وعن غير مقدار مثل: (خاتم حديدا)، والخفض أكثر
واعترضه ركن الدين (¬1): بأنه يستلزم أن لا يجوز إضافة (عشرين) أبدا، وهم يضيفونها إلى غير المميز، يقولون: (عشرو زيد)، قال: وإنما العلة أن إضافته إلى مميزه بمعنى (من)
فلو أضافوه لألبس بالإضافة بمعنى اللام، وهى إضافته بالمعنى الأول، وفى هذا نظر (¬2) - أيضا - لاستلزامه ألا تجوز الإضافة فى (رطل زيتا)؛ لاحتمالها أن تكون بمعنى اللام.
فأولى أن يقال: الإضافة بمعنى (من) قليلة، وحذف النون فيه صعوبة؛ لأنها كالتى هى من أصل الكلمة، فانضم قلة إلى حذف ما هو كالأصلى فترك، والله أعلم.
قوله: وعن غير مقدار مثل (خاتم حديدا)
هذا الذى احترز عنه ب (غالبا) (¬3)؛ لأنه تمييز مفرد، ولا مقدارية فيه.
واعلم أن الخاتم إما أن يراد به الحديد الذى يتقدر به، وإما أن يراد به الخاتم نفسه، فإن أردت الأول كان فيه الوجوه الأربعة المذكورة، ويكون نصب (حديد) كثيرا جدا
وأما إن أريد المعنى الثانى فالإضافة فيه هى الكثيرة (¬4) كما ذكر المصنف؛ لأنه غير مقدار، ويجوز فيه بعد الإضافة وجهان النصب والإتباع.
.....................................................
وقال نجم الدين: " إن تغير اسم الجنس ففيه الوجوه المذكورة، مثل: (خاتم حديد)، أو (باب ساج) فإنه قد تغير اسم الحديد إلى الخاتم، واسم الساج إلى الباب، يريد:
أنه لا يطلق اسم ذلك البعض على كل الجنس، قال: وإن لم يتغير فالجر لازم مثل: (قطعة حديد)، (ويسير ذهب) ولا يجوز نصبه تمييزا (¬1).
واختلف فى وجه النصب فسيبويه (¬2) يجعله حالا، بناء على أنه صفة إذا اتبع، والمبرد (¬3) تمييزا وفى كل منهما إشكال:
ففى مذهب سيبويه تأوله بالمشتق، وكون صاحب الحال نكرة، وفى مذهب المبرد انتصابه على غير مقدار، واختلف فى الإتباع - أيضا - فسيبويه (¬4) يجعله صفة؛ لأن اسم الجنس قد رفع السببى من كلامهم: (مررت بسرج خز صفته)، و(كتاب طين خاتمه).
والمبرد (¬5) يجعله عطف بيان، وبعضهم (¬6) يجعله بدلا، وفيهما ما تقدم.
ومذهب سيبويه فى جميع ذلك أرجح، أما النصب؛ فلأن وقوع صاحب الحال نكرة قد ورد وقاسه بعضهم (¬7) بخلاف كون التمييز فى المفرد لغير مقدار، فلم يثبتفى غير محل النزاع إلا فيما شبه بالجملة نحو: (ويحه رجلا)، وإنما ساغ فيه لشبهه بها من حيث إنه لم يقع اللبس فى الويح مفردا، ولا فى (زيدا) مفردا، وإنما وقع مع الإضافة كالجملة.
والثانى عن نسبة فى جملة أو ما ضاهاها مثل: (طاب زيد نفسا)، و(زيد طيب أبا وأبوة ودارا وعلما) .................
وأما كون الحال غير مشتقة فجلى؛ لكثرة ما ورد منه و- أيضا - قد جاء اسم الجنس متأولا بالمشتق كثيرا، ورفع السببى على ما سنذكر فى النعت.
وأما الإتباع فحمله على النعت أولى؛ لأن خلافه لا يصح إلا بتأويل وإدعاء حذف مضاف إليه؛ ليكون الثانى هو الأول، وفى ذلك بعد بل لا يصح إدعاء حذف المضاف؛ لأنه يلبس؛ إذ لا دليل عليه، فصح قول إمام الصناعة فى جميع ذلك، والحمد لله.
قوله: والثانى
هو الذى يرفع الإبهام عن ذات مقدرة، وذلك أنك إذا قلت: (عشرون درهما)، فالإبهام فى العشرين، وهى مذكورة، وإذا قلت: (طاب زيد نفسا) فالإبهام ليس فى ... (طاب)؛ لأن معناه مفهوم، ولا فى (زيدا) - أيضا - وإنما نشأ عن نسبة الطيب إلى (زيد) فكأن النسبة ذات مقدرة، هذا تقدير اصطلاحهم، وفيه بعد؛ لتسميتهم النسبة ذاتا مقدرة، لكن لا مشاحة فى الاصطلاح.
قال نجم الدين: " قولهم: انتصب عن مفرد، وانتصب عن جملة، عن تحتمل أمرين:
أحدهما: [أنها] (¬1) تأتى فيما كان سببا، تقول: (كسوته عن العرى) / أى: بسبب العرى، 64/أوكذا: انتصب عن المفرد، وعن الجملة وعن النسبة أى: بسببه.
والثانى: أن تكون (عن) بمعنى (بعد) كقوله تعالى: ﴿.. طبقا عن طبق﴾
(¬2) أى: بعد طبق، قال: والأول أولى " (¬3).
قوله: فى جملة
أو فى الإضافة مثل: (يعجبنى طيبه أبا وأبوة ودارا وعلما)، و(لله دره فارسا)،
مثالها: (طاب زيد نفسا)، (أو ماضاهاها)، الظاهر أن المضاهى هو (زيد طيب نفسا (¬1) وأبا وأبوة ودارا وعلما)، وإنما كان مضاهيا، ولم يكن جملة؛ لأن الإبهام نشأ من نسبة الضمير إلى الصفة، وليست جملة مع ضميرها، بل هى مفرد معه، وإنما ضاهت الجملة من حيث إن فيها مسندا ومسندا إليه.
وزعم الإمام يحيي بن حمزة (¬2) - قدس الله روحه - أن المضاهى هو الإضافة، لما ذكر أولا، لكن مفهوم المصنف - هنا - خلافه؛ لأنه ذكر الإضافة بعد ذلك، ونص فى شرح المفصل (¬3) على أن المضاهى الصفة المنسوبة إلى معمولها.
وإنما كثر المصنف الأمثلة؛ لأن فى كل منها فائدة ف (زيد طيب أبا) مثال لما يصح جعله لما انتصب عنه، وهو غير جنس، (وأبوة) لما هو جنس (ودارا) لما يصح جعله لما انتصب عن، وهو غير جنس، و(علما) لما هو جنس، ومثل الجملة (¬4) [ب] (¬5) (طاب زيد نفسا وأبوة، ودارا، وعلما) ومثل الإضافة ب (يعجبنى طيبه أبا وأبوة ودارا وعلما) وكثر الأمثلة لما ذكر فى الجملة.
وزاد فى أمثلة المضاف (لله دره فارسا)؛ لاحتماله الحال (¬6)
ولزم من تفسير غير الإمام للمضاهى أن الإضافة قسم ثالث غير الجملة، وغير المضاهى لها، وغير المفرد - أيضا - لأنه ذكرها بعده، ولكنه خروج عن قسمة الكلام الحاصرة فى: مفرد، وجملة.
ومنهم من يعدها من تمييز المفرد، وهو قول الزمخشرى (¬7).
ثم إن كان اسما يصح جعله لما انتصب عنه، جاز أن يكون له ولمتعلقة، وإلا فهو لمتعلقه .................
ومنهم (¬1) من يعدها من المضاهى للجملة، ومنهم من فصل (¬2)، وقد تقدم كل ذلك.
قوله: ثم إن كان اسما
ينبغى أن يجعل (اسما) لغوا، وإن كان قد ظن بعضهم (¬3) أنه يحترز به عن الصفة نحو: (لله دره فارسا)، فلا يكون إلا له، إلا أنه ينتقض بقولك: (طاب زيد والدا)، و(طاب الخليفة أميرا)، فإن هذا صفة، ويصح أن يكون له ولمتعلقه.
ومثال ما ذكر المصنف: (طاب زيد أبا)، يصح أن يراد بالأب زيد نفسه، ويصح أن يراد أبوه، فمتى صح أن يكون له كهذا المثال جاز - أيضا - أن يكون لمتعلقه أى: لغيره المتعلق به، وهو والده، وألا يصح جعله لما انتصب عنه فهو لمتعلقه فقط، وذلك مثل: (طاب زيد نفسا)
لا يصح أن يراد بالنفس زيد؛ لأنها بعضه، وفى عبارته نظر؛ لأن (نفسا) يصح أن يجعل لما انتصب عنه، بل يجب، فلو أسقط اللام، وقال: يصح جعله ما انتصب عنه لكان أقرب؛ لا يقول: أرددت الصحة فقط، والنفس يجب كونها له؛ لأنا نقول: ففى ذلك دور، وتعبير عن الشئ بنفسه، كأنك قلت: إن كان يجوز أن يكون له، ويجوز أن يكون لمتعلقه فهو له ولمتعلقه، و- أيضا - ففى قوله: انتصب عنه يريد به (زيدا)، وهم لا يطلقون ذلك فى المفرد إلا على مابه تمام الاسم، وهو التنوين أو النون أو الإضافة، ولا يطلقونه فى الجملة إلا على الجملة؛ لأنه ينتصب عنها لا عن الفعل مثلا، ألا تراه هو وغيره يقولون: لم يقع اللبس فى الفعل وحده، ولا فى الفاعل وحده، وإنما هو فى النسبة.
فيطابق فيهما ما قصد إلا أن يكون جنسا إلا أن يقصد الأنواع،
قوله: فيطابق فيهما ما قصد
أى: فى المعنيين (¬1) بإفراد، وتثنية، وجمع، وذلك أنه لا يخلو التمييز من أيصح أن يراد به الاسم الأول أولا.
إن صح نحو: (طاب زيد أبا)، فإن أردت أنه الأب نفسه وجبت مطابقته (¬2) له فى الإفراد والتثنية والجمع تقول: (طاب الزيدان أبوين)، فأما قوله تعالى: ﴿.. وحسن أولئك رفيقا﴾
(¬3) ف (رفيق) ك (صديق) و(عدو) و(خليط) ينطلق على المفرد والجمع، ويحتمل أن يكون التقدير: و(حسن رفيق أولئك وفيقا)، فحذف المضاف واعتبره (¬4).
وإن أردت (أباه)، أفردت وثنيت وجمعت (¬5) بحسب ما أردت من الآباء لا بحسب زيد، تقول: (طاب زيد أبا)، فتجمع الآباء إذا أردت جماعة من آبائه مع إفراد زيد، وقد يكون فيه مالا يصح تعدده مع إفراد زيد نحو: (طاب زيد نفسا)، (طاب الزيدان نفسين)،
(طاب الزيدون نفوسا)؛ لأنها متعددة بتعددهم، ويجوز الإفراد إن لم يلبس، ومنه قوله تعالى: ﴿.. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا ..﴾
(¬6)، والجمع نحو: (طاب الزيدان قلوبا)، أما إذا ألبس تعين فيه ما أردت من إفراد وتثنية وجمع (¬7) نحو: (طاب
الزيدون دارا)، أو دورا على ما أردت من إفراد وغيره / ... 64/ب
قوله: إلا أن يكون جنسا
وإن كان صفة كانت له وطبقة، واحتملت الحال
فلا يجب التثنية والجمع نحو: (طاب زيد علما، والزيدون علما) إلا أن يقصد الأنواع؛ فإنها تجمع وتثنى بحسب الأنواع، [لا] (¬8) بحسب الذى قبله، ولا بحسب ما قبله متعلقه،
ومنه: ﴿.. بالأخسرين أعمالا﴾
(¬1)، فالاستثناء الأول متصل، والثانى - أيضا - وكأنه قال: تجب المطابقة فى جميع أحواله إلا فى أحوال كونه جنسا فيجب الإفراد، إلا فى أحوال إرادة الأنواع فيطابق ما أريد به من الأنواع، ويحتمل (¬2) الانقطاع؛ لأن المطابقة هذه غير الأولى.
قوله: وإن كانت (¬3) صفة كانت له وطبقه.
أى: يجب كونها له، ويجب كونها مطابقة له تقول: (لله دره فارسا)، (لله درهما فارسين)، (لله درهم فوارس)، واحتملت الحال، ويؤيد التمييز دخول (من) نحو:
يا فارسا ما أنت من فارس
والتمييز (¬4) أبلغ فى المدح، قيل (¬5): والأجود فى هذا إذا أريد به التمييز دخولها.
ولا يتقدم التمييز على عامله
واعلم أن كلامه غير مستقيم إذا صرف وجوب المطابقة وكونها له إلى كل صفة، بل ينتقض بنحو: (طاب زيد ضيفا)، و(طاب الزيدون خداما)، فإنه لا يجب كونها له، ولا كونها مطابقة بل ينبغى صرفه إلى هذا المثال فقط ونحوه، وفعل التعجب نحو: ... (ما أحسن زيدا راكبا)، وإن كان الظاهر منه إرادته، وأنه جعله قسميا للاسم فى قوله (¬1): (ثم إن كان اسما) فحينئذ يكون فى هذه الفقرة من كلامه ثلاثة أو هام.
قوله: ولا يتقدم التمييز مراده على عامله غير الفعل المتصرف، فيدخل فيه تمييز المفرد كله، وبعض تمييز الجملة، وهو ما كان عامله غير فعل متصرف، فهذا متفق عليه (¬2).
قيل (¬3): فأما توسطه فجائز نحو: (طاب نفسا زيد)، و(زيد نفسا طيب)، وقياس ما ذكر فى الحال (¬4) ألا يجوز فى نحو: ﴿.. و(¬5) كفى بالله شهيدا﴾
(¬6) التوسط، وكذلك على قول من (¬7) يقول: العامل الجملة كلها.
وإنما لم يتقدم على عامله؛ لأنه إن كان تمييز مفرد، ففى عامله نهاية الضعف، وإن كان جملة وعامله غير فعل متصرف، وكذلك إن كان فعلا متصرفا؛ فلأن أصله الفاعل، والفاعل لا يتقدم (¬8)
وقد أشكل على بعض (¬9) النحويين نحو: (امتلاء الإناء ماء)
والأصح أن لا يتقدم على الفعل خلافا للمازنى والمبرد ..................
﴿وفجرنا الأرض عيونا ..﴾
(¬1)، فقال: لذلك قد لا يكون أصله الفاعل، وتأوله غيره (¬2) على أن الأصل: (ملأ الماء الإناء)، و(تفجرت عيون الأرض)، فناب (امتلأ) مناب أصله الذى هو مطاوع له، وناب الأصل فى فجر مناب المطاوع فقيل: امتلأ وتفجرت.
قوله: والأصح (¬3) أن لا يتقدم على الفعل لما ذكرنا خلافا للمازنى (¬4) والمبرد (¬5) فإنهما أجازا: (نفسا طاب زيد)، فيما كان الفعل متصرفا.
وقيل: [إن] (¬6) لم يكن مع فاعله حرف جر نحو: ﴿.. و(¬7) كفى بالله شهيدا﴾
(¬8)، فلا يجوز، وقياس ما ذكر فى الحال حيث أجازوا: (راكبا مررت بزيد) جوازه.
.....................................................
وظاهر كلام المصنف أن ما عدا هذا لا خلاف فى امتناعه، ونص عليه ابن مالك (¬1) - أيضا - وقد ذكر بعض النحاة (¬2) الجواز عنهما فيما عامله اسم فاعل أو اسم مفعول.
وحجة المازنى والمبرد قوله:
.............. وما كان نفسا بالفراق تطيب (¬3)
وما ردوه به من كون (نفس) بمعنى (شخص)، وهى خبر (كان) (¬4)، أو نحو ذلك ضعيف؛ لوروده فى غيره، ومنه [قوله] (¬5):
............. وما ارعويت وشيبا رأسى اشتعلا (¬6)
[وقوله] (¬7): ... أنفسا تطيب بنيل المنى وداعى المنون ينادى جهارا (¬8)
.....................................................
[وقوله] (¬9):
........ ........ إذا عطفاه ماء تحلبا (¬1)
AUTO [المستثنى]
المستثنى / تتصل و/تنقطع، فالمتصل: هو المخرج عن متعدد لفظا أو تقديرا ............
المستثنى
قدم المصنف قسمته قبل حده؛ لأنه لا يمكن حد قسميه معا بجامع معنوى؛ لاختلاف الفصل، إذ أحدهما مخرج وهو المتصل، والآخر غير مخرج هذا معنى كلامه فى الشرح (¬1)
قال: وأما بجامع لفظى فيمكن نحو أن يقال: هو المذكور بعد (إلا) وأخواتها.
وفى منتهى السول (¬2): من جعل الاستثناء حقيقة فى المتصل والمنقطع على وجه
65/ا الاشتراك / أو جعله مجازا فى المنقطع لم يجتمعا فى حد واحد، ومن جعله حقيقة على وجه التواطىء صح، فيقال: ما دل على مخالفة ب (إلا) غير الصفة وأخواتها (¬3)
قوله: هو المخرج
يدخل فيه كل تخصيص كالشرط، والصفة، والغاية
قوله: لفظا أو تقديرا
إن شئت رددته إلى المخرج، فاللفظ نحو: (جاء القوم إلا زيدا)، والتقدير: (جاء زيد ليس إلا)، وإن شئت رددته إلى الأقرب، وهو قوله: (متعدد) فالمتعدد لفظا: الجمع، والتقدير: ألفاظ العموم، ومنها: ﴿إن الإنسان لفي خسر إلا الذين﴾
(¬4)
ب (إلا) وأخواتها ..
قوله: ب (إلا) وأخواتها.
احترازا من التخصيص والبدل ونحو ذلك نحو: (اقتلوا المشركين الحربيين)
ونحو: (جاء القوم أكثرهم أو بعضهم)
وأخوات (إلا): (خلا)، و(عدا)، و(ماخلا)، و(ماعدا)، و(ليس)، و(لا يكون) و(حاشا)، و(غير)، و(يسوى)، و(سوى)، و(سواء)
وزاد بعض الكوفيين (¬1)، وبعض البصريين (¬2) والزمخشرى (¬3) (لاسيما)؛ لأن ما بعدها مخالف فى الأولية.
والصحيح - وهو قول الأكثر (¬4) - أنها ليست منهن؛ لأن (إلا) لا تصلح مكانها؛ إذ هى ضدها. وزاد بعضهم (¬5) (لما) فى نحو: ﴿إن كل نفس لما عليها حافظ﴾
(¬6)، وحكى الخليل وسيبويه (¬7) والكسائى (¬8) أنها قد تكون بمعنى (إلا).
قال بعض النحاة (¬9): وذلك قليل لا يقاس، وزاد بعضهم (¬10) (بله)؛ لأنها بمعنى (دع)
............................................
فما بعدها مخالف مخرج، ومنهم (¬1) من لا يعدها؛ لعدم صلاحية (إلا) مكانها
قال: ولذلك لم يعدوا (حتى).
وزاد بعضهم (¬2) (دون) فى نحو: (ضربت القوم دون زيد)، أى حل بهم الضرب، ولم يحل به.
ورده بعضهم: بأن هذا المفهوم ليس بعربي، ولا يستعملونها إلا لمكان أخفض من مكانك نحو، (ضربت زيدا دونك)، أو بمعنى أقرب نحو: (الموت دون بلوغ الأمل)
أو بمعنى (أقل) نحو: (ضربت زيدا دون ضرب عمرو)، قال: وهى فى [الأخيرين] (¬3) مجاز، وحقيقتها الأول.
واعلم أن حد المصنف قد تضمن ثلاثة أطراف:
الأول: أن المستثنى المتصل مخرج
الثانى: أن ما ليس بمخرج فليس بمستثنى متصل
الثالث: أن كل مخرج ب (إلا) وأخواتها فجائز أن يكون مستثنى متصلا
أما الطرف الأول ففيه [ثلاث مسائل (¬4)]:
الأولى: ذهب أكثر النحاة (¬5)، وأكثر الأصوليين (¬6) إلى أن [الاستثناء] (¬7) المتصل يخرج ما لولاه لوجب دخوله.
............................................
وحكى عن المبرد (¬1) وبعض الأصوليين أنه يكفى فى الاتصال أن يكون لولا الاستثناء لصح دخوله مثل: (جاءنى رجال إلا زيدا).
الثانية: فى دخوله فى الحكم، وفى الاسم المستثنى منه، وقد اختلفوا فى ذلك على أقوال:
الأول: أنه داخل فى الاسم المستثنى منه حقيقة، وفى الحكم، فإذا قلت: (جاء القوم إلا زيدا) و(عندى عشرة إلا درهما)، فقد أردت فى القوم زيدا، وخمسة وخمسة ثم أخرجت، وهذا قول أكثر النحاة (¬2) وأهل الأصول.
الثانى: أنه غير داخل فيهما، وإنما أردت ما بعد المستثنى فأردت بالقوم من عدا زيدا وبالعشرة تسعة مجازا، و(إلا) قرينة لذلك فى التخصيص بالشرط والغاية والصفة وغيرها، وهذا قول الكسائى (¬3) من النحاة، وكثير من أهل الأصول (¬4)
الثالث: أنه داخل فى الاسم لا فى الحكم، وهو قول المصنف (¬5) فى منتهى السول
قال: عشرة يراد بها جميع مسماها، ثم أخرجت منها واحدا، ثم أسندت بعد الإخراج فلم تسند إلا إلى تسعة.
............................................
الرابع: أن المستثنى والمستثنى منه وأداة الاستثناء كلها اسم واحد للباقى بعد الاستثناء ف (عشرة إلا درهما) كله اسم لتسعة، وكأن لها اسمين مفردا ومركبا وهذا قول الباقلانى (¬1).
ورده المصنف (¬2): بأنه خارج عن قانون العربية؛ إذ لا تركيب من ثلاثة؛ ولأنه لا يعرب الأول إلا أن يكون مضافا.
ويرد القول الثانى: بأنه يلزم أن يكون منقطعا؛ لأنه غير داخل فيجب نصبه، وبأنهم مجمعون على أن الاستثناء متصل ومنقطع.
قال المصنف (¬3) - أيضا- ويرد هذا القول: بأن من قال: (اشتريت الجارية إلا نصفها) لم يرد استثناء نصفها من نصفها، وفيه نظر.
ورد الأول: بلزوم الكذب.
وأجيب: بأنه لا يحكم بالكذب حتى يتم الكلام
65/ب الثالثة / اختلفوا هل حكم على المستثنى بنقيض حكم المستثنى منه؟ بمعنى أنه منفى إن كان من مثبت، أو مثبت إن كان من منفى، وفيه أقوال:
الأول: أنه محكوم عليه بنقيضه (¬4)، فإذا قلت: (جاء القوم إلا زيدا)، ف (زيد) غير جاء، ثم اختلفوا:
فالأكثرون (¬5) بدلالة اللفظ، وبعضهم من المفهوم، ولا فرق فى ذلك بين الإثبات والنفى.
............................................
الثانى: أنه غير محكوم عليه بالنقيض فيهما، وروى عن الكسائى (¬1)،فإذا قلت: (جاء القوم إلا زيدا)، فإنما أخبرت عن قوم ليس فيهم زيد بالمجئ، وزيد مسكوت عنه يحتمل أنه جاء، ويحتمل أنه ما جاء، وفى النفى نفيت عن غيره، وهو مسكوت عنه
واحتج: بأنهم قد يخبرون عنه من بعد، فيقولون: (قام القوم إلا زيدا لم يقم)، قال تعالى: ﴿فسجد الملآئكة كلهم أجمعون - إلا إبليس أبى﴾
(¬2)
ورد: بأن ذلك على طريق التأكيد، ولو صح ما ذكره لجاء: (قام القوم إلا زيدا قام) بالإثبات
وأجيب عنه: بأن هذا تكرير محض لا فائدة فيه، فلذلك لم يرد.
ورد - أيضا-: بالإجماع (¬3) على أن (لا إله إلا الله) كلمة توحيد، وإثبات لإلهية الله سبحانه، وينبغى أن يحمل كلام الكسائى على أنه لا يجعله مفيدا للنقيض بلفظية بل مفهوما.
الثالث: أنه فى الإثبات يفيد النقيض بخلاف النفى، فلا يفيد الثبوت بعده، ورواه المصنف (¬4) وغيره (¬5) عن أبى حنيفة (¬6)
ورد (¬7): نحو: (لا إله إلا الله) فإنها كلمة توحيد.
............................................
وله أن يجيب: بأنها حصلت قرينة -هنا- وليس الكلام إلا إذا لم يحصل، واحتج له بنحو قولك: (لا علم إلا بحياة)، و(ولا صلاة إلا بطهور)، يلزم أمران:
أحدهما: ثبوت العلم والصلاة بمجرد ثبوت الحياة والطهور.
بيانه: أنه نفى العلم بغير حياة [صريحة] (¬1)، والصلاة بغير طهور، ومع وجود الحياة والطهور يثبتان أعين العلم والصلاة، كما فى: (ما قام إلا زيد)، نفى القيام عن غير (زيد) باتفاق، وأثبته ل (زيد) عند الأكثر، وهذا فاسد؛ لأن الشرط لا يكفى فى ثبوت المشروط (¬2)
والثانى: ثبوت الحياة والطهور؛ لاستثنائهما من النفى، وهذا باطل، فإن هذا الكلام لا يدل على ثبوت الحياة والطهور.
وأجيب (¬3): بأنه لا بد من تقدير؛ لأن المستثنى يجب كونه من المستثنى منه فى المتصل، فلا بد من أحد تقديرين، إما: (لا صلاة إلا صلاة بطهور)، وإما: (لا صلاة تثبت بوجه إلا بالطهور)، فعلى التقدير الأول يلتزم أنه يفيد ثبوت الصلاة بالطهور أى: صحتها، وعلى الثانى كذلك، وليس ثبوتهما لمجرد ثبوت الشرط كما ألزموا، لكن الاستثناء (¬4)
...............................................
وأما الطرف الثانى، وهو أن كل ما ليس بمخرج ب (إلا) لا يدخل فى الاستثناء فعلى هذا لا يصح استثناء المثل، ولا الأكثر (¬1)
قالوا: لأن المخرج من الشئ لابد أن يبقى بعده شئ، وفى ذلك مذاهب:
الأول: المنع مطلقا فيه، وفى ما بعده، وهو قول الجمهور (¬2)
الثانى: قول السكاكى (¬3) إن أردف باستثناء يجعله أقل جاز نحو: (عند ثلاثة إلا ثلاثة إلا واحدا)، قال: فيلزمه واحد؛ لأنه بمثابة من قال: (عندى ثلاثة إلا اثنين).
الثالث: أنه يلغى المستغرق، [ويثبت] (¬4) ما بعده من الأول، فيلزم على هذا اثنان كأنه قال: (ثلاثة إلا واحدا) ذكره (¬5)
وأما الطرف الثالث فإما أن يكون فى الأعداد أوفى غيرها، إن كان فى غيرها فإن أخرج أقل من النصف فلا كلام فى جوازه (¬6)، وأما استثناء النصف فما فوقه فقياس من أجاز المثل جوازه (¬7)، وأما من منع فقد اختلفوا:
فقيل: لا يجوز، وهو رأى أكثر البصريين (¬8)
............................................
وقيل: (¬1) يجوز، وقيل: إن كان يصح وقوع المستثنى منه على المستثنى جاز، لأن العرب قد توقع اسم الشئ على أقل من نصفه، ومنه: ﴿تدمر كل شيء﴾
(¬2) ﴿وأوتيت من كل شيء﴾
(¬3)، فيجوز: (جاء القوم إلا ثلاثة منهم)، والقوم عشرة مثلا، وإلا لم
يجز نحو: (جاء القوم إلا تسعة) لعشرة؛ لأن الواحد لا يسمى قوما، وهذا اختيار ابن عصفور (¬4)
قيل: وهذا الخلاف إنما هو فى المتصل، فأما المنقطع فيجوز فيه كل ما تقدم.
وأما إذا كان فى الأعداد الزائدة على عشرة، فقد اختلفوا -أيضا- فى استثناء مادون النصف 66/أفيها / والمذاهب ثلاثة:
الأول: جوزاه مطلقا، وهو ظاهر قول المصنف والجمهور (¬5)
الثانى: المنع مطلقا؛ لن أسماء العدد نصوص فلا يجوز إطلاقها على أكثرها، ولا على أقلها، وهو مذهب جماعة (¬6) منهم ابن عصفور (¬7)، وأجازه فيما دون العشرة بشرط أن يكون المستثنى أقل.
الثالث: الجواز (¬8) إن لم يكن عقدا من عقد، والمنع إن كان إياه، فلا يجوز عندهم: (عندى مائة إلا عشرة)؛ لأنه يعنى: عنده تسعون. وهى أخصر، ويجوز نحو: (إلا أحد عشر) لما لم يكن ما هو أخصر منه.
ورد: بجوازه عندهم فى: (عشرة إلا درهم) مع ان له تسعة.
ورد هو والثانى (¬9): بقوله تعالى: ﴿ألف سنة إلا خمسين عاما﴾
(¬10)
والمنقطع: هو المذكور بعدها غير مخرج
وأجيب (¬1) بأن مسوغه أن (الألف) و(المائة) قد يراد بهما التكثير، ولا يراد حقيقة ذلك العدد، ومنه:
الواهب المائة الجرجور زينها (¬2) ....
ونحوه، وقد جاء فى غيرهما، وهو أقل نحو ﴿إن تستغفر لهم سبعين مرة﴾
(¬3)
قال أبو حيان: (¬4) ويؤيد قولهم أنه ما جاء الاستثناء فى غيرهما، بل ما جاء فى غير الألف بل ما جاء فى غير الآية.
قوله: والمنقطع: المذكور بعدها غير مخرج
نحو: (ما بالدار أحد إلا حمارا)، ف (الحمار) غير مخرج؛ لأنه لا يدخل فى ... (الأحديين)، والضمير فى (بعدها) إن كان ل (إلا) ففيه إبهام أن المنقطع لا يقع إلا بعدها فقط، وليس كذلك، فقد يقع بعد (غير) و(سوى)، ومنه:-
لم ألف بالدار ذا إلف سوى طلل .... (¬5)
وإن كان (¬6) لها ولأخواتها فليس بمستقيم؛ لأنه لا يقع بعد (ليس) و(لا يكون)،
............................................
و(خلا) و(عدا)، و(ماخلا)، و(ماعدا)، وقوله:-
ولا خلا الجن بها إنسى (¬1)
لا يعول عليه؛ لشذوذه (¬2)
واعلم أنه قد يكون من لفظ الأول، ولا من لفظه، الذى من لفظه بأن يكون مثله [أو أكثر] (¬3) على ما ذكر بعض النحاة (¬4) من جوازه نحو: (عشرة إلا عشرة وإلا عشرين)، أو بأن يكون بعضه لكنه غير داخل نحو: ﴿لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى﴾
(¬5) والذى ليس من لفظه قد يكون ضده نحو: ﴿ما لهم به من علم إلا اتباع الظن﴾
(¬6) وغير ضد نحو: ﴿فسجد الملائكة [كلهم أجمعون] (¬7) إلا إبليس﴾
(¬8)، ونحو ذلك
وإثبات المنقطع قول الأكثرين (¬9)، ثم اختلفوا: بم يقدر؟
فقيل: ب (سوى) ونسب إلى الكوفيين (¬10)
............................................
وقيل (¬1) ب (لكن) الخفيفة، لأن المشددة تستدعى خبرا.
وقيل: ب (لكن) المشددة، ونسب إلى البصريين (¬2)، ثم إن أكثرهم (¬3) يقول: هو تفسير معنى، وانتصابه على الاستثناء.
وزعم بعضهم (¬4) أن (إلا) ك (لكن) ناصبة، وخبرها محذوف، كما حذف فى:
............... ولكن زنجيا (¬5) ............
قال: وقد يذكر (¬6)، ومنه: ﴿إلا قوم يونس لمآ آمنوا كشفنا﴾
(¬7)
...........................................
وقد رد قول الكوفيين (¬1): إنه فى معنى (سوى): بأن (سوى) لا تفيد عدم الإخراج فقط، لوقوعها فى المتصل، والواجب تقديره بما يفيده فقط.
مثال وقوعها فى المتصل: (جاء القوم سوى زيد)، قالوا (¬2): ومعنى (لكن) الاستدراك، والاستدراك نفى توهم المخاطب دخول ما بعدها فيما قبلها، مع أنه غير داخل، وهذا معنى الاستثناء المنقطع.
وذهب ورد القول بأنها الخفيفة: بأنها إن كانت من الشديدة فهى مثلها فى استدعاء الخبر، وإن كانت العاطفة فلا تكون إلا بعد نفى، وذهب قوم (¬3) إلى إنكار المنقطع، لأن (إلا) وأخوتها موضوعة للإخراج، والإخراج لا يكون إلا لداخل، وتأولوا جميع ما ورد، ثم اختلفوا فى ذلك على أقوال:
أحدها: أن يقدر محذوف، فإذا قلت: (ما بالدار أحد إلا حمارا)، فتقديره: ولا غيره قالوا: والعرب قد تحذف المعطوف لفهم المعنى، ومنه: ﴿لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل﴾
(¬4) أى: ومن أنفق بعده وقاتل، ﴿وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل﴾
(¬5) أى، ولم تعبدنى، و﴿سرابيل تقيكم الحر﴾
(¬6) أى: والبرد.
وثانيها:- أنه يراد بالأول هو وما يلتبس به، كأنك قلت: (ما بالدار ما يلابس الأحد) (¬7) أو (ما بالدار أحدى).
ورد: بقوله:
إلا أوارى (¬8) ................
..........................................
فإنه لم يرد نفى كل شىء فى الدار إلا الأوارى، وإنما أراد نفى الأنيس فقط / وبنحو: (ما زاد 66/ب إلا ما نقص)؛ لأنه لا ملابسة بين الزيادة والنقصان
وثالثها: قال المازنى (¬1): هو من تغليب العاقل على [غيره] (¬2)، كما تقول: (الزيدان [و] (¬3) الحمار جاءونى).
ورد (¬4): بأنه لا يطرد
[وقال قوم] (¬5): يتبع كل مثال بتأويل، لما استضعفوا الأقوال المتقدمة، فقالوا فى نحو ﴿ما لهم به من علم إلا اتباع الظن﴾
(¬6): إن الظن يسمى علما، وفى ﴿إلا إبليس﴾
(¬7):
وهو منصوب إذا كان بعد (إلا) غير الصفة فى كلام موجب
إنه من الملائكة، وقوله تعالى: ﴿كان من الجن﴾
(¬1) قد يطلق على الملائكة اسم الجن [للاستثناء] (¬2)، ومنه: ﴿وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا﴾
(¬3)
وفى قوله: (¬4)
إلا أوارى (¬5) ............
وفى قولهم: (إلا حمارا) إنه داخل فيما قبله؛ لأن (أحدا) يطلق على مالا يعقل (¬6)، تقول: (ركبت أحد الفرسين) و(أحد) فى هذا بمعنى (واحد) إلى غير ذلك
وهذه التأويلات فاسدة؛ لأنه قد جاء مالا يحتمل تأويلا نحو: ﴿وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه﴾
(¬7)، و﴿ما زاد إلا ما نقص﴾
قوله: وهو منصوب
المستثنى ينقسم إلى منصوب ومجرور، ومعرب بحسب العوامل
القسم الأول: المنصوب، وهو فى مواضع:
الأول منها: مع (إلا) غير الصفة (¬8)، احتراز من (إلا) التى تقع صفة، فإنه يكون تابعا لا منصوبا حتما (فى كلام موجب) احتراز من غير الموجب فسيأتى حكمة (¬9)
أو مقدما على المستثنى منه
والموجب: ما ليس بمنهى عنه، ولا بمنفى المعنى، وسواء كان منفيا فى اللفظ نحو: (ما أكل أحد إلا الخبز إلا زيدا)؛ لأن [أحد] (¬1) مستثنى فى اللفظ من (أحد) المنفى، والمعنى الإثبات، أى: (كل أحد أكل الخبز إلا زيدا)، أو غير منفى نحو: (قام القوم إلا زيدا)
والأفعال المثبتة اللفظ المنفية المعنى من قبيل الموجب نحو: (غاب القوم إلا زيدا) ولا يجوز إدخالها فى غير الموجب؛ إذ ما من فعل إلا ويصح تأويله بالنفى، ف (قام): لم يقعد، و(مكث): لم يذهب، وعكسها (¬2)، فإن جاء منه شئ فبابه الشعر نحو:
....... عاف تغير إلا النؤي والوتد (¬3)
ومثال ما جمع الشروط: (قام القوم إلا زيدا)، قالوا: وإنما وجب له النصب؛ لتعذر البدل وإنما تعذر؛ لأن المبدل فى نية الطرح، ولو طرحنا المبدل منه، لكان مفرغا فى الموجب، وذلك لا يصح.
قوله: أو مقدما على المستثنى منه
لا يخلو المستثنى من أن يتقدم على الجملة بأسرها، أو على المستثنى منه فقط، أو على صفته فقط.
..................................
أما إن تقدم (¬1) على الجملة نحو: (إلا زيدا قام القوم) فمذهب الجمهور (¬2) أن مثل ذلك لا يجوز وما ورد منه فشاذ
ومذهب الكسائى (¬3) والزجاج (¬4) جوازه، لقوله:
ولا خلا الجن بها إنسى (¬5)
وقوله:
خلا الله لا أرجو سواك وإنما .. أعد عيالي شعبة من عيالكا (¬6)
وأما إن تقدم على المستثنى منه فجائز، وإن تقدم على صفته فقط فجائز (¬7) - أيضا - قيل (¬8): وهو ضعيف؛ لأن فيه الفصل بين الصفة والموصوف، ولو لا السماع لما جاز
وقيل: لا ضعف فيه؛ لأنه غير أجنبى، وما كان هذا حاله جائز، ومنه (¬9): ﴿لقسم لو تعلمون عظيم﴾
(¬10) لما كان فيه توكيدا، هذا فى جواز النطق به.
وأما إعرابه فإن تقدم على المستثنى منه، أو على الجملة كلها - فيمن أجازه (¬11) - فذهب
...........................................
الجمهور (¬1) إلى أنه يجب فيه النصب، لتعذر البدل؛ لأنه لا يتقدم
وذهب البغداديون (¬2) إلى جوزا الرفع، واستدلوا بقوله:
......... فلم يبق إلا واحد منهم شفر (¬3)
وقوله:
....... إذا لم يكن إ لا النبيون شافع (¬4)
وروى يونس (¬5) الرفع فى نحو: (ما قام إلا زيد أحد)، ثم اختلفوا فى علته:
فزعم بعضهم (¬6) أن (أحدا) بدل من (إلا زيد).
أو منقطعا فى الأكثر .................
ورد: بأنه عام أعنى (أحدا) و(إلا زيد) خاص، وبدل كل من بعض لا يوجد.
وأجيب (¬1): بأنه قد يوضع العام موضع الخاص.
وزعم بعضهم أن (إلا زيد) بدل من (أحد) مقدر، و(أحد) الثانى توكيد له، وهو أبعد من الأول.
وأما إن تقدم على الصفة فقط نحو: (ما جاء القوم إلا زيدا الكرام). فذهب سيبويه (¬2) إلى جواز البدل والنصب، واختار البدل؛ لأن تقدمه على الصفة كلا تقدم.
وذهب المازنى - فى الأشهر عنه - إلى اختيار النصب (¬3)؛ لشدة اتصال الصفة، فكأن ما تقدم
عليها تقدم على الموصوف، وروى (¬4) عنه أنه يوجب فيه النصب ولا يجيز البدل / ... 67/أقوله: أو منقطعا
إنما وجب النصب فى المنقطع؛ لأن البدل [متعذر] (¬5)؛ إذهما أجنبيان، فيكون من بدل الغلط لو حمل على البدل، وبدل الغلط قليل (¬6)
وقوله: فى الأكثر
لأن بنى تميم (¬7) يجيزون البدل، وروى بعض النحاة أنهم يوجبونه، واختلف - أيضا - عنهم:
............................................
فقيل (¬1): يجيزونه فى المنقطع الذى يصح فى الأول منه إغناؤه عن الثانى نحو: (ما بالدار أحد إلا حمار)، بخلاف مالا يصح (¬2) نحو: (ما زاد إلا ما نقص)
وقيل (¬3): يجيزونه مطلقا، وهو الظاهر لقوله:
........... إلا اليعافير وإلا العيس (¬4)
وقوله:
.......... تغيب عنه .. أقربوه إلا الصبا والجنوب (¬5)
...........................................
وروى (¬1) عنهم أنهم يرفعون قوله تعالى: ﴿مالهم به من علم إلا اتباع الظن﴾
(¬2)
وقال نجم الدين: (¬3) قسم بنو تميم المنقطع قسمين: أحدهما: أن يكون قبله اسم متعدد أو غير [متعدد] (¬4) يقوهم استثناؤه منه، ويصح حذفه، فهذا يرفع عندهم على البدل جوازا لا وجوبا نحو: (ما جاءنى أحد إلا حمارا)، و(ما جاءنى زيد إلا عمرا)
والثانى: ما لا يكون قبله اسم يصح حذفه، فبنو تميم يوافقون الحجازيين فى وجوب نصبه نحو: ﴿لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم﴾
(¬5)، إذا كان [تقديره] (¬6): (لا عاصم إلا المرحوم)
ووجه البدل فى لغتهم التجوز (¬7)، وتنزيل ما ليس من الجنس منزلة ما هو منه، إما بتشبيه فى غير تضاد نحو: (ما بالدار أحد إلا حمار)
[ونحو] (¬8)
......... وما بالربع من أحد
إلا أوارى (¬9) ................
وإما فى تضاد نحو: ﴿مالهم به من علم إلا لتباع الظن﴾
(¬10)
و: ............ إلا اليعافير (¬11) ................
...........................................
إذ هى منا فية للأنيس، و(إلا ما نقص)، إذ هو ضد، ويكون من قبيل
(عتابك السيف) (¬1) و:
......... تحية بينهم ضرب وجيع (¬2)
و:
......... أنيسك أصداء القبور تصبح (¬3)
وقيل: (¬4) ويحتمل أن يكون المراد: (ما بالدار إلا حمار)، وذكر (أحد) على جهة التوكيد لنفى الآدميين، والبدل من بدل الإضراب.
نكتة:
النصب على الاستثناء مع (إلا) صعب؛ لتكلف عامله، فلهذا لم يكن قويا إلا مع تعذر البدل فى نحو: (ما قام أحد إلا زيدا)، ولذلك (¬5) اختلف فى العامل فى الاستثناء.
..................................
فقيل: معنوى هو المخالفة، وروى عن بعض الكوفيين (¬1)
وقيل: لفظى، وهو رأى الأكثر من النحاة، ثم اختلفوا:
فقيل: هو محذوف، وهو فعل تقديره: (استثنى)، وروى عن الزجاج (¬2)، وقيل (¬3): هو حرف، وهو (أن) مقدرة، أى: (إلا أن زيدا لم يقم) فحذف الخبر.
وقيل: موجود، وهو رأى الأكثر ثم اختلفوا:
فقيل: هو (إلا) مع ما قبلها، وهو قول المحققين (¬4)
وقيل: هو ما قبلها فقط، لأنه قد نصب (غيرا)، وليس (إلا) معه (¬5) وهو قول ابن خروف (¬6)
وقيل: هو (إلا) وحدها، ثم اختلف هؤلاء - أيضا-:
فقيل: عملت [بنفسها] (¬7) وهى حرف بسيط، وروى عن عبد القاهر، (¬8) واختاره ابن مالك (¬9)
وقيل: لأنها بمعنى (أستثنى)، وروى عن الزجاج (¬10) أيضا
أو كان بعد (خلا) و(عدا) فى الأكثر، أو (ما خلا)، و(ما عدا) .....
وقيل (¬1): هى مركبة من (إن) و(لا)، فإن نصبت فبإن، وإن رفعت فبلا قال بعض النحاة (¬2): و(لا) عندهم هى العاطفة
قوله: أو كان بعد (خلا) و(عدا) فى الأكثر
الأكثر النصب بهما، وقد روى الجر (¬3)، ومنه:
أبحنا حيهم قتلا وأسرا .. عدا الشمطاء والطفل الصغير (¬4)
[قوله] (¬5): أو (ما خلا)، و(ما عدا).
لا يكون مع (ما) إلا النصب عند الجمهور (¬6)، لأنها مصدرية، فيتعين فيما بعدها أن يكون فعلا فيجب النصب، وذهب الجرمى (¬7) إلى جواز الجر مع (ما)، وتكون زائدة
، و(ليس)، و(لا يكون)
وضعف (¬1) نقله زيادتها صدرا
وأما (ليس) و(لا يكون) فالنصب (¬2) فقط.
نكتة
وهذه الأفعال فى الاستثناء غير متصرفة (¬3)، لا يجوز (جاء القوم يخلو زيدا) ولا (يعدو زيدا)، ولا (جاء القوم لا كان زيدا)، ولا (ما كان زيدا)،ولا (لا سيكون)، ولا (ما سيكون)، ولا يظهر فاعلها فى تثنية ولا جمع، ولا غير ذلك، فلما كانت هذه حالها، اختلف فيها:
فقيل (¬4):هى حروف، والنصب بها كالنصب ب (إلا).
ورد: (¬5) بلزوم جواز الرفع معها ك (إلا).
وذهب الأكثرون (¬6) إلى أنها أفعال، وقيل (¬7) لا فاعل لها، لأنها وقعت موقع ما لا يحتاج
..................................................
إلى فاعل وهو (إلا)، ولا يمتنع فيها ذلك كما فى (قلما) و(طالما)
ورد (¬1) بأنها لو استغنت عن الفاعل، لاستغنت عن المفعول.
وقيل: لابد لها من فاعل، ثم اختلفوا فى / تعيينه على أقوال: ... 67/ ب
الأول: قول جمهور البصريين (¬2): إنه ضمير للبعض، فالمعنى: (عدا بعضهم زيدا)، و(لا يكون بعضهم زيدا)؛ وجاز إضماره؛ لأن فى الكلام معنى البعضية، وإنما قدروه ضميرا للبعض؛ لأنه مفرد ينطلق على الجمع فقدر به لما لم يبرز الضمير
ورد: بأنه يلزم إيقاع البعض على الأكثر فى: (جاء القوم عدا زيدا)، والبعض لا يطلق إلا على أقل من النصف.
وأجيب: بأنه قد يطلق على النصف فما فوقه، ومنه: ﴿اهبطوا بعضكم لبعض عدو﴾
(¬3)
يريد: إبليس عدوا لهما، وقوله:
داينت أروى والديون تقضى ... .. ... أديت بعضا ومطلت بعضا (¬4)
ويجوز فيه النصب، ويختار البدل فيما بعد (إلا) فى كلام غير موجب، وذكر المستثنى منه
والثانى: قول الكوفيين: (¬1) إنه ضمير راجع إلى الفعل أى: (جاء القوم عدا فعلهم فعل زيد) و(لا يكون فعلهم فعل زيد).
وقيل عنهم: إنه ضمير مجهول لا يفسره شىء
الثالث: للمبرد (¬2) إنه ضمير يرجع إلى معنى الكلام الأول، فإذا قلت: (قام القوم عدا زيدا)، فقد علم المخاطب أن ثم من قام، وحصل فى نفسه أن (زيدا) بعض من قام فيعود إلى (من)، وكذا (القوم إخوتك إلا زيدا).
الرابع: لابن مالك (¬3): إنه ضمير لمصدر الأول.
ورد (¬4): بأنه قد لا يكون ثم فعل نحو: (القوم إخوتك عدا زيدا)
قوله: ويجوز [فيه] (¬5) النصب، ويختار البدل
...............................................
هذا أحد أقسام المستثنى (فيما بعد إلا) احتراز من غيرها فإنه يجب نصبه إن كان أحد الأفعال المذكورة، وجره إن كان غيرها، ومراده غير الصفة (¬1)
(فى كلام غير موجب) احترازا من الموجب فقد تقدم (¬2)
(والمستثنى منه مذكورا) (¬3) احترازا من غير المذكور، وهو المفرغ فسيأتى (¬4)
ومن المفرغ صورة داخلة هنا، وهى: إذا كررت إلا بغير عطف نحو: (ما قام إلا زيدا (¬5) إلا عمرا)، فإنه يجوز نصب أحدهما، وأولى أن يكون الثانى منصوبا، [والأول مرفوعا] (¬6) وما زاد بعد ذلك فهو منصوب نحو: (ما جاء إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا) (¬7)
وإذا جاء استثناء من استثناء كان الأول منصوبا؛ لأنه من موجب، والثانى مرفوع؛ لأنه من غير موجب نحو (جاء بنو تميم إلا بنى حنظلة إلا رجل منهم)، وعكس هذا إذا كان أول الكلام منفيا وتقول: (ما أكل أحد إلا الخبز إلا زيدا) (¬8) بنصب (زيدا) لأن النفى قد انتقض ب (إلا) الأولى، فهو استثناء من موجب.
والمعنى (¬9): (أكل كل أحد الخبز فقط إلا زيدا فإنه لم يأكله فقط، بل أكل معه شيئا آخر)
وأما (الخبز) فهو مفرغ له العامل فينصبه، وإن ذكر المستثنى منه جاز فى الخبز الإبدال والنصب على الاستثناء (¬10) نحو: (ما أكل أحد شيئا إلا الخبز إلا زيدا)، وإن كان أول الكلام موجبا نحو: (أكل القوم الطعام إلا الخبز إلا زيدا) نصبت (الخبز)، وجاز فى (زيد) البدل والنصب (¬11)؛ لأنه قد صار غير موجب، لأن (إلا) نقضت الإيجاب.
يعرب على حسب العوامل إذا كان المستثنى منه غير مذكور
واعلم أن غير الموجب هو المنفى بأحد أدوات النفى، وب (قل)، و(قلما)، و(أقل) (¬1)
نحو: (قل رجل يقول ذلك إلا زيد) و(أقل رجل يقول ذلك إلا زيد)، و(قلما رجل يقول ذلك إلا زيد)؛ لأنه فى معنى: ما أحد يقول ذلك، والبدل من الضمير فى (يقول) (¬2) لا من رجل؛ لأن المنفى فى المعنى إنما هو الضمير.
قيل: ولا فرق بين أن يراد التقليل أو النفى، ومنهم من قال (¬3): إن أريد بها التقليل لم يكن إلا النصب.
وألحق المبرد (¬4) بأدوات النفى (لو) و(لولا)، ومنه عنده: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله﴾
(¬5)
وقد جاء عنهم معاملة ما معناه النفى معاملة النفى فى غير (قل) نحو: (ما علمت أحدا يقول ذلك إلا زيد)، ونحو: (أبيت إلا الخروج)، ولا ينبغى قياسه.
ومن غير الموجب المنهى عنه نحو: (لا يقم أحد إلا زيد)، والمستفهم عنه المراد به النفى (¬6) نحو: ﴿ومن يغفر الذنوب إلا الله﴾
(¬7) ﴿ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضآلون﴾
(¬8) ﴿هل يهلك إلا القوم الظالمون﴾
(¬9) ﴿وهل نجازى إلا الكفور﴾
(¬10)
.................................
فما كان هذه حاله فإنه يجوز فيه وجهان: النصب على أصل الاستثناء، وشرط فيه الفراء (¬1) تعريف المستثنى منه، فلا يجوز عنده: (ما جاءنى رجل إلا زيدا) بالنصب، وهو باطل بما روى سيبويه (¬2) أن العرب تنصب فى (ما (¬3) مررت بأحد إلا زيدا)، واتباعه ما قبله (¬4)، واختلف من أى تابع هو؟
فذهب البصريون (¬5) إلى أنه بدل بعض؛ لتعذر الوصف والتوكيد / وأما العطف فلم تثبت (إلا) 68/أعند البصريين (¬6) عاطفة؛ ولأن حروف العطف لا تلى العامل، و(إلا) تليه نحو: (ما قام إلا زيد).
وذهب الكوفيون (¬7) إلى أنه عطف؛ لأن البدل يجب كونه فى معنى المبدل، وهذا غير لازم فى العطف.
(مثل: ﴿ما فعلوه إلا قليل﴾
و﴿إلا قليلا﴾
) ويعرب على حسب العوامل إذا كان
المستثنى منه غير مذكور .......
وأجيب (¬1): بأن من البدل ما يخالف نحو: (مررت برجل لا زيدا ولا عمرو)، ولأن النصب قد جاء فى مخالفه، فكذا البدل نحو: (مررت برجل لا طويل ولا قصير).
ومثال ذلك: ﴿ما فعلوه إلا قليل﴾
(¬2) وقرأ (¬3) ابن عامر (¬4) بالنصب ﴿ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم﴾
(¬5) قرأ الأكثر بالرفع، وقرأ السبعة بالرفع، وقرئ شاذا بالنصب (¬6) وإنما كان البدل المختار (¬7)؛ لأنه أسهل عاملا.
قوله: ويعرب على حسب العوامل
هذا أحد الأقسام؛ وهو المفرغ، وشرط فيه أمرين:
أحدهما: أن يكون المستثنى منه غير مذكور
والآخر: أن يكون غير موجب
فأما الشرط الأول ففيه تفضيل:
لا يخلو العامل المفرغ إما أن يطلب ما بعد إلا مفعولا أولا
إن كان مفعولا جاز فيه وجهان (¬8):
أحدهما: أن يكون العامل موجها إلى ما بعد (إلا) فينصب ويجر نحو: (ما ضربت إلا زيدا)، و(ما مررت إلا بزيد).
الثانى: النصب على الاستثناء، وحذف مفعول الأول: لأنه فضلة، ومنه:
.........................................
نجا سالم، والنفس منه بشدقه .. ولم ينج إلا جفن سيف ومئزرا (¬1)
وإن لم يطلبه مفعولا، فإما مبتدأ، أو فاعلا، إن كان مبتدأ جاز الوجهان: الرفع وهو الأظهر، والنصب على أن يحذف الخبر [أ] (¬2) والمبتدأ، لأن حذفهما جائز، ومنه
هل هو إلا الذئب لا فى الذيبا (¬3)
رفعا ونصبا (¬4)، وقوله:
يطالبنى [عمى] (¬5) ثمانين ناقة .. ومالى ياعفراء إلا ثما نيا (¬6)
حذف فى الأول الخبر، وفى الثانى المبتدأ، وإن كان فاعلا وجب رفعه (¬7) وتوجه العامل إليه.
وهو فى غير الموجب ليفيد مثل: (ما ضربنى إلا زيد)
وذهب الكسائى (¬1) إلى جواز النصب بناء على مذهبه من جواز حذف الفاعل، فيجيز (ما قام إلا زيدا) هذا إذا لم يتكرر [الاستثناء] (¬2)
فإن تكرر بغير عاطف أعرب أحدهما كما يقتضيه عامله على نحو ما [مضى (¬3)]، وليس فى الباقى إلا النصب، فقد ترتب النصب [ثلاث (¬4)] مراتب:
الأولى: جوازه، والاختبار البدل، وذلك فى المفعول.
الثانية: جوازه، وهو دون الأولى
الثالثة: امتناعه.
قوله: وهو فى غير الموجب ليفيد
هذا الشرط الثانى، وإنما لم يجز فى الموجب، لأنا نقدر المحذوف عاما؛ لأن تقديره خاص بحكم؛ ولأنهم قد ذكروا الفاعل فى (ما قام إلا هند) فدل على تقديره عاما أى: أحد، وإذا قد رناه عاما فى الموجب فسد المعنى؛ إذ يصير التقدير فى نحو: (قام إلا زيد): (قام كل أحد) (¬5)
وفى قوله: (ليفيد) دلالة على أنه عن أفاد، ولم يفسد المعنى فى الموجب جاز وذلك فى مثل هذه [المواضع] (¬6):
أحدها: أن يكون الفعل المثبت فى معنى المنفى، ويتقوى ذلك فيه نحو: (أبيت إلا الخروج) ومنه: ﴿ويأبى الله إلا أن يتم نوره﴾
(¬7)، ونحو: (برئت إلا من ذمامك) ومنها (¬8): أن يكون المقدر مما يمكن نحو: (قرأت إلا يوم الجمعة)، و(صمت إلا يوم الأربعاء) ونحوه؛ لأن
إلا أن يستقيم المعنى مثل: (قرأت إلا يوم كذا)، ومن ثمت لم يجز (مازال زبد إلا عالما)
التقدير: أيام الأسبوع، وقراءتها كلها وصيامها ممكن، بخلاف (قرأت دهرى أو عمرى)، إلا أن يريد بالقراءة التقسيط، أى (قرأت فى عمرى)، ولا يعم كل وقت منه.
وأما (صمت دهرى) فيمكن إذا خرجت أيام الطفوليه (¬1) لقرينة عقلية.
ومنها: (¬2) أن تدل قرينة غير ما ذكر على خصوصيته نحو: (أعطيت إلا بناتى) أى: ما أملك. أو يراد المجاز بوضع الخاص موضع العام مبالغة، وعلى هذا يصح: (قام إلا زيد) إذا [أردت] (¬3) المبالغة فى كثرة من قام، وتوبيخ زيد بتخلفه عما عليه الناس، والله أعلم.
68/ب ... قوله: ومن ثم (¬4) لم يجز: (مازال / زيد إلا عالما)
لأن (زال) للنفى، و(ما) للنفى، فيصير المعنى: (ثبت زيد إلا عالما) ويقدر عاما فيكون المعنى ثبت على كل حالة، وفى الأحوال ما لا يصح كونه عليها؛ لتعذر الإحاطة بجميع الأحوال وللزوم اجتماع الضدين.
ولوجه آخر ذكره المصنف (¬5)، وهو: أن (مازال) لإثبات ما انتصب بها، و(إلا) لنفى ما بعدها فيلزم فى الخبر كونه مثبتا منفيا، وفى هذا الوجه نظر، لجواز (مازال زيد غير قائم)
[ولقائل أن يقول] (¬6): إن (مازال) يكون خبرها مثبتا إذا لم يعرض النفى، كما أن (ليس) خبرها منفى، إلا أن يعرض النفى نحو: (ليس زيد إلا عالما)، وهذا قول الجمهور امتناع (مازال زيد إلا عالما).
...............................................
وزعم بعضهم (¬1) أنها تجوز على زيادة (إلا)، ومن زيادتها عنده:
وكلهم حاشاك إلاوجدته (¬2)
وقوله:
أرى الدهر إلا منجنونا بأهله (¬3)
...............................................
وأعلم أن المصنف أخل بشرط ثالث فى إعراب المفرغ على حسب العوامل، وهو [أ] (¬1) لا تكرر (إلا) فى نحو: (ما قام إلا زيد إلا عمرا) فإنه يجب نصب أحدهما، وأولى أن يكون الثانى (¬2)
نكته فى تكرير الاستثناء
وفى ذلك تفصيل وتحصيله:
لا يخلو تكرير (إلا) من أن يكون بعطف، أولا، إن كان بعطف فإن حكمه حكم ما لم تكرر فيه نحو (ما قام إلا زيد وإلا عمرو) فيعربان معا على حسب العوامل (¬3) فى المفرغ، ويجوز الوجهان إذا كان المستثنى منه مذكورا كما تقدم نحو: (ما قام أحد إلا زيد وإلا عمرو).
وأن كان بغير عطف، فإما أن يصح اتباع الثانى للأول أو لا، إن صح كان حكمه حكم الذى بحرف عطف (¬4) نحو: (ما جاء إلا أخوك إلا زيد) إذا كان الأخ زيد ا، ومنه:
ما لك من شيخك إلا عمله .. ... إلا رسيمه وإلا رمله (¬5)
(إلا رسيمه) بدل من (إلا عمله)، و(إلا رمله) معطوف.
...............................................
وإن لم يصح فإما أن يجب رجوعها إلى الأول، أو رجوع كل إلى الذى يليه، أو يمكن الأمران.
أما التى يجب رجوعها إلى الأول فحكمها فى المعنى أنها تخرج كلها من أول، وفى الإعراب يرفع أحدها، وينبغى أن يكون [الأول] (¬1)، وينصب ما سواه؛ لأنه فضلة، هذا الظاهر (¬2).
وزعم بعضهم (¬3): أنك إن رفعت الأول [جاز فى الباقية] (¬4) النصب والرفع، وإن رفعت الآخر تعين النصب فيما قبله؛ لأن المرفوع قد صار نائبا مناب المستثنى منه، وقد تأخر فلا يجوز فيما قبله إلا النصب؛ لأنه لا يجوز تقدم البدل، والأو [سط] (¬5) يتعين فيما قبله النصب، وما بعده يجوز فى واحد منه الرفع والنصب، وما بقى فهو منصوب لا غير (¬6)، والرفع عنده على بدل البداء.
...............................................
ومثال ذلك: (ما قام الا زيد إلا عمرا إلا بكرا).
وأما التى يجب استثناء كل منها مما يليه فذلك نحو: (عندى عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا [ثلاثة] (¬1) إلا اثنين إلا واحد ا)
فأما حكمها فى المعنى فوجوب رد كل منها إلى ما يليه؛ لأن عشرة لا تسعها، ولك فى ذلك طرق أربع (¬2):
[الأولى] (¬3): أن تجمع الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع وتجمع الثانى والرابع والسادس والثامن مع المستثنى منه، تأخذ فى الأول الإفراد، وفى الثانى الأزواج حتى تنتهى إلى آخرها، فما اجتمع أسقطت الأقل من الأكثر، والباقى هو اللازم.
الطريقة الثانية: أن تسقط الاستثناء الأول من المستثنى منه، فما بقى من المستثنى منه أضفته إلى المستثنى الثانى، فما بلغ أسقطت منه الثالث، فما بقى أضفته إلى الرابع. فما بلغ أسقطت منه الخامس إلى أن تنتهى.
الطريقة الثالثة: أن تسقط الاستثناء الآخر من الذى يليه فما بقى أسقطته / من الذى 69/ أ... يليه، [فما بقى أسقطته من الذى يليه (¬4)] إلى أن تنتهى.
الطريقة الرابعة: أن تجمع ما بين الاستثناء الأول والثانى إلى ما بين الثالث والرابع، إلى ما بين الخامس والسادس إلى ما بين السابع والثامن إلى ما بين التاسع
والعاشر، فما اجتمع أسقطته من العدد [المقر به] (¬5)، فما بقى فهو اللازم.
وأما حكمها فى الإعراب فينصب الاستثناء الأول إن كان من موجب، ويرفع الثانى لأنه من غير موجب، وكذلك حتى تنتهى.
..........................................
وإن كان الأول منفيا نحو: (ما عندى عشرة إلا تسعة) إلى آخرها، رفعت الأول ونصبت الثانى ثم كذلك إلى آخرها، ترفع الشفع، وتنصب الوتر، والقياس جواز النصب والبدل فى كل شفع، ذكره نجم الدين (¬1)
وأما التى يمكن فيها الأمران: ردها إلى الأول، واستثناء كل مما يليه، فقد اختلفوا فى حكمها فى المعنى على ثلاثة مذاهب:
أحدها: أنه يجب (¬2) ردها إلى الأول كلها كالذى لا يصح فيه استثناء كل مما يليه
وثانيها: أنه يجب استثناء كل مما يليه (¬3)
وثالثها: جواز الأمرين (¬4) مثال ذلك: (عندى عشرة إلا أربعة إلا اثنين إلا واحدا) على القول [الأول] (¬5) يلزمه ثلاثة، وعلى الثانى يلزمه سبعة.
وأما حكمها فى الإعراب فعلى [القول] (¬6) الأول تنصبها كلها؛ لأنه من موجب، وترفعها كلها إن كان غير موجب لو قلت: (ما عندى عشرة إلا أربعة) وإن كان مفرغا فكما تقدم ترفع أحدها، وتنصب الباقى، وعلى القول الثانى تنصب الأول؛ لأنه من موجب، وترفع الثانى؛ لأنه من غير موجب، وتنصب الثالث، وعلى القول الثالث يجوز الأمران بحسب المرادين.
وإذا تعذر البدل على اللفظ فعلى الموضع مثل (ما جاءنى من أحد إلا زيد) و(لا أحد فيها إلا عمرو) ....................
قوله: وإذا تعذر البدل على اللفظ أبدل على الموضع (¬1) إلى آخر ما ذكره
ذلك فى أربع مسائل: (من والباء) الزائدتين، و(لا) التى لنفى الجنس، و(ما)
ولا يخلو ذلك من أن يكون مع (إلا) أو مع (غير)، إن كان مع (إلا)، وهو الذى ذكر المصنف، ومثل فيه.
فأما (من) فالمذاهب فيها ثلاثة:
الأول: أنه لا يجوز البدل على لفظها مطلقا، وهو قول الجمهور (¬2)، لأنها عندهم لا تزاد فى الإثبات، وأيضا فلا تزاد إلا مع النكرة.
الثانى: الجواز مطلقا، وهو قول الأخفش (¬3)؛ لأنها تزاد عنده فى الإيجاب، وقبل المعرفة.
وقال نجم الدين (¬4): لا يجوز عند الأخفش، وإن كان يجيز زيادة (من) فى الإيجاب، لأن (من) هذه استغراقية، ولا تكون إلا بعد النفى، و(من) التى يجيز زيادتها غير هذه.
.................................................
الثالث: التفصيل فإن كان نكرة جاز، وإلا لم يجز، وروى عن الكسائى (¬1)، فيجوز عنده: (ما جاءنى من رجل إلا غلام)، ولا يجوز: (ما جاءنى من رجل إلا زيد)
ووجه هذا التفصيل أن البدل فى موضع المبدل عنه، وإذا كان معرفة لم يجز دخول (من) بخلافه إذا كان نكرة
وذكر بعض النحاة (¬2) أنه يجوز الجر مطلقا على الصفة كمذهب الأخفش، وإن اختلفت العلة.
وأما (لا) فإن كان ما بعد (إلا) معرفة امتنع، ولا إشكال نحو: (لا أحد فيها إلا زيد)؛ لأنه لا شئ معها إلا النكرة، وإن كان نكرة نحو: (لا أحد فيها إلا رجل)، [فالظاهر] (¬3) - أيضا- امتناع البدل على اللفظ؛ لأنها لا تؤثر فى الإيجاب ك (من)، قيل: وفى كلام سيبويه (¬4) وأبى على (¬5) ما يشعر بجوازه.
وأما (الباء) فإن كانت غير زائدة جاز البدل على اللفظ والموضع (¬6) نحو:
و(ما زيد شيئا إلا شيئ لايعبأ به)؛ لأن (من) لا تزاد بعد الإثبات، و(ما) و(لا) لاتقدران عاملتين بعده؛ لأنهما عملتا للنفى، وقد انتقض النفى ب (إلا) بخلاف: (ليس زيد شيئا إلا شيئا)
(ما خشنت بصدر أحد إلا صدر زيد) جرا ونصبا، قيل. والجر أولى؛ لأن فيه مشاكله.
وإن كانت زائدة فذهب الجمهور (¬1) إلى أن البدل لا يجوز إلا على المحل رفعا مع (ما)، ونصبا مع (ليس)؛ لأن الباء لا تزاد فى الإيجاب قياسا.
وذهب الكسائى (¬2) إلى جواز البدل على اللفظ، وفرق بين (الباء) و(من)، بأن (الباء) قد زيدت فى الإيجاب نحو: (ألقى بيده)، و(بحسبك زيد)، وأنشد:
أبنى لبينى لستم بيد .. إلايد ليست لها عضد (¬3)
وأجازه بعضهم (¬4) على أن (إلا) صفة
وأما خبر (ما) [فنحو] (¬5): (ما زيد شيئا إلا شئ) يجب فيه الرفع (¬6)، [بخلاف] (¬7) (ليس زيد شيئا إلا شيئا)، فإنه منصوب، وإنما حكمنا بالرفع على المبدل من خبر (ما)؛ لبطلان عمل (ما) [فيما] (¬8) بعد (إلا).
لأنها عملت للفعلية فلا أثر لنقض معنى النفى لبقاء الأمر العاملة من أجله، ومن ثم جاز (ليس زيد إلا قائما)
وزعم بعض النحاة فيما حكاه شيخنا السيد ابو القاسم - رحمه الله- أنه يبطل عمل (ما) - أيضا- فى الخبر؛ لأنها إذا لم تعمل فى التابع لم تعمل فى المتبوع، قال ذلك فى: (ما زيد
69/ب بشئ إلا شئ، وزعم هذا الذاهب / أن محل (شئ) الرفع لا غير.
وإنما كان النصب فى (ليس زيد شيئا إلا شيئا)، لأنها عملت للفعلية، فلا يضر انتفا [ض] (¬1) النفى، كما ذكر المصنف (¬2)
ولا يجوز الرفع إلا على قول بعض النحاة (¬3) فى (ليس): إنها حرف عند بنى تميم، حيث قالوا: (ليس الطيب إلا المسك).
وقد علل المصنف (¬4) هذه المسائل بقوله: (لأن من لا تزاد بعد الإثبات، و(ما)، و(لا) لا تقدران عاملتين بعد الإثبات) وهو ما عللنا به، وهو جلى.
وأما إن كان البدل مع (غير) نحو: (ما جاءنى من أحد غير زيد)، و(لا أحد فيها غير زيد)، و(ما زيد بشئ غير شئ)، فقيل: إن (غير) لا يجوز فيها البدل على اللفظ - أيضا - مثل ما بعد (إلا) بل يجب رفعها على المحل، أو نصبها على الوجه الضعيف فى الاستثناء حيث يمكن البدل، وأما الجر فيجوز على الصفة، ولا يجوز على البدل، لأن البدل كالاستثناء فى المعنى، وقد ذكروا أن إعراب (غير) كإعراب ما بعد (إلا)، وأنشد بعضهم (¬5) فى ذلك:
وامتنع: (مازيد إلا قائما)، ومخفوض بعد (غير)
ما تابع لم يتبع متبوعه .. فى لفظه ومحله ياذا الثبت
ماذا بعلم غير علم نافع .. بالغت فى إتقانه حتى ثبت
ضمن البيت الثانى الجواب
ويمكن أن يقال: إنما تعذر البدل مع (إلا)؛ لنقض النفى ب (إلا)، وصيرورة ما بعدها مثبتا، فلا تقدر فيه (من)، ولا (الباء)، وكلامنا فى (غير) نفسها، والنفى داخل عليها، وليس المثبت إلا الذى بعدها، فيصح البدل على اللفظ على هذا، والله أعلم.
قوله: ومخفوض بعد (غير)
هذا أحد أقسام المستثنى، وإنما خفض بعد هذه؛ لأنها أسماء مضافة إلى ما بعدها (¬1)، وفى معنى (غير) (بيد) (¬2) نحو: (أنا أفصح العرب بيد أنى من قريش) (¬3)،وهذا استثناء منقطع، قيل (¬4): ولا تأتى (بيد) إلا فى المنقطع، وزعم (¬5) الأموى (¬6)، أن معنى (بيد): على، أى: (على أنى من قريش)، وأكثر ما تستعمل قبل (أن).
و(سوى) و(سواء)، وبعد (حاشا) فى الأكثر ..............
والأصل من لغات (سوى) المكسورة المقصورة ثم المضمومة المقصورة، ثم المفتوحة وهى ممدودة.
وحكى ابن الخباز الموصلى (¬1) رابعة وهى المد مع الكسر، وكونهن تدخلن فى الاستثناء جميعا هو مذهب الأخفش (¬2)، وجماعة من المتأخرين (¬3)، وذهب سيبويه (¬4) إلى أن الاستثناء إنما هو بالمكسورة.
قيل: ومن أجاز فى باقيهن فقياس منه.
قوله: و[بعد] (¬5) (حاشا) فى الأكثر
فيها ثلاثة مذاهب:
الأول لسيبوبه (¬6) إنها لا تكون إلا حرفا جارا [هذا] (¬7) فى الاستثناء، وأما فى غيره. فقيل (¬8): إن سيبويه لا يمنع من فعليتها.
............................................
الثانى: لبعض الكوفيين (¬1) إنها فعل ناصب، فقيل (¬2): لا فاعل لها، وقيل: لها فاعل والخلاف فيه كالخلاف فيما تقدم من (خلا)، و(عدا) (¬3)
الثالث: للمبرد (¬4) وجماعة (¬5) إنها تكون حرفا جارا فى الأكثر، وتكون أيضا فعلا ناصبا، احتج لفعليتها بثلاثة أوجه:
الأول: نصب ما بعدها لما روى (¬6) عن بعض العرب: (اللهم اغفر لى ولمن سمعنى حاشا الشيطان وأبا الأصبغ): ونحو.
حاشا قريشا فإن الله فضلها ... على البرية بالإسلام والدين (¬7)
الثانى: تصرفها قالوا: (حاشا، يحاشى)، ومنه:
................... : وما أحاشى من الأقوام من أحد (¬8)
............................................
الثالث: دخول اللام بعدها (¬1) نحو (حاش لله) (¬2)، وهم لا يجمعون بين حرفى جر والحذف، وهم لا يحذفون فى الحروف.
وأجيب عن الأول (¬3): بأنه شاذ لا يبنى عليه قياس، وعن الثانى (¬4): بأنه مأخوذ من لفظ (حاشى)، ك (لوليت) من (لولا)، و(هللت)، و(حمدلت). و(بسملت)، و(سوفت) من (سوف)، ومما يؤيد ذلك أنها فى (إلا) غير متصرفة مثل (خلا) و(عدا) اتفاقا، ثم سلمت فعليتها، لكن لم يرد فى الاستثناء.
وعن الثالث (¬5): بأنه لا يدل على فعليتها بل يجوز أن يكون اسما، كما ذهب إليه الزجاج (¬6) من أنها مصدر مبنى ك (بله)، ومعناها عنده: (تنزيه لله)، وكيف يدل ذلك على فعليتها، ومثل هذا لازم للخصم من حيث إنهم لا يدخلون اللام على مفعول الفعل المتعدى مع تقدم الفعل، وإن ورد منه شىء فهو متأول، أو نادر يساويه فى الندور الجمع بين حرفى جر نحو:
.................... ... فأصبحن لا يسألننى عن بما به (¬7)
ثم سلمت فعليتها حيث وجدت اللام، لكنها هناك لا يستثنى بها، وأما الحذف فقد يقع فى الحروف ويقع فى الأسماء كثيرا، فلم لا يدل على اسميتها؟ / ثم نسلم أنها فعل متى حذفت 70/ أ، لكن لا نسلم أنه يستثنى بها.
وإعراب (غير) فيه كإعراب المستثنى ب (إلا) على التفصيل.
ورد مذهب الفعلية (¬1) بكل حال: بورورد الجر بها، بل هو الكثير فيها عند المبرد أيضا ، ومنه:
حاشا أبى ثوبان إن به ... ضناعن الملحاة والشتم (¬2)
هكذا أنشده الأكثر (¬3)، وقيل: (¬4) الرواية:
حاشا أبى ثوبان إن أبا ... ثوبان ليس ببكمة فدم
عمرو بن عبدالله إن به ... ضنا عن الملحاة والشتم
قوله: وإعراب (غير) كإعراب المستثنى ب (إلا) على التفصيل
يعنى من وجوب نصبه فى الموجب المذكور، والمقدم، المنقطع، وإعرابه على حسب العوامل فى المفرغ، وجواز النصب والبدل فى المذكور غير الموجب، وهذا هو مذهب الجمهور (¬5)، ولا يجوز غيره.
...............................................
وذهب الفراء (¬1) إلى أنه يجوز بناؤه على الفتح مطلقا، وحكاه عن بعض العرب؛ لتضمنها معنى (إلا)، وذهب بعضهم (¬2) إلى جوازه متى أضيفت إلى مضمر نحو: (غيرك، وغيره)، فأما إن أضيفت إلى جملة جاز بناؤها كما سيأتى.
وقد اختلفوا فى الناصب ل (غير) فى الاستثناء:
فذهب الجمهور (¬3) إلى أنه العامل فيما بعد (إلا) لكن (غيرا) لم تحتج إلى مقوى، كما احتاج إليه ما بعد (إلا)؛ لأن فيها إبهاما، فأشبهت الظروف المبهمة، والظرف يعمل فيه روائح العوامل.
ورد (¬4): بأن الظرف لا يعمل فيه المبتدأ والخبر الجامدان، وهما عاملان فى (غير) على هذا القول، نحو: (القوم إخوتك إلا زيدا) فقد جعل المشبه أقوى من المشبه به.
وأجيب: بأن المراد أن عامل المستثنى ما قبله بواسطة (إلا)، ول (غير) مزية على (إلا) لشبهها بالظرف، فيكفيها ريح عامل الاستثناء، كما كفى الظرف ريح عامل المفعول به، فهذا تشبيه جملى يزول معه الإشكال.
وذهب قوم (¬5) إلى أنها انتصبت؛ لأنها فضلة جاءت بعد تمام الكلام، كما فى المستثنى بعد (إلا).
ورد: بأن الفضلة بعد تمام الكلام لا تكون عاملة، ولا كان كذلك لكانت عاملة فى الحال،
ولم تحتج إلى طلب عامل من فعل أو معناه، فإن أرادوا أن (غيرا) أشبهت ما بعد (إلا)
و(غير) صفة حملت على (إلا) فى الاستثناء كما حملت (إلا) عليها فى الصفة
فهو أقرب.
وذهب الفارسى فى بعض كتبه (¬1) إلى أنها منتصبة على الحال.
ورد: بأن الحال تحتاج إلى عامل أيضا ولا عامل فى نحو: (القوم إخوتك غير زيد)
قوله: و(غير) صفة حملت على (إلا) فى الاستثناء
الأصل فى (غير) الدلالة على المغايرة التى خلاف المماثلة، وقد تكون المغايرة فى الذات، نحو (مررت برجل غيرك)، وقد تكون فى الصفة (¬2) نحو: (خرجت بوجه غير الذى دخلت به) ثم إنهم حملوها على (إلا) فأجازوا الاستثناء بها، كما اشتركا فى أن ما بعد كل منهما مخالف لما قبله، وإنما كان الاستثناء أصلا ل[إلا] (¬3) دون (غير)؛ لأن الحروف أصل فى المعانى من الأسماء، ولهذا تجعل أسماء الاستفهام والشرط فرعا على حروفهما فتبنى لتضمنها إياها.
قوله: وحملت (¬4) (إلا) عليها فى الصفة.
الأصل [فى] (¬5) (إلا) الاستثناء، [ووصفيتها] (¬6) فرع لأجل الشبه ب (غير)؛ وذلك لأن الحروف لا يوصف بها؛ لعدم الفائدة حتى تنضم إلى غيرها، والأسماء لا تحتاج إلى ذلك.
إذا كانت تابعة ...
والاستثناء ب (غير) أكثر من الوصف ب (إلا) (¬1)؛ لأن الأسماء أوسع مجالا، ولهذا لم يشترط فى الاستثناء ب (غير) شرط، وأما الوصف ب (إلا) فشرط شروطا منها ثلاثة كالمجمع عليها:
الأول منها: أن لا تكون فى موضع [يتعذر] (¬2) فيه الاستثناء (¬3) متصلا ومنقطعا نحو: (عندى درهم) [إلا جيد] (¬4)، لا يجوز فيه الصفة، ويجوز الصفة فى المنقطع نحو: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾
(¬5) أى: لكن الله فيهما، ونحو (جاءنى رجل إلا زيد) يصح: لكن زيدا ما جاء.
الثانى منها: أن تكون تابعة لمذكور (¬6). فلا يجوز: (قام إلا زيد) بحذف الموصوف وتقيمه مقامه، كما يجوز فى (غير) نحو: (قام غير زيد)؛ لأنها أضعف منها، وقد أشار المصنف إلى هذا الشرط بقوله: (تابعة).
الثالث: ذكره شيخنا شرف الدين -نور الله حفرته- أن لا يكون جملة (¬7) / نحو: (ما 70/ب جاءنى أحد إلا زيد خير منه)، وهل يشترط غير ذلك؟
قيل: لا، فتقع بعد المفرد والجمع والمعرفة والنكرة، ومنه بعد المفرد:
وكل أخ مفارقة أخوه ... لعمرأ بيك إلا الفرقدان (¬8)
.........................................
وقوله:
لو كان [غيرى سليمى] (¬1) الدهر غيره ... وقع الحوادث إلا الصارم الذكر (¬2)
أوقعه صفة ل (غيرى)، وبعد الجمع المعرف نحو:
..................... ... قليل بها الأصوات إلا بغامها (¬3)
ولا يصح البدل، بأن يراد بالتقليل النفى كما فى: (أقل رجل يقول ذلك إلا زيد) كما قاله السيرافى (¬4)؛ لأنه يفسد المعنى (¬5)؛ إذ لم يرد ما بها إلا النعام، وكيف يصح ذلك؟ وهو فيها، وراحلته وأصحابه.
لجمع منكور غير محصور لتعذر الاستثناء مثل: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾
ومنهم (¬1) من زاد أن يكون المتبوع جمعا منكرا، أو معرفا ب (ال) الجنسية؛ لأنها قربت من النكرة، وكأنه يقول: (غير) لا يوصف بها المعرفة فكذا (إلا)، وهو قول ابن السراج (¬2).
ورد: بأنه قد ورد كما تقدم فى غير ما ذكر، ولا يمتنع تعرف (غير) فى بعض المواضع، ولا يمتنع أن يجوز فى (إلا) ما لا يجوز فى (غير)، وإن كانت فرعها، ولا يمتنع أن تكون بدلا أو عطف بيان.
وزاد المصنف: أن يتعذر الاستثناء يعنى المتصل فيكون جمعا منكورا غير محصور؛ إذ لو كان معرفا لجاز الاستثناء المتصل نحو: (جاء القوم إلا زيدا)، أو محصورا لجاز - أيضا - نحو: (عندى عشرة إلا درهما)، ويرده جميع ما تقدم.
قوله: مثل ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾
(¬3)
قد اجتمعت فيه الشروط، فهو جمع منكور غير محصور، ولا يصح فيه استثناء؛ لأنك لا تقول: (عندى رجال إلا زيدا)؛ لأنه لم يدخل فيخرج، وكذا الآية.
قيل (¬4):وفيها زيادة فساد من جهة المعنى إذا حملت على الاستثناء.
وذهب المبرد (¬5) إلى أن لفظ (الله) فى الآية بدل؛ لأنه يجيز فيما بعد (لو) و(لولا) البدل؛ لأنهما كأدوات النفى عنده فى ذلك.
...................................
ورد (¬1): بأنا لا نسلم أنها كأدوات النفى، وإلا لجاز وقوع ما يختص بالنفى بعدها نحو:
(أحد) و(عريب) (¬2)، وأن تزاد (من) قبل النكرة؛ فتقول: (لو جاءنى من رجل لأكرمتك).
و- أيضا- كان المعنى يفسد بما ذكر آنفا، وقد تقدم ضعفه.
وزعم السيرافى (¬3) أن فساده من قبل أنا لو جعلناه بدلا لكان معناه ثبوت الحكم لما بعد (إلا) كما فى قولك: (ما قام أحد إلا زيد) معناه: (قام زيد) فيصير التقدير: (فيهما الله فيفسدان)؛ لأن الآية على قول المبرد فى معنى: (ما فيهما آلهة إلا الله)
وما ذكره من الفساد فاسد؛ لأن المبرد لا يريد إلا أنها فى حكم النفى فى صحة البدل، ولا يقول: هى نفى محض، بل كما يقول غيره، فهى [نظيرة (¬4)]: (هل قام أحد إلا زيد)، ألا ترى أنه يجعل فى معنى: (ما قام زيد)، ثم سلم أنها نفى محض، فالواجب أن يجعل جوابها منفيا؛ لأن (لو) مع الموجبين تفيد امتناعا لامتناع، وإذا كان كذلك جاء المعنى: (فيهما الله فلا يفسدان)، وهو معنى صحيح، و- أيضا- لو كان معنى الآية على البدل (فيهما الله فيفسدان) لكان نقيضها، وهو (لو كان فيهما آلهة إلا الله لم يفسدا)، بمعنى:
............................................
(فيهما الله فلا يفسدان)، وهو باطل، ولكن التقدير: (لو كان فيهما آلهة لفسدتا (¬1) لكن الله فيهما فلا يفسدان).
ومما يوضح أنه لا يلزمه الفساد مع الله تعالى أنك متى قلت: (لو جاءنى الناس إلا زيدا لأكرمتهم) كان الإكرام لمن جاءك سوى زيد بلا إشكال، فكذا يكون الفساد مع الآلهة لا مع الله تعالى
وزعم قوم (¬2) أن الفساد من قبل أن البدل كالاستثناء فى المعنى فيصير: لو كان فيهما آلهة ليس الله فيهما لفسدتا، وهذا غير مصرح بنفى الآلهة مطلقا، بل مفهومه لو كان فيهما آلهة الله تعالى أحدها لم يفسدا، وهذا لا يلزم مع الصفة، لأن المعنى آلهة مغايرون لله فيعم؛ لأن غير الله ينطلق على آلهة فيهم الله تعالى كما ينطلق على آلهة ليس الله فيهم؛ لأنهم غير الله سواء كانوا منفردين أو مع الله تعالى
وللمبرد أن يقول: لا نسلم أن الاستثناء والبدل غير مصرحين، وأنهما فى معنى ليس الله فيهم؛ لأن الاستثناء يفيد الإخراج بمنطوقه، فمعنى ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾
(¬3)
: لو كان فيهما آلهة لفسدتا [إلا] (¬4) الله فلا يفسدان، كما إذا قلت: جاء القوم إلا زيدا)، فإن (زيدا) لم يجئ، وليس معناه: أن زيدا مسكون عنه، وأنك أخبرت عن قوم ليس فيهم زيد بالمجئ، والله أعلم
قوله: وضعف فى غيره
أى: فيما لم تجتمع فيه هذه الشروط كقوله:
وكل أخ مفارقة أخوه .. لعمر أبيك إلا الفرقدان/ (¬5) ... 71/أقال المصنف (¬6): فيه شذوذان:
وضعف فى غيره، وإرعاب (سوى)، و(سواء) النصب على الظرف على الأصح ...
الأول: الوصف ب (إلا) من غير بشرطه، يريد أنه محصور.
الثانى: أنه وصف كلا، والصفة إنما تكون لما يضاف إليه، كما ثالث تعالى ﴿وجعلنا من الماء كل شيء حي﴾
(¬1).
وذهب الكوفيون (¬2) إلى أن (إلا) قد تأتى بمعنى الواو، كهذا البيت، وكقوله تعالى: ﴿لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا﴾
(¬3)
قوله: وإعراب (سوى)، و(سواء) النصب على الظرف على الأصح.
أختلف فيها:
فذهب ابن مالك (¬4) وروى عن الزجاجى (¬5) أنها أسماء، وليست بظروف، وإنما هى بمعنى (غير)، ومثلها فى الاسمية.
وذهب الأكثرن (¬6) إلى أنها ظروف ملازمة للظرفية، لا يجوز خروجها عنها، وكونها فى معنى (غير) لا يكون إلا فى ضرورة، ومعنى (جاء القوم سوى زيد): جاءوا مكان زيد كأنهم جاءوا فى موضعه الذى كان من حقه أن يأتى فيه، ونظيرها (جاءوا بدل زيد، وعوض زيد).
............................................
وذهب الرمانى (¬1) وروى عن الكوفيين (¬2) إلى أنه يجوز أن تخرج عن الظرفية، وتكون بمعنى (غير) لقوله:
ولم يبق سوى العدوا ... ن دناهم كما دانوا (¬3)
وقوله:
............... فسواك بائعها وأنت المشتري (¬4)
وقوله:
................ وما قصدت من أهلها لسوائكا (¬5)
............................................
وقوله:
............... معلل بسواء الحق مكذوب (¬1)
وعند هؤلاء أن لغاتها معربات جمع، وزعم عبد الدائم (¬2) أن (سواء) المفتوحة مبنية؛ لتضمنها معنى (إلا).
وما ذكر من قوله: (لسوائكا) و(بسواء الحق) يبطله، وله أن يقول: إنما هى مبنية فى الاستثناء، فأما [سوى] (¬3) فقد خرجت إلى معنى (غير) التى هى الصفة.
وأما (سواء) من قوله تعالى: ﴿فانبذ إليهم على سواء﴾
(¬4)، ومن قوله: ﴿سواء عليهم أأنذرتهم﴾
(¬5) و﴿مكانا سوى﴾
(¬6) فهن أسماء لا ظروف، وأما ﴿سواء السبيل﴾
(¬7)
فبمعنى وسط، وهى كقوله: ﴿فى سواء الجحيم﴾
(¬8)، ويحتمل أن تكون بمعنى (مستو) (¬9)، وتكون اسما وظرفا إن أضيفت إلى ظرف.
AUTO [خبر كان وأخواتها]
خبر (كان) وأخواتها: هو المسند بعد دخولها مثل: كان زيد قائما، وأمره كأمر خبر المبتدأ.
خبر (كان) وأخوتها
ذهب الأكثرون (¬1) إلى أنه منتصب بها، وذهب الفراء (¬2) إلى أن نصبه على الحال، ويبطله وقوعه معرفة.
قوله: وأمره كأمر خبر المبتدأ (¬3)
ظاهر هذا التعميم، وليس به؛ لأنه يفارقه فى أمور منها:
أنه لا يخبر عنها بجملة طلبية (¬4)، وقد شذ:
وكونى بالمكارم ذكرينى ... [ودلى دل ماجدة صناع] (¬5)
ويتقدم على اسمها معرفة،
ومنها: أن خبرها لا يجب حذفه بخلاف خبر المبتدأ، فقد يجب حذفه (¬1)، ومنها: أنها لا تكون مما يحذف مبتدأوه، ولا مثلا نحو: (الإ يناس قبل الإ بساس) (¬2) لأن الأمثال
لا تغير.
ومنها: أن ما فى أوله (ما) لا يكون خبرها مفردا طلبيا (¬3) لا يجوز: (ما زال زيد أين؟)، ولا (أين ما زال زيد؟)، ولا يكون ماضيا لا يجوز: (ما زال زيد ضرب) وكذلك (صار) (¬4).
وأما (كان)، و(أصبح) و(أمسى) و(أضحى) و(ليس)، فالصحيح جوازه (¬5)، وقد كثر فى (كان). ومنه: ﴿إن كنتم آمنتم﴾
(¬6) ﴿إن كنتم خرجتم جهادا﴾
(¬7) ﴿ولقد كانوا عاهدوا الله﴾
(¬8) ﴿وإن كان قميصه قد﴾
(¬9).
قوله: فيتقدم معرفة (¬10)
وقد يحذف عامله فى مثل: (الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير، وإن شرا فشر): ويجوز فى مثلها أربعة أوجه
هذا مما يفارق خبر المبتدأ، وإنما جاز فيه؛ لأنه منصوب فلم يلبس بالاسم (¬1)، فعلى هذا إذا كان مما لا يظهر فيه إعراب لم يقدم قاله نجم الدين (¬2) نحو: (كانت الحبلى السكرى)
قوله: ويحذف (¬3) فى مثل: (الناس مجزيون ..... )
الحذف أكثر ما يكون بعد (إن) و(لو) (¬4)، ومنه: (ادفع الشرعنى ولو إصبعا)، و(ائتنى بدابة ولو حمارا) بإضمار (يكون)، ومع غيرها شاذ، نحو:
من لد شولا فإلى إتلائها (¬5)
وقوله: ويجوز فى مثلها أربعة أوجه
(مثلها): ما صح فيه تقدير الخبر، واحترز عما لا يصح تقدير فيه الخبر، وإن وازن هذا المثال نحو: (لا تقربن زيدا إن ظالما فظالم، وإن مظلوما فمظلوم)؛ إذ لا يصح [تقديره] (¬6)
............................................
فيه، ولامعه مما يصح أن يجعل خبرا، وكذلك غير الموازن نحو:
إن ظالما أبدا وإن مظلوما (¬1)
لعدم صحة تقدير الخبر، ودخل فيه: ماوازن وصح تقدير الخبر نحو: (المرء مقتول بما قتل به إن سيفا فسيف، وإن خنجرا فخنجر) (¬2)، أو لم يوازن، وصح تقدير الخبر
نحو:
إن حقا وإن كذبا (¬3)
فهذا يحوز فيه أربعة الوجه.
وزعم صاحب التخمير (¬4) أنه يجب فى هذا البيت وشبهه النصب فقط، لأنه / لو رفع لكان 71/ب
التقدير: (إن كان فيه حق)، ومحال أن تكون جملة الشئ (¬5) ظرفا لجميعه، فكأنه لا يصح تقدير الخبر عنده.
............................................
وأجيب: بأنه يصح أن يقال: (أفى الحق قيام زيد)، قال:
أفى حق مسالمنى أخاكم .. [بمالى] (¬1) ويظلمنى السريس (¬2)
ولا خلاف أن أقواها نصب الأول، ورفع الثانى؛ لأن حذفه أقل؛ إذا التقدير: (إن كان خيرا فجزاؤه خير) فلم يحذف إلا كان والمبتدأ بعد فاء الجزاء، وحذفه كثير، وأن أضعفها (¬3) رفع الأول ونصب الثانى، لكثرة الحذف؛ إذ التقدير: (إن كان فى عمله خير كان جزاؤه خيرا)، ففيه حذف (كان) مرتين، وحذف خبرها وحذف اسمها، ودخول الفاء على شرط ماض بغير (قد) (¬4)
فإن قلت: أنا أقدره مضارعا، قلت: هى لا تدخل على المضارع إلا خبر مبتدأ (¬5)، فيلزمك زيادة تقدير مبتدأ، وهذا الوجه الرابع لم يذكره سيبويه (¬6) لضعفه وأما رفعهما ونصبهما فهما متوسطان، وهل مما مستويان؟
ذهب بعض النحاة (¬7) منهم المصنف (¬8) إلى استوائهما؛ لأن فى كل منهما قوة وضعفا؛ إذ فى رفعهما رفع الأول من الضعيف، ورفع الثانى من القوى، وفى نصبهما العكس.
ويجب الحذف فى مثل: (أما أنت منطلقا انطلقت) أى: لأن كنت
وذهب بعضهم (¬1) إلى أن رفعهما أقوى من نصبهما؛ لأن فى رفعهما حذف (كان) وحذف خبرها، وحذف المبتدأ بعد الفاء وهو كثير، وفى نصبهما حذف (كان) الأولى واسمها، وحذف (كان) الثانية واسمها، ودخول الفاء على الماضى، وهو فى غاية الشذوذ، أو تقدير مبتدأ.
ففى الرفع ثلاثة أعمال ثالثها قوى، وفى النصب خمسة أعمال ثلاثة بعيدة، واثنان قريبان، وهما حذف اسم (كان) فيهما من حيث إنه ضمير متصل فهو كالتبع للفعل،
وتقدير المبتدأ بعد الفاء إن قدر مضارع أقرب من دخول الفاء على الخبر الماضى بغير (قد).
واعلم أنه قد ذهب بعض النحاة (¬2) إلى أن الناصب فعل غير (كان) أى: (فهو يعطى خيرا ويجزى خيرا)، وأن يكون حالا أى: (فهو يلقاه خيرا)
والأولى تقدير (كان) للمناسبة بين المرفوع والمنصوب وبين المقدر، وإن كان فى غير هذا التقدير قلة الحذف.
قوله: ويجب [الحذف] (¬3) فى مثل: (أما أنت منطلقا انطلقت)
الأصل: لأن كنت منطلقا (¬4) فحذفوا (كان) وعوضوا منها (ما) (¬5)،فلهذا وجب الحذف؛ لئلا يجمعوا بين العوض والمعوض، و(ما) هذه ليست الناصبة للخبر فى لغة الحجاز؛ لأن هذا النصب فى كل لغة.
...............................................
وزعم أبو الفتح (¬1) أنها هى، وهى العاملة عنده، وكأنه اتفق على عملها لمزيد قوتها بنيابتها عن الفعل، ثم إنهم حذفوا حرف الجر من (أن)؛ إذ هو يحذف مع (أن)، و(إن) قياسا.
وذهب الكوفيون (¬2) إلى أن [أن] (¬3) هذه ليست المصدرية بل هى بمعنى (إن) الشرطية؛ لأن ذلك جائز عندهم، واستدلوا على ذلك بأنها تكون (إن) الشرطية إن لم تدخل (ما) نحو، (إن سيفا فسيف)، وبأنه قد جاء الكسر نحو:
إما أقمت وأما أنت مرتحلا .... (¬4)
وأجيب: بأن (كان) -هنا- لا يجب حذفها؛ لأن (ما) غير عوض، إنما هى الداخلة على أداة الشرط، وإن وجب فلكونه قد خرج مخرج المثل أعنى هذا البيت، ونحوه.
AUTO [اسم (إن واخواتها]
اسم (إن) وأخواتها: هو المسند إليه بعد دخولها مثل: (إن زيدا قائم) ......
قوله: اسم إن وأخواتها
هو كما ذكر (¬1)