AUTO المجرورات
المجرورات هو: ما اشتمل على علم المضاف إليه، والمضاف إليه: كل اسم
قوله: والمضاف إليه كل اسم
AUTO معنى الإضافة فى اللغة: (¬1) الإمالة، يقال: (ضافت الشمس للغروب)، أى: مالت، و[أضفت] (¬2) ظهرى إلى الحائط أى: أملته.
وفى الاصطلاح خصوا به نحو: (غلام زيد)، و(ضارب زيد)، وقد قيل (¬3) فى حد الإضافة الاصطلاحية: (نسبة بين اسمين تقييدية توجب لثانيهما الجر أبدا).
فقوله: (بين اسمين)، احتراز من نحو: (قام زيد)
و: (تقييدية)، احتراز من: الإسناد، وهى المفيدة نحو: (زيد قائم) (¬4) (توجب لثانيهما الجر)، احتراز من: التركيب، ومن: (زيد الخياط) (¬5) (أبدا) احتراز من: (مررت بزيد الخياط)، فإن الجر لا يكون فيه أبدا؛ لجواز أن يكون المنعوت غير مجرور
واختلف أى الاسمين المضاف:
فقيل: الأول، والثانى مضاف إليه؛ لأنه يكتسى منه التعريف أو التخصيص وهذا اصطلاح سيبويه (¬6) وأكثر ألنحاة (¬7)
وقيل (¬8): بالعكس، الثانى مضاف؛ لأنه يأتى بعد الأول، ولأن الأول عامل فيه
وقيل (¬9): يجوز فى كل منهما مضاف ومضاف إليه.
نسب إليه شئ بواسطة حرف الجر
واختلفوا فى عامل الجر فى المضاف إليه:
فذهب سيبويه والجمهور إلى أنه لفظى، ثم اختلفوا:
فقال سيبويه (¬1) والأكثر (¬2): هو المضاف عمل لنيابته [مناب الحرف، ولهذا يتصل به الضمير،
والضمير لا يتصل إلا بعامله] / (¬3) ... 77/أوقال الزجاج (¬4): هو حرف الجر المقدر؛ لأن الاسم الجامد لا يعمل، وذهب بعضهم (¬5) إلى أنه معنوى، هو كونه مضافا.
وقول المصنف: كل اسم نسب إليه شئ
يدخل (¬6) فيه الاسم نحو: (غلام زيد)، والفعل (¬7) نحو: (مررت بزيد)
(بواسطة حرف جر) (¬8)
لفظا، أو تقديرا مرادا ..................
خرج: ما نسبت إليه شئ لا بواسطة حرف، كالفاعل، والمبتدأ، وبواسطة حرف غير حرف جر نحو: (خمسة عشر)
لفظا مثل: (مررت بزيد)، أو تقديرا مثل: (غلام زيد)
وقوله: مرادا راجع إلى التقدير، أى: من حقه أن يكون مرادا
ليخرج عنه الظرف نحو: (صليت يوم الجمعة (¬1))
وفى تسمية المصنف (¬2) للمجرور بحرف جر مضافا [إليه] (¬3) اقتداء بما يظهر من كلام سيبويه (¬4)، وليس ذلك مضافا [إليه] (¬5) عند النحاة اصطلاحا، وإنما [سماه (¬6)] سيبويه بالاسم اللغوى، كما سمى المصدر فعلا، ومثل [هذا (¬7)] يقع فى كلام المتقدمين تساهلا وتجوزا (¬8)
والحقيقة فى المضاف ما كان مثل: (غلام زيد)، و(ضارب زيد)، ويرد على حد المصنف إشكالان:
الأول: قوله: (كل اسم) يخرج غير الاسم، وقد يكون المضاف إليه غير اسم كالجمل التى يضاف إليها الظروف.
ويمكن الجواب: بأنها فى تأويل الاسم، فمعنى ﴿هذا يوم ينفع الصادقين﴾
(¬9) (يوم نفع الصادقين).
الثانى: قوله (¬10): (بواسطة حرف جر مرادا، ليخرج الظرف) غير مسلم، ومن
........................................
أين أن شيئا من [الظروف (¬1)] يراد فيه حرف الجر، وشيئا لا يراد؟ بل هو كله مراد؛ إذ
لو (¬2) لم يرد فى الظرف لما انتصب على الظرفية، ولأن ظهر (فى) مع ضميره، ولهذا لما لم يرد فيما اتسع فيه من الظروف نحو:
ويوما شهدناه (¬3)
خرج عن كونه ظرفا، وصار مفعولا به.
وإن سلمنا أنه فى الظرف غير مراد، فإنه يرد عليه المبنى؛ لتضمن حرف الجر من نحو: (هو جارى بيت بيت)، ولابد من كون حرف الجر -هنا- مرادا، وإلا فلا وجه لبناء (بيت بيت).
وقد عكس بعض النحاة (¬4) كلام المصنف، وقال: حرف الجر غير مراد فى الإضافة إذ لو أريد لزم منه أن لا يتعرف المضاف؛ لأنا متى أردناه قدرنا التنوين فيكون كالإضافة اللفظية. وفى كون الإضافة تقدر بحرف الجر خلاف، والمذاهب ثلاثة:
الأول: أنها تقدر به مطلقا؛ وهو قول بعضهم (¬5)، ويفهم من المصنف؛ لأنها لو لم تقدر به لم يصح عمل المضاف فى المضاف إليه فى قول من قال: إنه العامل ولا جره بالحرف المقدر؛ إذ لا حرف مقدر فى قول من قال بذلك
الثانى: أنها لا تقدر بحرف جر مطلقا (¬6)، أما المعنوية فلأنه لو قدر فيها لزم كونها نكرة؛ إذ يكون معنى (غلام زيد): (غلام لزيد)؛ ولأن منها ما لا يمكن فيه تقدير الحرف نحو: (زيد عند عمرو، ومع خالد).
..............................................
وأما اللفظية فلأنها لا يصلح فيها تقدير شئ -أيضا- نحو: (حسن الوجه)، وسائر الصفة المشبهة.
الثالث: أن الإضافة المعنوية مقدرة بالحرف دون اللفظية، قيل: وهو الظاهر من الجمهور (¬1)
والقائلون بتقدير الحرف، اختلفوا ما يقدر من الحروف؟
فقيل (¬2): اللام حسب، ومنهم (¬3) من زاد معنى (من)، ومنهم (¬4) من زاد معنى (فى). كما ذكر المصنف (¬5)، وزاد الكوفيون (¬6) معنى (عند)، نحو: (ناقة رقود الحلب) أى: عند الحلب، ومن أثبت معنى (فى) قال: (رقود الحلب [فيه]) (¬7)
فالتقدير شرطه أن يكون المضاف اسما مجردا تنوينه لأجلها؛ وهى معنوية ولفظية فالمعنوية: أن يكون المضاف فيها غير صفة مضافة إلى معمولها
77/ب قوله: فالتقدير شرطه أن / يكون المضاف اسما مجردا تنوينه [لأجلها] (¬1)
أى: لأجل الإضافة، فيدخل فيه اللفظية والمعنوية (¬2)
فقوله: اسما، يخرج نحو: (مررت بزيد)، وقوله: مجردا تنوينه، يخرج نحو: (ضارب لزيد)، و(غلام لزيد)، وقوله: لأجلها، يخرج ما جرد تنوينه لغيرها من لام تعريف، ومنع صرف، وبناء، ومراده تنوينها أو ما شابهه؛ ليدخل فيه نون التثنية والجمع، أو ما قام مقامه، لتدخل فيه لام التعريف.
ويرد على كلامه غير المنصرف والمبنى إذا أضيفا.
وقد أجيب فى غير المنصرف: بأنه يقدر فيه تنوين ثم حذف للإضافة، بمعنى إنه لو لا الإضافة لظهر؛ إذ قد تعاقب المانعان؛ لأن التنوين امتنع أولا؛ لعدم الصرف، وثانيا للإضافة، وقد أشار المصنف فى شرح الكافية (¬3) فى آخر غير المنصرف إلى هذا
قوله: فالمعنوية: أن يكون المضاف (¬4) غير صفة مضافة إلى معمولها
اعلم أن المراد بالمعمول ما كانت تنصبه مفعولا به نحو: (ضارب زيد غدا)، وترفعه فاعلا نحو: (حسن الوجه)، فأما ما كان معمولا على غير هذين الوجهين فلا عبرة به كالحال، والتمييز، والظرف، فلهذا يجعل (ثلاثة أثواب)، و﴿مكر الليل﴾
(¬5) ونحوهما غير لفظية. ويدخل فى حد المصنف خمسة أنواع:
الأول: الاسم المضاف الذى لا يعمل نحو: (غلام زيد)
الثانى: الاسم العامل المضاف إلى غير معموله (¬6) كالمصدر فى نحو: (ضرب اليوم) و﴿مكر الليل﴾
الثالث: الاسم العامل المضاف إلى معموله، إذا كان غير صفة، وهو المصدر فى نحو: (أعجبنى ضرب زيد) [و] (¬7) فيه خلاف:
........................................
ذهب الجمهور (¬1) إلى أن إضافته معنوية، لأن أحكام المعرفة تجرى عليه من نعته بها، وامتناع دخول لام التعريف عليه و(رب)، ونحوها.
وذهب ابن برهان (¬2) إلى أنها لفظية؛ لأنه مضاف إلى فاعله أو مفعوله، فيكون ك- (حسن الوجه)، و(ضارب زيد)
الرابع: الصفة غير العاملة، وذلك اسم الفاعل لما مضى، ومن جعله (¬3) عاملا فإضافته عند لفظية.
الخامس: الصفة المضافة إلى غير معمولها، وذلك نحو: ﴿مالك يوم الدين﴾
(¬4) و(مصارع مصر)، و(شهيد كربلاء)، وأفعل التفضيل
أما (شهيد كربلاء) فمعنوية؛ لأنه مضاف إلى ظرفه، وكذا (¬5): ﴿مالك يوم الدين﴾
وهى إما بمعنى (اللام) فيما عدا جنس المضاف وظرفه، أو بمعنى (من) فى جنس المضاف
تقديره: (مالك الأمور فى يوم الدين)، فلم [يضف] (¬1) إلى معموله المعتبر، ويحتمل أن يكون (يوم الدين) مفعولا به أى: ليوم الدين، فتكون على هذا لفظية.
وأما (مصارع مصر) فيحتمل ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يراد به: (يصارع الناس لأهل مصر)، ويقدر مضاف محذوف، ومصارعته لغير أهل مصر، فتكون معنوية.
الثانى: أن يكون كذلك، ولا يقدر مضاف محذوف، بل هو بظاهره مضاف إلى (مصر) لفظا أو تقديرا، كقولهم: (شهيد كربلاء) إما على معنى اللام، وإما على معنى (فى)، وتكون -أيضا- معنوية.
الثالث: أن يكون على حذف مضاف، وهو معمول له، ومعناه: (أنه يصرع أهل مصر)، فتكون لفظية.
وأما إضافة أفعل التفضيل فهى عند الجمهور (¬2) من المعنوية؛ لأنه لا يعمل فى المضاف إليه
وذهب قوم (¬3) إلى أنها لفظية؛ لأنه لا يضاف إلى ما هو بعضه، فلو لم تكن فى نيه الانفصال للزم منه إضافة الشئ إلى نفسه
وذهب ابن السراج (¬4) إلى أنها إن كانت بمعنى (من) فلفظية، أو بمعنى اللام فمعنوية / ... 78/أقوله: وهى إما بمعنى (اللام) فيما عدا جنس المضاف وظرفه
وسواء أحسن اللفظ باللام فيه ك (غلام زيد) أم لم يحسن نحو: (زيد عند عمرو، ومع عمرو، ودون عمرو)
أو بمعنى (فى) فى ظرفه، وهو قليل نحو (غلام زيد)، و(خاتم فضه)، و(ضرب اليوم)
وقوله: [أ] (¬1) وبمعنى (من) فى جنس المضاف
مثل: (ثوب خز)، و(باب ساج)، وذهب ابن كيسان (¬2): إلى أن منه: كل بعض أضيف إلى كل نحو: (يد زيد)؛ لأنه إذا فصل ظهرت (من) لا (اللام)
وذهب ابن السراج (¬3) على أن منه كل عدد أضيف إلى تمييزه نحو: (ثلاثة أثواب) ومذهب الجمهور قصره على الأول
قوله: [أ] وبمعنى (فى) فى ظرفه
مثل: ضرب اليوم ﴿مكر الليل﴾
(¬4) و:
ياسارق الليلة أهل الدار (¬5)
وهو قليل، وكثير من النحاة (¬6) لا يثبتونه
والصحيح (¬7) أن الإضافة كلها بمعنى (اللام)، فيكون المعنى (ثوب لخز)، و(باب الساج) و(مكر لليل)، ويكون ذلك تقديره باللام على طريق التجوز للملابسة، ويدل على جواز هذا التقدير قولهم لحامل الخشبة: (خذ طرفك) (¬8)، وقوله:
وتفيد تعريفا مع المعرفة، وتخصيصا مع النكرة
........... لتغنى عنى ذا إنائك أجمعا (¬1)
فهذا بتقدير اللام للملابسة من غير اعتبار ملك، وهذا -أعنى إضافة النوع إلى جنسه والمصدر إلى ظرفه - أقوى اختصاصا، وأقرب ملابسة
ويبطل ما ذكروه إلى تنويعها إلى ثلاثة: أنه يلزمهم إثبات الإضافة [بمعنى] (¬2) (من) فى كل موضع صلح تقديرها، كما ذهب إليه ابن كيسان فى: (يد زيد)، وابن السراج فى: (ثلاثة أثواب)، ويلزمهم الإضافة بمعنى (على) و(عن) و(الباء) نحو: (رأيت تراب السطح) إذا أردت التراب الذى على السطح ونحو: (المتطوع أمير نفسه)، و(أعجبنى رمى القوس)، و(مرور زيد)، إذا اردت: (أميرا على نفسه)، و(رميا عن القوس)، و(مرورا بزيد).
قوله: وتفيد تعريفا مع المعرفة، وتخصيصا مع النكرة
هذا كلام فى المعنوية، فأما اللفظية، [فلا تفيد (¬3)] تعريفا ولا تخصيصا، وإنما تفيد تخفيفا.
وإنما أفادت المعنوية التعريف مع المعرفة؛ لأن المضاف (¬4) قد يوضح بالمعرفة، وصار فى معنى (لام) العهد، وأفادت التخصيص مع النكرة؛ لأن قولنا (غلام رجل)، يخرج عنه: (غلام الا مرأة) ونحوه، فهذه مرتبة زادت على حاله قبل.
.......................................
وليس ما ذكره على إطلاقه، بل من الأسماء مالا يتعرف وإن اضيف إلى معرفة، وهو ضربان:
أحدهما: حكم بتنكيره لدخول ما يوجب التنكير نحو: (رب شاة وسخلتها [بدرهم] (¬1)) و(كم رجل واخيه أكرمته) و(قضية ولا أبا حسن لها)
وثانيهما: نحو: (مثلك)، و(غيرك)، و(شبهك)، و(خدنك)، و(تربك) و(مررت برجل حسبك)، و(شرعك)، وأخواتهن (¬2)، فهذه لا تتعرف بحال
وذهب ابن السراج (¬3) إلى أن العلة فيها شدة الإبهام؛ لكثرة المماثل والمغاير، وبنى على هذا أنها إذا أريدت المماثلة من جميع الوجوه نحو (شبيهك)، أو المغايرة من جميع الوجوه، أو دلت قرينة على أن المراد مماثلة أو مغاير معينة فإنه يتعرف بالإضافة عند ذلك، ومنه: (غير المغضوب عليهم) (¬4) وماوقع بين ضدين نحو: (المتحرك غير الساكن)، و(المؤمن غير الكافر)
ورد (¬5): بأن كثرة وجوه المماثلة والمغايرة لا يؤثر فى التنكير، كما أن كثرة غلمان زيد، لا
78/ب يوجب كون قولك /: (غلام زيد) نكرة، وقلة ذلك لا توجب تعريفا، وإلا لزم من قولهم: [فرقد الأسماء] (¬6)، و[قمر دخلى (¬7)]، و(شمس ضحى التعريف.
وشرطها: تجريد المضاف من التعريف
وذهب سيبويه (¬1) إلى أن وجه ذلك أنها فى معنى اسم الفاعل للحال والاستقبال فإذا قلت: (غيرك، ومثلك)، فالمعنى: (مغايرك، ومماثلك)
ورد: ب (شبيهك) فإنه معرفة (¬2)، وبأن هذا لا يطرد فى (تربك، وخدنك)، لأنهما جامدان
وذهب الأخفش (¬3) إلى أن العلة كونها وقعت فى أول أحوالها مضافة، ولا تستعمل إلا كذلك، قال: وأول أحوال الاسم التنكير.
قوله: وشرطها: تجريد المضاف من التعريف.
أى: شرط الإضافة المعنوية.
أما إن كانت [مضافة] (¬4) إلى معرفة؛ فلئلا يجمعوا بين تعريفين، وأما إن كانت [مضافة] (¬5) إلى نكرة؛ فلعدم الفائدة فى الإضافة؛ إذ القصد منها (¬6) التخصيص، وقد حصل (التعريف،
وما أجازه الكوفيون من: (الثلاثة الثواب) - وسبهه من العدد- ضعيف
فما كان فيه لام تعريف جرد منها، إن صح تجريده، وإلا لم تصح إضافته ك (الرحمن) و، (الله)، ويحتمل جواز إضافة (الرحمن)؛ لتجريده فى النداء، وما كان علما قدر تفكيره نحوه:
علا زيدنا يوم النقا رأس زيدكم (¬1)
وليس بالكثير، وما لا يمكن تجريده، لم تجز إضافته كالمضمرات وأسماء الإشارة
قوله: وما أجازه الكوفيون من: (الثلاثة الأثواب)
فى العدد المضاف إلى مميزه من ثلاثة إلى عشرة، ومائة، و(ألف) ثلاثة أوجه:
الأول: متفق على جوازه: وهو تنكير المضاف وتعريف المضاف إليه نحو: (ثلاثة الأثواب)، و(مائة الدرهم)
الثانى: تعريفهما باللام معا نحو: (الثلاثة والمائة الدرهم)، وهذا فيه خلاف
أجازه الكوفيون (¬2)، وحكوه عن العرب وقاسوه، وهو عند البصريين شاذ (¬3)
قال الكوفيون: لأنهما لشئ واحد فى المعنى [فتعريفهما] (¬4) كتعريف واحد، وقياسا على: (الحسن الوجه) (¬5)
...........................................
الثالث: (الثلاثة أثواب)، بتعريف المضاف، وتنكير المضاف إليه، أجازه بعض الكتاب (¬1) والظاهر من النحاة منعه (¬2)، لأنه عكس باب الإضافة؛ إذ المضاف يكتسى التعريف من المضاف إليه.
وإنما ضعف ما أجازه الكوفيون؛ لمخالفة القياس، واستعمال الفصحاء، أما القياس فما تقدم -آنفا-، وأما استعمال الفصحاء فلأن المعروف عنهم (ثلاثة الأثواب) (¬3) قال:
.......... ثلات الأثافى والرسو البلاقع (¬4)
وقال:
فسما فأدرك خمسة الأشبار (¬5)
واللفظية أن يكون صفة مضافة إلى معمولها مثل: (ضارب زيد)
وغيره لا يعرف فيحمل ما حكوه على الشذوذ، أو على حذف مضاف أى: الثلاثة ثلاثة الأثواب نحو:
رحم الله أعظما دفنوها ... بسجستان طلحة الطلحات (¬1)
أراد: أعظم طلحة، ويكون أصله نحو:
ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة (¬2)
وكذا ما ذهب إليه بعض الكتاب - إن روى عن العرب -؛ إلا أنه يقدر المضاف والمضاف إليه نكرتين أى: (الثلاثة ثلاثة أثواب) ثم أبقى المضاف إليه على إعرابه نحو: (ما كل سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة)
وأما قولهم: (هما شئ واحد فى المعنى) فالمعتبر اللفظ، ولهذا لا يصح: (الكل الرجل) و(العين اليقين)، ونحو ذلك، وأما (الحسن الوجه) فإضافته لفظية
قوله: واللفظية أن تكون صفة (¬3) مضافة إلى معمولها
وذلك نوعان:
الأول: اسم الفاعل أو المفعول، إذا كانا بمعنى الحال والاستقبال، فإن كانا للماضى فإضافتهما معنوية؛ لأنهما لا يعملان، وعلى قول الكسائى (¬4) إنهما يعملان تكون إضافتهما لفظية، وأما إذا أريد بهما جميع الأزمنة؛ فإضافتهما لفظية؛ لأنهما عاملان.
و(حسن الوجه)
وقال نجم الدين (¬1): يجوز أن تكون إضافتهما معنوية ولفظية [لان] (¬2) ولا يضافان على فاعلهما.
واختلف فى أصل اسمى الفاعل والمفعول اللذين إضافتهما لفظية قبل الإضافة:
فذهب بعضهم (¬3) إلى أنها عن خفض باللام، والأصل: (ضارب لزيد)؛ لأن اسم الفاعل يجوز أن تزاد معه اللام متقدما بخلاف الفعل
وذهب الأكثرون (¬4) إلى أنها عن نصب؛ لأنه قد يتعذر تقدير هذه اللام، وذلك فى الصفة المشبهة، فكذا هنا.
النوع الثانى: الصفة المشبهة نحو: (حسن الوجه)، [واختلف عم] (¬5) إضافته؟
ذهب أبو محمد بن السيد (¬6) وجماعة (¬7) إلى أنها عن نصب، شبه الوصف اللازم بالمتعدى، فنصب به، ثم أضافه؛ لأنها لو كانت عن رفع لكان فيه إضافة الشئ إلى نفسه، ولهذا لم تجز إضافة اسم الفاعل إلى فاعله.
وذهب الزمخشرى (¬8)، والمصنف (¬9) والسهيلى (¬10) إلى أنها عن رفع؛ لأن النصب بها على التشبيه والتكلف ولا حاجة الى العدول إليه فى الجر؛ إذ قد وجدنا عنه مندوحة. وذهب قوم (¬11) إلى جواز أن يكون عن نصب وعن رفع، لأن نصب الصفحة، ورفعها -
ولا تفيد إلا تخفيفا فى اللفظ ومن ثمت جاز: (مررت برجل حسن الوجه)، وامتنع: (بزيد حسن الوجه)
[سائغا]- (¬1) واردان، ولا دليل على أن العربى إذا أضاف أراد أحدهما، ولا يلزم إذا كانت عن رفع إضافة الشئ إلى [نفسه] (¬2) لأن فى (حسن) المضاف ضميرا هو فاعله.
ورد ونصير الأول: بأن (حسنا) لا يكون فيه ضمير فاعل إلا بعد الإضافة، وإلا كان له فاعلان، ولا يضاف حتى يكون فيه ضمير، وهذا دور.
قوله: ولا تفيد إلا تخفيفا فى اللفظ
وهو سقوط التنوين أو النون، ولذلك كان لك أن تضيف وأن لا تضيف، واختلف ما الأولى؟:
فأما اسم الفاعل فقيل (¬3): الأولى النصب فيه، وروى ذلك عن سيبويه (¬4).
وقيل (¬5): الجر أولى؛ لأن الأصل فيما كان متصلا بالشئ أن يضاف إليه، ولأن العمل إنما هو بالتشبيه، وقيل: هما سيان، وروى ذلك عن الكسائى (¬6)
وأما الصفة المشبهة فيحتمل أن يقال: الإضافة أولى؛ لضعف عمل الصفة، ويحتمل أن يفصل: فما كان يلزم فى فصله ضعف فالإضافة أولى نحو: (الحسن الوجه)، فى رفعه إخلاء الصفة من العائد إلى الموصوف، وفى نصبه صعوبة؛ إذ لا يمكن جعله تمييزا، وما لم يكن فيه ذلك استويا نحو: (حسن وجها).
وإنما لم تفد الإضافة اللفظية إلا تخفيفا؛ لأن التعريف بها غير حاصل؛ إذ معنى (ضارب زيد): (ضارب زيدا)، ولا عهدية فيه، ولهذا تدخل عليه (رب) قال:
يارب غابطنا لو كان يطلبكم (¬7) .....................
وجاز: (الضاربا زيد)، و(الضاربو زيد)، وامتنع: (الضارب زيد)؛ خلافا للفراء ....
ويوصف بها النكرة، فيقولون: (مررت برجل حسن الوجه)، وأما التخصيص فهو حاصل مع الانفصال.
وقد أشار المصنف إلى هذا بقوله: ومن ثم (¬1) جاز: (مررت برجل حسن الوجه) يعنى: وصف به النكرة وامتنع وصف المعرفة به فلا [تقول] (¬2): (مررت بزيد حسن الوجه).
وهذا الذى ذكره يدل على أن الإضافة اللفظية لا تعرف بحال، وهو قول الجمهور (¬3)، وقال الأعلم (¬4): لا يمتنع أن تتعرف إذا قصد بالإضافة التعريف؛ لأن التعريف قصده ممكن، والإضافة لا تمنع منه، وروى مثله عن الكوفيين (¬5).
ورد: بأنه لا يتحصل التعريف إلا بصيغة لم تستعمل فى التنكير وتقصد كما سيأتى، وهذا لم يحصل فيه الصيغة؛ لأنه قد أريد به التنكير حيث أضيف فكما أن (رجل) لا يتعرف إذا أريد به معين.
ويحتج لهم بقوله تعالى: ﴿الحمد لله فاطر السماوات والأرض ..﴾
(¬6)، وبقوله: ﴿.. من الله العزيز العليم - غافر الذنب وقابل التواب ..﴾
(¬7)، وبقوله: ﴿مالك يوم الدين﴾
(¬8)
وأجيب عن الأول: بأنه لما مضى، وعن الثانى: بأنه أريد به الاستمرار على قول نجم الدين (¬9)، وعن الثالث: بأنه أراد: (مالك الأمور يوم الدين).
قوله: وجاز: (الضاربا زيد) ... إلى وعبدها / ... 79/ب
أى: جاز حيث يفيد التخفيف، وامتنع حيث لا يفيده، وهذا كلام فى إضافة اسم الفاعل إلى معموله، ولا يخلو معمول اسم الفاعل من أن يكون ضميرا أو ظاهرا والظاهر لا
........................................................
يخلو من أن يكون معرفا باللام، أو مضافا إلى المعرف، أو مضافا إلى المعرف باللام، أو مضافا إلى ضمير المعرف بها أو غير ذلك.
أما إن كان المعمول ضميرا فلك أربعة أوجه اثنان متفق عليهما:
الأول: أن يأتى متصلا باسم الفاعل بلا نون ولا تنوين.
والثانى: أن يأتى مجرورا باللام فتقول: (ضارب لك)، و(ضاربان لك).
والثالث: أجازه الفراء (¬1) أن يأتى الضمير منفصلا، واسم الفاعل منونا، أو فيه نون، ومنعه غيره، فتقول عنده: (ضارب إياك).
والرابع: أن تجمع بين النون أو التنوين والضمير المتصل أجازه هشام (¬2)، ومنعه غيره (¬3)، واستدل هشام بقوله:
............. أمسلمنى إلى قوم شراحى (¬4)
وأراد شراحيل [اسما لرجل] (¬5) فرخم للضرورة، وبقوله:
........... وليس حاملنى إلا ابن حمال (¬6)
وبقوله:
ولم يرتفق والناس محتضرونه (¬7) ...............
..........................................
وهذا شاذ.
وقيل (¬1): هى نون الوقاية، وقيل (¬2): الهاء هاء السكت، واختلفوا فى هذه الضمائر:
فذهب الجرمى (¬3) والزمخشرى (¬4) وطائفة (¬5) إلى أنه يجب أن تكون مجرورة؛ لأن الظاهر من سقوط النون أو التنوين أنه للإضافة.
وذهب الأخفش (¬6) وهشام (¬7) إلى أنها منصوبة، وإنما حذف التنوين والنون صونا للضمير عن الانفصال.
وذهب سيبويه (¬8) إلى أنها تعتبر بالظاهر فيجوز أن تكون منصوبة ومضافة إن كان نحو: (الضارباك)، و(الضاربوك) مما فيه لام ونون، وقد لا تكون إلا مضافة ك (ضارباك)،
......................................
و(ضاربك) إذا [كان] (¬1) فيه نون ولا لام، أو كان فيه تنوين، وقد يتعين أن تكون منصوبة مثل: (الضاربك)، و(الضاربانك).
وذهب الفراء إلى تجويز أن يكون منصوبا ومجرورا حكاه فى شرح التسهيل (¬2)
وإن كان المعمول معرفا باللام جازت الإضافة، وجاز النصب نحو: (الضارب الرجل)، ولا خلاف فى ذلك.
وإن كان مضافا إلى المعرف بها جازت - أيضا - مثل: (الضارب [غلام] (¬3) الرجل) وقد حكى عن المبرد (¬4) منعها، ووجوب النصب، وهو فاسد؛ لقوله:
لقد ظفر الزوار أقبية العدى بما جاوز الآمال ملقتل والأسر (¬5)
قال نجم الدين (¬6): وتجوز الإضافة، وإن بعدت نحو: (الضارب وجه فرس غلام أخى الرجل).
.....................................
وإن كان مضافا إلى ضمير المعرف بها جازت الإضافة، وحكى عن الجمهور (¬1)، ومنعها المبرد (¬2) وبعضهم (¬3)، ويفهم من المصنف؛ لأنها لو كانت جائزة عنده لم يقل وضعف:
الواهب المائة الهجان وعبدها (¬4) .......................
لأنها إنما تضعف عند من لا يجيز هذه، و(¬5) مثاله: (الرجل الضارب غلامه) واحتج على الجواز بورود الإضافة فى قوله:
الود أنت المستحقة صفوه منى وإن لم أرج منك نوالا (¬6)
وقال نجم الدين (¬7): لا يجوز: (الرجل الضارب غلامه)، وهو كما قال المبرد، قال: وإنما أجازها ابن مالك وحده؛ لأنها لا تفيد تخفيفا، قال: ويلزم ابن مالك جواز
(الضاربه) إن كان الهاء ضميرا للمعرف باللام على أن تكون الهاء ضمير مجرور،
........................................
ومذهبه أن (الضاربه) ليس بمضاف، قال: وأما التابع فيجوز فيه ذلك نحو:
الواهب المائة الهجان وعبدها (¬1) ..............
وأما إن كانت الإضافة إلى غير ذلك فلا يجوز عند الجمهور (¬2) نحو: (الضارب زيد)؛ لأن الإضافة لم تفد تخفيفا، وذهب الفراء (¬3) إلى جوازها، ثم اختلف عنه:
فقيل (¬4): هو لا يجيزها إلا فى المضاف إلى المعرفة نحو: (الضارب زيد)، ولا يجيز: (الضارب رجل).
وقيل (¬5): بل يجيزهما جميعا ن واختلف عنه فى وجه الجواز.
فقال السيرافى (¬6): مذهب الفراء جواز دخول (أل) الموصولة على الجملة الاسمية فيقول:
(جاء الهو قائم)، فيكون التقدير - هنا -: (جاء الهو / ضارب زيد وضارب رجل) 80/أعلى معنى: (الذى هو ضارب زيد)، و(ضارب رجل)،قال (¬7): ويلزمه جواز ... (الحسن وجه)، على تقدير: (الهو حسن وجه)، وقيل (¬8): هو يقدر الإضافة قبل دخول اللام فتفيد تخفيفا ثم تدخل الألف واللام بعد ذلك.
ورد (¬9): بأن تعريف اللام قبل الإضافة؛ لأنه أول الكلمة؛ ولأن حكم الشئ وحده أسبق من حكمه مع غيره، ولو صح ما ذكره الفراء لورد به سماع.
وضعف: الواهب المائة الهجان وعبدها ...........................
قوله: وضعف
الواهب المائة الهجان وعبدها (¬1) .................................
هذا كلام فى تابع معمول اسم الفاعل، وأنا أستوفى الكلام فيه باختصار.
لا يخلو المعمول من أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، إن كان مرفوعا فليس فى تابعه إلا الرفع بلا إشكال؛ إذ لا لفظ له ولا محل، وإن كان منصوبا وجب فى تابعه النصب، وأجاز الكوفيون والبغداديون (¬2) الجر على الموضع، ولا يعرفها بصرى نحو: (هذا ضارب زيدا وعمرا).
وإن كان مجرورا فإن كان بحرف جاز النصب والجر فى تابعه نحو: (هذا ضارب لزيد وعمرا)، وإن كان بالإضافة فإن كان التابع غير بدل، ولا عطف نسق جاز الوجهان (¬3)
ومنهم من أوجب الجر (¬4) نحو: (هذا ضارب زيد الكريم)، وإن كان بدلا أو عطفا فإن كان اسم فاعل بنون أو بتنوين وجب الجر، ومنهم (¬5) من أجاز النصب ولا يجوز عند المحققين (¬6) إلا بتقدير ناصب نحو: (هذا ضارب زيد وعمرو)، أو (ضارب زيد وعمرو).
وإن لم يكن بنون ولا تنوين فإما أن يكون التابع ذا (أل)، أو مضافا إليه أو إلى ضميره أو عاريا من ذلك، إن كان ذلك جاز الجر والنصب (¬7) نحو: (الضارب الرجل والغلام)،و(الضارب الرجل وغلام [المرأة] (¬8))،و(الضارب الرجل وغلامه)،وفى هاتين الأخيرتين خلاف:
سيبويه (¬9) والجمهور (¬10) يجيزون الجر؛ لأنه يحتمل فى التابع مالا يحتمل فى المتبوع
............................................................
ولهذا قالوا: (رب شاة وسخلتها)، ولورود السماع، قال:
الواهب المائة الهجان وعبدها عوذا تزجى خلفها أطفالها (¬1)
وروى بالجر والنصب.
وذهب المبرد (¬2) إلى المنع من الجر ولا يجوز عنده إلا فى نحو: (الضارب الرجل والغلام) مما يجوز أن يضاف إليه اسم الفاعل، فلم يفرق بين التابع والمتبوع.
وقيل (¬3): المبرد لا يخالف إلا فى الثالثة (¬4) فقط
وإن كان عاريا من ذلك تعين النصب (¬5) نحو: (الضارب الرجل وزيدا)، ومن ثم أعربوا:
أنا ابن التارك البكرى بشر (¬6) .................
وإنما جاز الضارب الرجل حملا على المختار فى: الحسن الوجه
بالجر عطف بيان، وروى (¬1) عن سيبويه (¬2) جواز الجر.
إذا عرفت هذا فاعلم أن الفراء احتج على جواز (الضارب زيد) ب
الواهب المائة الهجان وعبدها (¬3) .................
يقول: إذا أجزتم الجر فى (وعبدها) فكأنه مضاف إليه (الواهب)، ولا نون فيه ولا تنوين، فأجيزوا: (الضارب زيد).
فأجاب المصنف (¬4): بأنه جاز على ضعف، والقياس أن لا يجوز، ولا يصح للفراء القياس لوجهين:
أحدهما: أن ما كان ضعيفا لا يقاس عليه.
الثانى: أنه تابع، وهم يحتملون فى التابع مالا يحتملون فى غيره.
قوله: وإنما جاز (الضارب الرجل)
هذه حجة أخرى (¬5) للفراء، وهى أن الإضافة فى: (الضارب الرجل) غير مفيدة تخفيفا بنون ولا تنوين فليجز مثلها فى: (الضارب زيد).
وأجاب (¬6): بأن القياس أن لا يجوز لما ذكر إلا أنهم أجازوها حملا على المختار فى: (الحسن الوجه) من حيث كل واحد منهما صفة معرفة ب (أل) مضافة إلى معمول معرف ب (أل)، وإنما كانت الإضافة مختارة فى: (الحسن الوجه)؛ لأن فى الرفع خلو الموصوف عن عائد
و(الضاربك) وشبهه فيمن قال: إنه مضاف
إليه من صفته، وفى النصب إشكالا إن جعل تمييزا؛ لأن التمييز لا يكون معرفة، وإن نصب على التشبيه بالمفعول فهو ضعيف لما سنذكر فى الصفة - إن شاء الله -
فإن قيل: الفراء ينقل معكم الاحتجاج فيقول: قد جازت الإضافة فى: (الحسن الوجه)، فلتجز فى: (الضارب زيد)، فالجواب: أن الإضافة جازت - هنا -
80/ب لضعف النصب والرفع، مع أنها قد أفادت تخفيفا / وهو سقوط الضمير، وتحمل الصفة إياه؛ إذ الأصل: (الحسن وجهه)، فنقلوا الضمير إلى الصفة وجئ باللام فى المضاف إليه؛ تكون عوضا من تعريف الإضافة، وهذا [ما] (¬1) ذهب إليه نجم الدين (¬2)، وحكاه عن الكوفيين.
ويعترض: بأنه لا تخفيف؛ لأنهم حذفوا حرفا، وهو (هاء) الضمير وعوضوا حرفين وهو (أل)
ويجاب: بأن الضمير قد يكون أكثر من حرف نحو: (وجوههما)، وهذا الجواب لا يستقيم إلا على قول من قال (¬3): الإضافة من رفع، فأما إن كانت من نصب لم يستقم؛ إذ فيها ضمير الفاعل، وكونها فيها ضمير آخر دعوى لا دليل عليها، بل ثم دليل على فسادها، وهو يلزم أن يكون فى الصفة ضميران، أو حذف ضمير الفاعل، وتعويض المجرور منه، وذلك فى غاية الفساد.
وذهب بعضهم إلى أن الإضافة فى: (الحسن الوجه) غير مختارة، بل الأقوى النصب ثم الرفع ثم الجر؛ إذ فيه إضافة الشئ إلى نفسه إن كانت من رفع، وعدم إفادة التخفيف إن كانت من نصب بخلاف التشبيه بالمفعول، وحذف عائد الصفة فهما أسهل من ذلك.
قوله: و(الضاربك) وشبهه فيمن قال: إنه مضاف.
هذا حجة ثالثة للفراء، قال: إذا جازت الإضافة (¬4) فى: (الضاربك) فلتجز فى: (الضارب زيد)
حملا على: (ضاربك) ولا يضاف موصوف إلى صفته ولا صفة إلى موصوفها ..............
وجوابها: أن الأكثر لا يجعلونه مضافا؛ لأن منهم (¬1) من حكم بكون الضمير منصوبا مطلقا، ومنهم (¬2) من حكم له بحكم الاسم الظاهر، فيكون - هنا - منصوبا؛ لأنه لو وقع الظاهر لم يجز فيه إلا النصب عند غير الفراء.
وأما الجواب على قول من حكم على الضمائر هذه بالجر دائما، وهو الزمخشرى (¬3) فهو ما قال المصنف (¬4): (إنهم حملوه على: (ضاربك)؛ وذلك لأن الإضافة فى: (ضاربك) متعينة عند أهل هذا القول؛ لأن الضمائر المتصلة غير مستقلة، والتنوين يؤذن بالانفصال واستقلال ما بعده؛ لأنه لا يكون إلا آخر الكلمة فحذفوه لذلك والتزموا الإضافة، وهذه العلة التى هى اتصال الضمير، وعدم استقلاله حاصلة فى: (الضاربك)، وإن لم يكن فيه ما ينافى الضمير من تنوين أو نون، فكأنهم يعللون الإضافة إلى الضمائر بهذه العلة، وهى عدم الاستقلال، وإلى الظاهر بإرادة التخفيف.
فإذا قيل لهم: فيلزمكم أن يكون كل ضمير متصل محكوم عليه بالإضافة، وهذا منقوض بالضمائر المتصلة بالأفعال والحروف قالوا: منع هناك مانع من الحكم بالإضافة، وهو عدم صلاحية ما اتصلت به من الأفعال والحروف لأن يكون مضافا.
وإذا قيل لهم: احذفوا التنوين والنون ولا تضيفوا، بل يبقى الضمير منصوبا، كما هو مذهب الأخفش (¬5)، قالوا: لم يعهد حذف التنوين إلا وتعاقبه الإضافة أو اللام إلا إذ لاقاه ساكن - وأيضا - ففيه تخفيف، وهو كون الضمير متصلا؛ إذا لو نصب لكان منفصلا، ولو جر باللام لكان فيه زيادة اللام، والإضافة أخف منها.
قوله: ولا يضاف موصوف إلى صفته ولا صفة إلى موصوفها
فى هذا خلاف:
ذهب قوم إلى إجازته، وروى عن الكوفيين، وبعض المتأخرين، ثم اختلفوا: فمنهم من قاسه؛ لكثرة ما ورد منه، وهو مروى عن الكوفيين (¬6).
ومثل: مسجد الجامع، وجانب الغربى، وصلاة الأولى، وبقلة الحمقاء متأول
ومنهم (¬1) من قصره على ما ورد، وهو اختيار أبى حيان (¬2)، وذهب الأكثرون (¬3) إلى منعه؛ لأن الصفة فى المعنى هى الموصوف، والموصوف هو الصفة، فيكون من إضافة الشئ إلى نفسه، وهى ممتنعة.
وقيل (¬4): لأن الصفة تلزم إعراب التبعية، فلو أضفت إليها للزمت الجر، وفيه خروجها عن لازمها، وهو إعراب التبعية، ولو أضفتها لزم إضافة الشئ إلى نفسه، والخروج عن إعراب
81/أالتبعية، و- أيضا - تقدمها والتابع متأخر /
قوله: ومثل: مسجد الجامع، وجانب الغربى، وصلاة الأولى، وبقلة الحمقاء (¬5) متأول.
الوارد من إضافة الموصوف إلى الصفة ألفاظ منها هذه التى ذكر، ومنها: ﴿.. حب الحصيد﴾
(¬6) و﴿.. ومكر السيئ ..﴾
(¬7) و﴿.. وعد الصدق ..﴾
(¬8)، و(حبة الخضراء) و... (ليلة القمراء)، و(يوم الأول)، و(ساعة الأولى)، وغير ذلك (¬9).
فالمجيزون لهذه الإضافة لا يتأولون، ويبقونها على ظاهرها، وأما من منع فتأولها، ثم اختلفوا فى التأويل:
فذهب الأخفش (¬10) وجمهور (¬11) البصرية إلى أن موصوفها محذوف، وهى مضافة إلى غير
.............................................
صفتها، فالأصل: (مسجد الوقت الجامع)، أو (المكان الجامع)، و(جانب المكان الغربى)، و(صلاة الساعة الأولى)، و(بقلة الحبة الحمقاء (¬1))، و(مكر الفعل السيئ) و(ليلة الساعة القمراء)
وضعف (¬2) هذا: بأن حذف الموصوف وإبقاء صفته غير الخاصة، ومثل ذلك لا يقاس عليه
وذهب الكوفيون (¬3) إلى أن الصفة ذهب بها مذهب الجنس، فجعل (الجامع) اسما لكل ما يجمع غيره، و(الغربى) كذلك اسم لكل ما غرب من مكان وغيره، ونحو ذلك، كما جعلت الصفة اسما فى (أسود) و(أرقم) و(¬4) (ليس فى الخضراوات صدقة) (¬5)
قالوا: ثم أضاف إليها كما يضاف نوع الشئ إليه نحو: (خاتم حديد)، و(باب ساج)
ورد (¬6): بأن فيه إخراج هذه الصفة عما وضعت له، ولم يثبت لها الاسمية فى غير هذا الموضع.
ومثل: (جرد قطيفة)، و(أخلاق ثياب) متأول .................
وهذه الحكاية عن الكوفيين ظاهرها منافاة الأولى عنهم أنهم يجيزونها قياسا فيحتمل أن يكون عنهم روايتان، أو يكونوا فريقين مجيزا ومانعا، أو يكون التأويل على تقدير عدم الجواز، أو يريدون أن مثل هذا التأويل يطرد ويقاس وهو أن يراد بالصفة الاسم فتكون إضافة الموصوف جائزة مطردة بهذا الاعتبار
وذهب بعض النحاة (¬1) إلى أنه من قبيل إضافة الاسم إلى المسمى، وتأويله كتأويله بأن المراد بالأول المسمى وبالآخر الاسم.
ورد (¬2): بأن هذا أكثر من ذلك، فلا يحسن حمل الكثير على القليل؛ ولأن فيه إخراج الصفة عن كونها صفة كما قيل للكوفيين.
قوله: ومثل: جرد قطيفة، وأخلاق ثياب متأول
هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف، وهو أقل من الأول، وتأويله عند من منعه: إما كما تقدم من تأويل أحد الاسمين بالمسمى والآخر بالاسم، أو كما تقدم من مذهب الكوفيين، وهو أنك لم ترد بالصفة الموصوف، وإنما أردت بعضه، فمعنى (جرد قطيفة)، و(أخلاق ثياب): (جرد من قطيفة)، و(أخلاق من ثياب)، وهو كقوله:
.............. وإن سقيت كرام الناس فاسقينا (¬3)
ونحو: (رأيت خيار قومك وأفاضلهم)؛ إذ لم يراد بالكرام جميع الناس، ولا بالخيار جميع القوم، فليس من إضافة الصفة إلى موصوفها؛ لأن موصوفها بعضه، ألا ترى أن الثياب تكون أخلاقا وغير أخلاق، والقطيفة جردا وغير جرد، فهو ك (كرام الناس)، وهذا وإن ظهرت قوته إلا أنه يلزم منه جوازه بقياس كما يجوز: (كرام الناس)، وأنت لا
......................................................
تقول: (عالم رجل)، ولا: (كريم رجل)، ويلزم أن يراد بالأخلاق بعض الثياب، وبالجرد بعض القطيفة، والمفهوم خلافه.
وذهب قوم (¬1) إلى تأويل ثالث وهو: أن الأصل: (قطيفة جرد)، و(ثياب أخلاق) فحذف الموصوف، واكتفى بالصفة فبقى: (أخلاق)، و(جرد) فصار فيه إبهام فجاءوا بالموصوف من بعد على جهة التبيين، ثم أضافوا إليه، وكان مسوغ الإضافة
أمران:
أحدهما: التخفيف لما كثر.
والثانى: أن الصفة لما كانت قد نابت عن الموصوف صارت كالاسم، وصارت عامة من
81/أوجه، فإضافته من باب (خاتم / حديد)؛ إذ (الأخلاق) مع حذف موصوفها محتملة لأن يكون (أثوابا) وغيرها، فهذا مسوغ لذلك، وإلا فكان حقه أن يأتى به تابعا كقوله:
والمؤمن العائذات الطير يمسحها (¬2) ................
ولا يضاف اسم مماثل للمضاف إليه فى العموم والخصوص ك: ليث وأسد؛ و: حبس ومنع
والفرق بين هذا التأويل والذى قبله أن الصفة - هنا - هى الموصوف كله، وهى صفة فى الأصل لما أضيفت إليه، وفى الأول الصفة يراد بها بعض ما بعدها، وموصوفها محذوف هو بعض ما أضيف إليه، وهذا التأويل يفهم من المصنف (¬1)، وإن لم يلخص هذا التلخيص.
قوله: ولا يضاف اسم مماثل للمضاف إليه فى العموم والخصوص
احتراز من أن يكون أحدهما أعم، فإنها تجوز نحو: (كل الدراهم)، ولا يخلو المضاف والمضاف إليه من أن يتساويا فى المعنى أو يتباينا، أو يكون بينهما عموم وخصوص، فإن تباينا فلا كلام فى جواز الإضافة كقولك: (ثوب زيد)، و(خاتم عمرو)
وإن اتفقا أو كان بينهما عموم وخصوص جازت الإضافة - أيضا - سواء كان أحدهما أعم من الآخر أو كان أحدهما عاما من وجه خاصا من وجه.
الثانى نحو: (خاتم حديد)؛ لأن الحديد يكون خاتما وغيره، والخاتم يكون حديدا وغيره
ومثال إضافية الخاص إلى العام: (دينار ذهب)، و(درهم فضة)؛ لأن الدينار لا يكون إلا من الذهب، والدرهم لا يكون إلا من الفضة.
وزعم بعضهم أن إضافة الخاص إلى العام غير جائزة؛ لأنها تنقله من التخصيص إلى الإبهام ألا ترى إلى قبح قولك: (فرس جسم)، و(برحب)، و(سواد لون) بخلاف عكسه.
، لعدم الفائدة؛ بخلاف: (كل الدراهم)، و(عين الشئ)، فإنه يختص
ومن إضافة الخاص إلى العام قولهم: (جاء القوم ثلاثتهم)، إذا كانوا ثلاثة، وإنما جاز لما كان الضمير هذا يستعمل فى الجمع ثلاثة كان أو أكثر، فعلى هذا لا يجوز: (جاء الرجلان اثناهما) لما كان (هما) نصا، ومن - ها هنا - يعلم أن (كلاهما) و(كلتاهما) غير مثنى فى قول من لا يجيز: (ليث أسد)، فأما إن كان القوم غير ثلاثة فلا إشكال.
ومثال إضافة العام إلى الخاص: (لون سواد)، و(حب بر)، و(ذهب دينار)، و(فضة درهم).
وأما إن تساويا فى المعنى، فإما أن يتساويا فى اللفظ أو لا، إن تماثلا لم يجز ذلك بلا خلاف (¬1)، لا تقول: (ليث ليث)، ولا: (حبس حبس)، وإن لم يتماثلا نحو: (ليث أسد)، و(حبس منع)، ففيه خلاف:
ذهب الفراء (¬2) - وروى عن الكوفيين (¬3) - إلى الجواز، وصححه نجم الدين (¬4)، قال: ومنه: (شحط النوى)، و(لوح الجو) و(سكاك الهواء) (¬5)
وذهب الجمهور (¬6) إلى المنع؛ لعدم الفائدة كمتماثلى اللفظ؛ لأن المضاف إنما يضاف لتعريف أو تخصيص أو تخفيف، فالتخفيف إنما هو فى اللفظية حيث ما يكون الأول عاملا، والتخصيص والتعريف - هنا - مستحيلان؛ لأن الشئ لا يتعرف ولا يتخصص بنفسه (¬7).
قوله: بخلاف: (كل الدراهم)، و(عين الشئ)
وقولهم: (سعيد كرز) ونحوه متأول
يتوهم المتوهم أن هذا من قبيل ما معناه، فيظن الظان أن الكل - هنا- هى الدراهم و(العين): الشئ، وذلك أن (كلا) قد يراد به الدراهم وغيرها، فقد أضفت عاما إلى خاص، و(عين الشئ): هى حقيقته خاصة، والشئ ينطلق على حقيقته ومجازه من حيث هو عام، وهو أنكر النكرات، وكذا لو قيل: (هذا عين الحديث)، و(نفس الغرض)، هذا مفهوم كلام المصنف فى الكافية أن (كل الدراهم) من الأعم إلى الأخص، و(عين الشئ) (¬1) من الأخص إلى الأعم، ويفهم من كلامه فى الشرح (¬2) أنهما جميعا من الأعم إلى الأخص.
والأولى أن يكون (عين الشئ) من الأخص إلى الأعم، فإن (شيئا) أعم العمومات
واعلم أنه يحتمل أنه أراد بالعموم والخصوص بالنظر إلى قصد المتكلم، وأن يراد بالنظر إلى وضع اللفظ، فعلى هذا يكون (كل الدراهم) عموم إلى خصوص، و(بعض
الشئ) خصوص إلى عموم، وعلى الثانى لا يكون الخصوص إلى العموم إلا فى مثل /: ... 82/أ(دينار ذهب)، والعموم إلى الخصوص إلا فى مثل: (ذهب دينار) و(لون سواد).
قوله: وقولهم: (سعيد كرز) ونحوه متأول
هذه حجة مجيز الإضافة فى: (ليث أسد)، والوارد منه ضربان:
أحدهما: متأول بالزيادة نحو:
إليكم ذوى آل النبى تطلعت (¬3) ...............
.................................................
وقوله:
........ فصبحهم ذو آل حسان (¬1) ..........
أى: آل النبى، وآل حسان
الثانى: إضافة الاسم إلى اللقب نحو: (سعيد كرز)، و(قيس قفة)، و(زيد بطة)، وهذا متأول على أن يراد بأحد الاسمين الاسم، وبالآخر المسمى (¬2)، ويتعين أن يكون اللقب مرادا به الاسم؛ لأنه أعرف، فيكون المعنى: (جاءنى مسمى كرز)، وقد جعل الضرب الأول من هذا (¬3) - أيضا -
AUTO [المضاف إلى ياء المتكلم]
وإذا أضيف الاسم الصحيح أو الملحق به إلى ياء المتكلم كسر آخره، والياء مفتوحة أو ساكنة.
قوله: وإذا أضيف الاسم الصحيح [أ] (¬1) والملحق به
الاسم: صحيح، وملحق به، ومعتل.
المعتل: ما آخره ألف أو واو أو ياء قبلها حركة مجانسة لهما.
والصحيح: ما ليس آخره ذلك.
والملحق بالصحيح: ما آخره واو أو ياء قبلها ساكن نحو: (ظبى)، و(دلو)، و(عدو) و... (ولى)، ألحق به فى تحمله لحركات الإعراب، فيكسر ما قبل الياء فى الاسم الصحيح والملحق به تقول: (غلامى)، و(دلوى)، و(ظبيى)؛ لأن الياء تطلب الكسر.
واحتراز من المعتل فإنه لا يكسر؛ لأنهم يستثقلون الكسرة عليه، ولهذا أعربوه تقديرا فى حال الرفع والجر.
قوله: والياء مفتوحة أو ساكنة
فيه وجوه:
الأول: سكون الياء، الثانى: فتحها، فقيل (¬2): السكون الأصل، وقيل (¬3): الفتح كما تقدم فى المنادى (¬4)
الثالث: حذف الياء، وبقاؤه مكسورا، ومنه قوله تعالى: ﴿.. فحق وعيد﴾
(¬5) ... ﴿.. فحق عقاب﴾
(¬6) ﴿.. فكيف كان نكير﴾
(¬7)، وهو أقل منه فى المنادى، وأقل من إثبات الياء [فى] (¬8) المنادى
الرابع: الألف أجازه بعضهم (¬9)، ومنه عنده:
.......................................
............ إلى أما ويروينى النقيع (¬1)
ورده الأكثرون (¬2)، وجعلوه ضرورة.
الخامس: - زاده بعضهم (¬3) - الفتح، وجعل منه:
بلهف ولا بليت ولا لوانى (¬4)
فإن كان آخره ألفا ثبتت
ووجهه عنده أن الألف حذفت وبقيت الفتحة دليلا عليها
السادس: الضم، أجازه أبو عمرو (¬1)، واستدل بقوله:
ذرينى إنما [خطئى] (¬2) وصوبى على وإنما أهلكت مال (¬3)
ورده أبو زيد (¬4)، وقال: المعنى: (مال لا عرض)، و(ما) بمعنى الذى.
قوله: فإن كان آخره ألفا ثبتت
هذا تفصيل لحرف العلة وحكمه، ومثال ثبوتها: (عصاى)، و(فتاى)، و... (غلاماى) كان ينبغى أن يذكر (إلى)، و(على)، و(لدى) فإنها تقلب ياء فى لغة أكثر العرب (¬5)، ومن العرب من يقر الألف (¬6)، وأنشد بعضهم (¬7) فى غير الياء:
إليكم يا خناعة لا إلا نا عزا الناس الضراعة والهوانا
فلو برئت عقولكم نصرتم ... بأن دواء دائكم لدانا
[وذلكم إذا واثقتمونا] (¬8) ... على فضل اعتمادكم علانا (¬9)
وهذيل تقلبها - لغير التثنية - ياء
وقياسه فى المتكلم كذلك، إلا أنه حكى بعض النحاة (¬1) الاتفاق على قلبها ياء فى هذه اللغة مع ياء المتكلم.
قوله: وهذيل تقلبها لغير التثنية ياء
وحكيت (¬2) هذه اللغة عن قريش، قال بعض النحاة (¬3): وليس القلب متحتما عند هذيل بل قد يقرونها كلغة الأكثر، ومن القلب قول أبى ذؤيب
سبقوا هوى وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع (¬4)
وأنشد (¬5) يعقوب (¬6) للمنخل:
ألا من مبلغ الحرين عنى مغلغلة وخص بها أبيا
فإن لم تثأرا لى من عكب ... فلا أرويتما أبدا صديا
يطوف بى عكب فى معد ... ويطعن بالصملة فى قفيا (¬7)
وإنما لم يقلبوا ألف التثنية؛ لأنها قوية، إذ جاءت لمعنى، أو لأنه يلبس نحو: (غلامى) المرفوع بالمنصوب والمجرور.
وإن كان ياء أدغمت، وإن كان واوا قلبت ياء، وأدغمت وفتحت الياء للساكنين
قوله: وإن كان ياء أدغمت
لاجتماع المثلين نحو: (مررت بمسلمى)
وإن كان واوا قلبت ياء، لأن الواو والياء متى اجتمعتا وسكنت أولاهما قلبت الواو ياء وأدغمت الياء فى الياء نحو: (هؤلاء مسلمى)، ولا يكون إلا فى الجمع السالم.
قوله: وفتحت الياء للساكنين
هذا كلام فى ياء المتكلم مع المعتل، وهى لا تخلو من أن تكون بعد الألف، أو بعد الياء
إن كانت بعد الألف فالفتح كما ذكر، وهو المشهور، وقد / تكسر على أصل التقاء الساكنين، 82/ب
وهى لغة قليلة (¬1) قرأ بها (¬2) الحسن (¬3)، وأما التسكين فى قراءة نافع (¬4): ﴿.. ومحياي ..﴾
(¬5)، فإنه من إجراء الوصل مجرى الوقف، وليس [بالمشهور] (¬6)
وإن كانت بعد الياء فالفتح المشهور - أيضا - نحو: (هؤلاء مسلمى)، و(مررت بمسلمى) وإنما فتحت - هنا - ومع الألف، مع أن أصل [التقاء] (¬7) الساكنين الكسر؛ لأن الكسرة تستثقل على الياء؛ ولأن ياء المتكلم إما ساكنة أو مفتوحة، فإذا منع مانع من السكون رجعت إلى الفتح الذى قد استقر لها، وقد جاء
.....................................................
الكسر قرأ حمزة (¬1): ﴿.. وما أنتم بمصرخي ..﴾
(¬2)، وقيل (¬3): لحن، وقيل: تأويله ... (بمصر خيى) على أن ياء النسب دخلت للمبالغة كما تقول: (أحمرى)، ثم أضيفت إلى الياء، ثم حذفت الياء، وبقيت الكسرة.
وقيل (¬4): هى لغة حكاها الفراء (¬5) وقطرب (¬6)، ومنها:
قل لها هل لك يا تافى قالت له: ما أنت بالمرضى (¬7)
وأما الأسماء السنة ف: (أخى)، (وأبى)
قوله: وأما الأسماء الستة .. إلى آخره
أما الأب والأخ فإما أن يقطعا أو يضافا، إن قطعا ففيهما لغات (¬1):
الأولى: الفصيحة المشهورة أن يكونا ك (يد) و(دم).
الثانية: تشديد الياء والخاء، حكاه الأزهرى (¬2).
الثالثة: القصر (¬3) حكاه الفراء (¬4) فى (أب)، قال: ولم أسمعه فى (أخ)، وأجازه هشام (¬5) فى (أخ) - أيضا -
وإن أضيفا فأما على اللغتين الضعيفتين فهما ك (عم) و(عصا)، تقول: (أبك) و(أبى)، و(أخك) و(أخى)، كما تقول: (عمك) و(عمى)، وتقول: (أباك)، و(أخاك)، و(أبى) و(أخاى) فى الأحوال الثلاثة ك (عصاك) و(عصاى).
قال:
إن أباها وأبا أباها (¬6) ............
وأجاز المبرد: (أخى) و(أبى)
وروى هشام (¬1): (مكرة أخاك لا بطل) (¬2)
وأما على اللغة الأولى فإما أن تكون الإضافة إلى الياء أو غيرها، إن كانت إلى غيرها فوجهان:
الأول: وهو المعروف أن ترد اللامات، وتنقلب بانقلاب الإعراب.
والثانى: أن لا ترد فتقول: (أبك) و(أخك)، و(أب زيد) و(أخ عمرو)، حكى ذلك أبو زيد (¬3) والفراء (¬4)، ومنه:
بأبه اقتدى على فى الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم (¬5)
وإن كانت الإضافة إلى الياء فوجهان:
الأول: متفق عليه (¬6)، وهو أن لا ترد فيقول: (أبى وأخى) بياء خفيفة ساكنة.
الثانى: أجازه المبرد (¬7) وهو أن تأتى بياء شديدة مفتوحة، وذلك لأنه يرد المحذوف، ويقلبه ياء، ويدغمه، والسماع إنما ورد فى (أبى) قال:
.......... وأبى مالك ذو المجاز بدار (¬8)
[وقال] (¬9):
فلا وأبى لا أنساك حتى ينسى الواله الصب الحزينا (¬10)
..........................................
ورد مذهبه، وجعل ذلك ضرورة (¬1)، وقيل (¬2): (أب) - هنا - مجموع جمع السلامة وأضيف إلى الياء فأسقطت نونه، وقد جاء جمع (أب) على (أبين)، وإن كان شاذا قال:
فلما تبين أصواتنا بكين وفديننا بالأبينا (¬3)
وقال فى الأخ:
وكان لنا فزارة شرعم وكنت [له] (¬4) كشر بنى الأخينا (¬5)
وأجيب (¬6): بأنه قد جاء فيما يتعين للواحد، قال:
كان أبى كرما وسودا يلقى على ذى اللبد الجديدا (¬7)
وتقول: (حمى وهنى)، ويقال: (فى) فى الأكثر، و(فمى)، وإذا قطعت قيل: (أخ) و(أب) و(حم) و(هن) و(فم)
فقال: يلقى، ولم يقل: يلقون
ورود: بأن هذا من باب الإخبار عن المثنى والمجموع بالواحد، كما فى قوله:
........... بها العينان تنهل (¬1)
وقوله:
وكأن فى العينين حب قرنفل أو سنبلا كحلت به فانهلت (¬2)
وأما فم فإن قطع ففيه لغات تسع: (فم) منقوص معوض عن الواو، والميم مخفف، و(فم) بتضعيف الميم حكاها ابن السكيت (¬3)، وأنشد:
يا ليتها قد خرجت من فمه (¬4)
وقال:
كطعم شهد ريقه وفمه (¬5)
، وفتح الفاء أفصح منهما ....................
والشاهد من () (¬1) المضاف
وذهب ابن جنى (¬2) إلى أن التضعيف ضرورة، وليس بلغة، ورد: بأنه قد جمع على ... (أفمام)، فدل أنه لغة.
و(فما) مقصور حكاه ابن الأعرابى (¬3)، ومنه مضافا:
هما نفثا فى فى من فمويهما (¬4) ...............
وأنكره المبرد (¬5)، وجعل البيت شاذا، وحمله تارة على أن الواو / فى (فمويهما) بدل من ... 83/أالهاء، وفى كل من هذه (¬6) فتح الفاء وضمها وكسرها، وفتح الفاء أفصح من الضم والكسر، والضم أفصح من الكسر.
...........................................................
وقد نبه المصنف على جواز تحريك الفاء بثلاث الحركات بقوله: وفتح الفاء أفصح منهما
وقد زاد الفراء (¬1) لغة عاشرة فى (فم) المنقوص، وهى إتباع الفاء حركة الميم كما فعل فى (ابنم)، وأما (فا) من قوله:
خالط من سلمى خياشيم وفا (¬2)
فقال ابن كيسان (¬3) إنما لم تبدل الميم؛ لأنه إنما يفعل ذلك حذرا من التنوين؛ لئلا تنحذف لأجله، وهذا ليس موضعا له.
وقال غيره (¬4): الإضافة مقدرة، والمعنى: وفاها، وهو عند هؤلاء ضرورة.
وذكر بعضهم (¬5) أنها لغة فتبلغ [إحدى] (¬6) عشرة.
وقال أبو جعفر النحاس (¬7): وأكثر هذه لا يعرفها كثير من البصريين.
وأما إن أضيف فأما لغتا التشديد والقصر فتعاملهما معاملة قياسهما وهما (عم) و(عصا)، فتقول: (فمه)، و(فماه)، كما تقول: (عمه) و(عصاه)، و(فمى) و(فماى)، كما قال: (من فمه) (¬8) و(من فمويهما) (¬9).
وجاء (حم) مثل: (يد) و(خبء) و(دلو) و(عصا) مطلقا ........
وإن كان المنقوص ففيه لغتان:
إحداهما: وهى الكثيرة أن لا تأتى بالميم وتبقى الواو وما ينقلب عنها، فتقول: (فوك) فى الرفع، و(فاك) فى النصب، و(فيك) فى الجر.
وإذا أضفت إلى الياء قلت: (فى)، والأصل: (فوه) حذفت الهاء وأضفت على حاله، ثم قلبت الواو ياء وأدغمت.
الثانية: أن يؤتى بالميم فيقال: (فمه)، و(فمى) قال:
يصبح عطشان وفى البحر فمه (¬1)
وذهب الفارس (¬2) إلى أنها ضرورة، وأنكر أن تكون لغة، وعليه كثير من النحاة (¬3).
قوله: وجاء (حم)
وأما (حم) فإن قطع ففيه لغات خمس:
الفصيح أن يكون فى الأحوال الثلاث ك (يد)، الثانية: أن يكون مهموز على وزن ... (خبء)، وزاد بعضهم (¬4) على فعل ك (رشأ) فتكون ثالثة.
الرابعة: أن يكون بواو على وزن (دلو)، الخامسة: أن يكون مقصورا ك (عصا)
قال بعض النحاة (¬5): وترتيب هذه فى الجودة: النقص مثل (يد) أجودها، ثم الإتمام بالواو ك (دلو)، ثم القصر ك (عصا)، ثم الإتمام بالهمزة ك (خبء) ثم به ك (رشأ)
وجاء (هن) مثل: (يد) مطلقا و(ذو) لا يضاف إلى مضمر ولا يقطع عن الإضافة .........
وأما إن أضيف جرت لغاته على قياس نظائرها إلا المنقوصة فإن فيها وجهين:
الأجود: أن ترجع اللام، وتنقلب بانقلاب الإعراب، الثانى: أن لا ترجع بل تقول: (حمك)، و(حمى)، و(حم زيد)، كما تقول: (يدك)، و(يدى)، و(يد زيد) حكى هذا الثانى الفراء (¬1)، وأنكره البصريون (¬2).
ويأتى على قول المبرد فى المضاف إلى الياء وجه ثالث، وهو التشديد كما مر.
وأما (هن) فإن قطع فلغتان (¬3):
الأولى: نقصه ك (يد)، وهى المعروفة، الثانية: التشديد ك (عم)، وإن أضيف فلغة التشديد على قياسها قال:
ألا ليت شعرى! هل أبيتن ليلة وهنى جاذ بين لهزمتى هن (¬4)؟
وأما لغة النقص ففيها وجهان:
الأفصح والأشهر: أن لا يرد لامه بل يعامل معاملة (يد) مضافة، وعليها (من يطل هن أبيه ينتطق فبه) (¬5)، وقوله:
............ ... وقد بدا هنك من المئزر (¬6)
الثانية: أن يرد (¬7) لامه وينقلب بانقلاب الإعراب كسائر أخواته حكى هذا سيبويه (¬8) وغيره (¬9)، وأنكرها الفراء (¬10)، وإن أضيف إلى الياء جاء مذهب المبرد.
.............................................
قوله: و(ذو) لا يضاف إلى مضمر ولا يقطع إنما لم يجز قطعها عن الإضافة؛ لأنها وضعت وصلة إلى الوصف بما بعدها (¬1)، فلم يكن لهم أن يقطعوها؛ إذ هى غير مقصودة، وهى مشبهة ب (أى) فى النداء.
قيل (¬2): وقد جاء قطعها مجموعة، قال:
فلا أعنى بذلك أسفليكم ولكنى أريد به الذوينا (¬3)
كأنه قال: ذوى الرياسة
فأما إذا أريدت إضافتها فإما أن يكون إلى ظاهر أو مضمر، إن كانت إلى مضمر ففيها خلاف: منع منه الأكثرون (¬4)، ومنهم (¬5) من أجاز، وروى عن المبرد (¬6)؛ لقوله:
............ أباد ذوى أرومتها ذووها (¬7)
..........................................
وقوله:
إنما يصطنع المعروف إلى الناس ذووه (¬1)
وقوله:
وإنا لنرجو عاجلا منك مثلما رجوناه قدما من ذويك الأفاضل/ (¬2) ... 83/ب
وهو عند الأولين شاذ (¬3)، وقيل (¬4): ولم يرد إلا مجموعا.
وإن كانت الإضافة إلى ظاهر، فإما أن يكون اسم جنس أو غيره إن كان غيره فهو إما علم أو جزء علم، إن كان جزء علم، فإما أن يكون اسم جنس فى الأصل أو لا إن كانه جازت الإضافة، وكانت قياسا، كأن تسمى رجلا ب (ذى مال)، وإن لم يكنه لم يقس باتفاق، والوارد منه فى أسماء حمير: (ذو يزن)، و(ذو جدن)، و(ذو رعين)، و(ذو الكلاع)، ونحوها (¬5)
..........................................
وإن كان علما فإما أن يؤتى به لإفادة معنى الجمع أو لا، إن كان الأول جاز واطرد، تقول فى جماعة اسم كل واحد (تأبط شرا) أو اسمه (سيبويه): (جاءنى ذووا تأبط شرا)، أو ... (جاءنى ذووا سيبويه).
وإن لم يرد إفادة الجمع فهو كقولهم فى (قطرى): (جاءنى ذو قطرى)، قال:
تمنى شبيب منية سفلت به وذو قطرى مسه منك وابل (¬1)
وإضافتها فى هذا سماع (¬2)، وروى عن الفراء (¬3) أنه يقيس عليها.
وما ورد مضافا من الأولين فالإضافة واجبة، وأما [هذه] (¬4) فجائزة
وإن كان المضاف إليه اسم جنس فالإضافة حسنة وهى الباب؛ لأنها وضعت وصلة إلى الوصف بأسماء الأجناس نحو: (ذى مال)، و(ذات جمال).