البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

AUTO المرفوعات — الجزء ٣ من ٣

ج ١ · ص ٣٩٦

قوله: وأمره كأمر خبر المبتدأ

فى أقسامه، وأحواله، وشرائطه، فأقسامه: كونه مفردا وجملة. وأحواله كونه معرفة ونكرة، ومقدما ومؤخرا، وشرائطه عود الضمير (¬1) قال معنى ذلك والدى (¬2) - قدس الله روحه -

وعد غيره من أقسامه كونه معرفة ونكرة. والأول أولى؛ لأن الحال وصف للشئ فمثل التعريف والتنكير، والتقديم والتأخير، والإثبات والحذف ينبغى أن تعد فيه، والأقسام أنواع الشئ فمثل المفرد والجملة، والظاهر والمضمر والخبر والانشاء أقسام، والله أعلم.

[قوله] (¬3): إلا فى تقديمه

أى: أمره كأمر خبر المبتدأ فى جميع ما ذكر إلا فى تقديمه، فإنه يجوز تقديم خبر المبتدأ بخلاف هذا (¬4) إلا إذا كان ظرفا فإنه يجوز تقديمه (¬5)، هذا استثناء من استثناء فيفيد الثبوت، أى: ويتقدم ظرفا.

وإنما امتنع تقديمه؛ لأنها عوامل ضعيفة غير متصرفة.

ج ١ · ص ٣٩٧

............................................

وقيل (¬1): لأنها مشبهة بالمفعول الفرعى الذى يقدم على فاعله، فلو قدم لزال الشبه.

وإنما جاز التقديم فى الظرف والحرف نحو: ﴿إن إلينا إيابهم - ثم إن علينا حسابهم﴾ (¬2)؛ لأنهم يتسعون فيهما (¬3) حتى فصلوا بهما بين المضاف والمضاف إليه نحو:

............. لله در - اليوم - من لا مها (¬4)

وقد يكون تقديمه واجبا (¬5) كما فى المبتدأ نحو: (إن فى الدار رجلا) و(إن فى الدار ساكنها) فأما تقدم معمول الخبر على الاسم وإيلاؤه " إن "، فالأكثر (¬6) يمنعونه مطلقا.

37/ب ... وأجازه بعضهم (¬7) إن / كان ظرفا أو حالا نحو: (إن عندك زيدا مقيم) ومنه عنده:

ج ١ · ص ٣٩٨

...........................................

فلا تلحنى فيها فإن بحبها أفاك مصاب القلب جم بلا بله (¬1)

وفى الحال:

كأن وقد أتى حول كميل أثا فيها حمامات مثول (¬2)

ولأنه قد جاز تقديم الخبر إذا كان ظرفا فكذا معموله، والحال كالظرف.

ورد [وتؤول] (¬3): بأنها جملة اعتراضية (¬4) غير معمولة للخبر، والأصل: فإن [أخاك] (¬5) مصاب القلب جم بلا بلة، وكأن أثافيها حمامات مثول، وتعلق حرف

الجر بمحذوف تقديره: أعنى، وفى التأويل نظر؛ لأن الفصل بالاعتراض الذى لا يؤكده معنى الجملة غير سديد (¬6).

ج ١ · ص ٣٩٩

.........................................

قال شيخنا السيد شرف الدين أبو القاسم ابن محمد - نور الله ضريحه -: وفى كلام المصنف نظر لعمومه، وفى خبر المبتدأ مالا يكون خبرا ل " إن " كالإنشاء فلا يقال: " إن زيدا اضربه " ولا: " لا تضربه "، ونحو: ماله صدر الكلام لا يجوز: " إن كيف زيدا " ولا: " إن أين زيدا " وكذا: إن قائما الزيدان فيسد مسده الفاعل غير

جائز إلا عند الأخفش (¬1) وابن السراج (¬2)، وكذا (لعل زيدا قام) بماض لا يجوز عند بعضهم (¬3).

والجواب: أن مراده (¬4) خبر (إن) يشارك خبر المبتدأ فيما ذكر بعد أن يثبت كونه خبرا ل " إن "، إلا أن ما صح أن يقع خبرا للمبتدأ صح أن يقع خبرا ل " إن " هذا معنى كلامه - رحمه الله -

ج ١ · ص ٤٠٠

AUTO [خبر لا النافية للجنس]

خبر (لا) التى لنفى الجنس هو المسند بعد دخولها مثل: لا غلام رجل ظريف فيها

خبر (لا) التى لنفى الجنس

الخلاف فى رافعه كالخلاف فى (إن) (¬1) بل هى أولى؛ لأنها مشبهة ب (إن) فهى أضعف

[قوله] (¬2): هو المسند يعم جميع الأخبار والفعل بعد دخولها خرج ما عداه

قوله: مثل: لا غلام رجل ظريف فيها (¬3).

قال المصنف: هو أحسن من تمثيلهم ب " لا رجل ظريف " (¬4) لأمرين:

.............................................

ج ١ · ص ٤٠١

الأول: أن الظاهر من (ظريف) فى مثالهم الصفة، والمثال ينبغى أن يكون مبينا كاشفا، ولا ينبغى أن يكون ظاهرا فى غير ما قصده الممثل، ولا محتملا.

قال (¬1): " وهذا المثال لا يحتمل أن يكون (ظريف) إلا خبرا؛ لأن المضاف المنفى لا يوصف إلا بمنصوب "، انتهى معنى كلامه.

وقوله: إن المضاف المنفى لا يوصف إلا بمنصوب خلاف ما يأتى فى نعت المنصوب ب (لا)، فإنهم رووا عن الجمهور (¬2) جواز اتباع المضاف النكرة نصبا ورفعا إذا كان تابعه مفردا يليه.

ومنع من ذلك ابن برهان (¬3) مثل قول المصنف - هنا -، وقال: لا يجوز الرفع.

الثانى (¬4): أنهم يقولون بعد ذلك، وبنو تميم لا يثبتونه فيوهم أنهم يحذفونه - هنا - مطلقا، وهم لا يحذفونه إلا إن كان خبرا (¬5)، فأما إن كان صفة فلا نحو:

............. ولا كريم من الولدان مصبوح (¬6)

ج ١ · ص ٤٠٢

ويحذف كثيرا، وبنو تميم لا يثبتونه

على أحد الاحتماليين (¬1)، وإن كان الأظهر كونه خبرا (¬2).

قوله: ويحذف كثيرا، وبنو تميم لا يثبتونه

اختلف فى الحكاية عنهم:

فظاهر ما ذكره المصنف (¬3)، والزمخشرى (¬4)، ونص عليه صاحب التخمير أن بنى تميم لا يثبتونه أصلا اسما كان أو ظرفا.

قال صاحب التخمير (¬5): لأنه لا يأتى مع (لا) إلا حيث يكون معلوما؛ لأنه جواب، فساغ حذفه لذلك. وحكى أبو موسى الجزولى (¬6) أنهم لا يحذفونه إلا إذا كان ظرفا أو حرفا.

وحكى أبو الحسن على بن مؤمن بن عصفور عكس ذلك (¬7)، وهو أنه إن كان ظرفا أو حرفا

............................................

ج ١ · ص ٤٠٣

جاز عندهم حذفه وإثباته، وإن كان اسما يظهر فيه / الرفع فبنو تميم يلتزمون الحذف (¬1). ... 38/ أوحكى ابن مالك (¬2) أنه إن علم لقرينة لفظ سابق أو حال كثر حذفه عند الحجازيين وأكثر ما يكون مع إلا نحو: ﴿.. لا إله إلا الله ..﴾ (¬3)، ومنه مع

غيرها: (لا بأس)، و(لا خوف)، ولم يلفظ به عند التميمين وسواء كان ظرفا أو غيره وإن لم يعلم وجب ذكره.

واعلم أنه إنما كثر الحذف مع (لا)؛ لأنها مشبهه فى العمل ب (إن) وخبرها يكثر حذفه إذا كان اسمها نكرة؛ ولأن ما دخلت عليه (لا) جواب وهم يحذفونه رأسا فى (نعم) وأخواتها (¬4).

- - -

ج ١ · ص ٤٠٤

AUTO [اسم ما ولا المشبهتين بليس]

اسم (ما) و(لا) المشبهتين ب (ليس) هو: المسند إليه بعد دخولهما مثل: (مازيد قائما)، و(لا رجل أفضل منك)،

اسم (ما) و(لا) المشبهتين ب (ليس)

إنما قيدهما بذلك؛ لأن (ما) تكون اسمية، وحرفية، الاسمية سيأتى معانيها فى الموصولات - إن ساء الله تعالى -

والحرفية مصدرية - ومنهم (¬1) من جعلها اسما - وزائدة، ونافية، والنافية غير عاملة باتفاق، وهى الداخلة على غير المبتدأ نحو: (ما ضربت)، وعاملة عند الحجازيين (¬2)، وهى الداخلة عليه فهى الرافعة له عند البصريين الناصبة للخبر، لأنها أشبهت (ليس) من حيث إن لها صدر الكلام، وأنهما من عوامل المبتدأ والخبر، وأنهما لنفى الحال.

وأما دخول الباء فمنهم (¬3) من يعده شبها، ومنهم من يعده حكما للشبه.

وعند الكوفيين (¬4) لا عمل لها فى الاسم، وإنما هو مرتفع بما كان مرتفعا به من قبل وعملت فى الخبر، فيقال لهم: كيف تعمل فى الأبعد دون الأقرب؟

ج ١ · ص ٤٠٥

وهو فى (لا) شاذ ..............

وأما (لا) فهى تكون للنهى وللدعاء وهما أختان (¬1)، وزائدة (¬2) نحو: ﴿.. ما منعك ألا تسجد ..﴾ (¬3) ونافية غير عاملة نحو: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي ..﴾ (¬4)، وعاملة عمل " إن " وهى التى لنفى الجنس، وعمل " ليس "، وهى التى نريد - هنا - وعملها فى الاسم والخبر جميعا إذا وجد الخبر ك " ما ".

وإنما عملت لشبهها ب " ليس " فى الدخول على المبتدأ ولزوم الصدر، وكونهما للنفى المطلق، فلذا انحطت عن " ما " (¬5).

قوله: وهو فى (لا) شاذ

يعنى العمل فى " لا " شاذ، وها هنا مسائل:

الأولى: منهم (¬6) من منع من عملها مطلقا، وروى عن الأخفش (¬7) والمبرد (¬8).

ج ١ · ص ٤٠٦

...............................................

ومنهم من أجازه فى الاسم دون الخبر، وروى عن الزجاج (¬1)، وذهب كثير (¬2) إلى جوازه فيهما.

وجه الأول: أنها غير مختصة بالاسم، وما كان غير مختص فبابه أن لا يعمل، وإنما عملت (ما)؛ لكثرة وجوه الشبه، وعملها على خلاف القياس، إلا أنه قد كثر فى كلامهم

وجه الثانى: أنه ورد فى الاسم نحو:

............ أنا ابن قيس لا براح (¬3)

.............................................

ج ١ · ص ٤٠٧

وقراءة من قرأ ﴿.. ولات حين مناص﴾ (¬1)، قال الأولون: لا لنفى الجنس، وقد تلغى، وهذا من إلغائها.

وجه الثالث: أن شبهها ب (ليس) يقتضى عملها فى الجزأين؛ ولأنه قد جاء فى الخبر قليلا.

الثانية: منهم (¬2) من أجاز دخولها على الاسم المعرفة والنكرة، وهو مروى عن ابن جنى (¬3) والشجرى (¬4)، والأكثر (¬5) يقصرونها على النكرة، قالوا: وشذ دخولها على الظاهر المعرفة، وأشذ منه دخولها على المضمر.

وجه الأول قوله:

................ ... لا الدار دارا ولا الجيران جيرانا (¬6)

ج ١ · ص ٤٠٨

..........................................

وقد سلك هذا المنهج المتنبى فقال:

............... فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا (¬1)

وجه الثانى:

وحلت سواد القلب لا أنا باغيا ... سواها ولا فى حبها مثراخيا (¬2)

وتأول المانعون (¬3) البيتين على حذف فعل، أى: (لا أرى باغيا) فحذف وانفصل الضمير، ولا الدار أعرفها دارا، ولا الجيران أعرفهم جيرانا.

.............................................

ج ١ · ص ٤٠٩

الثالثة: قيل: إن عملها على كل لغة، ورواه بعضهم (¬1) عن الأكثر، وقيل: على لغة تميم فقط صرح به المطرزى (¬2)، والزمخشرى (¬3)؛ لأنها أضعف من " ما " ولم يجمعوا عليها.

الرابعة: الأكثر فى خبرها الحذف، وقد يأتى نحو:

تعز فلا شئ من المال باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا (¬4)

38/ب وكالبيتين المتقدمين /

- - -