الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع

AUTO الكتاب الاول فى الكتاب ومباحث الاقوال — الجزء ٣ من ٣

ج ١ · ص ٨٦

# ومنه مايكون فى الاسناد. قال الجلال المحلى فى تصوير تعريفه: بأن يسند الشيء لغير من هو له لملابسة بينهما نحو قوله تعالى ﴿وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا﴾ أسندت الزيادة وهي فعل الله تعالى للآيات المتلوة سببا لها عادة اه. قال المحقق البنانى قال العلامة عرفه البيانيون باسناد الفعل اومعناه الى ملابس له غيرماهو له بتأول اه. فلذا عرفه فى الجوهر المكنون ثانيا بعد تعريفه الحقيقة العقلية اولا بقوله: والثان أن يسند للملابس..... ليس له يبنى ك"ثوب لابس"

قال فى التخليص وهو فى القرءان كثير ﴿وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا﴾ (يذبح أبناءهم) (ينزع عنهما لباسهما) قوله خلافا لقوم أي في نفيهم المجاز في الإسناد منهم ابن الحاجب فانه يجعل المجاز فيما يذكر منه فى المسند ومنهم من يجعله فى المسند اليه وهو السكاكى فيكون عنده استعارة مكنية وقد يكون المجاز فى الافعال والحروف اصالة من غير اعتبار تجوز فى المصدر بالنسبة للافعال وفى المتعلق بالنسبة للحروف قال المحقق البنانى وحاصله ان الاصوليين يقولون بالتجوز في المشتق والحرف اصالة أي من غير اعتبار تجوز فى المصدر والمتعلق بخلاف البيانيين فان التجوز فيما ذكر عندهم انما هو بتبعية التجوز فى المصدر والمتعلق كما هو مقرر اه. فلذا قال ناظم ملحة البيان مشيرا للاستعارة التبعية عند البيانيين:

فتلك فى المشتق تجري بعد ان ... بمصدر تجري ولو بقرن ان

كما بمطلق لمعنى الحرف اشتققتا ... واستعرا لحرف الذي اردتا

وخالف العصام هذ القولا.... وقال بالتشبيه ليس الا

ووفاقا هنا عند الاصوليين لابن عبد السلام والنقشوانى مثاله فى الافعال قوله تعالى: ﴿ونادى أصحاب الجنة﴾ أي ينادي فاستعمل الماضى فى المستقبل لتحقق الوقوع قال المحقق البنانى فيكون مجازا علاقته الملزومية لاستلزام وقوع الشيء فيما مضى تحقق وقوعه اه. وقوله تعالى ﴿واتبعوا ما تتلوا الشياطين﴾ أي تلته فاستعمل المستقبل فى الماضى لاستحضار تلك الصورة الماضية ومثاله فى الحروف ﴿فهل ترى لهم من باقية﴾ أي ما نرى فجاء الاستفهام مكان النفى بجامع عدم التحقق فى كل فيكون مجازا علاقته الملزومية لاستلزام الاستفهام عن الشيئ عدم تحققه ومنع الامام الفخر الرازي مجاز الافراد فى الحرف مطلقا لابالذات كمايقول الاصوليون ولا بالتبع كما يقول البيانيون قال لان الحرف لا يفيد الا بضمه الى غيره فان ضم الى ماينبغى ضمه اليه فمجاز فى الاسناد والتركيب لا فى المفرد والكلام انما هو فى المجاز المفرد اللغوي اذمجاز الاسناد عقلى ومنع ايضا المجاز فى الفعل والمشتق كاسم الفاعل فقال لايكون فيهما مجاز الا بالتبع للمصدر اصلهما فلا يدخلهما الا بالتبع له فان تجوز فيه تجوز فيهما والا فلا قال الجلال المحلى واعترض عليه بالتجوز بالفعل الماضى عن المستقبل وبالعكس من غير تجوز فى اصلهما وبان الاسم المشتق يراد به الماضى والمستقبل مجازا من غير تجوز فى اصله وكان الامام فيما قاله نظر الى الحدث مجردا عن الزمان اه. فلذا تعرض الناظم لاصل المسالة قائلا:

وصحة المجاز في الإسناد ... والفعل والحروف باعتماد

والفخر في الحروف مطلقا منع ... والفعل والمشتق إلا بالتبع

ولايكون المجاز فى الاعلام اذ لابد فى المجاز من علاقة ولاعلاقة فى الاعلام فلذا قال فى الجوهر المكنون:. ومنعت في علم لما اتضح

فان

ج ١ · ص ٨٧

# وجدت كمن سمى والده مباركا لماظنه فيه من البركة فليس مجازا ايضا اذ لوكان لذلك لا امتنع اطلاقه بعد زوالها خلافا للغزالى فى متلمح الصفة بفتح الميم الثانية كالحرث والاسود فقال انه مجاز لانه لايراد منه الصفة وقد كان قبل العلمية موضوعا للفرق بين النوات كزيد وعمرو فلذا قال الناظم:

والمنع في الأعلام عن ذي معرفه ... وقيل إلا متلمح الصفه

(ويعرف بتبادر غيره إلى الفهم لولا القرينة وصحة النفي وعدم وجوب الاطراد وجمعه على خلاف جمع الحقيقة وبالتزام تقييده وتوقفه على المسمى الآخر والإطلاق على المستحيل) ذكروا لما تميز به

AUTO المجاز علامات يعرف بها

فيعرف المعنى المجازي اللفظ بتبادر غيره منه الى الفهم لولا القرينة اذ المعنى الحقيقي الاصيل هو الاصل والمعني المجازي الدخيل هو الفرع فلا ينتقل عن المعنى الاصلى الحقيقي الى المعنى الفرعى المجازي الابالدليل الذي هو القرينة الصارفة عن الاصل فلذا قال السعود:

وبالتبادر يرى الأصيل.....إن لم يك الدليل لا الدخيل

واورد على ذلك المجاز الراجح على الحقيقة واجيب بانه نادر فلا يقدح اذ الغالب ان المتبادر الحقيقة فلذازادها الناظم على المصنف حيث قال:

ويعرف المجاز من تبادر ... سواه للأفهام غير النادر

وكذا من علاماته صحة النفى مع صدقة فى الواقع كقولك فى البليد هذا حمار فانهم يصح ان يقال ليس بحمار وكذا من علاماته عدم وجوب الاطراد فلا يطرد اصلا فى بعض المواضع كما في ﴿واسأل القرية﴾ أي أهلها فلا يقال واسأل البساط أي صاحبه وان جاز اطراده فى بعضها كما فى الاسد للرجل الشجاع فيصح فى جميع جزئياته الاانه من غير وجوب بخلاف المعنى الحقيقي فيجب اطراده فى جميع جزئياته قال شارح السعود ان وسم اللفظ بالانفراد أي عرف بعدم الترادف والا فلايجب الاطراد لجواز التعبير بكل من المترادفين مكان الاخر مع ان كلا منهما حقيقة لا مجاز فلذا قال فى نظمه عاطفا على علامات المجاز: وعدم النفي والاطراد.....إن وسم اللفظ بالانفراد

وقال فيه الناظم ايضا:

.. وليس بالواجب أن يطردا. وكذا يعرف المجاز بجمع اللفط الدال عليه خلاف جمع الحقيقة كالامر بمعنى الفعل مجازا يجمع على اوامر فلذا قال الناظم: وصحة النفي وجمعه على ... خلاف أصله

أي وهو جمع لفظ المعنى الحقيقي كما يعرف بالتزام تقييد اللفظ الدال عليه كجناح الذل أي لين الجانب ونار الحرب أي شدته فان الجناح والذل يستعملان فى معناهما الحقيقي من غير قيد بخلاف المشترك من الحقيقة فانه يقيد من غير لزوم كالعين الجارة فلذا قال الناظم:

ولزوما قيدا ...

...وقال فى ذا وما قبله ناظم السعود:

وواجب القيد وما قد جمعا....مخالف الأصل مجازا سمعا

وكذا يعرف المجاز بتوقفه فى اطلاق اللفظ عليه على المسمى الاخر أي المعنى الحقيقي اما لفظا نحو ﴿ومكروا ومكر الله﴾ او تقديرا نحو قل الله أسرع مكرا فان مكرهم لم يتقدم له ذكر لكن تضمنه المعنى والحقيقة لايتوقف استعمالها على غيرها والتقسيم الى اللفظ والتقدير من زيادات الناظم على المصنف حيث قال:

ووقفه على المسمى الآخر ... إما على التقدير أو في الظاهر

وهو المسمى عند اهل البديع بالمشاكلة المعرف لها صاحب التلخيص بقوله وهى ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه فى صحبته تحقيقا او تقدير اه. ومثل له بقول الشاعر

قالوا اقترح لنا شيأ نجد لك طبخه ... قلت اطبخوا لى جبة وقميصا

فالمعنى المجازي حينئذ الذي هو ضد المعنى

ج ١ · ص ٨٨

# الحقيقي يعرف اللفظ فى الاستعمال على المسمى الاخر الحقيقى وكذا يعرف المعنى المجازي بكون اطلاق اللفظ عليه اطلاقاعلى المستحيل عليه ذلك الاطلاق نحو ﴿واسأل القرية﴾ اطلق سؤال القرية على معنى هو استفهام وهو مستحيل فاستحالته يعرف بها ان المراد استفهام اهلها فلذاقال الناظم: وأن يستعملا

في المستحيل. وقال فى السعود فيه وفيما قبله:

والضد بالوقف في الاستعمال....وكون الاطلاق على المحال

(والمختار اشتراط السمع في نوع المجاز وتوقف الآمدي) أي والمختار اشتراط السمع فى كل من انواع المجاز كالسببية والكلية والجزئية الى غير ذلك من بقية العلاقات فاذا سمع المجاز فى صورة نوع منه كالسببية مثلا جاز التجوز فى صور هذالنوع وكذا القول فى باقى الانواع وقيل لايشترط ذلك بل يكتفى بالعلاقة التى نظروا اليها فيكفى السماع فى نوع قال الجلال المحلى: لصحة التجوز في عكسه مثلا اه.

قال الجلال السيوطى وهذا ماصححه ابن الحاجب ووقف الامدي فى الاشتراط وعدمه وافاد الناظم فى شرحه انهم اجمعوا على ان العلاقة لا يعتبر شخصها بان لا تستعمل الافى الصور التى استعملتها العرب فيها وعلى انه لا بد من جنسها فلذاقال:

والسمع في نوع المجاز مشترط ... وقيل بالوقف وقيل الجنس قط

وذكرها قبل على المجاز فى الاسناد فقدها على هذه المسألة قال هناك انسب كماقال العراقى من تاخيرها فى الاصل على المسائل الاتية اه. والله اعلم (مسألة: المعرب لفظ غير علم استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم وليس في القرآن وفاقا للشافعي وابن جرير والأكثر) بعد ان تكلم المصنف على المجاز ذكر عقبه الكلام على المعرب لشبهه به من حيث ان العرب استعملته فى غير مالم يوضع له كاستعماله المجاز فيما لم يوضع له ابتداء وعرفه بقوله لفظ غير علم الخ

فخرج بقوله غير علم الاعلام كابراهيم واسماعيل فانها لاتسمى معربا على مشي عليه المصنف هنا قال شارح السعود بعد ان ذكر ان الاعلام من المعرب كاسماعيل ويوسف لاجماع النحاة على انه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة أي كما قال ابن مالك فى الخلاصة

والعجمى الوضع والتعريف مع ... زيد على الثلا ث صفه امتنع

قال ويحتمل ان لا يسمى معربا كما مشى عليه ابن السبكى فى جمع الجوامع حيث قال المعرب لفظ غير علم وقد مشى فى شرح على انه منه ويجاب على الاحتمال الثانى بان الاجماع المذكور لايقتضى كونها معربا لجواز اتفاق اللغات فيها وانما اعتبرت عجمتها حتى منعت من الصرف لاصالة وضعها أي سبقها فى ذلك وكون وضعها اشبه بطريقة العجم فى الوضع فلذا ذكر فى نظمه ان كان منه أي ان كان العلم من المعرت حيث قال:

ما استعملت فيما له جا العرب.....في غيرما لغتهم معرب

ما كان منه مثل إسماعيل.....ويوسف قد جاء في التنزيل

إن كان منه. قال الجلال السيوطى فى شرحه عند قوله فى النظم:

واللفظ إذ ما استعملته العرب ... فيما له لا عندهم معرب

وهل تسمى بذلك الاعلام يحتمل ذلك كما مشى عليه ابن السبكى فى شرح المختصر ويحتمل ان لا كما مشى عليه فى جمع الجوامع وخرج بقول المصنف استعملته العرب الخ الحقيقة والمجاز فان كلا منهما استعملته فيما وضع له فى لغتهم وليس المعرب الذي هو غير علم فى القرءان وفاقا للاكثر ونص عليه الشافعى واشتد فى الرسالة نكيره على من خالفه ونصره

ج ١ · ص ٨٩

# القاضى ابوبكر فى التقريب وابن جرير الطبري فى تفسيره فلذاقال الناظم:

وليس في القرآن عند الأكثر ... كالشافعي وابن جرير الطبري

وذكر ناظم السعود ايضا ان راي الاكثر والشافعى اعتقادهم نفى وقوع المعرب المنكر فى القرءان اذ لو كان فيه لااشتمل على غيرعربي فلذاقال: واعتقاد الأكثر....والشافعي النفي للمنكر

وقيل انه كاستبرق فارسية للديباج الغليظ وقسطاس رومية للميزان ومشكاة هندية للكوة التى لاتنفذ فلذا قال العلامة ابن عاصم:

كما اتى معرب اللغات.... فيه كاستبرق والمشكاة

قال الشيخ حلولو والظاهر ان المسالة لا ينبنى عليها فقه ولا يستعان بها فيه وانما هو خلاف لفظى اه. قال شارح السعود حتى يعود الدر بفتح الدال وهو اللبن فى الضرع فلذا قال فى نظمه:

وذاك لا يبنى عليه فرع....حتى أبى رجوع در ضرع

(مسألة: اللفظ إما حقيقة أو مجاز أو حقيقة ومجاز باعتبارين والأمران منتفيان قبل الاستعمال) اللفظ قبل الاستعمال لا يوصف بكونه حقيقة ولا مجاز لاشتراط الاستعمال فى كليهما وبعد الاستعمال اما ان يكون حقيقة فقط او مجاز فقط كالاسد للحيوان المفترس او للرجل الشجاع او حقيقة ومجاز باعتبارين كان وضع لغة لمعنى عام ثم خصه الشرع او المعرف بنوع منه قال الجلال المحلى كالصوم فى اللغة للامساك خصه الشرع بالامساك والدابة فى اللغة لكل ما يدب على الارض خصها العرف بذات الحوافر واهل العراق بالفرس فاستعماله فى العرف العام حقيقة لغوية مجاز شرعى او عرفى وفى الخاص بالعكس أي حقيقة شرعية او عرفية مجاز لغوي ويمتنع كونه حقيقة ومجاز باعتبار واحد للتنافى بين الوضع ابتداء وثانيا اه. فلذا قال فى السعود:

وهو حقيقة أو المجاز ... وباعتبارين يجي الجواز

وهمااعنى الحقيقة والمجاز منتفيان عن اللفظ قبل الاستعمال كماتقدم ءانفا اذ الاستعمال ماخوذ فى احدهما فاذا انتفى انتفيا وقد افاد الناظم هذه الاقسام قائلا:

اللفظ أقسام حقيقة فقط ... أو فمجاز أو كليهما ضبط

بجهتين اعتبرا أو لا ولا ... وذلك اللفظ الذي ما استعملا

(ثم هو محمول على عرف المخاطب ففي الشرع الشرعي لأنه عرفه ثم العرفي العام ثم اللغوي وقال الغزالي والآمدي في الإثبات الشرعي وفي النفي الغزالي مجمل والآمدي اللغوي) أي ثم اللفظ محمول على عرف المخاطب بكسر الطاء الشارع او اهل العرف او اللغة فاللفظ الوارد فى مخاطبة الشارع يحمل على المعنى الشرعى وان كان له معنى عرفى او لغوي او هما لان المعنى الشرعى اصطلاح الشرع وذلك لان النبىء صلى الله عليه وسلم بعث للاسماء الشرعيات فلذاقال الناظم:

ثم على عرف المخاطب احمل ... ففي خطاب الشرع للشرع اجعل

ثم اذا لم يكن معنى شرعى او كان وصرف عنه صارف فالمحمول عليه المعنى العرفى العام الذي يتعارفه جميع الناس ثم اذا لم يكن للمعنى عرف عام او كان وصرف عنه صارف فالمحمول عليه المعنى اللغوي لتعينه فلذاقال الناظم بعد ان ذكر تقديم المعنى الشرعى:

فالعرف ذي العموم ثم اللغوي ...

وتعرض فى السعود لترتيب الثلاثة قائلا:

واللفظ محمول على الشرعي ... إن لم يكن فمطلق العرفي

فاللغوي على الجلي.

وقال الغزالى والامدي فيما له معنى شرعى ومعنى لغوي المعنى الذي يحمل عليه فى الاثبات الشرعى وفق ما تقدم من تقديمه فلذا قال الناظم:

.. وقيل في الإثبات للشرع قوي

وقال الغزالى فى

ج ١ · ص ٩٠

# النفى اللفظ مجمل أي لم يتضح المراد منه حيث انه لا يمكن حمله على الشرعى لوجود النفى أي النهى وعدل عنه مع ارادته لمناسبة النفى الاثبات والاعلى اللغوي لان النبيء صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات وقال سيف الدين الامدي المعنى الذي يحمل عليه هو اللغوي الشرعي بالنهى قال الناظم:

واللغوي النهي والإجمال ... رأيان للسيف مع الغزالي

قال الجلال المحلى: مثال الإثبات منه حديث مسلم عن ﴿عائشة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء قلنا لا قال فإني إذا صائم﴾ فيحمل على الصوم الشرعي فيفيد صحته وهو نفل بنية من النهار ومثال النهي منه حديث الصحيحين ﴿أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر﴾ وسيأتي في مبحث المجمل خلاف في تقدم المجاز الشرعي على المسمى اللغوي. اه. قال المحقق البنانى مثاله قوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة فقد اجتمع فيه مجاز شرعي وحقيقة لغوية فقيل يحمل على المجاز الشرعي وقيل يحمل على الحقيقة اللغوية اه. قال الجلال السيوطى فى شرحه وهو مجمل لتردده بين المجاز الشرعى والمسمى اللغوي اقوال حكاها فى جمع الجوامع فى مبحث المجمل بلا ترجيح ورجح منها الاول فى شرح المختصر كما نبهت على ترجيحه من زيادتى ونقلت المسالة الى هنا لانه انسب واوفق للاختصار اه. والزيادة التى ذكرها فى المسالةهناهى قوله فى النظم:

ثم على الأول إن تعذرا ... حقيقة ففيه خلف قررا

رد إليه بالمجاز في القوي ... وقيل مجمل وقيل اللغوي

(وفي تعارض المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة أقوال ثالثها المختار مجمل) قال الجلال السيوطى قد يغلب استعمال المجاز على الحقيقة بحيث لا تهجر فيكون راجحا وهى مرجوحة فاذا تعارضافاقوال اه. قال الجلال المحلى: قال أبو حنيفة الحقيقة أولى في الحمل لأصالتها وأبو يوسف المجاز أولى لغلبته اه. قال العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول:

وان يعارض راجح المجاز ... حقيقة بالعكس لاتواز

فقدم النعمان للحقيقة.... مخالفا تلميذه طريقه

والقول الثالث وهو المختار نقله الصفى الهندي عن الشافعى وجزم به الامام الفخر الرازي فى المعالم تساوي القولين فيصير اللفظ مجملا فلايحمل على واحد منهما الا بقرينة لرجحان كل منهما من وجه اذلم يوجد صارف لواحد منهما لاصالة الحقيقة وغلبة المجاز فيتوقف لوجود القرينة الدالة على واحد منهما فلذا قال العلامة ابن عاصم:

وقال فخر الدين بالتوقف ... اذ لم يجد لواحد من مصرف

مثاله حلف لا يشرب من هذا النهر فالحقيقة المتعاهدة الكرع منه بفيه كما يفعل كثير من الرعا والمجاز الغالب الشرب بما يغترف منه كالاناء والحال انه لم ينو شيأ فهل يحنث بالاول دون الثانى اوالعكس اولا يحنث لابالاول دون الثانى ولا بالثانى دون الاول الاقوال المتقدمة وافاد الجلال السيوطى زيادة على المصنف ان محل هذه الاقوال حين لا يعن أي يعرض هجر الحقيقة بالكلية والا يقدم المجاز عليها فلذا قال فى النظم متعرضا لاصل المسالة:

وإن مجاز راجح قد عارضا ... حقيقة مرجوحة فالمرتضى

ثالثها الإجمال إذ لا هجر عن..

وتكلم عليها أي على الحقيقة المهجورة ناظم السعود ايضا فافاد انها اذا اميتت أي هجرت بالكلية قدم المجاز عليها باتفاق الاثبات أي العلماء حيث قال معيدا الضمير على المجاز:

أجمع إن حقيقة تمات....على التقدم

ج ١ · ص ٩١

# له الأثبات اه. قال الجلال المحلى: كمن حلف لا يأكل من هذه النخلة فيحنث بثمرها دون خشبها الذي هو الحقيقة المهجورة حيث لا نية

وتكلم ناظم السعود ايضا على اصل المسالة وافاد ان القرافى انتخب ما انتخبه ابو يوسف تلميذ النعمان من تقديم المجاز الغالب على الحقيقة المرجوحة حيث قال:

وحيثما قصد المجاز قد غلب....تعيينه لدى القرافي منتخب

ومذهب النعمان عكس ما مضى....والقول بالإجمال فيه مرتضى

تكميل فيما يلزم تقديمه من المعنى الراجح على المعنى المرجوح المحتمل للفظ وتعرض لذلك شارح السعود بقوله كالتاصيل فانه مقدم على الزيادة فيحمل عليه دونها كقوله تعالى:

لا أقسم بهذا البلد (1) قيل زائدة وقيل لانافية وكذا يقدم الاستقلال على الاضمار كقوله تعالى أن يقتلوا أو يصلبوا الاية قال الشافعى يقتلون ان قتلوا او تقطع ايديهم ان سرقوا ونحن نقول الاصل عدم الاضمار أي الحذف وكذا يقدم التاسيس على التاكيد كقوله تعالى:

فبأي آلاء ربكما تكذبان (16) من اول السورة الى ءاخرها فتحمل الالاء فى كل موضع على ما تقدم قبل لفظ ذلك التكذيب فلا يتكرر منها لفظ وكذا يقال فى سورة والمرسلات فيحمل على المكذبين بما ذكر قبل كل لفظ وكذا يقدم العموم على الخصوص قبل البحث عن المخصص عند اكثر المالكية وكذا يقدم البقاء على النسخ وكذا الافراد عن ضده الذي هو الاشتراك فجعل النكاح مثلا لمعنى واحد وهوالوطء ارجح من كونه مشتركا بينه وبين سببه الذي هو العقد وكذا يقدم الاطلاق على التقييد وكذا يقدم الترتيب على التقديم والتاخير أي فيبقى الترتيب على حاله بدون تغيير له اه. باختصار فلذاقال فى نظمه مشبها بما يلزم تقديمه على غيره:

كذاك ما قابل ذا اعتلال ... من التأصل والاستقلال

من تأسس عموم وبقا....الافراد والإطلاق مما ينتقى

كذاك تر تيب لإيجاب العمل ... بما له الرجحان مما يحتمل

(وثبوت حكم مثلا يمكن كونه مرادا من خطاب مجازا لا يدل على أنه المراد منه بل يبقى الخطاب على حقيقته خلافا للكرخي والبصري) أي وثبوت حكم بالاجماع مثلا يمكن كون ذلك الحكم مراد من خطاب لكن يكون ذلك الخطاب فى ذلك المراد الذي هو الحكم المذكور مجاز فانه لا يدل الثبوت المذكور على ان الحكم المجازي المذكور المراد من الخطاب على حقيقته لعدم الصارف عنها خلافا للكرخى من الحنفية والبصري من المعتزلة مثاله وجوب التيمم على المجامع الفاقد للماء إجماعا يمكن كونه مرادا من قوله تعالى ﴿أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ لكن على وجه المجاز لأن الملامسة حقيقة في الجس باليد مجاز في الجماع وهو اختيارالكرخي

والبصري او يبقى الخطاب على حقيقته فى اللمس باليد ويكون مستند الجماع دليلا ءاخر وبه قال الامام فى المحصول وهو مذهب القاضى عبد الجبار واختاره المصنف قال الشيخ حلولو وهذالخلاف فى المثال المفروض انما هو محمول على القول بامتناع حمل اللفظ على حقيقته ومجازه واما على صحته كما قال الشافعى فلا يختلف فى ذلك اه. وصحة استعماله فيهما زاده الناظم على المصنف حين يتكلم على المسألة بقوله:

. وكون حكم ثابت يمكن أن.

يراد من لفظ مجازا لا يدل ... على اعتبار أنه المراد بل

يبقي على الحقيقة الخطاب ... إن لم يجوز ذلك الصواب

فالصواب المشاراليه هو استعمال اللفظ فى معنييه والله اعلم

(مسألة: الكناية لفظ استعمل في معناه مرادا منه لازم

ج ١ · ص ٩٢

# المعنى فهي حقيقة فإن لم يرد المعنى وإنما عبر بالملزوم عن اللازم فهو مجاز) قال شارح السعود قسم اهل البيان الكلام الى صريح وكناية وتعريض فى هذه الاشياء لهم وانما اخذه غيرهم منهم والمجاز من الصريح اه. وعرفها المصنف بقوله: لفظ استعمل في معناه مرادا منه لازم المعنى وذلك نحو زيد طويل النجاد مرادامنه طول القامة اذ طولها لازم لطول النجاد أي حمايل السيف فهى حقيقة لاستعمال اللفظ فى معناه وان اريد منه اللازم فلذا قال الناظم:

اللفظ إن أطلق في معناه ثم ... أريد منه لازم المعنى فسم

كناية وهو حقيقة جرى.. وقال فى السعود:

بل حقيقة لما يجب.

من كونه فيما له مستعملا ...

وعرفها الخطيب فى التخليص بقوله

AUTO الكناية

لفظ اريد به لازم معناه مع جواز ارادته معه اه. وقال فى الجوهر المكنون معرفا لها:

لفظ به لازم معناه قصد....مع جواز قصده معه يرد

إلى اختصاص الوصف بالموصوف ... ك"الخيرفي العزلة ياذا الصوفي "

وعرفهابذالتعريف ايضا فى السعود كما عرفها بالتعريف السابق للمصنف حيث قال:

مستعمل في لازم لما وضع ... له وليس قصده بممتنع

نعم تعريفها بماذكر لا تكون حقيقة لاستعمالها فى غيره ماوضعت له ولامجاز لمنع صاحب هذالمذهب فى المجاز ارادة المعنى الحقيقى مع المجاز فلذا قال فى السعود: فاسم الحقيقة وضد ينسلب..

وقال بعضهم ان

AUTO الكناية

مجاز اذهى لفظ مستعمل فى كلا المعنيين يعنى الحقيقي ولازمه فلذا قال فى السعود:..والقول بالمجاز فيه انتقلا

لأجل الاستعمال في كليهما..

والمصنف عنده تبعا لوالده هي من باب الاصل أي الحقيقة لاستعمال اللفظ فى معناه وارادة اللازم واما اذالم يرد المعنى باللفظ انما عبر بالملزوم فاللفظ حينئذ فرع أي مجازحيث انه لم يقصد منه المعنى الحقيقي بل اللازم فقط فلذا حكاه فى السعود عن تاج الدين مصنفا تبعا لوالده رحمهما الله حيث قال:..والتاج للفرع والاصل قسما.

مستعمل في أصله يراد....لازمه منه ويستفاد

حقيقة والأصل حيث ما قصد....بل لازم فذاك أولا وجد

فهى حينئذ اما حقيقة او مجاز فاذا قلت زيد كثير الرماد فان اردت معناه ليستفاد منه الكرم فهو حقيقة وان لم ترد المعنى وانما عبرت بالملزوم الذي هو كثرة الرماد عن اللازم الذي هو الكرم كان مجاز حيث انه استعمل اللفظ فى غير ما وضع له فلذا قال الناظم:

. أو لم يرد معنى ولكن عبرا

عن لازم منه بملزوم فذا.. ... يجري مجازا في الذي السبكي احتذى

والذي حكاه زيادة على المصنف ثلاثة اقوال فقيل انه حقيقة اليه ذهب ابن عبد السلام فقال انه الظاهر لانها استعملت فيما وضعت له فاريد بها الدلالة على غيره الثانى انها مجاز الثالث انها لا حقيقة ولا مجاز واليه ذهب صاحب التلخيص كماتقدم عنه ءانفا لمنعه فى المجاز ان يراد المعنى الحقيقي مع المجازي وتجويز ذلك فيها فلذاقال فى النظم حاكيا الثلاثة:

ومن لم يقل مجاز أو حقيقة ... أو لا ولا كل لديه حجة

(والتعريض لفظ استعمل في معناه ليلوح بغيره فهو حقيقة أبدا) التعريض عند المصنف ليس من اقسام

AUTO الكناية

بخلافه عند السكاكى لقول الخطيب فى التلخيص السكاكى

AUTO الكناية

تتفاوت الى تعريض وتلويح ورمز واشارة وايماء اه. قال الجلال السيوطى سمى تعريضا لفهم المعنى من عرض اللفظ أي جانبه كقول من يتوقع صلة والله انى محتاج فانه تعريض بالطلب مع انه لم يوضع له لا حقيقة ولامجاز ومن امثلة التعريض قول المعرض بالخطبة فى العدة

ج ١ · ص ٩٣

# انى فيك لراغب فانه دال على معنى الرغبة حقيقة وعلى الخطبة تلويحا وقوله فهو حقيقة ابدا أي لان اللفظ فيه لم يستعمل فى غير معناه بخلافه فى الكناية فلذاقال الناظم:

وإن لتلويح سواه قصدا ... تعريضهم ليس مجازا أبدا

قال المحقق البنانى ماذكره المصنف من ان التعريض بالنسبة لمعناه الاصلى حقيقة ابدا طريقة لبعض البيانين وذهب آخرون الى ان التعريض بالنسبة للمعنى الاصلى قد يكون حقيقة وقد يكون مجازا اه. أي فكما يكون فى الحقيقة الاصل يكون فى المجاز الفرع قال شارح السعود لكن لا من جهة الوضع الحقيقي اوالمجازي بل من معونة السياق والقرائن وذلك الغير هو المعنى المعرض به وهو المقصود الاصلى فلذا قال فى نظمه:

وسم بالتعريض مااستعمل في ... أصل أو الفرع لتلويح يفي

للغير من معونة السياق ...

ومثل فى التلخيص لوقوعه مجازا حيث قال ثم قال أي السكاكى والتعريض قد يكو مجازا كقولك آذيتنى فستعرف وانت تعرف انسانا مع المخاطب دونه قال وان اردتها جميعا كان كناية ولا بد فيهما من قرينة اه. نعم قال فى شرح السعود لفظ التعريض لا بد ان يكون مركبا قاله حائز وقصب السبق فى الفن كابن الاثير يعنى تركيبا اسناديا فلذا قال فى نظمه:

... وهو مركب لدى السباق.