البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

AUTO المنصوبات — الجزء ٢ من ٥

ج ١ · ص ٥٠٣

............................................

ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة (¬1) .................

وإذا كان بدلا كان الأول منقطعا، ولزم تعين ضمه، فإن قيل: نحن نقدر (عديا) مع (تيم) الأول فلا تختلف الفائدة ويكون توكيدا، قيل: لا يصح لوجوه:

أحدها: أن ذلك إنما يكون فيما يستدعى المضاف إليه بصورته نحو: " مثل "، و" غير "، و" كل "، و" بعض "

الثانى: أنه لو قدر لزم أن لا ينون إلا تنوين العوض، ولا يدخله لام كما فى " كل " وبعض "؛ إذا نوى ما يضافان إليه.

الثالث: أن المؤكد لا يجوز حذفه فى الصحيح.

فقد أعلم أن مذهب سيبويه موجود النظير باتفاق وإن قل، ومذهب المبرد لا نظير له، وإن وجد فختلف فيه، والله أعلم.

ج ١ · ص ٥٠٤

AUTO [المنادى المضاف إلى ياء المتكلم]

والمضاف إلى ياء المتكلم يجوز فيه: (يا غلامى)، و(يا غلامى)، و(يا غلام) و(يا غلاما)، وبالهاء وقفا ....

قوله: والمضاف إلى ياء المتكلم

المضاف إلى ياء المتكلم إن كان غير منادى فسيأتى فى المجرورات، وإن كان منادى ففيه وجوه (¬1): الأول: يا غلامى بفتح الياء، الثانى: يا غلامى بسكونها، واختلف فى الأصل منهما: فقيل (¬2): الفتح، واختاره المصنف (¬3) حملا على الأكثر مما هو [ضمير] (¬4) على حرف واحد نحو: (ضربت)، و(ضربك).

وقيل (¬5): السكون حملا على الواو فى (ضربوا)؛ لأنها أخت الياء.

الثالث: يا غلام بالكسر , الأصل: (يا غلامى) ثم حذفت الياء، واكتفى عنها بالكسر.

الرابع: الضم فى الميم (¬6)، وعليه قراءة من قرأ: ﴿قال رب احكم ..﴾ (¬7) ﴿قال رب السجن أحب إلي ..﴾ (¬8).

ج ١ · ص ٥٠٥

....................................

الخامس: يا غلاما بالألف (¬1)، وزاد الأخفش (¬2) الفتح بلا ألف، [اجتزاء] (¬3) به عن الألف، وقرئ: ﴿.. يا بني اركب معنا ..﴾ (¬4) بالفتح، ومنعه غيره (¬5)؛ لأنه إنما أتى بالألف عوضا عن الياء حرصا عليها، فإذا حذفوا ناقضوا مع أن الألف خفيفة [وهذه الوجوه] (¬6) مترتبة فى القوة على هذا الترتيب.

ثم قال المصنف: وبالهاء وقفا

يعنى أن لك الهاء فى الوقف (¬7)، حيث تأتى بألف لتقوى الألف، ولا يجوز إثباتها فى الوصل إلا فى ندور

نحو:

يا رب يا رباه إياك أسل (¬8)

ج ١ · ص ٥٠٦

وقالوا: يا أبى ويا أمى، ويا أبت ويا أمت، فتحا وكسرا، وبالألف دون الياء ..

قوله: وقالوا: يا أبى ويا أمى

فتقول [يا أبت ويا أمت] (¬1) فتحا وكسرا وبالألف دون الياء أى: بالألف مع تاء [أبت] (¬2) وتاء [أمت] (¬3)، تقول: (يا أبتا)، و(يا أمتا) دون الياء فلا يجوز عند البصريين (¬4): (يا أبتى) و(يا أمتى)؛ لأن التاء عندهم عوض من الياء، وهم لا يجمعون بين العوض / والمعوض منه، 47/أوأجازه الكوفيون (¬5)؛ لأن التاء عندهم للتأنيث، وليست عوضا، ومن ورود الألف قوله:

[يا أبتا] (¬6) علك أو عساكا (¬7)

وقوله:

فيا أبتا (¬8) لا تزل عندنا (¬9)

ج ١ · ص ٥٠٧

.........................................

والأفصح فى: (يا أبت) و(يا أمت) الكسر (¬1)، [كأنهم] (¬2) جعلوها (¬3) تنبيها على التاء أنها مبدلة عن الياء، ثم الفتح، كأنها (¬4) التى كانت بألفها قبل الإبدال.

وقيل (¬5): أصلها الألف فحذفت وبقيت الفتحة.

وإذا وقف على (يا أبت) و(يا أمت) وقف بالهاء (¬6)؛ لأنها ليس متمحضة للعوض، وقال الفراء (¬7): يوقف بالتاء مثل: (بيت)، و(أخت)، ومن وقف بالهاء كتبها بالهاء، ومن وق بالتاء كتبها بالتاء (¬8).

قال نجم الدين (¬9): " وقد جاء ضم التاء ى (يا أبت) و(يا أمت)، وهو أقل الوجوه، ثم الألف، وقيل (¬10): هى عوض عن الياء، وقيل: ليست بعوض، وهو المفهوم عن الفارسى (¬11)

ج ١ · ص ٥٠٨

ويا ابن أم، ويا ابن عم خاصة مثل باب (غلامى)، وقالوا: يا ابن أم، ويا ابن عم ..

والبصريين (¬1).

قوله: ويا ابن أم، ويا ابن عم خاصة، مثل باب (غلامى)

أى: خاصة دون سائر المضاف إلى المضاف إلى الياء مثل: (يا ابن أخى)، فإن (يا ابن أخى) ونحوه حكمه حكم المضاف إلى الياء غير منادى (¬2) لا يجوز فيه كل الوجوه الجائزة فى (يا غلامى).

وأما (يا ابن أم)، و(يا ابن عم) [ف] (¬3) حكمها حكم المنادى المضاف إلى الياء مثل: (يا غلامى) ونحوه وإنما احتفل بهذه الوجوه؛ لأنه كثر استعمالها (¬4).

قال: وقالوا: يا ابن أم، ويا ابن عم (¬5) بالفتح (¬6)

يعنى أن الفتح جائز - هنا - فقط، لا فى المنادى المضاف إلى الياء؛ لأنه لم [يحك] (¬7) جوازه، وقد حكيناه عن الأخفش (¬8)، أو يريد أن الفتح فى (يا ابن أم) كثير مطرد بخلاف (يا ابن أخى) , صار (¬9) فى (يا ابن أم) و(يا ابن عم) وجوه:

ج ١ · ص ٥٠٩

الأول: الفتح وفيه ثلاثة أقوال:

.........................................................

قول المصنف (¬1) إنه فتح لمجرد التخفيف، وآثروه على الكسر؛ لأنه أثقل من (يا غلام).

وقول ابن مالك (¬2) إن الأصل: (يا ابن أما) فحذفت الألف، واجتزئ عنها بالفتحة , وقول الزمخشرى (¬3) وكثير من النحاة (¬4) إنهما تركبا [وصارا] (¬5) ك (بعلبك)، ثم أضافوا، وفتحوا كما يفتحونه مضافا، فالفتحة الأخيرة إعراب.

وقيل (¬6): بناء مثل (خمسة عشرك)

الثانى: الكسر، [قيل] (¬7): والكسرة - هنا - مثلها فى (يا غلام) دلالة على الياء، وهو قول الزجاجى (¬8)، والفتح أفصح، وقيل (¬9): الكسرة أفصح من الفتح.

ج ١ · ص ٥١٠

......................................................

الثالث والرابع: إثبات الياء مفتوحة وساكنة، ومنه:

يا ابن أمى ويا شقيق نفسى (¬1) .............

الخامس: قلبها ألفا كقوله:

يا بنت عما لا تلومى واهجعى (¬2) .............

وقيل: هو أفصح من الثالث والرابع.

ج ١ · ص ٥١١

AUTO [ترخيم المنادى]

وترخيم المنادى جائز، وفى غير ضرورة .....................

قوله: وترخيم المنادى جائز، وفى غير ضرورة.

الترخيم ضربان: فى المنادى وفى غيره، أما الذى فى غير المنادى فله شروط:

الأول: أن يكون لضرورة الشعر (¬1)، أما إن جاء فى الكلام فلا يقاس.

الثانى: أن يكون المرخم جائز النداء (¬2)، احترازا مما لا يجوز نداؤه بحال كما سمى به، وفيه لام التعريف، ولا يجوز نداؤه على ما هو عليه كالمعرف باللام، وما خالف ذلك لم يقس عليه نحو:

أو الفا مكة من ورق الحمى (¬3)

الثالث: أن يحذف ما يحذفه الترخيم (¬4)، فإن حذف أقل أو أكثر لم يقس فمن الأكثر:

درس المنا بمتالع فأبان (¬5) ... .......

الرابع: زاده بعضهم (¬6)، أن يكون جائز الترخيم لو نودى، بأن يكون جامعا لشروط [الترخيم] (¬7) نحو:

ج ١ · ص ٥١٢

.....................................................

أمسلمنى إلى قوم شراحى؟ (¬1)

يعنى: شرا حيل.

فإن لم يكنه لم يقس نحو:

ليس حى على المنون بخال (¬2)

أى: بخالد، لأن النكرة لا ترخم فى النداء ما لم تكن بتاء تأنيث.

ومنهم (¬3) من لا يعتبر هذا الشرط , ووجه اعتباره أن الترخيم فى غير المنادى فرع عليه فى المنادى ومشبه به، والفرع لا يكون أقوى من الأصل، فيجب أن يعتبر فيه.

الخامس: زاده المبرد (¬4) أن يكون فى لغة من لا ينوى، فأما من ينوى فلا، لأنهم لا يتصرفون [فى الآخر] (¬5)، والضرورة بابها التصرف.

ج ١ · ص ٥١٣

وهو حذف فى آخره تخفيفا ..................................

ولم يعتبر سيبويه (¬1) هذا الشرط، وردوا (¬2) قول المبرد بقوله:

يؤرقنى أبو حنش وطلق وعمار وآونة أثالا (¬3)

أى: أثالة، وقوله:

........... ... وأضحت شاسعة أماما (¬4)

ورواية (¬5) المبرد: ... وما عهد كعهدك يا أماما

47/ب ... لا ترد رواية سيبويه (¬6) فاعلم /

قوله: وهو حذف فى آخره تخفيفا

احترز بقوله: (فى آخره) من تصغير الترخيم؛ فإنه لا يلزم أن يكون فى الآخر كما تقول: (حميد) فى (أحمد)، وإن كان قد يكون فى الآخر نحو: (عمير) فى (عمران).

ج ١ · ص ٥١٤

وشرطه أن لا يكون مضافا ..................

وقوله: تخفيفا يحترز مما يحذف لا لمجرد التخفيف، بل للإعلال ونحوه؛ وفيه نظر؛ لأن كل حذف تخفيف (¬1)

قوله: وشرطه أن لا يكون مضافا

هذا كلام فى ترخيم المنادى، وذكر المصنف [شروطا] (¬2) نفيية وثبوتية (¬3):

الأول: أن لا يكون المنادى الذى [يراد] (¬4) ترخيمه مضافا، احتراز من نحو: (عبد الله)، ولا [مشبها] (¬5) بالمضاف وهو الطويل، وإنما لم يذكره؛ لأنه اكتفى عنه بالمضاف (¬6).

وفى جواز ترخيم المضاف مذاهب:

الأول: المنع مطلقا، وهو قول البصريين (¬7) - واختيار المصنف (¬8) - قالوا: إن رخمت صدره رخمت وسط الكلمة، وإن رخمت آخره - وهو آخر المضاف إليه - رخمت ما ليس بمنادى.

ج ١ · ص ٥١٥

................................

الثانى: الجواز مطلقا، وهو قول الكوفيين (¬1) مستدلين بقوله:

إما تريني اليوم أم حمز (¬2)

أى: (حمزة)، وقوله:

خذوا حظكم يا آل عكرم واذكروا ... أواصرنا والرحم بالغيب تذكر (¬3)

أى: عكرمة، قالوا: ويقاس على هذا غيره،

الثالث: الجواز فى ذى (¬4) تاء التأنيث كهذين البيتين (¬5)، والمنع فيما سواه ك (غلام زيد) والأولون يحملون ما ورد على أنه من ترخيم غير المنادى ضرورة (¬6).

ج ١ · ص ٥١٦

ولا مستغاثا ...................................

الشرط الثانى: أن لا يكون مستغاثا، وفيه ثلاثة مذاهب:

الأول: المنع مطلقا، وهو قول الجمهور (¬1)؛ لأنه يراد به الجؤار (¬2) والتطويل , والحذف ينافى ذلك

الثانى: الجواز مطلقا (¬3)، كقوله:

.............. أعام لك ابن صعصعة بن سعد (¬4)

ولقوله:

كلما نادى مناد منهم يا لتيم الله قلنا: يا لمال (¬5)

ج ١ · ص ٥١٧

ولا جملة , ..........................

أى: أعامر، ويال مالك.

الشرط الثالث: أن لا يكون مندوبا (¬1)؛ لأن الغرض التطويل فنافي (¬2) الحذف، وفى كلام بعضهم (¬3) ما يشعر بجواز ترخيمه إن لم تلحقه الألف ونحوها.

الشرط الرابع: أن لا يكون جملة نحو: (تأبط شرا)، فمذهب الجمهور (¬4) لا يجوز ترخيمه نص عليه سيبويه (¬5)؛ لأن الجمل تحكى؛ وزعم ابن مالك (¬6) أنه يجوز، وأنه مذهب سيبويه، وقال: يحذف الاسم الثانى كالمركب.

ج ١ · ص ٥١٨

ويكون: إما علما زائدا على ثلاثة أحرف، وإما بتاء التأنيث ............

الشرط الخامس (¬1): أن يكون المرخم إما علما زائدا على ثلاثة أحرف، وإما بتاء تأنيث (¬2) وإن لم يكن علما ولا زائدا (¬3).

وإنما اشترط ذلك؛ ليخرج النكرة بغير تاء، فإنها لا ترخم نحو: (يا غضنفر)، وذهب بعض (¬4) النحاة إلى جوازه إذا كانت مقصودة؛ لأنه فى المعنى معرفة، ولذلك نعت بالمعرفة.

وجاز ترخيم العلم الزائدة؛ لأنه كثير الدور فاحتاج إلى التخفيف، وما فيه تاء تأنيث؛ لأنه ثقيل، وليست التاء من أصل الكلمة.

واعلم أن العلم إن كان من [نحو] (¬5): (يا حذام) مما هو مبنى، أو مختصا بالنداء نحو: (يا مكرمان)، إن جعل علما لم يجز ترخيمه ذكره بعض النحاة (¬6).

وفى عموم كلام المصنف ما يشعر بجوازه وإن كان غير (¬7) ذلك، فإن كان ثلاثيا لم يجز ترخيمه - أيضا - عند البصريين (¬8)؛ لأن فيه إخلالا بالكلمة وأجازه الكوفيون (¬9) فيما هو

............................................

ج ١ · ص ٥١٩

متحرك الأوسط نحو: (حكم)، و(عمر)؛ لأن الحركة تنزلت منزلة الحرف الرابع فى منع الصرف، وفى النسب إلى نحو: (جمزى) (¬1) جعلوها كحرف خامس، وهذا باب تخفيف مثله.

وإن كان زائدا على ثلاثة فمذهب الجمهور (¬2) أنه يجوز ترخيمه مطلقا ك (حارث)، و(مالك) وغيرهما، وزعم الجرمى (¬3) أنه إن كان كناية عن مجهول لم يرخم ك (طامر بن طامر) (¬4).

وأما المؤنث بالتاء فإن كان علما جاز ترخيمه ثنائيا كان أم ثلاثيا أم أكثر (¬5) نحو، (هبة)، و(طلحة)، و(فاطمة)، إلا أن يكون مختصا بالنداء نحو: (فلة)، قاله أبو حيان (¬6)

وزعم ابن عصفور (¬7) أن من شرطه أن لا يكون كناية عن مجهول قال: فلا يجوز ترخيم: (صلمعة ابن قلمعة) (¬8) فى قوله:

أصلمعة بن قلمعة بن فقع لهنك لا بالك! تزد رينى (¬9)

ج ١ · ص ٥٢٠

.......................................

وإن كان غير علم (¬1)، فمذهب سيبويه (¬2) والجمهور (¬3) الجواز مطلقا، ومذهب بعضهم - وحكى عن المبرد (¬4) - لا يجوز مطلقا

ومذهب آخرين - وهو المشهور عن المبرد (¬5) - إن كانت نكرة مقصودة جاز، وإلا لم 48/أ... يجز حجة (¬6) / سيبويه [قوله] (¬7):

جارى لا تستنكرى عذيرى (¬8)

[وقوله] (¬9):

ياناق سيرى عنقا فسيحا (¬10)

ج ١ · ص ٥٢١

فإن كان فى آخره زيادتان ..........................

ومنه قولهم: (يا شا ارجنى) (¬1)، وهو كثير، أو ربما (¬2) أن المانعين يعدونه شاذا

وقد روى أن المبرد (¬3) أنكر على سيبويه احتجاجه ب:

جارى لا تستنكرى عذيرى

قال: لأنه علم، وفى المثل: (بمثل جارية تزن زانية سرا وعلانية) (¬4)

وهذه شروط الترخيم القياسي، وما جاء على غير ذلك فشاذ، وهذا باب كثير الشذوذ

قوله: فإن كان آخره (¬5) زيادتان

هذا كلام في كمية الحرف، والمحذوف قد يكون حرفا، وحرفين، وثلاثة، وكلمة، وقد بدأ المصنف بالحرفين، وذلك فى ثلاثة مواضع:

ج ١ · ص ٥٢٢

فى حكم زيادة واحدة ...............

الأول: الزيادتان فى حكم الواحدة (¬1) كما ذكر المصنف، ومعناه: أنهما زيدتا لمعنى واحد (¬2) يحترز عن همزة الإلحاق؛ لأن الألف التى قبلها زائدة لا لمعنى، والهمزة التى زيدت للإلحاق، [والألف قبلها] (¬3) وكذلك نحو: (حولا يا)؛ لأن الألف الآخرة للتأنيث، والياء التى قبلها مزيدة للإلحاق، فهذا لا يحذف منه إلا حرف واحد (¬4).

وقال نجم الدين (¬5): تحذف همزة الإلحاق، والألف التى قبلها

وزاد بعضهم والتاء فى أكثر من حرفين؛ ليحترز من نحو: (يدان)، و(دمان)، وفى ذلك ثلاثة مذاهب:

الأول: أنه يحذف منه حرفان، وإن بقى على حرفين، وهو ظاهر عموم المصنف (¬6).

والثانى: أنه لا يحذف إلا حرف، وهو النون (¬7).

والثالث: التفصيل، فإن كان قد استعمل على حرفين حذف حرفان نحو: (يدان)؛ لأنهم قالوا: (يد) في المفرد، وإلا لم يجز نحو: (بنون) (¬8).

ك: أسماء، ومروان أو حرف صحيح قبله مدة ..........

ج ١ · ص ٥٢٣

والزيادتان اللتان فى حكم الواحدة في أربعة أشياء:

[الأول] (¬1): ألفا التأنيث نحو (أسماء) و(حمراء) وهذا على قول سيبويه (¬2) فى (أسماء) إن همزتها للتأنيث، ومن (¬3) قال إنها جمع (اسم) فهى من باب (عمار) و(منصور)

[الثانى] (¬4): الألف والنون ك (مروان) زيدتا لمعنى واحد، وهو التذكير فى نحو، (سكران) وحمل سائر مواقعهما على ذلك.

[والثالث] (¬5): علامتا التثنية والجمع نحو: (الزيدان)، و(الزيدون)، و(يضربان)، و(يضربون) مسمى بهما، والهندات (¬6).

[الرابع] (¬7): ياء النسب نحو: (طابقى)، و(مصرى)، و(تميمى) حيث تكون هذه أعلاما، وإنما حذف حرفان؛ لأنهما تنزلا منزلة حرف واحد (¬8).

قوله: أو حرف صحيح قبله مدة

هذا الموضع الثانى مما يحذف فيه حرفان.

قال نجم الدين (¬9): وعليه أن يحترز من تاء التأنيث؛ لأن نحو: (سعلاة) (¬10) و(عفرناه) (¬11) لا يحذف منه إلا حرف واحد، وهو التاء.

وهو أكثر من أربعة أحرف حذفتا ............

ج ١ · ص ٥٢٤

وقوله: قبله مدة

المدة: كل ألف أو واو أو ياء زوائد قبلهن حركة مجانسة لهن، فيخرج من هذا ما قبله حرف صحيح غير مدة، إما غير حرف علة ك (سفرجل) و(قرطعب) مفكوك - كما ذكرنا - أو مدغم فلا يحذف إلا حرف واحد.

وزعم بعضهم (¬1) أنه إن كان الخامس زائدا مدغما فيه حذف حرفان نحو (قرشب) (¬2) ملحق ب (قرطعب)، وخرج - أيضا - ما قبله حرف علة إلا أنه أصلى نحو: (مختار) فلا يحذف إلا حرف , وزعم الأخفش (¬3) أنه يحذف منه حرفان.

وخرج - أيضا - حرف العلة الذى قبله حركة غير مجانسة نحو: (فردوس)، و(غرنيق) (¬4) لا يحذف منه إلا حرف، وزعم الجرمى (¬5)، والفراء (¬6) أنه يحذف منه حرفان أيضا

قوله: وهو أكثر من أربعة

خرج نحو: (ثمود)، و(سعيد)، و(عماد)، لا يحذف منها إلا حرف، وفيه أقوال:

الأول: للجمهور (¬7) لا يحذف إلا حرف؛ لئلا يؤدى إلى الإخلال.

الثانى: عن الفراء (¬8)، يحذف حرفان إجراء له مجرى (عمار).

................................................

ج ١ · ص ٥٢٥

الثالث: مروى عنه (¬1) - أيضا - إن كان مثل (ثمود) فحرفان؛ لأنه لا يوجد فى الأسماء اسم آخره واو قبلها ضمة، وإن كان ك (سعيد)، و(عماد) فحرف.

وخرج - أيضا - نحو (هرقل)، فإنه لا يحذف منه إلا حرف (¬2)، وزعم الفراء (¬3) أنه يحذف حرفان من الرباعى ساكن ما قبل الآخر؛ لأنه يزعم أنك تحذف بعد الترخيم كل ساكن حتى ينهى إلى متحرك.

وزاد بعض النحاة (¬4) أن لا يكون آخره تاء تأنيث يحترز من نحو: (ميمونة)، و(مسكينة) قال: فلا يحذف منه إلا حرف، وقد تقدم (¬5).

ومثال ما اجتمعت فيه هذه الشروط: (عمار)، و(مسكين)، و(منصور)، وإنما حذف حرفان (¬6)؛ لأنه إذا حذف الخامس بقى آخر الاسم حرف علة فيحذف لاستثقاله؛ لأن التغيير يأنس بالتغبير، وليس فيه إحلال مزية.

الموضع الثالث مما يحذف فيه حرفان: الترخيم بعد الترخيم، وذلك كل اسم آخره تاء رخم على لغة من لا ينوى، [وبقى] (¬7) على أربعة أحرف فصاعدا.

قلنا: (آخره تاء) احترازا من نحو: (سفرجل) /، ... 48/ب

وحكى السيد شرف الدين - قدس الله روحه - أن منهم من لا يشترط أن يكون آخره تاء.

وقلنا، (على لغة من لا ينوى)؛ لأن الترخيم بعد الترخيم مختص بهذه اللغة (¬8)؛ لمصيره بعد الترخيم اسما مستقلا.

...........................................

ج ١ · ص ٥٢٦

وقلنا: (بقى على أربعة أحرف)؛ احترازا من نحو: (طلحة)، وهذا مذهب سيبويه (¬1)، ويقدر حذف التاء أولا، ثم حذف حرف بعدها.

قال بعض المتأخرين: ولو قيل: حذف حرفان من أول لكان أقرب، ومثاله: (أرطاة) يجوز (يا أرطا) بحذف التاء، ثم ألف (¬2)، وذهب قوم (¬3) من النحاة إلى منع ذلك.

والصحيح الأول؛ لوروده، قال:

أحار بن بدر قد وليت ولاية فكن جرذا فيها تخون وتسرق (¬4)

وقال:

أنك يا معاو، يا ابن الأفضل (¬5)

أراد: (حارثة)، و(معاوية)، وهذا الموضع يجوز فيه حذف الحرفين، لا يجب بخلاف الموضعين الأولين.

ومثال ما يحذف فيه أكثر من حرفين لو رخمت المسمى (ميمونة) و(مسكينة) ترخيما بعد ترخيم على القول بذلك (¬6).

وإن كان مركبا حذف الاسم الأخير ..............

ج ١ · ص ٥٢٧

وقول بعض النحاة (¬1): لا يحذف منه إلا التاء مراده: إذا رخم مرة واحدة، فأما الترخيم بعد الترخيم فلا مانع وكذلك (تميمية) وكذلك ما ليس فيه تاء تأنيث على ما حكى شيخنا السيد شرف الدين - رحمه الله - عن بعضهم، فى قول بعض العرب: (ماز رأسك والسيف) (¬2)، أن الأصل (مازنى) فرخم بحذف ياء النسب، فبقى (مازن)، ثم رخمه مرة أخرى.

قوله: وإن كان مركبا حذف الاسم الأخير

هذا حيث يحذف كلمة، وأراد بالمركب (¬3) تركيب المزج نحو: (بعلبك)، والبناء نحو (خمسة عشر) علما، وما آخره صوت نحو: (سيبويه)، وفيه ثلاثة أقوال:

الأول: المنع من ترخيمه مطلقا، قالوا: لأنه لم يرد به سماع، وروى عن أكثر الكوفيين (¬4).

الثانى: الجواز مطلقا، وهو قول البصريين وبعض الكوفيين (¬5)، واختلفوا فيما يحذف:

فقال البصريون (¬6): الكلمة الأخيرة مطلقا؛ لأنها تنزلت منزلة تاء التأنيث، وأما

ج ١ · ص ٥٢٨

وإن كان غير ذلك فحرف واحد، وهو في حكم الثابت على الأكثر، فيقال: (يا حاد) و(ياثمو) و(يا كرو)، .....

(اثنا عشر) و(اثنتا عشرة)، فتحذف الألف - أيضا -؛ لأن (عشر) والألف تنزلا منزلة زيادتى التثنية

وقال بعض الكوفيين (¬1): يحذف حرف أو حرفان من الاسم الأخير ك (بعلبك).

وقال الفراء (¬2): إن كان ثانيه صوتا حذفت الهاء فقط، وقلبت الياء ألفا فتقول: (يا سيبوا)، و(يا عمروا).

الثالث: التفضيل فإن كان يلبس بالمفرد لم يجز ترخيمه، وإن لم يلبس جاز؛ لأنهم قالوا: (حضرمى) فى النسب خشية اللبس.

قوله: وإن كان غير ذلك

أى: غير ما تقدم مما يحذف فيه حرفان فصاعدا وكلمة حذف حرف واحد نحو: (مالك)، و(حارث)، تقول: (يا مال)، (وحار).

قوله: وهو فى حكم الثابت على الأكثر

أى: المحذوف فى جميع ما ذكر فيه لغتان:

اللغة الكثيرة الفصيحة (¬3) أن المحذوف كالثابت، فيبقى الاسم على ما كان عليه قبل الترخيم من حركة أو سكون، ولا يعل، ولا يدغم، فتقول: (يا حار) بالكسر، و(يا ثمو) ببقاء الواو، و(يا كرو) أيضا.

ج ١ · ص ٥٢٩

وقد يجعل اسما برأسه يقال: (يا حار) و(يا ثمى) و(يا كرا) ............

قوله: وقد يجعل اسما برأسه.

هذه اللغة القليلة (¬1) يجعلون المرخم اسما برأسه فيضمونه ويعلونه ويعاملونه بكل ما يعامل به الاسم المستقل فيقولون: (يا حار) مضموما، و(يا ثمى) بالياء (¬2)؛ لأنها واو متطرفة قبلها ضمة، فقلبت الواو ياء، والضمة كسرة كما فعلوا ب (أدل)، و(تعاز) (¬3) و(يا كرا) يقلبون الواو ألفا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها كما فعلو ب (عصا) (¬4).

وظاهر كلام المصنف (¬5) أن أهل اللغة الكثيرة يتركون باقى الاسم على حاله، ولا يغيرونه فى كل موضع، وقد ذكر غيره (¬6) [أنهم] (¬7) يستثنون مواضع:

الأول: حيث يلزم اجتماع ساكنين، وذلك فى نحو: (محمار) (¬8)، و(مراد) اسم مفعول يفتح (¬9)؛ لأن الجمع بين ساكينين لم يوجد فى كلام العرب؛ لنه لم يوجد على غير شرطه إلا فى ندور، فإذا كان كذلك تعينت الحركة.

...............................................

ج ١ · ص ٥٣٠

والساكن بعد الترخيم، إما يكون له أصل فى الحركة فيرد إليه، فنحو (مراد) اسم فاعل يكسر، و(مراد) اسم مفعول يفتح (¬1)، أو لا يكون له أصل فيها نحو (إسحار) (¬2) اسم نبت إذا سمى به ففيه خلاف:

سيبويه (¬3) يحركه بالفتح؛ لأنه (¬4) أقرب إلى الألف، ومنهم من يكسره على أصل إلتقاء الساكنين، وروى عن الزجاج (¬5).

الثانى: حيث يكون آخر ما بقى منه مما يحذف لالتقاء الساكنين نحو /: (قاضين) و(مصطفين) ... 49/أعلمين، فإنك تحذف الزيادتين، فترجع الياء والألف، فتقول: (يا قاضى)، و(يا مصطفى)، فى لغة من يجعل المحذوف كالثابت؛ لأنها [قويتا] (¬6) التقدير وإنما زالت؛ لا لتقاء الساكنين، وأشبه ذلك نون التوكيد الساكنه إذا كانت فى معرب ووقف عليه رجع إليه إعرابه نحو: (هل تضربن يا رجال؟) تقول: (هل تضربون؟) (¬7)، وكذلك لو رخمت

(قاضى) منسوبا إلى (قاض) مسمى به رجعت الياء بخلاف (حبارى) منسوبا إلى (حبارى)؛ لأن الألف لم تذهب للساكنين؛ إذ لو كان؛ لبقى ما قبلها مفتوحا، وهذا قول أكثر النحاة (¬8)، وتتفق - ها هنا - اللغتان.

ج ١ · ص ٥٣١

..........................................

وذهب جماعة (¬1) إلى أنه لا يرجع المحذوف؛ لأن الساقط بالترخيم كالمذكور، ولم يفرقوا بين ما سقوطه للساكنين وبين غيره، وقواه المصنف (¬2).

الثالث: إذا رخم الاسم وبقى آخره تاء تأنيث فإنهم يقفون عليها بالهاء (¬3)، ويوافقون القليلة , وذلك نحو: (مسلمتان)، و(خمسة عشر) علمين، بخلاف: (بنتان) فبالتاء فى كلتا اللغتين؛ لأنها لم تقع هاء فى موضع.

وقد قيل (¬4) - أيضا - بل يوقف بالتاء فى الكثيرة.

واعلم أن ظاهر قول المصنف شياع اللغتين فى كل موضع، وليس كذلك، بل قد تعين الأولى الفصيحة، وذلك فى موضعين:

الأول: حيث يكون المرخم ذا تاء تأنيث , وترخيمه يلبس بالمذكر, وذلك مثل:

(قائمة)، و(عاذلة) و(عمرة) ونحوهن، وفيه ثلاثة أقوال:

أحدهما: جواز اللغتين معا سواء كان اسما أم صفة، وهو قول المصنف فى شرح المفصل (¬5).

...............................................

ج ١ · ص ٥٣٢

وثانيهما: وجوب الرجوع إلى اللغة الكثيرة فى الصفة والاسم؛ لئلا يلبس وهو اختيار ابن مالك (¬1).

وثالثها: قول الجمهور (¬2) إنها تتعين اللغة الكثيرة فى الصفة نحو: (قائمة)؛ لئلا يلبس ب (قائم)، وإن كان اسما ك (عمرة) جازتا معا.

ويؤيده، ويبطل الأول أن اللغة القليلة لم توجد فى كلامهم فيما هذا حاله [وهو الصفة] (¬3)، مع أنها قد وجدت فى غيره نحو:

يدعون عنتر والرماح كأنها (¬4) ... ............

بالضم.

ويبطل الأول أن القياس فى كلامهم العدول عن اللبس، كالمواضع التى أوجبوا فيها تقديم المبتدأ أو الفاعل.

الموضع الثانى: زاده الأخفش (¬5) وجماعة (¬6)، وأباه آخرون (¬7)، وهو حيث يلزم بتقدير تمامه عدم النظير، وذلك مثل: (طيلسان) و(عرقوة) ونحوهما؛ لأنه ليس فى الكلام

...........................................................

ج ١ · ص ٥٣٣

(فيعل) (¬1) ولا (فعلى)، ولا يوجد إلا وألفه زائدة [لا منقلبة عن حرف أصلى] (¬2).

وقد تتعين اللغة القليلة عند الكوفيين (¬3)، وذلك حيث يؤدى إلى عدم النظير مثل: (هرقل) فإن اسما متمكنا صحيحا آخره ساكنا غير موجود

والصحيح جوازهما معا، والفرق بين هذا وبين الأول أن هؤلاء يعتبرون المحذوف، فلم يلزمهم ما ذكر الكوفيين بخلاف من لا يعتبره.

ج ١ · ص ٥٣٤

AUTO [الندبة]

وقد استعملوا صيغة النداء فى المندوب، وهو المتفجع عليه ب (يا) أو، (وا) ....

قوله: وقد استعملوا صيغة النداء فى المندوب

إنما قال: استعملوا صيغة النداء فى المندوب؛ لأن المندوب عنده ليس بمنادى (¬1)، من حيث إن المنادى يطلب إقباله، وهذا لا يطلب، ورد على من سماه منادى، وتبعه على رأيه جماعة من المتأخرين (¬2).

والصحيح أنه منادى مجازا - كما ذكر المتقدمون (¬3) وكثير من المتأخرين (¬4) - لأن القول بالمجاز أولى من الاشتراك.

فأما قوله (¬5): (هو غير مطلوب إقباله) فالجواب أنه مجاز، كما ينادون الديار والأطلال، والميت أقرب إلى الإجابة (¬6)؛ لأنه قد كان أهلا لها للإجابة.

قوله، وهو المتفجع عليه ب (يا) أو (وا).

[قوله] (¬7): المتفجع عليه يدخل كل تفجع نحو: (أنا حزين، وباك، ومتألم، ومتفجع).

ج ١ · ص ٥٣٥

واختص ب (وا)، وحكمه فى الإعراب والبناء حكم المنادى، ..........

وقوله: ب (يا) أو (وا) خرج ذلك

واعلم أن التفجع يكون بفقده حقيقة إما بموت نحو: (يا زيداه) لمن مات، أو مغيبه نحو: أن تضطهد فتقول: [وا أمير] (¬1) المؤمنيناه، وهو فى محلة شاسعة، وقد يكون مجازا نحو:

فواكبدا من حب من لا يحبنى ومن عبرات ما لهن فناء (¬2)

قوله: واختص ب (وا).

حكى بعضهم (¬3) أنها استعملت فى النداء قليلا

قوله: وحكمه فى الإعراب والبناء حكم المنادى

يعنى، يبنى المفرد، ويعرب المضاف وشبهه كما تقدم (¬4)، [وتوابعه كتوابع المنادى] (¬5)، [فإذا لحقته] (¬6) علامة الندبة الألف والهاء فهو كذلك.

وزعم بعضهم أنه معرب؛ لأنه قد طال، [ولذلك] (¬7) يأتون بالألف، ولو كان مبنيا على الضم [لأتوا] (¬8) بالواو.

ج ١ · ص ٥٣٦

ولك زيادة الألف فى آخره ...........................

قوله: ولك إلحاق الألف آخره (¬1)

لأن المراد به التطويل، ولا فرق بين أن يكون معربا أم مبنيا فى أنه يفتح الهاء / ... 49/ب

آخر الاسم ويسقط تنوينه، هذا قول البصريين (¬2) نحو: (وا غلام زيداه).

وعند الكوفيين (¬3) الاسم المنون لا يسقط تنوينه، ولك أن تحركه بالفتح وتلحق الألف، وأن تكسره للساكنين، وتلحقه ياء فتقول: (وا غلام زيدناه)، أو (وا غلام [زيدنيه] (¬4)).

وإن كان معربا غير منون فذلك إلحاق الألف - أيضا - وإبدال حركة إعرابه فتحه، ولك أن تلحقه ما يجانس حركة إعرابه فتقول: (وا عبد المطلباه)، وإن شئت: (وا عبد المطلبيه)، ذكر ذلك بعض (¬5) شيوخنا.

وفى قوله: (ولك) إشعار بأنه غير واجب، وهو قول الأكثرين (¬6)، وزعم ابن الموفق (¬7) وجوبها مع (يا) للفرق بينه وبين المنادى.

ج ١ · ص ٥٣٧

فإن خقت اللبس قلت: (وا غلامكيه)، (ووا غلامكموه)، ولك الهاء فى الوقف .....

قوله: فإن خفت اللبس قلت: وا غلامكيه

لأنك لو فتحت وجئت بالألف لألبس ب (غلام) الواحد نحو: (يا غلامكاه)، وكذا (وا غلامكموه) يلبس بالمثنى (¬1).

وذهب السيرافى (¬2) إلى أنه لا يجوز ندبة ما أضيف إلى الكاف كما لا يجوز نداؤه.

قوله: ولك الهاء فى الوقف

إن شئت جئت بهاء لحراسة (¬3) الألف، وإن شئت لم تأت بها.

وزعم بعضهم (¬4) أنها تجب مع الألف، وذهب بعض النحاة (¬5) إلى أنهما لا يدخلان على ما آخره ألف وهاء، فلا تقول: (واعبد اللاهاه).

وقوله: فى الوقف

يشعر بأنها لا تكون فى الوصل، وهذا مذهب البصريين (¬6)، وذهب الفراء (¬7) وجماعة إلى جواز لحوقها فيه، ومنه عندهم قوله:

ج ١ · ص ٥٣٨

ولا يندب إلا المعروف فلا يقال: (وارجلاه)، ....

ألا يا [عمرو] (¬1) عمراه وعمرو بن الزبيراه (¬2)

قوله: ولا يندب إلا المعروف

ليكون عذرا للمتفجع، وشرط المندوب أن يكون معرفة قبل النداء بغير ألف ولام واضحا بنفسه قلنا: (معرفة) خرجت النكرة (¬3)، وكذلك لو وصفت، (قبل النداء) خرجت النكرة المقبل عليها (واضحا بنفسه) خرج المبهم؛ لأنه لا يعرف إلا بالإشارة والضمائر (¬4)؛ لافتقاره إلى عود على مذكور (بغير ألف ولام)؛ لأنه كما يمتنع نداؤه يمتنع ندبته، فأما قولهم: (وا من حفر بئر زمزماه) فجاز [لأن لها] (¬5) صلة تعينه.

ج ١ · ص ٥٣٩

وامتنع: وا زيد الطويلاه خلافا ليونس ...............

قوله: وامتنع يا زيد (¬1) الطويلاه

هذا كلام فى مواقع الألف والهاء، واعلم أنهما يلحقان آخر الاسم المفرد نحو: (يا زيداه)، وآخر المركب: (يا تأبط شراه)، (يا بعلبكاه)، وآخر صلة الموصول ومعمولها: (وا من حفر بئر زمزماه)، وآخر المضاف إليه والشبيه به (¬2): (وا أمير (¬3) المؤمنيناه)، (وا طالعا جبلاه).

وأما التوابع فأما الصفة فاختلف فيها على أقوال:

الأول: قول الخليل وسيبويه (¬4): إن ذلك لا يجوز؛ لأن الصفة منفصلة عن الموصوف؛ لهذا يجوز الإقتصار عليه دونها، بخلاف المضاف إليه.

الثاني: قول يونس (¬5) وكثير من الكوفيين (¬6) إنه يجوز، لأن الصفة هي الموصوف في المعنى [وحكى الكوفيون: وارجلا مسجاه] (¬7)

..................................................

ج ١ · ص ٥٤٠

الثالث: قول خلف الأحمر (¬1) إن كانت صفة (أي) جازت نحو (يأيها الرجلاه)، وإلا لم يجزه لأنها عمدة - هنا - لا يجوز حذفها، وهي [المقصودة] (¬2) بالنداء.

الرابع: إن كانت الصفة ب (ابن) جاز (¬3)؛ لقوله:-

واعمروا بن الزبيراه (¬4)

ولقوله:-

كم قائل [يا أسعد] (¬5) بن سعداه (¬6) ............ ...

وإلا لم يجز.

الخامس: أنها إن كانت تعينه جاز، وإلا لم يجز نحو: (وارجلاه [حماناه]) (¬7)؛ لأنه لا يضح ندبه النكرة إلا مع هذه الصفة , فصار لها حظ قاله [ابن] (¬8) خروف (¬9).

وأما البدل والمعطوف بحرف فتلحقهما العلامة (¬10)؛ لأن حكمهما حكم المستقل، وأما التوكيد المعنوي وعطف البيان فالأقرب أنهما كالصفة (¬11)، وأما اللفظي فتلحقه نحو:

ألا يا عمرو عمراه (¬12) ... ............ ...

ج ١ · ص ٥٤١

AUTO [حذف حرف النداء]

ويجوز حذف حرف النداء إلا مع اسم الجنس ....................

قوله: ويجوز حذف حرف (¬1) النداء إلا مع اسم الجنس

هذا مذهب جمهور البصريين (¬2)؛ لأن الأصل: (يا أيها الرجل) فحذفوا (أيا)، وهاء التنبيه، فلو حذفوا (يا) أخلوا، ولأنها قد صارت كالعوض، وهذا على القول بأن النكرة المقصودة تعرفت ب (أل) مقدرة، وعلى [القول] (¬3) بأنها تعرفت بالقصد مع (يا) (¬4)، أو إذا كانت نكرة غير مقصودة.

وذهب قوم (¬5) إلى جوازه، ونسب إلى الكوفيين (¬6)، واختاره ابن مالك (¬7) مستدلين بقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: (اشتدى أزمة تنفرجى) (¬8)، وبقولهم:

ج ١ · ص ٥٤٢

...........................................

(أصبح ليل) (¬1) و" افتد مخنوق " (¬2) و" أطرق كرا " (¬3) و" أعور عينك والحجر " (¬4)، وبقوله:

فقلت له: عطار هلا أتينا بنبت الخزامي أو بخوصة عرفج (¬5)

وقوله:

كليه وجريه (¬6) ضباع وأبشرى ... بلحم امرئ لم يشهد اليوم ناصره (¬7) / ... 50/أوهذا عند الأولين ضرورة (¬8)، وأما الأمثال فشاذة (¬9)، وهي كثيرة التغيير، كأنهم يخفونها لكثرة دورها،

ج ١ · ص ٥٤٣

والإشارة .............................

وقال بعضهم (¬1): يشهرونها بذلك لتسير، وذهب بعضهم إلى أنها إن كانت غير مقصودة جاز الحذف، وإلا لم يجز؛ لأنها صلة ل (أى) واحتج بقوله:

فلا وأساف لا [يظلون] (¬2) دونه تبوسا نفوسا أو تعصكم الحرب (¬3)

قوله: والإشارة

هذا فيه قولان:

الأول: للجمهور المنع (¬4): لأنه صلة ل (أى)؛ ولأنه يلبس بالمبتدأ.

و[الثانى] (¬5): ذهب قوم إلى جوازه، ونسب إلى الكوفيين (¬6)، واستدل لهم بنحو قوله تعالى: ﴿هاأنتم أولاء تحبونهم ..﴾ (¬7)، وبقوله:

............. بمثلك هذا لوعة وغرام (¬8)

ج ١ · ص ٥٤٤

والمستغاث والمندوب نحو: ﴿يوسف أعرض عن هذا ..﴾، و(أيها الرجل)، وشذ (أصبح ليل)، (وافتد مخنوق)، (وأطرق كرا) ....

وقوله:

لا يغرنكم أولاء من القو م خنوع للسلام فهو خداع (¬1)

قوله: والمستغاث والمندوب

لأن المقصود بهما الجؤار والامتداد (¬2)، ومثال الحذف: ﴿يوسف أعرض ..﴾ (¬3)

قوله: وشذ: (أصبح ليل) (¬4)، (وأطرق كرا)

من حيث إنهما اسما جنس، وفى: " أطرق كرا " شذوذ آخر، وهو ترخيم النكرة؛ لأن أصله (كروان) فرخم بحذف الألف والنون، وبقى (كرو) فقلبت الواو ألفا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها على اللغة القليلة.

وقيل (¬5): إنه يقال: (كرا) لذكر الكروان فعلى هذا لا ترخيم فيه.

وهذا مثل يضرب لمن يتكلم وعنده أعظم منه، يقال: أطرق كرا إن النعام فى القرى، وقيل إن الصائد يقول ذلك، أى: لا تغتر بطول عنقك فقد تركت النعام فى القرى وهى أعظم منك.

و(أصبح ليل) مثلث قالته امرأة ضاجعت امرأ القيس، فطال عليها الليل؛ لكراهتها إياه، فقالت ذلك تضجرا (¬6).

ج ١ · ص ٥٤٥

AUTO [حذف المنادى]

وقد يحذف المنادى لقيام قرينة جوازا نحو: ﴿ألا يا اسجدوا ..﴾ .........

قوله: وقد يحذف المنادى لقيام قرينة جوازا (¬1)

فى هذه المسألة خلاف، والمذاهب ثلاثة:

الأول: جواز حذفه؛ لقيام قرينة (¬2)، ومن القرينة وقوع الأمر والنهى بعده؛ لأنهما لا يناديان، وذلك لأنه مفعول، والمفعول فضلة؛ ولقوله تعالى: ﴿ألا يااسجدوا﴾ (¬3)

فى قراءة الكسائى، وقوله:

ألا يا اسلمى (¬4) يا دارمى على البلى (¬5) ..............

ج ١ · ص ٥٤٦

..................................................

وقوله:

يا لعنه الله والأقوام كلهم (¬1) ... ..............

وقوله:

ألم تعلمى - يا (¬2) عمرك الله (¬3) ... ...............

ونحو ذلك

الثانى: المنع مطلقا، وقواه أبو حيان (¬4)؛ لأنه قد حذف فعله، وصار حرف النداء بدلا عنه، فكما لا يجوز حذف المفعول فى: (إياك والشر)، ولا المصدر فى: (سقيا له) كذلك هذا، قالوا (¬5): وأما الوارد من ذلك فإن فيه (يا) حرف تنبيه، والأمر يقع بعد حرف التنبيه كثيرا، ومنه:

ألا أبلغ لديك بنى تميم وقد يأتيك بالخبر الظنون (¬6)

ج ١ · ص ٥٤٧

......................................................

وبعد النهى، ومنه:

ألا لا يحهلن أحد علينا (¬1) ... .............

ورد: بأن نحو ﴿ألا يااسجدوا﴾ (¬2) يتعين للنداء؛ لأن [قبله] (¬3) حرف تنبيه، وهو (ألا)، وهم لا يجمعون بين حرفين لمعنى واحد.

وأجابوا: بأنهم قد جمعوا بين العاملين نحو:

فأصبحن لا يسألننى عن بما به (¬4) ..............

فأولى غير العاملين.

واعترض: بأنه شاذ قليل، وهذا فصيح كثير.

الثالث: أنه [إن كان] (¬5) قبل (ليت)، و(حبذا) و(رب)، نحو: ﴿.يا ليتني مت ..﴾ (¬6)

[وقوله] (¬7):

يا حبذا جبل الريان من جبل (¬8) ...............

[وقوله] (¬9):

يا رب غابطنا (¬10) .... ... ...............

ج ١ · ص ٥٤٨

...............................................

ف (يا) للتنبيه (¬1)؛ لأن المتكلم بهذا قد يكون [مناجيا] (¬2) لنفسه، ولا أحد عنده، وإلا فهو من حذف المنادى.

ج ١ · ص ٥٤٩

AUTO [الاشتغال]

الثالث: ما أضمر عامله على شرطة التفسير، ...

قوله: الثالث: ما أضمر عامله على شريطة التفسير.

أى: الثالث مما حذف فعله وجوبا، وهذا لا يكون إلا على قول جمهور البصريين (¬1): إن عامله مقدر، وقد ذهب قوم من الكوفيين (¬2) وغيرهم إلى أنه منتصب بالموجود؛ لأن الأصل عدم التقدير؛ ولأنه لو كان مقدرا لجاز: (زيدا فمررت به)، كما تقول: (جاوزت زيدا فمررت به) ثم اختلف هؤلاء:

فزعم الفراء (¬3) أن الفعل الموجود يعمل فيهما معا، أعنى المشتغل عنه، وبه، لا على وجه التبعية.

وزعم آخرون - منهم صاحب التخمير (¬4) - أنه يعمل فى المشتغل به، وهو الذى بعده، والذى قبله بدل منه، أو بيان له.

ج ١ · ص ٥٥٠

وهو: كل اسم بعده فعل أو شبهه مشتغل عنه بضميره، أو متعلقه ....

وقيل (¬1): يعمل فى الذى قبله، والذى بعده بدل أو بيان

قوله: وهو كل اسم بعده فعل

اعلم أن لهذا الباب شروطا نبه المصنف على بعضها، وأنا أسوق البقية فى أثناء كلامه.

الأول: أن يكون بعد ذلك المفعول فعل؛ احترازا من أن يكون قبله نحو: (ضربت زيدا أباه) ,

50/ب أو ضربته زيدا / فإن هذا بدل إن صح فيه، والإ فخطأ من الكلام نحو: (ضربت زيدا داره)، إلا أن يكون فى الكلام قرينة تدل على المحذوف نحو: أن يدل شئ على تقدير: (سكنت داره)، ولا يعد من الباب بكل حال.

الثانى: أن يكون ذلك الفعل مقتضيا له؛ ح ليخرج (¬2) أن يكون من جملة أخرى نحو: (فى الدار زيد فأكرمه)، و﴿الزانية والزاني فاجلدوا ..﴾ (¬3) على تأويل سيبويه (¬4).

الثالث: أن يكون مشتغلا بضميره؛ احترازا من نحو: (زيدا ضربت)؛ فإنه العامل بنفسه (¬5) لا مفسر، وفى هذا تنبيه على أن من حق المعمول أن يكون مما يصح إضماره، فيخرج الحال والتمييز ونحوهما (¬6) مما يمتنع فيه الإضمار.

قوله: أو متعلقه

المتعلق: ما كان فيه ضميره نحو: (زيدا ضربت أباه)، أو فى صفته نحو: (زيدا ضربت رجلا يحبه)، أو فى صلته نحو: (زيدا ضربت الذى عنده)، أو فى بيانه نحو: (زيدا ضربت عمرا أخاه)،

ج ١ · ص ٥٥١

.......................................................

لا فى البدل عنه، فإنه لا يجوز، وفيه خلاف ذكر فى المبتدأ (¬1) وفى [المعطوف] (¬2) عليه بالفاء نحو: (زيدا ضربت عمرا فأخاه)، وأما الواو ففيها خلاف (¬3) نحو: ([زيدا] (¬4) ضربت عمرا وأخاه)، وأما (ثم) وسائر العواطف فلا، والمضاف إلى أحد هذه الخمسة المذكورة (¬5).

الرابع من الشروط: أن لا يمنع مانع من تقدير الفعل، والمانع لفظى ومعنوى، فاللفظى ك (واو) الحال، و(إذا) التى للمفاجأة فى غير قول سيبويه (¬6).

ج ١ · ص ٥٥٢

.......................................................

أما (واو) الحال؛ فلأنه لا يقع بعدها مضارع؛ لأنها لا يدخل عليها حال، ولا ماض؛ لأنه لابد معه من (قد) (¬1)، ومثاله: (جاء زيد وعمرو يضربه بشر (¬2)).

وأما المعنوى فحيث يفسد المعنى نحو: ﴿وكل شيء فعلوه في الزبر﴾ (¬3).

الخامس: أن يتفق المفسر والمفسر فى كونهما يستدعيان مفعولين، أو فاعلين فيمن أجاز أن يفسر الفاعل، ولا يجوز أن يفسر الفاعل مفعولا، ولا العكس (¬4)، لا تقول: (زيدا ظنه قائما)، ولا: (زيدا وجده منطلقا)، تريد: (ظن نفسه)، و(وجد نفسه)، لا يقال: ضمير المفعول يفسر [لأن] (¬5) ضمير الفاعل فى المثالين ونحوهما متجوز، لا تقول: الفاعل هو المفعول فى المعنى، فهو كتفسير الفاعل للمفعول.

قيل (¬6): ويجوز إن كان فاعل المفسر منفصلا نحو: (زيدا ما ظنه قائما إلا هو)؛ لأن المنفصل كالأجنبى، فكما يجوز: (زيدا ظنه بشر قائما)، كذا هذا؛ لأنه فى معنى (ما ظنه أحد)، وفيه نظر.

وكذلك لا يجوز أن يفسر المفعول فاعلا، وأما قوله:

لا تجزعى إن منفس أهلكته (¬7) ... ..................

ج ١ · ص ٥٥٣

لو سلط عليه هو أو مناسبه لنصبه، ....

وقوله:

أتجزع إن نفس أتاها حمامها (¬1) ... ............................

فإنما روى الرفع فيه الكوفيون (¬2)؛ لأن (إن) عندهم يقع بعدها المبتدأ، وأما البصريون (¬3) فلا يعرفون ذلك، وإن صح فشاذ إما على الابتداء، وإما على أن يفسر المفعول الفاعل، ولا يقاس، أى: (هلك منفس)، و(ماتت نفس)، وإما أن يقدر (كان)، واسمها ضمير شأن.

الشرط السادس: أن يكون المفسر مما لو سلط على الاسم لنصبه، وذلك حيث يكون متعديا بنفسه مقتضيا له، أو مناسبه حيث لا يكون متعديا بنفسه، أو غير مقتض.

فالأول: (زيدا ضربته)، والثانى: (زيدا مررت به)، و(ضربت غلامه)، و(حبست عليه).

والمناسب ما كان فى معناه مثل: (زيدا مررت به)، أو سببه نحو: (زيدا ضربت غلامه)، (وزيدا حبست عليه)؛ فإن المجاوزة بمعنى المرور، والإهانة والملابسة (¬4) سببا لضرب الغلام، والحبس من أجل زيد.

ج ١ · ص ٥٥٤

...................................................

واعلم أنه خرج بقوله: سلط عليه هو أو مناسبه لنصبه أربعة أنواع:

الأول: ما لا يعمل نصبا نحو: (أزيد قام؟)، والظرف وسيأتى (¬1).

الثانى: ما لا يتقدم عليه معموله لغير عارض كفعل التعجب، والمصدر، واسم الفعل، والصفة المشبهة، ونحو ذلك (¬2).الثالث (¬3): أن يكون المفسر فعلا، وقد حيل بين الاسم وبينه بأجنبى نحو: (زيد أنت تضربه) فلا يجوز عند سيبويه (¬4) فى هذا الاسم النصب، وأجازه الكسائى (¬5) قياسا على اسم الفاعل؛ فإنهم أجازوا النصب فى: (زيدا أنت ضاربه)، وفرق بينهما سيبويه (¬6) بأن اسم الفاعل لا يعمل حتى يعتمد، فصار هذا المبتدأ مقويا له على العمل فلم يعد فاصلا، بل هو معه فى قوة (ضربت).

الرابع: ما لا يتقدم لعارض، وهو ما حال بينه وبين معموله اسم الاستفهام، أو حرفه، وكم

الخبرية، واسم الشرط، أو حرفه، والقسم، و(إلا)، و(أما) / للتنبيه، وحرف ... 51/أالتحضيض والعرض، ولام الابتداء، وما النافية [فأما (لم) و(لن) و(لا) (¬7) فيجوز أن يعمل ما بعدها فيما قبلها، ومنها] (¬8) الأسماء الموصولة، والحرف الناسخ (إن) وأخواتها ونحو ذلك؛ وفى بعضه خلاف (¬9).

ج ١ · ص ٥٥٥

(زيدا ضربته)، و(زيدا مررت به)، و(زيدا ضربت غلامه)، و(زيدا حبست عليه) ينصب بفعل يفسره ما بعده أى: ضربت، وجاوزت، وأهنت، ولا بست ............

وألحق السهيلى (¬1) السين وسوف، والصحيح الجواز معهما (¬2).

وفى اعتبار هذا الشرط (¬3) خلاف، أعنى: هل من حقه أن لو سلط لنصب؟.

الجمهور على اشتراط ذلك وذهب ابن خروف (¬4) إلى تجويز أن يفسر ما لا يعمل؛ وأجازه فيما تقدم، وزعم أنه مذهب سيبويه.

وأما نحو: (زيد قام؟) ففيه خلاف يخصه، وتفصيل نذكره حيث ذكره المصنف (¬5).

قوله: مثل: (زيدا ضربته)، و(زيدا مررت به)، و(زيدا ضربت غلامه)، وزيدا حبست عليه).

إنما انحصرت (¬6) فى أربعة؛ لأن المفسر لابد من أن يكون بينه وبين المفسر تعلق معنوى، ليكون بأن يدل عليه أولى من أن يدل على خلافه.

والتعلق قد يكون بالاشتراك فى المعنى الخاص، وقد يكون بالاشتراك فى المعنى العام، وكل منهما إما أن ينضم إليه الاتفاق فى التعدى أو لا، فصارت أربعة:

معناه الخاص مع التعدى، معناه الخاص لامعه (¬7)، معناه العام مع التعدى، معناه العام لامعه، ولا خلاف أن الأول أقواها، والرابع أضعفها، وأما الأوسطان فمذهبان:

ج ١ · ص ٥٥٦

ويختار الرفع بالإبتداء عند عدم قرينة خلافه ............

أحدهما: اختيار المصنف (¬1) أن المعنى الخاص أقوى؛ لأن اعتبار المعنى أولى، لا يقال: نحن نقدر الناصب فى المخالف فى المعنى الخاص من لفظ المفسر فتقول تقديره: (ضربت زيدا ضربت غلامه)؛ لأنا نقول: ذلك مجاز، فلم يوافق فى المعنى الخاص إلا أن ضرب زيد مجاز، وضرب الغلام حقيقة.

المذهب الآخر: أن الموافق فى المعنى العام مع التعدى أقوى، وهو اختيار ابن بابشاذ (¬2)؛ لأنه قد وافق فى أمرين التعدى، وأصل المعنى.

قوله: ويختار الرفع

اعلم أن مسائل هذا الباب تنقسم إلى خمسة أقسام: ما يختار فيه الرفع، وما يختار فيه النصب وما يستوى [فيه] (¬3) الأمران، وما يجب فيه النصب، وما يجب فيه الرفع (¬4)، أما الذى يختار فيه الرفع (¬5) ففى موضعين:

الأول: عند عدم قرينة خلافه أى: خلاف الرفع، وهو النصب، وذلك مثل: (زيد ضربته) (¬6)، فإنه لا قرينة للنصب، والرفع أولى (¬7)؛ لأنه لا يحتاج إلى إضمار.

ج ١ · ص ٥٥٧

أوعند وجود أقوى منها ك (أما) - مع غير الطلب - و(إذا) للمفاجأة ......................

وزعم الكسائى (¬1) أنه إن تلا فاعلا فى المعنى اختير نصبه نحو: (أنا زيدا ضربته)؛ لأن تقديم الفاعل فى المعنى دليل على مزيد العناية بالحديث عنه، فكأن المسند إليه متقدم.

وإنما قال: عند عدم قرينة خلافه، ولم يقل: عند عدم قرينة النصب؛ ليدخل فيه ما يقتضى وجوب الرفع ووجوب النصب، وما يستوى فيه الأمران، واختيار النصب؛ ولأن فيه تنبيها على العلة.

قوله: أو عند وجود أقوى منها (¬2).

أى: من قرينة خلافه، وهذا الموضع الثانى من اختيار الرفع، ولا يريد بالقرينة إلا التى يستوى فيها الأمران، أو يختار فيها النصب؛ لأنه يغلب أولاهما، وذلك نحو: أن تعطف على جملة علية مع (أما) نحو: (جاء زيد وأما عمرا فاضربه)؛ لأن الطلب يبعد كونه خبرا (¬3)، فيضعف (أما)، وكذلك مع (إذا) التى للمفاجأة نحو: (جاء زيد فإذا عمرو يضربه)،

ج ١ · ص ٥٥٨

ويختار النصب بالعطف على جملة فعلية للتناسب ......

وهذا الذى ذكره المصنف (¬1) مذهب سيبويه (¬2)، وذهب كثير من المحققين] (¬3) إلى وجوب الرفع بعد (إذا)، وفرقوا بينها وبين (أما)؛ لأنهالا يقع بعدها [إلا المبتدأ (¬4)، بخلاف (أما) فإنه قد يقع بعدها معمول فعل، وإن لم يظهر نحو: (أما زيدا فضربت)، و(أما [سمينا] (¬5) فسمين) (وأما يوم الجمعة فإنك منطلق)، و(إذا) لا يقع بعدها شئ إلا المبتدأ.

وقد أجيب عن سيبويه: بأنه قد روى الأخفش (¬6) أن الفعل يليها إذا كان مقرونا ب (قد) تقول: (خرجت فإذا قد ضرب زيد [عمرا]) (¬7).

قوله: ويختار النصب بالعطف على جملة فعلية للتناسب

نحو: (لقيت زيدا وعمرا أكرمته)، ولا فصل بين أن تكون الجملة المعطوف [عليها] (¬8) مقدما فعلها أم متأخرا نحو: (زيدا لقيت وعمرا أكرمته)، ولا [فرق] (¬9) بين كونه (ليس) أم

غيرها، خلافا لبعضهم (¬10) إذ زعم أن / (ليس) لا حكم لها؛ إذ هى غير متصرفة، ولا بين 51/ب كونه متعديا أم لازما

وزعم بعضهم (¬11) أنه يشترط التعدى؛ لأن التناسب إنما هو بالنصب، لا بكون الجملة

ج ١ · ص ٥٥٩

وبعد حرف النفى، ..............

فعلية فقط؛ إذ لو كان كذلك لكنا إذا رفعنا غير خارجين عن المناسبة، وذلك بأن نقدر فعلا لازما يرفع، والوجه فى اختيار النصب - فيما ذكر المصنف (¬1) - تناسب الكلام بعطف جملة فعلية على فعلية، لأن ذلك هو الأولى متى أمكن.

قوله: وبعد حرف النفى

احترازا من (ليس) فإنها فعل (¬2)، وإذا وليها وجب رفعه اسما لها (¬3).

وكان الأولى أن يقول: (غير مختص) (¬4)؛ ليخرج نحو: (لم)، و0 لن)، فإنه يجب النصب فيما بعدها؛ لاختصاصها بالفعل، وعذره أن الاسم لا يليها إلا فى ضرورة كقوله:

ظننت فقيرا ذا غنى ثم علته فلم ذا رجاء ألقه غير واهب (¬5)

وذلك [نحو] (¬6): (ما زيدا ضربته)، وإن زيدا ضربته)، وفى ذلك خلاف، والمذاهب ثلاثة:

الأول: ترجيح النصب، وروى عن الأكثرين (¬7)؛ لأن حرف النفى يستدعى الفعل؛ إذا لا ينفى إلا الأحداث.

وحرف الاستفهام .......................

ج ١ · ص ٥٦٠

الثانى: ترجيح الرفع، وروى عن سيبويه (¬1)؛ لأنها تدخل على المبتدأ كثيرا، والمبتدأ أسهل

الثالث: استواء الأمرين (¬2)؛ لتعارض المرجحين.

قوله: وألف (¬3) الاستفهام (¬4)

احترازا من (هل) واسم الاستفهام، فإنه يوجب النصب على ما سيأتى (¬5).

وذلك نحو: (أزيدا ضربته؟)، وفيه خلاف:

ذهب سيبويه (¬6) والجمهور (¬7) إلى اختيار النصب كما ذكر المصنف، وذهب بعضهم (¬8) إلى أنه إن كان الاستفهام عن الفعل فالمختار النصب، وإن كان عن الاسم فالمختار الرفع؛ لأن النصب يلزم فيه تقدير الفعل، وتقديره يوجب أن يكون السؤال عنه.

و(إذا) الشرطية، و(حيث)، وفى الأمر والنهى

ج ١ · ص ٥٦١

وأجيب: بأنا نقدر الفعل بعد الاسم المنصوب، فلا يلزم ما ذكر، وبأن المطابقة فى الجواب بين الجمل (¬1) غير واجبة.

قوله: وإذا الشرطية

احترازا من التى للمفاجأة، وفى ذلك خلاف:

ذهب سيبويه (¬2) وأصحابه (¬3) إلى أنه يجب بعدها النصب؛ لأنها لا يقع بعدها - عنده - إلا الفعل، وذهب الأخفش (¬4) والكسائى (¬5) - واختاره المصنف (¬6) - إلى أنه لا يجب؛ لأنه قد وقع بعدها الاسم نحو: ﴿إذا السماء انشقت﴾ (¬7)، وهو كثير فى القرآن.

قوله: وحيث

نحو: (حيث زيدا تلقاه يكرمك)؛ لأنها فى معنى الشرط (¬8).

قوله: وفى الأمر والنهى

نحو: (زيدا اضربه)، والنهى: (زيدا لا تضربه)؛ [لأن] (¬9) وقوعهما خبرا قليل (¬10).

ج ١ · ص ٥٦٢

إذ هى مواقع الفعل، وعند خوف لبس المفسر بالصفة مثل: ﴿إنا كل شيء خلقناه بقدر﴾ .....

وزعم أبو محمد بن السيد (¬1)، وابن بابشاذ (¬2) أن الأمر إذا أريد بما قبله العموم كان المختار الرفع نحو: ﴿واللذان يأتيانها منكم فآذوهما ..﴾ (¬3)؛ لشبهه بالشرط.

قوله: لأنها (¬4) مواقع الفعل

هذا راجع إلى هذه المتقدمة [من قوله: وبعد حرف النفى] (¬5)، أى: اختير النصب؛ لأن الفعل يقوى فى هذه المواضع على ما ذكر.

قوله: وعند خوف لبس المفسر بالصفة

يعنى: أنه متى خيف التباس المفسر بالصفة اختير النصب؛ لأنه يزيل اللبس، وذلك مثل: ﴿إنا كل شيء خلقناه بقدر﴾ (¬6)، إن رفع احتمل أن يكون (خلقناه) خبرا فيفيد العموم فى إضافات المخلوقات إلى الله، تعالى عن ذلك، واحتمل أن يكون صفة ل (شئ)، والخبر يقدر فلا يفيد عموما، والأول عند المصنف (¬7) هو المراد، والنصب يفيده بغير احتمال فعدل إليه لذلك.

قال المجيز: ولهذا كان أكثر القراءة النصب، فلولا أنه المختار لما كان عليه الأكثر.

وتحريره: أن القراء السبعة اتفقوا على النصب مع ضعف النصب، وما ذلك إلا لغرض مهم، وما ذلك الغرض إلا التصريح بالعموم، وأن الله تعالى خالق كل شئ، من ذلك أعمال العباد.

ج ١ · ص ٥٦٣

..................................................

قلت الجواب عما ذكروه (¬1): أنا لا نسلم أن هذه الآية من باب ما أضمر عامله على

52/أشريطة التفسير بل انتصب / (كل شئ) على أنه بدل اشتمال من الضمير الذى هو اسم (إن) فانتصب على أنه اسم (إن)، ومعنى الكلام: أن الله فعل كل ما فعله بقدر.

ثم سلمنا أنه من هذا الباب، لكنا لا نسلم ضعف النصب بل هو فصيح، قال سيبويه (¬2): النصب عربى كثير، والرفع أجود، يريد أنه أقيس، لا أنه أكثر، سلمنا أنه أكثر، لكنا لا نسلم لزوم أن يكون الأكثر من القراء لا يخرجون عن استعمال أكثر العرب، بل قد جاءت قراءة الأكثر فى بعض الحروف على ما زعم النحويون واللغويون أنه ليس لغة الأكثر من العرب.

[ومن هذا قوله تعالى: ﴿.. فأسر بأهلك [بقطع من الليل] (¬3) ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك ..﴾ (¬4) قرأه الأكثرون (¬5) بالنصب، وهو على لغة غير الأكثر، فإن النصب فى غير الموجب الذى ذكر [فيه] (¬6) المستثنى [منه] (¬7) قليل مثل قراءة ابن عامر (¬8): ﴿.. ما فعلوه إلا قليلا (¬9) منهم ..﴾ (¬10)، وهذا قد ذكره ابن الحاجب (¬11)، أعنى: أن قراءة النصب فى (إلا امرأتك) قراءة الأكثر، وأنها على اللغة القليلة] (¬12).

ج ١ · ص ٥٦٤

...................................................

ومن ذلك: ﴿ومكروا مكرا كبارا﴾ (¬1)، ليس [كثيرا] (¬2) فى اللغة، ومن ذلك: ﴿قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ..﴾ (¬3) برفع " الله "، والاستثناء منقطع، ونظائره كثيرة (¬4).

سلمنا أن النصب ضعيف، وأن الأكثرين من القراء لا يقرأون فى بعض الحروف بما هو قليل فى لغة العرب، لكنا لا نسلم أن الوجه فى العدول عما هو الأكثر فى اللغة ما ذكرتم فى إرادة العموم [من] (¬5) أن الله خالق لكل شئ من ذلك أفعال العباد، وإنما الوجه أحد أمور:

الأول: إطلاق اسم الكل على الأكثر للمبالغة فى قدرته وإحكام أفعاله، وهو من الفصاحة بمكان، إذ فيه تنزيل الجزء منزلة الكل، ومنه: ﴿تدمر كل شيء ..﴾ (¬6) ﴿.. وأوتيت من كل شيء ..﴾ (¬7) ونظيره: ﴿ذلك الكتاب لا ريب ..﴾ (¬8)، وهو فى القرآن، وفى غيره كثير يفوت الحصر.

الثانى: ما يذكر فى إيراد الله تعالى المتشابه ى القرآن نحو: ﴿الرحمن على العرش استوى﴾ (¬9) ومن ذلك أن الله تعالى أراد إبهام الأمر؛ ليكون فيه حث على النظر، وزجر عن التتبع لأدلة السمع فقط؛ إذ هى محتملة للتأويل؛ ولأن فيه زيادة فى التكليف والثواب، وهذا الوجه أجاب به بعضهم مستقلا، وينبغى أن يضم إلى الأول.

الثالث: أنه متى نصب (¬10) تعلق (بقدر) ب (خلقنا)، فأفاد أن التقدير فى الخلق نفسه من كونه يبسط الرزق لمن يشاء، ويقدره على من يشاء، وينزل الغيث على من يشاء حسب المصلحة ويشوه صورة، ويحسن أخرى، ويمد قامة، ويقبض أخرى، كل ذلك بقدر وحكمه، ولو رفع لاحتمل أن يكون (بقدر) متعلقا ب (خلقنا)، وهو

ج ١ · ص ٥٦٥

ويستوى الأمران فى مثل: (زيد قام وعمرو أكرمته) .....................

خبر أعنى (خلقناه)، فيكون المعنى كالأول، ولاحتمل أن يكون (خلقناه) صفة ل (شئ)، و(بقدر) خبر، فيكون ظاهره أن التقدير فى الذوات المخلوقة نفسها لا فى الخلق، وهو معنى غير مقصود، ولا يستقيم

إلا بتأويل تقدير فعل؛ لأن التقدير والأحكام إنما تكون فى المحدثات القابلة لذلك، فأما الذوات فإنها ثابتة فى العدم [ومفردات] (¬1)، فلا يصح ذلك فيها، فحينئذ عدل عن هذا الاحتمال إلى الصريح، والله أعلم.

قوله: ويستوى الأمران فى مثل: (زيد قام وعمرا (¬2) أكرمته)

هى كل جملة اسمية الصدر فعلية العجز (¬3) عطف عليها، ولم يكن فعل تعجب؛ لأنهم قد عاملوه معاملة الاسم فلا تأثير له، وفى استوائهما خلاف وتفصيل:

وهو: أن منهم من يزعم أن العطف محقق، وليس المراد به مجرد المشاكلة، فإذا عطف على الخبر فالمعطوف خبر كذلك، وروى هذا عن الأكثرين (¬4)، فعلى هذا اختلفوا:

فمنع الأخفش (¬5) العطف على الصغرى؛ لأنه لا محل للمعطوف، وفصل غيره (¬6) فقالوا: إما أن يكون فى المعطوفة عائد أو لا، إن كانه فالعطف على الصغرى جائز، نحو: (زيد قام وعمرو أكرمته فى داره أو لأجله)، أو نحو ذلك، وحينئذ فالمختار النصب بالعطف على الصغرى؛ لأنها أقرب، ولا معارض له.

وإن لم يكنه قد [اختلف هؤلاء] (¬7) فى جواز المعطف على ثلاثة أقوال:

[الأول] (¬8): المنع من العطف على الصغرى، كما قال الأخفش (¬9)، فيكون المختار عندها الرفع والنصب أضعف منه فى: (زيدا ضربت).

ج ١ · ص ٥٦٦

...................................................

الثانى: جواز العطف على الصغرى، وروى عن الفارسى (¬1) / وجماعة (¬2). ... 52/ب

والثالث: التفصيل فإن كان العطف بالفاء جاز، وإلا لم يجز (¬3)، وقيل (¬4): بالفاء والواو

دون غيرهما، والمجيزون للعطف على الصغرى بكل حال اختلفوا فى وجهه:

فقيل (¬5): يقدر فيها عائد ولابد، وإلا لم يجز، وهو المفهوم من المصنف.

وقيل (¬6): لا تحتاج؛ لأنها لما لم يظهر فيها إعراب لم تكن فى قوة المعربة فلم تحتج إلى العائد، وشبه ذلك بقولهم: (إنك وزيد ذاهبان)، ولا يقولون: (إن زيدا وعمرو ذاهبان) (¬7) ونسب هذا - أيضا - إلى الفارسى (¬8)، فعلى هذا المختار النصب - أيضا -؛ لأن القرب لا معارض له، وعلى المفهوم من المصنف يستوى الأمران؛ لأنه يعارض القرب، وعدم الاحتياج

ج ١ · ص ٥٦٧

...................................................

إلى تقدير عائد، واستدل على تساوى الأمرين بقوله تعالى: ﴿والقمر قدرناه منازل ..﴾ (¬1) رفعا، ونصبا ى السبعة.

ويمكن الاعتراض بأن هذا إنما يستقيم لو وجدنا الرفع والنصب سيين (¬2) فى الكثرة، وليس كذلك ألا تراهم نصبوا: ﴿والسماء رفعها ..﴾ (¬3) فقط، فعلمنا أن النصب أفضل، ومن النحاة (¬4) من يجعل العطف غير محقق، وإنما المراد به المشاكلة أى: إن شئنا شاكلنا الكبرى وإن شئنا شاكلنا الصغرى، ولا محل للمعطوفة نصبت أو رفعت، وهذا هو الصحيح

لإجماعهم على أن الجملة المفسرة لا محل لها، فكيف تعطف التحقيق مالا محل له على ماله محل؛ ولعدم العائد حيث لا يوجد.

وما تكلفه الفارسى، وقدره غيره بعيد، والمختار على هذا القول النصب؛ لأن الصغرى أقرب، ويدل على ذلك أنهم نصبوا كلهم (¬5) ﴿والسماء رفعها ووضع الميزان﴾ (¬6)، وقبله ﴿والنجم والشجر يسجدان﴾ (¬7)، ويجوز أن تعتبر الكبرى فتعطف بالرفع، وليس

ج ١ · ص ٥٦٨

ويجب النصب بعد حرف الشرط ....................

جوازه كجوازه (¬1) فى: (لقيت زيدا وعمرو أكرمته)، بل هو- هنا - أحسن لوجود المشاكلة، وإن بعد فلذلك جاء الرفع فى: ﴿والقمر قدرناه منازل ..﴾ (¬2)، وحسنه بعده عن الصغرى.

قوله: ويجب النصب بعد حرف الشرط

يجب بعد كل ما يختص بالفعل، فأما حرف الشرط فالمراد به " إن "، و" لو " دون

"أما " فإنها من قرائن الرفع - كما تقدم (¬3) -؛ لأن شرطها مقدر غير ملفوظ به؛ ولأنه فعل لازم؛ إذ التقدير: (مهما يكن من شئ [فزيد قائم] (¬4))، فإن كان (¬5) (إن) فالجمهور (¬6) على وجوبه، وذهب الكسائى (¬7) ومن تبعه (¬8) إلى أنه لا يجب لقوله:

أتجزع إن نفس أتاها (¬9) ... ............................

وقوله:

لا تجزعى إن منفس أهلكته (¬10) ... ..............................

ثم اختلفوا:

فقال الكسائى (¬11): هى غير مختصة بالفعل فما بعدها يجوز أن يكون مبتدأ.

وقال غيره (¬12): يقدر له فعل رافع تقديره: (لا تجزعى إن هلك منفس)، وكذلك (أتجزع إن ماتت نفس أتاها حمامها)، وهذا عند البصريين (¬13) شاذ لا يقاس عليه.

ج ١ · ص ٥٦٩

وحرف التحضيض مثل: (إن زيدا ضربته ضربك) و(ألا زيدا ضربته)، ...........

وإن كان (¬1) (لو) ففيها - أيضا - خلاف (¬2)، والأكثر على وجوبه.

وأما أسماء الشرط فيجب تقدير الفعل إذا جاء عن العرب بعدها نحو: (من زيدا أكرمه أكرمته) وكذلك أسماء الاستفهام نحو: (من زيدا ضربه؟).

وفى " هل " خلاف (¬3)، وفى حروف التحضيض (¬4) - أيضا - والصحيح أنه لا يقع بعدها إلا الفعل؛ ولا يقع بعدها مبتدأ، كما أشار إليه المصنف، ونحو قوله:

............ فهلا نفس ليلى شفيعها (¬5)

ج ١ · ص ٥٧٠

وليس مثل: (أزيد ذهب به) منه، فالرفع لازم .........

شاذ.

وأما الموضع الذى يجب فيه الرفع فهو إذا انخرم أحد الشروط التى ذكرت، وقد نبه المصنف منه على ثلاث مسائل:

الأولى قوله: وليس مثل: (أزيد ذهب به) منه، فالرفع لازم.

معناه: أنه لا يدخل فى هذا الباب؛ لوجهين:

أحدهما: أنه لا يتسلط عليه؛ إذ هو فاعل، والفاعل لا يتقدم.

والآخر: أنه لو سلط لم ينصب إنما يرفع (¬1)، وكلامنا إنما هو فى المنصوب؛ لأنا فى المفعول به.

وقد اختلفوا فى دخوله فى باب الإضمار بعد أن اتفقوا على أنه غير مفعول، والمذاهب ثلاثة:

الأول: أنه يدخل فى باب الإضمار مطلقا (¬2)، كما هو مفهوم ظاهر قول المصنف.

الثانى: أنه منه مطلقا، وروى عن الكوفيين (¬3)، وليس الإضمار عندهم على ما ينصب/ 53/أبل يقدر الرافع كما يقدر الناصب أى: (ذهب زيد ذهب به)، وأجازوا فيه الابتداء.

الثالث: أنه إن [كان] (¬4) ثم ما يستدعى الفعل مثل: (أزيد قام؟) جاز أن يكون منه، وإلا فليس منه، وهو قول الأكثرين (¬5)، ثم اختلفوا:

فمنهم (¬6) من رجح رفعه على الابتداء، ومنهم (¬7) من رجحه على أنه فاعل.

ج ١ · ص ٥٧١

وكذلك: ﴿وكل شيء فعلوه في الزبر﴾؛ ونحو: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا ..﴾

وقول المصنف فالرفع لازم

فى لزوم الرفع خلاف [فى نحو: أزيد ذهب به؟] (¬1): منهم من أجاز النصب ل (زيد) على أن يكون مقام مقام الفاعل هو ضمير المصدر، والمجرور فى موضع نصب، وهو قول المبرد (¬2)، والسيرافى (¬3)، وابن السراج (¬4)، ومنعه قوم (¬5) وهو ظاهر قول المصنف: (فالرفع لازم)

الثانية (¬6) قوله: وكذلك: ﴿وكل شيء فعلوه في الزبر﴾ (¬7)

لا يكون من قبيل الإضمار؛ لفساد العنى؛ إذ يصير فعلوا كل شئ فى الزبر، وهم ما فعلوه بل تركوه، ونبذوها وراء ظهورهم، فيتعين الرفع، أى: كل شئ فعلوه مكتوب فى الزبر و" فعلوه " صفة (¬8).

ج ١ · ص ٥٧٢

الفاء بمعنى الشرط عند المبرد، وجملتان عند سيبويه، وإلا فالمختار النصب .........

الثالثة قوله: [و] (¬1) نحو: الزانية والزانى فاجلدوا

أى: ليس من هذا الباب: ﴿[و] (¬2) السارق والسارقة فاقطعوا ..﴾ (¬3)، ﴿الزانية والزاني فاجلدوا ..﴾ (¬4)؛ لأنه لو كان منه لكان مما يختار فيه النصب؛ لأنه مثل: (زيدا فاضربه)، فلما اتفق السبعة على رفعه علم أنه ليس منه، ثم اختلفوا فى تخريجه، ووجه دخول الفاء:

فذهب سيبويه (¬5) إلى أن الفعل غير مستدع ولا متسلط؛ لأن الكلام جملتان التقدير: (وما يتلى عليكم حكم الزانية والزانى فاجلدوا)، فحذف الخبر والمضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، والفاء هى التى تدخل على الجمل للاستئناف نحو: (زيد مقيم فأكرمه).

وذهب المبرد (¬6) وجماعة (¬7) إلى أن هذه الفاء دخلت لمعنى الشرط لا يعمل ما بعدها فيما قبلها.

وذهب ابن بابشاذ (¬8) وابن السيد (¬9) إلى أن الأمر إذا كان يراد به العموم يشبه الشرط فلا يعمل ما بعده فيما قبله نحو: ﴿واللذان يأتيانها [منكم] (¬10) فآذوهما ..﴾ (¬11) ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا ..﴾ (¬12) ﴿الزانية والزاني فاجلدوا ..﴾ (¬13)؛ لأنه لا يراد به سارق دون سارق، ولا زان دون زان، وهذا قريب من مذهب المبرد، أو هو هو.

ج ١ · ص ٥٧٣

...................................................

وذهب الإمام يحيى بن حمزة (¬1) - قدس الله روحه - إلى أنه بتقدير شرط محذوف أى: (إن زنيا فاجلدوا)، وكأنه سماهما زانيين باسم ما يؤلان إليه، ولا يصح توجه ما بعد الفاء إليه؛ لأنه من جملة أخرى.

وأقرب هذه الأول (¬2)؛ لأن فى مذهب المبرد دعويين، جواز دخول الفاء مع اللام، وكونها تمنع من عمل ما بعدها، ولم تمنع فى قوله: ﴿فأما اليتيم فلا تقهر - وأما السائل فلا تنهر﴾ (¬3) ولا فى قولك: (زيدا فاضربه).

وفى مذهب الإمام تقدير الشرط، وفيه خلاف حيث لا يعوض منه، ولا يدل عليه دليل؛ ولأن فى تقديره ركة؛ إذ لا يحسن (الزانية والزانى إن [جربتاه] (¬4)) ونحوه، ولا وجه للتجوز [لتسميتهما زانيين قبل زناهما] (¬5) مع أنه خلاف الظاهر.

وأما مذهب سيبويه ففيه حذف الخبر كله، وحذف بعض المبتدأ، وهو كثير، أعنى حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وحذف الخبر موجود.

ج ١ · ص ٥٧٤

AUTO [التحذير]

الرابع: التحذير، وهو: معمول بتقدير: (اتق) تحذيرا مما بعده، أو ذكر المحذر منه مكررا

قوله: الرابع: التحذير

مما يجب حذف الفعل فيه، وقد أجاز بعضهم (¬1) إظهاره فى المكرر، فلا يكون منه عنده.

(وهو معمول (¬2) بتقدير: اتق) خرج ما هو معمول لغير (اتق)، وما هو معمول لها ملفوظا بها.

وقوله: تحذيرا مما بعده،

خرج نحو: (زيدا) لمن قال: (من أتقى؟ (¬3)).

قوله: أو ذكر المحذر منه مكررا

أى: فيكون تحذيرا، ويجب حذف الفعل على الصحيح، فأما إن لم يكرر جاز ظهوره وحسن نحو:

خل الطريق لمن يبنى المنار بها (¬4) .............

وفى قوله: (بتقدير: اتق) (¬5) إعلام بأنها المقدرة، ومثاله /: (إياك والأسد)، ... 53/ب

.......................................................

و(إياك وأن تحذف)، و(إياك من أن تحذف)، والأصل: (اتقك الأسد) (¬6).

ج ١ · ص ٥٧٥

وقيل: (وقك) على ما سيأتى، ثم جاءوا بالنفس؛ لأنهم لا يجمعون بين ضميرى الفاعل والمفعول لشئ واحد، ثم إنهم خشوا الوقوع فى البلية (¬1) قبل أن يتم الكلام فحذفوا الفعل، وعاد الضمير لحذف الفاعل مع الفعل، وانفصل الضمير لعدم ما يتصل به فصار: (إياك والأسد) (¬2).

وقد تضمن كلام المصنف هذا أربع مسائل:

الأولى والثانية: اختلفوا فى المقدر: فذهب أبو البقاء (¬3) وابن الموفق (¬4) إلى أنه فعل يتعدى إلى اثنين أى: (جنب نفسك الأسد)، و(وق نفسك الأسد)، ثم اختلفوا فى الواو:

ج ١ · ص ٥٧٦

..............................................

فزعم بعضهم أنها زائدة، وزعم بعضهم (¬1) أن الأصل حرف الجر أى: (وق نفسك من الأسد) ثم جاءت الواو لمعنى المقارنة كما قالوا: (شاة ودرهم)، والأصل: (بدرهم).

واحتج أهل هذين القولين بأمرين:

أحدهما: أنهم قد حذفوا الواو، وواو العطف والمعية لا تحذفان.

وثانيهما: فساد كونها للعطف والمعية كما سنذكر، وصحة المعنى بهذا التقدير.

ورد: بأنا لا نسلم صحة حذف الواو، ولا جواز وقوعها زائدة فى الكلام

وذهب الأكثرون (¬2) إلى أنه فعل يتعدى إلى واحد أى: (اتق)، أو (احذر)، أو (باعد)، ثم اختلفوا فى الواو:

فزعم بعضهم (¬3) أنها للمعية، والكلام جملة واحدة، وزعم الأكثرون (¬4) أنها عاطفة

فقيل: [والكلام جملة] (¬5) واحدة، وهو قول السيرافى (¬6) وغيره (¬7)؛ لأنه الظاهر من الواو ومن العطف، وقيل: بل جملتان أى: (باعد نفسك واتق الأسد)، وهو قول ابن طاهر (¬8) وابن خروف (¬9)؛ لأنه لا يصح أن يكون من عطف المفردات (¬10)؛ لأن نسبة الفعل إلى المحذر مخالفة

ج ١ · ص ٥٧٧

...............................................

لنسبته إلى المحذر منه، والعطف على معمول العامل يستلزم الاشتراك بينهما؛ ولهذا وجب تقدير فعل فى:

علفتها تبنا وماء باردا (¬1)

وهذا مثله.

ورد: بأنه يلزم جواز ظهور المقدر فى المعطوف، وبأنا لا نسلم وجوب اتحاد نسبة العامل إلى المعطوف والمعطوف عليه، ونسبة ما ذكرنا (¬2)

الثالثة (¬3): اختلفوا أين يقدر الفعل؟:

فقيل (¬4): يجوز تقديره قبل المعمول وبعده؛ إذ لا مانع، وقيل (¬5): يجب تقديره [أخيرا] (¬6) لئلا؛ يجمع بين ضميرى الفاعل والمفعول المتصلين لشئ واحد قاله أبو حيان (¬7)، فتقدره: (إياك اتق والأسد)

الرابعة: أن المقدر فعل أمر (¬8)، ومنهم (¬9) من قدره خبرا أى: (إياك تقى أو تباعد).

ج ١ · ص ٥٧٨

مثل: إياك والأسد، وإياك وأن تحذف، والطريق الطريق،

قوله: مثل: (إياك والأسد) إلى آخره.

اعلم أن للتحذير أربع صيغ:

الأولى: الضمير والواو، وفيها مسائل:

الأولى: أن الأكثر كونه ضمير مخاطب نحو: (إياك والأسد)؛ لأنه مقدر بالأمر، وأكثر ما يكون للمخاطب، وقد يأتى للمتكلم نحو: (إياى والشر)، وأما الغائب فلا يأتى إلا فى نادر من الكلام أو ضرورة (¬1)، ومنه: (إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب) (¬2)

الثانية (¬3): أنه قد يكون بعد الواو اسما ظاهرا نحو: (إياك والأسد)، ومضمرا نحو:

لا تصحب أخا الجهل وإياك وإياه (¬4)

وقد يكون " أن والفعل نحو: (إياك وأن تفعل)، والأكثر كون ما بعد الواو موافقا للضمير فى الخطاب والتكلم نحو: (إياك وأن تحذف الأرنب)، و(إياى وأن أحذف)، وقد يختلفان نحو: (إياك وأن أحذف)، و(إياى وأن تحذف)، والمعنى: (باعد نفسك عن مشاهدة حذف

الأرنب)، و(لأباعد نفسى عن مشاهدة / حذفك الأنب) مبالغة [فى الكراهة] (¬5) ... 54/أ

ج ١ · ص ٥٧٩

................................................

وزعم الزجاج (¬1) أنه لابد فى نحو ذلك من تقدير، والأصل: (إياك وأن تحذف)، و(إياى وأن أحذف) و(إياى وأن أحذف)، و(إياك وأن تحذف)

فحذف المعطوف و(إياى) فى الأول، والمعطوف عليه و(إياك) فى الثانى؛ لدلالة المعنى عليه (¬2) قال: ولابد من ذلك؛ لأن الإنسان لا يؤمر بفعل غيره.

وأجيب: بأن المعنى ما ذكرناه، فيؤل إلى فعل نفسه الذى هو المشاهدة.

الثالثة (¬3): أنه لا يجوز حذف هذه الواو؛ لأنها عاطفة، وحذف حرف العطف لا يجوز على الصحيح (¬4) وسيأتى فى حروف العطف إن شاء الله تعالى

وذهب جماعة (¬5) منهم أبو البقاء (¬6)، وابن بابشاذ (¬7) إلى أنه يجوز حذف الواو، فتقول: (إياك الأسد)، والحذف فى هذا عند بعضهم (¬8) هو الأصل، لأنهم يقدرون [الفعل] (¬9) متعديا إلى اثنين، واحتجوا بقوله:

فإياك إياك المراء فإنه إلى الشر دعاء وللشر جالب (¬10)

ج ١ · ص ٥٨٠

وتقول: (إياك من الأسد)، و(من أن تحذف)، و(إياك أن تحذف) بتقدير (من)

وقد تأول على أنه حذف " من " (¬1) لأن المصدر فى معنى " أن " والفعل، وحروف الجر تحذف مع " أن " و" إن " وقيل (¬2): " المراء منتصب بفعل مقدر، وقد تم الكلام بقوله: (إياك إياك)، تقديره: (دع المراء)، وقيل (¬3): المراء مفعول مطلق، التقدير: (أن تمارى المراء) أى: (من أن تمارى).

الصيغة الثانية: أن تأتى بعد الضمير " من " نحو: إياك من الأسد، وإياك من أن تحذف، ويجوز قياسا: (رأسك من الحائط)، ويجوز سقوط " من " مع " أن " فتقول: " إياك أن تحذف " بتقدير: " من "؛ لأنها تحذف هى وحروف الجر مع " أن " و" إن " إذا أمن اللبس، قياسا مطردا (¬4).

واختلف فى محل " أن " والفعل، فقيل (¬5): جر، وقيل (¬6): نصب، وعلام ينتصب؟ الظاهر أنه مفعول به، ويظهر من سيبويه (¬7) أنه مفعول من أجله.

الصيغة الثالثة: أن يأتى قبل الواو اسم ظاهر مضاف إلى ضمير المخاطب نحو: ... (رأسك والحائط).

ج ١ · ص ٥٨١

ولا تقول: (إياك الأسد)؛ لامتناع تقدير (من) ....................

الصيغة الرابعة: التكرار نحو: الطريق الطريق، وقد تكون هذه الصيغة إغراء، نحو: (الجنة الجنة)، و(السنة السنة)، ولا يجوز إظهار الفعل؛ [لأنه] (¬1) قد قام أحد المكررين مقام الفعل.

وزعم بعضهم (¬2) جواز الإظهار، وأجاز الفراء (¬3) الرفع فى المكررين، ومنه فى الإغراء قوله:

إذا قا ل أخو النجدة السلاح السلاح (¬4)

وقول المصنف: وتقول: (إياك أن تحذف) بتقدير: (من)، ولا تقول: (إياك الأسد)؛ لامتناع تقدير: (من).

يعنى: أنه لا يجوز: (إياك الأسد) بحال؛ لأنا إن جعلنا أصله: (إياك من الأسد) ف (من) لا تحذف مع الأسماء، وإن جعلنا أصله: (إياك والأسد) فحرف العطف لا يحذف، وهذا إشارة منه إلى الخلاف المقدم.

ج ١ · ص ٥٨٢

AUTO [المفعول فيه]

المفعول فيه هو ما فعل فيه فعل مذكور من زمان أو مكان

قوله: المفعول فيه: ما فعل (¬1) فيه فعل

يدخل فيه الظرف، ونحو: (يوم الجمعة حسن)

وقوله: مذكور (¬2)

خرج: (يوم الجمعة حسن) (¬3)، ولقائل [أن] (¬4) يقول: هذا ينتقض بنحو: (زيد أمامك) مما يتعلق بمحذوف، ويمكن الجواب بأن المقدر كالمذكور.

قوله: من زمان أو مكان

تقسيم للظرف، فالزمانى أسماء الأيام والليالى والساعات، ونحوها، وعددها نحو: (سرت عشرين يوما)، أو ما [قام] (¬5) مقام الزمان مما حذف قبله اسم الزمان وكان مضافا نحو: (سرت قدوم الحاج)، و(خفوق النجم)، أو كان صفة نحو: (سرت طويلا وسريعا)، [أى: زمانا سريعا وزمانا طويلا] (¬6)، أو ما شبه بظرف الزمان، وموضعه السماع نحو: (أحقا أنك قائم) (¬7)، بدليل ظهور " فى "، قال:

أفى حق (¬8) مواساتى أخاكم (¬9) / ... 54/ب

ج ١ · ص ٥٨٣

وشرط نصبه تقدير (فى)

ومثله: (غير شك أنك قائم)، و(ظنا منى أنك قائم) (¬1).

والمكانى: أسماء الأمكنة والجهات وعددها نحو: (سرت عشرين ميلا وفرسخا)، أو ما [قام] (¬2) مقامها مما كانت مضافة إليه وحذفت نحو: (تركته ملاحس البقر أولادها) (¬3) و(هو منى مناط الثريا) و(مقعد الخاتنة) و(مزجر الكلب) (¬4)، ويحتمل أن تجعل هذه أسماء أمكنة، أو صفتها نحو: (قعدت قريبا أو بعيدا) أو ما شبه بها، وحمل عليها نحو: (هو قصدك (¬5)، وبدلك (¬6)، ونحوك (¬7)) وأشباه ذلك

قوله: وشرط نصبه تقديره " فى "

ج ١ · ص ٥٨٤

....................................................

ذهب الجمهور (¬1) إلى أن العامل فيه الفعل أو معناه بواسطة " فى " مقدرة؛ لأنها لو ظهرت لكان مجرورا، ولو لم تقدر لكان غير ظرف، وسواء صح ظهورها نحو: (صليت مكانك) أم لم يصح نحو: (صليت عندك ومعك)، فكم من مقدر لا يظهر نحو: (يا زيد)، وباب ما أضمر عامله.

وذهب الكوفيون إلى أن ما كان العمل فى جمعيه نحو: (صمت يوما) فهو غير ظرف، ثم اختلف عنهم:

فقيل: يجعلونه مفعولا به، وقيل (¬2): مشبها بالمفعول به؛ لأنه يعمل فيه روائح العوامل بخلاف المفعول به.

واعلم أن ظرف الزمان ينقسم إلى ما يكون جواب (كم)، وجواب (متى) جميعا، وإلى ما يكون جواب أحدهما فقط، وإلى ما يكون جوابا لأحدهما مما لا يكون إلا جوابا ل " كم " [المؤقت] (¬3) المعدود غير المختص نحو: (ثلاثة أيام وشهر وسنة)، وما لا يكون إلا جوابا ل (متى) المؤقت المختص غير المعدود نحو: (يوم الجمعة)، والزمن الماضى، وما يكون جوابا لهما جميعا المؤقت المختص المعدود كالعشر الأولى من رمضان.

وما كان جوابا ل (كم) فيجوز أن يكون معرفا وغير معرف، ومخصصا بصفة وغير مخصص، ولابد من كونه متعددا، ومن كون العمل فى جميعه (¬4).

وجواب " متى " يلزم كونه متخصصا معدودا كان أو لا، معرفا كان أو مخصصا، ولا يخلو] عنهما جميعا، ويصح أن يكون العمل فى بعضه وفى كله (¬5).

وقلنا: جواب (كم) يجب أن يكون العمل فى جميعه، المراد إما تعميما نحو: (صمت يومين)، أو تقسيطا (¬6) نحو: (أذنت يومين).

ج ١ · ص ٥٨٥

....................................................

قالوا (¬1): ويجب فى عامله أن يكون مما يتكرر ويتطاول فلا يجوز: (قتلت زيدا يومين).

وجعل سيبويه (¬2) مما يكون جوابا ل (كم) فقط أسماء الشهور غير مضاف إليها (شهر) نحو: (سير عليه المحرم وصفر)، فيكون العمل فى جميعه، قال: فإن أضفت إليها شهرا كانت فى جواب (متى).

وزعم الزجاج (¬3) أنه لا فرق بين أن يضاف إليها شهر أو لا، وأنه يجوز أن يكون العمل فى بعضه وفى جميعه كما إذا أضيف إليها شهر.

قال بعض النحاة (¬4): كلام سيبويه محمول على أنه سمع ذلك من العرب، فلا يخالف السماع، فأما إن قال ذلك قياسا، فقول الزجاج أولى.

قال سيبويه (¬5): والدهر والليل والنهار مقرونة باللام لا تكون جوابا إلا ل " كم " دون " متى "؛ لأنه يراد بها التكثير، كأنه قيل: الزمان الطويل، فإن أريد زمن معين كانت فى جواب " متى "، وجاز أن يكون العمل فى كله وبعضه.

ج ١ · ص ٥٨٦

وظروف الزمان كلها تقبل ذلك

فثبت بأن جواب " متى " قسمان: معدود وهو أسماء الشهور غير مضاف إليها شهر نحو: رمضان وشوال، ويكون العمل فى جميعه وفى بعضه، هذا قول الزجاج، وغير معدود نحو: أيام الأسبوع، وأسماء الشهور مضافا إليها نحو: شهر رمضان، وشهرى ربيع، ولا يضاف شهر إلى غيرها.

ومنهم (¬1) من أجاز إضافة شهر إليها كلها، والصحيح أن موضعها السماع، ولم يسمع إلا فى رمضان وربيع (¬2)، وهذا الثانى يكون العمل فى جميعه وفى بعضه باتفاق.

ويعمل فى جواب (متى) ما يتكرر ويتطاول نحو: (صمت) و(أذنت)، وما لا يتكرر / نحو (لقيت زيدا شهر رمضان)، و(عمى يوم الخميس)، و(مات يوم الجمعة).

وأما ما ليس جوابا ل (كم) ولا (متى) فهو ما كان غير مؤقت أى: غير محدود ولا مخصص نحو: (حين)، و(وقت)، وهذا - أيضا - يكون العمل فى جميعه تعميما (¬3) ويعمل فيه ما يتكرر وما لا يتكرر.

قوله: وظروف الزمان كلها

أى: المبهم نحو: (وقت)، و(حين)، و(ساعة)، ونحوهما مما يكون الزمان غير معين، والمختص: وهو ما له مقدار معلوم نحو: (سنة)، و(شهر)، و(يوم)،