البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

AUTO المنصوبات — الجزء ٣ من ٥

ج ١ · ص ٥٨٧

وظرف المكان إن كان مبهما قبل ذلك، وإلا فلا

وإنما تعدى الفعل إليه بنفسه؛ لقوة دلالته عليه؛ إذ هو يدل عليه بصيغته [وصورته] (¬1) فصار كالمصدر.

ويجوز ظهور (في) في ظرف الزمان نحو: (صمت فى يوم الجمعة)، و(اعتكف فى يوم الخميس)، وإن كان للتعميم قال تعالى: ﴿فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات ..﴾ (¬2)، وقال: ﴿.. في يوم نحس مستمر﴾ (¬3)، ولا يراد التبعيض.

وقال الكوفيون: لا يجوز ظهور (فى) فى الذى يراد به التعميم؛ لأن (فى) عندهم للتبعيض كذا حكاه أبو حيان (¬4).

قوله: وظرف المكان إن كان مبهما قبل تقدير (فى)، وإلا لم يقبل تقديرها (¬5)، بل يجب ظهورها؛ وذلك لأن المبهم منه أشبه ظروف الزمان فى عدم الثبوت نحو: (قدامك وخلفك)، بخلاف المختص نحو: (المسجد) و(الدار) فإنه لا زيادة فيه ولا نقصان بل هو ثابت بحاله، والشهر [ثلاثون] (¬6) يوما أى أيام كانت، كما أن (قدامك وخلفك) قد يتحولان وينقصان ويزيدان بحسب ما يضافان إليه.

وجملة ما يتعدى إليه الفعل بنفسه من المكانية أنواع:

الأول: أسماء الجهات الست، ولفظ مكان، وما هو بمعناه (¬7) نحو: (منزل)، و(موضع)، وصفاتها نحو: (صليت قريبا بعيدا)، ونحوهما، و(عند)، و(لدى) و(بين) و(وسط) و(حذاء) و(تلقاء) وما هو بمعناها، ويستثنى من المبهم (جانب) وما هو بمعناها نحو: (جهة) و(كنف) و(درى) و(فناء) فإن (فى) تظهر فيه تقول: (زيد فى جانب الدار) و(فى جهته)، و(فى كنفه) ونحو ذلك، وكذا (خارج) و(جوف تقول: (هو فى جوف الدار، وفى

ج ١ · ص ٥٨٨

...................................................

[خارجها] (¬1)، أو هو من خارجها)، ولا يحذف الحرف قاله نجم الدين (¬2).

الثانى: ما كان منسوبا (¬3) مثل: ([شرقى] (¬4) الدار وغربيها وقبليها) ونحوه.

الثالث: المصادر الموضوعة ظرفا (¬5)، وما كان بمعناها نحو: (هو قصدك (¬6)، وصقبك، وصدرك (¬7)) فهذه يتعدى إليها كل فعل.

الرابع: ما اشتق من الفعل (¬8) نحو: (المذاهب) و(المجلس) و(المقعد) و(المقام)، ولا يتعدى إليه إلا ما كان من لفظه أو معناه نحو: (جلست مجلسك)، و(جلست مقعدك)، ولا تقول: (أقمت مجلسك) بل يجب (فى)، قيل: والأولى أن يكون انتصابه على المصدر؛ لاختصاصها بما هو من معناها، والظرف ينصبه كل شئ، فهذا ما يتعدى إليه الفعل بنفسه قياسا، وأما غير ذلك، فإن كان طريقا، فقيل (¬9): يقاس نحو:: ﴿.. لأقعدن لهم صراطك المستقيم﴾ (¬10)

و[قوله] (¬11) (¬12):

ج ١ · ص ٥٨٩

...................................................

............. .... كما عسل الطريق الثعلب (¬1)

[وقوله] (¬2):

............ يهوى فخارمها هوى الأجدل (¬3)

والصحيح أنه لا يقاس، وما أمكن جعله مفعولا به على التضمين (¬4) خرج من هذا نحو: ﴿.. لأقعدن لهم صراطك ..﴾ أى: (لألزمن)؛ لأن باب التضمين أكثر من تعدى الفعل بنفسه إلى المختص.

وإن كان غير طريق، فإن لم يفد قربا ولا بعدا فهو شاذ يقرر حيث ورد نحو:

فلأ بغينكم قنا وعوارضا (¬5) ................

ج ١ · ص ٥٩٠

........................................

وإن أفاد قربا أو بعدا نحو: (هو منى مقعد القابلة)، و(مقعد الخاتنة) و(معقد الإزار) و(منزلة الشفاف)، و(مناط الثريا)، و(مز جر الكلب) تريد أنه [موضع] (¬1) زجرت الكلب فيه، ولم ترد به البعد وجب ظهور (فى) (¬2).

وزعم بعضهم (¬3) أنه يقاس فى هذه ونحوها مما يراد به قرب أو بعد، وذهب بعضهم (¬4)

إلى أن هذه من قبيل المفعول به مما يتعدى إليه الفعل / بحرف الجر فحذف نحو: (أمرتك 55/ب الخير)

ويظهر بطلان هذا المذهب بما ليس قبله فعل نحو: (هو منى مناط الثريا)

ج ١ · ص ٥٩١

وفسر المبهم بالجهات الست

قوله: وفسر المبهم بالجبهات الست

منهم من حده، ومن عده، أما من حد فقال (¬1): المختص ماله حدود ونهايات تحصره، والمبهم ما ليس كذلك، فالأول كالدار، والثانى كالجهات الست.

ومنهم من قال (¬2): المختص ما له اسمه باعتبار أمر داخل فى مسماه نحو: الدار لها اسمها باعتبار أمر، وهو الحائطان وهو داخل فى مسماها.

والمبهم: ماله اسمه باعتبار أمر غير داخل فى مسماه كالجهات الست لها اسمها باعتبار أمر وهو الشخص، وهو [غير] (¬3) داخل فى مسماها ونحوه.

فأما (سرت فرسخا وبريدا وميلا وغلوة) فذهب السهيلى (¬4) إلى أنها ليست ظروفا، وهو الصحيح؛ لأنك لو قلت: (سرت خطوة وخطوتين) لكان مصدرا، وكذا (غلوة وغلوتين)؛

....................................................

ج ١ · ص ٥٩٢

لأنه اسم لخطا معدودة، ومحال أن تكون الكثرة مخرجة لها إلى الظرفية؛ ولأنها لو كانت ظروفا لعمل فيها كل فعل، ولم تختص بما هو فى معناها، وأنت لا تقول: (قعدت ميلا ولا فرسخا)؛ ولأنه يلزم أن يجوز ظهور (فى) كما تقول: (صليت فى مكانك)، لا سيما إن جعلت من المختص

وذهب الجمهور (¬1) إلى أنها ظروف، ثم اختلفوا:

فقيل: هى داخلة فى المختص؛ لأن لها اسمها باعتبار أمر، وهو ما يقدر منها بالذراع، وذلك داخل فى مسماها، وكذا إن قلنا فى المختص ما له حدود ونهايات فهى كذلك، فعلى هذا تكون مما شذ تعدى الفعل إليه بنفسه، وهذا قول الشلوبين (¬2).

وقيل: بل هى من المبهم؛ لأن لها اسمها باعتبار أمر، وهو الميل والفرسخ والبريد الذى يليها، وذلك غير داخل، وإن قلنا فى المبهم: ما ليس له نهاية فليس لها نهاية؛ لأن هذا البريد قد يزيد على نهايته تلك إذ اعتبرته من أقرب، وينقص إن اعتبرته من أبعد، وهذا قول أكثرهم (¬3).

وأما من عد (¬4) فقال: هى الجهات الست: (فوق، وتحت، وقدام، وخلف، ويمين، وشمال) ومارادافها.

ج ١ · ص ٥٩٣

وحمل عليه (عند) و(لدى) وشبههما لابهامهما؛،، ولفظ (مكان) لكثرته، وما بعد (دخلت)

قوله: وحمل عليه

أى: على المبهم (عند ولدى لإبهامها)؛ إذ هم يصلحان لكل مكان قرب منك وشبههما وهو (دون) (¬1)، ولفظ (مكان) لكثرته. لما كثر فى كلامهم استعماله شبه بالمبهم، والأولى أنه أشبهه لكونه غير معين.

وقيل (¬2): (مكان) ليس محمولا على المبهم بل هو من النوع الرابع (¬3) الذى ينصبه ما فى معنى الاستقرار قال (¬4): ولو كان (مكان) مما حمل على المبهم لنصبه كل فعل، فكنت تقول: (كتبت مكانك)، و(ضربت مكانك)، ولا يقال ذلك، إنما يقال: (قعدت مكانك) ونحوه.

قوله: وما بعد (دخلت)

أى: مما حمل على المبهم، وذلك لأنهم يعدون (دخلت) إلى كل ظرف بنفسها، و(ذهبت) مع (الشام)، ولا غيرهما.

وذهب بعض النحاة (¬5) إلى أن (ذهبت الشام) على القياس؛ لأنه إنما قيل كذلك؛ لأنه بمعنى (ذهبت شأمة)، وذلك من المبهم، ويجوز على هذا: (ذهبت اليمن)، لأنه بمعنى يمنة.

ورده السيرافى (¬6) بلزوم ذهبت العالية؛ لأنها بمعنى (علوا).

ج ١ · ص ٥٩٤

نحو: (دخلت الدار) على الأصح، وينصب بعامل مضمر، وعلى شريطة التفسير ..

وأجيب: بأنه لم يقصد ذلك فى تسميتها.

وزعم الفراء (¬1) أن العرب عدت إلى جميع الأماكن (دخلت)، و(ذهبت)، و(انطلقت)، وأنه لا يختص بالشام

قوله: مثل (¬2): (دخلت الدار)

[الظاهر] (¬3) أن " دخلت " تصل إلى جميع ما يقع بعدها.

وزعم السهيلى (¬4) أن ما بعدها إن كان متسعا ك (البلد) و(الدار) وصلت بنفسها، وإن ضاق ك (البئر) و(الحلقة) تعدت ب (فى)؛ لأن الدخول قد صار ولوجا وتقحما، فتقول: (دخلت البلد والدار)، و(دخلت إصبعى فى الحلقة، والإبرة فى الثوب)، قال: ويقبح خلاف ذلك

قوله: فى الأصح (¬5)

أى: الأصح كون ما بعدها ظرفا؛ لأنهم مختلفون:

فذهب سيبويه (¬6) وأصحابه (¬7) إلى أن ما بعدها ظروف، والقياس تعدى الفعل إليها ب " فى "،

إلا أنهم [حذفوها] (¬8) لشبهها بالمبهم، وهو مكان، لما كان معناها قريبا من معناه / ... 56/أ

ج ١ · ص ٥٩٥

......................................................

وذهبت طائفة إلى أنها من قبيل المفعول به، ثم اختلفوا:

فذهب بعضهم إلى أن هذه الأفعال تتعدى بنفسها، وما بعدها مفعول صريح، وهو قول الفراء (¬1) وذهب بعضهم (¬2) إلى أنها تارة تعدى بنفسها، وتارة بحرف الجر ك (شكرت) و(نصحت)؛لأنه قد سمع فيها، يقولون: (دخلت الدار)،و(دخلت فى الأمر)،و(ذهبت الشام)، و(ذهبت إلى العراق) وهو قول الأخفش (¬3).

وذهب بعضهم إلى أنها متعدية بحرف الجر فقط، ثم اختلفوا:

فمنهم (¬4) من قال: هو (فى) ثم حذف ونصب نصب المفعول به.

ج ١ · ص ٥٩٦

......................................................

ورد: بأنه يكون حينئذ ظرفا.

ومنهم (¬1) من قال: هو (إلى)، والأصل: (ذهبت إلى الشام)، ثم حذف.

وردا معا: بأنه يلزم جواز ذلك مع غير (الشام).

وإنما كان مذهب سيبويه الأصح (¬2)؛ لأن هذه الأفعال لازمة، أما (دخلت) فلأن نظيرها (غرت)، ونقيضها (خرجت) وهما لازمان؛ ولأن مصدرهما على (فعول)، وهو مصدر اللازم (¬3) فأما " شكور " فقليل؛ ولأنها تعدى ب (فى) مع الظرف المجازى، وأما " ذهبت:؛ فلأنها لازمة مع غير " الشام "، ومنه: ﴿اذهبا (¬4) إلى فرعون ..﴾ (¬5).

ج ١ · ص ٥٩٧

AUTO [المفعول له]

المفعول له: هو ما فعل لأجله فعل مذكور، ........................

المفعول له

قوله: ما فعل (¬1) لأجله

فى " ما " عموم، يدخل فيها المصدر وغيره، وعند الأكثرين (¬2) لا يكون إلا مصدرا، وزعم يونس (¬3) أنه قد يأتى اسما، ومنه عندهم (¬4): (أما العبيد فذ وعبيد)، وهو بعيد، فأما إن لم ينصب ودخلت اللام، فيجوز كونه اسما.

وقوله: مذكور

يخرج منه: (التأديب حسن)، إلا إذا كنت شاهدت ضربا لأجل التأديب، فإن التأديب فعل لأجله الضرب (¬5)، لكنه غير مذكور (¬6)، وفيه نظر؛ لأنه قد يكون غير مذكور، وهو مفعول له، نحو: (تأديبا) لمن قال: ([لم] (¬7) ضربت؟) ونحو: (ما جاء بك أحدبا على قومك أم رغبة فى الإسلام؟)

ويجاب: بأن المقدر كالمذكور.

قال نجم الدين (¬8): ويعترض بقولك: (ضربت وقد أعجبنى التأديب)، فالأولى أن يقال: (ما فعل لأجله مضمون عامله).

ج ١ · ص ٥٩٨

مثل: ضربته تأديبا، وقعدت عن الحرب جبنا خلافا للزجاج فإنه عند مصدر

قوله: مثل: (ضربته تأديبا)، و(قعدت عن الحرب جبنا)

إنما [مثل] (¬1) بمثالين؛ لأن منهم (¬2) من جعل الفعل علة فى المصدر فى نحو: (ضربته تأديبا)،فإنه لولا الضرب لما حصل التأديب، والصحيح عند المصنف (¬3) أن المصدر هو العلة؛ لأن ما ذكر ينتقض، فإن نحو: (قعدت عن الحرب جبنا)، لا يستقيم فيه جعل القعود علة فى الجين.

قوله: خلافا للزجاج فإنه عنده مصدر

اختلف فى عامله فذهب سيبويه (¬4) والجمهور (¬5) إلى أنه الفعل بواسطة اللام، فإذا سقطت انتصب؛ لأنه يصل إلى ضميره بها نحو: (الخوف هو الذى جئت له)، وهو باب عندهم مخالف للمصدر فى الحكم، وهو ما ذكرنا من العامل، وفى المعنى (¬6) وهو أنه علة.

وذهب الكوفيون والزجاج إلى أنه مصدر ثم اختلفوا:

فقال الكوفيون (¬7): الناصب له الفعل الموجود؛ لأنه فى معناه كما فى: (قعدت جلوسا)، و(قعدت القرفصاء) لأنك إذا قلت: (ضربته تأديبا)، فمعناه: (أدبته بضربنى تأديبا).

ج ١ · ص ٥٩٩

...........................................

وقال الزجاج (¬1): الناصب له فعل مقدر من لفظه، والمعنى: (ضربته فأدبته تأديبا).

قال نجم الدين (¬2): " وذهب الجرمى (¬3) إلى أن ما يسمى مفعولا له منتصب نصب المصادر الواقعة حالا نحو: (أتيته ركضا)، ويلزم تنكيره؛ لأنه حال.

ورود (¬4) بنحو: ﴿.. حذر الموت ..﴾ (¬5)، ونحوه:

والهول من تهول الهبور (¬6)

ج ١ · ص ٦٠٠

وشرط نصبه تقدير (اللام)، وإنما يجوز حذفها إذا كان

وأجاب (¬1): بأن الإضافة لفظية، واللام زائدة، ويجعله مثل: (أرسلها العراك)، و(مررت به وحده)

قوله: وشرط نصبه تقدير (اللام)

لأنها إن ظهرت جرته (¬2)، وإن لم تقدر لم يفهم منه العلية (¬3).

واعلم أنه قد يتجر بالباء وب (من) نحو: (جئت من خوفك)،و﴿من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل ..﴾ (¬4)، و﴿فبظلم من الذين هادوا حرمنا ..﴾ (¬5)، إلا أن اللام أكثر فلذلك كانت المقدرة.

قوله: وإنما يجوز حذفها إذا كان ... إلى آخره.

لا يخلو المفعول له من [أن] (¬6) يكون اسما أو مصدرا، إن كان اسما وجبت اللام ونحوها نحو: (جئت للسمن)، وقوله:

56/ب ... فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة (¬7) / ... ...................

ولا يجوز حذفها إلا على قول يونس (¬8) في (أما) خاصة.

وإن كان مصدرا فإن كان " أن " و" أن " جاز دخول حرف الجر وحذفه نحو: (أزورك أن تحسن إلى وأنك تحسن إلى) (¬9).

وإن كان غيرهما فهو صريح المصدر، فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

ج ١ · ص ٦٠١

...........................................

معرف [باللام] (¬1)، ومضاف، ومنكر، أما المعرف [باللام] (¬2) فالأكثر والأفصح (¬3) دخول اللام وهل يجوز سقوطها؟

ذهب سيبويه (¬4) إلى جوازه؛ لقوله:

والهول من تهول الهبور (¬5)

وقوله:

لا أقعد الجبن عن الهيجاء (¬6) ... ..................

وذهب المبرد (¬7) إلى منعه، وروى عنه الجواز على زيادة [لام] (¬8) التعريف؛ لأنه بدخولها تمحض للاسمية فوجب ظهور لام التعليل، كما يجب في الاسم.

وأما المضاف فيجوز فيه الوجهان بكثرة (¬9) نحو: ﴿. ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله ..﴾ (¬10)

ج ١ · ص ٦٠٢

............................................

و﴿.. حذر الموت ..﴾ (¬1)، ونحو: ﴿لإيلاف قريش﴾ (¬2)، والإضافة حقيقية، وزعم المبرد (¬3) أنها لفظية؛ لأنه لا يجوز عنده حذف حرف الجر من المعرف.

وأما المنكر فلا خلاف في حسن حذفها (¬4) [فيه مع الشرائط المذكورة] (¬5)، وهل يجوز دخولها؟ الأكثر أنه يجوز، وقد نبه عليه المصنف بقوله: " وإنما يجوز حذفها ".

وذهب الجزولى (¬6) إلى المنع من دخولها، [في هذه] (¬7) الأقسام الثلاثة مع اجتماع [الشروط] (¬8) فإن لم تجتمع فلا يجوز حذف حرف الجر، والشروط قد ذكرها المصنف:

ج ١ · ص ٦٠٣

فعلا لفاعل الفعل المعلل .......................

الأول: أن يكون فعلا أى: مصدرا، فإن كان اسما وجبت اللام كما تقدم.

الثانى: أن يكون لفاعل الفعل المعلل، وقد تضمن هذا شرطين:

أحدهما: أن يكون علة، فلو لم يكن فالخروج عن هذا الباب نحو: (أتيته ركضا).

وثانيهما: أن يكون فاعلهما واحدا أى: فاعل المصدر والفعل، وفى هذا خلاف

منهم في اشتراطه، قال (¬1): فإن اختلفت ظهرت اللام وجوبا نحو:

وإنى لتعرونى لذكراك هزة (¬2) ..................

وهذا قول أكثر المتأخرين (¬3).

ومنهم من لم يشترطه، وهو قول ابن خروف (¬4)، وحكاه عن قدماء النحاة، واحتج بقوله تعالى ﴿.. يريكم البرق خوفا وطمعا ..﴾ (¬5)، وبقوله:

ج ١ · ص ٦٠٤

ومقارنا له فى الوجود .......................

ومنا الذى اختير الرجال سماحة (¬1) ....................

وبقوله:

أرى أم عمرو دمعها قد تحدرا بكاء على عمرو وما كان أصبرا (¬2)

وتأول الأولون الآية و" بكاء " على الحال، و" سماحة " على التمييز (¬3).

الثالث: أن تكون مقارنا له، فإن لم يقارنه وجبت اللام ونحوها، نحو: (أسلمت لدخول الجنة) وذهب بعضهم (¬4) إلى جواز حذفها، وزعم أنه رأى المتقدمين، واحتج بنحو: (ضربته تأديبا)، فإن التأديب غير مقارن للضرب.

ج ١ · ص ٦٠٥

............................................

وأجيب (¬1): بأن التقدير: (إرادة التأديب)، فحذف المضاف.

ورد: بأنه يلزم تقدير الإرادة في نحو: (أسلمت لدخول الجنة) فلا تجب اللام.

وأجيب بجواب آخر: وهو أن التأديب متصل بالضرب فهو كالمقارن، فهذا ما ذكر المصنف من الشروط.

وزاد بعضهم (¬2) أن يكون من أفعال النفس الباطنة، فإن كان من أفعال الجوارح (¬3) وجبت اللام نحو: (جئت لقراءة العلم).

وزاد بعضهم (¬4) أن لا يكون المصدر من لفظ الأول، فإنه يكون مفعولا مطلقا؛ لأن الشئ لا يكون عله لنفسه.

ومثال ما اجتمعت فيه هذه الشروط: (ضربته تأديبا، والتأديب، وتأديبه) (¬5) [ونحو ذلك] (¬6)

ج ١ · ص ٦٠٦

AUTO [المفعول معه]

المفعول معه ................................

المفعول معه (¬1):اختلف في قياسه، والمذاهب ثلاثة:

الأول: أنه قياس (¬2) بكل حال؛ لأن أكثر ما فيه تعدى الفعل بالواو، وهو غير معهود، قالوا: وذلك غير مانع، ولهذا قيس الاستثناء.

الثانى: أنه لا يقاس (¬3) بحال؛ لضعف العامل.

الثالث: التفصيل (¬4) فإن كان لا يصح العطف فهو سماع نحو: (استوى الماء والخشبة)، فلا يقال: (جلس زيد والسارية)؛ إذ لا يسند الجلوس إلى السارية، ولا: (ضحك زيد وطلوع الشمس)، قالوا: [لأنه] (¬5) الظاهر في العطف.

وكذا إن أمكن العطف، وكان العطف مقيدا لمعنى المعية / نحو: (قام زيد وعمرا)، ... 57/أو(ضربت زيدا وعمرا)، وكذا إن لم يتقدم فعل ولا معناه نحو: (أنت وشأنك) بالنصب، وإلا فهو قياس نحو: ﴿.. فأجمعوا أمركم وشركاءكم ..﴾ (¬6)، ونحو: (ما زلت أسير والنيل)

ج ١ · ص ٦٠٧

هو المذكور بعد الواو لمصاحبة معمول فعل لفظا أو معنى

قوله: المذكور (¬1) بعد الواو

احترازا مما يذكر بعد " مع " والباء نحو: (شريت (¬2) الفرس بسرجه ولجامه)

(لمصاحبة معمول فعل)

احترازا من العطف، فإنه يجوز فيه تقدم المعطوف على المعطوف عليه وتأخره ومشاركتة أى: وقوعهما في وقت واحد، أما المفعول معه فلا بد فيه من المصاحبة أى: في وقت واحد.

ويحترز - أيضا - مما يكون لمصاحبة غير معمول فعل نحو: (أنت ورأيك).

قوله: لفظا أو معنى

تقسيم للعامل، فقد يكون لفظيا نحو: (جاء البرد والطيالسة)، ومعنويا (¬3).

واعلم أنهم قد اختلفوا في العامل في هذا الباب:

فقيل: هو معنوى، وهو الخلاف؛ لأن المعطوف يشارك المعطوف عليه نحو: (قام زيد وعمرو)، بخلاف واو " مع " فلا يلزم فيها ذلك نحو: (استوى الماء والخشبة)، و(خلى زيد ورأيه)، وهو قول بعض الكوفيين (¬4).

ج ١ · ص ٦٠٨

..........................................

ورد (¬1): بأن المخالفة لا توجب نصبا، وإلا لزم ذلك في: (قام زيد لكن عمرو لم يقم)

وقيل: هو لفظى، وهو قول الأكثرين، ثم اختلفوا على أقوال أربعة:

أحدها: للزجاج (¬2) أنه فعل مقدر بعد الواو أى: (وصاحب الخشبة).

ورد: [بأنها] (¬3) تكون حينئذ عاطفة، وقد لا يصح العطف نحو: (استوى الماء والخشبة)، وبأنه يلزمهم النصب في كل موضع من غير أن يشترط تقدم فعل أو معناه.

وأجيب: بأنه اشترط تقدم الفعل أو معناه؛ ليدل على المقدر كما يقول سيبويه في المعنوى

وثانيها: للجرجانى (¬4) أنه الواو نفسها.

ورد (¬5): بأنه يجب نصب كل ما وقع بعدها، فيلزمه نصب: (أنت ورأيك).

وثالثها: للأخفش (¬6) وقوم من الكوفيين (¬7) أن الواو بمعنى " مع "، و" مع " ظرف منتصب، لو قلت: (جاء زيد مع عمرو)، فإذا جاءت الواو انتقل إعرابها إلى ما بعدها كما

يقولون [في (غير) التى هى صفة أو غير صفة] (¬8) إذا وقعت (إلا) بمعناها: انتقل إعرابها إلى ما بعد (إلا).

ج ١ · ص ٦٠٩

............................................

ورد: بأنه يلزم متى أضمر المفعول معه أن تظهر " في "، وهو لا يظهر كقوله:

فكان وإياها كحران لم يفق (¬1) ..................

وبأنه يلزم النصب مع الواو حيث وقعت بمعنى (مع) (¬2)، وأقله الجواز، ولنا مواضع لا يجوز فيها النصب نحو: (أنت ورأيك).

ورابعها: قول سيبويه (¬3) والجمهور (¬4) إنه ما قبل الواو بواسطتها، ثم اختلف هؤلاء:

فذهب قوم (¬5) منهم الفارسى (¬6) إلى أنه يجوز عمل ما قبل الواو من [فعل] (¬7) أو معناه، كالجار والمجرور والظرف وشبهه كالمصدر، ولا يقدرون شيئا مع وجود هذه قياسا على الحال، وزاد الفارسى (¬8) اسم الإشارة، ومنه عنده:

فإن كان الفعل لفظا، وجاز العطف فالوجهان مثل: (جئت أنا وزيد وزيدا)،

................ هذا ردائى مطويا وسر بالا (¬9)

ج ١ · ص ٦١٠

كل هذه (¬1) تعمل عندهم بواسطة الواو، فإن لم تكن هذه قدر فعل.

وذهب سيبويه (¬2) إلى أنه لا يعمل إلا الفعل لفظا أو تقديرا، وسيأتى موضع تقديره، وقد يسمى تقدير الفعل معنى، وهو مراد المصنف بقوله: " لفظا أو معنى ".

قوله: فإن كان الفعل لفظيا (¬3)، وجاز العطف فالوجهان

احترازا من أن لا يجوز العطف - وسيأتى - مثل: ([جئت] (¬4) أنا وزيد وزيدا)

واعلم أن العطف إذا كان جائزا، فإما أن يكون المعطوف عليه منصوبا أو مرفوعا، إن كان مرفوعا فكما ذكر يجوز الوجهان، وعند عبد القاهر (¬5) لا يجوز إلا العطف.

وإن كان منصوبا نحو: (ضربت زيدا وعمرا) فمذهب المصنف (¬6) أنه لا يجوز فيه النصب إلا على العطف؛ لأن المفعول معه ضعيف العامل، وقد أمكن النصب على غيره،

وإن لم يجز العطف تعين النصب مثل: (جئت وزيدا)، وإن كان الفعل معنى،

ومذهب غيره جواز النصب على أنه مفعول معه؛ لأنه مخالف له في المعنى، ويظهر من بعض (¬7) هؤلاء أن حمله على العطف.

ج ١ · ص ٦١١

قوله: وإلا تعين النصب (¬1)

أى: وإن لا يجز العطف، وذلك في (¬2) / موضعين: ... 57/ب

أحدهما: أن يختل معنى العطف نحو: (جلس زيد والسارية)،ونحو: (استوى الماء والخشبة) (¬3)؛ لأن المعنى تساويهما معا، فإن الخشبة مقياس يقاس به زيادة الماء في [نيل] (¬4) مصر لاستواء كل منهما منفردا أى: اعتداله.

والثانى: أن يختل شرطه، وذلك مثل: (جئت وزيدا) (¬5)؛ لأن العطف على المرفوع المتصل لا يجوز حتى يؤكد، أو يطول الكلام.

قوله: وإن كان معنى (¬6)

وجاز العطف، تعين العطف مثل: (ما لزيد وعمرو) وإلا تعين النصب مثل: (مالك وزيدا)، و(ما شأنك وعمرا) .......................

ج ١ · ص ٦١٢

أى: معنى فعل.

(وجاز العطف تعين العطف مثل: (ما لزيد وعمرو)

وهذه المسألة خلاف:

فمذهب المصنف (¬1) تعين العطف؛ لأن معنى الفعل عنده لا يصار إليه إلا مع تعذر العطف.

وذهب أكثر النحاة (¬2) إلى جواز الوجهين لكن العطف أولى، [وقد] (¬3) روى سيبويه (¬4) عن العرب النصب فيه، وإذا ورد في قوله:

وما أنا والسير في متلف (¬5)

ولا جار ومجرور فمعهما أجوز.

قوله: وإلا تعين النصب

أى: إن لم يصح العطف تعينت المعية نحو (¬6): (مالك وزيدا)، و(ما شأنك وعمرا)؛ لأن العطف على الضمير المجرور لا يجوز إلا بإعادة الخافض.

لأن المعنى: (ما تصنع) ...................

ج ١ · ص ٦١٣

وذهب بعضهم (¬1) إلى جواز العطف، فقيل: لأنه يجوز عنده من غير إعادة الجار كما هو مذهب الكوفيين (¬2).

وقيل: على تقدير جار، وحذف وأبقى عمله قاله ابن مالك (¬3).

قوله: لأن المعنى: ما تصنع

هذا تفسير للعامل المعنوى عند سيبويه إنه فعل مقدر، ولا يقدر إلا مع الجار والمجرور والمصدر إذا دخل عليهما الاستفهام، ولا عمل عنده للجار والمجرور ولا المصدر، وقد يقدر مع الاستفهام وحده نحو: (ما أنت وقصعة من ثريد؟)، و(كيف أنت وقصعة من ثريد؟)، والمقدر " كان " و" يكون "؛ لأنهما يقعان - هنا - كثيرا (¬4)، و(كان) تامة (¬5)، وقيل (¬6): ناقصة، والنصب في هذا قليل، والعطف أجود.

وزعم ابن عصفور (¬7) أنه يتعين النصب حيث يريد معنى " مع " لفوات المعنى بالعطف؛ إذ هو يلبس بالسؤال عن كل واحد منهما.

ج ١ · ص ٦١٤

....................... ...................

وكذلك يقدر الفعل مع ما يستدعيه، وإن لم يكن استفهام في نحو: (ويله وزيدا)، و(حسبك وزيدا) (¬1) فيقدر فعل هذه، فيحصل أن المقدر قد يكون تصنع أو تلابس، وذلك مع الاستفهام والمصدر والجار والمجرور، وقد يكون (كان) و(يكون) مع الاستفهام وحده،

وقد يكون فعل بمعنى ذلك المصدر هذا مذهب سيبويه (¬2)، وقد تقدم (¬3) أن طائفة يجعلون ما فيه معنى الفعل كافيا مع الواو ولا يقدرون.

نكتة (¬4).

مسائل هذا الباب تنقسم إلى واجب فيها العطف، وإلى مختاره، وإلى واجب المعية، وإلى مختارها، وإلى ما يستوى الأمران.

أما واجب العطف فحيث لا يكون ثم فعل ولا معناه، ويتقدم الواو مفرد نحو: (كل رجل وضيعته)، و(أنت ورأيك)، أو جملة نحو: (أنت أعلم ومالك)، وأجاز الصيمرى (¬5) فيه النصب على تقدير الفعل (¬6).

ج ١ · ص ٦١٥

...........................................

وأما مختار العطف ففي ثلاثة مواضع:

الأول: حيث يكون فعل ناصب، ويمكن العطف نحو (ما لزيد وعمرو؟) الثالث: حيث يكون ثم استفهام فقط نحو: (ضربت زيدا وعمرا)

الثانى: حيث يكون معنى ويمكن العطف نحو: (ما لزيد وعمرو؟)

الثالث: حيث يكون ثم استفهام فقط نحو: (ما أنت وقصعة [من ثريد] (¬1)؟)

وأما واجب المعية ففى [مواضع] (¬2):

أحدها: حيث لا يصح العطف للإبهام نحو: (لا تنه عن القبيح وإتيانه).

[وثانيها] (¬3): حيث لا يصح (¬4)؛ لأنه يرجع إلى اللفظ عليه نحو: (مالك وزيدا)، فلا يجوز العطف على الصحيح، ونحو: (جئت وزيدا) (¬5).

وثالثها: حيث لا يصح (¬6)؛ لأنه يرجع إلى الفعل نحو: (استوى الماء والخشبة)

وأما مختار المعية ففى موضعين:

أحدهما: حيث يمكن العطف، والمعية أدل على المعنى نحو: (لا تغتذ بالسمك و[اللبن]) (¬7) و... (لا يعجبك الأكل والشبع) (¬8)

وثانيهما: حيث يكون العامل غير صالح / للثانى، والمعية ممكنة (¬9) نحو: ﴿.. فأجمعوا 58/أأمركم وشركاءكم ..﴾ (¬10)

ج ١ · ص ٦١٦

............................................

فإن كانت المعية غير ممكنة تعين [إضمار] (¬1) فعل (¬2) نحو:

وز جحن الحواجب والعيونا (¬3)

أى: وكحلن العيونا، ونحو:

علفتها تبنا وماء باردا (¬4)

أى: (وسقيتها)

وذهب الجرمى (¬5)، والمازنى (¬6)، والمبرد (¬7) إلى أن العطف على الأول

ج ١ · ص ٦١٧

.....................................

ولا [إضمار] (¬1)، ويضمن معنى ما [ ... ] (¬2) الثانى كأنه ضمن " زجحن " معنى " حسن " و" علفتها " معنى " غذوتها "؛ لأن الماء يغذو، قال:

................ غذاها نمير الماء غير محلل (¬3)

قالوا (¬4): وهذا يجوز في العطف، وإن لم يجز في الإفراد كما جاء فيه: (رب شاة وسخلتها بدرهم)

وأما [ما] (¬5) يستوى الأمران فحيث يمكنان معا، ولا مرجح لأحدهما على الآخر نحو: (قمت أنا وزيد)، هكذا قال بعضهم، و[يقربه] (¬6) أن العطف أرجح، لأنه أسهل عاملا.

ج ١ · ص ٦١٨

AUTO [الحال]

الحال: ..........................

الحال: اختلف فيها:

فقيل: هى حقيقية، ونسب إلى الزجاجى (¬1).

وقيل: غير حقيقية، وهو قول الأكثرين، ثم اختلفوا بم شبهت؟.

فقيل: بالظرف، وانتصابها من قبل انتصابه، وهو (¬2) قول صاحب التخمير (¬3)، وظاهر قول الزمخشرى (¬4).

وقيل: بالمفعول به، وانتصابها كانتصابه، وهو قول الفارسى (¬5) وغيره (¬6).

ج ١ · ص ٦١٩

ما تبين هيئة الفاعل أو المفعول به لفظا أو معنى نحو: (ضربت زيدا قائما)، و(زيد في الدار قائما)، و(هذا زيد قائما)

قوله: ما تبين هيئة الفاعل [أ] (¬1) والمفعول به

قد تبين هيئة الفاعل فقط نحو: (جاء زيد راكبا)، والمفعول به فقط نحو: (شربت السويق ملتوتا)، وهيئتهما إما على البدل نحو: (ضربت زيدا قائما) يصح من كل منهما، وإما على الجمع بلفظ واحد نحو:

متى ما تلقنى فردين ترجف (¬2) ..................

أو بلفظين نحو: (لقيت زيدا مصعدا منحدرا)، الأولى للمفعول، ولا يجوز خلاف ذلك إلا مع قرينة

وزعم بعضهم (¬3) أن الأولى للفاعل، وهو ضعيف (¬4)؛ لأنه يكون فيه فصل بين كل منهما وصاحبها، وحذف الواو أجود قاله أبو البقاء (¬5)؛ لئلا يلبس بأنها لواحد ويجوز مجيئها

قوله: لفظا أو معنى

ج ١ · ص ٦٢٠

.................................................

تقسيم للفاعل والمفعول، فاللفظيان ما تقدم، والفاعل المعنوى: (زيد في الدار قائما)؛ لأنه في معنى (استقر)، والمفعول المعنوى: (هذه هند قائمة)؛ لأنه في معنى أشير إليها أو أبه عليها (¬1).

وإنما أتى ب (ما) في الحد؛ لأن الحال تكون اسما وفعلا.

وفى قوله: (هيئة) [احتراز] (¬2) عن النعت، فإنه بين الذات؛ لأن الهيئة ما تظهر عليه حال المجئ فقط إذا قلت: (جاء زيد راكبا) ونحوه؛ والصفة مستمرة.

وفى قوله: (الفاعل والمفعول) احتراز من نحو: (رجع القهقرى)؛ لأنها ليست للفاعل ولا للمفعول، وإنما هى للفعل.

وقد زعم السهيلى (¬3) أنها تبين هيئة الفعل - أيضا - كقولك: (جاء زيد [ركضا ومشيا] (¬4) وعدوا)، و(وقع أمر فجأة)، الحال في هذا ونحوه من المجئ والوقوع، قال: لأن الحال هى صاحبها فكيف تجعل من الفاعل؟

واعترض نجم الدين (¬5) الحد: بأنه غير جامع، فإنه يخرج منه بعض الأحوال كالجملة الواقعة حالا في نحو:

وقد أغتدى والطير في وكناتها (¬6) ..................

ج ١ · ص ٦٢١

وعاملها الفعل أو شبهه أو معناه ...........................

و(جاء زيد والشمس طالعة)، وكالحال من المضاف إليه نحو: ﴿.. أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ..﴾ (¬1) إذ (حنيفا) رجع إلى (إبراهيم)، ونحو: ﴿.. أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين﴾ (¬2)، قال (¬3): وقوله:

كأنه خارجا من جنب صفحته (¬4) ..................

قوله: وعاملها الفعل أو شبهه أو معناه

الفعل يعمل في الحال متعديا أو لازما متصرفا أو غير متصرف، وأما شبهه فالمشتقات والمصادر وهى تعمل عمله، وأما معناه فأنواع:

أحدها: الظرف والجار والمجرور نحو: (زيد في الدار وعندك قائما).

وثانيها: اسم الإشارة وحرف التنبيه في نحو: (هذا زيد قائما)، وفيها ثلاثة مذاهب:

الأول: قول جمهور البصريين (¬5) أنهما يعملان بما فيهما من معنى الفعل.

الثانى: أنهما لا يعملان، أما حرف التنبيه؛ فلأن الحروف لا تعمل بمعانيها، وإلا لزم عمل سائرها كحروف العطف وغيرها، وأما اسم الإشارة؛ فلأنه اسم جامد كالمضمر فلا يعمل،

ج ١ · ص ٦٢٢

...........................................

58/ب وهذا /مذهب السهيلى (¬1)، قال: وإنما العامل الفعل، كأنك قلت: (انظر إليه قائما)، يعنى تقدر الفعل.

[الثالث] (¬2): أن اسم الإشارة يعمل دون حرف التنبيه؛ لأن الأسماء تعمل إذا كان فيها معنى الفعل كالمصادر والمشتقات بخلاف الحروف، فإنها لا تعمل بمعانيها، وهذا قول ابن أبى العافية (¬3)

ورد: بأنه لو كان العمل لاسم الإشارة فقط لم يجز تقدم الحال عليه، وقد تقدمت، قال:

ها بينا ذا صريح النصح فاصغ له (¬4)

وثالثها (¬5): (كأن)، و(ليت)، و(لعل)، ذهب الزمخشرى (¬6) وجماعة (¬7) إلى أنها تعمل في الحال؛ لأنه قد سمع في (كأن) قال:

ج ١ · ص ٦٢٣

.........................................

كأنه خارجا من جنب صفحته (¬1)

و(ليت) و(لعل) أختاها؛ لأنها كلها تغير معنى الجملة الخبرية.

وذهب بعضهم (¬2) إلى قصره على (كأن)؛ لأن عمل الحرف بمعناه خلاف الأصل، فيقر حيث ورد، ويمكن الاستدلال على عمل (ليت) بقوله:

يا ليت أيام الصبا رواجعا (¬3)

لأن الجار والمجرور لا يعمل في الحال محذوفا، وفى كلام بعضهم ما يشعر بجواز عمله محذوفا، وزاد بعضهم (¬4) كاف التشبيه حملا لها على (كأن)، وزاد بعضهم (¬5) (لولا)؛ لأنه في معنى امتنع، وأجاز (لولا زيد قائما لأكرمتك)، وزاد ابن مالك (¬6) (أما) نحو (أما صديقا فأنت صديق)، والاستفهام المراد به التعظيم نحو:

ج ١ · ص ٦٢٤

............................................

............. يا جارتا ما أنت [جاره] (¬1) (¬2)

واسم الجنس المراد به الكمال نحو: (أنت الرجل علما)، والمشبه به نحو: (هو زهير شعرا) قال: ... فإنى الليث مرهوبا حماه (¬3)

وتقول: (زيد الشمس طالعة والقمر منيرا).

والصحيح أنه لا يعمل من هذه إلا ما كثر، ولم يمكن حمله على غير الحال، ولا يقدر عامل غيره، فيخرج نحو: يا جارتا ما أنت جاره

لأنه يمكن جعله تمييزا (¬4)، و(لولا زيد قائما)، لأن عامله الخبر المحذوف، أو الفعل على رأى الكسائى (¬5).

وشرطها أن تكون نكرة

قوله: وشرطها أن تكون نكرة

ج ١ · ص ٦٢٥

في تعريف الحال خلاف، والمذاهب ثلاثة:

الأول: قول جمهور البصريين (¬1) إنه يجب تنكيرها؛ [لئلا] (¬2) تلبس بالصفة في نحو: (ضربت الرجل الراكب) قاله المصنف (¬3)، أو لأنها في المعنى صفة للفعل وهو نكرة.

الثانى: قول يونس (¬4) والبغداديين (¬5) إنه يجوز كونها معرفة، واحتجوا بما ورد من ذلك (¬6).

الثالث: قول الكوفيين (¬7) إن كان فيها معنى الشرط جاز أن تأتى على صورة المعرفة، وهى نكرة في المعنى نحو: (عبد اله المحسن أفضل منه المسئ)، ومنه عندهم:

وصاحبها معرفة

لذو الرمة ذا الرمة أشهر منه غيلانا (¬8)

ج ١ · ص ٦٢٦

قوله: وصاحبها معرفة.

لا يخلو صاحبها من أن يكون معرفة أو متخصصا بما ذكر في المبتدأ (¬1)، أو لا، إن كان كذلك جاز، وهى هنا - أجوز منه المبتدأ، وإن لم يكن فإن تقدمت الحال جاز (¬2) - أيضا - وإن لم تقدم فمنهم من منع، وهو المفهوم عن المصنف وطائفة (¬3).

ومنهم (¬4) من أجاز قيل: وهم الأكثرون؛ لقولهم: (عليه مائة بيضا)، و(وقع أمر فجأة)، و(مررت بماء قعدة رجل) (¬5) أى: ممسوحا، ثم اختلفوا في قياسه على ثلاثة أقوال:

[الأول] (¬6): يقاس (¬7) لكثرة ما ورد فيه، و[الثانى] (¬8): لا يقاس (¬9).

الثالث: التفصيل فإن كان يفيد ما لا يفيده الوصف فهو قياس نحو ما جاء في الحديث.

(فصلى خلفه رجال قياما) (¬10)، وإلا فسماع، وأما نحو:

ج ١ · ص ٦٢٧

غالبا، و(أرسلها العراك)، و(مررت به وحده)، ونحوه متأول

وما حل سعدى غريبا [ببلدة فينسب إلا الز برقان له أب (¬1)

فقد تخصص بالنفى فلا يعد مشكلا] (¬2)

قوله: غالبا

احتراز عن وقوع الحال معرفة، وقيل: عن كون صاحبها نكرة؛ لأنه أقرب المذكورين، وقيل: عنهما معا.

قوله: و(أرسلها العراك)، و(مررت به وحده)، ونحوه متأول

هذه حجج من (¬3) أجاز كونها معرفة، والوارد منها باللام (أرسلها العراك)، و(مررت بهم الجماء الغفير)، و(ادخلوا الأول فالأول)، ومضافا (مررت به وحده)، و(طلبته جهدك وطاقتك)، و(رجع عوده على بدئه)، و(كلمته فاه إلى فى)، و(تفرقوا أيدى سبأ)، و(جاءوا قضهم بقضيضهم)، و(مررت بالقوم ثلاثتهم إلى عشرتهم) في لغة الحجاز (¬4)، وبنو تميم يتبعونه الأول في إعرابه، والتأويل فيها:

أما (أرسلها العراك) فمنهم من أخرجه عن الحالية، فقيل (¬5): [هى صفة (¬6) لمصدر]

...............................................

محذوف أى: (الإرسال العراك).

ج ١ · ص ٦٢٨

59/أ... وقيل (¬1): مفعول به / قال:

فأوردها العراك ولم يذدها (¬2) ..................

وهى - هنا - مفعول ثان ل (أورد)، و(أرسل) (¬3) مضمن معناه.

ومنهم من لم يخرجه عن الحالية، فقيل (¬4): هى حال بنفسها، واللام زائدة أى: معتركة وقيل (¬5): الحال عاملها، و(العراك) منتصب على المصدرية، ثم اختلفوا فى العامل:

فبعضهم (¬6) يقدره فعلا أى: (يعترك)، لأن أكثر ما ينصب المصدر فعل، وبعضهم (¬7) قدره اسم فاعل أى: معتركة العراك؛ لأن أكثر ما (¬8) يكون الحال اسما.

ج ١ · ص ٦٢٩

............................................

ومعنى قولهم (أرسلها العراك): أرسل الإبل تعترك عند الشراب، وقيل: ضمير الفاعل فى أرسلها للماء، وقيل: للراعى.

وأما (الجماء الغفير) فهو مثل فى الكثرة، فقيل: ليس بحال، وإنما انتصب على المدح وروى عن ثعلب (¬1).

وقيل: هو حال، فقيل (¬2): اللام زائدة أى: (جماء غفيرا)، والجم الكثير، والغفير: من غفر الله له، أى: ستر ذنوبه؛ لأن الكثير يستر غيره (¬3).

وقيل (¬4): المعنى مثل الجماء، وهى البيضة فى الإحاطة، والغفير: التى ضم إليها المغفر؛ لأن هذا غاية التمام فى آلة الحرب اجتماع البيضة والمغفر، فلذلك ضرب مثلا فى الاجتماع، وإذا كان كذلك فما يقدر ب (مثل) نكرة (¬5)، وهذا قول السهيلى (¬6).

وأما (الأول فالأول) فاللام زائدة (¬7)

وأما (مررت به وحده) فاعلم أن (وحده) جاء منصوبا إلا فى ألفاظ:

(عيير وحده)، و(جحيش وحده)، و(نسيج وحده) و(قريع وحده)، اثنان مدح، واثنان ذم (¬8)، أضافوه إليه فى هذه الألفاظ وجروه.

ج ١ · ص ٦٣٠

.........................................

واختلفوا فى وجه نصبه:

فقيل (¬1): هو ظرف أى: فى حال انفراد، ونظيره فى الظرفيه (مع) [نحو] (¬2): (جاء زيد مع غيره)، ومعناه عكسه (¬3)، وقيل (¬4): منتصب على المصدرية، والحال عاملة أى: ينفرد أو منفردا على نحو ما تقدم.

ثم اختلف فى لفظ (وحده).

فقيل: هو اسم موضوع موضع مصدر، ذلك المصدر حال، وروى عن سيبويه (¬5)، وهو عنده اسم.

ومنهم (¬6) من يقول: هو مصدر محذوف الزوائد، ومنهم (¬7) من يقول: مصدر لا فعل له كالأبوة والأمومة.

ج ١ · ص ٦٣١

.............................................

وأما (طلبته جهدك) و(رجع عوده) فقيل (¬1): أحوال بنفسها، وإضافتها غير معرفة وقيل (¬2): الحال عاملها، وهى مصادر على التقديرين.

وقيل (¬3): إن (عوده) مفعول به، ضمن (رجع) معنى (رد).

وأما (فاه إلى فى) فقيل (¬4): مفعول به، أى: (جاعلا أو واضعا)، وقيل (¬5): وقع موقع اسم نكرة أى: (مشافها)، وإضافتها غير معرفة.

وأما (أيدى سبا) (¬6) فعلى تقدير: (مثل) أو وقع موقع نكرة، كأنه قيل: (منتشرين)، أو على تقدير: (مشبهين أيدى سبأ)، ويكون مفعولا به.

وأما (قضهم بقضيضهم) و(خمستهم) فإضافتها غير محضة (¬7)؛ لأنها قد أريد بها الوصف.

ج ١ · ص ٦٣٢

فإن كان صاحبها نكرة وجب تقديمها

وقيل (¬1): هى مصادر، والحال عاملها أى: (يقض ويخمس)، و(قاضا ومخمسا) على نحو ما تقدم.

قوله: فإن كان صاحبها نكرة وجب [تقديمها] (¬2)

هذا على اختياره أنه لا يجئ نكرة، وإنما وجب [تقديمها] (¬3) عنده، وحسن عند غيره؛ لإزالة اللبس بالصفة، ومثاله: (شربت ملتوتا سويقا)، وأورد سيبويه (¬4) فى تقديم الحال وصاحبها نكرة قوله:

وبالجسم منى بينا لو علمته شحوب وإن تستشهدى العين تشهد (¬5)

وقوله:

لمية موحشا طلل (¬6) ...............

ج ١ · ص ٦٣٣

..................................................

مع غيرهما، وأشكل على الناس كلامه لأمرين:

أحدهما: أنه جعل الحال من النكرة مع إمكان كونها من المعرفة وهو الضمير،

ثانيهما: أنه يلزم اختلاف العامل فى الحال وصاحبها (¬1)، أو كون العامل فى الحال

الابتداء ولم يقل به أحد.

فأما المبرد (¬2) فخطأ سيبويه وقال: لا يصح ما ذكره، وإنما الحال من الضمير

وأما أصحاب سيبويه فاختلفوا فى وجه كلامه:

فزعم أبو الفضل الصفار (¬3) أن مذهب سيبويه: أن ضمير النكرة نكرة، وإذا كان كذلك فالحال من الظاهر أولى؛ لأن الحال كالخبر والصفة، وإنما يكونان [للظاهر] (¬4) لو قلت: (وبالجسم منى شحوب كبير) لا للمضمر.

وزعم ابن مالك (¬5) مثل ذلك، إلا أنه لم يجعل ضمير النكرة نكرة بل قال: المعنى واحد؛ 59/ب لأن الضمير / هو الظاهر، وجعل الحال للظاهر أولى.

ج ١ · ص ٦٣٤

..................................................

وزعم ابن خروف (¬1) أن الخبر إذا كان ظرفا وتقدم فلا ضمير فيه عند سيبويه والفراء.

وزعم بعضهم (¬2) أن الخبر فى نية التأخير، فلو جعل الحال من ضميره لكانت قد تقدمت على صاحبها المعنوى وعاملها، فكما يمتنع ذلك فى اسم الإشارة فكذا هنا

وأما لزوم اختلاف العامل فى الحال وصاحبها فمنهم (¬3) من ارتكب جواز اختلاف العامل فيهما، وهو ابن مالك (¬4)، وقال فى قوله تعالى: ﴿إن هذه أمتكم أمة واحدة ..﴾ (¬5): العامل فى الحال اسم الإشارة، وفى صاحبها وهى (أمتكم) إن).

ومنهم (¬6) من ارتكب أن يعمل الابتداء فى الحال حكاه لى بعض الإخوان - رحمه الله - عن بعض النحاة قال (¬7): قال (¬8): هو تعلم ضرورة من سيبويه أنه يجيز عمل الابتداء فى الحال.

ج ١ · ص ٦٣٥

ولا تقدم على العامل المعنوى، بخلاف الظرف ............

والوجه الأمثل فى جواب الإشكالين أن لا يجعل الجار والمجرور ضميرا، ويكون الاسم مرتفعا به؛ لأنه مبتدأ.

قوله: ولا تقدم على العامل المعنوى

لا يجوز: (زيد قائما فى الدار) بخلاف الظرف فإنه يتقدم على عامله المعنوى، مثل: (أكل يوم لك ثوب؟)، وقوله تعالى: ﴿.. كل يوم هو في شأن﴾ (¬1)، وهذا جواب فى المعنى عن احتجاج من جوز تقديمه على الجار والمجرور.

وتلخيصه (¬2) أن يقال: الحال كالظرف؛ لأنه مقدر ب (فى)، وقد جاء تقديم الظرف على عامله المعنوى الذى هو الجار والمجرور، فليجز تقدم الحال على عامله الجار والمجرور، وجوابهم أنهم يتسعون فى الظروف ما لا يتسعون فى غيرها؛ ولذلك فصلوا بالظرف بين المضاف والمضاف إليه، ولم يفصلوا بالحال.

واعلم أن تقدم الحال على عاملها ينقسم إلى ممتنع، وواجب، وجائز، ومختلف فيه.

أما الممتنع فإذا كان فعلا غير متصرف نحو: (ما أحسن زيدا قائما)، أو مصدرا مقرونا بلام الابتداء، أو القسم (¬3)، أو صلة لاسم أو حرف ما لم يكن (ما) فيجوز، ونحو الحال الثانية من أفعل التفضيل (¬4) نحو: (هذا بسرا أطيب منه رطبا).

وإذا كان العامل معنويا غير الظرف والحرف كاسم الإشارة، وهاء التنبيه، و(كأن) و(ليت) و(لعل) (¬5)

وأما الواجب ففى (كيف) (¬6) إذا جعلت اسما نحو: ([كيف] (¬7) قام زيد؟)، والحال الأولى من أفعل التفضيل (¬8).

ج ١ · ص ٦٣٦

.........................................

وأما الجائز فإذا كان فعلا متصرفا، أو اسم فاعل، أو مفعول خالية (¬1) مما ذكر فى الممتنع نحو: (جاء زيد مسرعا)، و(زيد ضارب قائما)، و(مضروب منبطحا)، يجوز فى هذا ونحوه التقدم على العامل.

وأما المختلف فيه فإذا كان العامل ظرفا أو حرفا توسطت الحال (¬2) نحو: (زيد قائما فى الدار)

فأما لو تقدمت عليهما معا فقيل (¬3): لا يجوز باتفاق، وذكر بعضهم (¬4) أن فيها خلافا.

والمذاهب فى المتوسطة أربعة:

الأول: المنع مطلقا، وهو قول جمهور البصريين (¬5).

الثانى: الجواز مطلقا، وهو قول الأخفش (¬6) وبعض الكوفيين (¬7)، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿.. والسماوات مطويات بيمينه.﴾ (¬8)، فى قراءة من نصب ﴿.. مطويات ..﴾، وقول الشاعر:

ج ١ · ص ٦٣٧

..................................................

........... أم هل أبوك مدعدعا كعقال (¬1)

الثالث: الجواز إن كانت الحال ظرفا أو حرف جر نحو: (زيد عندك أو فى الدار)، وهو قول

ابن برهان (¬2)، وزعم أن منه قوله تعالى: ﴿هنالك الولاية لله ..﴾ (¬3) (هنالك): عنده، وتقدمت على الجزأين

الرابع: للكوفيين (¬4) إن كانت من مضمر جاز نحو: (أنت قائما فى الدار)، و(قائما أنت فى الدار)، وإلا لم يجز نحو: (زيد فى الدار قائما).

ومما اختلف فيه الحال التى هى جملة بالواو نحو: (جاء زيد والشمس طالعة):

قيل (¬5): يمتنع التقديم عند الجمهور، وقيل (¬6): بل يجوز عند الجمهور.

ج ١ · ص ٦٣٨

ولا على المجرور فى الأصح ..........................

[قوله] (¬1): ولا على المجرور فى الأصح

أى: ولا تتقدم على صاحبها المجرور، وهذه المسألة فى تقدمها على صاحبها، والأولى فى تقدمها على عاملها، وهى كالأولى تنقسم إلى ممتنع التقديم، وواجبه، وجائزه، ومختلف فيه.

أما الممتنع فإذا كان صاحبها مضافا إليه (¬2) نحو: (عرفت قيام هند مسرعة)، ولا يجوز تقديمها على صاحبها فقط، فأما عليه وعلى ما أضيف إليه فجائز.

وأما الواجب فمع (إلا) (¬3) نحو: (ما جاء مسرعا إلا زيد) فالمستثنى / منه ... 60/أ[مقيد] (¬4) بالحال بخلاف الثانية (¬5) فمعناها: (ما جاء أحد قط إلا زيد مسرعا).

وأما المختلف فيه فإذا كان صاحبها مجرورا بحرف نحو: (مررت بزيد راكبا)، فأكثر البصرين (¬6) يمنعون التقديم لأن العامل فى الحال هو العامل فى صاحبها، والعامل فيه الفعل والحرف، وهو لا يتقدم على الحرف، وذهب ابن كيسان (¬7)، وابن برهان (¬8) وجماعة (¬9) إلى تجويزه مستدلين بقوله: ﴿وما أرسلناك إلا كافة للناس ..﴾ (¬10)، وبقوله:

.....................................................

ج ١ · ص ٦٣٩

......... فمطلبها كهلا عليه شديد (¬1)

وقوله:

............ فلن [ يذهبوا] (¬2) فرغا بقتل حبال (¬3)

وقد تؤول ذلك، فأما الآية فقيل (¬4): ﴿.. كافة ..﴾ صفة لإرسالة (¬5)، وفيه ركة، ويبطله ما قاله بعضهم (¬6): إن ﴿.. كافة ..﴾ لا يخرج عن الحالية.

وقيل (¬7): هو حال من الكاف، والتاء للمبالغة.

.....................................................

ج ١ · ص ٦٤٠

ورد (¬1): بأن دخولها للمبالغة خلاف الأصل، وأكثر ما يكون على وصف يفيد المبالغة ك (علامة)، و(نسابة)، فأما (راوية) فشاذ.

وأما (كهلا) فتؤول على أنه حال من فاعل المصدر المحذوف أى: (فمطلبها المرء كهلا) والحال من المحذوف جائز إذا دل عليه دليل.

وأما (فرغا) فصفة لمصدر، أو حال من الواو.

ومما اختلف فيه [الحال] (¬2) من مفعول فعل التعجب لا يجوز عند الأكثرين تقديمها؛ لأنه جرى مجرى المثل فلا يغير؛ وذهب الجرمى (¬3) إلى جوازه.

وأما الجائز فما عدا ذلك نحو: (جاء زيد مسرعا)، تقول: (جاء مسرعا زيد).

وللكوفيين (¬4) تفصيل فى تقديم الحال فإن كانت من مرفوع ظاهر لم يجز تقديمها على العامل، وجاز تقديمها على صاحبها، أو مضمر (¬5) جاز تقديمها على عاملها وتقديمها على صاحبها نحو: (أنت قائما فى الدار)، و(قائما أنت فى الدار).

وإن كانت من منصوب ظاهر لم يجز تقديمها على العامل؛ لأن فيه تقديم المضمر على ما يفسره ولا على صاحبها لأنه يلبس بأنها مفعولة، أو مضمر (¬6) جاز تقديمها على العامل نحو: (قائما لقيتنى هند) ولا يجوز (¬7) على صاحبها.

وإن كانت من مجرور ظاهر أو مضمر فكالمنصوب سواء (¬8)

وكل ما دل على هيئة صح أن يقع حالا ..................

ج ١ · ص ٦٤١

وقال نجم الدين (¬1): " مذهب الكوفيين إن كان صاحب الحال ظاهرا لم يجز تقدم الحال عليه مرفوعا كان أو منصوبا أو مجرورا إلا فى صورة واحدة، وهى: إذا كان صاحب الحال مرفوعا، والحال مؤخر عن العامل فيجوزون: (جاء راكبا زيد)، ولا يجوزون: (راكبا جاء زيد)، وإن كان صاحب الحال ضميرا جوزوا تقديم الحال عليه مرفوعا كان أو منصوبا أو مجرورا، قالوا: لأن تقديمه يؤدى إلى عود ضميره إلى غير مذكور، وأما إذا كان صاحب الحال ضميرا فمفسر ضمير صاحب الحال متقدم، فيغنى عن مفسر ضمير الحال، وأما الصورة التى استثنوا من الظاهر؛ فلشدة طلب الفعل للفاعل "

وقوله: فى الأصح

يصلح أن يرد إلى امتناع تقدم الحال على العامل المعنوى، وتقدمه على صاحبه المجرور.

قوله: وكل ما دل على هيئة صح أن يقع حالا

ذهب جماعة (¬2) من النحاة إلى أنه يجب فى الحال أن تكون مشتقة أو متأولة بالمشتق.

وذهب جماعة (¬3) - وهو اختيار المصنف (¬4) - إلى أن ذلك لا يجب بل كل ما دل على هيئة صح أن يقع حالا، وأكثر ما يكون (¬5) ذلك إذا وصفت الحال نحو: ﴿.. فتمثل لها بشرا سويا﴾ (¬6)، أو قدر قبلها مضاف نحو: (وقع المصطرعان عد لى بعير) (¬7)، أى: (مماثلى عد لى بعير)،

مثل: (هذا بسرا أطيب منه رطبا) .................

ج ١ · ص ٦٤٢

أو [أفادت] (¬1) مفاعلة نحو: (كلمته فاه إلى فى)، أى: مشافهة، أو سعرا نحو: (بعت الشاء شاة ودرهما) أى: مسعرا، [أ] (¬2) وترتيبا نحو: (ادخلوا رجلا رجلا)، أو تفصيلا نحو: (بينت له الحساب بابا بابا) أى: مفصلا، أو أصالة نحو: (هذا خاتمك حديدا)، و﴿.. أأسجد لمن خلقت طينا﴾ (¬3)، أو فرعية نحو: (هذا عنبك خمرا)، أو نوعية نحو: (هذا تمرك عجوة) (¬4)

ومما يفيد التفصيل مسألة الكتاب (¬5): (هذا بسرا أطيب منه رطبا).

ويقرب عندى أن يكون الخلاف لفظيا؛ لأنه لا يدل على هيئة حتى يتقدر بالمشتق.

وقد اختلفوا فى العامل فى الحالين فى قولك: (هذا بسرا أطيب منه رطبا):

فمنهم من قال العامل فى الأولى اسم الإشارة، وفى الثانية أفعل التفضيل، ورواه المصنف (¬6) عن الفارسى.

60/ب ... ورد (¬7): بأنه / قد لا يكون ثم إشارة نحو: (تمر نخلتى بسرا أطيب منه رطبا).

ومنهم من قال: أفعل التفضيل عامل فيهما معا؛ لأنه يستدعيهما جميعا، ولفساد غيره عندهم، وهو قول ابن كيسان (¬8) وابن جنى (¬9)، والفارسى (¬10) فى تذكرته، وهو اختيار المصنف (¬11)

ج ١ · ص ٦٤٣

..................................................

ورد: بأن أفعل التفضيل لا يتقدم عليه معمول؛ ولأنه قد يأتى فيما لا أفعل فيه نحو:

تعيرنا أننا عالة ونحن صعاليك أنتم ملوكا (¬1)

ومنهم من قال: هو (إذا كان) و(إذا يكون) بحسب المعنى، إن كانا ماضيين ف (إذا كان)، أو مستقبلين ف (إذا يكون)، أو أحدهما ماضيا فله (إذ كان)، وللمستقبل (إذا يكون)، وهو قول المبرد (¬2)، والزجاج (¬3)، والسيرافى (¬4).

ج ١ · ص ٦٤٤

ويكون جملة خبرية ...............................

واختلفوا فى (كان) فأكثرهم (¬1) أنها تامة، وانتصاب (بسرا) و(رطبا) على الحال، وبعضهم (¬2) يجعلها ناقصة، لأنهما قد يكونان معرفتين نحو: (هذا المحسن أفضل منه المسئ)

ورد هذا: بأن فيه كثرة الإضمار.

وأجيب: بأنه معهود فى (كان) نحو: (إن خنجرا فخنجر)

ورد القول بإضمار (إذ كان) و(إذا يكون): بأن ما فروا منه، وهو عمل أفعل فيما قبله لازم لهم - هنا - فى الظرف.

وأجيب: بأنه قد ورد تقدم الظرف على أفعل نحو:

فكيهة فينا منك أرغب فى الخير (¬3)

وعلى العامل المعنوى نحو: (أكل يوم لك ثوب؟)، ولا يجوز ذلك فى الحال فى الصحيح فدل ذلك على توسعهم فى الظرف، و- أيضا - فلا نسلم أن العامل فى الظرف (أفعل)، بل عامله محذوف يوضح ذلك مالا (أفعل) فيه كالبيت المتقدم (¬4).

قوله: ويكون جملة خبرية

احتراز من الإنشائية، فإنها إذا وقعت حالا تأولت، ولم يقس عليها نحو: (وجدت الناس أخبر تقله) (¬5)، وقوله:

ج ١ · ص ٦٤٥

فالاسمية بالواو والضمير، أو بالواو، أو بالضمير على ضعف ..............

إلى الشمس هل تدنو ركى نواكس (¬1)

وزعم الفراء (¬2) أنه يقاس، والجملة تنقسم إلى اسمية وفعلية، والفعلية مضارع مثبت، ومضارع منفى وماض مثبت، وماض منفى، وفى كل منهما (¬3) ثلاث مسائل إلا المضارع المثبت فليس فيه إلا واحدة تبلغ ثلاث عشرة.

قوله: فالاسمية بالواو والضمير

مثل: (جاء زيد ويده على رأسه)، وهى أقواهن أو بالواو نحو: (جاء زيد والشمس طالعة)، وزعم ابن جنى (¬4) أنه لابد من تقدير الضمير فيها، أى: (وقت مجيئه).

أو بالضمير نحو: (جاء زيد يده على رأسه)، على ضعف اختلف فى هذه التى لا واو فيها على مذاهب:

ج ١ · ص ٦٤٦

..................................................

أحدها: أنها شاذة نادرة، وهو قول الزمخشرى (¬1)، ويقرب منه قول المصنف (¬2): "إنها ضعيفة؛ لأن الجملة الحالية منفصلة، ولا يحصل ارتباط كامل إلا بالواو؛ لإفادتها الجمع؛ ولأنها تدل على الحالية من أول وهلة؛ إذ هى متقدمة.

وثانيها: قول الأكثرين (¬3): إنها جائزة صحيحة؛ لوقوعها فى القرآن، وفى الكلام نثرا ونظما قال تعالى: ﴿.. اهبطوا بعضكم لبعض عدو ..﴾ (¬4).

ج ١ · ص ٦٤٧

..................................................

وقيل (¬1): ومنه ﴿ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ..﴾ (¬2)؛ لأن الرؤية رؤية البصر، ومن كلامهم: (رجع عوده على بدئه)، و(كلمته فوه إلى فى)

وقوله:

........... لا يقطع الخرق إلا طرفه [سام (¬3)] (¬4)

وقوله:

راحوا بصائرهم على أكتافهم (¬5) ............

وقوله:

نصف النهار الماء غامره (¬6) ...............

ج ١ · ص ٦٤٨

..................................................

وثالثها: لعبد القاهر (¬1) إن كانت بعد حال نحو: (جاء زيد مسرعا يده على رأسه)، أو (اليد على رأسه) أو كانت ظرفا أو حرفا نحو: (جاء زيد علية جبة وشئ)، أو تقدم الضمير نحو: (جاء زيد يده على رأسه)، أو صدرت ب (كأن) نحو: (أقبل زيد كأن القمر وجهه)، ويحتمل أن يكون منه:

فظللت فى دمن الديار كأننى نشوان باكره [صبوح مدام (¬2)] (¬3)

أو (لا) (¬4) نحو: ﴿.. والله يحكم لا معقب لحكمه ..﴾ (¬5) أو (ما) نحو:

فرأيتنا ما بيننا من حاجز (¬6) ..............

ج ١ · ص ٦٤٩

..................................................

أو (لا) نحو:

............. فينسب إلا الزبرقان له أب (¬1)

فجائزة (¬2) قوية، وإلا [فضعيفة (¬3)] نحو:

نصف النهار الماء غامره (¬4) ................

واعلم أنها قد جاءت بلا واو ولا ضمير، ولا خلاف فى شذوذها نحو قول الحطيئة:

يا ليلة قدبتها ... ببجدود [نوم العين ساهر (¬5)] (¬6)

ونحو قول غيره:

ثم انتصبنا جبال [الصغد] (¬7) معرضة عن اليسار وعن أيماننا جدد (¬8)

ج ١ · ص ٦٥٠

والمضارع المثبت بالضمير وحده، وما سواهما بالواو والضمير أو بأحدهما

والعائد محذوف أى: منى ومنا.

قوله: والمضارع المثبت بالضمير وحده

نحو: ﴿.. ويذرهم في طغيانهم يعمهون﴾ (¬1) /، وإنما التزم فيه الضمير فقط؛ لأنه 61/أكاسم الفاعل، وقد جاءت الواو فى المضارع نحو: (قمت وأصك وجهه)، ونحو:

فلما خشيت أظافيرهم نجوت وأرهنهم مالكا (¬2)

وقيل: يجوز قياسا، وقيل: لا ويتأول، وفيه تأويلان:

أحدهما: أن الجملة اسمية (¬3) أى: (وأنا أصك)، (وأنا أرهنهم).

الثانى: أن المضارع فى معنى الماضى (¬4) أى: قمت وصككت، وإنما أريد حكاية الحال نحو: ﴿ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة ..﴾ (¬5).

قوله: وما سواهما بالواو والضمير أو بأحدهما

وذلك المضارع المنفى، والماضى مثبتا ومنفيا.

أما المضارع المنفى فيكون منفيا ب (لا، وما، ولم، ولما، ولن، وإن)، فالمنفى ب (إن) قيل (¬6): لم يوجد فى كلامهم، والقياس على وقوعه خبرا يقتضى جوازه نحو: ... (جاء زيد إن يعلم شيئا).

ج ١ · ص ٦٥١

..................................................

وأما ب (لما) (¬1)، فلم يجئ إلا بالواو والضمير نحو: ﴿.. ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ..﴾ (¬2) وبالواو نحو:

بانت قطام ولما يحظ ذو مقة (¬3) ...............

والقياس على (لم) يقتضى جوازه بالضمير (¬4) فقط، ومنه:

............... وحدرتا كالدر لما يثقب (¬5)

وهو حجة إن كان قائله عربيا (¬6).

.....................................................

ج ١ · ص ٦٥٢

وأما ب (لم) فبالواو والضمير نحو: ﴿.. أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ..﴾ (¬1)، أو بالواو نحو: (جاء زيد ولم تطلع الشمس)، أو بالضمير (¬2) نحو: ﴿فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ..﴾ (¬3).

وزعم ابن خروف (¬4) أنه لابد من الواو، والقرآن يرد عليه، ومنه: ﴿ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا ..﴾ (¬5)، وفى غيره كثير، وفيه إبطال لما زعم ابن عصفور (¬6) من أن المنفى ب (لم) قليل.

وأما ب (ما) فبهما (¬7) نحو: (جاء زيد وما يضحك)، وبالواو: (وما يضحك عمرو)، وبالضمير: (جاء زيد ما يضحك).

وزعم ابن عصفور (¬8) أن المنفى ب (ما) قليل جدا.

وأما الذى ب (لا) فبهما نحو: (جاء زيد ولا يتكلم)، أو بالواو: (جاء زيد ولا يتكلم زيد) وبالضمير: (جاء زيد لا يتكلم)، واستعماله بالضمير فقط هو الأحسن (¬9)؛ لشبهه باسم الفاعل.

.....................................................

ج ١ · ص ٦٥٣

وقيل: بل متعين؛ لأنه لا يجوز دخولها على اسم الفاعل.

ورد بقوله تعالى: ﴿.. فاستقيما ولا تتبعآن ..﴾ (¬1) فى قراءة (¬2) من خفف، وبقوله تعالى: ﴿.. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم﴾ (¬3) فيمن (¬4) رفع، وبأن (لا) ك (ما) فكما يصح دخول الواو مع (ما) كذلك [لا] (¬5).

وأجيب عن الآيتين الكريمتين (¬6): بأنهما على تقدير مبتدأ أى: (وأنتما، وأنت) كما فى: (قمت وأصك وجهه) وأما الماضى المنفى فإن كان ب (لا) لم تجز الواو، ومثاله:

(جاء زيد لا أكل ولا شرب) وإن كان ب (ما) فبهما نحو: (جاء زيد وما تكلم)، أو بالواو: (جاء زيد ما (¬7) تكلم عمرو) أو بالضمير نحو: (جاء زيد ما تكلم).

وأما المثبت فإن كان الحال ماضيين (¬8) بينهما (أو)، لم يجز (قد)، ولا الواو (¬9) نحو: (لأضربنه مكث أو ذهب)، أو كان تاليا ل (إلا) فكذلك لا واو، ولا (قد) (¬10) نحو: ﴿وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به ..﴾ (¬11).

ج ١ · ص ٦٥٤

ولا بد فى الماضى المثبت من (قد) ظاهرة أو مقدرة ............

وقال نجم الدين: " مجيئة بالضمير وحده أكثر من الواو، و(قد)، قال: يجئ مع الواو و(قد) [نحو] (¬1) (ما لقيته إلا وقد أكرمنى)، ومع الواو وحدها نحو: إلا وأكرمنى، ولم يسمع فيه (قد) من دون الواو " انتهى كلام نجم الدين (¬2).

والأول قول أبى حيان (¬3).

وإن كان غير ذلك فإن كان (ليس) لم يدخل عليه (قد) (¬4)، وأما ما عداها فقيل: لابد من (قد) ظاهرة نحو: (جاء زيد وقد ضرب)، أو مقدرة نحو: ﴿.. أو جآؤوكم حصرت صدورهم ..﴾ (¬5)، وروى هذا عن البصريين (¬6).

وقيل: لا يلزم (قد)؛ لقوله تعالى: ﴿.. هذه بضاعتنا ردت إلينا ..﴾ (¬7) ﴿ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا ..﴾ (¬8)

﴿كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ..﴾ (¬9) ﴿الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا ..﴾ (¬10) ﴿.. ونادى نوح ابنه وكان في معزل ..﴾ (¬11) ﴿وقال الذي نجا منهما وادكر ..﴾ (¬12)

.................................................

ج ١ · ص ٦٥٥

﴿.. أنؤمن لك واتبعك الأرذلون (¬1)﴾ (¬2) ﴿.. أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي ..﴾ (¬3) وقد دخل فى هذا [ما] (¬4) هو بالواو والضمير (¬5) [أ] (¬6) وأحدهما، قال:

له كفل كالدعص لبده الندى (¬7) ...............

وقال:

درير كخذروف الوليد أمره (¬8) ... ................

وروى ذلك عن الكوفيين (¬9)، وهو الصحيح؛ لكثرة ما ورد منه فتأويله تكلف لا معنى له وهو يكون بالواو والضمير نحو: (جاء زيد وقد ضحك)، وبالواو [نحو] (¬10):

ج ١ · ص ٦٥٦

ويجوز حذف العامل كقولك للمسافر: (راشدا مهديا)

فجئت وقد نضت لنوم ثيابها (¬1) ... ...............

وبالضمير نحو:

أتيناكم قد عمكم حذر العدا (¬2) ...............

قوله: ويجوز حذف العامل

لابد من قرينة حالية كقولك لمن يريد السفر: (راشدا مهديا) (¬3)، و(مصاحبا معانا) / أى: ... 61/ب

(اذهب)، أو مقالية فى جواب استفهام نحو: (راكبا) لمن قال (كيف قدم زيد؟) أو نفى (¬4) نحو: ﴿بلى قادرين على أن نسوي ..﴾ (¬5) أى: بلى تجمعها قادرين (¬6)، ونحو ذلك

والحذف جائز وواجب، فالجائز كهذا، والواجب سماع وقياس، فالسماع فيما جرى مثلا نحو: (أتميميا مرة وقيسيا أخرى) أى: أتتحول (¬7).

ج ١ · ص ٦٥٧

..................................................

وقيل (¬1): هو مفعول مطلق، وهو اختيار شيخنا السيد شرف الدين - نور الله حفرته - بتقدير: (أتحول تحولا).

وقيل: ينتصب بتقدير: (تصير) ناقصة

وأما القياس (¬2) ففى الحال المبينه ازدياد ثمن نحو: (شريته (¬3) بدرهم فصاعدا) أى: فذهب الثمن فصاعدا (¬4)، هذا هو الصحيح.

وزعم بعضهم أن العامل فى الحال الجار والمجرور، وهما متعلقان بمحذوف، إذا قلت: (شريته بدرهم) فالتقدير [عنده] (¬5): (شريته مأخوذا بدرهم)، وإن قلت: (أخذته بدرهم) فالتقدير: (أخذته مشترى بدرهم).

وزعم بعضهم أنه مفعول مطلق، أى: (فصعد صاعدا) كما تقول: (قم قائما) أى: قياما بدليل أنه يستعمل مفردا مذكرا فى نحو: (للبنتين فصاعدا الثلثان من الميراث)، ولا يصح أن يقال: (جاءت المرأتان ضاحكا)؛ لأنهما هما الحال فى المعنى.

ويجب فى المؤكد مثل: زيد أبوك عطوفا

ج ١ · ص ٦٥٨

وأجيب: بأن التقدير: (فذهب عدهن صاعدا)، فالعامل فى الحال وصاحبها محذوفان قاله شيخنا السيد شرف الدين - رحمه الله -، وقال - أيضا -: فإن قيل: لم لم يعطف على محل (بدرهم)؟، والجواب: أنه قد استعمل صاعدا حيث لا محل نحو: (للبنتين فصاعدا الثلثان)؛ ولأنه يلزم جواز جره على اللفظ، ولم يسمع انتهى كلامه.

وقال ابن الحاجب (¬1): ولأنه لم يرد أخذ الثمن بدرهم فصاعدا، وإنما أراد أن بعضه بدرهم، وبعضه بأكثر.

ومما حذف عامله وجوبا وقياسا الحال النائبة مناب الخبر نحو: (ضربى زيدا قائما)، وذكر بعض النحاة أنه غير قياس؛ لأن الحذف خلاف الأصل.

قوله: ويجب فى المؤكد

هذا من مواضع حذف العامل وجوبا.

واعلم أنهم مختلفون فى الحال المؤكدة، والمذاهب ثلاثة:

الأول: إثباتها فى الجملة الاسمية والفعلية، وهو قول الجمهور (¬2)، وهى التى تأتى مقررة لمضمون الجملة كما ذكر المصنف، فمثالها فى الاسمية: (زيد أبوك عطوفا)؛ لأنه يفهم التعطف مما تقدم، و:

أنا ابن دارة معروفا بها نسبى (¬3) .................

ج ١ · ص ٦٥٩

..................................................

لأنه مثل فى الشهرة، وقوله تعالى: ﴿.. وهو الحق مصدقا ..﴾ (¬1)، وقوله تعالى: ﴿شهد الله أنه لا إله إلا هو ..﴾ (¬2) ثم قال: ﴿.. قآئما بالقسط ..﴾؛ لأن من يفرد بالإلاهية فمن حقه القيام بالقسط.

وفى الفعلية (¬3) ﴿.. ثم وليتم مدبرين﴾ (¬4) ﴿.. ويوم أبعث حيا﴾ (¬5) ﴿فتبسم ضاحكا من قولها ..﴾ (¬6)، ونحوه؛ لأنه قد فهم الحال من الجملة المتقدمة.

وقد تكون من لفظ الجملة (¬7) نحو: ﴿.. وأرسلناك للناس رسولا ..﴾ (¬8) ﴿وسخر لكم [الليل والنهار] (¬9) والشمس والقمر والنجوم مسخرات ..﴾ (¬10)، وهو قليل (¬11)، وقد يكون جملة نحو: ﴿.. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون﴾ (¬12).

ج ١ · ص ٦٦٠

أى: أحقه، وشرطها أن تكون مقررة لمضمون جملة اسمية

والعامل فيها إن كانت مقررة لجملة فعلية الفعل المذكور، وإن كانت مقررة لاسمية فذهب الجمهور (¬1) إلى أنه محذوف وجوبا، فإذا قلت: (زيد أبوك عطوفا)، فالتقدير: (أحقه) أو (أعرفه).

وذهب الزجاج (¬2) إلى أنه الخبر [مؤولا] (¬3) بمسمى كأنك قلت: (زيد أبوك [مسمى] (¬4) عطوفا).

وذهب بعض المتأخرين (¬5) إلى أنه المبتدأ مضمن تنبيها، وهو بعيد (¬6).

.....................................................

ج ١ · ص ٦٦١

المذهب الثانى (¬1): إنكارها مطلقا، وهو قول الفراء (¬2) والسهيلى (¬3) وجماعة (¬4)؛ لأن الحال عندهم لا تكون إلا مبنية لهيئة فاعل أو مفعول، وهذه تفيد الثبوت، ثم اختلفوا فى تأويلها:

فزعم الفراء (¬5) أنها منتصبة على القطع، وكأن مراده: أنها لو كانت معرفة لكانت صفة، فحين كانت نكرة تعذر الإتباع فقطع نصبا، كما يقولون فى الخلاف: إن الخبر إذا كان هو المبتدأ رفع نحو: (زيد قائم)، وإن كان غيره قطع نصبا نحو: (زيد أمامك)، وكذا المفعول معه، لما لم يشارك قطع نصبا، والله أعلم.

وزعم السهيلى (¬6) أن ما ورد من ذلك متأول بالمتنقل إن لم يكن من لفظ الأول فمعنى: ﴿.. هو الحق مصدقا ..﴾ (¬7) أى: ناطقا بالتصديق، وكم من حق غير ناطق به، والعامل ما فى الحق من معنى الفعل، وإن كان من لفظه فمفعول مطلق نحو: ﴿.. وأرسلناك للناس رسولا ..﴾ (¬8) {وسخر لكم [الليل والنهار] (¬9) والشمس والقمر والنجوم

مسخرات .. } (¬10) فيمن نصب (¬11) وفى الكشاف / وجوه: ... 62/أأحدها: وجعل النجوم مسخرات

وثانيها: ونفعكم فى حال كونها مسخرات لما خلقن له.

.....................................................

ج ١ · ص ٦٦٢

وثالثها: أن يكون المعنى: وسخرها أنواعا من التسخير، جمع مسخر بمعنى: تسخير من قولك: (سخره الله مسخرا)، كقولك: (سرحه مسرحا)، كأنه قيل: (وسخرها لكم تسخيرات) (¬1) انتهى معنى كلامه.

وذهب بعضهم إلى أنه حال متنقلة من المحذوف؛ لأنك بتقدير: (أحقه) و(أثبته) ونحوه تصيرها متنقلة.

المذهب الثالث (¬2): إثباتها فى الجملة الاسمية دون الفعلية، وهو مذهب الزمخشرى (¬3) والمصنف (¬4)؛ لأنها بعد الجملة الفعلية تحتمل المفعول المطلق نحو: (قم قائما)، لا سيما إذا كانت من لفظه.

قال بعض النحاة: ولأن المؤكد صفة للمؤكد، ولا صفة للفعل.

وقد قيل (¬5): مذهب المصنف جوازها فى الفعلية، وإنما قيدها بالاسمية؛ لأنه فيما يجب حذف عاملها، والفعلية عاملها الفعل، وهو مذكور.

ج ١ · ص ٦٦٣

AUTO [التمييز]

التمييز ...................

التمييز اختلف فى العامل فيه:

فأما تمييز المفرد فأقوال أربعة:

الأول: للجمهور (¬1) أنه المميز، ثم اختلفوا:

فزعم أحمد بن يحيى (¬2) أنه متأول بمشتق، ف (عشرون درهما) بمعنى: [معدود] (¬3)، و(رطل زيتا) بمعنى: موزون و(قفيز (¬4) برا) بمعنى: مكيل، والتمييز مصدر بمعناه ف (درهما) بمعنى عددا و(زيتا) بمعنى وزنا، و(برا) بمعنى كيلا، فأخرجه عن التمييز كما ترى.

وذهب الأكثرون إلى أنه تمييز، ونصبه ما قبله على التشبيه، ثم اختلفوا:

فقيل (¬5): شبه باسم الفاعل؛ لطلبه ما بعده كالمميز ف (عشرون درهما) ك (ضاربون (¬6) زيدا) و(رطل زيتا) ك (ضرب زيدا) و(ضارب زيدا)، و(منوان سمنا) ك (ضاربان زيدا).

وقيل (¬7): شبه ب (أفعل من) فى طلبه اسما بعده على طريق التبيين؛ ولأنه أضعف العوامل، والضعيف أكثر مشابهة للضعيف، وكأن الأولين [نظروا] (¬8) إلى الشبه اللفظى وهؤلاء إلى المعنوى.

.....................................................

ج ١ · ص ٦٦٤

الثانى: أنه الجار والمجرور قبله، إذا قلت: (له عشرون درهما)، أو (عندى) أو نحوهما، وروى هذا عن كثير من النحاة.

الثالث: لصاحب التخمير (¬1) أنه انتصب بنزع الخافض؛ إذ الأصل من الدراهم ونحوه،

ورود (¬2): بأن نزع الخافض لا ينصب، وإنما ذلك حيث يكون فعل متعد بحرف جر، فإذا حذف الحرف وصل الفعل بنفسه.

الرابع: لابن الأثير (¬3) أنه التنوين أو النون فى نحو: (عشرون)، أو الإضافة؛ لقيامها مقامه، وهذا قول نجم الدين، فإنه قال: " الاسم يتم بأربعة أشياء النون والتنوين، وهو ظاهر، ومقدر فى (خمسة عشر رجلا)، والإضافة، ومعنى تمام الاسم: أن يكون على حاله لا يمكن إضافته معها، فإذا تم الاسم بهذه الأشياء شابه الفعل إذا تم بالفاعل، وشابه التمييز الآتى بعده المفعول؛ لوقوعه بعد تمام الاسم، فيصير ذلك الاسم التام عاملا لمشابهة الفعل التام بفاعله.

قال (¬4): والإضافة قسمان:

أحدهما (¬5): من تمييز المفرد، وهو إذا كان الضمير منهما لا يرجع إلى معين نحو: (ويله رجلا) و(لله دره رجلا) و(يالك رجلا)، حيث لا يتقدم مخاطب معين، فإن تقدم معين يرجع إليه فهو من تمييز الجملة نحو: (جاءنى زيد وياله رجلا)، أو (ويله رجلا) أو (لله دره رجلا؛ لأنه لا إبهام حينئذ فى الضمير، بل هو فى النسبة، وكذا إذا كانت الإضافة إلى ظاهر نحو: (يا لزيد رجلا)، فإنه عن نسبة " انتهى كلام نجم الدين (¬6)، وهو طريف ضعيف

ما يرفع الإبهام المستقر

ج ١ · ص ٦٦٥

وأما تمييز الجملة فثلاثة مذاهب:

الأول: أنه الفعل فقط، أو اشتق منه، أو ما المصدر كما ينصب الحال والظرف، وروى عن سيبويه (¬1)، والمبرد (¬2)، والزجاج (¬3).

الثانى: أنه الجملة كلها على التشبيه بالمفعول، وروى عن كثير من المحققين (¬4).

ورد: بأنه يلزم أن لا تتقدم على بعضها، فلا يجوز: (طاب نفسا زيد)، وهو جائز

الثالث: قول صاحب التخمير (¬5) إنه نزع الخافض، وقد تقدم إفساده (¬6).

قوله: ما يرفع الإبهام

كالجنس يتناول التمييز والصفة والحال وغيرها (¬7).

وقوله: المستقر

احتراز من الصفة فى الأسماء المشتركة وغيرها نحو: (عين جارية)؛ إذ العين تطلق على الحاسة والجارية ونحوهما، لكن ذلك غير مستقر؛ لأنهم وضعوا لكل لفظا، ثم اتفق ذلك

ج ١ · ص ٦٦٦

..................................................

اللفظ فوقع اللبس بخلاف: (عشرين) فإنهم / قصدوا وضعه على كل عشرة وعشرة كائنا ... 62/ب جنسه ما كان.

فيتلحص أن أسماء الأجناس الدالة على أكثر من [معنى] (¬1) واحد إما أن يوضع لكل معنى لفظ ثم تتفق تلك الألفاظ، أو اللفظان فذا المشترك (¬2) ك (عين) (¬3)، و(قرء) (¬4)، و(شفق) (¬5)، وقد يكونان [ضدين] (¬6) ومختلفين، وفيه خلاف:

الأكثرون (¬7) يجيزونه فى لغة واحدة، ومنهم (¬8) من أنكره، وحمل ما ورد منه على أنه حقيقة فى أحد المعنيين مجاز فى الآخر، لكن كثر المجاز، أو غلط الناقل فظنه حقيقة، وإما أن يكون فى اللفظ لغتان، قوم يطلقونه على معنى، وقوم يطلقونه على معنى آخر، فغلط الناقل - أيضا - أو تسامح فى النقل فرواهما عن كلا الحيين.

وإما (¬9) أن يوضع لفظ واحد، ويقصد به أجناس متعددة إما على الجمع، وهو (¬10)

ج ١ · ص ٦٦٧

..................................................

(عشرون) (¬1) ونحوها فإنه يراد به عشرة وعشرة أى جنس كان، أو على البدل ك (رجل)، وهذان القسمان المتوا [طئ] (¬2)، هذا تلخيص كلام المصنف (¬3) فى الشرح، وهو غير مستقيم؛ لوجهين:

الأول: أنا لا نسلم التفرقة التى ذكر بين المتواطئ والمشترك، وهى أنهم وضعوا المشترك أوضاعا متعددة على معانيه، والمتوطئ بوضع واحد بل هما فى هذا سيان وإنما التفرقة بينهما من حيث إن المتواطئ يطلق على أفراده باعتبار أمر اتفقت فيه، بخلاف المشترك، هذا الذى ذكره العلماء، والظاهر عنهم أنه بوضع واحد فى الجميع من المتواطئ والمشترك.

وأما الأعلام المشتركة فقد قيل فيها: إنها [مواضع] (¬4) مختلفة متعددة، وكأن المصنف قاس عليها فإذا ثبت هذا لم يصح قوله: (الإبهام مستقر) فى نحو: (عشرون درهما) دون غيره (¬5)

الثانى: أنه يرد على حده قرينة (رجل) ونحوه، الدالة [على ليصح] (¬6) مسميان نحو: (رجل جميل وطويل، لأن إبهامه [مستقر] (¬7)، فإن [زعمه] (¬8) أن العرف

ج ١ · ص ٦٦٨

عن ذات مذكورة أو مقدرة، فالأول: عن مفرد مقدار غالبا إما فى عدد نحو: (عشرون درهما)، وسيأتى، وإما فى غيره نحو: (رطل زيتا)، و(منوان سمنا)

أن (عشرين) تفيد على الجمع و(رجل) على البدلية فاسد؛ لأنه عرف من وراء الجمع؛ إذ قد اشتركا فى استقرار الإبهام

وقوله: عن ذات

احترازا من الحال، و(رجع القهقرى) فإنها (¬1) ترفعه (¬2) عن هيئة

وقوله: مذكورة أو مقدرة

تقسيم بعد تمام الحد.

قوله: فالأول

هو الذى يكون عن ذات مذكورة عن مفرد أى: لا يكون إلا عن مفرد (مقدار غالبا) احتراز عن (خاتم حديد)، فإنه غير مقدار.

وأما تمييز (مثل) و(غير) وما بمعناهما فى قولك: (مثلك رجلا)، و(مثل التمرة زبدا) فهو من المقادير، ومنه: (هو بطولك قامة)، وبعرضك سطحا، و(غير) حمله على (مثل) ذكره نجم الدين (¬3).

قوله: إما فى عدد وسيأتى

ج ١ · ص ٦٦٩

............................................

فى باب العدد، وهذا الذى ذكره من إدراج العدد فى المقدار هو الصحيح (¬1) وعن الفارسى (¬2) أنه غير مقدار؛ لأنه لا آلة له تحصره؛ ولأنه قد تختلف معدوداته، ولهذا لم يلزم كون المعدود من ذوات الأمثال عند الفقهاء.

والمقدار - على الصحيح - وعلى ما يفهم من المصنف (¬3) خمسة:

المعدود (عشرون درهما)، والمكيل: (قفيز برا)، والموزون: (رطل زيتا)

والممسوح: (جريب نخلا)، و(ذراع ثوبا)، والمقدر بأحد هذه، وهو مشبه بالمقدار وليس به (¬4)،

ج ١ · ص ٦٧٠

و(على التمرة مثلها زبدا).

فالمقدر بالمعدود: (عليه شعر كلبين دينا) (¬1)، وبالمكيل نحو: ﴿.. ملء الأرض ذهبا ..﴾ (¬2) وبالموزون نحو: (قدر رطل زيتا)، وبالممسوح نحو: (على التمرة مثلها زبدا)، و(ما على السماء قدر راحة سحابا).

وأما (ويحه رجلا) (¬3)، و(ويله مسعر حرب)، و(يا طيبها ليلة)، و(يالك ليلا)، و(ناهيك رجلا) ففيها أقوال:

أحدها: أنها من المضاهى للجملة.

الثانى: أنها مع (خاتم حديدا) مما هو غير مقدار،

قال السيد شرف الدين - رحمه الله -: منهم من حصر غير المقدار فى سبعة عشر [موضعا] (¬4) بعد (كم)، و(كأى)، و(كذا)، و(حبذا)، و(نعم)، و(بئس)، و(فعل التعجب)، و(حسبك)، و(ربه)، و(لله دره رجلا)، و(يا له رجلا)، و(ويله) و(ويحه)، و(حسن، وحسنت) و(ساء، وساءت)، و(كفى)، و(أفعل التفضيل).

الثالث: فصل نجم الدين (¬5) فقال: أما (نعم)، و(بئس)، و(حبذا)، و(ساء) ... 63/أفلا ريب فى أنه / تمييز مفرد؛ لأنه تبيين لضميرها، وهو مفرد، وأما نحو: (ربه رجلا)

و(ويحه رجلا)، و(لله دره فارسا)، فإن تقدم ما يفسر الضمير فهو من تمييز الجملة، وإن لم يتقدم فهو من تمييز المفرد، وكذا إن أضيف إلى ظاهر مثل: (لله در زيد رجلا)، و(ويل زيد رجلا).

ج ١ · ص ٦٧١

فيفرد إن كان جنسا إلا أن يقصد الأنواع ويجمع فى غيره

وتمييز (مثل) و(غير) مضافين إلى ظاهر أو (¬1) مضمر من تمييز المفرد؛ لأن التفسير وقع ل (مثل) و(غير) وهما مفردان بخلاف (ويح زيد رجلا)، و(لله در زيد رجلا)، فإنه عن نسبة.

قيل: والأولى أن كل ذلك عن نسبة إلا تمييز (كم)، و(كأى)، و(كذا)، و(مثل)، و(غير) والله أعلم

قوله: فيفرد إن كان جنسا

الجنس يطلق على شيئين: على ما يقابل العلم ك (رجل) و(فرس)، و(عسل)، و(ماء)، وعلى ما يدخل فيه القليل والكثير ك (عسل)، و(ماء)، والمصادر، وهذا أخص. والمراد (¬2) - هنا - هذا، وإنما أفرد؛ لأنه يدخل فيه القليل والكثير، فلا فائدة فى جمعه فتقول: (عندى أرطال عسلا، وسمنا، وماء).

وقوله: إلا أن يقصد الأنواع

فإنه حينئذ يجوز جمعه (¬3) قال تعالى: ﴿.. بالأخسرين أعمالا﴾ (¬4)

وقوله: ويجمع فى غيره

أى: يجب الجمع فى غير الجنس (¬5) نحو: (قنطار أثوابا)، و(قمطر كتبا)، فيحصل أنه يجب الجمع فى غير الجنس، ويمتنع فى الجنس الذى لا يراد به الأنواع.

ج ١ · ص ٦٧٢

ثم إن كان بالتنوين أو بنون التثنية

قوله: ثم إن كان بتنوين أو نون (¬1) التثنية

تمام الاسم يكون بالتنوين نحو: (رطل زيتا)، ونون التثنية نحو: (منوان سمنا)، والنون الشبيهة بنون الجمع ك (عشرين درهما)، والإضافة نحو: (مثلها زيدا)، وبالتركيب نحو: (أحد عشر درهما) (¬2).

وزعم السكاكى (¬3) وغيره (¬4) أن تمام المركب (¬5) بالتنوين مقدرا.

ورد: بأنه مبنى، وتنوينه المقدر لا يكون إلا تمكينا.

فأما نون الجمع فلا تكون إلا فى نحو: (حسنين وجوها)، وهو من تمييز الجملة (¬6) على الصحيح.

فإذا كان التمام بالتنوين أو نون التثنية جازت أربعة أوجه (¬7):

[الأول] (¬8) النصب تمييزا و[الثانى] (¬9): الجر بالإضافة.

والثالث: الإتباع للمميز (¬10) فتقول: (عندى منوان سمن)، فقيل: صفة، وهو رأى سيبويه (¬11) وقيل: بدل (¬12).

ج ١ · ص ٦٧٣

جازت الإضافة، وإلا فلا

ورد: بأنه غير الأول؛ إذ قد يكون المنوان غير السمن، والسمن غير (منوان)، اللهم إلا أن يقدر: (منوا سمن)، فيكون مثل:

ويوم دخلت الخدر خدر غينرة (¬1) .................

ثم حذف المضاف.

وقيل (¬2): عطف بيان، وفيه مافى البدل وزيادة، وهو أنه لا يقع فى النكرات

الرابع: نصبه على الحال (¬3)، ويتأول بالمشتق.

قيل: وحسن وقوع هذه الحال من النكرة كونها غير وصف فى الأصل ك (وقع أمر فجأة) و(مررت بماء قعدة رجل)، وهذه الوجوه فى القوة على هذا الترتيب (¬4)،

وزعم بعضهم أن الإضافة أقوى من نصبه تمييزا؛ لصعوبة عامل التمييز.

وقوله: جازت الإضافة

يريد حيث يكون المضاف إليه تمييزا فى الأصل - كما ذكرنا - فلو أردت ب (الرطل) ما يوزن به وب (القفيز) ما يكال به ونحو ذلك وجبت الإضافة (¬5) بمعنى (اللام) تقول: (ظرف عسل)، و(رطل زيت)، ولا يجوز النصب.

قوله: وإلا فلا

أى: وإلا يكن التمام عن تنوين أو نون تثنية لم تجز الإضافة (¬6)، وجازت (¬7) الأوجه الثلاثة إلا أنك تطابق فى الإتباع والحال، فتقول: (عشرون دراهم)، وذلك [النون] (¬8) الشبيهه (¬9) بنون الجمع نحو: (عشرون ثلاثون أربعون) (¬10)

ج ١ · ص ٦٧٤

.................................................

وإنما لم تجز الإضافة فى هذه: أما ما تمامه بالإضافة؛ فلأنا إن أضفنا التمييز إلى المضاف وأسقطنا المضاف إليه، فقلنا: مثل زيد لم يفهم منه معنى، وإن أبقينا المضاف إليه فالمضمر لا يضاف، هكذا قالوا (¬1).

وهذا الطرف لا يطرد؛ لأنه ينتقض بنحو: (عندى مثل التمرة زبدا)، حيث لا يكون المضاف إليه ضميرا فالأولى أن يقال: إن أضفنا التمييز إلى (مثل) كنا قد فصلنا بينها وبين ما يضاف إليها، وإن أضفناه إلى ما أضيف إليه (مثل) وهو (التمرة) مثلا، فليس تمييزا له، إنما هو تمييز ل (مثل)، ولا بينه وبين هذا ملابسة.

وأما التركيب نحو: (أحد عشر درهما) فعلى تعليل امتناع إضافته بأن تنوينه

[مقدر] (¬2)، وبأدائه إلى جعل ثلاثة أشياء كشئ واحد نظر؛ لأنه يلزم / ألا يضاف إلى المالك ... 63/ب

وأقرب ما يقال: إن إضافته بمعنى (من)، وهى قليلة، ومع هذا ينقل لمصير ثلاثة أشياء شيئا واحدا، فلما انضم قلة إلى نقل تركت.

وأما (عشرون) وأخواتها، فزعم بعض النحاة أن الإضافة فيها جائزة، ورواها الكسائى (¬3) عن بعض العرب.

وذهب الجمهور (¬4) إلى المنع، فاعتل المصنف (¬5) بأن النون إن حذفت لم يجز؛ لأنها كالأصلية وإن بقيت لم يجز؛ لأنها كنون الجمع.