جامع البيان في القراءات السبع

الجزء الثاني — الجزء ١ من ١٤

ج ٢ · ص ٤٧٩

[الجزء الثاني]

[تتمة باب ذكر مذاهبهم لزيادة التمكين لحروف المد والتنوين إذا التقين الهمزات في المتصل والمنفصل]

[فصل (في تقديم الهمزة على حروف المد واللين)]

١٢٨٦ - وإذا تقدمت الهمزات حروف المدّ واللين الثلاثة، نحو قوله: ءامنوا [البقرة: ٩] وو ءاتوا [البقرة: ٤٣] وءادم [البقرة: ٣١] وءازر [الأنعام: ٧٤] وءاخر [التوبة: ١٠٢] وأن تبوّءا [المائدة: ٢٩] وجآءنا [الحجر: ٦١] «١»، وإيمنكم [البقرة: ٢٢٥] ولإيلف قريش* إلفهم [قريش: ١، ٢] ومّتّكئين [الكهف: ٣١] وخطئين [يوسف: ٩٧] ومستهزءون [البقرة: ١٤] ومتّكئون [يس:

٥٦] وو أوذوا [آل عمران: ١٩٥] وفادرءوا [آل عمران: ١٦٨]، رءوف [البقرة:

٢٠٧] «٢»، ويؤسا [الإسراء: ٨٣] ولا يئوده [البقرة: ٢٥٥] وما أشبهه، فلا خلاف في تمكينهن على مقدار ما فيهن من المدّ الذي هو صيغتهن، ومقداره مقدار حرف واحد «٣». ألف [أ] «٤» وياء [أ] «٥» وواو، من غير زيادة، إلا ما اختلف فيه عن ورش.

١٢٨٧ - فروى أصحاب أبي يعقوب الأزرق عنه أداء تمكينهن تمكينا وسطا، بزيادة يسيرة، وهي كالزيادة التي تزيدها من هذا الطريق في تمطيطهنّ، مع تأخّر الهمزة في المتصل والمنفصل، مطابقة لمذهبه في التحقيق، وتحكمها المشافهة، وسواء كانت الهمزة قبلهن محقّقة، أو التي حركتها على ساكن قبلها، أو أبدلت حرفا خالصا؛ لأنها في حال الإلقاء والبدل في نيّة التحقيق، فجرت لذلك مجرى المحققة، وذلك نحو قوله: من ءامن [البقرة: ٦٢] وبالأخرة [البقرة: ٤] وقل إى وربّى [يونس:

٥٣] وللإيمن [الأعراف: ١٦٧] ومن الأولى [الضحى: ٤] ومن أوتى [الحاقة:

في ت، م: (جاءانا)، وهو خطأ لعدم وجوده في التنزيل.

وفي ت، م: (رءوفا). وهو خطأ لعدم وجوده في التنزيل.

أي حركتين، وهو قدر المد الطبيعي.

و (٥) زيادة لتصحيح السياق.

ج ٢ · ص ٤٨٠

١٩] وفقد أوتى [البقرة: ٢٦٩] وقوما ءاخرين [الأنبياء: ١١] وقدير* ءامن [البقرة: ٢٨٤ - ٢٨٥] وقريش إلفهم [قريش: ١، ٢] وما أشبهه على مذهبه، وكذا هؤلآء ءالهة [الأنبياء: ٩٩] ومّن السّمآء ءاية [الشعراء: ٤]، وما كان مثله إلا قوله:

لّا يؤاخذكم الله [البقرة: ٢٢٥] ولا تؤاخذنآ [البقرة: ٢٨٦] وو لو يؤاخذ الله [النحل: ٦١] حيث وقع، وقوله: الئن «١» في الموضعين في يونس [٥١ و ٩٢]، وعادا الأولى في والنجم [٥٠]، فإنه لم يزد في تمكين المدّ في هذه الستة الأحرف مع عدم الهمزة لفظا، هذا قول أهل الأداء عنه. وقال النحاس «٢»: إنه لا يمدّ ءآلئن [يونس: ٩١] حيث وقع.

١٢٨٨ - وكذا لم يزد في تمكين الياء من قوله: إسراءيل [البقرة: ٨٣] في جميع القرآن نقض أصله في ذلك، أو اكتفى فيه لكثرة دوره بتمكين الألف عن تمكين الياء.

وقال ورش عن نافع إسراءيل يمدّ أوله ويقصر آخره. وروى ابن شنبوذ «٣» وغيره عن النحاس، عن أبي يعقوب، عن ورش أنه حذف الياء من ذلك حيث وقع، ك وميكال [البقرة: ٩٨] سواء. وقال النحاس في كتاب اللفظ له: كان أبو يعقوب يقرأ إسراءيل بغير ياء، وكان عبد الصمد «٤» يمدّها ويهمزها.

١٢٨٩ - قال أبو عمرو: وحذف الياء من ذلك لغة «٥»، والذي قرأت أنا به إثبات الياء، وتمكينها من غير زيادة، وعلى ذلك عامّة أهل الأداء.

١٢٩٠ - فإن سكن ما قبل الهمزة في هذا الفصل، ولم يكن حرف المدّ، لم يزد في تمكين حرف المدّ بعدها؛ لأجل الساكن الجامد، وذلك نحو قوله: القرءان [البقرة: ١٨٥] والظّمئان [النور: ٣٩]، ومسئولا [الإسراء: ٣٤]، ومذءوما [الأعراف:

١٨] وما أشبهه. وقال النحاس عن أبي يعقوب: إنه كان يقصر القرآن، وكان عبد

المد المراد هنا هو ما بعد اللام. انظر النشر ١/ ٣٤١.

هو إسماعيل بن عبد الله بن عمرو.

طريق ابن شنبوذ عن إسماعيل بن عبد الله النحاس عن الأزرق عن ورش خارج عن طرق جامع البيان. قال ابن الجزري معددا شيوخ ابن شنبوذ: وإسماعيل بن عبد الله النحاس بمصر فيما ذكره أبو الكرم الشهرزوري، وهو غلط، وإنما قرأ على أحمد بن عبد الله بن هلال عن النحاس. غاية النهاية ٢/ ٥٢.

عبد الصمد بن عبد الرحمن بن القاسم، أبو الأزهر، تلميذ ورش، تقدم.

حكاها ابن الجوزي في زاد المسير ١/ ٧٢، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١/ ٣٣١.

ج ٢ · ص ٤٨١

الصمد يمدّه. وقال عنهما: الظّمئان [النور: ٣٩]، ومذءوما، ومسئولا [الإسراء:

٣٤] بغير مدّ. وحكى المصريون عن ورش وأصحابه: أنهم كانوا يمدّون القرءان أكثر من مدّ نافع، وبالأول قرأت.

١٢٩١ - فإن كان الساكن حرف مدّ أو حرف لين، زيد في التمكين نحو جآء ءال [الحجر: ٦١] «١»، وأتستبدلون [البقرة: ٦١] وفآءو [البقرة: ٢٢٦] وجآءو [آل عمران: ١٨٤] وو بآءو [البقرة: ٦١] ويرآءون [الماعون: ٦] وليسئوا [الإسراء: ٧] وبريئون [يونس: ٤١]، وو قاسمهمآ [الأعراف/ ٢٠]، والموءدة وما أشبهه.

١٢٩٢ - وإن كانت الهمزة مجتلبة للابتداء، نحو: اؤتمن [البقرة: ٢٨٣] ائذن لّى [التوبة: ٤٩] أفتونى [النمل: ٣١] وما أشبهه، أو كانت الألف التي بعد الهمزة مبدلة عن التنوين في حال الوقف: مّآء [البقرة: ٢٢] وغثآء [المؤمنون: ٤١] وجفآء [الرعد: ١٧] وما أشبهه، لم يزد في تمكين حرف المدّ في ذلك؛ لأن همزة الوصل لا توجد إلا في حال الابتداء خاصة؛ ولأن تلك الألف لا تثبت إلا في حال الوقف لا غير. فهما غير لازمتين، فلم يعتدّ بهما في زيادة التمكين لذلك؛ وبهذا الذي ذكرت قرأت على ابن خاقان «٢»، وأبي الفتح «٣»، في رواية أبي يعقوب عن ورش، وحكيا لي ذلك عن قراءتهما، وعلى ذلك جماعة المصريين، ومن دونهم من أهل المغرب.

١٢٩٣ - وقرأت على أبي الحسن «٤» بن غلبون في روايته- بالإسناد المتقدم- بغير زيادة تمكين لحرف المدّ فيما تقدم، سألته عن زيادة التمكين، وإشباع المدّ، فأنكره [و] «٥» بعد جوازه، وإلى ذلك كان يذهب شيخنا علي بن محمد «٦» بن بشر رحمه الله، وسائر أهل الأداء من البغداديين والشاميين.

١٢٩٤ - وقال بعض شيوخنا: هو اختيار من ورش خالف فيه نافعا، يعني الزيادة

في ت، م: (جاءانا) وهو خطأ لعدم وجوده في التنزيل.

من الطريق التاسع والستين إلى الرابع والسبعين على التوالي.

من الطريق الخامس والسبعين.

من الطريق السادس والسبعين.

زيادة ليستقيم السياق.

ورواية الداني عنه من الطريقين: الثالث والستين، والرابع والستين، وهما من طرق رواية عبد الصمد عن ورش، لا من طرق رواية أبي يعقوب عنه.

ج ٢ · ص ٤٨٢

في المدّ، قال: وأهل العراق ينكرون ذلك، ولا يأخذون به، وأهل مصر يروونه ويتركونه، وحكى لي الخاقاني أن أصحابه المصريين الذين قرأ عليهم اختلفوا في ذلك؛ فمن قائل منهم به، ومن منكر له.

١٢٩٥ - وقال آخرون: إنما كان المشيخة من المصريين يأخذون بالتحقيق، والإفراط في المدّ على المبتدئين، على وجه الرياضة لهم، وهذا يدل على أن البالغ الإشباع الزائد في هذا الفصل، ليس من مذهب نافع، ولا اختياره، ولا من رواية ورش ولا أدائه، وأنه استحسان واختيار من أهل الأداء، عن أصحابه؛ من حيث استعملوه وأخذوه على المبتدئين، على وجه الرياضة فقط، على ما كان حمزة وأصحابه يأخذون به، من الزيادة في التحقيق والإفراط «١» في المدّ كذلك.

١٢٩٦ - حدّثنا عبد العزيز بن محمد «٢»، أن عبد الواحد بن عمر حدّثهم، قال حدّثنا ابن فرح، قال [حدثنا] «٣» أبو عمر: قال: سمعت سليما يقول: [٥٤/ و] وقف الثوري على حمزة فقال: يا أبا عمارة، ما هذا الهمز والمدّ والقطع الشديد؟ فقال: يا أبا عبد الله، هذه رياضة للمتعلّم. قال: صدقت.

١٢٩٧ - وقد جاء عن نافع ما يؤيّد ما قلناه، ويؤذن بصحّته، وهو ما أخبرناه الخاقاني خلف بن إبراهيم، حدّثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الأصبهاني «٤»، حدّثنا [أبو] «٥» إسحاق إبراهيم الباطرقاني، عن يوسف بن جعفر، عن إبراهيم بن الحسن، حدّثنا علي بن بشر، حدّثنا جعفر بن شكل، قال جاء رجل إلى نافع فقال: تأخذ «٦» عليّ الحدر؟ فقال نافع: ما الحدر؟ ما أعرفها! أسمعنا. فقرأ الرجل، فقال نافع: الحدر

في م: (الإفراد). وهو خطأ واضح.

انظر الطريق/ ٣٥٩. وإسناده صحيح.

زيادة يقتضيها السياق.

محمد بن عبد الله بن محمد بن أشتة.

في ت، م: (إسحاق بن إبراهيم) وهو خطأ، والصحيح من غاية النهاية ١/ ١٠، و ٢/ ١٨٤. وانظر إسناد الطريق/ ٣١. - علي بن بشر لم أجده. - جعفر بن شكل لم أجده.

في م: (أخذ).

ج ٢ · ص ٤٨٣

أو حدرنا أن لا نسقط «١» الإعراب، ولا ننفي الحرف «٢»، ولا نخفف مشدد، ولا نشدد مخففا، ولا نقصر ممدودا، ولا نمدّ مقصورا، قراءتنا قراءة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سهل جزل، لا نمضغ ولا نلوك، ننبر «٣» ولا ننتهر، نسهل ولا نشدد، نقرأ على أفصح اللغات وأمضاها، ولا نلتفت إلى أقاويل الشعراء، وأصحاب اللغات، أصاغر عن أكابر، مليّ عن وفيّ ديننا دين العجائز، وقراءتنا قراءة المشايخ، نسمع في القرآن ولا نستعمل فيه بالرأي، ثم قرأ نافع: قل لّئن اجتمعت الإنس والجنّ [الإسراء: ٨٨] إلى آخر الآية.

١٢٩٨ - في هذا الخبر بيان أن قراءته في هذا الضرب من الممدود، لم تكن بتمطيط بالغ، ولا بإشباع مسرف، بل كانت فيه بمدّ وسط، وتمكين يسير، على مقدار مذهبه في استعماله التحقيق لا غير؛ إذ ذلك الأفصح والأمضى من اللغات، والأقيس والأولى من الوجوه، وبه تحصل الجزالة والتسهيل، وينتفي الانتهار والتشديد.

١٢٩٩ - وما حكينا له قبل «٤» من كون الزيادة في هذا الضرب في مذهب ورش من الطريق المذكور، كالزيادة بعد تمطيط الحرف، في الضرب الذي يتأخر فيه الهمزة سواء [هو] «٥» ما حكاه الإمام المقدّم في هذا العلم أبو الطيب أحمد بن يعقوب التائب رحمه الله في كتابه، فقال: وكلهم قرأ مآ ءاتينكم [البقرة: ٦٣] بمدة متوسطة مثل إنّآ أعطينك [الكوثر: ١] إلا حمزة ونافعا في رواية ورش خاصة، فإنهما زادا في مدّه قليلا للتبيين والإشباع.

١٣٠٠ - ألا تراه رحمه الله كيف سوّى بين مدّ ورش وبين مذهب حمزة في زيادة التمكين في هذا الضرب الذي يتقدم فيه الهمزة حرف المدّ، كما سوّى هو وغيره من المصنفين وأهل الأداء بين مذهبهما في الزيادة على غيرهما من أئمة القراءة في الضرب الذي تتأخر فيه الهمزة بعد حرف المدّ، وذلك من حيث اشتركا في استعمال الإشباع والتبيين، واتفقا في الأخذ بالتحقيق والتمكين، فدلّ ذلك دلالة ظاهرة

في م: (أن لا تسقط) بالخطاب، و (لا يبقي) بالغيبة وكذا ما بعدها.

في ت (ولا نبقي)، وفي م (ولا يبقي)، وأراه خطأ لا يستقيم به السياق.

النبر بالكلام الهمز، ونبر الحرف ينبره همزه. لسان العرب ٧/ ٣٩.

في م: (قليل). وهو خطأ لا يستقيم به السياق.

زيادة ليستقيم السياق.

ج ٢ · ص ٤٨٤

على أن تلك الزيادة- على ما يستحقه حرف المدّ- يسيرة، تحكمها المشافهة، وتوضحها التلاوة، وأنّها في الضربين: الممدود والمشبع والممكّن غير المشبع سواء، وأنها في الضرب الذي يتقدم فيه الهمزة حرف المدّ من غير إفراط، ولا خروج بها من لفظ الخبر إلى لفظ الاستخبار؛ إذ هي على مقدار الإشباع والتبيين؛ إذ كان أهل الأداء لحرف حمزة مجمعون على ترك الإفراط في مدّ ذلك، فكذلك أيضا ينبغي أن لا يفرط فيه في مذهب ورش، وكذلك قرأت على الخاقاني وأبي الفتح عن قراءتهما، وهو الذي يوجبه القياس ويحققه النظر وتدلّ عليه الآثار وتشهد بصحته النصوص، وهو الذي أتولاه وآخذ به.

١٣٠١ - وقد وقعت «١» في هذه الرواية التي قرأنا بها على ابن خاقان وفارس بن أحمد إلى جماعة لم تتحقق معرفتهم، ولا استكملت درايتهم، فأفرطوا في إشباع التمكين إفراطا أخرجوه بذلك عن حدّه ووزنه، (قال لإبعاد) «٢» جوازه وتخطئة ناقله وتجهيل منتحله والآخذ به، وقد أتيت على البيان عن صحة القول في ذلك ووجهه الصواب فيه في كتاب الأصول وفي غيره، إلا أنّا رأينا ألا نخلي جامعنا هذا من ذكر ما فيه كفاية ومقنع من ذلك؛ لتستوفى به فائدته، ويعمّ نفعه، وليتحقق الناظرون فيه خطأ من أضاف ذلك إلى نافع، وصحّح نقله عن ورش عنه بشبه من النصوص ظنها دلائل، وعلق توهّمها حججا، بما نوضحه من القول، ونبيّنه من الدليل إن شاء الله.

[٥٤/ ظ]

[ذكر ذلك]

١٣٠٢ - اعلم أن الإفراط في المدّ والمبالغة في التمكين لحرف المدّ في هذا الفصل تحقق عند المنتحلين له («٣» وفائدة عند «٤» الآخذين به وبزعمهم وجهين) أحدهما: النصّ، والثاني: القياس، قالوا: وما تحقق وفاؤه «٥» بهذين الوجهين أو بأحدهما وجب القطع على صحته ولزم العمل به.

في ت، م: (وقعت في). وزيادة (في) خطأ لا يستقيم به السياق.

كذا في ت، وفي م: (قال ال انعاد) وكلاهما غير مفهوم.

(١ ١) كذا في ت، م.

في م: (عن).

في ت: (وفائد)، وفي م: (وما در). وكلاهما خطأ.

ج ٢ · ص ٤٨٥

١٣٠٣ - قالوا: فأما النصّ فإن جميع أصحاب ورش من أبي يعقوب «١»، وأبي الأزهر وداود وغيرهم أطلقوا المدّ، وعبّروا عنه عن نافع في كتبهم التي سمعوها وأصولهم التي دوّنوها في نحو قوله: وأوذوا [آل عمران: ١٩٥] «٢»، فادرءوا [آل عمران: ١٦٨]، ردما ءاتونى، قال ءاتونى [الكهف: ٩٦] «٣»، وو كلّ أتوه [النمل: ٨٧] «٤»، وغير ءاسن [محمد: ١٥] وفئاتاهم الله ثواب الدّنيا [آل عمران: ١٤٨] ولإيلف قريش إلفهم [قريش: ١، ٢].

١٣٠٤ - وأما القياس: فإن الهمزة علّة لزيادة التمكين لحرف المدّ، وموجبة له فيه، لجهرها «٥» وخفائها، فكما توجبه متأخرة بإجماع، كذلك أيضا توجبه متقدمة، لا فرق بين تأخّرها وتقدّمها في وجوب ذلك البيان والتحقيق.

١٣٠٥ - والوجهان جميعا لا دليل فيهما على مذهبهم، ولا حجة فيهما [لانتحالهم]، ويؤذنان بطول قولهم وردّ دعواهم ويشهدان بقبيح مذاهبهم وسوء انتحالهم.

١٣٠٦ - فأما ما ذكروه من النص الذي حقّق ذلك عنهم «٦»، فإن أصحاب ورش لم يريدوا بإطلاق المد على تلك الحروف وبأشباهها الزيادة في تمطيطها، والمبالغة في تمكينها، حتى يتجاوز بذلك صيغتها، ولا قصدوا ذلك، بل أرادوا به معنى آخر هو أولى وآكد من معنى الزيادة والمبالغة؛ لحصول الفائدة فيه دون غيره، وهو الدلالة على الفرق بين القراءتين «٧»، في الكلمة المحتملة الوجهين من المدّ والقصر فيما اختلف فيه، والإعلام بأن بعد الهمزة حرف مدّ فيما اتفق فيه لا غير.

١٣٠٧ - ومما يبيّن أن ذلك أرادوا وإياه قصدوا دون غيره، إطلاق جميعهم القصر على تلك الحروف وأشباهها، مما فيه اختلاف بين أئمة القراءة، في مذهب من

اسمه يوسف بن عمرو بن يسار الأزرق، وداود هو ابن أبي طيبة هارون.

ولم يذكر هذا الحرف م.

والمد يتحقق عند البداءة بقوله (ائتوني).

يقرؤها نافع (آتوه) بمد الهمزة وضم التاء، انظر: النشر ٢/ ٣٣٩، السبعة/ ٤٨٧.

في ت، م: (لجرها). وهو خطأ واضح.

أي عن أصحاب ورش.

في م: (القرائن). وهو خطأ واضح.

ج ٢ · ص ٤٨٦

حذف حرف المدّ بعد الهمزة، نحو أمرنا مترفيها [الإسراء: ١٦] «١»، وأتينا بها [الأنبياء: ٤٧] «٢»، ولأتوها [الأحزاب: ١٤] «٣»، ومّآ ءاتيتم [البقرة: ٢٣٣] «٤»، وبمآ ءاتاكم [الحديد: ٢٣] «٥» وشبهه.

وعلى الحروف التي لا حرف مدّ بعد الهمزة فيها بإجماع منهم، نحو الّذين يفرحون بمآ أتوا [آل عمران: ١٨٨] وفأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا [الحشر: ٢] وأتوا به متشبها [البقرة: ٢٥] وأثاروا الأرض [الروم: ٩] وما أشبهه. فكما أرادوا- لا شك- بالقصر هاهنا إسقاط حرف المدّ بعد الهمزة- لا النقصان عن مدّه؛ لعدوه «٦» في ذلك مذهب القارئين بذلك كله- أرادوا هناك إثبات حرف المدّ بعد الهمزة لا الزيادة في مدّه.

١٣٠٨ - ويؤكد صحّة ذلك عبارة أصحاب ورش أجمعين من صلة هاء الكناية في نحو قوله: ونصله [النساء: ١١٥] وأرجه [الأعراف: ١١١] وو يتّقه [النور:

٥٢] وما أشبهه بالمدّ، وعن حذفه إياها في قوله: يرضه لكم [الزمر: ٧] بالقصر وبغير مدّ، فكما جعلوا المدّ والقصر أيضا في هذا الضرب عبارة عن إثبات حرف المدّ وعن حذفه، [كذلك جعلوه] «٧» فيما تقدم سواء، لا فرق بين الموضعين.

١٣٠٩ - ويحقق «٨» ذلك أيضا ويرفع الإشكال في صحته، وجود هذا المدّ مطلقا على تلك الحروف في كتاب كل واحد من أئمة القراءة والناقلين عنهم، فدلّ ذلك دلالة قاطعة على أن معناه ما بيّنّاه من الدلالة على مذاهبهم في إثباته والإتيان به بعد الهمزة دون الزيادة في تمطيطه والمبالغة في تمكينه، إذ ذلك ليس من قولهم، ولا من مذهبهم في ذلك بإجماع عنهم.

اختلف في مد الهمزة وقصرها. انظر النشر ٢/ ٣٠٦. السبعة/ ٣٧٩.

قرأ الجمهور بالقصر، وقرأ مجاهد (آتينا) بمد الألف انظر تفسير الطبري ١٧/ ٢٥.

انظر اختلاف القراء في مد الهمزة وقصرها في النشر ٢/ ٣٤٨، السبعة/ ٥٢٠.

انظر اختلاف القراء في مد الهمزة وقصرها في النشر ٢/ ٢٢٨، السبعة/ ١٨٣.

انظر اختلاف القراء في مد الهمزة وقصرها في النشر ٢/ ٣٨٤، السبعة/ ٦٢٦.

في ت، م: (العدمة)، وهي غير متسقة مع السياق، فيبدو لي أنها محرفة عن (لعدوه) أي لمجاوزته.

زيادة ليستقيم السياق.

في م: (وتحقيق). ولا يناسب السياق.

ج ٢ · ص ٤٨٧

١٣١٠ - ويؤيد هذا كلّه ويشهد بصحته، ما ورد في كتب السلف الماضين من القرّاء، والنحويين، من إطلاق العبارتين: من المدّ والقصر على إثبات حروف المدّ، وعلى حذفهما فيما لا همزة فيه من الكلم، وذلك مما لا يزاد في مدّ ما يثبت فيه حرف المدّ، ولا يبالغ «١» في تمكينه بإجماع منّا ومن مخالفينا؛ لعدم وجود الهمزة الموجبة لذلك قبله.

١٣١١ - فأما ما ورد من ذلك في كتب القراءة فحدّثنا طاهر بن غلبون، قال:

حدّثنا عبد الواحد «٢» بن محمد البلخي، قال: قرأ عليّ عثمان بن جعفر بن اللبان، قال: حدّثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم عن عمّه يعقوب بن إبراهيم عن نافع بن أبي نعيم أنه قرأ في سورة النساء [١٢٨] أن يصلحا «٣» مثقلة ممدودة. وفي سورة الأعراف [١٧٢] من ظهورهم ذرّيّتهم «٤» مثقلة ممدودة ألحقنا بهم ذرّيّتهم [الطور:

٢١] «٥» ممدودة. وقال عنه في سورة النساء [٥]: الّتى جعل الله لكم قيما «٦» مخففة غير ممدودة.

١٣١٢ - حدّثنا خلف بن إبراهيم «٧»، قال حدّثنا أحمد بن أسامة، قال حدّثنا أبي ح.

١٣١٣ - وحدّثنا فارس بن أحمد «٨»، حدّثنا جعفر بن أحمد، حدّثنا محمد بن

في م: (ولا بالغ). وهو غير مناسب للسياق.

عبد الواحد بن محمد البلخي، شيخ، روى الحروف عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله روى عنه طاهر بن غلبون. غاية ١/ ٤٧٧. - عثمان بن جعفر بن محمد بن محمد بن حاتم، أبو عمرو، المعروف بابن اللبان، الأحول، كان ثقة، مات سنة أربع وعشرين وثلاث مائة. تاريخ بغداد ١١/ ٢٩٧. - عبيد الله بن سعد بن إبراهيم، أبو الفضل، الزهري، البغدادي، قاضي أصبهان، ثقة مات سنة ستين ومائتين. التقريب ١/ ٥٣٣، غاية ١/ ٤٨٧. - يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، أبو يوسف، الزهري، المدني ثم البغدادي ثقة فاضل، مات سنة ثمان ومائتين. التقريب ٢/ ٣٧٤. هذا الطريق خارج عن طرق جامع البيان.

وانظرها في النشر ٢/ ٢٥٢، السبعة/ ٢٣٨.

وانظرها في النشر ٢/ ٢٧٣، السبعة/ ٢٩٧.

وانظرها في النشر ٢/ ٢٧٣، السبعة/ ٦١٢.

وانظرها في النشر ٢/ ٢٤٧، السبعة/ ٢٢٦.

انظر إسناد الطريق/ ٨٠. وإسناده صحيح.

انظر إسناد الطريق/ ٨٢.

ج ٢ · ص ٤٨٨

الربيع، قالا: حدّثنا يونس عن ورش عن نافع أنه قرأ في سورة الكهف: فى عين حمئة «١» [٨٦] مقصورة.

١٣١٤ - وحدّثنا ابن غلبون «٢»، حدّثنا علي بن محمد، حدّثنا أحمد بن سهل «٣»، حدّثنا علي بن محصن حدّثنا عمرو بن الصباح عن حفص عن عاصم أنه قرأ وتظنّون بالله الظّنونا [الأحزاب: ١٠] غير ممدودة «٤».

١٣١٥ - وقال (فارس) «٥»: حدّثنا عبد الله بن الحسين، حدّثنا الأشناني «٦»، عن أصحابه عن حفص عن عاصم أنه قرأ يخدعون الله [البقرة: ٩] بالمدّ وإذ وعدنا موسى [البقرة: ٥١] بالمدّ ولّمن فى أيديكم مّن الأسرى [الأنفال: ٧٠] مقصورة.

١٣١٦ - وحدّثني عبيد الله بن سلمة الإمام أن عبد الله بن عطية «٧» حدّثهم، حدّثنا الحسن بن عبد الملك حدّثنا هارون بن موسى الأخفش عن ابن ذكوان بإسناده عن ابن عامر أنه قرأ أسرى [البقرة: ٨٥] بمدّ السين.

١٣١٧ - وحدّثنا ابن غلبون «٨»، حدّثنا عبد الله بن محمد، حدّثنا أحمد بن أنس، حدّثنا هشام بن عمّار عن أصحابه عن ابن عامر أنه قرأ: فنظرة إلى ميسرة [البقرة:

٢٨٠] «٩» مقصورة.

وانظرها في النشر ٢/ ٣١٤، السبعة/ ٣٩٨.

انظر الطريق/ ٢٩٩.

تكررت هذه العبارة في النسخة ت.

انظرها في النشر ٢/ ٣٤٧، السبعة/ ٥١٩.

في ت، م: (وقال إبراهيم). وهو خطأ؛ لأن إبراهيم لا يعرف في شيوخ الداني، ولا في تلاميذ عبد الله بن الحسين السامري. ورواية الداني عن السامري هي بواسطة شيخه فارس بن أحمد، كما تقدم مرارا كثيرة.

الأشناني هو أحمد بن سهل بن الفيروزان. وأصحابه في رواية حفص هم: عبيد بن الصباح، وعلي بن سعيد البزاز، والحسن بن المبارك الأنماطي، وإبراهيم السمسار، وعلي بن محصن. انظر طرق رواية حفص عن عاصم.

في ت، م: (خطية) بالخاء، وهو خطأ. وتقدم الإسناد صوابا في الفقرات/ ٢٦٧، ٤٧٢، ٨١٠. وهذا الإسناد هو إسناد الطريق الخامس والتسعين بعد المائة. وهو صحيح.

هو طاهر بن عبد المنعم، وانظر إسناد الطريق/ ٢١٤. وهو إسناد صحيح.

قرأ الحسن (ناظرة) بالألف. انظر الكامل للهذلي ل ١٧٢/ ظ.

ج ٢ · ص ٤٨٩

١٣١٨ - حدّثنا أبو الفتح «١»، حدّثنا عبد الله قال: حدّثنا أحمد بن موسى، حدّثني عبد الرحمن بن محمد بن حمّاد، أخبرنا يحيى، حدّثنا وهب، قال هارون:

قراءة عبد الله بن كثير وأهل مكة أو من ورآء جدر [الحشر: ١٤] «٢» مضمومة الجيم مقصورة.

١٣١٩ - حدّثنا عبد الرحمن بن عمر المعدّل «٣»، حدّثنا محمد بن حامد، حدّثنا محمد بن الجهم، حدّثنا الهيثم بن خالد عن أبي خالد عكرمة عن بكار بن أخي همام عن هارون عن إسماعيل المكّي عن أبي الطفيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هدى [البقرة:

٣٨] «٤» مقصورة.

أبو الفتح اسمه فارس بن أحمد، وعبد الله هو ابن الحسين السامري، وأحمد بن موسى هو ابن مجاهد. - عبد الرحمن بن محمد بن حماد لم أجده. - يحيى بن الفضيل الكاتب، أبو محمد، البغدادي، نزل مصر، وحدث بها، مات سنة ثمانين ومائتين. تاريخ بغداد ١٤/ ٢٢٢. - وهب، وفي التقريب: وهيب- بالتصغير- ابن عمرو بن عثمان، النمري- بفتح النون والميم- أبو عثمان أو أبو عمرو، البصري، مستور من التاسعة. التقريب ٢/ ٣٣٩. وانظر غاية ٢/ ٣٦١. - هارون بن موسى الأعور تقدم. وهذا الطريق خارج عن طرق جامع البيان.

والذي في النشر ٢/ ٣٨٦، السبعة/ ٦٣٢ أن قراءة ابن كثير (جدار) بالألف.

صدر الإسناد قبل الهيثم تقدم في الفقرة/ ١٢٥. - الهيثم بن خالد، أبو محمد، الخواتيمي، مقرئ متصدر، روى القراءة عن عطارد بن أبي عكرمة، روى القراءة عنه محمد بن الجهم السمري وغيره. غاية ٢/ ٣٥٧. - أبو خالد عكرمة لم أجده. - بكار بن عبد الله بن يحيى بن يونس البصري، شهير في رواية أبان، قال أبو حاتم ليس بالقوي. ميزان الاعتدال ١/ ٣٤١، المغني في الضعفاء ١/ ١١٠، غاية ١/ ١٧٧. - هارون بن موسى الأعور تقدم. - إسماعيل بن مسلم المكي، أبو إسحاق، كان من البصرة ثم سكن مكة، كان فقيها ضعيف الحديث، من الخامسة. التقريب ١/ ٧٤، تهذيب التهذيب ١/ ٣٣١. وهذا الإسناد ضعيف.

ذكر هذه الرواية الدوري في جزء قراءات النبي صلى الله عليه وسلم (ل ٣/ و) عن نصر ابن علي عن بكار عن هارون عن إسماعيل عن أبي الطفيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: فمن تبع هديّ؟ مقصورة مثقلة. وهذا الحرف في البقرة/ ٣٨.

ج ٢ · ص ٤٩٠

١٣٢٠ - وحدّثنا فارس بن أحمد حدّثنا أحمد بن محمد، وعبد الله بن محمد «١»، قالا: حدّثنا علي بن الحسين حدّثنا يوسف بن موسى عن جرير بن عبد الحميد عن الأعمش أنه قرأ: وإذ وعدنا [البقرة: ٥١] ممدودة وخشّعا أبصرهم [القمر: ٧] ممدودة وعظما نّخرة [النازعات: ١١] ممدودة. قال: وقرأ في الحج [٢] سكرى وما هم بسكرى خفيفتان.

١٣٢١ - وحدّثنا علي بن الحسن المعدل «٢»، حدّثنا الحسن بن رشيق حدّثنا أحمد بن شعيب النسائي، حدّثنا أحمد بن نصر، قال: حدّثنا «٣» محمد بن عبد الرحمن، عن عيسى بن عمر، عن طلحة بن مصرّف: أنه قرأ في يس [٥٦]: فى ظلل، ممدودة، وقرأ في والنجم [١٢]: أفتمرونه مقصورة. قال: وقرأ وميكال وإسراءيل بالهمز وبمدّها، وقرأ جبرئل مهموزة مقصورة «٤».

١٣٢٢ - قال أبو عمرو: فعبّر هؤلاء الأئمة والرواة عن إثبات حرف المدّ في الكلم المذكورة بالمدّ وعن حذفه بالقصر مع عدم وقوع الهمزة قبله، فدلّ ذلك دلالة لا خفاء بها

على صحة ما تأوّلناه قبل في معنى المدّ والقصر أنه الإثبات والحذف وبطول ما تأوّله مخالفونا أنه الزيادة والنقصان.

والرواية في غاية النهاية (١/ ١٧٧) في ترجمة بكار. قال أبو الفتح بن جني في المحتسب (١/ ٧٦): ومن ذلك قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي الطفيل وعبد الله بن أبي إسحاق وعاصم الجحدري وعيسى بن عمر الثقفي (هديّ). قال أبو الفتح: هذه لغة فاشية في هذيل وغيرهم، أن يقلبوا الألف في آخر المقصور إذا أضيف إلى ياء المتكلم ياء. أه.

في ت، م: (عبيد) مصغرا، وتقدم في التعليق على الفقرة/ ٣٨ أنه عبد الله بدون تصغير وصدر الإسناد قبل جرير تقدم في الفقرتين/ ٣٨، ٣٩. والإسناد حسن لغيره.

علي بن الحسن المعدل، لم أجده. والحسن بن رشيق تقدم. وفي ت، م: (الحسين) وهو خطأ. وأحمد بن نصر الترمذي أبو جعفر تقدم.

في ت، م: (حدثتنا بنت ابن عبد الرحمن) وهو خطأ؛ لأنه لا يعرف في شيوخ أحمد بن نصر بنت ابن عبد الرحمن، انظر غاية النهاية ١/ ١٤٥، وكذا لا يعرف في تلاميذ عيسى ابن عمر بنت ابن عبد الرحمن. انظر غاية النهاية ١/ ٦١٣. - ومحمد بن عبد الرحمن النيسابوري، النحوي، يعرف بمت قال الداني: كان من أعلم الناس بالنحو والعربية، وحدث وأفتى وأقرأ. بغية الوعاة ١/ ١٥٩، غاية ٢/ ١٦٨.

في م: (جبر)، وفي ت: (خبر) وكلاهما خطأ واضح.

ج ٢ · ص ٤٩١

١٣٢٣ - وأما ما ورد في كتب النحويين، من إطلاق المدّ على إثبات حرف المدّ، فشيء «١» يطول ذكر إحصاء جميعه لكثرته، ومن ذلك قول سيبويه إخبارا عن بعض العرب قال: وربما مدّوا فقالوا: «منابير ومساجيد ودراهيم» في نظائر ذلك جعل فيه المدّ عبارة عن إثبات حرف المدّ كما فعل ذلك من تقدّم ذكرنا له من أئمة القرّاء ونقلتهم «٢».

١٣٢٤ - قال أبو عمرو: ومع ما بيّنّاه ودللنا على صحّته، «٣» فإن عندنا عن ورش عن نافع نصوصا ظاهرة مكشوفة تؤذن بنفي إشباع المدّ في الفصل المتقدم، ونحن نذكرها بأسانيدها ليتحقق بها خطأ من أضاف ذلك إلى نافع من طريق ورش، ويبيّن قبيح مذهب من انتحل ذلك من أهل الأداء إن شاء الله.

١٣٢٥ - حدّثنا محمد بن علي «٤»، حدّثنا ابن مجاهد حدّثنا الحسن بن علي حدّثنا أحمد بن صالح عن ورش عن نافع أنه قرأ قال فرعون ءامنتم به [الأعراف:

١٢٣] «٥» بغير مدّ على مخرج الخبر. هذا نصّ الكتاب «٦»، ولا بدّ بعد الهمزة من الإتيان بالألف المبدل من الهمزة الساكنة؛ [لأنه] «٧» صيغتها، وإنما أراد بقوله: بغير مدّ نفي إشباع المدّ الذي يخرج ذلك إلى لفظ الاستفهام.

١٣٢٦ - وحدّثنا الخاقاني «٨»، حدّثنا أحمد بن أسامة حدّثنا أبي ح.

١٣٢٧ - [و] «٩» حدّثنا أبو الفتح، حدّثنا [جعفر بن أحمد، حدثنا محمد بن الربيع] «١٠»،

في م: (يشيء) ولا يناسب السياق.

في ت، م: (القراءة نقلهم)، ولا يستقيم به السياق.

في ت، م: (بأن)، ولا يناسب السياق.

إسناد الطريق/ ٧٨. وهو إسناد صحيح.

في ت، م: (قال ءامنتم به) وهو خطأ.

لعله كتاب أحمد بن صالح في قراءة نافع، فقد قال ابن الجزري في ترجمة الحسن بن علي بن مالك: روى القراءة عن أحمد بن صالح وسمع منه كتابه في قراءة نافع. انظر: غاية النهاية ١/ ٢٢٥.

زيادة لا بد منها ليستقيم السياق.

تقدم هذا الإسناد في الطريق الثمانين، وهو إسناد صحيح.

زيادة ليستقيم السياق.

في ت، م: (جعفر بن أحمد بن الربيع) وهو خطأ، وقد تقدم هذا الإسناد على الصواب في الطريق الثاني والثمانين، وهو حسن لغيره هنا.

ج ٢ · ص ٤٩٢

قالا: حدّثنا يونس، قال لي عثمان وسقلاب: وإذا لقيت ألف ألفا قطعتا من غير [٥٥/ ظ] مدّ، إلا أن تكون إحداهما منوّنة، فإنها موصولة مثل بلدا ءامنا [البقرة: ١٢٦] وحرما ءامنا [القصص: ٥٧] وما أشبه هذا.

١٣٢٨ - وهذا نصّ ظاهر مكشوف، يغني عن كل دليل «١»، ويكفي من كل شاهد؛ إذ قد أفصح عن نفي إشباع المدّ في جميع الباب إفصاحا لا شكوك فيه، فلا حجة مع ذلك للمخالف، ولا دليل معه لفارق.

١٣٢٩ - ومعنى قولهما: وإذا لقيت ألف ألفا، أي: إذا لقيت ألف همزة، ومعنى قولهما: قطعتا من غير مدّ، أي: طوّلت الألف وحقّقت الهمزة من غير أن يزاد في مدّ حرف اللين

بعدها على ما فيه من المدّ الذي لا يوصل إليه إلا به.

١٣٣٠ - وقال إسماعيل بن عبد الله النحاس في كتاب اللفظ عن عبد الصّمد بن عبد الرحمن صاحب ورش أنه كان لا يمدّ بايتنآ [البقرة: ٣٩] وءامنوا [البقرة:

٩] وءاتوا [البقرة: ٤٣] وشبهه. وقال فيه عن أبي يعقوب الأزرق: حيث وقع مقصور غير مهموز ولا ممدود.

وقال فيه أيضا عنهما «٢» جميعا: إى وربّى [يونس: ٥٣] مقصور ألف إى، وهذا أيضا نصّ لا خفاء به.

١٢٣١ - فالعدول «٣» عن هذه النصوص الظاهرة، وأشباهها مما قد أتينا على ذكر جميعها في الكتاب الذي أفردناه لهذه المسألة، والعمل بما ذكره مخالفونا مما لا يصحّ عند التفتيش ولا يتحقق في النظر؛ [لأنه] «٤» عدول عن وجه الصواب.

١٣٣٢ - وأمّا ما ذكروه من القياس الذي أثر ذلك عندهم، ففاسد لا يصح بوجه لخروجه عن قول جميع العلماء من القرّاء والنحويين؛ إذ قول جميعهم منعقد على المخالفة بين حكم الهمزة إذا تأخرت بعد حرف المدّ في زيادة تمكينه، وإذا تقدمته لما سنبيّنه من العلة بعد.

في م: (من).

أي عبد الصمد بن عبد الرحمن، وأبي يعقوب الأزرق.

في م: (بالعدل). ولا يناسب السياق.

زيادة يقتضيها السياق.

ج ٢ · ص ٤٩٣

١٣٣٣ - فأما قول القرّاء المؤذن بذلك: فحدّثنا خلف بن حمدان «١»، قال: حدّثنا أحمد بن محمد بن هارون ح.

١٣٣٤ - وحدّثنا أبو الفتح، قال [حدثنا] «٢» أحمد بن محمد بن جابر، قالا: حدّثنا محمد بن محمد الباهلي قال: حدّثنا أبو عمر الدوريّ قال: حدّثنا إسماعيل بن جعفر عن نافع أنه قرأ ونئا بجانبه [الإسراء: ٨٣] بغير مدّ. وعن أبي جعفر «٣» أنه قرأ ونئا بالمدّ.

١٣٣٥ - فعبر إسماعيل عن نافع في هذه الكلمة بغير مدّ؛ لتقدّم الهمزة على حرف المدّ فيها في مذهبه، وعبّر عن أبي جعفر فيها بالمدّ لتأخّر الهمزة بعد حرف المدّ فيها في قراءته، وهذا النص مغن في هذا المعنى، ولا سيما وهو من طريق نافع وأصحابه.

١٣٣٦ - وحدّثنا أحمد بن عمر القاضي «٤»، قال: حدّثنا محمد بن منير، قال:

حدّثنا عبد الله بن عيسى، قال: حدّثنا قالون عن نافع أنه قرأ ونئا بجانبه بغير مدّ، قال: وقرأ زكريّا [آل عمران: ٣٧] بالمدّ حيث وقع، فعبر أيضا قالون عن حرف المدّ الذي يتقدّمه الهمزة بغير مدّ، وعن الذي يتأخر بعده بالمدّ.

١٣٣٧ - وحدّثنا علي بن محمد «٥»، قال: حدّثنا محمد بن قطن، قال: حدّثنا سليمان بن خلاد، قال: حدّثنا اليزيدي عن أبي عمرو أنه [قرأ] «٦» ونئا بجانبه مقصورة. وقرأ زكريّا ممدودة في جميع القرآن في نظائر لهذا من قولهم، تدلّ على ما دلّ عليه قول إسماعيل وقالون، وتردّ قول من سوّى بين حكم الهمزتين في الموضعين من التقدّم والتأخر.

١٣٣٨ - وأما قول النحويين الموافق لقول القرّاء فإن بصريّهم وكوفيّهم أجمعوا

انظر إسناد الطريق/ ٤. وهو إسناد صحيح.

في ت، م: (محمد بن أحمد بن جابر) وهو خطأ، والتصحيح من غاية النهاية ١/ ١٠٩. وانظر إسناد الطريق/ ٥. وهو حسن لغيره هنا.

هو يزيد بن القعقاع أحد القراء العشرة.

انظر إسناد الطريق/ ٥١. وهو إسناد صحيح.

في ت، م: (علي بن محمد). وهو خطأ، والتصحيح من غاية النهاية ٢/ ٧٩، وقد تقدم هذا الإسناد على الصواب في الفقرة/ ٢٢٣. وانظر إسناد الطريق/ ١٧٩. وهو إسناد صحيح.

زيادة ليستقيم السياق.

ج ٢ · ص ٤٩٤

على أن كل اسم آخره ألف التأنيث مقصورة أو ممدودة لا ينصرف. قالوا: فالمقصورة نحو السّوأى [الروم: ١٠]، و (دفأى) «١»، و (ملأى)، وسكرى [النساء: ٤٣]، وحبلى، وما أشبهه. والممدودة نحو حمراء، وصفراء، وبيضاء، وما أشبهه.

١٣٣٩ - فدلّ قول جميعهم هذا وتمثيلهم على أن حكم الهمزة متقدمة قبل حرف المدّ حكم سائر الحروف التي لا يزاد في تمكينها من أجلها، وأن حكمها «٢» متأخرة مخالف لذلك المعنى، بيّنوه «٣» فأفصحوا عنه، فقال إبراهيم «٤» بن السري الزجّاج: إنما سمّي الممدود ممدودا؛ لأن قبل آخره حرف مدّ، فلا بدّ من أن تزيد في مدّه إذا وصلت لتتبيّن «٥» الهمزة؛ إذ «٦» كانت خفيفة.

١٣٤٠ - وقال أبو بكر بن الأنباري: إنما قصر المقصور ومدّ الممدود من الأسماء استحق المدّ لاستقبال الهمزة الألف الساكنة، ألا ترى إذا قلت: القضاء والدعاء وجدت الألف الساكنة، فاستقبلتها الهمزة قبلها كانت الألف خفيفة والهمزة خفيفة قويتا بالمدّ؟! قال: والمقصور لم يجر فيه المدّ؛ لأن الألف التي في آخره لم يستقبلها حرف خفي، فلا «٧» يحتاج إلى تقوية.

١٣٤١ - وقال أبو سعيد [٥٦/ و] السيرافي [عن] «٨» السراج: إنما سمّي المقصور مقصورا؛ لأنه قصر عن الهمزة، أي: حبس عنها ومنع منها، كما تقول: قصرت فلانا على حاجته أي: حبسته عنها ومنعته منها.

يقال رجل دفئان: مستدفئ، والأنثى دفأى. لسان العرب ١/ ٦٩.

في م: زيادة (وهي) قبل (متأخرة).

سقطت (الذي) من ت.

إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق، الزجاج، كان من أهل الفضل والدين، وكان يخرط الزجاج، ثم مال إلى النحو، فلزم المبرد، مات سنة إحدى عشرة وثلاث مائة، تاريخ بغداد ٦/ ٨٩، بغية الوعاة ١/ ٤١١.

في م: (السين) ولا يستقيم بها السياق.

في ت، م: (إذا)، ولا تناسب السياق.

في م: (فيحتاج) بدون لا. وفي هامش ت ل (٥٦/ و): فيحتاج نسخة.

زيادة ليستقيم السياق؛ لأني لم أجد في شيء من المراجع أن الحسن بن عبد الله بن الفيروزاني يذكر في نسبته السراج. والذي وجدته أن السيرافي من أصحاب ابن السراج كما في طبقات النحويين واللغويين للزبيدي/ ١١٩.

ج ٢ · ص ٤٩٥

١٣٤٢ - قال أبو عمرو: ومن ذلك أيضا قوله تعالى: حور مّقصورات فى الخيام [الرحمن: ٧٢] أي محبوسات «١». ويقال امرأة قصيرة وقصورة إذا حبست في الحجاب قبل أن تتزوج «٢».

١٣٤٣ - فهذه الأقوال وأشباهها مما يطول ذكرها تفصح عن [بطول] «٣» قول من جعل حكم الهمزة في زيادة التمكين لحرف المدّ في حال تأخّرها وتقدّمها حكما واحدا «٤»، ويؤذن بصحة ما انعقد الإجماع عليه من المخالفة بين حكمها في الموضعين.

١٣٤٤ - ومما يقوّي ذلك ويزيده بيانا ويوضح [بطول] «٥» قول العلماء المخالفين من القرّاء والنحويين أن الهمزة إذا تقدمت لم يحتج إلى تمكين ما بعدها- من حروف المدّ «٦» - لأجلها؛ لحصولها في اللفظ قبل النطق بذلك الحرف الذي يمكّن ويمطّط لهما، وإنما يحتاج إلى ذلك التمكين والتمطيط إذا استقبلت [حرف المد] «٧»، ولم تحصل «٨» بعد ملفوظا بها؛ ليتقوّى بهما «٩» على النطق بها؛ لخفائها.

١٣٤٥ - على أنها إذا تقدمت لم تخل من أن يقع قبلها متحرّك أو ساكن حرف مدّ أو غيره، فبظهور حركة المتحرك «١٠»، وإشباعها وتحقيقها «١١»، وتبيين الساكن

- وابن السراج هو محمد بن السري، البغدادي، أبو بكر، له كتب في النحو مفيدة، وكان ثقة، مات سنة ست عشرة وثلاث مائة. تاريخ بغداد ٥/ ٣١٩، طبقات النحويين واللغويين للزبيدي/ ١١٢، بغية الوعاة ١/ ١٠٩.

انظر: تفسير الطبري ٢٧/ ٨٣.

انظر: لسان العرب ٦/ ٤١٠.

زيادة ليستقيم السياق.

في م: (حكمها واحد).

زيادة ليستقيم السياق.

في ت، م: (خروج) بدل (حروف)، وهو تحريف لا يستقيم به السياق.

زيادة ليستقيم السياق.

في ت، م: (يحصل) بالياء، ولا يناسب ضمير (بها) المؤنث.

أي بالتمكين والتمطيط.

في ت، م: (الحركة)، ولا يستقيم بها السياق.

في م: (وتخفيفها)، وهو تصحيف واضح.

ج ٢ · ص ٤٩٦

وتخليصه [و] «١» تمكين حرف المدّ وتمطيطه «٢» يتقوى على النطق بها.

١٣٤٦ - وكذا إن ابتدئ بها، ولم توصل بما قبلها من المتحرك والساكن، فبقوة النفس وتوفره عند الابتداء يتقوّى أيضا على النطق بها فتبدو محقّقة «٣» مبيّنة فيه فيستغنى بذلك عن تمكين ما بعدها؛ لأن المعنى الذي في تمكينه من تحقيق الهمزة، وبيانها مستكن في الحرف المتحرك والحرف الساكن الذي قبلها على ما بيّناه.

١٣٤٧ - قال أبو عمرو: ومما يدلّ على نفي إشباع المدّ لحرف اللّين إذا تقدمته الهمزة سوى ما قدّمناه من الدلائل القاطعة والحجج المسكتة أن إشباعه في كثير من الكلم نزول إلى استحالة المعنى ويوقع الإشكال؛ «٤» لخروج اللفظ بذلك من الخبر إلى الاستخبار؛ إذ الفرق بينهما في ذلك يقع بإشباع [المد] «٥»، ولا سيما على رواية الأزرق عن ورش التي [عليها] «٦» عامّة من يرى إشباع المدّ في إبدال الهمزة المتحركة في الاستفهام وغيره ألفا خالصة.

١٣٤٨ - ألا ترى أن قوله: ءامنتم به في الأعراف [٧٦] وءامنتم له في طه [٧١] والشعراء [٤٩] وآلهتنا خير في الزخرف [٥٨] مشبع المدّ حيث كان استخبارا؟ لأن همزة القطع تبدل ألفا على الرواية المذكورة وبعدها ألف مبدلة من همزة الأصل الساكنة، فيلتقي ألفان، فتحذف إحداهما للساكن، ثم يشبع المدّ ليدلّ بذلك على الاستخبار.

١٣٤٩ - كذا قدر ذلك ولخّصه في شرحه إمام دهره في هذه الرواية أبو بكر محمد بن علي الأذفوي رحمه الله، وزعم أن ذلك قياس قول النحويين، وأن قوله:

بمثل مآ ءامنتم به في البقرة [١٣٧] وبالّذى ءامنتم به في الأعراف [٧٦]، وإذا ما وقع ءامنتم به في يونس [٥١] وءالهتنا [الأعراف: ١٢٧] وبعض ءالهتنا بسوء [هود: ٥٤] وشبهه غير مشبع المدّ حيث كان خبرا، فإن أشبع المدّ في الضربين

زيادة يقتضيها السياق.

في م: (قد يقوى).

في م: (مخففة)، وهو تصحيف واضح.

في م: (فخرج). وهو لا يناسب السياق.

زيادة ليستقيم السياق.

زيادة ليستقيم السياق.

ج ٢ · ص ٤٩٧

من الخبر والاستخبار وسوّي بين لفظيهما زال المعنى واستحال اللفظ بكونه كلّه لفظ الاستخبار؛ لأن اللفظ دليل على المعنى، فإذا تغيّر اللفظ تغيّر المعنى بتغيّره.

١٣٥٠ - وكذلك قوله: ءامن الرّسول [آل عمران: ٢٨٥] فامن له لوط [العنكبوت: ٢٦] وءامنهم مّن خوف [قريش: ٤]، وو ءاتى المال على حبّه [البقرة:

١٧٧] وآتيكم [طه: ١٠] وءاتينه من الكنوز [القصص: ٧٦] وشبهه إن أشبع المد فيه استحال اللفظ، وفسد المعنى لخروجه بذلك إلى الاستخبار، وهو خبر، فوجب بهذا نفي إشباع المدّ في الضرب كله لما نزل إليه من تغيّر لفظ التلاوة، وبطول معناها بالتسوية بين لفظ الخبر والاستخبار.

١٣٥١ - قال أبو عمرو: فيما أوضحناه من المعاني وبيّناه من الدلائل بلاغ لمن وفّق لفهمه، وكفاية لمن أراد الوقوف على صحة القول في ذلك وبالله التوفيق «١».

[فصل [في مد شيء وأمثاله]]

١٣٥٢ - وإذا زال عن الياء الكسرة وعن الواو الضمة وانفتح ما قبلهما وأتت الهمزة بعدهما في كلمة أو كلمتين، فلا خلاف في ترك مدّهما وتمكينهما؛ لانبساط اللسان بهما وخروجهما من حال الخفاء «٢» إلى حال البيان، وذلك نحو قوله: من شىء [آل عمران: ٩٢] ف شيئا [البقرة: ٤٨] وكهيئة [آل عمران: ٤٩] وسوءتهما [طه: ١٢١] والسّوء [النساء: ١٧] ونبأ ابنى ءادم [٥٦/ ظ] [المائدة:

٢٧] وخلوا إلى [البقرة: ١٤] وما أشبهه، إلا ما رواه أصحاب أبي يعقوب الأزرق، عنه، عن ورش أداء أنه كان يمكّن الياء والواو المفتوح ما قبلهما- إذا أتت الهمزة بعدهما في كلمة لا غير؛ لأن حركتها لا تلقى عليهما فيها «٣» - تمكينا وسطا من غير إسراف؛ لأن فيها مع ذلك مدّا ولينا وإن كان يسيرا.

١٣٥٣ - وقد أخذ بذلك أيضا بعض أصحاب «٤» أبي الأزهر من المصريين،

قال ابن الجزري في النشر (١/ ٣٤٠) عن المد الطويل فيما وقع فيه حرف المد بعد الهمزة، والحق في ذلك أنه شاع وذاع، وتلقته الأمة بالقبول، فلا وجه لرده، وإن كان غيره أولى منه. أه

في م: (الحياة)، وهو خطأ لا يستقيم به السياق.

الضمير يعود إلى قوله (كلمة).

في ت، م: (أصحابنا الأزهر). وهو تحريف واضح.

ج ٢ · ص ٤٩٨

وبذلك قرأت على ابن خاقان «١»، وفارس بن أحمد «٢» عن قراءتهما، واستثنينا من ذلك حرفين وهما موئلا في الكهف [٥٨] والموءدة في كوّرت [٨]، فلم يمكّنا الواو فيهما. وبه «٣» كان يأخذ أبو غانم المظفر بن أحمد بن حمدان وغيره من أصحاب النحاس «٤» وابن هلال [و] «٥» ابن سيف «٦»، وعليه عامّة أهل الأداء من مشيخة المصريين.

١٣٥٤ - وأقرأني أبو الحسن «٧» عن قراءته في رواية أبي يعقوب بتمكين الياء من شيء وشيئا في جميع القرآن؛ لكثرة دورهما لا غير. وما عدا ذلك بغير تمكين حيث وقع، نحو: ولا تيئسوا [يوسف: ٨٧] إنّه لا يايئس [يوسف: ٨٧] ومطر السّوء [الفرقان: ٤٠] وسوءة أخيه [المائدة: ٣١] وشبهه.

١٣٥٥ - وقال إسماعيل النحاس في كتاب اللفظ عن أبي يعقوب: إنه كان يمدّ شيئا وشىء وكهيئة وفلمّا استيئسوا [يوسف: ٨٠] وإنّه لا يايئس قال: وكان عبد الصّمد «٨» يقصر ذلك. وقال عنها: وسوءة [المائدة: ٣١] والسّوء [النساء: ١٧] بالقصر.

١٣٥٦ - وبالأول قرأت وبه آخذ. والباقون من أصحاب ورش: داود «٩»، وأحمد، ويونس، والأصبهاني، وأصحابهم لا يمدّون شيئا من ذلك، ولا يمكّنونه وبالله التوفيق.

انظر الطرق/ ٦٩، ٧٠، ٧١، ٧٢، ٧٣، ٧٤.

انظر الطريق/ ٧٥.

في ت، م: (وقد). وهو خطأ لا يستقيم به السياق.

انظر الطريق/ ٦٦.

زيادة ليستقيم السياق.

انظر الطريقين/ ٦٧، ٦٨.

اسمه طاهر بن غلبون، وانظر الطريق/ ٧٦.

هو عبد الصمد بن عبد الرحمن بن القاسم، أبو الأزهر تلميذ ورش.

داود بن هارون، وأحمد بن صالح، ويونس بن عبد الأعلى، ومحمد بن عبد الرحيم الأصبهاني.

ج ٢ · ص ٤٩٩

[فصل [في المد للساكن اللازم]]

١٣٥٧ - وإذا وقع بعد حروف المدّ واللّين الثلاثة حرف ساكن مدغم في كلمة، فلا خلاف في تمكينهن زيادة على ما فيهن من المدّ الذي لا يوصل إليهن «١» إلا به، من غير إفراط؛ ليتميز «٢» الساكنان بذلك [فلا] «٣» يلتقيان، إذ المدّ عوض من الحركة، وذلك نحو قوله: الضّآلّين [الفاتحة: ٧]، والعآدّين [المؤمنون: ١١٣]، وحآفّين [الزمر: ٧٥]، وءآمّين [المائدة: ٢]، ودآبّة [البقرة: ١٦٤]، والدّوآبّ [الأنفال:

٢٢]، والجآنّ [الحجر: ٢٧]، وصوآفّ [الحج: ٢٦]، وشآقّوا الله [الأنفال: ١٣]، وو من يشآقّ الله [الحشر: ٤]، والطّآمّة [النازعات: ٣٤]، والحآقّة [الحاقة: ١] وما أشبهها. وكذا أتعداننى [الأحقاف: ١٧] «٤»، وفذنك [القصص: ٣٢] «٥»، وهذن [طه: ٦٣] «٦»، وو الّذان [النساء: ١٦] «٧»، وأتحجّونّى [الأنعام: ٨٠] «٨»، وفبم تبشّرون [الحجر: ٥٤] «٩»، وهتين [القصص: ٢٧] «١٠»، وإنّ الّذين [فصلت:

٢٩] «١١»، على قراءة من شدّد النون.

١٣٥٨ - وقد زعم بعض علمائنا أن مدّ هذا النوع أقل من غيره؛ لأنه يعدل حركة، قال: وأمده ما لم يأت بعد همزته ألف «١٢» (للطائفين) «١٣»

في ت، م: (التمكين)، وهو خطأ لا يستقيم به السياق.

في م: (التمييز)، ولا يناسب السياق.

زيادة ليستقيم السياق.

انظر رواة إدغام النون في النون فيها في النشر ١/ ٣٠٣.

انظر الاختلاف في تشديد النون في النشر ٢/ ٢٤٨، السبعة/ ٤٩٣.

انظر الاختلاف في تشديد النون في النشر ٢/ ٢٤٨، السبعة/ ٤١٩.

انظر الاختلاف في تشديد النون في النشر ٢/ ٢٤٨، السبعة/ ٢٢٩.

انظر الاختلاف في تشديد النون في النشر ٢/ ٢٥٩، السبعة/ ٢٦١.

انظر الاختلاف في تشديد النون في النشر ٢/ ٣٠٢، السبعة/ ٣٦٧.

انظر الاختلاف في تشديد النون في النشر ٢/ ٢٤٨، السبعة/ ٢٢٩.

انظر الاختلاف في تشديد النون في النشر ٢/ ٢٤٨، السبعة/ ٢٢٩.

فإذا أتى بعد همزته زيد في مقدار مده.

وفي ت، م: (الطائفين)، ولا يوجد في التنزيل.

ج ٢ · ص ٥٠٠

و (خائفين) و (القائمين) «١» وشبهه. قال: وأطول من ذلك إذا أتت بعد همزته ألف نحو جفاء وغثاء ونداء وشبهه، فجعل المدّ على ثلاث مراتب، وهذا مذهب أبي بكر

أحمد بن نصر الشذائي فيما حدّثني عنه الحسن بن شاكر البصري «٢»، قال «٣»: وقد سمعت «٤» أبا الفضل البخاري «٥» ذكر نحو هذا [ل] شيخنا «٦» ابن مجاهد نضّر الله وجهه عن أبي عبدوس «٧» النيسابوري فاستحسنه واستصوبه، وقال له: هو الحق فالزمه.

١٣٥٩ - قال أبو عمرو: والعمل عند أهل الأداء المحقّقين بمذاهب القرّاء من البغداديين وغيرهم على ما ذكرناه أوّلا وهو الذي يصحّ في القياس.

[فصل [في المد للساكن العارض]]

١٣٦٠ - وإذا وقعت حروف المدّ واللّين الثلاثة قبل أواخر الكلم الموقوف عليهنّ، وسكن للوقف أو أشمت حركة المرفوع والمضموم منهنّ، وانضم ما قبل الواو وانكسر ما قبل الياء نحو والأمر يومئذ لّلّه [الانفطار: ١٩] وو هم يكفرون بالرّحمن [الرعد: ٣٠] ومّن كلّ باب [الرعد: ٢٣] وصلحا ترضاه [النحل: ١٩] ومتاب [الرعد: ٣٠] ولا يأت [النحل: ٧٦] وألم يأن [الحديد: ١٦] ونستعين [الفاتحة: ٥] وو لا الضّآلّين [الفاتحة: ٧] ومريب [هود: ٦٢] والأمّيّن [القصص: ٣١] وعلّيّين [المطففين: ١٨] وو بئر [الحج: ٤٥] والذّئب [يوسف: ١٣] ويعملون [البقرة: ١٦] ويتّقون [البقرة: ١٨٧] ولا يستون

وفي ت، م: (قائمين)، ولا يوجد في التنزيل.

الحسن بن علي بن شاكر، تقدم.

القائل هو أحمد بن نصر الشذائي تلميذ ابن مجاهد.

في ت، م: (سمعته)، ولا يستقيم به السياق.

أبو الفضل البخاري هو الحسن بن محمد بن إسحاق بن الفضل، أبو محمد البخاري قال ابن الجزري: هذا الصواب في تسميته، وقد وهم الكارزيني فقال: أبو الفضل العباس بن أبي ذر، روى القراءة عنه عرضا أبو بكر الشذائي. غاية ١/ ٢٣٠.

زيادة ليستقيم السياق.

أبو عبدوس النيسابوري لم أجده.

ج ٢ · ص ٥٠١

[التوبة: ١٩] والغاون [الشعراء: ٩٤] وو من يؤت [البقرة: ٢٦٩] وما أشبهه. وسواء كان حرف المدّ مثبتا «١» في الخط على اللفظ أو محذوفا منه استخفافا أو كان مبدلا من همزة ساكنة أو من غيرها، فأهل الأداء مختلفون في زيادة التمكين لحرف المدّ في ذلك:

١٣٦١ - فمنهم من يزيد في تمكينه وإشباعه؛ ليتبيّن بذلك ويخرج به عن التقاء الساكنين، وهم الآخذون بالتحقيق من أصحاب عاصم وحمزة وورش، وبذلك كنت أقف على الخاقاني «٢».

١٣٦٢ - ومنهم من يزيد في تمكينه يسيرا ولا يبالغ في إشباعه: وهم «٣» الآخذون بالتوسّط وتدوير القراءة، من أصحاب نافع من غير المصريين، وأصحاب ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر، والكسائي، وبذلك كنت أقف على أبي [٥٧/ و] القاسم «٤»، وأبي الفتح وأبي الحسن، وبه حدّثني الحسن بن شاكر، عن أحمد بن نصر، وهو اختياره، وعلى ذلك ابن مجاهد، وعامّة أصحابه.

١٣٦٣ - ومنهم من لا يزيد في تمكينه على الصيغة؛ لكون سكون ما بعده عارضا؛ إذ هو الوقف، وإذ الوقف مخصوص بالتقاء الساكنين، وهم الآخذون في مذهب المتقدّمين بالحدر والتخفيف، وكذلك كنت أرى أبا علي «٥» شيخنا يأخذ في مذهبهم.

١٣٦٤ - فإن انفتح ما قبل الياء والواو نحو الحسنيين [التوبة: ٥٢] وصلحين [يوسف: ٩] وأو دين [النساء: ١١] وعليكم اليوم [يوسف: ٩٢] ومّن فرعون [يونس: ٨٢] ومّن خوف [قريش: ٤] وما أشبهه، فعامّة أهل الأداء والنحويين لا يرون إشباع المدّ وزيادة التمكين فيهما؛ لزوال وصف «٦» المدّ عنهما بتغيّر حركة الحرف الذي قبلهما.

في م: (مبينا).

خلف بن إبراهيم بن محمد بن جعفر بن حمدان بن خاقان.

في م: (ومنهم)، وهو خطأ واضح.

أبو القاسم هو عبد العزيز بن جعفر بن محمد، وأبو الفتح هو فارس بن أحمد بن موسى ابن عمران، وأبو الحسن هو طاهر بن عبد المنعم بن عبيد الله بن غلبون.

هو الحسن بن سليمان بن الخير، الأنطاكي، أستاذ ماهر حافظ، كان أحفظ أهل زمانه للقراءات، إلا أنه كان يترفض، قتله الحاكم العبيدي سنة تسع وتسعين وثلاث مائة. غاية ١/ ٢١٥.

في ت، م: (معظم). ولا يستقيم بها السياق.

ج ٢ · ص ٥٠٢

١٣٦٦ - فحدّثني «١» فارس بن أحمد، حدّثنا عبد الله بن أحمد عن الحسن بن داود النقار صاحب الخياط، قال: وإذا كان قبل الياء والواو فتح لم يمدّا- يعني في الوقف.

١٣٦٧ - وحدّثني الحسن بن علي المالكي «٢»، عن أحمد بن نصر، قال: وإذا انفتح ما قبل الياء والواو سقط المدّ على كل حال، لا خلاف في ذلك بين القرّاء.

١٣٦٨ - قال أبو عمرو: والآخذون بالتحقيق، وإشباع التمطيط من أهل الأداء من أصحاب ورش وغيره يزيدون في تمكينهما؛ إذا كانا لا يخلوان من كل المدّ، وهو مذهب

شيخنا أبي الحسن علي بن بشر «٣». والآخذون بالتوسّط يمكّنونهما يسيرا.

١٣٦٩ - قال أبو عمرو: فإن وقف على أواخر الكلم بالرّوم امتنعت الزيادة والإشباع لحرف المدّ قبلهنّ؛ لأن روم الحركة حركة وإن ضعفت، وزال معظم صوتها، وخفّ النطق بها؛ وذلك من حيث يقوم في وزن الشعر الذي هو مبنى قيامها «٤»، فكما يمتنع «٥» الزيادة لحرف المدّ مع تحقيقها «٦»، كذلك تمتنع مع توهينها.

١٣٧٠ - وهذا كله أيضا ما لم يكن الحرف الموقوف عليه همزة [أ] و «٧» حرفا مدغما، فإن كان همزة أو حرفا مدغما نحو والسّمآء [البقرة: ١٩]، ومن مّآء [البقرة: ١٦٤]، وبرىء [الأنعام: ١٩]، ويضىء [النور: ٣٥]، ومن سوء [آل عمران:

٣٠]، وغير مضآرّ [النساء: ١٢]، وو من يشاقق [النساء: ١١٥]، وصوآفّ [الحج:

٣٦] وشبهه، وكذا على كلّ شىء [البقرة: ٢٠]، ومطر السّوء [الفرقان: ٤٠] وشبهه على مذهب ورش من طريق المصريين عنه. وكذا هتين [القصص: ٢٧] وأرنا الّذين [فصلت: ٢٩] على مذهب ابن كثير في تشديد النون، فلا خلاف بينهم في زيادة

هذا الإسناد تقدم في الفقرة/ ٢٣٩.

الحسن بن علي بن شاكر تقدم.

علي بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن بشر، تقدم.

سيأتي قريبا عن الحسن بن داود النقار تقدير الممدود بالسبب، والوتد المستعملان في وزن الشعر.

في م: (يمنع).

في ت، م: (تمطيطها). وهو خطأ لا يستقيم به السياق.

زيادة ليستقيم السياق.

ج ٢ · ص ٥٠٣

التمكين والإشباع لحرف المدّ من أجلها «١»؛ لأنهما يوجبان ذلك له في حال التحقيق والوصل، وذلك على مقدار طباعهم ومذاهبهم في التحقيق والحدر. وكذلك جميع ما ذكرناه وما نذكره من الممدود هو جار على ذلك، وبالله التوفيق.

[فصل [في مد حروف الهجاء في فواتح السور]]

١٣٧١ - واعلم أن حروف «٢» الهجاء الواقع في فواتح السّور، إذا كان هجاؤه على حرفين: الأول متحرّك، والثاني ساكن نحو الراء من الر «٣» [يونس: ١] والمر «٤» [الرعد: ١] والهاء والياء من كهيعص [مريم: ١]، والطاء والهاء من طه [طه: ١]، والطاء من طسم «٥» [الشعراء: ١] وطس «٦» [النمل: ١]، والياء من يس [يس: ١]، والحاء من حم «٧» [غافر: ١]، فلا خلاف بين أهل الأداء في تمكين الألف التي في آخره وهو التمكين الذي هو في صيغتها من غير زيادة «٨».

والقرّاء يسمّون هذا الضرب قصرا لنقصان مدّه.

١٣٧٢ - فإن كان هجاء الحرف ثلاثة أحرف، والأوسط منها حرف مدّ نحو اللام والميم من الر والمر واللام والميم والصاد من المص [الأعراف: ١]، والكاف والصّاد من كهيعص والسين من طسم وطس ويس، والميم من حم، والصاد من ص والقرءان [ص: ١]، [والقاف من ق والقرءان [ق: ١] والنون من ن والقلم [القلم: ١] فلا خلاف بينهم أيضا في زيادة التمكين للألف والياء والواو في ذلك لأجل الساكنين.

١٣٧٣ - واختلفوا في الياء إذا زال عنها الكسر وانفتح ما قبلها، وذلك في العين

أي من أجل الهمزة والحرف المدغم.

في ت، م: (حروف) ولا يناسب السياق.

كما في فاتحة يونس.

كما في فاتحة الرعد.

كما في فاتحة الشعراء.

كما في فاتحة النمل.

كما في فاتحة المؤمن.

أي من غير زيادة على المد الطبيعي.

ج ٢ · ص ٥٠٤

من كهيعص وعسق [الشورى: ٢] فبعضهم يزيد في تمكينه كالزيادة لها إذا انكسر ما قبلها؛ لأجل الساكنين، وهذا مذهب «١» ابن مجاهد فيما حدّثني به الحسن ابن علي

البصري، عن أحمد بن نصر عنه، وإليه كان يذهب شيخنا أبو الحسن علي ابن بشر، وأبو بكر محمد بن علي «٢»، وهو قياس قول من روى عن ورش المدّ في شىء والسّوء وشبههما.

١٣٧٤ - وبعضهم لا يبالغ [٥٧/ ظ] في زيادة التمكين لها؛ لتغيّر حركة ما قبلها؛ وبذلك «٣» قد زال عنها معظم المدّ، فيعطيها من التمكين بقدر ما فيها من اللّين لا غير، وهكذا كان مذهب شيخنا أبي الحسن بن غلبون، ومذهب أبيه «٤»، وأبي علي الحسن بن سليمان، وجماعة سواهم. وهو قياس قول من روى عن ورش القصر في شىء وبابه. وكذلك روى «٥» ذلك إسماعيل النحاس عن أصحابه عن ورش، والحسن بن داود النقار، عن الخياط «٦»، بإسناده عن عاصم.

١٣٧٥ - قال لي أبو الفتح، عن ابن طالب «٧»، عن النقار، عن الخياط، عن الشّموني، عن الأعشى عن أبي بكر، قال النقار: كهيعص [مريم: ١] يلفظ بالهاء والياء مقدار سبب، ويمدّ الكاف والصاد مقدار وتد، والعين بين ذلك «٨». يعني بين المدّ والقصر.

١٣٧٦ - قال أبو عمرو: والوجهان من الإشباع والتمكين في ذلك صحيحان جيّدان، والأول أقيس.

سقطت (مذهب) من م.

هو محمد بن علي بن أحمد بن محمد الأذفوي إمام دهره في رواية ورش، تقدم.

في ت، م: (إذ ذلك) ولا يستقيم به السياق.

هو أبو الطيب عبد المنعم بن عبيد الله بن غلبون، تقدم.

في ت، م: زيادة (ذلك عن ورش القصر في شيء وبابه وكذلك روى ذلك إسماعيل النحاس). تكرارا من النساخ.

هو أبو محمد القاسم بن أحمد الخياط.

في ت، م: (أبي طالب) وهو خطأ، وتقدم الإسناد على الصواب، انظر الطريق/ ٢٤٩. وإسناده صحيح.

في ت، م: (بعد) ولا يستقيم به السياق.

ج ٢ · ص ٥٠٥

١٣٧٧ - فأما الميم من قوله: الم* الله لآ إله إلّا هو في أول آل عمران [١، ٢] على قراءة الجماعة سوى الأعشى عن أبي بكر ومن تابعه على إسكانها من الرّواة. ومن قوله: الم* أحسب النّاس في أول العنكبوت [١، ٢] على رواية ورش عن نافع، فاختلف أصحابنا أيضا في زيادة التمكين للياء قبلها في الموضعين:

١٣٧٨ - فقال بعضهم: يزاد في تمكينها ويشبع مطّها؛ لأن حركة الميم عارضة؛ إذ هي للساكنين في آل عمران وحركة الهمزة في العنكبوت، والعارض غير معتدّ به، فكأنّ الميم ساكنة لذلك، فوجب زيادة التمكين للياء قبلها كما وجب في الم* ذلك [البقرة: ١، ٢] والم* غلبت [الروم: ١، ٢] وشبههما، فعاملوا الأصل وقدّروا السكون، وهذا مذهب أبي بكر محمد بن علي «١»، وأبي علي الحسن بن سليمان «٢».

١٣٧٩ - وقال آخرون: لا يزاد في تمكين الياء في ذلك إلا على مقدار ما يوصل به إليها لا غير؛ لأن ذلك إنما كان يجب فيهما مع ظهور سكون الميم، فلما تحرّكت امتنعت الزيادة، بعدم موجبها؛ فعاملوا اللفظ واعتدّوا بالحركة.

١٣٨٠ - والمذهبان حسنان بالغان، غير أن الأول أقيس، والثاني آثر، وعليه عامّة أهل الأداء، وقد جاء به منصوصا إسماعيل النحّاس عن أصحابه، عن ورش، عن نافع، فقال في كتاب اللفظ له عنهم: الم* أحسب النّاس [العنكبوت: ١، ٢] مقصورة الميم، وكذلك حكى محمد «٣» بن خيرون في كتابه عن أصحابه المصريين، عن ورش في السورتين، قال: اللام ممدودة، والميم مقصورة.

١٣٨١ - فأما المدغم من حروف التهجّي فنحو اللام من الم [البقرة: ١] والمر [الرعد: ١] والمص [الأعراف: ١] وكذا كهيعص* ذكر [مريم: ١، ٢] وطسم [الشعراء: ١] ويس* والقرءان [يس: ١، ٢] ون والقلم وما يسطرون [القلم:

الأذفوني.

الأنطاكي.

محمد بن عمر بن خيرون، تقدم.

ج ٢ · ص ٥٠٦

١] في مذهب من أدغم الصاد في الذال «١»، والنون في الميم «٢» والواو في ذلك، فاختلف علماؤنا في إشباع تمكينه زيادة على المظهر من ذلك، وفي التسوية بينهما:

١٣٨٢ - فقال بعضهم: يشبع التمكين لحرف المدّ في ذلك؛ لأجل الإدغام؛ لاتصال الصوت فيه وانقطاعه في المظهر، وهو قول أبي حاتم السجستاني «٣» في كتابه، ومذهب ابن مجاهد فيما حدّثني به الحسن بن علي عن أحمد بن نصر عنه، وبه كان يقول شيخنا الحسن بن سليمان وإيّاه كان يختار.

١٣٨٣ - وقال آخرون: لا يبالغ في إشباع التمكين في ذلك، ويسوّى بين لفظه ولفظ المظهر؛ لأن الموجب لزيادة المدّ في الضربين «٤» هو التقاء الساكنين، والتقاؤهما موجود في الموضعين من المدغم والمظهر، وهذا مذهب أكثر شيوخنا، وبه قرأت على أصحابنا البغداديين، والمصريين، وإليه كان يذهب محمد بن علي «٥»، وعلي بن بشر، والوجهان جيّدان، وبالله التوفيق.

[باب ذكر مذاهبهم في الهمزتين المتلاصقتين في كلمة]

١٣٨٤ - اعلم أن الهمزة تقع مبتدأة مع مثلها في كلمة واحدة على ثلاثة أضرب:

فالضرب الأول أن يتفقا بالفتح، وذلك نحو قوله: ءأنذرتهم [البقرة: ٦]، وءأنتم أعلم [البقرة: ١٤٠]، ءأسلمتم [آل عمران: ٢٠]، ءأقررتم [آل عمران: ٨١]، ءأشفقتم [المجادلة: ١٣]، ءألد وأنا عجوز [هود: ٧٢] ءأسجد لمن خلقت [الإسراء:

٦١] ءأتّخذ من دونه ءالهة [يس: ٢٣] وما أشبهه [٥٨/ و]، مما تدخل فيه همزة الاستفهام على همزة الأصل، والقطع، والمتكلم.

١٣٨٥ - فقرأ ابن كثير بتحقيق الهمزة الأولى وتليين الهمزة الثانية، فيكون بين الهمزة والألف من غير فاصل بينهما، في جميع القرآن، فيمد «٦» بعد المحققة مدّة في تقدير ألف، وهي في الحقيقة همزة مليّنة.

١٣٨٦ - وقرأ أبو عمرو بتحقيق الأولى وتليين الثانية، وإدخال ألف ساكنة بينهما، فيمدّ بعد المحققة مدّة في تقدير ألفين.

في ت، م: (الدال) بدل (الصاد) وهو خطأ واضح.

تكررت في ت: (في الميم والواو). خطأ.

اسمه سهل بن محمد، تقدم.

في ت، م: (وهو). وزيادة الواو خطأ؛ لأنها تسبب اضطراب العبارة.

أبو بكر الأذفوي.

في م: (فيما). ولا يناسب السياق.

ج ٢ · ص ٥٠٧

١٣٨٧ - واختلف في ذلك عن نافع: فروى ورش من غير رواية أبي يعقوب «١» عنه الموافقة لابن كثير، وروى أبو يعقوب عن ورش أداء تحقيق الأولى وإبدال الثانية ألفا محضة، والإبدال على غير قياس إلا أنه سمع وروى، فجاز استعماله في المسموع والمروي لا غير، والمدّ بعد الهمزة المحققة مما أمكن وأشبع، وكذا إن ألقى حركة المحققة على ساكن قبلها، فذهبت من اللفظ على مذهبه، وذلك في نحو قوله: قل ءأنتم أعلم [البقرة: ١٤٠] ورّحيم ءأشفقتم [المجادلة: ١٢، ١٣] وشبهه.

١٣٨٨ - والفصل بالألف مع إبدال الثانية، ومع إلقاء حركة الأولى على الساكن قبلها ممتنع وغير جائز؛ لذهاب كل واحدة منهما من اللفظ رأسا مع ذلك، وهذا الذي حكيناه عن أصحاب ورش، وقدّرناه من مذاهبهم في هذا الضرب، هو ما تلقيناه أداء، دون ما رويناه نصّا.

١٣٨٩ - فأما النصّ فإن أبا الأزهر وداود «٢»، وأبا يعقوب قالوا عنه: كل همزتين منتصبتين التقتا في أول حرف، مثل ءأنتم [البقرة: ١٤٠] أأنذرتهم [البقرة: ٦] ءأرباب [يوسف: ٣٩] ءألد وأنا [هود: ٧٢] فإنه يبين الأولى، ويمدّ الآخرة. لم يزيدوا على ذلك شيئا، ولا ميّزوا كيف التسهيل. وروى إسماعيل «٣»، والمسيّبي، وقالون عنه الموافقة لأبي عمرو، كذا أقرئناه «٤» في مذاهبهم، ولم يزد أصحاب قالون والمسيّبي على قولهم في ذلك مستفهمة «٥» بنبرة واحدة- شيئا.

١٣٩٠ - واختلف في ذلك عن هشام عن ابن عامر، فروى عنه الحلواني «٦» الموافقة لأبي عمرو أيضا. وروى عنه ابن عبّاد «٧» فيما قرأت أنه حقّق الهمزتين معا، وفصل بينهما بألف مطوّلة، وكذلك روى عنه أحمد بن محمد «٨» بن بكر فيما حدّثنا

الأزرق.

داود بن هارون، وأبو يعقوب هو الأزرق.

هو إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير، والمسيبي اسمه إسحاق بن محمد.

في ت: (أقرأيناه). وهو خطأ واضح.

في أ (مستفقة) وهو خطأ واضح.

انظر الطريق/ ٢١٠.

انظر الطريق/ ٢١٥.

انظر الطريق/ ٢١٧.

ج ٢ · ص ٥٠٨

به محمد بن أحمد عن ابن مجاهد، عنه عن هشام «١».

١٣٩١ - وحدّثنا أبو الحسن «٢» بن غلبون، حدّثنا عبد الله بن محمد، حدّثنا أحمد بن أنس ح.

١٣٩٢ - وحدّثنا الفارسي «٣»، حدّثنا أبو طاهر بن أبي هاشم نا إسحاق بن أبي حسّان (ح).

١٣٩٣ - وأخبرنا أحمد بن عمر بن محمد، نا أحمد بن سليمان، نا محمد بن محمد الباغندي، واللفظ لابن أنس، قالوا: حدّثنا هشام بإسناده عن ابن عامر ءألد وأنا عجوز [هود: ٧٢] مهموزة ممدودة وءأرباب مّتفرّقون [يوسف: ٣٩] بهمزتين، وءأنتم أضللتم [الفرقان: ١٧] بهمزة واحدة ممدودة، لم يذكر غير هذه الثلاثة المواضع بالتراجم المذكورة.

١٣٩٤ - وقرأ الكوفيون وابن ذكوان بتحقيق الهمزتين معا من غير فاصل بينهما في جميع القرآن، وقال التغلبي «٤»، وابن خرّزاذ «٥» عن ابن ذكوان: بهمزتين والاستفهام.

١٣٩٥ - وحدّثنا محمد بن علي، نا ابن مجاهد، نا التّغلبي عن ابن ذكوان أن ابن عامر كان يقرأ الهمزتين «٦» والاستفهام. يريدان «٧» بالاستفهام الفصل بالألف بين الهمزتين. قال ابن مجاهد: وهذا يدلّ على أنه يقرأ ءأنذرتهم [البقرة: ٦] وأءذا [الرعد: ٥] «٨»، وأءنّا [الرعد: ٥] «٩». يعني بهمزتين بينهما ألف.

انظر السبعة/ ١٣٧.

انظر الطريق/ ٢١٤. وإسناده صحيح.

انظر الطريق/ ٢١٨. وإسناده صحيح.

انظر الطريق/ ٢١٩. وإسناده صحيح.

اسمه أحمد بن يوسف، وانظر الطريق/ ٢٠٥.

اسمه عثمان، أنظر الطريق/ ٢٠٩.

في السبعة المطبوع/ ١٣٧: كان يقرأ بهمزتين في الاستفهام. وإثبات حرف الجر (في) غير سائغ إذا أريد بالاستفهام الفصل بالألف بين الهمزتين، كما فسره الداني.

التغلبي وابن خرزاذ.

الرعد/ ٥. وانظر السبعة/ ١٣٧.

ج ٢ · ص ٥٠٩

١٣٩٦ - واستثنى التّغلبي وأحمد بن أنس ومحمد بن إسماعيل «١» الترمذي، ومحمد بن موسى وأحمد بن المعلى وابن خرّزاذ عن ابن ذكوان من جملة الباب قوله: ءأسجد في سبحان [٦١] فرووه عنه بهمزة واحدة ومدّة، كذلك نصّ عليه ابن ذكوان في كتابه.

١٣٩٧ - وقياس قوله «٢» إذا سهّل الثانية أن لا يدخل بينها وبين المحقّقة ألفا، وقال الأخفش «٣» عن ابن ذكوان في كتابه الخاصّ والعامّ في الباب كله: بهمزتين مقصورتين، يعني بغير فاصل بينهما ونصّ على ءأسجد كذلك، وقال ابن المعلى عنه في الباب كله بهمزتين ولم يذكر الاستفهام، فوافق قول الأخفش عنه.

١٣٩٨ - وروى [٥٨/ ظ] ابن شنبوذ «٤»، عن ابن شاكر عن ابن عتبة عن ابن عامر ءأسجد والباب كله بهمزتين من غير مدّ، واستثنى منه ثلاثة مواضع في آل عمران ءأقررتم وفي المائدة [١١٦] ءأنت قلت للنّاس وفي المجادلة [١٣] ءأشفقتم، فرواها بهمزة وألف ممدودة.

١٣٩٩ - وقال الوليد بن مسلم عن يحيى «٥»، عن ابن عامر في هود [٧٢] يويلتى ءألد وفي الفرقان [١٧] ءأنتم أضللتم وفي يس [١٠] ءأنذرتهم، وفي الأحقاف [٢٠] أذهبتم، وفي الملك [١٦] ءأمنتم مّن فى السّمآء، وفي ن [١٤] أن كان ذا مال، وفي النازعات [٢٧] ءأنتم أشدّ خلقا، في السبعة بهمزة واحدة ممدودة. وقياسها ما بقي من نظائرها، وكأن رواية الوليد موافقة لرواية الحلواني عن هشام.

١٤٠٠ - وقال ابن بكار «٦»، عن أيوب، عن يحيى، عنه ءأنذرتهم بهمزتين شكلا دون ترجمة، وقياسه سائر الباب.

محمد بن إسماعيل بن يوسف بن محمد، أبو إسماعيل، الترمذي، ثم البغدادي، عالم مشهور، روى القراءة عن ابن ذكوان، قال الداني: هو من جلة أصحاب الحديث وعلمائهم، وقال في التقريب: ثقة حافظ. التقريب ٢/ ١٤٥، غاية ٢/ ١٠٢.

في الفقرة السابقة بهمزة واحدة ومدة.

اسمه هارون بن موسى بن شريك.

انظر الطريق/ ٢٢٣.

ابن الحارث الذماري.

انظر الطريق/ ٢٢٤.

ج ٢ · ص ٥١٠

١٤٠١ - وروى ابن [أبي] «١» أمية عن أبي بكر عن عاصم ءأنذرتهم بهمزة واحدة ومدّة مثل أهل المدينة، لم يرو ذلك عن أبي بكر غيره.

١٤٠٢ - وحدّثنا عبد العزيز بن جعفر، أن عبد الواحد بن عمر حدّثهم، قال حدّثنا السيرافي «٢» - يعني أحمد بن فدربخت- حدّثنا القطعي، فقال حدّثنا سليمان، عن يزيد عن إسماعيل، عن نافع: ءأشفقتم بهمزتين. لم يرو ذلك عن إسماعيل غير يزيد بن عبد الواحد الضرير، وهو ثقة.

١٤٠٣ - وحدّثنا «٣» عبد الرحمن بن عمر حدّثنا عبد الله بن أحمد، حدّثنا جعفر ابن محمد، حدّثنا أبو عمر، عن الكسائي: أنه كان يحقّق الهمزتين في الاستفهام إذا ثقّل «٤»، وإذا خفّف القراءة لم يهمز إلا واحدة يعني في هذا الضرب خاصّة، وإذا لم يهمز إلا واحدة لم يدخل قبل الثانية ألفا؛ بدلالة امتناعه من إدخالها قبلها إذا هو حقّقها.

١٤٠٤ - وحدّثنا محمد بن عليّ حدّثنا ابن مجاهد عن أصحابه، عن أبي عمر «٥»، وأبي الحارث، عن الكسائي: أنه كان يحقّق الهمزتين إذا حقّق «٦»، فإذا خفّف همز واحدة.

زيادة يقتضيها السياق وانظر الطريق/ ٢٧٣.

السيرافي أحمد بن فدربخت، أبو بكر، ويقال أبو الحسن، مقرئ معروف. روى القراءة عن محمد ابن يحيى القطعي. غاية ١/ ٩٥. والقطعي هو محمد بن يحيى بن مهران، وسليمان هو ابن داود الزهراني أبو الربيع، وإسماعيل هو ابن جعفر بن أبي كثير. وهذا الطريق خارج عن طرق جامع البيان، وإسناده صحيح.

انظر إسناد الطريق/ ٣٨٤. وهو صحيح.

في م: (نقل) بدل (ثقل) وهو تصحيف. والمراد بالتثقيل القراءة بالتحقيق كما سيأتي.

أبو عمر هو حفص بن عمر الدوري، وأبو الحارث هو الليث بن خالد.

أي إذا قرأ في التحقيق. وهو عبارة عن إعطاء كل حرف حقه من إشباع المد، وتحقيق الهمزة وإتمام الحركات ... الخ. انظر النشر ١/ ٢٠٥. - وقد علق محقق السبعة على قوله إذا حقق، فقال: حقق الهمزة: لم يخففها ولم يسهلها بل نطق بها دون تخفيف. انظر السبعة/ ١٣٧. - وعلق على قوله (وكذلك كانت قراءة الكسائي إذا خفف) فقال: وخفف أي سهل الهمزة. أه. قلت: هو خطأ؛ لأن المراد تخفيف القراءة بالحدر. أنظر السبعة/ ١٣٦.

ج ٢ · ص ٥١١

١٤٠٥ - قال أبو عمرو: وأهل الأداء عنهما «١» يحقّقون الهمزتين معا، لا أعلم بينهم خلافا في ذلك، فأما ما اختلفوا فيه من هذا الباب بالاستفهام والخبر، فنذكره في موضعه من السّور إن شاء الله تعالى.

١٤٠٦ - والضرب الثاني: أن يختلفا فتكون الأولى مفتوحة والثانية مكسورة وذلك نحو قوله: أءذا كنّا [الرعد: ٥] أئنّ لنا لأجرا [الشعراء: ٤١] أئنّكم لتشهدون [الأنعام: ١٩] أءله مّع الله [النمل: ٦٠] أئن ذكّرتم [يس: ١٩] أئنّا لتاركوا [الصافات: ٣٦] وما أشبهه مما يدخل فيه همزة الاستفهام على همزة الأصل لا غير.

١٤٠٧ - فقرأ ابن كثير بتحقيق الهمزة الأولى وتليين الثانية، فتكون بين الهمزة والياء من غير كسر مشبع على الياء، ولا إدخال ألف بين المحققة «٢» والملينة، كمذهبه في المتفقتين بالفتح حيث وقع.

١٤٠٨ - قال أبو ربيعة عن صاحبيه «٣» في الباب كله: بهمزة واحدة ولا يمدّ.

وكذلك قال الخزاعي «٤» عن أصحابه. وقال في بعض ذلك: يجعل الثانية ياء ويكسرها.

١٤٠٩ - وقال البزي في كتابه عن أصحابه «٥» عنه: أئنّكم الأنعام [١٩] أئنّ لنا الشعراء [٤١] بهمزتين. وكذلك قال: أءذا ضللنا فى الأرض في السجدة [١٠].

وقال في يس [١٩]: أئن ذكّرتم همزة واحدة ومدّة، ثم يكسر.

١٤١٠ - وقال أحمد «٦» بن الصّقر بن ثوبان، عن قنبل في والصافات: أءذا متنا [٥٣] وأءنّا لمدينون [٥٣] بهمزة مطوّلة يفتح أولها ثم يكسر. وهذه مناقضة

عن الدوري وأبي الحارث.

في م: (المخففة)، وهو تصحيف.

في م: (صاحبه)، وهو خطأ. صاحباه هما البزي وقنبل. وانظر الطرق/ ١٠٣، ١٠٩، ١١٠، ١١١.

اسمه إسحاق بن أحمد بن إسحاق بن نافع. وأصحابه هم: البزي، وعبد الله بن جبير الهاشمي، وابن فليح.

عن ابن كثير.

هذا الطريق خارج عن طرق جامع البيان.

ج ٢ · ص ٥١٢

لمذهبه، ومخالفة للمجتمع عليه عنه. وقد قال البزي في سورة النمل [٦٠]: أءله مستفهمة بهمزة واحدة، ولا يمدّ. فوافق الجماعة من المكّيين.

١٤١١ - وقرأ نافع في رواية ورش من غير خلاف عنه كمذهب ابن كثير بتحقيق الأولى ما لم يقع قبلها ساكن، وتليين «١» الثانية، والنحو «٢» بها نحو الياء المكسورة

المختلسة الكسرة، من غير فاصل بينهما. وقال أبو الأزهر، وأبو يعقوب، وداود عنه: فإن كانت واحدة منتصبة وأخرى مرتفعة أو منخفضة، بيّن الأولى وأدغم الثانية مثل: أءله مّع الله [النمل: ٦٠] أءذا كنّا ترابا [الرعد: ٥] أشهدوا خلقهم [الزخرف: ١٩] أنبتكم [نوح: ١٧].

١٤١٢ - وقرأ «٣» في رواية إسماعيل، والمسيبي، وقالون فيما قرأت لهم من جميع الطرق بتحقيق الأولى وتليين الثانية وإدخال ألف فاصلة بينهما كمذهبهم في المتفقتين بالفتح. [٥٩/ و] وكذلك روى ابن جبير «٤» عن أصحابه عنه، ورواية أحمد بن صالح «٥» عن قالون تؤذن بالقصر كرواية ورش سواء.

١٤١٣ - وحدّثنا أحمد بن عمر «٦» القاضي، حدّثنا محمد بن أحمد، حدّثنا عبد الله بن عيسى ح.

١٤١٤ - وحدّثنا فارس بن أحمد «٧»، حدّثنا أبو القاسم الرازي، [حدثنا محمد الهروي] «٨» حدّثنا محمد القطري، قالا حدّثنا قالون عن نافع أنبتكم، وأءذا، وأئنك، ونظائر ذلك مستفهمة بنبرة واحدة. وكذا قال القاضي «٩»، والكسائي، وسائر الرواة عنهم. فقولهم مستفهمة يدل على المد.

و (٢) في م: (يلين)، و (ينحو).

أي وقرأ نافع.

اسمه أحمد وأصحابه هم علي بن حمزة الكسائي، عن إسماعيل عن نافع كما في الطريق السابع، وإسحاق بن محمد المسيبي النافع كما في الطريق التاسع والعشرون.

انظر الطرق/ ٤٦، ٤٧، ٤٨، ٤٩.

انظر إسناد الطريق/ ٥١. وهو إسناد صحيح.

انظر إسناد الطريق/ ٥٢. وهو هنا إسناد حسن لغيره.

سقط من ت، م. والتصحيح من الفقرة/ ٦٥٥.

هو إسماعيل بن إسحاق. والكسائي هو إبراهيم بن الحسين.

ج ٢ · ص ٥١٣

١٤١٥ - وروى الحلواني، وأبو مروان العثماني «١»، وأبو سليمان، وأبو نشيط عن قالون: أنه يستفهم في الباب كله بهمزة مطوّلة. وكذا روى الحسن الرازي «٢»، عن أحمد بن قالون عن أبيه. وروى أبو عون الواسطي «٣» عن الحلواني عن قالون في الباب كله أنه يمدّ ولا يشبع.

١٤١٦ - والذي قاله «٤» في الضربين حسن، وقد بيّنّا صحة ذلك في كتابنا المصنّف في الهمزتين على أن المدّ والإشباع مع الفصل بالألف في الضربين جميعا متمكّن جائز؛ لما بيّنّاه هنالك.

١٤١٧ - وحدّثنا محمد بن أحمد، حدّثنا ابن مجاهد، حدّثنا «٥» محمد بن الفرح، حدّثنا محمد بن المسيّبي عن أبيه عن نافع: أنبتكم قصر الألف غير ممدودة، [قوله] «٦» أنها غير ممدودة ذلك «٧» غلط من ابن الفرح؛ لأن ابن المسيّبي قد حكى عن أبيه في كتابه أئن ذكّرتم [يس: ١٩] ألفها مفتوحة ممدودة بنبرة واحدة. وقال ابن سعدان عنه أئن ذكّرتم بهمزة واحدة ومدّة. وقال خلف عنه أءذا بهمزة مطوّلة، ثم يشمّ الكسرة. قال خلف: وأنا أقول كل استفهام نافع بهمزة «٨» مطوّلة، ثم يشمّ الكسرة. و [كذا] «٩» روى أبو عبيد «١٠» عن إسماعيل، وبذلك قرأت.

١٤١٨ - وقرأ أبو عمر بتحقيق الأولى وتليين الثانية وألف فاصلة بينهما، كمذهبه في المفتوحتين. وقد خالف الجماعة عن اليزيدي أحمد بن جبير، فروى عنه أءذا وأءله [النحل: ٦٠] يقصر ولا يمدّ. حكى ذلك في كتاب الخمسة من تصنيفه،

العثماني اسمه محمد بن عثمان، وأبو سليمان اسمه سالم بن هارون.

انظر الطريق/ ٥٣.

انظر الطرق/ ٤٠، ٤١، ٤٣.

أي الذي قاله قالون في الهمزتين المتفقتين، وفي الهمزتين إذا كانت الأولى مفتوحة والثانية مكسورة.

كرر ناسخ م (حدثنا محمد بن الفرج). وانظر الطريق/ ١٣. وإسناده صحيح.

زيادة ليستقيم السياق.

في ت، م: (وذلك) وزيادة الواو غير مرضية.

سقطت (بهمزة) من ت.

زيادة ليستقيم السياق.

أنظر الطريق/ ١٠.