البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

AUTO [التوابع] — الجزء ١ من ٢

ج ١ · ص ٨٤٨

AUTO [التوابع]

التوابع: كل ثان بإعراب سابقه من جهة واحدة

قوله: كل ثان

يدخل فيه التابع وغيره، وخبر (كان) وغيرها من النواسخ، ونحو ذلك (¬1).

بإعراب سابقه خرج خبر (كان) و(إن) ونحوها (¬2)

من جهة واحدة خرج خبر المبتدأ، ومفعولا (علمت) (¬3)، وذلك لأنه وإن كان بإعراب سابقه فالجهة مختلفة؛ لأن الابتداء عمل فى المبتدأ من جهة كونه مسندا إليه، وعمل فى الخبر من جهة كونه مسندا، و(علمت) نصبت الأول من جهة كونه مسندا إليه، والثانى من جهة كونه مسندا.

واعلم أنه لا حاجة إلى حد التوابع؛ لأنها محصورة بالعد (¬4)، فأما حد المصنف فهو منتقض من وجوه:

الأول: يخرج منه التابع على المحل كالمعطوف على اسم (إن) ونحوه

الثانى: اعترض (¬5) عليه بتكرير الخبر، والحال، والاستثناء وغير ذلك بلا عاطف نحو: ﴿وهو الغفور الودود﴾ (¬6)، و(جاء زيد راكبا لابسا حلة) و(جاء القوم إلا زيدا إلا عمرا)، فإن جهة هذه ونحوها واحدة.

ج ١ · ص ٨٤٩

..........................................

قال نجم الدين (¬1): "فلو قال: كل ثان [أعرب] (¬2) بإعراب سابقه لأجله، أى: لأجل الإعراب الأول سلم ".

وللمصنف أن يقول: كلامى متضمن لهذا؛ لأن الباء للسبيية.

الثالث: يخرج من حده جميع التوابع؛ لأن الجهة فيها غير واحدة؛ إذ العامل يعمل فى المتبوع من جهة كونه متبوعا، وفى التابع من جهة كونها تابعا، وذلك لئلا يلزم منه عمل العامل فى معمولين، وهذا الذى لأجله قيل: الجهة مختلفة فى (علمت) ونحوه.

وقد اختلفوا فى العامل فى التوابع:

فأما النعت وعطف البيان والتوكيد فالمذاهب فيها ثلاثة:

الأول: أنه العامل الأول ينسحب انسحابة واحدة، وروى عن الجمهور (¬3)

الثانى: أنها بنية تكرير العامل (¬4).

الثالث: أنه معنوى، هو كونها توابع، وروى عن الخليل وسيبويه (¬5)

ج ١ · ص ٨٥٠

..........................................

والجرمى (¬1) وأكثر المحققين (¬2)؛ لأنك تقول: (مررت بزيد الكريم والعاقل)، فلو كان العامل هو الأول والباء جارة للنعت الثانى، لما جاز العطف؛ لأن العامل إذا وصل بنفسه لم يجز إدخال حرف عطف عليه (¬3).

وأما البدل فمذهبان:

الأول: أنه ينوى تكرير العامل، وهو المشهور عن المحققين (¬4)؛ لظهور العامل فى نحو: ﴿.. للذين استضعفوا لمن آمن منهم ..﴾ (¬5) ﴿.. من المشركين - من الذين فرقوا دينهم ..﴾ (¬6)، وهو كثير.

الثانى: أنه العامل الأول ينسحب عليهما انسحابة واحدة، وروى عن سيبويه (¬7)

ج ١ · ص ٨٥١

..........................................

والمبرد (¬1)، لأنهم يبدلون عن المجرور بحرف، وعن المجزوم / ولا يجوز حذف الجار والجازم 84/أوإبقاء عملهما.

وأما العطف فمذاهب:

الأول: أنه العامل الأول ينصب انصبابة واحدة، وهو اختيار الإمام يحيي بن حمزة (¬2).

الثانى: أنه على إعادة العامل، وقال بن كثير من المحققين (¬3)، ولا يلزم منه حذف الجار وإبقاء عمله؛ لأنهم قد أنابوا حرف العطف منابه، فهو شبيه بالمضاف.

الثالث: أنها حروف العطف أنفسها (¬4).

ورد: بأنه لم تختص فكيف تعمل؟

نكتة:

إذا اجتمعت التوابع الخمسة (¬5) فقيل (¬6): يقدم النعت؛ لأنه كجزء من متبوعه ثم عطف البيان؛ لأنه جار مجراه، ثم التوكيد؛ لأنه شبيه بعطف البيان فى جريانه مجرى النعت، ثم البدل؛ لأنه تابع كلا تابع؛ لكونه كالمستقل، ثم عطف النسق؛ لأنه بواسطة فتقول: (مررت بأخيك الكريم أبى على نفسه محمد ورجل آخر).

وما ذكره هذا الذاكر إن كان عن استقراء وتتبع فهو مقبول، وإن يكن عن نظر فمخالفته ممكنة.

ج ١ · ص ٨٥٢

AUTO [النعت]

النعت: تابع يدل على معنى فى متبوعه مطلقا

[قوله] (¬1): النعت: تابع

هذا جنس للحد.

يدل على معنى فى متبوعه خرج عنه سائر التوابع.

قوله: مطلقا احتراز عن الحال (¬2) فى مثل: (ضربت زيدا قائما)، فإن دلالته مقيدة لا مطلقة، ولا حاجة له إلى الاحتراز عنه (¬3)؛ لأنه لم يدخل فى قوله: (تابع)، وإن وافق إعرابه فى هذه الصورة.

ويرد على طرده عطف البيان.

ويجاب: بأنه لا يدل على معنى فى متبوعه من حيث إنه بالأسماء والكنى، ودلالتها على الذات، والمراد بالمعنى: ما كأن كالطول والقصر، والقعود والقيام.

وأورد: التوكيد الشمولى نحو: (جاء القوم كلهم)، فإنه يدل على كمالهم، وأورد: بدل الاشتمال نحو: (أعجبنى زيد علمه)، وأورد على عكسه (¬4): (مررت برجل قائم أبوه) فهو لا يدل على معنى فى متبوعه بل فى متعلق متبوعه.

وفى قوله: مطلقا إشعار بأن النعت يجب استمراره وثبوته، والمراد به ليس بمقصور على العامل كالحال؛ لاستمراره فى جميع الأوقات.

وقد حكى بعضهم (¬5) خلافا قال: ذهب إلى ذلك طائفة، قالوا: لأنه لو لم يستمر لكان منتفيا فى بعض الأحوال فيكون كذبا، فإذا وصفت بالأفعال المنقضية (¬6) ونحوها

ج ١ · ص ٨٥٣

وفائدته تخصيص أو توضيح؛ وقد يكون لمجرد الثناء أو الذم أو التأكيد مثل: ﴿.. نفخة واحدة﴾

فهو عندهم متأول نحو: (جاء رجل ضرب أو يضرب)، كأنك قلت: معتقد أو مقدر أو نحو ذلك.

وذهب آخرون (¬1) إلى أنه لا يجيب فيه الاستمرار؛ لأن الصفة لا يقصد بها حصول شئ فى المحل حقيقة، بل إما كذلك، وإما مجازا، ولهذا يصفونه بفعل السبب، ولم يكتسب منها الموصوف شيئا، فأولى ما قد اكتسب فى حالة وأحوال.

قوله: وفائدته تخصيص فى النكرات نحو: (جاءنى رجل طويل)، أو توضيح (¬2) فى المعارف نحو: (جاء زيد الطويل)؛ لأنه لا يلبس بغيره، وأصل الوصف للنكرة؛ لأنه يراد به إزالة الإبهام، والمعرفة حقها أن تستغنى بنفسها

قوله: وقد يكون لمجرد الثناء

كالأوصاف الجارية على الله سبحانه نحو: ﴿.. بسم الله الرحمن الرحيم﴾ (¬3)

[أ] (¬4) والذم نحو: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)؛ لأنه قد تعين الشيطان وإنما أريد بصفته ذمه، والترحم ولم يذكره المصنف (¬5) نحو: (لطف الله بعباده الضعفاء) [أ] (¬6) والتوكيد (¬7) نحو: (أمس الدابر) و﴿.. نفخة واحدة﴾ (¬8) وأدخل فى هذه الأخيرة (قد)؛ لأنها قليلة، والأولان أكثر، والأول منهما هو الأصل.

ج ١ · ص ٨٥٤

ولا فصل بين أن يكون مشتقا، أو غيره، إذا كان وضعه لغرض المغنى عموما مثل: (تميمى) و(ذى مال)

قوله: ولا فصل بين أن يكون مشتقا [أ] (¬1) وغيره

الخلاف فى اشتقاق الصفة، كالخلاف فى اشتقاق الحال، وقد زعم بعضهم (¬2) أن اشتقاق 84/ب [الصفة] (¬3) / آكد، واختيار المصنف (¬4) أنه لا يحتاج إليه، بل قد يكون مشتقا وغير مشتق.

المشتق: أسماء الفاعلين والمفعولين، والصفات المشبهة، وأفعل التفضيل وغير المشتق ضربان: قياسى، وغير قياسى، والقياسى ضربان:

عام: أى يوصف به فى كل موضع، وخاص: أى: لا يو [صف] (¬5) به إلا بشرط أما العام فأنواع:

الأول: أسماء وضعت للصفة، وليست مشتقة من فعل، وذلك ك (ألمعى) (¬6) و(لوذعى) (¬7)، و(جر شع) (¬8) أى: غليظ، و(دمكمك) (¬9) أى: سمين

الثانى: ما فيه ياء النسب ك (تميمى)، و(بصرى)؛ لأنه بمعنى [منسوب] (¬10)

ج ١ · ص ٨٥٥

أو خصوصا مثل: (مررت برجل أى رجل) ....................

الثالث: ما فيه (ذو) بمعنى صاحب، وفروعها، و(أولو) و(أولات) (¬1).

الرابع: (الذى) و(التى) وفروعها مع صلاتها، وينبغى أن يعد فى الخاص؛ لأنه لا يوصف به إلا المعارف.

الخامس: أجناس كثر الوصف بها، وشاع القياس، وهى المقادير (¬2): أسماء العدد، وما يفيد كيلا أو مساحة أو وزنا نحو: (مررت برجال خمسة) أى: معدودين، ومنه:

[لئن] (¬3) كنت فى جب ثمانين قامة (¬4) ............

أى (عميق)، ونحو: (ثوب ذراع) أى: قصير، ونحو هذا: (برقفيز) أى: مكيل و(سمن رطل).

وأما الخاص فخمسة (¬5)

الأول: (أى) نحو: (مررت برجل أى رجل)، وإنما كان خاصا؛ لأنه لا يوصف به إلا بشروط (¬6):

أحدها: فى موضع التعظيم، وقيل: والمتعالة فى مدح أو ذم تقول: (مررت بصالح أى صالح)، و(بفاسق أى فاسق)

الثانى: أن يكون الموصوف نكرة.

الثالث: أن تكون مضافة إلى نكرة.

ج ١ · ص ٨٥٦

الرابع: أن تكون مماثلة لها لفظا ومعنى، أو معنى نحو: (مررت برجل أى رجل)، وأى فتى.

و(مررت بهذا الرجل)، (وبزيد هذا)

قال السهيلى (¬1): وأصلها الاستفهام ثم دخلها معنى التعظيم كما فى: ﴿الحاقة - ما الحاقة﴾ (¬2) تقول: (أى رجل رأيت؟)، أى: عظيما مبهما لا يحاط بوصفه، ونقلت بهذا المعنى إلى الصفة.

الثانى: (كل) و(حق) و(جد) (¬3)، وما كان بمعناها مثل: (مررت برجل كل رجل)

و(حق رجل)، و(جد رجل)، وهى ك (أى) فى الأول، والرابع من الشروط فقط وتضاف إلى المعرفة من الأجناس، ويوصف بها المعرفة من الأجناس (¬4) والنكرة نحو: (رأيت الرجل كل الرجل) (¬5).

الثالث: اسم الجنس مضافا إلى (صدق) و(سوء) موصوفا به، مثل لفظه نحو: (مررت برجل رجل صدق)، و(حمار حمار سوء)، ويحتمل البدلية.

والمراد بالصدق والسوء الجودة والرداءة (¬6)، لا الصدق بخلاف الكذب.

الرابع: اسم الجنس غير المتأول بمشتق نحو: (مررت بهذا الرجل)، وإنما كان خاصا؛ لأنه لا يوصف به إلا اسم الإشارة.

الخامس: اسم الإشارة غير المكانى نحو: (مررت بزيد هذا)، وإنما كان الوصف به خاصا؛ لأنه لا يوصف به إلا العلم.

ج ١ · ص ٨٥٧

..........................................

وإنما احترزنا عن المكانى؛ لأنك لا تصف به نحو: (هنا) و(ثم) إلا ما تصفه بالجملة، لأنه ظرف فهو جملة

وذهب الكوفيون (¬1) إلى أن اسم الجنس والإشارة ليسا نعتين؛ إذ هما جامدان غير مشتقين، ولا متأولين بالمشتقين، وإنما ذلك عندهم بدل أو عطف بيان فهذا القياسى

وأما غير القياسى فهو ضربان: عام، وخاص.

أما العام فالوصف باسم الأجناس غير المفيدة (¬2) مقدرا نحو: (مررت برجل أسد)، و(رأيت رجلا ثعلبا)، و(أكلت طعا [ما] (¬3) عسلا)، [بمعنى] (¬4): شجاع، وجبان وحلو (¬5)، وهذا لا يقال إلا حيث سمع (¬6) بخلاف المقدا [رى] (¬7).

ومنهم من عد المقدارى فى هذا، ولم يقسه - أيضا -

ومن الوصف باسم الجنس (¬8): (مررت بر [جل] (¬9) أب لك، وأخ لك)، أى: شفيق وشقيق

وقال المبرد (¬10): يوصف به بتقدير (مثل)، ولذلك جاء بعده التمييز نحو: ([مررت] (¬11) برجل أسد شدة).

ج ١ · ص ٨٥٨

............................................

والوصف بجنس موصوف (¬1) نحو: (هذا خاتم حديد)، و(ثوب خز)، و(باب

ساج) وكرهه سيبويه (¬2)، وهذا أكثر من الذى قبله / ووقوع الجامد المتأول خبرا وحالا أكثر 85/أمن وقوعه نعتا قاله بعضهم.

وقلنا: إن هذا عام أى: لا يشترط فيه شرط بعد وروده.

وأما الخاص: فالوصف بالمصادر، وقد سمع من نحو: (مررت برجل عدل ورضى، وزور وصوم) وغير ذلك

قال السهيلى (¬3): وأما ذوات الميم فلا يوصف بها، ولا يخبر بها لا تقول: ([مررت] (¬4) برجل مسير)، ولا مزار.

وأما كون الوصف بالمصادر غير قياسى فهو مذهب الجمهور (¬5).

وفصل بعضهم (¬6) فقال: إن كان المصدر غير مضاف لم يقس الوصف به، وإن كان مضافا فإن كان مقدرا باسم فاعل فكذلك نحو: (مررت برجل شرعك وهدك وهمك وكفيك)، وإضافته لفظية، أى: شارع لك فيما تريد، ومزيل عنك ما يهمك ويهدك.

ج ١ · ص ٨٥٩

............................................

وإن كان مقدرا [باسم] (¬1) مفعول [فقياس] (¬2) فى الثلاثى المضاف إلى فاعله نحو: (هذا ثوب نسج صانع)، و(درهم ضرب [ملك] (¬3))، و(دينار نقد خبير) وإنما [كان] (¬4) قياسا؛ لأنه كثيرا ما يكون اسما للمفعول ك (الخلق) [بمعنى] (¬5) المخلوق، ولا [يكون] (¬6) فى غير الثلاثى إلا سماعا.

واشترطت [إضافته] (¬7) لتخصص [فيقوى] (¬8) فيه التأويل، بخلاف ما لو لم يضف نحو: (هذا درهم وزن وضرب) فهو غير قياس.

واشترطت إضافته إلى فاعله، لأ [نه] (¬9) الباب فى إضافة المصدر، والقياس إنما يكون على [ما] (¬10) كثر، وما ورد مضافا إلى غيره لم يقس نحو: (ثوب نسج اليمن)

وأما كونه خاصا فهو مذهب سيبويه (¬11)، ومعنى ذلك أنه لا يوصف به إلا حيث يراد المبالغة، وجعل الموصوف محض المصدر.

وذهب الكوفيون والمبرد إلى أنه غير خاص، بل يأتى فى غير المبالغة. فرغم الكوفيون (¬12) أن المصادر وقعت موقع الصفة فقولك: (مررت برجل عدل) معناه: عادل.

ورد: [بأنه] (¬13) إخراج للمصدر عن أصله، وبأنه يلزم تثنتة وجمعه.

ج ١ · ص ٨٦٠

وتوصف النكرة بالجملة الخبرية

وزعم المبرد (¬1) أنه على تقدير (ذى) أى: (ذى عدل).

قوله: وتوصف النكرة بالجمل الخبرية (¬2)

إنما لم يوصف بها إلا النكرة؛ لأن الجمل نكرات حكما، وزعم ابن مالك (¬3) أنه يجوز وصف المعرف ب (أل) الجنسية بالجمل، وجعل منه: ﴿وآية لهم الليل نسلخ منه النهار ..﴾ (¬4)، ومنه:

ولقد أمر على اللئيم يسبنى (¬5) ..............

ورد (¬6): بأنه يحتمل الحال، أو زيادة (أل)، أو الاستئناف فلا محل لها، وإنما اشترطت أن تكون خبريه؛ لأن الإنشائية لا مدخل لها فى ذلك؛ إذ الوصف قريب من الحال، وقد جاء شئ من ذلك، وهو متأول بمقول (¬7)، ونحوه

ج ١ · ص ٨٦١

ويلزم الضمير ..........................

قال:

جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط؟ (¬1)

ووقوع الإنشاء صفة أكثر من وقوعه حالا، ووقوعها خبرا أكثر من وقوعها صفة، وإنما كان وقوعها صفة أكثر من وقوعها حالا؛ لأن الصفة فى المعنى كالخبر من حيث الثبوت، والحال تفيد الانتقال غالبا.

والجمل الخبرية فى وقوعها صفة تكون اسمية نحو: (مررت برجل قائم أبوه)، وفعلية، قيل: والأكثر أن تكون حالية؛ لأنها للثبوت نحو: ﴿.. ووجد من دونهم امرأتين تذودان ..﴾ (¬2)، وقد تأتى ماضية نحو: ﴿وهذا كتاب أنزلناه ..﴾ (¬3) وشرطية نحو: ([مررت] (¬4) برجل إن تعطه يشكرك)، وظرفية نحو: ([مررت] (¬5) برجل عندك أو فى الدار)، ويحسن الربط بين الجمل إذا تكررت صفات بالواو، والفاء، و(ثم) بخلاف المفردات (¬6)

قوله: ويلزم الضمير

إنما لزم؛ لأن الجملة أجنبية، فاحتاجت إلى رابط، ولا يصح الربط بغير الضمير، وهو بالواو بخلاف الحال؛ لأن الصفة خبر فى المعنى، والخبر لا يربط بالواو، ولذلك تعين الضمير،

ج ١ · ص ٨٦٢

ويوصف بحال الموصوف، وحال متعلقه ....

وزعم الزمخشرى (¬1) أنه يجوز الربط بالواو تشبيها بالحالية، ومنه عنده: ﴿وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم﴾ (¬2)، وهذا الضمير لا يجب ذكره لفظا بل قد يحذف

نحو قوله:

............. وما شئ حميت بمستباح (¬3)

أى: (حميته)، وحكمه فى جواز الحذف، حكم عائد الموصول، وإن كان الحذف فى الموصول أكثر (¬4).

وزعم الكوفيون (¬5) أن اللام تقوم مقامه نحو: (رأيت رجلا يسلب الثوب) أى: ثوبه

وعند البصريين (¬6) العائد محذوف أى: منه / ... 85/ب

قوله: وتوصف النكرة بالجمل الخبرية [ويوصف] (¬7) بحال الموصوف

هذا هو الكثير نحو: (مررت برجل قائم)، و(برجل قد قام) وحال متعلقه.

المتعلق: ما كان له [فيه] (¬8) ضمير ملفوظ به نحو: (قائم أبوه)، أو مقدرا ك

ج ١ · ص ٨٦٣

نحو: (مررت برجل حسن غلامه)؛ فالأول يتبعه فى الإعراب ....................

(مضروب الغلام)، وعند الكوفى أن اللام نائبة مناب الضمير، وسواء كان المتعلق

بعضه نحو: (مررت برجل حسن وجهه) أم لا، [وسواء] (¬1) بينهما تعلق معنوى أم لا، نحو: (برجل) لا سبب بينه وبين غيره.

وإنما جاز الوصف بحال متعلقه؛ لأن ما تعلق بالمتعلق بالشئ فهو متعلق بالشئ.

قوله: فالأول

وهو الوصف بحاله يتبعه فى: عشرة أشياء وهى: الإعراب رفعه ونصبه وجره

واعلم أن فى ذلك تفصيلا، وهو أن النعت يتبع المنعوت المعرب فى إعرابه إلا فى مسائل:

الأولى: الإتباع على المحل نحو: (لا غلام رجل ظريف) بالرفع (¬2)، وقد ذكر فى مواضع متفرقة، ومنه باب (إن)، والمجرور بحرف زائد أو غيره زائد نحو: (ليس زيد بقائم ولا ذاهبا)، و(ما جاءنى من أحد كريم)، و(مررت برجل كريما) ومنه:

............. طلب المعقب حقه المظلوم (¬3)

الثانية: الخفض على الجوار

واعلم أنهم اختلفوا فى الإتباع على الجوار:

ج ١ · ص ٨٦٤

............................................

فذهب قوم (¬1) من النحاة إلى إنكاره مطلقا منهم ابن جنى (¬2)، وتأولوا نحو (جحر ضب خرب) على أن الأصل: خرب جحره، ثم خرب الجحر بإقامة اللام مقام الضمير ثم حزب هو، الضمير للجحر، أو على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وكذلك:

................. كبير أناس فى بجاد مزمل (¬3)

والأصل: (مزمل به)، ثم حذف العائد.

وذهب الجمهور (¬4) إلى جوازه، ثم اختلفوا فى فوائد:

الأولى: هل يدخل فى التوابع كلها؟

فمنهم (¬5) من أجازه فى النعت وسائر التوابع، وجعله لغة ظاهرة، وحمل عليه قوله تعالى: ﴿يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس ..﴾ (¬6) ﴿.. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ..﴾ (¬7)

ج ١ · ص ٨٦٥

............................................

ومنهم (¬1) من قصره على النعت، وجعله سماعا، قيل: وهو قول الأكثر.

الثانية: هل يجوز فى غير الجر؟

منهم (¬2) من أجازه، وحمل عليه قوله:

......... مشى الهلوك عليها الخيعل الفضل (¬3)

رفع (الفضل) لمجاورة (الخيعل).

ومنهم (¬4) من قصره على المجرور، وهو الأظهر؛ لقلة ما ورد منه فى الرفع، وإمكان تأويله.

الثالثة: اختلفوا: فمنهم (¬5) من شرط أن لا يختلف المتبع على الجوار ومجاوره فى تذكير وتأنيث، وإفراد وتثنية (¬6) وجمع فلا يجوز: (جاء غلاما هند الظريفين) على الجوار.

................................................

ج ١ · ص ٨٦٦

ومنهم (¬1) من شرط كون المجاور نكرة نحو: (هذا جحر ضب خرب)، ومنهم من لم يشترط فيه شيئا سوى كونه نعتا مجاوره مجرور.

وردوا المذهب الأول بقوله تعالى ﴿.. ذو القوة المتين﴾ (¬2) فى بعض [القراءات] (¬3). وبقول الشاعر:

كأن نسج العنكبوت المرمل (¬4)

(المرمل) نعت للنسج، وهو مذكر، (العنكبوت) مؤنثة (¬5).

وأجيب: بأنه قد جاء تذكيرها.

ورد المذهب الثانى: بقول الشاعر:

يا صاح بلغ ذوى الزوجات كلهم أن ليس وصل إذ انحلت عرا الذنب (¬6)

................................................

ج ١ · ص ٨٦٧

أنشده (¬1) أبو الجراح (¬2) بخفض (كلهم) على الجوار، وفيه دليل على جوازه فى التوكيد (¬3).

ورد المجيزون للجوار مذهب ابن جنى والمانعين بإنشاد أبى الجراح؛ لأنه لا يمكنهم تأويله.

المسألة الثالثة: القطع، وهو ضربان: جائز وواجب.

أما الواجب فهو حيث يكون النعت بلفظ واحد مثنى أو مجموع، والمنعوت لفظان مختلف

86/أإعرابهما / نحو: (ضرب زيد عمرا الظريفين)، وحيث يكون المنعوتان مختلفين تعريفا وتنكيرا، أو النعت بلفظ مثنى أو مجموع نحو: رأيت ناقة وفصيلها الراتعان (¬4)، وما كان على هذين الوجهين لم يجز فيه الإتباع، بل إما أن يقطع إلى رفع أو نصب، أو تفرد وصف كل منهما إلى جنبه، ويجوز أن [يفصل] (¬5) النعتين عن المنعوتين نحو: (لقى زيد عمرا الظريف، الظريف)، والأولى حينئذ أن يكون النعت الأول للمنعوت الآخر؛ لأن فصلا واحدا أهون من فصلين (¬6)

وتحصيله أن العامل إما أن يتعدد أو لا، إن لم يتعدد، فإما أن يتفق جنس عمله أو يختلف، إن اتفق لم يجب القطع (¬7) نحو: (ضربت زيدا وعمرا الظريفين).

وإن اختلف وجب القطع عند البصريين (¬8) مطلقا نحو: (ضرب زيد عمرا الظريفين) (¬9) وزعم الكسائى (¬10)، والفراء (¬11) أنه إن اتفق فى المعنى لم يجب القطع نحو: (ضارب زيد عمرا الظريفين)؛ لأن نسبة العامل إليهما واحدة (¬12).

................................................

ج ١ · ص ٨٦٨

ثم اختلف المجيزون للإتباع: فقيل (¬1): تتبع أيهما شئت، وقيل (¬2): يتبع المرفوع

وأما إن تعدد العامل فإما أن يختلف عمله أو يتفق إن اختلف وجب القطع (¬3) نحو (ضربت زيدا، وقام عمرو الظريفين) (¬4)، وزعم الكسائى والفراء (¬5) أنه لا يجب إن كانا يرجعان إلى معنى واحد نحو: (رأيت زيدا ومررت بعمرو الظريفين)؛ لأن المرور والرؤية متقاربان معنى، وكذلك: (مررت برجل معه رجل قائمين)؛ لأن كلا منهما [ممرور] (¬6) به، ثم اختلفوا:

فقيل (¬7): يتبع الأول، وقيل (¬8): الثانى؛ لأنه وإن اتفق العمل فكان رفعا أو نصبا أو جرا، فإما أن يتفق جنس العامل أو يختلف، إن اختلف بأن يكون أحدهما ابتداء، والآخر فعلا ونحو ذلك، وجب القطع عند الجمهور (¬9) نحو: (هذا زيد، وقام عمرو الظريفين).

وزعم الأخفش (¬10) والجرمى (¬11) أنه لا يتعين القطع بل يجوز الإتباع عندهما.

وإن اتفق جنس العامل فالعاملان إما أن يتفقا لفظا ومعنى، أو لفظا، أو معنى أو يختلفا لفظا ومعنى

................................................

ج ١ · ص ٨٦٩

إن اختلفا لفظا ومعنى وجب القطع (¬1) نحو: (أقبل زيد، وأدبر عمرو الظريفين)، وكذا إن اختلفا معنى، واتفقا لفظا نحو: (وجد زيد على عمرو، ووجد بكر الضالة الظريفين).

وذهب قوم (¬2) إلى أنه لا يتعين، وإن اتفقا معنى لم يجب القطع (¬3) نحو: (ذهب زيد، وانطلق عمرو الظريفين).وذهب ابن السراج (¬4) إلى أنه يتعين القطع

وإن اتفقا لفظا ومعنى لم يجب القطع (¬5) - أيضا - نحو: (قام زيد وقام عمرو الظريفان) وفصل ابن السراج (¬6) فقال: إن أريد ب (قام) الثانى تأكيد الأول، والعامل هو الأول لم يجب القطع، وإن كان الثانى عاملا وجب.

واعلم أن هذا التفريغ ينبنى على اختلافهم فى معمول بين عاملين، فإن منعنا منه كما هو الظاهر من الأكثرين فهو الموافق لقول ابن السراج، وإن أجيز معمول بين عاملين جاز كما يفهم عن بعض الكوفيين.

وأصل هذه المسألة: مسألة [المتكلمين] (¬7) فى: (مقدور بين قادرين)، ومسألة الأصوليين فى: (حكم بين علتين).

ثم المانعون من معمول بين عاملين، قد ينظرون فى معناهما، ويجعلون متفقى المعنى أو المتقاربين معنى فى حكم العامل الواحد، ومنهم من لا ينظر فى ذلك.

ج ١ · ص ٨٧٠

............................................

وقيل (¬1): الخلاف ينبنى على اختلافهم فى العامل فى التوابع، فمن (¬2) ذهب إلى أنه الأول ينصب انصبابة واحدة، فقياس مذهبه أن لا يجوز الاتباع، بل يتعين القطع؛ لأنه يلزم

86/ب معمول بين عاملين / ومن هؤلاء من يجعل [متفقى] (¬3) اللفظ والمعنى، أو المعنى مع اتفاق الإعراب كالعامل الواحد، ومنهم من لا يقول بذلك

ومن ذهب إلى أنه تبعيته للمنعوت، وهو مروى عن سيبويه، والخليل (¬4)، والأخفش (¬5) والجرمى (¬6)، والكسائى، والفراء (¬7) جاء ذلك التقسيم؛ لأن أهل هذا المذهب مختلفون - أيضا - فمنهم من يشترط اتحاد معنى الكلام فقط، كما يشعر به كلام الكسائى والفراء، ويجعلون التبعية شيئا واحدا.

وإن اختلف العامل فى المتبوع فمنهم من لا يكتفى بهذا، ويزيد اتفاق الإعراب، وإن اختلفت جهته كما يفهم عن الجرمى (¬8)، ومنهم (¬9) من يزيد مع ذلك اتفاق الجهة

قيل (¬10): وهو مذهب سيبويه والخليل.

وأما القطع على وجه الجواز فهو ما عدا الواجب، ولا يخلو من أن يكون فى المراد به مدح أو ذم أو ترحم، أو غير ذلك، إن كان فيها جاز بلا شرط، مثال المدح:

لا يبعدن قومى الذين هم سم العداة وآفة الجزر

ج ١ · ص ٨٧١

............................................

النازلين بكل معترك والطيبون معاقد الأزر (¬1)

ومثال الذم: قوله تعالى: ﴿وامرأته حمالة الحطب﴾ (¬2) فى قراءة من نصب (¬3) ومثال الترحم: (مررت به البائس الفقير)

ولا يجب تكرير النعوت كما زعم الزجاجى (¬4) وابن بابشاذ (¬5) أنه شرط فى القطع، ويبطل قولهما قوله تعالى: ﴿وامرأته حمالة الحطب﴾.

وشرط بعضهم أن تكون النعوت معرفة، فإن كان نكرة لم يجز عنده القطع.

وأما إن كان النعت لا يراد به مدح ولاذم ولا ترحم فذهب بعضهم إلى جواز القطع فيه - أيضا - من غير شرط، وبعضهم شرط أن يكون فى المعارف، وبعضهم (¬6) شرط تكرير النعوت، ولا يجوز عنده فى الأول إلا الإتباع، وفى الأخيرة يجوز القطع والإتباع نحو: (مررت برجل تميمى كريم)، ونحوه، وما خالف ذلك فشاذ عنده أو ضرورة.

ج ١ · ص ٨٧٢

والتعريف والتنكير

ومتى كانت النعوت متكررة وقطع [بعضها] (¬1)، وبقى منها شئ فأوجب بعضهم (¬2) القطع فيه؛ لأنه لا يفصل بين النعت والمنعوت بأجنبى، وقد صار المنعوت أجنبيا؛ إذ هو فى تأويل جملة.

والصحيح جواز الإتباع فيه، ولا نسلم أنه أجنبى، وغاية ذلك أنها جملة وصف بها.

قوله: والتعريف والتنكير

فيه تفصيل وهو:

لا تخلو الصفة من أن تكون مقطوعة أو لا، إن كانت مقطوعة جاز (¬3) اختلافهما، بأن يكون المنعوت نكرة والنعت معرفة.

وإن لم تكن مقطوعة: فإما أن يكون الموصوف معرفة، أو نكرة إن كان نكرة فثلاثة مذاهب:

الأول: أنه لا يجوز وصفه بالمعرفة، وهو قول الجمهور (¬4)

الثانى: أنه يجوز إن كان قد وصف بصفة؛ لأنه قد تخصص، وروى عن الأخفش (¬5)، وجعل منه قوله تعالى: ﴿.. فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان ..﴾ (¬6) قال (¬7): (الأوليان) صفة ل (آخران)

ج ١ · ص ٨٧٣

............................................

الثالث: الجواز إذا كانت الصفة لمدح أو ذم، وروى عن بعض الكوفيين (¬1)، وجعل منه قوله تعالى: ﴿ويل لكل همزة لمزة - الذي جمع ..﴾ (¬2)، وأما إن كان الموصوف معرفة فخمسة مذاهب:

[الأول] (¬3) الجواز مطلقا (¬4)، وهو قول ضعيف

الثانى: المنع مطلقا، وما جاء ظاهره ذلك، فإن كان فى الموصوف (أل) الجنسية فهى زائدة، وإلا جعل بدلا أو عطف بيان، وهو قول جماعة من المتأخرين (¬5)

الثالث: الجواز إذا كان الموصوف ذا (أل) الجنسية، والصفة (أفعل من)، أو مثلا مضافا إلى معرفة نحو: (ما يحسن بالرجل أفضل منك أن يكذب أو مثلك أن يكذب)، وهو قول الخليل وسيبويه (¬6)

الرابع: الجواز فى الصفة التى للمدح والذم (¬7).

الخامس: الجواز متى كانت الصفة خاصة بالموصوف نحو:

من الرقش فى أنيابها السم ناقع (¬8)

ج ١ · ص ٨٧٤

والإفراد والتثنية والجمع

وهو قول ابن الطراوة (¬1).

قوله: والإفراد والتثنية والجمع

87/أ... النعت يتبع المنعوت فى (¬2) / ذلك نحو: (مررت برجل كريم)، و(برجلين كريمين)، و(برجال كرام) إلا فى مواضع:

الأول: أن تكون الصفة (أفعل من)، أو أفعل مضافا إلى نكرة، فإنه يجب إفراد (أفعل)، أو أفعل مضافا إلى معرفة فيجوز [فيها] (¬3) المطابقة والإفراد (¬4)

الثانى: أن يكون مصدرا، فإنه يجب إفراده إلا أن تسمع المطابقة فيه نحو: (ضيف) و(أضياف)، ولم تسمع تثنية (ضيف) (¬5).

الثالث: أن يكون (مثلا) مضافا نحو: (رأيت رجالا مثلك)، ويجوز المطابقة (¬6) فإن كان غير مضاف وجبت المطابقة.

ج ١ · ص ٨٧٥

والتذكير والتأنيث

الرابع: أن يكون (أيا) (¬1) أو (كلا) أو (حقا) أو (جدا) مضافات، فإنهن يفردن ويطابقن ما بعدهن تقول: (مررت برجل كل رجل)، و(أى رجل)، و(برجلين كل رجلين)، و(أى رجلين)، و(برجال كل رجال)، و(أى رجال)، وكذا سائرها

الخامس: أن يكون من الألفاظ التى تنطلق على الواحد والجمع نحو: (عدو) و(صديق) و(رفيق)، و(رسول)، و(خليط) فلا يجب المطابقة.

السادس: زعم بعض النحاة (¬2) أن النعت إن كان مضافا إلى المعرفة جاز أن يعامل معاملة السببى فيجمع، وهو جار على مفرد إذا أضيف إلى مجموع نحو: (مررت برجل حسان الآباء) أى: (حسان آباؤه)، واللام عوض عن الضمير، واستدل بقوله:

مداخلة صم العظام تخوض (¬3)

أى (صم عظامها)، وهذا لا يجوز على أصول البصريين.

قوله: والتذكير والتأنيث

تقول: (مررت برجل كريم)، و(امرأة كريمة)، وهذا - كما ذكر - إلا فى مواضع أنث فيها المذكر، ومواضع ذكر فيها المؤنث.

أما الأول فنحو (¬4): (رجل علامة، وراوية، وهلباجة) (¬5)، وأما الثانى ففى مواضع:

ج ١ · ص ٨٧٦

...........................................

الأول: أن تكون الصفة مما لا تؤنث نحو: (فعيل) بمعنى (مفعول)، و(فعول) بمعنى (فاعل) و(فعال) و(مفعال)، و(مفعيل) ونحو ذلك مثل: (جريح)، و(صبور)، و(مذكار) و(حصان) (¬1)، ونحو: (ضامر) و(نصف) (¬2)، و(حائض) مما هو على معنى النسب

الثانى: (أفعل من)، وأفعل المضاف إلى نكرة فيجب التذكير، وأما المضاف إلى معرفة فيجوز (¬3)

الثالث: المصادر لا يجوز: (مررت بامرأة عدلة)، وإن وجد شئ لم يقس عليه ك (طوعة القياد) (¬4).

الرابع: اسم الجنس إذا وصف به نحو: (مررت بامرأة حجر) أى: قاسية، و........ إشفى المرفق (¬5)

أى: (دقيقة)

الخامس: زعم بعض الكوفيين (¬6) أن النعت إذا كان مضافا إلى ذى لام نحو: (حسن الأم)، و(كريم الأب) جاز التذكير والتأنيث بحسب المضاف إليه، وإن جرى على والثانى

ج ١ · ص ٨٧٧

يتبعه فى الخمسة الأول، وفى البواقى كالفعل، ومن ثمت حسن (قام رجل قاعد غلمانه)، وضعف: (قاعدون غلمانه)، ويجوز: (قعود غلمانه)

مذكر أو مؤنث فتقول: (جاء رجل حسنة الأم)، و(امرأة كريم الأب)، كما فى التى ترفع السببى، والأصل: (حسنة أمه)، و(كريم أبوه)، واستدل بقوله:

فيا ليلة خرس الدجاج شهدتها ببغداد ما كادت عن الصبح تنجلى (¬1)

أى: (خرس دجاجها)، والبصريون لا يعرفون ذلك.

قوله: والثانى وهو الوصف بحال متعلقه يتبعه فى الخمس (¬2) الأول، وهى الإعراب ثلاثة، والتعريف والتنكير، وفى ذلك ما تقدم من التفصيل، وذلك نحو: (جاء رجل قائم أبوه)، و(جاء الرجل القائم أبوه)، و(رأيت رجلا قائما أبوه) و(الرجل القائم أبوه)، و(مررت برجل قائم أبوه)، و(الرجل القائم أبوه).

وفى الباقى (¬3) كالفعل، وهى الخمسة الأخيرة (¬4)، ومعنى قوله: كالفعل إنه عامل عمل الفعل فتصنع به كما تصنع بالفعل (¬5)، وهو أن يفرد بكل حال، ويذكر ويؤنث بحسب فاعله لا متبوعه، وذلك: (مررت برجل قائم أبوه قائمة أمه) (قائم أبواه وآباؤه)، (قائمة أمه وأمهاته)، و(مررت بامرأة قائم أبوها وأبواها وآباؤها) (قائمة أمها وأمهاتها) كما تصنع

بالفعل فإنك تفرده بكل حال، وتذكره وتؤنثه بحسب فاعله لا بحسب الموصوف / ... 87/ب

قوله: ومن ثم (¬6) حسن: (قام رجل قاعد غلمانه)، وضعف: (قاعدون [غلمانه] (¬7))، ويجوز: (قعود غلمانه)

ج ١ · ص ٨٧٨

............................................

إنما حسن الإفراد؛ لأنها قد عملت عمل الفعل، فأفردت كإفراده (¬1)، وكان من حقها وجوب الإفراد كما فى الفعل، وقد ذهب إلى ذلك بعضهم (¬2)، وحمل ما جاء من

الجمع والتثنية على لغة (أكلونى البراغيث)، والصحيح أنه لا يجب؛ لأن أصلها ملحوظ.

وإنما جاز (قعود)؛ لأنه جمع تكسير، فقد زال فيه شبه الفعل (¬3) فى الحركات والسكنات وعدة الحروف لكنه يضعف عمله؛ لضعف شبه الفعل.

وإنما ضعف (قاعدون) مجموعا جمع السلامة؛ [لأنه] (¬4) بحصول الجمع أشبه أصله فى الأسماء فضعف عمله، أو لأنه لما كان شبه الفعل فيه قويا، كان كالفعل من حقه الإفراد، هذا تعريف كلام المصنف (¬5) أن الصفة متى رفعت جمعا فالإفراد أولى، ثم التكسير، ثم جمع السلامة.

وفى هذا تفضيل وهو: أن الصفة متى رفعت مفردا وجب إفرادها نحو: (مررت برجل قائم [أبوه] (¬6)، أو مثنى فالإفراد - أيضا - ويجوز التثنية على لغة:

ألفيتا عيناك عند القفا (¬7)

ج ١ · ص ٨٧٩

............................................

فى قول بعض النحاة (¬1).

وقال آخرون: هذا أجوز، وإنما اختير الإفراد؛ لأن المثنى كالمفرد، فضعفت فيه التثنية.

وزعم الكوفيون (¬2) أن الصفة إن كانت لا تجمع بالواو والنون وجبت التثنية نحو: (مررت برجل أعورين أبواه)، أو جمعا فإما أن تكون تجمع جمع التكسير - فقط - أو السلامة فقط، أو تجمع بهما معا.

إن كانت تجمع جمع التكسير فقط جاز الإفراد والتكسير، وهو أجود (¬3).

وزعم قوم أن الإفراد أجود، وهو قول المصنف (¬4)، وزعم الكوفيون (¬5) أنه يجب التكسير مثاله: (مررت برجل عور آباؤه).

ورد مذهب الكوفيين بقوله:

وكنا ورثناه على عهد تبع طويلا سواريه شديدا دعائمه (¬6)

ورد مذهب المصنف بقوله تعالى: ﴿خشعا أبصارهم ..﴾ (¬7) فى قراءة الأكثر، وقرأ بعضهم (¬8) ﴿خاشعا ..﴾ [قالوا: لأن] (¬9) الجمع أفصح، لما كان قراءة الأكثر.

ج ١ · ص ٨٨٠

............................................

وإن كانت تجمع [جمعا صحيحا] (¬1) فالإفراد والجمع، والإفراد [أولى] (¬2) عند الأكثرين (¬3)

وذهب بعضهم - قيل (¬4): هو المبرد (¬5) -[إلى] (¬6) أن الجمع [أولى] (¬7) نحو: (مررت برجل [ضراب] (¬8) أباه)، [وضرابين] (¬9) أباه

وإن كانت تجمع [بهما] (¬10) فأر [بعة] (¬11) مذاهب:

الأول: الإفراد أولى، وهو اختيار المصنف (¬12).

الثانى: جمع التكسير أولى، وهو مروى عن سيبويه (¬13)، ومال إليه طائفة من المتأخرين (¬14).

الثالث: جمع السلامة أولى؛ [لأنه لما كسر ضعف عمله] (¬15)، وروى عن المبرد (¬16).

ج ١ · ص ٨٨١

والمضمر لا يوصف ولا يوصف به

الرابع: إن كانت تابعة لجمع التكسير، [فالجمع] (¬1) أولى، وإن كانت تابعة لمفرد أو مثنى فالإفراد (¬2) [أولى] (¬3).

قوله: والمضمر لا يوصف ولا يوصف به.

واعلم أن الأسماء أربعة أقسام (¬4):

قسم يوصف ويوصف به، وقسم لا يوصف ولا يوصف به، وقسم يوصف به ولا يوصف، وقسم يوصف ولا يوصف به.

أما الذى يوصف ويوصف به فأسماء الأجناس المعرفة ب (أل) الجنسية، واسم الإشارة غير المكانى (¬5)، والصفات التى هى خلت عن الموصوف نحو: (جاء العالم الكريم).

وزعم ابن جنى (¬6) [أنه لا] (¬7) يجوز وصف الصفة بحال، ومثل هذا يوجه إلى [الموصوف] (¬8) المحذوف، و(الذى) و(التى) وفروعهما، ومنع ابن خروف (¬9) منه، قال: لأن الصلة بعض الاسم، وهى لا توصف، وإن جعلت الصفة للموصول فقط، وصف بعض الاسم، وحكى المنع عن النحاة.

ج ١ · ص ٨٨٢

............................................

ومن هذا (أى) توصف فى النداء باسم الجنس، ويوصف بها نحو: ... (مررت برجل أى ر [جل] (¬1))

وأما الذى لا يوصف ولا يوصف به فالمضمر كله، وأجاز الكسائى (¬2) وصف الغائب صفة مدح أو ذم أو ترحم، ومنه عنده:

............ فلا تلمه أن ينام البائسا (¬3)

وقوله تعالى: ﴿قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب﴾ (¬4) [ف (علام الغيوب)] (¬5) صفة لضمير (يقذف)، وإنما لم [يجز] (¬6) عند غيره وصفه؛ لأنه فى نهاية الوضوح (¬7).

فإن قيل: قد ينعت الاسم ( ... ) (¬8) ومعنى المدح والذم، قيل: الأصل فى النعت التخصيص، وخلافه محمول عليه، فامتنع الفرع لامتناع الأصل، فإن قيل:

قد ينعت [لا الر] (¬9) منه كأسماء الله تعالى، والأسماء النادرة التى لا اشتراك فيه نحو: (مكة)، و(يثرب).

................................................

ج ١ · ص ٨٨٣

قيل: أجرى مجرى غيرها من الأعلام، وأما كونه لا يوصف به؛ لأنه لا يفيد معنى فى الموصوف.

ومما لا ينعت ولا ينعت به: كل اسم متوغل / فى [البناء] (¬1) كأسماء الشرط، 88/أوالاستفهام، و(كم) الخبرية، و(الآن) و(كيت) و(كذا). (¬2)

الموصولتان فمنهم من يجيز وصفها، وروى عن البصريين (¬3) نحو: (رأيت ما اشتريت الحسن)، ومنهم من يمنع، وروى عن الكوفيين (¬4).

وأما القسم الذى يوصف ولا يوصف به فالعلم واسم الجنس (¬5) غير المعرف باللام، و(من) و(ما) فى هذه الرواية عن البصريين

وأما الذى يوصف به ولا يوصف فهو ما لم يستعمل إلا تابعا (¬6) نحو: (نطشان)، و(ليطان)،و(بسن)، و(نائع) من قولهم: (عطشان يظشان)، و(شيطان ليطان) و(حسن بسن) و(جائع نائع) (¬7)، وهى تحفظ ولا يقاس عليها.

والموصوف أخص أو مساو، ومن ثم لم يوصف ذو اللام إلا بمثله أو بالمضاف إلى مثله

ج ١ · ص ٨٨٤

ونحو الصفات التى ليست خلفا عن موصوف (¬1) نحو: (رأيت الرجل العالم الكريم)، لا يجوز أن يكون (الكريم) صفة للعالم.

قوله: والموصوف أخص أو مساو

لا يخلو الموصوف من أن يكون نكرة أو معرفة.

إن كان نكرة جاز أن يكون الوصف أخص وأعم ومساويا، وتخصص النكرة يراد به قلة الشياع، مثال الأخص: (هذا رجل فصيح ولحان وضحاك)، و(غلام يا فع، ومراهق) ونحو ذلك (¬2).

وإن كان الموصوف معرفة فذهب الجمهور (¬3) إلى أنه يجب كون الموصوف أخص أو مساويا وتخصص المعرفة يراد به زيادة التعريف وقوته، قيل فى علته: إن الاختصار مؤثر على التطويل، وإذا كان كلا منهما موصلا إلى الغرض وجب أن يبدأ بالأخص؛ ليقع الاكتفاء به، فإن عرض اشتراط أتى من النعوت بما يرفع ذلك، ولا يكون إلا المساوى أو الأنقص.

وذهب الفراء (¬4) وتبعه وجماعة من المتأخرين (¬5) إلى جواز أن يكون الموصوف أخص.

قوله: ومن ثم لم يوصف ذو اللام إلا بمثله أو بالمضاف إلى مثله

المعارف مترتبة كما سيأتى: المضمر ثم العلم ثم المبهم ثم المعرف باللام ثم

المضاف إلى أحد تلك المعارف (¬6)، فإن كان كذلك وصف العلم بالمبهم والمعرف بأل والمضاف إليه وإلى ما بعده، ووصف المبهم بالمعرف بأل، ووصف المعرف بأل بمثله أو بالمضاف إلى مثله نحو: (جاء الرجل العالم) و(جاء الرجل ذو المال).

ج ١ · ص ٨٨٥

وإنما التزم وصف باب (هذا) بذى اللام للإبهام

وإنما قال: بالمضاف إلى مثله فقط؛ لأن منهم (¬1) من يجعل ما أضيف إلى معرفة فى درجتها، ومنهم (¬2) من يجعله أقل بدرجة، ومنهم من يجعل المضاف كله منحطا عن جميع المعارف، وكأن المصنف يختار أن ما أضيف إلى معرفة فهو مثلها، فلا يوصف ذو اللام بالمضاف إلى المضمر ولا إلى العلم ولا إلى المبهم.

قوله: وإنما التزم وصف باب (هذا) بذى اللام للإبهام

هذا على تقدير سؤال (¬3): لم لا يوصف المبهم بمثله وبالمضاف إلى مثله وبالمضاف إلى ذى اللام كما وصف بذى اللام؟

فأجاب: بأن فيه إبهاما، فالتزموا وصفه بما يرفع الإبهام، وهو اسم الجنس، وهذا كالمتفق عليه، أنه لا يجوز وصفه إلا بما فيه (أل) الجنسية

وأجاز الكسائى (¬4) وصفه بالمضاف إليها نحو: (جاء هذا ذو المال)، و(جاء هذا غلام الرجل) وأنكره عليه الفراء (¬5)؛ لأنهما بالإضافة قد صارا كشئ واحد، ولم يبق ثم دلالة على الجنسية.

ج ١ · ص ٨٨٦

ومن ثم ضعف: (مررت بهذا الأبيض)، وحسن: (مررت بهذا العالم)

قوله: ومن ثم ضعف: (مررت بهذا الأبيض)، وحسن: (بهذا العالم (¬1))

مراده: إذا أردت باسم الإشارة رجلا أبيض عالما قبح أن تقول: (بهذا الأبيض)؛ إذ لا دلاله فى الأبيض على الجنسية الخاصة؛ لاحتمال أن يكون الأبيض جمادا أو حيوانا غير إنسان، وإنما جاز على ضعف؛ لأنه يدل على الجسمية، وفى الجسمية نوع جنسية، أو لأنك قصدت به الرجل.

وحسن (العالم) لما كان فيه دلاله على جنس أقرب؛ لدلالته على حى عاقل، ولم يبق التباس إلا فى: (الملك) و(الجنى) فقل اللبس، وربما أن القرينة قد تخرجهما.

ج ١ · ص ٨٨٧

AUTO [العطف]

العطف: تابع مقصود بالنسبة مع متبوعه يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة - وسيأتى - مثل: (قام زيد وعمرو)

[قوله] (¬1): العطف: تابع

88/ب ... جنس الحد / مقصود بالنسبة خرج عنه: النعت والتوكيد وعطف البيان مع متبوعه خرج: البدل؛ لأنه مقصود دون متبوعه (¬2).

وقوله (¬3): يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة

حكم ذكره بعد تمام الحد، وليس يصلح فصلا مغنيا عن الأول؛ لأن العاطف قد يتوسط بين النعوت قاله المصنف (¬4).

ويمكن أن يقال: بل يصح جعله فصلا؛ لأن العاطف إنما يتوسط بين النعوت لا بين النعت والمنعوت، والنعوت معطوف بعضها على بعض.

ولو قال: فائدة هذا القيد أن لا تخرج النعوت المعطوف بعضها على بعض من حقيقة المعطوف لكان أولى؛ لأن النعت المعطوف ليس مقصودا بالنسبة، ولكنه يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف.

واعترض هذا الحد (¬5) بالمعطوف ب (لا)، و(بل)، و(لكن)، و(أو)، و(إما) و(أم)؛ لأنه يقصد بها أحدهما.

ج ١ · ص ٨٨٨

وإذا عطف على الضمير المرفوع المتصل أكد بمنفصل مثل: (ضربت أنا وزيد)، إلا أن يقع فصل فيجوز تركه نحو: (ضربت اليوم وزيد)، وإذا عطف على الضمير المجرور أعيد الخافض نحو: (مررت بك وبزيد)

قوله: وإذا عطف على المضمر (¬1) المرفوع المتصل إلى قوله: مثل (¬2): (مررت بك وبزيد)

لا يخلو العطف من أن يكون عطف مفرد على مفرد، أو جملة على جملة، أو مفرد على جملة، أو جملة على مفرد.

أما عطف المفرد على المفرد فإما أن يكونا ظاهرين، أو مضمرين، أو ظاهرا على مضمر، أو مضمرا على ظاهر.

إن كانا ظاهرين جاز العطف ما لم يكن لأحدهما حكم لا يجوز خروجه عنه، وفى العطف إخراجه عنه، وذلك كالأسماء الملازمة للنداء، ونحو ذلك، مثاله: (جاءت امرأة وفساق)

نكتة

إذا كان ثم حكم يجب مراعاته أو يحسن، وهو لا يمنع من العطف اعتبر نحو: المعطوف ب (حتى) على مجرور، فإن منهم (¬3) من قال: يجب إعادة الجار للفرق بينها وبين الجارة

ومنهم (¬4) من قال: يحسن، مثاله: (اعتكفت فى الشهر حتى فى آخره)، وقس على هذين الأصلين، أعنى ما يخيل العطف، وما يجب، أو يحسن مراعاته.

وإن كان مضمرا على ظاهر فهو كهذا، ولابد فى المضمر من أن يكون منفصلا، أو متصلا بحرف جر نحو: (جاء زيد وأنت)، و(مررت بزيد وبك)

ج ١ · ص ٨٨٩

............................................

وزعم بعض المتأخرين (¬1) أنه لا يجوز عطف المنفصل متى كان يتصل لو لم يعطف، فلا يجوز عنده: (ضربت زيدا وإياك): لأنه يمكن (ضربتك وزيدا)، وهو وهم منه

قال تعالى: ﴿.. يخرجون الرسول وإياكم ..﴾ (¬2) ﴿.. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم ..﴾ (¬3).

فإن كان للأول حكم لا يكون له مع المعطوف نحو: (جاء القوم حتى زيد وإياك)؛ لأن مجرور (حتى) لا يكون مضمرا، فيحتمل أن يجوز؛ لأنهم يجيزون فى التوابع مالا يجيزون فى المتبوعات، ويحتمل أن لا يجوز، وهو قياس قول بعض النحاة فى (لولا) الجارة و(عسى) (¬4) الناصبة للضمير كما سنذكره.

وإن كانا مضمرين أو ظاهرا على مضمر: فلا يخلو المعطوف عليه من أن يكون منصوبا أو مرفوعا أو مجرورا، إن كان منصوبا جاز العطف نحو: (ضربتك وزيدا)، أو (ضربتك وإياه)، إلا أن يكون للمعطوف عليه حكم خاص نحو: (عساك وزيدا أن تقوما)؛ لأن (عسى) لا ينصب إلا ضميرا فيظهر من بعض النحاة المنع.

ويحتمل أن يقال: يغتفر فى التابع مالا يغتفر فى المتبوع نحو: (رب شاة وسخلتها)، والأول أظهر؛ لضعف (عسى) وكونها شاذا فى هذه المسألة، فلا يقاس على الشاذ.

وإن كان مرفوعا فإن أكد، أو طال الكلام بحصول فصل جاز (¬5) نحو: ﴿.. اسكن أنت وزوجك الجنة ..﴾ (¬6)، فإنه مؤكد [ونحو] (¬7): ﴿.. يدخلونها ومن صلح ..﴾ (¬8)، فإن فيه طولا بالمفعول.

ج ١ · ص ٨٩٠

............................................

وإن لم يكن ذلك فذهب جمهور البصريين (¬1) إلى المنع إلا فى ضرورة؛ لأن الضمير

المرفوع المتصل قد صار كالجزء من الفعل، فكما لا يجوز عطف الاسم على الفعل / كذلك 89 /أ... لا يجوز على ما هو جزء منه.

وذهب الكوفيون (¬2) وبعض البصريين (¬3) إلى جوازه؛ لقوله تعالى: ﴿.. ما أشركنا ولا آباؤنا ..﴾ (¬4)

ورد: بأنه قد طال ب (لا).

وأجاب (¬5) مكى وغيره: بأن الطول إنما يكون قبل العطف لا بعده.

ج ١ · ص ٨٩١

............................................

ويمكن أن يجاب: بأن نية الإطالة قامت مقام الإطالة، ولقوله:

قلت إذ أقبلت وزهر تهادى (¬1) ...............

ولا ضرورة؛ إذ النصب يمكنه على المعية (¬2)، وتؤول بأنه جملة حالية، ولقوله:

ولما توافقنا وقيس [بن] (¬3) عاصم (¬4) ...............

ولقوله:

........... ما لم يكن وأب له لينا لا (¬5)

ولا ضرورة؛ إذ النصب فى هذا كله ممكن.

وإن كان مجرورا، وله حكم خاص فهو كمسألة (عسى) نحو: (لولاك) فى قول سيبويه (¬6).

ج ١ · ص ٨٩٢

............................................

وإن لم يكن له حكم خاص فثلاثة مذاهب:

الأول: أنه لا يجوز إلا بإعادة الخافض، وهو الظاهر من مذهب البصريين (¬1) إلا فى الضرورة، قالوا: لأن إتصال الجار بمجروره آكد من اتصال الفعل بفاعله، فيكون كأنك عطفت على بعض الكلمة، ولا فرق بين أن يكون الخافض حرفا أو اسما فى وجوب إعادته نحو: (مررت بك وبزيد وغلامك وغلام زيد).

وزعم نجم الدين (¬2) أنه لا يعاد الاسم الخافض إذا ألبس نحو: (غلامك وغلام زيد)؛ لأنه يلبس أهو غلام واحد مشترك أم غلامان؟ قال: ويجب إذا لم يلبس نحو: (بينك وبين زيد).

الثانى: الجواز مطلقا بلا إعادة خافض، وهو قول الأخفش (¬3) والكوفيين (¬4).

ج ١ · ص ٨٩٣

............................................

الثالث: الجواز إن أكد الضمير نحو: (مررت بك أنت وزيد)، وإلا فلا، وروى عن الجرمى (¬1)، والزيادى (¬2).

حجة المجيز قوله تعالى: ﴿.. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ..﴾ (¬3)

وتأويلها على حذف الجار، وإبقاء عمله بعيد؛ لأن العطف على المجرور بلا إعادة الجار أكثر من عمل الجار محذوفا.

واعترض الاستدلال بأنه قسم (¬4)، وأجيب: بأنه لا يقسم بغير الله

واعترض: بأن الله تعالى قد أقسم بالطور، ﴿وكتاب مسطور﴾ (¬5)، ﴿والنجم ..﴾ (¬6)،

﴿والعصر﴾ (¬7)، وغير ذلك، وأجيب: بأنه على تقدير: ورب هذه

واعترض: بأنا نقول مثله أى: (ورب الأرحام)، وقوله تعالى: ﴿.. وكفر به والمسجد الحرام ..﴾ (¬8)

وتأويله على العطف على ﴿.. سبيل الله ..﴾ (¬9) يلزم منه الفصل بين المصدر ومعموله بأجنبى وهو ﴿.. وكفر به ..﴾، وقول الشاعر:

ج ١ · ص ٨٩٤

............................................

.................. فاذهب فما بك والأيام من عجب (¬1)

وقوله:

فقد خاب من يصلى بها وسعيرها (¬2)

وقوله:

................. أحتفى كان فيها أم سواها (¬3)

وقوله:

هلا سألت بذى الجماجم عنهم وأبى نعيم ذى اللواء المحرق (¬4)

................................................

ج ١ · ص ٨٩٥

وأما عطف الجملة على الجملة فمن شرطه اتفاقهما خبرا وإنشاء (¬1) لفظا ومعنى نحو: (زيد قائم وعمرو قاعد) ﴿.. وكلوا واشربوا ..﴾ (¬2)، أو معنى نحو: (قبل الله عملك وغفر لك) ونحو: ﴿.. لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا [وذي القربى واليتامى والمساكين] (¬3) وقولوا ..﴾ (¬4) لأنه فى معنى: (لا تعبدوا).

والأحسن بعد ذلك اتفاقهما (¬5) فى الاسمية والفعلية، واتفاق الفعليتين فى المضى والاستقبال والحال لفظا ومعنى، أو معنى نحو: ﴿ويوم ينفخ في الصور ففزع ..﴾ (¬6)

ونحو: ﴿ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح ..﴾ (¬7)، ويجوز اختلافهما فى ذلك.

وزعم بعضهم (¬8) أنه يجب اتفاق الفعليتين فى الزمان، والجملتين فى الاسمية والفعلية وليس بشئ؛ لجواز: (زيد قائم، وعمرا ضربته)، وغير ذلك.

................................................

ج ١ · ص ٨٩٦

وأما عطف المفرد على الجملة فشرطه أن يكون المفرد فى معنى الجملة (¬1) نحو

على حلفة لا أشتم الدهر مسلما ولا خارجا من فى زور كلام (¬2)

إن جعل (خارجا) مفعولا مطلقا (¬3)، وإن جعل (حالا) كانت الجملة فى معنى المفرد، ويمكن أن يجعل هذا ونحوه مما عطف فيه المصادر على الأفعال من عطف الجملة على الجملة، فلا يكون لهذا مثال، أو تكون الجملة فى معنى المفرد نحو:

بات يعشيها بعضب باتر يقصد فى أسواقها وجائر (¬4)

وقوله:

أم صبى قد حبا أو دارج (¬5) / ... 89/ب

..................................................

ج ١ · ص ٨٩٧

ولا تكون الجملة كالمفرد إلا إذا كانت خبرا أو صفة أو حالا أو عطف فعلها على مصدر (¬1) نحو:

للبس عباءة وتقر عينى (¬2) ..............

وكذا عطف الجملة على المفرد من حقه أن تكون الجملة كالمفرد نحو: ﴿.. صافات ويقبضن ..﴾ (¬3)

وقوله:

وأهلكنى لكم فى كل يوم تعوجكم على وأستقيم (¬4)

أى: واستقامتى، أو يكون المفرد كالجملة.

قيل (¬5): ولا يكون إلا فى صلة (أل) نحو: ﴿إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله ..﴾ (¬6) ﴿فالمغيرات صبحا - فأثرن به ..﴾ (¬7)

وهذا الذى ذكرته هو الصحيح؛ لوروده.

ج ١ · ص ٨٩٨

والمعطوف فى حكم المعطوف عليه

وذهب أبو العباس (¬1)، وأبو عثمان (¬2)، وأبو إسحاق (¬3) فيما حكى عنهم إلى المنع من ذلك؛ لأن العطف أخو التثنية فكما لا يثنى اسم وفعل، كذلك لا يعطف أحدهما على الآخر

وذهب ابن السراج (¬4) إلى جوازه بقبح، وذهب السهيلى (¬5) إلى أنه يحسن عطف الفعل على الاسم، ويقبح عطف الاسم على الفعل، قال: لأن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل ويجرى

مجراه، إذا كان معتمدا بأن يكون خبرا أو صفة أو حالا فهذا يستقيم إذا عطف عليه، وأما إذا عطف فلا؛ لأن ما بعد الواو لا يكون خبرا، ولا صفة، ولا حالا.

قوله: والمعطوف فى حكم المعطوف عليه

لا يستقيم هذا التعميم؛ لأنه يجوز فى التوابع ما لا يجوز فى المتبوعات نحو: (رب رجل وأخيه)، و(قام زيد وأنا)، ولا يستقيم أن يرد إلى المعنى؛ لأنهما قد يختلفان نحو: (قام زيد لا عمرو)، فإذا كان كذلك وجب أن يصرف إلى الإعراب، والعائد، والاشتراك، والخبرية، والإنشائية، على أنه لا يستقيم التعميم فى الإعراب - أيضا - ألا ترى أنه يجوز

ج ١ · ص ٨٩٩

ومن ثمت لم يجز فى: (ما زيد بقائم أو قائما ولا ذاهب عمرو) إلا الرفع

العطف على المحل نحو: (إن زيدا قائم وعمرو)، ويجوز القطع نحو: ﴿.. الراسخون ..﴾ (¬1) ثم قال: ﴿.. والمقيمين الصلاة ..﴾ (¬2)

وزعم ابن مالك (¬3) أن من حق المعطوف أن يصح وقوعه موقع المعطوف عليه، أو ما هو بمعناه نحو: (اختصم زيد وعمرو) يصح: (اختصم عمرو وزيد) ونحو: (رب رجل وأخيه) يصح: (رب أخى رجل ورجل)، ونحو: (قام زيد وأنا) يصح: (قمت أنا وزيد)

قال (¬4): فإن لم يصح وقوعه، ولا ما هو بمعناه موقع المعطوف عليه قدر له عامل آخر، وكان من عطف الجمل نحو: ﴿.. اسكن أنت وزوجك ..﴾ (¬5) و﴿.. فاذهب أنت وربك ..﴾ (¬6) وكذلك نحو: (أقوم أنا وزيد)، و(تقوم أنت وزيد)، و(نقوم نحن وزيد)، و(يقوم زيد وأنت) تقدر فى هذا: (اسكن أنت) و(لتسكن زوجك)، و(ليذهب ربك)، و(أقوم أنا ويقوم زيد) ونحو ذلك.

وهذا منه تعسف لا ملجئ إليه، ومخالف لكلام الناس.

قوله: ومن ثم (¬7) لم يجز

أى: من أجل أنه يشترط فى المعطوف ما فى المعطوف عليه من عائد وإعراب لم يجز فى: (ما زيد بقائم أو ما زيد قائما ولا ذاهب عمرو) إلا الرافع فى (ذاهب)؛لأنك لو نصبت أو جررت كنت قد عطفته على الخبر، وفيه عائد، وليس فى المعطوف عائد؛ لأنه قد رفع ظاهرا، فيكون الرفع على أحد وجهين:

إما أن يكون (ذاهب) مبتدأ و(عمرو) مرتفع به فاعل؛ لأنه قد اعتمد على حرف النفى، وإما أن يكون خبرا مقدما، و(عمرو) مبتدأ مؤخر، فيكون من عطف الجملة على الجملة.

ويجوز فى (ليس) أن يعطف بالنصب، على أنه من عطف الجملة على الجملة (¬8)؛ لأن تقديم خبرها على اسمها فى مثل هذا جائز، وإن دخلت الباء فى خبر (ليس) لم يجز العطف بالجر، إلا على قول من يجيز العطف على عاملين مختلفين (¬9)

ج ١ · ص ٩٠٠

وإنما جاز: (الذى يطير فيغضب زيد الذباب)؛ لأنها فاء السببية وإذا عطف على عاملين مختلفين لم يجز خلافا للفراء إلا فى نحو: (فى الدار زيد والحجرة عمرو) خلافا لسيبويه .................

قوله: وإنما جاز: (الذى يطير فيغضب زيد الذباب)

هذا جواب اعتراض مقدر، كأنه قيل: فقد جاز: (الذى يطير فيغضب زيد الذباب)

90/ أفعطف مالا ضمير / فيه على ما فيه ضمير، وأجاب: بأنها فاء السببية

واعلم أنهم متفقون على جواز أن يعطف بالفاء مالا عائد فيه على ما فيه عائد كهذه المسألة، وما فيه عائد على مالا عائد فيه، ويغنى فى ذلك أحد العائدين مثال ذلك:

وإنسان عينى يحسر الماء تارة فيبدو وتارات يجم فيغرق (¬1)

واختلفوا فى الواو، وقد تقدمت هذه المسألة فى باب الابتداء (¬2)، وإنما أجازوه فى الفاء؛ لأنها تفيد السببية والارتباط بين الجملتين، وليس ذلك مع الواو وغيرها، ولا يريدون أنها للسببية فقط؛ بل هى عاطفة؛ وفيها معنى السببية، والتى للسببية فقط التى فى جواب الشرط.

ومنهم من يجعل الفاء الداخلة على [الجملة] (¬3) للسببية (¬4)، ولا يجعلها عاطفة، وإنما العاطفة عنده التى للتعقيب، وتدخل على المفرد، وهو يفهم من المصنف (¬5)

والأولى تقرير كلام المصنف: بأن مراده أن هذه فاء السببية من حيث إن الخبر فى المعنى لا يتم إلا بما بعد الفاء، فالذى بعدها والذى قبلها خبر واحد، فيكفى فيه عائد واحد.

وكلام النحاة الذين يجيزون نيابة الفاء مناب العائد ينبغى أن يكون حيث يتم الكلام بما قبل الفاء كما لو قلت: (الذى يقوم فيذهب زيد هو عمرو)

قوله: وإذا عطف على عاملين ......... إلى آخره

لا يخلو المعطوف من أن يكون واحدا أو أكثر، إن كان واحدا، فإما أن تعطفه على معمول واحد أو أكثر، إن عطفته على معمول واحد فذلك جائز (¬6) نحو: (قام زيد وعمرو)،

ج ١ · ص ٩٠١

............................................

وإن عطفته على معمولين لم يجز سواء كانا لعامل واحد نحو: (ضرب زيد عمرا وبكر) أو لعاملين نحو: (قام زيد وقعد عمرو وبكر)؛ لأنه يؤدى إلى معمول بين عاملين، [وإلى] (¬1) أن يكون معربا بإعرابين.

وإن كان المعطوف أكثر فإما أن يعطف على معمول أو أكثر، إن كان على معمول لم يصح نحو: (قام زيد عمرو بكر خالد) إلا على قول من أجاز (¬2) حذف واو العطف، وإبقاء

المعطوف كما حكى أبو زيد (¬3): (أكلت لحما خبرا تمرا)

وإن كان العطف على أكثر من معمول، فإما أن يكون المعطوف عليه لعامل أو عاملين فصاعدا، إن كان لعامل واحد جاز اتفاقا (¬4) نحو: (ضرب زيد عمرا، وبكر خالدا) و(أعلمت زيدا عمرا منطلقا، وبكرا خالدا مقيما)، وإن كان لأكثر فإن زاد العامل على اثنين.

قيل (¬5): فالاتفاق على منعه، لا يجوز: (خرج زيد من الدار إلى المسجد، وعمرو الحانوت السوق) تريد: (وخرج عمرو من الحانوت إلى السوق).

وإن كان اثنين فإن كان بغير الواو لم يجز - أيضا - باتفاق ذكره بعضهم.

وإن كان بالواو فهى مسألة المصنف، وفيها مذاهب:

الأول: الجواز من غير شرط، وحكاه المصنف (¬6) عن الفراء (¬7)،

ج ١ · ص ٩٠٢

..........................................

وأطلق الفارسى (¬1) الحكاية عن قوم، و[أنكر] (¬2) بعض النحاة هذا الإطلاق، قال: لا قائل به

وقال نجم الدين (¬3): حكى ابن مالك (¬4) عن الفراء المنع مثل سيبويه، والأخفش (¬5) هو الذى يجيز العطف على عاملين مختلفين مطلقا، إلا إذا وقع فصل بين العاطف والمعطوف المجرور نحو: (دخل زيد إلى عمرو وبكر خالد)، فهذا لا يجوز إجماعا ممن جوز العطف على عاملين، وليس كما زعم المصنف أن بعض الكوفيين يجيزه مطلقا، فإنهم أطبقوا على المنع مما ذكرنا (¬6).

وإن ولى العاطف المجرور نحو: (زيد فى الدار والقصر عمرو) جاز عند الأخفش، ونحو: (مررت إلى الغزو بجيش والحج [بركب] (¬7)) لا يجوز إجماعا أى الاسمين أوليت حرف العطف؛ إذ الأخير يبقى مفصولا بينه وبين العاطف وهو مجرور (¬8).

...................................................

ج ١ · ص ٩٠٣

ومن أصولهم: أنه لا يجوز الفصل بين حرف العطف وبين المجرور [لا] (¬1) تقول: (مررت بزيد واليوم عمرو)، [وتقول] (¬2) و(اليوم بعمرو) (¬3).

وأما المرفوع والمنصوب [فأجازه] (¬4) الكسائى / والفراء (¬5)، وأبو على (¬6) فى الضرورة ... 90/ب

ومنعوه فى السعة نحو: (قام زيد واليوم عمرو)، و(ضربت زيدا واليوم عمرا)

فإن كان الفاصل ظرفا معطوفا على مثله لم يختلف فى جوازه (¬7) فى المرفوع والمنصوب، وفى عدم جوازه فى المجرور نحو: (جاءنى أمس زيد واليوم عمرو)، و(ضربت زيدا أمس واليوم عمرا)، وحجة الجواز قوله تعالى: ﴿إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين﴾ (¬8)

ثم قال: {واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء [من] (¬9) رزق فأحيا

به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون} (¬10) فيمن نصب (آيات) (¬11)، وقولهم: (ما كل سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة)

....................................................

ج ١ · ص ٩٠٤

وقوله:

أكل امرئ تحسبين امرأ ونار توقد [بالليل] (¬1) نارا (¬2)

وقوله:

فليس بآتيك منهيها ولا قاصر عضنك مأمورها (¬3)

وقوله:

سألت الفتى المكى ذا العلم ما الذى يحل من التقبيل فى رمضان؟

فقل لى المكى: أما لزوجة فسبع وأما خلة فثمان (¬4)

وقوله:

................................................

ج ١ · ص ٩٠٥

وباشر راعيها الصلى بلبانه ... وجنبيه حر النار ما يتحرف (¬1)

الثانى: المنع مطلقا، وهو قول سيبويه (¬2) والجمهور (¬3)؛ لأن الواو حرف ضعيف نائب مناب العامل، وقد يكون العامل مما لا يصل إلى معمولين كحرف الجر، فكيف ما ناب منابه!، ولأنه لو جاز فى اثنين لجاز فى ثلاثة فصاعدا؛ ولأنه لو جاز مع الواو لجاز مع غيرها من العواطف، وتأولوا ما [أورده] (¬4) المجيزون: على أنه مما حذف فيه الجار وأبقى عمله (¬5)، وهو ضعيف؛ إلا أنه أولى من العطف بحرف واحد على عاملين، قالوا: ويؤيد ذلك أنه لم يرد إلا فيما أحد العاملين جار، وأما الآية فتؤولت (¬6) على ذلك، وتأولها

ابن السراج (¬7) على أن (آيات) توكيد لآيات المنصوبة.

الثالث: الجواز فيما أحدهما مجرور، والمنع فيما عداه، وروى عن الأخفش (¬8)، وروى عنه الإطلاق - كما تقدم (¬9) - لأنه لم يرد السماع إلا فيه.

الرابع: الجواز فيما اجتمعت فيه شروط ثلاثة:

................................................

ج ١ · ص ٩٠٦

الأول: أن يكون أحدهما [جارا] (¬1)، الثانى: أن يقدم الجار

الثالث: أن يكون المعطوف موازنا له نحو: (فى الدار زيد والحجرة عمرو)، و(إن زيدا فى الدار والحجرة عمرا)، وهذا مروى عن أبى الحجاج الأعلم (¬2)، واختاره المصنف (¬3)؛ لأنه مخالف للقياس، فيجب قصره على ما كثر من مثله، ولم يرد إلا كذلك.

وقال نجم الدين (¬4): إن الأعلم لا يشترط إلا شرطين: أن يكون أحدهما جارا وأن تقع الموازنة فى المعطوف فيجوز عنده: (زيد فى الدار والحجرة عمرو)، وأما قوله:

وباشر راعيها (¬5) ............ البيت

فلم يعطف فيه على عاملين؛ لأن (حر النار) بدل من (الصلى) لا معطوفا وإن كان الأولى تقديم البدل على المعطوف كما تقدم (¬6)؛ ولأنه متى تقدم الجار قويت دلالته على المحذوف، ومتى تقدم المجرور فى المعطوف لم يلزم الفصل بينه وبين النائب عن عامله، وهو العاطف؛ لأنه كما لا يجوز الفصل بينه وبين عامله لا يجوز بينه وبين النائب منابه.

.........................................................

ج ١ · ص ٩٠٧

الخامس: الجواز إن كان أحد العاملين الابتداء (¬1)؛ لأنه عدمى، فكأنك لم تعطف إلا على واحد، وكذلك إذا كان (إن)؛ لضعفها، وكذلك يجوز العطف على محل اسمها بالرفع، ومنه الآية، وكذلك (ما)، ومنه المثل: (ما كل سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة)، وكذلك إن كان مجرورا ب (من) والباء [الزائدتين] (¬2)، وأكثر ما ورد من ذلك.

ج ١ · ص ٩٠٨

AUTO [التوكيد]

التأكيد: تابع يقرر أمر المتبوع فى النسبة أو الشمول، وهو لفظى ومعنوى

التوكيد (¬1): مصدر وكد، ويقال: أكد ومصدره: تأكيد

قوله: تابع

جنس، ويخرج ما ليس بتابع من التواكيد نحو: ﴿.. فخر عليهم السقف من فوقهم ..﴾ (¬2) و﴿.. طائر يطير بجناحيه ..﴾ (¬3)، وإن كان الجنس عند علماء الحد لا يراد به إخراج، وإنما يخرج بالفصل.

قوله: يقرر أمر المتبوع

خرج العطف بحرف والبدل.

وقوله: فى النسبة [أ] (¬4) والشمول

91/ب النسبة هى: / نسبة الفعل أو الخبر - أو نحو ذلك - إلى الفاعل أو المبتدأ نحو: ... (قام زيد زيد) و(قام زيد قام زيد).

والشمول: الإحاطة، فالذى للشمول (كل) وأخواتها، والذى للنسبة اللفظى، وسائر المعنوى، وقد خرج بهذا: الصفة، وعطف البيان، فإنهما وإن قررا أمر المتبوع لكن ليس فى نسبة ولا شمول، بل النعت يفيد تخصيصه أو توضيحه، وعطف البيان يوضحه.

ومعنى تقريره فى النسبة والشمول أن السامع ربما توهم فيه أنه متجوز أو ساه أو ناس فأريد إزالة ذلك، هذا معنى كلام النحاة (¬5) ويظهر منه أن التأكيد لا يكون معه تجوز، ولا سهو، وفيه إشكال؛ لأن السهو والنسيان يجوز أن يستمرا بالمتكلم حتى يكرر لفظه الأول، أو يذكر النفس والعين، وأما التجوز فقد يبالغ فى المجاز، ويدعى أنه حقيقة، ومنه:

........... وعجت عجيجا من جذام المطارف (¬6)

ج ١ · ص ٩٠٩

............................................

ومنه ترشيح الاستعارة (¬1)، وأقوى من ذلك فى إدعاء الحقيقة نحو قوله:

لا تعجبوا من [بلى] (¬2) غلالته قد زر أزراره على القمر (¬3)

وقوله:

ويصعد حتى يظن الجهول بأن له حاجة فى السماء (¬4)

فإن كان كذلك فالواجب تأويل كلام النحاة، وهو أن ذلك الأكثر فى الكلام أن لا يؤكد بتكرير لفظ أو غيره إلا والمتكلم غير ساه ولا متجوز؛ [لأن] (¬5) خلاف ذلك لا يوجد فى كلامهم.

ج ١ · ص ٩١٠

..............................................

وقد أورد على حد المصنف اعتراضان:

الأول: الصفات المشعرة بما قد علم من الأول نحو: (أمس الدابر)، فإن (الدابر) بمثابة (أمس) فليكن توكيدا.

وأجيب: بأنه داخل فى الصفة من قبل أنه مفيد لفائدة زائدة على الأمسية، وهو الدبور الشائع فى كل ماض، وكذلك (¬1): ﴿نفخة واحدة﴾ (¬2) و﴿.. عشرة كاملة ..﴾ (¬3) والمراد من التوكيد أن لا يزيد على المؤكد فى الفائدة إلا فى النسبة أو الشمول

قال ركن الدين (¬4): يخرج عنه (أجمع) و(¬5) أخواته، فإنها لا تقرر فى نسبة ولا شمول ويجاب: بأنا لا نسلم فى (أجمع) بل هو مثل (كل) فى إفادة الشمول.

فاللفظى تكرير اللفظ الأول مثل: (جاءنى زيد زيد)، ويجرى فى الألفاظ كلها .......

ج ١ · ص ٩١١

وأما توابعه [فلعله] (¬1) أراد الاعتراض بها؛ لأنها عند الجمهور (¬2) لا معنى لها، وإنما هى مزيدة لتطابق أواخر الكلم كقولهم: (جائع نائع) و(ذنب هملع سملع) (¬3)

والجواب عنها: إما بما ذكره قوم: أنها تفيد معنى الاجتماع - كما سيأتى (¬4) - أوأنها تفيد التأكيد كالحروف الزائدة، أو كأنها لما تبعت (أجمع) شاركته فى فائدته

قوله: فاللفظى تكرير لفظ (¬5) الأول .. إلى آخره

اعلم أنه يقع فى الجملة والمفرد، أما الجملة ففى الفعلية والاسمية، ولا يدخل حرف العطف، وذهب بعضهم (¬6) إلى أنه يجوز دخول العاطف، ولا يخرجها عن كونها مؤكدة للأولى نحو: ﴿كلا سوف تعلمون - ثم كلا سوف تعلمون﴾ (¬7) قال: فإن كان لحرف العطف معنى فالأولى أن لا يدخل، وقد يدخل نحو:

ألا يا اسلمى ثم اسلمى ثمت اسلمى (¬8) ...........

أجاز ابن السراج (¬9) فيه التوكيد، ويحتمل العطف.

................................................

ج ١ · ص ٩١٢

والصحيح [أن ما] (¬1) ورد بحرف العطف فهو من غير التوكيد؛ لأن التوكيد يقتضى إيجاد المؤكد والمؤكد، والعطف يقتضى المغايرة، فإذا أمكن حمله على المغايرة والاختلاف فهو أولى؛ لأنه أكثر فائدة، ولئلا يلزم القول بزيادة حرف العطف، فمعنى ﴿كلا سوف تعلمون﴾ (¬2): (حقا سوف تعلمون ثم حقا سوف تعلمون)، أى: علم بعد علم، واستمرار العلم وحصوله مرة بعد مرة أبلغ، فلا يعد الحرف زائدا.

وأما البيت فهذا المعنى فيه أظهر، أى: اسلمى مرة بعد مرة بعد مرة، فلهذا قال:

................... ثلاث تحيات وإن لم تكلمى (¬3)

فقد حصل بهذا التفسير اختلاف معنى المعطوف والمعطوف عليه.

وأما المفرد فيقع فى الاسم والفعل والحرف، أما الاسم / فيقع فى الظاهر والمضمر ... 91/ب

أما الظاهر فكقولك: (قام زيد زيد)، وإن كان يتصل به شئ أعيد معه كحرف الجر، والعاطف نحو: (مررت بزيد بزيد)، ويجوز: (مررت بزيد زيد).

قيل (¬4): والأجود تأكيده بضمير فتقول: (مررت بزيد به)، قال تعالى: ﴿.. ففي رحمة الله هم فيها خالدون﴾ (¬5) ﴿.. ففي الجنة خالدين فيها ..﴾ (¬6).

وأولى حمل هذا على البدل (¬7) كما أن (ضربت زيدا إياه) بدل؛ ولأن العامل لا

................................................

ج ١ · ص ٩١٣

[يتكرر] (¬1) فى التوكيد؛ لأنه ليس فى نية تكرير العامل.

ولا يؤكد ظاهر بمضمر خلافا لهذا القائل (¬2)، ولا [مضمر] (¬3) بظاهر خلافا للزمخشرى (¬4)، بل يحمل ما جاء من ذلك على البدل.

وفرق الزمخشرى فأجاز توكيد المضمر بالظاهر، ولم يجز توكيد الظاهر بالمضمر، ولا وجه للفرق

وزعم بعض النحاة (¬5) أنه قد يؤكد بما يوافق معنى فقط، وعد منه قولهم: (صمى صمام) (¬6) فوكد فعل لأمر باسم الفعل، وكذلك نحو قوله تعالى: ﴿ثم أنتم هؤلاء ..﴾ (¬7) جعل (هؤلاء) توكيدا (¬8).

وهذا بعيد إن أراد به التوكيد الاصطلاحى، وإن أراد اللغوى فجائز.

وأما المضمر بالمضمر فالأول (¬9) منفصل ومتصل، المنفصل مرفوع ومنصوب، فالمرفوع يؤكد بمثله، ولا ينبغى أن يعد بدلا قول أمير المؤمنين (¬10) (- عليه السلام -):

................................................

ج ١ · ص ٩١٤

تيممت همدان الذين هم هم إذا ناب أمر جنتى وسهامى (¬1)

ويحتمل أن يجعل الضمير الثانى خبرا عن الأول نحو: (أنت أنت)، ونحو:

أنا أبو النجم وشعرى شعرى (¬2) ................

وأما المنصوب فنحو:

فإياك إياك المراء (¬3) ...... ................

وهو توكيد أيضا، ويظهر من بعضهم أن هذين بدل لا توكيد.

وأما المتصل فلا يؤكد إلا بالمرفوع (¬4) استعاروه للمنصوب المتصل وللمجرور، ولم يستعيروا المنصوب للمجرور، وإن كانا أخوين

قالوا (¬5): لأن المرفوع أقوى وأصل، ولذلك جاء ضمير الفصل على صيغة المرفوع.

قال نجم الدين (¬6): ومثال ذلك: (مرت بك أنت)، و(ضربتك أنت)، وأما (ضربتك إياك) فبدل لا توكيد: و(قمت أنا) يحتمل التوكيد والبدل، إن كانت (أنا) مثلها فى: (مررت

ج ١ · ص ٩١٥

............................................

بك أنت) فتوكيد، وإن كانت مثلها فى: (ضربتك إياك) فبدل، هذا مذهب البصريين (¬1).

وأما (مررت بك بك)، و(به به) فيحتمل أن يكون بدلا؛ لأن العامل لا يكرر فى التوكيد، وإنما الأول ينصب انصبابة واحدة، ويحتمل أن يكون توكيدا أعيد الحرف وما تعلق به نحو: (إن زيدا إن زيدا قائم).

وقال الزمخشرى (¬2): هو بدل لا غير، وذهب الكوفيون (¬3) وبعض المتأخرين (¬4) إلى أن (ضربتك إياك) يجوز أن يكون توكيدا؛ للاتفاق على ذلك فى: (قمت أنا)، و(قمت أنت)

وجه قول البصريين: أن تأثير العامل فى البدل أقوى منه فى التوكيد بدليل تابع المنادى، فإذا كان كذلك فجعل ما أو هم مخالفة المتبوع فى الإعراب توكيدا أولى من جعله بدلا.

يوضح ذلك: أن (أنت) ونحوها فى: (مررت بك أنت)، و(رأيتك أنت) لا تباشر العامل والبدل فى نية تكرير العامل.

وما ذكره الكوفيون من القياس على: (قمت أنا)، يجاب عنه: بأنه قد ثبت فى ضمير الرفع المنفصل [أنه] (¬5) يستعار فى التوكيد للمجرور والمنصوب المتصل، فأولى أن يؤكد به ما

................................................

ج ١ · ص ٩١٦

هو من جنسه، ولم يثبت أن ضمير المنصوب المنفصل يؤكد به متصله إلا فى محل النزاع

واعلم أن توكيد الضمائر المجرورة بالمرفوع على خلاف القياس، وطريقه السماع وله وجه فى القياس، وهو الاضطرار إلى استعارة صيغة مضمر؛ لعدم المتصل فى المجرور، وأما

استعارته للمنصوب المتصل فقد ذكر بعض النحاة أنه قد سمع [وبنينا] (¬1) نحن على / روايته 92/أفإذا كانت صيغه الرفع تعين للتوكيد لما ذكرنا، فالواجب أن تعين صيغة المنصوب المنفصل للبدل؛ لاستغناء التوكيد بصيغة المرفوع

وأما الفعل فإن كان يتصل به شئ أعيد معه تقول: (ضربك ضربك)، قال:

أتاك أتاك [اللاحقون] (¬2) احبس احبس (¬3)

وإن لم يتصل به شئ أعيد وحده نحو: (ضرب ضرب زيد).

وأما الحرف فإن كان غير مستقل ك (باء الجر ولامه)، و(واو العطف)، فإنها تعاد مع ما يليها؛ إذ لا يمكن إعادتها وحدها، وإن كان مستقلا فإن كان من حروف الجواب أعيد وحده ك (نعم) و(لا) [وأخواتهما (¬4)]، تقول: (نعم نعم)، و(لا لا)، لأنه قد يكتفى بها عن

الجملة، وإن كان غيرها مثل: (إن) فذهب ابن السراج (¬5)، والسهيلى (¬6) وابن عصفور (¬7)، وابن مالك (¬8) إلى أن إعادته لا تكون إلا مع إعادة ما يتعلق به إلا فى ضرورة فتقول: (إن زيدا إن زيدا قائم).

وذهب بعضهم (¬9) إلى جواز إعادته وحده، ويفهم من الزمخشرى (¬10)،

................................................

ج ١ · ص ٩١٧

وقال ابن مالك (¬1): وهو باطل، لعدم إمام يسند إليه، ودليل يعتمد عليه.

ويمكن الجواب: بأن الدليل موجود من السماع نحو قوله:

إن إن الكريم يحلم ما لم [يرين من] (¬2) أجاره قد ضيما (¬3)

وقوله:

حتى تراها وكأن وكأن (¬4) أعناقها مشددات (¬5) فى قرن (¬6)

وقوله:

لا ينسك الأسى تأسيا فما ... ما من حمام أحد معتصما (¬7)

وقد يدخل حرف العطف هنا كما فى الجملة قال:

ليت (¬8) شعرى هل ثم هل آتينهم أم يحولن دون ذاك حمامى (¬9)؟

ج ١ · ص ٩١٨

والمعنوى بألفاظ محصورة، وهى: نفسه، وعينه

والكلام فيه على نحو ما مر

وأجاز بعضهم (¬1) الفصل بين المؤكد والمؤكد، وعد منه قوله تعالى: ﴿أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون﴾ (¬2)، وعليه حمل ابن السراج (آيات) فى قوله تعالى: ﴿.. آيات لقوم يعقلون﴾ (¬3) كما تقدم آنفا (¬4)

قوله: والمعنوى بألفاظ مخصوصة (¬5)

ليس مراده أنك متى جمعت بينها فعلت هكذا، أعنى: أدخلت الواو، بل أراد تعدادها كما تقول: (جاء زيد وعمرو وبكر)، وذهب بعضهم (¬6) إلى جواز دخول الواو، ويفهم من بعضهم (¬7) وجوب دخول الواو، قال: لأن الشئ لا يذكر ثلاث مرات فصاعدا بغير عطف وهو باطل؛ لأن المسموع خلافه، ومنه: ﴿فسجد الملائكة كلهم أجمعون﴾ (¬8)، وإنما لم يدخل العاطف؛ لأن من حقه المغايرة، والتوكيد هو المؤكد بخلاف النعت، فإنه لما اختلف معنى النعتين [جاز] (¬9) فيهما العطف.

واعترض هذا: بأن الشئ متى اختلف لفظه جاز فيه العطف نحو:

ج ١ · ص ٩١٩

وكلاهما، وكله، وأجمع، وأكتع، وأتبع، وأبصع .........................

... ......... ... وهند أتى من دونها النأى والبعد (¬1)

[قوله]: (¬2)

.......... وقد أدرك نسبى ومولدى حجرا (¬3)

قوله: [وكلاهما] (¬4) وكله وأجمع وأكتع وأبصع وأبتع (¬5)

هذه [التى] (¬6) يؤكد بها لإرادة الشمول والإحاطة، وقد أثبت سيبويه (¬7) منها:

(جميعهم)، و(عامتهم) تقول: (جاء القوم جميعهم وعامتهم) كما تقول: (كلهم)

وخالفه المبرد (¬8) فى عامة، وقال: إنما يراد بها الأكثر، وأدخل فى ذلك أسماء العدد من ثلاثتهم إلى عشرتهم فى لغة التميميين (¬9) يقولون إذا كان القوم ثلاثة: (جاء القوم ثلاثتهم)،

ج ١ · ص ٩٢٠

.............................................

و(رأيت القوم ثلاثتهم)، و(مررت بالقوم ثلاثتهم) و(أربعتهم وخمستهم) إن كانوا أربعة أو خمسة إلى عشرتهم، ولا يقولون ذلك إلا حيث يكون الأول موافقا لاسم العدد.

وقال نجم الدين (¬1): وإنما ذلك حيث يكون المخاطب قد عرف أن ذلك كمية العدد قبل لفظ التأكيد، وإلا لم يكن تأكيدا، فهذا دليلهم على أنه توكيد لا بدل.

قال بعض النحاة: ولو كان بدلا لكان بدل كل، وفيه ضمير القوم، فيكون فيه إضافة

92/ب الشئ إلى نفسه / واحتمل ذلك فى التوكيد؛ لأنه فى معنى كل، وقد استسهلوه فيها يقولون: (كل القوم)؛ لأنها نقيضة (بعض)، ولا يلزم فى لغة الحجازيين أن يكون إضافة الشئ إلى نفسه؛ لأنهم يستعملونه حيث لا يكون اسم العدد مثل ما قبله يقولون: (مررت بالقوم خمستهم) أى: فى حال كونهم خمسة، فيجوز أن يكون القوم أكثر من خمسة نحو قولك: (جاء القوم خمسة)، هذا مقتضى كلام بعض المحققين.

وقد قيل: إن البدلية فى لغة بنى تميم ممكنة، وما ذكر من أنه يلزم منها إضافة الشئ إلى نفسه يجاب عنه: بأن الخمسة صالحة للقوم وغيرهم، والضمير صالح للخمسة ولغيرها، وإضافة مثل ذلك جائزة نحو: (خاتم حديد).

فأما لو كان القوم أكثر من خمسة، وأتبع خمستهم لم يكن لذلك وجه إلا بدل البعض وقد عد كثير (¬2) من النحاة فى التوكيد قولهم: (ضرب زيد الظهر والبطن)، و(ضرب زيد اليد والرجل)، و(مطرنا الضرع والزرع)، و(مطرنا السهل والجبل)، و(مررت بالقوم الصغير والكبير، والقوى والضعيف)، قالوا (¬3):لأنه بمعنى (كل)، وقد خرج إلى العموم.

واعلم أنهم مختلفون فى عد التوكيد الشمولى فى المعنوى:

ج ١ · ص ٩٢١

فالأولان يعمان باختلاف صيغتهما وضميرهما

فذهب إلى ذلك الزمخشرى (¬1) وهذا المصنف (¬2) وغيرهما (¬3)، وذهب ابن السراج (¬4) والفارسى (¬5) إلى أنه ليس منه، بل هو قسم برأسه، وقالوا (¬6): التوكيد قسمان:

أحدهما: يراد به الشمول، والثانى: تكرير الأول، وهو قسمان:

أحدهما: أن يكرر بلفظه وهو اللفظى، والثانى: أن يكرر بمعناه، وهو النفس والعين.

ورد (¬7) مذهب الزمخشرى: بأن العرب تستعمل (كلا) حيث لا تريد بها عين الأول، يقولون: (قبضت الدراهم كلها)، والمقبوض عرض هى ثمنه، ولا يقولون: (قبضت الدراهم أنفسها) إلا حيث يكون المقبوض دراهم فحسب، وهذا إن كان من العرب على وجه الكثرة أبطل مذهب الزمخشرى، وإن كان قليلا أمكن حمله على المجاز، وإخراج (كل) عن معناها، كما أخرجت عن العموم فى قوله تعالى: ﴿ولقد أريناه آياتنا كلها ..﴾ (¬8)، ولم يره كل آية، وإنما أريد المبالغة.

قوله: فالأولان يعمان باختلاف صيغتهما (¬9) وضميرهما

ج ١ · ص ٩٢٢

نفسه، نفسها، أنفسهما، أنفسهم، أنفسهن، والثانى للمثنى: كلاهما، وكلتاهما

هما: (النفس والعين) يعمان لدخولهما فيما يتجزأ ومالا يتجزأ يعقل أو لا يعقل باختلاف [صيغتهما (¬1)] فى المفرد [مفردان (¬2)] تقول: (جاء زيد نفسه عينه)، وفى المثنى والمجموع [مجموعان (¬3)] على أفعل تقول: (جاء الزيدان أنفسهما)، و(الزيدون أنفسهم)، فلهما صيغتان الإفراد مع المفرد، والجمع مع المثنى والمجموع، ولا يجوز التثنية مع المثنى، وأجازها بعض المتأخرين (¬4) تقول عنده: (جاء الزيدان نفساهما)، كما تقول: (أنفسهما).

قال بعض النحاة (¬5): وهو وهم.

وأما ضميرها فهو على قياسه، مفرد مع المفرد، مثنى مع المثنى، مجموع مع المجموع، مذكر مع المذكر مؤنث مع المؤنث، وقد مثل ذلك بقوله: (نفسه، نفسها، أنفسهما، أنفسهم، أنفسهن)

قوله: والثانى للمثنى

فى ظاهره ركة، ولعله أراد الصنف الثانى، أو الغرض الثانى، كما قال ابن مالك (¬6) أو نحو ذلك، و(كلاهما) للمذكرين، و(كلتاهما) للمؤنثين، وقد يستغنى ب (كليهما) عن (كلتيهما)،

ج ١ · ص ٩٢٣

.........................................

وينبغى أن يكون مقصورا على الضرورة (¬1)، قال:

يمت بقربى الزينبين كليهما إليك وقربى خالد وحبيب (¬2)

حمل على المعنى (¬3) أى: الشخصين، ولا يؤكد بهما إلا المثنى وما هو فى حكمه، وهو المعطوف والمعطوف عليه إن كان عاملهما [واحدا] (¬4) نحو: (قام زيد وعمرو كلاهما)، وإن كان متعددا فإن اختلف لفظا ومعنى نحو: (عاش زيد ومات عمرو) لم يجز (¬5)، وإن اتفق معنى نحو: (قام زيد وقام عمرو)، و(انطلق زيد وذهب عمرو).

فقيل (¬6): يجوز توكيده ب (كليهما)، وقيل (¬7): يمنع؛ لأنه لم يسمع، ولأنه يلزم منه