابعي وإن كان مشهورا مثل الشعبي وسعيد بن المسيب * 10 * ينسب إلى الجهالة فإذا روى عنه رجلان صار مشهورا واحتج به وعلى هذا بنى خ م صحيحهما * 11 * إلا أ حرفا يتبين أمرها

قال الشيخ ويقاربه أعني مستدرك الحاكم في حكمه صحيح أبي * 12 * حاتم بن حبان

ج ١ · ص ٧١

* 1 * قلت لأن شرطه في خطبته في صحيحه أن يكون الراوي ثقة غير مدلس سمع من فوقه وسمع * 2 * منه بالأخذ عنه والحديث ليس بمرسل ولا منقطع $ الخامسة

الكتب المخرجة على الصحيحين * 3 * لم يلتزم فيها موافقتهما في الألفاظ لكونهم رووها من غير جهتهما طلبا للعلو فحصل * 4 * فيها تفاوت في اللفظ

وكذا ما رواه البيهقي والبغوي وغيرهما مما قالوا فيه أخرجه * 5 * البخاري ومسلم وقع في بعضهما تفاوت في المعنى فمرادهم أنهما رويا أصله

فلا يجوز * 6 * أن ينقل منها حديثا ويقول هو هكذا فيهما إلا أن يقابل بهما أو يقول المصنف أخرجاه * 7 * بلفظه

بخلاف المختصرات من الصحيحين فإنهم نقلوا فيها ألفاظهما غير أن الجمع بين * 8 * االصحيحين للحميدي يشتمل على زيادة تتمات لبعض الأحاديث كما قدمناه ذكره فليتأملها * 9 * الحافظ ولا يعزيها إليهما من أول وهلة

ثم إن الكتب المخرجة عليهما لها فائدتان

ج ١ · ص ٧٢

* 1 * علو الإسناد

والزيادة في قدر الصحيح فإن تلك الزيادة صحيحة لكونهما بإسنادهما * 2 *

قلت وفائدة ثالثة وهي زيادة قوة الحديث بكثرة الطرق $ السادسة

ما رواه الشيخان * 3 * في صحيحهما بالإسناد المتصل فهو المحكوم بصحته

وأما المعلق وهو الذي حذف من مبتدإ * 4 * إسناده واحد فأكثر وهو غالب في صحيح البخاري قليل جدا في صحيح مسلم ففي بعضه نظر * 5 *

وينبغي أن يقال ما كان منه بصيغة الجزم ك قال و روى وشبههما فهو حكم بصحته عن * 6 * المضاف إليه

ثم إذا كان علق الحديث عنه دون الصحابة فالحكم بصحته

ج ١ · ص ٧٣

* 1 * متوقف على اتصال الإسناد بينه وبين الصحابي

وما لم يكن فيه جزم ك روي أو في * 2 * الباب كذا وكذا وما أشبههما مما ليس فيه حكم بصحة ذلك عمن ذكره عنه لأن مثل هذه * 3 * العبارات تستعمل في الضعيف أيضا ومع ذلك فإيراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله * 4 *

قلت يؤيد ذلك ما قاله أبو العباس القرطبي في كتابه في السماع البخاري لا يعلق في * 5 * كتابه إلا ما كان في نفسه صحيحا مسندا لكنه لم يسنده ليفرق بين ما كان على شرطه * 6 * في أصل كتابه وبين ما ليس كذلك

قلت على أن البخاري نفسه ذكره مرة التعليق بغير * 7 * صيغة جزم ثم أسنده في موضع آخر من صحيحه فقال في كتاب الصلاة ويذكر عن أبي موسى * 8 * قال كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء ثم أسنده في موضع آخر باب * 9 * فضل العشاء وقال حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي * 10 * موسى

وقال في كتاب الإشخاص ويذكر عن جابر أنه عليه الصلاة والسلام رد على المتصدق * 11 * صدقته ثم أسنده في موضع آخر دبر رجل عبدا ليس له مال فباعه النبي صلى الله عليه * 12 * وسلم من نعيم بن النحام

ج ١ · ص ٧٤

* 1 * وقال في كتاب الطب ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقى * 2 * بفاتحة الكتاب وأسنده مرة

قال الشيخ ثم إنما يتقاعد من ذلك عن شرط الصحيح قليل * 3 * يوجد في كتاب البخاري في مواضع من تراجم الأبواب دون مقاصد الكتاب وموضوعه الذي * 4 * يشعر به اسمه الذي سماه وهو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى * 5 * الله عليه وسلم وسننه وأيامه

وإلى الخصوص الذي بيناه يرجع مطلق قوله ما أدخلت في * 6 * كتاب الجامع إلا ما صح

وكذلك مطلق قول الحافظ أبي نصر السجزي الوائلي أجمع أهل * 7 * العم الفقهاء وغيرهم على أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري مما * 8 * روي عن رسول الله قد صح عنه ورسول اله صلى الله عليه وسلم قاله لا شك فيه أنه لا * 9 * يحنث

ج ١ · ص ٧٥

* 1 * وكذلك ما ذكره الحميدي في جمعه من قوله لم نجد من الأئمة الماضين من أفصح لنا * 2 * في جميع ما جمعه بالصحة إلا هذين الإمامين

فإنما المراد بكل ذلك مقاصد الكتاب وموضوعه * 3 * ومتوان الأبواب دون التراجم ونحوها لأن في بعضها ما ليس كذلك قطعا مثل قول البخاري * 4 * باب ما يذكر في الفخذ ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه * 5 * وسلم الفخذ عورة وقوله في أول باب من أبواب الغسل وقال بهز عن أبيه عن جده عن النبي * 6 * صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحي منه فهذا قطعا ليس من شرطه وكذلك لم يورده * 7 * الحميدي في جمعه بين الصحيحين فاعلم ذلك فإنه مهم خاف $ السابعة

الصحيح أقسام

أعلاه * 8 * ما اتفق عليه الشيخان

قلت وأعلى منه ما اتفق عليه معهما باقي الكتب الستة وفيه * 9 * قلة

ج ١ · ص ٧٦

* 1 * ثم ما انفرد به البخاري

ثم مسلم

ثم ما على شرطهما

ثم ما على شرط البخاري * 2 *

ثم مسلم

ثم صحيح غيرهما

وأعلاها الأول على ما سلف وهو الذي يقال فيه كثيرا صحيح * 3 * متفق عليه يعنون به اتفاق البخاري ومسلم لا اتفاق الأمة عليه لكن اتفاق الأمة لازم * 4 * من ذلك وحاصل معه لاتفاق الأمة الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول وكذا ما انفرد * 5 * به أحدهما وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته والعلم القطعي حاصل فيه خلافا لقول من نفى * 6 * ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم * 7 * العمل بالظن والظن قد يخطئ

قال الشيخ وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا ثم بان * 8 * لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ * 9 * والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ ولهذا كان الإجماع المبني على الاجتهاد حجة مقطوعا * 10 * بها وأكثر إجماعات العلماء كذلك

قلت قال النووي خالف الشيخ المحققون والأكثرون * 11 * فقالوا يفيد الظن ما لم يتواتر أي لان أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن

ج ١ · ص ٧٧

* 1 * ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على أنه مقطوع به من كلام * 2 * رسول الله صلى الله عليه وسلم

وقد اشتد إنكار ابن برهان الإمام على من قال بما * 3 * قاله الشيخ

وممن عاب هذه المقالة على الشيخ الشيخ عز الدين أيضا فقال إن المعتزلة * 4 * يرون أن الأمة إذا علمت بحديث اقتضى ذلك القطع بصحته وهو مذهب رديء

وأيضا إن أراد * 5 * كل الأمة فهو أمر لا يخفى فساده

وإن أراد الأمة الذين وجدوا بعد وضع الكتابين فهم * 6 * بعض الأمة لا كلها لا سيما على قول أهل الظاهر فإنهم لا يعتدون إلا بإجماع الصحابة * 7 * خاصة وكذلك الشيعة وإن كنا لا نعتبر خلافهم على ما هو المشهور من قول العلماء

وإن * 8 * أراد كل حديث منهما تلقي بالقبول من كافة الناس فغير مسلم لأن جماعة من الحفاظ تكلموا * 9 * على بعض أحاديثهما وأيضا فإنه وقع فيهما أحاديث متعارضة لا يمكن الجمع بينهما والقطعي * 10 * لا يقع فيه التعارض

ثم إنا نقول أيضا التلقي بالقبول ليس بحجة فإن الناس اختلفوا * 11 * أن الأمة إذا عملت بحديث وأجمعوا على العمل به هل يفيد القطع أو الظن

ومذهب أهل * 12 * السنة أنه يفيد الظن ما لم يتواتر

ج ١ · ص ٧٨

* 1 * وأغرب ابن طاهر المقدسي فنقل الإجماع أيضا على ما كان على شرطهما فقال في كتابه * 2 * صفة التصوف أجمع المسلمون على ما أخرج في الصحيحين أو ما كان على شرطهما

ثم قول * 3 * الشيخ أيضا أعني ابن الصلاح ولهذا كان الإجماع المبني على الإجتهاد حجة مقطوعا بها * 4 * فيه نظر أيضا فإن الإجماع إن وصل إلينا بأخبار الآحاد كان ظنيا وإن وصل إلينا بالتواتر * 5 * وهو قليل جدا فقد صحح الإمام في المحصول والآمدي في الإحكام ومنتهى السؤال أنه ظني * 6 * أيضا

قال الشيخ نعم فيهما أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني * 7 * وغيره معروفة عند أهل الشأن

قال في أوائل شرحه لمسلم وهذا مستثنى مما ذكرناه لعدم * 8 * الإجماع على تلقيه بالقبول $ الثامنة

من أراد العمل بحديث من كتاب فطريقه أن يأخذه * 9 * من نسخة معتمدة قابلها هو أو ثقة بأصول صحيحة متعددة مروية بروايات متنوعة ليحصل * 10 * الاعتماد

ج ١ · ص ٧٩

* 1 * قلت ولو قابلها بأصل معتمد محقق فلا يبعد الاكتفاء وبه جزم النووي في التقريب * 2 *

وقال في شرح مسلم ما ذكره الشيخ محمول على الاستظهار والاستحباب أي لعسر ذلك غالبا * 3 * أو تعذره ولأن الأصل الصحيح تحصل به الثقة

ومن النقول الغريبة ما ذكره الحافظ أبو * 4 * بكر محمد بن خير الأموي الإشبيلي خال السهيلي في برنامجه حيث نقل اتفاق العلماء * 5 * على أنه لا يصح لمسلم أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا حتى يكون عنده * 6 * ذلك القول مرويا ولو على أقل وجوه الروايات ثم استدل بحديث من كذب علي وليس مطابقا * 7 * لما ادعاه

ج ١ · ص ٨٠

* 1 * فائدتان أهملهما الشيخ رحمه الله

الأولى ذكر الحاكم في مدخله أن جملة من خرج * 2 * له البخاري في صحيحه دون مسلم أربعمائة وأربعة وثلاثون شيخا وجملة من خرج له مسلم * 3 * في صحيحه دون البخاري ستمئة وخمسة وعشرون شيخا

الثانية ذكر مسلم في أول صحيحه أنه * 4 * يقسم الحديث ثلاثة أقسام واختلف الحفاظ هل ذكرها أو ذكر الأول فقط واختر منه المنية * 5 * قبل الباقي

فقال القاضي عياض بالأول والحاكم والبيهقي بالثاني

فائدة ثالثة

ذكر * 6 * الحاكم في مدخله إلى الإكليل أن الصحيح من الحديث ينقسم عشرة أقسام خمسة متفق عليها * 7 * وخمسة مختلف فيها

فالأول أخبار البخاري ومسلم وهو الدرجة الأولى من الصحيح وهو * 8 * أن الأول لا يذكر إلا ما رواه صحابي مشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم له راويان * 9 * ثقتان فأكثر إلى آخر ما قدمناه عنه في المسألة الرابعة

ج ١ · ص ٨١

* 1 * وثانيهما ما ليس له إلا راو واحد من الصحابة

وثالثهما ما ليس له إلا راو واحد * 2 * من التابعين

ورابعها الأحاديث الأفراد الغرائب التي يرويها الثقات العدول تفرد * 3 * بها ثقة من الثقات

وخامسها أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم ولم تتواتر * 4 * الرواية عن آبائهم عن أجدادهم بها إلا عنهم كصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده * 5 * وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده وإياس بن معاوية بن قرة عن أبيه عن جده وأجدادهم صحابيون * 6 * وأحفادهم ثقات

والخمسة المختلف فيها

المرسل وأحاديث المدلسين إذا لم يذكروا سماعهم * 7 * وهي صحيحة عند جماعة من أهل الكوفة وما أسنده ثقة وأرسله عنه جماعة من الثقات ورواية * 8 * الثقات غير الحفاظ العارفين كأكثر محدثي زماننا وهو صحيح عند أكثر أهل الحديث خلافا * 9 * لأبي حنيفة ومالك ورواية المبتدعة وأصحاب الأهواء وأكثر أهل الحديث على قبولها إذا * 10 * كانوا صادقين

ج ١ · ص ٨٢

* 1 * قلت وأهمل قسما آخر وهو رواية المجهول وفيه خلاف ستعمله في موضعه

ج ١ · ص ٨٣

* 1 * $ النوع الثاني

الحسن

قال الخطابي وهو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله قال وعليه * 2 * مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء

قلت كذا نقله * 3 * الشيخ عن الخطابي والموجود بخطه إنما هو استقرت حاله بقاف م الاستقرار وتحت الحاء * 4 * علامة الإهمال كذا نقله عنه أبو عبد الله بن رشيد وهو حد مدخول فإن الصحيح أيضا * 5 * قد عرف مخرجه واشتهر رجاله والضعيف أيضا قد يعرف مخرجه ويشتهر رجاله لكن بالضعف * 6 *

وفي الاحتجاج بالحسن إشكال وذلك أن ههنا أوصافا يجب معها قبول الرواية إذا وجدت * 7 * في الراوي فإما أن يكون هذا الحديث المسمى بالحسن مما قد وجدت فيه هذه الصفات على * 8 * أقل الدرجات التي يجب معها القبول أولا فإن وجدت فذاك حديث صحيح وإلا فلا يجوز الاحتجاج * 9 * به وإن سمي حسنا اللهم إلا أن يرد هذا إلى أمر

ج ١ · ص ٨٤

* 1 * اصطلاحي وهو أن يقال إن الصفات التي يجب معها قبول الرواية لها مراتب ودرجات * 2 * فأعلاها الصحيح وكذا أوسطها وأدناها الحسن وحينئذ يرجع الأمر في ذلك إلى الاصطلاح * 3 * ويكون الكل صحيحا في الحقيقة والأمر فيه في الاصطلاح

ومن أراد هذه الطريقة فعليه * 4 * أن يعتبر ما سماه أهل الحديث حسنا ويحقق وجود الصفات التي يجب معها قبول الرواية * 5 * في تلك الأحاديث وقد نبه على ذلك الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في اقتراحه رحمه * 6 * الله

وقال الترمذي الحافظ إنه يريد بالحسن أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب * 7 * ولا يكون حديثا شاذا ويروى من غير وجه

قلت وفيه نظر أيضا لأن الصحيح شرطه أن لا * 8 * يكون شاذا وأن لا يكون في رجاله من يتهم بالكذب

نعم فيه من لا يعرف إلا من وجه * 9 * واحد خلافا لما ادعاه الحاكم

ويشكل على هذا أيضا ما يقال فيه إنه حديث حسن مع أنه * 10 * ليس له مخرج إلا من وجه واحد

ج ١ · ص ٨٥

* 1 * وقال بعضهم الحسن الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل

قلت كأنه عنى به ابن الجوزي * 2 * فإنه قاله في موضوعاته وفيه نظر أيضا والضعف القريب ليس مضبوطا بضابط يتميز به القدر * 3 * المحتمل من غيره وإذا اضطرب هذا الوجه لم يحصل الوصف المميز للحقيقة

قال الشيخ * 4 * وكل هذا مستبهم لا يشفي الغليل وليس فيما ذكره الخطابي والترمذي ما يفصل الحسن من * 5 * الصحيح وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث جامعا بين أطراف كلامهم ملاحظا مواقع استعمالهم * 6 * فتنقح لي واتضح أن الحسن قسمان

أحدهما ما لا يخلو إسناده من مستور لم تتحقق أهليته * 7 * وليس مغفلا كثير الخطأ ولا هو متهم بالكذب في الحديث ولا ظهر منه سبب يفسق به ويكون * 8 * متن الحديث معروفا برواية مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر وكلام الترمذي ينزل على * 9 * هذا

قلت في هذا نظر لأن الأصح أن رواية المستور الذي لم تتحقق أهليته مردودة فكيف * 10 * يجعل ما يرويه من قسم الحسن وينزل عليه كلام الترمذي وليس في كلامه ما يدل عليه * 11 * لكون الاحتجاج لم يقع به وحده

ج ١ · ص ٨٦

* 1 * الثاني أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة ولم يبلغ درجة الصحيح لقصوره في * 2 * الحفظ والإتقان وهو مرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا أو معللا وعلى هذا القسم ينزل * 3 * كلام الخطابي

وقال صاحب الاقتراح هذا كلام فيه مباحثات ومناقشات على بعض هذه الألفاظ * 4 *

قلت قد حسن البخاري حديث أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه * 5 * وسلم أنه قال في السواك ناوله أكبر القوم قال الترمذي سألت محمدا عن هذا الحديث * 6 * فقال حديث حسن انتهى

وأسامة مختلف فيه وهو من رجال مسلم

وحسن أيضا حديث موسى بن * 7 * عقبة عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس رفعه إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء الحديث * 8 * قال الترمذي سألت محمدا عنه فقال حديث حسن وموسى سمع من صالح قديما انتهى

ج ١ · ص ٨٧

* 1 * وله شاهد نحوه من حديث المسيء صلاته لهذا صار حسنا بل ينبغي أن يكون صحيحا $ تذنيب * 2 *

من الحفاظ من يعبر ب الحسن عن الغريب والمنكر

ذكر السمعاني في أدب الاستملاء * 3 * عن إبراهيم النخعي أنه قال كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن ما عنده * 4 * قال عنى النخعي بالأحسن الغريب لأن غير ال مألوف يستحسن أكثر من المشهور المعروف * 5 * وأصحاب الحديث يعبرون عن المنكر بهذه

ج ١ · ص ٨٨

* 1 * العبارة ولهذا قال شعبة بن الحجاج وقيل له مالك لا تروي عن عبد الملك بن أبي * 2 * سليمان وهو حسن الحديث قال من حسنه هربت $ فروع

أحدهما الحسن كالصحيح في الاحتجاج * 3 * به وإن كان دونه في القوة

ولهذا أدرجه بعضهم في نوع الصحيح وهو ظاهر كلام الحاكم * 4 * في تصرفه وإليه يومي في تسميته كتاب الترمذي ب الجامع الصحيح وأطلق الخطيب اسم * 5 * الصحيح عليه وعلى كتاب النسائي وكذا

ج ١ · ص ٨٩

* 1 * السلفي حيث قال الكتب الخمسة اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب

وهذا فيه * 2 * تساهل لأن منها ما صرحوا بكونه ضعيفا أو منكرا ونحو ذلك من أوصاف الضعف وصرح أبو * 3 * داود بانقسام ما في كتابه إلى صحيح وغيره كما سيأتي والترمذي في كتابه بالتمييز * 4 * بين الصحيح والحسن

قلت حمله النووي رحمه الله على أن مراده أن معظم الكتب الثلاثة * 5 * سوى الصحيحين يحتج به لكن في هذا نظر إذ ليس كل صحيح محتجا به فإن المنسوخ صحيح * 6 * غير محتج به فمراده إذا سلم عن معارض وليس كل غير صحيح غير محتج به فإن الحسن غير * 7 * صحيح على ما ذكرناه مع أنه يحتج به

الثاني قولهم هذا حديث حسن الإسناد أو صحيحه * 8 * دون قولهم حديث صحيح أو حسن لأنه قد يقال هذا حديث صحيح الإسناد ولا يصح أو حسن * 9 * لأنه قد يقال هذا حديث صحيح الإسناد ولا يصح لكونه شاذا أو معللا فإن اقتصر على * 10 * ذلك حافظ معتمد فالظاهر صحة المتن أي أو حسنه لأن عدم العلة والقادح هو الأصل والظاهر * 11 *

الثالث قول الترمذي وغيره هذا حديث حسن صحيح فيه إشكال لأن الحسن قاصر عن الصحة * 12 * كما سلف وجوابه أن معناه أنه روي بإسنادين أحدهما يقتضي الحسن والآخر يقتضي الصحة * 13 * فحسن بالنسبة إلى إسناد صحيح بالنسبة إلى آخر

ج ١ · ص ٩٠

* 1 * قلت هذا لا يصح لأنه يرد عليه ذو السند الواحد حيث يقول الترمذي هذا حديث حسن * 2 * صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه اللهم إلا أن يراد بقوله لا نعرفه إلا من هذا * 3 * الوجه من حديث بعض الرواة لا أن المتن لا يعرفه إلا من هذا الوجه بدليل أن الترمذي * 4 * نفسه لما خرج في كتاب الفتن حديث خالد الحذاء عن ابن سيرين عن أبي هريرة من أشار * 5 * إلى أخيه بحديدة الحديث قال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه يستغرب من حديث * 6 * خالد

قال الشيخ ويجوز أن يكون المراد بالحسن اللغوي وهو ما تميل إليه النفس ولا * 7 * يأباه القلب دون المعنى الاصطلاحي الذي نحن بصدده

قلت اعترض عليه قاضي القضاة تقي * 8 * الدين ابن دقيق العيد في الاقتراح فقال يلزم من هذا أن يطلق على الحديث الموضوع * 9 * إذا كان حسن اللفظ أنه حسن وذلك لا يقوله أحد في الاصطلاح

91 ولك أن تقول لا يرد * 10 * على الشيخ ما ألزمه به لأنه ذكر هذا التأويل للحسن الذي يقال مع الصحيح لا للحسن * 11 * المطلق والموضوع لا يقال إنه صحيح

ووهاه بعضهم أيضا بأن أحاديث الوعيد نحو من * 12 * نوقش الحساب عذب وشبهه لا يوافق القلب ولا يهواه بل يجد منها كربا وألما من الخوف * 13 * وهي من الأحاديث الحسان

ج ١ · ص ٩٢

* 1 *

ج ١ · ص ٩٣

* 1 *

ج ١ · ص ٩٤

* 1 *

ج ١ · ص ٩٥

* 1 * قال قاضي القضاة تقي الدين والذي أقول في جواب هذا أنه لا يشترط في الحسن قيد * 2 * القصور عن الصحيح وإنما يجيئه القصور ويفهم ذلك فيه إذا اقتصر على قوله حسن فالقصور * 3 * يأتيه من قيد الاقتصار لا من حيث حقيقته وذاته

ج ١ · ص ٩٦

* 1 * وشرح هذا وبيانه أن ههنا صفات للرواة تقتضي قبول الرواية ولتلك الصفات درجات * 2 * بعضها فوق بعض كالتيقظ والحفظ والإتقان مثلا

فوجود الدرجة الدنيا كالصدق مثلا وعدم * 3 * التهمة بالكذب لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه كالحفظ والإتقان فإذا وجدت الدرجة * 4 * العليا لم يناف ذلك وجود الدنيا كالصحة مع الحسن فيصح أن يقال في هذا إنه حسن باعتبار * 5 * وجود الصفة الدنيا وهي الصدق مثلا صحيح باعتبار الصفة العليا وهي الحفظ والإتقان * 6 *

ويلزم على هذا أن يكون كل صحيح حسنا ويلتزم ذلك ويؤيده قولهم هذا حديث حسن في الأحاديث * 7 * الصحيحة وهذا موجود في كلام المتقدمين انتهى كلامه

وقد يرد على هذا ما لو كان السند * 8 * اتفق الناس على عدالة رواته ويجاب بندرة ذلك

واعلم أن العدالة والضبط إما أن ينتفيا * 9 * في الراوي أو يجتمعا أو يوجد واحد منهما فقط فإن انتفيا فيه لم يقبل حديثه أصلا * 10 * وإن اجتمعا فيه قبل وهو الصحيح المعتبر وإن وجدت العدالة وحدها دون الضبط قبل حديثه * 11 * لعدالته وتوقف فيه لعدم ضبطه على شاهد منفصل يجبر ما فات من صفة الضبط وإن وجد * 12 * فيه الضبط دون العدالة لم يقبل حديثه لأن العدالة هي الركن الأكبر في الرواية ثم * 13 * كل واحد من

ج ١ · ص ٩٧

* 1 * الضبط له مراتب عليا ووسطى ودنيا وتحصل بتركيب بعضها مع بعض مراتب الحديث في * 2 * القوة فتنبه لذلك ترشد

الرابع تقسيم البغوي أحاديث المصابيح التي جمعها إلى صحاح * 3 * وحسان مريدا ب الصحاح ما في الصحيحين وب الحسان ما في أبي داود والترمذي وشبههما * 4 * اصطلاح لا يعرف وليس الحسن عند أهل الحديث عبارة عن ذلك وهذه الكتب تشتمل على حسن * 5 * وغيره

قلت قد التزم صاحب المصابيح بيانها فإنه قال بعد أن ذكر أنه يريد ب الصحيح * 6 * ما في كتب الشيخين وب الحسن ما أورده أبو داود والترمذي وغيرهما وما كان فيهما * 7 * من ضعيف أو غريب أشرت إليه وأعرضت عن ذكر ما كان منكرا أو موضوعا

هذا لفظه ولا * 8 * إيراد عليه في اصطلاحه إذا

الخامس كتاب الترمذي رحمه الله أصل في معرفة الحسن وهو * 9 * الذي شهره

ويوجد متفرقا في كلام من قبله كأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهما

وتختلف * 10 * النسخ منه في قوله حسن أو حسن صحيح فينبغي الاعتناء بمقابلة أصلك بجماعة أصول وتعتمد * 11 * ما اتفقت عليه ونص الدارقطني في سننه على كثير من ذلك

ج ١ · ص ٩٨

* 1 * ومن مظانه سنن أبي داود

روينا عنه أنه قال ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه * 2 *

وروينا عنه أيضا ما معناه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه في ذلك الباب

وقال ما * 3 * كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها * 4 * أصح من بعض

فعلى هذا ما وجدناه في كتابه مطلقا وليس في واحد من الصحيحين ولا نص * 5 * على صحته أحد معتمد فهو حسن عند أبي داود وقد يكون ذلك ما ليس بحسن عند غيره

قال * 6 * ابن منده أبو داود يأخذ مأخذ النسائي في أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه ويخرج * 7 * الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره لأنه أقوى عنده من رأي الرجال

قلت وإنما * 8 * اقتصر الشيخ على كونه حسنا عنده لأنه المحقق فلا يرد عليه اعتراض ابن رشيد بالصحة * 9 *

واعترض شيخنا أبو الفتح اليعمري فقال عمل أبي داود شبيه

ج ١ · ص ٩٩

* 1 * بعمل مسلم فهلا ألزم مسلم أيضا

جواب هذا أن مسلما التزم الصحة

ثم في كلام * 2 * أبي داود السالف إشكال فإن في سننه أحاديث ظاهرة الضعف لم يبنها مع أنها متفق على * 3 * ضعفها عند أهل الفن كالمرسل والمنقطع ورواية مجهول كشيخ ورجل ونحوه وقد قال وما * 4 * كان في وهن شديد بينته

وأجاب النووي رحمه اله في كلامه على سننه بأنه ترك التنصيص * 5 * على ضعف ذلك لظهوره

السادس كتب المسانيد غير ملتحقة بالكتب الخمسة وما جرى مجراها * 6 * في الاحتجاج بها والركون إلى ما يورد فيها مطلقا ك مسند أبي داود الطياليسي وعبيد * 7 * الله بن موسى والإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وعبد بن حميد والدارمي كما عده ابن * 8 * الصلاح لكنه على الأبواب وأبي يعلى والحسن بن سفيان والبزار وأشباهها فعادتهم فيها * 9 * أن يخرجوا في مسند كل صحابي ما رووه من حديثه غير مقيدين بالصحة فلهذا تأخرت رتبتها * 10 * وإن جلت لجلالة مصنفيها عن مرتبة الكتب الخمسة وما التحق بها من الكتب المصنفة * 11 * على الأبواب

السابع إذا كان راوي الحديث دون درجة أهل الحفظ والإتقان غير أنه * 12 * من المشهورين بالصدق والستر وروي مع ذلك حديثه من غير

ج ١ · ص ١٠٠

* 1 * وجه فقد اجتمعت له القوة من الجهتين فيرتقي من درجة الحسن إلى الصحيح

مثاله * 2 * حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم * 3 * بالسواك عند كل صلاة

فمحمد بن عمرو من المشهورين بالصدق والصيانة لكن لم يكن من * 4 * أهل الإتقان حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته فحديثه من * 5 * هذه الجهة حسن

فلما انضم إلى كونه روي من أوجه أخر زال بذلك ما كنا نخشاه عليه * 6 * من جهة سوء حفظه وأنجب به ذلك النقص اليسير فصح هذا الإسناد والتحق بدرجة الصحيح * 7 *

الثامن إذا روي الحديث من وجوه ضعيفة مثل الأذنان من الرأس ونحوه فلا يلزم أن يتحصل * 8 * من مجموعها وصفة بالحسن

101 بل إن كان ضعفه لضعف راويه الصدوق الأمين زال بمجيئه * 9 * من وجه آخر وصار حسنا وكذا إذا كان ضعفه بالإرسال زال بمجيئه من وجه آخر

قلت وإن * 10 * كانت الحجة لا تقوم بإسناده لكونه ضعيفا كما صرح به في المحصول

ج ١ · ص ١٠٢

* 1 * وإن كان ضعفه لتهمة الراوي بالكذب أو كون الحديث شاذا فلا ينجبر ذلك بمجيئه * 2 * من وجه آخر

ج ١ · ص ١٠٣

* 1 *

النوع الثالث

الضعيف

وهو كل حديث لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا الحسن ويتفاوت * 2 * ضعفه كصحيح الصحيح

ومنه ماله لقب ك الموضوع و المقلوب وغيرهما مما سيأتي

وهي * 3 * كثيرة وأطنب أبو حاتم ابن حبان فبلغ أقسامه خمسين إلا واحد

والملحوظ فيما نورده * 4 * من الألفاظ عموم أنواع علوم الحديث لا خصوص أنواع التقسيم التي فرغنا الآن من أقسامه * 5 *

فرع إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف فلك أن تقول هذا ضعيف وتريد ضعف إسناده ولا يجوز * 6 * أن تطلق وتريد ضعف متنه بناء على مجرد ضعف ذلك الإسناد فقد يكون مرويا بإسناد آخر * 7 * صحيح

فإن قال إمام إنه لم يرو من وجه صحيح أو إنه حديث ضعيف مفسرا ضعفه جاز فإن * 8 * أطلق فسيأتي الكلام عليه

فرع إذا أردت رواية الضعيف بغير إسناد فلا تقل فيه قال * 9 * رسول

ج ١ · ص ١٠٤

* 1 * الله صلى الله عليه وسلم وما أشبهه من صيغ الجزم بل قل روي كذا أو بلغنا أو * 2 * ورد أو جاء أو روى بعضهم وما أشبهه وكذا ما يشك في صحته وضعفه

فرع الضعيف لا يحتج * 3 * به في الأحكام والعقائد

ويجوز روايته والعمل به في غير الأحكام كالقصص وفضائل الأعمال * 4 * والترغيب والترهيب كذا ذكره النووي وغيره وفيه وقفة فإنه لم يثبت فإسناد العمل إليه * 5 * يوهم ثبوته ويوقع من لا معرفة له في ذلك فيحتج به

وقل عن ابن العربي المالكي أن * 6 * الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا

وقال الشيخ تقي الدين القشيري في شرح الإلمام يعمل * 7 * به فيما ذكر من الفضائل ونحوها إذا كان ثم أصل شاهد لذلك كاندراجه في عموم أو قاعدة * 8 * كلية وأما في غير ذلك فلا يحتج به

وحاصل ما ذكره أن العمل يكون بتلك القاعدة أو * 9 * العموم وهذا مقو مرجح

ونقل عن أحمد أنه يعمل بالضعيف إذا لم يوجد غيره ولم يكن * 10 * ثم ما يعارضه

وقال مرة اللضعيف عندنا أولى من القياس

وقد يحمل على الحسن فإن * 11 * المتقدمين يطلقون عليه

ج ١ · ص ١٠٥

* 1 * الضعيف

فائدة لم يذكرها الشيخ أيضا وذكرها الحاكم وغيره

وهي الكلام على أوهى * 2 * الأسانيد وهي نظير ما تقدم في أصح الأسانيد

فأوهى أسانيد أهل البيت عمرو بن شمر * 3 * عن جابر الجعفي عن الحارث الأعور عن علي

ج ١ · ص ١٠٦

* 1 * وأوهى أسانيد الصديق صدقة الدقيقي عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر * 2 *

وأوهى أسانيد العمريين محمد بن القاسم بن عبد الله بن عمرو بن حفص بن عاصم عن أبيه * 3 * عن جده

فإن محمدا والقاسم وعبد الله لا يحتج بهم

وأوهى أسانيد أبي هريرة السري * 4 * بن إسماعيل عن داود بن يزيد الأودي عن أبيه عن أبي هريرة

وأوهى أسانيد عائشة نسخة * 5 * عند البصريين عن الحارث بن شبل عن أم النعمان عن عائشة

ج ١ · ص ١٠٧

* 1 * وأوهى أسانيد عبد الله بن مسعود شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد عن عبد الله * 2 * إلا أن أبا فزارة راشد بن كيسان كوفي ثقة

وأوهى أسانيد أنس بن مالك داود بن المحبر * 3 * بن قحذم عن أبيه عن أبان بن أبي عياش عن أنس

وأوهى أسانيد المكيين عبد الله بن * 4 * ميمون القداح عن شهاب بن خراش عن إبراهيم بن يزيد الخوزي عن عكرمة عن ابن عباس

وأوهى * 5 * أسانيد اليمانيين حفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس

وأوهى * 6 * أسانيد المصريين أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين عن أبيه عن جده عن قرة بن عبد * 7 * الرحمن بن حيويل عن كل من روى عنه فإنها نسخة كبيرة

وأوهى أسانيد الشاميين محمد * 8 * بن قيس المصلوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة

وأوهى * 9 * أسانيد الخراسانيين عبد الله بن عبد الرحمن بم مليحة عن نهشل بن سعيد عن الضحاك * 10 * عن ابن عباس

وابن مليحة ونهشل نيسابوريان

ج ١ · ص ١٠٨

* 1 *

ج ١ · ص ١٠٩

* 1 *

النوع الرابع

المسند

قال الخطيب البغدادي هو عند أهل الحديث ما اتصل سنده * 2 * إلى منتهاه وأكثر ما يستعمل فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره

وقال * 3 * ابن عبد البر هو كل ما جاء عن الني صلى الله عليه وسلم خاصة متصلا كان أو منقطعا * 4 * كمالك عن الزهري عن ابن عباس فإن الزهري لم يسمع من ابن عباس

وقال الحاكم لا يستعمل * 5 * إلا في المرفوع المتصل وحكاه ابن عبد البر أيضا

فهذه ثلاثة أقوال مختلفة قلت وظاهر * 6 * كلام صاحب الاقتراح ترجيح الأخير فإنه قال هو ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه * 7 * وسلم ثم حكى قول ابن عبد البر

ج ١ · ص ١١٠

* 1 * وصرح به المحب الطبري في المعتصر من المخلص من كتاب ابن الصلاح هذا حيث قال * 2 * المسند هو المرفوع المتصل وقيل المرفوع وإن لم يتصل وقيل المتصل وإن لم يرفع والأول * 3 * أصح إذ لا تمييز إلا به $ فائدة

الإسناد رفع الحديث إلى قائله

والسند الإخبار عن * 4 * طريق المتن مأخوذ من السند وهو ما ارتفع وعلا عن سفح الجبل لأن المسند يرفعه إلى * 5 * قائله ويجوز أن يكون مأخوذا من قولهم فلان سند أي معتمد فسمى الإخبار عن طريق المتن * 6 * سندا لاعتماد النقاد في الصحة والضعف عليه

والمحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء * 7 * واحد

وفي أدب الرواية لحفيد القاضي أبي بكر محمد بن عبد الله بن جعفر يقال أسندت * 8 * الحديث أسنده إسنادا وأشيده أشيده إشادة وعزوته وعزيته أعزوه وأعزيه عزوا وعزيا * 9 * وذلك إذا رفعته تقول أسندت الشيء إلى الشيء إذا وصلته وجعلته عمادا له

ومنه قو * 10 * الأعشى % لو أسندت ميتا إلى صدرها % عاش ولم ينقل إلى قابر % $

والأصل في الحرف راجع * 11 * إلى المسند وهو الدهر

ج ١ · ص ١١١

* 1 * فيكون معنى إسناد الحديث اتصاله في الرواية اتصال أزمنة الدهر بعضها ببعض $ فائدة * 2 * ثانية

ما انتهى إليه السند من الكلام هو المتن

مأخوذ إما من المماتنة وهي المباعدة * 3 * في الغاية لأن المتن السند

وإما من متنت الكبش إذا شققت جلدة بيضه واستخرجتها فكأن * 4 * المسند استخرج المتن بسنده

وإما من المتن وهو ما صلب وارتفع من الأرض لأن المسند * 5 * يقويه بالسند ويرفعه إلى قائله

وإما من تمتين القوس بالعصب وهو شدها به وإصلاحها * 6 * لأن المسند يقوي الحديث بسنده

ج ١ · ص ١١٢

* 1 *

النوع الخامس

المتصل

ويسمى الموصول

وهو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا

ج ١ · ص ١١٣

* 1 *

النوع السادس

المرفوع

وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة لا * 2 * يقع مطلقه على غيره متصلا كان أو منقطعا أو مرسلا

وقال الخطيب هو ما أخبر به الصحابي * 3 * عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله

فخصصه بالصحابة فيخرج مرسل التابعي

ج ١ · ص ١١٤

* 1 *

النوع السابع

الموقوف

وهو المروي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قولا لهم * 2 * أو فعلا أو نحوه متصلا كان أو منقطعا

ويستعمل في غيرهم مقيدا فيقال وقفه فلان على * 3 * عطاء ونحوه

وموجود في اصطلاح الفقهاء الخراسانيين تعريف الموقوف باسم الأثر

قال * 4 * الفوراني منهم الفقهاء يقولون الخبر ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأثر * 5 * ما يروى عن الصحابة

قلت وفي التقريب للنووي عن المحدثين أن كله يسمى أثرا

وأصل * 6 * الأثر ما ظهر من مشي الشخص على الأرض قال زهير % والمرء ما عاش ممدود له أمل % لا * 7 * ينتهي العمر حتى ينتهي الأثر % $

وفي كفاية الخطيب من حديث جعفر بن محمد عن أبيه * 8 * عن جده

ج ١ · ص ١١٥

* 1 * مرفوعا ما جاء عن الله فهو فريضة وما جاء عني فهو حتم كالفريضة وما جاء عن * 2 * أصحابي فهو سنة وما جاء عن أتباعهم فهو أثر وما جاء عن دونهم فهو بدعة $ فائدة

الخبر * 3 * في الاصطلاح الأصولي هو المحتمل للتصديق والتكذيب

كذا حده الإمام في المحصول مرة * 4 * وزيفه في باب الأخبار وقال إنه حد رديس لأن التصديق والتكذيب عبارة عن الإخبار عن * 5 * كون الخبر صدقا أو كذبا فتعريفه ه دور

ثم قال والحق أن الخبر تصوره ضروري لا يحتاج * 6 * إلى حد ولا رسم وهو منحصر في الصدق والكذب خلافا للجاحظ حيث أثبت بينهما واسطة

وينقسم * 7 * إلى ما علم صدقة وإلى ما علم كذبه

ومحل الخوض في ذلك كتب الأصول فليراجع منه

ج ١ · ص ١١٦

* 1 *

النوع الثامن

المقطوع

وهو غير المنقطع الآتي ذكره إن شاء الله

وجمعه المقاطع * 2 * والمقاطيع

وهو الموقوف على التابعي قولا له أو فعلا

والستعمله الشافعي ثم الطبراني * 3 * في المنقطع $ فروع

أحدهما قول الصحابي كنا نفعل أو كذا إن لم يضفه إلى زمن النبي * 4 * صلى الله عليه وسلم فهو موقوف وإلا فمرفوع على الصواب لأن الظاهر إطلاعه عليه وتقريرهم * 5 *

وقال الإسماعيلي موقوف

قلت والحاكم والفخر الرازي لم يقيداه بعهده عليه السلام * 6 * وجعلاه مرفوعا

ج ١ · ص ١١٧

* 1 * قال ابن الصباغ في العدة وهو الظاهر ومثله قول عائشة كانت اليد لا تقطع في * 2 * الشيء التافه

ج ١ · ص ١١٨

* 1 * والآمدي أطلق ذلك ولم يقيده بعهده

وقال به كثير من الفقهاء كما حكاه النووي * 2 * في شرح المهذب قال وهو قوي من حيث المعنى

قلت وإذا كان القصد الإطلاع فهو مرفوع * 3 * قطعا كقول ابن عمر كنا نقول ورسول الله حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر * 4 * وعثمان ويسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينكره رواه الطبراني في أكبر * 5 * معاجمه وأصله في لصحيح بدون إطلاعه عليه السلام على ذلك

ج ١ · ص ١١٩

* 1 * صريحا

قال الشيخ ومن هذا القبيل قول الصحابي كنا لا نرى بأسا ورسول الله صلى * 2 * الله عليه وسلم فينا أو كان يقال على عهده كذا وكذا وكانوا يفعلون كذا وكذا في حياته * 3 * فكل ذلك وشبهه مرفوع

ج ١ · ص ١٢٠

* 1 * وقول المغيرة كانوا يقرعون بابه بالأظافير مرفوع خلافا

ج ١ · ص ١٢١

* 1 *

ج ١ · ص ١٢٢

* 1 * للحاكم والخطيب ولعلهما أرادا أنه موقوف لفظا مرفوع معنى لإطلاعه عليه الصلاة * 2 * والسلام عليه

ونقل النووي في أوائل شرح مسلم في لفصول المعقودة قبل الخطبة عن جماعات * 3 * في أصل المسالة أنه كان ذلك الفعل لا يخفى غالبا كان مرفوعا وإلا كان موقوفا كقول * 4 * بعض الأنصار كنا نجامع فنكسل ولا نغتسل قال وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي

ج ١ · ص ١٢٣

* 1 *

ج ١ · ص ١٢٤

* 1 * من الشافعية

وقال في القطعة التي له على البخاري إن ظاهر كلام كثيرين من المحدثين * 2 * والفقهاء أنه مرفوع مطلقا قال وهو قوي فإنه ظاهره قلت وإذا قال التابعي كانوا يفعلون * 3 * قال الغزالي فلا يدل على فعل جميع الأمة فلا حجة فيه إلا أن يصرح بنقل الإجماع وفي * 4 * ثبوت الإجماع بخبر الواحد كلام

قلت بل هو خلاف مشهور واختار الغزالي أنه لا يثبت * 5 * وهو

ج ١ · ص ١٢٥

* 1 * قول أكثر الناس واختار الرازي ثبوته وجزم المارودي به قال وليس آكد من سنة * 2 * الرسول وهي تثبت به قال وسواء كان من أهل الاجتهاد أم لا قال أما إذا قال لا أعرف * 3 * بينهم فيه خلافا فغن لم يكن من أهل الاجتهاد ولا ممن أحاط علما بالإجماع والاختلاف * 4 * لم يثبت الأجماع بقوله وإن كان من أهل الاجتهاد فاختلف فيه أصحابنا فأثبت الإجماع * 5 * به قوم ونفاه آخرون

الثاني قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا أو من السنة كذا * 6 * أو أمر بلال أن يشفع الأذان وما أشبهه كله مرفوع وقيل لا

ولا فرق بين أن يقول ذلك * 7 * في حياة رسول الله وبعده

قلت وإن كان يحتمل إذا قاله بعده أن يكون الآمر أعرف بينهم * 8 * أعرغأرأرعف والناهي من أدركه من الخلفاء لكن احتمال إرادته رسول الله أظهر

وقد قال * 9 * الشافعي في الأم في باب ما عدد كفن الميت بعد ذكر ابن عباس والضحاك ما نصه وابن * 10 * عباس والضحاك بن قيس رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولان السنة * 11 * إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

ج ١ · ص ١٢٦

* 1 * لكن نقل ابن داود من أصحابنا في شرحه للمختصر في كتاب الجنايات في باب أسنان * 2 * الإبل عن الشافعي أنه كان يرى في القديم أن ذلك مرفوع إذا صدر من الصحابي أو التابعي * 3 * ثم رجع عنه لأنهم قد يطلقون ويريدون به سنة البلد

لكن لما ذكر الشافعي عن سفيان * 4 * عن أبي الزناد قال سئل سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق * 5 * بينهما قال أبو الزناد قلت سنة فقال سعيد سنة قال أعني الشافعي والذي يشبه قول سعيد * 6 * سنة أن يكون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

وحكى القاضي أبو الطيب وجهين لأصحابنا * 7 * فيما إذا قال التابعي من السنة كذا أصحهما وأشهرهما أنه موقوف على بعض الصحابة وثانيهما * 8 * أنه مرفوع مرسل

وقال الغزالي إذا قال التابعي أمرنا بكذا يحتمل أن يريد أمر الشارع * 9 * أو أمر كل الأمة فيكون حجة ويحتمل أن يريد بعض الصحابة لكنه لا يليق بالعالم أن * 10 * يطلق ذلك إلا وهو يريد من تجب طاعته

وفيه إشارة إلى أن فيه خلافا في أنه موقوف * 11 * أو مرفوع مرسل

ج ١ · ص ١٢٧

* 1 * وجزم ابن الصباغ في العدة بأنه مرسل وحكى فيما إذا قال ذلك سعيد بن المسيب * 2 * هل يكون حجة وجهين $ فرع

إذا صرح الصحابي بالأمر كقوله أمرنا رسول الله صلى الله * 3 * عليه وسلم بكذا فلا خلاف وما حكاه صاحب العدة عن داود وبعض المتكلمين أنه لا يكون * 4 * ذلك حجة حتى ينقل لنا لفظه غريب مردود

الثالث إذا قيل في الحديث عند ذكر الصحابي * 5 * يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية كحديث الأعرج عن أبي هريرة رواية تقاتلون قوما * 6 * صغار الأعين الحديث وبه عن أبي هريرة يبلغ به قال الناس تبع لقريش الحديث فكل هذا * 7 * وأمثاله مرفوع

وإذا قال الراوي عن التابعي يرفعه أو يبلغ به فمرفوع مرسل

الرابع * 8 * تفسير الصحابي إن تعلق بسبب نزول آية أو نحوه مرفوع وإلا فموقوف

وأطلق الحاكم القول * 9 * بأن تفسير الصحابي مرفوع وقال في

ج ١ · ص ١٢٨

* 1 * المستدرك ليعلم طالب العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين * 2 * حديث مسند

ج ١ · ص ١٢٩

* 1 *

النوع التاسع

المرسل

وهو قول التابعي الكبير كعبيد الله بن عدي بن الخيار * 2 * وابن المسيب وأمثالهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله

قلت عبيد الله * 3 * هذا ذكره في الصحابة ابن حبان وأبو عمرو وابن منده

والمشهور التسوية بين التابعين * 4 * أجمعين في ذلك

وله صور اختلف فيها أهي من المرسل أم لا

إحداها إذا انقطع قبل التابعي * 5 * واحد وأكثر

فقال الحاكم وغيره من المحدثين لا يسمى مرسلا بل الأول منقطع والثاني * 6 * منقطع ومعضل

فإذا المرسل مخصوص بالتابعين

ج ١ · ص ١٣٠

* 1 * والأشهر في الفقه وأصوله أن الكل مرسل وبه قطع الخطيب قال إلا أن أكثر ما يوصف * 2 * بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما * 3 * ما رواه تابعي التابعي عن رسول اله صلى الله عليه وسلم فيسمونه المعضل

قلت وسمى * 4 * أبو نعيم الحافظ في مستخرجه التعليق مرسلا فقال في قول البخاري قال إبراهيم بن طهمان * 5 * عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه * 6 * وسلم فذكر حديثا رواه البخاري كذا مرسلا

وسمى أبو داود المنقطع مرسلا فقال في حديث * 7 * خالد بن دريك عن عائشة في العورة هذا حديث مرسل لم يسمع خالد منها

الثانية قول * 8 * الزهري وأبي حازم ويحيى بن سعيد الأنصاري وأشباههم من صغار التابعين قال رسول الله * 9 * صلى الله عليه وسلم فالمشهور عند من خصه بالتابعي أنه مرسل كالكبير

وقيل ليس بمرسل * 10 * بل منقطع لكونهم لم يلقوا من الصحابة

ج ١ · ص ١٣١

* 1 * إلا الواحد والاثنين وأكثر روايتهم عن التابعين حكاه ابن عبد البر

قلت قوله * 2 * كالواحد والاثنين كالمثال في قلة ذلك وإلا فالزهري قد رأى عدة من الصحابة وسمع منهم * 3 * أنسا والسائب بن يزيد وسهل بن سعد ومحمود بن الربيع وأبا جميلة وأبا الطفيل وعبد * 4 * الرحمن بن أزهر وربيعة بن عباد الأسلمي ورجلا من بلي له صحبة وعبد الله بن عامر * 5 * بن ربيعة وعبد الله بن ثعلبة بن صعير وأبا أمامة ورأى ابن عمر ذكر الكل عبد الغني * 6 * المقدسي في الكمال وأهمل مسعود بن الحكم ذكره ابن أبي حاتم وعبد الله بن سندر ذكره * 7 * أبو نعيم وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين وأم عبد الله الدوسية وأبا رهم ومروان * 8 * وتمام بن العباس

ج ١ · ص ١٣٢

* 1 * وادعى الحاكم أن الزهري من كبار التابعين ولعل مراده في العلم وأما أبو حازم * 2 * فروى عن جماعة من الصحابة أيضا منهم أبو

ج ١ · ص ١٣٣

* 1 * هريرة وابن الزبير وابن عمر والحسن بن علي

الثالثة إذا قيل في الإسناد فلان * 2 * عن رجل أو عن شيخ عن فلان أو نحو ذلك

فقال الحاكم إنه لا يسمى مرسلا بل منقطعا * 3 * وقال غيره مرسل

قلت وتبع الحاكم ابن القطان فقال إنه منقطع

وقال الإمام في البرهان * 4 * وقول الراوي أخبرني رجل أو عدل موثوق به من المرسل أيضا

قال وكذا كتب رسول الله * 5 * صلى الله عليه وسلم التي لم يسم حاملها

وفي المحصول إن الراوي إذا سمى الأصل باسم * 6 * لا يعرف به فهو كالمرسل

وفي كلام غير واحد من المحدثين أنه متصل في إسناده مجهول * 7 * وحكاه ال رشيد ابن العطار في الغرر المجموعة عن الأكثرين

ج ١ · ص ١٣٤

* 1 * 134 وهو المختار ما لم يوجد مسندا بحال من وجه يصح

ثم المرسل ضعيف عند الجمهور * 2 * كالشافعي خلافا لمالك وأبي حنيفة

قال مسلم في صدر كتابه المرسل في أصل قولنا وقول * 3 * أهل العلم بالأخبار ليس بحجة

نعم إن صح مخرج المرسل كمجيئه من وجه آخر مسندا أي * 4 * وإن كان ضعيفا كما أسلفنا في آخر النوع الثاني أو مرسلا أرسله من أخذه من غير رجال * 5 * الأول

قلت أو قول صحابي أو عوام أهل العلم كما قاله الشافعي

ج ١ · ص ١٣٥

* 1 * في الرسالة أو فعل صحابي أو بقياس أو بقول الأكثرين أو ينتشر من غير دافع أو * 2 * يعمل به أهل العصر أو لا دلالة سواه كما قاله الشافعي في الجديد كما أفاده المارودي * 3 * أو عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل كان صحيحا ويتبين بذلك صحة المرسل أي وأنهما صحيحان * 4 * لو عارضهما صحيح من طريق رجحناها عليه إذا تعذر الجمع

وفي هذا رد على من زعم أن * 5 * الاعتماد حينئذ يقع على المسند دون المرسل

وقد احتج الشافعي بمرسل سعيد بن المسيب * 6 * لأنها وجدت مسندة من وجوه أخر

قلت أو لأنه من كبار التابعين

وزعم بعض الحفاظ أنه * 7 * أصح التابعين إرسالا

ولا يختص ذلك عنده بمرسل ابن المسيب

قلت وقوله في آخر باب * 8 * الربا من المختصر عقب حديث سعيد بن المسيب أنه عليه السلام نهى عن بيع اللحم بالحيوان * 9 * وذكر أثر أبي بكر فيه ومعه قول ثلاثة من التابعين غير سعيد إرسال ابن المسيب عندنا * 10 * حسن

ج ١ · ص ١٣٦

* 1 * واختلف أصحابنا المتقدمون في معناه على وجهين حكاهما الشيخ أبو إسحاق والخطيب * 2 * وغيرهما

أحدهما أن معناه أنه حجة عنده دون غيره لما سلف

وأصحهما أنها ليست حجة * 3 * عنده كغيرها

قالوا وإنما رجح الشافعي بمرسله والترجيح بالمرسل جائز والشافعي إنما * 4 * قال ذلك إثر حديث عضده قول الصديق مع جماعة من التابعين كما سلف لأن في مراسيل سعيد * 5 * ما لم يوجد مسندا بحال من وجه يصح كما قال الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه قال وقد * 6 * جعل الشافعي لمراسيل كبار التابعين مزية على غيرهم كما أستحسن مرسل سعيد

وذكر البيهقي * 7 * أن لابن المسيب مراسيل لم يقبلها الشافعي حين لم

ج ١ · ص ١٣٧

* 1 * ينضم إليها ما يؤكدها ومراسيل لغيره قبلها حين انضم إليها ما يؤكدها انتهى * 2 * كلامه

وقول الإمام أبي بكر القفال في شرح التلخيص قال الشافعي في الرهن مرسل ابن * 3 * المسيب عندنا حجة محمول على ما أسلفناه

ج ١ · ص ١٣٨

* 1 * ثم هذا كله في مرسل غير الصحابي

أما مرسله وهي تسمية أصولية مثل ما يرويه * 2 * ابن عباس وغيره م أحداث الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوه منه * 3 * فمحكوم بصحته لأن روايتهم عن الصحابة والجهالة بهم لا تضر لأنهم عدول

قلت مراده * 4 * بقوله لأن روايتهم عن الصحابة أي عن غالبهم وإلا فقد صنف الخطيب كتابا في رواية * 5 * الصحابة عن التابعين فبلغ عددهم زيادة على العشرين لا جرم قد قيل إن مرسل الصحابي * 6 * كمرسل غيره إلا أن تبين الرواية عن صحابي واختلف في سبب ذلك

فقال القرافي لاحتمال * 7 * روايته عن صحابي قام به مانع كماعز وسارق رداء صفوان

وقيل لاحتمال روايته له عن * 8 * تابعي كما أسلفناه

قال في المحصول فإذا تبين الصحابي بعد ذلك وسمى الأصل

ج ١ · ص ١٣٩

* 1 * الذي رواه عنه وجب قبوله أيضا

وما نقله المصنف عن الجمهور في منع قبول مرسل * 2 * التابعي قد نقل الإمام في المحصول عن الجمهور قبوله فلا يخالف إذ مراد ابن الصلاح * 3 * بالنسبة إلى المحدثين وكلام صاحب المحصول بالنسبة إلى الأصوليين

ونقل الآمدي قبوله * 4 * عن أحمد أيضا واختاره

وبالغ بعضهم فجعله أقوى من المسند لأنه إذا أسنده فقد وكل

ج ١ · ص ١٤٠

* 1 * أمره إلى الناظر ولم يلتزم صحته

وذهب ابن الحاجب إلى قبوله من أئمة النقل * 2 * دون غيرهم

وذهب عيسى بن أبان إلى قبول مراسيلهم ومراسيل تابعي التابعين وأئمة النقل * 3 * مطلقا

وقال ابن عبد البر وغيره لا خلاف أنه ليس بحجة إذا كان المرسل لا يحترز ويرسل * 4 * عن غير الثقات

ج ١ · ص ١٤١

* 1 *

النوع العاشر

المنقطع

وهو ما لم يتصل إسناده على أي وجه سواء كان يعزى إلى * 2 * رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره

وأكثر ما يستعمل في رواية من دون التابعي * 3 * عن الصحابة كمالك عن ابن عمر

وقيل هو ما اختل فيه رجل قبل التابعي محذوفا كان أو * 4 * مبهما كرجل

وقيل هو ما روي عن تابعي أو من دونه قولا له أو فعلا

وحديث عبد الرزاق * 5 * عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع

ج ١ · ص ١٤٢

* 1 * عن حذيفة رفعه إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين الحديث إذا تأمل الحديثي إسناده * 2 * وجد صورته صورة المتصل وهو منقطع في موضعين لأن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري وإنما * 3 * سمعه من النعمان بن أبي شيبة الجندي عن الثوري ولم يسمعه الثوري أيضا من أبي إسحاق * 4 * إنما سمعه من شريك عن أبي إسحاق

ومثال المبهم حديث أبي العلاء بن الشخير عن رجلين * 5 * عن شداد بن أوس رفعه اللهم إني أسألك الثبات في الأمر قلت كذا وقع عن رجلين وصوابه * 6 * عن رجل كما ذكره الحاكم في علومه

ج ١ · ص ١٤٣

* 1 * وكذا أخرجه الترمذي والنسائي وقالا عن رجل من بني حنظلة

قال بعضهم ويشبه أن * 2 * يكون هذا الرجل هو المطلب بن عبد الله الحنظلي والله تعالى أعلم

ج ١ · ص ١٤٤

* 1 *

ج ١ · ص ١٤٥

* 1 *

النوع الحادي عشر

المعضل

وهو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر كمرفوع التابعي * 2 * ورواية من دونه مرفوعا وموقوفا

ويسمى منقطعا أيضا

ج ١ · ص ١٤٦

* 1 * فكل معضل منقطع ولا عكس

وقوم يسمونه مرسلا كما سلف

وأصحاب الحديث يقولون * 2 * أعضله فهو معضل بفتح الضاد وهو اصطلاح مشكل المأخذ من حيث اللغة

وبحثت فوجدت له * 3 * قولهم أمر عضيل أي مغلق شديد ولا التفات في ذلك إلى معضل بكسر الضاد وإن كان مثل * 4 * عضيل في المعنى

وذكر بعضهم أن قول الراوي بلغني كقول مالك بلغني عن أبي هريرة عن * 5 * رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للمملوك طعامه وكسوته الحديث يسمى معضلا عند * 6 * أصحاب الحديث

قلت وقد وصله الدارقطني في غرائبه والخطيب في كفايته فقالا من طريق * 7 * مالك حدثني ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة

ج ١ · ص ١٤٧

* 1 * وقول المصنفين من الفقهاء وغيرهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا * 2 * ونحو ذلك كله من قبيل المعضل لما تقدم وسماه الخطيب أبو بكر في بعض كلامه مرسلا * 3 * وهو مذهب كما سلف

وإذا روى تابع التابعي عن التابعي حديثا وقفه عليه وهو عند ذلك * 4 * التابعي مرفوع متصل فهو نوع من المعضل قاله الحاكم

مثاله ما رويناه عن الأعمش عن * 5 * الشعبي قال يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا فيقول ما عملته فيختم على فيه * 6 * فقد أعضله الأعمش وهو عند الشعبي عن أنس مرفوعا متصلا

ج ١ · ص ١٤٨

* 1 * وهذا جيد حسن لأن هذا الانقطاع بواحد مضموما إلى الوقف يشتمل على الانقطاع * 2 * باثنين الصحابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك باستحقاق اسم الإعضال أولى

فائدة قال الجورقاني * 3 * في أول الموضوعات المعضل عندنا أسوأ حالا من المنقطع والمنقطع عندنا أسوأ حالا من * 4 * المرسل والمرسل عندنا لا تقوم به حجة $ فروع

أحدهما الإسناد المعنعن ك فلان عن * 5 * فلان

قيل إنه من قبيل المرسل والمنقطع حتى يتبين اتصاله بغيره

والصحيح وادعى أبو * 6 * عمرو الداني الإجماع عليه أنه من قبيل المتصل بشرط أن لا يكون المعنعن مدلسا وبشرط * 7 * إمكان لقاء بعضهم بعضا

وفي اشتراط ثبوت اللقاء وطول الصحبة ومعرفته بالرواية عنه * 8 * مذاهب

أحدها لا يشترط شيء من ذلك ونقل مسلم في مقدمة صحيحه

ج ١ · ص ١٤٩

* 1 * الإجماع عليه

وثانيهما يشترط ثبوت اللقاء وحده وهو قول البخاري والمحققين * 2 * وثالثهما يشترط طول الصحبة

ورابعها يشترط معرفته بالرواية عنه

وكثر في هذه الأعصار * 3 * استعمال عن في الإجازة فإذا قال أحدهم قرأت على فلان عن فلان أو نحو ذلك فظن به * 4 * أنه رواه عنه بالإجازة ولا يخرجه ذلك من قبيل الاتصال

الثاني اختلف في قولهم إن * 5 * فلانا قال كذا

كقولهم مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب قال كذا

فالأصح أن وعن * 6 * سواء بالشرط المتقدم

قلت ولغة بني تميم إبدال العين من الهمزة

وقال أحمد وجماعة * 7 * يكون منقطعا حتى يتبين السماع

الثالث التعليق الذي يذكره الحميدي وغيره في أحاديث * 8 * من كتاب البخاري وسبقهم باستعماله الدارقطني صورته صورة الانقطاع وليس حكمه حكمه * 9 * بل له حكم الصحيح كما تقدم في نوع الصحيح ولا التفات إلى ابن حزم الظاهري في رده * 10 * حديث البخاري

ج ١ · ص ١٥٠

* 1 * في المعازف والحرير والحر بالانقطاع فإنه أخطأ من وجوه

والحديث صحيح معروف * 2 * الاتصال بشرط الصحيح

والبخاري قد يفعل مثل ذلك لكون الحديث معروفا من جهة الثقات * 3 * عن ذلك الشخص الذي علقه عنه وقد يفعل ذلك لكونه قد ذكر الحديث في موضع آخر من كتابه * 4 * مسندا متصلا وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع

ثم * 5 * إن لفظ التعليق وجدته يستعمل فيما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر

واستعمله بعضهم * 6 * في حذف كل الإسناد كقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو قال ابن عباس * 7 * أو عطاء أو غير كذا

وقال أ [ و جعفر بن حمدان النيسابوري كل ما قال البخاري قال لي * 8 * فلان فهو عرض ومناولة

ج ١ · ص ١٥١

* 1 * وخالف بعض متأخري أهل المغرب فقال هذا لم يذكره البخاري على وجه الاحتجاج بل * 2 * على ووجه الاستشهاد

ولم أجد لفظ التعليق مستعملا فيما سقط بعض رجال إسناده من وسطه * 3 * أو من آخره ولا في غير صيغة الجزم ك يروى ويذكر وشبههما وكأن هذا التعليق مأخوذ * 4 * من تعليق الجدار والطلاق ونحوه لما يشترك الجميع فيه من قطع الاتصال

الرابع الحديث * 5 * الذي رواه بعض الثقات مرسلا وبعضهم متصلا

كحديث لا نكاح إلا بولي أرسله شعبة وسفيان * 6 * فروياه عن أبي إسحاق عن أبي بردة مرفوعا ووصله إسرائيل بن يونس في آخرين عن جده * 7 * أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه مرفوعا

فالحكم لمن أسنده إذا كان عدلا ضابطا سواء * 8 * خالف واحدا أو جماعة كذا صححه الخطيب وهو الصحيح في الفقه وأصوله

وقد حكم البخاري * 9 * لمن وصل هذا الحديث وقال الزيادة من

ج ١ · ص ١٥٢

* 1 * الثقة مقبولة

قال هذا مع أن من أرسله شعبة وسفيان وهما جبلان في الحفظ

وقيل * 2 * الحكم للمرسل

ونقله الخطيب عن أكثر المحدثين

أي لأن الإرسال جرح مقدم كذا علله * 3 * المحب الطبري

قال ومن قدم المتصل يقول إنما قدم الجرح لأن الجارح معه زيادة علم * 4 * والزيادة هنا مع المتصل

وقيل للأكثر

ج ١ · ص ١٥٣

* 1 * وقيل للأحفظ فإذا كان من أرسله أحفظ ممن وصله فالحكم لمن أرسله

ثم لا يقدح * 2 * ذلك في عدالة من وصله وأهليته

وقيل من أسند حديثا قد أرسله الحفاظ فإرسالهم له * 3 * يقدح في مسنده وفي عدالته وأهليته

ويلتحق بهذا ما لو وصله هو أو رفعه في وقت وأرسله * 4 * ووقفه في وقت أو وقفه بعضهم ورفعه بعضهم فالحكم على الأصح في كل ذلك لما زاده الثقة * 5 * من الوصل والرفع لأنه مثبت وغيره ساكت

ولو كان نافيا فالمثبت مقدم عليه لأنه علم * 6 * ما خفي عليه

ولهذا الفرع تعلق بفصل زيادة الثقة في الحديث وسيأتي إن شاء الله تعالى

ج ١ · ص ١٥٤

* 1 *

النوع الثاني عشر

معرفة التدليس وحكم المدلس

التدليس قسمان

أحدهما تدليس * 2 * الإسناد

بأن يروي عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمعه منه موهما سماعه قائلا قال فلان * 3 * أو عن فلان ونحوه وربما لم يسقط شيخه وأسقط غيره

قلت في جامع الترمذي من حديث ابن * 4 * شهاب عن أبي سلمة عن عائشة مرفوعا لا نذر في معصية وكفارته يمين ثم قال هذا حديث * 5 * لا يصح لأن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة سمعت محمدا يقول روي عن غير واحد منهم موسر * 6 * بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير

ج ١ · ص ١٥٥

* 1 * عن أبي سلمة عن عائشة مرفوعا قال محمدا والحديث هو هذا $ الثاني تدليس الشيوخ * 2 *

بأن يسمي شيخه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كيلا يعرف

مثاله ما فعله * 3 * أبو بكر بن مجاهد المقرئ الإمام حيث قال حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله يريد به * 4 * عبد الله بن أبي داود السجستاني

وقال حدثنا محمد بن سند يريد به النقاش المفسر * 5 * نسبه إلى جد له

ج ١ · ص ١٥٦

* 1 * قلت ومن أمثلته ما فعله الخطيب الحافظ حيث قال حدثنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي * 2 * ومرة الروياني وهو هو

وقال حدثنا علي بن أبي علي المعدل ومرة البصري وهو هو

وقال * 3 * حدثنا محمد بن أبي الحسن الساحلي ومرة الشيرازي وهو هو

وغير ذلك

أما الأول فمكروه * 4 * جدا ذمه أكثر العلماء

ج ١ · ص ١٥٧

* 1 * وكان شعبة من أشدهم ذما له فقال مرة التدليس أخو الكذب وقال مرة أخرى لأن أزني * 2 * أحب إلي من أن أدلس

وهذا منه إفراط محمول على المبالغة في الزجر عنه والتنفير

ثم * 3 * اختلفوا في قبول رواية من عرف بهذا التدليس فجعله فريق من أهل الحديث والفقهاء مجروحا * 4 * بذلك وقالوا لا تقبل روايته بحال وإن بين السماع

والصحيح التفصيل فما رواه بلفظ * 5 * محتمل لم يتبين فيه السماع والاتصال حكمه حكم المرسل وأنواعه وما بينه فيه ك سمعت * 6 * وحدثنا وأخبرنا وشبهها فمقبول محتج به

وفي الصحيحين وغيرهما من هذا الضرب كثير * 7 * جدا ك قتادة