والباقى لغير المثنى باختلاف الضمير فى: كله، وكلها، وكلهن، والصيغ فى البواقى تقول: أجمع وجمعاء وأجمعون وجمع
93/أعمل عاملين فى معمول واحد، والأول / أظهر، ولا فرق بين أن يكون المثنى والمتعاطفان متعينين للتثنية والعطف (¬1) نحو: (اختصم الزيدان كلاهما)، و(اختصم زيد وعمرو كلاهما)، أو غير متعينة نحو: (جاء الزيدان كلاهما).
وزعم الفراء (¬2)، وهشام (¬3)، وأبو على (¬4) أن التثنية ونحوها إذا تعينت لم يجز التأكيد ب (كلا) و(كلتا)؛ إذ لا فائدة فيه مع أنه لم يسمع.
قوله: والباقى وهو (كل) وأخواته لغير المثنى مما يتجزأ سواء كان مفردا نحو: ... (رأيت العبد كله)، أو جمعا نحو: (جاء الرجال كلهم)، باختلاف الضمير فى: (كله)، و(كلها) يعنى أن الضمير يجرى على قياسه فى التذكير والتأنيث، والتثنية والجمع، وسيأتى (¬5) تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى.
قوله: والصيغ
هذا عطف أى: وباختلاف الصيغ فى البواقى؛ لأنه لا ضمير فيها، ولا فرق بين التأكيد ب (كل) و(أجمع)، وزعم بعضهم (¬6) أن (كلا) لغير العاقل، و(أجمع) للعاقل وهو باطل، لقوله تعالى: ﴿فسجد الملائكة كلهم أجمعون﴾
(¬7).
............................................
وإذا قطعت (كل) عن الإضافة، فذهب الفراء (¬1)، والزمخشرى (¬2) إلى جواز وقوعها تأكيدا، ومنه قوله تعالى: ﴿.. إنا كلا فيها ..﴾
(¬3) [بالنصب] (¬4) تأكيد لاسم (إن).
وذهب أكثرهم إلى المنع، وحمل أبو حيان (¬5) الآية على الحال، وتقدمت على عاملها الجار والمنع بناء على أن (كلا) نكرة، وإذا قطعت مستقيم، وعلى ما حكى عن سيبويه (¬6) أنها باقية على التعريف لا يبعد مذهب الزمخشرى.
واعلم أن (أجمع) تابع (كله)، و(جمعاء) تابع (كلها)، و(أجمعون) تابع (كلهم) و(جمع) تابع (كلهن)، ولا يجب ذكر (كل) قبل (أجمع)؛ لأن تبيعها ليست
كتبعية (أكتع)، و(أبصع) و(أبتع)، لأن لها معانى، قال تعالى: ﴿.. لأغوينهم أجمعين﴾
(¬1) ﴿وإن جهنم لموعدهم أجمعين﴾
(¬2).
................................................
والتواكيد معارف، فلهذا لا يصح أن يؤكد بها إلا المعارف، وأجاز الكوفيون (¬3) توكيد النكرات إذا كانت معلومة المقدار ك (رجل) و(دينار) و(يوم) و(شهر) و(سنة)
ب (كل) وأخواته، لا ب (النفس) و(العين)، وأما نحو: (رجال)، و(دراهم) مما ليس بمعلوم فلا يجوز بلا خلاف، واستدلوا بقوله:
قد صرت البكرة يوما أجمعا (¬4)
وبقوله:
تحملنى الذلفاء حولا أكتعا (¬5)
قاله نجم الدين (¬6).
........................................
واختلف فى تعريف (أجمع) وتوابعه من أى باب هو؟:
فقيل (¬1): من العلمية، وقيل (¬2): من باب الإضافة، وقيل (¬3): بلام عدل عنها وقد تقدم ذلك فى باب مالا ينصرف (¬4).
واختلف - أيضا - فى هذه الصيغ:
فذهب قوم (¬5) إلى أنها مرتجلة، وليس بعضها [مأخوذا] (¬6) من بعض، لكن اتفقت كما اتفق (هذان) المرفوع، و(هذين) المنصوب أو المجرور، وكما اتفق (أحد) الملازم للنفى و(أحد) بمعنى واحد، وإن كانت همزة الأول أصلية، والثانى عن واو، وهذا قول من جعلها أعلاما، و(أجمعون) يحتمل عندهم أن يكون مفردا على صورة الجمع ك (زيتون)، ويحتمل أن يكون جمعا لا واحد له ك (الياسمون)، واستدلوا لمذهبهم بوجوه ثلاثة:
أحدها: أنها بمنزلة (كل)، و(كل) لا يثنى ولا يجمع (¬7)، والثانى: أنها أعلام، فلو كان (أجمعون) جمعا، لزم نية الألف واللام، [والثالث] (¬8): لو كان (أجمع)
........................................
أصلها و(جمعاء) مؤنثة له لما جمع بالواو [و] (¬1) النون، ولما جمعت جمعا على جمع - بفتح الميم -
وذهب قوم إلى أنها متفرعة عن (أجمع)؛ لأن هذا هو الظاهر؛ إذ الأصل عدم الاشتراك ويلزم على مذهب الأولين أن يكون تركيب (ج م ع) مشتركا بين أربعة ألفاظ (أجمع، أجمعون، جمعاء، جمع)، وهذا لا يقال به إلا بدليل، وما توهموه دليلا مجاب عنه:
قولهم: (إنها بمنزلة كل، وكل لا يجمع)، يقال: إنهم وضعوها لما يتجزأ من مفرد وغيره، فأفادت ما يفيده الجمع، نظيره المصادر التى تطلق على المفرد والجمع، استغنوا عن تثنيتها ب (كلا) و(كلتا) كما استغنوا عن ماض (يذر) و(يدع) ب (ترك) (¬2)، ولا يقال - هنا - إنهم استغنوا ب (أجمعين) عن جمع (أجمع)؛ لأنه هو فكيف يغنى عن نفسه؟.
قولهم: (يلزم فيه اللام مبنى على أنها أعلام)، وهو فاسد، [لا يقول / قائل] (¬3) ... 93 /ب
هذا القول.
قولهم: (يلزم أن لا يجمع أجمع بالواو والنون) جوابه: أن الكوفيين (¬4) يجيزون مثل ذلك فى (أحمر)، ويحتجون بقوله:
........... حلائل أسودين وأحمرينا (¬5)
...........................................
وأما البصريون (¬1) فيجئ شاذا على أصولهم، ووجهة أنه لما حصل فيه شريطتان من شروط الجمع بالواو والنون: العقل والتذكير سوغه بعض تسويغ، وإذا كان الجمع قد جاء شاذا فى (سنين) و(أرضين)، ولم يحصل فيه شرط، فهذا [أ] (¬2) قل شذوذا.
وعلى الجملة فادعاء شذوذ جمعه أسهل من ادعاء العلمية، وادعاء الاشتراك بين أربع صيغ يرجع معناها إلى واحد، ويوضح ذلك: أنهم إذا وجدوا نحو: (أحمرين) و(أسودين) فى الجمع حكموا بشذوذه، ولم يقولوا: إنه مأخوذ من بناء موافق لهذا لا مؤنث له، وكذا نحو:
............. ....... أبيضهم سربال طباخ (¬3)
مما بنى فيه أفعل التفضيل على غير قياس، لا يقولون: إنه مأخوذ من بناء لا يستعمل فيه (أفعل) لغير التفضيل، بل يرون ارتكاب الشذوذ أسهل، فإن قلت: لو كانت تفيد معنى
ولا يؤكد ب (كل) و(أجمع) إلا ذو أجزاء يصح افتراقها حسا أو حكما نحو: (أكرمت القوم كلهم) و(اشتريت العبد كله) بخلاف: (جاءنى زيد كله)، وإذا أكد المضمر المرفوع المتصل ...
الوصفية بالإجماع لم تكن تواكيد، ألا ترى أنهم أخرجوا: (أمس الدابر) و﴿.. نفخة واحدة﴾
(¬1) و﴿.. عشرة كاملة ..﴾
(¬2)، ونحوهن من التواكيد لما أفدن معنى الوصفية.
قلت: الجواب من وجوه:
الأول: أن تلك خرجت من التوكيد؛ لأنها غير معارف، والتوكيد المعنوى إنما هو بالمعارف، ولهذا جعلوا: (جاءنى الرجلان كلاهما) توكيدا، بخلاف: (جاءنى رجلان اثنان)، وإن كان المعنى [واحدا] (¬3)
الثانى: أن تلك ليست من قبيل تكرير لفظ الأول، ولا هى من المعنوى؛ لأنه ضربان: مقرر فى النسبة، ومقرر فى الشمول، ونحو:
(أمس الدابر) و﴿.. نفخة واحدة﴾
(¬4) لا تفيد نسبة ولا شمول، وإن وقع الاشتباه فى: ﴿.. عشرة كاملة ..﴾
(¬5).
الثالث: أنهم قد أخرجوها عن معنى الوصفية إلى الاسمية، وبقى فيها من الوصفية منع الصرف كما فعلوا فى: (أسود)، و(أرقم) و(أدهم)، فإنهم منعوها الصرف؛ نظرا إلى الوصفية، وجمعوها على (أراقم)، و(أداهم)، (أساود)؛ نظرا إلى الاسمية.
قوله: ولا يؤكد ب (كل) و(أجمع) إلا ذو أجزاء إلى آخره
فى قوله: ذو أجزاء احتراز عن الجوهر الفرد
يصح افتراقها خرج منه: (جاء زيد كله) فإنه لا يصح افتراقها فى المجئ (¬6)، وخرج منه: ما يجب افتراقه نحو: (اقتسم هؤلاء الثلاثة ثلاثة أقسام كلهم) فإن هذا فيه الخلاف الذى فى: (اختصم الرجلان كلاهما) (¬7)، والله أعلم.
ب (النفس) و(العين) أكد بمنفصل مثل: (ضربت أنت نفسك)،
وقوله: حسا مثل: (أكرمت القوم كلهم)، ويسمى المتجزئ بالذات، أو حكما مثل: (اشتريت العبد كله)، ويسعى المتجزئ بالعامل، لأن التجزؤ إنما كان فى [الشراء] (¬1)، وكذلك: (رأيت زيدا كله)، و(ضربته كله)
قوله: وإذا أكد المضمر المرفوع
احتراز من المنصوب نحو: (ضربته نفسه)، المتصل احتراز من: المنفصل نحو: ما جاء
إلا أنت نفسك)، فلا يحوج إلى تأكيد؛ لأنه مستقل، ب (النفس) و(العين) احتراز من غيرهما، وإنما لزم التأكيد بضمير منفصل؛ لأن المتصل قد صار كالجزء من الفعل فكما لا يعطف عليه إلا بتوكيد كذا لا يؤكد إلا كذلك (¬2).
وإنما اختص النفس والعين بهذا الحكم؛ لأن ما سواهما لا يباشر العامل اللفظى غالبا (¬3)، لا تقول: (قام كل القوم)، بخلاف النفس والعين، فأرادوا الفرق بين التأكيد والمستقل، وقد علل بعضهم (¬4) ذلك بأنه يلبس فى بعض المواضع نحو: (هند خرجت نفسها)، يتوهم أنها ماتت، و(هند خرجت عينها) [يتوهم] (¬5) أنها عورت وفى كلام بعض النحاة (¬6) ما يشعر بأنه لا يجب ذلك أعنى توكيده بالمنفصل مع هذه الشروط واختلفوا إذا أكد بالمنفصل، ثم أكد بالنفس والعين،
94/ألأى شئ يكون / التأكيد بالنفس والعين؟:
و(أكتع) وأخواه أتباع ل (أجمع)
قيل: هو للمنفصل، وروى عن الجمهور، وقيل: للمتصل، ويفهم من المصنف (¬1) والزمخشرى (¬2).
قوله: و(أكتع) وأخواه أتباع ل (أجمع).
اختلف النحاة فى هذه التى تتبع (أجمع):
فذهب قوم (¬3) إلى أنها لا معنى لها، وإنما أتى بها لمطابقة الكلام، وطلب السجع، كقولهم: (جائع نائع)، و(عطشان نطشان)، و(قبيح مقبح)، و(حثيث نبيث) قاله نجم الدين (¬4) بالنون من نبث الشئ: استخرجه، ونحو ذلك.
وذهب آخرون إلى أن لها معانى، وروى ذلك عن أبى عبيدة (¬5)، وأنكر أن يكون فى لغة العرب شئ لا معنى له.
وفصل آخرون (¬6) فقالوا: إنها ليست من قبيل التوابع المذكورة، بل لها [معان] (¬7) مع اعترافهم أن نحو: (نائع)، و(نطشان) لا معنى لها سوى سجع الكلام وتأكيده، وقالوا: لا يحمل على التعرى عن المعنى حتى يعوز وجوده، وقد أمكن أن يكون (أكتع) من قولهم: عام كتيع أى: تام (¬8)، ومن (تكتعت الجلدة) إذا انقبضت، و(أبتع) من قولهم: (فرس بتيع) إذا كان
فلا تتقدم عليه، وذكرها دونه ضعيف .........................
\طويل العنق مع شدة مغرزه (¬1)، قال:
يسمو الدسيع إلى هاد له بتع وجؤجؤ [كمداك] (¬2) الطيب فحضوب (¬3)
و(أبصع) من قولهم: (بصع الجرح إذا سال)، ولا يسيل إلا بعد اجتماع، ومن قولهم: (إلى متى تكرع ولا تبصع) (¬4) أى: تروى.
قال صاحب التخمير (¬5): وعن ابن الأعرابى (¬6) (أبضع) بالضاد المعجمة، وحكى بعض النحاة (¬7) عن البصريين أنهم لم يذكروا (أبتع)، وما تصرف عنه، قال (¬8): وهذا دليل على قلته.
قوله: ولا (¬9) تتقدم [عليه] (¬10)، وذكرها دونه ضعيف
فيه ثلاث مسائل:
الأولى: أن توابع (أجمع) لا تتقدم عليه؛ لأنها توابع له، وهذا قول الجمهور (¬11) وزعم الكوفيون وابن كيسان (¬12) أن تقدمها جائز، ولا أعرف لهم دليلا من السماع
...........................................
وقال نجم الدين (¬1): "لا خلاف أنه [لا] (¬2) يجوز تأخير (أجمع) عن إحدى أخواته، وإنما الخلاف فى ترتيب ما بعده، فقال ابن كيسان (¬3) تبدأ بأيتهن شئت بعد (أجمع) ".
الثانية: لا يجوز ذكر توابع (أجمع) دونه هذا قول الجمهور (¬4)، وزعم الكوفيون وابن كيسان (¬5) أنه جائز، واستدلوا بقوله:
تحملنى الذلفاء حولا أكتعا (¬6)
وقوله:
.............. وسأئره باد إلى الشمس أكتع (¬7)
وهذا عند الأولين شاذ، وفى (حولا أكتعا) شذوذ آخر، وهو توكيد النكرة، وقد تؤول ذلك على البدل (¬8)
الثالث: يجب ترتيب توابع (أجمع) فيما بينها فتقول: (أجمع أكتع أبتع أبصع) وهذا ترتيب الزمخشرى (¬9)، وابن الحاجب (¬10)
...........................................
وحكى عن البغدادية (¬1) أنهم قدموا (أبصع) على (أبتع)، وكذا قال الجزولى (¬2).
قال شيخنا السيد أبو القاسم - قدس الله روحه - لأنهم قدموا الأقوى منها فى إفادة معنى أجمع، وأقواها (أكتع)؛ لقولهم: (تكتعت الجلدة)، و(أتى عليه عام كتيع) أى: (تام) ثم (أبتع)؛ لضعف ذلك قليلا ثم (أبصع)؛ لضعفه كثيرا، ألا تراهم أخذوه من بصع الجرح، وليس فيه معنى الاجتماع بل هو نقيضه؛ لأن معناه: سال؛ لكن الاجتماع لازمه؛ إذ لا يسيل حتى يجتمع.
وزعم ابن كيسان (¬3) - وتبعه ابن مالك (¬4) - جواز الاتيان بأيتهن شئت قبل الأخرى، فهذا الكلام فى (أجمع) وتوابعه.
وأما غيرها من التواكيد فيحسن ترتيبها على هذا النسق: (جاء القوم أنفسهم أعينهم كلهم أجمعون)، وقيل (¬5): بل يجب هذا الترتيب، وإن لم تأت ب (النفس) أتيت بما بعدها مرتبا، وإن لم تأت ب (العين) أتيت بما بعدها مرتبا، وإن لم تأت ب (كل) أتيت بما بعدها، فإن لم تأت ب (أجمع) لم تأت بما بعده، هذا مذهب الجمهور فى (أجمع) وما بعده، وقد ذكرنا الخلاف فيه.
وإذا جمع بين التواكيد فكلها تأكيد للأول (¬6)، وهو (القوم) فى هذا المثال، وقال ابن برهان (¬7) فى قولك: (جاءنى القوم كلهم أجمعون أبتعون أبصعون): (كلهم) تأكيد ل (لقوم)، و(أجمعون) تأكيد ل (كلهم)، وكذا البواقى كل شئ تأكيد لما قبله.
........................................
94/ب وقال المبرد (¬1) / والزجاج (¬2) فى قوله تعالى: ﴿فسجد الملائكة كلهم أجمعون﴾
(¬3): إن (كلهم) دال على الإحاطة، و(أجمعون) على أن السجود فى حالة واحدة
[وضعفه] (¬4) غيرهما، وقالوا (¬5): المراد بهما كلاهما الإحاطة، ولو كان كما ذكر لا نتصب (أجمعون) حالا، ولم يكن معرفة.
AUTO البدل
البدل: تابع مقصود بما نسب إلى المتبوع دونه
قوله: تابع
جنس للحد، و: مقصود بما نسب إلى المتبوع يخرج: ما سوى المعطوف بحرف.
وقوله: دونه
يخرج: المعطوف بحرف
وقدر يورد [عليه] (¬1) المعطوف ب (بل) (¬2) و(لكن)، فلو زاد: (بغير واسطة حرف) (¬3) لسلم
وقد تعرض الحد لبيان فائدتين.
الأولى: قطع البدل، وهو ثلاثة أقسام:
قسم يختار فيه البدل، ويضعف القطع، وقسم يختار فيه القطع، ويضعف البدل، وقسم يستويان، والقطع إلى الرفع بتقدير مبتدأ أو خبر نحو (منه)، و(منها).
أما الأول (¬4) فحيث يكون البدل غير تفصيلى، ولا بعيدا عن المبدل منه، والقطع فيه قبيح مثاله: (رأيت زيدا أخاك)، و(جاء زيد أخوك)، و(مررت بزيد أخيك). وقد نص سيبويه (¬5) والأخفش (¬6) على جواز القطع.
وأما الثانى (¬7) فحيث يكون تفصيليا غير مستغرق فإن بعد البدل فالقطع أحسن نحو: قوله صلى الله [عليه] (¬8) وسلم: (اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله والسحر) (¬9) وقوله تعالى ﴿فيه آيات بينات مقام إبراهيم﴾
(¬10) أى: (منها الشرك)، و(منها مقام إبراهيم).
.............................................
وقول الشاعر:
توسمت آيات لها فعرفتها ... لستة أعوام وذا العام سابع
رماد ككحل العين لأ يا أبينه ... ونؤى كجذم الحوض أثلم خاشع (¬1)
الأشهر فيه القطع، وقد روى النصب (¬2)، ومما جاء منصوبا قوله:
وأنحى حد معتدل طرير ... يشك به الترائب والصفاحا
فغاد رهن منعفرا زهيقا (¬3) ... وآخر مثبتا يشكو الجراحا (¬4)
وسوغ البدل فيه القرب.
وأما الثالث (¬5) فحيث يكون تفصيليا مستغرقا نحو: (رأيت إخوتك الثلاثة زيد وعمرو وبكر) ومثله قول الحريرى (¬6)
حتى كأنى للأنام وارث ... سامهم وحامهم ويافث (¬7)
..........................................................
يقرأ شعر الحريرى بالجر والرفع، فإن جررت وقفت على القافية
الفائدة الثانية: قوله: (مقصود بما نسب إلى المتبوع دونه) هذا يشعر بأن [المبدل] (¬1) منه فى نية الطرح، وفى ذلك خلاف:
ذهب سيبويه (¬2) وغيره (¬3) إلى أنه ليس فى نية الطرح، بدليل أنه يكون فيه عائد [إلى المبتدأ نحو: (زيد رأيت غلامه رجلا صالحا)، فلو طرحت الأول بقى المبتدأ بلا عائد] (¬4)، ولأنك تقول: (ضربت زيدا أخاك)، ولو طرحت لعاد الضمير إلى غير مذكور.
وذهب المبرد (¬5) وطائفة (¬6) إلى أنه فى نية الطرح لأمرين:
وهو: بدل الكل، والبعض، والاشتمال، والغلط
أحدهما: انه لا بد من ذلك فى بدل الغلط، وثانيهما: أنا وجدنا للبدل حكما مخالفا للنعت فى قوة تأثير العامل الأول، فإما أن يكون؛ لأنه مقصود مع متبوعه، أو دون متبوعه؛ أو لأنه يقدر له عامل مكرر، لا يجوز أن يكون ذلك؛ لأنه مقصود هو ومتبوعه؛ لأنه يلزم منه أن يرفع الفعل فاعلين بغير عاطف فى نحو: (قام زيد أخوك)، ولا يجوز أن يكون لتكرير العامل: لأن ذلك فاسد بوجوه:
منها: يلزم أن لا يصح: (كان زيد عذره واضحا)، كما لا يصح: (كان زيد) فقط، ومنها: يلزم ضعف: (مررت بزيد أخيك)؛ لأن حذف الجار وإبقاء عمله قليل ضعيف.
ومنها: يلزم أن لا يصح: ([زيد] (¬1) ضربت عمرا أخاه)؛ لبقاء المبتدأ بلا عائد، وكذا يلزم أن لا يصح: (جدع زيد أنفه)، كما لا يصح: (جدع زيد)، فلم يبق إلا أنه مقصود دون متبوعه، وهذا الاحتجاج يدل على أن الخلاف فى هذه المسألة معنوى.
وقد زعم بعض النحاة أنه لفظى، وأن سيبويه يريد بقوله: (ليس فى نية الطرح) ما تقدم من جواز عود الضمير إليه، وأغنى عائد عن عائد البدل، والمبرد يريد أنه الأهم عند المتكلم.
قوله: وهو بدل الكل، وبدل البعض، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط (¬2)
اعلم أن فى إدخال المصنف (أل) على (كل) و(بعض) نظرا (¬3)؛ لأن مذهب سيبويه (¬4)
فالأول: مدلوله مدلول الأول
انهما معرفتان بنية الإضافة فلا / يجوز دخول (أل) عليهما كما لا يجوز دخولها على ما هو 95/أمضاف لفظا.
والدليل على أنهما معرفتان: قول العرب: (مررت بكل قائما)، فنصبوا عنها الحال
وقد روى الأخفش (¬1) أن بعض العرب ينكرهما وينصبهما حالين، وهو شاذ قليل، وذهب الفارسى (¬2) إلى أنهما نكرتان قال: لو تعرفتا بنية الإضافة لتعرف (ثلث) و(ربع) و(سدس).
وأجيب: بأن المضاف إليه المحذوف قد يطرح، وقد يعتبر، و(كل) و(بعض) مما اعتبر فيه المضاف إليه، بدليل نصب الحال عنه.
وهذا الذى ذكر المصنف من قسمة الأبدال إلى أربعة هو قسمة أكثر المحققين (¬3)، وينبغى أن نتكلم على هذه الأربعة، ثم نذكر خلاف من زاد فى الأبدال، ومن نقص عن هذه الأربعة.
قال المصنف: فالأول، وهو بدل كل من كل مدلوله مدلول الأول مثاله: (جاء زيد أخوك)، وله شرط وحكم.
فالشرط أن يتفق البدل والمبدل منه معنى فقط، لأنهما إن اتفقا فى اللفظ مع المعنى كان توكيدا نحو: (جاء زيد زيد)، فإن كان أحدهما معرفا والآخر منكرا فذلك [مسوغ (¬4)] للبدلية نحو: ﴿بالناصية ناصية﴾
(¬5)، كما إذا اختلف لفظهما نحو: (جاء زيد أخوك)،أو كان أحدهما ظاهرا والآخر مضمرا، ونحو ذلك.
والثانى: جزؤه، والثالث: بينه وبين الأول ملابسة بغيرهما.
وأما الحكم فهو: أنه يجب له من المطابقة (¬1) فى الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث ما يجب فى الخبر المفرد مع المبتدأ؛ ولهذا لم تعرب (آية) من قوله تعالى ﴿أو لم تكن لهم آيه أن يعلمه﴾
(¬2) بالتاء من فوق (¬3) ورفع (آية)، على إبدال (أن يعلمه) من (آية)؛ لأنه يصير مثل: (قامت هند زيد) وهو غير جائز. وتسمية هذا بدل كل من كل عبارة كثير من النحاة (¬4)، وضعفها ابن مالك (¬5) وغيره (¬6)، وقالوا: هى تنتقض بمثل قوله تعالى: ﴿إلى صراط العزيز الحكيم الله﴾
(¬7)، قالوا: هذا [لا] (¬8) يسمى كلا للأول، فإنه لا يصح أن يقال فى الله تعالى، وأيضا فإن كل الأول هو المضاف والمضاف إليه معا والبدل إنما هو من المضاف إليه فقط، فيقال: بدل الشىء من الشىء، أو بدل الموافق من الموافق.
قوله: فالثانى جزؤه
هو: بدل بعض من كل، ومن شرطه أن يكون العامل الأول صالحا للدخول على البدل، مثاله: (جدع زيد أنفه) يستقيم: (زيد جدع أنفه)، ولا يجوز: (قطع زيد أنفه)؛ لأنهم لا يقولون: (زيد قطع أنفه) بإسناد القطع إلى الأنف.
قوله: والثالث بينه وبينه (¬9) ملابسة بغيرهما
أى: ملابسة بغير الكلية والبعضية، وهو بدل الاشتمال نحو (أعجبنى زيد علمه)، فملابسة
...........................................
العلم لزيد؛ لا تصافه به، لا أنه هو، ولا بعضه، وهذا البدل يشترط فيه شروط ثلاثة:
الأول: صحة دخول العامل على البدل، فلا يجوز: (ما أفصح زيدا كلام لسانه)؛ لأنه لا يقال: (ما أفصح كلام لسان زيد)، بل (ما أفصح لسانه) أو (ما أفصح كلامه).
الثانى: صحة المعنى لو اقتصر على المبدل (¬1) منه نحو: (سلب زيد ثوبه)، و(سلب زيد فرسه)؛ لصحة: (سلب زيد)، ولو قلت: (سلب زيد داره) أو (سلب زيد أبوه) لم يجز؛ لأن السلب لا يكون إلا للباس والسلاح.
وكذلك لا يجوز: (أعجبنى زيد أبوه)، ولا (مررت بزيد أخيه)، فإنك لو اقتصرت لم يفهم ما أردت لا جملة ولا تفصيلا.
الثالث: الضمير فى بدل الاشتمال، وبدل بعض من كل عند كثير من النحاة (¬2)، ولا يجوز عندهم حذفه إذا علم كقوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾
(¬3)
تقديره: منهم، وقيل (¬4): من شرطية، وليس منه (¬5)، وفى (¬6) الاشتمال كقوله:
لقد كان فى حول ثواء ثويته (¬7)
أى: فيه؛ لأن ضمير (ثويته) عائد على (ثواء)، فاحتيج إلى ضمير يعود إلى المبدل منه وهو (حول).
وذهب قوم منهم أبو حيان (¬8) إلى أنه لا يجب ذلك لقوله تعالى: ﴿كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم﴾
(¬9)، وقول الشاعر:
...........................................
خير حى لمعد خلقوا ... لفقير ولجار وابن عم (¬1)
واعلم أنهم اختلفوا فى الاشتمال ما المشتمل، وما المشتمل عليه؟
فقيل (¬2): الأول مشتمل على الثانى، ثم منهم (¬3) من قصره على الصفات نحو: (أعحبنى زيد
95/ب عمله) ومنهم من عمم فأدخل قوله/ تعالى: ﴿قتل أصحاب الأخدود النار﴾
(¬4) و﴿يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه﴾
(¬5)
ورد: بقولهم: (سلب زيد ثوبه)، فإن الثوب مشتمل على زيد
وقيل (¬6): بل الثانى مشتمل على الأول إما حقيقة نحو: (سلب زيد ثوبه)، وإما مجازا نحو: (أعجبنى زيد حسنه).
ورد: بقوله تعالى: ﴿أصحاب الأخدود النار﴾
،و(سلب زيد فرسه)، والتزموا خروج ذلك عنه.
فأما الآية فمنهم من يحملها على بدل كل، جعل (النار) (الأخدود) لما كانت فيه تجوزا ونظير ذلك: (زيد عفيف الإزار) أى: (عفيف الفرج)، وروى هذا التأويل عن الفراء (¬7)
والرابع: أن تقصد إليه بعد أن غلطت بغيره .................
ومنهم من حمله على بدل الإضراب، وروى عن ابن خروف (¬1)
وأما (سلب زيد فرسه) فقالوا: لا يكون إلا على بدل الغلط، وكذا تأويله عند من قال: الأول هو المشتمل.
وقيل (¬2): كل واحد منهما مشتمل على الآخر؛ لأن المراد بالاشتمال التعلق والملابسة، وهذا الذى صححه المصنف (¬3) فيدخل فيه جميع ما تقدم
ورد: بلزوم أن يكون (أعجبنى زيد أبوه) منه، وقد نص سيبويه (¬4) وغيره (¬5) على أنه لا يكون منه؛ إذ ليس فى قولك: (أعجبنى زيد) توطئة للثانى، ولا تقرير بخلاف (أعجبنى زيد حسنه)، و(سلب زيد ثوبه وفرسه)، وقد حكى عن الكوفيين (¬6) إجازة مثل ذلك، قيل: وهو خطأ عند البصريين لا يكون إلا غلطا لما ذكرناه آنفا فى شروطه.
قوله: والرابع: أن تقصد إليه بعدما [غلطت] (¬7) بغيره
هذا بدل الغلط، ولا يشترط فيه ملابسة، ولا ضمير، وهو لا يوجد فى كلام الله سبحانه (¬8)، لأنه لا يجوز عليه، ولا فى الكلام الفصيح؛ لأن الفصحاء يأتون فى مثل ذلك ب (بل)
وأما الذين نقصوا من هذه الأقسام: فمنهم من لم يعد بدل الغلط بغير (بل)، وهو المبرد (¬9)
..............................................
وغيره (¬10)، زعموا أنهم تتبعوا كلام العرب فما وجدوه فى نثر ولا نظم، ورد عليهم ابن السيد (¬11)، وزعم أنه قد وجده، وأن منه قوله:
وقى الحى أحوى ينفض المرد شادن ... [مظاهر] (¬1) سمطى لؤلؤ وزبرجد
خذول تراعى ربربا بخميلة ... تناول أطراف البرير وترتدى (¬2)
قال: فأحوى صفة للظبى، وأبدل منه خذولا صفة للظبية
وقوله:
لمياء في شفتيها حوة لعس .. وفى اللثاث وفى أنيابها شنب (¬3)
أبدل (اللعس) من (الحوة)
وقوله:
رزق الأنوقين القرنبى والجعل (¬4)
..............................................
أبدل (القرنبى والجعل) من (الأنوقين)، وهذا كله من الغلط؛ لأن الظبية لا هى الظبى ولا بعضه، ولا بينهما ملابسة اشتمال، (¬5) وكذلك (الحوة)؛ لأنها سواد، و(اللعس) سواد مشرب
بحمرة، وكذلك (الأنوقين) و(القرنبى) و(الجعل)؛ لأن الأنوقين تثنية أنوق (¬1) وهى: الرخمة.
وقد أجيب: أما (أحوى) و(خذول) فلأن المراد بهما المرأة، فشبهها تارة بالظبى، وأخرى بالظبية، ومثل ذلك جائز؛ لا تفاقهما فى غرض التشبيه، وهو بدل كل من كل.
وأما (حوة لعس) فقيل (¬2): وصف (الحوة) باللعس الذى هو المصدر كما تقول: (حكم عدل)، و(قول فصل).
ورد: بأن النعت لايخرخه عن معناه الأصلى، وقيل (¬3): فيه تقديم وتأخير.
أى: (فى شفتيها حوة، وفى اللثاث لعس) ومثل ذلك لا يستنكر من ذى الرمة، فإن طريقه التقديم والتأخير، وهو القائل:
فأصبحت بعد خط بهجتها ... كأن قفرا رسومها قلما (¬4)
أى: (فأصبحت بعد بهجتها قفرا كأن قلما خط رسومها) (¬5)
وأما (القرنبى والجعل) فسماهما (أنوقين)؛ لمشابهتهما لها فى أكل العذرة تجوزا
ومنهم من لم يعد بدل الاشتمال، وبدل البعض قسمين وأدخل بدل البعض فى الاشتمال وهو القاسم بن الحسين صاحب التخمير قال: " والاشتمال ينقسم إلى بعض وإلى ما ليس ببعض،
..............................................
والنحاة سهوا فجعلوا صنفى النوع نوعين، فكما لا يقال: (الجسم جماد وثور وفرس وكذا وكذا) بل يقال: (جماد، وحيوان، والحيوان ثور وفرس) وغيرهما كذلك هذا " انتهى (¬6) [كلامه] (¬7).
ومنهم من لم يعد بدلى البعض والاشتمال، وهو السهيلى (¬1) زعم أنها من بدل كل من كل، قال:
96/أوهما على/ حذف مضاف أو على أن يطلق العام على الخاص، وهما مسلكان للعرب، فإذا قلت: (أكلت الرغيف ثلثه)، و(أعجبنى زيد علمه)، احتمل أن يكون التقدير: (أكلت بعض الرغيف)، و(أعجبنى صفة زيد)، ثم بينت البعض بقولك: (ثلثه)، والصفة بقولك: (علمه)، وأحتمل أن تريد بالرغيف ثلثه، وتريد علمه تجوزا.
قال: فالصحيح رجوع أقسام البدل كلها إلى واحد، وفهم منه أنه لا يثبت بدل الغلط.
وأما الذين زادوا فزاد قوم (¬2) بدلى الإضراب والبداء.
أما بدل البداء: فهو أن تكلم بالمبدل منه، ثم يظهر لك أن الصواب خلافه، فتعدل إلى البدل، ولا يكون فى كلام الله تعالى
...........................................
والإضراب: أن تعدل عن الأول، وإن كان صوابا لغرض، ويجوز على الله تعالى (¬1)، ومثلوا (¬2) ذلك بماروى أبو زيد (¬3): (أكلت لحما سمكا قمرا خبزا) أخبر أولا عن أكله اللحم، ثم بدا له أو أضرب فأخبر عن أكله السمك، ثم بدا له أو أضرب فأخبر عن أكله التمر، ونحو قوله:
ما [لى] (¬4) لا أبكى على علاتى ... صبائحى غبائقى قيلاتى (¬5)
وهذان البدلان يتقدران ب (بل) كبدل الغلط، ومن أجاز (¬6) حذف حرف العطف فهذا عنده منه، ولم يثبت بذكر الإضراب.
قيل (¬7): والذى يدل عليه بلا احتمال قوله صلى الله عليه وآله: (إن العبد ليصلى الصلاة ما كتب له نصفها ثلثها ربعها خمسهما سدسها سبعها ثمنها تسعها عشرها) (¬8)
فهذا لا يمكن حمله على حذف العاطف، وفيه نظر، لصحة تقدير (بل) (¬9)
وينبغى أن لا يثبت بما تقدم؛ لاحتمال البيت بدل كل من كل، وشذوذ ما حكى أبو زيد، والخبر يجوز أن يكون مرويا بالمعنى، ووقع فى لفظه تصحيف، وهذا هو المانع لمحققى النحاة من الاحتجاج بالأخبار النبوية لما كانت الرواية بالمعنى جائزة؛ لأن المقصود الأعظم منها الشرائع، والآداب، وأما اللغة فليس القصد بها إلا الألفاظ غالبا، فلهذا لم يجوز فيها ما يجوز فى الأخبار من أنها رويت بالمعنى فيقدح ذلك فى الاحتجاج بها
......................................
وزاد بعض النحاة (¬1) بدل النسيان، وهو داخل فى بدل الغلط، وزاد بعضهم (¬2) بدل كل من بعض، واستدل عليه بقوله:
رحم الله أعظما دفنوها بسجستان طلحة الطلحات (¬3)
وقوله:
كأنى غداة البين يوم تحملوا (¬4)
وقوله:
ما أنس لا أنساه آخر مددتى مالاح بالمعزاء لمع سحاب (¬5)
وقوله:
فلست على ما كان منى براكب ... حراما سواها ما حييت يد الدهر (¬6)
ويكونان معرفتين ونكرتين ومختلفين وإذا كان نكرة من معرفة فالنعت مثل: ﴿بالناصية ناصية كاذبة﴾
فأبدل (طلحة) من الأعظم وهى بعضه، و(يوما) من غداة، و(مالاح) من (آخر مدتى)، و(يد الدهر) أي: (مدته) من (ما حييت)، والمبدل منه فى جميع ذلك بعض، وهذا غير جائز عند
الجمهور (¬1)، لأن البدل لابد من كونه مقررا للمبدل منه، والبعض لا يقرر الكل بخلاف
العكس، ويتأولون ذلك إما على حذف مضاف أى: (أعظم طلحة)، و(غداة يوم تحملوا)،
كما قال تعالى: ﴿وترى كل أمة جاثية كل أمة﴾
(¬2) [ونحو] (¬3)
ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة (¬4)
فهذا جائز، لأنه مقيد بإضافته إلى آخر، وإما على طريق التجوز، ووضع العام موضع الخاص فيريد ب (مالاح): آخر عيشته، وب (يد الدهر): مدة حياته
قوله: ويكونان معرفتين ونكرتين
هذا تقسيم، وهو أربعة:
نكرة من نكرة مثل: (أعجبنى رجل أخ لك)، (رجل يد له) (رجل علم له) (رجل حمار) (¬5)، ومعرفة من معرفة مثل (أعجبنى زيد أخوك)، (زيد يده)، (زيد علمه)، (زيد الحمار)، ومختلفين فإن كان الأول معرفة فمثل: (أعجبنى زيد أخ لك) (يدله)، (علم له)، (حمار)،
أو نكرة فمثل: (أعجبنى رجل أخوك، يده، عمله، الحمار) (¬6)
وقوله: وإذا كان نكرة من معرفة فالنعت
اختلفوا فى ثلاث مسائل من هذا التقسيم:
الأول: فى بدل النكرة من النكرة، ذهب الأكثر (¬7) إلى جوازه من غير شرط، وروى عن بعض الكوفيين (¬8) أنه شرط فيه الوصف فى البدل، وهو باطل بقوله: ﴿إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا﴾
(¬9)
.......................................
الثانية: شرط بعض النحاة - وروى عن البغداديين- (¬1) فى بدل النكرة من المعرفة، والمعرفة من النكرة أن يكون البدل من لفظ المبدل منه مثل: ﴿وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله﴾
(¬2) ﴿لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة﴾
(¬3)، وذهب الجمهور إلى إبطال اشتراطه بقوله تعالى (¬4): ... ﴿يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه﴾
(¬5)، وبما سنذكره (¬6)
المسألة الثالثة: ما ذكر المصنف حيث قال: " وإذا كان نكرة من معرفة فالنعت "
وتحصيله أنك إن أبدلت نكرة من معرفة بدل البعض أو الاشتمال فأنت مضطر إلى النعت لفظا أو تقديرا؛ لأجل العائد، وليس موضع خلاف نحو: (زيد يد له)، و(زيد علم له)
وإن كان بدل كل فإن كانت النكرة البدل هى الأولى المبدل منه، فلابد من تخصص بوصف أو إضافة نحو: (جاء الرجل رجل كريم)، أو (الغلام غلام رجل).
ولا ينبغى أن يكون موضع خلاف، وإن لم تكن الأولى فهو موضع الخلاف:
شرط الكوفيون (¬7) وجماعة من المتأخرين منهم هذا المصنف (¬8) النعت، قالوا: لئلا يصير المقصود وهو البدل أنقص رتبة من غير المقصود، وهو المبدل منه، فتجب الصفة لتكون جابرة له
وذهب البصريون (¬9) إلى جوازه بلا صفة قال:
ويكونان ظاهرين، ومضمرين، ومختلفين
ولن يلبث العصران يوم وليلة .. إذا طلبا أن يدركا ما تيمما (¬1)
وأنشد سيبويه (¬2)
فإلى ابن [أم أناس] (¬3) ارحل ناقتى ... عمرو فتبلغ حاجتى أو تزحف
ملك إذا ازدحم ألوفود ببابه ... غرفوا موارد مزبد لا ينزف (¬4)
وفيه إبطال قول من شرط اتفاق اللفظتين، وهذا الاستدال غير ناهض؛ لأن للمخالف أن يقول: الجملة الشرطية صفة، والأشبة أن يستدل بقوله:
إنا وجدنا بنى جلان كلهم كساعد الضب لا طول ولاعظم (¬5)
ولأنه لا يمتنع أن يسمى رجل ب (هند) وامرأة ب (زيد)، فإذا قلت (رأيت هندا أو زيدا)، كان فيه التباس فتقول: (هندا رجلا)، (زيدا مرأة)، فكذا قال بعضهم (¬6)، وفيه نظر؛ لأنهم ينازعون فى مثل هذا ويقولون: تقدم النكرة فتكون بدل معرفة من نكرة
قوله: ويكونان ظاهرين، ومضمرين، ومختلفين
...........................................
هذا تقسيم آخر، وهو أربعة:
ظاهر من ظاهر، وهو جميع ما تقدم، [و] (¬1) مضمر من مضمر مثل: (رأيتك إياك) (اليد
قطعتك إياها)، (العلم أعجبنى هو)، (الحمار كرهته إياه) (¬2)، وظاهر من مضمر: (رأيتك زيدا)، (قطعتك يدك)، (أعجبنى علمك) (كرهتك الحمار)، ومضمر من ظاهر (رأيت زيدأ إياه) (اليد قطعت زيدا إياها)، (العلم أعجبنى زيد هو الحمار)، (كرهت زيدا إياه) وقد وقع الخلاف فى ثلاث مسائل من هذا التقسيم:
الأولى: ذهب طاهر بن بابشاذ (¬3) وبعض النحاة (¬4) إلى أن بدلى البعض والاشتمال لا يكونان فى المضمرين؛ لارتفاع البعضية والاشتمالية؛ لأن ضمير البعض والكل [سواء (¬5)]، ويكونان من بدل كل من كل، وعلى قياس هذا فى إبدال الظاهر من المضمر، والمضمر من الظاهر.
وذهب الجمهور إلى أنه يسمى بدل بعض وبدل اشتمال، والبعضية تعرف بوساطة الظاهر المفسر؛ لأن دلالة المضمر بوساطة، أو قرينة المتكلم والخطاب فصارا لذلك كالظاهرين.
الثانية: زعم ابن مالك (¬6) أن بدل المضمر من الظاهر نحو: (رأيت زيدا إياه) لا يوجد فى كلام العرب، قال: وإن وجد فهو توكيد لا بدل؛ لأنه كالظاهر، ولوجئ بالظاهر لكان توكيدا؛ ولأنه لم يفد فائدة زائدة، فلا معنى للبدلية، ولهذا لم يجز فى نحو: (جاء زيد زيد) البدل، وكذلك تقوله فى المضمرين والظاهر من المضمر إنها تواكيد.
ولا يبدل ظاهر من مضمر بدل الكل إلا من الغائب نحو: (ضربته زيدا)
والجمهور يعد [هذه (¬1)] أبدا لا ما لم يكن الثانى مرفوعا كما تقدم فى التوكيد، ويرد معارضة قول ابن مالك إن من حق التوكيد - أيضا- اتفاق اللفظ ظهورا وإضمارا
والجواب عما ذكره: أن اختلافهما فى الظهور والإضمار يجرى مجرى اختلافهما فى زيادة
المعنى؛ لأن الظاهر أجلى من المضمر / [و] (¬2) أعرف فلم تتحد الفائدة ... 97/أبقى الكلام فى: (رأيتك إياك)، ولعل الجواب: أن الاتصال والانفصال يجرى مجرى اختلاف الفائدة، ولا يلزمنا مثله فى: (رأيتك أنت)، فيقال: لا يجوز أن يعد توكيدا؛ لهذا الاختلاف؛ لأنا نقول: مسلم، لكن تعذر البدل لما لم يصح مباشرة العامل، وهذا الاختلاف يسير، فلم يعتد به، ولا يلزم من عدم الاعتداد به حيث يتعذر خلافه عدم الاعتداد به حيث لا يتعذر خلافه، وهو البدل فى: (رأيتك إياك)، فهذا غاية ما ينصر به قول الجمهور (¬3).
الثالثة: ما ذكر المصنف بقوله: ولا يبدل ظاهر من مضمر بدل الكل
احتراز من البعض والاشتمال، فهما جائزان، مثاله فى بدل البعض:
أوعدنى بالسجن والأداهم ... رجلى ورجلى شثنة المناسم (¬4)
أى: (أوعد رجلى ورجلى)، ووضع العطف موضع التثينة ضرورة، ويحتمل أن يكون من العطف على عاملين أي: (وبالأداهم أوعد رجلى ورجلى)، ومثاله فى الاشتمال.
وما ألفيتنى حلمى مضاعا (¬5)
...........................................
وقوله: إلا من الغائب
يعنى أنه يجوز أن يبدل من ضمير الغائب نحو:
على جوده ماجاد بالماء حاتم (¬1)
أبدل (حاتما) من الهاء فى (جوده)، وحكى سيبويه (¬2): (مررت به المسكين)، وهذا الذى ذكر مذهب جمهور البصريين (¬3) أنه لا يبدل من ضميرى المتكلم والمخاطب ظاهر بدل كل، والمذاهب فى ذلك أربعة:
الأول: المنع وهو قول جمهور البصريين، وعلل (¬4): بأنه يلزم منه كون المقصود، وهو البدل أنقص رتبة من غير المقصود
ورد بوجهين:
الأول: قال شيخنا السيد شرف الدين - رحمة الله - هذا ينقض ما أجزتموه من إبدال النكرة من المعرفة من غير وصف
الثانى: يلزم جوازه مع الوصف كما جاز هناك
وأجيب: بأن البدل هو المبدل منه فى بدل كل، فيلزم من ذلك أن نكون قد وصفنا المضمر.
قال شيخنا السيد - برد الله مهجعه - هذا لازم فى وصف النكرة؛ لأنها لا توصف إلا بنكرة، فيلزم أن نكون قد وصفنا المعرفة بنكرة
...........................................
وعلل ابن عصفور (¬1) المنع: بأن البدل فى نية تكرير العامل فيلزم من ذلك أن يكون قد وقع الظاهر موقع المضمر فى نحو: (رأيتك زيدا)؛ إذ يصير التقدير: (رأيت زيدا)، ولا يلزم ذلك فى ضمير الغيبة؛ لأنك تقول: (ضربت زيدا) للغائب، ولا تقوله فى المتكلم والمخاطب.
الثانى: الجواز مطلقا، وهو قول الأخفش (¬2) والكوفيين (¬3) قياسا على ضمير الغيبة، وعلى إبدال النكرة من المعرفة، ولقوله:
بكم قريش كفينا كل معضلة .. وأم نهج الهدى من كان ضليلا (¬4)
وقوله:
وشوهاء تعدوبى إلى صارخ الوغى .. بمستلئم مثل الفنيق المدجل (¬5)
وقوله:
.............................
أنا سيف العشيرة فاعرفونى .. حميدا قد تذريت السناما (¬1)
وروى الكسائى (¬2): (إلى أبى خالد)، أبدله من ضمير المتكلم، ومن هذا قوله تعالى: ﴿ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب [فيه] (¬3) الذين خسروا أنفسهم﴾
(¬4)
الثالث: الجواز فى الاستثناء، والمنع فى غيره، وروى عن قطرب (¬5) فيقول: (ما ضربتكم إلا زيدا)، و(ما مررت بكم إلا زيد)، وحمل عليه قوله تعالى: ﴿لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا﴾
(¬6)؛ لأنه قد أفاد فى الاستثناء فائدة مستجدة
الرابع: الجواز إن كان البدل نكرة تفيد الإحاطة نحو: ﴿تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا﴾
(¬7)، وقوله:
فما برحت أقدامنا فى مقامنا .. ثلاثيتنا حتى أزيروا المنائيا (¬8)
.......................................
وتقول: (أكرمكم أصاغركم وأكابركم)، وإلا فلا يجوز، وهو مذهب قوم منهم ابن مالك (¬1)
وقد مضى لنا أن نحو: (فى مقامنا ثلاثتنا) توكيد، وكذلك قياس قولهم فى: (أكرمتكم أصاغركم وأكابركم) توكيد (¬2) أيضا.
AUTO [عطف البيان]
عطف البيان: تابع غير صفة يوضح متبوعه مثل: أقسم بالله أبو حفص عمر
عطف البيان
قيل: سمى بذلك؛ لأنه تكرار للأول لزيادة بيان، فكأنك رددته على نفسه بخلاف النعت والتوكيد والبدل.
97/ب وقيل: لأن / أصله العطف، فإذا قلت: (جاء زيد أخوك)، فالأصل: وهو أخوك، فحذف حرف العطف والضمير.
قوله: تابع جنس للحد، غير صفة احتراز من الصفة يوضح متبوعه خرج البدل وعطف النسق، وهذا حصر، وليس بحد؛ لأن الاستثناء وما هو فى معناه لا يدخل الحدود، كما لا يدخلها التعداد؛ لأن مبناها على ذكر الشئ بماهيته، أو لازمها لا بلفظه.
قوله: مثل: (أقسم بالله أبو حفص عمر)
روى أن أعرابيا شرى (¬1) ناقة، ثم زعم أن بها نقبا ودبرا، فأراد ردها، فحاكم إلى عمر بن الخطاب - - رضي الله عنه - وكان عارفا بأدواء الإبل، فقال عمر للأعرابى: ما بها [يا أخا] (¬2) العرب [ما] (¬3) قلته، فراجعه الأعراب الكلام، فقال عمر - رضي الله عنه -:
بالله مابها من نقب ولا دبر
فانصرف الأعرابى، وهو يقول:
أقسم بالله أبو حفص عمر ... ما إن بها من نقب ولادبر
فاغفر له اللهم إن كان فجر (¬4)
...........................................
وقد اختلف النحاة أين يقع عطف البيان؟
فذهب طاهر (¬1) وأبو البقاء (¬2) فى اللباب إلى أنه مقصور على تبيين الكنى بالأسماء، والأسماء بالكنى.
وذهب جمهور البصريين (¬3) إلى أنه وارد فى جميع المعارف
قيل: فإن كان معك معرفتان الأولى أعرف جعلت عطف بيان، وإن كانت الثانية فبدل، وعكس ذلك بعضهم، وكأن هذا استحسان لا وجوب.
وذهب الفراء (¬4) وغيره من الكوفيين (¬5) والزمخشرى والفارسى (¬6) إلى جوازه فى النكرات ثم اختلفوا
فأكثرهم (¬7) يشترط اتفاقهما فى التعريف والتنكير، وزعم الزمخشرى (¬8) انه يجوز اختلافهما فى ذلك جعل قوله تعالى: ﴿فيه آيات بينات مقام إبراهيم﴾
(¬9) عطف بيان.
ورد (¬10) بمخالفة كلام النحاة، وبأن عطف البيان كالصفة، ولا يجوز مخالفتها للموصوف فى التعريف والتنكير.
وفصله من البدل لفظا فى مثل: أنا ابن التارك البكرى بشر
ورد مذهب من أجازه فى النكرات: بأن الغرض منه تبيين الاسم الذى تجرى عليه، وإيضاحه، ولا يحصل ذلك بالنكرة؛ لأنها مجهولة
قوله: وفصله من البدل لفظا ..... إلى آخره
اعلم أن عطف البيان يوافق النعت والتوكيد اللفظى والبدل، أما النعت ففى كونه موضحا للأول، ومبينا له، وكونه غير مطرح، وكونه يكون دون المتبوع أو مساويا فى التعريف.
وأما التوكيد اللفظى فيوافقه فى اللفظ والإعراب نحو: (يا زيد زيد) قاله بعضهم (¬1)، ومنهم الزمخشرى (¬2)، وفى كون هذا عطف بيان نظر، والأولى أنه توكيد قاله المصنف
وضعف قول الزمخشرى فى تجويز كونه غير توكيد هذا كلام المصنف فى شرح الكافية (¬3)
وفى شرح المفصل (¬4) كلامان: أحدهما مثله، [وثانيهما] (¬5) قرر فيه كلام الزمخشرى
وقد يجعل -أيضا- نحو: (لا ماء ماء باردا) بدلا أو عطف بيان؛ لأن الثانى قد زاد بالوصف، والأولى فيه -أيضا- الحمل على التوكيد لا على عطف البيان، ولا على البدل إلا حيث
..............................................
يختلفان تعريفا وتنكيرا نحو: ﴿بالناصية ناصية كاذبة﴾
(¬1) كما زعم بعضهم (¬2)
وأما البدل فيوافقه [فى] (¬3) [كونه] (¬4) غير مشتق، قيل: وكل عطف بيان يمكن جعله بدلا إلا ما سيأتى، ولا عكس؛ لأن البدل يجوز فى النكرات (¬5)، ولتقاربهما أدرج عطف البيان فى البدل بعض النحاة منهم نجم الدين (¬6)
وأما الفرق بينه وبين هذه، فأما النعت فمن حيث إن عطف البيان يختص بالمعارف على الصحيح، ومن حيث إنه لا يكون مشتقا، ومن [حيث] (¬7) إنه لا يجوز حذف متبوعه وإقامته مقامه.
وأما التوكيد فمن حيث إن عطف البيان يختص بالمعارف، ولا يقرر فى نسبة ولا شمول، ومن حيث إنه يكون بغير لفظ الأول على ما صححناه.
وأما البدل فالفرق (¬8) بينهما من جهة اللفظ والمعنى:
..............................................
أما المعنى فلأن الثانى مقصود فى البدل دون الأول، بخلاف عطف البيان (¬1)، وأما من جهة اللفظ ففى مسائل:
الأولى:
أنا ابن التارك البكرى بشر ... عليه الطير ترقبه وقوعا (¬2)
إن جعلت (بشر) عطف بيان صح، وإن جعلته بدلا امتنع؛ لأن المبدل منه فى نية الطرح، أو لأن العامل فى نية التكرير، فيصير:
أنا ابن التارك بشر ... ..................
98/أوهذه لا تجوز إلا عند الفراء (¬3) / قال شيخنا - رحمه الله -: ومنهم من أجاز البدل - ههنا - لأنه يحتمل فى التابع ما لا يحتمل فى المتبوع، كما قالوا:
الواهب المائة الهجان وعبدها (¬4) ..................
وقد تقدم أن سيبويه (¬5) يجيز البدل فى باب المجرورات.
قال رحمه الله (¬6): وأجيب: بأن البدل فى نية التكرير، وكأنه [أدعى] (¬7) للتكرير من العطف وزعم المبرد (¬8) أنه لا يجوز كونها عطف بيان - أيضا - بل يتعين النصب عنده؛ لأن من
أصله أن لا يتبع معمول اسم الفاعل ذى اللام إلا بما فيه لام، أو ما أضيف إلى ما هى فيه، فيحصل فى المسألة ثلاثة مذاهب.
ووجه آخر عند الكوفيين فى الجر، وهو الإبدال من ياء النسب؛ لأنها اسم عندهم، ويحتجون بما روى عن العرب: (رأيت التيمى تيم عدى) بجر (تيم عدى).
وإن نصبت (بشرا) جاز فيه البدل وعطف البيان.
الثانية: فى المنادى المبنى المتبع بمفرد (¬9) نحو: (ياغلام بشر) لو جعلت (بشرا) بدلا لوجب بناؤه على الضم، وإن جعل عطف بيان جاز رفعه ونصبه، وقد جعل من هذا قوله:
..............................................
لقائل يانصر نصر نصرا (¬1)
فقد روى برفع (نصر) الثانى ونصبه، فإن رفع احتمل أن يكون عطف بيان أو توكيدا و(نصر) الثالث كذلك، ويحتمل أن يكون الثالث مصدرا (¬2) أى: (انصرنى نصرا)،وإن نصب احتمل عطف البيان والتوكيد، واحتمل أن (نصرا نصرا) مصدرين مؤكدين نحو: ... ﴿كلا إذا دكت الأرض دكا دكا﴾
(¬3)، فإن قيل: هل يصح البدل ونون للضرورة؟، كقوله:
ياعديا لقد وقتك الأواقى (¬4)
كما هو اختيار أبى عمرو (¬5)، وإن رفع كما هو اختيار الخليل وسيبويه (¬6)
قيل: لا ضرورة، بل لو بنى (نصر) الثانى لكان أقرب؛ لموافقة آخر الأول؛ إذ يصيران (فعولن)، وأما الثالث فيبعد جعله بدلا من الأول؛ لأن إبدال الثانى قد أغنى، وجعله عطف بيان أو توكيدا؛ إذ لفظه واحد، وقد ذكرنا أن الأولى فى متفقى اللفظ الحمل على التوكيد اللفظى (¬7)
وزعم أبو عبيدة (¬8) أن الرواية فى الأخيرين بالضاد المعجمة، وأنهما منصوبان على الإغراء (¬9) أى: (خذ نضرا نضرا)، وذلك أن رؤبة بن العجاج قصد نصر بن سيار فمنعه حاجبه الدخول، وكان اسمه (نضر) بالضاد المعجمة، فقال فيه رؤبة ذلك
..........................................
الثالثة: أن يكون أفعل التفضيل مضافا إلى عام، ثم يتبع ذلك العام تقسيمه (¬1) نحو (زيد أفضل الناس الرجال والنساء): يجوز على أنه عطف بيان، ولا يجوز على البدل كما لا يجوز:
(زيد أفضل الرجال والنساء)، فأما قول من قال: (أنا أشعر الجن والإنس) فتأوله ... أبو على: (¬2) على أنه اراد الخلق قال: وهو قبيح لا يجوز القياس عليه.
قلت: وهذا إذا لم يجز أن يراد بأفعل المضاف عدم المفاضلة، فأما إذا جاز ذلك جاز هذا، كما قالوا فى (يوسف أحسن إخوته) (¬3)، وسيأتى ذلك إن شاء الله تعالى
الرابعة: صفة (أى) فى النداء (¬4) لا يجوز أن يبدل منها ما ليس ذا لام نحو: (يا أيها الرجل غلام زيد)؛ لأنه لو كان بدلا صار الكلام (يا أيها غلام زيد)، وذلك لا يجوز ولا يجوز أن يكون صفة للرجل؛ لأن المعرف باللام لا يجوز أن يوصف بالمضاف إلى العلم.
الخامسة: أن يكون الكلام يفتقر إلى عائد (¬5)، ويأتى العائد فى التابع نحو، [زيد ضربت أخاه عمرا] (¬6) فهذا يكون عطف بيان فيمن لا يجيز أن يكون العائد فى البدل، وهو من جعله على نية تكرار العامل.
......................................
وبعضهم - يجيزه، وهو قول من لم يجعله فى نية تكرار العامل (¬1)