[[إدغام الحاء]]
١١٥٨ - فأما الحاء فكان يدغمها في العين في قوله: فمن زحزح عن النّار [١٨٥] في آل عمران لا غير. روى ذلك منصوصا فيه عن اليزيدي ابنه [أبو] «١» عبد الرحمن، وبذلك قرأت، فأما ما عدا هذا الموضع فإنه أظهره سواء كان قبل الحاء كسرة، أو ياء، أو غيرهما، وذلك نحو قوله: وما ذبح على النّصب [المائدة: ٣] ولا يصلح عمل المفسدين [يونس: ٨١] والرّيح عاصفة [الأنبياء: ٨١] وفلا جناح عليك [الأحزاب: ٣٣] ولّا جناح عليكم [البقرة: ٢٣٤] ولّا جناح عليهنّ [الأحزاب: ٥٥]، وما أشبهه، إلا حرفين من ذلك، وهما قوله المسيح عيسى ابن مريم [المائدة: ١٧] «٢»، وفلا جناح عليهما [البقرة: ٢٣٠] حيث وقعا. فإن القاسم ابن عبد الوارث «٣» روى عن أبي عمر عن اليزيدي الإدغام فيهما. والعمل على الإظهار [٤٧/ و] ويقوّيه انعقاد الإجماع على [إظهار] «٤» الحاء الساكنة التي إدغامها آكد من المتحركة عند العين في قوله: فاصفح عنهم [الزخرف: ٨٩] «٥». وحكى اليزيدي عن أبي عمرو أن من العرب من يدغم الحاء في العين، قال: وكان لا يرى ذلك «٦».
النشر فقال: رض سنشدّ حجتك بذل قثم. وبذل اسم. انظر لسان العرب ١٣/ ٥٣. وكذلك قثم، والقثم المجتمع الخلق وقيل الجموع للخير، وبه سمي الرجل قثم. انظر لسان العرب ١٥/ ٣٦٠.
سقطت (أبو) من ت، م، وليس لليزيدي ولد اسمه عبد الرحمن. إنما هو أبو عبد الرحمن واسمه عبد الله، وانظر أسماء أولاد اليزيدي وأحفاده الذين رووا عنه في غاية النهاية ٢/ ٣٧٥، وانظر النشر ١/ ٢٩٠، والطريق/ ١٧٠.
وسقطت (عيسى) من م.
من الطريق الثالث والتسعين بعد المائة.
زيادة من النشر ١/ ٢٩١.
نقل ابن الجزري في النشر (١/ ٢٩١) هذا النص، في استثناء هذين الحرفين، وزاد في رواية القاسم حرفا ثالثا وهو (الريح عاصفة). ثم وجدت هذه الثلاثة يرويها عن القاسم الهذلي في الكامل ل (١٠٣/ و).
قال ابن الجزري في النشر (١/ ٢٦٠): معناه أنه لا يرى ذلك قياسا بل يقصره على السماع.
[إدغام القاف]
١١٥٩ - وأمّا القاف فكان يدغمها في الكاف إذا تحرّك ما قبلها، وذلك نحو قوله: وخلق كلّ شىء [الفرقان: ٢] وخلق كلّ شىء [الأنعام: ١٠٢] وينفق كيف يشاء [المائدة: ٦٤] وأنطق كلّ شىء [فصلت: ٢١] ويفرق كلّ أمر [الدخان:
٤] وما أشبهه، فإن سكن ما قبل القاف لم يدغمها، وذلك في قوله: وفوق كلّ ذى علم [يوسف: ٧٦].
[إدغام الكاف]
١١٦٠ - وأما الكاف فكان يدغمها في القاف إذا تحرّك ما قبلها أيضا لا غير، وذلك نحو قوله: ونقدّس لك قال [البقرة: ٣٠] وكان ربّك قديرا [الفرقان:
٥٤] وكذلك قال ربّك [مريم: ٩] ومن عندك قالوا [النساء: ٧٨] ولأقتلنّك قال [المائدة: ٢٧] ولّك قصورا [الفرقان: ١٠] وما أشبهه، فإن سكن ما قبل الكاف لم يدغمها أيضا لخفّة السّاكن، وذلك نحو قوله: إليك قال، وفلا يحزنك قولهم [يس: ٧٦] وو تركوك قائما [الجمعة: ١١] وعليك قولا ثقيلا [المزمل: ٥] وما أشبهه.
واختلف عن اليزيدي في موضع واحد من ذلك، وهو قوله في الأعراف: أنظر إليك قال [الأعراف: ١٤٣] فرواه ابن جبير «١» عنه مدغما، وليس العمل على ذلك.
[إدغام الجيم]
١١٦١ - وأما الجيم، فكان يدغمها في حرفين في التاء في سأل سائل قوله:
ذى المعارج* تعرج [٤] وفي الشين في قوله: شطئه [الفتح: ٢٩] لا غير.
وإدغامهما «٢» في التاء قبيح لتباعد ما بينهما في المخرج إلا أن ذلك جائز؛ لكونها من مخرج الشين، والشين لتفشّيها تتصل بمخرج التاء، فأجري لها حكمها فأدغمت في التاء لذلك، وجاء بذلك نصّا عن اليزيدي ابنه [أبو] «٣» عبد الرحمن وسائر أصحابه،
من الطريق الثاني والثمانين بعد المائة.
الجيم، ومن هنا إلى قوله والتاء في الجيم نقله ابن الجزري في النشر ١/ ٢٩٠.
سقط من ت، م، واسمه عبد الله، كما تقدم. وسيأتي اسمه صحيحا في الفقرة التالية.
فقالوا عنه: كان يدغم الجيم في التاء والتاء في الجيم، وجاء به نصّا عن شجاع محمد ابن غالب.
١١٦٢ - فأما قوله: وأخرج ضحاها [النازعات: ٢٩] ومخرج صدق [الإسراء: ٨٠] فرواهما ابن شنبوذ «١» عن أصحابه عن أبي عبد الرحمن، وابن سعدان «٢» عن اليزيدي مدغمين، ورواهما سائر أهل الأداء مظهرين، وذلك الوجه، وبه قرأت.
[إدغام الشين]
١١٦٣ - وأما الشين فكان يدغمها في السّين في قوله: إلى ذى العرش سبيلا [الإسراء: ٤٢] لا غير، روى ذلك عن اليزيدي منصوصا ابنه عبد الله، وبذلك قرأت من طريق اليزيدي وشجاع، وروى عنه غيره ذلك بالإظهار، من أجل التفشّي الذي في الشين، والإدغام لا يمتنع لأجل صفير السّين، وهو زيادة صوت كالتفشّي، وما تكافأ في المنزلة من الحروف المتقاربة فإدغامه جائز، وما زاد صوته منها فإدغامه ممتنع؛ للإخلال الذي يلحقه «٣»، وإدغام الأنقص صوتا في الأزيد جائز مختار؛ لخروجه من حال الضعف إلى حال القوة.
[إدغام الضاد]
١١٦٤ - وأما الضاد، فكان يدغمها في الشين في قوله في النور لبعض شأنهم [النور: ٦٢] لا غير «٤»، روى ذلك منصوصا عن اليزيدي أبو شعيب السّوسي «٥»، ولم يروه غيره، وبذلك قرأت. وبلغني عن ابن مجاهد أنه كان لا يمكن من إدغامها إلا حاذقا، وقياس ذلك قوله في النحل [٧٣] والأرض شيئا ولا أعلم خلافا بين أهل الأداء في إظهاره «٦»، ولا فرق بينهما إلا الجمع بين اللغتين مع
طريق ابن شنبوذ عن أصحابه عن أبي عبد الرحمن بن اليزيدي لم يتقدم في أسانيد طرق الكتاب فهو خارج عن طرق جامع البيان.
من الطريقين: الثمانين والحادي والثمانين كلاهما بعد المائة.
في ت، م بعد قوله (يلحقه) زيادة (معا). وهذا النص في النشر (١/ ٢٧٩) من قوله (ما تكفأ في المنزلة) إلى نهاية الفقرة بدون زيادة (معا). ولا معنى لهذه الزيادة، فهي خطأ.
من هنا إلى قوله (دون الأثر) نقله ابن الجزري من قول الداني. انظر النشر ١/ ٢٩٣.
كذا في الكامل ل (١٠٣/ و).
روى الهذلي في الكامل عن أبي شعيب إدغامه. انظر الكامل ل (١٠٣/ و).
الإعلام بأن القراءة ليست بالقياس دون الأثر «١». فأما قوله في عبس: ثمّ شققنا الأرض شقّا [٢٦] فمظهر بلا خلاف «٢» لخفّة فتحة الضاد.
١١٦٥ - فأما الضاد إذا لقيت ذالا نحو قوله: مّلء الأرض ذهبا [آل عمران:
٩١] وببعض ذنوبهم [المائدة: ٤٩] ومن الأرض ذلك [المائدة: ٣٧] وو الأرض ذات الصّدع [الطارق: ١٢] وما أشبهه حيث وقع، فالرواة مجمعون عن اليزيدي على الإظهار؛ لزيادة صوت الضّاد، ما خلا القاسم بن عبد الوارث «٣»، فإنه روى عن أبي عمر عنه: أنه أدغم ذلك.
وروى ابن جبير «٤» عنه الأرض ذلولا [١٥] في الملك مدغما، لم يذكره غيره.
وقال في كتاب الخمسة: أكثر ما سبق إلى قلبي أني قرأت عليه لبعض شأنهم [النور: ٦٢] الأرض ذلولا بالإدغام.
١١٦٦ - وحكى ابن شنبوذ «٥» عن قراءته على أصحابه عن أبي عبد الرحمن وابن سعدان جميعا عن اليزيدي: إدغام الضاد في الذال والجيم والزاي، وكذلك روى ابن المنادي «٦» عن الصوّاف [٤٧/ ظ] عن ابن غالب، عن شجاع، وذلك نحو من الأرض ذلك [المائدة: ٣٣] وو الأرض جعل [الشورى: ١١] والأرض زلزالها [الزلزلة: ١] وشبهه والعمل في ذلك من الطريقين على الإظهار.
ذكر ابن الجزري فرقا بينهما في النشر (١/ ٢٩٣). فانظر رأيه هناك.
أي من طرق هذا الكتاب وإلا فقد ورد الإدغام من غير طرق جامع البيان. قال ابن الجزري في النشر (١/ ٢٩٣): قد انفرد القاضي أبو العلاء عن ابن حبش عن السوسي بإدغامه، وتابعه الأدمي عن صاحبه. اهـ.
من الطريق الثالث والتسعين بعد المائة.
من الطريق الثاني والثمانين بعد المائة.
تقدم في الفقرة/ ١١٦٢ أن هذا الطريق خارج عن طرق جامع البيان.
طريق أحمد بن جعفر بن محمد بن المنادي، عن الحسن بن الحسين الصواف، عن محمد بن غالب الأنماطي، عن شجاع بن أبي نصر لم يتقدم في طرق الكتاب فهو خارج عن طرق جامع البيان.
[إدغام السين]
١١٦٧ - وأما السّين: فكان يدغمها في الزاي في قوله في كوّرت: وإذا النّفوس زوّجت [٧] لا غير، وفي الشين بخلاف عنه في قوله في مريم: واشتعل الرّأس شيبا [٤] لا غير. روى الإدغام في ذلك عن اليزيدي «١» ابنه عبد الله، وبذلك قرأت، وعليه «٢» أكثر أهل الأداء عن اليزيدي، وعن شجاع. [و] «٣» بلغني عن ابن مجاهد أنه «٤» كان يخيّر في ذلك بين الإظهار والإدغام. قال أحمد بن نصر أخذه عليّ ابن مجاهد أولا بالإظهار وآخرا بالإدغام.
١١٦٨ - فأما في قوله في يونس: لا يظلم النّاس شيئا [٤٤] فلا أعلم خلافا في إظهاره في نصّ ولا أداء لخفّة الفتحة، وكذلك لا خلاف في إظهار السين عند الضاد والظاء والتاء في قوله: يأيّها النّاس ضرب مثل [الحج: ٧٣] وبالواد المقدّس طوى [طه: ١٢] وبروح القدس تكلّم [البقرة: ٨٧] لئلا يذهب صفير السين بالإدغام.
[إدغام الدال]
١١٦٩ - وأما الدال، فكان يدغمها بأيّ حركة تحرّكت إذا تحرّك ما قبلها في خمسة أحرف: في التاء في قوله في البقرة: فى المسجد تلك حدود الله [١٨٧] لا غير. وفي الذال في قوله في المائدة: والقلئد ذلك [٩٧] لا غير. وفي السين في قوله في المؤمنون: عدد سنين [١١٢] لا غير «٥». وفي الشين في قوله في يوسف [٢٦] والأحقاف [١٠]: وو شهد شاهد لا غير. وفي الصاد في قوله في يوسف:
نفقد صواع الملك [٧٢]. وفي القمر: مقعد صدق [٥٥] لا غير.
١١٧٠ - فإن سكن ما قبلها وتحرّكت هي بالضم أو الكسر لا غير أدغمها في تسعة أحرف: في التاء في الموضعين في المائدة من الصّيد تناله [٩٤]، وفي الملك
في م، (اليزيدي عن ابنه) وهو خطأ.
من هنا إلى نهاية الفقرة نقله ابن الجزري في النشر (١/ ٢٩٢) من قول الداني.
زيادة يقتضيها السياق.
في م (وأنه). ولا موضع للواو هنا.
في م (المؤمن) وهو خطأ. الآية/ ١١٢.
تكاد تميّز [٨] لا غير، وفي الذال نحو قوله: مّن بعد ذلك [البقرة: ٥٢] والمرفود ذلك [هود: ٩٩، ١٠٠]، ومّن أثر السّجود ذلك [الفتح: ٢٩] والودود ذو العرش [البروج: ١٤، ١٥] وما أشبهه. وفي الظاء في ثلاثة مواضع: في آل عمران [١٠٨] والمؤمن [٣١]: يريد ظلما وفي المائدة: من بعد ظلمه [٣٩] لا غير. وفي الثاء في موضعين في النساء: يريد ثواب الدّنيا [١٣٤]، وفي سبحان لمن نّريد ثمّ جعلنا [١٨] لا غير، وفي الزاي في موضعين أيضا: في الكهف: تريد زينة الحيوة الدّنيا [٢٨]، وفي النور: يكاد زيتها يضىء [٣٥] لا غير. وفي السين في موضعين:
في إبراهيم: فى الأصفاد سرابيلهم [٥٠]، وفي النور: يكاد سنا برقه [٤٣] لا غير «١»، وفي الصّاد في موضعين: في مريم: فى المهد صبيّا [١٢ و ٢٩]، وفي النور: ومن بعد صلوة العشاء [٥٨] لا غير، وفي الضاد في ثلاثة مواضع: في يونس [٢١] وفصّلت [٥٠]: بعد ضرّاء، وفي الروم: من بعد ضعف [الروم: ٥٤] لا غير «٢». وفي الجيم في موضعين: في البقرة: وقتل داود جالوت [٢٥١]، وفي فصّلت: دار الخلد جزاء [٢٨] لا غير.
١١٧١ - وقد كان ابن مجاهد لا يرى الإدغام في قوله: دار الخلد جزاء؛ لأن الساكن قبل الدال فيه غير حرف مدّ ولين، فامتنع الإدغام؛ لأنه يلتقي «٣» ساكنان معه في ذلك، وكان غير ابن مجاهد من أهل الأداء يرى الإدغام فيه؛ لقوة حركة الدال «٤»؛ ولأن الإشارة إليها متمكّنة «٥»، وبذلك قرأت وبه كان يأخذ ابن شنبوذ وابن المنادي وغيرهما من أهل الأداء، ولا فرق بين هذا الحرف وسائر ما تقدم من نظائره- مما قبل الدال فيه ساكن غير حرف مدّ ولين «٦» -، وفي امتناع الإدغام لأجل الساكنين، وفي جوازه لقوّة حركة الدال.
قال ابن الجزري في النشر (١/ ٢٩١): ولم يذكر الداني (كيد ساحر) بل تركه سهوا.
أبو عمرو يضم الضاد. انظر النشر ٢/ ٣٤٥، السبعة/ ٥٠٨.
في م (يكتفي). وهو خطأ لا يستقيم به السياق.
في م (جرة) بدل الحركة.
كذا في ت، م، والمراد بالإشارة هنا الإخفاء، وهو الروم، ويعبر عنه بالاختلاس. انظر النشر ١/ ٢٩٩. وسيأتي بيانه في الفقرة التالية.
في ت، م: (وفي). وزيادة الواو خطأ؛ لأنها تؤدي إلى اضطراب السياق.
١١٧٢ - وهذا الضرب من المدغم عند أكثر النحويين والقرّاء ليس بإدغام محض لسكون ما قبل المدغم فيه سكونا جامدا «١»، وحقيقته عندهم أن يكون إخفاء «٢»؛ لأن
الحركة في المخفاة لا تذهب رأسا، وإنما يضعف الصوت بها (ولا أتم) «٣» فخف بعض الخفّة، ويمنع من التقاء الساكنين. وقد أجاز الإدغام الخالص في ذلك جماعة منهم، وسوّغوا التقاء الساكنين فيه؛ وذلك من حيث ورد السماع به عن العرب، في نحو قوله:
شهر رمضان [البقرة: ١٨٥] «٤»، وكان الحرفان في الإدغام- لارتفاع اللسان بهما ارتفاعة واحدة- بمنزلة حرف واحد متحرّك، فكان الساكن الأول لذلك قد ولي متحرّكا، وقد قرأت [٤٨/ و] أنا بالمذهبين جميعا، والإخفاء أوجه وأكثر.
١١٧٣ - فإن كان الساكن الواقع قبل الحرف المدغم، حرف مدّ ولين، أو حرف لين فقط- وهو أن ينفتح ما قبل الياء والواو- فلا خلاف في جواز الإدغام؛ لأنه يزاد في مدّ الصوت لأجله، فيتميّز بذلك الساكنان أحدهما من الآخر، ولا يلتقيان، وذلك نحو قوله: وقال لهم [البقرة: ٢٤٧]، وقال ربّك [البقرة: ٣٠] وإذا قيل لهم [البقرة: ١١٠] والبصير له [الشورى: ١١، ١٢] ويقول له [البقرة: ١١٧] والمرفود ذلك [هود ٩٩، ١٠٠] ومّصيبة الموت تحبسونهما [المائدة: ١٠٦] ومن قوم موسى [الأعراف: ١٥٩] وفلا كيل لكم [يوسف: ٦٠] والّيل لتسكنوا [يونس: ٦٧] وما أشبهه.
١١٧٤ - فإن تحرّكت الدال بالفتح وسكّن ما قبلها لم يدغمها في الحروف المتقدمة لخفّة الفتحة والساكن، وذلك نحو قوله: داود زبورا [النساء: ١٦٣] وأراد شكورا [الفرقان: ٦٢] وبعد ذلك [البقرة: ٥٢] «٥»، وبعد ضرّاء مسّته [هود:
١٠] «٦»، وبعد ظلمه [المائدة: ٣٩] وبعد ثبوتها [النحل: ٩٤] وداود وسليمن
أي ليس حرف لين.
أي روما.
كذا في ت، م.
قال ابن الجزري في النشر (٢/ ٢٣٦): وحكى النحويون الكوفيون سماعا من العرب (شهر رمضان) مدغما. وحكى ذلك سيبويه في الشعر. اهـ.
وفي ت، م: (من بعد) وهو خطأ لعدم اتساقه مع السياق.
وسقطت (بعد) من م. ولا بد من إثباتها.
[الأنعام: ٨٤] وما أشبهه «١»، إلا مع التاء وحدها في موضعين لا غير: في التوبة: من بعد ما كاد يزيغ [١١٧] «٢»، وفي النحل بعد توكيدها [٩١] فإنه أدغم الدال في التاء فيهما خاصة «٣»؛ لكونهما من مخرج واحد، فكأنهما متماثلان، والإدغام في الحرف الذي في التوبة أقوى؛ لأن الساكن فيه ألف وهي في نيّة حركة.
١١٧٥ - وقد اختلف أصحاب اليزيدي عنه في خمسة أحرف من هذا الضرب «٤»: فروى القاسم بن عبد الوارث عن أبي عمر عنه عن أبي عمرو أنه أدغم [داود زبورا في النساء [١٦٣]، ولداود سليمن في ص [٣٠]. وروى هارون «٥» وأبو عبد الرحمن عنه «٦»، عن أبي عمرو أنه أدغم] داود ذا الأيد [١٧] في ص.
وروى محمد بن سعدان «٧»، وأحمد بن جبير عنه «٨»، عن أبي عمرو: أنه أدغم فمن تولّى بعد ذلك [آل عمران: ٨٢] حسب «٩»، وبعد ضرّاء مسّته [يونس: ٢١] وليس العمل على ما رواه في ذلك «١٠»، على [أن] «١١» ابن المنادي روى «١٢» أداء عن اليزيدي، وعن ابن غالب عن شجاع: جميع ذلك بالإدغام، وزاد حرفا سادسا وهو
وفي ت، م: (داود وسليمان)، وهو خطأ، وليس بين المواضع التي ذكر فيها داود وسليمان ما يناسب أن يذكر هنا إلا الآية التي أثبتها.
وقرأ أبو عمرو (تزيغ) بالتاء. انظر النشر ٢/ ٢٨١، السبعة/ ٣١٩.
في م (ولا تناسب المقام. وفي هامش ت ل (٤٨/ ظ): خالصة نسخة.
من الطريق الثالث والتسعين بعد المائة.
لم أجده في تلاميذ اليزيدي، وروى الهذلي في الكامل إدغام هذا الحرف عن ابن اليزيدي وابن سعدان وقاسم. انظر الكامل ل (١٠٣/ و). فلم يذكر هارون.
هو عبد الله بن اليزيدي.
من الطريقين الثمانين والحادي والثمانين كلاهما بعد المائة.
من الطريق الثاني والثمانين بعد المائة.
في م (حيث) وهو تصحيف.
في ت، م: (رواه). ولا يناسب المقام.
زيادة يقتضيها السياق.
في ت، م: (فروى). ولا موضع للفاء هنا. وطرق ابن المنادي عن اليزيدي هي من الطريق الثاني والستين بعد المائة إلى الخامس والستين بعد المائة على التوالي. وأما روايته عن الصواف عن محمد بن غالب الأنماطي عن شجاع بن أبي نصر فتقدم في الفقرة/ ١١٦٦. أنها خارجة عن طرق جامع البيان.
قوله: داود شكرا [سبأ: ١٣] وقياسه أو أراد شكورا [الفرقان: ٦٢]، وبالإظهار قرأت ذلك كله من الطريقين «١».
[إدغام التاء]
١١٧٦ - وأما التاء فكان يدغمها ما لم يكن اسم المخاطب في عشرة أحرف:
في الطاء في ثلاثة مواضع، في هود: وأقم الصّلوة طرفى النّهار [١١٤]، وفي الرعد: وعملوا الصّلحت طوبى لهم [٢٩]، وفي النحل: الملئكة طيّبين [٣٢] لا غير. فأما قوله في النساء: بيّت طائفة [٨١] فإنه يدغم التاء في الطاء فيه في الإدغام والإظهار جميعا، [ولم يدغم من الحروف المتحركة إذا قرأ بالإظهار غيره] «٢»، وإنما يدغم الحروف السواكن خاصة. فأما قوله في سبحان: لمن خلقت طينا [الإسراء: ٦١] فلا خلاف في إظهاره؛ لأن التاء للخطاب.
١١٧٧ - وأما قوله في النساء: ولتأت طائفة [١٠٢] فاختلف أهل الأداء فيه، فابن مجاهد وابن المنادي يريان إظهاره؛ لأنه معتلّ الآخر، وغيرهما يرى إدغامه لقوة كسرة التاء، وبالوجهين قرأت ذلك. وقد أتى بالإظهار منصوصا فيه عن اليزيدي أحمد ابن جبير.
١١٧٨ - وحدّثني «٣» فارس بن أحمد قال: حدّثنا عبد الباقي بن الحسن عن زيد ابن علي أنه سمع ابن مجاهد سنة ثلاثمائة يقرئ ولتأت طائفة [آل عمران: ١٠٢] ويخل لكم [يوسف: ٩] بالإدغام. وكذلك سائر المنقوص، قال: ثم رجع إلى الإظهار في آخر عمره. قال أبو عمرو: وبذلك حدّثنا عنه محمد بن أحمد في كتاب السبعة، وعليه عامّة أصحابه «٤».
١١٧٩ - وفي الثاء نحو قوله: بالبيّنت ثمّ [البقرة: ٩٢] والنّبوّة ثمّ [آل عمران: ٧٩] وذائقة الموت ثمّ [العنكبوت: ٥٧] وما أشبهه. وقد اختلف عن اليزيدي
طريقي اليزيدي وشجاع عن أبي عمرو.
نقله ابن الجزري في النشر (١/ ٢٨٩) من قول الداني.
الإسناد صحيح.
ليس في السبعة المطبوعة النص على هذين الحرفين، ولكن فيه النص على غيرهما مع تعليل الإظهار بالنقص. انظر السبعة/ ١١٧.
في موضعين من ذلك: أحدهما: في البقرة [٨٣] وءاتوا الزّكوة ثمّ «١»، والثاني في الجمعة: حمّلوا التّورئة ثمّ [٥] فروى عنه ابن جبير ومحمد بن رومي «٢»، والقاسم ابن عبد الوارث عن أبي عمرو عنه: الإدغام فيهما؛ لأجل التقارب، وبذلك قرأت.
وروى اليزيدي «٣» عنه الإظهار فيهما لخفّة الألف والفتحة، وهو اختيار ابن مجاهد وأصحابه.
١١٨٠ - فأما قوله في القصص: وما كنت ثاويا [٥] وفي الإنسان: وإذا رأيت ثمّ [٢٠] فمظهران؛ لأن التاء فيهما للخطاب، وقد حذفت من الأول عينه فاجتمع فيه علّتان، على أن ابن شنبوذ قد كان يأخذ بإدغام الحرف الذي في الإنسان، وذلك مخالفة لمذهب أبي عمرو المتفق عليه.
١١٨١ - وفي الجيم نحو قوله: الصّلحت جنّت [إبراهيم: ٢٣] والصّلحت جناح [المائدة: ٩١] ومائة جلدة [النور: ٣] ومن ورثة جنّة النّعيم [الشعراء: ٨٥] وفلله العزّة جميعا [فاطر: ١٠] وما أشبهه، وسواء كانت التاء أصلية، أو كانت زائدة للتأنيث، مرسومة هاء على نيّة الوقف.
١١٨٢ - فأما قوله في هود: فأكثرت جدلنا [هود: ٣٢]، وقوله في الكهف:
إذ دخلت جنّتك [٣٩] فلا خلاف في إظهارهما؛ لأن التاء للخطاب. وقد كان ابن شنبوذ فيما بلغني يأخذ بإدغامها، وذلك خلاف لأصل أبي عمرو المجتمع عليه.
١١٨٣ - وفي الزاي ثلاثة مواضع: في النمل: بالأخرة زيّنّا [٤]، وفي الصّافّات:
فالزّجرت زجرا (٢) [٢]، وفي الزّمر: إلى الجنّة زمرا [٧٣] لا غير.
١١٨٤ - وفي السين الصّلحت سندخلهم [النساء: ٥٧] والسّحرة سجدين [الأعراف: ١٢٠] وبالسّاعة سعيرا [الفرقان: ١١] وما أشبهه. وأما قوله في طه: قد أوتيت سؤلك [٣٦] وفلبثت سنين [٤٠] فلم يدغم التاء فيهما؛ لأنها للخطاب، ولأنها أيضا مشدّدة في فلبثت لإدغام الثاء فيها.
في هامش ت ل (٤٨/ ظ) مطلب إدغام التوراة ثم، وآتوا الزكاة ثم.
محمد بن عمر بن عبد الله بن رومي، تقدم وطريقه خارج عن طرق جامع البيان.
سقطت (ابن) من م. وقال ابن الجزري في النشر (١/ ٢٨٨): وهي رواية أولاد اليزيدي عنه.
١١٨٥ - وفي الصّاد في ثلاثة مواضع في: والصّفّت صفّا (١) [الصافات: ١]، وفي النبأ: والملئكة صفّا [٣٨]، وفي العاديات: فالمغيرات صبحا (٣) [٢] لا غير.
١١٨٦ - وفي الظاء في قوله في النساء [٩٧] والنحل [٢٨] الملئكة ظالمى لا غير.
١١٨٧ - وفي الذال نحو قوله: عذاب الأخرة ذلك [هود: ١٠٣] ورفيع الدّرجت ذو العرش [غافر: ١٥] وو الذّريت ذروا (١) [الذاريات: ١] وفالتّليت ذكرا (٣) [الصافات: ٣] وفالملقيت ذكرا (٥) [المرسلات: ٥] وما أشبهه. فأما قوله في سبحان [٢٦] والروم [٣٨] وو ءات ذا القربى حقّه «١» فابن مجاهد وابن المنادي لا يريان الإدغام فيه؛ لقلّة حروف الكلمة واعتلال آخرها. وأبو الحسن بن شنبوذ وأبو بكر الداجوني «٢» وغيرهما من أهل الأداء يرون الإدغام فيه لقوة كسرة التاء، وبالوجهين قرأته.
١١٨٨ - وفي الضاد في موضع واحد وهو قوله: والعديت ضبحا (١) [العاديات: ١] لا غير.
١١٨٩ - وفي الشين في ثلاثة مواضع: في الحج: إنّ زلزلة السّاعة شىء [١]. وفي النور في قوله: بأربعة شهداء [٤ و ١٣] في الموضعين لا غير. فأما قوله في الكهف: لقد جئت شيئا إمرا [٧١] ولّقد جئت شيئا نكرا [٧٤] فلا خلاف في إظهار التاء فيهما لأنهما للخطاب وهي مفتوحة.
١١٩٠ - واختلف أهل الأداء في قوله في مريم: لقد جئت شيئا فريّا [٢٧] وأكثرهم لا يرون الإدغام؛ لأنه منقوص العين. ورأى الآخرون منهم [الإدغام] «٣»؛ لقوة كسرة التاء، وبالوجهين قرأته.
لكن حرف الروم ((فآت)) بالفاء.
طريق محمد بن أحمد بن عمر الداجوني في قراءة أبي عمرو خارج عن طرق جامع البيان.
زيادة يقتضيها السياق.
[إدغام الذال]
١١٩١ - فأما الذال فكان يدغمها في حرفين لا غير؛ في السين من قوله: واتّخذ سبيله [الكهف: ٦٣] «١»، في موضعي الكهف لا غير «٢». وفي الصاد في قوله في الجنّ: ما اتّخذ صحبة [٣] لا غير.
[إدغام الثاء]
١١٩٢ - وأما الثاء فكان يدغمها في خمسة أحرف: في الذال في قوله في آل عمران: والحرث ذلك [١٤] لا غير. وفي التاء في موضعين: في الحجر:
حيث تؤمرون [٦٥]، وفي النجم: الحديث تعجبون [٥٩] لا غير. وفي الشين في خمسة مواضع: في البقرة [٣٥، ٥٨] والأعراف [١٩]: حيث شئتما وحيث شئتم، وفي المرسلات: ثلث شعب [٣٠] لا غير، وفي السين في أربعة مواضع:
في النمل: وورث سليمن داود [١٦]، وفي الطلاق: من حيث سكنتم [٦]، وفي نون والقلم الحديث سنستدرجهم [٤٤]، وفي المعارج من الأجداث سراعا [٤٣] لا غير، وفي الضّاد في موضع واحد وهو قوله في الذاريات: حديث ضيف إبراهيم [٢٤] لا غير.
[إدغام الراء]
١١٩٣ - وأما الراء فكان يدغمها في اللام إذا تحرّك ما قبلها بأيّ حركة تحرّكت هي من فتح أو كسر أو ضم، وذلك نحو قوله: سخّر لكم [إبراهيم: ٣٢] وسخّر لنا [الزخرف: ١٣] وحتّى تفجر لنا [الإسراء: ٩٠] وإلها ءاخر لا برهن له به [المؤمنون: ١١٧] ومواخر لتبتغوا [النحل: ١٤] وإلى أرذل العمر لكى لا [النحل: ١٦] ويغفر لمن يشاء [آل عمران: ١٢٩] وهنّ أطهر لكم [هود: ٧٨] وو يقدر له [سبأ: ٣٩] وما أشبهه.
١١٩٤ - فإن سكن ما قبلها راعى حركتها، فإن كانت ضمّا أو كسرا أدغمها لقوة الضمّ والكسر، فالمضمومة نحو قوله: الأنهر له [البقرة: ٦٦] والمصير لا يكلّف
لكن حرف الآية/ ٦١ (فاتخذ) بالفاء.
سقط من م.
الله [البقرة: ٢٨٥، ٢٨٦] والنّار ليجزى الله [إبراهيم: ٥٠، ٥١] وما أشبهه.
والمكسور نحو قوله: والنّهار لأيت [آل عمران: ١٩] والنّهار لعلّك ترضى [طه:
١٣٠] النّار لهم فيها [هود: ١٠٦] وكتب الأبرار لفى [المطففين: ١٨] وكتب الفجّار لفى [المطففين: ٧] وبالذّكر لمّا [فصلت: ٤١] ومّن الدّهر لم يكن [الإنسان: ١] وما أشبهه.
١١٩٥ - واختلف أهل الأداء في إمالة الألف التي قبل الراء المدغمة في مثلها، وفي اللام- في نحو: مع الأبرار ربّنا [آل عمران: ١٩٣، ١٩٤] وعذاب النّار ربّنا [آل عمران: ١٩١، ١٩٢] وو النّهار لأيت [آل عمران: ١٩] وفى النّار لخزنة جهنّم [غافر: ٤٩] وما أشبهه- وفي إخلاص فتحها، فبعضهم لا يرى إمالتها؛ لذهاب الجالب لها في ذلك، وهي الكسرة بالإدغام، وهذا [٤٩/ و] مذهب أبي الحسن أحمد بن جعفر بن المنادي، وأبي بكر أحمد بن نصر الشذائي «١»، وأبي بكر محمد بن عبد الله ابن أشتة، وأبي علي
الحسين بن حبيش وغيرهم.
١١٩٦ - ورأى الآخرون- وهم الأكثر- إمالتها لجهتين: إحداهما الإعلام والإشعار بأنها «٢» تمال مع غير الإدغام، وعند الانفصال، والثانية أن الجالب لإمالتها لا يذهب رأسا، بل ينوى، ويراد بالإشارة «٣» إليه على مذهبه، فهو غير معدوم وإذا كان كذلك لزم إمالتها لأجله، وأن يظهر تمام الصوت محقق اللفظ. هذا مع كون التسكين للحرف المدغم عارضا بمنزلة كون تسكينه للوقف؛ إذ لا تدغم ولا يوقف عليه، والعارض لا يعتدّ به ولا تغيّر له الأصول. وهذا مذهب أبي العباس «٤» أحمد ابن يحيى ثعلب وأبي بكر بن مجاهد وسائر أصحابهما. وبذلك قرأت وهو القياس.
١١٩٧ - فإن تحرّكت الراء مع الساكن بالفتح لم يدغمها في اللام؛ لخفّة الفتحة والساكن، وذلك نحو قوله: من مصر لامرأته [يوسف: ٢١] والذّكر لتبيّن
في م: (الشروي)، وفي ت: (الشيزري) وكلاهما خطأ. انظر غاية النهاية ١/ ١٤٤. وطريقته في قراءة أبي عمرو خارج عن طرق جامع البيان. وكذلك طريقي ابن أشتة وابن حبش. وسيأتي في الفقرة/ ١١٤٦ أن طريق ابن حبش هو عن موسى بن جرير عن السوسي عن اليزيدي.
وفي م: (فإنها). وليس بذاك.
الإشارة هنا الروم.
في ت؛ (بن ثعلب). وهو خطأ.
[النحل: ٤٤] والبحر لتأكلوا [النحل: ١٤] وإنّ الأبرار لفى نعيم (١٣) وإنّ الفجّار لفى جحيم [الانفطار: ١٣ - ١٤] والحمير لتركبوها [النحل: ٨] ولّن تبور لا ليوفّيهم [فاطر: ٢٩ - ٣٠] وما أشبهه. فإن سكّنت الراء أدغمها أيضا في اللام، وذلك نحو قوله: يغفر لكم [آل عمران: ٣١] وأن اشكر لى [لقمان: ١٢] وو اصطبر لعبدته [مريم: ٦٥] وو اصبر لحكم ربّك [الطور: ٤٨] وما أشبهه].
[[إدغام اللام]]
١١٩٨ - وأما اللام فكان يدغمها في الراء إذا تحرك ما قبلها، بأيّ حركة تحرّكت «١» من فتح أو كسر أو ضم، وذلك نحو قوله: سبل ربّك [النحل: ٦٩] ورسل ربّك [هود: ٨١] وكمثل ريح [آل عمران: ١١٧] جعل ربّك [مريم: ٢٤] وفعل ربّك [الفجر: ٦] وما أشبهه.
١١٩٩ - فإن سكن ما قبلها راعى أيضا حركتها، فإن كانت ضمّا أو كسرا أدغمها، فالمضمومة نحو قوله: وإسمعيل ربّنا [البقرة: ١٢٧] ومن يقول ربّنا [البقرة: ٢٠٠] وفيقول ربّى أكرمن [الفجر: ١٥] وتأويل رءيى [يوسف: ١٠٠] وما أشبهه.
والمكسور نحو قوله: وإلى الرّسول رأيت [النساء: ٦١] وإلى سبيل ربّك [النحل: ١٢٥] من فضل ربّى [النمل: ٤٠] وما أشبهه.
١٢٠٠ - فإن تحرّكت اللام بالفتح وسكن ما قبلها لم يدغمها، وذلك نحو قوله:
فعصوا رسول ربّهم [الحاقة: ١٠] وفيقول ربّ لولا [المنافقون: ١٠] وأن يقول ربّى الله [غافر: ٢٨] والسّبيلا ربّنا «٢» [الأحزاب: ٦٧، ٦٨] وما أشبهه، إلا اللام من قوله: قال حيث وقعت، فأدغمها في الراء كقوله: قال ربّ [آل عمران: ٣٨] وقال ربّنا [طه: ٥٠]، وقال ربّكم [الشعراء: ٢٦] وما أشبهه. روى ذلك عن اليزيدي «٣» ابنه وأبو شعيب. وقياس ذلك قال رجلان [٢٣] في المائدة، وو قال
في م: (تحركت هي).
قرأ أبو عمرو بغير ألف وصلا ووقفا. انظر النشر ٢/ ٣٤٨، السبعة/ ٥١٩.
في م: (عن اليزيدي وآله وابن شعيب). وذلك خطأ؛ لأنه لا يعطف آل اليزيدي عليه إنما يروون عنه وابن شعيب غير معروف. وفي هامش ت ل (٤٩/ ظ): قوله روى ذلك عن اليزيدي ابنه هو أبو عبد الرحمن، كذا في كتاب الإدغام الكبير لأبي عمرو الداني. اهـ.
رجل [٢٨] في المؤمن، ولا أعلم خلافا بين أهل الأداء في إدغامها ووجه تخصيصه كلمة قال بالإدغام أن الساكن الذي قبل اللام فيها ألف وهي لقوّة مدّها وزيادة صوتها بمنزلة المتحرّك، فكأن اللام قد وليها متحرّك، فأدغمها كما يدغمها إذا وليها ذلك «١».
[[إدغام النون]]
١٢٠١ - وأما النون فكان يدغمها في اللام والراء إذا تحرّك ما قبلها لا غير، في اللام نحو قوله: زيّن للنّاس [آل عمران: ١٤] وزيّن لهم [الأنفال: ٤٣]، ولن نّؤمن لك [البقرة: ٥٥] [ويبيّن لك [التوبة: ٤٣]] ولتبيّن للنّاس [النحل: ٤٤] وما أشبهه.
١٢٠٢ - وفي الراء في خمسة مواضع لا غير في الأعراف وإذ تأذّن ربّك [٦٧]، وفي إبراهيم: وإذ تأذّن ربّكم [٧]، وفي سبحان خزائن رحمة ربّى [١٠٠]، وفي ص خزائن رحمة
ربّك [٩]، وفي الطور خزائن ربّك [٣٧].
١٢٠٣ - فإن سكن ما قبل النون لم يدغمها فيهما بأي حركة تحرّكت من فتح، أو كسر أو ضمّ؛ اكتفاء بخفّة الساكن عن خفة الإدغام «٢»، وذلك نحو قوله: وتكون لكما [يونس: ٧٨] وقد كان لكم [الأعراف: ١٣] وأربعين ليلة [البقرة: ٥١] ويخافون ربّهم [النحل: ٥٠] وو يرجون رحمته [الإسراء: ٥٧] ومسلمين لك [البقرة:
١٢٨] وبإذن ربّهم [إبراهيم: ١٠] وما أشبهه إلا أصلا مطّردا من ذلك، وهو ما جاء من لفظ نحن خاصّة كقوله: ونحن له [البقرة: ١٣٣] وفما نحن لك [الأعراف:
١٣٢] وو ما نحن لكما [يونس: ٧٨] وما أشبهه، وذلك عندي للزوم حركتها وامتناعها من الانتقال عن الضمّ إلى غيره وليس ما عداها كذلك «٣».
١٢٠٤ - روى الإدغام في ذلك منصوصا عن اليزيدي ابنه «٤» والسّوسي،
أقول: وأبو عبد الرحمن اسمه عبد الله، وأبو شعيب هو صالح بن زياد السوسي.
يبدو أن ابن الجزري لم يرتض هذا التعليل، فلم يذكره، واكتفى بقوله: لكثرة دورها. انظر النشر ١/ ٢٩٤.
في م (غير). وهو خطأ لا يستقيم به السياق.
نقل ابن الجزري في النشر (١/ ٢٩٤) هذا التعليل من قول الداني ثم قال: ويمكن أن يقال لتكرار النون فيها، وكثرة دورها، ولم يكن ذلك في غيرها.
في م: (عن اليزيدي وآله والسوسي). وهذه العبارة خطأ كما سبق في الفقرة/ ١٢٠٠. وابن اليزيدي اسمه عبد الله، وكنيته أبو عبد الرحمن.
وخالفهم «١» ابن جبير: فروى عن اليزيدي الإظهار، وكان محمد بن غالب يروي عن شجاع إدغام النون- إذا سكن ما قبلها- في اللام حيث وقعت كرواية «٢» العباس بن الفضل، وأحمد بن موسى «٣»، ومعاذ بن معاذ «٤»، وعلي بن نصر «٥» [٤٩/ ظ] عن أبي عمرو فيما ذكر محمد بن موسى عنهم «٦»، وعن اليزيدي أيضا. واستثنى ابن غالب من ذلك حرفا واحدا، وهو قوله: فإن أرضعن لكم [الطلاق: ٦] فرواه عن شجاع مظهرا، وبما قدّمته أوّلا قرأت من الطريقين، وعلى ذلك أهل الأداء.
[[إدغام الميم]]
١٢٠٥ - وأما الميم فكان يخفيها إذا تحرّك ما قبلها عند الباء لا غير، وذلك قوله: بأعلم بالشّكرين [الأنعام: ٥٣] وأعلم بكم [الإسراء: ٥٤] ويحكم به [المائدة: ٩٥] ولتحكم بين النّاس [النساء: ١٠٥] ومريم بهتنا [النساء: ١٥٦] ولكى لا يعلم بعد [النحل: ٧٠] وما أشبهه.
١٢٠٦ - وترجم «٧» اليزيدي وغيره من الرّواة والمصنّفين عن هذا الميم بالإدغام على سبيل المجاز وطريق الاتّباع لا على الحقيقة إذ كانت لا تقلب مع الباء باء بإجماع من أهل الأداء، وإنما تسقط حركتها تخفيفا، فتخفى بذلك لا غير، وذلك إخفاء للحرف لا إخفاء للحركة، فأمّا إدغامها أو قلبها فغير جائز للغنّة التي فيها إذ كان ذلك يذهبها فتختل لأجله.
١٢٠٧ - فإن سكن ما قبلها لم يخفها «٨»؛ اكتفاء بخفّة الساكن من خفّة الإخفاء، وذلك نحو قوله: الشّهر الحرام بالشّهر الحرام [البقرة: ١٩٤] وكالأنعم بل هم [الأعراف: ١٧٩] وإبرهم بنيه [البقرة: ١٣٢] وإبرهيم بالبشرى [هود: ٦٩] واليوم بجالوت [البقرة: ٢٤٩] والعلم بغيا [آل عمران: ١٩] وما أشبهه. وهذا
كذا في ت، م. ولعله على القول بأن أقل الجمع اثنان.
تقدم في الفقرة/ ١١٣٩ أن روايته خارجة عن جامع البيان.
أحمد بن موسى بن أبي مريم أبو عبد الله، اللؤلؤي، البصري، صدوق، روى القراءة عن أبي عمرو بن العلاء وغيره، وروايته عن أبي عمرو في الكامل للهذلي. انظر غاية النهاية ١/ ١٤٣.
تقدم في الفقرة/ ١١٤٢ أن روايته عن أبي عمرو خارجة عن روايات جامع البيان.
الجهضمي، وروايته عن أبي عمرو خارجة عن روايات جامع البيان.
لعله محمد بن موسى بن حماد شيخ ابن مجاهد المتقدم في الفقرة/ ٢٢٠.
أي وعبر اليزيدي .. الخ.
في م (لم تخفف). وهو خطأ لا يستقيم مع السياق.
إجماع من الرواة وأهل الأداء عنه. إلا ما حكاه أحمد بن إبراهيم القصباني «١»، عن ابن غالب، عن شجاع أنه كان يدغمها في الباء إذا لم يكن الساكن قبلها حرفا جامدا، أو حرف لين، وكان حرف مدّ قد وليته حركته لكون المدّ كالحركة، فصار لذلك مثلها وأجري له حكمها، وبالبيان قرأت ذلك وعليه أهل الأداء.
[[إدغام الباء]]
١٢٠٨ - وأما الباء فكان يدغمها في الميم في قوله: ويعذّب من يشاء [البقرة: ٢٨٤] حيث وقع لا غير، وجملته خمسة مواضع: في آل عمران «٢»، وموضعان في المائدة «٣»، وموضع في العنكبوت «٤»، وموضع في الفتح «٥»، وأظهرها عندها فيما عدا ذلك نحو يشعيب ما نفقه [هود: ٩١] وسنكتب ما يقول [مريم: ٧٩] ويكتب ما يبيّتون [النساء:
٨١] وو المطلوب ما قدروا الله [الحج: ٧٣، ٧٤] وأقرب من نّفعه [الحج: ١٣] وشبهه.
١٢٠٩ - فحدّثنا محمد بن أحمد، قال: حدّثنا ابن مجاهد قال اليزيدي: إنما أدغم ويعذّب من يشاء من أجل كسرة الذال «٦». قال أبو عمرو: وهذه علّة لا تصحّ؛ لأنه لو كان إنما يدغم الباء في الميم من أجل وقوع الكسرة قبلها، لوجب أن يدغم وو كذّب موسى [الحج: ٤٤] وأن يضرب مثلا [البقرة: ٢٦] وضرب مثل [الحج: ٧٣] والكذب من بعد ذلك [آل عمران: ٩٤] وإلى الطّيب من القول [الحج: ٢٤] ونظائر ذلك مما قبل الباء فيه كسرة وهو يظهره بإجماع.
١٢١٠ - ولعل قائلا يقول: إنما أراد إذا انضمّت الباء ووليتها الكسرة، وذلك غير موجود إلا في كلمة يعذّب لا غير، فذلك لا يصحّ أيضا من جهتين:
أحدهما: أنه لم يذكر الضمة وذكر الكسرة.
والثانية أن «٧» جعفر بن محمد الأدمي روى عن ابن سعدان عنه عن أبي عمرو أيضا أنه أدغم فمن تاب من بعد ظلمه [٣٩] في المائدة، والباء مفتوحة، وقد أدغم
من الطريق التاسع والثمانين بعد المائة.
الآية ١٢٩.
الآية ١٨، ٤٠.
الآية ٢١.
الآية ١٤.
السبعة/ ١١٨.
من الطريق الحادي والثمانين بعد المائة.
من رواية أبي عبد الرحمن «١»، عن أبيه، عنه فمن زحزح عن النّار [آل عمران:
١٨٥] والمدغم مفتوح وقبله كسرة، ولم يدغم لا يصلح عمل [يونس: ٨١] والحاء مضمومة وهي والعين من مخرج واحد كالباء والميم، فدلّ ذلك على صحّة ما قلناه «٢».
١٢١١ - فأما الباء إذا لقيت الفاء سواء سكن ما قبل الباء أو تحرّك، نحو قوله:
لا ريب فيه [البقرة: ٢] وتتقلّب فيه [النور: ٣٧] وحمّالة الحطب فى جيدها [المسد: ٤] وو المغرب فأينما [البقرة: ١١٥] وبالغيب فمن اعتدى [المائدة: ٩٤] ومن ينيب فادعوا الله [غافر: ١٣، ١٤] وبالعذاب فما استكانوا [المؤمنون: ٧٦] وشبهه.
فالنصّ والأداء جميعا وردا عنه من طريق اليزيدي وشجاع بالإظهار لا غير.
١٢١٢ - وقياس إدغامه الباء الساكنة في نحو قوله: أو يغلب فسوف [النساء:
٧٤] ومن لّم يتب فأولئك [الحجرات: ١١] وشبهه يوجب إدغام المتحرّك، على أن ابن رومي «٣» قد روى عن اليزيدي لا ريب فيه بالإدغام. وكذلك رواه عن أبي عمرو نصّا «٤» العباس بن الفضل وداود الأودي «٥»، وعبد الوارث بن سعيد «٦».
١٢١٣ - وقد كان ابن مجاهد فيما بلغني عنه إذا قرئ عليه هذا الضرب بالإدغام لم ينكره، وبالإظهار قرأت ذلك، وعليه أهل الأداء.
هو عبد الله بن أبي محمد اليزيدي.
قال ابن الجزري في النشر (١/ ٢٨٧): والعلة الجيدة فيه- مع صحة النقل- وجود المجاور. اهـ. أي المجاور المدغم.
اسمه محمد بن عمر بن عبد الله، وطريقه خارج عن طرق هذا الكتاب كما تقدم في الفقرة/ ١١٧٩.
تقدم أن روايته خارجة عن جامع البيان.
في هامش ت ل (٥٠/ و): داود الأودي هو داود بن يزيد الأودي غاية. اهـ. قلت: ذكره ابن الجزري في تلاميذ أبي عمرو البصري، ولم يترجم له في غاية النهاية. - وهو داود بن يزيد بن عبد الرحمن، أبو يزيد، الكوفي، الأعرج، ضعيف. مات سنة إحدى وخمسين ومائة. التقريب ١/ ٢٣٥. - والأودي بفتح الهمزة وسكون الواو نسبة إلى أود بن صعب بن سعد العشيرة من مذحج. انظر الأنساب ل ٥٣/ و. وروايته عن أبي عمرو خارجة عن روايات جامع البيان.
روايته عن أبي عمرو خارجة عن روايات جامع البيان، وهي في المستنير لابن سوار، ومبهج سبط الخياط، وكفاية أبي العز، وكامل الهذلي كما أشار في غاية النهاية ١/ ٤٧٨.
١٢١٤ - قال أبو عمرو: فهذه [٥٠/ و] أصول أبي عمرو مشروحة في إدغام الحروف المتحرّكة التي تتماثل في اللفظ وتتقارب في المخرج. فأما مذهبه في إدغام الحروف الساكنة فنذكره مع مذهب غيره في ذلك فيما بعد إن شاء الله.
١٢١٥ - وقد روى محمد بن شجاع عن اليزيدي أن أبا عمرو كان لا يقرأ بهذا الإدغام في الصلاة، وليس هذا من فعله على أن الصلاة غير جائزة «١»، لكن رغب في الإظهار للأخذ بالأكثر والزيادة في الثواب والله أعلم.
١٢١٦ - وقد حصلنا جميع ما أدغمه أبو عمرو من الحروف المتحركة فوجدناه على مذهب ابن مجاهد وأصحابه ألف حرف ومائتي حرف وثلاثة وسبعين حرفا، وعلى ما أقرئناه وأخذ علينا ألفا وثلاثمائة حرف وخمسة أحرف. وجملة ما وقع الاختلاف من أهل الأداء من شيوخنا فيه اثنان وثلاثون حرفا «٢»، وقد ذكرناها في مواضعها.
فصل [في الرّوم والإشمام مع الإدغام]
١٢١٧ - واعلم أن اليزيدي وشجاعا حكيا عن أبي عمرو أنه كان إذا أدغم الحرف الأول «٣» في مثله أو مقاربه وسواء سكّن ما قبله أو تحرّك وكان مخفوضا أو مرفوعا أشار إلى حركته تلك دلالة عليها، والإشارة «٤» عندنا تكون روما وإشماما، والرّوم آكد في البيان عن كيفيّة الحركة؛ لأنه يقرع السمع، غير أن الإدغام الصحيح والتشديد التام يمتنعان معه ويصحّان مع الإشمام؛ لأن إعمال العضو وهيئته، من غير صوت خارج إلى اللفظ، فلا يقرع السمع «٥»، ويمتنع في المخفوض لبعد ذلك العضو من مخرج الخفض، فإن كان الحرف الأول منصوبا، لم يشر إلى حركته لخفّته، وكذا
أي بالإدغام.
نقل ابن الجزري في النشر (١/ ٢٩٥) عبارة الداني هذه ثم قال: كذا قال في التيسير وجامع البيان وغيرهما، وفيه نظر ظاهر. والصواب أن يقال على مذهب ابن مجاهد ألف حرف ومائتين وسبعة وسبعين حرفا؛ لأن الذي أظهره ابن مجاهد ثمانية وعشرون لا اثنان وثلاثون. اهـ.
في م: (الحروف) بالجمع ولا تناسب السياق.
من قوله (والإشارة) إلى قوله (لم يشر إلى حركته لخفته) الآتي في نفس الفقرة نقله ابن الجزري في النشر (١/ ٢٩٦) من قول الداني.
الإشمام.
إن كان ميما ولقيت مثلها، أو باء، أو كان باء ولقيت مثلها أو ميما، بأيّ حركة تحرّك ذلك؛ لانطباق الشفتين عليه فتعذّر الإشارة لذلك.
١٢١٨ - على أن أحمد بن جبير قد حكى عن اليزيدي عن أبي عمرو: أنه كان إذا أدغم الميم في الباء أشمّها الرفع خاصة، وروى العباس بن الفضل عن أبي عمرو الإشارة عند الباء «١»، قال ابن المنادي: وعلى ذلك أهل الأداء. وحكى «٢» أبو عبد الرحمن عن أبيه، والقاسم بن عبد الوارث عن أبي عمر «٣» عنه «٤»، عن أبي عمرو:
أنه كان إذا أدغم الميم لم يشمّها إعرابا.
١٢١٩ - وحدّثنا أبو الحسن «٥» بن غلبون حدّثنا عبد الله بن المبارك حدّثنا جعفر بن سليمان حدّثنا أبو شعيب عن اليزيدي عن أبي عمرو أنه كان يشمّ الأحرف التي تركها «٦» في موضع الرفع والخفض، ولم يكن يشمّ في موضع النصب «٧»، ولا الميم في مثلها، ولا الباء في مثلها، ولا الميم عند الباء، ولا الباء عند الميم.
١٢٢٠ - وحدّثنا محمد بن علي حدّثنا ابن مجاهد عن أصحابه عن اليزيدي قال:
كان أبو عمرو يشمّ «٨» إعراب الحروف من الخفض والرفع في كل ما أدغم ولا يشمّ مع النصب ولا الميم في مثلها ولا الباء في مثلها ولا الميم عند الباء ولا الباء عند الميم «٩».
قال في السبعة/ ١٢٢: وقال عباس بن الفضل عن أبي عمرو: إنه كان يشم الميم عند الميم والباء مع الباء في موضع الرفع والخفض، ولا يشم في النصب.
هو عبد الله بن اليزيدي.
هو حفص بن عمر الدوري.
أي عن اليزيدي.
هو حفص بن عمر الدوري.
أي عن اليزيدي.
انظر الطريق/ ١٩٤. وإسناده صحيح.
أي أدغمها.
في ت، م: (ولا في الميم ولا الباء والتاء ولا الميم والباء لا يشم). وهو نص مضطرب، وستأتي هذه الرواية عن اليزيدي من طريق ابن مجاهد في الفقرة التالية، فصححت هذا الاضطراب من الرواية التالية.
١٢٢١ - قال أبو عمرو: بهذا قرأت وبه آخذ وبالله التوفيق.
[ذكر اختلافهم في سورة البقرة]
١٢٢٢ - فأول ما أقدّم من اختلافهم فيها مذاهبهم في الأصول التي تطّرد ويكثر دورها ويجري القياس فيها، وأرتّب لذلك أبوابا وأجعله فصولا، ثم أتبعه بذكر الحروف
التي يقلّ دورها، ولا يجري قياس عليها سورة سورة إلى آخر القرآن إن شاء الله.
[باب ذكر مذاهبهم في صلة الهاء وفي عدم صلتها]
١٢٢٣ - اعلم أرشدك الله أن ابن كثير كان يصل هاء الكناية من الواحد المذكر بياء إذا انكسرت وسكن ما قبلها، ولا يكون ذلك الساكن أبدا إلا ياء، وبواو «١» إذا انضمت وسكن ما قبلها، وذلك الساكن يكون ألفا وواوا ويكون غيرهما من سائر حروف السلامة، فإذا وقف حذف تلك الصلة في الضربين جميعا لكونها زيادة قويت بها الهاء لخفائها.
١٢٢٤ - فالمكسورة الموصولة بياء «٢» نحو قوله: لأبيه [الأنعام: ٧٤] وأخيه [البقرة: ١٧٨] وبنيه [البقرة: ١٣٢] ونوحيه [آل عمران: ٤٤] وءاتيه [مريم: ٩٥] ونؤتيه [النساء: ٧٤] «٣»، وفيه [البقرة: ٢] وأن أرضعيه [القصص:
٧] وفألقيه [القصص: ٧] وببلغيه [غافر: ٥٦] وعلى عقبيه [البقرة: ١٤٣] وبجناحيه [الأنعام: ٣٨] ويديه [البقرة: ٩٧] وذراعيه [الكهف: ١٨] وفى أذنيه [لقمان: ٧] وكفّيه [الرعد: ١٤] وو لأبويه [النساء: ١١] «٤»، وإليه [البقرة: ٢٨] وعليه [البقرة: ٣٧] ولديه [الكهف: ٩١] وما أشبهه. وسواء انكسر ما قبل الياء أو انفتح.
١٢٢٥ - والمضمومة الموصولة بواو نحو قوله: وإيّاه [البقرة: ١٧٢]
في ت، م: (وواو) بدل (وبواو). وهو خطأ لا يستقيم به السياق.
في م (حدثنا) بدل (بياء). وهو تحريف من الناسخ واضح.
وفي ت: (تؤيه) وهي في المعارج/ ١٣.
وفي م: (لا يؤده). وهو خطأ؛ لأنه لا يوجد فيه ياء ساكنة قبل الهاء.
وءاتينه [المائدة: ٤٦] ولفته [الكهف: ٦٠] وعصاه [الأعراف: ١٠٧] واشترئه [البقرة: ١٠٢] وو مأوئه [آل عمران: ١٦٢] وإيّاه [يوسف: ٦١] وأبواه [النساء: ١١] وعقلوه [البقرة: ٧٥] وفعلوه [النساء: ٦٦] وفاجتنبوه [المائدة: ٩٠] وو يتلوه [هود: ١٧] وو أخوه [يوسف: ٨] وفلمّا ءاتوه [يوسف: ٦٦] وفرأوه [الروم: ٥١] وشروه [يوسف: ٢٠] وو ليرضوه [الأنعام: ١١٣] وفليصمه [البقرة:
٢٤٩] وو من لّم يطعمه [البقرة: ٢٤٩] ويلتقطه [يوسف: ١٠] ويسلكه [الجن:
١٧] وزادته [التوبة: ١٢٤] وأينما يوجّهه [النحل: ٧٦] وكبره [النور: ١١] وفبشّره [لقمان: ٧] وفأجره [التوبة: ٦] وأرجئه [الأعراف: ١١١] ومنه [البقرة:
٦٠] وعنه [النساء: ٥٥] وما أشبهه. وسواء انكسر ما قبل الساكن أو انفتح أو انضم.
١٢٢٦ - فإن أتى بعد الهاء الموصولة في الضربين ساكن مظهرا كان أو مدغما حذف صلتها للساكن. فالمظهر نحو قوله: عليه الموت [سبأ: ١٤] وإليه المصير [المائدة: ١٨]، وفيه اختلاف، وثمّ يدركه الموت [النساء: ١٠٠] وو جاءته البشرى [هود:
٧٤] ومنه اسمه [آل عمران: ٤٥] وو ءاتينه الإنجيل [المائدة: ٤٦] «١»، وفأرئه الأية [النازعات: ٢٠]، وأن رّءاه استغنى (٧) [العلق: ٧] وشبهه.
١٢٢٧ - والمدغم نحو قوله: عليه الله [الفتح: ١٠] وعليه الذّكر [الحجر:
٦] «٢»، وءاته الله [البقرة: ٢٥١] وما علّمنه الشعر [يس: ٦٩] واستهوته الشّيطين [الأنعام: ٧١] ورودته الّتى [يوسف: ٢٣] ومنه الزّوجين [القيامة: ٣٩] تذروه الرّيح [الكهف: ٤٥] ويعلمه الله [البقرة: ١٩٧] وشبهه ما خلا حرفا واحدا من المدغم، وهو قوله في عبس: عنه تلهّى [عبس: ١٠] فإنه وصل الهاء بواو فيه مع تشديد التاء في رواية البزي وابن فليح عنه لكون ذلك التشديد عارضا إذ لا يتمكن، ولا يجوز إلا في حال الاتصال دون الانفصال، فلم يعتدّ به لذلك، وأثبت الصلة معه كما يثبتها مع التخفيف سواء. ألا ترى أن ورشا عن نافع حين حرّك لام المعرفة بحركة الهمزة في نحو قوله: الأمثال [الرعد: ١٧] وو بداره الأرض [القصص: ٨١] وشبهه، لم يزد صلة الهاء من حيث كانت حركة اللام عارضة، بل حذفها معها كما يحذفها مع السكون سواء، فكما لم تزد مع الحركة العارضة كذلك
وفي ت، م: (آتيناه الكتاب) وليس في القرآن الكريم هذا اللفظ.
وفي ت، م: (إليه الذكر) وليس في القرآن الكريم هذا اللفظ.
لم تحذف مع السكون العارض.
١٢٢٨ - واختلف عن نافع في صلة الهاء مع وقوع الساكن قبلها في أصل مطّرد وموضع واحد لا غير، فالأصل المطّرد هو ما جاء من كلمة عليه في جميع القرآن، فروى أبو عمر عن الكسائي «١» عن إسماعيل، وابن سعدان «٢» وخلف «٣» عن المسيّبي أنه وصل الهاء «٤» بياء حيث وقعت «٥».
١٢٢٩ - حدّثنا أحمد بن عمر «٦»، حدّثنا محمد بن منير حدّثنا عبد الله بن عيسى قال: حدّثنا قالون عن نافع عليه ما حمّل [٥٤] في سورة النور مجرورة الهاء.
[وقوله مجرورة] «٧» محتمل أن يكون أراد بالجرّ صلة الهاء، وأن يكون أراد به كسرها، وقد قال في أول البقرة: الهاء من «فيه» «وعليه» مبطوحة لا يبين الياء في قراءتها والله أعلم.
١٢٣٠ - ومما يدلّ عندي على أنه أراد بالجرّ الصلة دون الكسر قوله: عنه [٣١] في سورة النساء في ونصله [١١٥] غير مجرور، يعني غير موصول الهاء، فكما أراد هاهنا بغير الجر حذف الصلة ولم يرد به الكسر من حيث كانت الهاء مكسورة بإجماع، كذلك أراد بالجرّ هاهنا إثبات الصلة لا غير.
١٢٣١ - والحرف الواحد هو قوله في طه [٣٢]: وأشركه فى أمرى روى ابن واصل «٨» عن ابن سعدان، وخلف عن المسيبي «٩»، عنه أنه وصل الهاء بواو فيه، وكذلك حدّثنا محمد بن علي عن ابن مجاهد، عن أصحابه، عن المسيبي، وبذلك قرأت في رواية ابن المسيبي «١٠» عن أبيه.
هو حفص بن عمر الدوري وذلك من الطريق الثامن.
من الطريق: السابع عشر، والثامن عشر، والعشرين، والثاني والعشرين، والثالث والعشرين.
من الطرق: الرابع والعشرين، والخامس والعشرين والسادس والعشرين.
في ت، م: (هاء) بدون تعريف، ولا يستقيم بها السياق.
السبعة/ ١٣٠.
انظر الطريق/ ٥١، وإسناده صحيح.
زيادة يقتضيها السياق.
من الطرق: الثامن عشر، والعشرين، والثاني والعشرين.
انظر السبعة/ ١٣٠.
من الطريقين: الخامس عشر، والسادس عشر.
١٢٣٢ - وحدّثنا «١» عبد العزيز بن جعفر، حدّثنا عبد الواحد بن عمر، حدّثني أحمد بن عبيد الله، حدّثنا الحسن بن العباس، حدّثنا أحمد بن يزيد، حدّثنا خلف عن المسيبي عن نافع وأشركه يمدّ الهاء بالضم.
١٢٣٣ - وحكى فارس بن أحمد «٢»، عن قراءته على عبد الله بن الحسين عن أصحابه عن ابن سعدان عن المسيبي أنّه من تولّاه في سورة الحج [٤] بصلة الهاء، ولم أجد لذلك أثرا في رواية أحمد من أصحاب المسيّبي.
١٢٣٤ - وروى حفص عن عاصم: أنه وصل الهاء بياء في قوله في الفرقان [٦٩]: فيه مهانا لا غير. وقرأ الباقون «٣» الباب كله بغير صلة في حال الوصل، فأما الوقف، فيأتي مشروحا في بابه إن شاء الله.
١٢٣٥ - وكلهم وصل المكسورة بياء والمضمومة بواو إذا تحرّك ما قبلها، ولم تلق ساكنا تقوية لها، فالمكسورة نحو قوله: بربّه [الجن: ١٣] وبه [البقرة: ٢٢] وبمزحزحه [البقرة: ٩٦] وجنوده [البقرة: ٢٤٩] وأمّه [عبس: ٣٥] وو صحبته [المعارج: ١٢] وفى سبيله [المائدة: ٣٥] وما أشبهه. والمضمومة نحو قوله: خلقه [آل عمران: ٥٩] وأمره [البقرة: ٢٧٥] وو أيّده [التوبة: ٤٠] ويخلفه [النمل: ٨] وأولياؤه [الأنفال: ٣٤] وفيجعله [الأنفال: ٣٧] وفيبسطه وما أشبهه.
١٢٣٦ - فإن لقيت ساكنا لازما في الضربين «٤» حذفت صلتها لسكونها وسكون [٥١/ و] ما بعدها، وكذا إن وقف عليها «٥» حذفت أيضا هنالك لزيادتها.
١٢٣٧ - فأما اختلافهم في الهاء التي تتصل بالأفعال المجزومة «٦»، وفي قوله:
به انظر [الأنعام: ٤٦] ولأهله امكثوا [طه: ١٠] وما أنسنيه [الكهف: ٦٣] وعليه الله [الفتح: ١٠] فنذكره في موضعه من السور إن شاء الله وبالله التوفيق.
طريق الحلواني عن خلف عن المسيبي خارج عن طرق جامع البيان.
من الطريقين: العشرين، والثاني والعشرين.
وهم: سائر رواة نافع غير من ذكر، وأبو عمرو، وابن عامر، والكوفيون عدا حفصا في كلمة (فيه مهانا).
المكسورة والمضمومة.
صلتها.
مثل (نوله ما تولى ونصله).
باب ذكر مذاهبهم في زيادة التمكين لحروف المدّ واللّين إذا التقين الهمزات في المتصل والمنفصل
١٢٣٨ - اعلم أن حروف المدّ واللين ثلاثة: الواو المضموم ما قبلها، والياء المكسور ما قبلها، والألف ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. وتقع الهمزات بعدهن على ضربين: متصلات بهنّ في كلمة واحدة، ومنفصلات عنهنّ في كلمتين، فأما إذا اتصلن بهن في كلمة واحدة فلا خلاف بينهم في زيادة التمكين لهن على ما فيهن من المد الذي لا يوصل إليهن إلا به «١»؛ إذ هو صيغتهن؛ لأجل اتصالهن بهن، وذلك نحو قوله: أولئك [البقرة: ٥] وخائفين [البقرة: ١١٤] وو القائمين [الحج: ٢٦] والملئكة [البقرة: ٣١] وإسرءيل [البقرة: ٤٠] وشاء الله [البقرة: ٢٥٣] وو جاءو [الأعراف: ١١٦] وفاءو [البقرة: ٢٢٦] وبرىء [الأنعام: ١٩] وبريئون [يونس: ٤١] وهنيئا مّريا [النساء: ٤] ويضىء [النور: ٣٥] وبالسّوء [البقرة: ١٦٩] أن تبوأ [المائدة: ٢٩] ولتنوأ [القصص: ٧٦] وأسؤا السّوأى [الروم: ١٠] وثلثة قروء [البقرة: ٢٢٨] ومن سوء [آل عمران: ٣٠] وما أشبهه. وسواء توسّطت الهمزة في الكلمة أو وقعت طرفا، إلا أنهم في زيادة التمكين وتمطيطه وإشباعه على مقدار طباعهم ومذاهبهم في التحقيق والحدر.
١٢٣٩ - وأما إذا انفصلن عنهنّ في كلمتين، فإنهم اختلفوا في زيادة التمكين لهذه وفي ترك الزيادة، وذلك نحو قوله: بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك [البقرة:
٤] وربّنا أخّرنا إلى أجل [إبراهيم: ٤٤] ويأيّها [البقرة: ٢١] ولا إلى [النساء:
١٤٣] ويأخت [مريم: ٢٨] وهؤلاء وفيما إن مّكّنّكم [الأحقاف: ٢٦] ورءا أيديهم [هود: ٧٠] وترى أعينهم [المائدة: ٨٣] والسّوأى أن [الروم: ١٠] وفى ءايتنا [الأنعام: ٦٨] ويبنى ءادم [الأعراف: ٢٦] ولا يستحى أن [البقرة: ٢٦] ولا تفتنّى ألا [التوبة: ٤٩] وعن سبيله إنّهم [التوبة: ٩] وبتأويله إنّا [يوسف: ٣٦] وقالوا ءامنّا [سبأ: ٥٢] ولتعلموا أنّ الله [المائدة: ٩٧] وقوا أنفسكم [التحريم: ٦] وفأوا إلى الكهف [الكهف: ١٦] وو جاءو أباهم [يوسف: ١٦] وقل استهزءوا إنّ الله [التوبة: ٦٤] وو إن تلوا أو تعرضوا [النساء: ١٣٥] وتأويله
وهو المد الطبيعي، مثل (قال)، (نودي)، (سيق).
إلّا الله [آل عمران: ٧] وو أمره إلى الله [البقرة: ٢٧٥] وعليهم ءأنذرتهم أم لم [البقرة: ٦] وو منهم أمّيّون [البقرة: ٧٨] في مذهب من ضمّ الميم. وكذا ما أشبهه. وسواء كان حرف المدّ مرسوما في الخط أو محذوفا منه، أو كان صلة هاء كناية، أو ميم جمع.
١٢٤٠ - فكان ابن كثير ونافع من رواية إسماعيل والمسيّبي وقالون ومن رواية «١» يونس والأصبهاني عن ورش وأبو عمرو من قراءتي على أبي الفتح في جميع طرقه يقصرون حرف المدّ في ذلك، فلا يزيدون في تمكينه على ما فيه من المدّ الذي هو صيغته لا غير «٢»؛ لأجل الانفصال.
١٢٤١ - وقرأ الباقون «٣» بزيادة التمكين لحرف المدّ في ذلك؛ لأجل الهمزة، سوّوا «٤» بين المنفصل والمتصل، ولم يفرّقوا بينهما وهذا كان مذهب أبي بكر بن مجاهد في قراءة أبي عمرو «٥».
وكذلك قرأت على أبي القاسم «٦» الفارسي، عن قراءته على أبي طاهر عنه، وبه قرأت أيضا على أبي «٧» الحسن الحلبي عن قراءته من طريقه «٨».
في م: (دونه) بدل (رواية). وهو خطأ واضح.
أي لا يزيدونه عن مقدار المد الطبيعي.
وهم: ورش عن نافع من غير رواية يونس والأصبهاني، وابن عامر، والكوفيون وسائر طرق أبي عمرو من غير قراءة الداني على أبي الفتح.
في م (سواء) ولا يستقيم بها السياق.
في السبعة المطبوع/ ١٣٤ لأبي عمرو قصر المنفصل مثل ابن كثير وقالون عن نافع. وقال ابن الجزري في النشر (١/ ٣٢١) عن قصر المنفصل لأبي عمرو: وهو أحد الوجهين عند ابن مجاهد.
في ت: (أبي الفتح): وهو خطأ؛ لأنه تقدم ذكره في وجه القصر من جميع طرقه، ولا يقال فيه الفارسي، ولا تعرف له قراءة على أبي طاهر بن أبي هاشم. وفي هامش ت ل (٥١/ ظ): صوابه أبي القاسم. اهـ. قلت: وهو عبد العزيز بن جعفر بن محمد الفارسي أبو القاسم تلميذ عبد الواحد بن عمر. وانظر الطريقين/ ١٣٩، ١٦٧.
هو طاهر بن عبد المنعم بن غلبون. وهذا الطريق خارج عن طرق جامع البيان. على حين أنه من طرق النشر. وهو كما في النشر (١/ ١٢٥) من قراءة الداني على أبي الحسن على عبد المنعم بن غلبون، على نصر بن يوسف المجاهدي على ابن مجاهد على ابن عبدوس على الدوري على اليزيدي.
طريق ابن مجاهد.
١٢٤٢ - وحدّثنا فارس بن أحمد حدّثنا عبد الباقي بن الحسن، قال: مذهب ابن مجاهد في قراءة أبي عمرو: أن يكون المدّ كله وسطا «١» في المتصل والمنفصل. قال:
وأهل بغداد يسمّونها القراءة المدوّرة «٢».
١٢٤٣ - وقال ابن مجاهد في كتابه" قراءة أبي عمرو": ولم «٣» نر الذين أخذوا عن اليزيدي يميزون هذا التمييز، ولا يخصّون بعضه بزيادة في التمكين، بل كانوا
يمكّنون الألف والواو والياء سواء كنّ من كلمة أو كلمتين، وعلى هذا عامّة أصحاب ابن مجاهد. والتمكين عند أهل الأداء منزلة بين المدّ والقصر «٤».
[مراتب المد عند القراء]
١٢٤٤ - قال أبو عمرو «٥»: وأشبع القرّاء مدّا وأزيدهم تمكينا في الضربين جميعا من المتصل والمنفصل حمزة في غير رواية خلاد، وأبو بكر «٦» في رواية الشّموني عن الأعشى عنه، وحفص في رواية الأشناني عن أصحابه [عنه] «٧»، والكسائي في [٥١/ ظ] رواية قتيبة؛ لأن هؤلاء يسكتون على الساكن قبل الهمزة؛ فهم لذلك «٨» أشدّ تحقيقا وأبلغ تمكينا.
١٢٤٥ - ودونهم في الإشباع والتمكين حمزة في رواية خلاد ونافع في رواية ورش من طريق المصريين، ودونهما عاصم في غير رواية الشّموني عن الأعشى عن أبي بكر، وفي غير رواية الأشناني عن حفص، ودونه الكسائي في غير رواية قتيبة،
سقطت (كلمة) من ت.
التدوير في القراءة هو التوسط بين الحدر والتحقيق. انظر النشر ١/ ٢٠٧.
في ت: (ومن نرى). وهو خطأ؛ لأنه لا يستقيم به السياق. وفي هامش ت ل (٥١/ ظ): وفي نسخة: ولم ير الذين. اهـ. قلت و (ير) ينبغي أن تكون بالنون (نر).
في هامش ت (ل ٥١/ ظ): مطلب والتمكين عند أهل الأداء منزلة بين المد والقصر.
نقل ابن الجزري في النشر (١/ ٣٢٨) هذه الفقرة، وتاليتها من قول الداني في جامع البيان بتصرف يسير.
في م: (وأبي بكر). وهو خطأ؛ لأنه لا يستقيم به السياق.
زيادة من النشر ١/ ٣٢٨.
في م: (كذلك). وهو خطأ لا يستقيم به السياق.
وابن عامر، ودونهما أبو عمرو من طريق ابن مجاهد، وسائر البغداديين، ونافع من رواية أبي نشيط عن قالون عنه من قراءتي على أبي الحسن «١»؛ لأني قرأت عليه «٢» من غير تمييز في روايته، ودونهما ابن كثير ومن تابعه على التمييز بين ما كان من كلمة ومن كلمتين في حروف المدّ.
١٢٤٦ - وهذا كله جار على طباعهم ومذاهبهم في تفكيك الحروف، وتخليص السواكن، وتحقيق القراءة وحدرها، وليس لواحد منهم مذهب يسرف فيه على غيره إسرافا يخرج عن المتعارف في اللغة والمتعالم في القراءة، بل كل ذلك «٣» قريب بعضه من بعض، والمشافهة توضح حقيقته والحكاية تبيّن كيفيّته.
١٢٤٧ - فأما النصوص الواردة عنهم في هذا الباب فنذكرها على حسب ما رويناه ونبيّن ما يحتاج البيان منها إن شاء الله.
١٢٤٨ - فأما نافع: فقال لنا محمد بن علي، عن ابن مجاهد، عن الحسن الرازي عن الحلواني عن قالون «٤»: أنه كان لا يمدّ «٥» حرفا لحرف «٦»، ولا يهمز همزا شديدا، ولا يسكت على الألف والياء والواو التي قبل الهمزة، إذا مدّهن يصل المدّ بالهمز ويمدّ، يعني في المتصل، ويحقق القراءة ولا يشدد «٧»، ويقرب بين الممدود وغير الممدود «٨». قال ابن مجاهد: وكذلك كان مذهب ابن كثير وأبي عمرو «٩».
هو طاهر بن غلبون وتقدم في الفقرة/ ١٠٩٦ أن هذا الطريق خارج عن طرق جامع البيان.
في ت: (قرأت على غيره). وهو خطأ؛ لأنه لا يستقيم به السياق. وفي هامش ت ل (٥٢/ و): الظاهر لأني قرأت عليه من غير تمييز؛ لأن الداني إنما يريد بذلك أنه قرأ على أبي الحسن لأبي نشيط من غير تمييز بين المتصل والمنفصل؛ فلذلك جعل مده فوق من ميز في (حبطي) كذا في ت.
في م: (كله). وهو خطأ؛ لأنه لا يستقيم به السياق.
انظر إسناد الطريق/ ٣٦. وهو صحيح.
في م: (لا بد حرفا بحرف). وهو تحريف واضح.
مد حرف لحرف هو تعبير عن المد المنفصل. انظر النشر ١/ ٣١٩.
في م: (ولا يتشدد). والذي في ت هو الموافق لما في السبعة المطبوع.
انظر السبعة/ ١٣٤، والنص في السبعة أتم منه هنا.
انظر السبعة/ ١٣٤.
١٢٤٩ - وروى مصعب بن إبراهيم الزّبيري عن قالون أن نافعا كان لا يمدّ الواو عند الألف الشديدة «١»، إذا استقبلتها، ولا الياء ولا الألف مثل قوله: قالوا إنّا معكم [البقرة: ١٤] وقالوا إنّما نحن [البقرة: ١١] وقالوا أنؤمن [البقرة: ١٣] واعلموا أنّ الله [البقرة: ١٩٤] وما أشبه ذلك في القرآن كله، ولا يمدّ بما أنزل إليك وما أنزل من
قبلك [البقرة: ٤] وكما ءامن النّاس [البقرة: ١٣] وفلمّا أضاءت [البقرة: ١٧] «٢»، ويمدّ أضاءت، ولا يمدّ «٣» كلّما أضاء لهم [البقرة:
٢٠] ويمدّ أضاء لهم «٤»، وهنيئا مّريا [النساء: ٤]. وهذه الرواية مخلصة للتمييز بين المنفصل [والمتصل] «٥».
١٢٥٠ - وروى الأصبهاني عن ورش ألا إنّهم [البقرة: ١٢] «ألا» بمدّة لا يطوّلها في آخرها نبرة، وقال عنهم «٦»: «هؤلاء» منبورة غير ممدودة، «أولاء» منبورة «٧» ممدودة.
١٢٥١ - وحدّثنا الفارسي، حدّثنا أبو طاهر، حدّثني محمد بن عبد الرحيم، قال «٨» حدّثني فضل بن يعقوب، عن ورش أنه كان يقصر «ها» ويمدّ أولاء [آل عمران: ١١٩] استحسانا منه. وروى أبو يعقوب «٩» عن سقلاب عن نافع أداء:
المراد عند همزة القطع.
المقصود عدم مد ألف (فلما).
سقطت (لا يمد) من م.
في م: (ولا يمد). وهو خطأ؛ لأن هنيئا مريئا من المد المتصل.
زيادة يقتضيها السياق.
في م: (عنهم)، ولا يستقيم بها السياق.
في ت، م: (منبورة غير ممدودة). وهو خطأ؛ لأن مد (أولاء) متصل فهو واجب المد.
في م: (علي) بدل (حدثني) وهو خطأ واضح. - وفضل بن يعقوب بن زياد، أبو العباس، الحمراوي، المصري، روى القراءة عن عبد الصمد عن ورش. غاية ٢/ ١٢. وعليه فالإسناد هنا منقطع. ومحمد بن عبد الرحيم هو الأصبهاني، وأبو طاهر هو عبد الواحد بن عمر، والفارسي هو عبد العزيز بن جعفر. وهذا الطريق خارج عن طرق جامع البيان.
هو يوسف بن عمرو بن يسار الأزرق، تقدم. - وسقلاب بن شنينة، أبو سعيد، المصري، عرض القرآن على نافع بن أبي نعيم، وكان يقرئ
أنّه «١» كان يمدّها جميعا مدّا سواء، وعلى ذلك أهل الأداء من المصريين وغيرهم.
١٢٥٢ - وقال الأصبهاني في كتابه عن أصحابه الملئكة منبور غير ممدود، وأخطأ؛ لأن حرف المدّ مع الهمز في ذلك من كلمة، فمدّه إجماع. وحكى لي فارس ابن أحمد، عن قراءته في روايته «٢»، عن ورش: أنه يمدّ «يا» التي للنداء مع الهمزة في جميع القرآن، وأحسب الأصبهاني ظن أن ذلك [مع] «٣» الهمزة من كلمة، فظن الحلواني «٤» ذلك فيه وهو غلط، ولعلّه روى ذلك كذلك عن أصحابه الذين قرأ عليهم.
١٢٥٣ - وأما ابن كثير فروى أبو ربيعة عن قنبل والبزّي، وابن الحباب «٥» عن البزي بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك [البقرة: ٤] لا ممدود ولا مقصور لّا إله إلّا هو [البقرة: ١٦٣] ممدود قليلا. وروى ابن مخلد «٦» عن البزي، عن عكرمة «٧» وأبي الإخريط، عن أصحابهما أن الألف إذا لقيتها في أول كلمة همزة بعدها مدّة، مدّوا الألف التي قبل الهمزة، مثل: تركنها ءاية [القمر: ١٥] ويادم [البقرة: ٣٣].
١٢٥٤ - قال البزي: قرأت على عكرمة فطمسنا أعينهم [القمر: ٣٧] فمددتها، فقال: لا. قال: ووافقه أبو الإخريط على ذلك ولقد أهلكنا أشياعكم [القمر: ٥١] بغير مدّ يعني لأن الهمزة التي استقبلت الألف غير ممدودة. وروى الخزاعي «٨» عن
بمصر مع رش، مات سنة إحدى وتسعين ومائة. غاية ١/ ٣٠٨، حسن المحاضرة ١/ ٤٨٥، معرفة القراء طبعة بشار عواد معروف ١/ ١٦٠. ورواية سقلاب خارجة عن روايات جامع البيان.
سقطت (أنه) من م.
رواية الأصبهاني.
زيادة يقتضيها السياق.
ستأتي رواية الحلواني في اعتبار (يا آدم) و (يا أخت) من المد المتصل، وتخطئة المؤلف له في الفقرتين/ ١٢٥٧، ١٢٥٨.
و (٦) هو الحسن بن الحباب بن مخلد.
ابن سليمان بن كثير.
اسمه إسحاق بن أحمد، وأصحابه هم البزي، وابن فليح، وعبد الله بن جبير عن القواس. انظر أسانيد قراءة ابن كثير.
أصحابه أن المدّ كله مدّ يسير وسطا مبيّنا. قال: وكذلك كل «١» ممدود في القرآن لا يسرفون في مدّه، ولكن [٥٢/ و] يمدّه مدّا حسنا.
١٢٥٥ - وروى ابن مجاهد عن قنبل «٢»، عن القواس: أنه كان لا يطوّل حرف المدّ إذا استقبلته همزة، إذا كانت الهمزة في أول كلمة وحرف المدّ قبلها في آخر كلمة، و [روى] «٣» الخزاعي «٤» عن الهاشمي عن القواس، والحلواني عنه «٥»، وابن شنبوذ عن قنبل عنه «٦»: أنه كان يحذف حرف المدّ ويسقطه من اللفظ في المنفصل، قال الحلواني: إلا أن يكون واوا فإنه يثبته «٧».
١٢٥٦ - قال أبو عمرو «٨»: وهذا مكروه قبيح لا يعمل عليه ولا يؤخذ به إذ هو لحن لا يجوز بوجه، ولا تحل القراءة به «٩». ولعلّهم أرادوا حذف الزيادة لحرف المدّ وإسقاطها، فعبّروا عن ذلك بحذف حرف المدّ وإسقاطه مجازا.
١٢٥٧ - فأما النصّ بذلك، فقال الحلواني عن القواس، بإسناده عن ابن كثير: إنه كان لا يمدّ حرفا لحرف، ويذهب بالحرف الأول، ولا يثبته «١٠»، مثل: بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك [البقرة: ٤] وكما ءامن النّاس [البقرة: ١٣] وألا إنّهم [البقرة: ١٢] وفى أنفسكم [البقرة: ٢٣٥] يسقط الحرف الأول أصلا ولا يثبته «١١»، ويثبت «١٢» قالوا إنّما نحن [البقرة: ١١] يمدّها قالوا أءنّك لأنت يوسف [يوسف: ٩٠] «١٣» يمدّ الواو
في ت، م: (كان) وهو تحريف لا يستقيم به السياق.
من الطريق السابع والتسعين.
زيادة يقتضيها السياق.
من الطريقين: السابع بعد المائة، والثامن بعد المائة.
من الطريقين: الخامس بعد المائة، والسادس بعد المائة.
أي عن القواس، وانظر الطريق/ ١٠١.
في م: (يبينه).
من هنا إلى نهاية الفقرة نقله ابن الجزري في النشر (١/ ٣٢٠) من قول الداني.
في م: (ولا تجوز).
في م: (ولا يبينه).
في م: (ولا يبينه).
في م: (ويبين).
ابن كثير يقرأ (إنك) بهمزة واحدة على الخبر. انظر النشر ١/ ٣٧٢، السبعة/ ٣٥١.
في كل القرآن. قال: فإذا كانت الهمزة من نفس الحرف مدّها مثل: من السّماء ماء [البقرة: ٢٢] ومثل نداء: يأيّها [البقرة: ٢١] ويأخت [مريم: ٢٨] ويادم [البقرة:
٣٣] ونحوها يعني من النداء.
١٢٥٨ - قال أبو عمرو: وقد غلط الحلواني في إلحاقه يأيّها ويأخت ويادم مع [ما] «١» الهمزة فيه من نفس الكلمة التي قبلها، بل هي منفصلة منها؛ لأن «يا» التي للنداء ليست فيها همزة، فيكون من نفسها، وإنما هي في «٢» الكلمة التي بعدها، وأظنه راعى في ذلك خط المصاحف؛ إذ هو فيها مرسوم كلمة واحدة؛ لأن كتّابها كرهوا اجتماع الألفين، فحذفوا إحداهما اختصارا، والمحذوف منهما هي ألف يا لسكونها وتطرّفها، والمثبتة هي الهمزة لكونها همزة مبتدأة، ثم وصلوا الياء بالهمزة فصار ذلك كلمة واحدة، فإن كان راعى الخط في ذلك، فيلزمه أن يجعل ذلك سائغا في كل ما يجري مجراه في الخط نحو: هؤلاء [البقرة: ١١] وهأنتم [آل عمران:
٦٦] وشبههما إذ ذلك فيه كلمة واحدة أيضا، وهو في الأصل والمعنى كلمتان.
١٢٥٩ - ولعله قرأ ذلك على القواس وغيره بالمدّ، فإن كان ذلك فليس لأجل أن الهمزة فيه من نفس الكلمة كما زعمه، بل من أجل اتصال المنادى بحرف النداء حتى كأنه معه كلمة واحدة، فأشبه لذلك «٣» ما هو مع الهمزة من كلمة، ولهذه العلّة أيضا رسم في الخط مع ما بعده من المنادى كلمة واحدة على أنّا لم نر أحدا من أهل الأداء يأخذ بمدّه ولا يخرجه عن حكم نظائره في مذهب من مدّ الممدود فقصر المنفصل ومدّ المتصل.
١٢٦٠ - وأمّا أبو عمرو فروى أحمد بن جبير عن اليزيدي والحلواني عن أبي عمر «٤»، عنه، عن أبي عمرو أنه لم يمدّ حرفا لحرف، ولم يأت بذلك عن اليزيدي نصّا غيرهما. وروى أبو عبد الرحمن «٥»، وأبو حمدون عن اليزيدي «٦»، وعن أبي
زيادة يقتضيها السياق.
في م: (هي لك كلمة). وهو خطأ، لأنه غير مستقيم.
في م: (كذلك)، ولا يناسب السياق.
هو حفص بن عمر الدوري.
هو عبد الله بن اليزيدي، وأبو حمدان اسمه الطيب بن إسماعيل.
في ت، م: (وعن أبي عمرو). وزيادة الواو خطأ؛ لأن رواية أبي حمدون عن اليزيدي لا عن أبي عمرو.
عمرو لا أقسم [القيامة: ١] ممدود. قال أبو طاهر بن أبي هاشم وغيره من علمائنا:
فهذا يدلّ على أنه كان يمدّ حرف المدّ للهمزة يعني في المنفصل.
١٢٦١ - قال أبو عمرو: وليس في ذلك دليل على مدّ المنفصل؛ لأن قوله: لا أقسم بيوم القيمة (١) [القيامة: ١] مختلف في إثبات الألف فيه بعد اللام وفي حذفها «١»، فذكر المدّ إنما هو دلالة على إثبات تلك الألف- التي الخلاف فيها، والفائدة في ذكرها- لا على زيادة التمكين لها لأجل الهمزة، وإذا كان ذلك- ولا يكون غيره- لم يكن في ذكرهما المدّ دلالة على مدّ المنفصل.
١٢٦٢ - على أن إبراهيم بن اليزيدي قد حكى عن أبيه لا أقسم [القيامة: ١] يبين لا ويقطع الألف، ولم يذكر المدّ. وقال أبو خلاد «٢»، وأبو شعيب وأبو عمرو عن اليزيدي: لا أقسم بألف فدلّ على صحة ما قلنا.
١٢٦٣ - ومما يبين أن أبا عبد الرحمن وأبا حمدون أرادا بقولهما ممدود إثبات الألف دون زيادة مدّها، قولهما عن اليزيدي عن أبي عمرو بإثر ذلك، ولو كانت لا أقسم [القيامة: ١] بغير ألف كانت لأقسمن بالنون، فذكر [ا] «٣» الألف دون المدّ، وقال لنا محمد بن أحمد عن ابن مجاهد: إن مذهب أبي عمرو في التمييز بين المنفصل والمتصل كمذهب ابن كثير سواء «٤».
١٢٦٤ - وحدّثنا عبد العزيز بن جعفر «٥»، عن أبي طاهر عن قراءته على ابن مجاهد، في مذهب أبي عمرو: ويمدّ حرف المدّ للهمزة، فإذا كانتا من كلمتين، ولا يطول تطويلا شديدا، قال: وكذلك كنت أسمعه يقرأ.
١٢٦٥ - وأما ابن عامر فروى الحلواني: عن هشام بإسناده عنه: أنه يمدّ حرف المدّ إذا استقبلته همزة من كلمة بعده مدّا بين المدّ والقصر، لا يسرف في المد، ولا
انظر اختلاف القراء فيها في النشر ٢/ ٢٨٢، السبعة/ ٦٦١.
اسمه سليمان بن خلاد، وأبو شعيب هو صالح بن زياد السوسي، وأبو عمر هو حفص بن عمر الدوري.
زيادة يقتضيها السياق.
انظر السبعة/ ١٣٤.
انظر الطريقين/ ١٣٩، ١٦٧ وإسناد كل منهما صحيح، وهما بعرض القراءة. وهنا رواية حروف.
يسكت بعد المدّ، يصل الهمزة به. كذا روى الداجوني «١» عن محمد بن موسى الصّوري عن ابن ذكوان، فقال: بين المدّ والقصر.
١٢٦٦ - وحدّثنا عبد العزيز بن جعفر أن عبد الواحد بن عمر حدّثهم، قال:
حدّثنا الحسين بن المهلب «٢»، عن ابن بسام عن الحلواني، عن هشام بإسناده عنه: أنه كان يقرأ بالمدّ والهمز والإدغام في كل القرآن بما أنزل إليك [البقرة: ٤] ونظائره ممدودات كلها.
١٢٦٧ - وأما عاصم: فحدّثنا محمد بن أحمد، حدّثنا ابن مجاهد، قال حدّثني الجمال، حدّثنا ابن يزيد، حدّثنا عبد الله بن صالح عن أبي بكر عن عاصم: أنه كان يمدّ حرفا لحرف «٣». وكذلك أخبرنا الفارسي عن أبي طاهر، عن أحمد بن عبد الله، عن الرازي، عن الحلواني، عن أبي شعيب القوّاس، عن حفص عنه «٤».
١٢٦٨ - قال أبو طاهر «٥»: وكذلك قرأت على الأشناني، فمددت حرف المدّ عند لقاء «٦» الهمزة في كل القرآن.
١٢٦٩ - حدّثنا محمد بن أحمد، حدّثنا ابن مجاهد، حدّثني الحسن الرازي عن قراءته على القاسم بن أحمد الخياط عن الشّموني عن الأعشى، عن أبي بكر: أنه كان يمدّ مدّا واحدا في كل الحروف، ولا يفضّل حرفا على حرف في مدّ، وكان مدّه مشبعا، ويسكت بعد المدّ سكتة ثم يهمز «٧».
من الطريق السادس بعد المائتين.
صدر الإسناد قبل هشام تقدم في الفقرة/ ٥٥٨. وطريق ابن بسام عن الحلواني خارج عن طرق جامع البيان.
الجمال هو الحسن بن العباس بن أبي مهران، وابن يزيد هو أحمد بن يزيد الحلواني، وعبد الله ابن صالح هو العجلي. وانظر السبعة/ ١٣٥. وهذا الإسناد صحيح. وطريق عبد الله بن صالح عن أبي بكر خارج عن طرق جامع البيان.
انظر إسناد الطريق/ ٣١١. وإسناده صحيح.
هو عبد الواحد بن عمر، وقراءته على الأشناني خارجة عن طرق جامع البيان.
في م: (القاء) بدل (لقاء).
الشموني اسمه محمد بن حبيب، والأعشى اسمه يعقوب بن محمد بن خليفة. وانظر السبعة/ ١٣٤. والإسناد صحيح، وطريق الحسن بن العباس الرازي عن القاسم الخياط خارج عن طرق جامع البيان.
[سكت أبي بكر على الساكن قبل الهمز]
١٢٧٠ - حدّثنا فارس بن أحمد «١»، حدّثنا عبد الله بن أحمد، حدّثنا الحسن بن داود، عن القاسم بن أحمد، عن محمد بن حبيب، عن الأعشى، عن أبي بكر، عن عاصم بما أنزل إليك [البقرة: ٤] يمد- يعني الألف لاستقبال الهمزة- مدّا طويلا، ويقطع قطعا شديدا. وكذلك كل واو ساكنة قبلها ضمة، أو ياء ساكنة قبلها كسرة، إذا استقبلتها همزة، همز أيضا وقطع قالوا إنّما نحن [البقرة: ١١] فى أنفسكم [البقرة:
٢٣٥] أولئك على هدى [البقرة: ٥] يمدّ أولئك قبل الهمزة ويسكت، ثم يهمز وكذلك أولاء على أثرى [طه: ٨٤] وهؤلاء [البقرة: ١١] وهأنتم [آل عمران:
٦٦]. ولم يأت بالسّكت على حرف المدّ قبل الهمزة في المتصل والمنفصل إلا الأعشى عن أبي بكر من رواية الشّموني عنه لا غير.
١٢٧١ - حدّثنا عبد العزيز بن جعفر أن عبد الواحد حدّثهم قال: حدّثنا وكيع «٢»، حدّثنا أحمد بن حميد أبو جعفر المقرئ [حدثنا أبو حفص] «٣»، حدّثنا محمد بن حفص، قال: كان أبو عمر لا يمدّ الشديد، ولا يمدّ إلا ما كان ياء بعد ألف مثل:
قائلون [الأعراف: ٤] وخائفين [البقرة: ١١٤] والملئكة [البقرة: ٣١] وإسرءيل [البقرة: ٤٠] وأولئك [البقرة: ٥] وكان يفضّل إسرءيل على بنى.
وذكر «٤» لنا في الباب كمذهب ابن كثير، وكذلك حكى وهب المروزي «٥» عن الحسن ابن المبارك عن عمرو بن الصباح عن محمد بن حفص عن حفص سواء.
١٢٧٢ - وقال ابن مجاهد في كتاب قراءة عاصم: قال لي أحمد بن سهل الأشناني: أنه تعلم القرآن من عبيد بن الصباح، وقرأ عبيد على أبي عمر «٦»، وإنّه قرأ
انظر الطريق/ ٢٤٩. وإسناده صحيح.
وكيع هو محمد بن خلف بن حيان، وأبو حفص هو عمرو بن الصباح، وابن حميد اسمه أحمد بن محمد بن حميد. والإسناد صحيح. وطريق عمرو بن الصباح عن محمد بن حفص، عن حفص بن سليمان خارج عن طرق جامع البيان.
سقط من ت، م. والتصحيح من الفقرة/ ١٧٩٠، وانظر غاية النهاية ٢/ ١٣٥.
في ت، م: (وذكرنا)، ولا يناسب المقام.
وهب بن عبد الله، تقدم. وهذا الطريق خارج عن طرق جامع البيان.
هو حفص راوية عاصم.