AUTO [المنصوب ب (لا) التى لنفى الجنس]
المنصوب ب (لا) التى لنفى الجنس
[قوله] (¬1): المنصوب ب (لا) (¬2) التى لنفى الجنس
احتراز عن التى بمعنى (ليس)، فإنها لا تفيد نفى الجنس، ادعى ابن الموفق (¬3) الإجماع على ذلك من النحاة، واستدل على ذلك بحسن العطف عليها تقول: (لا رجل فى الدار بل رجلان)، ولا يحسن فى هذه.
وذهب صاحب التخمير (¬4) إلى أنهما سيان فى [إفادة] (¬5) الاستغراق.
نكتة
72/أإن قيل: ما الفرق / بين الاستغراق والعموم؟ وإن لم يكن بينهما فرقان، فهم مجمعون على أن أدوات النفى كلها تفيد العموم إذا دخلت على نكرة، فكأنها كلها للاستغراق بغير تفرقة بين (لا) و(ما)، و(لم)، و(لن) وغيرها.
فقيل: قد اختلف فيه:
فقيل: الفرق بين الاستغراق والعموم هو أن العموم بالنظر إلى ما دخلت عليه من غير نظر إلى ما يتركب عليه.
والاستغراق يراد به عموم ما دخلت عليه وما يتركب عليه -أيضا- فإذا قلت: (ما عندى رجل أو (ليس عندى رجل)، أو (لا رجل عندى) بمعنى (ليس)، وقلت: (لا رجل عندى) فى نفى الجنس فهى تشرك فى (رجل) عموما لكل فرد من الرجال.
هو المسند إليه بعد دخولها، يليها نكرة مضافا ........
وتختص التى لنفى الجنس بنفى ما يتركب، وهو الرجلان والرجال، ولا تتأوله تلك الباقية.
ويعترض بأن المفهوم من قولهم: (ماجاءنى رجل)، و(ليس عندى درهم) نفى الرجلين والدرهمين فما فوق كما فى التى لنفى الجنس
وقال بعضهم: الفرق بين (لا) التى لنفى الجنس، وبين غيرها أنهم قد وضعوها لنفى الجنس وضعا، والتى ليست لنفى الجنس تفيد نفى الجنس مفهوما لا وضعا واختاره نجم الدين (¬1).
واعلم أن الذى تدخل عليه (لا) النافية للجنس قسمان معرب ومبنى، والمعرب قسمان منصوب، ومرفوع ولا عمل لها فيه، والمنصوب هو المقصود؛ لأنا فى باب المنصوبات، وإنما [أخر (¬2)] الكلام على القسمين الآخرين فلهذا بدأ المصنف به.
وقال فى الحد: يليها نكرة مضافا
وهذه الألفاظ أحوال (¬3) أى: هو المسند إليه [بعد] (¬4) دخولها فى حال كونه يليها نكرة مضافا، والعامل فى (يليها) قوله: (المسند إليه).
وأما (نكرة) و(مضافا) فيجوز أن يكون العامل فيهما (المسند إليه)، ويجوز أن يكون (يليها)
نكتة
(لا) هى العاملة فى اسمها النصب عند البصريين (¬5) قيل: وعند الكوفيين (¬6) -أيضا-
................................................
ويظهر من كلام الكسائى والفراء خلاف ذلك، حيث علله الكسائى (¬1) بأن النكرة يقدم عليها خبرها إلا فى باب (لا) فنصبوا للفرق بين ما يقدم فيه الخبر وبين ما لايكون خبره إلا بعده.
وعلله الفراء (¬2) بالتفرقة بين (لا) هذه، وبين التى بمعنى (غير) فى نحو: (زيد لا عالم ولا جااهل)، أى: (غير عالم) فنصبوا لئلا يتوهم أنها [محمولة (¬3)] على شئ قبلها، وجعلوا النصب علما، لما أرادوا من خروجهم من معنى على معنى.
ويحتمل أن يكون هذا منهما تعليلا لكون عملها نصبا لا رفعا فيوافقا البصريين
وإنما عملت عند البصريين لشبهها ب (إن) (¬4) من قبل أن لهما صدر الكلام، وأنهما من عوامل المبتدأ والخبر، وأنهما معا للتأكيد، فهذه تفيده نفيا، وتلك إثباتا، وعمل هذه أقوى من عمل (لا) بمعنى ليس فى القياس والاستعمال.
وزعم بعض النحاة (¬5) أن [عملها] (¬6) بمعنى (ليس) أقوى فى القياس؛ لأن (ليس) عاملة بنفسها، و(إن) مشبهة بها، فهذا فرع فرع، والتى بمعنى (ليس) فرع أصل، لكن عمل هذه أفصح.
ولا يلزم ما ذكره؛ لضعف شبه تلك بالأصل، وقوة شبه هذه بالفرع الذى هو (إن)
وقد شرط المصنف فى عملها النصب شروطا:
الأول: أن يكون الاسم يلبها فلو فصل بينهما وجب الرفع كما سيذكر (¬7)
الثانى: أن يكون نكرة، فلو كان معرفة وجب الرفع - أيضا -.
أو مشبها به مثل (لا غلام رجل) و(لا عشرين درهما لك).
الثالث: أن يكون مضافا أو مشبها به، فلو كان مفردا وجب البناء فى غير تكرير (لا)، وذلك، وذلك مثل: (لا غلام رجل) و(لا عشرين درهما لك)
والمراد بالمشبه بالمضاف: هو الطويل (¬1)، وهو كل اسمين أحدهما عامل فى الآخر، ونحو: (لا ثلاثة وثلاثين) لجماعة هذه [عدتهم (¬2)]، وأما كل اسمين يسمى بهما شىء واحد كالمعطوف والمعطوف عليه، فذلك فى المنادى، ولا يدخل - هنا -؛ لأنه يكون
72/ب معرفة، والمعرفة يجب فيها الرفع / وكلامنا فى المنصوب، فما هذا حاله يجب فيه النصب (¬3) ولا يجوز البناء.
وذهب ابن كيسان (¬4) والكوفيون (¬5) إلى جواز البناء، وفضل ابن كيسان البناء على الإعراب؛ لأنه يصح الاقتصار عليه، فتقول: (لا عشرين) (لا طالع)، واستدلوا بقوله تعالى ﴿لا ريب فيه﴾
(¬6) ﴿ولا جدال فى الحج﴾
(¬7) و﴿لا تثريب عليكم﴾
(¬8) و﴿لا عاصم اليوم من أمر الله﴾
(¬9)، وقوله: -
فإن كان مفردا فهو مبنى ...............
أرانى - ولا كفران بالله (¬1) .................
ورد مذهبهم: بأنهم يعاملون الطويل معاملة المضاف كما فى النداء، وتؤول جميع ما أوردوه على أنه خبر، وتعلقه بمحذوف، وقوله تعالى: ﴿لا ريب فيه﴾
(¬2) قد وقف على ﴿ريب﴾
فيكون ﴿فيه هدى﴾
ابتداء وخبر: قالوا: ويصح أن يقع نحو: ﴿عليكم﴾
و﴿من أمر الله﴾
خبرا، كما تقول: ﴿الاتكال عليك﴾
و﴿إليك المصير﴾
و﴿منك الخوف﴾
وأما المضاف فبعض الكوفيين (¬3) - يجيز فيه البناء مطلقا، وبعضهم (¬4) يستثنى نحو: (عبدالله)، و(عبد الرحمن) و(عبد الرحيم)؛ لأنها لا تنكر عنده.
قوله: فإن كان مفردا فهو مبنى
فى هذا مسائل:
الأولى: المراد بالمفرد قسيم المضاف والمطول، فيدخل فى المفرد نحو المثنى (¬5) والمجموع، أما المثنى والمجموع ففيهما مذهبان:
الأول: لسيبويه (¬6) والجمهور (¬7) أن المفرد والمثنى والمجموع مبنى بدليل أنه لا تنوين فيه
........................................
الثانى: للمبرد (¬1) أن المثنى والمجموع جمع السلامة معربان، وما عداهما مبنى؛ لأن أصل الأسماء الإعراب، ودليل البناء -وهو حذف التنوين - منتف فيهما؛ ولأن المثنى والمجموع لا يجعلان مع غيرهما كالشىء الواحد؛ لأن فيهما شبه الطول.
ورد (¬2): بأن سبب البناء فى غيرهما حاصل فيهما، وعلامتا التثنية والجمع لا يطولان الاسم، ولهذا بنى (يازيدان)، و(يا زيدون).
وأما المفرد الذى ليس بمثنى ولا مجموع فمثل: (لا رجل)، ونحو ذلك، والقول بأن هذا المفرد وأشباهه مبنى هو قول الأخفش (¬3)، والمبرد (¬4)، والأكثرين (¬5)
وزعم الزجاج (¬6) والسيرافى (¬7) أنه معرب منصوب إلا أنه حذف تنوينه؛ لأن (لا) ركبت مع النكرة فصارت ثقيلة بالتركيب فخففت بطرح التنوين، وزعما أن هذا مذهب سيبويه.
........................................
الثانية: (¬1) زعم الجمهور (¬2) أنه لا يجوز رفع النكرة المفردة التى تلى (لا) إلا مع تكريرها نحو: (لا رجل ولا امرأة) كما سيأتى.
وذهب المبرد (¬3) إلى جواز الرفع، ومن ذلك عنده:
حياتك لا نفع، وموتك فاجع (¬4)
و[قوله] (¬5):
تركتتى حين لا مال أعيش به ... وحين جن زمان الناس أو كلبا (¬6)
وقولهم: (لا سواء) (¬7)
الثالثة: اختلف القائلون بالبناء [ ... ] (¬8) يبنى فى ثلاث مسائل:
الأولى: فى علته:
........................................
ذهب بعضهم (¬1) إلى أنها تضمنه للام الجنس؛ لأنها تفيد الاستغراق.
ورد (¬2): بلزوم وصفه بالمعرفة أو جوازه.
وأجاب شيخنا [السيد] (¬3) شرف الدين - رحمه الله - بأن تعريف الجنس فى معنى النكرة مع أن للفظه حصة من الاعتبار، فكما لا يوصف بالجمع؛ لأنه فى معناه لا يوصف بالمعرفة، بل هذا أوجب؛ لأن معناه الفكرة مع لفظه.
وذهب آخرون (¬4) إلى أنه تضمنه (من) الزائدة، واختاره المصنف (¬5)، دليله تصريحهم ب (من) فى بعض المواضع نحو:
وقال: ألا لا من سبيل إلى هند (¬6)
ورد: بأن البناء لتضمن (من) لم يعهد، وبأن (لا) هى المتضمنة لها على هذا لا المنفى.
وذهب قوم إلى أنه تركب مع (لا) وصار ك (خمسة عشر) لعملها فيه، وروى عن سيبويه (¬7) وجماعة (¬8)؛لأنه لو بنى لتضمنه الحرف لبنى مع الفصل ومع المطول مع أنه
على ما ينصب به
قد روى عن قوم من الحجازيين رفع (¬1): (لا رجل أفضل منك)، والمتضمن للحرف مبنى بكل حال.
فأما (أمس) فمن أعربه جعله علما ولم يضمنه حرفا، قالوا: ولا يلزمنا بناؤه مع المعرفة لأن البناء للتركيب ليس [باللازم] (¬2)، ولهذا أعرب بعضهم (بعلتك)، وهذا أضعف منه تركيبا.
الثانية: (¬3) ما محله؟، وقد اختلفوا:
فذهب أكثرهم (¬4) إلى أنه نصب بدليل الإتباع به؛ ولأن وجه الشبه الذى عملت لأجله باق.
وذهب بعضهم (¬5) إلى أنه رفع؛ لأنها قد تركبت [معه (¬6)]، وبعض الشئ لا يعمل فى بعضه،
وإنما أتبع نصبا على لفظه؛ لأن حركة بنائه شبيهه بالإعراب كما أتبع المنادى/ المضموم 73/ أعلى لفظه.
الثالثة: (¬7) هل يجوز رفع هذا المبنى؟
الظاهر أنه لا يجوز، ومنهم من أجازه، وهو المبرد (¬8)، وروى عن بعض الحجازيين ومنه
حياتك لا نفع وموتك فاجع (¬9)
قوله: على ما ينصب به
ليدخل فيه الحركة والحرف أى حركة كانت، وأي حرف كان، وقد وقع الخلاف فى جمع المؤنث السالم فى مسألتين:
الأولى: حركته.
........................................
ذهب بعضهم إلى أنه يجب بناؤه على الكسر؛ إذ هو ينصب به، وروى هذا عن الأكثرين (¬1)، وذهب بعضهم على أنه يجب بناؤه على الفتح؛ لأن حركة المركب لا تكون إلا فتحة وروى ذلك عن المازنى (¬2) والمبرد (¬3)
وذهب آخرون (¬4) إلى تجويز الوجهين؛ لأنهما قد وردا فى قوله:
لا سابغات ولا جأواء باسلة .. تقى المنون لدى استيفاء آجال (¬5)
وقوله:
ولا لذات للشيب (¬6)
وأيهما المختار؟
وإن كان معرفة أو مفصولا بينه وبين (لا) وجب الرفع والتكرير ..............
قيل: الفتح، وهو اختيار ابن مالك (¬1)،وقيل (¬2): الكسر.
الثانية: هل يدخله تنوين؟
قيل: نعم يدخله؛ لأنه تنوين مقابلة، فكما تقول: (لا مسلمين) تقول: (لا مسلمات) منونا، وهو محكى عن ابن خروف (¬3)
وقيل (¬4): لا يدخله؛ لأنه مبنى، والتنوين وإن لم يكن تنوين تمكين وصرف فهو محمول عليه، كما لا ينون المنادى نحو: (يامسلمات) مع قولهم: (يامسلمون)، وهذا الظاهر عن أكثر النحاة (¬5)
قوله: وإن كان معرفة أو مفصولا بينه وبين (لا) وجب الرفع والتكرير
أما وجوب الرفع فى المعرفة فهو مذهب البصريين (¬6)؛ لأن (لا) لا تعمل إلا حيث تفيد العموم، وأما البناء فلم يجز؛ لأنه لم يكثر دخولها على المعرفة كثرته على النكرة؛ ولأنه لوجوب التكرير أشبه الطويل، فلم يركب.
ومن جعل العلة فى البناء تضمن الحرف فلم يتضمن فى المعرفة حرفا؛ لأنه غير مستغرق.
وذهب الكوفيون (¬7) إلى تجويز البناء فى المعرفة، وسواء كانت مفردة أو مضافة، واستثنى بعضهم (¬8) من المضاف (عبد الله، وعبد الرحمن، وعبد العزيز)؛ لأنه لا يمكن نزع اللام منها بخلاف (غلام الرجل).
...........................................
وأما وجوب الرفع فى المفصول فهو مذهب الأكثرين (¬1)؛ لتعذر البناء بزوال التركيب وتعذر النصب، لبعده عن (لا)، وذهب الرمانى (¬2) إلى جواز النصب، وأن تعمل، ومنه عنده: (لا كزيد رجلا)، و[قوله] (¬3):
........ لا كالعشية زائرا ومزورا (¬4)
وأما وجوب التكرير فيهما فهو مذهب الجمهور (¬5). ولا يجوز عندهم خلافه إلا فى ضرورة، أما مع المعرفة فلأنهم جعلوه (¬6) كالعوض عما تفيده (لا) من الاستغراق، وأما مع المفصول فقيل: لأنه جواب سؤال مكرر، وهو: (هل فى الدار من رجل أو امرأة؟).
فإن قيل: فلم لا يطابق حيث لا تكرير نحو: (لا رجل فى الدار؟) فقيل: ليس هذا جواب سؤال، وقال شيخنا - رحمه الله - لا يلزم من المناسبة مع التكرار المناسبة من غير تكرار.
وذهب المبرد (¬7) وابن كيسان (¬8) إلى أنه لا يجب التكرار، ومنه: (لا نولك أن تفعل) (¬9) و(لابك السوء) (¬10) وقوله:
ومثل: (قضية ولا أبا حسن لها) متأول
أن لا إلينا رجوعها (¬1)
ونحو ذلك
وذهب بعضهم (¬2) إلى أنه إن كان فى معنى الفعل لم يجب التكرير نحو: (لا نولك)؛ لأنه فى معنى: لا ينبغى لك، و(لا بك السوء)؛ لأنه فى معنى: (لا يسوءك الله) وإن لم يكن فى معناه وجب التكرير.
قوله: ومثل (قضية ولا أبا حسن لها) متأول
هذا من حجج الكوفيين على أنه لا يجب الرفع، والشاذ عن هذا العقد قسمان:
الأول: ما لم يكرر فقط، وقياسه التكرير مثل:
أن لا إلينا رجوعها (¬3)
و(لا نولك)، وهو حجة المبرد
الثانى: ما لم يرفع ولا يكرر نحو: (قضية ولا أبا حسن لها) يعنون بذلك على بن أبى طالب -عليه السلام-و(أما البصرة فلا بصرة لكم) (¬4) و[قوله] (¬5):
...............................................
لا هيثم الليلة للمطى (¬1)
[وقوله]: ... ولا أمية بالبلاد (¬2)
فاما (لا نولك) ونحوه، فسوغه كونه فى معنى الفعل (¬3)، وأما الباقية فلها تاويلان (¬4):
الأول: أنه يراد بالعلم واحدا من الأمة المسماة به، حيث يمكن ذلك فيه بأن يكون [مشتركا] (¬5).
73/ب ... الثانى: أن / [تقدر] (مثل) حيث يمكن ذلك، فقد يجتمع التأويلان فى نحو: (لا أبا حسن)، و(لا أمية)، ويتعين الأول فى مثل:
تبكى على زيد ولا زيد مثله (¬6)
وفى مثل: (لا حول ولاقوة إلا بالله) خمسة أوجه
إذ لا يستقيم: (ولا مثل زيد مثله)، ويتعين الثانى فى مثل: (لا بصرة لكم)؛ لعدم الاشتراك، هذا معنى كلام بعض المتأخرين (¬1)، قال: والتأويل الأول أقوى، لأن معاملة المضاف إليه بعد حذف المضاف الأولى أن تكون معاملة نفسه، وأن لا يعتبر المحذوف ".
قوله: وفى مثل: (لا حول ولا قوة) (¬2) خمسة أوجه
المراد بذلك ما كان مبنيا، وكررت فيه (لا) وما بعدها، فإن كرر ما بعدها دونها فسيأتى (¬3)، وإن كررت معه يخرج من ذلك تسع مسائل؛ لأن الذى بعدها له معها ثلاثة أحوال: بناء، [ونصب] (¬4)، وإلغاء، فهذه ثلاثة فى الذى يليها، وفى المعطوف مثل ذلك يكون الجميع تسع مسائل.
الأولى: مما يصح بناؤه، والثانى منصوب نحو: (لا رجل ولا غلام رجل)، وفيها أربعة أوجه: رفعها ورفع الثانى و(لا) فيه زائدة، والأول مبنى ونصب الثانى، والأول مرفوع و(لا) بمعنى ليس، أو على مذهب المبرد (¬5)، ونصبه والأول مبنى
الثانية: أن يكون الأول مما يصح بناؤه، والثانى لا عمل لها فيه نحو: (لا رجل ولا أخوك) وفيها وجهان: رفع الأول وبناؤه، وأما الثانى فمرفوع.
...................................
الثالثة: أن يكون صحيح النصب، والثانى صحيح البناء نحو: (لا غلام رجل ولا رجل) وهى عكس الأولى، وفيها أربعة أوجه مثلها.
الرابعة: أن يكون الأول مما يصح نصبه، والثانى لا عمل لها فيه نحو: (لا غلام رجل ولا أخوك)، وفيها وجهان: رفع الأول ونصبه، والثانى مرفوع أبدا
الخامسة: أن يكون الأول مما لا عمل لها فيه، والثانى مبنى نحو: [لا أخوك ولا رجل] (¬1) وفيها وجهان كالثانية (¬2)
السادسة: أن يكون الأول مما لا عمل لها فيه، والثانى صحيح النصب نحو (لا أخوك ولا غلام رجل)، وفيها وجهان كالرابعة (¬3)
السابعة: أن يكونا معا لا عمل لها فيهما (¬4)، وليس فيهما إلا الرفع
الثامنة: أن يكونا معا صحيحى النصب، وفيها أربعة أوجه: نصبهما، ورفعهما، ورفع الثانى على محل الأول، والأول منصوب، والعكس على أن (لا) فى الأول بمعنى (ليس)، أو على مذهب المبرد (¬5)
التاسعة: أن يكونا معا صحيحى البناء، وهى مسألة الكتاب، وفيها خمسة أوجه (¬6):
فتحهما، وفتح الأول ونصب الثانى، وفتح الأول ورفع الثانى، .....
الأول: فتحهما على أن تكون كل واحدة منهما لنفى الجنس ومنه: ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾
(¬1)
الثانى: فتح الأول ونصب الثانى (¬2) عطفا على اللفظ، وتكون (لا) زائدة (¬3) مثلها فى: (ليس زيد ولا أخوه عندك)، ومنه:
لا نسب اليوم ولا خلة (¬4)
وذهب يونس (¬5) وجماعة (¬6) إلى منع هذا؛ لأن (لا) عندهم كالأولى، وما جاء منه حملوه على الضرورة.
الثالث: فتح الأول ورفع الثانى، إما بأن يكون عطفا على المحل محل الأول، و(لا) زائدة، وإما بان تكون (لا) الثانية بمعنى (ليس)، وهو ضعيف؛ لكثرة الحذف (¬7) وقلة مجيئها بمعنى (ليس)
ورفعهما ورفع الأول - على ضعف- وفتح الثانى، ................
وأجاز أبو البقاء (¬1) [وجها] (¬2) ثالثا وهو: أن تكون (لا) زائدة، وما بعدها مبتدأ محذوف الخبر، [ووجها رابعا] (¬3): أن تكون ملغاة على قول من أجاز إلغاءها من غير تكرير كما روى عن المبرد (¬4)، ومن هذا الوجه:
................. لا أم لى إن كان ذاك ولا أب (¬5)
الرابع: رفعهما، ومنه: ﴿لا بيع فيه ولا خلة﴾
(¬6)، وقوله:
................ لا ناقة لى فى هذا ولا جمل (¬7)
وإذا دخلت الهمزة لم يتغير العمل، ومعناها الاستفهام والعرض والتمنى.
يحتمل أن تكون (لا) لنفى الجنس، ورفع لأجل مطابقة السؤال، ويحتمل أن يكونا بمعنى (ليس)، إذ تكون الأولى بمعنى (ليس)، والثانية زائدة
والخامس: رفع الأول - على ضعف- وفتح الثانى، وإنما ضعف رفع الأول، لأن (لا) فيه بمعنى (ليس)، وهى قليلة.
وقيل (¬1): هى تلغى -كما جاء عن المبرد- والثانية لنفى الجنس، ومنه:
فلا لغو ولا تأثيم فيها (¬2)
وهذا إن وجد فى الكلام، وإلا حمل على الضرورة / كما نصب كذلك فى قوله: ... 74/أمتى ما تزرنا تلقنا لا محالة .. بقرقرة ملساء ليست بقردد (¬3)
قوله: وإذا دخلت الهمزة لم تغير (¬4) العمل، ومعناها الاستفهام والتمنى والعرض (¬5)
اعلم أن همزة الاستفهمام إذا دخلت على (لا) كان لها معان: (¬6)
الأول: أن يراد بها الاستفهمام فقط عن النفى، دون انكار وتوبيخ، وأنكر أبو على السلوبين (¬7) هذا المعنى، قال: لا تكون لمجرد الاستفهمام قيل (¬8): والصحيح وجود ما
........................................
أنكره إلا أنه قليل، ومنه: (أفلا قماص بالعير) (¬1) يضرب مثلا للعاجز، الذى لا حراك به، ومنه -أيضا-:
ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد (¬2) ........
الثانى: أن تكون للاستفهام على طريق التقرير والإنكار والتوبيخ، ومن التوبيخ
ألا طعان ألا فرسان عادية .. ألا تجشؤكم عند التنانير (¬3)
الثالث: أن تكون للتمنى [نحو] (¬4)
ألا عمر [ولى] (¬5) مستطاع رجوعه (¬6)
........................................
و(ألا ماء باردا) (¬1)
الرابع: ان تكون للعرض، قيل: (¬2) وهذا الذى يسميه النحاة التحضيض نحو:
ألا رجلا جزاه الله خيرا (¬3)
وفى قول المصنف: (لم تغير العمل) تفصيل:
فإن كانت التى للاستفهام فقط، أو الاستفهام والتوبيخ، فكما ذكر هى كالتى لم يدخل عليها همزة، وإن كانت للتحضيض والعرض فقولان:
فذهب الخليل وسيبويه (¬4) إلى أنها مختصة بالفعل، وإن وقع بعدها اسم فهو على تقدير فعل فلا يجوز فيها البناء ولا الإتباع إلا على اللفظ ففى:
ألا رجلا جزاه الله خيرا (¬5) .............
يكون نصبا إذ ما بعدها مفعول، والتقدير: (ألا تروننى رجلا)، واستدلوا بقوله:
ألا رجلا جزاه الله خيرا ... .............
.......... ..........................
فإنه منصوب، ولو كانت باقية على ما كان لها لبنى؛ ولأنها قد خرجت إلى معنى مختص بالفعل، وهو التحضيض فيجب أن لا يقع بعدها [إلا] (¬1) الفعل لفظا أو تقديرا، وكما أن (هلا) لا يقع بعدها إلا الفعل، وإن كان يجوز فى (هل) قبل التركيب أن تدخل على الجملة الاسمية المحضة، وعلى الفعلية؛ لأن التركيب قد غيرها.
وذهب يونس (¬2) إلى أنه يجوز أن يقع بعدها الاسم، وهى على هذا كالتى لم يدخل عليها الهمزة لا يتغير العمل، وقال: إنما نون (ألا رجلا) للضرورة، وقياسه البناء وكلام المصنف يوافق كلام يونس.
وقد حكى مثل كلام المصنف عن السيرافى (¬3) ومن المتأخرين الجزولى (¬4)، وأنكره عليهم الأندلسى (¬5)
ويفهم من كلام المصنف (¬6) أن (ألا) التى للتحضيض مركبة من (لا) النافية والهمزة (¬7) وغير مركبة، وأنهم لا يختلفون فى ان المركبة لا تغير العمل، ولا يختلفون فى أن البسيطة لا يقع بعدها إلا الفعل، وأن الخلاف إنما وقع فى البيت فألحقه الخليل بالبسيطة ويونس بالمركبة.
وليس الأمر على ما فهمه المصنف، وإنما الخلاف فى (ألا) المركبة هل قد زال حكمها بالتركيب أم هو باق؟ فاعلم.
ونعت المبنى ..........................
وأما التى للتمنى فذهب الخليل وسيبويه (¬1) والجرمى (¬2) فيما روى عنهم إلى أنها تعمل
عمل (إن) فيبنى الاسم إن كان مفردا، وينصب إن كان مضافا أو مطولا، ولا تلغى بالكلية فترفع ما بعدها، ولا تعمل عمل (ليس)، ولا يكون لها خبر لا لفظا ولا تقديرا ولا يتبع إلا على لفظها؛ لأنها قد صارت ك (ليت) فى العمل.
وذهب المازنى (¬3) والمبرد (¬4) إلى أنها كالمجردة من الهمزة، وأنه يجوز فيها ما يجوز فى المجردة فيستقيم كلام المصنف على هذا.
والفرق (¬5) بين سيبوية والمازنى فى المعنى: أن التمنى واقع على الاسم فى مذهب سيبويه وعلى الخبر فى مذهب المازنى، وان لها خبرا ظاهرا أو مقدرا.
وقيل: (¬6) ومذهب المازنى باطل؛ لأنه لم يرد به سماع، فأما قوله:
الا عمر [ولى] (¬7) مستطاع رجوعه ............... (¬8)
فجملة من مبتدأ وخبر قدم فيها الخبر (¬9)
قوله: ونعت المبنى
74/ب هذا كلام فى تابع اسم (لا) / ولا يخلو من أن تكون مؤثرة نصبا أو بناء أولا، إن لم تكن مؤثرة فالإتباع على اللفظ فقط نحو: (لا زيد الطويل جاءنا، ولا عمرو العالم)، وإن كان لها تأثير فهو الذى تكلم فيه المصنف
الأول مفردا يليه مبنى ومعرب رفعا ونصبا نحو: (لا رجل ظريف، وظريف، وظريفا)،
والتابع إن كان صفة فقد يجوز فيه البناء والإعراب رفعا ونصبا، وقد لا يجوز فيه الإعراب رفعا ونصبا، فالأول ما جمع شروطا أربعة:
أولها: أن يكون نعتا لمبنى احتراز من نعت المعرب نحو: (لاغلام رجل ظريف) فإنه لا يجوز فيه البناء، بل يعرب رفعا ونصبا، وذهب المصنف وابن برهان (¬1) إلى أنه لا يجوز فيه الرفع بل يتعين النصب؛ لأن العامل فى الموصوف عامل فى الصفة، فلو رفعت لكنت قد أعملت الابتداء فى الصفة، مع أن العامل فى الموصوف (لا)
وأجيب (¬2): بأن للاسم محل رفع، فإذا رفعا فالعامل فيهما واحد بالنسبة إلى المحل، وهو نظير المنادى المبنى.
الثانى: أن يكون النعت هو الأول، فإن كان الثانى لم يجز فيه البناء، وجاز فيه الإعراب رفعا ونصبا؛ لبعده نحو: (لا رجل كريم ظريف)، ويجوز فى الأول الإعراب رفعا ونصبا، والبناء.
الثالث: أن يكون النعت مفردا، فإن كان مضافا أو مطولا لم يكن فيه البناء وأعرب رفعا ونصبا. (¬3)
وزعم يحيى بن معط (¬4) أنه يتعين فيه النصب كالذى يدخل عليه (لا)، وقياسا على صفة المنادى المضافة.
وأجيب: بأن الفرق من حيث إن المضاف الذى يدخل عليه حرف النداء يجب نصبه بخلاف المضاف الذى يدخل عليه (لا) فإنه يرفع إذا كان مكررا نحو: (لا غلام رجل فى الدار، ولا غلام امرأة)، فلم يدخله النصب إذا وقع صفة قاله: نجم الدين (¬5) ومثاله: (لا رجل صاحب صدق).
وإلا فالإعراب ....................................
الرابع: أن يكون النعت يلى الاسم احتراز من أن يفصل بينهما فاصل، فإنه لا يجوز فيه البناء، ويعرب رفعا ونصبا نحو: (لا رجل فيها كريم)
ومثال ما اجتمعت فيه هذه الشرائط: (لا رجل ظريف) يجوز فتحه ورفعه ونصبه
قوله: وإلا فالإعراب
يريد: إن اختل شئ من هذه الشروط تعين الإعراب رفعا ونصبا، فالرفع على المحل، والنصب على المحل -أيضا- أو على لفظ الفتحة؛ لأنها شبيهة بحركة الإعراب.
واعلم أن قولهم: (لا سم (لا) محل رفع) مشكل؛ لأن لفظه مبنى، ومحله لا يكون إلا نصبا؛ لأنها عاملة، وكما لا يجعل لخبر (كان) محل رفع ينبغى أن يكون لهذه، إلا أن تجعل غير عاملة كما ذهب إليه ابن برهان، فإن مذهبه أنك متى رفعت صفة اسمها
فهى ملغاة، ووجه كلام غيره أن عملها ضعيف؛ لأنه يبطل إذا دخلت على معرفة، أو فصل بينهما وبين اسمها، أو كرر اسمها.
وعلى قول المبرد (¬1) يجوز أن تلغى وإن لم تكرر؛ لأنها [مشبهة] (¬2) ب (إن) وعملها أضعف منها، وقد جعلوا لاسم (إن) محل، فأولى ما شبه بها.
ووجه ما أطلقه النحويون فى باب (إن) حيث جعلوا لاسمها محل رفع وهو معرب نصبا عندهم: أن (إن) لما تغير [معنى] (¬3) الجملة ضعف عملها، وكانت كالحرف الزائد الذى تعذر سقوطه نحو: (ليس زيد بقائم ولا ذاهبا)، وإذا كانوا قد توهموا حذف الموجود فى نحو ﴿فأصدق وأكن﴾
(¬4)، ووجود المحذوف (¬5) فى نحو:
والعطف على اللفظ وعلى المحل جائز مثل: لا أب وابنا، وابن ...........
ولا سابق شيئا إذا كان جائيا (¬1)
فكذا فى (إن) و(لا)، ويجوز أن يكون النصب -هنا- اتباعا على لفظ الفتحة كما أتبعوا فى المناوى على لفظ الضمة.
قوله: والعطف على اللفظ وعلى المحل جائز
هذا كلام فى [ما] (¬2) لم تكرر فيه (لا)، وقد مضى (¬3) الذى كررت فيه
واعلم أن المعطوف لا يخلو من أن يصح عمل (لا) فيه أولا، إن صح عملها بأن تكون مفردة نحو (لا رجل وغلام)، أو مضافا نحو: (لا رجل، أو مطولا نحو [لا رجل] (¬4)
وعشرين درهما)، وسواء كان المعطوف عليه مبنيا أم منصوبا فإنه يجوز ذلك فى المعطوف وجهان كما ذكر، العطف على محله رفعا ونصبا (¬5) نحو:
فلا أب وابنا مثل مروان وابنه .. إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا / (¬6) ... 75/أوحكى الأخفش (¬7) وجها ثالثا فى المفردين النكرتين، وهو بناؤه كالنعت، وهى لغة ضعيفة
........................................
قاله بعضهم (¬1)، ووجهها: أنه أسقط (لا) الثانية، وأبقى عملها، وهو شبيه بقولهم: (ما كل سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة) (¬2) حيث حذفوا (كلا) وتركوه مجرورا.
قيل (¬3): ولا يجعل من التركيب؛ لأنهم لا يركبون أربعة أشياء: (لا) والمعطوف والمعطوف عليه وحرف العطف، وأما (لا خمسة عشرلك) فحرف العطف غير ملفوظ به وإن لم يصلح لعمل (لا) فالرفع (¬4) فى المعطوف لا غير نحو: (لا رجل وزيد)، و(لا رجل وأخوك)، هذا على المختار من أن المعطوف يحل محل المعطوف عليه، وأما إن احتمل فيه مالا يحتمل فى المعطوف عليه على طريق: (كل شاة وسخلتها [بدرهم] (¬5) [جاز] (¬6) النصب قاله بعض النحاة (¬7)
وأما البدل فحكمه حكم المعطوف بحرف إن كان لا يصلح لعمل (لا) تعين الرفع، وإن صلح جاز الرفع والنصب (¬8)، فإن قيل: لم لم يكن هذا كالمنادى يتعين فيه البناء إذا صلح لدخول (لا)؟
قيل: بناء هذا ضعيف، ولهذا جاء رفع [النكرة] (¬9) الجامعة شروط البناء، ولم يجئ إعراب (يازيد)، و-أيضا- إذا امتنع مالا تأثير ل (لا) فيه بتابع لها فيه تأثير وجب الرفع نحو: (لا
ومثل: (لا أباله)، و(لا غلامى له) جائز
أخوك عندنا ورجل ولا زيد عندنا ورجل أو غلام رجل) بالرفع لا غير، فهذه ثلاث مسائل قصرت فيها (لا) عن المنادى.
وأما التوكيد فإن كان لفظيا مفردا جاز فيه ما يجوز فى النعت (¬1) المذكور نحو: (لا ماء ماء باردا)، ويظهر من بعض النحاة (¬2) تسميه هذا نعتا، ولعله تساهل فى العبارة.
وإن كان معنويا فالرفع؛ لأنه لا يكون تابعا إلا لمعرفة، ولا عمل ل (لا) فيها؛ ولأنه -أيضا- معرفة.
وأما عطف البيان فكالنعت -أيضا-[هذا ما (¬3) يقتضيه] القياس، ولم يذكرها كثير من النحاة، ولعل ذلك من حيث إن عطف البيان لا يكون فى النكرات، والتوكيد غير اللفظى لا يجرى إلا على معرفة.
وقال الأندلسى (¬4): " لا نص للنحاة فى البدل وعطف البيان والتوكيد اللفظى قال: وينبغى أن يجعل حكمها فى باب (لا) حكمها مع المنادى المضموم ففى البدل يتعين البناء إن كان نكرة مفردا، وقول ابن مالك (¬5): فيه الرفع والنصب - كما تقدم- قاله نجم الدين (¬6)
قوله: ومثل: (لا أبا له)، و(لا غلامى له) جائز
...........................................
قال نجم الدين (¬1): جاءت هذه القضية فى المثنى وجمع المذكر السالم، وفى الأب والأخ من بين الأسماء الستة إذا وليها لام الجر، وهو قليل، ولكن لا إلى حد الشذوذ.
واعلم أن فى: (لا أباله) ثلاثة أوجه:
الأول: أقيسها (¬2)، وليس بالكثير، وهو: (لا أب له)، قال:
أبى الإسلام لا أب لى سواه (¬3) .....
والثانى: (لا أباله)، قال بعضهم (¬4):وهو كثير جدا، أو أكثر من الأول، ومنه قوله:
أهدموا بتيك لا أبالكا .. وزعموا أنك لا أخالكا (¬5)
وهو مخالف للقياس.
الثالث: (لا أباك) (¬6)، وهو قليل بابه الشعر مخالف للقياس -أيضا- إذ قياسه الرفع والتكرير، ومنه:
أبا لموت الذى لابدأنى ... ملاق - ... لا أباك تخوفينى (¬7)
تشبيها له بالمضاف
وقوله:
........... وأى كريم -لا أباك - يخلد (¬1)
ويظهر من كلام الفارسى (¬2) جواز حذف هذه اللام ضرورة مطلقا يعنى فى لا أمالك (لا أخالك) (لا غلامى لك) فيأتى: (لا أخاك) (لا غلاميك)، وينبغى قصره (¬3) على (لا أباك)، واختلف فى معناه:
فقيل (¬4): هو دعاء عليه، وليس دعاء صريحا؛ إذ قد يقال فيمن لا أب له، وقيل: (¬5) (لا أب لك) مدح، و(لا أم لك) ذم، أى: أنت لقيط، وقيل: يستعملان معا فى المدح والذم.
قوله: تشبيها له بالمضاف
اختلف الناس فى توجيه هذا الوجه، وهو: (لا أبالك)، و(لا غلامى لك)، والمذاهب فى (لا أبالك) أربعة، وفى (لا غلامى لك) القولان الأولان فقط
الأول: قول سيبويه (¬6) والجمهور (¬7) إنه مضاف، والأصل: (لا أباك) فأدخلوا اللام للإقحام وتوكيد معنى الإضافة، كما فعلوا فى:
.......................................
يابؤس للحرب (¬1) ...................
[و] (¬2):
.................... يابؤس للجهل (¬3)
وقيل (¬4): إن سيبويه يجعله مضافا، واللام الظاهرة لام أخرى غير لام الإضافة المقدرة، وفائدة زيادة هذه اللام التأكيد، ولأن تخرجه عن صورة المضاف، فلا يجب رفعه وتكريره،
75/ب واستدلوا / بحذف نون التثينة والجمع، قالوا: (لا يدى لك)، ولا تحذفان إلا للإضافة، أو مع اسم الفاعل صلة الألف واللام، وفى غير ذلك نادر، وبقولهم. (لا فالها)، ولو لم يكن مضافا لدخلت الميم المعوضة فقيل: (لا فم لها) (¬5)
الثانى: قول هشام وابن كيسان (¬6) والسكاكى (¬7) وهذا المصنف (¬8) إنه مشبه بالمضاف وليس بمضاف لوجهين:
أحدهما: أنه يلزم منه دخول (لا) على المعرفة من غير رفع ولا تكرير.
........................................
والثانى: أن المعنى يفسد، وذلك أنا نقطع أن معنى (لا أبالك): (لا أب لك) قالوا: ووجه الشبه بينهما أن كل واحد مرتبط بالآخر على معنى اللام فعومل هذا معاملة المضاف، ويؤيد هذا الشبه أنهم لا يقولون: (لا أبا فيها) لما كانت الإضافة لا تقدر ب (فى)، وكذا: (لا رقيبى عليها)، و(لا مجيرى منها)
واعلم أن فى مذهب سيبويه نصب ما أصله التعريف، ولا مانع من ذلك؛ إذ ليس معرفة حين نصب، وفيه جعل اللام للإقحام، وكذلك نصب (يا بؤس للحرب) [و] (¬1) (يابؤس للجهل).
وفيه معاملة الاسم بعد دخول اللام معاملته؛ إذ لم يدخل فى حذف التنوين والنون، وهو موجود نحو: (يا بؤس للحرب)؛ حيث لم ينون.
وفى ما اختاره المصنف إسقاط النون لشبه الإضافة، ولم يرد ذلك، وإن [ورد] (¬2) فبتقدير المضاف إليه نحو:
....................... بين ذراعى وجبهة الأسد (¬3)
على أنه قليل ردئى لا يفهم، ولم يشبهوا بالمضاف إلا الطويل، وليس هذا به ولو كان طويلا لم تسقط نونه، [ولا نون] (¬4) (لا أبا لك) فثبت أن مذهبه عديم النظير بخلاف مذهب سيبويه.
وأما قول المصنف: فيه دخول (لا) على المعرفة فقد ذكرنا أنه ليس بمعرفة، لا لفظا لتوسط اللام، ولا معنى؛ لأنه يراد به الانفصال، وإنما عومل معاملة المضاف لما كان أصله كما فعل فى: (يابؤس لزيد).
ومن قال: إنه عند سيبويه مضاف معنى، قال: إنه غير مضاف لفظا، وهذا يسوغ عدم رفعه وتكريره، وأما دعواه فساد والمعنى بما ذكر فباطل لأنه لا فرق فى جملة المعنى بين (لا أب لك) و(لا أبا لك)، ولو كان بينهما فرق لبطل مذهبه؛ إذ عنده أنه لم يجز ذلك، إلا لمشاركته له فى أصل معناه، فإذا كان المعنى يفسد بإرادة الإضافة فأى مشاركة بينهما، فإن أراد بالفرق أن (لا أباك) معرفة، و(لا أبالك) نكرة فهذه دعوى، وليس كونه فى معنى: (لا اب لك) أولى من كونه فى معنى: (لا أباك)، فإن
...........................................
قال: بينهما فرق من وجهين:
أحدهما: التعريف وخلافه، والثانى: أن الخبر فى (لا أب لك) يجوز أن يكون موجودا، وهو الجار والمجرور، ويجوز أن يكون (لك) والخبر محذوفا، وفى (لا أباك) الخبر محذوف.
ويزعم المصنف (¬1) أن الإجماع على أن (لا أب لك)، و(لا أبالك) سواء فيما ذكر، فهذا أمر غامض لا نسلم أنه عرف من إجماعهم، ولو صح أن معنى (لا أبا لك) النكرة لجاز وروده فى المضاف إلى نكرة، فيقال: (لا أبا لرجل جاءنا الأمس)، و(لا غلامى لأمر مربنا)، وهم لا يقولونه، وإنما جاء عنهم فى المعرفة نحو: (لا أبا لك)، و(لا أبا لزيد)، فيبطل قوله: إنه فى معنى النكرة
قال نجم الدين (¬2): " وقول ابن الحاجب إن سيبويه أدخل (لا) على المعرفة من غير رفع ولا تكرير، يقال له: وأنت شبهته بالمعرفة لما جاء بغير رفع ولا تكرير، فقد طلبت ما عبت على سيبويه ".
وأما المشابهة التى ذكر فهى غير معتبرة، وإلا لزم فى كل شئ باللام مما هى فيه خبر نحو: (لا غلام لك)، وهم لا يجيزونه إلا فيما ليست فيه خبرا، ويلزمه فى (من) و(فى) نحو: (لا مجيرى منها) و(لا ناصرى فيها) لأن الإضافة قد جاءت بمعناها.
المذهب الثالث: أن الأصل: (لا أب لك)، وأشبعت الفتحة فصارت ألفا، كقوله
ينباع من ذفزى غضوب جسرت (¬3) ..................
76/أالمذهب الرابع: أن (لا أبا لك) / على لغة من يقصر الأب، فهو نكرة مبنية مع [لا] (¬4) و(لك) خبر، وهو نحو قولك. (لا عصالك)، وروى هذا عن الفارسى (¬5)
ويحذف فى مثل: (لا عليك) أى: لا بأس
ويرد (¬1): بأنه قد جاء ذلك فى غير (أب) مما لم يسمع فيه القصر نحو: (لا أخالك)، و(لا يدى لك)، قال:
.................... لا يدى للصقر بالخرب (¬2)
ورد (¬3) -أيضا- هو والثالث: بأن هذا جاء فى كثير من الكلام، ولغتا القصر والإشباع ليستا كذلك.
ويمكن الجواب: بأن هذا قد خرج مخرج المثل، وإن كان أصله الاختصاص [بلغة القلة (¬4)] إلا أنه يقال: المثل يكون فى لفظ واحد أو لفظين ونحوهما، وقد جاء من هذه ألفاظ فتبعد دعوى المثلية.
قوله: ويحذف فى [مثل] (¬5): (لا عليك (¬6))
إنما يحذف الاسم مع بقاء الخبر؛ لئلا تستأصل الجملة، قاله نجم الدين (¬7)
وحذف اسم (لا) قليل، بخلاف الخبر، وذلك لأنها قد امتزجت به، ولهذا ركبت معه وبنى، وقد جاء حذفه فى مثل: (لا عليك) (¬8) أى: لا بأس عليك
...........................................
ويفهم من بعض النحاة (¬1) جوازه قياسا كما جاز حذف اسم (لات) متى كان نكرة وذكر بعضهم (¬2) أنه يقر حيث ورد، ولا يقاس لقلته، ومخالفته قياس المركبات.
AUTO [خبر (ما)، و(لا) المشبهتين ب (ليس)]
خبر (ما)، و(لا) المشبهتين ب (ليس): هو المسند بعد دخوهما، وهى لغة أهل الحجاز
خبر (ما)، و(لا) المشبهتين ب (ليس).
قد تقدمت وجوه المشابهة (¬1)، ومذهب البصريين (¬2) أنها عاملة فى الاسم والخبر، ومذهب الكوفيين (¬3) أن الاسم مرتفع بالابتداء، والخبر منتصب بإسقاط الباء
قوله: وهى لغة الحجاز
هذا الذى ذكره من تخصيص عمل (لا) بلغة الحجاز، ذكر مثله المطرزى (¬4)، وبعض النحاة (¬5) قيل: وأكثر النحاة لا يعرفون ذلك، بل عمل (لا) عندهم على كلتا اللغتين ولا [يناقض] (¬6) هذا قولهم: إن عمل (لا) شاذ (¬7)، فإنه لا يمنع أن يكون كل حى من العرب يعملونها عمل (ليس) نادرا فى كلامهم، ويختص عمل (ما) بقوم، ويكون كثيرا فى كلامهم.
وأما نجم الدين (¬8) فأنكر عمل (لا) بمعنى (ليس)، وقال: لم يجئ عن أحد من العرب
وإذا زيدت (إن) مع (ما)، أو انتقض النفى ب- (إلا)، أو تقدم الخبر بطل العمل ..
رفع اسم (لا)، ونصب خبرها، وإنما جاء رفع اسمها فى:
..... لا براح (¬1)
وحمل الخبر على أنه مرفوع ممكن، ويرد عليه بقوله:
وحلت سواد القلب لا أنا .. باغيا سواها ولا فى حبها متراخيا (¬2)
قوله: وإذا زيدت (إن) مع (ما) ...... إلى آخره.
ذكر وجوها تبطل عمل (ما):
الأول: أن تزاد (إن) مع (ما)، وفيه مسألتان:
الأولى: إذا زيدت (إن) مع (ما) بطل العمل عند الأكثرين (¬3)، قال:
فما إن طبنا جبن ولكن ... (¬4) .............
وذلك لأن (ما) عامل ضعيف فبعدت فبطل عملها.
وذهب قوم من الكوفيين (¬5) إلى تجويز العمل، ورووا قوله:
........................................
بنى غدانة ما إن أنتم ذهبا ... ولا صريفا ولكن أنتم الخزف (¬1)
وقد تؤول بأن (إن) النافية، والعمل لها، واختلف فى (إن) الكافة:
فالأكثرون (¬2) يقولون: هى زائدة، وذهب الفراء (¬3) إلى أنها نافية، ونفى النفى إثبات؛ فلذلك بطل عملها.
ورد: بأنه قد ثبت زيادة (إن) نحو (انتظرتك ما إن جلس القاضى)، ولم يثبت كونها للنفى مع (ما)، وبأن المعنى على النفى فى نحو:
فما إن طبنا جبن .... ... ...............
الثانية: إذا كررت (ما) توكيدا، فمنهم من قال: يبطل عملها، وتكف ك (إن) وروى عن الجمهور (¬4)، ومنهم (¬5) من أعملها، واستدل بقوله:
........................................
لا ينسك الأسى تأسيا فما ... ما من حمام أحد معتصما (¬1)
وهو الظاهر؛ [لأنها] (¬2) مؤكدة، والمؤكد لا يغير حكم المؤكد، إلا أن يقال: إن الثانية مزيدة فليست نافية، ولكن لا ينبغى المنع حيث تكرر توكيدا لفظيا.
الثانى (¬3): أن ينتقض النفى ب (إلا)، وفى هذا مذهبان:
الأول: قول الجمهور (¬4) إنه يبطل العمل، ومنه: ﴿وما محمد إلا رسول﴾
(¬5)؛ لأنها عملت للنفى، وقد انتقض ب (إلا).
الثانى: لبعضهم (¬6) أنه يجوز العمل مطلقا، واستدلوا بقوله.
........................................
وما الدهر إلا منجنونا بأهله ... وما صاحب الحاجات إلا معذبا (¬1)
ورد الثانى (¬2)، وجعل البيت شاذا.
وقيل (¬3): منجنونا على أنه واقع موقع (دوران)، كأنه قال: (وما الدهر إلا يدور دورانا)؛ لأن المنجنون الدولاب الذى يدور.
الثالث (¬4): أن يتقدم الخبر (¬5)
واعلم أنه لا يخلو من أن يتقدم الخبر، أو معموله على (ما)، أو على الاسم فقط، أو معمول الخبر عليه.
وإن تقدم معمول الخبر عليه فقط جاز العمل (¬6) إن كان المعمول ظرفا / نحو: ﴿عنه حاجزين﴾
(¬7)، 76/ب
وإن تقدم الخبر أو معموله على (ما) لم تجز المسألة لا يرفع ولا بنصب عند الأكثرين (¬8)؛ لأن لها صدر الكلام، وأجازها الكوفيون (¬9)
........................................
على أن لا تعمل (ما)، وأجازها بعضهم (¬1) عاملة نحو (طعامك ما زيد آكل).
وإن تقدم على الاسم فقط، فإن كان ظرفا أو حرفا جازت، وهل يبطل عملها؟
زعم الأخفش (¬2) أنه يبطل لحصول الفصل، وذهب الأكثرون (¬3) إلى أنه لا يبطل؛ لتوسعهم فى الظروف، ولقوله:
.............. ... ما من حمام أحد معتصما (¬4)
لا يقال فى (ما من حمام): هو غير معمول للخبر بل هو حال؛ لأنا نقول: وإن سلم ذلك فالخبر عامل فى تلك الحال، وقد تقدمت عليه، وتقدمها يؤذن بتقدمه فيحصل ما نريد
فإن قيل: نحن نقدر له عاملا غير الخبر كما فى: ﴿وكانوا فيه من الزاهدين﴾
(¬5)، وقيل: لو كان كذلك لجاء عنهم العمل مع تقدم المعمول غير الظرف، ولوجد نحو: (ما الغلام زيد ضاربا)
وللأخفش أن يقلب فيقول: وهذا يلزمكم فيوجد: (وكانوا رجالا من الضاربين)
وأما إن كان المعمول غير ظرف ولا حرف، أو كان الخبر هو المتقدم فذهب الأكثرون (¬6) إلى أنه يبطل عمل (ما)، وتجوز المسألة بغير عمل، وذهب قوم (¬7) إلى جواز العمل، ورووه [لغة] (¬8)، ومنه عندهم:
.......... ... وإذ ما مثلهم بشر (¬9)
..................................................
ورد (¬1) وتؤول البيت: بأن الشاعر تميمى، فأراد الحجازية فغلط (¬2)؛ لأنها غير لغته، وهذا بعيد؛ لأن فيه تلحين العربى (¬3)
وقيل: (¬4) (مثلهم) مبنى لإضافته إلى مبنى، وقيل: (¬5) بل حال، والخبر محذوف إذ ما بشر فى الدنيا مما يلائمهم.
وقيل: بل ظرف بمنزلة بدل، وهو قول الكوفيين (¬6)، وقال الأعلم (¬7): نصب ضرورة؛ لئلا يختلط المدح بالذم، لأنه لو رفع (مثلا) ونصب (بشرا) كان قد أثبت المثلية، ونفى عنهم البشرية أى: عن المثل، فأثبت مثلا لهم من غير البشر من [أحسن] (¬8) من البشر، وأقل ذلك
وإذا عطف عليه بموجب فالرفع
الاحتمال، والاحتمال يتجنب فى باب المدح وإن حسن فى الذم، ومنه [الموجه (¬1)]
ياليت عينيه سواء
وهذا -أيضا- غير مقصود، وإنما [المقصود (¬2)] نفى المثلية، ولو رفعهما احتمل هذا إذا توجه النفى إلى البشرية، واحتمل نفى المثلية، فلما كان كذلك عدل إلى ما لا يحتمل، وفى هذا تكلف كلى.
قوله: وإذا عطف عليه بموجب فالرفع
أى: فى المعطوف، وذلك إذا عطف ب (لكن) و(بل) (¬3) على قول من يجعل (بل) بعد النفى تفيد الثبوت، وأما من جوز (¬4) فيها البقاء على النفى فلا يتعين عنده الرفع.
وفى قول المصنف: (وإذا عطف عليه) - أى: على الخبر - خلاف:
ذهب قوم (¬5) إلى أن العطف على الخبر؛ لأن محله رفع على تقدير أن (ما) لم تدخل كما قالوا فى (إن).
وذهب آخرون (¬6) إلى أنه ليس معطوفا على الخبر بل هى جملة ابتدائية، والتقدير: (بل هو قاعد)، و(لكن هو قاعد).