الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع

AUTO الكتاب الاول فى الكتاب ومباحث الاقوال — الجزء ٢ من ٣

ج ١ · ص ٦٦

# الضروري فى بعض العباد بها فلذا قال الناظم:

علمها بالوحي أو بأن خلق ... علما ضروريا وصوتا قد نطق

قال الجلال المحلى: والظاهر من هذه الاحتمالات أولها لأنه المعتاد في تعليم الله تعالى اه. وعزي هذالقول أي بانها توقيفية الى الاشعري واستدل بمعنى ان البشر وضعها واحدا فاكثر بان انبعث داعيته او داعيتهم الى وضع هذه الالفاظ بازاء معانيها حصل عرفانها بالاشارة والقرينة فلذا قال الناظم:

وباصطلاح قال ذو اعتزال ... والعلم من قرائن الأحوال

وذلك كالطفل فانه يعرف لغة ابويه بالاشارة والقرينة فاذا قيل له هات الكتاب من البيت ولم يكن فيه غيره فذلك قرينة على ان لفظ الكتاب وضع له وكذا اذا قيل له هات الكتاب واشير اليه باليد مثلا فيتوصل بما ذكر من الاشارة والقرينة الى فهم الخفى والبين فلذا قال فى السعود معيدا الضمير على اللغات:

وعزوها للاصطلاح سمعا.

فبالإشارة وبالتعين....كالطفل فهم ذي الخفا والبين

واستدل من قال بهذ القول من المعتزلة بقوله تعالى ﴿وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه﴾ أي: بلغتهم، فهي سابقة على البعثة ولو

كانت توقيفية، والتعليم بالوحي كما هو الظاهر لتأخرت عنها قال الجلال السيوطى قلت الجواب ان التعليم بالوحى الى آدم وذلك سابق على كل بعثة اه. واشار العلامة ابن عاصم الى هذالقول الذي قاله من غير أي مضي من اكثر المعتزلة بقوله:

وقيل بوضع من غير.

وقال الاستاذ ابو اسحاق الاسفرينى القدر المحتاج اليه منها فى التعريف للغير توقيفي للحاجة اليه وغيره محتمل له ولليوقيفى واشار العلامة ابن عاصم الى القول بنقل التوقيف فى البعض واحتماله فى الاخر بقوله:

والقول بالتوقيف فى البعض نقل ... وكل ما قد قيل فيه محتمل

وتوقف كثير من العلماء عن القول بواحد من هذه الاقوال لتعارض ادلتها والمختار الوقف عن القطع بواحد منها حيث ان ادلتها لا تفيد القطع والتوقيف الذي هو اول الاقوال لا الذي فى كلام الاستاذ مظنون لظهور دليل الاصطلاح والى هذا المذهب الاول المعزو الى الاشعري اشارالناظم اليه بالقوم الذين الفوه مع قول العكس والذي بعده بقوله:

وقيل عكسه وقوم وقفوا ... وقوم التوقيف ظنا ألفوا

قال فى الضياء اللامع وترجيح مذهب الاشعري فى التوقيف بحسب الظن واختاره المصنف تبعا لابن الحاجب ونحوه للامدي اه. قال الجلال السيوطى قال الابياري فى شرح البرهان ولافائدة للخلاف فى هذه المسألة اه. (مسألة: قال القاضي وإمام الحرمين والغزالي والآمدي لا تثبت اللغة قياسا وخالفهم ابن سريج وابن أبي هريرة وأبو إسحاق الشيرازي والإمام وقيل: تثبت الحقيقة لا المجاز ولفظ القياس يغني عن قولك محل الخلاف ما لم يثبت تعميمه باستقراء) أي اختلف فى

AUTO اثبات اللغة بالقياس

على مذهب فقال القاضى ابوبكر الباقلانى واماالحرمين والغزالى والامدي لاتثبت اللغة قياسا وخالفهم ابن سريج وابن هريرة وابواسحاق الشيرازي والامام الرازي فقالوا تثبت قال المحقق البنانى هذا أي ماقاله المصنف ظاهر فى انه لا ترجيح عنده لاحد من القولين ومقتضى كلامه فى القياس ترجيح الثانى وعزالشارح أي المحلى ثم ترجيحه اليه والذي رجحه ابن الحاجب وغيره الاول لان اللغة نقل محض فلا يدخلها القياس

ج ١ · ص ٦٧

# اه. فالذين قالوا بالاثبات انه اذاشتمل معنى اسم على وصف مناسب للتسمية كالخمر أي المسكر من ماء العنب لتخميره للعقل أي تغطيته ووجد ذلك الوصف فى معنى ءاخر كالنبيذ أي المسكر من ماء العنب ثبت له بالقياس ذلك الاسم لغة فيسمى النبيذ خمرا فيجب اجتنابه حينئذ بأيه انما الخمر بالقياس على الخمر ثم ان القائلين بالجواز منهم من جوزه من حيث اللغة وهم الشيرازي وابن ابى هريرة والرازي ومنهم من جوزه من حيث الشرع وهو القاضى ابوالعباس ابن سريج فلذا قال الناظم:

قال أبوبكر مع الغزالي ... والآمدي وأبي المعالي

لا تثبت اللغات بالقياس ... وأثبت القاضي أبوالعباس

شرعا وفي لغة الشيرازي ... وابن أبي هريرة والرازي

وابو المعالى هو امام الحرمين ومحل الخلاف فى اثبات اللغة بالقياس انما هو فى المشتق المشتمل على وصف كانت التسمية لاجله ووجد ذلك الوصف فى معنى ءاخر كما تقدم فى الخمر واما الاعلام فلا يجوز فيها القياس اتفاقا لانها غير معقولة المعنى فلذا قال فى ناظم السعود:

محله عندهم المشتق.....وما سواه جاء فيه الوفق

وفائدة الخلاف فى اثبات اللغة بالقياس خفة الكلفة وهى عدم الاحتياج الى ما يقيسه السلف أي المجتهدون لجامع ليثبت الحكم بالقياس اذمن قال باثبات اللغة بالقياس اكتفى بوجود الوصف فى المقيس ويصيرالحكم نصا لا قياسا فيقوي الحكم بالنص ويخف بعدم تطلب ما يتطلب فى شروط القياس فلذا قال ناظم السعود:

وفرعه المبني خفة الكلف.....فيما بجامع يقيسه السلف

وقوله ولفظ القياس الخ أي ولفظ فيما ذكر فى المالة يغنى عن قولك اخذا من قول ابن الحاجب محل الخلاف مالم يثبت تعميمه بالاستقراء كرفع الفاعل ونصب المفعول ووجه الاستثناء عنه ان ما ثبت تعميمه بالاستقراء تدخل افراده بالنص لا بالقياس فبذكر المصنف القياس يخرج من غير احتراز وزاد الناظم تعرض لماقررنا ءانفا من جواز القياس انما هو فى المشتق واما العلم فيبت أي يقطع القياس فيه حيث قال:

وقال قوم تثبت الحقائق ... دون المجاز والجميع وافقوا

على جواز ما بالاستقرا ثبت ... تعميمه والمنع في الأعلام بت

قوله على جواز الخ أي نصا لاقياسا قال المحقق البنانى فانه اذا حصل لنا باستقراء جزئيات الفاعل مثلا قاعدة كلية هى ان كل فاعل مرفوع لا شك فيها فاذا رفعنا فاعلا لم يسمع رفعه منهم لم يكن قياسا لاندراجه تحتها قاله السيد اه. والله اعلم (مسألة: اللفظ، والمعنى إن اتحدا فإن منع تصور معناه الشركة وإلا ف

AUTO كلي متواطئ

إن استوى معناه في أفراده مشكك إن تفاوت وإن تعددا فمتباين وإن اتحد المعنى دون اللفظ فمترادف وعكسه إن كان حقيقة فيهمافمشترك وإلا فحقيقة، ومجاز) اللفظ مع مدلوله المعبر عنه فى كلام المصنف بالمعنى اما ان يكون متحدا ومعناه كذلك ويسمى مفردا لانفراده لفظه بمعناه وينقسم الى جزئي وكلى فان منع تصور معنى اللفظ الشركة فيه من اثنين مثلا فذلك اللفظ يسمى جزئيا كزيد وهومااشار اليه الناظم بقوله:

اللفظ والمعنى ذوالاتحاد ... قد يمنع الشركة في المراد

وان لم يمنع تصور

ج ١ · ص ٦٨

# معناه الشركة فيه فيسمى كليا فلذا قال سيدي عبد الرحمان الاخضري فى السلم:

وهو على قسمين أعني المفردا ... - ... كلي أو جزئي حيث وجدا

فمفهم اشتراك الكلي ... - ... كأسد وعكسه الجزئي

ثم ان الكلى اما ان لايوجد فرد فى الخارج كبحر من زئبق او وجد له واحد فقط كالشمس اوتعددت افراده كالانسان فلذا قال العلامة ابن عاصم:

وهبه فى الخارج ذاتعدد ... اوواحد كالشمس اولم يوجد

ثم انه ان تساوت محامله سمى متواطئا كانسان بالنسبة الى افراده فانها متفقة بالحقيقة فان كل انسان لا يزيد على الاخر فى معنى الانسانية التى هى الحيوانية والناطقية ومعنى التواطئ التوافق والرجولية التى هى الذكورة والبلوغ فى بنى آدم فانها مستوية فى افراد الرجل فهو عكس التباين كما سياتى فلذا قال العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول فى تعريفه مشيراللتباين قبله:

وعكس ذا ان استوي حيث يحل ... معناه فهو المتواطى كالرجل

وان تفاوتت محامله كالبياض للثلج والعاج سمى مشككا فان معناه فى الثلج اشد منه فى العاج قال المحقق البنانى قال ابن التلمسانى لا حقيقة للمشكك لان مابه التفاوت ان دخل فى التسمية فاللفظ مشترك والا فهو متوطئ واجاب عنه القرافى بان كلا من المتوطئ والمشكك موضوع للقدر المشترك لكن التفاوت ان كان بامور من جنس المسمى فالمشكك او بامور خارجة سماه كالذكورة والانوثة والتعلم والجهل فالمتواطئ شيخ الانسان اه. واشار العلامة ابن عاصم الى تعريف المشكك بقوله:

وان بدا تفاوت المذكور.... فسمه مشككا كالنور

كما اشار الى تعريفهما اعنى المتواطئ والمشكك الناظم بقوله معيدا الضمير على الكلى المتقدم:

تلفيه ذا تواطؤ إن استوى ... مشككا إذا تفاوتا حوى

وان تعدد المعنى دون اللفظ كالانسان والبشر فاحد اللفظين مثلا مع الاخر مترادف لترادفهما أي تواليهما على معنى واحد وذلك كمقسم وحالف فهو عكس المشترك الاتى فلذا اعاد الضمير عليه العلامة ابن عاصم حين عرف المترادف بعد المشترك قائلا:

وعكسه سمى الترادف.... مثاله كمقسم وحالف

وعرفه الناظم ايضا بقوله: ومهما اتحدا.

معناه دون اللفظ ذو ترادف ... وعكسه إن كان في المخالف

نعم اذا زاد معنى احد اللفظين على معنى الاخر بشيء فى ذاته كالسيف والصارم فان الصارم دال بموضوعه على صفة الحدة بخلاف السيف فيخرجان حينئذ عن كونهما مترادفين الى كونهما متباينين فلذا قال العلامة ابن عاصم فيما يشترط فى الترادف:

لا باعتبار زائد فى ذاته.... كالسيف والصارم من صفاته

واما عكس الترادف وهو ان يتحد اللفظ ويتعدد المعنى كان يكون للفظ معنيان فان كان اللفظ حقيقة فى المعنيين مثلا كالقرء للحيض والطهر فيسمى مشتركا لاشتراك المعنيين فيه فلذا قال العلامة ابن عاصم:

وفى اتحاد اللفظ دون المعنى ... يدعونه مشتركاكالادنى

قال المحقق البنانى ولابد فى الاشتراك اللفظى من تعدد الوضع كما صرح به السيد وغيره اه. أي واذا لم يكن كذلك فيدعي بالنقل لا بالاشتراك فلذا قال العلامة ابن عاصم:

واشترطوا فى الاشتراك الوضعا ... وغيرمابالوضع نقلا يدعى

واذا لم يكن المشترك حقيقة فى المعنيين بان وضع لاحد المعنيين وضعا

ج ١ · ص ٦٩

# اوليا ثم استعمل فى غير ماوضع له ثانيا لعلاقة بينهما فالاول هوالحقيقة والثانى المجاز فلذا قال الناظم فى تعريف المشترك معيدا الضمير على الترادف قبله:

وعكسه ان كان فى التخالف

حقيقة مشترك والا.... حقيقة مع المجاز يتلى

وقد اشار الى تعداد هذه المعانى فى السلم المنورق بقوله:

ونسبة الألفاظ للمعاني ... خمسة أقسام بلا نقصان

تواطؤ تشاكك تخالف ... والاشتراك عكسه الترادف والله اعلم.

(و

AUTO العلم

ما وضع لمعين لا يتناول غيره فإن كان التعين خارجيا فعلم الشخص وإلا فعلم الجنس وإن وضع للماهية من حيث هي فاسم الجنس)

AUTO العلم

بفتح العين واللام مشتق من العلامة وعرفه المصنف بانه ماوضع لمعين لايتناول غيره فخرج بالمعين النكرات وبقوله لايتناول غيره بقية المعارف والاصل فى ذلك قال المحقق البنانى هو ان اللفظ قد يكون جزئيا وضعا واستعملا وهو

AUTO العلم

فانه وضع لمعين فلايتناول غيره وقد يكون كليا وضعا جزئيا استعمالا وهو بقية المعارف اه. قال الشيخ حلوحلو فى الضياء اللامع فان الضمير صالح لكل متكلم ومخاطب وغائب وكذا اسم الاشارة صالح لكل مشار اليه ولهذا المعنى اختار القرافى ان المضمرات من قبيل الكلى لا الجزئى اه. واما كونها من قبيل الكلى الوضعى الجزئي الاستعمالى قال المحقق البنانى فغير منصور وذكر بعد انه مذهب العضد والسيد ومن تبعهما وحكى العلامة ابن عاصم المذهبين فى قوله:

وقال فى الضمير عن خلاف.... بوضعه كليا القرافى

واختص فى استعماله والاكثر ... من قال جزئيا يكون المضمر

فان كان التعيين فى

AUTO العلم

الذي عرف آنفا بانه لا يتناول غيره خارجيا فهو علم شخص اذ هو ما وضع لمعين فى الخارج لانه لايتناول غيره من حيث الوضع له وحينئذ لا يخرج العارض الاشتراك كزيد مسمى به كل من جماعة قال المحقق البنانى لانه معين من حيث الوضع لايتناول غيره من تلك الحيثية فلاحاجة الى ان يزدا فى التعريف المذكور بوضع واحد اه. وعرفه الناظم ايضا ممثلا به لما اتحد فيه اللفظ والمعنى قائلا:

كعلم ما لمعين وضع ... لم يتناول غيره كما اتبع

فإن يك التعيين خارجيا ... فعلم الشخص

وان لم يكن التعيين خارجيا بان كان ذهنيا فهو علم الجنس اذهو ما وضع لمعين فى الذهن أي ملاحظ التعيين فيه في الذهن قال المحقق البنانى لان الوجود فى الذهن مشترك بينه وبين سائر الصور الذهنية فلايتعين به عن سائرها بل انما يتعين بالمشخصات الذهنية اه. وذلك كاسامة علم لماهية السبع الحاضرة فى الذهن وان وضع اللفظ للماهية من حيث هى من غير ان يلاحظ تعينها فى الذهن فاسم الجنس كاسد اسم للسبع أي لماهية فلذا قال الناظم: وإن ذهنيا.

فالجنس للماهية اسمه وضع ... من حيث هي فشركة لا تمتنع

أي وان كان التعيين ذهنيا فالجنس أي فعلم الجنس على حذف مضاف ونقل الجلال السيوطى عن ابن قاسم تحرير الفرق بين علم الجنس واسمه قائلا التحقيق ان اسم الجنس موضوع للحقيقة الذهنية من حيث هى هى فاسد موضوع للحقيقة باعتبار حضورها الذهنى الذي هو نوع تشخيص لها مع قطع النظر عن افراده ونظيرها المعرف بلام الحقيقة وبيان ذلك ان الحقيقة الحاضرة فى الذهن وان كانت خاصة بالنسبة الى افرادها فهى باعتبار حضورها فيه اخص من مطلق الحقيقة فاذا استحضر الواضع فى الذهن صورة الاسد ليضع لها فتلك الصورة الكائنة فى ذهنه جزئية بالنسبة الى مطلق صورة الاسد فان هذه الصورة واقعة لهذ الشخص فى زمان ومثلها يقع فى زمان آخر او

ج ١ · ص ٧٠

# فى ذهن آخر والجميع مشترك فى مطلق صورة الاسد فان وضع لها من حيث خصوصها فعلم الجنس او من حيث عمومها فاسم الجنس اه. والله اعلم (مسألة:

AUTO الاشتقاق

رد لفظ إلى آخر ولو مجازا لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية ولا بد من تغيير) قال فى الضياء اللامع

AUTO الاشتقاق

لغة قال ولي الدين هو الانقطاع اه. اما فى الاصطلاح فهو ماعرفه به المصنف من كونه رد لفظ الى ءاخر أي بان يحكم بان الاول ماخوذ من الثانى أي فروع عنه كاخذ الفعل او الوصف من المصدر الذي هو اصلها على المنتخب كما قال ابن مالك فى الخلاصة

وكونه أصلا لهذين انتخب....

ولو كان الاخر مجاز اذلا يختص

AUTO الاشتقاق

بالحقيقة وذلك كاشتقاق الناطق من النطق بمعنى التكلم حقيقة وبمعنى الدلالة مجازا كما فى قولك الحال ناطقة بكذا أي دالة عليه على وجه الاستعارة التبعية بان شبهت دلالة الحال بالنطق فى ايصال المعنى الى الذهن واستعير النطق لدلالة ثم اشتق من النطق ناطقة واستعيرت لدالة المشتق من الدلالة بتبعية استعارة النطق للدلالة اذ الاستعارة الجارية فى الوصف والفعل والحرف تكون تبعية بخلاف الجارية فى اسم الجنس كما هو مقرر فى فن البيان فلذا قال العلامة سيدي عبد الرحمان الاخضري فى الجوهرالمكنون فى صدف الثلاثة الفنون:

واللفظ إن جنسا فقل أصلية....وتبعية لدى الوصفية

والفعل والحرف ك"حال الصوفي....ينطق أنه المنيب الموفي"

قال الشيخ حلوله فى الضياء اللامع: واشار بقوله ولومجازا الى ان

AUTO الاشتقاق

قد يكون من المجاز كما يكون من الحقيقة اه.

واشار الى ماذكر ناظم السعود باطلاق التاصل فى المردود اليه أي المشتق منه بان يكون حقيقة او مجازا حيث قال:

و

AUTO الاشتقاق

ردك اللفظ إلى.....لفظ وأطلق في الذي تأصلا

أي وذلك لتحقق ماهية

AUTO الاشتقاق

بحصول المناسبة فى المشتق والمشتق منه فى المعنى والحروف الاصلية بان تكون فيهما على ترتيب واحد كما فى الضارب من الضرب فلذا قال الناظم:

الإشتقاق رد لفظ لسواه ... ولو مجازا لتناسب حواه

في أحرف أصلية والمعنى ...

وفي المعاني والأصول اشترطا....تناسبا بينهما منضبطا

قال الجلال المحلى:

ثم ما ذكر تعريف للاشتقاق المراد عند الإطلاق، وهو الصغير أما الكبير فليس فيه الترتيب كما في الجذب وجبذ، والأكبر ليس فيه جميع الأصول كما في الثلم وثلب اه. ف

AUTO الاشتقاق

الكبير مااجتمعت فيه الاصول دون الترتيب مع مناسبة معنوية بينهما وافاد ناظم السعود ان من دري أي علم ان الثلم والثلب أي الخلل والنقص من

AUTO الاشتقاق

الاكبرحيث قال "

والجبذ والجذب كبير ويرى....للأكبر الثلم وثلبا من درى

ولابد فى تحقق المشتق من تغيير بين اللفظين تحقيقا كما فى ضرب من الضرب قال الجلال المحلى: وقسمه فى المنهاج خمسة عشر قسما اه. اوكان التغيير كما فى طلب من الطلب فتقدر فتحة اللام فى الفعل غيرها فى المصدر فلذا قال الناظم: وشرطه التغيير كيف عنا

أي كيف عرض التغيير فى

AUTO الاشتقاق

تحقيقا كان او تقديرا فلذا صرح بهما ناظم السعود فى قوله:

لا بد في المشتق من تغيير.....محقق أو كان ذا تقدير

(وقد يطرد كاسم الفاعل وقد يختص كالقارورة) أي ان المشتق ان اعتبر فى مسماه معنى المشتق منه على ان يكون داخلا فيه بحيث يكون المشتق اسما لذات مبهمة انتسب اليها ذلك المعنى الذي فى المشتق منه فهو مطرد لغة كضارب اسم فاعل ومضروب اسم

ج ١ · ص ٧١

# مفعول وان اعتبر ذلك لاعلى انه داخل فيه بل على انه مصحح للتسمية كالقارورة من القرار للزجاجة المعروفة دون غيرهامما هو مقر للمائع دون الكوز وكالدبر ان لا يطلق على شيء ممافيه دبور غير الكواكب الخمسة التى فى الثوروهى منزلة من منازل القمر فليس بمطرد فلذا قال فى السعود:

وإن يكن لمبهم فقد عهد....مطردا وغيره لا يطرد

وصرح الناظم بما صرح به المصنف قائلا "

ومنه كاسم الفاعل المطرد ... ومنه كالقارورة المقتصد

(ومن لم يقم به وصف لم يجز أن يشتق له منه اسم خلافا للمعتزلة

ومن بنائهم اتفاقهم على أن إبراهيم ذابح واختلافهم هل إسماعيل مذبوح) أي

AUTO لا يجوز ان يشتق الاسم الالمن قام به الوصف

فلا يطلق على من لم يتصف بالقيام انه قائم وكذا الاسماء الاعجمية قال شارح جبريل لم سميت جبريل فقال لانى آت بالجبروت وميكائيل به لانه يكيل الارازاق واسرافيل سمى به لعظم خلقه فلذاقال فى نظمه:

والأعجمي فيه الاشتقاق ... كجبرئيل قاله الحذاق

ثم قال كما وقع الاشتقاق فى الاسماء الاعجمية وقع ايضا اشتقاق الجمع والتثنية من المفرد فرحلان ورجال مشتاق من رجل وقال ايضا عرف عندهم انه لا يشترط فى الاشتقاق وجود مصدر ولا استعمال فالجمود لا ينافى الاشتقاق فلذا قال فى نظمه:

كذا اشتقاق الجمع مما أفردا....ونفي شرط مصدر قد عهدا

ثم ان المعتزلة خالفوامنهج الصواب المحتاج الى اتباعه حتى جري بهم الخلاف الى ما جري فجرهم الى ان نفوا عن الله تعالى صفاته الذاتية كالعلم وسائر صفات المعانى ووافقوا على اثبات المعنوية فقالوا عالم مثلا بذاته لا بصفة زائدة عليها فلزم من ذلك صدق المشتق على من لم يقم به معنى المشتق منه فلذا قال فى نظمه:

وعند فقد الوصف لا يشتق....وأعوز المعتزلي الحق

قال يقال كما فى القياس اعوزه الشيء احتاج اليه اه. وقال الناظم ايضا:

من لم يقم وصف به ما اشتق له ... منه سما وخالف المعتزله

قال الشيخ حلولو فى الضياء اللامع ثم انهم أي المعتزلة بنوا على التجويز مسالة وهى ان المعتزلة اتفقوا على ان ابراهيم عليه السلام ذابح حيث امر الة الذبح على محله واختلفوا هل اسماعيل مذبوح ام لا فمن قال انه مذبوح قال لانه ذبح والتام ماقطع منه وقيل غير مذبوح وانه لم يقطع منه شيء وانه كانت على حلقه صفحة من نحاس او حديد فالقائل بهذا قد اطلق الذابح على من لم يقم به الذبح اه.

(فإن قام به ما له اسم وجب الاشتقاق أو ما ليس له اسم كأنواع الروائح لم يجب) أي ان كل من قام به وصف وكان لذلك الوصف اسم وجب الاشتقاق من ذلك الاسم كاشتقاق العالم من العلم لمن قام به معناه فلذا قال اوجب ناظم السعود الاشتقاق ايضا حيث قال:

وحيثما ذو الاسم قام قد وجب ...

وان قام به وصف ليس له اسم كانواع الروئح فانها لم يوضع لها اسم استغناء بالتقييد كرائحة كذا قال الجلال المحلى: وكذلك أنواع الآلام لم يجب الاشتقاق ; لاستحالته اه.

ونفى الناظم ايضا ما ينفى واوجب ما يجب بقوله:

ولا الذي قام به ما ليس له ... اسم فإن كان فأوجب عمله

(والجمهور وعلى اشتراط بقاء المشتق منه في كون المشتق حقيقة إن أمكن وإلا فآخر جزء وثالثها الوقف) أي وذهب الجمهور من العلماء على اشترط بقاء معنى المشتق منه

ج ١ · ص ٧٢

# الذي هوالاصل فى المحل فى كون المشتق أي الفرع المطلق على ذلك المعنى اطلاق حقيقيا فيما اذا امكن بقاء ذلك المعنى كالقيام وان كان وجد وانقضى كما هو موضوع المسألة حسبما سياتى وان كان يقتضى شيأءا فشياءاكالمصادر السيالة نحو المتكلم فالمشترط بقاء آخر جزءمنه وهو ما عليه الجل من العلماء فلذا قال فى السعود جاعلا المشتق منه اصلا والمشتق فرعا حيث قال:

..وفرعه إلى الحقيقة انتسب

لدى بقاء الاصل في المحل....بحسب الإمكان عند الجل

وقال الناظم:

والأكثرون شرطوا له البقا ... في كونه حقيقة قد أطلقا

أو آخر الجزء إذا لم يمكن ...

قال المحقق البنانى الاقوال الجارية فى المشتق بعد انقضاء المعنى اما المشتق عند وجود المعنى المشتق منه كالضارب لمباشر الضرب فحقيقة اتفاقا وقبل وجوده كالضارب لمن لم يضرب وسيضرب فمجاز اتفاقا اه. القول الثانى قال الجلال المحلى: لا يشترط بقاء ما ذكر فيكون المشتق المطلق بعد انقضائه حقيقة استصحابا للإصل اه. قال الجلال السيوطى وبه قال الجبائي وابنه ابوهشام وابن سيناء اه. وثالث الاقوال الوقوف عن الاشتراط وعدمه لتعارض دليليهما فالذي يقول انه بعد انقضاء المعنى يكون مجاز يحتج بانه مقيس على المطلق قبل وجوده كما فى انك ميت حيث انه مجاز اتفاقا والذي يقول انه حقيقة يحتج بحجة الاستصحاب وزاد الناظم قولا مفصلا بان ما امكن بقاء المعنى فيه كالقيام يكون الاطلاق فيه بعد الانقضاء مجازيا ومالم يمكن بقاء المعنى فيه كالتكلم يكون الاطلاق حقيقيا وهو قول فى المحصول وحكاه الامده ودفع بانه لم يقل به احد فلذلك تركه المصنف نعم حكاه الناظم من جملة الاقوال بقوله:

والثالث اشتراطه في الممكن.

والرابع الوقف.

فجعل ثالث المصنف رابعا بزيادة القول الذي ذكر قبله وهومدفوع

AUTO (ومن ثم كان اسم الفاعل حقيقة في الحال

أي حال التلبس لا النطق خلافا للقرافي) أي من اجل اشتراط ماذكر من بقاء المعنى ان امكن او آخر جزء منه ان لم يمكن بقاؤه كان اسم الفاعل حقيقة فى الحال أي حال التلبس بالمعنى او جزئه لا حال النطق خلافاللقرافى فى اعتباره الحقيقة انما هي فى حال النطق حيث قال فى بيان معنى الحال فى المشتق ان يكون التلبس بالمعنى حال النطق به واشار الناظم الى القولين وان المنجلى هوالاول بقوله:

واسم الفاعل ... حقيقة في الحال ثم المنجلي

حال التلبس وقيل النطق..

وتعرض شارح السعود موافقا لماذهب اليه مصنفنا رحمه الله مؤسس الشروح والحواشى من ان كان من اسم الفاعل اواسم المفعول كضارب ومضروب وسارق ومسروق حقيقة فى حالة التلبس قال لان معنى اسم الفاعل واسم المفعول ذات متصفة بمعنى المشتق منه من غير اعتبار زمان او حدوث أي وجود بعد العدم وهو حقيقة فى كل من قام به هذا الوصف الان او فى الماضى او المستقبل فلذا قال فى النظم:

فما كسارق لدى المؤسس....حقيقة في حالة التلبس

وتعرض لمذهب القرافى قائلا قال أي القرافى فى بيان معنى الحال فى المشتق ان يكون التلبس بالمعنى حال النطق به اذاكان المشتق من اسم الفاعل او اسم مفعول مسندا نحو زيد ضارب اذهو للحدث الحاصل بالفعل ويلزمه حضورالزمان فان استعمل فى الحدث الذي سيقع فهو مجاز وكذا فى الماضى على الاصح اما اذا كان محكوما عليه نحو (الزانيةوالزاني فاجلدوا) (السارق والسارقة فاقطعوا) (فاقتلوا المشركين)

ج ١ · ص ٧٣

# فحقيقة فى الحال والماضى والاستقبال.

واختلف المحققون بعده فمنهم من سلم له التخصيص ومنهم من منع وابقى المسألة على عمومها فلذا قال فى نظمه منوعا الخلاف:

أو حالة النطق بما جا مسندا....وغيره العموم فيه قد بدا

قال والمراد بالغير فى قوله وغيره المحكوم عليه عند القرافى للتلبس بالمعنى فى أي وقت ماضيا كان او حاضرا او مستقبلا اه. والله اعلم

(وقيل: إن طرأ على المحل وصف وجودي يناقض الأول لم يسم بالأول إجماعا) أي قيل ان طرا على المحل للوصف وصف وجودي يناقض الوصف الاول كالسواد بعد البياض والقيام بعد القعود لم يسم المحل بالمشتق من الاسم الاول اجماعا فيسمى بالطاري ولايسمى بالاول المفارق وافاده الناظم بقوله:

وقيل إن طرا ... وصف وجودي ينافي الآخرا

لم يجز الإطلاق إجماعا جلا ...

قوله جلا أي كشف الاجماع المقصود من عدم جريان الاختلاف كما تعرض لهذا الاجماع ناظم السعود حيث جعل هذالقول ثالثا فى قوله:

ثالثها الإجماع حيثما طرا ... على المحل ما مناقضا يرى

وتعرض لمسألة مبنية على الخلاف المذكور ذكرها اهل المذهب المالكي فقال من رمى زوجته المطلقة طلاقا بائنا بالزنى هل يلاعن فبعض اهل المذهب نفى اللعان لانها ليست بزوجة وبعضهم حقق اللعان بينهما أي اوجبه ولابن المواز تفصيل راجع الى القول الثالث وهى ان تزوجت غيره لم يلاعن والا لاعن فكانه راي زواجها الثانى مانعا من صدق كونها زوجة فلذا قال فى نظمه معيدا الضمير على الخلاف السابق:

عليه يبنى من رمى المطلقه....فبعضهم نفى وبعض حققه

وبمقتضى ظاهر المصنف ان الاجماع الذي ذكره لا خلاف فيه بل الخلاف فى غيره قال الجلال المحلى: جريانه فيه ; إذ لا يظهر بينه وبين غيره فرق اه قال المحقق البنانى اعترضه الكمال بما اوضح شيخ الاسلام سقوطه وتلخص ان فى المسألة اقوالا اربعة الثلاثة المتقدمة فى قول المصنف والجمهور الخ وهذا فكان الانسب تقدمه على قوله ومن ثم كما لا يخفى اه.

(وليس في المشتق إشعار بخصوصية الذات) أي وليس فى المشتق الذي هو دال على ذات متصفة بمعنى المشتق منه كالابيض اشعار بخصوصية تلك الذات من كونها جسما او غير جسم او بشرا او غيره فانه لامعنى لقولك الابيض جسم الاذات قام بها البياض من غير دلالة على خصوصية على خصوصية فيهامن كونها جسما اوغير جسم اذ لو اشعر ذلك بالخصوصية بمثابة قولك الجسم ذوالبياض جسم وهو غير صحيح لعدم افادته فلذا قال الناظم:

وليس في المشتق ما دل على

خصوص تلك الذات ...

وزاد ايضا زيادة على المصنف وهى ان قوما انكروا وقوع الاشتقاق قال ابو حيان فى الارتشاف ذهبت طائفة الى انه لايشتق شيء من شيء وان كلا اصل فلذا قال: وقيل لا وقوع للمشتق

AUTO (مسألة المترادف

واقع خلافا لثعلب وابن فارس مطلقا) الترادف والمترادف اللفظ المتحد المعنى كما تقدم وفى وقوعه خلاف فقيل انه واقع فى الكلام العربي قرءانا او غيره فى الاسماء كالانسان والبشر وفى الافعال وفى الحروف كنعم وجير خلافا لابن ثعلب وفارس فى نفيهما وقوعه مطلقا قالا ومايظن مترادفا كالانسان والبشر فمتباين بالصفة فالاول سمى انسانا باعتبار النسيان او يانس وسمى بشرا باعتبار انه بادى البشرة أي ظاهر الجلد فيه قال الشيخ حلولو فى الضياء

ج ١ · ص ٧٤

# اللامع قال الاصبهانى وينبغى حمل كلامهم على منعه فى لغاة واحدة واما فى لغتين فلا ينكره اه. فلذا قال الناظم:

وقوع ذي الترادف المصوب ... وأنكر ابن فارس وثعلب

كأنه في لغة مفردة..

وخلافا للامام الرازي فى نفيه وقوعه فى الاسماء الشرعية قال لانه ثبت على خلاف الاصل للحاجة اليه فى النظم أي لاقامة الوزن او القافية والسجع مثلا وذلك منتف فى كلام الشارع قال الجلال المحلى:

واعترض عليه المصنف كالقرافي بالفرض والواجب، وبالسنة والتطوع ويجاب بأنها أسماء اصطلاحية لا شرعية، والشرعية ما وضعها الشارع كما سيأتي. اه والى هذالقول المفصل اوالقولين قبله اشار ناظم السعود بقوله:

وذو الترادف له حصول....وقيل لا ثالثها التفصيل

وصرح بالقائل الناظم فى قوله:

وأنكر الإمام في الشرعية.

(والحد، والمحدود ونحو حسن بسن غير مترادفين على الأصح) أي و

AUTO الحد الحقيقي

وهو القول الدال على ماهية الشيئ والمحدود كالحيوان الناطق والانسان وكذا الاسم وتابعه نحو حسن بسن أي حسن شديد الحسن ونحو عطشان نطشان أي شديد العطشان غير مترادفين أي غير متحدالمعنى على الاصح لان الحد يدل على اجزاء الماهية تفصيلا والمحدود أي اللفظ الدال عليه يدل عليها اجمالا والمفصل غير المجمل واما الاسم والجائي تابعاله فانه لايفيد المعنى بدون متبوعه ومن شان كل واحد من مترادفين افادته المعنى والى هذا الاصح اشار الناظم معيدا الضمير على المترادف بقوله:

وليس منه في الأصح الحد مع ... محدوده والاسم والجائي تبع

(و

AUTO الحق إفادة التابع التقوية)

قال الجلال السيوطى: ذهب الامدي الى انه لافائدة فى التابع اصلا وهو ظاهر قول المنهاج والتابع لايفيد تقوية الاول والا لم يكن لذكره فائدة والعرب لحكمتها لاتتكلم بما لافائدة فيه والفرق بينه وبين التاكيد انه يفيد مع التقوية نفى احتمال المجاز فى نحو جاء القوم كلهم او السهو فى نحو جاء زيد نفسه فلذاقال فى نظمه:

والحق أن تابعا يفيد ... تقوية وفاقه التأكيد

وتعرض ناظم السعود لبيان هذالخلاف اعنى الجاري فى التالى المتبوع مؤيدا او نافيا عنه احتمال المجاز بالتوكيد قائلا:

وهل يفيد التالي للتأييد.....كالنفي للمجاز بالتوكيد

(ووقوع كل من الرديفين مكان الآخر إن لم يكن تعبد بلفظه خلافا للإمام مطلقا وللبيضاوي والهندي إذا كانا من لغتين) هذا معطوف على قوله والحق افاده التابع التقوية أي والحق انه يصح وقوع كل رديف من كل رديفين مكان الرديف الاخر ان لم يكن تعبد أي تكليف بلفظه خلافا للامام الرازي فى نفيه ذلك مطلقا سواء كان من لغة اولغتين وخلافا للبيضاوي الصفى الهندي فى نفيه ماذكر اذا كان الرديفان من لغتين وتعرض ناظم السعود للاقوال الثلاثة قائلا:

وللرديفين تعاور بدا....إن لم يكن بواحد تعبدا

وبعضهم نفي الوقوع أبدا.....وبعضهم بلغتين قيدا

والتعاور التعاقب واما الناظم فانه طوالقول الثانى حيث ذكر الاقوال فى قوله:

والمرتضى تعاقب الردفين ... من لغة يكون أو ثنتين

.. والثالث المنع إذا تعددا.

قال شارح السعود: اما ماتعبد بلفظه كالقرء والتكبير فلايقوم عندنا مرادفه مقامه ثم قال ان من عجز عن النطق بتكبيرة الاحرام لعجمية ينبنى الخلاف فيه المنقول عن المالكية على الخلاف فى

AUTO وقوع كل من الرديفين مكان الاخر

قيل يكفيه الدخول بالنية بناء على النفى وقيل يدخل باللفظ الذي يدخل به فى الاسلام وقيل يدخل

ج ١ · ص ٧٥

# بلسانه الذي يتكلم به بناء على الجواز ولومن لغتين وافاد ان الخلاف فى تعاقب الرديفين انما هو فى حال التركيب لافى حال الافراد فلاخلاف فى جوازه فلذا قال فى نظمه:

دخول من عجز في الإحرام......بما به الدخول في الإسلام

أو نية أو باللسان يقتدي....والخلف في التركيب لا في المفرد

كماأفاد ابدال القرءان فى الصلاة بلسان عجمى ليس بمذهبى حيث ان القرءان العظيم متعبد بلفظه فقال:

إبدال قرآن بالأعجمي....جوازه ليس بمذهبي

AUTO (مسألة: المشترك

واقع خلافا لثعلب والأبهري والبلخي مطلقا ولقوم في القرآن قبل، والحديث وقيل واجب الوقوع وقيل ممتنع وقال الإمام ممتنع بين النقيضين فقط) الاشتراك هو ان يتحد اللفظ ويتعدد معناه الحقيقي كالقرء بفتح القاف وضمها مع إسكان الراء للطهر والحيض والجليل للحقير والخطير والناهل للريان والعطاشان وهو واقع فى الكلام جواز لثعلب والابهري والبخلى مطلقا قالوا ومايظن مشتركا فهو اماحقيقة ومجاز ومتواطئ كالعين حقيقة فى الباصرة مجاز في غيرها كالذهب الصفائه والشمس لضيائها وكالقرء موضوع القدر المشترك بين الطهر والحيض وهوالجمع من قبيل المتواطئ من قرات الماء فى الحيض أي جمعته والدم يجتمع فى زمن الطهر فى الجسد وفى زمن الحيض فى الرحم قال الناظم:

ذو الاشتراك واقع في الأظهر ... وقد نفاه ثعلب والأبهري

وخلافا لقوم فى نفيهم وقوعه فى القرءان قيل والحديث ايضا فهما فصلهما عن بعضهما الناظم فى قوله:

وفي القران نجل داوود نفى ... وآخرون في حديث المصطفى

وعبرالناظم السعود عن المنع فى القرءان والحديث بالوحى حيث قال:

في رأي الأكثر وقوع المشترك....وثالث للمنع في الوحي سلك

وقيل هو واجب الوقوع لان المعانى اكثر من الالفاظ الدلالة عليها وقيل هو ممتنع لاخلافه بفهم المراد المقصود من الوضع واجيب بانه يفهم بالقرينة والمقصود من الوضع الفهم التفصيلى او الاجمالى المبين بالقرينة فان انتفت حمل على المعنيين اه. محلى وقال الامام الرازي: هو ممتنع بين النقيضين فقط كوجود الشيء وانتفائه ; إذ لو جاز وضع لفظ لهما. قال الجلال المحلى: وأجيب بأنه قد يغفل عنهما فيستحضرهما بسماعه، ثم يبحث عن المراد منهما اه. والى الاقوال الثلاثة اشار الناظم بقوله:

وقيل واجب وقيل ممتنع ... وقيل بل بين النقيضين منع

AUTO

AUTO (مسألة: المشترك

يصح إطلاقه على معنييه معا مجازا

وعن الشافعي والقاضي والمعتزلة حقيقة زاد الشافعي وظاهر فيهما عند التجرد عن القرائن فيحمل عليهما وعن القاضي مجمل ولكن يحمل عليهما احتياطا) أي يصح لغة اطلاق المشترك على معنييه مثلا معا وذلك بان يراد به كل من معنييه اومعانيه من متكلم واحد فى واقت واحد كقولك عندي عين وتريد الباصرة والجارية مثلا واقرات هند وتريد حاضت وطهرت اذلم يوضع لهما معا وانما وضع لكل منهما من غيرنظر الى الاخر لاوجود اولاعدما وافاد المحقق البنانى ان الوضع غير الحمل والاستعمال وان المراد بالاطلاق فى كلام المصنف هو الاستعمال والاستعمال من صفات المتكلم وهو اطلاق اللفظ بقصد المعنى الوضوع له على أي حالة فلذا قال العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول:

وقصدنا باللفظ قصد الوضع ... يدعى بالاستعمال عند الجمع

بحيثما كان من الحلات ... والحمل من صفات السامع وهو اعقاده ماقصده

ج ١ · ص ٧٦

# المتكلم المستعمل اللفظ المتكلم به سواء اصاب اعتقاده ما اراده المتكلم ام لا فلذا قال العلامة ابن عاصم:

وسمى الحمل اعتقاد السامع ... فى قصد مستعمل لفظ واقع

مع كونه اصاب مااراده ... اولم يواوفق قصده اعتقاده

والوضع من صفات الواضع وتقدم فى قول المصنف والوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى قال المحقق البنانى فالمراتب ثلاثة وضع واستعمال وحمل ذكر المصنف الوضع فى المسالة السابقة بقوله المشترك واقع الخ وذكر هنا الاستعمال بقوله يصح اطلاقه والحمل بقوله فيما ياتي ولكن يحمل عليهما اه. فالمعنى هنا يصح استعمال المشترك فى معنييه او معانيه مجازا وعن الشافعى والقاضى ابي بكرالباقلانى والمعتزلة هو حقيقة نظرا لوضعه لكل واحد منهما من غير اشتراط انفراد واجتماع فيستعمل فى هذا تارة من غير استعمال فى الاخير وتارة مع استعماله فيه والمعنى المستعمل فيه فى الحاليين نفس الموضوع له اللفظ حقيقة وناظم السعود تكلم على المذهبين قائلا:

إطلاقه في معنييه مثلا....مجازا أو ضدا أجاز النبلا

وتعرض العلامة ابن عاصم لذكر الخلاف فى ذا المشترك فى معنييه اجمالا قائلا فصل فى وجود المشترك ... فى معنييه الخلف

ثم انه باعتبار كونه حقيقة فعند تجرده عن القرءان المعينة والمعممة على ثلاثة اقوال مختلفة فقال الشافعى انه ظاهر فى معنييه عند التجرد المذكور فيحمل عليهما معا من باب العموم فلذاقال الناظم

يصح أن يراد معنياه ... تجوزا والشافعي رآه

حقيقة وذا ظهور فيهما ... فاحمل بلا قرينة عليهما

فقول الشافعى اولا انه حقيقة فى معنييه أي عند وجود القرينة المعضدة فيقتفى طريقهاالواضح كما قال العلامة ابن عاصم:

اما الذي تعضده قرينة ... فتقتفى سبيلها المبينه

حيث ذكره اولا انه يجوز عنده ان يحمل على معانييه الحقيقة أي لظهوره فيها وذلك عند التجرد عن القراءن وذكر انه قوي النقل بذلك فقال:

وقد أجاز الشافعى حمله.... على معانيه وقوي نقله

وقال القاضى فيما حكاه عنه فى المحصول انه مجمل فيحمل عليهما معا من باب الاحتياط فلذا قال الناظم:

ووافق القاضي وقال مجمل ... عليهما للاحتياط يحمل

وذكر الاجمال فى السعود ايضا للخلو عن القرينة فقال:

إن يخل من قرينة فمجمل..

وقال الاكثرون فيما حكاه الصفى الهندي لا يحمل عليهما ولاعلى واحد منهما ويتوقف لظهور القرينة وهذالقول من زيادات الناظم حيث قال:

والأكثرون مثل ما حكى الصفي ... بالمنع من حمل وبالتوقف

وذالتوقف لدي التجرد من كل موضح ذكره العلامة ابن عاصم حيث قال فى مهيع الوصول

وحكمه توقف ان وردا ... من كل ما يوضحه مجردا

(وقال أبو الحسين والغزالي يصح أن يراد لا أنه لغة وقيل يجوز في النفي لا الإثبات والأكثر على جمعه باعتبار معنييه إن ساغ مبني عليه) أي وقال ابو الحسين البصري والغزالى يصح ان يراد بالمشترك ماذكر من معنييه عقلا لاانه يراد به ماذكر من معنييه لغة لا حقيقة ولا مجازا لمخالفته لوضعه السابق قال الجلال المحلى: إذ قضيته أن يستعمل في كل منهما منفردا فقط فلذا قال الناظم فيه:

وقيل إنما يصح عقلا ... وقيل لا يصح ذاك أصلا

وحيث انه لم يجزه نهج العرب لمنعه لغة قال فى السعود

وقيل لم يجزه نهج العرب....

وقيل يجوز لغة ان يراد به المعنيان فى النفى لا الاثبات فنحو لا عين عند يجوز ان يراد به الباصرة والذهب مثلا بخلاف عندي عين فلا يجوز ان يراد به الامعنى واحد فقول الناظم فى

ج ١ · ص ٧٧

# هذ القول. وقيل فى الاثبات.

أي لا يجوز فيه الاطلاق فلذا قال فى السعود:

..وقيل بالمنع لضد السلب. بفتح السين وضد السلب الاثبات قال المحقق البنانى: اراد أي المصنف بالنفى ما يشمل النهى وبالاثبات ما يشمل الامر اه. قال الجلال السيوطى والفرق بينهما أي بين النفى والاثبات ان النكرة فى سياق النفى تعم وبه قال صاحب الهداية من الحنفية ومحل الخلاف فيما اذا امكن الجمع بين المعنيين فان امتنع كاستعمال صيغة افعل فى طلب الفعل والتهديد لم يصح قطعا اه.

وحكى الناظم فى شرحه المنع من استعمال المشترك فى معنييه مطلقا وذكر انه نصره ابن الصباغ وكذالامام فى المحصول فلذاقال فى الناظم

وقيل لا يصح ذاك أصلا.

وقال لايجوز فى الافراد سواء فى ذلك الاثبات والنفى فلذا قال فى النظم:

وقيل في الإفراد لا يصح..

والاكثر من العلماء على ان جمع المشترك باعتبار معنييه كقولك عندي عيون وتريد مثلا باصرتين وجارية او باصرة وجارية وذهبا ان ساغ ذلك الجمع قال الجلال المحلى: وهو ما رجحه ابن مالك وخالفه أبو حيان مبني عليه في صحة إطلاقه على معنييه كما أن المنع مبني على المنع فلذا قال الناظم: والأصح.

الجمع باعتبار معنييه ... إن سوغوه قد بني عليه

(وفي الحقيقة، والمجاز الخلاف خلافا للقاضي ومن ثم عم نحو وافعلوا الخير الواجب، والمندوب خلافا لمن خصه بالواجب ومن قال للقدر المشترك وكذا المجازان) أي ومما اختلف فيه ايضا استعمال اللفظ فى حقيقة ومجازه هل يصح ان يراد معا باللفظ الواحد كما فى قولك رايت الاسد وتريد الحيوان المفترس والرجل الشجاع فالخلاف فيه كالخلاف المتقدم فى استعماله فى حقائقه فلذا افاد العلامة ابن عاصم انه اقتفى فى الحكم حكم ما تقدم من الاستعمال فى الحقائق حيث قال:

واللفظ ذو المجاز والحقيقة ... قد اقتفى فى حكمه طريقه

بعد ذكره اولا ان مالكا والشافعى لايمنعان ذلك حيث قال:

فمالك ليس له بمانع ... فى حالة واحدة والشافعى

خلافا للقاضى ابي الباقلانى فى قطعه بعدم صحة ذلك قال لما فيه من الجمع بين متنافين حيث ايد باللفظ الموضوع له أي اولا وغير الموضوع له معا قال الجلال المحلى: وأجيب بأنه لا تنافي بين هذين وعلى الصحة يكون مجازا، أو حقيقة ومجازا باعتبارين على قياس ما تقدم عن الشافعي وغيره ويحمل عليهما إن قامت قرينة على إرادة المجاز مع الحقيقة كما حمل الشافعي الملامسة في قوله تعالى ﴿أو لامستم النساء﴾ على الجس باليد، والوطء اه. وممافرع على ذلك قوله تعالى

(وافعلوا الخير) فانه يعم الواجب، والمندوب حملا لصيغة افعل على الحقيقة والمجاز بدليل كون متعلقها وهو الخير شاملا لهما وقيل انهاللوجوب خاصة بناء على انه لا يراد المجاز مع الحقيقة وقيل للقدر المشترك بين الواجب والندب وهو طلب الفعل وكذا يجري الخلاف الجاري فى استعمال لفظ المشترك فى معنييه فى استعماله فى مجازيه هل يصح فلذا قال الناظم متمما المسألة:

والخلف يجري في المجازين وفي ... حقيقة وضدها فيما اصطفي

ففي العموم وافعلوا الخير سلك ... وقيل للفرض وقيل مشترك

وهو جائز عندنا معاشر المالكية فلذا قال فى السعود:

وفي المجازين أو المجاز....وضده الإطلاق ذو جواز

بشرط ان لايتنافيا كالتهديد والاباحة واذا قامت قرينة تعين احدهما فيتعين وكما جاز عند غير القاضى ابي

ج ١ · ص ٧٨

# بكر الباقلانى منا جاز عند الشافعى ايضا استعماله فى حقيقته ومجازه معا حسبما تقدم ءانفا عن العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول والله اعلم

AUTO (الحقيقة

لفظ مستعمل فيما وضع)

AUTO الحقيقة

قال المحقق البنانى هي بوزن فعيلة مشتقة من الحق ومعناه لغة الثبوت قال تعالى (حقت كلمة العذاب على الكافرين (71) أي ثبت اه. وعرفها المصنف بقوله لفظ الخ قال المحقق البنانى قيل اولي منه أي من لفظ قول لانه جنس اقرب ورد بان القول يطلق على الاعتقاد وليس مرادا فلفظ اولى منه اه. وقوله مستعمل خرج به اللفظ المهمل واللفظ قبل الاستعمال فانه لايوصف بكونه حقيقة او مجاز وقوله فيما وضع له خرج به الغلط كقولك خذ الفرس مشيرا الى حمار وقوله ابتداء خرج به المجاز لانه موضوع وضعا ثانيا وزاد االناظم فى اصطلاح التخاطب حيث قال:

الأول الكلمة المستعمله ... فيما اصطلاحا أولا توضع له

فالاول هو

AUTO الحقيقة

وثانيها المجاز الاتى وزاد الزيادة المذكورة صاحب تلخيص المفتاح فى تعريف

AUTO الحقيقة

حيث قال

AUTO الحقيقة

الكلمة المستعملة فيما وضعت له فى اصطلاح به التخاطب وذكرها صاحب الجوهر المكنون ايضا فى قوله:

حقيقة مستعمل فيما وضع....له بعرف ذي الخطاب فاتبع

ودخل بها

AUTO الحقيقة

الشرعية والعرفية فان كلا من باب

AUTO الحقيقة

كماقال

(وهي لغوية وعرفية وشرعية) أي و

AUTO الحقيقة

لغوية بان وضعها واضع اللغة كالاسد للحيوان المفترس وعرفية بان وضعها اهل العرف كالدابة لذوات الاربعة كالحمار وهى لغة لكل مايدب على الارض او الخاص كالفاعل للاسم المعروف عند النحاة وشرعية بان وضعها الشارع كالصلاة للعباد المخصوصة فلذا قال الناظم: ...

في لغة تكون أو عرفيه ... عموما أو خصوصا أو شرعيه

فلذا قال فى تقسيم

AUTO الحقيقة

والمجاز صاحب الجوهر المكنون:

كلاهما شرعي او عرفي......نحو "ارتقى للحضرة الصوفي"

أو لغوي. نعم

AUTO الحقيقة

الشرعية منها ما مرتجل أي وضع ابتداء من غير نقل من اللغة ومنها ماهو منقول عن اللغة لعلاقة بينهما وغلب استعماله فى الثانى حتى صار هو المتبادر منه فلذا قال فى السعود:

منها التي للشرع عزوها عقل....مرتجل منها ومنها منتقل

(ووقع الأوليان ونفى قوم إمكان الشرعية والقاضي وابن القشيري وقوعها وقال قوم وقعت مطلقا وقوم إلا الإيمان وتوقف الآمدي والمختار وفاقا لأبي إسحاق الشيرازي، والإمامين وابن الحاجب وقوع الفرعية لا الدينية) أي ووقع الاوليتان أي

AUTO الحقيقة

اللغوية والعرفية بقسميها أي الخاصة والعامة قال الجلال المحلى: جزما قال المحقق البنانى تبع فى الجزم بوقوع العرفية الزركشى قال القرافى وهومسلم فى العرفية الخاصة واما العامة فانكرها قوم كالشرعية شيخ الاسلام اه. وهذالقول زاده الناظم على المصنف حيث ان قوما اتقياء قالوابه فلذا قال:

والأوليان وقعا وقد نفى ... عرفية تعم قوم حنفا

والاليتان الاولى قرءاته بالتاء تثنية اولة قال المحقق البنانى وان كان لغة قليلة رعاية لكونه هو الذي قاله المصنف وكتبه بخطه قاله الشيخ اه.

نفى قوم امكان الشرعية قال شارح السعود بناء على ان بين اللفظ والمعنى مناسبة مانعة من نقله الى غيره قال زكرياء وهذا جار على قول المعتزلة دون غيرهم وقضية هذالبناء نفى العرفية ايضا فلعل هؤلأ القوم يلتزمون نفيها ايضا اه. قال المحقق البنانى وانما اقتصر المصنف على الشرعية فى النقل عنهم أي عن القوم لعدم تصريحهم بنفى غيرها مع احتمال فرقهم بينهما

ج ١ · ص ٧٩

# اه. ونفى القاضى ابوبكر الباقلانى وابن القشيري وقوعها فلفظ الصلاة مثلا مستعمل فى الشرع فى معناه اللغوي وهو الدعاء بخير لكن اشترط الشرع فى الاعتداد به امورا زائدة كالركوع والسجود والى القولين فى الشرعية اشار ناظم السعود ايضا بقوله:

والخلف في الجواز والوقوع....لها من المأثور والمسموع

وقال قوم وقعت الحقيقة الشرعية مطلقا دينية كانت او فرعية الا الايمان فانه فى الشرع مستعمل فى معناه اللغوي أي تصديق القلب وان اعتبر الشارع فى الاعتداد به التلفظ بالشهادتين من القادر قال المحقق البنانى نقلا عن الكمال واعلم ان الايمان لغة تصديق القلب مطلقا وشرعا تصديق خاص وهو تصديق القلب بماعلم ضرورة انه من دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعل المتعلق خاصا لا يقتضى نقل الايمان عن كونه تصديقا بالقلب بل هو باق على الاستعمال فى المعنى اللغوي اه. وتوقف سيف الدين الامدي وقوعها فلذا قال الناظم مستثنيا من الوقوع فى الشرع:

وقيل الا الإيمان والتوقف ... للسيف.

وزاد الناظم على المصنف ان المعتزلة اطلقوا المنع حيث قال فى النظم:

وذو اعتزال أطلق الوقوعا.

والمختار للمصنف وفاقا لابى اسحاق الشيرازي وامام الحرمين والامام الرازي وابن الحاجب وقوع الفرعية كالصلاة والصوم لاالدينية كالايمان والكفر فانهما فى الشرع مستعملان فى معناهما اللغوي فلذا قال الناظم: والدينيه.

قوم وذا المختار لا الفروعا ...

أي ومنع الدينية قوم (ومعنى الشرعي ما لم يستفد اسمه إلا من الشرع وقد يطلق على المندوب، والمباح) أي ومعنى لفظ الشرعي الذي هومعنى لفظ الحقيقة الشرعية شيء لم يستفد وضع اسمه له الامن الشرع كالهيئة المسماة بالصلاة فانه يصدق عليها انها شيء لم يستفد اسمه الا من الشرع فحينئذ المعنى الذي استفيد اسمه من جهة الشرع لوضعه ذلك الاسم لذلك المعنى دون مطلق الوضع غير الشرعي من لغة وعرف فهو الشرعى أي مسمى ما صدق الحقيقة الشرعية مطلقا سواء كان الوضع له حقيقة شرعية ام مجاز شرعيا فلذا قال ناظم السعود:

وما أفاد لاسمه النبي....لا الوضع مطلقا هو الشرعي

وقال الناظم:

والشرعي ما لا يعرف

إلا من الشرع اسمه. ولما ذكر المصنف معنى الشرع ناسب ان يتكلم على بقية معانيه فافاد الشرعى قد يطلق على المندوب والمباح فمن الاول قولهم من النوافل ما تشرع فيه الجماعة أي تندب كالعيدين ومن الثانى قولهم فى الشرب الجائز هذالشرب مشروع ويطلق على الواجب ايضا فيقال العشاء مشروعة أي واجبة فلذا قال ناظم السعود: وربما أطلق في المأذون ... كالشرب والعشاء والعيدين

وقال ايضا معبرا عن الواجب بالمطلق.

ويطلق ... للندب والمباح ثم المطلق

وافاد العلامة ابن عاصم مسألة فى المعارضة وهى ان الشرعى يرجح على العقلى عند المعارضة كما ان العرفى يرجح على اللغوي عندها حيث قال فصل وكل يقدم الشرعي ... اذا اتى يعارض العقلى

كذاك فى العرفى ايضا حكموا ... مع لغوي حكم عرف قدموا والله اعلم (و

AUTO المجاز

اللفظ المستعمل بوضع ثان لعلاقة فعلم وجوب سبق الوضع وهو اتفاق لا الاستعمال وهو المختار قيل مطلقا والأصح لما عدا المصدر) قال المحقق البنانى قال السيد لفظ

AUTO المجاز

اما مصدر ميمي بمعنى الجواز أي الانتقال من حال الى غيرها واما اسم مكان منه بمعنى موضع الانتقال وقد نقل فى الاصطلاح الى المعنى المذكور لمناسبة هى ان اللفظ قد انتقل الى غير معناه

ج ١ · ص ٨٠

# الاصلى فهو متصف بالانتقال وسبب له فى الجملة وان المستعمل قد انتقل فيه الى آخر هذا هو الظاهر من الشرح يعنى العضد وان امكن ان يقال فى توجيهه نقل المجاز عن معناه اللغوي الى معنى الجائز ومنه الى اللفظ المذكور كما هو المشهور اه. من ابن قاسم اه. فيعدان عرف المصنف رحمه الله تعالى الحقيقة فيما مضى بقوله لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء عرف المجاز هنا بقوله اللفظ المستعمل الخ المجاز اولا اما ان يكون مفردا وهوالذي يراد عند الاطلاق كما هو المراد هنا ومعنى اللفظ المستعمل تقدم معناه فى حدالحقيقة أي فيما وضع له لغة او عرفا او شرعاكهي كما قال صاحب تلخيص المفتاح وكل منهما لغوي وشرعى وعرفى خاص او عام كاسد للسبع والرجل الشجاع وصلاة للعبادة المخصوصة والدعاء وفعل للفظ والحدث ودابة لذي الاربع والانسان اه. وقال فى هذا التقسيم العلامة ابن عاصم:

كلاهما قسم للعرفى ... واللغوي الاصل والشرعى

كما تقدم ءانفا فى الحقيقة عند قول صاحب الجوهر المكنون:

كلاهما شرعي او عرفي......نحو "ارتقى للحضرة الصوفي"

أو لغوي. وخرج به العلم المنقول كفضل قال الجلال المحلى:

ومن زاد كالبيانيين مع قرينة مانعة عن إرادة ما وضع له أولا مشى على أنه لا يصح أن يراد باللفظ الحقيقة والمجاز معا اه. أي بخلاف الاصوليين فان المجاز عندهم على ثلاثة اقسام قسم مختلف فيه وهو الجمع بين حقيقتين او مجازين او حقيقة ومجاز وهذا جائز عندنا معاشر المالكية كما تقدم وعند الشافعية وممنوع عند الغير وقسم اجمعوا على جوازه وهو اللفظ الذي يجيء متحدا فى المحمل أي فى المعنى الذي يقصد من اللفظ احتراز عماتعدد محمله بان حمل على حقيقة او مجازية او حقيقته ومجازه ويلزم ان تكون العلاقة فيه ظاهرة واشترطها ابن عاصم ايضا قائلا:

لكن بشرط ان تري بينهما.... علاقة وذكر ذا تقدما

فلذا قال فى السعود:

ومنه جائز وما قد منعوا....وكل واحد عليه أجمعوا

ماذا اتحاد فيه جاء المحمل....وللعلاقة ظهور أول

فما مبتداء خبره اول وذا حال من المحمل بفتح الميمين وللعلاقة ظهور مبتدا وخبره اعتراض بين المبتدا والخبر واذا لم تكن العلاقة ظاهرة بان تعذر الانتقال من معنى اللفظ الحقيقي الى المعنى اللازم المقصود بسبب التعقيد المعنوي فيمنع اجماعا ويسمى مجازالتعقيد واهل البيان يسمونه بالتعقيد المعنوي فهوالقسم الثانى من الممتنع فى قوله ومنه جائز وما قد منعوا فلذا قال:

ثانيهما ماليس بالمفيد ... لمنع الانتقال بالتعقيد

والقسم الثالث تقدم اولا وهو المتخلف فيه وقول المصنف فعلم وجوب الخ أي علم من التعبير بالوضع دون الاستعمال ان المجاز يستلزم وضعا سابقا للمعنى الاول ووجوب ذلك متفق عليه فى تحقيق المجاز فلذا قال الناظم:

بالوضع ثانيا مجاز لاعتلاق ... فسبق وضع واجب بالاتفاق

لاالاستعمال فى المعنى الاول فلا يجب سبقه فى تحقيق المجاز فهو عكس الحقيقة فى اشتراط الاستعمال حيث انه يشترط ولايشترط فيه قال العلامة ابن عاصم

لكن الاستعمال قد ينعكس ... حالهما عند الذي يلتمس

قوله حالهما أي فيه أي في الاستعمال وعدم اشتراط سبقه فى المجاز هوالمختار اذ لا مانع من ان يجوز من ان يتجوز فى اللفظ قبل استعماله فيما وضع له اولا قيل مطلقا قال المصنف والاصح أي عنده قال الجلال المحلى: اختاره أي المصنف مذهبا

ج ١ · ص ٨١

# كما قال في شرح المختصر وهو أنه يجب لما عدا المصدر اه.

ويجب لمصدر المجاز فلذا قال الناظم:

وسبق الاستعمال في المستظهر ... ليس بواجب سوى في المصدر

وافاد المحقق البنانى انه يجب فى استعماله مشتقة مجاز سبق استعماله هو حقيقة قال الجلال المحلى: وإن لم يستعمل المشتق حقيقة كالرحمن لم يستعمل إلا لله تعالى وهو من الرحمة وحقيقتها الرقة والحنو المستحيل عليه تعالى. وأما قول بني حنيفة في مسيلمة رحمان اليمامة وقول شاعرهم فيه:

سموت بالمجد يا ابن الأكرمين أبا..وأنت غيث الورى لا زلت رحمانا

أي ذا رحمة قال الزمخشري فمن تعنتهم في كفرهم أي أن هذا الاستعمال غير صحيح دعاهم إليه لجاجهم في كفرهم بزعمهم نبوة مسيلمة دون النبي صلى الله عليه وسلم كما لو استعمل كافر لفظة الله في غير الباري من آلهتهم وقيل إنه شاذ لا اعتداد به وقيل إنه معتد به والمختص بالله المعرف باللام اه. وقال المحقق البنانى ثم هذالذي صححه المصنف فيه توقف اذلايلزم من كون المشتق مجاز وجوب سبق استعمال مصدره حقيقة اه. (وهو واقع خلافا للأستاذ والفارسي مطلقا وللظاهرية في الكتاب والسنة) أي والمجاز واقع فى الكلام خلافا للاستاذ ابى اسحاق الاسفرائينى وابى على الفارسى فى نفيهما وقوعه مطلقا قالا وما يظن مجازا فى نحو رايت اسدا يرمى فحقيقة قال المحقق البنانى قال المصنف فى شرح المنهاج واما من انكر المجاز فى اللغة مطلقا فليس مراده ان العرب لم تنطق بمثل قولك للشجاع انه اسد فان ذلك مكابرة وعناد ولكن هودائر بين امرين احدهما ان يدعى ان جميع الالفاظ حقائق ويكتفى فى كونها حقائق بالاستعمال فى جميعها ويرجع البحث لفظيا فانه يطلق حينئذ الحقيقة على المستعمل وان لم يكن باصل الوضع ونحن لانطلق ذلك وان ارادت بذلك استواء الكل فى اصل الوضع فقال القاضى فى مختصرالتقريب فهذه مراغمة للحقائق فانا نفهم ان العرب ما وضعت اسم الحمار للبليد ولو قيل للبليد حمار على الحقيقة كالدابة المعروفة وان تناول الاسم لها متساو فهذا دنو من جحد الضرورة اه. كلام المصنف اه. وخلاف الظاهرية فى نفيهم وقوع المجاز فى الكتاب والسنة قالوا لانه كذب بحسب الظاهر كما فى قولك فى البليد هذا حمار وكلام الله ورسوله منزه عن الكذب قال

الجلال المحلى: وأجيب بأنه لا كذب مع اعتبار العلاقة اه. والى القولين اشار الناظم بقوله:

وقد نفى وقوعه أولو الفطن ... وآخرون في الكتاب والسنن

ورد العلامة ابن عاصم قول ذالقائل الاخير بقوله

وقد اتى المجاز فى القرءان ... كغيره من سائر المعانى

جريا على نهج كلام العرب ... اذ قد اتى بلسانى عربى

(وإنما يعدل إليه لثقل الحقيقة أو بشاعتها أو جهلها أو بلاغته أو شهرته أو غير ذلك) أي وانما يعدل الى المجاز عن الحقيقة الاصل لثقلها عن اللسان كالخنفقيق اسم للداهية يعدل عنه إلى الموت مثلا أو بشاعتها كالخراءة بكسر الخاء وفتح الراء والمد يعدل عنها إلى الغائط وحقيقته المكان المنخفض أو جهلها للمتكلم أو للمخاطب دون المجاز فلذا قال الناظم:

وإنما يؤثره لثقلها ... أو لبشاعة بها أو جهلها

وكذا يعدل عنها اليه لبلاغته فنحو زيد أسد أبلغ من شجاع أو شهرت المجاز دون الحقيقة او غير ذلك كاخفاء المراد عن احد المتخاطبين الجاهل بالمجاز دون الحقيقة

ج ١ · ص ٨٢

# قال المحقق البنانى كمااذااردت ان تعرف مخاطبك دون غيره انك رايت انسانا جميلا حينئذ عن الحقيقة التى يعرفها ذلك الغير الى المجاز الذي لا يعرفه وتقول رايت قمر مثلا اه. وياتى المجاز دون الحقيقة لاقامة الوزن والقافية والسجع فلذا قال الناظم عاطفا على مايوثر فيه المجاز على الحقيقة:

أو شهرة المجاز أو بلاغته ... أو غير ذا كالسجع أو قافيته

(و

AUTO ليس المجاز غالبا على اللغات

خلافا لابن جني ولا معتمدا حيث تستحيل الحقيقة خلافا لأبي حنيفة) قوله وليس أي المجاز غالبا على اللغات خلافا لابن جنى في قوله انه غالب فى كل لغة على الحقيقة قال الشيخ حلولو واحتج ابن جنى بان قولنا قام زيد يفيد المصدر وهو جنس يتناول افراد القيام وهو غير مراد بالضرورة قال الامام وما قاله ركيك فان المصدر لايدل على افراد الماهية بل على القدرالمشترك اه. واشار الناظم الى هذالمذهب بقوله:

وليس غالبا على اللغات ... ونجل جني قال بالإثبات

وكذا لايعتمد المجاز حيث تستحيل الحقيقة أي تمتنع عقلا اما امتناعها شرعا فلا يضر عند ابى حنيفة حيث قال بذلك فيمن قال لعبده الذي لايولد مثله لمثله هذا ابنى انه يعتق عليه وان لم ينو التعق الذي هولازم للنبوة صونا للكلام عن الالغاء فلذا قال الناظم:

ولا إذا الحقيقة استحالت ... معتمدا وخالف ابن ثابت

وابن ثابت هو ابوحنيفة وكذا عندنامعاشر المالكية اذا استحال حمل اللفظ على حقيقة يحمل على المجاز قال شارح مراقى السعود حيث استحال حمل اللفظ على حقيقته وجب عندنا وعند الحنفية حمله على مجازه ان لم يتعدد وعلى الاقرب ان تعدد وسواء استحال عقلا او شرعا او عادة قال الخطاب عند قوله ولا ينقض ضفره رجل او امرأة ان مسحت على الوقاية او حناء اومسح رجل على العمامة وصلى لم تصح صلاته وبطل وضوءه ان كان فعل ذلك عمدا وان فعله جهلا ثم قال ذكر ابن ناجى ان ابن رشد حضر درس بعض الحنفية فقال المدرس الدليل لنا على مالك فى المسح على العمامة انه مسح على حائل اصله الشعر فانه حائل فاجابه ابن رشد بان الحقيقة اذاتعذرت انتقل الى المجاز ان لم يتعددوا الى الاقرب منه ان تعدد والشعر هنا اقرب والعمامة ابعد فيتعين الحمل على الشعر فلم يجد جوابا فنهض قائماواجلسه بازائه اه. فالحقيقة هى جلدة الراس فلذاقال فى ظمه:

وحيثما استحال الاصل ينتقل.....إلى المجاز أو لأقرب حصل

(وهو والنقل خلاف الأصل وأولى من الاشتراك قيل ومن الإضمار والتخصيص أولى منهما) أي والمجاز والنقل خلاف الاصل فاذا احتمل اللفظ معناه الحقيقي والمجازي او المنقول عنه واليه فالراجح حينئذ حمله على الحقيقي لعدم الحاجة فيه الى قرينة او على المنقول عنه استصحابا للموضوع له اولا قال الجلال المحلى: مثالهما رأيت اليوم أسدا وصليت أي حيوانا مفترسا ودعوت بخير أي سلامة منه ويحتمل الرجل الشجاع والصلاة الشرعية. اه نعم هما اعنى المجاز والنقل اولى من الاشتراك فاذا احتمل لفظ هو حقيقة فى معنى ان يكون فى آخر حقيقة ومجاز او حقيقة ومنقولا فبالاحتمال المذكور فحمله على المجاز او المنقول اولى من حمله على الحقيقة لما يؤدي حمله عليها من الاشتراك واولوية الحمل على المجاز والنقل دون المشترك قال الجلال المحلى: لأن المجاز أغلب من المشترك

ج ١ · ص ٨٣

# بالاستقراء والحمل على الأغلب أولى والمنقول لإفراد مدلوله قبل النقل وبعده لا يمتنع العمل به أي بل يعمل به اكتفاء بعرف التخاطب من غير احتياج الى قرينة زائدة عليه والمشترك لتعدد مدلوله لا يعمل به إلا بقرينة تعين أحد معنييه مثلا أي اومعانيه اه.

فمثال اللفظ الذي هو حقيقة في معنى متردد في معنى ءاخر يين كونه حقيقة فيه او مجاز فهو من تعارض المجاز والاشتراك النكاح فانه حقيقة في العقد مجاز في الوطء وقيل العكس وقيل مشترك بينهما فهو حقيقة في أحدهما محتمل للحقيقة والمجاز في الآخر فمثال اللفظ الذي هو حقيقة في معنى متردد في معنى ءاخر يين كونه موضوعا له ايضا من الواضع الاول فيكون مشتركا او منقولا اليه عند اهل عرف فهو من تعارض النقل والاشتراك الزكاة فانها فى اللغة حقيقة فى النماء أي الزيادة وقد استعمل فى الشرع فى الجزء المخرج فالاستعمال دائربين الاشتراك والنقل اولى لان الاشتراك يخل بالتفاهم قيل والمجاز والنقل اولى من الاضمار فاذا احتمل الكلام لان يكون فيه مجاز واضمار او نقل فقيل حمله على المجاز او النقل اولى من حمله على الاضمارلكثرة المجاز وعدم احتياج النقل الى قرينة فمثال المجاز مع الاضمار قوله لعبده الذي يولد مثله لمثله المشهور على الاضمار من غيره هذا ابنى أي عتيق تعبيرا عن اللازم بالملزوم فيعتق او مثل ابنى فى الثقة عليه فلايعتق فيكون من باب الاضمار ومثال النقل والاضمار قوله تعالى ﴿وحرم الربا﴾ . فقال الحنفي أي أخذه وهو الزيادة في بيع درهم بدرهمين مثلا فنظر الى الاضمار وقدمه على النقل لانه اولى منه وقال الشافعى ومالك نقل الربا شرعا الى العقد فهو فاسد وان سقطت الزيادة فى الصورة المذكورة مثلا والاثم فيها باق والتخصيص اولى من المجاز والنقل فاذا احتمل الكلام لان يكون فيه تخصيص ومجاز وتخصيص ونقل فحمله على التخصيص بخلاف المجاز فانه قد لايتعين بان يتعدد المجازولا قرينة تعين مجاز بعينه قال المحقق البنانى مثال ذلك أي تعدد المجاز من غير قرينة تعين واحد بعينه قول القائل والله لااشتري وقدقامت قرينة على عدم

ارادة المعنى الحقيقي فبقى الكلام محتملا لارادة السوم او الشراء بالوكيل وكل منهما مجاز ولا قرينة تعين احدهما دون الاخر واما اولوية التخصيص من النقل فى صورة احتمال الكلام لهما فلسلامة التخصيص من نسخ المعنى الاول أي ازالته بخلاف النقل مثال الكلام المحتمل لايكون فيه تخصيص ومجاز قوله: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾ . فقال الحنفى ومالك أي مما لم يتلفظ بالتسمية عند ذبحه وخص منه الناسى لها فتحل ذبيحته وقال البنافعى مما لم يذبح تعبيرا عن الذبح بما يقارنه غالبا من التسمية

قال المحقق البنانى فهومجاز مرسل علاقته المجاورة فى الجملة اه. فلا تحل ذبيحة المتعمد لتركها على الاول دون الثانى ومثال الكلام المحتمل للتخصيص والنقل قوله تعالى قوله تعالى ﴿وأحل الله البيع﴾ . فقيل هو المبادلة مطلقا أي صحيحا كان او فاسدا وخص الفاسد لعدم حله وقيل شرعا الى العقد المستجمع لشروط الصحة قال الجلال المحلى: وهما قولان للشافعي فما شك في استجماعه لها يحل ويصح على الأول لأن الأصل عدم فساده دون الثاني لأن الأصل عدم استجماعه لها اه. وتعرض الناظم لاصل الترتيب عند التعارض في هذه الاشياء فافاد اولا ان النقل يخالف الاصل كالمجاز فاذا احتمل اللفظ معناه الحقيقى والمجاز

او المنقول فالاصل أي الراجح حمله على الحقيقي وان

ج ١ · ص ٨٤

# التخصيص اولى منهما وبعدهما المجاز والاضمار فهما اولى من النقل ويليهما النقل حيث قال:

وموضع مع النقل ينافي الأصلا ... ومنهما التخصيص جزما أولى

وبعده المجاز والإضمار ... ساواه فهو الثالث المختار

فالنقل بعده فالاشتراك ثم..

قال شارحه الجلال السيوطى ولا يخفى مافى النظم من الزيادة عليه أي على الاصل جمع الجوامع فان الذي في جمع الجوامع تضعيف القول بان المجاز اولى من الاضمار ولا يعرف منه هل الارجح تقديم الاضمار او التساوي فانهما قولان مقابله وفيه ان الخلاف يجري فى النقل مع الاضماروليس كذلك فالمعروف تقديم الاضمار بلاخلاف كذا فى شرح العراقى وعبارة الناظم سالمة من ذلك مع مافيها من الايضاح وحسن الترتيب اه. وقد سلك هذا المسلك العلامة ابن عاصم فى الترتيب فذكر انه يقدم التخصيص على المجاز وهما على الاضمار وهو على النقل وهو الاشتراك حيث قال:

فقدم التخصيص ان تعاضا ... على المجاز واطرح تعارضا

ثم على الاضمار ذين قدما ... كما على النقل الجميع قدما

وقدم النقل وما تقدمه ... على اشتراك ولتكن ملتزمه

فالترتيب حينئذ فى التقديم التخصيص فالمجاز فالاضمار فالنقل فالاشتراك وازاد فى السعود عقب الترتيب المذكور النسخ حيث قال:

وبعد تخصيص مجاز فيلي....الاضمار فالنقل على المعول

فالاشتراك بعده النسخ جرى....لكونه يحتاط فيه أكثرا

قال شارحه يعنى ان الاشتراك مقدم على ءاخر المراتب الذي هو النسخ لكون النسخ يحتاط فيه اكثر لتصييره اللفظ باطلا فتكون مقدماته اكثر قاله فى التنقيح وقد قال بعضهم

يقدم تخصيص مجاز ومضمر.... ونقل تلا والاشتراك على النسخ اه والله اعلم

وقد يكون بالشكل أو صفة ظاهرة أو باعتبار ما يكون قطعا أو ظنا لا احتمالا وبالضد والمجاورة والزيادة والنقصان والسبب للمسبب والكل للبعض والمتعلق للمتعلق وبالعكوس وما بالفعل على ما بالقوة)

لابد فى صحة المجاز من العلاقة والاجاز استعمال كل لفظ لكل معنى مجاز وذلك باطل فلذا ذكر الناظم ان العلاقة تقصد لحصول المجاز حيث قال: ثم ... يأتي المجاز لعلاقات تؤم.

نعم قال السمرقندي ان كانت علاقته غير المشابهة ف

AUTO مجاز مرسل

والا فاستعارة مصرحة وقال الخطيب فى تلخيص المفتاح ولابد من العلاقة ليخرج الغلط والكناية ثم قال وال

AUTO مجاز مرسل

ان كانت علاقته غير المشابهة والافاستعارة كما قال فى الجوهرالمكنون:

وال

AUTO مجاز مرسل

.....أو استعارة فأما الأول

فما سوى تشابه علاقته....

فقول المصنف وقد يكون قال المحقق البنانى قال شيخ الاسلام قد للتحقيق اه. أي لان كون المجاز لهذه المذكورات أي التى ذكرها المصنف كثير لا قليل أي فيوجد المجاز من حيث العلاقة بالشكل كالفرس لصورته المنقوشة او صفة ظاهرة كالاسد للرجل الشجاع دون الرجل الابخر قال المحقق البنانى وعبارة الاسنوي فى شرحه النوع الثالث المشابهة وهى تسمية الشيء باسم ما يشابهه اما فى الصفة وهوما

اقتصرعليه الامام واتباعه كاطلاق الاسد على الشجاع او فى الصورة كاطلاقه على الصفة المنقوشة فى الحائط اه اويكو المجاز باعتبار ما يكون فى المستقبل اما قطعا نحو ﴿إنك ميت﴾ او يؤول اليه ظنا كالخمر للعصير وقيل ان ذا لغة كماقال ناظم ملحة البيان:

والاول نحو الخمر فى معنى العنب ... وقيل بل ذا لغة كما وجب

ولايصح الاول الاحتمالى فى باب المجاز كالحرية وعبر الناظم عن الظن بالغالب حيث قال:

بالشكل أو ظاهر وصف يرعى ... أو باعتبار ما يكون قطعا

أو غالبا اه.

ج ١ · ص ٨٥

فقوله بالشكل متعلق بياتى المجاز فى البيت قبله ويكون بالضد كالمفازة للبرية المهلكة والمجاورة قال الجلال المحلى: كالراوية لظرف الماء المعروف تسمية له باسم ما يحمله من جمل أو بغل أو حمار اه. والراوية هى القربة ويكون بالزيادة قال الشيخ حلولو ومثاله عند بعضهم قوله تعالى ﴿ليس كمثله شيء﴾ وقال الرهونى الكاف للتشبيه فلا مجاز والمقصود من الاية نفى من يشبه ان يكون مثلا فضلا عن المثل حقيقة اه. والنقصان نحو ﴿واسأل القرية﴾ أي أهلها قال الجلال المحلى: فقد تجوز أي توسع بزيادة كلمة او نقصها وإن لم يصدق على ذلك حد المجاز السابق. وقيل يصدق عليه اه. وعدهما صاحب الجوهرالمكنون ايضا من المجاز حيث قال:

ومنه ما إعرابه تغيرا....بحذف لفظ أو زيادة ترى

فلذا قال الخطيب فى تلخيص المفتاح وقد يطلق المجاز على كلمة تغير حكم اعربها بحذف لفظ او زيادة لفظ كقوله تعالى (وجاء ربك) ﴿واسأل القرية﴾ وقوله تعالى ﴿ليس كمثله شيء﴾ أي امر ربك واهل القرية وليس مثله شيء اه. والسبب للمسبب نحو للأمير يد أي قدرة فهي مسببة عن اليد بحصولها بها والكل للبعض نحو يجعلون أصابعهم في آذانهم أي أناملهم قوله والمتعلق بكسر اللام للمتعلق بفتحها قال الجلال المحلى: ﴿هذا خلق الله﴾ أي مخلوقه ورجل عدل أي عادل اه. قال المحقق البنانى والمراد بالتعلق المذكور اتصاف المتعلق بمعنى المتعلق بالكسر وقيام ذلك المعنى به كما هو فى المثالين اه. وكذا عكس المذكورات بان يذكر السبب كالموت مثلا ويراد السبب الذي هو المرض الشديد ويذكر البعض ويرادالكل نحو فلان يملك مائة راس من الغنم ويذكر المتعلق بفتح اللام ويراد المتعلق بكسره نحو نحو ﴿بأيكم المفتون﴾ أي الفتنة وقد يكون المجاز باطلاق لفظ مابالفعل على ما بالقوة قال المحقق البنانى أي باطلاق لفظ الشيء المتصف بصفة الفعل على الشيء المتصف بتلك الصفة بالقوة اه. وذلك كالمسكر للخمر فى الدن قال الجلال السيوطى قال الزركشى وقد يقال برجوع هذه الاقول اولا باعتباره ما يكون ولهذا اقتصر الصفى الهندي على هذه ولم يذكر تلك اه. بخلافه هو فانه اقتصر فى النظم على تلك ولم يذكر هذه للاستغناء بها عنها حيث قال:

والنقص والمسبب ... والكل أي لبعضه والسبب

والمتعلق وعكس الخمسة ... والضد والجوار ثم الآلة

وهى قال فى شرح تسمية الشيء باسم ءالته وهومن زوائدي نحو

واجعل لي لسان صدق أي ثناء حسنا واللسان ءالته اه. فلذاقال الخطيب فى التخليص عاطفا على علاقات المجاز المرسل او آلته (واجعل لي لسان صدق في الآخرين (84) أي ذكراحسنا اه. وذكرالالة وعدة من العلاقات فى الجوهرالمكنون ناظمه قائلا فى المجاز المرسل:

فما سوى تشابه علاقته......جزء وكل او محل آلته

ظرف ومظروف مسبب سبب....وصف لماض أو مآل مرتقب

(وقد يكون في الإسناد خلافا لقوم وفي الأفعال والحروف وفاقا لابن عبد السلام والنقشواني ومنع الإمام الحرف مطلقا والفعل والمشتق إلا بالتبع ولا يكون في الأعلام خلافا للغزالي في متلمح الصفة) ذكر فى هذ الموضع مسائل من المجاز فيها اختلاف فافاد ان المجاز قديكو فى الاسناد قال المحقق البنانى قال شيخ الاسلام مراده بالمجاز مطلقه لاماعرفه بما مراه. وتعرض له العلامة ابن عاصم ايضا حيث قال

ومنه ما يكون فى الافراد