وقال عنه في غيره: إنه يمدّ، فاضطرب قوله. والأول من قوليه خطأ؛ لأنه عدول عن مذهب أبي عمرو. وعلى المدّ جميع أصحاب ابن جبير، قالوا ولم يقصر غير أئمّة [التوبة:
١٢] وأؤنبّئكم [آل عمران: ٥] لا غير.
١٤١٩ - وقرأ الكوفيون وابن ذكوان عن ابن عامر «١» بتحقيق الهمزتين في الباب كله من غير فاصل بينهما، وروى أبو عمر «٢»، وأبو توبة «٣» عن الكسائي، عن أبي بكر، عن عاصم في الأنعام [١٩] أئنّكم بهمزة وياء من غير مدّ، نقضا لسائر الباب، وخلافا للجماعة عنه. وروى أبو عبيد «٤»، عن الكسائي، عن أبي بكر: بتحقيق الهمزتين، ذكر ذلك في سورة البقرة. وروى خلاد «٥» عن حسين عن أبي بكر أئنّكم لتشهدون [الأنعام: ١٩] على الاستفهام. يعني ممدودة، وهذا خلاف لقول الجماعة أيضا في سائر الباب.
١٤٢٠ - وروى ابن أبي حماد «٦» عن أبي بكر في يس [١٩] أئن ذكّرتم مكسورة الياء، وهذا يدل على تسهيل الثانية. وروى هارون «٧» بن حاتم عن حسين عن أبي بكر، والمنذر «٨» بن محمد عن هارون عن أبي بكر أئنّكم لتشهدون على الاستفهام يعني ممدودة. [ .... ] «٩» نفسه أئن ذكّرتم بهمزة واحدة، وهذا أيضا يدلّ على التسهيل. وروى المفضل «١٠» عن عاصم أئن ذكّرتم بهمزة بعدها ياء، وقرأت «١١» له بهمزتين.
في ت، م: (ابن مجاهد). وهو خطأ واضح.
هو حفص بن عمر الدوري، وانظر الطريقين، ٢٢٨، ٢٣٠.
اسمه ميمون بن حفص. وانظر الطريق/ ٢٢٦.
اسمه القاسم بن سلام. وانظر الطريق/ ٢٢٧.
هو خلاد بن خالد عن حسين بن علي الجعفي. وانظر الطريق/ ٢٧٥.
انظر الطريقين/ ٢٦٨، ٢٧١.
انظر الطريق/ ٢٧٤.
المنذر بن محمد بن المنذر، الكوفي، روى القراءة عن هارون بن حاتم عن أبي بكر عن عاصم، وعن أبيه عن سليم عن حمزة عن الأعمش. قال الدارقطني: ليس بالقوي. وقال في غرائب مالك: ضعيف. لسان الميزان ٦/ ٩٠، غاية ٢/ ٣١١. وهذا الطريق خارج عن طرق جامع البيان.
يبدو أن في السياق سقطا. والله أعلم.
المفضل بن محمد الضبي.
من الطريقين: العشرين، والحادي والعشرين كلاهما بعد الثلاث مائة.
١٤٢١ - واختلف عن هشام عن ابن عامر في هذا الباب: فروى عنه الحلواني وابن عباد «١» بتحقيق الهمزتين وألف فاصلة بينهما من غير استثناء، كذا قرأت على أبي الفتح «٢» في روايتهما، وعلى ذلك عامّة أهل الأداء عن الحلواني عنه.
١٤٢٢ - وكذا حدّثنا «٣» محمد بن أحمد، حدّثنا ابن مجاهد، حدّثني أحمد بن محمد بن بكر، عن هشام «٤». وكذلك روى أبو بكر «٥» الداجوني عن أصحابه أداء عنه، وحكى عنهم أيضا في الباب كله تسهيل الثانية كأبي عمرو، وكان يخيّر بين الوجهين.
١٤٢٣ - قال الحلواني عنه في كتابه: ما كان من الاستفهام مثل أءله [النمل:
٦٠]، وأءنّك لأنت يوسف [يوسف: ٩٠]، وأ أنتم [الفرقان: ١٧]، وأ أسلمتم [آل عمران: ٢٠]، بهمزة مطوّلة، قال: وإذا لم يكن استفهاما همز همزتين مثل أئمّة.
فهذا يدل على أنه يسهل الهمزة الثانية كمذهب أبي عمرو. وقد جاء عن هشام ما يدلّ على صحة ما حكاه من ذلك.
١٤٢٤ - فحدّثنا أبو الحسن «٦» شيخنا، حدّثنا عبد الله بن محمد، حدّثنا أحمد ابن أنس. ح
١٤٢٥ - وأخبرنا [٥٩/ ظ] أحمد «٧» بن محفوظ، نا أحمد «٨» بن سليمان، نا محمد بن محمد قالا: نا هشام بإسناده عن ابن عامر أءله مّع الله [النمل: ١٧٤] ممدود، أئن ذكّرتم بهمزة واحدة. وقال في الصّافّات [٥٢]: أءنّك مهموز،
في ت، م: (ابن عباس). وهو خطأ؛ لأنه لا يعرف في رواة هشام. انظر غاية النهاية ٢/ ٣٥٤.
هو فارس بن أحمد. وذلك من الطرق: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، والخامس عشر، كلها بعد المائتين.
انظر الطريق/ ٢١٧. وإسناده صحيح.
في السبعة المطبوع لهشام من طريق أحمد بن محمد بن بكر بهمزتين مثل حمزة. انظر السبعة/ ١٣٧.
اسمه محمد بن أحمد بن عمر. وطريقه في رواية هشام خارج عن طرق جامع البيان.
هو طاهر بن غلبون. وانظر الطريق/ ٢١٤. وإسناده صحيح.
انظر الطريق/ ٢١٩. وإسناده صحيح.
سقطت (أحمد بن) من ت خطأ.
ولم يزد على ذلك. وقال ابن أبي حسان «١» عنه: أءله بهمزتين ممدود، وأئن ذكّرتم بهمزة واحدة.
١٤٢٦ - وحدّثنا عبد العزيز بن جعفر أن عبد الواحد بن عمر حدّثهم، نا الحسين «٢» بن محمد الرازي، نا محمد بن بشار نا أحمد بن يزيد، قال: قرأت على هشام بإسناده عن ابن عامر، وذكر عنه أنه كان يمدّ أئنّكم يهمز ثم يمدّ ثم يهمز، وكذلك أئنّ لنا لأجرا [الشعراء: ٤١] «٣» في السورتين وأءنّك، وأءذا في الصّافّات [٥٢، ٥٣] كلها بهمزتين يهمز ثم يمدّ [ثم يهمز] «٤». قال: وكذلك ما كان استفهاما في جميع القرآن من هذا الجنس. قال: ويقرأ أئمّة الكفر [التوبة: ١٢] وأئمّة يدعون [القصص: ٤١] بهمزتين، ولم يذكر مدّا. قال عبد الواحد بن عمر:
رأيتها في كتابي ممدودة شكلا، فوافق ما رواه «٥» ابن عباد عنه.
١٤٢٧ - قرأت على أبي الحسن «٦» بن غلبون، عن قراءته في رواية الحلواني عن هشام: بتحقيق الهمزتين معا من غير فاصل بينهما في جميع القرآن إلا في سبعة مواضع، فإنه فصل بين الهمزتين فيها بالألف: أولها في الأعراف [٨١] أئنّكم لتأتون وأئنّ لنا لأجرا [١١٣] في مريم [٦٦] أءذا ما متّ، وفي الشعراء [٤١] أئنّ لنا لأجرا وفي الصافات [٥٢] أءنّك لمن المصدّقين وأئفكا ءالهة [٨٦] وفي فصّلت [٩] أئنّكم لتكفرون إلا أنه ليّن الهمزة الثانية في هذا الموضع السابع، وهذا كله يدلّ على صحة ما رواه الرواة عن هشام من الاختلاف في التحقيق والتسهيل والفصل وغيره.
١٤٢٨ - حدّثنا «٧» محمد بن علي، حدّثنا ابن مجاهد، حدّثنا أحمد، حدّثنا ابن
اسمه إسحاق بن إبراهيم. وذلك من الطريق الثامن عشر بعد المائتين.
الحسين بن محمد بن الحسين بن المهلب الرازي تقدم- محمد بن بشار لم أجده. ولعله محرف عن محمد بن بسام. انظر الفقرة/ ٢٥٤١. وهذا الطريق خارج عن طريق جامع البيان.
الشعراء/ ٤١، وقرأ في الأعراف/ ١١٣ بهمزتين كما في النشر ١/ ٣٧١.
زيادة ليستقيم السياق.
تقدمت رواية ابن عباد في الفقرة/ ١٤٢١.
هذا الطريق خارج عن طرق جامع البيان.
تقدمت هذه الرواية في الفقرة ١٣٩٥.
ذكوان بإسناده عن ابن عامر أنه كان يقرأ بهمزتين والاستفهام، وكذا قال ابن المعلى «١» عنه. قال ابن مجاهد «٢»: فهذا يدل على أنه كان يقرأ أءذا وأئنّا يعني بهمزتين بينهما ألف.
١٤٢٩ - وقال ابن ذكوان في كتابه الذي روته الجماعة عنه أءنّك لأنت يوسف [يوسف: ٩٠] وأئفكا بهمزتين ولم يذكر مدّا. وقال في الشعراء [٤١]:
أئنّ لنا، وفي النمل [٦٠] أءله مّع الله وفي الصّافّات [٥٢] أءنّك لمن المصدّقين وفي فصّلت [٩] أئنّكم لتكفرون وفي ق [٣] أءذا متنا بهمزتين ومدّة، بدلالة قوله في ذلك بهمزتين والاستفهام.
١٤٣٠ - وروى الأخفش عنه بتحقيق الهمزتين من غير ألف في الباب كله، وبذلك قرأت من كل الطرق «٣» عنه عن ابن ذكوان.
١٤٣١ - وقال ابن أنس «٤»، وابن خرّزاذ والصّوري عنه في الباب كله بهمزتين لم يزيدوا على ذلك شيئا. وقال ابن خرزاذ عنه في الشعراء [٤١] أئنّ لنا بالاستفهام بهمزة. وقال في سائر الباب بهمزتين.
١٤٣٢ - وروى ابن شنبوذ «٥» عن ابن شاكر، عن عتبة عن ابن عامر: بتحقيق الهمزتين في الباب كله. وقال في النمل [٦٠]: أءله جميع ما فيها أئن ذكّرتم في يس [١٩] بهمزتين بينهما مدّة. وقال: ليس في القرآن ما يقرؤه من هذا الجنس هكذا إلا ما ذكرناه. وقال في سورة ق [٣]: أءذا متنا بهمزة واحدة على الخبر.
١٤٣٣ - قال أحمد بن نصر: وكذا رواها الحلواني وغيره أداء عن هشام، قال هشام: لم يستفهم ابن عامر بإذا إلا في موضعين فقط: في مريم «٦»، والواقعة «٧»، وقال:
من الطريق الثامن بعد المائتين.
تقدم هذا النص في الفقرة/ ١٣٩٥.
في ت، م (الطريقين). وهو خطأ واضح. وطرقه عنه من الخامس والتسعين بعد المائة إلى الرابع بعد المائتين على التوالي.
أحمد بن أنس بن مالك. من الطريق السابع بعد المائتين. وابن خرزاد اسمه عثمان من الطريق التاسع بعد المائتين. والصوري اسمه محمد بن موسى بن عبد الرحمن. من الطريق السادس بعد المائتين.
اسمه محمد بن أحمد بن الصلت. من الطريق الثالث والعشرين بعد المائتين.
الآية/ ٦٦: (إذا ما مت).
الآية/ ٤٧: (أئذا متنا).
ليس في القرآن ياء ثابتة «١» في أءذا إلا في الواقعة [٤٧] لا غير. قال أحمد بن نصر: وأما أءنّا فإن الحلواني والداجوني «٢» يرويانه عن هشام بمدّة بين همزتين في كل القرآن إلا في النمل «٣» فإنه بنونين.
١٤٣٤ - وروى الوليد «٤» عن يحيى عن ابن عامر في الشعراء [٤١] أئنّ لنا لأجرا بالاستفهام، وفي النمل [٦٠] أءله ممدودة، وفي يس [١٩] أئن ذكّرتم ممدودة بهمزة واحدة.
١٤٣٥ - وروى ابن بكار «٥» عن ابن عامر أءذا كنّا وأئمّة الكفر [التوبة:
١٢] بهمزتين شكلا من غير ترجمة. وقال في المؤمنون «٦» [٨٢]: أءذا متنا قال أبو طاهر «٧»: قيدتها في كتابي بمدّة بين همزتين، فأما ما اختلفوا «٨» فيه بالاستفهام والخبر فنذكره في السّور [٦٠/ و] إن شاء الله.
١٤٣٦ - والضرب الثالث: أن يختلفا أيضا، فتكون الأولى مفتوحة وهي للاستفهام والثانية مضمومة وهي للمتكلم والقطع لا غير، وجملة ذلك ثلاثة مواضع أولها في آل عمران [١٥] قل أؤنبّئكم وفي ص [٨] أءنزل عليه الذّكر وفي القمر [٢٥] أءلقى الذّكر عليه.
١٤٣٧ - فقرأ الحلواني وأبو عمرو بتحقيق الهمزة الأولى وتليين الهمزة الثانية، فجعلوها بين الهمزة والواو الساكنة، فتصير في اللفظ كالواو المضمومة المختلسة الضمة من غير إشباع، غير أن ابن كثير وورشا عن نافع لا يدخلان بين المحققة والملينة ألفا على مذهبهما في جميع الاستفهام. واختلف في ذلك عن باقي أصحاب نافع وعن أبي عمرو.
أي في رسم المصحف.
الداجوني اسمه محمد بن أحمد بن عمر، وطريقه عن هشام ليس في طرق هذا الكتاب كما تقدم في الفقرة/ ١٤٢٢.
هو الوليد بن مسلم. من الطريق الخامس والعشرين بعد المائتين.
اسمه عبد المجيد. من الطريق الرابع والعشرين بعد المائتين.
في م: (المؤمن). وهو خطأ.
هو عبد الواحد بن عمر أحد رجال إسناد طريق رواية عبد المجيد بن بكار.
سقطت (ما) من م.
انظر الطريق/ ١٣. وإسناده صحيح.
١٤٣٨ - فأما المسيّبي فقال لنا محمد بن أحمد «١»، عن ابن مجاهد عن أصحابه عن محمد بن إسحاق عن أبيه أؤنبّئكم الألف غير ممدودة وبعدها واو ساكنة، وكذا قال في سائر الاستفهام إنه غير ممدود «٢». وروى خلف «٣» وابن سعدان «٤» عنه أن استفهام نافع كله بالمدّ، وكذلك قرأت في رواية المسيّبي من طريق ابنه «٥» وابن سعدان «٦» في جميع القرآن، وكذلك روى ابن جبير «٧» عن أصحابه عن نافع.
١٤٣٩ - وأما إسماعيل: فأقرأني أبو الفتح «٨» شيخنا عن أصحابه عن ابن مجاهد عن ابن عبدوس عن أبي عمر عنه بالقصر في الباب كله. وأقرأني في رواية ابن فرح «٩» عن أبي عمر عنه بالمدّ وإدخال الألف، وقد كان ابن مجاهد يأخذ بذلك، وقد رواه عنه غير واحد من أصحابه وهو قياس رواية أبي عبيد «١٠» عن إسماعيل.
١٤٤٠ - وأما قالون فأقرأني أبو الفتح أيضا عن قراءته في رواية القاضي «١١»، والحلواني «١٢»، والشحام «١٣» عنه بالقصر، وهو معنى رواية أحمد بن صالح عنه، وأقرأني في رواية أبي نشيط «١٤» عنه بالمد، وكذا روى أحمد بن قالون «١٥» عن أبيه،
في م: (ممدودة) ولا تناسب السياق.
هو ابن هشام، من الطرق: الرابع والعشرين، والخامس والعشرين، والسادس والعشرين.
اسمه محمد، من الطرق: السابع عشر، والثامن عشر، والحادي والعشرين.
من الطرق: الخامس عشر، والسادس عشر، والتاسع عشر، والحادي والعشرين.
من الطريقين: العشرين، والثاني والعشرين.
اسمه أحمد. من الطريق التاسع والعشرين، وفيه يروي عن المسيبي عن نافع. ولم يتقدم له غير هذا الطريق عن نافع، وحق ذلك أن يقال عن صاحبه.
من الطريق الثاني، وفيه قرأ أبو الفتح فارس بن أحمد على عبد الله بن الحسين السامري عن ابن مجاهد. ولم يتقدم له غيره، وحق ذلك أن يقال عن صاحبه.
من الطريق الثاني.
من الطريق الثالث.
من الطريق العاشر.
إسماعيل بن إسحاق القاضي، من الطريق الخامس والثلاثين.
من الطرق: السابع والثلاثين، والثامن والثلاثين، والأربعين، والحادي والأربعين.
الحسن بن علي بن عمران، من الطريق الثالث والأربعين.
من الطريق الخامس والأربعين.
من الطريق الثالث والخمسين.
وموسى «١» بن إسحاق القاضي، وأبو سليمان «٢» الليثي عنه. وكذا أقرأني أبو الحسن «٣» في رواية الحلواني عن قراءته. وبذلك قرأت «٤» أيضا في روايته من طريق ابن عبد الرزاق، وهو قياس رواية إسماعيل القاضي، والمدني «٥»، والقطري «٦»، والكسائي «٧»، وغيرهم عن قالون؛ لأنهم قالوا في جميع الاستفهام: مستفهمة بهمزة واحدة. فقولهم مستفهمة دليل على المدّ.
١٤٤١ - وأما أبو عمرو فحدّثنا محمد بن أحمد «٨»، حدّثنا ابن مجاهد عن أصحابه عن سعدان وابن اليزيدي عن أبيه عنه أءلقى [القمر: ٢٥] وأءنزل [ص: ٨] وأؤنبّئكم [آل عمران: ١٥] بألف بين الهمزتين وتليين الثانية. قال ابن مجاهد «٩»:
وكذا روى أبو زيد والعباس بن الفضل عن أبي عمرو. قال «١٠»: وروى اليزيدي أنه [كان] «١١» لا يفعل ذلك.
١٤٤٢ - وأحسب ابن مجاهد حكى القصر عن اليزيدي بعد أن روى المدّ عن ابن سعدان وعن ابنه عنه من طريق قراءته عن أصحابه دون النصّ عنه بذلك؛ لأن قياس رواية جميع أصحابه عنه بالمدّ ونصوصهم في كتبهم تؤذن به؛ وذلك «١٢» أن أبا
لم يتقدم طريقه في أسانيد طرق الكتاب، فهو خارج عن طرق الكتاب.
سالم بن هارون المدني، من الطريق السابع والخمسين.
طاهر بن غلبون، وتقدم في الفقرة/ ١١٠١ أن هذا الطريق خارج عن طرق جامع البيان.
من الطريق التاسع والثلاثين.
عبد الله بن عيسى بن عبد الله، من الطريق الحادي والخمسين.
محمد بن عبد الحكم، من الطريق الثاني والخمسين.
إبراهيم بن الحسين، من الطريق الخمسين.
انظر الطريقين/ ١٨٠، ١٨١. عن ابن سعدان، والطريق/ ١٧٠ عن ابن اليزيدي.
انظر السبعة/ ١٣٧، وليس في السبعة المطبوع ذكر (أبي زيد). وأبو زيد هو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري تقدم.
أي ابن مجاهد. وانظر: السبعة/ ١٣٦.
زيادة من السبعة.
من هنا إلى نهاية الفقرة نقله ابن الجزري في النشر ١/ ٣٧٤ من قول الداني في جامع البيان.
عمر «١»، وأبا خلاد، وأبا شعيب، وأبا حمدون، وأبا الفتح الموصلي، ومحمد بن شجاع، وغيرهم قالوا عنه «٢» عن أبي عمرو: إنه كان يهمز الاستفهام همزة واحدة ممدودة. قالوا: وكذلك كان يفعل بكل همزتين التقتا فيصيرهما واحدة ويمدّ إحداهما مثل أءذا [الرعد: ٥] وأءله [النمل: ٦٠] وأئنّكم [الأنعام: ١٩] «٣»، وءأنتم [البقرة: ١٤٠] وشبهه.
١٤٤٣ - فهذا يوجب أن يمدّ إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة مضمومة إذا لم يستثنوا ذلك، وجعلوا المدّ سائغا في الاستفهام كله، وإن لم يدرجوا شيئا من ذلك في التمثيل، فالقياس فيه جائز والمدّ فيه مطّرد.
١٤٤٤ - على أن أبا عبد الرحمن «٤»، وأبا حمدون وإبراهيم بن اليزيدي قد نصّوا على المدّ في أءنزل وأءلقى. وروى ابن سعدان وابن جبير عن اليزيدي في أءنزل بهمزة مطوّلة. وقال أصحاب ابن جبير عنه عن اليزيدي في أءنزل وأءلقى بالمدّ وأؤنبّئكم بالقصر.
١٤٤٥ - وروى أبو حمدون وأبو عبد الرحمن أؤنبّئكم بغير مدّ. قالا: لأنها من (نبأت)، وما قدّر وخرج عن القياس فليس سبيله أن يجعل أصلا يعمل عليه في بعض نظائره، ولا سيما إذا أنيطت ندارته بعلة تمتنع في سواه. وبمثل ما رواه أبو عبد الرحمن وأبو حمدون عن اليزيدي، قرأت على عبد العزيز بن جعفر «٥»، عن قراءته على أبي طاهر بن أبي هاشم في رواية الدوري عن اليزيدي. [٦٠/ ظ] وبه قرأت «٦»
هو حفص بن عمر الدوري، وأبو خلاد هو سليمان بن خلاد، وأبو شعيب هو صالح بن زياد السوسي، وأبو حمدون اسمه الطيب إسماعيل، وأبو الفتح اسمه عامر بن عمر.
عن اليزيدي.
سقطت (وأئنكم) من م.
هو عبد الله بن اليزيدي.
في ت، م: (عبد الرحمن بن جعفر). وهو خطأ؛ لأنه لا يعرف في شيوخ الداني ولا في تلاميذ عبد الواحد بن أبي هاشم. انظر غاية النهاية ١/ ٥٠٣، ٤٧٥؛ ولأن رواية المؤلف عن أبي طاهر بن أبي هاشم هي بواسطة عبد العزيز بن جعفر كما تقدم مرارا كثيرة. وانظر الطريق/ ١٣٩، ١٤٠، ١٤١، ١٤٢، ١٤٣.
في ت، م بعد قوله (عن اليزيدي) زيادة (وبه قرأت على أبي طاهر بن أبي هاشم في رواية الدوري عن اليزيدي). وهذه الزيادة تكرار لبعض العبارة السابقة خطأ من النساخ.
في رواية شجاع «١» عن أبي عمرو.
١٤٤٦ - وقال ابن غالب «٢» عن شجاع عنه: قل أؤنبّئكم [آل عمران: ١٥] بهمزة واحدة غير ممدودة، وأهل الأداء عنه على المذكور [أولا، وكذلك] «٣» روى أبو علي الحسين «٤» بن حبش الدّينوري أداء عن أبي عمران موسى بن جرير، وأحمد بن يعقوب عن أحمد بن حفص «٥» الخشاب، عن أبي شعيب السوسي عن اليزيدي، وأبو العباس عبد الله «٦» بن أحمد البلخي أداء أيضا عن أبي حمدون عن اليزيدي في الثلاثة المواضع.
١٤٤٧ - وقال ابن المنادي في كتاب قراءة أبي عمرو: إن أبا «٧» أيوب الخياط يروي عن اليزيدي عن أبي عمرو المدّ فيهن. قال: وذكر بعض المتأخرين أن أبا أيوب كان يأخذ بقصرهن، قال: وأهل الأداء عن الدوري على القصر فيهن.
١٤٤٨ - وقرأت أنا على أبي الفتح وأبي الحسن وغيرهما عن قراءتهم في رواية اليزيدي من جميع الطرق ومن طريق أبي عمران وغيره عن السوسي بالقصر كله.
١٤٤٩ - قال ابن مجاهد في كتاب قراءة أبي عمرو: ولم أر أحدا ممّن أخذت عنه قراءة أبي عمرو ممّن قرأ على أصحاب اليزيدي يمدّون هذه الثلاثة الأحرف، بل يقصرونها بلفظ واحد، قال: ولا أحسبهم أجمعوا على ذلك إلا عن أصل عن أبي عمرو صحيح، وإن لم نعلمه نحن. والله أعلم.
١٤٥٠ - قال أبو عمرو: وإنما قال هذا لأن النص عنه في الكتب يوجب المدّ
وطرقه عنه من الخامس والثمانين بعد المائة إلى الحادي والتسعين بعد المائة على التوالي.
محمد بن غالب الأنماطي.
زيادة ليستقيم السياق. ويشهد لها أن طريق ابن حبش عن أبي عمران عن السوسي في النشر (١/ ٣٧٥) بالفصل بين الهمزتين.
الحسين بن محمد بن حبش بن حمدان، طريقه خارج عن طرق جامع البيان، كما تقدم في الفقرة/ ١١٥٩.
أحمد بن حفص الخشاب، المصيصي، قرأ على السوسي، روى القراءة عنه إبراهيم بن عبد الرزاق، وأحمد بن يعقوب التائب. غاية ١/ ٥١. وطريقه خارج عن طرق جامع البيان.
طريقه خارج عن طرق جامع البيان كما تقدم في الفقرة/ ١٠٤٦.
سليمان بن أيوب بن الحكم تقدم.
مع كشف الرواة الخمسة «١» الأعلام عن ذلك، وتنبيههم عليه في الحروف المذكورة، ولعل أبا عمرو إنما ترك من هذا الضرب دون الضربين الأوّلين لمّا قلّ دوره، فاكتفى بخفّة القلّة، عن تخفيفه بالمدّ.
١٤٥١ - وقرأ الكوفيون وابن عامر بتحقيق الهمزتين في الثلاثة المواضع على خلاف عن هشام عن ابن عامر في ذلك:
١٤٥٢ - فقرأت له على أبي «٢» الحسن عن قراءته بتحقيق الهمزتين من غير مدّ في آل عمران وتسهيل الهمزة الثانية مع المدّ في ص والقمر.
١٤٥٣ - وقرأت له على أبي الفتح «٣»، من طريق الحلواني في الثلاثة المواضع بالتخيير بين تحقيق الهمزتين معا، وبين تسهيل الثانية مع المدّ «٤» في الوجهين طردا لمذهبه في مدّ الاستفهام، وذلك كالذي رواه الداجوني «٥» عن أصحابه عن هشام.
١٤٥٤ - وقرأت له في رواية ابن عباد «٦» بتحقيق الهمزتين مع المدّ، وذلك قياس ما حدّثناه محمد بن أحمد عن أبي بكر «٧» عن هشام، وما رواه الحلواني عنه «٨»؛ إذ جعلا التخفيف والمدّ سائغا في «٩» جميع الاستفهام. وروى أحمد بن أنس «١٠» عن هشام أءنزل [ص: ٨] مهموز لم يزد على ذلك، وأراه يريد بهمزتين. فأما اختلافهم في قوله: أشهدوا خلقهم [الزخرف: ١٩] فنذكره في موضعه إن شاء الله.
وهم: أبو عمر الدوري، وأبو شعيب السوسي، وأبو خلاد، وأبو حمدون، وأبو الفتح الموصلي. انظر الفقرة/ ١٤٤٢.
تقدم في الفقرة/ ١٤٢٧ أن هذا الطريق خارج عن طرق جامع البيان.
من الطريق الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، وكلها بعد المائتين.
سقطت (المد) من م.
محمد بن أحمد بن عمر، وتقدم أن طريقه عن هشام خارج عن طرق جامع البيان. انظر الفقرة/ ١٤٢٢.
من الطريق الخامس عشر بعد المائتين.
في م، (ابن بكر) وهو خطأ؛ لأنه لا يعرف في شيوخ محمد بن أحمد بن علي، انظر غاية النهاية ٢/ ٧٣. وأبو بكر هو ابن مجاهد.
تقدم ذلك في الفقرة/ ١٤٢١.
في ت، م: (وجميع)، ولا يستقيم به السياق؛ بدلالة عبارة الفقرة/ ١٤٤٣.
من الطريق الرابع عشر بعد المائتين.
[فصل في دخول همزة الاستفهام على ال التعريف]
١٤٥٥ - وإذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل التي معها لام المعرفة نحو قوله: ءآلذّكرين [الأنعام: ١٤٣] ءآلله أذن لكم [يونس: ٥٩] ءآلئن وقد [يونس: ٥١] ءآلله خير [النمل: ٥٩] وشبهه لم تذهب همزة الوصل من اللفظ معها كما تذهب في كل موضع في حال الاتصال بل تثبت معها خاصة، وذلك للدلالة على الفرق بين الاستفهام والخبر؛ إذ الفرق بينهما في ذلك لا يكون إلا بثباتها وانفتاحها «١»، إلا أنها تليّن بإجماع. واختلف علماؤنا في كيفيّة تليينها:
١٤٥٦ - فقال بعضهم: تبدل ألفا خالصة، وجعلوا ذلك لازما لها. هذا قول أكثر النحويين، وهو قياس ما رواه المصريون أداء عن ورش عن نافع.
١٤٥٧ - وقال آخرون: يجعل بين الهمزة والألف لثبوتها في حال الوصل وتعذّر حذفها فيه، فهي كالهمزة اللازمة لذلك، فوجب أن يجري التليين فيها مجراه في سائر الهمزات المتحرّكات بالفتح إذا وليتهنّ همزة الاستفهام والقولان جيّدان.
١٤٥٨ - ولم يحقّقها أحد من أئمة القراءة ولا فصل بينها وبين همزة الاستفهام بألف لضعفها، ولأن البدل يلزمها في أكثر القول، فلم يحتج لذلك إلى تحقيقها ولا إلى الفصل [سبيل] «٢».
١٤٥٩ - فأمّا النصّ بذلك عن المحقّقين: فحدّثنا ابن غلبون «٣»، قال: حدّثنا علي بن محمد، قال: حدّثنا أحمد بن سهل، قال: حدّثنا علي بن محصن، قال حدّثنا عمرو،/ عن حفص وعن عاصم قال: ءآلذّكرين [الأنعام: ١٤٣] الحرفان يمدّ الألف فيهما ولا يهمزان ءآلله أذن لكم [يونس: ٥٩] غير ممدود الألف.
١٤٦٠ - أخبرني محمد «٤» بن سعيد قال: أخبرني محمد بن أحمد بن خالد، قال: حدّثنا أبي، قال: نا إبراهيم بن محمد، قال: نا عبد الصمد، عن علي بن زيد «٥»،
في ت، م: (ولانفتاحهما) وهو غير مستقيم.
زيادة ليستقيم السياق.
انظر إسناد الطريق/ ٣٠٤. وهو صحيح.
صدر الإسناد قبل علي بن يزيد تقدم في الفقرة/ ٤١١. وأما علي بن يزيد فهو ابن كيسة. وهذا الطريق خارج عن طرق جامع البيان.
في ت، م: (زيد). وهو خطأ؛ لأنه لا يعرف في رواة سليم. انظر غاية النهاية ١/ ٣١٨.
عن سليم عن حمزةء آلذّكرين [الأنعام: ١٤٣] ءآلئن [يونس: ٩١] وقل ءآلله أذن لكم [يونس: ٥٩] وء آلله خير [النمل: ٥٩] بهمزة ممدودة.
١٤٦١ - حدّثنا عبد الرحمن «١» بن عمر، قال حدّثنا عبد الله بن أحمد، قال حدّثنا جعفر بن محمد «٢»، قال حدّثنا أبو عمر عن الكسائي ءآلذّكرين ءآلله أذن لكم ءآلئن [يونس: ٩١] ممدود مهموز بهمزة واحدة لا يكون بهمزتين.
١٤٦٢ - وقال الأخفش في كتابه العامّ عن ابن ذكوان بإسناده عن ابن عامر قل ءآلذّكرين وءآلله أذن لكم وءآلله خير وءآلئن بمدة طويلة، وبهذا المعنى وردت تراجم الرواة والناقلين عن أهل التحقيق والتسهيل، وأصحاب الفصل في هذا الضرب، فدلّ ذلك على انعقاد الإجماع عليه.
١٤٦٣ - وقد روى محمد بن «٣» الفرح عن ابن المسيبي عن أبيه عن نافع قل ءآلذّكرين مهموزا غير ممدود لم يرو ذلك أحد غيره، وهو غلط لخروجه عن مذاهب القراءة وسنن العربية وبالله التوفيق.
[باب ذكر مذاهبهم في الهمزتين المتلاصقتين في كلمتين]
١٤٦٤ - اعلم أن الهمزة تقع مع مثلها من كلمتين على ثمانية أضرب: فالضرب الأول: أن تكونا معا مفتوحتين، وذلك نحو قوله: السّفهآء أموالكم [النساء: ٥] وجآء أحد مّنكم [النساء: ٤٣] وتلقآء أصحب النّار [الأعراف: ٤٧] وجآء أشراطها [محمد: ١٨] وشآء أنشره [عبس: ٢٢] وما أشبهه.
١٤٦٥ - فقرأ ابن كثير من رواية قنبل عن القواس من قراءتي «٤»، ونافع من رواية ورش، ومن رواية ابن جبير عن أصحابه عنه، وفي رواية الحلواني عن قالون من قراءتي «٥» على أبي الفتح الضرير: بتحقيق الهمزة الأولى وتليين الثانية، فتكون كالمدّة
انظر إسناد الطريق/ ٣٨٤. وهو صحيح.
في ت، م: (بن أحمد). وهو خطأ، وتقدم صحيحا، وانظر التيسير/ ١٦.
من الطريق الثالث عشر.
من الطرق: الثامن والتسعين إلى الرابع بعد المائة على التوالي ما عدا الثاني بعد المائة.
من الطرق: السابع والثلاثين، والثامن والثلاثين، والأربعين، والحادي والأربعين.
في اللفظ، وهي في الحقيقة بين الهمزة والألف، فتحصل الهمزة المحققة بين مدّتين:
مدّة قبلها وهي مشبعة من أجلها ومقدارها مقدار ألفين، ومدة بعدها وهي غير مشبعة؛ لأنها خلف من همزة ومقدارها مقدار ألف، وهذا على ما روته الجماعة عن ورش من جعلها بين بين، فأما على رواية أصحاب أبي يعقوب عنه، فإنها تشبع؛ لأنهم رووا عنه عن ورش أداء إبدالها حرفا خالصا، فهو «١» ألف محضة، فهي في حال البدل أشبع منها في حال التليين.
١٤٦٦ - وقرأ ابن كثير من رواية الحلواني عن القواس ومن رواية البزي وابن فليح ونافع من رواية إسماعيل، والمسيبي، وقالون، وأبو عمرو: بإسقاط الهمزة الأولى أصلا، وتحقيق الهمزة الثانية ومدّة مشبعة قبلها، على خلاف من أهل الأداء فيها.
وبذلك قرأت «٢» في رواية الحلواني عن قالون، على «٣» أبي الحسن «٤» بن غلبون، ومن طريق ابن «٥» عبد الرزاق. وعلى ذلك أكثر أهل الأداء بروايته «٦».
١٤٦٧ - وحدّثنا محمد بن أحمد قال: حدّثنا ابن مجاهد، قال: قال لي قنبل: قال القواس: لا نبالي كيف قرأت ولا أيّ الهمزتين تركت إذا لم تجمع بين الهمزتين «٧».
قال ابن مجاهد: إن شئت جآء أمرنا [هود: ٤٠] وشآء أنشره [عبس: ٢٢] مثل أبي «٨» عمرو، وإن شئت جآء أمرنا شآء أنشره مثل شآء أنشره وذلك إذا اتفق إعرابهما «٩». قال أبو بكر «١٠»: قرأت على قنبل ولا تؤتوا السّفهآء أمولكم [النساء:
في م: (فهي).
في م: (قرأه). وهو خطأ في الإملاء.
في م: (عن).
تقدم في الفقرة/ ١١٠١ أن هذا الطريق خارج عن طرق جامع البيان.
طريق ابن عبد الرزاق هو التاسع والثلاثون.
في ت، م: (بروايته)، وهو غير مستقيم.
انظر السبعة/ ١٤٠. وانظر الطريق/ ٩٧ وإسناده صحيح.
أي بإسقاط الهمزة الأولى.
أي بإبدال الهمزة الثانية ألفا في حالة الفتح، وواوا في حالة الضم وياء في حالة الكسر. انظر النشر ١/ ٣٨٤.
هو ابن مجاهد. وهذا النص والذي قبله ليسا في السبعة المطبوع.
٤٣]. يعني مثل أبي عمرو. وقال ابن شنبود عن قنبل: إن القوّاس كان يميل إلى ترك التعويض.
١٤٦٨ - وروى الخزاعي «١» عن أصحابه الثلاثة: البزّي وابن فليح، وقنبل في المفتوحتين قال: يجعلون مكان الأولى مدّة كالألف «٢» ويهمزون الآخرة. وروى ابن مجاهد «٣» عن البزي جآء أمرنا مثل أبي عمرو، وقرأت أنا في رواية قنبل مثل ما يرويه عن ورش عن نافع «٤». وكذلك حدّثني محمد بن علي عن ابن مجاهد عنه «٥».
وكذلك حكى أبو طاهر «٦»: أنه قرأ على ابن مجاهد [بهمزة و] «٧» مدّتين.
١٤٦٩ - وروى ابن سعد «٨» عن المسيبي جآء أجلهم [الأعراف: ٣٤] وشآء أنشره [عبس: ٢٢] بنصب ألف جآء وألف شآء بغير همز، ويهمز ألف أجلهم وألف أنشره، وهذا يدل على أنه يجعل الأولى بين بين ولا يسقطها.
وروى خلف «٩» عنه، إذا كانتا بالنصب على جهة واحدة مثل جآء أجلهم وشآء أنشره يهمز الآخرة منهما.
١٤٧٠ - ونا محمد «١٠» بن أحمد قال: حدّثنا ابن مجاهد، قال: حدّثنا حسن
إسحاق بن أحمد بن إسحاق، وطريقه عن قنبل خارج عن طرق جامع البيان. وطرقه عن البزي من الثالث عشر بعد المائة إلى السابع عشر بعد المائة على التوالي، وطرقه عن ابن فليح من السادس والعشرين بعد المائة إلى الثالث والثلاثين بعد المائة على التوالي.
أي يسهلون الهمزة الأولى بين بين.
من الطرق: الثالث عشر، والثامن عشر، والخامس والعشرين كلها بعد المائة.
أي قرأ الداني من طريق ابن مجاهد عن قنبل- وهو الطريق الثامن والتسعون- مثل ما يرويه ابن مجاهد عن ورش- من الطريقين: الثامن والسبعين، والحادي والثمانين- وذلك بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية بين بين، كما تقدم في الفقرة/ ١٤٦٥.
أي عن قنبل.
هو عبد الواحد بن عمر، وهذا الطريق عن قنبل خارج عن طرق جامع البيان.
في ت، م: (بهمزتين مدتين) وهو خطأ، لأنه غير مستقيم، ولأنه مخالف لما ذكر في الفقرة/ ١٤٦٥.
اسمه محمد. من الطرق: السابع عشر، والثامن عشر، والثالث والعشرين.
هو ابن هشام، من الطرق: الرابع والعشرين، والخامس والعشرين، والسادس والعشرين.
انظر الطريق/ ٣٩. وإسناده صحيح.
الرازي عن الحلواني قال: قرأت على قالون أول مرة فأخذ عليّ شآء أنشره [وجاء أحدكم] «١» مثل شآء أنشره [وجاء أحدكم] «٢» [بمد «٣» ألف أنشره وألف أحدكم مدا «٤» يسيرا، قال: ثم رجعت إليه ثانية فأخذ علي" شا أنشره"] وجاء أحدكم «٥» مثل أبي عمرو.
ولهذا جاء الأداء عن الحلواني عن قالون بالوجهين جميعا «٦»؛ إذ كان قد عرضها على قالون.
١٤٧١ - وقال ابن مجاهد، عن الجمال «٧» في موضع آخر: فسألت أحمد بن قالون بالمدينة، وعرضت عليه الحكايتين، فأخبرني عن أبيه كما حدّثني أحمد بن يزيد الحكاية الآخرة «٨».
١٤٧٢ - وروى سائر أصحاب قالون عنه غير أحمد بن صالح في الباب كله أنه كان لا يجمع بين همزتين، ولا دليل في ذلك على أيهما الملينة.
١٤٧٣ - وقال القاضي «٩» عنه في المتفقتين: جآء أجلها [المنافقون: ١١] بهمزة واحدة مضمومة. وقال المدني «١٠» والقطري مستفهمة بنبرة واحدة ممدودة، وهذا يدل على تحقيق الهمزة الأولى وتليين الثانية، وقولهما مستفهمة خطأ إذ لا طريق للاستفهام في ذلك، ولا معنى له من غير ما يفهم منه تليين الهمزة لا غير.
١٤٧٤ - وروى أصحاب ورش عنه: أنه كان يهمز الأولى ويدع الآخرة. هذا قول داود «١١»، وعبد الصمد، وأبي يعقوب.
زيادة من السبعة/ ١٣٨.
زيادة ليستقيم السياق.
زيادة من السبعة. انظر هذا النص في السبعة/ ١٣٨.
أي بتسهيل الهمزة الأولى بين بين، فتصبح كالمدة في اللفظ.
في ت. م. (أحمد منهم) وهو خطأ؛ لعدم وجوده في القرآن الكريم.
وهما تسهيل الأولى بين بين، وإسقاطها.
هو الحسن بن العباس بن أبي مهران الرازي.
أي بإسقاط الأولى. وهذا النص لم أجده في السبعة المطبوع.
إسماعيل بن إسحاق.
اسمه عبد الله بن عيسى، والقطري اسمه محمد بن عبد الحكم.
هم: داود بن هارون، وعبد الصمد بن عبد الرحمن بن القاسم، ويوسف بن عمرو بن يسار أبو يعقوب الأزرق.
وقال يونس «١» عنه: إذا التقت الهمزتان في حرفين، وكلمة، فألق إحداهما. يريدون بتركها وإلقائها تسهيلها. وقال يونس عنه: السّفهآء أمولكم موصولة ممدودة.
١٤٧٥ - وقال الثلاثة «٢» عنه: وإذا كانت الهمزة الأولى آخر حرف والثانية «٣» أول حرف بيّن الأولى، وأدغم الثانية، مثل هؤلآء إن كنتم [البقرة: ٣١] شهدآء إذ [البقرة: ١٣٣] وما أشبهه، يريدون بإدغامها تليينها وتقريبها من الحرف الذي عنه حركتها. وقال الأصبهاني عن أصحابه عنه «٤» في هؤلآء إن كنتم وبابه: الأولى مهموزة، والثانية مذابة يريد بإذابتها تضعيف الصوت بحركتها.
١٤٧٦ - وخالف أحمد بن صالح سائر أصحابه، فروى عن قالون عن نافع أنه كان يحقق الهمزتين في جميع القرآن إذا كانتا في كلمتين متفقتين كانتا أو مختلفتين.
وكذلك روى ابن شنبوذ «٥» أداء عن أبي سليمان، عن قالون في المتفقتين والمختلفتين سواء، واستثنى من المتفقتين بالفتح كلمة جاء نحو جآء أحدهم [المؤمنون: ٩٩] وجآء أجلهم [الأعراف: ٣٤] وجآء ءال [الحجر: ٦١] حيث وقعت، فحقّق الهمزة الأولى وليّن الثانية في ذلك.
١٤٧٧ - والذي رواه القاضي «٦»، والمدني والقطري وغيرهم عن قالون في الحرف الذي في المنافقين يدلّ على صحة تخصيص أبي سليمان لكلمة جاء بذلك.
١٤٧٨ - وقرأ الكوفيون وابن عامر في الباب كله بتحقيق الهمزتين.
١٤٧٩ - فإن قال قائل: إنك حكمت في أول الباب أن قراءة من ليّن الثانية مدّتان «٧»: الأولى مشبعة، والثانية غير مشبعة، فهل هما كذلك في مذهبه في قوله في الحجر [٦١]: جآء ءال لوط وفي القمر [٤١]: ولقد جآء ءال فرعون أم هما بخلافه؟
يونس بن عبد الأعلى.
هم داود بن هارون وعبد الصمد بن عبد الرحمن وأبو يعقوب الأزرق.
في ت، م: (عنه في آخر حرف إلى) وهو غير مستقيم.
عن ورش.
من الطريق السابع والخمسين.
انظر الفقرة/ ١٤٧٣.
في ت، م: (مدتين). وهو خطأ.
١٤٨٠ - قلت: ليستا كذلك فيهما «١» فيه؛ لأن المدّة الثانية التي هي خلف من الهمزة التي مقدارها مقدار ألف واحدة بعدها في هذين الموضعين خاصّة ألف ساكنة.
قيل هي مبدلة من همزة، وقيل من واو «٢»، فوجب أن تمدّ بعد الهمزة المحققة «٣» فيهما مدّا مشبعا لذلك كما يمدّ قبلها سواء ومقداره مقدار ألفين.
١٤٨١ - فإن قيل: فهل يبدل ورش الهمزة الثانية في هذين الموضعين ألفا على رواية المصريين عنه كما يبدلها من طريقهم في سائر الباب؟
١٤٨٢ - قلت: قد «٤» اختلف أصحابنا في ذلك فقال بعضهم: لا يبدلها فيهما؛ لأن بعدها ألفا، فيجتمع ألفان واجتماعهما متعذّر، فوجب لذلك أن يكون بين بين لا غير؛ لأن همزة بين بين في زنة «٥» المتحركة. وقال آخرون: يبدلهما فيهما كسائر الباب.
١٤٨٣ - ثم فيها «٦» بعد البدل وجهان: أحدهما: أن تحذف للساكنين إذ هي أولهما ويزاد في المدّ دلالة على أنها هي الملينة دون الأولى، والثاني: أن لا تحذف ويزاد في المدّ فتفصل تلك الزيادة بين الساكنين وتمنع من اجتماعهما وبالله التوفيق.
١٤٨٤ - والضرب الثاني «٧»: أن يكونا معا مكسورتين، وذلك نحو قوله: هؤلآء إن كنتم [البقرة: ٣١] ومّن النّسآء إلّا [النساء: ٢٢] ومن ورآء إسحق [هود: ٧١] وعلى البغآء إن أردن [النور: ٣٣] ومن السّمآء إلى الأرض [السجدة: ٥] وأهؤلآء إيّاكم [سبأ: ٤٠] وما أشبهه.
١٤٨٥ - فقرأ نافع في رواية المسيبي وإسماعيل وقالون من غير رواية أحمد بن صالح وأبي سليمان «٨»، وبخلاف عن الحلواني «٩» عنه، وابن كثير في رواية البزي،
ضمير التثنية يعود على موضعي الحجر والقمر، وضمير (فيه) يعود على قوله (في مذهبه).
كما سبق بيان المؤلف لذلك في الفقرة/ ١١٤٢.
في م: (المخففة) وهو خطأ؛ لأن المدة هي نفس الهمزة المخففة.
نقل ابن الجزري في النشر (١/ ٣٨٩) هذه العبارة إلى نهاية الفقرة التالية من قول الداني، ثم عقب عليها بقوله: وهو جيد.
في النشر: (رتبة) بدل (زنة) وهما بمعنى واحد.
أي في الألف.
في م: (الأول) وهو خطأ واضح.
تقدم ذكر المؤلف لروايتهما عن قالون في الفقرة/ ١٤٧٦.
سيأتي في الفقرة/ ١٤٩١ أن المؤلف قرأ بهذا الوجه عن الحلواني على أبي الحسن بن غلبون، وتقدم في الفقرة/ ١١٠١ أن هذا الطريق خارج عن طرق جامع البيان. وقرأ به كذلك من طريق ابن عبد الرزاق، وهو الطريق التاسع والثلاثون.
وابن فليح [و] في رواية الحلواني «١» عن القواس في الباب كله بتليين الهمزة الأولى على نحو حركتها، فتكون في اللفظ كالياء المكسورة المختلسة الكسر، وهي في الحقيقة بين الهمزة والياء الساكنة.
١٤٨٦ - وقرأ نافع في رواية ورش من غير رواية أبي يعقوب «٢»، وفي رواية ابن «٣» جبير عن أصحابه، وابن كثير من رواية قنبل عن القواس من قراءتي «٤»: بتحقيق
الهمزة الأولى وتليين الثانية، فتكون في اللفظ كأنها ساكنة وهي في القياس بين الهمزة والياء الساكنة.
١٤٨٧ - وروى المصريون أداء عن أبي يعقوب عن ورش إبدالها ياء ساكنة، فعلى ذلك يزاد في تمكينها لكونها حرف مدّ وسكون ما بعدها، والبدل على غير قياس، واستثنى لنا الخاقاني «٥»، وأبو الفتح «٦»، وأبو الحسن «٧»، في روايته عن ورش من جميع الباب موضعين، وهما قوله في البقرة [٣١]: هؤلآء إن كنتم وفي النور: على البغآء إن أردن [النور: ٣٣] فرووهما عن قراءتهم بخلاف الترجمتين المتقدمتين بتحقيق الهمزة الأولى، وجعل الثانية ياء مكسورة محضة الكسرة، وبذلك «٨» كان يأخذ فيهما أبو جعفر «٩» ابن هلال وأبو غانم «١٠» بن حمدان وأبو جعفر «١١» بن أسامة، وكذلك رواه إسماعيل النحاس عن أبي يعقوب أداء. وروى أبو
من الطريقين: الخامس بعد المائة، والسادس بعد المائة.
يوسف بن عمرو بن يسار الأزرق. وطرقه عن ورش من الخامس والستين إلى السادس والسبعين على التوالي.
في م: (أبي جبير) وهو خطأ واضح. واسمه أحمد.
وطرقه من الثامن والتسعين إلى الرابع بعد المائة على التوالي، ما عدا الثاني بعد المائة.
من الطرق: الخامس والستين، ومن التاسع والستين إلى الرابع والسبعين على التوالي.
من الطريق الخامس والسبعين.
من الطرق: السادس والستين، والسابع والستين، والثامن والستين، والسادس والسبعين.
من هنا إلى نهاية الفقرة نقله ابن الجزري في النشر (١/ ٣٨٥) من قول الداني في الجامع.
اسمه أحمد بن عبد الله بن محمد بن هلال من الطريق السادس والستين.
اسمه مظفر بن أحمد بن حمدان. وتقدم في الفقرة/ ١٠٣١ أن طريقه ليس من طرق هذا الكتاب.
اسمه أحمد بن أسامة بن أحمد. من الطريق التاسع والستين.
بكر «١» بن سيف عنه: أنه أجراهما كسائر نظائرهما «٢».
١٤٨٨ - وقد قرأت بذلك أيضا على أبي الفتح «٣»، وأبي الحسن «٤»، وأكثر مشيخة المصريين على الأول، إلا «٥» أن منهم من يذهب في ذلك إلى أن الثانية في ذلك مبدلة بدلا محضا، فيشبع كسرتها ويخفّفها «٦»، حكى لي ذلك ابن خاقان عن أصحابه الذين قرأ عليهم.
١٤٨٩ - وكان شيخنا أبو الحسن «٧» يذهب إلى البدل، وكان أبو بكر محمد بن علي يذهب إلى التسهيل، والبدل أقيس؛ لأنه لمّا عدل عن تسهيلها على حركتها وسهلت على حركة ما قبلها لزمها البدل، فأبدلت ياء مكسورة للكسرة التي قبلها.
١٤٩٠ - وقال إسماعيل النحاس عن أبي يعقوب في كتاب اللفظ له: كان يجعل الهمزة الثانية في هؤلآء إن كنتم وعلى البغآء إن أردن ياء في اللفظ. قال: وكان عبد الصمد يقرؤهما ممدودة الألف بالخفض.
١٤٩١ - وأقرأني أبو «٨» الفتح عن قراءته في رواية الحلواني عن قالون في الباب كله كمذهب قنبل ومن وافقه «٩». وأقرأني أبو «١٠» الحسن، في روايته كمذهب البزي
اسمه عبد الله بن مالك بن عبد الله بن سيف.
في ت: (كسائرهما) وهو خطأ واضح.
من الطريق الخامس والسبعين.
من السادس والسبعين. ودلت العبارة على أنه قرأ عليهما بالوجهين؛ استثناؤهما، وإجراؤهما كسائر نظائرهما. وانظر النشر ١/ ٣٨٥.
هذا الاستثناء غير مفهوم؛ لأن الوجه الأول هو إبدال الثانية ياء ساكنة مع تمكين هذه الياء. وقد قال ابن الجزري في النشر ١/ ٣٨٥: على أن عبارة جامع البيان في هذا الموضع مشكلة. أه.
في م: (ويحققها).
طاهر بن غلبون.
من الطريق: السابع والثلاثين، والثامن والثلاثين، والأربعين، والحادي والأربعين.
أي بتحقيق الأولى وتليين الثانية. وهذا هو الوجه الثاني للحلواني عن قالون. قال ابن الجزري في النشر (١/ ٣٨٤)؛ وانفرد الداني عن أبي الفتح من طريق الحلواني عن قالون بتحقيق الاولى وتسهيل الهمزة الثانية من المضمومتين والمكسورتين. أه.
طاهر بن غلبون.
ومن تابعه «١»، وبذلك قرأت من طريق ابن «٢» عبد الرزاق، وعلى ذلك أهل الأداء.
١٤٩٢ - وحدّثنا محمد بن أحمد قال: نا ابن مجاهد، قال «٣»: وزعم أحمد بن يزيد عن قالون عن نافع أنه كان يقرأ هؤلآء إن كنتم [البقرة: ٣١] مثل رواية المسيّبي يعني «٤» بتليين الأولى وتحقيق الثانية.
١٤٩٣ - وروى أحمد «٥» بن نصر الشذائي، عن قراءته على ابن بويان، وابن شنبوذ عن ابن الأشعث عن أبي نشيط عن قالون في الباب كله بتحقيق الأولى وجعل الثانية ياء مكسورة. وكذا روى في المتفقتين بالضم بتحقيق الأولى وجعل الثانية واوا مضمومة «٦»، وكذلك «٧» حكى في الضربين عن أبي بكر بن حمّاد عن أصحابه عن الحلواني وأحمد بن قالون جميعا، وعن أبي محمد الحسن «٨» بن صالح، و «٩» ابن حمدون «١٠»، عن أبي عون عن الحلواني،
أي بتليين الأولى. وهو الوجه الأول عن الحلواني، وقد ذكره المؤلف في الفقرة/ ١٤٨٥.
وهو الطريق التاسع والثلاثون.
انظر السبعة/ ١٣٨.
الذي في السبعة إبدال الهمزة الأولى ياء مكسورة. انظر السبعة/ ١٣٨.
طريق الشذائي عن ابن بويان عن ابن الأشعث أبي حسان العنزي خارج عن طرق جامع البيان، وهو من طرق النشر. انظر النشر ١/ ١٠٠. وكذا طريق الشذائي عن ابن شنبوذ عن ابن الأشعث، تقدم أنه خارج عن طرق جامع البيان. انظر الفقرة/ ١٠٩٣.
قال ابن الجزري في النشر (١/ ٣٨٦): وانفرد بذلك في المضمومتين وسائر المكسورتين سبط الخياط في المبهج عن الشذائي عن ابن بويان في رواية قالون.
طريق أحمد بن نصر الشذائي عن أحمد بن حماد المنقى ليس من طرق هذا الكتاب، وأشار ابن الجزري في غاية النهاية (١/ ٥١) إلى أنه من طرق كتاب الكامل للهذلي.
طريق الشذائي عن الحسن بن صالح ومحمد بن حمدون الحذاء كلاهما عن أبي عون حمد بن عمرو بن عون، عن الحلواني ليس من طرق هذا الكتاب.
في ت، م: (عن). وهو خطأ؛ لأن كلا من الحسن بن صالح وابن حمدون يرويان عن أبي عون. كما في الطريقين الأربعين، والحادي والأربعين، ولا رواية لأحدهما عن الآخر. انظر غاية النهاية ١/ ٢١٦، ٢/ ١٣٥.
في هامش ت ل (٦٢/ ظ): ابن حمدون هو محمد بن حمدون الحذاء أبو الحسن الواسطي. طبقات.
وإبراهيم «١» بن عرفة وعبد الله بن أحمد البلخي عن أبي عون عن الحلواني في الضربين من المكسورتين والمضمومتين مثل أبي عمرو: بإسقاط الأولى وتحقيق الثانية كالمتفقتين بالفتح/ سواء.
١٤٩٤ - والذي قرأت به من طريق ابن «٢» بويان، وابن «٣» حمّاد، وأبي «٤» عون، ما قدّمته «٥» في أول الباب «٦»، وهو المتعارف من مذهب قالون عند جميع أهل الأداء.
١٤٩٥ - وحدّثنا محمد بن علي قال حدّثنا ابن مجاهد، عن قنبل عن ابن كثير «٧»: أنه كان يقرأ هؤلآء إن كنتم [البقرة: ٣١] بهمز الأولى وبترك الثانية، مثل قول نافع في رواية ورش. قال: وقال قنبل: قال لي القواس: لا تبال كيف قرأت، ولا أيّ الهمزتين تركت إذا لم تجمع بين الهمزتين.
١٤٩٦ - وقال أبو طاهر «٨»: سألت أبا بكر عن مذهب قنبل في قوله: هؤلآء إن كنتم وعلى البغآء إن أردن [النور: ٣٣] وما شاكله «٩»؟ فقال لي: قرأت على قنبل في هود: ومن ورآء إسحق يعقوب [هود: ٧١] قال لي أبو بكر وكتبتها بالياء، قال لي أبو بكر وكان يعني قنبلا يخير فيما كان مثل هذا بين أن يترك الأولى ويهمز الثانية وبين أن يهمز الأولى ويجعل الثانية ياء ساكنة.
١٤٩٧ - وروى ابن «١٠» مجاهد، عن الجمال، عن الحلواني، عن القواس هؤلآء إن كنتم [البقرة: ٣١] وأوليآء أولئك [الأحقاف: ٣٢] بكسر الياء من أوليآء وأولئك. وروى الخزاعي «١١» عن أصحابه عن ابن كثير إذا اجتمعتا على
تقدم في الفقرة/ ١١٠١ أن طريقي ابن عرفة والبلخي خارجان عن طريق جامع البيان.
هو الطريق الخامس والأربعون.
هو الطريق الثامن والثلاثون.
له الطريقان: الأربعون والحادي والأربعون.
في م: (ما قدمته).
انظر الفقرة/ ١٤٨٥.
انظر السبعة/ ١٤٠. وانظر إسناد الطريق/ ٩٧، وهو صحيح.
هو عبد الواحد بن عمر تلميذ ابن مجاهد. وأبو بكر هو ابن مجاهد.
سقطت (هذا) من م.
هذا الطريق خارج عن طرق الكتاب، والجمال هو الحسن بن العباس بن أبي مهران.
إسحاق بن أحمد بن إسحاق. وأصحابه عبد الله بن جبير عن القواس، والبزي، وابن فليح، انظر طرق قراءة ابن كثير.
اتفاق لم يهمزوا الأولى وهمزوا الآخرة. قال: وفي المكسورتين يجعلون الأولى خفضة كالياء ويهمزون الآخرة، وفي المضمومتين يجعلون الأولى ضمّة كالواو ويهمزون ألف أولئك، وفي المفتوحتين يجعلون مكان الأولى مدّة كالألف ويهمزون الآخرة.
١٤٩٨ - وروى خلف عن المسيّبي إذا كانتا بالخفض على جهة واحدة بيّن الأولى «١» وخفضها ولم يهمزها، ويهمز همزة بعدها، وكذا أوليآء أولئك بيّن الأولى ورفعها وهمز همزة بعدها.
١٤٩٩ - وروى محمد «٢» بن الجهم عن الهاشمي عن إسماعيل عن نافع هؤلآء إن كنتم يهمز (إن) ويقف الألف الأولى. وهذا كمذهب أبي «٣» عمرو، ولم يأت بهذا أحد عن إسماعيل غير الهاشمي. وروى محمد «٤» بن خالد البرمكي عن أبي عمر عن إسماعيل أنه كان يخلف مكان المكسورة ياء مثل هؤلآء إن كنتم ويجعل في هؤلاء ياء، وهذا هو الصحيح. وبذلك قرأت. وروى الباهلي «٥» عن أبي عمر، عنه، عن نافع،: هؤلآء إن كنتم بهمزة واحدة لا يجمع بين همزتين في حرف واحد في جميع القرآن، وليس فيما رواه دليل على مذهبه في الملينة «٦» منهما والمحققة «٧».
١٥٠٠ - وخالف سائر أصحاب نافع في هذا الباب أحمد بن صالح، فروى عن قالون كل همزتين التقتا في حرفين «٨» فالهمزة الأولى في آخر الحرف تبين، والهمزة الثانية في أول الحرف الثاني تبين «٩» أيضا مثل هؤلآء إن كنتم السّفهآء ألآ [البقرة: ١٣]، وكل ما كان مثل هذا فإن الهمزتين تبيّنان إلا الهمزتين في موضع
سقطت (و) من م.
من الطريق التاسع.
أي يسقط الأولى.
هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن خالد، وطريقه عن أبي عمر الدوري عن إسماعيل بن جعفر عن نافع ليس من طرق هذا الكتاب.
من الطريقين/ ٤، ٥.
أهي الأولى/ أم هي الثانية.
في ت، م: (والمخففة) وهو خطأ لا يستقيم به السياق.
مختلفتين أو متفقتين، كما في السبعة/ ١٣٩.
في ت، م: (تلين) وهو خطأ لا يستقيم به السياق.
الاستفهام، فإن الأولى تبيّن والثانية تسقط يريد تلين، وتابع أحمد على ذلك عن قالون أبو سليمان «١»، فيما رواه ابن شنبوذ عنه أداء.
١٥٠١ - وقياس ما روياه عن قالون، يوجب تحقيق الهمزتين في نحو قوله للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أراد النّبىّ أن يستنكحها [الأحزاب: ٥٠] وبيوت النّبىّ إلّآ [الأحزاب:
٥٣] «٢»، والنّبىّ أولى [الأحزاب: ٦] ويأيّها النّبىّ إذا [الممتحنة: ١٢] وما أشبهه مما يلتقي فيه همزة النبي بهمزة أخرى «٣»، ولم يأت تحقيق الهمزتين في ذلك إلا من هذين الطريقين لا غير.
١٥٠٢ - وروى الجمال «٤» عن الحلواني عن قالون في المتفقتين إذا كانتا مكسورتين أنه يخلف الأولى بياء ويكسرها كسرا بيّنا، والمضمومتين يخلف الأولى بواو ويضمّها ضمّا بيّنا.
١٥٠٣ - قال أبو عمرو وقوله: كسرا بيّنا وضمّا بيّنا غلط؛ لأن الكسر على الياء والضم على الواو أثقل من تحقيق الهمزة، ولا تعدل عن ثقيل إلى ما هو أثقل منه «٥».
١٥٠٤ - وروى أحمد بن «٦» يعقوب التائب عن أصحابه عن أحمد بن جبير عن رجاله عن نافع في الهمزتين المتفقتين مثل رواية ورش سواء، قال أحمد «٧»: وله «٨» رواية أخرى في المكسورتين عنهم، وهي أن الهمزة الثانية إذا كانت مكسورة «٩» أبدلها ياء مكسورة، نحو هؤلآء إن كنتم [البقرة: ٣١] وعلى البغآء إن أردن [النور: ٣٣]
من الطريق السابع والخمسين.
الأحزاب/ ٥٣، وسقطت (إلا) من م. وإسقاطها خطأ.
في ت، م: (واحدة) ولعلها محرفة عن (أخرى) خاصة أنه في م (بهمز) بدون تاء حيث إنها حرفت إلى (و).
هو الحسن بن العباس بن أبي مهران. من الطرق: السادس والثلاثين، والسابع والثلاثين، والثامن والثلاثين.
سبق ابن مجاهد إلى هذا التعليل في الرد على من أخلف الاولى من المكسورتين بياء مكسورة، ومن المضمومتين بواو مضمومة. انظر السبعة/ ١٣٨.
هذا الطريق خارج عن طرق الكتاب.
أي التائب.
أي لابن جبير.
سقطت (مكسورة) من م.
وللنّبىّ إن أراد [الأحزاب: ٥٠] وما عدا ذلك، فعلى الرواية الأولى.
١٥٠٥ - وقرأ أبو عمرو في الباب كله بإسقاط الهمزة الأولى وتحقيق الثانية كمذهبه في المفتوحتين، هذه رواية الجماعة عن اليزيدي. وخالفهم الحلواني، فروى عن أبي عمر «١» عنه أنه يترك الأولى من المكسورتين ويجعلها ياء مكسورة، قال:
ويخلف الأولى من المضمومتين بواو مضمومة، ويشير «٢» في المنصوبة من المنصوبتين- وهي الأولى منها- إلى النصب.
١٥٠٦ - قال أبو عمرو: فأما قوله في المكسورتين والمضمومتين فغير معروف عن أبي عمرو من طريق اليزيدي نصّا وأداء، وإنما رواه أبو عبيد «٣» عن شجاع عنه، ولم يقرأ بذلك في رواية شجاع بالإسناد المتقدّم «٤»، ولا رأينا أحدا من أهل الأداء يأخذ به في روايته. وأما قوله في المنصوبتين فغير مستطاع على النطق به ولا موجود في نص ولا أداء. وإن كان جائزا في القياس بالغا جيدا، فإن أهل الأداء وأئمة القراءة على خلافه.
١٥٠٧ - وروى أبو العباس محمد «٥» بن أحمد بن واصل عن أبيه وعن ابن سعدان جميعا عن اليزيدي عن أبي عمرو أنه كان إذا اتفق إعرابهما سكن الأولى منهما وهمز الثانية. وهذا يحتمل وجهين: أن يكون أراد بقوله سكن الأولى: أسقطها وأذهبها، فيوافق بذلك قول الجماعة. وأن يكون أراد السكون المعروف فيلزمه إدغامها في الثانية لا محالة كسائر المثلين إذا التقيا والأول منهما ساكن، فيخالف قول سائر أصحاب اليزيدي «٦» وعامّة أهل الأداء.
الدوري، وهذا الطريق لم يتقدم في أسانيد طرق الكتاب. وقد أشار ابن الجزري في غاية النهاية (١/ ٢٥٥) إلى أنه من طرق المبهج والكامل.
في ت، م: (وكثير) وهو خطأ؛ لأنه لا يستقيم به السياق.
القاسم بن سلام، وهذه الرواية في السبعة/ ١٤٠. إلا أنه قال: كان يخلف التي يترك من المتفقتين إذا كانت مكسورة بكسرة كالياء. بينما في جامع البيان: يخلفها بياء مكسورة. والفرق بينهما واضح.
طرقه من الخامس والثمانين بعد المائة إلى الحادي والتسعين بعد المائة على التوالي.
طريقه عن أبيه هو الطريق السابع والسبعون بعد المائة. وأما طريقه عن ابن سعدان فهو خارج عن طرق جامع البيان.
سقطت (و) من م.
١٥٠٨ - وقرأ الكوفيون وابن عامر بتحقيق الهمزتين في الباب كله، وكذلك روى أحمد بن صالح أيضا وأبو سليمان أداء عن قالون «١».
١٥٠٩ - والضرب الثالث: أن يكونا معا مضمومتين وذلك في موضع واحد في سورة الأحقاف [٣٢] في قوله: أوليآء أولئك فى ضلل مّبين لا غير، فقرأ نافع في غير رواية ورش «٢»، وابن كثير في رواية البزّي وابن فليح والحلوانيّ عن القواس بتليين الأولى، فتكون بين الهمزة والواو الساكنة- والقرّاء يقولون: كالواو المضمومة المختلسة الضمة- وتحقيق الثانية، وقد «٣» حكى هذا الوجه ابن مجاهد «٤»، عن قنبل عن القواس، ولم أقرأ به، ولا رأيت أحدا من أهل الأداء يأخذ به في مذهبه.
١٥١٠ - وقرأ نافع في رواية ورش من طريق أبي الأزهر وداود وأحمد بن صالح، ويونس «٥»، والأصبهاني، وفي رواية ابن جبير «٦» عن أصحابه عنه وابن كثير من رواية قنبل عن القواس من قراءتي على جميع شيوخي بتحقيق الهمزة الأولى وتليين الثانية، فتكون بين الهمزة والواو الساكنة والقرّاء يقولون كالمدّة في اللفظ.
وروى المصريون عن أبي يعقوب «٧»، عن ورش أداء إبدالها واوا ساكنة، وذلك على غير قياس.
١٥١١ - قال لي الخاقاني «٨» عن أصحابه عن النحّاس عن أبي يعقوب عن
تقدم هذان الطريقان بتفصيل في الفقرة/ ١٥٠٠.
أي قرأ في رواية إسماعيل بن جعفر والمسيبي، وقالون.
من هنا إلى آخر الفقرة نقله ابن الجزري في النشر (١/ ٣٨٤) من قول الداني.
من الطريق السابع والتسعين.
يونس بن عبد الأعلى، والأصبهاني اسمه محمد بن عبد الرحيم، وهذه الطرق الخمسة هي من طرق ورش عن نافع.
اسمه أحمد، وتقدم له في هذا الكتاب الطريق التاسع والعشرون عن المسيبي عن نافع فقط.
الأزرق.
اسمه خلف بن إبراهيم بن محمد بن جعفر بن حمدان بن خاقان. وطرقه عن إسماعيل بن عبد الله النحاس من التاسع والستين إلى الرابع والسبعين على التوالي. قال ابن الجزري في النشر (١/ ٣٨٥)؛ وانفرد خلف بن إبراهيم بن خاقان الخاقاني فيما رواه الداني عنه عن أصحابه عن الأزرق، وساق عبارة الداني إلى نهاية الفقرة.
ورش أنه يجعلها واوا مضمومة خفيفة الضمة، كجعله «١» إيّاها ياء خفيفة الكسرة في هؤلآء إن كنتم [البقرة: ٣١] وعلى البغآء إن أردن [النور: ٣٣]. ورأيت أبا «٢» غانم وأصحابه قد نصّوا على ذلك عن ورش وترجموا عنه كهذه الترجمة.
١٥١٢ - وقال إسماعيل النحّاس عن أصحابه عن ورش في كتاب اللفظ أوليآء أولئك تمدّ الألف الآخرة من أوليآء وتهمزها وترفعها، ولا تهمز أولئك وكأنك تجعلها واوا مرفوعة، وهذا «٣» موافق للذي رواه لي خلف بن إبراهيم عن أصحابه وأقرأني به عنهم، وذلك أيضا على غير قياس التليين.
١٥١٣ - وأقرأني أبو الفتح «٤» في رواية الحلواني عن قالون كرواية أبي الأزهر وأصحابه عن ورش «٥».
وأقرأني أبو الحسن «٦» وغيره ذلك في رواية المسيّبي «٧» والروايتان عنه صحيحتان في النقل والأداء، وعلى الرواية الثانية نصّ «٨» في كتابه.
١٥١٤ - وقرأ أبو عمرو بإسقاط الهمزة الأولى وتحقيق الثانية على مذهبه في المفتوحتين والمكسورتين، وروى الحلواني عن أبي عمر «٩» عن اليزيدي عنه أنه يخلف الأولى منهما بواو مضمومة ويحقق الثانية، وذلك خلافا لقول سائر أصحاب اليزيدي وأصحاب أبي عمرو وأهل الأداء.
في ت، م: (لجعله) والتصحيح من النشر ١/ ٣٨٥.
اسمه المظفر بن أحمد بن حمدان، وتقدم أنه ليس من رجال طرق هذا الكتاب انظر الفقرة/ ١٠٣١.
من هنا إلى نهاية الفقرة نقله ابن الجزري في النشر (١/ ٣٨٥) من قول الداني ثم قال: والعمل على غير هذا ضد سائر أهل الأداء في سائر الأمصار، ولذلك لم يذكره في التيسير مع إسناده رواية ورش من طريق ابن خاقان والله أعلم. أه
فارس بن أحمد، وقرأ الداني عليه من الطرق السابع والثلاثين، والثامن والثلاثين، والأربعين، والحادي والأربعين.
أي بتحقيق الأولى وتليين الثانية بين الهمزة والواو.
طاهر بن عبد المنعم بن غلبون.
إسحاق بن محمد المسيبي عن نافع.
أي عن الحلواني عن قالون. والرواية الأولى ذكرت في الفقرة/ ١٥١٠.
حفص بن عمر الدوري. وتقدمت هذه الرواية في الفقرة/ ١٥١٠.
١٥١٥ - وروى الزينبي «١» أداء عن أبي ربيعة عن البزي في الثلاثة الأضرب كأبي عمرو، ولا عمل على ذلك.
١٥١٦ - وقرأ الكوفيون وابن عامر بتحقيق الهمزتين معا، وكذلك روى أحمد بن صالح وأبو سليمان «٢» عن قالون.
١٥١٧ - فإن قال قائل: ما تقول في مذهب من أسقط الهمزة الأولى في هذه الثلاثة أضرب وميز ما كان من كلمة ومن كلمتين مع الهمزة في حرف المدّ هل يزيد في تمكين مدّ الألف التي قبل الهمزة الساقطة أم لا يزيد في تمكينها، وكذا من ليّن الأولى من المكسورتين والمضمومتين؟
١٥١٨ - قلت: قد اختلف أصحابنا في ذلك، فقال بعضهم: يزيد في تمكينها ومدّها لكون ما حدث في الهمزة من إسقاطها وتليينها عارضا إذ هو تخفيف وتسهيل لكراهة الجمع بين الهمزتين، والعارض لا يعتدّ به إذ لا يلزم، ألا ترى أنه إذا وقف على الكلمة التي هي آخرها وفصلت بذلك من الكلمة الثانية ردت محقّقة «٣» بلا خلاف لعدم موجب إسقاطها وتليينها، فوجب لذلك أن يشبع مدّ الألف قبلها وإن لم تظهر محقّقة كما يجب لها ذلك مع تحقيقها، مع أن أبا عمرو قد قال: إن الثانية تنوب عن الأولى وتقوم مقامها، فهي كالثانية كذلك «٤».
١٥١٩ - وقال آخرون: لا يزيد في تمكين مدّ الألف من أسقط الهمزة وميّز بين المنفصل والمتصل في حروف المدّ؛ لأنه لما أسقطها وأذهبها من اللفظ التقت الألف التي قبلها بهمزة في أول كلمة أخرى بعدها فصار ذلك بمنزلة قوله: ربّنآ أخّرنآ إلى أجل قريب [إبراهيم: ٤٤] وشبهه مما تلتقي الألف فيه مع الهمزة من كلمتين، فوجب أن لا يزيد في تمكين تلك الألف كما لا يزيد في تمكين سائر المنفصل، وكذا من ليّنها على حركتها ولم يسقطها رأسا؛ لأنه لمّا أعلمها بذلك لم يزد في تمكين مدّ تلك
محمد بن موسى بن محمد، من الطريق التاسع بعد المائة.
اسمه سالم بن هارون المدني، وطريقه عن قالون هو الطريق السابع والخمسون. ولأحمد بن صالح أربعة طرق عن قالون: من السادس والأربعين إلى التاسع والأربعين على التوالي.
في م: (وردت مخففة)، وفيها زيادة الواو خطا، والتصحيف.
قال ابن مجاهد عن أبي عمرو حكاية: (يكتفي بإحدى الهمزتين عن الأخرى). انظر السبعة/ ١٤٠.
الألف قبلها؛ إذ كان ذلك إنما يجب فيها [ب] ظهور «١» الهمزة محقّقة، لخفائها وحشوها، فلما عدم تحقيقها لفظا وجب ألّا يزيد في تمكين الألف قبلها.
١٥٢٠ - والقولان صحيحان، وقد قرأت بهما معا، والأوّل أوجه؛ لأن من زاد في التمكين ومدّ عامل الأصل، ومن لم يزد فيه وقصرها عامل على اللفظ، ومعاملة الأصل «٢» أولى وأقيس.
١٥٢١ - وقد حكى أبو بكر «٣» الداجوني عن أحمد بن جبير عن أصحابه عن نافع في الهمزتين المتفقتين أنهم يمدّون الثانية منها، نحو السّمآء أن تقع [الحج:
٦٥] قال: يهمزون ولا يطوّلون السماء ولا يهمزونها، وهذا نص منه على قصر الألف قبل الهمزة الساقطة والملينة، ولا أعلم أحدا من الرّواة نصّ عليها بمدّ ولا بقصر غيره، وإنما يتلقى الوجهان فيهما من أهل الأداء تلقيا.
١٥٢٢ - والضرب الرابع: أن تكون الأولى مضمومة والثانية مفتوحة؛ وذلك نحو قوله «٤»: السّفهآء ألآ [البقرة: ١٣] وأن لّو نشآء أصبنهم [الأعراف: ١٠٠]. وسوء أعملهم [التوبة: ٣٧] ويأيّها الملأ أفتونى [النمل: ٣٢] وما أشبهه.
١٥٢٣ - وقرأ الحرميّان وأبو عمرو بتحقيق الأولى وإبدال الثانية واوا مفتوحة لانضمام ما قبلها في جميع القرآن. وحكى ابن مجاهد عن اليزيدي عن أبي عمرو أنه ينحو بالثانية نحو الألف؛ يريد أنه يجعلها بين الهمزة والألف. وذلك غير جائز ولا يمكن النطق به.
١٥٢٤ - وحدّثني الحسن «٥» بن علي قال: حدّثنا أحمد بن نصر، قال: قال اليزيدي على ما ذكر شيخنا يعني ابن مجاهد في اللتين أولاهما مضمومة وأخراهما مفتوحة ينحو بالثانية نحو الألف وذلك غير ممكن في النطق به، قال: ولم أجد [هـ] «٦»
زيادة الباء ليستقيم السياق.
في م: (الأصيل) وهو خطأ.
اسمه محمد بن أحمد بن عمر. وطريقه هذا ليس من طرق الكتاب.
سقطت (قوله) من م.
هذا الطريق ليس من طرق جامع البيان.
زيادة ليستقيم السياق.
في كتاب من الكتب المنقولة عن أبي عمرو من جهة اليزيدي ولا غيره. ولفظنا «١» عند قراءتنا عليه «٢» بعد الهمزة المضمومة بواو مفتوحة في قوله: السّفهآء ألآ [البقرة: ١٣] ولا يكون غيره ولو حرص المتكلف «٣» كل حرص، وإذا امتحنت ذلك وجدته غير محتمل عليك، وهذا نص كلام أبي «٤» طاهر في كتاب الفصل بين أبي عمرو والكسائي.
١٥٢٥ - وروى محمد بن «٥» خالد البرمكي عن أبي عمر عن إسماعيل عن نافع أنه كان يهمز الثانية ويترك الأولى متفقتين كانتا أو مختلفتين، ولا يلتفت إلى ذلك وكان يخلف مكان الأولى إذا كانت مرفوعة واوا مثل السّفهآء ألآ كان يجعل في السّفهآء واوا، ولم يأت بهذا عن إسماعيل غيره.
١٥٢٦ - وكذا روى الخزاعيّ «٦» عن ابن فليح، قال: كان يستحبّ ضمّ ألف السفهاء الآخرة ويهمز «ألا» لأنها أسهل في اللفظ. قال الخزاعي: مذهبهم- يعني أصحابه «٧» الثلاثة- إذا اجتمعتا على خلاف همزوا الأولى وأسقطوا الآخرة، إلا «٨» أن تكون همزة «٩» الآخرة أحسن وأسهل في اللفظ، فيهمزونها ويسقطون الأولى. وقال في موضع آخر: فإنهم يهمزون الأولى ويجعلون الثانية كأنها فتحة أو كسرة، يعني إذا كانت الثانية مفتوحة أو مكسورة.
١٥٢٧ - وقوله: ويسقطون الأولى يحتمل وجهين: إسقاطها رأسا كالأولى من المتفقتين بالفتح وتسهيلها على حركتها، وذلك أراد؛ لأنه قد فسّره عن ابن فليح في السّفهآء ألآ [البقرة: ١٣].
في م (لفظا) بدل (ولفظنا). وهو خطأ لا يستقيم به السياق والقائل هو الشذائي.
أي على ابن مجاهد.
في ت، م: (التكليف) ولا يستقيم به السياق.
هو عبد الواحد بن عمر تلميذ ابن مجاهد.
تقدم هذا الطريق في الفقرة/ ١٤٩٩ وأنه ليس من طرق جامع البيان.
إسحاق بن أحمد بن إسحاق.
في م: (أصحاب) وهو غير مستقيم. وأصحابه هم: البزي، وابن فليح، وعبد الله بن جبير الهاشمي عن القواس. انظر أسانيد قراءة ابن كثير.
مكررة في م.
في ت، م: (همزة) والصواب حذف التاء.
١٥٢٨ - فأما قوله همزوا الأولى وأسقطوا الآخرة، فإن كان أراد التسهيل فقد أصاب وإن كان أراد ذهاب الهمزة رأسا فقد أخطأ؛ لأن ذلك غير جائز في الهمزة المبتدأة إذا التقت بمثلها ولا يتمكن «١» اللفظ به.
١٥٢٩ - ولم يرو تليين الأولى في هذا الضرب إلا من هذين الطريقين لا غير، وبما قدّمته أولا قرأت وبه آخذ.
١٥٣٠ - قرأ الكوفيون وابن عامر بتحقيق الهمزتين معا في جميع القرآن، وكذلك روى أحمد بن صالح وأبو سليمان «٢» عن قالون، وقياس قولهما يوجب تحقيقهما في قوله: النّبىّ أولى [الأحزاب: ٦] والنّبىّ أن يستنكحها [الأحزاب: ٥٠] وذلك ما انفرد به نافع من هذين الطريقين.
١٥٣١ - والضرب الخامس: أن تكون الأولى مكسورة والثانية مفتوحة نحو قوله:
من خطبة النّسآء أو أكننتم [البقرة: ٢٣٥] وهؤلآء أهدى [النساء: ٥١] وبالفحشآء أتقولون [الأعراف: ٢٨] ومن المآء أو ممّا [الأعراف: ٥٠] وما «٣» أشبهه.
١٥٣٢ - فقرأ الحرميان وأبو عمرو بتحقيق الهمزة الأولى وإبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة لانكسار ما قبلها، ولا يجوز في تليينها غير ذلك، وكذلك لا يجوز في تليين المفتوحة المضموم ما قبلها غير البدل أيضا؛ لأنه لو عدل عن ذلك فيها في الضربين، وجعلت بين بين- كما يجب في المفتوحة المتحركة «٤» لصارت بين الهمزة والألف، [والألف] «٥» لا يكون ما قبلها مضموما ولا مكسورا، وكذلك لا يكون قبل ما قرب بالتسهيل منها، وهذا مذهب النحويين أجمعين ولا أعلم بينهم خلافا فيه.
١٥٣٣ - وقرأ الكوفيون وابن عامر بتحقيق الهمزتين معا في جميع القرآن، وكذلك روى أحمد بن صالح وأبو سليمان عن قالون «٦».
في م: (ولا يتمكن)
هو سالم بن هارون المدني، وتقدم ذكر مذهبهما عن قالون في الفقرة/ ١٥٠٠.
سقطت (ما) من م.
كذا في الأصل، وهو شكل، ولو قال (في المفتوحتين) لاستقام النص، والله أعلم.
زيادة ليستقيم السياق.
تقدم ذكر مذهبهما عن قالون في الفقرة/ ١٥٠٠.
١٥٣٤ - والضرب السادس: أن تكون الأولى مضمومة والثانية مكسورة، وذلك نحو قوله: من يشآء إلى صرط [البقرة: ١٤٢] الشّهدآء إذا ما دعوا [البقرة: ٢٨٢] السّوء إن أنا [الأعراف: ١٨٨] ما نشؤا إنّك لأنت [هود: ٨٧] وما أشبهه.
١٥٣٥ - فقرأ جميع ذلك الحرميّان وأبو عمرو بتحقيق الهمزة الأولى وتليين الثانية، واختلف النحويون والقرّاء في كيفية تسهيلها، فقال بعضهم: تجعل بين الهمزة والياء على حركتها؛ لأنها أولى «١» بأن يسهّل عليها من غيرها؛ لقربها منها. وهذا مذهب «٢» الخليل وسيبويه، وحكاه ابن مجاهد «٣» عن اليزيدي عن أبي عمرو، ورواه عن ابن مجاهد أحمد بن نصر الشذائي فيما حدّثني «٤» ابن شاكر عنه.
١٥٣٦ - وقال آخرون: تبدل واوا مكسورة خفيفة الكسرة على حركة ما قبلها؛ لأنها أثقل من حركتها، والثقيل هو الحاكم على الخفيف في الطبع والعادة، فلذلك دبّرتها «٥» في التسهيل، وهذا مذهب أكثر أهل الأداء «٦». وكذا حكى أبو طاهر بن أبي هاشم فيما حدّثنا الفارسي عنه أنه قرأ على ابن مجاهد. وكذا حكى أيضا أبو بكر «٧» الشذائي فيما حدّثنا ابن شاكر عنه أنه قرأ على غير ابن مجاهد، وبذلك قرأت أنا على أكثر شيوخي، وقد قرأت بالمذهب الأول على فارس بن أحمد في مذهب أهل الحرمين وأبي عمرو وهو أوجه في القياس، والثاني آثر في النقل.
١٥٣٧ - وقرأ الكوفيون وابن عامر بتحقيق الهمزتين. وكذلك روى أحمد بن صالح وأبو سليمان عن قالون، وقياس روايتهما يوجب تحقيقها في قول: يا أيها النبيء إذا حيث وقع يأيّها النّبىّ إنّآ [الأحزاب: ٤٥].
في م (أوفى) ولا يستقيم بها السياق.
قال ابن الجزري في النشر (١/ ٣٨٨) وهو مذهب أئمة النحو ومذهب جمهور القراء حديثا.
حكاه نصا كما في النشر ١/ ٣٨٨.
الحسن بن شاكر تقدم، وطريقه عن الشذائي عن ابن مجاهد ليس من طرق هذا الكتاب. انظر الفقرة/ ١٥٢٤.
أي خلفتها. انظر لسان العرب ٥/ ٣٥٣.
نقل العبارة ابن الجزري في النشر (١/ ٣٨٨) من قول الداني في جامعه وقال قبل ذلك: وهذا مذهب جمهور القراء من أئمة الأمصار قديما.
هو أحمد بن نصر.
١٥٣٨ - والضرب السابع: أن تكون الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، وذلك نحو قوله: شهدآء إذ حضر [البقرة: ١٣٣] وو البغضآء إلى يوم القيمة [المائدة: ١٤] وأوليآء إن استحبّوا [التوبة: ٢٣] وشركآء إن يتّبعون [يونس: ٦٦] وما أشبهه.
١٥٣٩ - فقرأ الحرميان وأبو عمرو جميع ذلك بتحقيق الهمزة الأولى وتليين الثانية، يجعلونها بين الهمزة والياء الساكنة لا غير.
١٥٤٠ - وروى الحسن «١» بن مخلد عن البزّي شهدآء إذ حضر بطرح الهمزة الأولى، ويثبت همزة «إذ». قال البزي: وكان أبو الإخريط يقول: شهدآء إذ حضر خلط الأولى بالآخرة ولم يبين الآخرة. قال البزي: ولا أقرأ به، وقال البزّي السّمآء إلى الأرض [السجدة: ٢٧] بهمزة واحدة لم يذكر أيّتهما هي المتروكة، وقياس ما حكاه أولا يوجب أن يكون الأولى. وروى لنا محمد بن أحمد عن ابن مجاهد عن قنبل والبزّي في الباب كله: مثل أبي عمرو «٢»، وقال أبو طاهر «٣» عن ابن مجاهد عن قنبل خلط عليّ فقال: شهدآء إذ حضر [البقرة: ١٣٣] اهمز الثانية ودع الأولى. وقال «٤» قرأت على قنبل من الشّهدآء أن تضلّ [البقرة: ٢٨٢] مثل أبي عمرو ويشآء إلى [البقرة: ١٤٢] «٥» همزت الأولى وتركت الثانية، فقال لي هذه رواية البزّي. وأمّا أنا فأقرأ من الشّهدآء أن تضلّ ويشآء إلى «٦»، قال: وقال لي قنبل: كان القواس يقول: لا تبال أيهما تركت إذا لم يجمع بينهما. قال أبو طاهر: فقلت لأبي بكر في هذين وحدهما؟ فقال لي: فيهما وفيما أشبههما، وروى الخزاعيّ «٧» عن أصحابه السّمآء إلى الأرض [السجدة: ٥] يهمزون الأولى.
الحسن بن الحباب بن مخلد.
أي بتسهيل الهمزة الثانية بين الهمزة والياء.
عبد الواحد بن عمر.
القائل ابن مجاهد.
البقرة/ ١٤٢. وفي ت، م: (يشاء إذا) ولا يوجد في القرآن الكريم. والتصحيح من التيسير/ ٣٤.
في م: (شيئا إذ) وفي ت: (يشاء إذا) وكلاهما خطأ. لأن ما في م لا يصلح مثالا. وما في ت لا يوجد في القرآن الكريم.
إسحاق بن أحمد بن إسحاق. وأصحابه البزي، وابن فليح، وعبد الله بن جبير عن القواس.
١٥٤١ - وقرأ الكوفيون وابن عامر بتحقيق الهمزتين. وكذلك روى أحمد بن صالح وأبو سليمان عن قالون «١».
١٥٤٢ - وأخبرنا عبد العزيز بن جعفر أن عبد الواحد بن عمر حدّثهم، قال:
حدّثني أبو بكر «٢»، قال: حدّثنا الحسن الرازي، قال: حكى لنا أحمد بن قالون عن أبيه، قال: وقد كان نافع لا يعيب إظهار الهمزتين في شركآء إن يتّبعون [يونس: ٦٦] والسّمآء إلى الأرض إذا كانت الأولى نصبا والأخرى خفضا.
١٥٤٣ - والضرب الثامن: أن تكون الأولى مفتوحة [والثانية مضمومة] «٣»، وذلك في موضع واحد في المؤمنون كلّ ما جآء أمّة [المؤمنون: ٤٤] لا غير، فقرأ الحرميان وأبو عمرو بتحقيق الهمزة الأولى وتليين الثانية، فجعلوها كالواو المختلسة الضمّة وهي في الحقيقة بين الهمزة والواو الساكنة.
١٥٤٤ - وقال ابن مخلد عن البزّي جاء أمة وقال أبو طاهر «٤»: ضبطتها عنه بترك همزة جاء وهمزت «٥» الثانية. قال «٦» لي ابن مجاهد: قال لي أبو عمرو «٧»: وفي جآء أمّة إن شئت خلفت الثانية وإن شئت لم تخلفها جآء أمّة. قال ابن مجاهد:
وقول قنبل: وإن شئت لم تخلفها ليس بشيء؛ لأنه إذا همز الأولى فهي همزة مفتوحة، فلا بدّ من أن يخلف الثانية بواو في اللفظ بعد همزة جآء، وإذا ترك همزة جآء وهمز أمّة قال: جآء أمّة في لفظ جا أمة، فأسقط همزة جاء وأتى بهمزة أمّة مضمومة بعد ألف ساكنة في جاء.
١٥٤٥ - وقرأ الكوفيون [وابن عامر] «٨» بتحقيق الهمزتين، وكذا روى أحمد بن صالح وأبو سليمان عن قالون «٩».
تقدم تفصيل مذهبهما عن قالون في الفقرة/ ١٥٠٠.
أبو بكر هو ابن مجاهد، والحسن الرازي هو الحسن بن العباس بن أبي مهران. والإسناد صحيح. وهذا الطريق خارج عن طرق جامع البيان.
زيادة ليستقيم السياق.
هو عبد الواحد بن عمر تلميذ ابن مخلد. من الطريق التاسع عشر بعد المائة.
في م (وهمزة) وهو خطأ.
القائل هو عبد الواحد بن عمر تلميذ ابن مجاهد.
هو قنبل، واسمه محمد بن عبد الرحمن بن محمد.
زيادة من السبعة/ ١٤٠، والتيسير/ ٣٤، والنشر ١/ ٣٨٩.
تقدم مذهبهما عن قالون في الفقرة/ ١٥٠٠.
[فصل [إذا حال بين الهمزتين حائل]]
١٥٤٦ - واعلم أن «١» في التسهيل لإحدى الهمزتين في الكلمة والكلمتين في مذهب أهل التسهيل إنما يكون إذا تلاصقتا معا ولفظ بالثانية بعد الأولى من غير حائل بينهما، فإن حال بينهما ألف أو واو أو تنوين أو غير ذلك من متحرك أو ساكن، فالتسهيل للهمزة الثانية ممتنع، وتحقيقها إجماع لأجل ذلك الحائل؛ إذ التلاصق الموجب للتسهيل معدوم بوجوده.
١٥٤٧ - فأما ما حال بينهما فيه ألف فنحو قوله: رئآء النّاس [البقرة: ٢٦٤] وإنّا برءؤا [الممتحنة: ٤] ورءآ أيديهم [هود: ٧٠] والسّوأى أن كذّبوا [الروم:
١٠] وما أشبهه.
١٥٤٨ - وأما ما حال بينهما فيه الواو فنحو قوله: قل استهزءوا إنّ الله [التوبة:
٦٤] وجاءو أباهم وما أشبهه.
١٥٤٩ - وأما ما حال بينهما فيه التنوين فنحو قوله: على سوآء إنّ الله [الأنفال:
٥٨] وكمآء أنزلناه [يونس: ٢٤] ومّن شىء إذ كانوا [الأحقاف: ٢٦] ومن شىء إلّا [يوسف: ٦٨] وما أشبهه. وقد روى ورش «٢» عن نافع أنه يلقي حركة الهمزة عليه «٣»، فهو في هذا على أصله ذلك.
١٥٥٠ - وقال الخزاعي «٤» عن أصحابه عن ابن كثير رئآء النّاس لا يهمز الأولى من أجل همزة الناس وهؤلآء [البقرة: ٣٧] يهمز الواو ويكسر الألف الآخرة «٥» بغير همز، قال: لأنهم لا يجمعون بين همزتين في حرف واحد، وهذا غلط من الخزاعي من جهتين:
في ت، م (أن في التسهيل) وزيادة (في) يجعل العبارة مضطربة.
سيأتي تفصيل مذهب ورش في إلقاء حركة الهمزة على الساكن قبلها.
أي على التنوين.
اسمه إسحاق بن أحمد بن إسحاق. وأصحابه هم البزي، وابن فليح، وعبد الله بن جبير الهاشمي عن القواس.
تكررت في ت كلمة (الآخرة) خطأ.