AUTO المنصوبات
المنصوبات: هو ما اشتمل على علم المفعولية ........
فى قوله: (هو ما اشتمل) ما تقدم فى المرفوعات (¬1).
وقوله: (على علم المفعولية).
علم المفعولية النصب، والجر، والألف، والياء (¬2).
والمنصوبات حقيقية، وغير حقيقية، فالحقيقية هى الخمس الأول (¬3): المفعول المطلق، وبه، وفيه، وله، ومعه.
وذهب الكوفيون (¬4) إلى أن الحقيقى هو المفعول به فقط، وما سواه مشبه به، وذهب صاحب التخمير (¬5) إلى أن الحقيقية الثلاثة الأول؛ إذ لا يقام مقام الفاعل إلا هى.
وغير الحقيقية هى: الحال، والاستثناء، والتمييز، وخبر " كان " و" لا " و" ما "، واسم " إن "، و" لا " التبرئة.
...............................
وزعم نجم الدين (¬1) أن غير الحقيقية إنما هى اسم " إن " و" لا " (¬2)، وخبر " كان " و" ما " و" لا " (¬3)، وأن الحال والتمييز والاستثناء حقيقية
[قال] (¬4): لأنهم إذا أرادوا بكونها غير حقيقية أن الفعل لا يستلزمها ففيه نظر من حيث إن الفعل يستلزم الحال من حيث إنه لايفعل الفعل إلا على حال , ولا يستلزم المفعول معه ولا المفعول له وسائرها.
AUTO [المفعول المطلق]
فمنه: المفعول المطلق , ... .
قوله: (فمنه (¬1): المفعول المطلق)
سمى بذلك؛ لأن الفعل يتعدى إليه جميعا بنفسه بخلاف سائرها؛ ولأنه فعل الفاعل فى الحقيقة (¬2)، والمفعول به محله، و(فيه) ظرفه، و(له) علته، و(معه) مصاحبه، ولأنه فى تسميته غير مقيد بحرف (¬3)، وإنما قدمه (¬4) لهذه.
وهو اسم ما فعله فاعل فعل مذكور بمعناه ....
قوله: (وهو اسم ما فعله فاعل فعل) يخرج ما لا يفعله فاعل ك " قديم " و" محال".
(مذكور) يخرج: (الضرب حسن) " (بمعناه) " يخرج: (أعجبنى قيامى (¬1))
قال المصنف (¬2): واحترز ب " اسم " لئلا يرد مثل: (ضربت ضربت) [فإن ضربت] (¬3) الثانى شئ فعله فاعل فعل مذكور بمعناه , وعليه أسئلة:
الأول: المصادر التى دخل النفى على أفعالها نحو: (ما ضربت ضربا)، فإنه لم يفعله فاعل فعلها (¬4).
الثانى: المصادر التى لا فعل لها نحو: (ويحه) وجوابه: أنه مقدر (¬5).
الثالث: الأسماء الجامدة نحو: (ضربته سوطا)، وجوابه وجهان (¬6):
أحدهما: أن (سوطا) يراد به (ضربة، ومرة)، والثاني: أن الأصل: (ضربة سوط) ونحوه، فحذف المضاف إليه وأقيم مقامه.
ويكون للتأكيد، والنوع، والعدد ................
الرابع: المصدر المقدر ب (أن) نحو: (كرهت كراهتى) أى: أن أكره، وهو لازم فالأولى أن يزيد: (ذكر بيانا له) قاله ركن الدين (¬1).
الخامس: المفعول المطلق إذا أقيم مقام الفاعل هو داخل فى الحد، وليس بمفعول مطلق، وزعم المصنف (¬2) أنه غير لازم؛ لأنا إن احترزنا لزمنا ذلك فى المفعول به، والأقرب أنه لازم فيذكر فى حده: (المنصوب اسم ما فعله فاعل فعل).
قوله: (ويكون للتأكيد، والنوع، والعدد (¬3)) الذى للتأكيد هو المبهم، وهو مالا يفيد إلا فائدة الفعل، ويكون مصدرا، واسم مصدر (¬4) نحو: (غسلت غسلا)، و(شربت شربا، صفة نحو: (قم قياما)، [واسما جامدا (¬5)] نحو: (تربا، وجندلا)، ﴿.. ولا تضرونه شيئا ..﴾
(¬6)
..........................................................
والمصدر ضربان:
موافق فى اللفظ والمعنى جار [نحو] (¬1): (جلست جلوسا)، وموافق فى المعنى واللفظ غير جار نحو: ﴿.. أنبتكم من الأرض نباتا﴾
(¬2)، وموافق فى المعنى فقط نحو: (قعدت جلوسا).
وقد اختلف في العامل في هذا القسم وهو المؤكد، فأما الموافق فى اللفظ والمعنى الجاري نحو: (ضربت ضربا) فالأكثر (¬3) أنه فعله الواقع قبله، أو ما يجري مجراه من اسم فاعل أو مفعول أو مصدر نحو: (زيد ضارب ضربا)، و(مضروب ضربا)، و(أعجبني ضربه ضربا زيدا).
ومنهم من منع؛ لأن المؤكد لا يعمل فى المؤكد ثم اختلفوا:
فجعله بعضهم (¬4) مفعولا به، ومعناه: (أوجد ضربا)، وزعم بعضهم (¬5) أنه منتصب ب (ضرب) أخرى لا تكون توكيدا لها، وأما غير الجارى ففيه ثلاثة أقوال:
..............................................
الأول: أنه الفعل الموجود، وهو قول الجمهور (¬1).
الثانى: أنه فعله يقدر له، وروى عن المبرد (¬2).
الثالث: التفصيل (¬3) فإن وافقه فى المعنى فهو العامل (¬4) أعنى: الموجود نحو: (استقر قرارا)، وإن خالفه ففعله نحو: ﴿.. أنبتكم من الأرض نباتا﴾
(¬5) ﴿.. وتبتل إليه تبتيلا﴾
(¬6).
وأما الموافق فى المعنى فقط نحو: " قعدت جلوسا "، ففيه مذهبان:
الأول: أنه مقدر من جنسه، وهو قول الجمهور (¬7)
........................................................
الثانى: أنه الموجود، وهو قول المازني (¬1).
39/أ... وأما غير المؤكد فهو المختص / وهو: ما أفاد فائدة زائدة على الفعل (¬2)، وهو قسمان: العدد، والنوع.
فالعددي: ما كان مشعرا بالعدد من مصدر نحو: (ضربت ضربة، ضربتين، وضربات)، أو اسم عدد نحو: (واحدة، واثنتين وثلاثا)، أو آلة نحو: (سوطا، وسوطين، وثلاثة أسواط).
وزعم بعضهم (¬3) أن (ضربته سوطا) مفعول به أى: (ضربته بسوط)، وزعم بعضهم (¬4) أنه مفعول مطلق على حذف مضاف أي: (ضربة سوط) (¬5)، ويضعف هذين القولين أنه لو أريد ذلك لاختلفت الآلة، فكأن (ضربته سوطين) معناه: ضربته بآلتين وعامله هو ما تقدم من فعل أو شبهه، فإن كان غير جار أو غير موافق فى اللفظ نحو: (جلست قعدة) ففيه ما تقدم (¬6).
..........................................
وقيل: إن لم يوضع له فعل انتصب بالمتقدم، وإلا فوجهان.
وأما النوعي: فهو ما عدا ذلك، وأكثر ما يكون أحد أقسام:
الأول: ما دل على الهيئة، وهو ضربان:
[الأول] (¬1): صفات نحو: (قعدت القرفصاء (¬2))، (واشتمل الصماء (¬3)) فهذه صفات، الأصل: (رجع الرجوع القهقرى (¬4))، (واشتمل الشملة الصماء) هذا قول المبرد (¬5)
وذهب سيبويه (¬6) إلى أنها مصادر وليست بصفات، واستدل له: بأنه لم يظهر موصوفها فى موضع قط؛
............................................
وحجة المبرد أن هذه الأوزان لم تسمع فى المصادر.
الثانى: مصادر كسر أولها نحو: (جلس جلسة)، وقد يضم إليه وصف نحو: (جلست جلسة حسنة) , وغير وصف (¬1) نحو: (يموت الكافر ميتة سوء).
الثانى (¬2): المعرف بلام الجنس نحو: (ضربت الضرب) أى: كله، أو العهد (¬3) نحو: (ضربت الضرب الذى تعرف).
الثالث: المضاف (¬4) نحو: ﴿.. فضرب الرقاب ..﴾
(¬5)، ونحو: (ضربت ضرب الأمير) , ويمكن [جعل] (¬6) هذا من الموصوف (¬7).
الرابع: الموصوف بمشتق نحو: (ضربا شديدا)، والجارى مجراه نحو: (كل الضرب) [وأى ضرب] (¬8)، و(بعض الضرب) , و(يسير ضرب) (¬9)، وما كان بمعناه.
...........................................
الخامس: أسماء جوامد نحو (¬10): (تربا وجندلا) (¬11)، و(فاها لفيك) (¬12)، وهذه الجوامد ضربان:
أحدهما: يقدر فيه مقدر مضاف إلى الجامد نحو: (تربا) فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه اتساعا، وهذا نحو: (تربا وجندلا) أصله: (رماه الله رمى ترب وجندل).
وثانيهما: موضوع برمته موضع المصدر، وذلك مثل: (فاها لفيك) (¬1) وقع موقع (شفاها) , وقد قيل فى الأول (¬2): إنه وقع موقع (خيبه الله خيبة) فيكون مثل: (فاها لفيك)
مثل: (جلست جلوسا، وجلسة، وجلسة)، فالأول لا يثنى ولا يجمع بخلاف أخويه ..
والعامل فى هذا (¬1) ونحوه الفعل المتقدم أو ما يقوم مقامه من الصفات والمصادر، وفى نحو (القرفصاء) قولان آخران:
أحدهما: أن يقدر لها فعل من جنسها (¬2) أى: (يقرفص)، ورد (¬3): بأنه لم يسمع.
والثانى: أنها صفات لمصادر محذوفة (¬4) أى: (القعدة القرفصاء).
وفى الجوامد - أيضا - خلاف:
بعضهم (¬5) يجعلها من المفعول به أى: (واضعة فاها لفيك)، و(رماه الله بترب وجندل) فسقط الجار فانتصب.
قوله: مثل جلست جلوسا وجلسة، وجلستين
الأول: مثال المؤكد، والثاني: مثال النوعى، والثالث: مثال العددى.
قوله: فالأول لا يثنى ولا يجمع
هو التوكيدى، وإنما لم يثن ولم يجمع؛ لأنه لم يفد إلا فائدة الفعل، والفعل لا يثنى ولا يجمع (¬6).
......................................................
وأما العددي فيثنى ويجمع (¬1)، وأما النوعي ففيه خلاف:
قيل (¬2): يثنى ويجمع إذا أريدت الأنواع قياسا على (العلوم)، و(الظنون)، و(الحلوم) ونحوها، ومنه ﴿.. [و] (¬3) تظنون بالله الظنونا﴾
(¬4): وهو ظاهر قول المصنف (¬5)
وقيل (¬6): لا يجوز، وما ورد كذلك فلا يقاس عليه، ويحمل على أنه قد صار اسما، فإذا أردت معنى الجمع والتثنية عندهم، قلت: نوعا من الضرب ونوعين وأنواعا ونحوه.
وقد يكون بغير لفظه مثل: (قعدت جلوسا)، وقد يحذف الفعل لقيام قرينة جوازا ....
قوله: وقد يكون بغير لفظه
هذا يكون في التوكيدى مثل: (قعدت جلوسا)، وفى النوعي نحو: (قعدت الجلوس)، وفى العددى نحو: (قعدت جلستين)
قوله: وقد يحذف الفعل لقيام قرينة
لابد في الحذف من القرينة، وهى حالية ومقالية.
الحالية نحو (مواعيد عرقوب) (¬1) لمن يخلف فى عداته، و(غضب الخيل على اللجم) (¬2) ونحو: (أو فرقا خيرا من حب) (¬3) والحذف في هذه واجب (¬4)؛ لأنها أمثال.
والمقالية فى جواب سؤال مقدر أو نفي نحو: (سيرا شديدا)، لمن قال:
39/ب (كيف سرت؟) و(بلى سيرا) / لمن قال: (ما سرت) ونحوه (¬5).
كقولك لمن قدم: (خير مقدم)، ووجوبا سماعا مثل: (سقيا)، (ورعيا)، (وخيبة)، (وجدعا)، (وحمدا وشكرا)، (وعجبا)
واعلم أن المصدر ضربان: ماله فعل، ومالا فعل له، الذى لا فعل له نحو: (ويحه)، و(ويله)، و(ويسه) و(ويبه) (¬1)، وقيل (¬2): منه الجوامد نحو: (تربا وجندلا).
والأولى أنها مما له فعل، إذ كان الأصل: (رماه الله رمى ترب وجندل)، أو كان هذا اللفظ كله وقع موقع (خيبه الله خيبة) (¬3)، فهذا فعله لكنه وقع بدلا عنه، فلا يظهر، كالذى لا فعل له. وأما الذي له فعل فضربان: جائز حذف فعله، وواجب.
قوله: كقولك لمن قدم: (خير مقدم)
أى: الحذف على ضربين جائز وواجب , فالجائز قياسى كله، إن شئت حذفت، وإن شئت تركت.
والواجب ضربان: سماعا، وقياسا , فأما السماع فهو فيما ذكر من الأمثلة، وفى غيرها، وهو ضربان: إنشائى وغير إنشائى فالإنشائى مثل: (سقيا ورعيا وخيبة وجدعا وعجبا) أى: سقاه الله، ورعاه وخيبه وجدعه وعجبت، وفى هذا قولان (¬4):
.....................................
الأول: أنه سماعى وهو الظاهر من قول سيبويه (¬1) والزمخشرى (¬2) والمصنف (¬3).
والثانى: أنه يقاس بشرط التنكير والإفراد كهذه الأمثلة؛ لأنه قد كثر، وهو مذهب ... الأخفش (¬4) والمبرد (¬5).
وأما غير الإنشائى فنحو: (حمدا وشكرا)، وفيه أقوال:
الأول: أنه لا يجب حذف الفعل (¬6)؛ إذ لا مانع من (حمدت الله حمدا)، (وشكرته شكرا).
والثانى: أنه يجب وهو كلام المصنف (¬7)؛ لأن العرب كثر استعمالها لهذه المعانى، ولم يلفظوا بأفعالها، فدل على أنه يجب الحذف فيها.
الثالث: أنه لا يجب الحذف (¬8) إلا إذا اجتمعت (¬9) نحو: حمدا وشكرا لا كفرا؛ لأنها قد صارت مثلا، فأما مع الإفراد فيجوز.
وقياسا فى مواضع منها: ما وقع مثبتا بعد نفى، أو معنى نفى داخل على اسم لا يكون خبرا عنه .....
الرابع: قال بعض النحاة (¬1): إنه لا يجب الحذف فى هذا كله الإنشائى وغيره إلا مع اللام نحو: (سقيا لزيد، ورعيا له، وحمدا لله، وشكرا له).
قوله: وقياسا (¬2) في مواضع منها: ما وقع مثبتا.
احترازا من المنفى، فإنه قد يحذف وجوبا، ولكنه سماعى نحو: (ما أنت سيرا)، وقد يجوز الحذف نحو: (ما أنت ضربا).
(بعد نفي) احترازا عن المثبت لا بعد نفي (¬3)، فإنه قد يجب الحذف، ولكنه سماعى نحو: (زيد سيرا)، وقد لا يجب نحو: (زيد ضربا) هذا مقتضى كلام سيبويه (¬4)، ومنهم (¬5) من يجيز الإظهار فيها
(أو معنى نفي) وهو (إنما) (¬6)، (داخل على اسم) احترازا من أن يدخل على فعل نحو: (ما سرت إلا سيرا) فإن النفى دخل على الفعل (لا يكون خبرا عنه) احترازا من أن يصح كونه خبرا عنه، فإنه يجب الرفع نحو: (ما سيري إلا سير شديد) (¬7)،
ولابد من الاحتراز عن المجاز , فإنه إذا أريد الإخبار مجازا لم يجب الحذف , بل كان خبرا مرفوعا نحو:
أو وقع مكررا ................................................
فإنما هى إقبال وإدبار (¬8)
فإنما جعلتها (¬1) نفس الإقبال والإدبار مجازا للمبالغة (¬2)، ولو أرادت الإخبار بالفعل لنصبت
(أو وقع مكررا) (¬3)، وإن لم يكن داخلا بعد نفى أو معناه , فإنه يجب الحذف ويطرد، كأنهم أقاموا أحد المكررين مقام الفعل , ولابد من أن يكون داخلا على اسم لايكون خبرا عنه، وإلا كان مرفوعا نحو: (سيرى سير شديد)؛ ولأنه لو دخل على فعل لم يجب الحذف - أيضا - نحو: ﴿كلا إذا دكت الأرض دكا دكا﴾
(¬4) فحصل بالاحتراز بقولنا: (داخلا على اسم) خروج: ﴿.. دكت الأرض دكا دكا﴾
وبقولنا: (لا يكون خبرا عنه) نحو: (سيري سير سير)
قيل (¬5): وإنما وجب الحذف فى الذى دخل عليه " ما " و" إلا " أو " إنما " أو كان مكررا ؛ لأن المراد به الحصر والاستمرار، ولو ظهر الفعل اختص بزمانه ولم يستمر، وكذا لو نصبت باسم الفاعل ونحوه؛ لأنه إذا أعمله اختص بزمان.
مثل: (ما أنت إلا سيرا)، و(ما أنت إلا سير البريد)، (وإنما أنت سيرا)، و(زيد سيرا سيرا) , ومنها ما وقع تفصيلا لأثر مضمون جملة ....
ثم مثل هذه الترجمة بقوله: (ما أنت إلا سيرا، وما أنت إلا سير البريد)
مثال الواقع مثبتا بعد نفى داخل على اسم لا يكون خبرا عنه الأول فى النكرة، والثانى فى المعرفة.
و" إنما أنت سيرا " مثال الواقع بعد معنى النفى و(زيد ضربا ضربا) (¬1) مثال المكرر، وقد ينضم التكرير إلى الأولين نحو: (ما أنت إلا سيرا سيرا)، (وإنما أنت سيرا سيرا)
ولا [فرق] (¬2) فى المكرر بين أن يكون من لفظه كالأول، أو من غير لفظه بعطف نحو: (زيد ضربا وقتلا)، وبغيره نحو: (زيد قياما قعودا) (¬3).
40/أ... قوله: ومنها / ما وقع تفصيلا
احترازا مما هو تفصيل نحو: (مننت منا) (¬4)
(لأثر مضمون جملة) احترازا من تفصيل مضمون الجملة، ومضمونها (¬5): معناها، فإن ناصبه ما تقدمه، وليس بمحذوف فضلا عن الوجوب نحو: (زيد يقوم إما قياما سريعا، وإما قياما بطيئا)، فهذه تفصيل لمضمون الجملة وهو معناها، لا لأثره وهو عاقبته.
متقدمة مثل: فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء ومنها ما وقع للتشبيه ...
واحترازا من تفصيل مضمون المفرد نحو: (سفر زيد إما سفر قريب أو سفر بعيد)، فهذا مرفوع , ونحو: (زيد مسافر سفرا إما قريبا وإما بعيدا) إذا أردت به تفصيل المصدر، و(زيد مسافر إما قريبا وإما بعيدا) (¬1) إذا أردت به تفصيل اسم الفاعل فقط، فهذا ناصبه مذكور.
وقوله: (متقدمة) قيد مستغنى عنه؛ لأن التفصيل لا يكون إلا لمتقدم، إلا أن يريد أن هذا المصدر لا يجوز تقديمه على جملته، ثم مثل ذلك بقوله تعالى: ﴿.. فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء ..﴾
(¬2) فالمن والفداء تفصيل لعاقبة الجملة التى هى شد الوثاق، إذ كل شد وثاق يتعقبه أحد الأمرين إما المن وإما الفداء، أى: فإما أن تمنوا منا، وإما أن تفادوا فداء (¬3).
قوله: ومنها ما وقع للتشبيه
احترازا [من أن يقع (¬4)] لغيره نحو: (لزيد صوت حسن) فالرفع واجب عند سيبويه (¬5)
علاجا ...............
على البدل أو الوصف، وأجاز الخليل (¬1) وغيره النصب على المصدر أو الحال.
فإن حذف الموصوف فقيل: (فإذا له صوت حسن) فإن جواز النصب أضعف (¬2)، ووجهه أن يكون المصدر كالمذكور فتقول: (فإذا له صوت حسنا) على الحال , أو صفة مصدر محذوف.
(علاجا) احترازا عن فعل الطبائع نحو: (مررت بزيد فإذا له سمت سمت العلماء، وهدى هدى الصلحاء) فإنه يكون مرفوعا (¬3)، وذلك إذا قلت:
(له صوت صوت حمار)، فهو فى معنى: (يصوت صوت حمار)؛ لإشعاره بالتجدد بخلاف: ([له] (¬4) سمت سمت الصلحاء)؛ فهو كالاسم الجامد (¬5) ألا ترى أنك تقول: ... (مررت بزيد فإذا له نداء نداء شديد) بالرفع لا غير، ولابد من ذكر هذا القيد (¬6)، وهو ساقط فى بعض النسخ (¬7)
وقال بعض النحاة فى عبارته: ومنها ما وقع لتشبيه عارضا غير لازم لصاحبه، وهذا فى معنى قولهم: علاجا
بعد جملة مشتملة على اسم بمعناه وصاحبه ...............
(بعد جملة) احترازا من أن يقع بعد مفرد (¬1) نحو: (صوت زيد صوت حمار) فالرفع.
(مشتملة على اسم بمعناه) احترازا من أن لا يكون بمعناه نحو: (مررت فإذا لزيد صوت حمار) فالرفع واجب.
وكان من حقه أن يقول: (غير صالح)؛ ليحترز من نحو: (مررت بزيد فإذا هو مصوت صوت حمار)، فإنه ينصبه ولا يقدر له ناصب (¬2).
(وصاحبه) احترازا من أن لا يذكر فاعل الصوت فى اللفظ نحو (مررت فإذا صوت صوت حمار) فهذا يرفع (¬3)، وقد أجاز سيبويه (¬4) فيه النصب؛ لأن صاحبه مذكور فى المعنى؛ لأن كل صوت لا بدله من مصوت، وروى سيبويه (¬5):
مثل: مررت بزيد فإذا له صوت صوت صوت حمار، وصراخ صراخ الثكلى ........
فيها ازدهاف أيما ازدهاف (¬1)
بنصب (أيما) مع أنه لم يذكر صاحب الاسم، ولا الموصوف، وهو فى غاية الضعف (¬2)، والوجه الاتباع فى مثله، وإنما ضعف النصب في الذي لم يذكر فيه صاحب (¬3) الصوت؛ لأن الجملة المتقدمة ليست كالفعل حينئذ؛ لخلوها مما أسند إليه الحدث قاله نجم الدين (¬4):
" ثم مثل ما اجتمعت فيه القيود بقوله: (مررت به (¬5) فإذا له صوت صوت حمار، وصراخ صراخ الثكلى)، و(دق دقك بالمنحاز حب القلقل (¬6))، وقوله:
مقذوفة بدخيس النحض بازلها لها صريف صريف القعو بالمسد (¬7)
التقدير: (يصوت صوت حمار)، و(يصرخ صراخ الثكلى)، و(يدق دقك بالمنحاز)، و(له صريف يصرف صريف القعو)، فالعامل فيه محذوف كما ترى.
ومنها: ما وقع مضمون جملة لا محتمل لها غيره مثل: له علي ألف درهم اعترافا ...
وذهب بعض النحاة (¬1) إلى أن العامل المصدر فيه الأول، وجعله كاسم الفاعل ونحوه.
وهذا ضعيف أما ما كان غير مصدر بل اسم مصدر نحو: " صوت " فضعفه ظاهر؛ لأنه لا يعمل، وأما المصدر نحو: " صراخ "، و" صريف " و" دق "؛ فلأن المصدر لا يعمل إلا
40/ب ... إذا قدر / بأن والفعل، ونحن لا نقدر هذه المصادر ب (أن) والفعل؛ لأن المعنى الإخبار بحصول الصراخ، لا أن معناه: (له أن يصرخ صراخ الثكلى).
وجوز بعض النحاة (¬2) أن ينتصب هذا على الحال على تقدير فعل , وبعضهم فيما هو نكرة نحو: (صوت حمار) دون (دقك بالمنحاز)
قوله: ومنها ما وقع مضمون جملة
احترازا من مضمون المفرد نحو: (ضربت ضربا (¬3))
(لا محتمل لها غيره) احترازا من أن يحتمل غيره نحو: (زيد قائم حقا (¬4)) مثاله (له على ألف درهم اعترافا) (¬5)، ويكون معرفة - أيضا - مثل: ﴿وعد الله ..﴾
(¬6)، و﴿صبغة الله ..﴾
(¬7) و﴿.. صنع الله ..﴾
(¬8)، وهو كثير فى القرآن.
ويسمى توكيدا لنفسه ومنها ما وقع مضمون جملة لها محتمل غيره نحو: (زيد قائم حقا)، ويسمى توكيدا لغيره ...........
قوله: ويسمى توكيدا لنفسه
لما كانت الجملة الأولى هى نفس المصدر فى المعنى؛ لأنها متعينة له سمى توكيدا لنفسه.
قوله: ومنها ما وقع مضمون جملة لها محتمل غيره نحو: (زيد قائم حقا) (¬1)، ويسمى توكيدا لغيره؛ لأنه أكد الجملة الأولى , وهى غيره؛ إذ هى تحتمل أن يكون قيام زيد حقا، وأن يكون غير حق، فلم يكن نفس المصدر، فعلى هذا لا تكون اللام تعليلية، ووجهة المطابقة بين قولهم: (توكيدا لنفسه) و(توكيدا لغيره)،
وجعلها صاحب الإقليد (¬2) تعليلية (¬3) أي: (لأجل غيره)، ووجهه أن الشئ لا يؤكد غيره، وإنما يؤكد مثله.
واعلم أنه لا يعتبر إلا دلالة اللفظ فقط، فإن كان مقيدا للمصدر بنفسه فهو توكيد لنفسه، وإلا توكيد لغيره، وسواء كان ثم دلالة من غير اللفظ تدل على أن الجملة هى المصدر نحو قولك: (النار محرقة حقا)، (والسماء فوقنا يقينا)، فإن الجملة غير مقيدة للمصدر, وإنما يعلم من غير اللفظ لانضمام العلم البديهي، ونحو قول الله جل جلاله، وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فنحو: (زيد قائم حقا) يعد [مؤكدا] (¬4) لغيره، وإن كان كلا حقا، إلا أن ذلك علم من غير اللفظ.
ويدل على أن ذلك اصطلاحهم قولهم فى قوله تعالى: ﴿.. وعد الله حقا ..﴾
(¬5): (وعد الله) مؤكد لنفسه , و(حقا) مؤكد لغيره.
ومنها ما وقع مثنى مثل: لبيك، وسعديك ..........
ويمكن أن يجعل نحو: (النار محرقة حقا) مؤكدا لنفسه دون هذا، وفي كلام صاحب التخمير (¬1) ما يقتضى أن ذلك كله مؤكد لنفسه؛ لأنه جعله ما أفاد فائدة الأول لفظا أو عقلا، ويمكن أن يحمل على نحو: (النار محرقة)، و(السماء فوقنا).
قوله: ومنها ما وقع مثنى (¬2) مثل: (لبيك، وسعديك)
ومنه: (حنانيك)، و(هذا ذيك)، و(دواليك (¬3))
أما لبيك (¬4) فمن: ألب بالمكان إذا أقام به، ومعناه: (إجابة بعد إجابة).
........................................
وأما سعديك فمن: أسعده أى: (إسعاد بعد إسعاد)، ولا تكون إلا تابعة للبيك (¬1)، وكأنها محذوفة الزوائد (¬2)، أو أسماء مصادر (¬3)، وقد قيل (¬4): إن لبيك من بلانى
وأما حنانيك فمن التحنن أى: تحننا بعد تحنن، قال:
............... حنانيك بعض الشر أهون من بعض (¬5)
وتجئ مفردة قال تعالى: ﴿وحنانا من لدنا ..﴾
(¬6).
وأما هذا ذيك فمن: الهذ , وهو السرعة أي (هذا بعد هذ) قال:
ضربا هذا ذيك وطعنا وخضا (¬7)
.....................................
وأما دواليك فمن المداولة (¬1) أي: (مداولة بعد مداولة)، قال:
............... دواليك حتى كلنا غير لابس (¬2)
وهذه مثناة كلها.
وزعم يونس (¬3) فى (لبيك) أنها مفردة أصلها: (لبى) بألف فقلبت ياء؛ لأجل الضمير كما فى (عليك) و(لديك).
واختلف فى ثنيتهم:
فقال بعضهم (¬4): تثنية حقيقية، قال السهيلى (¬5): أي إجابة فى الأوامر، وإجابة فى النواهي،
.......................................
وإسعادا فى الأوامر وإسعادا فى النواهى، وحنانا فى الدنيا وحنانا فى الآخرة , وهذا منا وهذا منهم، ومداولة منى ومداولة منها.
وقال بعضهم (¬1): ليست بحقيقية، وإنما يراد بها التكثير أي: إجابة بعد إجابة، وكذا سائرها كقوله تعالى: ﴿ثم ارجع البصر كرتين ..﴾
(¬2) المراد: كرات بدليل: { .. ينقلب
إليك البصر خاسأ وهو حسير}، وذلك لا يكون من كرتين قاله السيرافى (¬3) / ... 41 /أواختلف - أيضا - فى الكاف: فالأكثر (¬4) أنها اسم مضاف إليها بدليل سقوط النون، وزعم الأعلم (¬5) أنها كاف الخطاب كالتى فى (ذلك)، وحذفت معها النون تشبيها بالإضافة؛ لأنها لو كانت مضافة لأفادت معنى التشبيه كما تقول: (ضربت ضرب الأمير)، و(شربت شرب الإبل)، والمعنى على خلاف ذلك , وقد التزم بعضهم التشبيه فيها.
ويبطل قول الأعلم إضافتها إلى الظاهر (¬6) نحو:
.............................................
.......... ..... فلبى يدى مسور (¬1)
وهذا - أيضا - مبطل لقول يونس (¬2).
قالوا: وهذه إذا ثنيت لزمت النصب على المصدر، يقدر لها فعل من لفظها إن وجد نحو: (حنانيك)، وإلا فمن معناها (¬3) نحو: (لبيك).
...............................................
قال نجم الدين (¬1): لا تكون التثنية موجبة لحذف الفعل، وإنما الموجبة لحذفه الإضافة إلى الفاعل والمفعول بدليل: ﴿ثم ارجع (¬2) البصر كرتين (¬3) ..﴾
، وتقول: (ضربته ضربتين)، وجوز بعضهم (¬4) فى (هذا ذيك) و(دواليك) الحالية على تقدير [فعل] (¬5).
وأما إذا أفردت لم يلزم النصب قال:
فقالت: حنان ما [أتى] (¬6) بك ههنا (¬7) ...............
واعلم أن هذه سماعية فكان اللائق أن تعد فيما يحذف فعله سماعا، وأجيب (¬8): بأن بنيتها سماع، وحذف الفعل قياس فيما وجد مثنى.
AUTO [المفعول به]
المفعول به .............
المفعول به اختلف فى العامل فيه:
فقيل: معنوى هو كونه مفعولا، وهو قول (¬1) [الأحمر (¬2)].
ورد (¬3) بنحو: (لم أضرب زيدا)، وسائر المنفى، وبما لم يسم فاعله مع أنه مرفوع.
وقيل: لفظى، ثم اختلفوا:
فقيل: هو الفاعل وحده؛ لأنه المؤثر فيه معنى؛ ولأنه لا ينصب حتى يوجد الفاعل وإلا رفع كمفعول ما لم يسم فاعله، وهو قول هشام (¬4).
وقيل: هو الفاعل والفعل معا؛ لأن الفاعل كالجزء من الفعل، فلا يستبد الفعل بشئ دونه وهو قول الفراء (¬5) والكسائي (¬6).
ورد (¬7): بأن العامل هو المستدعى، وقد يوجد الفاعل ولا استدعاء حيث يكون الفعل لازما , ولا يوجد الفعل المتعدى من غير استدعاء؛ ولأن المصدر المحذوف الفعل ينصب.
هو: ما وقع عليه فعل الفاعل مثل: (ضربت زيدا)، و(أعطيت عمرا درهما) .....
وقيل (¬1): هو الفعل وحده؛ لما ذكر؛ ولأن العمل للأفعال؛ إذ لو عمل اسم لكان ترجيحا بلا مرجح.
قوله: هو ما وقع عليه فعل الفاعل (¬2)
أى: ما تعلق به بحيث لا يعقل إلا به (¬3)، و[تعلق] (¬4) المفعول به جملة، وسواء كان التعلق حسيا نحو: (ضربت)، أو عقليا نحو: (علمت)، ولا ينتقض هذا بظرفى الزمان.
وقد يتقدم على الفعل ......................
والمكان والفاعل وغير ذلك؛ لأن المراد - هنا - الفعل المتعدى، وتلك يشترك فيها الأفعال، فإذا خصصنا هذا الفعل المتعدى بهذا التعلق لم يدخل فيه ما هو أمر عام لها كلها، ويحتمل [أن] (¬1) يراد ب (ما يقع عليه) الاحتراز بما يقع فيه، وهو الظرف، أو (منه)، وهو الفاعل، أو (له) أو (معه)، وسواء كان الوقوع حقيقة أم مجازا نحو: (خاطبت زيدا، وكلمته)
وبالجملة فلا يخلو الحد من ضعف (¬2)، ولو قال: " ما يتعلق به الفعل المتعدى (¬3) خاصة؛ لكان أقرب من قوله: (فعل الفعل)؛ لأن الفاعل - هنا - لغوا.
قوله: وقد يتقدم على الفعل (¬4).
تقدم المفعول على الفعل جائز، وواجب، وممتنع،
أما الممتنع ففعل التعجب (¬5)، والموصول ب (أن)، و(ما) (¬6) نحو: (أعجبنى أن ضربت زيدا)، لا يجوز: (زيدا أن ضربت)، ولا: (أن [زيدا] (¬7) ضربت، وكذا كل حرف له الصدر (¬8) لا يفصل بينه وبين الفعل ك (إن) الشرطية، و(لم) و(لما)، والداخل عليه لام الابتداء (¬9) مثل: (لسوف أضرب زيدا) ما لم يكن فى خبر (إن) نحو: (إن زيدا ليضرب عمرا) فإنه يجوز فيه التقديم؛ لأنه قد بطل تصدرها ب (إن)، قال الله تعالى: ﴿إنه على رجعه لقادر﴾
(¬10)، وهو كثير.
......................................................
والداخل عليه لام القسم (¬1) نحو: (لأضربن زيدا)، وحرف الاستفهام، وحيث يكون المفعول (أن) أو (أن) (¬2) نحو: (كرهت أنك قائم)، و(علمت أن سيخرج)، ونحو ذلك منه مفعول ما فيه نون توكيد نحو: (اضربن زيدا) لا يجوز (¬3): (زيدا اضربن)، ومن ذلك أن يلتبس
41/ب تقديمه (¬4) نحو: (ضرب موسى عيسى) / لا يجوز: (عيسى ضرب موسى).
وأما الواجب فحيث يكون المفعول اسم استفهام (¬5)، أو شرط (¬6)، أو (كم) الخبرية (¬7)، أو مضافا إلى أحدها (¬8)، أو يتصل فعله بالفاء، سواء كان جوابا لأما أم لم يكن (¬9) نحو (زيدا فاضربه)، ونحو: ﴿فأما اليتيم فلا تقهر﴾
(¬10).
وأما الجائز فما عدا الواجب والممتنع نحو: (زيدا ضربت) (¬11)
وقد يحذف الفعل لقيام قرينة جوازا كقولك: (زيدا)، لمن قال: (من أضرب؟) .............
قوله: وقد يحذف الفعل لقيام قرينة
وهى حالية، ومقالية، فالحالية نحو: (مكة ورب الكعبة) (¬1)، لمن عليه أهبة الحج.
و(خيرا وما شرا)، و(خيرا لنا وشرا لعدونا) لرآى الرؤيا (¬2).
والمقالية فى جواب الاستفهام نحو: (زيدا) لمن قال: (من أضرب؟)، والنفى نحو: (بلى زيدا) لمن قال: (ما ضربت)، وغير النفى نحو: (نعم زيدا) لمن قال: (أضربت أحدا؟).
ونحو:
.......... فصادفته على دمه، ومصرعه السباعا (¬3)
ووجوبا فى أربعة مواضع: الأول سماعى .....................
وهو جائز، وواجب، فالجائز نحو ما تقدم، والواجب فى أربعة أبواب (¬1) كما ذكر.
قوله: فالأول سماعى
هو كل ما جاء محذوف الفعل فى مثل أو جار مجراه فى كثرة الاستعمال (¬2)، فالمثل (كل شى ولا شتيمة حر) (¬3) أى: (أرتكب)، و(كليهما وتمرا) (¬4) أى: (أعطيك كليهما وأزيدك تمرا)،
وقيل (¬5): تقديره: (أعطنى وزدنى)، [و] (¬6) (الكلاب على البقر) (¬7) و(أحشفا وسوء كيلة!) (¬8)، بتقدير: (أرسل الكلاب)، و(أتجمع حشفا؟)
مثل: (امرا ونفسه)، و﴿انتهوا خير لكم﴾
وأما الجارى مجراه فهذه المسائل التى ذكر المصنف ونحوها.
وأما " (امرأ و[نفسه] (¬1)) " فتقديره: (دع امرأ ونفسه) والواو يحتمل أن تكون بمعنى (مع) وهى الناصبة (نفسه)، ويحتمل أن تكون عاطفة (¬2) أى: (دع امرأ ودع نفسه) على المبالغة فى تركه.
وأما: ﴿.. انتهوا خيرا لكم ..﴾
(¬3) ففيه أقوال أربعة:
الأول: قول سيبويه (¬4) والجمهور (¬5) إن التقدير: (انتهوا واتوا خيرا لكم)؛ لأنه لما نهاهم عن شئ تبادر الفهم إلى أمرهم بخلافه، ومثله قول الشاعر:
فواعديه سرحتى مالك أو [الربا] (¬6) بينهما أسهلا (¬7)
...........................................
أى: قولى (ائت مكانا أسهل (¬1)).
ومثله (¬2): ([انته] (¬3) أمرا قاصدا) أى: (وائت امرا قاصدا)
الثانى: قول الكسائى (¬4) إنه خبر (كان) أى: (يكن خيرا لكم).
الثالث: قول الفراء (¬5) إنه صفة مصدر محذوف أى: (انتهاء خيرا لكم).
وأهلا وسهلا ................................
الرابع: عن بعض الكوفيين (¬1) إنه حال.
وأما (أهلا وسهلا ومرحبا) فقيل (¬2): تقديره (أتيت أهلا ووطئت سهلا من البلاد لا حزنا ولقيت مرحبا) أى: (مكانا رحبا).
وقيل (¬3): يقدر لها [فعلا] (¬4) واحدا، أى: (صادفت).
وحكى عن المبرد (¬5) أن انتصابه على أنه مفعول مطلق أى: (رحبت بلاد مرحبا)، و(أهلت أهلا) أى: (تأهلت تأهلا)، و(سهل موضعك سهلا)، ووضع سهلا موضع سهولة، وقدر ل (أهل) فعلا. وإن لم يكن له (¬6) كما في نحو: (رجع القهقرى).
AUTO [المنادى]
الثانى: المنادى ...........................
قوله: الثاني المنادى
أى: الثاني مما حذف فعله وجوبا، وهو أول القياسية، ولا يكون من هذا الباب إلا على مذهب الجمهور؛ لأن العامل فيه الفعل، وفى العامل فيه أقوال:
قيل (¬1): إنه معنوى هو القصد.
ورد: بأن المعنوي لا يعمل نصبا، إنما وجد فى الرفع فى باب المبتدأ، وإن كان الكوفيون قد نصبوا على الخلاف إلا أنه باطل.
والأكثر على أنه لفظى ثم اختلفوا:
قيل (¬2): هو (يا) عملت بنفسها، وهى اسم فعل (¬3) [بدليل تمام] (¬4) قولك (يا زيد) كلاما ورود (¬5): بأن من حروف النداء الهمزة، وهى حرف واحد، وليس فى أسماء الأفعال حرف واحد وبأنه يصح الاقتصار عليها دون منصوبها؛ لأنه فضلة.
وقيل (¬6): عملت بنفسها، وهى حرف.
.............................................
ورد: بأنه يلزم إيصال ضمير النصب بها كما يتصل ب " إن " وأخواتها.
وقيل (¬1): عملت لنيابتها عن الفعل، وروى عن الفارسي (¬2).
ورد: بلزوم إيصال الضمير بها، وبأنها قد تحذف، وهم لا يحذفون العوض والمعوض منه معا
وقيل: العامل فيه فعل محذوف، وهو " أدعو " أو " أنادى، وهو قول الأكثرين (¬3).
ورد (¬4) بأنه لو كان كذلك للزم كونه خبرا لا إنشاء، ويصح أن ينصب عنه الحال.
وهو المطلوب إقباله بحرف نائب مناب (أدعو) لفظا أو تقديرا، ..............
وأجيب (¬1): بأن (أنادى) المذكورة إنشائية مثل: (أقسمت لأفعلن)، وألفاظ العقود، وأما
الحال فمنهم من أجازها (¬2)، ومن منع (¬3) /، فلأن الحال قيد لعاملها، والمراد بالنداء الإطلاق (¬4)، 42/أقوله: وهو المطلوب إقباله.
يدخل فيه (أنا أطلب إقبالك) (¬5) (بحرف نائب مناب أدعو) خرج ذلك، (لفظا أو تقديرا) تقسيم للحرف بعد تمام الحد، فاللفظ (يا زيد)، والتقدير: ﴿يوسف أعرض ..﴾
(¬6)
ويبنى على ما يرفع به ................................
قوله: ويبنى على ما يرفع به.
المنادى ينقسم إلى معرب ومبنى، والمعرب منصوب ومجرور (¬1)، وقد قدم المصنف المبنى وفى بنائه خلاف:
ذهب الكسائي (¬2) والرياشى (¬3) إلى أنه معرب كالمنصوب، ثم اختلفا فى وجه امتناع التنوين: فزعم الكسائى أن المنادى كلام تام، وليس بجملة، ولا عامل له عنده فهو ناقص، فلذلك لم ينون وزعم الرياشى أن التنوين إنما يدخل للفرق بين الأسماء والأفعال، والأفعال لا تنادى , فلم يحتج إليه، وردا قول الأكثرين بما تقدم.
ورد قولهم: بأنه لو كان معربا لتعين الإتباع على لفظه.
وذهب الأكثرون (¬4) إلى أنه مبنى أعنى المفرد المعرفة نحو: (يا زيد)، ثم اختلفوا فى علة بنائه:
فقيل: الأصل (يا زيداه) كما قال:
يا رب يا رباه إياك أسل (¬5)
............................................
فحذف الهاء والألف، وبنى؛ [لتضمنهما] (¬1)، وصار كالغايات، فلذلك بنى على الضم كما بنى (قبل) و(بعد) على الضم، وهو قول الفراء (¬2).
وقيل: [تضمن] (¬3) حرف الخطاب " الكاف "، وهو قول الفارسى (¬4).
وقيل (¬5): لشبهه بالأصوات؛ لأنه اختلط بالحرف فصار كما ينعق به ك (جوت) و(عدس) (¬6) ونحوهما وروى عن سيبويه (¬7).
وقيل (¬8): لشبهه بالمضمر المخاطب في الإقبال عليه والإفراد والتعريف؛ ولذلك لم يصح (يا غلامك) بخلاف المضاف إلى ياء المتكلم والغائب، وهذا قول المصنف (¬9) وكثير من المتأخرين (¬10).
إن كان مفردا معرفة مثل: (يا زيد)، و(يا رجل)، ...............
وبنى على حركة؛ لأن بناءه عارض فأشبه المعرب، وخص بالضم؛ لأنه لو بنى على الكسر؛ لألبس بالمضاف إلى ياء المتكلم، ولو بنى على الفتح؛ لألبس بغير المنصرف المعرب (¬1)، وكذا بنى المثنى على الألف والمجموع على الواو؛ لأنهما يرفعان بهذين الحرفين، وقد ثبت أن المفرد يبنى على الضم.
وإنما قال المصنف: (على ما يرفع)، ولم يقل: (يضم به)؛ ليدخل فى الرفع الحركة والحرف (¬2) كما ذكرنا بخلاف الضمة فليست إلا للحركة.
ولو قال: (على ما قياسه أن يرفع به) (¬3) لكان أولى؛ ليدخل فيه ما يلازم النداء نحو: (يا ملأمان)، و(يالكع) قاله بعضهم.
قوله: إن كان مفردا معرفة
هذا القسم المبنى وهو: ما جمع شرطين (¬4):
الأول: أن يكون مفردا، والثانى: أن يكون معرفة.
فأما الشرط الثانى: وهو كونه معرفه فالمراد به: ما كان معرفة قبل النداء نحو (يا زيد) أو بعده , وهو النكرة المقصودة، وسيأتى فيه مزيد كلام - إن شاء الله - فى المعارف.
وأما الشرط الأول وهو [الإفراد] (¬5) فالمراد به: ما لم يكن مضافا ولا مشبها به؛ لأن المفرد يطلق على ما يقابل المضاف، وعلى ما يقابل المثنى والمجموع، وعلى ما يقابل المركب،
و(يا زيدان)، و(يا زيدون) , ويخفض (بلام) الاستغاثة مثل: (يا لزيد) .......
وعلى ما يقابل الجملة، فأراد - هنا: ما لم يكن مضافا ولا مشبها به فيدخل المثنى والمجموع؛ فإنهما يبنيان على الألف والواو نحو: (يا زيدان ويا زيدون).
وزعم بعض الكوفيين (¬1) أن علامتى التثنية والجمع تنزلان منزلة الاسم الثانى فيكون معربا عنده بالياء؛ لأنه قد طال بهما، وهو باطل؛ لأنهما ليسا بكلمة مستقلة بل هما ك " يائى النسب "وهمزة التأنيث"، "والمركب تركيب مزج" إذ قد صار [كالكلمة] (¬2) الواحدة، ولذلك أعرب فى آخر الاسم الثانى، وبنى وسطه.
وأما المركب تركيب الجمل فهذا محكى وليس بمعرب، وكلامنا إنما هو فى المعرب فخرج، وكذا المركب تركيب الحرف؛ إذ هو مبنى إلا (اثنى عشر) وفيها خلاف:
مذهب سيبويه (¬3) والجمهور (¬4) أنها تبنى على الألف؛ لأن (عشر) تنزل منزلة نون التثنية فتعامل معاملة (اثنان) فتبنى على الألف مثله.
ومذهب قوم وحكى عن الكوفيين (¬5) أنه يعرب؛ لأنه كالمضاف فيقولون: (يا اثنى عشر)
قوله: ويخفض ب " لام " الاستغاثة مثل: يا لزيد
هذا القسم المعرب خفضا، وفيه مسائل:
الأولى: اختلف فى هذه اللام [التى في المستغاث] (¬6):
قيل (¬7): هى محذوفة من " آل "، ولهذا صح الوقوف عليها, نحو قوله /: ... 42/ب
............. إذا الداعى المثوب قال يا لا (¬8)
..............................................
فإذا قلت: (يا لفلان) فالأصل: (يا آل فلان) (¬1)، ثم حذف منه ما حذف
ورد (¬2) بأنه يلزم أن لا يصح دخولها على ما لا تدخل عليه (آل) , وأنت تقول (يا لك من رجل)، ولا تقول: (يا لك) كما لا تقول: (يا غلامك)، وتأول البيت:
فقيل: حذف المستغاث وأشبع اللام، واكتفى بها شذوذا شبهها بحروف الجواب.
وقيل (¬3): الأصل: (يا قوم لا فرار) فحذف المنادى، وما بعد (لا).
وذهب الأكثرون إلى أنها لام الجر، واختلفوا [فيها] (¬4) فى أمرين:
أحدهما: هل هى أصلية أم زائدة؟ قولان (¬5).
وثانيهما: ما متعلقهما على أنها غير زائدة؟، فأما الزائدة فلا تتعلق بشئ.
فقيل: متعلقها حرف النداء لما فيه من معنى الفعل، وروى عن ابن جنى (¬6).
......................................................
وقيل: الفعل المقدر، وروى عن سيبيويه (¬1).
ورد القول بأصالة اللام: بأنها لو كانت أصلية لكان متعلقا، وليس إلا حرف النداء أو الفعل، لا يجوز أن يجعل حرف النداء لما تقدم من أنه غير عامل؛ ولأن الحروف لا يتعلق بها حرف الجر (¬2)، ولا يجوز أن يجعل الفعل المقدر؛ لأنه (أستغيث)، وهو متعد بنفسه (¬3) أو بالباء؛ إذ لا يقال: (أستغيث لله).
ورد القول بالزيادة: بأنها لا تزاد مع الفعل متقدما لا تقول: (ضربت لزيد) إلا فى شذوذ.
وأجيب: بأنه لما التزم حذفه اغتفر فيه، وإنما دخلت مع المتأخر؛ لضعفه
الثانية (¬4): أن هذه اللام تكون مفتوحة مع المستغاث، مكسورة مع المعطوف عليه والمستغاث له نحو (¬5):
يا للكهول وللشبان للعجب (¬6)
.........................................................
إلا أن يكون المستغاث مجازيا (¬1) نحو: (يا للعجب)، فإنه يجوز فتحها وكسرها، فالفتح على أنه مستغاث مجازا أى: (احضر فهذا وقت حضورك) (¬2)، والكسر على أنه مستغاث له، والمستغاث به محذوف أى: (يا للناس للعجب)، وإلا أن يكون المعطوف بحرف الاستغاثة فإنها تفتح فيه نحو:
يالعطا فنا ويالرياح (¬3)
الثالثة (¬4): أنهم يتفقون في لام المستغاث له أنها لام الجر، وأنها غير زائدة، وبم تتعلق؟
قيل (¬5): ب " يا "، وقيل (¬6): بمحذوف تقديره: (أدعو أو أستغيث) يكونان جملتين، وقيل (¬7): بحال محذوفة , فيكون جملة واحدة تقديره: (داعيا أو مستغثيا).
........................................................
الرابعة (¬1): كيف صح دخول " يا " على المعرف باللام فى المستغاث حين قالوا: (يا للكهول ويا للرجال) ونحوه؟
قيل: لما حصل الفصل بلام الاستغاثة، وقيل: ليست " أل " معرفة، والأصل: (يا لرجال) فخشوا اللبس فى التعيين، وأن يظن أنه يراد واحدا لا بعينه، وإنما يريدون به معينا فجاءوا ب " أل "؛ [لزوال] (¬2) اللبس، والأول أقرب
الخامسة (¬3): ما وجه فتح لام المستغاث؟
من جعله (¬4) محذوفة من (آل) فهى مضافة إلى المستغاث، وفتحها إعراب، وجره بالإضافة , ومن جعلها (¬5) لام الجر، فإنما فتحت لشبهه بالمضمر.
السادسة (¬6): هل للمستغاث موضع رفع يتبع عليه؟.
قيل (¬7): لا , وإنما يجر تابعه نحو:
........... وأبى الحشرج الفتى النفاح (¬8)
وينصب أيضا، وقيل: [يضم] (¬9)، ويجوز فى تابعه الثلاثة، والأول أظهر , والفرق بينه [وبين] (¬10): " يا حذام العاقلة " أن كسرة " حذام " بناء، فلا يمنع تقدير حركة ضم المنادى؛ لأنها تشبهه بالإعراب بخلاف المستغاث فهو معرب , فلو قدر فيه الضم لزم تقديره فى (يا عبد الله الظريف)
ويفتح لإلحاق ألفها، ولا لام فيه ..............................
السابعة (¬1): أن هذه اللام تدخل فى النداء المتعجب منه نحو: (يا للماء ويا للدواهى) ولا تدخل اللام فى غير الاستغاثة والتعجب (¬2)، وأما نحو:
يا لبكر انشروا لى كليبا يا لبكر أين أين الفرار (¬3)
فمن الاستغاثة.
وزعم بعضهم (¬4) أنه لا معنى للاستغاثة فيه، وزعم أن اللام قد تدخل فى النداء المهدد فتقول: (يا لزيد لأقتلنك)، وجعل منه البيت.
ولا يستعمل من حروف النداء فى الاستغاثة والتعجب إلا " يا " وحدها (¬5)؛ لأنها أصل حروف النداء
[قوله: ويفتح لإلحاق ألفها، ولا لام [فيه] (¬6)
مثل يا زيداه، وينصب ما سواهما مثل: (يا عبد الله)، ................
إنما فتح؛ لأن الألف تطلب الفتحة، وتطلب اللام [الكسر] (¬1)؛ لأنها من حروف الجر، وحروف الجر لا تلغى، واختلفوا فى الأصل هل اللام أم الألف؟
فقيل: اللام وهو المفهوم من كلام المصنف وغيره (¬2)، والألف للجنس عندهم، وقيل: الألف الأصل؛ لأنها للمد نحو:
(يا زيداه) [ومثل] (¬3) هذه الألف الواو والياء [نحو:] (¬4) (يا غلامكيه) [ويا غلامكموه كالمندوب] (¬5) سواء ذكره نجم الدين (¬6)] (¬7).
قوله: وينصب ما سواهما
أى: ما سوى المبنى المذكور، وهو المفرد المعرفة والنكرة المقصودة، وما سوى المستغاث , وهذا القسم المعرب نصبا، وهو ثلاثة أنواع (¬8):
43/أ... الأول: المضاف / وسواء أضيف إلى معرفة مثل: (يا عبد الله) أم إلى نكرة مثل: (يا غلام رجل)؛ أم كانت الإضافة معنوية أم لفظية نحو: (يا حسن الوجه) فلا يجوز فى ذلك إلا النصب (¬9).
وزعم أحمد بن يحي (¬10) أنه يجوز فى اللفظية الضم؛ لأنها فى نية الانفصال، وهذا فى غاية البعد؛ لأن أقل أحوالها أن تكون كالطويل.
ويا طلعا جبلا ............................
النوع الثانى: المطول ويسمى الممطول (¬1) - أيضا - من مطلت الحديدة إذا طولتها، وهو ثلاثة أضرب:
الأول: كل اسمين الأول منهما عامل فى الثانى نحو: (يا طالعا جبلا)، و(يا رفيقا بالعباد) و(يا عشرين رجلا) ونحوه.
الثانى: المعطوف والمعطوف عليه (¬2)، فإن كان علما فهو طويل، وينصب بكل حال نحو: أن تسمى ب " ثلاثة وثلاثين "، وزعم أبو الحسن بن خروف (¬3) أنه يبقى على ما نقل عنه من رفع أو نصب أو جر
وأما إن كان غير علم فقيل: يكون حكمه حكم المعطوف ولا يطول , فإن كان نحو: (ثلاثة وثلاثين) فهو نحو: (يا زيد وعمرو) إن كانت النكرة مقصودة، أو نحو: يا رجلا وغلاما إن كان غير معين، وإن كان (الثلاثة والثلاثين) فنحو: (يا زيد أو يا رجلا والحرث) وروى هذا عن الفارسى (¬4).
وقيل (¬5): يفصل فإن أردت جماعة هذه عدتها فالنصب؛ لأنه قد طال وصار كالاسم الواحد، كما تقول: (لا ثلاثة وثلاثين) فتنصب فى باب (لا) كأن الأول طال بالثانى، والثانى طال بالأول , وإن أردت نداء كل على حدة كان كالمعطوف.
.....................................
الثالث: الموصوف والصفة أما إن كان الموصوف نكرة فثلاثة مذاهب:
الأول: أنه يطول بها مطلقا (¬1) سواء كانت جملة أم مفردا، وسواء ذكر الموصوف نحو: (يا رجلا كريما) أو حذف نحو:
فيا راكبا إما عرضت فبلغن (¬2) ..............
إذ تقديره: (يا رجلا راكبا) , وروى هذا عن الكوفيون (¬3)، وروى عن الكسائى (¬4) تجويز الوجهين الرفع والنصب.
الثانى: يشترط أن تكون الصفة جملة أو جارا ومجرورا (¬5)، ومنه عندهم:
أيا شاعرا لا شاعر اليوم مثله (¬6) ... ................
..............................................
وقوله:
أدارا بحزوى هجت للعين عبرة (¬1) ... .............
وقوله:
ألا يا نخلة من ذات عرق (¬2) .............
..............................................
وقوله:
لعلك يا تيسا [نزا (¬1)] فى مريرة (¬2) ... ............
وقوله:
أعبدا حل فى شعبى غريبا (¬3) ... ............
وهذا اختيار المصنف فى شرح المفصل (¬4)، وروى أنه مذهب البصريين، ووجهه أن الجملة والجار والمجرور لا تكون صفة للمعرفة بخلاف باب (لا) فإن النكرة فيها لا يراد بها معين , فلم تتعرف , فصح أن توصف بالجملة، وإذا لم تكن الجملة - هنا - صفة طال بها الاسم بخلاف قولك: (يا رجلا ظريفا) قاله نجم الدين (¬5)
.................................
ويلزمه فى: (يا رجلا ظريفا) أن يطول؛ لأنه إذا كان رجلا يراد به معين لم يوصف بنكرة قال (¬1): " ولأنه لو [طالت] (¬2) النكرة بالصفة بمفرد (¬3) - هنا - لطالت بها فى باب (لا) فكنت تقول: (لا رجلا كريما) ولا قائل به، قال (¬4): " وأما سائر التوابع من البدل والتأكيد وعطف البيان فلا يطول بها المتبوع؛ لأنها ليست مع متبوعها اسما لشئ واحد ك (ثلاثة وثلاثين)؛ ولأن عطف البيان والتأكيد يأتيان بعد تمام المتبوع، والبدل استقلاله واضح.
الثالث: المنع من الطول بها مطلقا (¬5)؛ لأنه لو طال -هنا- بالصفة لطال بها فى باب " لا "؛ ولأن ما أوردوه محتمل أن يكون نكرة غير مقصودة، وإما أن ينون وينصب للضرورة نحو:
............... يا عديا لقد وقتك الأواقي (¬6)
وأما أيا شاعرا (¬7) ... ........
فيحتمل الوجه الثانى، وهو منصوب بتقدير فعل أى: الزموا شاعرا (¬8)، و" أيا " للتنبيه أو المنادى محذوف (¬9).
.................................................
وأما إن كان الموصوف معرفة، فذهب [الفارسي] (¬1) إلى أنه لا يطول بالصفة (¬2) ,
وزعم ابن كيسان (¬3) أنه يطول بها لقوله:
............ ... بأجود منك يا عمر الجوادا (¬4)
ورد: بأنه يحتمل أن يكون الأصل: (يا عمراه) فحذفت الهاء للوصل، والألف للساكنين وقاله كثير (¬5).
وقال أبو حيان (¬6): نون (عمر) للضرورة، ونصبه ثم حذف التنوين كقوله:
عمروا لذى هشم الثريد لقومه (¬7) / ... ............ ... 43/ب
و(يا رجلا) لغير معين ...................................
النوع الثالث: النكرة غير المقصودة نحو: (يا رجلا) لغير معين، وفي جواز ندائه خلاف، والمذاهب ثلاثة:
المذهب الأول للجمهور (¬1): أنه يجوز، ولا مانع منه نحو قول الأعمى: (يا رجلا خذ بيدى)؛ ولأنه قد ورد نحو:
فيا راكبا إما عرضت (¬2) .. ...............
و:
أدارا بحزوى (¬3) ........ ...............
و:
يا نخلة من ذات عرق (¬4) ... .............
الثانى: مذهب المازنى (¬5) المنع مطلقا؛ لأنه من المحال أن تنادى من لا تقبل عليه، ولا يتعين عندك قال: وإن جاء شئ هذا ظاهره فهو منون للضرورة (¬6).
فأما أدارا بحزوى فإنما أراد معينة؛ إذ من المحال أن تشجيه دار غير معلومة.
وكذا يا نخلة من ذات عرق إنما أراد محبوبته، وهى متعينه (¬7)، وكذا يا راكبا أراد معينا.
وروى أن الرياشى خطأ الأخفش فى روايته بالتنوين، وقال: إنما هو (يا راكبا) بالألف بغير تنوين (¬8).
..............................................
وأجيب (¬1): بأنه أراد دارا غير معينة من ديار محبوبته؛ إذ كل واحدة منها تشجيه بل كل دار مطلقا
كما قال الشاعر:
وقالوا: أتبكى كل قبر رأيته ... لقبر ثوى [بين] (¬2) اللوى فالدكادك
قلت لهم: إن الأسى يبعث الأسى ... دعونى فهذا كله قبر مالك (¬3)
وكذا كنى عن محبوبته بنخلة غير معينة (¬4).
الثالث: مذهب الكوفيين (¬5)، وهو الجواز فى كل ما وصف أو كان خلفا من موصوف كهذه الشواهد , والمنع إن لم يكنها.
AUTO [توابع المنادى]
وتوابع المنادى المبنى المفردة من التأكيد والصفة وعطف البيان والمعطوف بحرف الممتنع دخول (يا) عليه
قوله: وتوابع المنادى المبنى
احترازا من المعرب، فإنه يجب فيه الإعراب نصبا على اللفظ، وقد تقدم (¬1) خلاف فى ما وقع مجرورا بلام الاستغاثة
(المفردة) احترازا من المضافة فسيأتى حكمها (من التأكيد) نحو: (يا تميم أجمعون وأجمعين)
(والصفة) (يا زيد الطويل والطويل)، (وعطف البيان) نحو: (يا غلام بشر وبشرا)
(والمعطوف بحرف الممتنع دخول (يا) عليه)، وهو المعرف باللام نحو: (يا زيد والحرث)
وإنما اختار هذه العبارة، وهي: (الممتنع دخول (يا) عليه)، ولم يقل: المعرف باللام، وإن كانت أخصر؛ لأن فى هذه تنبيها على (¬2) جواز الرفع وهو [بعده] (¬3) عن حرف النداء، وينبغى أن يزيد قيدا وهو: (أن لا يكون المبنى " أيها " ولا اسم إشارة من قولك: " يا أيها الرجل " و" يا هذا الرجل ") فليس يجوز فى ذلك إلا الرفع وسيأتى.
ولعل عذره أنه سيذكره، ودل قوله: (من التأكيد والصفة) على أنه يجوز وصف المنادى المبنى وهو قول الأكثرين (¬4).
وزعم الأصمعى (¬5) أنه لا يجوز؛ لأن المنادى المبنى كالمضمر، والمضمر لا يوصف، قال: فإذا قيل: (يا زيد الظريف) بالرفع، فالتقدير: (أنت الظريف)، وإذا نصبت فالتقدير: (أعنى الظريف) وما ذكره باطل، لأن مشابهته للمضمر ليست فى كل وجه (6)
ترفع على لفظه، وتنصب على محله مثل: (يا زيد العاقل والعاقل) ...............
قوله: ترفع على لفظه
سواء كان له لفظ يرفع , أو لم يكن , لكنه قياسه نحو: (يا حذام) (وتنصب على محله)؛ لأنه مفعول به، وفى التوكيد والنعت والمعطوف خلاف، والمذاهب ثلاثة:
الأول: أنه لا يجوز إلا النصب (¬1)؛ لأنه لو جاز الإتباع على اللفظ لجاز فى: (جاءتنى حذام العاقلة) على الكسر.
الثانى: أنه إن كان نكرة مقصودة فليس فيه إلا الرفع؛ لأنه معرب، فإذا قلت: (يا رجل) فالأصل: (يا أيها الرجل) (¬2) لما يذكر فى المعارف، والرجل - هنا - معرب، فكذلك بعد الحذف , وإن كان المنادى معرفة فليس فيه إلا النصب؛ لأنه مبنى متبع على محله، وروى هذا عن الأخفش (¬3).
الثالث: مذهب الجمهور (¬4)، وهو جواز الأمرين؛ لأن حركة بنائه شبيهة بالإعراب؛ ولوروده، قال: ... يا حكم الوارث عن عبد الملك (¬5)
...................................................
وقال:
ألا يا زيد والضحاك سيرا (¬1) ..............
وقال سبحانه: ﴿... يا جبال أوبي معه والطير ..﴾
(¬2)
كل هذا جاء رفعا ونصبا، ثم اختلفوا ما المختار؟
فقيل الرفع، وروى عن سيبويه (¬3)، والجرمى (¬4)، والمبرد (¬5) أنه أكثر فى كلامهم للمشاكلة.
..............................................
وقيل (¬1): النصب قياسا على سائر المبنيات.
والمانعون من الإتباع على اللفظ مطلقا , وهم أهل القول الأول، وكذا المفصلون وهم أهل القول الثانى يحملون هذه الشواهد على القطع إلى النصب عند من منع النصب، وعلى الرفع عند من منع الرفع.
وقيل (¬2): الحركة فى نحو: (يا زيد العاقل) إتباع لحركة / الدال، ... 44/أوهو مردود بقولك (يا حذام العاقلة).
وأما المعطوف فمفعول معه عند الأخفش (¬3) فى قوله تعالى: ﴿.. يا جبال أوبي معه والطير ..﴾
(¬4)
وقيل (¬5): بتقدير فعل: (وسخرنا الطير) كقوله:
متقلدا سيفا ورمحا (¬6)
والخليل فى المعطوف يختار الرفع، وأبو عمرو النصب، وأبو العباس إن كان ك (الحسن) فكالخليل، وإلا فكأبى عمرو
قوله: والخليل فى المعطوف يختار الرفع، وأبو عمرو النصب، وأبو العباس - إن كان ك (الحسن) - فكالخليل، وإلا فكأبى عمرو.
وجه اختيار الرفع ما تقدم من الحكاية، ووجه اختيار النصب أنه يمتنع دخول " يا " عليه، فضعف تأثيرها مع أن الأصل فى المبنيات الإتباع على محلها؛ ولأن عامة القراء نصبوا ﴿... والطير ..﴾
(¬1)
وأما التفصيل المروى عن المبرد (¬2) ففى الحكاية عن المبرد اختلاف:
حكى المصنف (¬3) وغيره (¬4) أن "أل" إن كانت مما يجوز نزعها ك (الحسن) و(الرجل) ونحوهما فالقول قول الخليل وسيبويه , وإن كانت مما لايجوز نزعها ك (النجم) و(الثريا) و(الصعق) فالقول ما قاله أبو عمرو، ووجه هذه الحكاية أنه متى صح نزعها صح دخول (يا) عليه.
والمضافة معنوية تنصب ...........
وحكى ابن مالك (¬1) وابن عصفور (¬2) وأبو حيان (¬3) ونجم الدين (¬4) عن المبرد: إن كانت مفيدة للتعريف ك (الرجل) و(الغلام) فالقول ما قال أبو عمرو؛ لأنها قوية، وإن كانت غير مفيدة له نحو: (الحرث) و(الحسن) و(الصعق) فالقول ما قاله الخليل؛ لأنها ضعيفة، فكأنه يصح دخول (يا) عليه؛ لعدم إفادتها التعريف.
وعلل ابن مالك (¬5) بأنها إذا كانت معرفة أشبه ما هى فيه المضاف فنصب.
قلت: ويؤيد هذه الحكاية أن المبرد (¬6) يجيز فيما سمى وفيه لام التعريف من الجمل دخول (يا) عليه، وإن كانت الجملة فى تأويل المفرد كما لو سميت ب (الذى قام)، فالملازمة عنده لا تكون مانعة من تقدير دخول (يا) بل مجوزة.
قوله: والمضافة معنوية (¬7) تنصب
أى: التوابع المضافة إضافة معنوية يجب فيها النصب، ولا تخلو التوابع من أن تكون مضافة إضافة معنوية أو لفظية.
إن كانت معنوية فليس فيها إلا النصب، وزعم ابن الأنبارى (¬8) وبعض الكوفيين (¬9) أنه يجوز الرفع
................................
ورد (¬1): بأنه لو دخل عليها حرف النداء وجب نصبها [فمع] (¬2) بعده أولى؛ ولأن سيبويه (¬3) روى أن النصب كلام العرب كلهم.
وأما اللفظية نحو: (يا زيد [الحسن الوجه]) (¬4) فالجمهور (¬5) أنه يجوز فيها الوجهان؛ لأن إضافتها فى نية الانفصال، فهى كالمفرد، وذهب قوم (¬6) إلى أنه ليس فيها إلا النصب.
ورد بقوله:
يا صاح يا ذا الضامر العنس (¬7)
البدل والمعطوف غير ما ذكر حكمه حكم المستقل مطلقا؛ ...........................
رفعا ونصبا.
قوله: والبدل والمعطوف غير ما ذكر
أى: غير الممتنع دخول (يا) عليه (¬1)، والاستثناء راجع إلى المعطوف فقط.
(حكمه حكم المستقل) أى: إن كان مضافا نصب نحو: (يا زيد عبد الله)، وإن كان مفردا بنى فقط، ولم يجز فيه الإعراب (¬2).
وذهب المازنى (¬3) وجماعة (¬4) إلى أنه يجوز فى المعطوف النصب.
وذهب الكوفيون (¬5) إلى أنه يجوز الرفع - أيضا - نحو: (يا زيد وعمرو وعمرا).
وإنما وجب عند الجمهور فى العطف وعند الجميع في البدل أن يكونا كالمستقلين؛ لأن العامل فيهما فى نية التكرير عند قوم؛ ولأنه المقصود عند آخرين
وأراد بقوله: (مطلقا) سواء كان المتبوع مفردا نحو: [يا زيد وعمرو] (¬6)، أو جاء مضافا نحو: (يا عبد الله [زيد] (¬7)) فإنه يبنى فى المفرد، ويعرب في المضاف، ولا يعتبر متبوعه.
والعلم الموصوف ب (ابن) مضافا إلى علم ..............
قوله: والعلم
احترازا من غير العلم، فلا يجوز فيه إلا الضم، وذهب الكوفيون (¬1) إلى جوازه فى نحو: (يا سيد (¬2) ابن سيد (¬3)) و(يا فاضل ابن (¬4) فاضل)، مما كان بعد (ابن) مثل الذى قبله.
الموصوف ب (ابن) احترازا من أن يقع (ابن) غير صفة بل خبرا [لمبتدأ محذوف أى: يا زيد أنت ابن عمر] (¬5)، أو بدلا، أو من (¬6) الموصوف بغير (ابن)، فإنه لا يجوز فيه إلا الفتح. وذهب الكوفيون (¬7) إلى جوازه إذا كانت الصفة مفردة، ومنه عندهم:
....... يا عمر الجوادا (¬8)
وقد تقدم تأويله (¬9)
قوله: مضافا إلى علم
أى علم كان أبا أم أما نحو: (يا زيد بن هند)، و(يا زيد بن عمر).
وزعم بعضهم (¬10) أن من حقه أن يكون مذكرا؛ لأنها لم تكثر النسبة إلى المؤنث إلا (عمرو بن هند) (¬11) الملك فيعامل معاملة (زيد بن عمر).
.................................................
وفى قوله: (مضافا إلى علم) احتراز من أن يضاف إلى غير علم نحو: (يا زيد ابن أخينا) فلا يجوز فى العلم إذ ذاك إلا الضم (¬1).
44/ب ... ويظهر من كلام المصنف أن الوصف / ب (ابنة) لا يجرى مجرى الوصف ب (ابن)، وليس كذلك بل هما سواء (¬2) بخلاف الوصف ب (بنت)، فإن فيه خلافا (¬3):
عن سيبويه (¬4) وغيره (¬5) لابد أن يلتقى ساكنان، وعن قوم لا يشترط ذلك فى الفتح.
يختار فتحه .................................
وكان من حقه أن يزيد: (ولم يفصل بينهما) (¬1)؛ ليخرج: يا زيد الفاضل ابن عمرو، (وأن لا يصغر ابن)
بخلاف ما لو صغر العلمان أو أحدهما، فلا يمنع من جواز الفتح قاله أبو حيان (¬2)، وقال غيره: بل يمنع.
فإن اختل شئ من هذه الشروط لم يجز إلا الضم (¬3) فى العلم الموصوف، وأما (ابن) فليس فيه إلا الفتح فى جميع ذلك؛ لأنه مضاف إضافة معنوية، وروى الأخفش (¬4) أن منهم من يضم إتباعا
واختلف أى الوجهين فى العلم الموصوف ب (ابن) أجود:
فقيل (¬5): الفتح، وهو قول المصنف (¬6)، وقيل: الضم، وهو قول المبرد (¬7)،
وقد جمع بين المذهبين بأن مراد المبرد القياس.
واختلف - أيضا - فى وجه الفتح:
فقيل (¬8): هو إعراب على أحد الوجهين إما أن يكون الأصل: (يا زيد عمرو) بالإضافة، ثم أقحم (ابن)، وبقى (زيد) على ما كان [عليه] (¬9) كقوله:
..............................................
يا بؤس للحرب التى وضعت (¬1) .........
وإما أن يكون الأصل: (يا زيد عمر وبن عمرو)، فحذف (عمرا) كقوله:
بين ذراعى وجبهة الأسد (¬2)
وقيل: هى فتحة بناء، ثم اختلفوا:
فقيل: ركبوا الصفة مع الموصوف فصار اسما واحدا , ففتحة الاسم فتحة تركيب، وفتحة نون (ابن) إعراب ك (بعلبك زيد)، وهو على هذا اسم واحد أعنى: (زيد ابن) مضاف إلى (عمرو)، وهو قول الزمخشرى (¬3) والفارسى (¬4).
وإذا نودى المعرف باللام .......................................
وقيل: لا تركيب، ولكن أبدلت الضمة فتحة فى الاسم تخفيفا لما كثر فى الكلام مع كون بعدها فتحة نون (ابن) فحصل بفتح الاسم [تخفيف] (¬1) من حيث إن الفتحة أخف، ومن حيث الإتباع وهذا قول المصنف (¬2) وهو أقربهما.
قوله: وإذا نودى المعرف باللام
أى: وإذا أريد نداء المعرف باللام، فلا بد من التوصل.
واعلم أن المعرف [باللام] (¬3) إما أن يكون جملة مسمى بها أو لا، إن كان جملة مسمى بها فإما أن يكون فى تأويل المفرد أولا، إن لم يكن فى تأويله دخلت عليه " يا " ولم [يجز] (¬4) سقوط اللام؛ لأنها بعض الاسم نحو: أن تسمى (الرجل قائم) فتقول: (يا الرجل قائم)؛ لأنه جملة والجمل تحكى (¬5).
وإن كانت فى تأويل المفرد كأن تسمى ب (الذى قام) فأجاز ذلك المبرد (¬6)، أعنى: دخول " يا " عليها، ومنعه سيبويه (¬7)، لأنها فى تأويل المفرد، والحكاية إنما هى للجمل.
وإن كان المعرف المنادى غير ذلك لم [يجر] (¬8) دخول " يا " عليه؛ لأنها للتعريف، واللام للتعريف، هذا مذهب البصريين (¬9).
....................................................
وذهب الكوفيون (¬1) إلى جواز دخول (يا) على جميع المعرف، فتقول: [يا الحرث] (¬2) و[يا الرجل] (¬3)، قال:
من أجلك [يا التى] (¬4) تيمت قلبى (¬5) ... ...............
وقال:
[فيا الغلامات] (¬6) اللذان فرا (¬7) ... ...............
قيل: (يا أيها الرجل)، و(يا هذا الرجل)، و(يا أيهذا الرجل) ....
وتأوله البصريون على أنه جمع بين آلتى تعريف للضرورة (¬1) كقوله:
فأصبحن لا يسألننى عن بمابه (¬2) .................
فجمع بين حرفى جر للضرورة.
ومنهم (¬3) من قال: المنادى محذوف، وهو (أى)، وحذفها ضرورة - أيضا - وبقيت صفتها، الأصل: (فيا أيها الغلامان)، و(يا أيتها التى تيمت).
وقوله: قيل: (يا أيها الرجل)، و(يا هذا الرجل)، و(يا أيهذا الرجل)
لك فى التوصل ثلاثة أوجه:
الأول: أن تأتى ب (أى) و(ها) التنبيه فى المفرد، والمثنى، والمجموع، والمذكر، والمؤنث ولك فى المؤنث , أن تأتى بالتاء، قال تعالى: ﴿يا أيتها النفس المطمئنة﴾
(¬4)، وهو أفصح , وإنما [أتى] (¬5) بهاء التنبيه؛ لتكون كالعوض عما تستحقه (أى) من الإضافة، وإنما عوضوا الهاء دون غيرها من أدوات التنبيه؛ لأن التنبيه يناسب النداء و(ها) أقلها حروفا.
............................................
وقيل (¬1): أتى ب (ها) لتنبه على أن [أيا] (¬2) قد خرجت عن بابها من لزوم الإضافة.
وقيل (¬3): للتنبيه على أن ما بعدها هو المقصود.
الوجه الثانى: أن تأتى باسم الإشارة فتقول: (يا هذا الرجل)، و(ياذا الرجل)، قال:
ياذا المخوفنا بمقتل شيخه (¬4) ..............
واختلف فى جواز دخول الكاف عليه:
قيل (¬5): يجوز، ولا مانع من: (يا ذاك الرجل)، وقيل (¬6): لا يجوز، كما لا يجوز: (يا غلامك) إلا فى الندبة.
............................................
الوجه الثالث: أن تجمع بين (أى) واسم الاشارة فتقول: ([يا أيهذا] (¬1) الرجل) قال:
ألا أيهذا الزاجرى أحضر الوغى (¬2) (¬3) ...............
ف (أى) منادى، واسم الإشارة وصف ل (أى)، و(الرجل) (¬4) وصف الاسم الإشارة.
ويفهم من كلام المصنف أن التوصل جائز فى كل معرف / وفى ذلك تفصيل: ... 45/أوهو أن المعرف إن كان غير صفة ل (أى)، ولا لاسم الإشارة، بل جعل عطف بيان، أو لم يكن تابعا [رأسا] (¬5) فى قول من قال بذلك على ما نذكره - الآن - من الخلاف جاز التوسط بلا شرط وإن كان صفة ل (أى) واسم الإشارة كما هو مذهب الجمهور، فإن كان اسم جنس أو (الذى) أو (التى) وما تفرع منهما جاز التوصل بها؛ لأنه يصح وصف (أى) واسم الإشارة بذلك , فتقول: (يا أيها الرجل)، و(يا أيها الذى قام)، وإن لم يكن ذلك فمذهبان:
الأول: قول الجمهور (¬6) إنه لا يجوز التوصل فلا تقول: (يا أيها النضر)، ولا (يا أيها الصعق) ولا (يا أيها الزيدان)؛ لأنه لا يصح الوصف بذلك.
............................................
الثانى (¬1): أنه إن كان أصله الوصف أو اسم الجنس لحظا لأصله ك (الحرث) و(الحسن) [جاز] (¬2)، وإلا لم يجز ك (الزيدين) و(الزيدين)، واستدلوا على أنه يجوز لحظ الأصل بقوله:
أتانى وعيد الحوص من آل جعفر فيا عبد عمرو لو نهيت الأحاوصا (¬3)
وما لا يجوز التوصل إليه إما أن يكون مما سمى به بلامه، أولا، إن كانه لم يجز نداؤه بدخول حرف النداء عليه، ولا بالتوصل إليه ب (أى) ولا اسم الإشارة كمن سميته ب (الرجل) أو (الذى قام) إلا إن كان مما يدخل عليه " يا "، وهو الجملة المسمى بها، فإذا أردت نداء ما هذا حاله قلت: (يا من هو الرجل)، أو (يا من اسمه الرجل)، تجعل المنادى " من " ونحو ذلك، فهو - هنا - غير منادى، ولا متوصل إلى ندائه، بل هو خبر مبتدأ، وكذلك تقول: " يا من هو الذى قام ".
وإن لم يكن مما يسمى به بلامه جاز نداؤه بأن تحذف اللام، وسواء كانت فى علم غالب ك (النجم)، و(الفرزدق)، قال:
غمز ابن مرة - يا فرزدق - كينها (¬4) ................
والتزموا رفع الرجل؛ لأنه المقصود .........................
أو فى مثنى ومجموع نحو: (يا زيدان)، و(يا زيدون) أو غير ذلك، ويجوز - أيضا - (يا من هو الفرزدق) ونحوه فى جميع الأقسام.
قوله: والتزموا رفع الرجل؛ لأنه المقصود
واختلف النحاة فى (الرجل) من قولك: (يا أيها الرجل)، و(يا هذا الرجل) ونحوه، هل هو تابع ل (أى) واسم الإشارة؟، فكانوا فريقين:
الفريق الأول: أنه تابع، وهم الأكثرون، ثم اختلفوا فى مسألتين:
الأولى: من أى التوابع؟
فالجمهور على أنه صفة للمنادى، وهو (أى) أو اسم الإشارة، وهذا الظاهر من سيبويه (¬1) وغيره (¬2).
وزعم ابن السيد (¬3) أنه عطف بيان؛ لأنه جامد، والصفة لا تكون به.
ورد: بأنه لو كان كما زعم، لجاء فى الأعلام والمضمرات ونحوهما، فتقول: (يا أيها زيد)، و(يا أيها أنت).
الثانية: هل يجوز فيه غير الرفع كما فى صفة غيره؟ المذاهب ثلاثة:
............................................
الأول: أنه لا يجوز غير الرفع، وهو قول المصنف (¬1) والجمهور (¬2) منهم؛ لأنه لم يسمع إلا الرفع؛ ولأن (الرجل) هو المقصود بالنداء، وإنما أتى ب (أى) توصلا إلى ندائه، فعاملوه معاملته لو لم تدخل (أى)، [وهذا فى صفة (أى) المفردة مثل: (الرجل)، ومثله الصفة المضافة نحو: (يا أيها الحسن الوجه) التزموا رفعه - أيضا - أشار إليه نجم الدين (¬3)، وقياس المضافة النصب] (¬4).
الثانى: أنه يجوز الرفع والنصب كسائر التوابع المفردة المتقدم ذكرها، وهو قول المازنى (¬5).
الثالث: التفصيل فإن توصل ب (أى) نحو: (يا أيها الرجل)، و(يا أيهذا الرجل) لم يجز إلا الرفع، وإن دخل (يا) على اسم الإشارة، فإن أردت نداءه جاز فى (الرجل) الوجهان، وإن أردت جعله وصلة إلى نداء المعرف مثل: (يا أيهذا الرجل) لم يجز فى (الرجل) إلا الرفع.
وإنما لم يجز فى (أى) الوجهان؛ لأنه لا يجوز الاكتفاء ب (أى) دون صفتها فلا تقول: (يا أيها)، وهذا التفصيل قال به كثير من المتأخرين (¬6).
.................................
وينبغى أن لا يعد قولا مخالفا لقول الأولين، بل يحمل كلامهم عليه.
الفريق الثانى: لم يجعلوه تابعا للمنادى؛ لأنه لا يجوز الاستغناء عنه؛ ولأنه يلزم وجوب الفصل بين الموصوف وصفته بها فى: (يا أيها الرجل)، وذلك لا يوجد إلا قليلا، ثم اختلفوا:
فذهب الكوفيون (¬1) إلى أن الأصل فى (يا أيهذا الرجل): (يا أى) تلتمس اسمه، و(أى) استفهامية ثم قال: هو هذا الرجل، ثم حذف " هو " وفى: (يا أيها الرجل) كذلك ثم حذف " هو " و" ذا "وأبقى هاء التنبيه دليلا على اسم الإشارة، وأما (يا هذا الرجل) فلعلهم يقولون كذلك وحذف المنادى وهو (أى).
ورد مذهبهم: بأنه يكون " هذا الرجل " ونحوه جملة خبرية، والمعلوم أنه لا يحتمل الصدق والكذب.
45/ب وذهب الأخفش (¬2) إلى أن الأصل / (يا أيها هو الرجل)، و(أى) موصولة عنده [وحذف صدر صلتها كعادتها، وبنيت على الضم لذلك لا للنداء؛ لأن الموصول طويل بصلته فيلزم نصبه، فلهذا قال: إنه بنى لحذف صدر صلته، وكأنك قلت: يا الذى هو الرجل] (¬3)، وهذا تقدير تقريب.
ورود (¬4): بأنه لو كان كما ذكر لجاز ظهور هذا المبتدأ ولو مرة.
وتوابعه؛ لأنها توابع معرب .................
وأجيب (¬5): بأن من المبتدأ ما يلتزم حذفه كما مر.
وذهب ابن كيسان (¬1) إلى [أن] (¬2) " يا أيهذا الرجل " (أى) منادى، واسم الإشارة مبين له و(الرجل) مبين لاسم الإشارة، فهو تابع تابع، وإذا قلت: "يا أيهذا الرجل" فالأصل: (يا أيهذا)، وهو كالأول، وحذفت اسم الإشارة، وأبقيت (ها) و(الرجل) صفة لاسم الإشارة المقدر، وإذا قلت: (يا هذا الرجل) فكذلك، وحذفت المنادى
قوله: وتوابعه؛ لأنها توابع معرب
أى: إنما التزم رفع توابع (الرجل)؛ لأنها توابع معرب.
واعلم أن تابع تابع المنادى إما أن يكون متبوعه المنادى معربا أو مبنيا، إن كان معربا، فإن كان تابع التابع غير البدل والمعطوف لم يجز فيه إلا الإعراب نصبا نحو: (يا عبد الله العالم الطويل) مطلقا سواء كان تابع التابع مفردا كهذا أم غير مفرد ك (ذا الجمة)، وسواء أتبعته التابع أم المنادى (¬3).
وإن كان بدلا أو عطفا، فإن أتبعته النعت لم يكن فيه إلا الإعراب نصبا، وإن أتبعته المنادى كان كالمستقل ومثاله: (يا عبد الله العالم محمدا (¬4) ومحمد) (¬5)، و(يا عبد الله العالم وأبا محمد أو أبا محمد) (¬6).
وإن كان المنادى مبنيا، فإما أن يكون (أيا) واسم الإشارة أو لا، إن لم يكن (أيا) ولا اسم الإشارة، [فإما] (¬7) أن يكون تابع التابع بدلا أو عطفا أو لا، إن لم يكنها أعربته بإعراب التابع (¬8) نحو: (يا زيد العالم العامل)، و(يا زيد العالم) ذو الجمة نصبا ورفعا بحسب إعراب (العالم)، وإن أتبعته المنادى وجب فى المضاف النصب، وفى المفرد الوجهان (¬9).
وقالوا: يا ألله خاصة ........
وإن كان بدلا أو عطفا أعرب بإعراب التابع، وإن أتبع المنادى كان كالمستقل نحو: (يا زيد العالم عبد الله (¬1) أو عمرو) (¬2) وكذلك العطف.
وإن كان [المنادى (أيا] (¬3) وهى مسألة الكتاب مثل: (يا أيها الرجل العالم)، فليس فيه إلا الرفع (¬4)، أى تابع كان بدلا أو غيره، مضافا أو غيره؛ لأنه تابع للرجل
وهو معرب رفعا، ولا يجوز أن تتبع (أى) إلا رفعا؛ لأنه لا محل لها؛ إذ ليست منادى، إنما هى وصلة، إلا أن تكون بدلا أو عطفا وتتبعه (أى) فهو كالمستقل كما تقدم.
قوله: وقالوا: يا ألله (¬5) خاصة
أى: لم ينادوا ذا (أل) بغير وصلة إلا (الله) (¬6)، وهذا حجة الكوفيين، وفيه شذوذ من وجهين، قطع همزته (¬7)، ونداؤه بغير وصلة (¬8)، وإنما لم يتوصلوا إليه؛ إما لأنهم كرهوا التوصل إلى أسماء الله تعالى بالمبهمات، وفيه نظر؛ لأن مثل ذلك لا يكون عذرا
............................................
لهم فى اللحن، وإما لأنه لم يرد إذن شرعى (¬1)، وأسماء الله تعالى توقيفية وهذا كالأول [فى الضعف] (¬2)، ولأن الظاهر وقوع هذا اللفظ من الأعراب وغيرهم الذين لا يتحرجون، وإما لأن الأصل: (الإ لاه) فخففت الهمزة، وجئ باللام عوضا , وإما لأنها تنزلت منزلة فاء الكلمة لملازمتها (¬3).
قال المصنف فى الشرح الكبير (¬4): فكل من هاتين جزء علة أراد أن لا يعترض التعويض بنحو: (لحمر) فى (الأحمر) مخففا، وألا يقال ملازمتها لا يصيرها ك (فاء) الكلمة، وإلا لجاز: (يا لثريا) ونحوه.
وقول المصنف (¬5): إن اللام عوضت من الهمزة ضعيف بل هى غير عوض
وإما لأن هذا الاسم الشريف كثر فى ألسنتهم أرادوا تخفيفه، ولم يكن لهم إسقاط اللام عنه لأنها كالجزء منه.
والأكثر فى نداء الاسم الشريف اللهم , وقد اختلف فى هذه الميم:
فالبصريون (¬6) يرون أنها بدل من حرف النداء، والكوفيون (¬7) يرون أنها محذوفة من كلمة أخرى , الأصل: (يا الله أمنا بخير) ثم حذف ما حذف.
ولك فى مثل: يا تيم تيم عدى ..................
ورد مذهبهم (¬1): بأنه يقال: (اللهم أمنا بخير)، وأجابوا: بأنه تأكيد.
وردوا مذهب البصريين (¬2): بأنه قد جمع بينها وبين حرف النداء فى قوله:
إنى إذا ما حدث ألما ... أقول: يا اللهم يا اللهما (¬3)
وفى قوله:
وما عليك أن تقولى [كلما] (¬4) سبحت أوهللت يا اللهما (¬5)
وأجيب (¬6): بأنه فى الشذوذ كقوله:
هما نفثا فى فى من [فمويهما] (¬7) / (¬8) ... 46/أ
ولك فى مثل: يا تيم تيم عدى ....... الضم والنصب ............
قوله: ولك فى مثل: يا تيم تيم عدى ....... الضم والنصب
هذا فى كل مكررين الثانى منهما مضاف، وهما إما علمان، أو اسما جنس، أو صفتان إن كانا صفتين: فمذهب البصريين (¬1) أن الأول ينصب بغير تنوين، ومذهب الكوفيين (¬2) أنه لابد منه مع النصب؛ لأنه طويل نحو: (يا صاحب صاحب عمرو) (¬3)
وإن [كانا] (¬4) اسمى جنس فاختلفوا فى جواز نصب الأول، فأجازه البصريون (¬5)، ومنعه الكوفيون (¬6) نحو: (يا رجل رجل القوم) (¬7).
وإن كانا علمين، إن أضيف الثانى إلى مضمر فالوجهان جائزان النصب والضم (¬8).
وذهب الكسائى والفراء (¬9) [إلى] (¬10) أنه لا يجوز ضم الأول نحو: (يا زيد زيدنا).
وإن أضيف إلى ظاهر جاز الوجهان فى الأول باتفاق كقوله:
...............................................
يا تيم تيم عدى لا أبا لكم لا يلقينكم فى سوءة عمر (¬1)
ونحو:
يا زيد زيد اليعملات الذبل (¬2) (¬3) ... .................
واعلم أنه لا خلاف فى أن الثانى منصوب، ولا إشكال فى ضم الأول؛ لأنه منادى مفرد، ونصب الثانى على أنه تابع له مضاف (¬4)، وإنما الإشكال فى فتح الأول، والمذاهب خمسة:
...............................................
الأول: للفراء (¬1) أنهما مضافان معا إلى (عدى).
ورد (¬2): بأن فيه عمل عاملين فى معمول واحد.
الثانى: للسيرافى (¬3) أنه فتح الأول إتباعا لفتح الثانى مثل: (يا زيد بن عمرو)، قال: لأن (تيم عدى) صفة لتيم، وليس دون (يا زيد بن عمر) فى الكثرة.
ورد: بأنه ليس مثله فى الكثرة، وبأنا لا نسلم الوصفية.
الثالث: لأبى الحجاج الأعلم (¬4) أنه مركب جعل الثانى والأول اسما واحدا , وأضيف كما قالوا: (ما فعلت خمسة عشرك)، وفتحة الأول والثانى بناء [ويمكن أن يقال فتحة الثانى إعراب مثل: (يا بعلبك زيد) والله أعلم] (¬5)
ورد (¬6): بأن التركيب والبناء خلاف الأصل، ولم يثبت فى باب النداء، وإن ثبت فى باب (لا)
...............................................
الرابع: مذهب المبرد (¬1) وكثير من النحاة (¬2)، واختاره المصنف أن الأصل: (يا تيم عدى) تيم عدى فحذف (عدى) وبقى (تيم) على إعرابه، ثم اختلفوا أيهما المحذوف:
فقيل (¬3): (عدى) الأول؛ لئلا يلزم الفصل بين المضاف والمضاف إليه.
وقيل: (تيم) الأول مضاف إلى عدى الموجود، و(تيم) الثانى مضاف إلى المحذوف؛ لئلا يلزم الحذف قبل الدليل عليه هكذا روى المصنف (¬4).
وهذا الوجه الثانى قريب من مذهب سيبويه، أو هو هو على أحد التحريرين لمذهب سيبويه.
الخامس: مذهب الخليل وسيبويه (¬5) أن الأصل: (يا تيم عدى تيمه) فحذف الضمير، وأقحم (تيم) بين المضاف والمضاف إليه توكيدا فنصب الأول؛ لأنه مضاف فى الحقيقة، ونصب الثانى؛ لأنه مضاف فى اللفظ.
وقيل: مذهب سيبويه أنه كرر المضاف قبل ذكر المضاف إليه تأكيدا، وهو قول الزمخشرى (¬6) والأول أكثر تهذيبا، من حيث إن فيه إثبات
............................................
إضافة (تيم) الثانى أصلا وفرعا وتقدم دليل الحذف، والأول هو تحرير أبى حيان (¬1).
ورد (¬2) مذهب سيبويه والخليل: بأن فيه الفصل بين المضاف والمضاف إليه.
وأجيب (¬3): بأنه قد جاء بالظرف نحو:
لله در - اليوم - من لا مها (¬4)
وبغير الظرف قليلا مثل: ﴿.. قتل أولادهم شركآئهم ..﴾
(¬5)، وقوله:
........... زج القلوص أبى مزادة (¬6)
وأما الفصل بالتأكيد فلا إشكال؛ لأنه المؤكد، ويدل على أنهم لا يعدون المؤكد مغايرا للمؤكد أنهم يقولون: " قام قام زيد " فيرفعون (زيدا) بهما، أو بالأول، ولا فاعل للثانى (¬7)
...............................................
مع أنهم لا يعملون عاملين فى معمول واحد، ولا يخلون فعلا عن فاعل، وأنهم أجازوا: " إن إن زيدا قائم "، مع أنهم لا يفصلون بين (إن) واسمها بغير الظرف، وقالوا: " لا لا رجل " مع أنهم إذا فصلوا بين (لا) واسمها فى غير التأكيد رفعوا أو كرروا (¬1).
ورد (¬2) مذهب سيبويه - أيضا -: بأنه لا وجه لحذف التنوين من (تيم) الأوسط؛ لأنه غير مضاف.
وأجيب: بأنه مضاف فى الأصل واللفظ، ففى الأصل: لأن أصله (تيمه)، وفى / ... 46/أاللفظ؛ لوقوعه قبل (عدى)، وقد اعتبروا الإضافة الأصلية التى بقى فيها المضاف إليه، وأن الجر من صورة الإضافة فى نحو:
يا بؤس للحرب (¬3) ............
و(يا بؤس لزيد) فمنعوه التنوين، فهنا [أولى] (¬4) لبقاء صور الإضافة.
ورد مذهب سيبويه - أيضا - بأن فيه حذف المضاف إليه (¬5).
وأجيب: بأنه لدليل متقدم فلا يضر.
ورد - أيضا -: بأن فيه دعوى التقديم على المؤكد، ولا يجوز.
وأجيب: بأنه لما حذف الضمير صار توكيدا ل (تيم) فقط، لا ل (تيم عدى) برمته، فلا تقدم
وأما مذهب المبرد ففيه وجوه من مخالفة النظائر:
أحدها: حذف التنوين من (تيم) الأول، وليست إضافته باقية فى اللفظ، فكونه مضافا معنى فقط غير كا؛ لأنهم ينونون ما هو مضاف معنى نحو: " كل " و" بعض " و" نصف " و" ثلث " فى النداء لو قلت: " يا كلا " و" يا بعضا "، لم يكن إلا منونا، وإن أقبلت عليه بنيت فلم يجعل له حكم المضاف.
...............................................
وثانيها: أن دليل الحذف فيه متأخر (¬1)، ولا نظير له، [فإن قال: نظيره] (¬2)
.............. بين ذراعى وجبهة الأسد (¬3)
ونحوه، قيل له: لا نسلم بل ذلك - عندنا - من هذا القبيل، والأصل: (بين ذراعى الأسد وجبهته)، ثم فعل ما فعل بهذا.
وللمبرد أن يقول: الفصل بالمعطوف بين المضاف والمضاف إليه لا يجوز؛ لأنه أجنبى.
وثالثها: أن الحذف الذى قال به المبرد، إنما جاء فيما بين الأول والثانى تلازم ك (الذراعين)
و(الجبهة) و(العلالة) و(البداهة) من قوله:
إلا علالة أوبدا هة سابح نهدا لجزارة (¬4)
فأما لو لم يكن تلازم لم يجز, نص عليه الفراء (¬5) لا تقول: (هذا غلام ودار زيد)، وإذا كان كذلك فمسألتنا من هذا القليل؛ لأن من حق التلازم [الغبرة] (¬6)
ورابعها: أنه لا يتهيأ التأكيد على قول المبرد؛ لأن (تيما) الأول مفرد، والثانى مضاف فقد أفاد فائدة زائدة، والتوكيد لا يزيد (¬7)، وإنما هو بدل ونظيره قوله: