.............................................
فقيل (¬1): المبتدأ رفع الخبر، والخبر رفع المبتدأ.
وقيل (¬2): المبتدأ رفع الخبر، والمبتدأ ارتفع بالعائد.
قال شيخنا السيد شرف الدين - رحمه الله -: " المرد بالعائد عند هذا القائل: المعنى الذى هو الإعادة.
وقال غيره (¬3): هو العائد اللفظى.
وقيل: لفظى ومعنوى، فالمبتدأ رفع الخبر، والابتداء رفع المبتدأ، وروى هذا عن سيبويه (¬4).
وقيل (¬5): الابتداء رفع المبتدأ، والابتداء والمبتدأ جميعا رفعا الخبر.
..............................................
والقائلون بالتجرد فريقان:
منهم من يجعل التجرد أمرا معنويا ثبوتيا، ومنهم من يرجع بذلك إلى أن الرفع فيهما لا بعامل، وكأنه قيل: لما تجردا عن العامل اللفظى والمعنوى رفعا.
ويؤيد هذا المذهب (¬1): أن الرفع فى كلام العرب أصل الحركات، والدليل: أنهم يرفعون فى أسماء العدد غير المركبة يقولون، (اثنان)، و(اثنان وثلاثون)، وكذلك إذا أدخلوا الواو قالوا: (واحد واثنان، وثلاثة، وأربعة)، ولا إعراب (¬2)، ولا عامل؛ ولأنه لو
كان المعنوى عاملا لعمل فى النصب والجر، إذ كل نوع من أنواع ... العوامل [متفنن] (¬3) / كالفعل والاسم والحرف يعمل رفعا ونصبا وجرا، ولو كان عاملهما لفظيا، وهو المبتدأ والخبر والعائد وهى أسماء جوامد لجاز أن تعمل الأسماء الجوامد فى غير هذا الموضع، فإذا بطل اللفظى والمعنوى، لم يبق إلا أنهما ارتفعا بغير عامل.
- - -
فالمبتدأ: هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية مسندا إليه أو الصفة الواقعة بعد حرف النفى وألف الاستفهام
قوله: فالمبتدأ هو الاسم
الاسم جنس للحد.
(المجرد عن العوامل اللفظية)
خرج اسم كان ونحوه، وقيد باللفظية [احتراز عن] (¬1) المعنوية، فإنه لا يتجرد عنها، وهذا على اختياره أن عاملهما معنوى.
(مسندا) إليه خرج الخبر
[أ] (¬2) والصفة الواقعة بعد حرف النفى، وألف الاستفهام؛ إذ هى من جملة ما هو مبتدأ، وقد خرجت بقوله: (مسندا) فاستدركها بأن ذكرها، وقيدها ب (حرف النفى، وألف الاستفهام)؛ لأنها إذا لم تكن معهما لم تكن مبتدأة
أما حرف النفى فيعم جميع حروفه، قال بعض النحاة (¬3): والذى سمع من ذلك (ما) فالأحوط أن يقصر عليها؛ إذ قوله: (حرف النفى) إذا أريد به الجنس يعم (لا)، و(إن)
قال ابن مالك (¬4) وبعض النحاة (¬5): ومما يتخصص لأجل النفى (غير) فى نحو:
غير مأسوف على زمن .. ينقضى فى الهم والحزن (¬6)
.......................................................
[كانت فيه] (¬1) اسمية، ونفيته فأشبهت الصفة المنفية، فابتدئ بها لذلك.
فإن قيل: النفى إنما حصل لما دخلت عليه؛ لأنها لا تنفى نفسها، قلنا: هذا مثل قولهم فى باب الاستثناء فى البدل على الموضع إنها كالواقع بعد (إلا) فى نحو: ... (ما جاءنى من أحد غير زيد)، فلا يصح جرها.
وإنما خص المصنف وغيره حرف النفى وألف الاستفهام دون سائر ما تعتمد عليه الصفة من مبتدأ، أو موصوف، وذى حال، وصلة؛ لأنه لم يسمع فيه، وفى كلام بعض النحاة (¬2) ما يشعر بجوازه.
وقال المصنف: (ألف الاستفهام)؛ لأنها التى سمع فيها، وقال بعضهم (¬3): أداة الاستفهام قاس (هل)،
والأولى الاقتصار على ما سمع من ذلك كما ذكر المصنف.
وقد اختلف النحاة إذا لم تعتمد الصفة على ما ذكر:
فالجمهور (¬4) منعوا من عملها والابتداء بها، وجعلوها خبرا - كما نبه عليه المصنف -.
وذهب الأخفش (¬5) وبعضهم (¬6) إلى جواز عملها، وكونها مبتدأة، واستدلوا بقوله:
.................................................
فخير نحن عند الناس منكم (¬1) ... .............
قال (¬2): فلا يجوز أن تجعل (فحير) خبرا؛ لأنه يؤدى إلى الفصل بين أفعل التفضيل ومعموله بأجنبى، وهو المبتدأ.
رافعة لظاهر مثل: زيد قاتم، وما قائم الزيدان، وأقائم الزيدان؟ فإن طابقت مفردا جاز الأمران ......................
قوله: رافعة لظاهر
يخرج الرافعة لمضمر نحو: أقائمان [الزيدان] (¬1) فإنها لا تكون مبتدأة (¬2).
وقد اعترض (¬3) حد المصنف، وقيل الأولى: أن يقول: هو الاسم أو ما فى تأويله، ليدخل (تسمع بالمعيدى خير من أن تراه) (¬4)، و﴿.. سواء عليهم أأنذرتهم ..﴾
(¬5)
ويقول: المجرد عن العوامل اللفظية أو فى حكمه؛ ليدخل نحو: ﴿.. وما من إله إلا الله ..﴾
(¬6)، و(بحسبك زيد)، - وأيضا - فالصفة ذكرها بلفظها، والشئ إنما يحد بما هيته أو وصفه الملازم، و- أيضا - قال: رافعة لظاهر، فيخرج منه الرافعة لضمير منفصل نحو: (أقائم أنتم)، وهو مثل: (أقائم الزيدان)
فالأولى: رافعة لغير ضمير مستتر.
قوله: فإن طابقت مفردا جاز الأمران
أى: كونها مبتدأة، وكونها خبرا (¬7)،
واحترز ب (المفرد) من أن يطابق مثنى أو مجموعا، فلا يكون إذ ذاك إلا خبرا.
قال شيخنا شرف الدين - بل الله برحمته ثراه -:" قيل للمصنف: كيف يجوز فيها الوجهان إذا طابقت مفردا؟، وأنتم إنما حكمتم لها بالابتداء حيث لا تطابق للضرورة وقد زالت هنا، فرجع عن ذلك، وقال فى الأمالى (¬8): هى خبرلا غير" انتهى معنى كلامه.
..............................................
واعلم أن هذه الصفة إما أن تطابق مرفوعها أو لا، إن لم تطابق فهى المسألة المذكورة فى الحد، ومرفوعها إما أن يكون ظاهرا أو مضمرا.
إن كان ظاهرا نحو: (أقائم الزيدان؟)، فذهب الجمهور (¬1) إلى أنها مبتدأة، ومرفوعها ساد مساد الخبر لا خبر.
وقال بعض النحاة: الخبر محذوف تقديره: (ثابت)،
ورد: بأنا نجد هذا كلاما تاما، وإنما كانت مبتدأة؛ لأنها لو كانت خبرا لو جبت المطابقة بينها وبين المبتدأ.
وأما إن كان مرفوعها مضمرا منفصلا نحو، (أقائم أنتم؟) فهى جائزة عند البصريين (¬2) وهى مبتدأة أيضا.
وأنكر الكوفيون (¬3) وجود ذلك، قالوا: لأنها إذا رفعت أشبهت الفعل فيجب استتار/ ضميرها 29/ب كما أن الفعل يستتر فاعله أو يتصل،
وما ذكروه باطل (¬4)؛ لأنه يجوز الانفصال فى الصفة إذا جرت على غير من هى له اتفاقا، وإنما الخلاف فى الوجوب، ولأنه قد سمع، قال:
....................................................
خليلى ما واف بعهدى أنتما (¬1) ...............
وهذا الذى سلف من كون الصفة مبتدأ قول الجمهور، وذهب الرازى (¬2) إلى أنه يجب كون هذا الوصف خبرا (¬3)، لأنه مسند فى المعنى، فكيف يصح أن يسند إليه؟
...............................................
ومال إلى مذهبه الإمام يحيي بن حمزة (¬1)، وقال: إنما أفردت هذه الصفة؛ لأنها وقعت موقعا بالفعل أخص؛ لأن أصل النفى والاستفهام للفعل، فلما دخلا على الصفة أفردت لمشابهة الفعل.
وأما إن طابقت فإما أن تطابق مفردا أو لا، إن طابقت مفردا فمذهبان:
منهم من يجعلها خبرا فقط كما حكاه شيخنا عن المصنف (¬2) أخيرا، وهو مذهب الرازى (¬3) - أيضا -
ومنهم من يجوز الوجهين كونها مبتدأة وخبرا، وهو قول المصنف (¬4) - هنا - وكثير من النحاة (¬5).
وإن طابقت غير المفرد، وهو المثنى والمجموع نحو: (أقائمان الزيدان؟) و(أقائمون الزيدون؟):
فمنهم (¬6) من جوز الوجهين، والأكثرون (¬7) يوجبون كونها خبرا كالرازى (¬8) - لما تقدم من مذهبه - وغيره؛ لأنها إذا ثنيت وجمعت ضعف شبهها بالفعل، فيضعف رفعها له، وتكون
حينئذ مبتدأ، ولا يكون فاعلها ضميرا منفصلا مع المطابقة، فلا تقول: (أقائمان أنتما؟)
والخبر هو المجرد المسند به المغاير للصفة المذكورة
ولا (أقائم هو؟) إلا إذا جرت على غير من هى له، أو تجعل هذا المنفصل توكيدا للمستتر كما إذا قلت: (زيد ضرب هو)، فإذا ورد مثل (أقائمان أنتما؟)، وليست جارية على غير من هى له، لم تكن إلا خبرا، والضمير مبتدأ، ولا يجوز أن تكون الصفة مبتدأة، و(أنتما) فاعلا؛ لأنه لا وجه لانفصاله، ولا توكيد للفاعل المستتر؛ لأنه لا شئ يسد مسد الخبر؛ إذ المستتر عدم، والتوكيد لا يصلح لذلك فتعين حمل الضمير على أنه مبتدأ،
وفى كلام بعضهم (¬1) جواز كون الصفة مبتدأة قاله فى قوله صلى الله عليه وآله:
(أو مخرجى هم) (¬2) [فيكون قد جعل [الضمير] (¬3) فاعلا] (¬4)
وأما إن جرت على غير من هى له فبرز الضمير جاز فيما صورته ذلك أن تحمل الصفة على الوجهين نحو: (غلام هند قائم هو) على قول الأخفش (¬5) بجواز عدم الاعتماد، فلو اعتمدت [على ما أو الهمزة] (¬6) فالأقرب أنه لا يقال: جرت على غير من هى له، والله أعلم.
قوله: والخبر: هو المجرد المسند (¬7)
إنما قال المسند (¬8)، ولم يقل: الاسم؛ لأنه قد يكون اسما وغيره.
(المجرد) (¬9) خرج خبر (كان) ونحوها من النواسخ.
المغاير للصفة المذكورة خرجت الصفة؛ لأنها مجردة مسندة، وهى غير خبر. وحده هذا معيب من وجهين:
وأصل المبتدأ التقديم، ومن ثم جاز فى (داره زيد)، وامتنع: (صاحبها فى الدار)
أحدهما: يدخل فيه الفعل غير الخبر نحو: (قام زيد).
الثانى: أن فيه استثناء فى المعنى بقوله: المغاير للصفة، والاستثناء لا يليق بالحد
فلو قال: المسند إلى مبتدأ لكان أقرب (¬1).
قوله: وأصله (¬2) التقديم
لأنه محكوم عليه هكذا قيل (¬3)، ويلزم منه أن يكون أصل الفاعل التقديم
قوله: ولذلك (¬4) جاز فى (داره زيد)
أى: لأن الضمير للمبتدأ، وهو فى نية التقديم، وهذه المسألة جائزة باتفاق (¬5)
من الكوفيين والبصريين، وقياس الكوفيين المنع، وقد حكى عنهم اعتذروا بأن المعنى: (استقر زيد فى داره) (¬6).
وقيل: لأن الضمير عندهم غير معتمد، والمقصود الإخبار بكينونة زيد فى الدار.
وقيل: الضمير غير معتمد؛ لأن غير مرفوع، فلو كان مرفوعا لم يجز نحو:
(قائم زيد)، وأما إن رفعت [زيدا] (¬7) بالظرف على مذهب الأخفش (¬8) امتنعت.
قوله: امتنع: (صاحبها فى الدار)
لأن الضمير الذى فى المبتدأ للخبر، والمبتدأ فى رتبته فكان عائدا على غير متقدم لا لفظا ولا رتبة (¬9).
AUTO [مسوغات الابتداء بالنكرة]
وقد يكون نكرة إذا تخصصت بوجة ما
قوله: وقد يكون المبتدأ نكرة
أتى ب (قد) المفيده للتقليل؛ لأن الأصل كونه معرفة؛ لأنه محكوم عليه، فلا بد من معرفته؛ ليصح الحكم عليه، وإنما جاز كون الفاعل نكرة مع أنه محكوم عليه؛ لأنه بتقدم فعله وجوبا صار كالمتخصص.
قيل: ولأن النفس تنفر عن النكرة، فإذا جاء المبتدأ نكرة نفرت عن الخبر فأما الفعل فهو متقدم فلا تنفر عن الفاعل النكرة إلا بعد تمام الكلام.
قوله: إذا تخصصت
لأن التخصيص قريب من التعريف
وقوله: بوجه ما
فيه إشارة إلى أن ما ذكر من الوجوه غير حاصر؛ لأنه ذكر الذى ذكر
الزمخشرى (¬1) ولم يذكر إلا ستة، وبعض المتأخرين (¬2) بلغها نيفا وثلاثين / ثم ... 30/أقال (¬3): ولم أحصر.
..........................................................
وسيبويه (¬1) ذكر أن المبتدأ يكون نكرة متى أفادت، فتتبع النحويون مواقعها فأقلوا وأكثروا، وأنا (¬2) أذكر هذه الستة التى ذكر المصنف، وأدخل.
فيها ما أمكن دخوله مما ذكره غيره، وما بقى فحصر سيبويه قد أغنى
مثل: (ولعبد مؤمن خير من مشرك) ..........
الأول: ﴿.. ولعبد مؤمن ..﴾
(¬1) ومراده به الوصف (¬2)، فيدخل فيه الموصوف المذكور وصفته مذكورة نحو: ﴿.. ولعبد مؤمن خير من مشرك ..﴾
(¬3)، ومحذوفة (¬4) نحو: (السمن منوان بدرهم)، أى: منه، ونحو:
.............. وحتى قلوب عن قلوب صوارف (¬5)
أى: منا، ومنهم.
والموصوف المحذوف (¬6) - أيضا - نحو قولهم: (ضعيف عاذ بقرملة) (¬7) أى: إنسان ضعيف.
و: أرجل فى الدار أم امرأة؟ و: (ما أحد خير منك) ...................
وشبه الوصف (¬1) نحو المتصل بمعمول مثل: (أمر بمعروف صدقة) (¬2).
والوصف المعنوى، وهو التصغير (¬3) نحو: (رجيل قائم)، كأنك قلت: رجل حقير، فهذه خمسة.
والثانى: أرجل فى الدار أم امرأة؟
ومراده بهذا الاستفهام الذى يراد به التعيين؛ لأنه لا يسأل حتى يكون قد علم حصول أحدهما (¬4).
ويدخل فيه الاستفهام المطلق (¬5) نحو: (أرجل فى الدار؟)، وجواب الاستفهام (¬6) نحو: (رجل) فى جواب: (من عندك؟)، ولا يكون خبرا بتقدير (هو)؛ لأن الأولى المطابقة فى الجواب.
و: (ما أحد خير منك) .........................................
والتفصيل (¬1) إما مع (أما) نحو: (أما رجل فقائم)، و(أما رجل فقاعد )، أو بغير (أما) نحو:
......... فثوب نسيت وثوب أجر (¬2)
ونحو:
فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر (¬3)
والنكرة التى يراد بها واحد نحو: (رجل اختار لنفسه شيئا فدعوه) (¬4) فهذه خمسة.
................................................
الثالث نحو: (ما أحد خير منك)
ومراده بهذا العموم (¬1)؛ لأن الشئ إذا عم اشتهر وعرف، أو قلت نظائره فأشبه المعرفة.
ويدخل فيه: النكرة التى يراد بها العموم (¬2) مما لا نفى فيه نحو (تمرة خير من جرادة) (¬3) والإبهام نحو: (ما أحسن زيدا) فى قول سيبويه (¬4)، والتعجب كقولك عند رؤية شجرة
ساجدة: (شجرة سجدت)، ونحوه: (حصاة سبحت) (¬5)، وأسماء الاستفهام وأسماء الشرط.
وقد اختلفوا فى خبر أسماء الاستفهام:
فقيل (¬6): هو ما بعد أسماء الاستفهام، فإذا قلت: (من عندك؟) ف (من) مبتدأ، و(عندك) خبره، وهذا هو الظاهر.
و: شر أهر ذا ناب ........................
وقيل (¬1): هى وما دخلت عليه مبتدأ وسد مسد الخبر، وتجعل كالموصول لا يتم إلا بما دخلت عليه، وأما أسماء الشرط ففيها أقوال:
أحدها: أنها مبتدأ وحدها، وشرطها وجزاؤها خبر عنها، وينبغى أن يجعلا خبرا واحدا (¬2).
الثانى: أنها مع شرطها مبتدأ، والجزاء وحده خبر (¬3).
والثالث: أنها مع شرطها وجزائها مبتدأ، ولا خبر بل سد شرطها وجزاؤها مسد الخبر (¬4).
ومنه: (كم) الخبرية، والمحصور (¬5) نحو: (ما فى الدار إلا رجل)؛ لأنه عكس العموم، ويمكن إدخاله فى الاستفهام المراد به التعيين من حيث إنه أريد به معين، فهذه ثمانية مواضع.
الرابع: (شر أهر ذا ناب)
ومثله (¬6): قدر أحلك ذا المجاز (¬7) ... ............
و: (فى الدار رجل) .............................
وقولهم (¬1): (مأرب لا حفاوة أقدمه) وإنما تخصص هذا؛ لأنه فى معنى الفاعل، والفاعل يجوز كونه نكرة؛ لأن معنى (شر أهر ذا ناب): (ما أهر ذا ناب إلا شر)، وكذا (ما أحلك ذا المجاز إلا قدر)، و(ما جاء بك إلا مأرب) هذا قول الجمهور (¬2).
واعترضه السكاكى (¬3): بأن كونه فى معنى الفاعل مبنى على أنه للحصر، وذلك غير صحيح عنده، ثم تأوله بأنه فى معنى: (شر عظيم)، فجعله من الوصف المقدر، وكلامه فى المفتاح (¬4) محتمل لغير هذا.
الخامس: (فى الدار رجل).
والمراد به: كل ظرف كان خبرا لنكرة، فإنه يجب تقديمه، ويجوز الابتداء فيه بالنكرة (¬5)، [و] (¬6) يجوز تقديم الخبر الذى فيه ضمير (¬7)؛ لأنه يعود إلى غير مذكور، ومن
و: ﴿.. سلام عليكم ..﴾
مذهبهم (¬1). جواز عمل الظرف واسم الفاعل بغير اعتماد، ومذهب الأخفش (¬2) تجويز الأمرين أن يرتفع بالظرف، وأن يكون مبتدأ كما ذكر سيبويه (¬3)، وذلك لأن من مذهبه جواز تقديم الخبر، وإن كان فيه ضمير، ومن مذهبه جواز عمل اسم الفاعل بغير الاعتماد، وله فى اشتراط اعتماد الظرف قولان؛ لأن عمله أضعف من اسم الفاعل
والصحيح مذهب سيبويه؛ لأن تقديم الخبر جائز، وإن كان فيه ضمير لتقدم المبتدأ رتبة فهو مثل: (ضرب زيدا غلامه) إذا تقدم المفعول على الفاعل؛ ولأن الصحيح أن اسم الفاعل لا يعمل حتى يعتمد ذكر هذا نجم (¬4) الدين] (¬5).
وشرط السهلي (¬6) أن يكون المجرور معرفة فهذه ثلاثة
السادس: ﴿.. سلام عليكم ..﴾
(¬7)
وهو ما كان دعاء [له] (¬8) أو عليه (¬9)، وإنما تخصص لنسبته إلى الفاعل فهو فى معنى
المضاف؛ لأن الأصل (¬10): (سلمت سلامى ثم سلاما ثم سلام) حذفوا / الإضافة أولا ... 30/ب
للاختصار فانتصب، ثم حذفوا الفعل - أيضا - لذلك ثم عدلوا إلى الرفع ليفيد الاستمرار فى كل وقت.
................................................
ويرد على هذا التعليل أنه يلزم جواز الابتداء بكل مصدر، وإن لم يكن دعاء [له] (¬1) أو عليه نحو: (ضرب لزيد)، و(عجب لك)، ومفهوم كلام النحاة قصر ذلك على ما كان دعاء نحو: (سلام لك)، و(ويل له)، [وقوله] (¬2):
............... وترب لأفواه الوشاة وجندل (¬3)
ويمكن الجواب: بالتزام ذلك وبالفرق بأنه كثر فى الدعاء، والله أعلم.
فهذا الذى أمكن إدخاله فيما ذكر المصنف، وجملة ذلك ثلاثة وعشرون، وقد عدوا من وجوه التخصيص النكرة المعطوفة على متخصص (¬4) نحو: (زيد ورجل قائمان)، ومنه قوله تعالى: ﴿قول معروف ومغفرة خير من صدقة ..﴾
(¬5)، والنكرة المعطوف عليها متخصص (¬6) نحو: (رجل وزيد قائمان)، ومنه:
غراب وظبى أعضب القرن ناديا (¬7) .................
.................................................
وقوله عز وجل ﴿طاعة وقول معروف ..﴾
(¬1) فى أحد التقديرين (¬2)، والنكرة التى بعد واو الحال (¬3) نحو: ﴿.. وطآئفة قد أهمتهم أنفسهم ..﴾
(¬4)، والنكرة التى بعد فاء
الجزاء (¬5) نحو، (إن ذهب عير فغير فى الرباط) (¬6)، فهذه أربعة قوية، وزاد بعضهم (¬7) النكرة التى بعد (لو لا) نحو:
لولا اصطبار لأودى كل ذى مقة (¬8) ...............
.............................................................
والنكرة التى بعد لام الابتداء (¬1) نحو: (لرجل قائم)، وهذان (¬2) ضعيفان، إلا أن يكثرا عن العرب، ومثلهما فى الضعف النكرة التى يراد بها واحد (¬3) كقول أبى جهل (¬4)
فى عمر (¬5) لما أسلم: (رجل اختار لنفسه شيئا فدعوه) (¬6) مع أنه يمكن تقديرها خبرا أى: (هو رجل)، والنكرة التى خبرها جملة متقدمة (¬7) نحو: (قام أبوه رجل).
- - -
AUTO [مجئ الخبر جملة]
والخبر قد يكون جملة مثل: (زيد أبوه قائم)، و(زيد قام أبوه)
قوله: والخبر قد يكون جملة
الأصل فى الخبر الإفراد؛ لأن المفرد قبل المركب، والخبر ينقسم إلى مفرد وجملة، وزعم ابن السراج (¬1) أن الظرف قسم ثالث (¬2) غير المفرد والجملة، بدليل أنه يجوز فيه ما لا يجوز فيهما نحو: (إن فى الدار زيدا) ، ولا يجوز (إن استقر)، ولا (إن مستقر) (¬3)، والجمهور على أن الظرف والحرف من أحدهما على اختلاف فى التعيين سيأتى (¬4)، والمفرد من مشتق وجامد، والجملة اسمية وفعلية (¬5)، وقد مثلهما المصنف ب (زيد أبوه قائم) و(زيد قام أبوه)،
...............................................
وكل منهما خبرية وإنشائية، واختلفوا فى جواز كون الإنشائية خبرا:
فمنع بعضهم (¬1)، وحكى عن ابن الأنبارى (¬2)، وأجاز الأكثرون (¬3)، ومنهم (¬4) من شرط أن لا تكون قسمية، واختلف المجيزون:
فقال أبو بكر بن السراج (¬5): لابد من [تقدير] (¬6) القول فيها، وقال بعضهم: (¬7) لا يحتاج إليه، والدليل على جوازها فى القسمية (¬8)
فلا بد من عائد ..........................
قوله تعالى: ﴿والذين جاهدوا [فينا] (¬1) لنهدينهم سبلنا ..﴾
(¬2) ﴿والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم ..﴾
(¬3)
وفى غيرها (¬4): ﴿.. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم ..﴾
(¬5) ﴿الزانية والزاني [فاجلدوا] (¬6) ..﴾
(¬7)
قوله: ولا بد (¬8) من عائد
وما يكون عائدا على ضربين: متفق عليه، ومختلف فيه، المتفق عليه خمسة:
الأول: ضمير المبتدأ فى الخبر (¬9) نحو: (زيد ضربته)، وكذا فى معموله، أو صفة معموله أو بيانه، أو معمول صلته نحو: (زيد ضربت غلامه)، أو (رجلا يحبه) (¬10)، أو (رجلا أخاه)، أو (الذى تحبه).
والثانى: ضميره فى الجملة المعطوفة بالفاء على الخبر الخالى من العائد (¬11)، وعكسه الخبر الخالى المعطوف بالفاء على ما فيه ضمير، مثال الأول:
وإنسان عينى يحسر الماء تارة فيبدو (¬12) ..............
....................................................
ومثال الثانى: (الذى يطير فيغضب زيد الذباب).
الثالث: الإشارة إلى المبتدأ (¬1) نحو: ﴿.. ولباس التقوى ذلك خير ..﴾
(¬2) و﴿الم - ذلك الكتاب ..﴾
(¬3) على أنه اسم للسورة لا قسم.
الرابع: تكرير لفظ المبتدأ (¬4) نحو: ﴿الحاقة - ما الحاقة﴾
(¬5) ﴿القارعة - ما القارعة﴾
(¬6)، وأكثر ما يكون فى مواضع التعظيم والتهويل (¬7).
الخامس: العموم (¬8) نحو: (نعم الرجل زيد)، إذا كان خبرا عن المخصوص، وقيل (¬9): لا يحتاج إلى عائد؛ لأن الجملة هى المبتدأ، وقوله:
.....................................................
فأما القتال لا قتال لديكم (¬1) ..............
وقوله:
............. ... وأما الصبر عنها فلا صبرا (¬2)
وأما المختلف فيها فثلاثة:
الأول: العطف بالواو على ما لا عائد فيه، أو العطف على ما فيه عائد أجازه هشام (¬3) ومنعه غيره نحو: (الخيل جاء زيد وركبها)، أو: (الخيل ركبها زيد وجاء)، ولا يجوز فى غير الواو والفاء باتفاق (¬4)
.....................................................
الثاني: تكرير المبتدأ بمعناه نحو: (زيد جاء أبو محمد) أجازه الأخفش (¬1)، ومنعه
الجمهور (¬2)، وجعل / الأخفش منه قوله تعالى: ﴿أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله 31/أيضل من يشاء ويهدي من يشاء ..﴾
(¬3)، أى: يضله ويهديه، وقوله تعالى: ﴿إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا﴾
(¬4) أى: أجرهم.
ورد (¬5) ، وتأولت الآيتان على حذفه (¬6) أى: (منهم).
وقيل (¬7): هو مما يغنى فيه العموم عن العائد
وقيل (¬8): تقدير الأولى: (أفمن زين له سوء عمله كمن هدى)، وأما الثانية: فالخبر ﴿أولئك لهم جنات عدن ..﴾
، (¬9) [والعائد اسم الإشارة] (¬10)
الثالث: الضمير فى البدل (¬11) نحو: (زيد ضربت رجلا أخاه)، و(حسن الجارية أعجبتنى هو)، و(اليد قطعت الرجل إياها)، منهم من اكتفى به وهم كثير، ومنهم من منع؛ لأنه فى نية جملة أخرى (¬12).
...................................................
وتحصيل هذا الكلام أن العائد أربعة: الضمير، واسم الإشارة، وتكرر المبتدأ، والعموم.
أما الضمير فإن كان متصلا بالخبر جاز نحو: (زيد ضربته)، أو بمعمول [نحو] (¬1): (ضربت غلامه) أو المضاف إلى معموله [نحو] (¬2): (زيد ضربت غلام أخيه)، أو صلة معمولة [نحو] (¬3): (ضربت الرجل الذى تحبه)، وأجاز الأخفش (¬4) حذف المعمول المضاف إلى الضمير، وإقامة الضمير مقامه، فيتصل أو يستتر على ما هو قياسه، فيقول فى (زيد قام أبوه): (زيد قام) مستترا، وفى (زيد ضربت علامه): (زيد ضربت) متصلا، ولا يجيز ذلك الجمهور (¬5) لإلباسه، فإن لم يلبس فينبغى أن يجوز ونظيره:
............. من باب من يغلق من خارج (¬6)
أى: يغلق هو أى: بابه.
وإن كان العائد فى تابع الخبر لا فى الخبر، أو فى الخبر لا فى تابعه، ففى المعطوف بحرف إن كان الفاء جاز باتفاق نحو:
وإنسان عينى يحسر الماء تارة فيبدو (¬7) ..........
و(الذى يطير فيغضب زيد الذباب)
وفى الواو خلاف (¬8)، وأما (ثم) وسائر العواطف فلا يغنى فيها عائد واحد باتفاق، وكذا يغنى وقوع العائد فى تابع الخبر عن عائد الخبر إذا كان التابع صفة [معموله] (¬9) نحو: (زيد ضربت رجلا يحبه)، أو عطف بيانه، وفى البدل الخلاف الذى تقدم.
..............................................
وأما اسم الإشارة فجائز لأنه كالضمير، وأما تكرير المبتدأ؛ فإن كان تكرير لفظه جاز، وليس بالكثير (¬1)، وقيل (¬2): بابه الشعر إلا فى التعظيم نحو (زيد ما زيد رحب الذراع بطل شجاع)، أو التهويل نحو ﴿الحاقة - ما الحاقة﴾
(¬3)، ويحتمل أن يجعل من العموم، وإن كان تكرير [لفظه ومعناه] (¬4)، فأجاز بعض، ومنعه الأكثرون (¬5)، وأما العموم فجائز لأنه فى حكم تكرير المبتدأ، وليس بالمطرد (¬6) فهذا الكلام فى العائد ما هو؟
وأما ما يحتاج من الأخبار إلى عائد وما لا يحتاج فقد أطلق المصنف أنه لابد من عائد، وفيه تفصيل:
لا يخلو الخبر من أن يكون مفردا أو لا، إن كان مفردا فإما أن يكون مشتقا أو جامدا، إن كان مشتقا افتقر إلى عائد (¬7)، فإن تعدد لفظا ومعنى ففى كل خبر عائد نحو: (زيد قائم صائم) سواء كان بعاطف أم لا، وإن تعدد لفظا نحو: (الرمان حلو حامض)، وقوله:
............ ...... فهو يقظان هاجع (¬8)
..........................................................
فقيل (¬1): ضمير واحد؛ لأنهما كصفة واحدة، كأنه قيل: (مز) ونحوه؛ ولأنه لو كان فيه ضميران لكان معناه حلو فى حال، وحامض فى حال؛ لئلا يلتبس المرادان فى نحو: (زيد يقظان هاجع)، والمراد - هنا - مجموعهما، وروى هذا عن الأخفش (¬2).
وقيل: لابد من تعدد الضمير بتعدد الصفات، إذ كل صفة لا تخلو عن فاعل، وروى عن الفارسى (¬3).
والمراد بالمشتق: ما صح أن يعمل، فتلحق أسماء الزمان والمكان، والآلة، والصفة غير المشبهة بالجامد، وإن كان جامدا لم يفتقر إلى عائد نحو: (زيد أخوك) و(زيد أسد) (¬4)
كيسر ......................................
أى: شجاع، وأوجب الكوفيون (¬1) فيه العائد، وجعلوه فى معنى المشتق قالوا: إذا قلت:
(زيد أخوك) فمعناه: شقيقك، وأبوك معناه: والدك، وأسد [معناه] (¬2): شجاع [و] (¬3) (زيد تميمى) بمعنى: منسوب إلى تميم، وذو مال بمعنى: صاحب، ونحو ذلك، وكأنهم يوجبون فى الخبر الاشتقاق أو تأويله كالصفة والحال عند من يوجبه فيهما.
31/ب ... وإن كان الخبر غير مفرد فهو الجملة / والظرف، أما الظرف فيفتقر إلى العائد كالجملة سواء قيل: بأنه يتعلق بمفرد أم بفعل، وعائده ضمير فاعل مستتر
فقيل (¬4): ينسب إلى الظرف نيابته عن متعلقه ووجوب حذفه.
وقيل (¬5): ينسب إلى المتعلق، والأول أظهر.
وكذا الخلاف فى عمله فى الظاهر (¬6)، وكذا الخلاف فى المصدر العامل عمل الفعل
....... ......................................
وفعله واجب الحذف (¬1) قيل: ينسب إليه، وقيل: إلى فعله.
وأما الجملة فإن كانت هى المبتدأ فى المعنى لم تحتج إلى عائد (¬2) كجملة ضمير الشأن،
و(نعم الرجل زيد) فى أحد الوجهين، ونحو، ﴿.. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين﴾
(¬3)
وإن لم تكن المبتدأ فلا بد من عائد، فأما قولهم: (سواء على أقمت أم قعدت) ففيها مذاهب:
الأول: أن (سواء) مبتدأ ولم تحتج الجملة إلى عائد؛ لأنها هى المبتدأ فى
المعنى وروى عن الزجاج (¬4)، وأبى على (¬5)
وقد يحذف ......................................
الثانى: أن الجملة هى المبتدأ، وهى فى تأويل اسم مفرد، و(سواء) الخبر،
وهو قول الزمخشرى (¬1).
الثالث (¬2): أن (سواء) مبتدأ، والجملة فى موضع الفاعل، التقدير: استوى على أقمت أم قعدت، أى: قيامك وقعودك، وسد الفاعل مسد الخبر
قوله: وقد يحذف
أى: عائد الجملة قد يحذف، والعائد لا يخلو من أن يكون فى الخبر المفرد أو فى غيره. إن كان فى المفرد لم يجز حذفه؛ لأنه الفاعل، وإن كاف فى غيره، فإن كان فى الظرف فكذلك لا يجوز حذفه.
وإن كان فى الجملة: فإما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، إن كان مرفوعا لم يجز حذفه (¬3)، سواء كان المبتدأ [أم] (¬4) غيره إلا فى نحو: (زيد ما قام وقعد إلاهو) و(زيد ما فى الدار وفى السوق إلا هو)، وزعم بعضهم (¬5) أن العائد المبتدأ قد يحذف فى مثل:
.............. ....... ورب قتل عار (¬6)
أى: هو عار.
وإن كان منصوبا فإن كان منفصلا لم يجز حذفه (¬7) نحو: (زيد ما ضربت إلا إياه)
................................................
و(زيدا إياه ضربت) إلا فى مثل: (ما ضربت و[لا] (¬1) أكرمت إلا إياه)، فإنه قد حذف أحد العائدين لدلالة الآخر عليه (¬2).
وإن كان متصلا فإن كان منصوبا بغير فعل نحو: (زيد كأنه أسد)،أو بفعل ناقص نحو: (القائم كأنه زيد)، أو غير متصرف [نحو] (¬3): (زيد ما أحسنه) لم يجز حذفه (¬4)، خلافا لقوم (¬5)، وإن كان منصوبا بغير ذلك، وهو الفعل المتصرف فمذاهب:
الأول: المنع مطلقا، وهو قول الجمهور (¬6).
الثانى: الجواز مطلقا، وهو قول هشام (¬7)، واحتج بقوله تعال
﴿.. وكل وعد الله الحسنى ..﴾
(¬8) وبقول الشاعر:
وخالد يحمد أصحابه بالحق [لا يحمد] (¬9) بالباطل (¬10)
.........................................
وقوله:
......... ... كله لم أصنع (¬1)
الثالث: التفصيل بين أن يكون المبتدأ (كلا)، أو (كلا)، أو (كلتا)، أو اسم
استفهام فيجوز؛ لأنه قد جاء فى (كل) و(كلا)؛ ولأن اسم الاستفهام أشبه الموصول، وبين أن يكون غير ذلك فلا يجوز حذفه، وهذا محكى عن الفراء (¬2).
الرابع (¬3): التفصيل - أيضا - فإن لزم منه تهيؤ الفعل للعمل لم يجز نحو:
وما وقع ظرفا فالأكثر أنه مقدر بجملة ... ....................
(زيد ضربت)، وإلا جاز نحو: (زيد إنى ضربت)، و(زيد ما ضربت)
وإن كان العائد مجرورا فإن كان بالإضافة لم يجز حذفه (¬1) وإن كان بحرف فإن كان محصورا [بإلا] (¬2) لم يجز حذفه - أيضا - نحو: (زيد ما مررت إلا به).
قيل (¬3): أو أدى إلى تهيؤ الفعل للعمل نحو: (زيد مررت به) فلا يحذف، وإن لم يكن محصورا، ولا أدى إلى تهيؤ الفعل للعمل فمذهبان:
الجواز (¬4) محتجين بقولهم: (السمن منوان بدرهم) أى: منه، والمنع، وهو رأى الأكثر (¬5)، قالوا: ولا يقاس على هذا لقلته.
قوله: وما وقع ظرفا فالأكثر أنه مقدر بجملة
أى: ما وقع من الظرف والحرف فإنهم يطلقون عليهما اسم الظرف معا،
[وفى هذا مسائل:
الأولى: أن محل المجرور نصب نحو: (أنابك مستجير) كما أنه منصوب فى
نحو (مررت بك)، وأما الظرف (¬6) ففيه تفضيل يذكر
الثانية: فيما يصح وقوعه خبرا من الظروف] (¬7)
....................... .....................
والظرف زمانى ومكانى، فالمكانى يخبر به عن الجثة (¬1)، والزمانى لا يحوز أن يخبر به عن الجثة لا تقول: (زيد يوم)، ومنهم (¬2) من أجاز ذلك إذا أفاد نحو، (الحجاج (¬3) زمن ابن مروان)، وقوله:
أكل عام نعم تحوونه (¬4) ... .............
.............................................................
ومنهم (¬1) من أجاز إذا كان فيه معنى الشرط نحو: (الرطب شهرى ربيع) أى: إذا جاء 32/أشهرا ربيع / وقال نجم الدين (¬2): " لا يجوز الإخبار عن الجثة بظرف الزمان إلا فى مواضع:
أحدها: أن تشبه الجثة المعنى فى عدم استمرارها نحو: (الليلة الهلال).
الثانى: أن يعلم إضافة اسم معنى إليه [تقديرا] (¬3)، كقول امرئ القيس:
(اليوم خمر [وغدا امر] (¬4)) (¬5)،
أى: شرب خمر، ومنه:
أكل عام نعم تحوونه ... .............
تقديره: (أخذ نعم) أو (حواء نعم).
الثالث: أن يكون اسم العين عاما، واسم الزمان خاصا نحو: (لا كوكب الليلة) وأى
ليلة لا كوكب فيها، وما عدا ذلك لا يخبر فيه عن الجثة بظرف الزمان ".
الثالثة (¬6) فى إعرابه
فإذا أخبرت عن اسم المعنى بظرف الزمان، فإما أن يكون مستغرقا أو غير مستغرق، إن استغرق أو كان الأكثر، فإما أن يكون الظرف نكرة أو معرفة، إن كان نكرة فالرفع فى الظرف هو الأكثر (¬7) نحو: (الصوم يوم)، و(السفر شهر)؛ لأنه باستغراقه أو استغراق أكثره كأنه المبتدأ، ولا
......................................................
سيما مع التنكير الذى هو أصل الخبر، ويجوز نصب هذا الزمان المنكر، ويجوز جره بفى نحو: (الصوم يوما)، و(الصوم فى يوم) خلافا للكوفيين (¬1) فإنهم لا يجيزون جره بفى؛ لأن (فى) عندهم للتبعيض (¬2)، وقد فرضناه مستغرقا.
وإن كان الظرف معرفا لم يكن الرفع غالبا كما فى النكرة، وهو جائز (¬3)، وكذا النصب والجر بفى خلافا للكوفيين فى الجر ب (فى) نحو: (الصوم يوم الجمعة)، و(فى يوم الجمعة).
وأما إذا كان الظرف غير مستغرق [لأكثره] (¬4)، فالأغلب النصب أو جره بفى سواء كان معرفة أو نكرة باتفاق من الفريقين (¬5) نحو: (الخروج يوما أو فى يوم)
فأما قوله تعالى: ﴿الحج أشهر معلومات ..﴾
(¬6) فمتأول: على أنه أريد الاستغراق على وجه مجازى، وهو تعظيم أمر الحج، ودعاء الناس إلى الاستعداد له، حتى كأنه
مستغرق للأشهر الثلاثة (¬7)
وقيل (¬8): تقديره: (أشهر الحج أشهر معلومات)، وما تقدم كلام فى المصدر إذا أخبرت عنه.
....................................................
وإن أخبرت بظرف الزمان عن اسم زمان فالرفع لازم تقول: (اليوم أول ربيع)، وكذا (اليوم الأحد) يجب رفعه (¬1).
وفيما أصله المصدر خلاف نحو: (اليوم السبت)، و(اليوم الجمعة):
أجاز بعضهم (¬2) نصبه نظرا إلى أن أصله المصدر،
وأجاز الفراء، وهشام (¬3) النصب مع سائر أسماء الأيام على أن يراد باليوم الآن، فنقول: (الأحد اليوم)، كما تقول: (الأحد الآن) نصبا (¬4)
وأما إذا كان ظرف المكان خبرا عن اسم عين سواء كان اسم العين مكانا أو لا.
ويعنى باسم العين الجثة، فإما أن يكون الخبر الظرف الواقع خبرا متصرفا أى: يجوز خروجه عن الظرفية أو لا،
إن كان غير متصرف فلا كلام فى امتناع رفعه (¬5) نحو: (زيد عندك)، وإن كان متصرفا، وهو نكرة فالرفع راجح (¬6) نحو: (أنت منى مكان قريب)، و(دارك منى مكان
..........................................................
قريب) وكذا (أنت منى يمين أو شمال)، و(دارك منى يمين أو شمال) فالرفع بتقدير مضاف محذوف إما فى المبتدأ أى: مكانك منى مكان قريب، وإما فى الخبر أى: أنت منى ذو مكان قريب.
وإن كان معرفة فالرفع مرجوح (¬1)؛ لأن أصل الخبر التنكير، ومع ذلك فرفع المعرفة لا يختص إلا [ب] (¬2) الشعر نحو
.......... إلا جبرئيل أمامها (¬3)
و[نحو] (¬4):
.......... ... مولى المخافة خلفها وأمامها (¬5)
..........................................
32/ب ... /خلافا للجرمى، والكوفيين (¬1)،
وقيل (¬2): إن وقع خبرا عن المكان جاز رفعه
نحو: (دارى خلفك)، بخلاف (زيد خلفك) فلا يرفع.
قال نجم الدين (¬3): " ويجب رفع كل واحد من ظرفى الزمان والمكان إذا كان متصرفا ومؤقتا محدودا، وأخبرت به عن اسم عين؛ لإرادة تقدير المسافة القريبة أو البعيدة
نحو: (دارك منى فرسخ)، (وأنت منى فرسخ أو بريد أو ميل)، و(منزلك منى ليلة) أى: ذو مسافة ليلة، وذو مسافة فرسخ .. وأما النصب فى قولك: (دارى خلف دارك فرسخين، وميلا، وبريدا)؛ فلأن الخبر (خلف دارك) وانتصاب
(فرسخين) ونحوه على الحال عند المبرد من ضمير (خلقك)، وعلى التمييز عند الجمهور، ويجوز أن ينتصب على المصدر ".
قال شيخنا جمال الدين: وهو ضعيف أى: انتصابه على المصدر، بخلاف (سرت بريدا وفرسخا)؛ لوجود الفعل.
قال نجم الدين (¬4): " ويجوز الرفع فتقول: (دارى خلف دارك فرسخان) على أنهما خبران أو يكون (خلف) ظرفا للخبر، أى: (ذات مسافة فرسخين خلف دارك، وكذا لو دخلت (من) فقلت (دارى من خلف دارك فرسخان)؛ لأن دخول (من) فى مثل هذا وسقوطها سواء كما تقول: (جئت من قبلك وقبلك).
وزعم أبو عمرو أن (من) إذا دخلت تعين الرفع فى الظرف الذى بعد الظرف المجرور بها، فينتصب (فرسخين) لا غير، قال (¬5): لأن التمييز فضلة، وبدخول من خرج الكلام
..............................................
عن التمام، والصحيح (¬1) خلاف قوله، بدليل أنه يحسن السكوت عليها فتقول: (دارى من خلف دارك)
واعلم أن (أماما) و(خلفا) ونحوها ظروف عند البصريين سواء أضيفت أم قطعت (¬2) فإذا أخبرت بها مقطوعة فهو قليل؛ لأنها صارت ناقصة، ويجوز فيها الرفع والنصب، والنصب أقل (¬3) ومنه:
فساغ لى الشراب وكنت قبلا (¬4) ..................
ولقائل أن يمنع من كون (قبلا) فى البيت خيرا؛ لأنه لا يتم به كلام، ووجه الرفع تقدير مضاف، فإذا قلت: (أنت خلف)، فتقديره: (ذو مسافة خلف)، وهى باقية على الظرفية.
وزعم الكوفيون (¬5) أنها لا تكون ظرفا إلا إذا كانت مضافة، فإن جاءت غير مضافة فهى بمعنى اسم الفاعل، ولا يجوز فيها إلا الرفع إذا وقعت أخبارا، ومعنى (أنت خلف): أنت
..........................................
متأخر، و(أنت أمام): أنت متقدم، أو أنت قدام، وإذا قلت: (جلست خلفا)، فمعناه: جلست متأخرا، وانتصابه على الحال عندهم.
الرابعة (¬1) فى تعلق الظرف، وقد اختلفوا هل يتعلق الظرف والجار والمجرور بشئ أو لا؟:/ ... 33/أفزعم ابن السراج (¬2) أنه لا يحتاج إلى شئ؛ لأن الكلام تام؛ ولأنه إن قدر
فعل فهو باطل بما ذكره الأخفش (¬3) ومن تابعه، وإن قدر بمفرد فهو باطل بما ذكره الآخرون.
وذهب الأكثرون (¬4) إلى أنه لابد من متعلق؛ لأن الظرف لا بدله من عامل، والحرف لابد له من شئ يوصل معناه إلى الاسم، ثم اختلفوا فى أمور:
الأول: ما متعلقه (¬5)؟
...................................................
فقيل: فعل؛ لأنه يقع صلة، والصلة لا تكون إلا جملة، وهذا قول الفارسى (¬6)
والزمخشرى (¬1)، والمصنف (¬2)، وروى عن سيبويه (¬3)،
وقيل: اسم فاعل؛ لأن أصل الخبر المفرد، ولأنه قد ظهر مفردا حيث ظهر؛ ولأن الحال لو كان يقدر بفعل لزمت (قد) نحو: (جاء زيد أمس على كتفه سيف)، فإن قيل: يقدر - هنا - مضارع حكاية، قيل: لا أقل من ورود الماضى فى بعض الأحوال؛ لأنه فى الأصل فتلزم (قد)، وهذا قول الأخفش (¬4) وابن بابشاذ (¬5)، وروى عن سيبويه (¬6).
................................................
وقيل (¬1): يقدر الفعل فى الصلة، والاسم فيما عداها جمعا بين الدليلين.
الأمر الثانى: هل يجوز ظهور هذا المتعلق؟
الأكثر لا يجوز؛ لأن الظرف قد صار كالعوض، ومنهم من أجازه قليلا، وهو اختيار ابن عصفور (¬2)، وابن مالك (¬3) محتجين بقوله: ﴿.. فلما رآه مستقرا عنده ..﴾
(¬4)،
وبقوله:
............... فأنت لدى بحبوحة الهون كائن (¬5)
وتأول الأولون الآية على وجهين:
أحدهما: أن يكون (عنده) متعلق بالرؤية، لا خبر، و(مستقرا) حال، أى: فلما رآه عنده مستقرا، قالوا (¬6): ومستقر - هنا - بمعنى ساكن ليس بمتحرك. والذى يقدر فى الظرف معناه (حاصل).
الثانى: أن يكون (عنده) حالا أخرى متعلقة بمحذوف، و(مستقرا) حال؛ لأن الرؤية رؤية البصر.
................................................
[الأمر الثالث: ما محل الظرف الواقع خبرا، والمجرور بحرف التام؟.
وجوابه: أما على قول ابن السراج (¬1) فرفع، وأما على قول غيره فمن جعله نائبا مناب المحذوف وعوضا عنه، ومتحملا لضميره فرفع - أيضا -، ومن لم يقل بذلك فمحله نصب، والله أعلم] (¬2)
- - -
AUTO [وجوب تقديم المبتدأ]
وإذا كان المبتدأ مشتملا على ماله صدر الكلام مثل: (من أبوك؟)
قوله: وإذا كان المبتدأ مشتملا على ماله صدر الكلام
اعلم أن أصل الخبر التأخير كما تقدم، ثم هو على ثلاثة أحوال (¬1):
حال يجب فيها تأخيره، وحال يجب تقديمه، وحال يجوز الأمران.
أما الحال التى يجب فيها تأخيره وتقديم المبتدأ ففى مواضع:
منها: أن يكون المبتدأ مشتملا على ماله صدر الكلام؛ لأنه لو قدم الخبر لأدى إلى تأخير ماله صدر الكلام.
وإنما قال: (مشتملا)، ولم يقل: إذا كان المبتدأ ماله صدر الكلام؛ لأن الاشتمال أعم؛ إذ قد يكون المبتدأ غير ماله الصدر ويجب تقديمه، بأن يشتمل على ماله الصدر نحو ما فيه لام الابتداء، وحرف الاستفهام، وقد دخل فيما ذكر أسماء الاستفهام، وأسماء الشرط، وكم الخبرية، وما التعجبية، والمضاف إلى أسماء الاستفهام، والشرط و(كم) نحو: (غلام من ضربته؟)، و(غلام من تضربه أضربه)، و(غلام كم رجل ضربته) (¬2).
وما فيه لام الابتداء نحو: ﴿ليوسف [وأخوه] (¬3) أحب إلى أبينا﴾
(¬4)، وحرف الاستفهام، وضمير الشأن (¬5)، وما استعمله العرب مقدما وخرج مخرج الأمثال ملحق بهذا نحو:
﴿الكلاب على البقر﴾
(¬6)، ونحو: ﴿.. سلام عليك ..﴾
(¬7)، و(ويل لك)، و(خير بين يديك) (¬8)، وأشباه ذلك.
أو كانا معرفتين، أو متساويين مثل: (أفضل منك أفضل منى)
ومنها. أن يكونا معرفتين أو متساويين أى: المبتدأ والخبر مثل: (أفضل منك أفضل منى) هذا مثال للمتساويين، ولا فرق فى هذه المسألة بين كون المبتدأ والخبر اسمين نحو: (زيد أخوك)، أو أحدهما وصف نحو: (زيد العالم)؛ لأنها مبنية على جواز كون الصفة مبتدأ، وهو قول الجمهور (¬1).
وقد ذهب (¬2) الرازى (¬3)، والإمام يحيي (¬4) إلى أنها متعينة للخبرية، ولا يجوز كونها مبتدأ؛ لأنها مسندة فى المعنى، فكيف يسند إليها؟ فيجوز على قولهم تقديمها:
ورد مذهبهم (¬5): بنحو: (العالم القائم)، فلا بد من جعل أحدهما مبتدأ.
وأجيب (¬6) عما أوردوه: بأنا لا نخبر بالصفة إلا بتأويلها بالاسم، فإذا قيل: (القائم زيد)، فمعناه: الذات المتصفة بالقيام (زيد)، أو مسمى زيد، فيتنا ولهما جميعا على مقتضى قول الكوفيين: إن الخبر لابد من اشتقاقه.
ثم اختلف القائلون بجواز الإخبار بأيهما، والمذاهب / ثلاثة: ... 33/ب
الأول: وجوب تقديم المبتدأ (¬7)؛ لئلا يلتبس؛ لأن المعنيين مختلفان من حيث إن المبتدأ يجوز أن يكون أخص من الخبر، والخبر لا يجوز كونه أخص من المبتدأ كما ذكر المصنف، بل يجب كونه أعم أو مساويا، فإذا قلت: (زيد العالم) جاز أن يكون غير زيد العالم - أيضا -، ولا يكون زيد إلا العالم. وإذا قلت: (العالم زيد)، وجب أن يكون العالم زيدا، ولا يخرج شئ منه عن زيد.
.............................................
الثانى: جواز التقديم والتأخير، وتجعل أيهما شئت مبتدأ، وروى عن الفارسى (¬1) والمتقدمين (¬2)، كأنهم يعتمدون على القرينة، وبعض هؤلاء يقول: الأعم هو الخبر (¬3) فإذا قلت: (صديقى زيد)، والصديق أكثر من المسمى بزيد، ف (صديقى) خبر.
الثالث: التفصيل فإن كان ثم قرينة جاز التقديم والتأخير نحو:
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد (¬4)
ونحو:
قبيلة ألأم الأحياء أكرمها وأغدر الناس بالجيران وافيها (¬5)
ونحو: ... ............. ... لعاب الأفاعى القاتلات لعابه (¬6)
أو كان الخبر فعلا له مثل: (زيد قام)، وجب تقديمه ..................
وهذا قول ابن مالك (¬1) وغيره (¬2).
والصحيح (¬3) الأول لجواز أن يكون قصد المبالغة فقلب التشبيه.
ومنها: أن يكون الخبر فعلا للمبتدأ (¬4) نحو: (زيد قام)، وفيه مذاهب:
الأول: وجوب التقديم، وهو مذهب البصريين (¬5)؛ لئلا يلبس بالفاعل.
الثانى: جواز التقديم والتأخير، وهو مذهب الكوفيين (¬6).
.........................................................
الثالث: التفصيل فإن كان الضمير بارزا نحو: [الزيدان قاما] (¬1) جاز التقديم، وإلا لم يجز، وهذا قول ابن مالك (¬2)، ويفهم من السكاكى (¬3)، وجعلوا منه: ﴿وأسروا النجوى الذين ظلموا ..﴾
(¬4)
الرابع: إن رفع الفعل ضميرا منفصلا نحو: (زيد ما قام إلا هو)، أو سببيا نحو: (زيد قام أبوه) جاز، فإن رفع ظاهرا غير سببى قبح نحو: (ضرب محمد زيد) أى: (زيد ضربه محمد)، ومنه قراءة من قرأ: ﴿.. وسع كرسيه السماوات والأرض ..﴾
(¬5)
.........................................................
أى: السموات والأرض وسعها كرسيه، وإن كان غير ذلك لم يجز، وهذا قول أبى حيان (¬1)، وهو ضعيف؛ لاحتمال البدلية فيحصل اللبس.
وأما ﴿.. وسع كرسيه السماوات ..﴾
فقد منع الأكثر حذف العائد مع تقدم المبتدأ، فكيف مع تأخره؟
ومن المواضع التى يجب فيها التقديم للمبتدأ: أن يكون قبل (إلا) نحو: (ما زيد إلا فى الدار)، [أو بعد إنما] (¬2) نحو: (إنما زيد فى الدار) (¬3).
AUTO [وجوب تقديم الخبر]
وإذا تضمن الخبر المفرد ماله صدر الكلام مثل: (أين زيد؟)، أو كان مصححا له مثل: (فى الدار رجل) أو لمتعلقة ضمير فى المبتدأ مثل: (على الثمرة مثلها زبدا)
قوله: وإذا تضمن الخبر ......... إلى آخره.
هذه الحال (¬1) التى يجب فيها تقديم الخبر، فمنها: أن يتضمن الخبر المفرد ماله صدر الكلام وإنما قيده بالمفرد؛ لأنه إذا كان جملة لم يجب تقدمه (¬2) نحو: (زيد أين بيته؟)، و(زيد هل ضربته؟) ويدخل فى هذا أن يكون الخبر (كم) الخبرية، أو ما هو مضاف إليها، ويلحق به ما استعملته العرب مقدما (¬3) نحو قولهم: (فى كل واد بنو سعد) (¬4)، وما شاكله، وقريب منه (سواء على أقمت أم قعدت) على من جعله خبرا (¬5)؛ لأنه جرى مجرى المثل؛ ولأنه لو أخر لأ لبس بالاستفهام.
ومنها: أن يكون الخبر مصححا للابتداء بالنكرة نحو: (فى الدار رجل)، وفيه مذهبان:
الأول: أنه مرتفع بالفاعلية، وهو قول الكوفيين (¬6)، ويبطله دخول النواسخ.
الثانى: أنه خبر وجب تقديمه (¬7)؛ لئلا يزول التصحيح.
......................................
ومنها: أن يكون لمتعلقة أى: متعلق الخبر ضمير فى المبتدأ، فإن (التمرة) (¬1) متعلق للخبر، وفى المبتدأ، وهو (مثلها) ضمير لها، فلا يجوز التقديم؛ لئلا يعود الضمير إلى غير مذكور (¬2).
[قال نجم الدين: " متعلقة بكسر اللام، ونعنى ب (المتعلق) جزء الخبر فقولك: (على الثمرة) خبر، والمجرور جزؤه ... " (¬3) قال (¬4): " وإذا كان الضمير فى صفة المبتدأ نحو: " على التمرة زبد مثلها) جاز تأخير الخبر فتقول: " زبد على التمرة مثلها "؛ لأن الفصل بين الصفة والموصوف جائز (¬5)، قال: فإن تقدم المفسر المتعلق بالخبر على المبتدأ ذى الضمير وتأخر الخبر عنه نحو: (فى الدار مالكها)، و(على الله عبده متوكل) جازت عند البصريين وهشام من الكوفيين، ومنعها سائر الكوفيين؛ نظرا إلى أن المفسر مرتبته التأخر، وهو فاسد؛ لأن الاعتبار بالتقدم اللفظى فى [لنال كحال] (¬6) ﴿وإذ ابتلى إبراهيم ربه ..﴾
(¬7)، ووافق الكسائى البصريين فى جواز ... (زيدا غلامه ضارب) وخالفهم فمنع (زيدا غلامه ضرب) وجه [المنع أنه نظر إلى شدة طلب الفعل لمفعوله فكأنه مفعول متأخر عنه، بخلاف اسم الفاعل، فإن طلبه له بالمشابهة] (¬8) وأن الفعل أشد استدعاء لمفعوله من اسم الفاعل فكان المفسر
متأخر لفظا، وفيه نظر (¬9)] (¬10)
أو كان خبرا عن (أن) مثل: (عندى أنك قائم)، وجب تقديمه .............
واعترضه ركن الدين (¬1) بنحو: (على الله عبده متوكل)، فإنه يجوز تقدم المبتدأ - هنا - مع أن لمتعلقه ضميرا فى المبتدأ، وقال: الأولى أن يزيد: (وكان الخبر ظرفا).
قلت (¬2): وما ذكره غير شامل؛ لأنه يخرج منه:
................ .... ولكن ملء عين حبيبها (¬3)
فكلام المصنف مستقيم؛ لأن مراده بالتعلق الذى لا ينفك الخبر عنه ولا يبارحه، فيدخل فيه المضاف وغيره، ولم يرد التعلق الذى يراد فى تعلق الحروف والظروف ولا التعلق المعنوى الذى هو الاستدعاء، وإنما أراد الارتباط اللفظى.
ومنها: أن يكون (¬4) [خبرا] (¬5) عن (أن) أى: يكون الخبر عن مبتدأ هو (أن) نحو: (عندى أنك منطلق)، وفيه تفصيل:
34/أ... لا يخلو من أن تليها (أما) أم لا / إن لم تلها نحو: [عندى] (¬6) أنك منطلق) فالجمهور (¬7) يوجبون تقديم الخبر قالوا: لئلا يلبس بالمكسورة فى الصورة، أو ب (أن) التى بمعنى (لعل) (¬8) أو لئلا يدخل عليها (إن) فيقال: (إن أنك منطلق عندى)، فإن فى دخول (إن) قبحا ظاهرا.
...................................................
وذهب الأخفش (¬1) إلى جواز التقديم قياسا على (إن) نحو: ﴿.. تصوموا خير لكم ..﴾
(¬2)
فأما إن وليها (أما) تقدمت (أن) باتفاق (¬3) نحو قوله:
دأبى اصطبار وأما أننى جزع يوم النوى فلوجد كاد يبرينى (¬4)
ومن وجوه تقديم الخبر: وقوع الخبر قبل (إلا) أو قبل [المبتدأ] (¬5) بعد (إنما) (¬6)
وأما الحال (¬7) التى يجوز فيها الأمران فحيث لا يحصل شئ من هذه الموانع ونحوها، مثل: (قائم زيد)، وفى ذلك خلاف، والمذاهب ثلاثة:
..................................................
الجواز مطلقا، وهو قول البصريين (¬1)، والمنع مطلقا، وهو الظاهر من قول الكوفيين (¬2) والتفصيل بين أن يكون العائد مرفوعا فيمتنع نحو: (قائم زيد)، أو غير
مرفوع فيجوز [نحو] (¬3): (زيد ضربته)، و(زيد ضربت غلامه)، وروى عن بعض الكوفيين (¬4).
والصحيح الأول (¬5)، وروى عن سيبويه (¬6): (تميمى أنا)، و(مشنؤ من يشنؤك) إلا أن من مذهبهم (¬7) جواز عمل الصفة من غير اعتماد فهم يجعلون المبتدأ مرتفعا بالخبر، ولا يتقوى الاحتجاج بذلك.
[وأقوى من ذلك حجة عليهم: ما روى من نحو: (فى داره زيد)، و(إن فى الدار زيدا)، وجه الاحتجاج أن [قولك: فى داره] (¬8) زيد، إن جعلنا (زيدا) مرفعا بالجار
..........................................
والمجرور [لزم] (¬1) عود الضمير إلى غير مذكور، وأما (إن فى الدار زيدا) فمن حيث إنهم نصبوا (زيدا) ولا وجه لنصبه، إلا أنه اسم (إن).
وروى عن بعض البصريين (¬2) جواز (فى داره زيد)، ومنع (فى داره أمة زيد)، و(فى دارها غلام هند)، وفرق بينهما: بأن المبتدأ أصله التقديم على الخبر، فيعود الضمير إليه؛ لأنه متقدم رتبه قال: بخلاف ما أضيف المبتدأ إليه، فليس له التقدم،
وهذا بعيد؛ لأنه إذا كان رتبة المضاف التقديم، فالمضاف إليه كذلك؛ لأنهما لا يفصل بينهما (¬3)] (¬4)
AUTO [تعدد الخبر]
وقد يتعدد الخبر مثل: (زيد عالم عاقل) ..........
قوله: وقد يتعدد الخبر مثل: (زيد عالم عاقل)
اعلم أن المبتدأ إما أن يتعدد أو يتحد، إن اتحد فالخبر إما أن يتعدد أو يتحد، إن تعدد فإما أن يتعدد لفظا ومعنى، أو لفظا فقط، أو معنى فقط.
فالخبر المتحد لمبتدأ متحد: (زيد قائم)، والمتعدد لفظا ومعنى بعاطف وبغير عاطف إن كان بعاطف فجائز كونها أخبارا باتفاق (¬1) نحو: (زيد عالم وعاقل).
وإن كان بغير عاطف فمذهبان:
منهم من أجاز كونها أخبارا مثل قوله تعالى: ﴿وهو الغفور الودود - ذو العرش المجيد - فعال لما يريد﴾
(¬2)، ومثل قول الشاعر:
من يك ذابت فهذا بتى (¬3) مقيظ مصيف مشتى (¬4)
وهذا قول جماعة (¬5) منهم: الزمخشرى (¬6)، والمصنف (¬7).
...........................................
ومن النحاة (¬1) من منع من كونها أخبارا؛ لأن العامل اللفظى أقوى من المعنوى، وهو لا يعمل فى الزائد إلا على طريق التبعية، ويحملون ما جاء ظاهره ذلك على النعت؛ لأن الصفة يصح أن توصف إذا تنزلت منزلة الجامد كالآية، أو على البدل كالبيت، يعنون بدل الإضراب
والمتعدد لفظا فقط بعاطف وبلا عاطف، إن كان بلا عاطف نحو: (هذا الرمان حلو حامض) (وهذا الرجل أعسر أيسر) (¬2) أى: أضبط، وقوله فى الذئب:
........... .... فهو يقظان هاجع (¬3)
يعنى: بينهما: وهو كثير، [وقد] (¬4) اختلفوا فى كونهما خبرين معا:
الأكثر (¬5) يجعلها أخبارا متعددة فى اللفظ، ثم منهم (¬6) من يجعل فى كل منها ضميرا،
............................................
ومنهم من يكتفى بضمير واحد كما تقدم (¬1)، وذهب قوم (¬2) إلى أن الخبر إنما هو الأول، والثانى صفة له؛ لأن المعنى حلو [فيه] (¬3) حموضة، قالوا: والصفة قد توصف نحو: (هذا العالم العاقل)؛ ولأنهما لو كانا خبرين لزم أن يكون المعنى: (حلو فى حال حامض فى حال).
ورد: بأنه يلزم من ذلك اجتماع الضدين لو كان [المعنى] (¬4) حلاوة حامضة، ولا يلزم على الأول؛ لأنهما راجعان إلى الرمان، أو بعض أجزائه بعضه حلو وبعضه حامض، فكأنه قال: فى جزء منه حلاوة، وفى جزء منه حموضة.
وإن كان بعاطف فالأكثر (¬5) لا يجوزه، ومنهم (¬6) من أجازه.
...............................................
والمتعدد معنى ضربان: الجمع، والأسماء التى تقع على القليل والكثير كالمصادر وأسماء العموم.
أما غير الجمع فيصح الإخبار به عن المفرد نحو: (زيد عدل)، ونحو: ﴿ذلك الكتاب ..﴾
(¬1) وهو مجاز (¬2)
وأما الجمع فقيل: يجوز الإخبار به عن المفرد فتقول: (زيد قائمون) إذا قصد المبالغة ومنه: ﴿.. رب ارجعون﴾
(¬3).
وقيل: لا يجوز؛ لأنه نص فى ثلاثة فصاعدا، وأما ﴿.. رب ارجعون﴾
فليس خبر، وقد قيل فيه (¬4): إنه يريد ملائكة الموت، وقيل: الكلام من كافر / مثلث، وفيه نظر؛ لأنه محتضر، والمحتضر يقر بالإيمان لقوله: ﴿وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ..﴾
(¬5).
وأما إن تعدد المبتدأ جاز كون خبره متعددا لفظا ومعنى، ومعنى فقط (¬6)،
وهل يجوز كونه متحدا؟
الأظهر الجواز حيث يصح المعنى نحو: (الأصدقاء نفس واحدة)، ونحوه: (الناس زيد) مبالغة، كما أنبأ عنه قوله:
وليس لله بمستنكر أن يجمع العالم فى واحد (¬7)
..................................................
ونحو:
إنما الناس أنا فإذا مت فللناس الفناء (¬1)
- - -
AUTO [اقتران الخبر بالفاء]
وقد يتضمن المبتدأ معنى الشرط فيصح دخول الفاء فى الخبر، وذلك الاسم الموصول بفعل أو ظرف ...
قوله: وقد يتضمن المبتدأ معنى الشرط فيصح دخول الفاء فى الخبر
دخول الفاء على الخبر واجب، وجائز، وممتنع.
فالواجب مع " أما " (¬1) نحو: (أما زيد فقائم)، وأما قوله تعالى: ﴿.. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم ..﴾
(¬2)، فتقديره: (فيقال لهم)، وأما قوله:
فأما القتال لا قتال لديكم (¬3) .................
فضرورة،
وأما الجائز فحيث ذكر المصنف، وإنما أتى ب (قد)؛ لأن الأصل عدم دخولها؛ لأنها للربط، والمبتدأ وخبره مرتبطان بأنفسهما كالفعل والفاعل (¬4).
قال: وذلك الاسم الموصول بفعل أو ظرف.
لا يخلو الموصول من أن يكون اللام أو غيرها، إن كان اللام فمذهب سيبويه (¬5) والجمهور من البصريين (¬6) لا يجوز دخول الفاء فى خبرها؛ لأن من حق الموصول أن يوصل بظرف أو حرف أو جملة فعلية على ما سنبين، واللام لا توصل إلا بالاسم
وذهب المبرد (¬7) والكوفيون (¬8) إلى جوازه مستدلين بقوله: {والسارق والسارقة
............................................
فاقطعوا .. } (¬1)، ﴿الزانية والزاني فاجلدوا ..﴾
(¬2).
ورد (¬3): بأنه لو كان منه لكان المختار النصب؛ لأنه يكون مثل: (زيدا فاضربه) والقراء متفقون على رفعه (¬4)، وتأول (¬5) على ما سيأتى إن شاء الله.
وإن كان الموصول غير الألف واللام فالصلة إن كانت ظرفا أو حرفا جاز دخول الفاء بشرط أن يراد العموم، فإن أريد واحد بعينه لم يجز قاله بعضهم (¬6)
وقيل: لا يشترط، مثال العموم نحو: (الذى عندى فله درهم)، و(الذى فى الدار فله درهم)، ومنه: ﴿وما بكم من نعمة فمن الله ..﴾
(¬7).
وإن كانت فعلا فمنهم (¬8) من شرط الشبه الشرط عليه، فاشترط فى الصلة شروطا:
الأول: أن يكون مما يصح دخول أداة الشرط عليه، فيخرج ما فيه (السين)، و(سوف) و(لن)، و(ما)، و(قد)؛ لأن آلة الشرط لا تدخل على شئ من هذه.
الثانى: أن لا يكون ماضيا فى المعنى (¬9) فلا يجوز عنده: (الذى جاءنى أمس فله درهم).
الثالث: أن لا يدخل على الصلة أداة شرط (¬10) نحو، (الذى إن تعطه يشكرك فله درهم)،
.........................................
وقيل (¬1): لا يعتبر هذا الشرط؛ لأن الشرط يصح أن يجاب به الشرط
الرابع: أن يكون الموصول عاما (¬2)، فلا يجوز: (الذى يزورنا فله درهم)، وأنت تريد به معينا؛ لأن الشرط عام.
وذهب بعضهم (¬3) إلى الجواز فى جميع ذلك، واستدل على الماضى معنى بقوله تعالى: ﴿وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله ..﴾
(¬4) ﴿وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم ..﴾
(¬5)، وقد تأول (¬6) بالاستقبال أى: وما يتبين لكم إصابته وإفاءة الله.
فأما المبتدأ الموصوف بهذا الموصول فمنهم من منع (¬7) الفاء لزوال شبه الشرط عن هذا المبتدأ، ومنهم (¬8) من أجاز مستدلا بقوله تعالى: ﴿والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ..﴾
(¬9) وقوله: ﴿قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ..﴾
(¬10)
أو النكرة الموصوفة بهما ...................
وكذا كل إذا أضيفت إلى الموصول المذكور قيل (¬1): لا تدخل الفاء، وقيل: تدخل لقولها:
............. وكل الذى حملته فهو حامل (¬2)
قال المصنف: [أ] (¬3) والنكرة الموصوفة بهما
أى: بالفعل، والظرف والحرف، وزاد السخاوى (¬4) اسم الفاعل نحو: (كل رجل قائم فله درهم) وادعى الإجماع على جوازه، حكاه عنه السيد شرف الدين - قدس الله روحه - وظاهر كلام المصنف العموم فى كل نكرة موصوفة بما ذكر سواء كانت للعموم أم لا.
وبعضهم (¬5) شرط أن يراد بها العموم، وبعضهم (¬6) شرط أن يدخل عليها (كل)، فيجوز على الأول: رجل يأتينى فله درهم، ولا يجوز فيمن شرط " كلا "
مثل: (الذى يأتينى - أو فى الدار - فله درهم)، و(كل رجل يأتينى - أو فى الدار - فله درهم)
واحترز المصنف بقوله: وذلك الاسم الموصول من / الموصول الحرفى، وهو حروف 35/أالمصدر.
وقوله: مثل: (الذى يأتينى) مثال للموصول بفعل (أو فى الدار) يعنى إذا قلت: (الذى فى الدار فله درهم)، وهو مثال للظرف والحرف، اكتفى لهما بمثال واحد، وقد أطلق الظرف على الظرف والحرف، وذلك فى اصطلاحهم شائع، ومثال الظرف: (الذى عندك).
وأما الممتنع فهو فيما عدا الواجب والجائز، وفيه مذاهب:
الأول: المنع مطلقا [وهو قول] (¬1) [البصريين (¬2)
الثانى: الجواز مطلقا، وهو قول] (¬3) الأخفش (¬4)، أجاز أن تزاد الفاء فى كل خبر، وأنشد:
و(ليت) و(لعل) مانعان بالاتفاق ...............
وقائلة: خولان فانكح فتاتهم (¬1) ................
برفع (خولان)
الثالث: التفصيل، فإن كان الخبر أمرا [أ] (¬2) ونهيا جازت زيادتها، وإلا لم يجز، وهو قول الفراء (¬3)، والفارسى (¬4)، والأعلم (¬5).
قوله: و" ليت " و" لعل " مانعان باتفاق (¬6)
إذا دخلت النواسخ فإن كانت إن وأخواتها ف (ليت) و(لعل) و(كأن) مانعة باتفاق كذا قال الزمخشرى (¬7) والمصنف (¬8) فى (ليت) و(لعل)، وقد حكى بعضهم (¬9) فى (لعل) خلافا شاذا، وحجة المجيز: بأنها قد وصلت بها الموصولات كقوله:
.............................................
وإنى لرام نظرة قبل التى لعلى وإن شطت نواها أزورها (¬1)
ورده عليه (¬2): بأن هذا مشترك بينها وبين (كأن)، ولم يقل أحد بجواز الفاء فى خبر (كأن) (¬3) على أن وقوعها صلة متأول.
وإنما منعت هذه الثلاثة؛ لأنها قد غيرت معنى الابتداء بجعل الجملة انشائية (¬4) وأما الثلاث الباقية (إن) و(أن) و(لكن)، فثلاثة أقوال:
[الأول] (¬5) الجواز فيها، وهو قول ابن مالك (¬6) وجماعة من المغاربة (¬7) محتجين فى المكسورة بقوله تعالى: ﴿إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم ..﴾
(¬8) وفى المفتوحة: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله ..﴾
(¬9)، وبقول الشاعر:
علمت يقينا أن ما حم كونه فسعى امرئ فى صرفه غير نافع (¬10)
وفى (لكن) بقوله:
............. ولكن ما (¬11) يقضى فسوف يكون (¬12)
......................................................
الثانى: المنع فيها كلها، وحكى عن سيبويه (¬1)؛ لأنه لا يجوز دخولها على الشرط، فكذا ما يشبهه، ولأن " إن " تحقق معنى الخبر، والشرط فيه شك فنافاها
الثالث: التفصيل فيجوز مع (إن) دون الباقيين، وهو مذهب مذهب الأكثرين (¬2) وتأولوا قوله تعالى: ﴿واعلموا أنما غنمتم ..﴾
(¬3) والبيتين على أن (ما) شرطية واسم (إن) ضمير شأن مقدر، وما ورد غير مجزوم مما يجب جزمه فهو مثل:
ألم يأتيك والأنباء تتنمى (¬4) ..............
وألحق بعضهم (إن) بهما ...........................
وإن كان الناسخ " كان " وأخواتها فالمنع من دخول الفاء الظاهر، وقد حكى فيها غير ماضية خلاف (¬1).
وإن كان (علمت) وأخواتها فالمنع (¬2) - أيضا -، وحكى عن ابن السراج (¬3) جواز الفاء فى اليقينية (علمت) و(رأيت) و(وجدت)، وهذا الكلام فى الفاء التى فيها سببية.
فأما الزائدة فتدخل على قول من أجاز زيادة الفاء، وقد ذكر فى حروف العطف، قيل: ومنهم الأخفش (¬4)، ويمتنع عند من منع من زيادتها.
وقول المصنف: وألحق بعضهم (إن) بهما
................................................
اختلف فى الرواية عن سيبويه والأخفش:
فرواية المصنف (¬1) والأكثرين (¬2) عن سيبويه المنع من دخول الفاء، وعن الأخفش الجواز، ورواية (¬3) أبى البقاء (¬4)، وركن الدين (¬5) العكس، قيل (¬6): وهذه الرواية أليق بهما، لأن الفاء
قد وردت فى القرآن العزيز، فيكون الوجه على قول الأخفش زيادة الفاء، وعلى قول سيبويه دخولها لمعنى الشرط.
- - -
AUTO [حذف المبتدأ]
وقد يحذف المبتدأ لقيام قرينة جوازا كقول المستهل: (الهلال والله)
قوله: وقد يحذف المبتدأ لقيام قرينة
لابد من القرينة وهى: حالية، ومقالية، والحذف ضربان: واجب، وجائز، فالجائز والقرينة حالية نحو: (الهلال والله) لقوم محدقين إليه أى: (هذا الهلال) (¬1)، ومنه قوله:
.............. إذا قال الخميس: نعم (¬2)
أى: (هذه نعم) (¬3)، والمقالية نحو: (صحيح) لمن قال: (كيف زيد؟) (¬4)، ومثل:
إذا ذقت فاها قلت: طعم مدامة (¬5) ..................
....................................................
أى: طعمه، أو هو، أو هذا، ويحتمل أن يكون هذا من الحالية.
وأما الواجب ففى مواضع منها:
المصادر التى لا تظهر أفعالها إذا رفعت، وهى من السماعى نحو: (حمد الله) و(ثناء عليه) و(سمع وطاعة) (¬1)
35/ ب ... وقالت: حنان ما أتى بك ها هنا / (¬2) .............
أى: (أمرى حمد الله)، وكذا باقيها،
ومنها: الصفات المقطوعة إلى الرفع فى المعارف نحو: (الحمد لله أهل الحمد) (¬3)، و(مررت بزيد الفاسق) (¬4)؛ لأنه لو ظهر المبتدأ خرجت عن كونها صفات (¬5).
............................................
ومنها: المخصوص فى باب (نعم) و(بئس) على من أعربه خبرا لمبتدأ محذوف (¬1)، وكذا [لا] (¬2) سيما فيمن رفع ما بعدها، أى: (لا سيما هو زيد) (¬3).
ومنها: ما كان من الأمثال أو ما يجرى مجراها محذوف المبتدأ فإنه يجب الاتباع؛ لأن الأمثال لا تغير نحو قولهم: (عبد صريخه أمة) (¬4)، و(من أنت زيد؟) (¬5) ونحو ما يأتى فى الشعر من ذكر الديار نحو:
دار لمية إذ مى تساعفنا (¬6) ...............
[ونحو] (¬7)
ديار سليمى إذ تصيدك بالمنى (¬8) ... ...............
.................................................
ونحو ذلك أى: (هو عبد)، و(مذكورك زيد) (¬1)، و(تلك ديار سليمى).
- - -
AUTO [حذف الخبر]
والخبر جوازا مثل: (خرجت فإذا السبع) ................
قوله: والخبر جوازا
حذف الخبر جائز وواجب، فالجائز نحو: (خرجت فإذا السبع)، هذه (إذا) التى للمفاجأة، وقد اختلف فيها:
فقيل: هى حرف والخبر محذوف وهو اختيار ابن مالك (¬1)، وقيل: هى ظرف، وهم الأكثرون، ثم اختلفوا:
فقيل: ظرف مكان وهى الخبر، أى: (خرجت فبالحضرة السبع)، وروى عن سيبويه (¬2) والمبرد (¬3)
ووجوبا فيما التزم فى موضعه غيره مثل: (لولا زيد لكان كذا) .........
وهو قول ابن بابشاذ (¬1).
وقيل: ظرف زمان والخبر محذوف؛ لأنه لا يخبر به عن الجثث أى: (فإذا السبع واقف) وهو قول الزمخشرى (¬2)، والمصنف (¬3) وغيرها (¬4).
واختلف النحاة فى هذه الفاء التى مع (إذا):
فقيل (¬5): زائدة، وقيل (¬6): عاطفة، وقيل (¬7): هى التى تدخل للشرط.
ومن حذف الخبر جوازا جواب الاستفهام نحو: زيد لمن قال: من عندك؟
قوله: ووجوبا فيما التزم فى موضعه غيره
هذا الواجب، وله شرطان (¬8):
.................................................
قرينة تدل على خصوصية الخبر وأن يلتزم فى موضعه غيره؛ لكى يكون كالعوض منه، فيمتنع إظهاره.
والشرط الأول يشترك فيه الجائز والواجب، وذلك فى مواضع:
الأول: بعد (لولا) نحو (لولا زيد لكان (¬1) كذا)، وقد اختلف فى المرفوع بعد (لولا) (¬2):
فذهب الكسائى (¬3) - واختاره السكاكى (¬4) - [إلى] (¬5) أنه فاعل فعل محذوف، ويؤيده أنه قد وقع نكرة نحو:
لولا اصطبار لأودى كل ذى مقة (¬6) ..................
وذهب الفراء (¬7) إلى أنه مرتفع بها، ولعله يجعله مبتدأ، وهى من عوامله، وذهب الأكثرون (¬8) إلى أنه مبتدأ خبره محذوف تقديره: (لولا زيد موجود) ثم اختلفوا فى وجوب حذف خبره:
........................................................
فأكثرهم (¬1) يوجبه مطلقا، وذهب الرمانى (¬2) والشجرى (¬3) وابن مالك (¬4) إلى أن الخبر إن كان خاصا ذكر، ولم يجز حذفه؛ لأنه لو حذف لم يعلم، وإن كان عاما تقديره: (ثابت) أو (حاصل) وجب حذفه، مثال الخاص قولى المعرى:
............. فلولا الغمد يمسكه لسالا (¬5)
................................................
والشافعى فيما يروى عنه:
فلولا الشعر بالشعراء يزرى لكنت اليوم أشعر من لبيد (¬1)
ويستدل لهم بقولها:
فو الله لولا الله تخشى عواقبه ... لزعزع من هذا السرير جوانبه (¬2)
ورد: بأن الأخفش (¬3) روى أنه يجب الحذف مطلقا، فأما الأبيات فمحمولة على الحال (¬4)، والخبر محذوف، وإن كانوا قد لحنوا (¬5) (المعرى) و(الشافعى) - رحمه الله -
و(ضربى زيدا قائما) ..............................
قالوا (¬1): وإذا كان خاصا جعل مصدرا مبتدأ فتقول: (لولا إمساك الغمد)، و(لولا إزراء الشعر).
نعم وقد حصل الشرطان:
القرينة: (لولا): لأنها امتناع لوجود، فلهذا قدر (موجود).
والالتزام: جواب (لولا) ملتزم موضع الخبر.
الثانى: مثل: (ضربى زيدا قائما)
وهو كل مبتدأ هو مصدر [أو ما فى معنى المصدر وهو أفعل] (¬2) مضاف إليه، منسوب إلى فاعله، أو مفعوله، أو إليهما، بعده حال منهما، أو من أحدهما.
مثال الحال المنسوب إلى فاعله: (أخطب ما يكون الأمير قائما)، وإلى مفعوله: (أكثر شربى السويق (¬3) ملتوتا) (¬4)، وإليهما على سبيل البدل: (ضربى زيدا قائما) أو على الجمع: (ضربى زيدا قائمين)
وقال المصنف فى الشرح (¬5): " كل ما دل على معنى منسوب إلى فاعله أو مفعوله أو إليهما مذكور بعدهما حال منهما، أو من أحدهما فى المعنى، وهى المضمر فى الخبر المقدر "
بمعنى أن الحال فى المعنى ل (زيد) المفعول فى قولك: (ضربى زيدا قائما) / ... 36/أأو الضمير الفاعل وهو الياء، وفى التقدير وتفسير الإعراب أن الحال من الضمير المستتر فى معمول الخبر المقدر، تقديره: (حاصل إذا كان قائما)، وهو فاعل.
...............................................
و(منسوب فى هذين الحصرين (¬1) يصح أن يرفع (حال) (¬2)، ومعناه: كل مصدر منسوب إليه حال منهما، ويصح أن يرجع إلى مصدر، وإلى معنى فى حصر المصنف
ومثال نسبة المصدر إلى فاعله (ضربى زيدا قائما) بنصب (زيد)، ومثال نسبته إلى مفعوله: (ضربى زيد قائما) برفع (زيد) [وقيل: الضمير فى (كان) المفردة يختلف، فربما جعل للفاعل، وربما جعل للمفعول، فإن جعلته للفاعل، فالتقدير: (ضربى زيدا حاصل إذا كنت قائما)، وإن جعلته للمفعول فتقديره: (ضربى زيدا حاصل إذا كان قائما) تريد: إذا كان زيد قائما، فهذا معنى قوله (¬3): (حال منهما أو من أحدهما)، وهذا أولى؛ لأن العامل (كان) فلا يختلف العامل فى الحال وصاحبها] (¬4)
واعلم أن إضافة (أخطب) إلى ما بعده مجاز نحو: (نهاره صائم)؛ لأن أفعل التفضيل بعض ما يضاف إليه، و(ما) مصدرية زمانية، فيصير المعنى: أخطب أكوان الأمير، أو أخطب أوقات الأمير، وتجعل الوقت والكون خطيبا على طريق: ... (نهاره صائم) (¬5).
ويحتمل أن تكون موصوفة فمعنى أخطب حال يكون عليها الأمير حال كونه قائما على طريق (نهارده صائم) - أيضا -
وقد أخل المصنف بشرط فى المقدمة ذكره غيره (¬6)، وهو أن يكون المصدر عاملا فى اسم بمعنى صاحب الحال كالأمثلة المذكورة، فهو عامل فى (الأمير)، و(السويق)، و(زيد) وهى
...............................................
مفسرة لصاحب الحال؛ لأن صاحبها ضمير مستتر فى (كان)، إذا التقدير: (ضربى زيدا حاصل إذا كان قائما).
ولابد من اشتراط هذا، والأدخل أن يكون المصدر عاملا فى صاحب الحال لا فى مفسره نحو قولك: (ضربى قائما شديد)، و(ضربى زيدا قائما شديد) إذا كانت الحال من (زيد)، ولم يكن مفسرا لصاحبها، والفرق بينهما من جهة المعنى أن هذا لا يفيد الحصر بخلاف الأول، وهو حيث يكون مفسرا.
فهذا ونحوه يجوز فيه إظهار الخبر إلا ما شذ من ذلك، وخرج مخرج الأمثال نحو قولهم: (حكمك مسمطا) (¬1)، فقياسه جواز إظهار الخبر لولا أنه مثل، وقد اتفقوا على الحذف مع المصدر المذكور، ومعه إذا أضيف إليه أفعل نحو (أخطب ما يكون الأمير)، واختلفوا هل يجب مع (أن) والفعل، كما وجب مع (ما) والفعل نحو أن تقول: (أخطب أن يكون الأمير قائما)؟.
الأظهر المنع (¬2)، ومنهم (¬3) من أجاز، وكذا اختلفوا هل يقاس على المصدر غيره؟:
الأكثر (¬4) أنه لا يجوز إلا مع المصدر أو أفعل المضاف إليه على القيود المذكورة، وأجازه بعضهم (¬5) فى كل اسم لا حقيقة له ك (الخيال) و(الطيف)، واستدل بقوله:
.....................................................
خيال لأم السلسبيل ودونها مسيرة شهر للبريد المذبذب (¬1)
ف (خيال) عنده مبتدأ، و(لأم السلسبيل) صفة له؛ لأنه نكرة، و(دونها مسيرة شهر) حال، والخبر محذوف سدت مسده (¬2).
وأجازه بعضهم (¬3) فى مصدر أضيف إليه (كل) أو (بعض)، أو ما هو بمعناها نحو: (كل شربى) و(معظم شربى)، و(بعض شربى)، و(أقل شربى)، و... (أيسر شربى)، وما شابهها.
والأول أولى؛ لأنه موضع خرج على خلاف القياس، فينبغى أن يقتصر فيه على السماع (¬4)
واعلم أنهم اتفقوا على رفع المصدر أو ما أضيف إليه، ثم اختلفوا:
فقيل (¬5): هو فاعل فعل محذوف أى: (وقع ضربى).
...............................................
ورد (¬1): بدخول عوامل المبتدأ تقول: إن ضربى زيدا قائما، وكان ضربى زيدا قائما.
وذهب الأكثرون إلى أنه مبتدأ ثم اختلفوا:
فقيل: لا خبر له؛ لأن المعمول سد مسده، فإذا قلت: (ضربى زيدا قائما)، فهو فى معنى (ضربت زيدا قائما) فأشبه (أقائم الزيدان)، وروى هذ عن ابن درستوريه (¬2).
ورد (¬3): بأنه يجب إذ ذاك الحذف، ولا حال نحو: (ضربى زيدا).
وقيل: الحال سدت [مسد] (¬4) الخبر، وروى عن ابن كيسان (¬5).
وذهب الأكثرون إلى أن له خبرا، ثم اختلفوا:
فقيل: الحال خبر بنفسها؛ لأنها كالظرف، وروى عن بعض الكوفيين (¬6).
ورد: بأنها من [تمام] (¬7) المصدر ومعمولة له على قولهم، فكيف تكون خبرا عنه؟ و- أيضا - لم يعهد كونها خبرا.
وذهب الباقون إلى أن الخبر محذوف ثم / اختلفوا ... 36/ب
فقيل (¬8): هو مصدر تقديره: (ضربى زيدا ضربيه (¬9) قائما)؛ لأن هذا أقل حذفا، وروى عن عضد الدولة (¬10).
....................................................
وذهب الأكثرون (¬1) إلى أنه ظرف تقديره: (حاصل) أو (حصل) إذا كان قائما) ، وروى عن سيبويه (¬2) وغيره، ومعناه: (ضربى زيدا حاصل وقت كونه قائما).
وذهب الكوفيون (¬3) إلى أنه بعد الحال، وليس بظرف عندهم، تقديره: (ضربى زيدا قائما حاصل).
ورد (¬4) مذهب الكوفيين والعضد: بأن المعنى الحصر والشرط، أى: (كل ضرب منى لزيد حاصل إذا كان قائما) إن كان مستقبلا، و(إذ كان قائما) إن كان ماضيا، (وكان)، تامة عندهم، وهذا المعنى لا يكون إلا على مذهب سيبويه دون سائر المذاهب؛ ولأنه يلزم الكوفيين أن لا يجب الحذف - هنا -؛ لأنه لم يلتزم موضع الخبر غيره.
وأما مذهب العضد ففيه حذف المصدر خبرا، وهو غير معتاد (¬5).
وقولهم (¬6): إن تقديرهم أخصر لا يسلم؛ لأن (حاصلا) قد أميت (¬7) حذفه؛ لأنه لا يظهر متعلقا لظرف خبرا، والظرف أنسب للحال، فتقديرها أولى.
AUTO [المسألة الزنبورية]
..................................................
ومما يجب فيه حذف الخبر لسد المفعول مسده المسألة الزنبورية (¬1) التى ناظر فيها سيبويه الكسائى والفراء، فظهرا عليه، وحكمت لهما الأعراب، وهى:
(كنت أظن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو إياها)
اختلف فيها:
فقال سيبويه (¬2): (فإذا هو هى)؛ لأن (إذا) الفجائية إن كانت خبرا فكذلك (هى) خبر بعد خبر، فإن لم تكن خبرا، تعين (هى) للخبر، والخبر مرفوع، و(إياها) ضمير نصب، و- أيضا - (إذا) الفجائية لا يقدر بعدها فعل.
وقال الكوفيون (¬3): (فإذا هو إياها)؛ لأن العرب شهدت بذلك، ثم اختلفوا فى الخبر:
فقيل (¬4): هو (إياها) واستعير للرفع، وقيل (¬5): هو محذوف تقديره: (فإذا هو يساويها) حذف الفعل لدلالة مفعوله عليه مثل قولهم: (إنما العامرى عمته وعمامته) (¬6) أى: يتعهد، وقريب منه: إنما أنت سيرا
........................................
أى: تسير، فلما حذف الفعل انفصل الضمير (¬1)، وقد [نظم] (¬2) فى هذا بعض (¬3) علماء العربية فأجاد (¬4):
والعرب قد تحذف الأخبار بعد إذا ... إذا عنوا فجأة الأمر الذى دهما
فإن تلاها ضميران اكتسى بهما ... وجه الحقيقة من إشكاله غمما (¬5)
لذاك أعيت على الأفهام مسألة ... ساقت إلى سيبويه الحتف والغمما
قد كانت العقرب العوجاء أعرفها ... أشد من لسعة الزنبور وقع حما
وفى الجواب عليها هل " إذا هو هى " ... أو هل " إذا هو إياها " قد اختصما
وغاظ عمرا على فى حكومته ياليته لم يكن فى مثلها حكما
كغيظ [عمرو] (¬6) عليا فى حكومته ... ياليته لم يكن فى مثلهاحكما
وفجع ابن زياد كل منتخب ... من آله إذ غدا منه يفيظ دما (¬7)
و(كل رجل وضيعته) ............................
كفجعة ابن زياد كل منتخب من آله إذ غدا منه يفيض دما (¬1)
الثالث: " كل رجل وضيعته " (¬2)
وهو كل مبتدأة بعده واو مع، وليس ثم فعل ولا معناه، فمتى كان فعل أو معناه نصب نحو: (ما شأنك وزيدا)
وشرط ابن مالك (¬3) تمحض الواو للمعية نحو: (كل رجل وضيعته) فإن لم تمحض جاز ظهور الخبر
نحو: (زيد وعمرو) إن شئت / قلت: (مقرونان)، ... 37/أوإن شئت حذفت، وقد اختلفوا فى هذا ونحوه:
فقيل (¬4): لا خبر لهذا المبتدأ محذوف، بل خبره هو واو مع وما بعدها، كما لو قلت: (كل رجل مع ضيعته)، وربما قالوا: واو مع سدت مسد الخبر، ولم يجعلوها خبرا.
و(لعمرك لأفعلن كذا) ................................
وذهب الجمهور إلى أن الخبر محذوف، ثم اختلفوا:
فمنهم (¬1) من قدره (كل رجل وضيعته مقرونان)، ومنهم (¬2) من قدره: (مقرون وضيعته)؛ لأنا لو قدرناه بعد لم يكن قد التزم موضع الخبر شئ.
الرابع: (لعمرك لأفعلن)
وهو كل مقسم به صريح ابتدئ به، ومنه: (أيمن الله)، و(أمانة الله) فإن كان غير صريح جاز ظهور الخبر نحو: (عهد الله )، و(ميثاق الله)، يجوز فيه الحذف والإظهار نحو: (على عهد الله وميثاقه)، وهذا قيد حسن، ولم يذكره المصنف (¬3).
وقد روى سيبويه (¬4): على عهد الله [لأفعلن] (¬5) بإظهار الخبر فلا يلتفت إلى من أنكر من المتأخرين [ظهوره فيه] (¬6)
فإن اقترنت قرينة بغير الصريح وجب حذف الخبر، كقول من استحلف: (عهد الله لأفعلن)، قاله بعض المتأخرين.
........................................
وإنما حذف الخبر لقرينة القسم أى: (لعمرك يمينى)، ووجب لالتزام غيره موضعه وهو الجواب.
وقد جوز أبو الحسن ابن عصفور (¬1) فى: (لعمرك) وشبهه أن يكون مبتدأ خبره محذوف، وأن يكون خبرا مبتدؤه محذوف، فعلى هذا لا يتغير ما ذكره المصنف، إلا أن كلام المصنف أولى؛ لأن لام الابتداء لا تدخل إلا على مبتدأ (¬2) ونحو:
أم الحليس لعجوز شهر به (¬3) شاذ
AUTO [خبر إن وأخواتها]
خبر (إن) وأخواتها هو المسند بعد دخول هذه الحروف مثل: (إن زيدا قائم
خبر (إن) وأخواتها
اختلف فى رافعه (¬1):
فعتد البصرى (¬2) أنها رفعته كما نصبت الاسم، وعند الكوفى (¬3) أنه مرتفع بما كان مرتفعا به قبل دخولها.
[قوله] (¬4): هو المسند
يعم جميع الأخبار والفعل.
وقوله: بعد دخولها (¬5)، خرج ما عداه.
إوأمره كأمر خبر المبتدأ إلا فى تقديمه إلا إذا كان ظرفا ..........................