على جماعة من أصحاب أبي حفص «١»، قال: فلم أعرف إلا التمكين في سائر القرآن، ولا أعرف مد ما كانت الهمزة منه، وترك المدّ فيما كانت الهمزة من غيره.
١٢٧٣ - وروى ابن شنبوذ أداء عن محمد بن موسى الصّفار «٢»، عن القواس ومحمد بن الفضل «٣»، زرقان «٤»، عن حفص: ترك مدّ حرف لحرف في جميع القرآن.
١٢٧٤ - وأما حمزة: فحدّثنا ابن علي «٥»، حدّثنا ابن مجاهد، قال: كان حمزة يميز في المدّ بين الهمزتين المتفقتين المفتوحتين والمرفوعتين والمخفوضتين، فقال خلف عن سليم: أطول المدّ عند حمزة ما كان مثل تلقاء أصحب النّار [الأعراف: ٤٧] وجاء أحدهم [المؤمنون: ٩٩] وكذلك ما أتى من الهمز مفتوحا، وإن كان همزة واحدة مثل يأيّها قال: وأمدّ الذي دون ذلك مثل خائفين [البقرة: ١١٤] والملئكة [البقرة: ٣١] وبنى إسرءيل [البقرة: ٨٣] وأقصر المدّ عنده أولئك [البقرة: ٥] «٦». قال سليم قال حمزة: إذا مددت الحرف ثم همزت فالمدّ يجزئ عن السكت «٧» قبل الهمزة.
أي وإن أحمد بن سهل الأشناني.
هو عمرو بن الصباح.
ترجمة ابن الجزري في غاية النهاية مرتين، مرة في (٢/ ٢٦٨)، وأخرى في (٢/ ٢٦٩) ولم يذكر في الترجمة الأولى أيّ صلة له بالقواس ولا بمحمد بن الفضل، وقال في الترجمة الثانية: كذا سماه الأهوازي، وزعم أنه قرأ على أبي شعيب السوسي القواس، فوهم في ذلك، والصواب أنه أحمد بن موسى الصفار. ثم قال: روى القراءة عنه عرضا أبو الحسن محمد بن أحمد بن شنبوذ في سنة إحدى وثمانين ومائتين. - وترجم أحمد بن موسى الصفار، أبا جعفر في غاية النهاية (١/ ١٤٣)، فذكر قراءته على أبي شعيب صالح بن محمد القواس، ومحمد بن الفضل وغيرهما، وعليه فمحمد بن موسى المذكور عند الداني هنا وهو أحمد بن موسى الصفار، والله أعلم. وطريقه على القواس ليس من طرق جامع البيان، وهو من طرق المستنير، وكفاية أبي العز، والكامل كما أشار في غاية النهاية ١/ ١٤٣.
محمد بن الفضل البغدادي يعرف بزرقان، أخذ القراءة عرضا عن حفص عن عاصم، روى القراءة عنه عرضا أحمد بن موسى الصفار، ذكر ذلك ابن شنبوذ وأبو إسحاق الطبري غاية ٢/ ٢٢٩. وطريق الصفار عنه ليس من طرق جامع البيان وهو من طرق المستنير كما أشار في غاية النهاية ١/ ١٤٣.
في ت، م: (ابن زرقان). وهو خطأ؛ لأن زرقان لقبه كما في غاية النهاية ٢/ ٢٢٩.
هو محمد بن أحمد بن علي الكاتب. وهذا النص في السبعة/ ١٣٥.
ونقل ابن الجزري في النشر (١/ ٣١٧) هذه الرواية عن خلف عن سليم ثم قال: وليس العمل على ذلك عند أحد من الأئمة؛ بل المأخوذ به عند أئمة الأمصار في سائر الأعصار خلافه؛ إذ
١٢٧٥ - قال أبو عمرو: يجعل حمزة [٥٣/ و] المدّ على ثلاثة ألفاظ، ولم يأت هذا التمييز فيه عن أحد سواه. وقال خلاد «١» عن سليم عن حمزة: المدّ كله واحد، وبذلك قرأت أنا في جميع الطرق عن سليم، وعلى ذلك أهل الأداء.
١٢٧٦ - وروى محمد بن سعيد البزاز «٢» عن خلاد عن سليم، قال: كل المدّ عند حمزة سواء، مدّ بين المدّ والقصر، وذلك كان اختيار ابن مجاهد.
١٢٧٧ - وتابع أبو هشام خلفا على أطول المدّ في الهمزتين المفتوحتين، قال:
والمدّ الذي دون ذلك أولئك وقوله: فاءو [البقرة: ٢٢٦] وقوله إلّا خائفين [البقرة: ١١٤] ويمدّ الملئكة ويمدّ بنى إسرءيل وبنى ءادم [الأعراف: ٢٦]، ولا يمدّ أولئك ولا فباءو [البقرة: ٩٠] كما يمدّ الملئكة، وإسرءيل «٣». وقالا جميعا عن سليم قال حمزة: إذا التقت الهمزتان فقارب «٤» ما بينهما مثل تلقاء أصحب النّار [الأعراف: ٤٧] وجاء أحدهم الموت [المؤمنون: ٩٩] ونحوها. وزاد أبو هشام: وما كان بهمزة واحدة مدّها وجعل الهمزة؛ مثل: يأيّها ومثل شاء اتّخذ [المزمل: ١٩] وقال: الألف هاهنا موضع ألفين.
[تقدير المد بالحروف]
١٢٧٨ - قال أبو عمرو: يعني أن الألف بما دخلها من زيادة التمكين وإشباع «٥» المدّ- على ما فيها من المدّ الذي هو صيغتها- لأجل الهمزة التي استقبلتها مقدارها مقدار ألفين، وهو كلام صحيح مفهوم.
١٢٧٩ - وقد استعمل مثله جماعة من العلماء بالقراءة والعربية، دلالة على
النظر يرده والقياس يأباه، والنقل المتواتر يخالفه، ولا فرق بين أولئك وخائفين، فإن الهمزة فيهما بعد الألف مكسورة. أهـ. قلت: وستأتي متابعة أبي هشام الرفاعي خلفا على هذه التفرقة بعد فقرتين.
سقطت (عن) من ت.
محمد بن سعيد بن عمران، أبو جعفر، البزاز، الكوفي، الضرير، مقرئ بارع، قال الذهبي: برع في القراءة، وله اختيار معروف، وهو قديم الوفاة، ذكره الداني. غاية ٢/ ١٤٤، معرفة ١/ ٢١٠. والبزاز هذا ليس من رجال جامع البيان، ولا طريقه من طرقه، وهو في الكامل للهذلي كما أشار في غاية النهاية ٢/ ٢٧٤.
خلف وأبو هشام الرفاعي.
في م: (فقال رب). وهو خطأ واضح.
في ت: (واتساع) بدل (إشباع). وهو تصحيف.
تفاضل المدّ بالزيادة والنقصان، فقال أحمد بن يعقوب التائب «١» في كتاب السبعة من تصنيفه عند ذكره اختلاف القراء في الهمزتين، وذكره مذهب من أسقط الأولى من المتفقتين بالفتح في نحو: شاء أنشره [عبس: ٢٢] قال: فيمدّ ألف «شاء» حتى يكون بمقدار ألفين ثم يلفظ بعده همزة «أنشره». ثم قال في موضع آخر: قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكوفيون وابن عامر ءادم في كل القرآن بهمزة بعدها مدّة مقدارها ألف، فقدّر ما يمدّ لاستقبال الهمزة مقدار حرفين؛ للزيادة التي دخلته في سببها، وقدّر ما لم يستقبله همزة مقدار حرف واحد؛ لامتناع الزيادة فيه بعدم موجبها؛ تحقيقا للمدّ وتعريفا بتفاضله.
١٢٨٠ - ووافق التائب «٢» على تقدير زيادة المدّ ونقصانه بالحروف غير واحد من الأئمة المجتمع على إمامتهم كابن مجاهد وأبي طاهر بن أبي هاشم ونظرائهما.
وقد أثبتنا بنص «٣» كلامهم في الكتاب الذي أفردناه لهذه المسألة، فأغنى ذلك عن إعادته هاهنا.
١٢٨١ - حدّثنا فارس بن أحمد «٤»، حدّثنا عبد الله بن الحسين، حدّثنا أبو بكر الأدمي عن أيّوب الضبّي عن رجاء بن عيسى أنه قرأ على إبراهيم بن زربي وأنه قرأ على سليم عن حمزة بمدّ بين مدّين وكسر بين كسرين.
١٢٨٢ - وروى ابن شنبوذ عن محمد بن حيّان «٥»، عن أبي حمدون عن سليم عن حمزة أنه قال: إنما أزيد على الغلام في المدّ ليأتي بالمعنى.
١٢٨٣ - وأما الكسائي: فقال لنا محمد بن علي عن ابن مجاهد بأن مدّه كله وسط من ذلك، ولا يسكت على المدّة قبل الهمزة، قال: ومذهب ابن عامر كمذهب الكسائي في ذلك كله «٦». وقال ابن مجاهد في جامعه عن نصير بن يوسف عن الكسائي: إنه كان لا يمدّ حرفا لحرف «٧».
في ت، م: (الثابت). وهو تصحيف.
في ت: (الثابت). وهو تصحيف.
في ت، م: (بنص). وزيادة الباء خطأ.
انظر إسناد الطريق/ ٣٦٤.
محمد بن عيسى بن حيان، تقدم. وأبو حمدان اسمه الطيب بن إسماعيل، وطريقه عن سليم خارج عن طرق جامع البيان.
النص في السبعة/ ١٣٦.
أي لا يمد المنفصل.
١٢٨٤ - قال أبو عمرو: وبالمدّ قرأت في روايته من غير تمييز بين المنفصل والمتصل، وعلى ذلك أهل الأداء عنه.
١٢٨٥ - وروى نصير عنه أيضا أنه لم يمدّ ألف الملئكة كرواية الأصبهاني عن ورش، وقرأت من طريقه بالمدّ، وعليه العمل، وبالله التوفيق.