AUTO الكتاب الاول فى الكتاب ومباحث الاقوال
قد الكلام على الكتاب لكونه اصلا لبقية الادلة الشرعية كما قال العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول: فصل.
وان الاصل فى الادلة.. هو الكتاب عند اهل الملة
وهو فى الاصل جنس ثم غلب على القرءان من بين الكتب فى عرف اهل الشرع قال المحقق البنانى كما غلب الكتاب فى عرف النحاة على كتاب سيبويه اه. وما ذكره المصنف كتاب اول من الكتب السبعة لقوله فى طالع الخطبة وينحصر فى مقدمات وسبعة كتب تعرض فى ذا الكتاب الاول لتعريف الكتاب العزيز ومباحث الاقوال المشتمل هو عليها من الامر والنهى والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والمنطوق والمفهوم والناسخ والمنسوخ والحقيقة والمجاز (الكتاب القرآن والمعني به هنا اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته) أي الكتاب فى عرف اهل الشرع القرءان كما تقدم وانما قال المصنف والمعنى بالقرءان هنا أي فى اصول الفقه قال المحقق البنانى لان بحثه أي الاصولى عن اللفظ لكونه الذي يستدل به على الاحكام بخلاف اصول الدين فان بحثه عن الصفة الذاتية ومنها اثبات صفة الكلام واللفظ جنس فى التعريف والمنزل قيد اول واشار به الى ان المراد التكرار نزوله شيئا فشيئا كما تقدم صيغة اسم المفعول المضعف على محمد صلى الله عليه وسلم للاعجاز بسورة منه أي سورة كانت من جمع سورة قال الجلال المحلى: يعني ما يصدق عليه هذا من أول سورة الحمد لله إلى آخر سورة الناس المتعبد بتلاوته قال الحقق البنانى معنى كونه متعبدا بتلاوته ان تلاوته عبادة فهى مطلوبة يثاب على فعلها اه.
واخرج بالمتعبد بتلاوته أي بدا ما نسخت فلذا قال الناظم:
أما القرآن ههنا فالمنزل ... على النبي معجزا يفصل
باقي تلاوة.
وقال ناظم مراقى السعود فى تعريفه:
لفظ منزل على محمد......لأجل الأعجاز وللتعبد
وعرف العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول الكتاب بانه القرءان المكتتب فى المصحف الذي يجب اتباعه حيث قال:
نعنى به القرءان وهوالمكتتب ... فى الصحف الذي اتباعه وجب
لانه محقق لدينا ... فنقل تواتر الينا
(ومنه البسملة أول كل سورة غير براءة على الصحيح لا ما نقل آحادا) أي من القرءان
# العظيم البسملة اول كل سورة على الصحيح غير براءة قال الجلال المحلى: لأنها مكتوبة كذلك بخط السور في مصاحف الصحابة مع مبالغتهم في أن لا يكتب فيها ما ليس منه مما يتعلق به حتى النقط والشكل اه. قال الاما ابو القاسم الشاطبى رحمه الله فى عقيلة اتراب القصائد فى اسنى المقاصد فى رسم المصاحف السبعة
معيدالضمير على المصحف العثمانى:
وكل ما فيه مشهور بسنته ... ولم يصب من اضاف الوهم والغيرا. أي كل مارسم فى الصحف مشهور غير خفى ماثور فى السنة ولم يصب الملحدة اهلكهم الله قائلون ان كتبته حرفوه عن هيئة انزاله اذهو كتاب محفوظ من التبديل والتغيير والزيادة والنقصان لقول منزله سبحانه:
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون (9) وقوله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد (42) قال الشيخ ابو شامه رحمه الله تعالى فى شرحه على حرز الامانى نظم الامام ابى القاسم الشاطبى فى قرءات الائمة السبعة وهى ان البسملة من القرءان العظيم فى قصة سليمان عليه السلام فى سورة النمل واما فى اوائل السور ففيها اختلاف للعلماء قرائهم وفقهائهم قديما وحديثا فى كل موضع رسمت فيه من المصحف انها فى تلك الموضع كلها من القرءان فيلزم من ذلك قرائتها فى موضعها اه.
وقال العلامة الجعيري فى شرحه على النظم المذكور عند قول الناظم:
ولابد منها فى ابتدائك سورة سواها ... أي لابد من الابتداء بالبسملة فى اول كل سورة سوي سورة برءاة وجه اثباتها فى ابتداء السور ما روي ان جبريل عليه السلام نزل بكل سورة مفتتحا بالبسملة وروي انس رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزلت على ءانفا سورة ثم بسمل وقرأ (إنا أعطيناك الكوثر (1)) قال ووجه استثناءبراءة ان ابن عباس سال عليا رضى الله عنه لم لم تكتب فى براءة (بسم الله الرحمن الرحيم)
فقال لان بسم الله امان وبراءة ليس فيها امان نزلت بالسيف اه. وهو ما افاده الامام الشاطبى بقوله:
ومهما تصلها او بدات براءة ... لتنزيلها بالسيف لست مبسلا
وقال شارح مراقى السعود وليست منه اول براءة قال النووي باجماع المسلمين ثم قال وكون البسملة من القرءان نقله المخالف لمذهب مالك كالسبكى عن الشافعي لانها مكتوبة بخط السور فى المصاحف
وليس للقرآن تعزى البسمله.....وكونها منه الخلافي نقله
ثم ذكر عن الحفاظ ابن حجر انه ينظر الى القرءات وذلك أي النظر الى القرءات راي معتبر لما فيه من التوفيق بين كلام الائمة فلا خلاف حينئذ قال بعض العلماء وبهذالجواب البديع يرتفع الخلاف بين ائمة الفروع وينظر الى كل قاري بانفراده فمن تواترت فى قرءاته وجبت على كل قاري بها فى الصلاة وغيرها وتبطل بتركها اياكان والافلا ولا ينظر الى كونه مالكيا او شافيا اوغيرهما وانما اوجبها الامام الشافعى لكون قرءاته قراءة ابن كثير وهذامن نفائس الانظار فلذاقال فى نظمه:
وبعضهم إلى القراءة نظر......وذاك للوفاق رأي معتبر
وما روي عنه صلى الله عليه وسلم بخبر الاحاد على انه قرءان ليس من القرءان كايمانهما فى ءايةوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لان القرءان لاعجازه الناس عن الاتيان بمثل اقصر سورة منه تتوفر أي تكثر الدعاوي أي
# على الامورالحاصلة على نقله تواتراعلى ماهوالاصح فلذاقال الناظم:
ومنه البسمله ... لا في براءة ولا ما نقله
آحادهم على الصحيح فيهما ...
وقال فى السعود:
وليس منه ما بالآحاد روي....
(والسبع متواترة قيل فيما ليس من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة قال أبو شامة والألفاظ المختلف فيها بين القراء) أي والقرءات السبع المعروفة للقراء السبعة متواترة وهم الذين اشاراليهم الامام ابوالقاسم الشاطبى فى حرز الامان ووجه التهانى بقوله
فمنهم بدور سبعة قد توسطت ... سماء العلا والعدل زهراوكملاء
قال العلامة فى شرحه عليها أي من ائمة القراء سبعة اشياخ اشبهوا البدور الكوامل لتمام علومهم وعلو مرتبتهم واشتهار ضبطهم والاهتداء بطرقهم فاقتدي الناس بهم ولهذا اقتصر فى كتابه عليهم اه. وهم نافع وابن كثير وابوعمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائ الذين قال فيهم استاذ الصناعة التجويد سيد ابوعمروالدانى صاحب التيسير اصل الشاطبية
فهؤلاء السبعة الائمة ... هم الذين نصحوا للامة
ونقلو اليهم الحروفا ... ودونوالصحيح والمعروفا
وميزوالخطا والتصحيفا.... وطرحوالواهى والضعيفا
ونبذوالقياس والاراء ... وسلكو المحجة البيضاء
بالاقتدا بالسادة الاخيار ... والبحث والتفتيش للاثار
فهم رضى الله عنهم جميع ما قرءوابه نقل منهم الينا من قبيل المتوتر سواء كان من قبيل الاداء أي قواعد اصول القرءات من مد وامالة وتخفيف همز وغير ذلك وهى التى عقد لها الامام ابو القاسم الشاطبى ابوابا اصولية قائلا فى آخرها:
فهذي اصول القوام حال اطرادها ... اجابت بعون الله فانتظمت حلا
ولا ريب فى ان اختلاف القوم أي القراء فيما اشتملت عليه القواعد سماها فرشا فمن قرأ بامالة فتلقى مثلا اخذها بالتواتر صغري كانت او كبري وهى من مسائل الاداء الاصولية فى اصطلاح القراء كمن قرءها بالفتح ومن قرأ بنصب آدم ورفع كلمات او بالعكس فكذلك ايضا وهى من المسائل فى الاصطلاح فحينئذ جميع ما اختلفوا فيه سواء شملته قاعدة اصولية او خصوص كلمة اخذوه بالتواتر ونقل عنهم الينا كذلك وهلم جرا فالمد مثلا اذا كان طويلا بقدر ثلاث الفات فانه نقل عن ورش وحمزة تواترا واخذه كذلك بتحر من افواه الشيوخ اذ لا يقدم هؤلاء الائمة الابرار على قراءة كتاب الله تعالى الا بما تحقق انزاله به تواترا فى السبع مما وقع الاختلاف فيه من امالة او تغيير همز او حركة او سكون او غير ذلك وذلك لانه سبحانه انزله للامة بسبعة احرف أي لغات تهويناعليها كمال المحقق ابن الجوزي فى طيبة النشر فى القرءات العشر:
واصل الاختلاف ان ربنا ... انزله بسبعة مهونا
بل قرءاته على حسب القواعد المدونة فى فن التجويد من تفخيم الحرف المستعلى مثلا وترقيق المستقل وقلقلة المقلقل وغنة ما يغن واغام ما يدغم وغير ذلك وصلت الينا بالتواتر من عند الله تعالى فلذاقال الحافظ ابن الجوزي فى مقدمته:
والاخذ بالتجويد حتم لازم ... من لم يجود القرءان آثم
لانه به الاله انزلا ... وهكذا منه الينا وصلا
قال الشيخ الملا على بن سلطا القاري فى شرحه عليها أي ووصل القرءان من الاله الينا على لسان جبريل عليه السلام ببيان متواتر من اللوح
# المحفوظ وبيان النبئ صلى الله عليه وسلم التابعين ثم اتباعهم منهم وهلم جرا الى مشائخنا رحمهم الله تعالى متواترة هكذا بوصف التنزيل الترتيل المشتمل على التجويد والتحسين وتبيين مخارج الحروف وصفاتها وسائر متعلقاتها التى معتبرة فى لغة العرب الذين نزل القرءان العظيم بلسانهم لقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه اه. وقال شيخنا سيدي محمد بن على بن يالوشة الشريف شيخ القراء بالديار التونسية بجامعنا الزيتونة عمره الله بدوام ذكره فى شرح قول الحافظ ابن الجزري وهكذا منه الينا هذا جواب سؤال كان قائلا قال له من اين يعلم كيفية نزول القرءان حتى يقراء كما انزل فقال وهكذا أي بالتجويد وصل الينا وذلك ان الله تعالى انزله الى اللوح المحفوظ الى جبريل الى النبى صلى الله عليه وسلم الى الصحابة الى التابعين رضى الله عنهم اجمعين الى ائمة القراء الى الطرق الى ان وصل الينا من شيوخنا متواترا كما انزله اه. رحمه الله وحيث كان اداء القراءة بترقيق او تفخيم اوغير ذلك مقروء بالتواتر فكيف بمد الماد وامالة الميل وتخفيف الهمز بابداله حرف مدا ونحو ذلك مع ان الائمة لايقدمون على شيء فى كتابه تعالى المحفوظ الا بتحقيق بتواتر فبان بهذا ان القول الذي قيل بقيل ان ما هو من قبيل الاداء بمتواتر غير ظاهر والكيفية التى تؤخذ عن الشيخ فى الاداء هى التى يتحقق بها اذ لولاها لما حصل نعم يختلف تلفظ القارئين فى النطق بالكلمات على حسب الالسن من فصاحة فيها وتوسطها وعدمها كالضاد مثلا فانه صلى الله عليه وسلم افصح من نطق بهاكماقال الشيخ سيدي عبد الرحمان الاخضري فى الجوهر المكنون ك:
ثم صلاة الله ما ترنما ... حاد يسوق العيس في أرض الحمى
على نبينا الحبيب الهادي ... أجل كل ناطق بالضاد
واشارالناظم الى ماقاله المصنف بقوله:
والسبع قطعا للتواتر انتمى.
وقيل إلا هيئة الأداء ... قيل وخلف اللفظ للقراء
وحكى ناظم السعود ايضا الاجماع على تواتر قرءات الائمة السبعة حيث قال:
تواتر السبع عليه أجمعوا....
(و
AUTO لا تجوز القراءة بالشاذ
والصحيح أنه ما وراء العشرة وفاقا للبغوي والشيخ الإمام وقيل ما رواه السبعة أما إجراؤه مجرى الآحاد فهو الصحيح) أي ولا تجوز القرءاة بالشاذ أي مانقل بالاحاد على انه قرءابناء على المشهور من انه ليس من القرءان فلذا قال فى السعود:
فللقراءة به نفي قوي.
فانه وان دعى قرءاة فلا يقراء به قال العلامة ابن عاصم:
لكنه يدعى قرءاة ولا ... تقراء به القرءان اذانقلا
فلا تجوز القراءة به فى الصلاة ولا خارجها بناء على المشهور من مذهب مالك والشافعى نعم ذكر شارح مراقى السعود انه تجوز القرءاة به وتلقى الاحكام منه اذا اجتمع فيه قيود ثلاثة اولها صحة اسناده الى النبيء صلى الله عليه وسلم لاتصاله سنده وثقة نقلته دون شذوذ ولاعلة تقدح الثانى ان يوافق وجها جائزا فى العربية التى نزل القراءن بها الثالث موافقة الامام أي المصحف العثمانى فلذا قال فى نظمه مستثنيا مما لا تجوز القراءة به والاحتجاج:
غير ما تحصلا.....فيه ثلاثة فجوز مسجلا
صحة الاسناد ووجه عربي.....ووفق خط الأم شرط ما أبي
ثم قال وما اختل منها شرط فشاذة لا يقراء بها قال ابن الجوزي
وكل ما وافق وجها نحوي ... وكان للرسم اتفاقا يحوي
وصح اسنادا هوالقرءان ... فهذه الثلاثة الاركان
وحيثما يختل شرط اثبت ... شذوذه لو انه فى السبعة اه.
كما
# قال العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول:
والشرط فى جميع الاحرف ... صحة نقل ووفاق المصحف
ولغة العرب وهب ذاك على ... بعض الوجوه واللغات حصلا
وماعلى خلاف هذاقد وجد ... فالشذوذ ينتمى حيث يرد
لكن قال العلامة المحقق الشيخ سيدي على النوري فى كتابه المسمى بغيث النفع فى القرءات السبع وهذا أي قول ابن الجزري وكل ما وافق الخ قول محدث لا يعول عليه ويؤدي الى تسوية غير القرءان بالقرءان اه. لانه أي الشيخ على النوري ذكر اولا ان مذهب الاصوليين وفقهاء المذهب الاربعة والمحدثين والقراء ان التواتر شرط فى صحة القرءاة ولا تثبت بالسند الصحيح غير المتواتر ولو وافقت رسم المصاحف العثمانية والعربية اه. ثم قال ولايقدح فى ثبوت التواتر اختلاف القراء فقد تتواتر القرءاة عند قوم دون قوم فكل من القراء انما لم يقراء بقراءة لانها لم تبلغه على وجه التواتر ولذا لم يعب احد منهم على غيره قراءته لثبوت شرط صحتها عنده وان كان هولم يقرا بها لفقد الشرط عنده فالشاذ ما ليس بمتواتر وكل ما زاد الان على القرءات العشرة فهو غير متواتر قال ابن الجوزي وقول من قال ان القرءات المتواترة لاحدلها ان اراد فى زماننا فغير صحيح لانه لم يوجد اليوم قرءاة متواترة وراء العشرة وان اراد فى الصدرالاول فمحتمل وقال ابن السبكى ولا تجوز القراءة بالشاذ والصحيح انه ما وراء العشرة وقال فى منع الموانع والقول بان القرءات الثلاث غير متواترة فى غاية السقوط ولا يصح القول به عن من يعتبر قوله فى الدين اه. وتعرض ناظم السعود لتواتر قراءات الائمة الاربعة حاكيا ذلك عن من رجح نظره تواترها ممن مضى من العلماء حيث قال:
ورجح النظر.....تواترا لها لدى من قد غبر
وقد سماها مع رواتهم المحقق ابن الجزري فى الدرة المضيئة حيث قال:
ابو جعفر عنه ابن وردان ناقل ... كذلك ابن جماز سليمان ذوالعلا
ويعقوب قل عنه رويس وروحهم ... واسحاق مع ادريس عن خلف تلا
فالائمة ابو جعفر ويعقوب وخلف وقول المصنف اما اجراؤه مجري الاحاد فهو الصحيح قال المحقق البنانى مقابل شيئ محذوف والتقدير اما قرءانية أي الشاذ فلا تجوز واما اجراؤه الخ وحذف هذا المقابل للعلم به أي اما اجراء الشاذ مجري الاخبار الاحاد فى الاحتجاج فهو الصحيح فهو حينئذ معتد به فى باب الاحتجاج فلا يكون اقل رتبة من غير الاحاد فى الاحتجاج لنقله فى الكتاب فلذا قال فيه العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول:
والظاهر اعتداده ببابه ... لنقله اياه فى كتابه
وحكاه عن النعمان ايضا قائلا:
وهو لدي النعمان فى مذهبه......كخبر الاحاد يحتج به
وقال الناظم ايضا معترضا لجواز الاحتجاج به:
وأجمعوا أن الشواذ لم يبح ... قراءة بها ولكن الأصح
كخبر في الاحتجاج تجري ... وأنها التي وراء العشر
قال فى الضياء اللامع والمشهور من مذهب مالك والشافعى عدم تلقى الحكم منه اه. أي فلا يحتج به حينئذ على شيء من المدارك الاصولية ولذلك لم يوجب مالك والشافعى والتتابع فى كفارة اليمين بالله تعالى مع قرءاة ابن مسعود فصيام ثلاثة ايام متتابعات فلذا قال العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول:
وقيل لا احتجاج عند مالك ... به على شيء من المدارك تكميل قال محقق فن القرءات العلامة الشيخ سيدي على النوري فى كتابه غيث النفع عمدة المتاخرين من علماء القرءات اعلم ان الذي استقرت عليه المذاهب وءاراء العلماء انه ان قرئ بالشواذ
# غير معتقد انها قرءان ولاموهم احدا ذلك بل لما فيها من الاحكام الشرعية عند من يحتج بها او لابية فلا كلام فى جواز قراءاتها وعلى هذا يحمل حال كل من قرأ بها من المتقدمين وكذلك ايضا يجوز تدوينها فى الكتب والتكلم على ما فيها وان قراها باعتقاد قرءانيتها او بايهام قرءانيتها حرم ذلك ونقل ابن عبد البر فى تمهيده اجماع المسلمين على ذلك اه. (و
AUTO لا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة
خلافا للحشوية ولا ما يعني به غير ظاهره إلا بدليل خلافا للمرجئة) أي ولا يجوز ورود ما لامعنى له فى الكتاب والسنة لانه هذيان فلا يليق النطق به بعاقل فكيف بالباري وعلا فلذاقال الناظم:
ولا يجوز في الكتاب والسنن ... ورود ما ليس له معنى يبن
خلاف للحشوية فى تجويزهم ورود ذلك فى الكتاب كاسماء الحروف المقطعة فى اوائل السور وفى السنة بالقياس على الكتاب قال الجلال المحلى: وأجيب بأن الحروف أسماء للسور اه. وسموا حشوية بفتح الشين لقول البصري وكانوا يجلسون في حلقته ردواهؤلاء إلى حشي الحلقة أي جانبها وكذا لا يجوزون ان ايرد فى الكتاب والسنة ما يعنى به غير ظاهره الا مع دليل يبين المراد فلذاقال الناظم عاطفا على مالايجوز:
أو ما سوى ظاهره قد يقصد ... بلا دليل عند من يعتمد
قال الجلال المحلى: كما فى العام المخصوص بمتاخر قال المحقق البنانى انما قيد بقوله بمتاخر لكونه اظهر فى التمثيل اذ المخصوص بمقارن او بمتقدم لا يفهم منه من علم المخصص حين وروده الا غير ظاهره بقرينة ذلك المخصص ففى كونه مما عنى به غير ظاهره خفاء اه. وقا الشارح السعود لا يجوز عقلا ان يقع فى الكتاب والسنة حشوولا لفظ يعنى به غير ظاهره الا بدليل عقلي او غيره يبين المراد منه اه. فلذاقال فى نظمه عاطفا على ماهو ممنوع
وما به يعنى بلا دليل.....غير الذي ظهر للعقول
خلافا للمرجئة فى تجويزهم ورود ذلك من غير دليل حيث قال المراد بالايات والاخبار الظاهرة فى عقاب عصاة المؤمنين الترهيب فقط ببناء على معتقدهم ان المعصية لاتضر مع الايمان وسموا بمرجئة لارحائهم أي تاخيرهم المعصية عن كونها معتبرة حيث نفوا المؤاخذة بها فلم يترتب عندهم اثرها من العقاب (وفى بقاء المجمل غير مبين ثالثها الأصح لا يبقى المكلف بمعرفته والحق أن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين بانضمام تواتر أو غيره) أي هل يجوز بقاء المجل فى الكتاب والسنة على اجماله غير مبين المراد منه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فيه أقوال: أحدها: لا لأن الله تعالى أكمل الدين قبل وفاته لقوله ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾
ثانيها نعم قال تعالى في متشابه الكتاب ﴿وما يعلم تأويله إلا الله﴾
إذ الوقف هنا كما عليه جمهور ثالثها الأصح لا يبقى المجمل المكلف بمعرفته غير مبين للحاجة إلى بيانه حذرا من التكليف بما لا يطاق بخلاف غير المكلف قال الجلال المحلى: على أن صواب العبارة بالعمل به كما في البرهان. وفي بعض نسخه بالعلم به وهو تحريف من ناسخ مشى عليه المصنف إذ وقع له من غير تأمل اه. من غير تامل متعلق يمشى وبعبارة العمل عبر الناظم حيث قال:
ثم أصحها بقاء المجمل ... إن لم يكن مكلفا بالعمل
واختلف فى الادلة النقلية هل تفيد اليقين اولا على اقوال والحق كمااختاره الامام الرازي وغيره انها تفيده بواسطة تواتراومشاهدة قال الجلال المحلى: كما في أدلة وجوب الصلاة ونحوها فإن الصحابة علموا معانيها المرادة بالقرائن المشاهدة
# ونحن علمناها بواسطة نقل تلك القرائن إلينا تواترا اه.
قال المحقق البنانى ثانيها انهاتفيد اليقين مطلقا ثالثها انها لا تفيد مطلقا واشار الناظم الى القول الحق وان الادلة اذا عضدت بالقرئن تعطى كل اليقين حيث قال:
وأن بالقرائن الأدله ... نقلية تعطي اليقين كله
وعكس ما ذكر بعيد وهو ماذهب اليه المعتزلة وجمهور الاشاعرة من انها لاتفيد اليقين مطلقا فلذاقال فى السعود:
والنقل بالمنضم قد يفيد.....للقطع والعكس له بعيد
AUTO (المنطوق والمفهوم)
لما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على حقيقة الكتاب وما يتعلق بذلك شرع فى الكلام على مباحث الاقوال وذلك انه لما كان الكتاب قرءان عربيا توقف الاستدلال به على معرفة اللغة العربية قال الجلال السيوطى وهى تنقسم باعتبارات فباعتبارالمراد من اللفظ الى منطوق ومفهوم وباعتبار دلالة اللفظ على الطلب بالذات الى امر ونهى وباعتبار عوارضه وهى اما متعلقاته الى عام وخاص او النسبة بين ذاته ومتعلقاته الى مجمل ومبين او بقاء دلالته او رفعها الى ناسخ ومنسوخ (المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق) أي هذامبحث
AUTO المنطوق والمفهوم
فالمنطوق هوالمعنى الذي قصده المتكلم باللفظ اصالة أي بالذات من اللفظ بان لايتوقف استفادته من اللفظ الا على مجرد النطق سواء كان اللفظ حقيقة او مجاز فلذا قال ناظم السعود فى تعريفه: معنى له في القصد قل تأصل.....وهو الذي اللفظ به يستعمل
وخرج بهذالتعريف دلالة المفهوم فدلالة قوله صلى الله عليه وسلم فى الغنم السائمة الزكاة على زكاة السائمة بالمنطوق ودلالته على نفى الزكاة فى غير السائمة بالمفهوم عند القائل بذلك ولاخلاف فيما يفهم من اللفظ بالمنطوق فى انه حجة فلذاقال العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول:
وليس فى المنطوق خلف يعلم ... بانه الحجة فيمايفهم
وتكون دلالة المنطوق حكما كتحريم التافيف الدال عليه قوله تعالى ﴿فلا تقل لهما أف﴾
وتكون غير حكم كما يؤخذ من تمثيله فى قوله (وهو نص إن أفاد معنى لا يحتمل غيره كزيد ظاهر إن احتمل مرجوحا كالأسد) أي واللفظ الدال فى محل النطق يسمى نصا ان افاد معنى لا يحتمل غير ذلك المعنى كزيد فى نحو جاء زيد فانه مفيد للذات المشخصة من غير احتمال لغيرها فلذا قال العلامة ابن عاصم:
النص ما دل على معناه ... ثم ابى احتمال ماسواه
ويسمى بالظاهر ان احتمل بدل المعنى الذي افاده احتمالا مرجوحا كالاسد فى نحو رأيت الاسد فانه مفيد للحيوان المفترس محتمل للرجل الشجاع بدله سوي انه معنى مرجوح لا معنى مجازي والاول مفادة حقيقي لتبادره الى الذهن فحوي حينئذ غير مفاده الحقيقي بمرجوحية فسمى ظاهرا لذلك فلذا قال الناظم:
الأول الدال عليه اللفظ في ... محل نطق وهو نص إن يف
كعامر لم يحتمل معنى سوى ... مفاده وظاهر له حوى
وقال ناظم السعود:
نص إذا أفاد ما لا يحتمل ... غيرا وظاهر إن الغير احتمل
قال الجلال المحلى: أما المحتمل لمعنى مساو للآخر فيسمى مجملااه.
فلذا قال العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول:
وان يكن فى كل مايحتمل ... على السواء فاسم ذلك المجمل
واذااحتمل معنيان فصاعدا فيسمى بالمحتمل فلذا قال:
وان يكن لمعنيين يحتمل ... فصاعدا قسمه بالمحتمل
وكما ان اللفظ اذا دل بالمنطوق على المعنى الراجح يسمى ظاهرا كما تقدم اذا دل على الجوارح لعضد من دليل
# يسمى مؤلا كما قال:
وهو مع الراجح ظاهر وفى معضوده مرجوح مؤول قفى
ثم ان الظاهر لما كان له اصطلاحات منها ما قدمه المصنف ءانفا ومنها انه قد يطلق عليهما أي على معناه بما تقدم وعلى الظاهر وقد يطلق على اللفظ الدال على أي معنى كان وهو غالب استعمال الفقهاء سواء كان الدال كتابا او سنة او اجماعا اوقياسا اوغير ذلك يقولون نص مالك اوابن القاسم مثلا على كذا ويقولون نصوص الشرعية متظافرة ويطلق النص على كلام الوحى من كتاب او سنة نصا كان او ظاهرا او يقابله القياس والاستنباط والاجماع فلذا تعرض ناظم السعود لاطلاقات النص معيدا الاشارة عليه وعلى الظاهر بقوله:
والكل من ذين له تجلي....ويطلق النص على ما دلا
وفي كلام الوحي. (واللفظ إن دل جزؤه على جزء المعنى فمركب وإلا فمفرد) أي اللفظ ان دل ؤه على جزء معناه فهو مركب كغلام زيد وان لم يدل جزؤه على جزء معناه فان لم يكن له جزء اصلا كهمزة الاستفهام اوكان غير دال على معنى كزيد او دل جزءه على غير جزء معناه كعبد الله علما فمفرد فلذا قال فى السلم المنورق:
مستعمل الالفاظ حيث يوجد ... اما مركب واما مفرد
فالاول ما دل جزءه على.... جزء معناه بعكس ما تلا
وقال ناظمنا:
مركب إن جزء معنى يقصد ... أفاده الجزء وإلا مفرد
(و
AUTO دلالة اللفظ على معناه مطابقة
وعلى جزئه تضمن ولازمه الذهني التزام والأولى لفظية والثنتان عقليتان) أي دلالة اللفظ على معناه الموضوع له تسمى مطابقة وتسمى دلالة مطابقة ايضا لمطابقة الدال للمدلول أي اللفظ للمعنى كدلالة الانسان على الحيوان الناطق ودلالته على جزء معناه تسمى تضمنا ودلالة تضمن لتضمن المعنى لجزءه المدلول عليه باللفظ كدلالة الانسان على الحيوان ودلالته على لازم معناه تسمى التزاما لالتزام المعنى أي استلزامه للمدلول كدلالة الانسان على قابل العلم وصنعة الكتابة وليس المراد باللازم الذهنى مالايمكن انفكاكه عن الملزوم وهو الذي يلزم من تصورملزومه تصوره قال المحقق البنانى وهو اللازم البين الاخص عند المناطقة اه. أي وهو الذي اشار اليه ناظم السلم المنورق بقوله:
دلالة اللفظ على ما وافقه ... - ... يدعونها دلالة المطابقة
وجزئه تضمنا وما لزم ... - ... فهو التزام إن بعقل التزم
بل المراد باللازم هنا مطلقه سواء كان لازما فى الذهن والخارج اولازما له ذهنا فقط منافيا له خارجا كدلالة الاعمى أي عدم البصر عن ما من شانه البصر على البصر اللازم للعمى فانه مناف له فى الخارج فلذاقال العلامة ابن عاصم:
واللفظ ما يدلنا على.... جميع ما اسمه قد جعلا
وفى التزام اللزوم يشترط ... فى خارج وذهن اوذهن فقط
ودلالة المطابقة لفظية لانها بمحض اللفظ ودلالتا التضمن والالتزام عقليتان لتوافقهما على انتقال الذهن من المعنى الى جزءه او لا لازمه فلذا قال الناظم:
وإن يفد معناه بالموافقه ... فإنها لفظية مطابقه
وجزأه تضمن والالتزام ... لازمه وذان بالعقل التمام
(ثم المنطوق إن توقف الصدق أو الصحة على إضمار ف
AUTO دلالة الاقتضاء
وإن لم يتوقف ودل على ما لم يقصد ف
AUTO دلالة إشارة)
أي ثم ان المنطوق الصريح ان توقف فى داله او الصحة له عقلا او شرعا على التقدير فى اللفظ الذي دل على
# ذلك المنطوق فدلالة اللفظ الدال على المنطوق على معنى ذلك المضمر المقصود تسمى دلالة اقتضاء قال المحقق البنانى واعلم ان ابن الحاجب رحمه الله تعالى قسم المنطوق الى صريح وغير صريح والاول ما دل عليه اللفظ مطابقة اوتضمنا والثانى مادل عليه التزاما والمصنف خص اسم المنطوق بالصريح وسمى غير الصريح بمدلول الاقتضاء والاشارة اه. وقال شارح السعود ان غير الصريح ثلاثة اقسام دلالة اقتضاء ودلالة الايماء والتنبيه ودلالة الاشارة سميت دلالة اقتضاء لان المعنى يقتفيها لا اللفظ فالاول هو ان يدل لفظ بالالتزام على معنى غير مذكور مع انه مقصود بالاصالة ولايستقل المعنى أي لا يستقيم الابه لتوقف صدقه او صحته عقلا او شرعا عليه وان كان اللفظ لا يقتضيه وضعا فلذاقال فى نظمه معيدالضمير على المنطوق غير الصريح:
وهو دلالة اقتضاء أن يدل.....لفظ على ما دونه لا يستقل
دلالة اللزوم. فدلالة اللزوم مفعول مطلق لقوله يدل فمثال ما توقف صدقة عليه قوله صلى الله عليه وسلم ﴿رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهواعليه﴾
أي رفعت المؤاخذة بهما لتوقف صدقه على ذلك المقدر لوقوعهما ومثال ما توقف صحته عليه عقلا قوله ﴿واسأل القرية التى كنا فيها﴾
أي أهل القرية إذ القرية وهى الابنية المجتمعة لا يصح سؤالها عقلا جريا على العادة ومثال ماتوقف صحته عليه شرعا قال الجلال المحلى: كما في قولك لمالك عبد اعتق عبدك عني ففعل فإنه يصح عنك أي ملكه لي فاعتقه عني لتوقف صحة العتق شرعا على المالك اه. وان لم يتوقف الصدق فى المنطوق ولا الصحة له على اضمار ودل اللفظ المفيد له على ما لم يقصد بالذات فدلالة اللفظ حينئذ على ذلك المعنى الذي لم يقصد بالذات تسمى دلالة اشارة فلذاقال ناظم السعود: مثل ذات....إشارة كذاك الايما آت
فأول إشارة اللفظ لما.....لم يكن القصد له قد علما
فقوله اشارة الى اشارة قال الجلال المحلى: كدلالة قوله تعالى ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم﴾
على صحة صوم من أصبح جنبا للزومه للمقصود به من جواز جماعهن في الليل الصادق بآخر جزء منه اه. فلذا قال الناظم بعد ما مضى الكلام منه على المنطوق
والصدق والصحة في الذي مضى ... إن رام إضمارا دلالة اقتضا
أو لا وقد أفاد ما لم يقصد ... فهي إشارة.
واما الدلالة التى تسمى دلالة الايماء ودلالة التنبيه فتعريفها لدي ذوي الفن بان يقرن الوصف بحكم لو لم يكن الوصف علة لذلك الحكم عابه الفطن بمقاصد الكلام اذ لايليق بالفصاحة وكلام الشارع بعيد عن الاخلال بها فلذا قال فى السعود:
دلالة الإيماء والتنبيه ... في الفن تقصد لدى ذويه
أن يقرن الوصف بحكم إن يكن.....لغير علة يعبه من فطن
والايماء من مسالك العلة كما سياتى كقول الاعرابى واقعت اهلى فى نهار رمضان فقال عليه السلام اعتق رقبة
(والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق فإن وافق حكمه المنطوق فموافقة فحوى الخطاب إن كان أولى ولحنه إن كان مساويا) المفهوم تعريفه عكس تعريف المنطوق فهو معنى دل عليه اللفظ لا فى محل النطق وعرفه ايضا فى السعود بقوله:
وغير منطوق هو المفهوم....منه الموافقة قل معلوم
ويطلق المفهوم على الحكم فقط وعلى محله وعلى مجموعهما قال المحقق البنانى والاول هو الكثير ويليه الثانى والاقل الثالث اه. فان وافق الحكم المشتمل المفهوم عليه الحكم المنطوق به فانه يسمى مفهوم موافقة ايضا كما قال العلامة
# ابن عاصم:
وسمى المفهوم ذالموافقة ... اذ حكمه المنطوق فيه وافقه
كما يسمى فحوي الخطاب ان كان اولى من المنطوق ولحن الخطاب ان كان مساويا له فلذا قال فيها ناظم السعود مشيراللاول:
وقيل ذا فحوى الخطاب والذي ... ساوى بلحنه دعاه المحتذي
أي المتبع لاهل الاصول فى اصطلاحاتهم وكما يسمى المفهوم الاحروي بفحوي الخطاب يسمى بتنبيه الخطاب ايضا كما قال:
يسمى بتنبيه الخطاب وورد ... فحوى الخطاب اسماله في المعتمد
كما سماه بهما العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول حيث قال:
فصل وتنبيه الخطاب سمى ... فحوي الخطاب عند اهل العلم
ومفهوم الموافقة الاحروي يعطى حكم المنطوق به نفيا كان او اثباتا كما قال فى السعود:
إعطاء ما للفظة المسكو تا....من باب أولى نفيا أو ثبوتا
وقيل ما انتمى أي ما انتسب المفهوم المساوي من قسم الموافقة وحكى الناظم ايضا هذ القول حين عرف المفهوم وانه ضد المنطوق الذي ابداه اولا حيث انه يعاكسه فى الحد قائلا:
وضد ما بدي.
بعكسه حد فمهما وافقه ... في حكمه المنطوق فالموافقه
فحوى الخطاب إن يكن أولى وما ... ساوى فلحنه وقيل ما انتمى
وافاد المحقق البنانى ان المنفي هو التسمية واما الحكم فمعمول به اتفاقا ثم ان ماثبت الحكم فيه بطريق الاولى قال الشيخ حلولو ينقسم الى قسمين احدهما يثبت الحكم فى الاكثر كالجزاء بما فوق الذرة فى قوله تعالى (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره (7) الثانى اثباته فى الاقل نحو قوله تعالى: (ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك) اه وافاد هذين الضررين فى هذ المفهوم الاحروي اعنى تنبيه الخطاب العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول وذكر ان جل الناس يلحقه بالنص ولذلك ارتضاه من انكر القياس حيث قال:
يثبت للمسكوت عنه حكم ما ... نص عليه وهو الاولى منهما
وهوعلى ضربين تنبيه علا.... ما قل بالاكثر او عكس جلا
يلحقه بالنص جل الناس ... لذا ارتضاه منكر القياس
ومثل الجلال المحلى للمفهوم الاولى من المنطوق تحريم ضرب الوالدين الدال عليه نظرا للمعنى قوله تعالى ﴿فلا تقل لهما أف﴾
فهو أولى من تحريم التأفيف المنطوق لا شدية الضرب من التأفيف في الإيذاء ومثل المساوي تحريم إحراق مال اليتيم الدال عليه نظرا لمعنى آية ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما﴾
فهو مساو لتحريم الأكل لمساواة الإحراق للأكل في الإتلاف اه. (ثم قال الشافعي والإمامان دلالته قياسية وقيل لفظية فقال الغزالي والآمدي فهمت من السياق والقرائن وهي مجازية من إطلاق الأخص على الأعم وقيل نقل اللفظ لها عرفا) اختلف فى دلالة مفهوم المواقفة فنص الامام الشافعى فى الرسالة وامام الحرمين والاما الرازي على ان دلالته قياسية أي بطريق القياس الاولى اوالمساوي المسمى بالجلى وهؤلاء الائمة هم الاناس العظماء الذين عزا اليهم هذ القول ناظم السعود حيث قال:
دلالة الوفاق للقياس ... وهو الجلي تعزى لدى أناس
والعلة فى المثال الاول الايذاء وفى الثانى الاتلاف وقيل ان الدلالة عليه لفظية قال المحقق البنانى أي بطريق المنطوق لامدخل للقياس فيها لفهمها من غير اعتبار قياس فقال الغزالى والامدي من قائلى هذالقول فهمت الدلالة عليه من السياق والقرئن لامن مجرد اللفظ فلولا الدلالة فى ءاية الوالدين على ان المطلوب بها تعظيما واحترامهما ما فهم منها من منع التافيف منع الضرب اذ قد يقول ذو الغرض
# الصحيح لعبده لا تشتم فلانا ولكن اضربه ولولا الدلالة فى مال اليتيم على ان المطلوب بها حفظه وصيانته ما فهم منها من منع اكله منع احراقه اذ قد يقول القائل والله ما اكلت مال فلان ويكون قد احرقه فلا يحنث والدلالة عليه حينئذ مجازية من اطلاق اسم الاخص على الاعم فاطلق اللفظ الدال على المنع فى ءاية الوالدين واريد المنع من الايذاء ويكون المراد بقوله تعالى ﴿فلا تقل لهما أف﴾
لاتؤذهما ويراد المنع ايضا من اتلاف مال اليتيم فى ءايته وقيل نقل اللفظ للدلالة على الاعم عرفا بدلا عن الدلالة على الاخص لغة فحينئذ عزو مدلول الموافقة للنقل جائز بمعنى ان العرف اللغوي نقل اللفظ من موضعه لثبوت الحكم فى المذكور خاصة الى ثبوته فى المذكور والمسكوت عنه معا فلذاقال ناظم السعود:
وقيل اللفظ مع المجاز....وعزوها للنقل ذو جواز
تكلم الناظم على الاختلاف فى دلالة مفهوم الموافقة قائلا:
فالشافعي دل قياسا والخلاف ... لفظا مجازا أو حقيقة خلاف
علاقة الأول إطلاق الأخص ... والثان نقل اللفظ عرفا اقتنص
(وإن خالف حكم المفهوم الحكم المنطوق به فمخالفة وشرطه ان لا يكون المسكوت ترك لخوف ونحوه ولا يكون المذكور خرج للغالب خلافا لإمام الحرمين أو لسؤال أو حادثة أو للجهل بحكمه أو غيره مما يقتضي التخصيص بالذكر) القسم الثانى من قسمى المفهوم ماخالف حكمه حكم المنطوق ويسمى
AUTO مفهوم المخالفة
حيث قال انه يثبت للمسكوت عنه نقيض حكم مانطق به ويسمى بدليل الخطاب ايضا فلذا قال العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول:
فصل: وما سماه من تقدما.... باسم الدليل فى الخطاب وهو ما
يثبت للمسكوت عنه مطلقا ... نقيض حكم مابه قد نطقا
فانه المفهوم ذو المخالفة. وكما انضاف للتسمية دليل الخطاب انضاف لها تنبيه الخطاب ايضا فلذاقال فى السعود بعد ان تكلم على مامرمن المنطوق:
وغير ما مر هو المخالفه....ثمت تنبيه الخطاب حالفه
كذا دليل للخطاب انضافا.....
ومعنى خالفه رادفه و
AUTO شرط
AUTO مفهوم المخالفة
ليتحقق ان لايكون المسكوت ترك لخوف حاصل بسبب ذكره بطريق الموافقه قال الجلال المحلى:
كقول قريب العهد بالإسلام لعبده بحضور المسلمين تصدق بهذا على المسلمين ويريد غيرهم وتركه خوفا من أن يتهم بالنفاق اه. وكذا نحو الخوف الجهل بحال المسكوت كقولك في الغنم السائمة زكاة وأنت تجهل حكم المعلوفة وأن لا يكون القيد المنطوق به خرج للغالب كما في قوله تعالى ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم﴾
فإن الغالب كون الربائب في حجور الأزواج أي تربيتهم
وذكره ناظم السعود ايضا عندقوله:
. ودع إذا الساكت عنه خافا.
أوجهل الحكم أوالنطق انجلب ... للسؤل أوجرى على الذي غلب
وافاد العلامة ابن عاصم ايضا ذاكرا ان المذهب استوت فى منعه حيث قال فى مهيع الوصول:
وان جري المفهوم جري الغالب.... فتستوي فى منعه المذاهب
ونفاه امام الحرمين قائلا المفهوم من مقتضيات اللفظ فلا يسقطه موافقة الغالب واعتبره الاما مالك افاده السيوطى وكذا لايعتبر
AUTO مفهوم المخالفة
اذاخرج المذكور لجوب سؤال عنه او حادثة تتعلق به او لجهل بحكمه كان يخاطب من جهل حكم السائل دون المعلوفة فيقال فى الغنم السائمة زكاة قال الجلال السيوطى والضابط لهذه الشروط وما فى معناها ان لا يظهر تخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفى الحكم عن المسكوت عنه فحيثما ظهر له فائدة الغى اعتبار المفهوم لانهم فائدة خفية فقد الفائدة الظاهرة ومنه غير ما
# تقدم موافقة الواقع فى قوله تعالى ﴿لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين﴾
قال الجلال المحلى: نزلت كما قالالواحدي وغيره في قوم من المؤمنين والوا اليهود أي دون المؤمنين اه. وكذا اذا كان تخصيص المنطوق بالذكر لاجل الامتنان كقوله تعالى: (لتأكلوا منه لحما طريا) فلا يدل على منع القديد وكذا اذا كان لتاكيد النهى عند السامع فلذاقال فى السعود عاطفا على ما لا يعتبر فى مفاهيم مخالفة:
أو امتنان أووفاق الواقع.....والجهل والتأكيد عندالسامع
وافاده العلامة ابن عاصم معبر اعنه بالمغالبة فى الحكم وان كان المفهوم جليا حيث قال:
كذا اذا بولغ فى الحكم فلا ... حكم لمفهوم وان هو انجلى
قال فى الضياءاللامع والضابط لذلك كله ما اشار اليه المصنف بقوله او غيره مما يقتضى بالذكر لان ذلك فائدة وحينئذ لم تنحصر الفائدة فى مخالفة حكم المسكوت للمنطوق به اه. وقد تعرض الناظم لجميع ماذكره المصنف فى قوله:
وإن يكن خالف فالمخالفه ... وشرطه أن لا يكون حاذفه
لنحو خوف أو لغالب يقال ... مذكوره على الصحيح أو سؤال
أوحادث أو جهل حكم أوسوى ... ذاك إذاالتخصيص بالذكر حوى
وافاد العلامة ابن عاصم ان المفهوم المخالف الذي تحقق فيه الشرط حجة عند مالك والشافعى وخالفهما النعمان فى مذهبه فقال:
ومالك حج به من خالفه ... والشافعى مثله قال به
وخالفهما النعمان فى مذهبه.
(ولا يمنع قياس المسكوت بالمنطوق بل قيل يعمه المعروض وقيل لا يعمه إجماعا) قال المحقق البنانى هذا متعلق بقوله وشرطه ان لايكون المسكوت ترك الخوف الى قوله اوغيره مما يقتضى التخصيص بالذكر والمعنى ان وجود ما يقتضى التخصيص بالذكر يمنع تحقق المفهوم ولايمنع الحاق المسكوت بالمنطوق بطريق القياس عند وجود شرطه اه. أي بان كان بين المسكوت والمنطوق ما يقتضيه القياس من علة جامعة قال الشيخ حلولو فى الضياء اللامع والمراد ان ما يقتضى بالذكر لايمنع قياس المسكوت عنه كالمعلوفة على المنطوق به وهى السائمة اذا وجد شرط القياس وقيل ان اللفظ المعروض وهو السوم الموصوف به الغنم يعم المعلوفة فيستغنى بذلك عن القياس وقيل لا يعم المعلوفة اجماعا اه.
أي لوجود العارض وانما يلحق به قياسا والقول الاول وهو عدم الشمول هوالحق وهوما صدر به المصنف فتكون الدلالة حينئذ قياسية لفظية فلذا قال ناظم السعود معتمداعليه:
ومقتضى التخصيص ليس يحظل.....قيسا وما عرض ليس يشمل
قال المحقق البنانى افادت عبارة المصنف ان عدم العموم هو الحق حيث جزم اولا بانه لايمنع قياس المسكوت بالمنطوق ما يقتضى التخصيص بالذكر ثم حكى مقابله من القول بالعموم بقيل المشعري بضعيفه وقوي ذلك التضعيف بحكاية الاجماع على عدم العموم وان سيقت الحكاية المذكورة بقيل اه وقد صنع ذا الصنيع ايضا قائلا:
نعم ولا يمنع أن يقاس به ... بل قيل معروض يعم فانتبه
وقيل لا يعمه إجماعا ...
فبل فى كلام المصنف حينئذ انتقالية لا ابطالية (وهو صفة كالغنم السائمة أو سائمة الغنم على الأظهر وهل النفي غير سائمتها أو غير مطلق السوائم قولان) أي مفهوم المخالفة الذي هو محل الحكم
AUTO مفهوم صفة
قال الجلال المحلى: قال المصنف والمراد بها لفظ مقيد لآخر ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية لا النعت فقط أي أخذا من
# إمام الحرمين وغيره حيث أدرجوا فيها العدد والظرف مثلا اه. قال المحقق البنانى هى حيثية تعليل أي لانهم ادرجوا فيها العدد والظرف مثلا أي لان المعدود موصوف بالعدد والمخصوص بالكون فى زمان او مكان موصوف بالاستقرار فيه اه. وافاد ايضا ان استثناء هذه الثلاثة الشرط والاستثناء والغاية كتفسير الصفة بما ذكر اصطلاح للاصوليين ولكل احد ان يصطلح على ما شاء فليس المراعى حينئذ الوصف النحوي فقط فلذا قال الناظم: فالوصف والنحوي لا يراعى.
أي احد انواع المخالفة الوصف ولا يراعى النحوي فقط بل وغيره يراعى معه على كونه صفة فى الفن فمثال الصفة السائمة من حديث ما روي فى الغنم السائمة زكاة وسائمة من حديث فى سائمة الغنم زكاة فى الاول قدم الموصوف وذكرت صفته عقبه وفى الثانى عكسه واما مجرد الصفة فى نحو فى السائمة زكاة فليس من الصفة على الاظهر اذ ليس القصد حينئذ التقييد بها حتى يكون لها مفهوم لاختلال الكلام بدونها كاللقب وقيل هومنها لدلالتها على السوم الزائد على الذات اعم من ان تكون غنما او غيرها بخلاف اللقب فلا يدل الا على الذات لكونه جامدا وعليه فيستفاد نفى الزكاة عن المعلوفة مطلقا غنما او غيره واثباتها فى السائمة كذلك قال الجلاا لمحلى: ويؤخذ من كلام ابن السمعاني أن الجمهور على الثاني اه. قال المحقق البنانى فينبغى ان يكون هوالاظهر اه. وهل المخرج عن كونه محلا للزكاة فى المثالين الاوليين غير سائمة الغنم وهى معلوفتها او غير مطلق السوائم من مطلق معلوفة كانت معلوفة غنم او قولان الاول ينظر الى السوم فى الغنم وقد رجحه الامام الرازى وغيره والثانى ينظر الى خصوص السوم فقط لترتب الزكاة عليه فى غير الغنم من حديث ءاخر فى الابل والبقر وحيث كان الاول هوالراجح قدمه كما قدمه الناظم موضحا للمسألة بالتمثيل بالصفة المعتبرة فى المفهوم المخالف قائلا:
الغنم السائم أو سائمة ... الضأن لا مجرد السائمة
لى الأصح وحكى السمعاني ... عن الجماهير اعتبار الثاني
والنفي غير سائمات الغنم ... وقيل غير مطلق السوائم
بخلاف ناظم السعود فانه حكى الخلاف من غير اظهار ترجيح حيث قال: والصفة مثل ما علم....من غنم سامت وسائم الغنم
معلوفة الغنم أو ما يعلف.....الخلف في النفي لأي يصرف
(ومنها العلة والظرف والحال والعدد وشرط وغاية وإنما ومثل لا عالم إلا زيد وفصل المبتدأ من الخبر بضمير الفصل وتقديم المعمول وأعلاه لا عالم إلا زيد ثم ما قيل منطوق بالإشارة ثم غيره) أي ومن غيرالصفة بالمعنى السابق وهو انها لفظ مقيد لاخر بنقص الشيوع وتقليل الاشتراك بان يكون الشيئ مما يطلق على ماله تلك الصفة دون القسم الاخر فمما ذكر العلة نحو اعط السائل لحاجته أي المحتاج دون غيره والظرف زمانا او مكانا نحو سافر يوم الخميس أي لافى غيره واجلس امام زيد أي لاوراءه والحال نحو احسن الى العبد مطيعا أي لا عاصيا العدد قال الجلال المحلى نحو قوله تعالى ﴿فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾
أي لا أكثر من ذلك وحديث الصحيحين ﴿إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات﴾
أي لا أقل من ذلك اه. وشرط معطوف على قوله صفة أي وذلك
# نحو قوله تعالى ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن﴾
أي فغير أولات الحمل فلا يجب الإنفاق عليهن وكذا مفهوم تركيب يشتمل على الغاية نحو قوله تعالى (ولا تقربوهن حتى يطهرن أي فإذا تطهرن يقربن وقد اشار الناظم الى ماذكره المصنف بقوله:
ومنه علة وظرف وعدد ... حال ومنها الشرط والغاية عد
وكذا مفهوم تركيب يشتمل على انما نحو قوله تعالى: ﴿إنما إلهكم الله﴾
أي فغيره ليس بإله فغيره ليس باله فهو من قصر الصفة على الموصوف والإله المعبود بحق وزاد العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول الاستثناء حيث قال: فصل
وذو المفهوم فى سبع ورد.... فى الشرط ثم فى العدد
والوصف والغاية والزمان ... ثم فى الاستثناء والمكان
وكذا مثل لاعالم الازيد مما يشتمل على نفي واستثناء ونحو ما قام الا زيد منطوقها نفى القيام والعلم عن غير زيد ومفهومهما اثبات العلم والقيام لزيد واشارالى هذ الحصربالاداة العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول قائلا:
والحصر ثم الحصر بالاداة ... كانما فى حيز الاثبات
وكذا وفصل المبتدأ من الخبر بضمير الفصل نحو قوله تعالى ﴿أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي﴾
أي فغيره ليس بولي أي ناصر اذ من خذله الله ليس له من ناصر ومن اهانه فليس له من مكرم قال المحقق البنانى لوقال أي المصنف وضمير الفصل كان اظهر لمناسبته لما فسربه الصفة من كونها لفظا مقيدا الاخر وضمير الفصل يصدق عليه ذلك دون الفصل فانه ليس لفظا اه. وكذا وتقديم المعمول كالمفعول نحو ﴿إياك نعبد﴾
أي لا غيرك والجار والمجرور قال الشيخ حلولو قال ولي الدين ودخل فى المعمول الحال والظرف وتقديم الخبر نحو تميمي انا اه. واعلى ماذكر من مفهوم المخالفة مفهوم لاعالم الا زيد ونحوه من كل كلام يشتمل على نفي واستثناء فلذاقال ناظم السعود:
أعلاه لا يرشد إلا العلما.. قال شارحه منطوقه نفى الارشاد عن غيرهم ومفهومه اثباته لهم عكس مالاهل البيان وانما كان اقوي لانه قيل انه منطوق بالصراحة والوضع لسرعة تبادر الاثبات منه الى الاذهان ورجه القرافى اه. وقيل انه منطوق لا باالصراحة بل بالاشارة كمفهوم انما والغاية وسمى ماذكر منطوقا بناء على ان ما وقعت عليه الدلالة بالاقتضاء والاشارة اوالايماء من قبيل المنطوق الذي ليس بصريح لاانه من قبيل المفهوم المخالف فلذا رتب ناظم السعود ما يستفاد من نحو انما والغاية من المنطوق الضعيف حيث انه غير صريح بانه اضعف رتبة من القصر بما والا حيث قال عقبه بفاء التعقيب:
فما لمنطوق بضعف انتمى. بعد ان افاد اولا ذكر الخلاف فيما وقعت عليه الدلالة بالاشارة ونحوها هل هى داخلة فى المفهوم اوالمنطوق الذي ليس بصريح قائلا: والمنطوق هل ... ما ليس بالصريح فيه قد دخل
وقد تعرض الناظم لما تعرض له المصنف قائلا عاطفا على المفاهيم المخالفة:
وسبق معمول وفصل الخبر ... من مبتدا أو نحوه بالمضمر
وإنما ونحو ما وإلا ... وذا فما يقال نطقا أعلى
أي إنما وغاية فالفصل ...
وقول المصنف ثم غيره أي غير لاعالم الا زيد على الترتيب الاتى فى المسألة الاتية فى قوله مسألة الغاية منطوق الخ
AUTO (مسألة المفاهيم إلا اللقب حجة
لغة وقيل
# شرعا وقيل معنى واحتج باللقب الدقاق والصيرفي وابن خويز منداد وبعض الحنابلة وأنكر أبو حنيفة الكل مطلقا وقوم في الخبر والشيخ الإمام في غير الشرع وإمام الحرمين صفة لا تناسب الحكم وقوم العدد دون غيره) لما فرغ المنصف رحمه الله من ذكر انواع المفهوم شرع فى الكلام على الاختلاف فى حجية المفاهيم المخالفة ليصح التمسك بها فى الاحكام الشرعية قال المحقق البنانى واما الفاهيم الموافقة فسياتى ءاخر المسألة انها حجة اتفاقا اه. والمفاهيم المخالفة الا اللقب حجة لغة قال الجلال لقول كثير من أئمة اللغة بها منهم أبو عبيدة وعبيد تلميذه قالا في حديث الصحيحين مثلا ﴿مطل الغني ظلم﴾
أنه يدل على أن مطل غير الغني ليس بظلم وهم إنما يقولون في مثل ذلك ما يعرفونه من لسان العرب اه. وقيل انها شرعا لمعرفة ذلك من موارد كلام الشارع قال الشيخ حلولو والقائلون بذلك تمسكوا بظواهر واخبار وردت عن الصحابة ايضا فى فهم ءاي واخبار تقتضى اعمال المفهوم كما فهم بعضهم ذلك من قوله عليه السلام (انما الماء من الماء) و (انما الربا فى النسيئة) اه. وقيل انها حجة شرعية من حيث المعنى وهو انه لو لم ينف القيد المذكور الحكم عن المسكوت لم يكن لذكره فائدة والاحتجاج بالمفهوم المخالف جار على النهج الواضح كما قال ناظم السعود معيدا الضمير عليه:
وهو حجة على النهج الجلي.
وافاد العلامة ابن عاصم كماتقدم ان مالكا حج به من خالفه وقال به الشافعى مخالفا النعمان حيث قال:
ومالك حج به من خالفه.
والشافعى مثله قال به..... النعمان فى مذهبه
واحتج باللقب الدقاق والصيرفى من الشافعية وابن خويز منداد باسكان الزاي وفتح الميم وكسرها من المالكية وبعض الحنابلة والمراد باللقب هنا الاسم الجامد اعم من ان يكون علما كعلى زيد حج أي لا على عمرو او اسم جنس نحو فى الغنم زكاة أي لافى غيرها من الما شية ووجه الاحتجاج باللقب انه لافا ئدة لذكره الا نفى الحكم عن غيره كالصفة واجيب من طرف الجمهور بان فائدة استقامة الكلام اذ باسقاطه يختل لعدم صحة على حج وفى زكاة لعدم الفائدة فبدونه يختل النظم العربي فالاحتجاج به حينئذ ضعيف حيث لم يره الجمهور فلذاقال ناظم السعود:
أضعفها اللقب وهو ما أبي.....من دونه نظم كلام العرب
والاحتجاج له بانه لو كان الحكم ثابتا له ولغيره وتخصص هوبالذكر للزم الترجيح من غير مرجح مجتنب أي غير مقبول بما قرر ءانفا للجمهور من ان فائدته استقامة الكلام لا الاحتجاج فلذا قال العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول:
وزيد للدقاق مفهوم اللقب ... وهو لما يلزم عنه مجتنب
وتعرض الناظم ايضاايضا للمسألة قائلا:
وحجة جميعها إلا اللقب ... في لغة وقيل للشرع انتسب
وقيل معنى واحتجاجا يصطفي ... باللقب الدقاق ثم الصيرفي
واما ابوحنيفة فانه لم يقل بشيئ من مفاهيم المخالفة مطلقا فى الخبر وغيره والشرع وغيره والصفة المناسبة وغيرها قال الجلال المحلى:
وإن قال في المسكوت بخلاف حكم المنطوق فلأمر آخر كما في انتفاء الزكاة عن المعلوفة قال الأصل عدم الزكاة وردت في السائمة فبقيت المعلوفة على الأصل اه. وانكر قوم فى الخبر قالوا انه ليس بحجة فاذا قال رأيت رطبا جنيا فهو اخبار عما شاهده ولا
# ولا يلزم منه ان يكون لم يشاهد ما ليس على هذ الصفة بخلاف الانشاء نحو زكوا عن الغنم السائمة فلا خارجى له فلا فائدة للقيد فيه الا النفى وانكر الكل الشيخ الامام والد المصنف فى غير الشرع من كلام الادميين من اهل التصنيف والواقفين لغلبة الذهول عليه بخلاف كلام الشارع فانه سبحانه عالم ببواطن الامور وظواهرها وقال امام الحرمين انه ليس بحجة فى الصفة التى لاتناسب الحكم كان يقول الشارع فى الغنم العفر أي التى يعلو بياضها حمرة الزكاة اذهى فى معنى اللقب بخلاف الصفة المناسبة كاليوم الذي هو الرعى فى كلام مباح فيكون حجة لخفة مؤنة السائمة وهى فى معنى العلة وانكر قوم العدد دون غيره فقالوا لا يدل على مخالفة حكم
الز ائد عليه اوالناقص عنه الا بقرينة واشار الناظم الى جميع ما قرربقوله:
وأنكر النعمان كلا واستقر ... وقيل في الشرع وقوم في الخبر
وفي سوى الشرع أبى السبكي ورد ... وقوم الوصف وقوم العدد
قوله وقيل فى الشرع أي قول ءاخر لابى حنيفة انه غير حجة فى الشرع بخلافه فى مقامات الناس وعرفهم فهذ القول من زيادات النظم والله اعلم
AUTO (مسألة الغاية قيل منطوق والحق مفهوم
ويتلوه الشرط فالصفة المناسبة فمطلق الصفة غير العدد فالعدد فتقديم المعمول لدعوى البيانيين أفادته الاختصاص وخالفهم ابن الحاجب وأبو حيان الاختصاص الحصر خلافا للشيخ الإمام حيث أثبته وقال: ليس هو الحصر) أي مفهوم الغاية اختلفوا فيه قيل انه منطوق بالاشارة بمعنى ان اللفظ يدل عليه وليس مقصودا للمتكلم او لا قال المحقق البنانى كقوله تعالى (فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) فالمنطوق الصريح فى الاية عدم الحل له مستمرا الى ان تنكح زوجا غيره والمنطوق الاشاري حلها له بعد نكاح الزوج الاخر اه. وتقدم فى قوله ثم قيل انه منطوق أي بالاشارة ان ذلك لسرعة التبادر الى الاذهان والحق الذي عليه الجمهور انه مفهوم اذ لا يلزم من تبادالشيء الى الذهن ان يكون معطوفا ويتلو الغاية الشرط اذ لم يقل احد وفائدة هذ الترتيب تظهر عند التعارض فيقد الاقوي فالصفة المناسبة تتلوالشرط وقوله فمطلق الصفة على حذف مضاف أي فباقى مطلق الصفة والباقى هو الصفة غير المناسبة غير العدد من نعت وحال وظرف وعلة غير مناسبات فهى سواء فى تلوها الصفة المناسبة فالعدد يتلو ماذكر قبله لانكار قوم له تقدم فى قوله وقوم العدد أي انكروه فتقديم المعمول ءاخرالمذكورات
وقد اشار الى هذا الترتيب ناظم السعود ايضا بقوله:
فالشرط فالوصف الذي يناسب.....فمطلق الوصف له يقارب
فعدد ثمت تقديم يلي....وهو حجة على النهج الجلي
وقول المصنف لدعوي البيانيين قال المحقق البنانى علة لما تضمنه قوله فتقديم المعمول من اثبات مفهوم تقديم المعمول لا لترتيبه مع ما قبله وتاخيره عنه اه. فان البيانيين ادعوا افادة التقديم الاختصاص اخذا من موارد الكلام البليغ وخالفهم ابن الحاجب وابو حيان فى ذلك والاختصاص المفاد هوالحصر على نفى الحكم عن غير المذكور كما دخل عليه فسووا بين الحصر والاختصاص خلافا للشيخ الامام والد المصنف حيث اثبت الاختصاص وقال ليس هو الحصر وانما هو قصد الخاص من جهة خصوصه فيقدم للاهتمام به من غير تعرض لنفى غيره نحو زيدا ضربت وانما جاء نفى الحكم عن غير المذكور فى اياك نعبد بان قائليه أي المومنين لايعبدون غير الله قال
# الجلال المحلى: وحاصله أن التقديم للاهتمام وقد ينضم إليه الحصر لخارج اه. وتعرض الناظم لاصل المسألة وبين ان الاختصاص عند البيانيين كالحصر وان السبكى فرق بينهما حيث قال مبيناالاولى من المفاهيم المخالفة تقديما:
وبعده الشرط فوصف يتلو
مناسبا فمطلقا فالعدد ... فسبق معمول إذ المعتمد
يفيد الاختصاص فالبياني ... كالحصر والسبكي ذو فرقان
والله اعلم (مسألة إنما قال الآمدي وأبو حيان لا تفيد الحصر وأبو إسحاق الشيرازي والغزالي وإلكيا والإمام تفيد فمهما وقيل نطقا وبالفتح الأصح أن حرف أن فيها فرع المكسورة ومن ثم ادعى الزمخشري إفادتها الحصر) قد تقدم الكلام على الحصر من جهة معناه وافاد المصنف هنا ان الامدي واباحيان قالا لا تفيد انما الحصر وحينئذ فلا مفهوم لها قالا لانها ان المؤكدة وماالكافة الزائدة وكل منهما لا يفيد النفى فكذا المركب منهما وورد على ذلك حديث مسلم
﴿إنما الربا في النسيئة﴾
إذ ربا الفضل ثابت إجماعا قال المحقق البنانى وان تقدم الاجماع خلاف فلا يضر لعدم استقراره بروجوع القائلين به
قال الجلال المحلى: واستفادة النفي في بعض المواضع من خارج كما في ﴿إنما إلهكم الله﴾
فإن سيق للرد على المخاطبين في اعتقادهم إلهية غير الله اه. وقال ابو اسحاق الشيرازي والغزالى وصاحبه ابو الحسن الكيا بكسر الهمزة والكاف ومعناه في لغة الفرس الكبير الهرايسي بتشديد الراء نسبة لهراس كعطار وهو رفيق الغزالى فى الاخذ عن امام الحرمين والامام الرازي ان انما تفيد الحصر المشتمل على نفى الحكم عن غير المذكور ففى قصر الصفة على الموصوف انما قام زيد أي لا عمرو وفى قصر الموصوف على الصفة انما زيد قائم أي لا قاعد وهذا الحصر قيل انه استفيد بالمنطوق اشارة لسرعة تبادر الحصر الى الاذهان منها واما انما بالفتح فالاصح ان حرف ان فيها من حيث انه من افراد ان فرع ان المكسورة اذ هى الاصل لاستغنائها بمعموليها اسمها وخبره فى الافادة بخلاف المفتوحة فانها مع معموليها بمنزلة مفرد ومن اجل فرعية انما بالفتح لانما بالكسر ادعى الزمخشري فى تفسير في تفسير ﴿قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد﴾
وتبعه البيضاوي فيه
وافادتها الحصر كانما بالكسرة لان ما ثبت للاصل يثبت للفرع حيث لا معارض والاصل عدمه وتعرض الناظم لالحاق الزمخشري حيث قال:
للحصر قال الأكثرون إنما ... وألحق الزمخشري أنما
وقال ابوحيان تفرد الزمخشري بهذه المقالة ورده ابن هشام معتمدا على ما تقدم من انها فرع المكسورة وفى مقابلة الاصح مذهبان احدهما ان المفتوحة هى الاصل الثانى ان كلا منهما اصل بنفسه والله اعلم
(مسألة من الألطاف
AUTO حدوث الموضوعات اللغوية
ليعبر عما في الضمير ومر أفيد من الإشارة والمثال وأيسر وهي الألفاظ الدالة على المعاني وتعرف بالنقل تواترا أو آحادا وباستنباط العقل من النقل لا مجرد العقل) قال الشيخ حلولو فى الضياء اللامع لما كان احد مواد هذ العلم العربية افتقر الاصوليون الى ذكر طرف صالح مما تمس الحاجة التى لا عدول عنها اليه او غفلة ائمة اللسان فمنها الكلام على مبادئ اللغة ومعانى الالفاظ التى كثر اولها بينهم ومعانى بعض الحروف والاسماء ثم لاخفاء ان احدات الالفاظ اللغوية من الطاف الله تعالى بخلقه لاحتياج
# الخلق الى اعلام بعضهم بعضا فى نفوسهم من امر دينهم ودنياهم اه. فلذا قال الناظم معيدا الضمير على الموضوعات اللغوية:
حدوث موضوعاتنا للكشف ... عن الضمير من عظيم اللطف
فوسع بذلك سبحانه المجال فى النطق كما قال فى السعود:
من لطف ربنا بنا تعالى.....توسيعه في نطقنا المجالا
وهى فى الدلالة عما فى الضمير افيد من الاشارة والمثال أي المشكل حيث انها تعم الموجود والمعدوم وهما يخصان الموجود المحسوس وايسر منهما ايضا لموافقتها الامر الطبيعى دونهما فيستدل بها على المقصود ويفصح عنه من غير كلفة فلذا قال الناظم:
وهي من المثال والإشارة ... أشد في إفادة ويسرة
وعرف المصنف الموضوعات اللغوية بانها الالفاظ الدالة على المعانى قال المحقق البنانى دخل فيه الالفاظ المقدرة كالضمائر المستترة وخرج عنه الدوال الاربع وهى المخطوط والاشارات والعقد والنصب وقوله على المعانى أي على مدلولات الالفاظ معانى كانت او الفاظ بدليل تقسيمه بعد مدلول اللفظ الى معنى والى لفظ اه. وعرفها الناظم ايضا بقوله:
وهي كما صرح أهل الشان ... ألفاظنا المفيدة المعاني
فيدريها السامع لها بالنقل عن العرب فلذا قال ناظم مراقى السعود:
وما من الألفاظ للمعنى وضع....قل لغة بالنقل يدري من سمع
والنقل اما تواتر نحو السماء والارض لمعناها المعروف او آحاد نحو القرء للحيض والطهر وباستنباط العقل من العقل نحو الجمع المعرف بال يصح الاستثناء منه وكل ما يصح الاستثناء منه بالاواخواتها مما لاحصر فيه فهو عام فيستنبط العقل ان الجمع المعرف بال عام والاحتراز بما لاحصر فيه عن العدد فانه يصح الاستثناء منه نحو له على ستة الا ثلاثة وليست عامة ولا تعرف اللغة بمجرد العقل اذ لامجال له فى ذلك نعم الاستنباط من النقل يكون به كما تقدم فلذا قال الناظم:
وعرفت بالنقل لا بالعقل ... فقط بل استنباطه من نقل
(ومدلول اللفظ إما معنى جزئي أو كلي أو لفظ مفرد مستعمل كالكلمة فهي قول مفرد أو مهمل كأسماء حروف الهجاء أو مركب مستعمل كمدلول لفظ الخبر)
قسم المصنف مدلول اللفظ الى معنى ولفظ والمعنى الى جزئي وكلى واللفظ الى مركب ومفرد والمفرد الى مستعمل ومهمل فامااللفظ المفرد الدال على المعنى الجزئي فهو ما يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه كمدلول زيد والعلاء واما الدال على المعنى الكلى فهو ما لا يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه كمدلول الانسان والاسد عكس الجزئي فلذا قال ناظم السلم المنورق:
وهو على قسمين أعني المفردا ... كلي أو جزئي حيث وجدا
فمفهم اشتراك الكلي.... كأسد وعكسه الجزئي
وقال العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول:
وسم بالجزئي ما دل على ... منفرد بعينه مثل العلا
وان يكن لا يمنع التعددا ... فى الذهن فالكلى يدعى ابدا
فمدلول اللفظ حينئذ جزئيا كان او كلياالمعنى قال ناظم السعود فى مدلولات الالفاظ المفردة:
مدلولها المعنى.
واللفظ اما ان يكون مفردا مستعملا كالكلمة فانها قول مفرد والمراد بالكلمة مدلولها أي ما صدقها من الاسم والفعل والحرف كرجل وقام وبل واما ان يكون مفردا كمدلول اسماء حروف الهجاء نحو القاف والعين والدال اسماء الحروف مثلا قعد مثلا قه عه ده واما ان يكون مركبا مستعملا كما صدق لفظ المخبر فى نحو قام زيد ومهلا
# كما صدق ديز مركم مقلوب زيد مكرم فالمركب كما مضي فى المفردهما لا واستعملا فلذا قال الناظم متمما:
و
AUTO اللفظ
مدلولاته قد فصلوا ... معنى ولفظ مفرد مستعمل
ككلمة فتلك قول مفرد ... أو مهمل كاسم الهجا أو يرد
واختصر ذلك ناظم السعود قائلا:
ولفظ مفرد....مستعملا ومهملا قد يوجد
وذو تركب.
(و
AUTO الوضع
جعل
AUTO اللفظ
دليلا على المعنى ولا يشترط مناسبة
AUTO اللفظ
للمعنى لعباد حيث أثبتها فقيل بمعنى أنها حاملة على
AUTO الوضع
وقيل بل كافية في دلالة
AUTO اللفظ
على المعنى) هذا تعريف من المصنف للوضع أي
AUTO الوضع
جعل
AUTO اللفظ
الدال على معنى متهيئا لان يفيد ذلك المعنى عند استعمال المتكلم له على وجه مخصوص كتسمية الولد زيدا فهو المراد بقولهم
AUTO الوضع
تعيين
AUTO اللفظ
للدلالة على معنى وعناه الناظم ايضا بقوله معيدا الضمير على
AUTO اللفظ
. ويعنى ... ب
AUTO الوضع
جعله دليل المعنى
وافاد هذا التعريف العلامة ابن عاصم ايضا فى مهيع الوصول مبينا ان
AUTO الوضع
اولا ينقسم الى قسمين فاذا كان غير مسبوق باستعمال يسمى مرتجلا كسعاد واذا كان مسبوقا به يسمى منقولا أي كفضل واسد فيما اذا لم توجد العلامة واما اذا وجدت فيحله المجاز حيث قال:
و
AUTO الوضع
ان يدل ب
AUTO اللفظ
على ... معنى وقسمين استقر اولا
فغير مسبوق يسمى المرتجل.... وغيره المنقول ان كان انتقل
دون علاقة وان تكن له.... علاقة فذالمجاز حله
ولا يشترط مناسبة
AUTO اللفظ
للمعنى فى وضعه له اذ الوضوع للضدين كالجون للاسود وللابيض لا يناسبهما قال المحقق البنانى وعدم الاشتراط لا يقتضى اشتراط العدم فيصدق ذلك بوجود المناسبة تارة وعدمها اخري اه. خلافا لعباد الصميري بفتح الميم اشهر من ضمها وهو من معتزلة البصرة حيث اثبت المناسبة بين كل لفظ ومعناه واختلف فى معناه فقيل اراد ان المناسبة حاملة للواضع على
AUTO الوضع
وقيل اراد انها كافية فى دلالة
AUTO اللفظ
على المعنى من غير وضع فلا يحتاج الى
AUTO الوضع
يدرك ذلك من خصه الله به كما فى القافة ويعرفه غيره منه قال الجلال المحلى: قال القرافي حكي أن بعضهم كان يدعي أنه يعلم المسميات من الأسماء فقيل له ما مسمى آذغاغ وهو من لغة البربر فقال أجد فيه يبسا شديدا وأراه اسم الحجر وهو كذلك. قال الأصفهاني والثاني هو الصحيح عن عباد اه. فلذا قال الناظم عند الكلام على مسئلة عباد هذه حيث قال:
وكونه مناسب المعنى فلا ... نشرطه وقال عباد بلى
يعني كفت دلالة إليه ... وقيل بل حاملة عليه
(1/128)
---
وقال المحقق البنانى قال فى المحصول والذي يدل على فساد قول عباد ان دلالة
AUTO اللفظ
لوكانت ذاتية لما اختلف باختلاف الامم ولاهتدى كل انسان الى كل لغة وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم اه. (و
AUTO اللفظ
موضوع للمعنى الخارجي لا الذهني خلافا للإمام وقال الشيخ الإمام للمعنى من حيث هو) شروع منه فى الكلام على الاختلاف فى موضوع لفظ اسم الجنس أي و
AUTO اللفظ
الدال على معنى ذهنى خارجى حيث ان له جهتين جهة ادراكه وجهة تحققه فى الخارج اختلف فيه فهل
AUTO الوضع
باعتبار الجهة الاولى او الثانية او من غير نظر الى واحد منهما وهذالخلاف انما هو فى النكرة كانسان والمراد بها ما يقابل المعرفة وهو ما وضع لغير معين سواء كان ماهية او فردا شائعا واما المعرفة فمنها ما وضع للخارجى ومنها ما وضع للذهنى كما سياتى
# واما اذا كانت النكرة ليس لها وجود فى الخارج بل فى الذهن فقط كبحر من زيبق فليست من محل الخلاف فالذي قال به الشيخ ابو اسحاق ان اللفظ فى اسم الجنس الذي له المعنى الذهنى والخارجى موضوع للمعنى الخارجى لا الذهنى خلافا للاما الرازي فى قوله بالثانى قال الجلال المحلى: قال أي الامام الرازي لأنا إذا رأينا جسما من بعيد وظنناه صخرة سميناه بهذا الاسم، فإذا دنونا منه وعرفنا أنه حيوان لكن ظنناه طيرا سميناه به فإذا ازداد القرب وعرفنا أنه إنسان سميناه به فاختلف الاسم لاختلاف المعنى الذهني وذلك يدل على أن الوضع له. اه. قال المحقق البنانى وأجيب بأن اختلاف الاسم التابع لاختلاف المعنى في الذهن انما هو لظن المعنى في الخارج كما هو فى الذهن اه. أي لالمجرد اختلافه فى الذهن فالموضوع له ما فى الخارج والتعبير عنه تابع لادراك الذهن له حسبما ادركه وقال الشيخ الامام والد المصنف هوموضوع للمعنى من حيث هومن غير تقييد بالذهنى او الخارجى وذكرالناظم الاقوال الثلاثة فى الوضع قائلا:
ووضعه لخارجي المعنى ... وقيل مطلقا وقيل ذهنا
وذالقول الاخير هوالذي اختاره الامام قال المحقق البنانى والظاهر ما قاله الامام بل هو الحق كما نبه عليه غير واحد لان الجزئيات الخارجية لاتنحصر ولاتنضبط اه. وافاد ناظم السعود ان ابن الحاجب منا معاشر المالكية ذهب اليه حيث قال معيدا الضمير على النكرة.
وهي للذهن لدى ابن الحاجب.....وكم إمام للخلاف ذاهب
فقوله وكم الخ اشار به الى اختلاف الاقوال فى اصل الوضع وافاد قبل ان وضعه لمطلق المعنى نصره فريق حيث قال:
ووضع النكره.....لمطلق المعنى فريق نصره.
(وليس لكل معنى لفظ بل لكل معنى محتاج أو اللفظ) أي ليس كل معنى لفظ يدل عليه فان انواع الروئح كثيرة جدا ولم يوضع لها الفاظ توضع الاالفاظ لماتشد الحاجة الى التعبير عنه قال المحقق البنانى وقول المصنف بل لكل معنى محتاج ينبغى ان يراد محتاج احتياجا قويا والا فما من معنى الا وهو محتاج فى الجملة اه. وبل فى كلام المصنف انتقالية لا ابطالية واشار الناظم الى هذا المعنى بقوله:
وكل معنى ما له لفظ بلى ... لكل محتاج إليه حصلا
وافاد ناظم السعود عن شارح المنهاج ما افاده مصنفا هنامن ان كل معنى يحتاج الى اللفظ حيث قال:
وليس للمعنى بلا احتياج.....لفظ كما لشارح المنهاج
(والمحكم المتضح المعنى والمتشابه منه ما استأثر الله وقد يطلع عليه بعض أصفيائه) الكلام فى المحكم والمتشابه فالمحكم من اللفظ المتضح المعنى من نص او ظاهر وان بقرينة والمتشابه منه ما اختص الله بعلمه فلم يتضح لنا من اختصاصه من شاء بما شاء بفتح اقفا كنوز بعض الاسرار للمقرين اظهارا لامتياز الاصفياء قال الجلال المحلى:
وهذا الاصطلاح مأخوذ من قوله تعالى ﴿منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات﴾
اه. واشار اليه الناظم بقوله:
والمحكم المتضح المعنى وما ... تشابه الله الذي قد علما
واما المعنى اللغوي فقال المحقق البنانى ان المحكم معناه لغة المتقن
# الذي لا يتطرق اليه خلل ومنه قوله تعالى (كتاب أحكمت آياته) والمتشابه لغة ما تماثلت ابعاضه فى الاوصاف ومنه قوله تعالى (كتابا متشابهامثاني) أي متماثل الابعاض فى الاعجاز اه. (قال الإمام واللفظ الشائع (لا يجوز أن يكون موضوعا لمعنى خفي إلا على الخواص كما يقول مثبتو الحال الحركة معنى توجب تحرك الذات) أي قال الامام الرازي فى المحصول واللفظ الشائع بين الخواص والعوام لا يجوز أي عرفا ان يكون موضوعا لمعنى خفي على الناس الا على الخواص فلا يخفى عليهم وذلك لامتناع تخاطب غيرهم من العوام بما هو خفى عليهم لا يدركونه قال كما يقول من المتكلمين مثبتوالحال أي الواسطة بين الموجود والمعدوم الحركة معنى توجب تحرك الذات أي الجسم فان هذا المعنى خفى على العوام فليس هو معنى الحركة الشائعة بين الجميع والظاهر لها باعتبار المعنى المتعارف بين العوام هوتحرك الذات لاالمعنى الذي يوجب تحركها فتفسر حينئذ الحركة عند العوام بنفس الانتقال وعند الخواص بمعنى اوجب الانتقال قال الشيخ حلولو فى الضياء اللامع ورد الاصبهانى ما قاله الامام بان قال قد يدرك الانسان معانى لطيفة خفية ولايجد لفظا يدل عليها لان ذلك المعنى مبتكر يحتاج الى وضع لفظ بازائه ليفهم الغير ذلك المعنى سواء كان اللفظ مشهورا ام لا نعم ان قيل ان اللفظ المشهور موضوع بازاء المعنى الخفى اولافممنوع اه. قد قاله الفخر حينئذ فى قوله فلذا قال الناظم:
.. وليس موضوعا لمعنى ذي خفا
إلا على الخواص لفظ شائع ... قد قاله الفخر ولكن نازعوا
(مسألة: قال ابن فورك، والجمهور
AUTO اللغات توقيفية
علمها الله بالوحي أو خلق الأصوات أو العلم الضروري وعزي إلى الأشعري وأكثر المعتزلة اصطلاحية حصل عرفانها بالإشارة، والقرينة كالطفل أبويه والأستاذ القدر المحتاج في التعريف توقيف وغيره محتمل له وقيل: عكسه وتوقف كثير والمختار الوقف عن القطع وإن التوقيف مظنون) اختلف فى واضع اللغة على مذاهب فلذا قال العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول:
واختلفوا فى مبد اللغات أي على مذهب. فقال ابن فورك بفتح الفاء وضمها والمنع من الصرف للعلمية والعجمة من اصحاب الاشعري والجمهور انها توقيفية فلذا قال الناظم:
توقيف اللغات عند الأكثر ... ومنهم ابن فورك والأشعري
ومعنى كونها توقيفية انها وضعية بمعنى ان الله وضعها فلذا قال ناظم السعود:
واللغة الرب لها قد وضعا....
قال الجلال المحلى: فعبروا عن وضعه بالتوقيف لإدراكه به اه. اذمعنى التوقيف قال المحقق البنانى التعليم اه. ويبنى على انها توقيفية امتناع ان تقلب تسمية الثوب مثلا بالفرس ويبنى عليه ايضا لزوم الطلاق لمن قصده بكإسقنى الماء ونحوه من كل كناية خفية وكذا لزوم المعتق لمن قصده بكل خفية فلذا قال ناظم السعود:
يبنى عليه القلب والطلاق.....بكاسقني الشراب والعتاق
قال شارحه والصحيح من مذهب مالك لزومهما لان الالفاظ انما وضعت ادلة على ما فى النفس وهى اصطلاحية ولا يلزم من الاصطلاح الجريان على اصطلاح مخصوص مالم يثبت من الشرع تعبد فى ذلك اه. ووقف خلقه سبحانه على اللغات اما بان علمها الله عباده بالوحى الى بعض انبياءه وهو آدام ابو البشر قال العلامة ابن عاصم: وقيل بل اعلمها الله البشر واما بخلق الاصوات فى بعض الاجسام كشجرة واما بخلق العلم