AUTO المرفوعات
المرفوعات هو ما اشتمل على علم الفاعلية ...................
قوله: [هو] (¬1) ما اشتمل على علم الفاعلية
علم الفاعلية الرفع وما يقوم مقامه، وعدل عنه لوجهين:
أحدهما: لئلا يكون فيه إحالة
والثانى: لئلا يخرج ما فيه أحد العلامات الأخر (¬2)
[وعبر بالاشتمال؛ ليعم اللفظ والتقدير] (¬3)
وقال: (الفاعلية) (¬4) بالنسبة؛ ليدخل فيه ما حمل على الفاعل
ويقال: لم ذكر الضمير وهو للمرفوعات؟، وجوابه من وجوه:
أحدها: أنه يعود (¬5) إلى مضاف محذوف، وتقديره: (باب المرفوعات هو).
الثانى: أنه خبر لمبتدأ تقديره: (المرفوع) هو، والثالث: أنه إذا توسط ضمير بين مذكر ومؤنث جاز التذكير والتأنيث، وقد توسط هذا الضمير بين (المرفوعات) (¬6) وبين (ما) (¬7)، فيجوز الوجهان، ونظيره: (من كان أمك)، و(من كانت أمك) (¬8).
AUTO [الفاعل]
فمنه الفاعل .......................
قوله: فمنه الفاعل
إنما قدمه؛ لأنه الأصل عنده (¬1)، وقد وقع الخلاف فى الأصل منها فسيبويه (¬2) وأتباعه (¬3) يقولون: المبتدأ؛ لأن عامله عدمى فهو كالمستقل بنفسه، والفاعل محتاج إلى فعله (¬4)، وما هو كالمستقل أقوى؛ ولأنه يصير كالمفرد، والفاعل مع فعله مركب، والمفرد أسبق
ومنهم (¬5) من يرى تقديم الفاعل كالزمخشرى (¬6) وهذا المصنف، ويجعلونه أصلا للمبتدأ ولسائر المرفوعات؛ لأن عامله لفظى فهو قوى، والأقوى أصل وأسبق.
وقد اختلف فى العامل فى الفاعل، فالأكثر (¬7) على أنه لفظى هو الفعل؛ لأنه يستدعيه ويطلبه، ولا يعدل إلى المعنوى مع إمكان اللفظى
وهو ما أسند إليه الفعل ...............................
وقيل: (¬1) هو معنوى، ثم اختلفوا:
فقيل: (¬2) كونه فاعلا فى المعنى إن كان مثبتا أو التركية إن كان منفيا وروى عن الكسائى (¬3)، ورد: ب (مات زيد).
وقيل: (¬4) شبهه بالمبتدأ فى أنه مخبر عنه، ورد (¬5): بأن عامل المبتدأ معنوى ضعيف
قوله: وهو ما أسند [إليه] (¬6) الفعل
هذا كالجنس للحد، وإنما أتى ب (ما) ليدخل فيه صريح الاسم نحو: (قام زيد)، والمقدر به لحرف مصدرى وهو (أن) و(أن)، و(ما)، و(لو) على قول من جعل (لو) مصدريه (¬7) مثل (يعجبنى أن قمت)، و(أنك قمت)، و[قوله] (¬8):
يسر المرء ما ذهب الليالى (¬9) ... ....................
.........................
و[قوله] (¬1):
ما كان ضرك لو مننت وربما (¬2)
21/أ... ولا خلاف فى / جواز إسناد الفعل إلى الاسم الصريح، أو الفعل الداخل عليه حرف مصدرى (¬3)، وإنما وقع الخلاف فى مسألتين:
الأولى: هل يجوز الإسناد إلى الفعل من غير حرف مصدرى؟، والمذاهب ثلاثة:
الأول: المنع مطلقا، وهو مذهب الجمهور (¬4) منهم المبرد (¬5)، والفارسى (¬6)
الثانى: الجواز، وهو لقوم من الكوفيين منهم هشام (¬7)، وثعلب (¬8)، أجازوا (يعجبنى يقوم زيد)، و(ظهر لى أقام زيد أم عمر؟)
...................................
ومستدلين بقوله تعالى: ﴿ثم بدالهم من بعد ما رأوا الايات ليسجننه﴾
(¬1)
وقوله:
وما راعينى إلا يسير بشرطة (¬2)
وقوله:
ما ضرر تغلب وائل أهجوتها ... أم بلت حيث تناطح البحران (¬3)
الثالث: الجواز إذا كان فعل قلب، وكان معلقا نحو: (ظهرلى أقام زيد أم عمرو؟) و(علم أذهب زيد أم بكر؟)، والمنع إن كان غيره، وهو مذهب الفراء (¬4) وجماعة، وروى عن سيبويه (¬5)
الثانية (¬6): اسم الاستفهام، واسم الشرط ونحو ذلك مماله الصدر الأكثر يمنع (¬7) من وقوعه فاعلا، وأجاز ذلك جماعة (¬8) منهم ابن مالك (¬9) واحتجوا بقوله تعالى: ﴿وتبين لكم كيف فعلنا بهم﴾
(¬10) ﴿أولم يهدلهم كم أهلكنا (¬11)﴾
أو شبهه وقدم عليه ................
قوله: أو شبهه
شبهه أنواع: أحدها: المشتقات، وما يؤول بها من الجوامد [نحو: (مررت برجل أسد أبوه)، وسيأتى فى النعت] (¬1).
الثانى: المصادر، الثالث: أسماء الأفعال، الرابع، الظرف والحرف (¬2)
قوله: وقدم عليه
يخرج منه صورة المبتدأ الذى خبره فعله (¬3) نحو: (زيد قام)
و[للمانع] (¬4) أن يقول: ليس بمسند إليه بل إلى ضميره، وهو غير مقدم، والظاهر منه أنه أراد التنبية على أن الفاعل لا يجوز تقديمه على فعله، ولكنه يقال: هذا حكم، ولذلك اختلف فيه، والأحكام لا تدخل فى الحدود.
والمذاهب فى تقدم الفاعل ثلاثة:
الأول: المنع مطلقا، وهو قول الجمهور (¬5)، وعلله بعضهم بالإلباس بالمبتدأ
الثانى: الجواز مطلقا، وهو قول الكوفيين (¬6)، مستدلين بقوله:
............................
فقل فى مقيل نحسه متغيب (¬1)
[أصله: (متغيب نحسه)، ف (خسه) مرتفع ب (متغيب) (¬2)].
وقولها:
ما للجمال مشبها وئيدا (¬3)
وتأويله الأولون (¬4): ف (متغيب) أصله: (متغيبى) بياء النسب، ثم خففت (¬5) كقوله:
............... ... وبذاك خبرنا الغراب الأسودى (¬6)
على جهة قيامه به، مثل: (قام زيد)، و(زيد قائم أبوه) .............
وأما (وئيدا) فقيل (¬1): هو حال، و(مشيها) بدل من الضمير فى (الجمال)، [وضعف: بأن البدل من المستتر لا يجوز] (¬2)
وقيل (¬3): ناصبه محذوف أى: (ظهر وئيدا) [وهو خبر و(مشيها) مبتدأ] كقولهم (¬4): (حكمك مسمطا)
الثالث: التفصيل، فيجوز حيث لا يلتبس بالمبتدأ نحو أن يكون نكرة، أو يكون مثنى أو مجموعا نحو: (رجل قام)، و(الزيدان قام)، وحيث يكون تابعا نحو: (قمت أنت)، وهذا ظاهر كلام السكاكى (¬5)
ويحتمل ان مراد السكاكى قصر ذلك على ما كان تابعا، ثم هو عنده لا يكون إلا فى نحو: (رجل قام)، وهو النكرة، إذا كانت تابعة، وفى نحو: (أنت قمت)، وهو الضمير إذا كان تابعا فى الأصل.
قال: ولا يقدر التقديم فى (زيد عرف) مما ليس بنكرة، ولا ضمير (¬6).
قوله: على جهة قيامه به، مثل: (قام زيد) و(زيد قائم أبوه (¬7))
والأصل أن يلى فعله؛ فلذلك جاز: (ضرب غلامه زيد) ..........
يخرج مفعول ما لم يسم فاعله (¬1)، فإن اختياره أن يبوب له، ولا يدخله فى الفاعل؛ لمفارقته له فى المعنى، وإن كان [متقدمو] (¬2) النحاة (¬3) يجمعونهما فى باب واحد.
ولم يقل: (قائما به) (¬4)؛ ليدخل فيه أنواع الفاعل الاصطلاحى، فإن منه ما يقوم بالفاعل نحو: (ضرب زيد)، ومنه مالا يقوم به نحو: (ما قام زيد)، ونحو: (مات زيد)، و(سقط الجدار)، ونحو: (قرب زيد) و(بعد زيد)؛ لأن المراد: (قرب مكان زيد)، وإنما كان كذلك، لأن المراد قرب المحل فى القلب لا الجثة والشخص، فلو أريد هذا لم يقدر شئ والله أعلم.
واعلم أنه يدخل فى حده أسماء الأفعال الناقصة (¬5) وهى عند أكثرهم (¬6) لا تسمى فاعلة، وإن كان قد جرى فى كلام سيبويه (¬7) ذلك، لكنه على جهة التجوز (¬8)،والحد لا يتجوز فيه
قوله: والأصل أن يلى فعله
قال: السيد شرف الدين -نور الله حفرته- لأنه كالجزء منه لوجوه (¬9):
........................................
الأول: أنهم سكنوا له آخر الفعل فى نحو: (ضربت)
الثانى: أعربوا الفعل بعد الفاعل فى (يضربون) وأخواته (¬1)، والإعراب إنما يكون على الآخر إذا كان بالحركة، وعقيب الآخر إن كان بالحرف.
الثالث: أنثوا الفعل لتأنيثه (¬2)، وأنت تعلم أن الأفعال مذكرة
الرابع: نسبوا إلى (كنت): (كنتى) (¬3)، والنسبة فى المركبات إنما هى على الأول فقط، وهذا الرابع، وإن كان شاذا فهو ينبه على أنه كالجزء، وأن الأصل فى نحو: (قام زيد) مسمى به النسبة إليهما معا.
21/ب ... قوله: فلذلك جاز (ضرب / غلامه زيد)
أى: لأن الأصل تقدم الفاعل فجازت هذه المسألة، لما كان الفاعل متقدما فى التقدير (¬4)، وكذا يجوز (¬5) (غلامه ضرب زيد)، و(أى شيئ أراد أخذ زيد) على أن فى (أرد) ضمير (زيد)، لأن المفعول فى نيه التأخير على الفعل والفاعل (¬6)، فكأنك قلت: (ضرب زيد غلامه) و(أخذ زيد أى شئ أراد).
قال نجم الدين: (¬7) " ومنعهما الكوفيون، قالوا: لأن المفسر الفاعل ولا يجوز أن تقدره قبل المفعول -هنا-؛ لأن [المفعول قبل الفعل] (¬8) والفاعل لا يتقدم على الفعل بخلاف (ضرب غلامه زيد)
وامتنع: (ضرب غلامه زيدا).
وجه كلام البصريين (¬1): أنا نقول المفعول هو المقدر تأخيره، ومنع الكوفيون (¬2) -أيضا- (زيدا غلامه ضرب)، وأجازه البصريون (¬3).
قال الكوفيون: (زيد) متأخر فى التقدير من وجوه:
أحدها: بالنظر إلى (غلامه)؛ لأنه من تمام خبره، والثانى: بالنسبة إلى (ضرب)؛ لأنه معموله.
والثالث: بالنسبة إلى فاعل ضرب؛ لأنه مفعوله، فيبقى الضمير المتصل ب (غلامه) بلا مفسر، بخلاف نحو قوله تعالى: ﴿وإذ إبتلى إبراهيم ربه﴾
(¬4)؛ لأن المنصوب متأخر من جهة المفعولية فقط " (¬5)
وكذا جاز (¬6): (زيدا ضرب غلامه)، وقياس الكوفيين (¬7) لا يجوز من حيث فيهما مانعان من الثلاثة التى فى: " زيدا غلامه ضرب"
ويحتمل جواز هذه عند الكوفيين؛ لأنهم يعتبرون اجتماع الثلاثة (¬8)، والبصريون اعتبروا تقدم المفعول لفظا، وإن كانت رتبته التأخر، ينظر فى هذه الحكاية عن الكوفيين فإنها تخالف ما روى عنهم من تجويز تقديم الفاعل، ولعل الكوفيين فريقان.
قوله: وامتنع (ضرب غلامه زيدا).
......................................
لما كان الفاعل فى رتبته، والضمير متصل به عائد على (زيد)، وهو متأخر لفظا ورتبة (¬1)، ولابد فيما يرجع إليه الضمير من أن يتقدم لفظا ورتبة، أو لفظا، أو رتبة، أما أن يتأخر لفظا ورتبة كمسألتنا هذه فلا.
والطرفان الأولان، وهما المتقدم لفظا ورتبة، والمتقدم لفظا فقط متفق على جوازهما (¬2)، نحو: (ضرب زيد غلامه)، و(ضرب زيدا غلامه)، (¬3) إلا إذا قدمت المفعول على الفعل والفاعل نحو: (زيدا ضرب غلامه) و(زيدا غلامه ضرب) كما تقدم.
والمفعول الصريح رتبته التقدم على الذى بحرف جر، والمفعول الأول رتبته التقدم على الثانى فتقول: (قتلت بأخيه زيدا)، و(اخترت قومه زيدا)؛ لأن الأصل: (من قومه)، وتقول: (أعطيت درهمه زيدا)، [ولا تقل] (¬4): (أعطيت صاحبه الدرهم)، إلا على قول من أجاز (ضرب غلامه زيدا (¬5))
وأما الثالث وهو المتقدم رتبة فهو جائز (¬6) -أيضا-[نحو ضرب غلامه زيدا] (¬7) وفيه الخلاف المذكور آنفا (¬8)
...........................................
الرابع: وهو تأخر المفسر لفظا ورتبة نحو: (ضرب غلامه زيدا) الأكثر (¬1) على منعه، وأجازه ابن جنى (¬2)، وروى عن الأخفش (¬3) محتجا بقوله:
جزى ربه عنى عدى بن حاتم (¬4)
وقوله: ... لما عصى أصحابه مصعبا (¬5)
ولأنه قد جاز فى التنازع -كما سيأتى- فكذا هنا، ولعلنا نتعرض لذلك فى المضمر إن شاء الله تعالى.
وإذا انتفى الإعراب ................
قوله: وإذا انتفى الإعراب.
لما ذكر أن أصل الفعل التقديم ذكر أنه قد يؤخر لعارض، ويجب تقديم المفعول، وقد يجب تقديم الفاعل، وتأخير المفعول -أيضا-
وبدأ بوجوب تقديم الفاعل؛ لأنه أقرب إلى الأصل، وهذا الذى ذكر من أنه قد يجب تقديم الفاعل وتأخيره على التفصيل المذكور
ومن جملة الوجوه الموجبة للتقديم اللبس هو قول الجمهور (¬1) من النحاة، وزعم أبو العباس ابن الحاج (¬2) ورواه عن الزجاج (¬3) أنه لا يجب لإزالة اللبس، وبالغ فى ذلك، وقال (¬4): وقد وجدنا فى كلام العرب مواضع كثيرة ملتبسة، ويكتفى بالقرينة الحالية نحو: تصغير (عمر) و(عمرو)، وغير ذلك مما يطول.
لفظا فيهما والقرينة ...............
ولأن من مقاصد النحويين الإجمال، ولا يمتنع أن يقصد إلى ذلك فى (ضرب موسى عيسى)؛ ليقع تردد واحتمال، ثم -أيضا- قد حصلت به فائدة
[وهي] (¬1) حصول ضرب من أحدهما للآخر، وإن لم يتعين (¬2)، كما يجوز (قتل زيد) للإخبار ب (قتل) وإن لم يتعين فاعله.
قال ابن الحاج: أو إن كان الظاهر أن المقدم منهما هو الفاعل، لكن لا يقطع على ذلك.
وقول المصنف: وإذا انتقى الإعراب لفظا احتراز من أن لا ينتقى لفظا
وقوله: فيهما
يحترز من أن يبقى إعراب أحدهما، فإنه يدل على تعيين الآخر
وب (القرينة) (¬3) من حصولها.
والقرينة ضربان:
معنوية، وهى قسمان: حالية نحو: (ضربت هذه هذه) مشيرا إليهما (¬4) وعقلية نحو: (أكل موسى كمثرى)
الثانى (¬5): لفظية نحو: (ضربت الحبلى موسى)، وفى المسألة سبعة أطراف:
انتفاء الإعراب فيهما والقرينة (¬6) وهى المقصودة (¬7) نحو (ضرب موسى عيسى) لا إعراب ولا قرينة؛ لأن كلا منهما ممكن أن يضرب الآخر، انتفاء الإعراب فى الفاعل والقرينة،
انتفاؤه (¬8) فى المفعول والقرينة، انتفاء القرينة دون الإعراب فيهما (¬9)، انتفاؤهما (¬10) / ... 22/أ
أو كان مضمرا متصلا أو وقع مفعوله بعد (إلا) ..................
دون إعراب الفاعل، انتفاؤهما دون إعراب المفعول، حصولهما معا (¬1) والمراد الأول من هذه ليس إلا، والباقية يحترز عنها؛ لجواز التقديم والتأخير فيها، وإنما وجب التقديم فى الطرف الأول؛ لأنا لما فقدنا الإعراب والقرينة لم يبق ما يكشف عن المراد إلا البقاء على الظاهر، والأصل أن الأول هو الفاعل
قوله: أو كان مضمرا متصلا
أى: الفاعل يجب تقديمه متى كان مضمرا متصلا نحو: (ضربت زيدا) لأنه لو أخر لانفصل، وليس هذا موضع انفصال (¬2)، وقد أجاز بعضهم الانفصال وتأخيره، واحترز (¬3) من أن يكون منفصلا محصورا [وسيأتى] (¬4) حكمه، ومن أن يكون المفعول مضمرا متصلا، فيجب تأخير الفاعل، ومن أن يكون الفاعل ظاهرا فلا يجب له هذا
قوله: أو وقع مفعوله أى: مفعول الفاعل بعد " إلا "
نحو: (ما ضرب زيد إلا عمرا)، وإنما وجب التقديم؛ لأن المراد حصر الفاعل على المفعول، ولو قدمت المفعول لا نعكس (¬5)، فأفاد حصر المفعول على الفاعل، هذا إذا قدمت المفعول وحده، فأما إذا قدمته مع (إلا) على الفاعل فقلت: (ما ضرب إلا عمرا زيد) ففيها خلاف:
البصريون (¬6)، والكسائى (¬7)، والفراء (¬8) يحيزون، ويحتجون بقوله:
................................................
................ ... فما زاد إلا ضعف ما بى كلامها (¬1)
وقوله:
.................... ... وتغرس إلا فى مغارسها النخل؟ (¬2)
[وقوله] (¬3):-
........... ولم تقم ... على أحد إلا عليك النوائح (¬4)
أو معناها، وجب تقديمه ..................
وذهب هذا المصنف (¬1)، والجزولى (¬2)، وابن مالك (¬3) إلى أنه يجب تقديم الفاعل مطلقا قياسا على (إنما)، ولأن المحصور (ضرب زيد)، لا الضرب مطلقا، فلا يجوز تأخير (زيد)؛ إذ فيه قصر الضرب وحده، وهو غير مقصود ولا صحيح
وذكر جلال الدين القروينى (¬4) أنه قليل، وأجازه هو والسكاكى (¬5)
قوله: أو معناها
أى: وقع المفعول بعد معنى (إلا)، ومعنى إلا: (إنما)
واعلم أن هذا سهو من المصنف؛ لأنه متى وقع المفعول بعد (إنما) وجب تقديمه؛ لا تفاقهم على أن الأول بعد (إنما) محصور على الثانى.
ولم يرد المصنف هذا الذى تعطيه عبارته، إنما أراد أن يقع الفاعل بعد (إنما)، وتمثيله فى الشرح يدل عليه، وهو مستقيم أعنى تمثيله بنحو: (إنما ضرب زيد عمرا) (¬6)، وإنما السهو فى الترجمة، وإنما وجب تقديم الفاعل متى وقع بعد (إنما)؛ لأنه لو أخر لألبس بحصر المفعول على الفاعل، والأول هو المحصور، وبينهما فرق واضح؛ لأن المحصور لاينفك عن المحصور عليه، ولا عكس.
وإذا اتصل به ضمير مفعول أو وقع بعد (إلا)
قوله: وإذا اتصل به ضمير مفعول
أى: بالفاعل ضمير مفعول نحو: (ضرب زيدا غلامه)، وإنما وجب التأخير (¬1) -هنا-؛ لأنه لو قدم لعاد الضمير إلى متأخر لفظا ورتبة (¬2)
قوله: أو وقع بعد (إلا)
أى: وقع الفاعل بعد (إلا) نحو: (ما ضرب عمرا إلا زيد) (¬3)، وإنما وجب التقديم؛ لأن الغرض حصر المفعول على الفاعل، ولو قدمت لا نعكس (¬4)، فأما لو قدمت الفاعل مع (إلا) فقلت: (ما ضرب إلا زيد عمرا) ففيها خلاف:
البصريون (¬5) يمنعون، وهذا اختيار المصنف (¬6) وأما الكسائى (¬7)، والفراء (¬8) وجماعة فيحيزون محتجين بقوله:
ما عاب إلا لئيم فعل ذى كرم ... ولا هجاقط إلا جبأ بطلا (¬9)
أو معناها، أو اتصل مفعوله، وهو غير متصل وجب تأخيره
وقوله:-
............ ... وهل يعذب إلا الله بالنار (¬1)
وتأوله البصريون (¬2) على أنه قد تم الكلام بدون المفعول، والمفعول منتصب بفعل آخر تقديره (عاب فعل ذى كرم)، و(هجا بطلا) و(يعذب بالنار)
وفرقوا بين هذا وبين: (ما ضرب زيد إلا عمرا) بوجهين:
أحدهما: أن هذا كله خلاف القياس؛ لاستلزامه قصر الصفة قبل تمامها، لكن ورد السماع فى قصر الفاعل، ولم يمكن تأويله؛ إذ لم تتم الجملة، فترفع بفعل آخر بخلاف هذا.
الثانى: أن المفعول مستغنى عنه؛ لأنه فضلة فيوهم قصر الصفة قبل تمامها بخلاف الأولى؛ لأن الفاعل لا يستغنى عنه
قوله: أو معناها
هو (إنما) نحو: (إنما ضرب زيدا عمر)، وفى هذا ما فى الأول من السهو؛ لأن الظاهر أن مراده: أو وقع الفاعل بعد (إنما)؛ لأنه عطف على قوله: أو وقع بعد إلا، وذلك هو الفاعل، وإصلاح هذا أن يقال: أو وقع الفاعل بعد [إلا] (¬3) أو المفعول بعد (إنما)، وإصلاح الأول: أو
22/ب ... وقع بعد (إنما) أو المفعول بعد (إلا) /
قوله: أو اتصل مفعوله وهو غير متصل
أى: مفعول الفاعل، والفاعل غير متصل بل اسم ظاهر، أو ضمير منفصل بعد (إلا) نحو:
(ضربنى زيد)، أو(ما ضربنى إلا أنت)، واشترط أن يكون غير متصل؛ لأن الفاعل متى
وقد يحذف الفعل لقيام قرينة
كان متصلا تقدم واتصلا بالفعل نحو: (ضربتنى)، وكذا إن استتر نحو: (ضربنى) على تفصيل يجئ فى المضمر إن شاء الله تعالى.
قوله وقد يحذف الفعل لقيام قرينة
الحذف بالنسبة إلى الفعل، وبالنسبة إلى الفاعل، وبالنسبة إليهما (¬1)
أما حذف الفعل وحده فهو ما ذكر، وفى إتيانه بقد تنبيه على أن الأصل أن لا يحذف، لأنه أحد جزأى الجملة، ولابد متى حذف من قرنمة، وهى حالية ومقالية، الحالية. كقولك: لقوم محدقين إلى الهلال: (الهلال والله)، أى: (ظهر أو بدا)، ويحتمل
أن يكون خبرا أو مبتدأ، والمقالية فى المجاب به نفى أو استفهام أو يتقدمه كلام يشعر به، فالنفى [نحو] (¬2): (بل زيد) لمن قال: (ما قام أحد)، والاستفهام [نحو]: (زيد) لمن قال: (هل قام أحد؟)
والمشعر به كلام نحو:
ليبك يزيد ضارع لخصومة (¬3) ... ................
[والمرفوع] (¬4) جواب استفهام مقدر (¬5)
جوازا مثل: (زيد) لمن قال: (من قام؟)، وليبك يزيد ضارع الخصومة
قوله: جوازا مثل: زيدلمن قال: من قام؟
الحذف ضربان: جائز وواجب
الواجب حيث يمنع من اللفظ به مانع، والجائز لا يمنع، فإن أجيب به استفهام ظاهر، أو نفى
فإما أن تحذفه وتبقى الفاعل وحده فيجوز ذلك نحو (زيد) (¬1) لمن قال: (من قام؟) وإما أن تبقى الفاعل والمفعول وفيه خلاف:
منهم من يجيز (¬2)، وسيبويه (¬3) يمنع نحو: (زيد عمرا) لمن قال: (هل ضرب أحد أحدا؟)، لأن الحذف تجوز فيضعف، وتعدد عمله يشعر بقوته.
وأما البيت فتقديره: (يبكيه ضارع)؛ لأنه لما قال: (ليبك يزيد) حرك هذا الكلام على السؤال عن الباكى، فكأنه قيل: (من يبكيه؟) فقيل: (ضارع)، والضارع: الذليل، والمختبط (¬4)، السائل، والطوائح (¬5): المهلكات.
ومثله قوله تعالى: ﴿وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم﴾
(¬6) أى: زينه شركاؤهم).
واعلم أن النحاة مختلفون فى مثل البيت والآية، فمنهم من أنكر أن يكون من قبيل الحذف (¬7)، وجعل (ضارع) فاعل (ليبك) و(يزيد) منادى، أى: (ليبك يايزيد ضارع لخصومة)، فإنه
.................................................
الهالك فى الحقيقة، وجعل (شركاؤهم) فى الآية فاعلا للمصدر، وكأنه خفى عليهم ما ذكره البيانيون فى ذلك.
تجل عن الدقيق فهوم قوم:: فيقضى للمجل على المدق
ومما يبطل قولهم قوله تعالى: ﴿يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال﴾
(¬1) فلابد فى هذا من التقدير (¬2)
ومنهم من جعله على الحذف وهم الجمهور، ثم اختلفوا فى مسألتين:
الأولى: علام ارتفع؟
فقيل (¬3): هو فاعل كما ذكره المصنف؛ لأن القرينة فعلية، وهو اختياره (¬4)
وقيل (¬5): هو مبتدأ، وهو قول صاحب التخمير (¬6)، قال: لأن السؤال عن الفاعل، أما الفعل فهو معروف، والفاعل مقدم، فكذا يكون الجواب تقديره: (ضارع لخصومة يبكيه) (¬7).
..............................................
وفى ابتدائية (ضارع)، ونحوه مع كونه نكرة وجهان:
أحدهما: ما قاله صاحب التخمير (¬1) إنه بمعنى الإستفهام أى: (أهذا الشخص أم هذا الشخص؟) كقولك: (أرجل عندك أم امرأة؟).
والثانى: أنه تخصص؛ لكونه عاملا فى قوله: (لخصومة)، وأما الآية فبالوصف بقوله (لآبائهم)
وقيل: يجوز الوجهان كونه فاعلا، وكونه مبتدأ، وعنده أن الفاعلية أظهر، وهو [قول] (¬2) ابن مالك (¬3).
وقيل (¬4): يجوز الوجهان، والابتدائية أظهر.
وقيل (¬5): هو خبر مبتدأ محذوف أى: (الباكى ضارع)؛ لئلا يلزمه تنكير المبتدأ.
الثانية (¬6):اختلف القائلون بالحذف
فقيل (¬7): لا يقال إلا حيث سمع؛ لأن الحذف خلاف الأصل، قال بعضهم (¬8): وهؤلاء الأكثرون
وقيل: يقاس، وروى عن الجرمى (¬9)، وابن جنى (¬10)
ووجوبا فى مثل: (وإن أحد من المشتركين استجارك)
وقيل: يقاس يشرط أن لا يمكن حمله على أنه فاعل نحو (أكل الطعام زيد) يحترز عن نحو (يوعظ فى المسجد رجال) فليس منه عنده؛ لإمكان إقامته مقام الفاعل، وهذا قول ابن مالك (¬1).
ويحتمل أن يكون هذا خلافا فى أول المسألة، منهم من حمله على الحذف، ومنهم من لم يحمله على الحذف، وهذا فصل فقال: إن أمكن حمله على أنه فاعل لم يكن من الحذف، وإن لم يمكن فهو من الحذف، وهذا المفهوم.
قوله:- ووجوبا [فى] (¬2) مثل: ﴿وإن أحد من المشركين استجارك﴾
(¬3)
ومثله (هل زيد خرج؟) وقوله تعالى ﴿قل لو أنتم تملكون﴾
(¬4) وهو كل موضع دخل فيه ما يختص بالفعل من حرف شرط، أو غيره على الاسم، وإنما وجب التقدير؛ لأن (إن) ونحوها
23/أمن خواص الفعل (¬5) / فلابد لها منه لفظا أو تقديرا، وإنما وجب الحذف؛ لأنه قد فسر بقولك: ﴿استجارك﴾
، وهم لا يجمعون بين المفسر والمفسر (¬6) هذا قول البصريين
أعنى: تقدير الفعل ورفع الاسم به كما ذكر، والمذاهب ثلاثة:
منهم (¬7) من قال: هو فاعل لفعل مقدر كما ذكرناه
ومنهم من جعله مبتدأ ما بعده خبره، وروى عن الجرمى (¬8)، ولا يرون هذه الحروف مختصة بالفعل، ومنهم (¬9) من جوز الأمرين كونه فاعلا لفعل محذوف، وكونه مبتدأ، وروى عن
.....................................................
سيبويه (¬1)؛لأن من مذهبه جواز وقوع الاسم بعد (إن) على قلة، و(هل) مقيسة على (إن) بالأولى؛ إذ قد جوزوا دخول (هل) على الجملة الاسمية المحضة نحو: ﴿فهل أنتم شاكرون﴾
(¬2)
وأما حذف الفاعل فإن كان فاعل المصدر جاز فى قول البصريين (¬3) والكسائى (¬4)، وامتنع عند بعضهم (¬5) وسيأتى -إن شاء الله- فى المصدر، وإن كان غيره، فإن كان نحو: (ما قام وقعد إلا أنت وإلا زيد) ونحوهما من المفرغ جاز عند الأكثرين (¬6) -أيضا- والتقدير: (ما قام إلا أنت)، و(لا قعد إلا أنت) أو (إلا زيد)، والأولى أن يكون المحذوف هو الأول.
وقيل: بل الثانى؛ لأن الدليل يجب تقدمه فتنوى أن هذا الموجود مرتفع بالأول.
.....................................................
وزعم بعضهم (¬1) أن الحذف هنا - أيضا- غير جائز، ويحمله على التنازع، وأضمر مفردا كما حكى سيبويه (¬2) عن العرب فى (ضربنى وضربت قومك) قال: يضمر مفرد تقديره (من ثم)، وإن كان الاستثناء غير مفرغ نحو: (ما قام وقعد أحد إلا زيد) كان من التنازع، لا من حذف الفاعل إلا فى قول من يجيزه مطلقا، وأما التأكيد نحو (قام قام زيد) فليس من الحذف على غير قول الكسائى (¬3)، ولعله -أيضا- لا يخالف فيه.
فقيل (¬4): يرفعان - هنا- الظاهر معا، لأنهما كفعل واحد بخلاف غير التوكيد، والفراء (¬5) يطرده فى [غير التوكيد] (¬6) نحو: (قام وقعد زيد).
وقيل (¬7): الفاعل للأول، والثانى لا يحتاج؛ لأنه كالزائد المعترض والأول أظهر.
.....................................................
ومنهم (¬1) من يضمر فى أحدهما فاعلا، وسيأتى.
وإن كان الفاعل غير ما ذكر فقد اختلفوا، والمذهب ثلاثة:-
الأول: قول البصريين والفراء (¬2) أنه لا يجوز الحذف مطلقا؛ لأنه كالجزء من الفعل لما تقدم
الثانى: قول الكسائى (¬3) وطائفة (¬4) أنه يجوز مطلقا.
الثالث: قول بعض المتأخرين أنه يجوز فى تنازع الفعلين إذا أعملت الثانى، ولا يجوز فى غير ذلك؛ لأنه قد ورد كما سيأتى؛ ولأنه يلزم من ذكره عود الضمير إلى غير مذكور، واحتج الكسائى: بأن المبتدأ قد حذف، وهو نظيره، وقولهم: هو كالجزء فاسد، إذ قد يحذف جزء الكلمة إذا كان مقدرا نحو:
درس المنا بمتالع فأبان (¬5) ... ...................
.....................................................
وغير ذلك، وإنما الممتنع أن يطرح ولا يقدر، ولقوله تعالى: ﴿ثم بدالهم من بعد [ما] راوا الآيات﴾
(¬1)، وقوله: ﴿وتبين لكم كيف فعلنا﴾
(¬2) وقوله: ﴿أو لم يهد لهم كم أهلكنا﴾
(¬3) وقوله: ﴿وكقد جاءك من نبأ المرسلين﴾
(¬4)، وقال الشاعر:
فإن كان لا يرضيك حتى تردنى (¬5) ... ..................
وأجيب (¬6) [بأن] (¬7) الأصل عدم الحذف، وما احتج به محتمل، والاستتار كثير فى الفاعل أما قوله: ﴿ثم بدالهم﴾
فقيل (¬8): الفاعل ﴿ليسجننه﴾
، وقيل: فاعله ضمير مستتر يفسره (بدا) أى: (بدا هو) بمعنى: (بداء) كقوله: ﴿اعدلوا هو أقرب﴾
(¬9)، وهذا تأويل كثير من النحاة (¬10)، وروى عن المبرد (¬11)
.....................................
وهذا ضعيف عندى لوجوه:-
الأول: أن المصدر لا يستقيم كونه فاعلا لفعله؛ لأنه الفعل فى المعنى، ويؤيد هذا أنه لم يظهر فاعلا قط، لا يقال: (قام قيام)، ولا (ضرب ضرب) اللهم إلا على تجوز لا يراد فى أكثر المواضع نحو: (جد جده)
الثانى: أنهم لا يقيمونه مقام الفاعل ملفوظا به إلا موصوفا، وهو -هنا- غير موصوف، وحاله -هنا- إن لم يرد على المقام مقام الفاعل لم ينقض
الثالث: من حق المفسر أن يتقدم، وهذا غير متقدم؛ لأن الضمير فيه فلا يتقدم حتى يتم اللفظ به، ولا يتم اللفظ به إلا وقد حصل الضمير بخلاف نحو: ﴿اعدلوا هو أقرب﴾
(¬1)؛ لأن الضمير ملفوظ به، فأمكن فيه التقدم.
وقيل: الفاعل ضمير للسجن تقديره: (بدالهم هو) أى: (سجنه) يفسره، قوله تعالى قبل:
﴿إلا أن يسجن﴾
(¬2)، وقوله: ﴿ليسجنن﴾
(¬3)، ونظير هذا قوله: / ... 23/ب
إذا اكتحلت عينى بعينك مسها ... بخير وجلى غمرة عن فؤديا (¬4)
أى: الاكتحال، أو المصدر الدال عليه قوله: ﴿السجن أحب إلي مما يدعونني إليه﴾
(¬5)، وهذا لأبى حيان (¬6)
وأما قوله - عز وجل -: ﴿وتبين لكم كيف فعلنا بهم﴾
(¬7) ﴿{أولم يهد لهم كم﴾
(¬8)
.........................................................
فقيل (¬1): الفاعل مصدر منسبك من الجملة الاستفهامية، أى: (فعلنا)، و(إهلاكنا)
وقيل (¬2): مصدر من الفعل أى: (تبيين) و(هداية) ثم أضمروا
[وأ] ما (¬3) ﴿ولقد جاءك من نبأ المرسلين﴾
(¬4)، فقيل (¬5): (من) زائدة، وقيل (¬6): الصفة نائبة مناب الفاعل، ولم يمنع إلا حذفه، [ولا صفة] (¬7)
وأما قوله:
....... حتى تردنى ... ...................
فقيل (¬8): ضمير يفسره قرينة الحال معناه: (لا يرضيك ما تشاهده).
كقولهم: (إذا كان غدا فائتنى)، أى: (ما نحن عليه)، والمراد أن فى (كان) ضميرا هذا يفسره.
وقيل (¬9): مصدر [منسبك] (¬10) من الجملة أى: (إلا ردك لى)
وقد يحذفان معا فى مثل: نعم لمن قال: أقام زيد؟ ...........
قوله: وقد يحذفان معا [فى] (¬1) مثل: (نعم) لمن قال: (أقام زيد؟)
وهذا الحذف يكثر بعد حروف الجواب (¬2)، وقد يأتى بعدها الجملة، ومن ذلك فى الاسمية (¬3):
بلى نحن كنا أهلها (¬4) .... :: .......................
ويقل الحذف فى غير ذلك كقوله:
..................... :: ......... وكأن قد (¬5)
أى: (وكأن قد زالت).
AUTO [التنازع]
وإذا تنازع الفعلان ................
قوله: وإذا تنازع الفعلان
مقدمة:
المعمولان إما أن يكونا متحدين، أو متغايرين، والمتغايران إما أن يكونا متماثلين أو مختلفين، والمختلفان إما أن يكون لفظهما متفقا أو مختلفا، فهذه أربعة أقسام:
متحدان مثل: (ضربنى وضربته)، ومتماثلان مثل: (كان زيد قائما وكان عمرو قائما)، فإن (قائما) متماثل فيهما، ومتفقان فى اللفظ مثل (سكنت الغضا (¬1)، وشبب (¬2) الغضا) أحدهما المكان، والثانى الحطب.
والمختلفان لفظا مثل (ضربت زيدا، وضربت عمرا)
فإذا كان المعمولان متحدين، وأردت أن توجه إليهما عاملين فلك خمسة أوجه:
الأول: أن تعمل الأول فى الظاهر والثانى فى ضميره، فتقول: (ضربنى زيد وضربته)، وهذا الأقوى، وليس بتنازع.
الثانى: أن تؤخر الظاهر بعدهما وتضمر حيث يصح الإضمار، فتقول (ضربنى وضربت زيدا) وهذا باب التنازع، وهو بعد الأول فى القوة، وهذان الوجهان جائزان فى السعة.
الثالث: أن تأتى لكل منهما بظاهر بإزائه فتقول: (ضربنى زيد وضربت زيدا)، وهذا الأصل إلا أنه قليل (¬3)، وأكثر ما يجئ فى الضرورة ومنه:
يمنعها شيخ يحذيه الشيب ... لا يجد الريب إذا خيف الريب (¬4)
...........................................
وليس بتنازع.
الرابع: أن تحذف أحدهما حيث يصح الحذف (¬1)، وهو أقوى من الثالث نحو: (ضربت وضربنى زيد)، أى: (ضربت زيدا وضربنى زيد) وهل يكون من التنازع؟ فيه احتمال، وظاهر كلامهم أنه منه.
وينبغى أن يقال: إن كان المقدر ظاهرا فليس منه نحو هذا المثال، لأنا لا نقدر ضميرا؛ لعدم ما يفسره، وإن كان المقدر ضميرا فهو تنازع نحو: (ضربنى وضربت زيد) وإنما كان كذلك؛ لأن المقدر كالمفوظ به، ولو لفظ بالظاهر لم يكن من التنازع.
الخامس: أجازه بعضهم (¬2) أن يؤخر معمول الأول فتقول: (ضربت وضربنى زيد زيدا)، والأولى أن يؤخر معمول الأول عن معمول الثانى؛ لأن فصلا أهون من فصلين، فهذا فى المتحدين.
وأما المتماثلان المتغايران فيجوز فيهما أربعة الأوجه:
الأول: (كان زيد قائما، وكنت إياه).
والثالث: (كان زيد قائما، وكنت قائما)، وهو -هنا- أحسن من المتحدين (¬3)
والرابع: وهو الحذف حيث يصح، ومنه:
......................... ... كفانى -ولم أطلب-قليل من المال (¬4) (¬5)
ظاهرا ......................................
أى: كفانى قليل هو عندى، ولم أطلب قليلا من أحد.
وفى باب (كان) و(حسبت) خلاف سيأتى
والخامس: وهو التأخير، وقد نص عليه المصنف (¬1) فى نحو: (حسبنى زيد وحسبت الزيدين منطلقين منطلقا)
وأما الوجه الثانى (¬2) وهو التنازع فقد اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب:
أحدها: لا يجوز؛ لأن تفسير الشئ بما يماثله قليل، وهذا باب تجوز، فلا يجمع بين تجوزين؛ ولأن العاملين غير صالحين لكل من المعمولين لفساد المعنى.
الثانى: يجوز
الثالث: التفصيل فإن وافقه إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا جاز، وإلا لم يجز، وسيأتى
24/أ... له زيادة / بيان حيث ذكره المصنف
وأما المتفقان لفظا فقط، فيجوز فيهما أربعة أوجه:
أقواها إظهارهما نحو: (سكنت الغضا وشببت الغضا)، وبعده الحذف عند قرينه كغيره، وبعده الإضمار فى الثانى وتقديم معمول الأول ظاهرا نحو: (سكنت الغضا وشببته)، وبعده التأخير، وفيه ضعف كغيره.
وأما الوجه الثانى وهو دخوله فى التنازع فالأظهر المنع منه؛ لأن إضماره أضعف من المتماثلين، ويحتمل أن يقع فيه ذلك الخلاف
وأما المختلفان لفظا ومعنى فلا يجوز فيهما إلا الثلاثة الأوجه: الإظهار فيهما نحو: (ضربت زيدا وضربنى عمرو)، والحذف نحو: (علفتها وسقيتها ماء) عند قرينة، ومنه:
....................... ... كفانى ولم أطلب قليل من المال (¬3)
إن قدر معمول (أطلب) ملكا، والتأخير على ضعف مع القرينة نحو (سقيتها وعلفتها تبنا ماء)
إذا عرفت ذلك رجعنا إلى شرح كلام المصنف
قوله: وإذا تنازع الفعلان ظاهرا
لا يستقيم بظاهره؛ لأنهما غير متنازعين بعد أن أضمر لأحدهما، وإنما التنازع عند إرادة النطق، وقبل النطق به (¬4)، والمعمول الذى يراد التكلم عليه واحد ففى العبارة تجوز
...........................................
وكان الأولى (¬1) فى العبارة [أن يقول] (¬2): (وإذا تنازع العاملان فصاعدا معمولا أو أكثر) أما العاملان فليدخل الفعلان والاسمان سواء كانا اسمى فاعل نحو (أنا ضارب ومكرم عمرا) أو مفعول أو غير ذلك، وأما (فصاعدا) فليدخل الاثنان والثلاثة نحو:
تمنت وذاكم من سفاهة رأيها ... لأهجوها لما هجتنى محارب (¬3)
ونحو:
كساك ولم تستكسه فاشكرن له ... أخ لك يعطيك الجزيل وناصظر (¬4)
.........................................
ونحو:
أرجو وأخشى وأدعو الله مبتغيا (¬1) ... ...........................
ويحتمل الحذف، وهو أولى.
وهل يجوز فى الزائد على الثلاثة؟
قيل (¬2): لا يجوز، لأنه لم يسمع، وقيل (¬3): يجوز، وقد ورد فى الجار والمجرور (¬4) (كما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على إبراهيم) إذا قدر المحذوف ضميرا، وفيه نظر؛ لعدم ما يفسره، فالأولى حمله على الحذف وهو الرابع من الوجوه،
وقلنا: (أو أكثر)؛ ليدخل المعمولان والثلاثة، وفى ذلك خلاف
ومثاله: (أعطيت وكسوت زيدا جبة)، و(أعلمت وأنبأت عمرا زيدا قائما)
والمذاهب ثلاثة:-
المنع مطلقا (¬5)، والجواز مطلقا، وهو مروى عن المازنى (¬6) وجماعة (¬7)، والجواز فى الاثنين، والمنع فيما زاد وروى عن الجرمى (¬8)، وروى عنه الأول (¬9) -أيضا-
.......................................
قالوا: لا يجوز فى الثلاثة؛ لأنه لم يسمع، وباب التنازع خارج عن القياس، فيقتصر فيه على المسموع (¬1)، وأما الاثنين فقد حكى سيبويه (¬2) عن العرب (متى رأيت أو قلت زيدا منطلقا؟) على إعمال (رأيت)، و(زيد منطلق) على إعمال (قلت)
واعلم أن لهذا الباب شروطا بعضها يرجع إلى العاملين، وبعضها إلى المعمولين (¬3)، وقد نبه المصنف على بعضها.
الأول: أن يكون كل من العاملين صالحا للعمل (¬4) فى المتنازع (¬5)،فيخرج من ذلك ما لا يكون مستدعيا له إما لأنه لازم نحو: (قام عمرو وضربت زيدا)، فإن (قام) لا يستدعى (زيدا)؛ [أ] (¬6) ولأن معناه لا يلائمه نحو: (سقيتها وعلفتها تبنا)،أو لأنه مؤكد نحو (قام قام زيد)
فإن قصدت التأكيد للفعل فقط كان العمل للأول، ولا حكم للثانى (¬7)
وقيل (¬8): بل يعملان فيه معا، ولا يلزم معمول بين عاملين؛ لأنهما كواحد، وإن قصدت تأكيد الجملة جاز (¬9) أن يدخل فى التنازع، ومنع منه بعضهم (¬10)
..................................
لما جاء قوله:
.................. ... أتاك أتاك اللاحقون احبس احبس (¬1)
بلا إضمار فاعل، إذ لو أضمره لقال: (أتوك أتاك اللاحقون) أو (أتاك أتوك) (¬2)
ويمكن الجواب: بأن هذا مما لا يراد به تأكيد الجملة.
وقيل (¬3): بل منه، لكنه أضمره مفردا، كما حكى سيبويه (¬4) (ضربنى وضربت قومك)
الشرط الثانى: أن لا يمنع مانع من عمله فيه، وتوجهه إليه، والمانع إما فساد المعنى (¬5) فى نحو:
فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة ... كفانى- ولم [أطلب] (¬6) - قليل من المال (¬7) / ... 24/ب
وإما أن يكون مما لا يتصرف فى معموله بتقديم وتأخير وفصل نحو (فعل التعجب) و(نعم وبئس)، فلا يجوز (¬8): (ما أحسن وأكمل زيدا)؛ لأنه لا يجوز فيه الفصل، ولا
......................................
إضمار المفعول قبل الذكر، وكذا: (ما أحسن وضربت زيدا) إن أعملت الأول أدى إلى الفصل، وإن أعملت الثانى أضمرت فى فعل التعجب مفعولا قبل الذكر، أو حذفت، وذلك لا يجوز (¬1)
قيل (¬2): ومن ذلك (إن) وأخواتها لا يجوز: (إن ولعل زيدا قائم) ولا (إن زيدا ولعله قائم)
وإما أن يكون ثم شئ مما لا يتخطاه العامل نحو: (ضربت وإنى أكرم زيدا)
وقوله:
...................... ... ولى ليسبقه بالأمعز الخرب (¬3)
لأن ما قبل لام (كى) و(إن) لا يعمل فيما بعدهما؛ ولأن ما لا يصح تقدمه لا يفسر متقدما (¬4)، وما جاء ظاهره ذلك فهو من الحذف هكذا ذكر بعضهم
والحذف لا يصح فى:
.............. :: ولى ليسبقه بالأمعز الخرب
لأنه فاعل، وإما لغير ذلك (¬5):
.........................................
......................................
الشرط [الثالث] (¬1): أن يكون بين العاملين أو العوامل ارتباط بعطف أو بغيره (¬2) نحو (¬3): ﴿آتونى أفرغ عليه قطرا﴾
(¬4)، فإن لم يكن (¬5) لم يدخل فى هذا الباب (¬6)؛ لكونه فصلا بأجنبى بالكلية نحو: (ضربنى أكرمت زيدا)
الشرط [الرابع] (¬7): أن يكون المعمولان متحدين، أو متماثلين على الخلاف لا مختلفين
الشرط [الخامس] (¬8): ما أشار إليه المصنف (¬9) أن يكون المعمول المتنازع ظاهرا (¬10) وما عداه ضميرا ملفوظا به أو مقدرا.
أما كون المتنازع ظاهرا فليخرج المضمر (¬11)؛ لأنه إن كان متصلا لم يعمل فيه غير ما اتصل به؛ لأنه كجزء منه نحو: (قمت وأكرمت)، وإن كان منفصلا فلذلك، نحو (ما قام وأكرم إلا أنا)، وفيها خلاف:
منهم (¬12) من جعلها من التنازع، والأكثر (¬13) منع، وهو اختيار المصنف (¬14)؛ لأنه لابد من الإضمار، فإن أضمرت الفاعل بغير (إلا) تغير لفظ المسألة ومعناها لو قلت: (ما قمت وأكرم إلا أنا)، أو (ما قام وأكرمت إلا أنا).
......................................
وإن أضمرت بعد (إلا) صار منفصلامثل المتنازع (ما قام إلا أنا وأكرم إلا أنا)، وهذا لا يعد من التنازع لاستواء المعمولين، فكل من العاملين غير طالب لمعمول الآخر، وإنما هو على الحذف كالوجه الرابع (¬1)، هذا معنى كلام المصنف (¬2)
وأيهما المحذوف؟
قيل: الأول؛ لأن الثانى أولى بالموجود لجواره.
وقيل: الثانى؛ لأن الدليل من حقه أن يتقدم
وفى كلام المصنف نظر من وجهين:-
أحدهما: أنه ينتقض بصور من الضمير المنفصل لا يلزم فيها ما ذكر نحو: (الجبة أعطيتكها وكسوتك إياها) إن أعملت الثانى، وإن أعملت الأول قلت: (أعطيتك وكسوتكها إياها)، ونحو: (القائم كنته، وكان زيد إياه)، أو (كنت وكانه زيد إياه)،ونحو ذلك، فإن هذا مضمر منفصل يصح فيه التنازع.
الثانى: أن بعض الظاهر -أيضا- لا يصح فيه التنازع كالمضمر المذكور وذلك قولك: (ما قام وقعد إلا زيد) فإذن العبارة قاصرة، ومثل هذا يحتاج إلى ضابط كلى.
والأولى أن يقال: يجب أن يكون المتنازع ظاهرا أو ضميرا منفصلا، وما عداه متصلا إن لم يكن المتنازع ظاهرا، ومتصلا ومنفصلا (¬3) إن كان ظاهرا ملفوظا به ومقدرا.
وقلنا: وما عدا المتنازع ضمير متصل إن لم يكن المتنازع ظاهرا، بل كان ضميرا منفصلا نحو (القائم كنته، وكان زيد إياه) يجب أن يكون غير المتنازع متصلا؛ لأنه لو كان مساويا للمتنازع فى الانفصال، لم يكن للنزاع وجه كما فى الظاهرين
وأما إن كان المتنازع ظاهرا جاز كون غيره [متصلا و] (¬4) منفصلا؛ لأن للظاهرمزية على المضمر فتنوزع.
مثال كونه منفصلا: (كان زيد وكنت إياه القائم) على إعمال الأول.
.....................................
[و] (¬1) مثال كونه متصلا: (كان زيد وكنته القائم)، فحصل من هذا أن المتساويين ليسا من التنازع، وهما الظاهران، والمتصلان والمنفصلان.
وقلنا: (ملفوظا به ومقدرا) معناه: أن ضمير غير المتنازع يجوز كونه ملفوظا به، ومحذوفا، ومقدرا، وأكثرا ما يكون مقدرا إذا أعملت الثانى، والأول يطلبه مفعولا فيحذف؛ لئلايضمر المفعول قبل الذكر
فإن قيل: قد جعلتم المحذوف مخرجا عن التنازع، حيث قلتم: إن (ما قام وقعد إلا أنا وإلا زيد) و(ما ضربت وأكرمت إلا إياك (¬2)) محمول على الحذف لا على التنازع
قيل: الحذف تارة لا يكون من التنازع، وتارة منه، وحكمه حكمه ملفوظ به، فإن كان مع اللفظ من التنازع فهو كذلك مع الحذف [وإن لم يكن منه مع اللفظ فهو كذلك مع الحذف] (¬3)،
ولو لفظت بالمحذوف فى (ما (¬4) قام وقعد إلا زيد / وإلا أنت (¬5)) لكان من غير التنازع؛ 25/ألاستواء معمولى العاملين، ومع استوائهما لا معنى لأن يطلب أحدهما معمول الآخر -فاعلم- إذا ثبت أنه لابد من الإضمار لغير الذى يعمل علم أن ما لايجوز إضماره لا يدخل فى الباب
كالحال (¬6)، ومن ذلك أن يكون فى المعمول ضمير يعود على مبتدأ، أو على موصول، أو موصوف، أو ذى حال لا يحذف عائدها، ولا يغنى عنه عائد المعمول [التنازع] (¬7) نحو:
(زيد اضرب ثم أكرم أخاه)، تريد (اضرب أخاه ثم أكرم أخاه)، لو أضمرت فى الأول الأخ لبقى المبتدأ بلا عائد، فيتعين حمله على الحذف، وكونه من غير باب التنازع، أو يجب الإظهار، ويخرج -أيضا-عن باب التنازع.
......................................
وقد زعم بعضهم أنه يجوز دخوله فى الباب على رأى الأخفش (¬1) فى جواز إقامة الضمير المضاف إليه مقام المضاف فتقول: (اضربه ثم أكرم أخاه) على معنى: (اضرب أخاه)
وفيه بعد كلى لإلباسه، لا يقال: وإن حذف لزم ما فررتم منه، وهو الخلو من العائد؛ لأنا نقول: المقدر -هنا- كالملفوظ به، ألا ترى أنهم أجازوا حذف الفاعل فى مثل هذا وهو: (ما قام وقعد إلا زيد) مع أن الفاعل لا يجوز حذفه فدل على أن الحذف كلا حذف، بخلاف ما لو أضمرت الأخ؛ لأن العامل يشتغل بما تضمره فلا يدل على المحذوف؛ لاستغنائه عنه، وإن لم يكن العائد فى المعمول جاز (¬2) نحو: (زيد ضرب وأكرم أخاه)، وكذلك إن كان يغنى أحد العائدين عن عائد الآخر مثل: أن يكون العطف بالفاء (¬3) أو بالواو على خلاف فيها (¬4)، ونحو: (الرجل ائتنى اركب فرسه)، أى: (ائتنى فرسه أركبه)، فإذا عرفت ذلك، علمت أن قوله:
........................ ... وعزة ممطول معنى غريمها (¬5)
......................................
ليس من التنازع (¬1) لما ذكر؛ ولأنه لو كان منه، لكانت الصفة قد جرت على غير صاحبها، فيلزم أن يبرز ضمير الصفة التى لم ترفع غريمها (¬2)
وزعم بعض (¬3) النحاة أنه تنازع، ثم اختلفوا فى وجه دخوله.
فقيل (¬4): لا يضمر فى الأول إن أعلمت الثانى كما هو مذهب الكسائى قالوا: ولا يلزم ما أورد عليهم، أما بروز الضمير فلا يجب إذ لا لبس، ولأن الغرض بهذا الباب الاختصار (¬5)، وأما عدم العائد فلم تشتغل الصفة بما يمنع من تقدير (غريمها)
وأما إن أعلمت الأول فالأمر أظهر، وهذه طريقة كوفية. (¬6)
وقيل: الصفتان كواحدة نحو: (حلو حامض)؛ إذ لا واو فيغنى عائد واحد.
وكل ذلك ضعيف، والمختار أنه لا يدخل فى التنازع لما ذكرنا، فإن قيل فما الرافع للسببى؟ قلنا: فيه أقوال:
أحدها: أنه مرتفع بالثانى، ويقدر للأول مثله نحو: (ما قام وقعد إلا زيد) ولا يلزم بروز الضمير؛ لأنه لم يرفع مضمرا؛ ولأن الغرض بهذا الباب الاختصار.
وثانيها: أن (غريمها) مبتدا مؤخر، و(ممطول) و(معنى) خبران (¬7) عنه، ولم يجريا على (عزة)؛ لأن النية بهما التأخير، ولا على ضمير (غريمها)؛ لأنه لا يضر مثل ذلك، وسيذكر فى المضمر (¬8) - إن شاء الله تعالى - وفيه نظر.
وثالثها: أنه مرفوع (¬9) ب (ممطول)، و(معنى) خبر أو حال (¬10)، ولا يلزم بروز ضميره؛ لأن الصفة إذا رفعت السببى ثم وقعت بعده صفة لم يبرز ضمير نحو: (مررت برجل عاقلة أمه لبيبة).
.............................................
ورابعها: أنه مرفوع ب (معنى)؛ لئلا يلزم الفصل بين الصفة ومعمولها بأجنبى.
وخامسها: أنه مبتدأ و(ممطول) خبر مقدم، و(معنى) صفة له (¬1)، قالوا: وما تقدم لا يصح لما فيه من التعسف، ورفعه ب (ممطول) لا يصح؛ إذ قد وصف ب (معنى)، واسم الفاعل لايعمل إذا وصف (¬2)
الشرط [السادس] (¬3): أن يكون المعمول الظاهر بعدهما (¬4)، فإن تقدم عليهما معا، أو على الثانى لم يعمل فيه إلا الأول، وهذا الشرط ذكره المصنف (¬5)، وفيه خلاف:
أما إن توسط فالجمهور (¬6) على أنه لا يدخل فى التنازع، بل هو معمول للمتقدم، لأن فى إعمال الثانى الذى بعده اعتبارا للضعيف مع وجود القوى، وذلك لا يصح؛ ولهذا منعوا فى:
(زيد ضربت) من الرفع، لما كان العامل المعنوى ضعيفا، وقد أمكن تسلط القوى، فالمنع -هنا- أولى؛ لأن الفعل هناك متأخر.
وزعم الفارسى (¬7) أنه يجوز فيه التنازع؛ لأن الفعل المتصرف يجوز أن يعمل/ فيما قبله إذا لم يكن 25/ب ثم مانع، ولا يقاس بالمبتدأ؛ لأن هذا أقوى.
فقد يكون فى الفاعلية مثل (ضربنى وأكرمنى زيد) وفى المفعولية مثل (ضربت وأكرمت زيدا)، وفى الفاعلية والمفعولية مختلفين
وأما إن تقدم عليهما معا فالظاهر عن الجمهور (¬1) المنع -أيضا- لمثل ما تقدم، وقد أجاز بعضهم (¬2) التنازع، وفرق بينه وبين المتوسط بأنهما -هنا- قد انحطت رتبتهما معا، فلا
يمتنع اعتبار الأضعف مع الضعيف، كما أجازوا اعتبار القوى مع الأقوى، وهو إذا تأخر عنهما فإن الثانى أقوى من الأول لقربه.
فهذه الشروط القوية، وقد زاد الفراء: أن لا يلزم حذف الفاعل وإضماره قبل الذكر، وسيأتى بيان مذهبه (¬3).
قوله: فقد يكون فى الفاعلية
ظاهر هذا تعميم الفاعل وما حمل عليه من سائر المرفوعات، والأظهر أنه لا يجوز إلا فى الفاعل، أو مفعول ما لم يسم فاعله، أو اسم (كان) وأخواتها. وأما المبتدأ والخبر، واسم (ما) و(لا)، وخبر (لا) التى لنفى الجنس فلا يكون فيه.
قوله: وفى المفعولية
ظاهرة التعميم كذلك، وليس على إطلاقه،، بل يجوز فى المفعول المطلق والمفعول به وفيه (¬4)
ويختار البصريون إعمال الثانى، والكوفيون الأول ..................
وفى غيرها لا يجوز، إما لامتناع الإضمار كالحال، والتمييز (¬1)، أو لضعف دلالة الفعل عليها، وذلك يعمها، ففى المصدر (¬2) بشرط اتفاق الفعلين وإلا كان لأحدهما، واختلاف الفاعلين أو المفعولين، أو قيد من القيود وإلا كان توكيدا لهما نحو: (ضربت وضرب زيد ضربا)، وفى المفعول به إن كان صريحا، وإن كان بحرف جر فإما أن يتفق معنى الحرفين فيجوز -أيضا- نحو: (صلى الله وبارك على محمد) (¬3)، وإما أن يختلف فلا يجوز نحو: (مررت وقمت بالدار)، تريد (قمت فيها، ومررت بها)، [وكذا إن] (¬4) كان فى أحدهما حقيقة، وفى الآخر مجازا نحو: (بشر زيدا وأخبره بعذاب أليم) [و] (¬5) قيل: يجوز هنا.
قوله: ويختار البصريون إعمال الثانى، والكوفيون الأول
هذا الخلاف فى التنازع أجمع سواء كان فى الفاعلية أم المفعولية أم فيهما، وهم متفقون على جواز إعمال أيهما شئت (¬6)، إلا ما حكى عن الفراء فى بعض المسائل.
ثم اختلفوا فى المختار على أقوال: (¬7)
الأول: قول البصريين اختيار إعمال الثانى؛ لأنه أقرب، والعرب تعتبر القرب، حتى جرت على الجوار مع إشكاله نحو: (جحر ضب خرب)،و[قوله] (¬8):
.............................................
...................... ... كبير أناس فى بجاد مزمل (¬1)
ولأنه لا يلزم منه الفصل بين العامل والمعمول، ولا العطف على العامل قبل تمامه بمعموله؛ ولأنه الموجود فى القرآن ومنه:
﴿آتوني أفرغ عليه قطرا﴾
(¬2) ﴿هاؤم اقرؤوا كتابيه﴾
(¬3) ﴿[وأما] الذين كفروا وكذبوا بآياتنا﴾
(¬4) ﴿{يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة﴾
(¬5) ﴿تعالوا يستغفر لكم رسول الله﴾
(¬6) ... ﴿وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا﴾
(¬7)
وروى سيبويه (¬8) أنه الأكثر فى كلام العرب.
فإن أعملت الثانى أضمرت فى الأول على وفق الظاهر .................
الثانى: قول الكوفيين، اختيار إعمال الأول؛ لأنه الأسبق، وقد اعتبر السبق فى مواضع منها فى نحو: (عندى من البط ثلاث ذكور) تؤنث، (وعندى ذكور ثلاثة من البط) تذكر (¬1)، وكذا (ذكور من البط ثلاثة)، و(من البط ذكور ثلاث)، ومنها إذا اجتمع الشرط والقسم اعتبر الأسبق (¬2) نحو: (إن تأتنى والله آتك)، (والله إن أتيتنى لآتينك)، ولأنه لا يلزم منه الإضمار قبل الذكر؛ (¬3) ولأنه قد جاء فى الفصيح كبيت امرئ القيس
الثالث: لبعض النحاة (¬4) تساوى المذهبين لتعارض الحجج.
قوله: فإن أعملت الثانى
بدأ بالمختار على مذهب البصريين؛ لأنه اختياره (¬5)، ولا يخلو الأول من أن يستدعيه فاعلا، أو مفعولا.
إن كان الأول يستدعيه فاعلا أضمرت الفاعل فيه على وفق الظاهر (¬6) فى الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث تقول: (ضربنى وضربت زيدا)، و(ضربانى وضربت الزيدين)، و(ضربونى وضربت الزيدين)، وكذا لو كان مؤنثا لقلت: (ضربتنى وضربت هندا)،
.........................................
(ضربتانى وضربت الهندين)، (ضربنى وضربت الهندات)، فتأتى بالضمير على وفق الظاهر الذى هو معمول للثانى، وهذا ليس على إطلاقه؛ إذ من المواضع مالا يضمر فيها الفاعل، بل يجب إظهاره، وذلك الفاعل الذى اتصل به عائد مبتدأ أو موصول، أو موصوف، أو ذى حال ولم يغن عنه غيره نحو: (زيد قام أبوه ثم قعد أبوه)، و(زيد قائم أبوه ثم قاعد أبوه) (¬1) ومنه:
................ ... وعزة ممطول معنى غريمها (¬2)
فما هذا حاله ففيه ثلاثة أقوال:
الأول: أنه يخرج عن الباب (¬3)، ولا يجوز الإضمار، ولا الحذف بل يتعين الإظهار، لئلا يؤدى إلى حذف الفاعل، أو خلو ذى العائد من العائد.
الثانى: دخوله فى باب التنازع على الحذف فى قوله الكسائى (¬4)، أو على حذف المضاف،
26/أ... وأقام الضمير المضاف إليه مقامه/، [و] (¬5) يستتر فى الفعل على قياس قول الأخفش.
الثالث: دخول الصفة التى بلا عاطف فى التنازع كالبيت (¬6)، والمنع فيما عداها، قالوا: لأن ضميرا واحدا يكفى كما فى: (الرمان حلو حامض) وقد تقدم (¬7)
والأولى هو الأول، وقولهم: يجوز على قياس الكسائى لعله هو والفراء لا يخالفان -هنا- لاتصال العائد، ومذهب الأخفش بعيد حيث لا قرينة
قوله: دون الحذف
أى: لا يحذف الفاعل، بل تضمره كما مثلنا؛ لأن حذف الفاعل لا يجوز على ما مضى خلافا للكسائى (¬8) فإنه يحذف الفاعل ولا يضمره
دون الحذف خلافا للكسائى، وجاز خلافا للفراء
وقوله: وجاز خلافا للفراء
يريد: جاز إضمار الفاعل فى الأول خلافا للفراء (¬1)،فلم يجز أن تضمر قبل الذكر، كما زعم البصريون، ولا أن يحذف الفاعل كما زعم الكسائى، بل يوجب إعمال الأول، أو إظهار الفاعل فى الأول، ويخرجه عن باب التنازع فيقول (ضربنى زيد وضربت زيدا)، وتأتى بأحد الوجوه المذكورة أول الباب، هذا مقتضى كلام المصنف (¬2) وغيره.
وحكى السيد شرف الدين أبو القاسم بن محمد (¬3) -قدس الله روحه-، ونجم الدين (¬4): أن الفراء يجيز الإضمار بأن يؤخر ضمير الفاعل الأول مفصولا بعد الظاهر، فيقول: (ضربنى وضربت زيدا هو)، و(قام وقعد زيد هو) على أن (هو)، فاعل الفعل الأول، ومثله حكى ابن مالك (¬5) عن الفراء فى المختلفين فاعلية ومفعولية دون المتفقين، وهما اللذان يقتضيانه فاعلا [فلا يجوز عنده فيهما الإضمار] (¬6)
وحكى السيد -أيضا- هو وابن مالك (¬7) عن الفراء أنه يجيز فى اللذين يقتضيانه فاعلا
أن يرفعاه معا، ويجوز عنده معمول بين عاملين، وحكى بعضهم (¬8) أن الفراء يقصر مثل ذلك على السماع، ولا يمنعه أعنى ما أضمر فيه الفاعل قبل الذكر.
فتلخص فى المسألة أربعة مذاهب.
......................................
الأول: مذهب البصريين (¬1) وجوب الإضمار قبل الذكر؛ لأنه أسهل من حذف الفاعل؛ إذ قد ورد فى غير هذا الباب مثل ضمير الشأن وغيره (¬2) مما يأتى فى المضمر -إن شاء الله- وفى هذا الباب مثل قوله:
خالفانى ولم أخالف خليلى ... ى ولا خير فى خلاف الخليل (¬3)
وقوله:
جفونى ولم أجف الأخلاء إننى (¬4) ...........................
وقوله:
هو يننى وهويت الخرد العربا (¬5) ........................
الثانى: مذهب الكسانى (¬6)، وجوب الحذف؛ لأن حذف الفاعل عنده جائز، فى هذا الباب، وفى غيره؛ ولأنه ورد محذوفا فى هذا الباب، حكى سيبويه (¬7) عن العرب: (ضربنى وضربت قومك) بالنصب، وقال:
......................................
لو كان حيا قبلهن ظعائنا ... حيا الحطيم وجوههن وزمزم (¬1)
ولم يقل: (حييا)، وقال:
تعفق بالأرطى لها وأرادها ... رجال، فبذت نبلهم وكليب (¬2)
ولم يقل: (تعفقت أو تعفقوا) (¬3)، وتأول ما ذكره البصريون على لغة: (أكلونى البراغيث)، والعلامات حروف، وتاؤل البصريون ما أورده بأن فيه ضميرا مفردا يؤدى معنى الجمع كأنه قال، (من ثم) (¬4) [ونظيره] (¬5) قوله:
كأنه فى الجسم توليع البهق (¬6)
.......................................
بعد قوله:
فيها خطوط من سواد وبلق
ومثله:
ومية أحسن الثقلين دلا ... وسالفة وأحسنه قذالا (¬1)
الثالث (¬2): لأبى حيان (¬3) تجويز المذهبين
الرابع: مذهب الفراء (¬4) على اختلاف الحكايات، وقد أبطل بقوله:
..................... جرى فوقها واستشعرت لون مذهب (¬5)
وحذفت المفعول إن استغنى عنه ..................................
وبجميع ما تقدم من الشواهد للبصريين والكسائى
قوله: وحذفت المفعول
هذا القسم الثانى أن يكون الأول يستدعيه مفعولا. وهو قسمان:
أحدهما: يستغنى عن المفعول نحو (ضربت وضربنى زيد)، فإنك تحذف المفعول، ولا تضمره، فلا تقول: (ضربته وضربنى زيد)؛ لأن فيه إضمارا قبل الذكر، ولا موجب له أيضا؛ لأنه فضلة، بخلاف الفاعل، هذا قول الأكثرين (¬1)، وذهب قوم (¬2) منهم ابن مالك (¬3) إلى جواز الإضمار كالفاعل، واحتج بقوله:
إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب:: جهارا فكن فى الغيب أحفظ للعهد (¬4)
وقوله:
وثقت بها وأخلفت أم جندب:: فزاد غرام القلب إخلافها الوعدا (¬5)
وإلا أظهرت ......................................
26/ب ولأنه قد أجاز عود الضمير إلى متأخر / لفظا ورتبة فى غير هذا الباب نحو: (ضرب غلامه زيدا)، وفى هذا الباب باتفاق البصريين فى الفاعل
قوله: وإلا [أظهرت] (¬1)
هذا القسم الثانى: أن لا يستغنى عنه، وذلك فى مواضع:
أحدها: المعمول الذى فيه عائد على مبتدأ نحو: (زيد ضربت أباه ثم أكرمت أباه) إن حذفت من الأول بقى بلا عائد، وإن أضمرت ففيه محذوران: البقاء بلا عائد، وإضمار المفعول قبل الذكر، وقد ذكرنا أول الباب أن الحذف جائز، وذكرنا أن بعضهم يدخلها فى التنازع على قياس قول الأخفش (¬2)، فيحذف الأب ويبقى الضمير الذى أضيف إليه الأب، فتقول، (زيد ضربته، ثم أكرمت أباه) على حذف مضاف.
وثانيها: حيث يلبس حذفه نحو: (ملت عنه، ومال إلى زيد)، لو حذف الضمير لصار: (ملت ومال إلى زيد)، فيفهم عكس المراد، ولو أبقى الضمير لعاد إلى غير مذكور فيتعين الإظهار، هذا كلام بعضهم (¬3)، ومقتضى عموم قول المصنف وإلا [أظهرت] (¬4) وينبغى أن يعدل إلى أول الوجوه المذكورة، وهو تقديم الظاهر، والإضمار فى الثانى، فتقول: (ملت عن زيد ومال إلى)، وإلا أعمل الأول فقيل: (ملت ومال إلى عن زيد).
وثالثها: مع أفعال القلوب، والأفعال الناقصة نحو (حسبنى زيد منطلقا وحسبت زيدا منطلقا)، و(كان زيد قائما، وكنت قائما)، وفى هذه مذاهب أربعة:
الأول: ما ذكر المصنف (¬5)، وهو قول المبرد (¬6) وطائفة (¬7) يجب الإظهار؛ لأن فى الإضمار عوده إلى غير مذكور، وفى الحذف حذف خبر (كان) وأحد مفعولى (حسبت)، وذلك لا
.........................................
يجوز عندهم، فتخرج المسألة عن باب التنازع (¬1)، وهذا ضعيف؛ لأنا لا نسلم امتناع الحذف فى باب (ظننت)؛ ولأنه قد ورد به السماع قال:
............ ... .... وكان وكنت غير غدور (¬2)
ولأنه لا ملجئ إلى ارتكاب الإظهار والتكرار، إذ يمكن العدول إلى الوجه الأول: وهو تقديم الظاهر وتأخير الثانى مضمرا، فتقول (حسبنى زيد منطلقا، وحسبت زيدا إياه)، أو تأخير الأول مضمرا كالمذهب الثالث، هذا إن كان مرادهم أنه يصار إلى هذا الوجه الذى هو الإظهار، ولا يجوز غيره، كما هو المفهوم من المصنف، وأما إن جوزوه وجوزوا ما ذكرنا لم يرد عليهم الثالث
الثانى: قول بعضهم (¬3) يجوز الإضمار؛ لأنه بامتناع حذفه صار كالفاعل، فكما أن الفاعل يضمر قبل الذكر، ولا يحذف كذا هذا.
الثالث: قول آخرين (¬4) إنه يضمر ويؤخر وراء الظاهر، فتقول: (حسبنى زيد وحسبت زيدا منطلقا إياه)، وفرقوا بينه وبين الفاعل؛ بأن الفاعل كالجزء من الفعل فلا يتأخر عنه مضمرا.
الرابع: قول جماعة (¬5) منهم ابن عصفور (¬6) إنه يحذف الأول، لأنه قد ورد قال:
وإن أعلمت الأول أضمرت الفاعل فى الثانى والمفعول على المختار ...............
إنى ضمنت لمن أتانى ماجنى ... فأبى وكان وكنت غير غدور (¬7)
فإذا جاز الحذف فى باب (كان) فاولى فى باب (ظننت) للإجماع على أن خبر (كان) ألزم من مفعول (ظننت)، وهذا من إعمال الثانى قال له سيبويه (¬1)
وقد رده المصنف فى شح المفصل (¬2) بأن (غدورا) ينطلق على الواحد والجملة ك (صديق) و(رفيق)، و(عدو)، و(خليط)، فيكون خبرا عنهما معا، ولا حذف
وهذا منه وهم (¬3)؛ لأنه يلزم من ذلك أشنع مما فر منه، وهو عمل عاملين فى معمول واحد، ألا تراهم يوجبون القطع فى نحو (¬4): (قام زيد وقعد عمرو الظريفان)، وفى العطف على اسم (إن) شرطوا أن يتقدم خبرها، وردوا على الفراء فى هذا الباب توجيههما إلى الظاهر بعدهما (¬5)
قوله: وإن أعملت الأول أضمرت الفاعل فى الثانى
لايخلو الثانى متى أعملت الأول من أن يستدعى المتنازع فاعلا أو مفعولا، إن استدعاه فاعلا أضمرته فيه على وفق الظاهر وذلك؛ لأنه يعود إلى متقدم (¬6)، ويفهم من كلامه العموم، وليس كذلك لما مر فى الفاعل المتصل به العائد المذكور.
قوله: والمفعول على المختار
هذا إن كان يستدعيه مفعولا فإنك تضمره (¬7) -أيضا- تقول: (ضربنى وضربته زيد)، ويفهم
............................................
منه جواز الحذف والإضمار مطلقا، وليس كذلك (¬8)، بل إن كان أحد المواضع المذكورة-آنفا- لم يجز الحذف متى أردت التنازع، وهى:
المفعول المتصل به العائد المذكور لا يجوز / الحذف ولا الإضمار، بل يتعين الإظهار. ... 27/أوقيل (¬1): يجوز الحذف - كما مر -
وفى بابى (كان) و(ظن)، وفى الضمير الملبس لا يجوز الحذف نحو: (حسبت زيدا، وحسبنى منطلقا إياه)، و(مال إلى وملت عنه زيد)
وإن كان غيرها (¬2) فلك أن تحذف، ولك أن لا تحذف وتضمره (¬3)، ومن الحذف قوله
بعكاظ يعشى الناظر ي ... ن إذا هم لمحوا شعاعه (¬4)
اى: (لمحوه)، واختلف فى حذفه:
فذهب أبو على (¬5) ومن تبعه كهذا المصنف (¬6) إلى أنه ضعيف، وقصره بعضهم (¬7) على
إلا أن يمنع مانع فتظهر .......................
الضرورة؛ لأن فيه تهيئة لعمل الفعل الذى يليه فيه وقطعه عنه (¬8) فإذا قبح (زيد ضربت) مع تقدم (زيد) فهذا أقبح.
وذهب السيرافى (¬1) وجماعة (¬2) إلى أنه غير ضعيف؛ لأنه مفعول، والفرق بينه وبين (زيد ضربت) أن عامل المبتدأ معنوى، فغلبه الفعل لضعفه، وهما لفظيان هنا.
قوله: إلا أن يمنع مانع فتظهر.
أى: إلا أن يمنع من الحذف والإضمار مانع، وذلك فى مسألتين:
الأولى: المفعول المتصل به العائد المذكور نحو (زيد قام أبوه ثم ضربت أباه) فالإظهار -هنا- لازم.
الثانية: فى بابى (كان) و(ظن) إذا لم يتطابق المفسر والمفسر نحو: (كان الزيدان وكنت قائما قائمين)، و(حسبنى وحسبتهما منطلقين الزيدان منطلقا) (¬3)، وفى هذه المسألة ثلاثة مذاهب:
الأول: المنع من الإضمار (¬4) طابق المفسر المفسر أم لا، وهو قول الكسائى؛ لأن المفعولين غير متحدين معنى (¬5)، والمفسر يجب أن يكون هو المفسر معنى ولفظا.
ورد (¬6): بأن الشئ قد يفسر إذا كان له فى اللفظ والمعنى، وإن لم يتحدا نحو
أرى كل قوم قاربوا قيد فحلهم ... ونحن خلعنا قيده فهو سارب (¬7)
وقول امرئ القيس: كفانى ولم أطلب قليل من المال ليس منه؛ لفساد المعنى ..........
وكقولك: (عندى درهم ونصفه) (¬8)
وأجيب (¬1): بأنه على خلاف الأصل، فيقر حيث ورد، أو يقاس فى غير التنازع.
الثانى: جوازه مطلقا (¬2)، ويضمر مثنى، قالوا: إذا جاز ان يفسر الفعل المصدر نحو: ﴿اعدلوا هو أقرب للتقوى﴾
(¬3)، والكل الجزء نحو:
وكأن فى العينين حب قرنفل:: أو سنبلا كحلت به فانهلت (¬4)
فكذا هنا.
وقد جعل من تفسير الجزء الكل (¬5) ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها﴾
(¬6)، إلا أنه يقال: تفسير اللفظ خلاف الأصل، وتفسير الجزء خلاف الأصل -أيضا- فاجتمع ضعف إلى ضعف فامتنع.
الثالث: التفصيل، وهو قول الأكثرين (¬7)، فإن تطابقا جاز الإضمار، وإلا لم يجز.
فمنهم (¬8) من يجعل وجه المنع عدم تطابق المفسر والمفسر فلا يصح الإضمار ولا الحذف، ومنهم من يجعله عدم صلاحية غير العامل للعمل فى المتنازع؛ لأن المفرد لا يخبر عنه المثنى والجمع، ولا العكس، فكل معمول متعين لعامله، فأين التنازع؟، فيلزم منه [محذور] (¬9)، وإن اختلفا لم يجز.
قوله: وقول امرئ القيس:
.........................................
................. ... كفانى ولم أطلب قليل من المال (¬1)
ليس منه؛ لفساد المعنى
هذا مما احتج به للكوفيين (¬2)
وتلخيصه: امرؤ القيس فصيح، وقد أعمل الأول من غير ضرورة؛ لأنه لا يختل الوزن مع إعمال الثانى، مع أنه حذف ضمير المفعول من الثانى وهو ضعيف، فما رجح إعمال الأول مع حذفه إلا لكونه أفصح
فأجاب المصنف (¬3) وغيره (¬4): بأنه ليس من باب التنازع، لفساد المعنى لو جعلناه منه، وذلك أن قوله: (ولم أطلب) يجب أن يصح توجهه إلى (قليل من المال)، وهو جواب ل (لو)،
فيصير: (لو سعيت لأدنى معيشة ما طلبت قليلا من المال، لكن لم أسع لأدنى/ معيشة فطلبت قليلا من المال)، وهذا متناقض، لأن من سعى لأدنى معيشة فقد طلب قليلا من المال، فهو مثل قولك: (عرفت وما علمت)، فيجب حينئذ أن يخرج عن هذا الباب، ويقدر (أطلب) مفعول آخر، وهو (مجد) أو (ملك)، أى: (ولم أطلب مجدا أو ملكا) (¬5) يدل عليه قوله:
ولكنما أسعى لمجد مؤثل (¬6) ... ........................
.....................................
وقيل: تقديره: (ولم أطلب الكثير)، وهو تقدير الكوفيين، وقيل (¬1):تقديره: ([ولم أطلب] (¬2) قليلا من المال) (¬3)؛ لدلالة الظاهر عليه، ولأنه أبلغ، إذ نفى القليل يدخل فيه نفى الكثير، وهو مثل:
(نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه) (¬4)، إذا قيل: يلزم (ولكنى لم اسع لأدنى / 27/ب معيشة فطلبت قليلا)، ونظير البيت (¬5) قول الشاعر:
عدينا بالتواصل منك إنا:: نحب ولو مطلت الواعدينا (¬6)
أى: (نحب الواعدين ولو مطلتنا) (¬7)
ومثله ما روى عنه -صلى الله عليه وآله وسلم - (من سقى صبيا لا يعقل خمرا سقاه الله حماة نار جنهم) (¬8) أى: لا يعقل قبح القبيح
.....................................
واعلم أن فى كون هذا البيت من التنازع خلافا
ذهب عبد القاهر (¬1) وأكثر النحاة (¬2) إلى أنه ليس منه لما ذكرنا.
وذهب الفارسى (¬3) وجماعة (¬4) إلى أنه منه، ثم اختلفوا:
فزعم جماعة (¬5) أن (ولم أطلب) جملة مستأنفة معطوفة على الجملة المنعقدة من (لو) وجوابها، وليس معطوفا على الجواب، فلا يلزم ما ذكر من الفساد، وهذا فاسد من جهة أن العاملين لابد أن يكون بينهما ارتباط بعطف أو غيره، وعلى هذا التأويل لا ارتباط (¬6) فيلزم الفصل بما هو أجنبى بالكلية (¬7)
فإن قيل: هذا لازم على إعمال (كفانى)، قيل: لا، لأن (ولم أطلب) فى معناه، فهو كالتأكيد.
وزعم الإمام يحيى بن حمزة (¬8) - قدس الله روحه- أنها جملة حالية (¬9)، فتكون باقية على
.....................................
[نفيها] (¬1)، ولا تناقض، وهذا بعيد؛ لأن القليل الذى لم يطلبه، إن كان الذى كفاه، كان نفى طلب القليل قيدا لأن يكفيه ذلك القليل، وهو فاسد (¬2)
وزعم صدر الأفاضل صاحب التخمير أن (لو) بمعنى (إن) قال (¬3): " وقد تدخل على معناها لاسيما عند الفراء، فكأنه قال: (إن سعيت لأدنى معيشة لم أطلب قليلا من المال)، وهذا فاسد
لأن الفراء (¬4) لا يجعل (لو) مثل (إن) إلا فى إفادة الاستقبال، وأما إنها تفيد الشرط [بائعا] (¬5) فلا؛ ولأن التناقض باق وإن كانت بمعنى (إن) إذ يصير المعنى: (إن سعيت لأدنى معيشة لم أطلب قليلا من المال)، فلم يفترق الحال إلا من حيث إن السعى منفى مع (لو)، والطلب مثبت، ومع (إن) العكس.
وزعم بعضهم (¬6) أن المعنى صحيح، لا تناقض فيه؛ لأن القليل الكافى مخالف للقليل الذى لم يطلبه، وإنما يتناقض لو نفى عين ما أثبت، والمعنى: (لو كان قصارى سعى لأدنى معيشة لم أطلب قليلا من المال من أحد؛ لأن عندى ما يكفينى)، وذلك أنه من أبناء الملوك، وعنده شئ من ذخائرهم، فهو غير محتاج على قوت، فإذا صح هذا المعنى دخل فى التنازع على الخلاف فى نحو: (كان زيد قائما، وكان عمر قائما) مما هما متماثلان غير متحدين.
AUTO [مفعول ما لم يسم فاعله]
مفعول ما لم يسم فاعله (¬1): هو كل مفعول حذف فاعله وأقيم هو مقامه، وشرطه أن تغير صيغة الفعل إلى (فعل) و(يفعل)، ولا يقع المفعول الثانى من باب (علمت) ..........
قوله: وشرطه أن تغير صيغة الفعل إلى (فعل)
هذا كناية عن الماضى [كله] (¬2) وهو أنه يضم أوله، ويكسر ما قبل آخره نحو: (ضرب)، و(دحرج)، (ويفعل) (¬3) كناية عن المضارع كله [وهو] (¬4) أنه يضم أوله، ويفتح ما قبل آخره نحو: (يضرب)، و(يدحرج)، وفى هذا تفصيل يأتى فى بابه من الفعل (¬5) إن شاء الله تعالى.
قوله: ولا يقع [المفعول] (¬6) الثانى من باب (علمت)
اعلم أن الفعل إما أن يكون له معمول غير الفاعل أو لا، إن لم يكن له معمول نحو: (جلس زيد) و(قعد عمرو)، فالأكثرون (¬7) لا يجيزون بناءه للمفعول، لعدم ما يقوم مقام الفاعل،
.......................................
ومنهم (¬1) من أجاز ثم اختلفوا:
فقال بعض الكوفيين (¬2): الفعل فارغ لا فاعل له، فقيل له: (¬3) لا يجوز فعل لا فاعل له، فقال: إذا جاز حذفه فى المصدر اتفاقا، وفى غيره عند قوم جاز أن يسقط هنا.
وقال الكسائى (¬4): فيه ضمير مجهول قائم مقام الفاعل، وإنما كان مجهولا، لأنه يحتمل أن يراد به كل ما يدل عليه الفعل من مصدر، أو ظرف مكان، أو زمان، ولم يقم دليل على أن المراد به بعض ذلك دون بعض.
وقال قوم (¬5): فيه ضمير للمصدر؛ لأن الفعل يدل على مصدره.
وأما إن كان له معمول غير الفاعل فمنه ما يجوز قيامه مقام الفاعل، ومنه ما لا يجوز، وقد بدأ المصنف بما لا يجوز، فذكر المفعول الثانى من باب علمت، وفيه خلاف، والمذاهب ثلاثة:
الأول: المنع (¬6)، وهو اختيار المصنف (¬7) وغيره، لأنه مسند إلى المبتدأ -دائما- فلو أقيم لأسند إليه، والشئ لا يكون مسندا [و] (¬8) مسندا إليه
ولا الثالث من باب (أعلمت)، والمفعول له، والمفعول معه كذلك
والثانى: الجواز ما لم يلبس نحو: (عملت زيدا أخاك)، لا يجوز: (علم أخوك زيدا) أو يكن جملة (¬1) نحو: (علمت زيدا فى الدار)، وهو اختيار ابن عصفور (¬2) وابن مالك (¬3)
الثالث: الجواز مالم يكن نكرة (¬4)
وأما باب "أعلم" فأما الثانى (¬5) فمذهبان: المنع (¬6) لأنه / فى الأصل مبتدأ، والجواز ما لم يلبس وهو ... 28/أاختيار ابن مالك (¬7)
وأما الثالث (¬8) فمذهبان -أيضا-: المنع وهو مذهب الأكثرين (¬9)، والجواز ما لم يلبس أو يكن جملة (¬10).
قوله والمفعول له والمفعول معه كذلك
أما المفعول له (¬11) فإن كان منصوبا (¬12) لم يجز إقامته؛ لأنه لا يفهم منه التعليل إلا مع النصب، فإذا اقيم زال النصب، فيبطل معناه، ويمكن أن يقال: تخلف اللام النصب، ويجوز، وإن كان مجرورا نحو: (أسملت للمغفرة).
.........................................
فقيل (¬1): يجوز؛ لأنه لا يبطل معناه؛ ولقوله:
يغضى حياء ويغضى من مهابته (¬2)
وقيل (¬3): لا يجوز، لأنه علة للفعل، ولا يكون إلا بعد ثبوت الفعل بمرفوعه.
وأما المفعول معه فلا يجوز، لأنه إن أقيم مع الواو كان معطوفا ولا معطوف عليه، ومع حذفها لم تفهم منه المعية، فهذا ما ذكره المصنف (¬4)
وترك الحال والتمييز وهمالا يقامان (¬5) وفى التمييز خلاف للكسائى (¬6)، والظرف غير المتصرف (¬7)، [أجازه] (¬8) الأخفش (¬9)
............................................
والمبهم نحو: (سار يوما وليلة) [أجازه] (¬1) الكوفيون (¬2) إذا كان العمل فى جميعه، لأنه عندهم مفعول به، وأما المؤقت المتصرف فجائز، والمصدر إن كان غير متصرف لم يجز، وإن كان متصرفا، فإن كان لغير توكيد جاز أن يقام (¬3)، وإن كان للتوكيد فإن كان موصوفا بصفة ظاهرة جاز نحو: (ضرب ضرب شديد)، وكذا إن كانت مقدرة (¬4) نحو: (بلى سيرسير) لمن قال: (ما سرت سيرا شديدا)، وإن لم يوصف فالأكثر لا يجيز، ومنهم من أجاز، وقيل (¬5): يجوز بشرط أن يعلق الفعل بظرف غير متصرف نحو: ﴿وحيل بينهم وبين ما يشتهون﴾
(¬6)
وأما الأفعال الناقصة فلا تبنى لما لم يسم فاعله عند الأكثرين (¬7)
وقيل (¬8): تبنى، ثم اختلفوا ما المقام؟:
فقيل: المصدر قاله السيرافى (¬9).
وإذا وجد المفعول به تعين له تقول: (ضرب زيد يوم الجمعة أمام الأمير ضربا شديدا فى داره) فتعين (زيد) ....
ورد (¬1): بأنه لا مصدر لها؛ لقيام خبرها مقامه، وقال الكسائى (¬2)، فيها ضمير مجهول قائم مقام اسمها، وقال الفراء (¬3): هى فارغة.
قوله: إذا وجد المفعول به تعين له (¬4)
هذا كلام فيما يجوز أن يقام، وهو المفعول به الصريح، وهو المسرح، وبحرف الجر سوى ما ذكر من باب (علمت) ونحوها، والظرف المتصرف المؤقت من الزمان والمكان، والمصدر المخصص، وقد نبه المصنف على ذلك بالأمثلة، ثم ذكر أن المفعول به إذا وجد تعين له دون الباقية، وفى هذا خلاف وتفصيل:
لا يخلو المفعول به من أن يكون مسرحا أو بحرف جر، والمسرح لا يخلو من أن يكون أصله أن يتعدى إليه الفعل بنفسه أو بحرف جر، إن كان أصله التعدى بحرف الجر نحو: (اخترت الرجال عمرا) فذهب الجمهور (¬5) إلى أنه كالملفوظ فيه بحرف الجر، لا يجوز أن يقام مع وجود المفعول به المسرح، كما فى ظرف الزمان والمكان، وذهب بعضهم (¬6) إلى أنه يصير
..........................................................
كالمسرح الأصلى فتكون بالخيار فى إقامة أيهما شئت، نحو، (اختير الرجال زيدا)، و(اختير زيد الرجال).
وإن كان أصله التعدى بنفسه - وهو الذى ذكر المصنف - فذهب الجمهور (¬1) من البصريين إلى أنه لا يجوز إقامة غيره مقام الفاعل مع وجوده؛ لأنه دلالته عليه أقوى، فأما المصدر فهو نفس الفعل، فلا فائدة فيه (¬2)، وذهب الأخفش والكوفيون (¬3) إلى جواز إقامة غيره مع وجوده، وروى عن الأخفش (¬4) أنه يشترط فيما يقام أن يتقدم على المفعول به فإن لم يتقدم لم يجز عنده (¬5)، واستدلوا على الجواز بقراءة من قرأ: ﴿ليجزى قوما بما كانوا يكسبون﴾
(¬6)، وبقوله:
.........................................
................ ... لسب بذلك الجرو الكلابا (¬7)
وتؤولت الآية على أنه أقيم المصدر (¬1)، وينتصب (قوما) بفعل آخر وقيل (¬2): التقدير: (ليجزى الخير قوما) فأضمره، لدلالة الكلام عليه.
وأما البيت فضرورة (¬3)، وقيل (¬4):المصدر هو المقام كالآية، وقيل (¬5): (الكلاب) مفعول ل (ولدت)، و(جرو كلب) منادى أصله: (ولو ولدت قفيزة الكلاب يا جرو كلب لسب بذلك الجرو) (¬6).
.........................................
وأما المجرور بحرف، فالبصريون (¬7) يجيزون إقامته، ثم اختلفوا فى محله:
28/ ب فالأكثرون (¬8) أن محل المجرور وحده رفع، وبعضهم (¬9) / يقول: هو مع الحرف فى موضع رفع، وذهب الكوفيون (¬10) إلى أنه لا يجوز إقامته إلا أن يكون حرف الجر زائدا؛ لأنه لو أقيم المجرور
لجاز (سيرت بهند)، ولجاز الإتباع على المحل (¬1) فتقول: سير بزيد العاقل، ثم اختلفوا فى المقام إذا قلت: (سير بزيد)، و(مر بعمرو) حيث لا يكون زائدا:
فذهب بعضهم (¬2) إلى أنه ضمير المصدر، ولهذا يذكر الفعل (¬3)، وذهب بعضهم (¬4) إلى أن (سير بزيد) على إضمار الطريق؛ لأن السير لا يكون إلا فى مكان.
وذهب الكسائى وهشام (¬5) إلى أن فيه ضمير مجهول، يحتمل أن يراد به المصدر، أو الزمان أو المكان.
فإن لم يكن فالجميع سواء والأول من باب أعطيت أولى من الثانى ..........
قوله: فإن لم يكن أى المفعول به فالجميع سواء المصدر، وظرفا الزمان والمكان، والمفعول بحرف جر، وفى ذلك خلاف:
ذهب الزمخشرى (¬6) وهذا المصنف إلى ما ذكر، وهو أنها مستوية الأقدام تقيم أيها شئت، والأولى أن تقدم ما أقمته منها إلى جانب الفعل.
وذهب ابن عصفور (¬1) إلى أن المصدر أولى؛ لقوة دلالته على الفعل، وذهب يحيى بن معط (¬2) إلى أن المجرور أولى (¬3)؛ لأنه أخو الصريح.
وذهب أبو حيان (¬4) إلى أن ظرف المكان أولى؛ لأن دلالة الفعل عليه لزومية كالمفعول به، فأما الزمانى والمصدر فيدل عليهما بلفظه فلا فائدة، وأما ذو حرف الجر؛ فلأن فيه خلافا.
قوله: والأول من باب (أعطيت) أولى من الثانى.
........................................
مذهب الجمهور (¬1) أن الثانى من باب (أعطيت) منتصب بها كالأول، فيجوز عندهم إقامة الثانى كما يجوز إقامة الأول.
وذهب الفراء (¬2) وابن كيسان (¬3) إلى أن الثانى منتصب بفعل آخر تقديره: وقبل درهما أو أخذ، فعلى مذهبهما لا يجوز إقامة الثانى.
وكلام المصنف على مذهب الجمهور (¬4)، وفى قوله: أولى تنبيه على جواز إقامة الثانى، وإنما كان الأول أولى؛ لأنه فاعل فى المعنى (¬5)، ثم قد وقع خلاف بين من أجاز إقامة الثانى، فمنهم من لا يشترط فيه شرطا، وهو ظاهر كلام المصنف وغيره.
ومنهم (¬6) من شرط أن لا يكون فيه لبس، فإن كان تعين الأول نحو: (أعطى زيد عمرا)، واختاره ابن مالك (¬7)، وادعى فيه الإجماع (¬8).
......................................
ومنهم (¬1) من شرط أن لا يكون الثانى نكرة مع كون الأول معرفة، فإن كان نكرة، فقيل (¬2): يقبح ويجوز، وروى عن الكوفيين (¬3).
وقيل: يمتنع وروى عن الفارسى (¬4).
AUTO [المبتدأ والخبر]
ومنها: المبتدأ والخبر .........................
المبتدأ والخبر
اختلف فى عاملهما (¬1):
فقيل: معنوى، ثم اختلفوا:
فمنهم (¬2) من قال: هو الابتداء، وهو اهتمامك بالشئ، وجعلك له أولا لثان، هو حديث عنه.
وقيل: تجردهما عن العوامل اللفظية، واختاره جماعة (¬3) منهم الزمخشرى (¬4).
وقيل: مشابهة المبتدأ للفاعل رفعته، ومشابهة الخبر للفعل المضارع رفعته، وهو قول صاحب التخمير (¬5).
وقيل: لفظى، ثم اختلفوا: