البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

AUTO [المعرب بالحركات] — الجزء ٢ من ٢

ج ١ · ص ١٥١

المعرفة: شرطها أن تكون علمية .............................

وأما القسم الثالث وهو أن سمى مؤنث بمذكر، ولم يذكره المصنف فإن لم يكن ثلاثيا ساكن الحشو (¬1) منع ك (جعفر) و(عمر) اسمى امرأة.

وإن كان ثلاثيا ساكن الحشو فمذهب سيبويه (¬2) والجماعة (¬3) المنع؛ لأنه قد زاد على (هند) بثقل النقل إلى مالا يلائمه.

وذهب عيسى بن عمر (¬4)، والمبرد (¬5)، والجرمى (¬6) إلى تجويز الوجهين كما فى (هند)

قوله: المعرفة: شرطها أن تكون علمية

العجمة ..............................

ج ١ · ص ١٥٢

أى: لا يؤثر من أنواع المعارف فى منع الصرف إلا العلمية، وهذا مذهب كثير من المحققين (¬1)؛ لأن المعارف منها ما هو مبنى، فلا مدخل له، وغير المبنى

المضاف والمعرف ليس إلا، وهما يؤثران فى صرف الممتنع، ولقائل أن يقول: إذا كان مذهبكم أو أكثركم أن علامة الصرف التنوين فقط فمن أين أنهما يصرفان الممتنع؟

وذهب جماعه (¬2)، وحكى عن سيبوبه (¬3) أن نية الإضافة تؤثر كالعلمية، وذلك فى التواكيد ك (أجمع)، و(جمع)؛ لأن المطلوب علتان فرعيتان والمعارف كلها

فرعيه (¬4)، لكن منع من اعتبار المبنى منها البناء، ومن ذى اللام، والإضافة المنطوق بها ما ذكر آنفا.

أما المقدر فلا مانع مع أن العرب قد اعتبرتها فى التواكيد، وما ذكروه لازم إن لم تمنع الوصفية.

قوله: العجمة

لا خلاف أن ما نقل عن لغة العجم كالفرس والروم وغيرهم فهو أعجمى، وزاد الفارسى (¬5) وكثير منهم ما كان من الآحاد ونظيره فيها معدوم نحو: أن تسمى ب (مساجد) و(مصابيح) و(زيدون) و(حمدون)

.................................................

ج ١ · ص ١٥٣

وادعى أبو حيان (¬1) الإجماع على أن إحدى علتى (مساجد)، و(مصابيح) العجمة، ومنهم (¬2) من زاد ما بنى على مثال، وليس فى كلام العرب، ومنهم من فصل

فقال (¬3): إن كان قياسا مطردا فعربى نحو: أن يبنى من (ضرب) مثال (جعفر)، أو (قردد) ونحوه مما كثرت زيادته فى ذلك الموضع، وإلا فعجمى نحو: أن يبنى منه مثال (كوثر)؛ لأن الإلحاق بالواو ثانية لم يكثر.

وزاد الفراء (¬4) الاسم المجهول ك (سبأ) فيمن منعه، والذى ليس من عادتهم التسمية به ك (صعرور) (¬5) قال الفراء: " سمعت من يقول من العرب: (هذا أبو صعرور قد جاء)، فلم يصرفه ".

وفى العجمية ما يوافق العربية نحو: (يعقوب)، و(إسحاق) فهو كالمصدر من

(أسحق)، فهذا إن كان فى لغة العجم / فهو عجمى، وإن كان فى لغة العرب فالظاهر أنه 14 /أمنقول من العجم إلا أن يسمع فيه الصرف هكذا ذكره بعضهم (¬6).

والأولى إن كان فى لغة العرب، ولم يسمع عنهم فيه شئ الصرف.

شرطها أن تكون علمية فى العجمية

ج ١ · ص ١٥٤

واعلم أن معرفة الأعجمى من اللغة، والاعتماد فيها على السماع، وقد صنف أبو منصور الجواليقى (¬1) فى ذلك كتابا (¬2)، ثم هاهنا وجوه (¬3) مقربة إن فات الضبط:

الأول: أن يجتمع الصاد والجيم نحو (صولجان)، و(الجص).

الثانى: أن يجتمع القاف والجيم (¬4)، قال الجوهرى (¬5): هما لا يجتمعان فى عربية إلا أن تكون حكاية صوت نحو: (الجق).

الثالث: أن يعقب الزاى الدال نحو: (مهندز)، وهو المهندس قلبوا الزاى سينا (¬6).

الرابع: أن يعقب الراء النون من أول الكلمة ك (نرجس) (¬7)، وقد يتبعها فى آخر الكلمة العربية نحو (دنر)، و(مدنر) (¬8).

الخامس: أن يخرج عن الأبنية العربية نحو: (إبريسم) (¬9)

السادس: أن يكون خماسيا عاريا من حروف الذلاقة (¬10)، أو رباعيا إلا أن يكون فيه سين نحو: (عسجد)، وهو قليل، ويجمع حروف الذلاقة (مربنفل).

قوله: شرطه (¬11) علمية فى العجمية

أو تحرك الأوسط ...................

ج ١ · ص ١٥٥

إن كان العجمى نكرة فى اللغتين صرف، وإن سمى به أو [كان] (¬1) علما فيهما

منع بشرطه ك (إبراهيم) (¬2)، أو نكرة فى [لغة] (¬3) العجم، ولم يستعمل فى العربية

إلا علما فالظاهر من مذهب سيبويه (¬4) وغيره (¬5)، وهو مذهب هذا المصنف (¬6) أنه ينصرف، وذهب أبو على الشلوبين (¬7) وابن هشام (¬8) وابن عصفور (¬9) إلى أنه يمتنع، وذلك ك (بندار) (¬10) و(قالون) اسمى رجلين، و(قالون) فى العجمية (جيد) (¬11) سمى القارئ بذلك؛ لجودة قراءته

وإنما اشترطت العلمية؛ لأنه إن كان نكرة تصرفت العرب فيه بإدخال اللام وإسقاطها، والإضافة وإسقاطها، والتنوين وحذفه فأشبه ذلك كلامهم (¬12).

قوله: [أ] (¬13) وتحرك الأوسط

أو زيادة على الثلاثة .........................

نحو: (شتر) (¬14)، و(سقر)، وفى اعتبار تحرك الأوسط خلاف:

ج ١ · ص ١٥٦

مذهب الجماعة منهم المصنف (¬1) أنه لا ينصرف قياسا على المؤنث؛ ولأن السماع فى (سقر) و(شتر) المنع، ومذهب الأكثر (¬2) أن لا اعتبار به، وهو الصحيح.

فأما القياس على المؤنث فبعيد؛ لأنه أثقل، ولهذا جاز فى ساكنه الوجهان، وتحتم الصرف فى الأعجمى (¬3).

وأما (سقر) و(شتر) فهو وهم من المصنف؛ لأن فيهما العلمية والتأنيث والعجمة، فإن زادهما تحرك الأوسط منعا، وإلا كانا ك (ماه) و(جور) (¬4).

وذهب عبد القاهر (¬5)، والزمخشرى (¬6) إلى تجويز الوجهين [فى ساكن الوسط من الثلاثى فأولى متحركه] (¬7)

قوله: أو زيادة على الثلاثة.

ك (إبراهيم)، ولو قدم هذا على تحرك الأوسط؛ لأنه متفق عليه لكان أولى، وفى إطلاقه نظر؛ لأنه إن كان الزائد حرف تصغير صرف (¬8) نحو: (قبيس) من قوله:

................................................

فإن يقدر عليك أبو قبيس (¬9) ................

ج ١ · ص ١٥٧

هو منصرف هنا، وكذا لو سميت به، قيل (¬1): ومنه: ﴿.. عزير ابن الله ..﴾ (¬2) فيمن صرف؛ ومن لم ينون فالمبتدأ أو الخبر محذوف، ووقع (ابن) بين علمين، فأسقط التنوين لذلك، وكون (عزير) أعجميا منصرفا قول الجوهرى (¬3) وجماعة، وقيل: عربى منصرف قاله النحاس (¬4)، وقال الزمخشرى (¬5) من منع فعجمى، ومن صرف فعربى، والمفهوم من هذا أنه يخالف فى الأعجمى إذا صغر، ويحتمل أنه يريد أنه ورد هكذا فى لغة العجم، فلا يحمل على التصغير؛ لأنهم لا يعرفونه أعنى العجم، فأما لو صغرت العرب أعجميا صرف (¬6) مثل: (قبيس) تصغير (قابوس) تصغير ترخيم من (أبى قابوس) وهو كنية النعمان بن المنذر (¬7)، واستثنى بعضهم (¬8) - أيضا - ما فيه الألف واللام ك (اليسع)، فإنه ينجر.

ف (نوح) منصرف، و(شتر) و(إبراهيم) ممتنع

ج ١ · ص ١٥٨

قوله: ف (نوح) منصرف

لأنه لم يحصل فيه زيادة، ولا تحرك.

و(شتر) و(إبراهيم) ممتنعان (¬1)؛ لحصول ذلك فيهما.

وفى ساكن الأوسط من الثلاثى خلاف:

مذهب الأكثر (¬2) الصرف كما ذكر، وذهب عيسى بن عمر (¬3)، وابن قتيبة (¬4)، وعبد القاهر (¬5)، والزمخشرى (¬6) إلى أنه ذو وجهين ك (هند)، إلا أن الصرف أوضح، وقواه المصنف من جهة القياس، قال (¬7): " لأن نحو (هند) يجوز فيه الوجهان، فإذا انضمت العجمة تحتم المنع، فقد وجدنا لها تأثيرا.

قلت: نعم لكن مع الاجتماع، والفرق بين ساكن المؤنث والعجمى أن التأنيث أثقل؛ لأن علامته لفظية؛ ولأنه إذا سمى بجنسه امتنع بخلاف العجمى ك (ديباج).

الجمع شرطه صيغة منتهى الجموع ........................

ج ١ · ص ١٥٩

[قوله] (¬1): الجمع شرطه [أن يكون على] (¬2) صيغة منتهى الجموع

هذه عبارة المصنف، واعترض عبارة المتقدمين، وهى أن لا يكون على زنته واحد

قال (¬3): لأنه يدخل فيها (أفعل) و(أفعال) و(أفعلة) / مع أن قولنا: على صيغة منتهى 14/ب

[الجموع فيه] (¬4) إشارة إلى العلة التى لأجلها قام الجمع مقام علتين.

قلت: وفى عبارته هذه نظر؛ لأن المصطلح عليه فى منتهى الجمع جموع الكثرة، فيلزمه أن يدخل فى عبارته أكثر مما ألزمهم نحو: (فعول)، و(فعلان)، وسائر جموع الكثرة المنصرفة، فإن قال: ليست منتهى جمع؛ لأنها تجمع قالوا: (بيوتات)، و(كلابات)، (وحمرات) (¬5) قيل: هذا اصطلاح قد مضى عليه النحاة، أعنى أن جمع الكثرة منتهى الجمع

ولو سلم اعترض بما لم يجمع منها ك (رغفان) و(قرطة) (¬6) و- أيضا - قد جمع هذا الذى سماه منتهى جمع، فقد جاء (صواحبات يوسف) (¬7) و:

.............. ... خضع الرقاب نواكسى الأبصار (¬8)

بغير هاء ....................................

ج ١ · ص ١٦٠

فإذا أفسد المصنف عبارة المتقدمين، وفسدت عبارته بما ذكرنا فالأولى فى العبارة ما ذكر [محمد بن عبد الله بن مالك] (¬1) أن يكون على زنة (مفاعل) أو (مفاعيل) فى الهيئة (¬2).

قوله: بغير هاء

يحترز عن (صياقلة)، و(فرازنة)، ونحوهما، ومراده هاء التأنيث، ولو قال: بغير تاء لكان أولى؛ لموافقة اصطلاح البصريين (¬3)، وانتقاء اللبس فى مثل (فواره) (¬4)، وكان من الواجب أن يحترز من ياء النسب المخرجة له عن صيغة منتهى الجمع نحو: (مدائنى) (¬5) فإنه منصرف، فإن لم يخرجه فهو ممتنع نحو (كراسى)، و(نجاتى)، فإن قال قد خرج عن صيغة منتهى الجمع بدخول ياء النسب فلا يلزكحنى الاحتراز عنه، قيل: كذا (فرازنة)، و(صياقلة)، قد خرجتا بتاء التأنيث

ك (مساجد) و(مصابيح) .............................................

ج ١ · ص ١٦١

وفى قوله: ك (مساجد) و(مصابيح)

تنبيه على أنه يجب فيه أن يكون الحرف الذى بعد ألفه متحركا فإن كان ساكنا انصرف عند الجمهور (¬1)، وخالف الزجاج (¬2) فقال: يمتنع، ولعل الخلاف لفظى؛ لأنه يوافق فى صرف (حمار) (¬3)، قال: لأنه اسم جنس فهو كالمفرد، وغيره يقول: لأنه ليس على زنة (مفاعل) إذ ما بعد ألفه ساكن، ولا يظهر الخلاف إلا لو وجدنا مثل (حمار) جمعا لا اسم جنس

وكان الاحتراز عن نحو: (توانى) و(تعازى) مصدرين و(يمانى) و(شآمى) ينبغى؛ لأنها على صيغة منتهى الجمع، وعن (ثمانى) يجب؛ لأنها جمع على صيغة منتهى الجمع، وهى كلها مصروفة،

فأما (توانى) و(تعازى) فالأصل فيما بعد ألفهما الضم؛ لأنهما مصدرا (تفاعل) (¬4)، وأما (يمانى)، و(شآمى) فالألف بدل عن إحدى يائى النسب (¬5) والأصل: (يمنى) و(شامى)، وليسا على (مفاعل)، وأما (ثمانى) فالأصل: (ثمنى) (¬6) منسوبة إلى (الثمن)؛ لأنها

.........................................................

ج ١ · ص ١٦٢

تصير السبعة ثمانية، ثم أبدلت الضمة فتحة، عكس (دهرى)، وقلبوا الياء الأولى ألفا (¬1)؛ لأن النسب باب تغيير.

هذا كلام النحاة، وفيه تعسف، وقد جاء فى (ثمانى) منع الصرف فى الشعر وهو [خلاف] (¬2) القياس، قال:

يحدو ثمانى مولعا بلقاحها (¬3) ... ...............

ج ١ · ص ١٦٣

وأما (فرازنة) فمنصرف (وحضاجر) علم ل لضبع -غير منصرف

قوله: وأما (فرازنة) فمنصرف

لأن آخره تاء، وقد احترز عنه، واختلف فى وجه صرفه، فالأكثر (¬1) لأنه أشبه المفرد لفظا ومعنى، اللفظ بين، والمعنى إفادته التعدد مثل: (كراهية)، و(عباقية) (¬2)، وذهب قوم منهم (¬3) السيرافى (¬4) إلى أن العلة خروجه بالتاء عن الوزن المعتبر، كما أن ياء النسب أخرجته عنه نحو: (مدائنى)، [واعترضوا بما تقدم] (¬5) فقالوا: ومثال (كراهية) غير موجود فى المفرد والأصل فيها وفيما أشبهها (فعلية) بالنسب، وفعل فيها، ما فعل فى (ثمانية)؛ [لأنها] (¬6) بناء أصلى، لا يقال: يعتبر بها وإن لم يكن بناؤها أصليا؛ لأنهم يقولون: نحن لا نعتبر إلا الأصلى، وإلا لزم صرف (مساجد) وبابه؛ لأن له نظيرا فى المفرد، وهو (توانى) و(يمانى)

قيل: وثمرة الخلاف فى (علانى) سمى به من (علانية) من جعله بناء أصليا منعه، لأنه ك (حضاجر)، ومن لم يثبته صرفه (¬7) ك (ثمانى) و(يمانى) مسمى بهما، وفيه نظر.

قوله: و(حضاجر) -علم ل لضبع-غير منصرف

هذا جواب عن سؤال مقدر (¬8)، كأنه قيل: قلتم شرط الجمع أن يكون على صيغة منتهى الجمع، و(حضاجر) غير منصرف، وليس بجمع، ولا يكفى كونه على منتهى الجمع؛ لأنه شرط، والشرط لايكفى بدون المؤثر، ونظيره من العقليات الاعتماد يولد الكون فى

ج ١ · ص ١٦٤

لأنه منقول عن الجمع .........................................

[الحياة] (¬1) الثانية، بشرط ألا يمنعه مانع، فإذا انتقى المانع ولااعتماد لم يتولد [كون] كذا الحياة شرط فى وجود العلم، وليس إذا وجدت الحياة وجد العلم، وفى الشرعيات: الوضوء شرط فى صحة الصلاة، وليس إذا وجد الوضوء [دابالب] (¬2) صحت الصلاة.

فأجاب: ب (أنه منقول عن الجمع) فامتنع الصرف؛ إذ كان أصله الجمع؛ لأن (حضاجر) فى

15/أالأصل / جمع (حضجر): عظيم البطن (¬3) قال:-

حضجر كأم التوأمين توكأت ... على مرفقيها مستهلة عاشر (¬4)

ثم سمى به الضبع؛ لعظم بطنها (¬5)، كأنها بمنزلة بطون عظام، وكما أن ما أصله الوصف يحكم له بحكمه، ك (أسود) للحية، كذا ما أصله الجمع، هذا اختيار المصنف (¬6)، ورد بوجهين:

أحدهما: أن العلمية منافية للجمعية فلا تعتبر كما أن العلمية لما نافت الوصفية فى (حاتم) لم تعتبر.

ج ١ · ص ١٦٥

......................................................

وثانيهما: أنه ينتقض ب (شراحيل) (¬1) فإنه لم يوجد إلا مفردا، ولا استعمل إلا علما، ولا جعلوه ك (أبابيل)؛ لأنه قد أريد بها الجمع فقدر لها مفرد، أما (شراحيل) فلم يرد به جمع (¬2).

وذهب بعضهم (¬3) إلى أن فيها العلمية والتأنيث، ورد (¬4) بوجهين:

أحدهما: لا تأنيث فيه؛ لأنه ينطلق على الذكر والأنثى، ويجاب: بأنه مؤنث، وإن انطلق على المذكر ك (حمامة) و(بطة)، ويؤيده قولهم لها: (أم عامر) (¬5)، وهذا لا شك فى تأنيثه، لقولهم فى المثل: (خامرى أم عامر) (¬6)

وثانيهما: أنه ينتقض بمثل (مساجد) اسما لرجل، وتأنيث الجمع غير معتبر فى منع الصرف.

وذهب جماعة منهم أبو على (¬7)، وابن بابشاذ (¬8) إلى أنها العلمية وشبة العجمة؛ لأن هذا الوزن معدوم فى الآحاد، ورد بنجو: (أنمار) و(أكلب) اسمى رجلين؛ إذ هما مصروفان.

وذهب بعضهم إلى أن فيه العلمية وشبهه بأصله، ورد: ب (شراحيل)؛ إذ ليس أصله الجمع، إلا أن يريد شبهه بالوزن.

ج ١ · ص ١٦٦

وسراويل إذا لم يصرف وهو الأكثر ........

قوله: وسراويل إذا لم يصرف.

هذا يرد سؤالا كالأول (¬1)، بل هو أشكل؛ لأنها ليست بجمع فى الأصل (¬2)، فيقال: نقلت عنه؛ ولأنها نكرة.

واعلم أن فيها وجهين (¬3): المنع، والصرف، وظاهر كلام المصنف وغيره (¬4) أن المنع أكثر وأشهر.

قال بعضهم (¬5) ولم يعرف سيبويه الصرف، ويفهم من كلام الجوهرى (¬6) خلافه، وهو أن الصرف أكثر، ولا تردد أنه الأقيس

قال: " وفى النحويين من يزعم أنه لا ينصرف فى النكرة، ثم قال: ويحتج بقول [ابن] (¬7) مقبل:

........... ... فتى فارسى فى سراويل رامح (¬8)

ج ١ · ص ١٦٧

فقد قيل: إنه أعجمى حمل على موازنه وقيل: عربى جمع " سروالة" تقديرا ..............

قال: والعمل على الأول، والثانى أقوى " (¬1) ويريد بالأول الصرف فأول كلامه يفهم أن منع الصرف قليل.

وقد اختلفوا فى وجه المنع:

فمنهم من قال (¬2): أعجمى مفرد حمل على موازانه من العربى، وألحق ب (شراحيل)، و(مصابيح)، لا يقال: فيلزمكم منع (تعازى) و(ثمانى) لموازنة (مساجد)؛ لأنا نقول: قد بينا أن المعتبر بأصالة الزنة على أنه لا يمتنع أن يكون للعجمة نوع من التأثير وإن قل، وروى هذا القول عن سيبويه (¬3) وأبى على (¬4) وأكثر النحاة (¬5)

ومنهم من قال: عربى مفرد حمل على موازنه.

ومنهم من قال (¬6): هو جمع (سروالة) تقديرا ك (أبابيل) جمع (إتول) (¬7) تقديرا، ومال إليه

ج ١ · ص ١٦٨

......................................

جماعة منهم صاحب المفصل (¬1)، ومنهم من قال (¬2): جمع سروالة تحقيقا، وأنشد ..

عليه من اللؤم سروالة ... فليس يرق لمستعطف (¬3)

وقواه الجوهرى (¬4)، وروى عن المبرد (¬5)

قال شيخنا السيد شرف الدين -نور الله حفرته-: " قال السيرافى: (¬6) والذى عندى أن (سروالة) إن ثبت لغة فى السراويل لا مفرد؛ لأن الشاعر لم يرد أن عليه من اللؤم كقطعة من خرق السراويل، ومنهم من قال: جمع (سروالة) تحقيقا أيضا.

ج ١ · ص ١٦٩

وإذا صرف فلا إشكال ... ................................

ونسب إلى الحريرى (¬1) لقوله:

............ ... سربال وسروال (¬2)

قوله: وإذا صرف فلا إشكال (¬3)

لأن المصنف شرط فى الجمع صيغة منتهى الجموع، وهذا ليس بجمع

وقد بينا أن الشرط لا حكم له إن لم يحصل المؤثر.

قال المصنف (¬4): " وأما من قال (¬5): لا نظير له فى الآحاد فالإشكال صرف أو لم يصرف " إن صرف لزمه أن يصرف نظيره (مصابيح) وشبهه، وإن منع فهذا، والإشكال الوارد على

ج ١ · ص ١٧٠

ونحو (جوار) رفعا وجرا مثل (قاض) ............

[المنع] (¬1) وهو: ما وجه منعه؟، ويمكن أن يجاب عنهم: بأنهم شرطوا أن لا يكون له نظير فى الآحاد العربية، وهذا أعجمى، وقد نقل أنه [أعجمى] (¬2) منصرف عن سيبويه (¬3)

ومنهم (¬4) من قال: عربى منصرف، وإنما منع للضرورة كقوله

يحدو ثمانى مولعا بلقاحها (¬5) ... ............................

وهذه الضرورة - وإن قبحت - فهى أولى من منعه وطرده قياسا

قوله: ونحو: (جوار) رفعا وجرا مثل (قاض)

15/ب المراد بهذا كل منقوص لا ينصرف / سواء كان من الجمع (¬6) ك (جوارى) و(سوارى) أم من وزن الفعل مصغرا (¬7) ك (أعيم)، و(يعيلى)، أم من المفقوص المنصرف مسمى به مؤنث ك (قاض) اسم امرأة، أم من الفعل نحو (يغزو) و(يرمى) مسمى بهما

فإن الواو تقلب ياء (¬8)، وتعامل هذه الأنواع كلها معاملة واحدة، ومن هذا (أحى) تصغير (أحوى) عند الخليل (¬9).

ج ١ · ص ١٧١

............................................

وسيبويه (¬1). واعلم أن الحذف للإعلال إن كان المحذوف يرجع فى بعض الأحوال ففيه خلاف الأخفش (¬2) المذكور.

وإن كان لا يرجع كتصغير (أحوى)، فإنه يقال فيه (أحى) عند الخليل وسيبويه، وعيسى بن عمر (¬3)، بياء مشددة (¬4)، وتحذف الياء الأخيرة نسيا، ثم اختلفوا فى صرفه.

فعيسى بن عمر (¬5) يصرفه؛ لنقصانه عن وزن الفعل بخلاف (جوار) فإن الياء قد ترجع.

وسيبويه (¬6) يمنعه؛ لأنه بقى فى أوله زيادة كزيادة الفعل كما فى (يعد) و(يضع) علمين، وإن كان قد زال عنهما حرف من الفعل (¬7)

وأما أبو عمرو (¬8) فهو لا يحذف ياء (أحى) (¬9) نسيا، فهو عنده مثل (جوار) سواء.

ج ١ · ص ١٧٢

......................

وفى المنقوص الذى لا ينصرف مسألتان:-

الأولى: فى لفظه، ولا يخلو من أن يكون نكرة، أو علما، إن كان نكرة وجب ثبوت تنوينه فى حال الرفع، وسقوط يائه، وأما فى النصب فيحذف تنوينه وتثبت الياء منصوبة (¬1)، وأما فى حال الجر فوجهان (¬2):

أحدهما:- وهو الأكثر -إلحاقه بالرفع، تسقط ياؤه، ويثبت تنوينه

وثانيهما: إلحاقه بالنصب، تثبت ياؤه مفتوحة، وعليه [قوله] (¬3):-

خريع دوادى (¬4) فى ملعب (¬5):: ...................

[وقوله] (¬6):-

أبيت على معارى فاخرات (¬7):: .................

ج ١ · ص ١٧٣

.........................

[وقوله] (¬1):-

.............. ... ولكن عبد الله مولى مواليا (¬2)

واخلتف فيه: فزعم الكسائى (¬3)، وأبو زيد (¬4)، أنه لغة فيجوز فى السعة، وقوياه فى القياس، ووجهها أنه قدم منع الصرف على الإعلال، وذهب الخليل وسيبويه (¬5) إلى أنه مختص بالضرورة؛ لأن الإعلال مقدم على منع الصرف.

وإن كان علما فهو كالنكرة عند الخليل وسيبويه (¬6) وجمهور البصريين (¬7)

ج ١ · ص ١٧٤

..........................

وزعم يونس (¬1)، وعيسى بن عمر (¬2)، والكسائى (¬3)، وأبو زيد (¬4) أنه يمنع التنوين فى جميع أحواله، ففى الرفع تكون الياء ساكنة، وفى الجر والنصب مفتوحة، قالوا: لأنه إنما ثبت التنوين فى النكرة؛ لأنه منصرف وتنوينه تمكين، وأما فى المعرفة فغير منصرف، أما "جوار" فللعلمية وشبه العجمة (¬5)، وأما "قاض" اسم امرأة فلها وللتأنيث (¬6)، وأما "يعيلى" و"أعيم" فلها ولوزن الفعل (¬7).

وقال نجم الدين (¬8): " وجه كلام يونس حيث فرق بين التعريف والتنكير أنه تقدم منع الصرف على الإعلال فى المعرفة (فتبقى الياء ساكنة فى الرفع) (¬9) وإنما قدم منع الصرف؛ لأن العلمية سبب قوى فى منع الصرف، حتى منع الكوفيون الصرف لها وحدها فى نحو:

................ ... يفوقان مرداس فى مجمع (¬10)

وحكى الفارسى (¬11) أن يونس يجعل النكرة كالعلم فتثبت الياء ساكنة فى حال الرفع و[ردت (¬12)]

ج ١ · ص ١٧٥

...................................

حكايته (¬1): بأنها مخالفة لكلام العرب، ولغة القرآن، قال تعالى: ﴿ومن قوقهم غواش﴾ (¬2)، قالوا: ومثل يونس لا يجهل ذلك.

الثانية: فى صرفه

ذهب الأخفش (¬3) وجماعة منهم الزمخشرى (¬4) إلى أنه منصرف فى حالتى الرفع والجر، وأن تنوينه تنوين صرف؛ لأن الأصل فى الأسماء الصرف، ولا دليل على خلافه، ولأن الياء ساقطة فلا يعتد بها (¬5) والإعلال مقدم على منع الصرف، وعلى الإعراب مطلقا، يدل على ذلك وجوه. أحدها: أنك تقول: (عصا) فى غير تركيب معلة.

وثانيها: أن سبب الإعلال حكم راجع إلى الكلمة والحرف وهو الاستثقال (¬6)، والإعراب راجع إليها مع غيرها؛ لأن من شرطه التركيب، والمفرد أسبق.

................................

ج ١ · ص ١٧٦

وثالثها: أنهم حذفوا الياء لأجل التنوين، فول قدموا منع الصرف لم تحذف الياء؛ إذ لا تنوين تمكين ولا عوض؛ لأنه إنما يأتى بعد حذف الياء، أعنى تنوين العوض؛ لأنه عوض عنها، لا يقال بل الإعراب مقدم؛ لأن الإعلال فرع على تحرك حرف العلة؛ لأنا نقول يكفى فى الإعلال صلاحية الحركة.

وذهب الجمهور (¬1) إلى أنه غير منصرف، وأن تنونيه تنوين عوض، وإنما كان غير منصرف؛ لأن الياء معتبرة بدليل كسر الراء (¬2)، وعودها فى النصب و-أيضا- فإذا اعتد بهمزة (جيل) (¬3) مسمى به رجل مخففا- مع أنها لا تعود نصبا- اعتد بالياء حيث تعود، و-أيضا- فلو سمى مؤنث ب (كتف) ثم خفف اعتد بحركته، ومنع.

وقولهم: (الإعلال مقدم) (¬4) مسلم، ولا يلزم من تقدمه امتناع الاعتداد بالياء، إنما اللازم حذفها.

على أن لنا أن نقول: التنوين قائم مقامها؛ لأنه عوض عنها، ثم اختلفوا عم عوض التنوين؟:

ج ١ · ص ١٧٧

.....................................

16/أفقيل (¬1): عن الياء؛ لأنها (¬2) / حرف، والمعهود فى كلامهم تعويض الحرف عن الحرف (¬3) ك (ابن) و(أخت)، وعن الكلمة نحو: (كل)، و(بعض) (¬4)، وعن الكلام

نحو: (يومئذ) (¬5)، ولم يوجد تعويض الحرف عن الحركة وأيضا- تنوين (جندل) (¬6) و(ذلذل) عوض عن الألف، إذ لا حركة لها، فكذا هنا.

وقال نجم الدين (¬7): " تنوين (جندل) و(ذلذل) تنوين تمكين؛ لأن وزن الجمع قد زال بسقوط الألف. والأول (¬8) قول أبى حيان (¬9) وأيضا لو عوض عن الحركة -هنا-لعوض عنها فى (أحوى) و(أشقى) و(حبلى) و(ذكرى)، وهذا مذهب سيبويه (¬10) وهو الصحيح

ج ١ · ص ١٧٨

........................

وقيل (¬1): إنه عوض عن حركة الياء، ولا يجوز أن يكون عن الياء؛ لأنها حذفت لأجله، وهذا استدعى وجوده قبل الحذف؛ لأن العوض لايكون إلا بعد الإتلاف، ويلزم منه أن يجتمع العوض والمعوض عنه

وهذا مذهب المبرد (¬2) والزجاج (¬3)، واختاره المصنف (¬4)، قلت: الجواب (¬5) من وجوه:

أحدها: أنا حذفنا الياء؛ لأنها ثقلت، إذ هى متطرفة قبلها كسرة فيما قد أشبه الفعل، ثم جئنا بالتنوين من بعد.

وقولهم: (حذفت للساكنين) أى: لم يؤت بها بعد مجئ التنوين [لئلا] (¬6) يجتمع ساكنان، لا يقال: فيلزم الحذف فى الجوارى، لأنا نقول: بدخول اللام التى هى خاصة الاسم زال شبه الفعل، وهذا الجواب لأبى حيان (¬7) وغيره، ويضعفه باب (قاض) إن قيل: تنوينه عوض، لأنه لم يشبه الفعل.

ج ١ · ص ١٧٩

........................................

الثانى: أنا حذفنا الياء؛ لتوهم تنوين التمكين، إذ لا مانع منه لفظى من لام أو إضافة، إنما المانع شبهى ضعيف، ولذلك صرف ﴿سلا سلا وأغلالا (¬1)﴾ ﴿لا يغوثا ويعوقا وتسرا﴾ (¬2)، ثم عوضنا عنها بعد ذلك، ونظير هذا التوهم: ما يقولونه فى إعلال نحو: (قال) و(غزا) تحرك حرف العلة، وانفتح ما قبله، وإنما يريدون صلح للحركة أو توهمت (¬3) أو قدرت، أو نحو ذلك؛ إذ لو كان على ظاهره أنه تحرك حرف العلة لوجد فى كلامهم (قول) و(غزو) ونحوهما، ونظيره (¬4) فى غير هذه الأبواب: ﴿فأصدق وأكن من الصالحين﴾ (¬5).

و[قوله] (¬6):

.................... ... ولا سابق شيئا إذا كان جائيا (¬7)

الثالث: أنا لما حذفنا الحركة بقى تنوين الصرف، إذ الإعلال مقدم على منع الصرف، فحذفت الياء للساكنين وعوضنا عنها التنوين بعد، ثم منعناه الصرف فسقط تنوين التمكين، أو منعناه قبل التعويض وبعد الحذف اعتبارا بالمحذوف؛ لأنه كالثابت ثم عوضنا، وقد روى

ج ١ · ص ١٨٠

التركيب شرطه العلمية، وأن لا يكون بإضافة ولا إسناد مثل (بعلبك)

معنى هذا الجواب عن السيرافى (¬1)، وفيه نظر؛ لتقديم الإعلال على منع الصرف، مع تقديم

الصرف على الإعلال، والصرف ومنع الصرف نوعان من الإعراب، فإما أن يقدما على الإعلال معا، وإما أن يؤخرا عنه معا.

ويمكن الجواب: بأن منع الصرف عارض لشبه الفعل والإعلال بينهما.

قوله: التركيب شرطه العلمية

إنما اشترطت العلمية؛ لأنه إنما أثر لشبهه بتاء التأنيث (¬2)، وهى مشروطة بالعلمية، والشبه بينهما أن ما قبل كل واحد منهما مفتوح، وأنه يحذف فى الترخيم كالتاء، وأنه يصغر ويبقى على فتحه (¬3).

قوله: وأن لا يكون بإضافة ولا إسناد (¬4)

التراكيب أربعة: تركيب مزج (¬5)، وهو الذى نريده مثل (بعلبك) (¬6)، و(معدى كرب) (¬7)، و(حضر موت) (¬8)، و(رام هرمز) (¬9)، وتركيب إضافة مثل: (غلام زيد)، وتركيب إسناد مثل: (تأبط شرا) (¬10) و(شاب قرناها)، وتركيب بناء وهو أنواع أربعة:

ج ١ · ص ١٨١

........................................

أحدها: الأعداد نحو: (خمسة عشر)، الثانى، الظروف نحو: (صباح مساء): و(بين بين)، الثالث: الأحوال نحو: (تفرقوا شغر بغر) (¬1) و(أيادى سبا (¬2))

الرابع: ما آخره صوت نحو: (عمرويه)، و(نفطويه)، فأخرج المصنف تركيب الإضافة؛ لأنها تصرف الممتنع، فكيف تجعل علة؟، والإسناد (¬3)؛ لأن ما كان منه فهو مبنى ومحكى

على [حاله] (¬4)، قيل (¬5): وكان يليق أن يحترز عن باقى التراكيب، فإن قال: هى مبنية، وكلامى فى المعرب

يقال له: وتركيب الجملة [مبنى فاتركه، ويمكن أن يجاب عنه بوجهين: أحدهما: أنه إنما تكلم فى المعرب فقط، وتركيب الجملة] (¬6) معرب فى جزأيه فذكره لذلك

الثانى: أنه قد شرط العلمية، وهذه نكرات، إلا ما آخره صوت، وما آخره صوت، فإنه يجوز

16/ب إعرابه غير منصرف/ عند بعضهم (¬7) وإن كان الأشهر فيه البناء (¬8)

وأما الباقية، فإذا سمى بها فيجوز أن تدخل فى هذا الباب.

أما (أحد عشر) وبابه إذا سمى به، فيجوز بقاؤه مبنيا على حاله ويجوز إعرابه إعراب ما

ج ١ · ص ١٨٢

.......................................

لا ينصرف، ويجوز إعرابه إعراب المضاف إليه (¬1) وأما الظروف والأحوال فالأظهر فيها الإضافة (¬2)، ويجوز البناء على الأصل عند بعضهم (¬3)، فمن جعله مضافا، فقد دخل فى الاستثناء (¬4)، ومن جعله معربا ممنوعا فلا وجه لاستثناء المصنف عنده.

واعلم أن منع الصرف فى المركب تركيب المزج هى اللغة الفصحى، وكلامنا هنا إنما هو عليها، وفيه -أيضا- البناء والإضافة (¬5)، وسيأتى فى المركبات إن شاء الله تعالى.

وإذا أضيفت فالأولى أن يصرف الثانى فتقول: (معدى كرب) و(بعل بك) إلا أن يكون فيه مانع (¬6) نحو: (رام هرمز) فى (هرمز) العلمية والتأنيث والعجمة، و(سام أبرص) [فى أبرص] (¬7) العلمية والوزن، ومنهم (¬8) من لا يصرفه مطلقا، ويجعله ك (غلام أحمد)، كأنه اعتبر التركيب، وأما إن كان المركبان أعجميين نحو: (فناخسر) اسم عضد الدولة (¬9)، (فنا)

ج ١ · ص ١٨٣

........................................

الذهب بلغة الديلم، و(خسر) (¬1) القضيب أى: قضيب الذهب، قال السهيلى (¬2): " لغة العجم تقديم المضاف إليه على المضاف دليله (جبريل)، (إسرافيل)، (إسماعيل)

معنى (إيل): (عبد)، و(جبر) و(إسراف) و(إسماع): أسماء لله تعالى بلغتهم، الا ترى أن المضاف متفق، والمضاف إليه مختلف نحو: (عبد الله)، (عبد الرحمن) (عبد الرحيم) ".

وما ذكره السهيلى إن دل عليه دليل غير هذا صح، وإلا فهو فاسد؛ إذ يحتمل أن المضاف إليه واحد، والمضاف مختلف كما تقول: (عبد زيد)، (غلام زيد)، (خادم زيد)، فقد قيل (¬3): إن (إيلا) اسم لله تعالى عكس ما قاله، ويؤيد هذا ﴿لا يرقبون فى مؤمن إلاولا ذمة (¬4)﴾

[فيمن فسر إلا بإلاه (¬5)]

نعم ما كان كذلك (¬6) فأجاز بعض النحاة فيه الإعراب، إعراب ما لا ينصرف والبناء ك (خمسة عشر)، والإضافة، فيصرف (خسرا) (¬7)؛ لأنه ك (نوح)

ج ١ · ص ١٨٤

الألف والنون ............

قوله: الألف والنون

ظاهره أنه يشترط فى النون أن تغير، وهذه مسألة خلاف، مثاله: إذا سميت ب (أصيلال)، و(أصيلال)، أصله (أصيلان) تصغير (أصيل) على غير قياس (¬1)، زادوا فيه ألفا ونونا كما فى (مغيربان) تصغير (مغرب) (¬2)، ثم إنهم أبدلوا من نون

(أصيلال)، لاما، فقالوا: (أصيلال)، ففى صرفه مسمى به خلاف:

منهم من يصرفه؛ لأنها قد خرجت عن كونها نونا، ومنهم (¬3) من يمنعه

قيل: وهو الصحيح؛ لأن وجوه الشبه بينها وبين همزة التأنيث باقية؛ ولأن المبدل فى حكم المبدل عنه؛ ولهذا لا تسقط الهمزة المخففة إلى حرف العلة للجازم، وعكس هذا لو كانت منقلبة عن حرف أصلى نحو: (حنان) من (حناء) (¬4)، فينبغى أن يصرف وأن لا يقع فيه خلاف

فأما لو كانت مبدلة عن زائد، فإن كان همزة تأنيث فلا إشكال فى متعة لو سميت ب (بهران)، و(روحان)، و(صنعان) من (بهرانى)، و(روحانى)، و(صنعانى) وسواء كانت النون بدلا عن همزة التأنيث (¬5) أو عن واو (¬6) هى بدل عنها، فإنه ينبغى أن لا يصرف مسمى به، وإن كان غير همزة تأنيث فالقياس -أيضا- منعه، ويطلب له مثال.

ج ١ · ص ١٨٥

...................................................

واعلم أنه لابد عند البصريين (¬1) من كونهما زائدتين، وإنما استغنى عن ذكره؛ لتقدم قوله:

والنون زائدة من قبلها ألف (¬2) .................

وذهب الفراء (¬3) إلى أن النون الأصلية بعد الألف الزائدة تمنع -أيضا- نحو: (سنان)، و(عيان)؛ لشبههما بالزائدة.

ومدار معرفة الزيادة على الاشتقاق (¬4)، فإن حكم بالأصالة صرف نحو: (فينان) (¬5) مسمى به، أو بالزيادة منع ك (عمران).

وإن [جوز الوجهان] (¬6) جاز الصرف (¬7)، والمنع أكثر (¬8) ك (حسان) و(حمار قبان)؛ لأنه قد كثر زيادة النون أخيرا.

ج ١ · ص ١٨٦

إن كانا فى اسم فشرطه العملية ك (عمران) .........

قيل: ولا فرق بين أن يكون الاسم الذى هما فيه ثنائيا أو ثلاثيا، وزعم قوم منهم ابن بابشاد (¬1) أنه إن كان ثنائيا، أو قبله حرف واحد انصرف كمن يسمى (يدان) أو (دمان) أو (ذان) أو (تان) اسمى الإشارة، والعلة عندهم عدم نظيره فى المزيد دون الأصلى نحو: (بنان) و(بان)؛ وقد تقدم (¬2) أن ما قبل ألفه حرف فهو مصروف، وما قبله حرفان فممنوع. فإن عدم

الاشتقاق قضى بالزيادة متى خرجت عن النظير [إن] (¬3) جعلت أصلية/ سواء كان لها نظير على 17/أالزيادة أم لا ك (زعفران)، وإن كان لها نظير على الأصالة، ولا نظير لها على الزيادة فأصلية، فإن كان لها نظير عليهما معا فالترجيح ك (رمان)

قال سيبويه (¬4): زائدة فلا تنصرف معرفة؛ لكثرة (فعلان) وقلة (فعال)،وقال الأخفش (¬5):

أصلية فتنصرف؛ لأن (فعالا) فى النبات أكثر من (فعلان) ك (جمار) لشحم الحنظل، و(عناب) و(حماض) إلى غير ذلك من الوجوه المذكورة فى التصريف

قوله: إن كان اسما (¬6) فشرطه العلمية

يمتنع كل علم فيه ألف ونون زائدتان هذا مذهب النحاة، وخالفهم ابن عصفور (¬7) فشرط أن لا يجمع على (فعالين)، ولا يصغر على (فعيلين) فيصرف (سلطانا) مسمى به، وهذا باطل نص

ج ١ · ص ١٨٧

أو صفة فانتفاء (فعلانة)، وقيل: وجود (فعلى) .........

سيبويه (¬1) على أنك إذا سميت ب (سرحان) منعته، وإنما اشترطت العلمية؛ لأن الزيادتين إنما منعتا؛ لشبههما بهمزة التأنيث فى أنهما زيادتان لمعنى واحد وهو التذكير، كما أن تينك لمعنى واحد وهو التأنيث، وأن أول كل منهما حرف مد ولين، وأنهما آخر الكلمة، وأنهما لا يتغيران، ولا يدخل عليهما تاء التأنيث، إذا كذلك فلا تكمل المشابهة بين الاسم وبين الزيادتين حتى يكون علما، ألا تراه تدخل عليه تاء التأنيث نكرة ك (سعدان)

و(سعدانة)، و(مرجان) و(مرجانة) ويمتنع ذلك مع العلمية، وهذا مذهب الفارسى (¬2) وجماعة البصريين (¬3)

قوله:- أو صفة فانتفاء (فعلانة)، وقيل: وجود (فعلى)

أى: وإن كانتا فى صفة نحو: (سكران) و(ندمان) فاختلف فى ذلك:

فقيل (¬4): يعتبر وجود (فعلى) فى مؤنثه.

وقيل (¬5): يعتبر انتفاء (فعلانة).

واعلم أن الصفة إما أن يكون مؤنثها على (فعلانة) أو على (فعلى)، أو لا مؤنث لها (¬6)، إن كان على (فعلى) امتنعت نحو: (سكران)، وإن كان على (فعلانة)

ج ١ · ص ١٨٨

.....................................

انصرفت هذا مذهب البصريين (¬1)، واختلف عن الكوفيين:

فحكى ابن بابشاذ عنهم أنهم يكتفون بزيادة الألف والنون فى الصفة فى منع الصرف، وأبطله عليهم ب (ندمان)

وحكى أبو حيان (¬2) عنهم أنهم يشترطون كونهما زائدتين لا تلحقهما التاء فقط، ولا يعتبرون الشبه بألفى التأنيث.

ومثله حكى الإمام يحيى بن حمزة (¬3) - قدس الله روحه - واختاره، ومذهب المحققين أنه لابد من [اعتبار] (¬4) الشبه بينهما وبين ألف التأنيث المقصورة، ثم اختلفوا.

فمنهم من جعل الشبه بين الألف والنون، وبين ألف التأنيث المقصورة بعدم دخول التاء على الألف والنون، كما أن التاء لا تدخل على ألف التأنيث.

ومنهم من جعل الشبه وقوع مؤنثهما على (فعلاء)؛ لأن الألف والنون للتذكير، فيكون مقابلهما ألف التأنيث، هذا معنى كلام كثير من المحققين.

ومن النحاة (¬5) من اعتبر الشبه بينهما وبين الممدودة، ثم اختلفوا:

فمنهم (¬6) من جعل الشبه بين (فعلان) و(فعلاء) الممدودة فى عدد الحروف، والحركات، والسكنات، والزيادة، مع عدم دخول التاء كما تقدم آنفا.

ومنهم من جعل الشبه بينه وبين (أحمر) فى الوصفية، وكون مؤنثه مخالفا لمذكره فى اللفظ (¬7)

ج ١ · ص ١٨٩

.....................................

وكونه بالألف كما أن هذا بالألف وإن اختلفا فى المد، وهذا رأى الأعلم (¬1)، وزعم المبرد (¬2) أن النون منقلبة عن همزة

التأنيث، وهذا فاسد؛ لأنه يلزم منه تأنيث هذه الأسماء، وهى مذكرة؛ ولأن النون لا تنقلب عن الهمزة (¬3)، وأما (صنعانى) و(روحانى) فهى بدل عن الواو (¬4)

وزعم بعضهم أن النون بدل عن [ألف] (¬5) التأنيث، وحكى عن أبى على (¬6)، ونسب إلى سيبويه (¬7) -أيضا- وقد أبطل بما تقدم.

وتأول (¬8) كلام سيبويه: أن مراده أنها بمنزلة الألف فى منع الصرف كما تقول: (هذا بدل من هذا)، أى: (ينوب منا به)، فكما تقول: التنوين بدل من الألف واللام والإضافة أى: تعاقبهما.

ج ١ · ص ١٩٠

......................................................

واعلم أن بعض العرب (¬1) يجعل مؤنث ما آخره ألف ونون زائدتان على (فعلانة) كله، ويصرفه أجمع، وأما أكثر العرب فمنقسم عندهم إلى منصرف وغير منصرف، وإلى ما

مؤنثه على (فعلانة)، وإلى ما مؤنثه على (فعلى)، والذى مؤنثه على (فعلانة) ألفاظ قليلة، قد نظمها ابن مالك فى قوله:

أجز فعلى لفعلانا إذا استثنيت حبلانا

ودخنانا وسخنانا وسيفانا وضحيانا

وضوجانا وعلانا وقشوانا ومصانا

وموتانا وندمانا وأتبعهن نصرانا (¬2)

فهذا اثنتا عشرة كلمة، وزاد غيره (¬3) (كبش أليان)، و(نعجة أليانة) (¬4) و(رجل خمصان) و(امرأة خمصانة) بالفتح، و(خمصانة) بالضم (¬5).

17/ب كل هذه مؤنثها على / (فعلانة) وهى منصرفة فى النكرة، وما عداها فعلى (فعلى).

وأما القسم الثالث من " فعلان" وهو الذى لا مؤنث له فذلك قليل نحو: (رجل لحيان) عظيم اللحية، ولم يوجد هذا المعنى فى المؤنث، فهذا فيه الخلاف كما ذكر المصنف فى (رحمان)

ج ١ · ص ١٩١

ومن ثم اختلف فى (رحمان) دون (سكران)، و(ندمان)

من اعتبر وجود (فعلى) فى مؤنثه صرفه، ومن اعتبر انتفاء (فعلانة) " منعه، ورجح المصنف المنع (¬1)؛ لأن (فعلان) الممنوع أكثر، وأبو حيان (¬2) الصرف؛ لأنه محتمل فيرده إلى أصل الأسماء، وهو الصرف.

فأما قول المصنف: (فانتفاء فعلانة)، فهو مذهب من يعتبر الشبه كأن أمارته عندهم انتفاء (فعلانة)، وهو -أيضا- مذهب الكوفيين فى رواية أبى حيان (¬3) والإمام (¬4) [يحيى بن حمزة (¬5)].

وقوله: وقيل: وجود (فعلى)

يحتمل أن يكون هذا قول من يعتبر الانقلاب، وهو الفارسى (¬6)، ويحتمل أن يكون قول من يعتبر الشبه ب (فعلاء)، أو من شبهه ب (أحمر) لكون مؤنثه على (فعلاء)، ويضعف هذا الاحتمال أن السماع عن ابن الحاجب.

وقيل: وجود (فعلى) مقصورة لا ممدودة.

قوله: ومن ثم اختلف فى (رحمان)، دون (سكران) و(ندمان)

أى: من قال: الشرط انتفاء (فعلانة) منعه (¬7)، لأنه لا يقال (رحمانة)؛ إذ هو اسم لله تعالى لا يشاركه غيره.

ومن قال: وجود (فعلى) صرفه (¬8)، لأنه لم يقل فيه: (رحمى)، وكان التمثيل ب (لحيان) " أولى لوجوه (¬9):

ج ١ · ص ١٩٢

وزن الفعل ......................

الأول: أن الرحمان لا يكون إلا بالألف واللام فهو منجر، فلا يظهر فيه الأمر، ولا يخرج عنهما إلا منادى (¬1)، وقوله:

.............. ... لا زلت رحمانا (¬2)

شاذ.

الثانى: أنه علم لله تعالى بالغلبة، ك (النجم) و(الصعق) وما كان علما من هذا فهو ممتنع بلا خلاف و-أيضا- قد تقدم الكلام فى الاسم.

الثالث: قاله ابن مالك (¬3): " أن الممثل معرض لأن يذكره موصولا بالتاء أو بألف (فعلى)، لينظر ما هو اللاحق به، وتعريض الرحمن [لذلك] (¬4) مع وجود مندوحة مخاطرة من فاعله".

قوله: وزن الفعل

الأوزان خمسة، مختص بالاسم، وغالب فيه، ومختص بالفعل، وغالب فيه، ومشترك [يكثر فيهما (¬5)] جميعا.

أما المختص بالاسم، والغالب فيه فلا يؤثران، وأما المشترك ففيه ثلاثة مذاهب:

الأول: أنه لا يؤثر وهو قول الجمهور (¬6)، روى سيبويه (¬7) أن العرب تصرف (كعسبا) مسمى به.

ج ١ · ص ١٩٣

...........................

الثانى: أنه يؤثر إن نقل من (فعل) نحو: (ضرب) من (ضرب يضرب)، لا من (العسل) (¬1)، و(فرس) من: (فرس السبع الفريسة) لامن (الفرس) (¬2)، وهذا مذهب عيسى بن عمر (¬3) واحتج بقوله:

أنا ابن جلا وطلاع الثنايا (¬4) ... .....................

غير منون هكذا السماع، ومن القياس بأنا نعتبر الأصل؛ فلهذا إذا سمينا رجلا ب (زينب) أو (سعاد) منعنا

ج ١ · ص ١٩٤

..................................................

وأما ماروى سيبويه من صرف (كعسب).

فقيل: يحتمل أن يكون سمى به من المصدر بحذف التاء، أو يجعل الصرف دليلا على ارتجاله، أو نقله من اسم لم يبلغ سيبويه قال ذلك ابن هشام (¬1)،وذهب الفراء (¬2) إلى التفصيل، وهو أنه إن اشتهر كون ذلك اللفظ فعلا منع نحو: (ضرب)،فالأشهر فعليته، وإن اشتهر كونه اسما صرف نحو: (حجر).

وحكى نجم الدين (¬3): " أن يونس يعتبر وزن الفعل مطلقا، سواء غلب أم لم يغلب، قال: " يمنع الصرف فى (عضد)، و(جبل)، و(كتف) و، (جعفر) و(حاتم) أعلاما " انتهى.

وقد تأول الجمهور (¬4) ما احتج به عيسى من البيت بأنه فعل سمى به بضميره، فهو جملة محكية نحو:

نبئت أخوالى بنى يزيد (¬5) ..................

ج ١ · ص ١٩٥

...................................

ونحو: (تأبط شرا)، أو فعل وصف به، فهو باق على فعليته أى: (أنا ابن رجل جلا)، ثم حذف الموصوف (¬1) نحو قوله:

والله ما زيد بنام صاحبه (¬2) ... ..................

أى: (برجل نام صاحبه)، ونحو: (ما منهما مات حتى رأيته (¬3)) أى: (رجل مات).

وأما المختص بالفعل والغالب فيه فهما المعتبران، وقد وقع الخلاف فى وجه امتناع الجر والتنوين:

ذهب صدر الأفاضل صاحب التخمير (¬4) إلى أن العلة كونها منقولة عن الفعل إلى العلمية أو الوصف، فالحركة فى ذلك حكاية الفعل كقوله:

بنى يزيد (¬5) ......... ... ...................

ولم يعتبر المشابهة بل هو عنده فعل محكى، وأما نحو: (أفكل) و(أيدع) مما لم يجئ فعلا فشبيه بالفعل عنده.

ج ١ · ص ١٩٦

شرطه أن يختص بالفعل ك (شمر) و(ضرب)

وذهب الأكثرون إلى أن العلة المشابهة بحصول علتين فرعيتين

واعلم أن الوزن المختص بالفعل والغالب فيه إما أن يلحقه تغيير أولا، إن لم يلحقه تغيير فهو الذى تكلم فيه المصنف (¬1)

قوله: شرطه أن يختص بالفعل ك (شمر) و(ضرب) إلى آخره

أخرج ماعدا المختص والغالب بالفعل، ومراده ب (شمر) ما كان على وزن (فعل) فإنه مختص بالفعل، ولم يوجد فى الاسم إلا علما، فهو منقول عن الفعل نحو: (بذر) (¬2)، (و(عثر) (¬3)،

18/أو(خضم (¬4)) أو أعجميا نحو: / (بقم) (¬5) لصبغ، و(شلم (¬6)) لبيت المقدس، وقد خالف فى ذلك الأخفش (¬7) فى بعض الروايات، وزعم أنه لا يمنع الصرف؛ لأنه قد جاء فى النكرات.

قلت: والاحتجاج عليه بمنع (عثر) فى قوله

ليت بعثر بصطاد الرجال (¬8) ..................

لا يقوى؛ لأنه يجيز منع الصرف ضرورة، وكذا قوله:

ج ١ · ص ١٩٧

....................................................

.............. ... جرابا وملكوما وبذر والغمرا (¬1)

ضعيف جدا؛ لأنه اسم بئر، ففيه العلمية والتأنيث

وأما (ضرب) فمراده به كل ما بنى لما لم يسم فاعله، وليس بمعتل، ليخرج نحو: (قيل) و(بيع)، ولا مضاعف؛ ليخرج نحو: (رد)، و(شد) "، وسيأتى الكلام فيهن، فهذا مختص بالفعل

ومن ذلك -أيضا -كل أمر أوله همزة وصل نحو: (اضرب) (انطلق) ومنه نحو: (انطلق)، (واقتدر)، و(استخرج)، وغير ذلك.

وكل ما أوله همزة وصل من الأفعال إذا سمى به قطعت همزته (¬2) بخلاف الأسماء نحو: (انطلاق)، و(اقتدار).

واعلم أن من الواجب عليه أن يقول: (يختص بالفعل لزوما) (¬3)، ليخرج نحو: (ابنم)، و(امرئ)، على لغة من أتبع النون والراء حركة الإعراب

أو يكون أوله زيادة كزيادته .................

ج ١ · ص ١٩٨

فإنك إذا سميت بهما من هذه اللغة انصرفا؛ لأنه لم يلزم وزن الفعل، كما أنك إذا سميت [بكلتى من قولك: مررت] (¬1) بكلتيهما صرفت (¬2)؛ [لأن ألف التأنيث قد زالت] (¬3)

فأما لغة من ألزم (امرأ) فتح الراء [أ] (¬4) وكسرها، فإنه يمنعه؛ لأنه قد صار ك (اعلم) و(اضرب) (¬5).

قوله: أو يكون أوله زيادة كزيادته

هذا الذى يعبر عنه النحاة بالغالب فى الفعل، وهو ما فى أوله ألف زائدة نحو: (أحمر)، و(أحمد)، أو ياء نحو: (يزيد)، و(يشكر)، أو تاء نحو: (تغلب)، أو نون نحو: (نرجس) مسمى به، فإن كن أصولا صرف نحو: (أرطى) (¬6) و(يأجج) (¬7) فى أحد الوجهين، و(نهشل) (¬8)

........................................

ج ١ · ص ١٩٩

قال المصنف (¬1): " وهذا أولى من قول النحاة: " أو يغلب فى الفعل (¬2) "؛ لأن (أفعل) غالب فى الاسم، وهو ممتنع، و(فاعل) غالب فى الفعل وهو منصرف

أما (أفعل) فما من فعل ثلاثى إلا وله أفعل اسما للتفضيل، ويكون -أيضا- من الألوان والعيوب [لغير التفضيل] (¬3) ويكون -أيضا- اسم جنس نحو: (أرنب) و(أفكل)، ولا يكون فى الفعل إلا للتعدية، أو بمعنى فعل ك (بكر) و(أبكد) أو لغير ذلك، وهو قليل، ويقابله فى القلة (أفعل) اسم جنس ك (أرنب)

وأما (فاعل) فلا يكون اسما إلا فى (خاتم) و(عالم) و(طابق) و(طابع) وهو فى الفعل كثير (¬4) ". ... قلت: يعترض عبارة المصنف بأمرين:-

أحدهما: ما فى أوله أحد الزوائد الأربع، وليس على زنة الفعل [فيلزمه منعه] (¬5) نحو: (ألنجج) و(يلنجج) (¬6)، و(ترتب) على مذهب سيبويه (¬7)

فإن قال: أنا أستثنى، قيل: وهم يستثنون.

الثانى (¬8): فى عبارته تداخل؛ لأن كثيرا من المختص أوله زيادة كزيادة الفعل نحو (يدحرج) وغيره، فيكون فيها تكرر وتجوز، بوضع العام للخاص لا فائدة تحته.

غير قابل للتاء ومن ثم امتنع (أحمر) وانصرف (يعمل) .....................

ج ١ · ص ٢٠٠

وأما ما رد به على النحاة، فأما (فاعل) فلازم، وأما (أفعل) فعنه أجوبه ثلاثة:

الأول: على طريقة صاحب التخمير (¬1) أنه ما كان من (أفعل) صفة فهو منقول عن الفعل، فحينئذ لا يبقى فى أيدينا منه إلا (أرنب) وبابه وهو قليل مغلوب

الثانى: أن حروف المضارعة لها معان فى الأفعال، وليس لها فى الأسماء معان، فهى أغلب حيث يكون لها معنى؛ لأن الأصل فى الشئ أن لا يخلو عن معنى، والمراد بالغلبة على هذا غلبة قوة لا كثرة، وهذا الجواب يفهم من أبى حيان (¬2)

وللمصنف أن يقول: ول (أفعل) معنى فى الأسماء نحو التفضيل

[ولهم أن يجيبوا بأن المعنى للصيغة كلها لا [للحرف وحده] (¬3)] (¬4)

الثالث: أن كل فعل يستدعى حروف المضارعة ما لم يكن غير متصرف، وفى غير المتصرف -أيضا- ما يلزمها نحو: (يذر)، و(يدع)، ومن جملتها الهمزة، فكان (أفعل) أغلب على الفعل، وليس كذلك الأسماء نحو (فلس) (¬5) وغيره؛ [لأنه لا يكون إلا حيث يراد أنه وقع إليك مثل ما وقع منك إليه] (¬6)، والغلبة على هذا ليست بالنظر إلى الأفراد -أيضا- ولا يعترض ب (فاعل) ونحوه؛ لأنه لا يكون إلا فى أفعال مخصوصة، وهذا الجواب ملخص من كلام شيخنا السيد شرف الدين -برد الله مهجعه-[وهو حسن] (¬7)

قوله: غير قابل للتاء.

لأنه بقبول التاء خرج عن شبه الفعل وأشبه الاسم (¬8)،

ومن ثم امتنع (أحمر)؛ لأنه لا يقال: (أحمرة) فى مؤنثه، وانصرف (يعمل)،

.....................................

ج ١ · ص ٢٠١

18/ب لأنه يقبل التاء/ تقول: (جمل يعمل) و(ناقة يعملة)، وكذا: (أرمل) (¬1) و(أدابر) (¬2) ونحوهما

فإن قيل: فقد قالوا: (أسودة) للحية، مع أن (أسود) غير منصرف فعنه جوابان:

أحدهما: أن قبوله التاء طارئ بسبب الاسمية التى طرأت عليه، فلا يعتبر (¬3)

الثانى: أن دخول التاء ينكره البصريون (¬4)،وإنما رواه أحمد بن يحيى (¬5)، فلولا قلته ما أنكروه، وإذا كان قليلا فقد حكينا أن منهم من يصرفه فيكون الذى يقول: (أسودة).

وهذا مذهب الجمهور، أعنى: اشتراط عدم قبول التاء (¬6)

وذهب الأخفش (¬7) إلى أنه لا ينصرف، وإن قبل التاء، قال: ومن صرفه من العرب فلغته صرف غير المنصرف، قال: وهى لكثير من العرب.

واعلم أنك إذا سميت بهذا الذى من شأنه دخول التاء عليه لم تدخل بعد ومنعته (¬8)، والذى لا يدخل عليه التاء أربعة أقسام:

.......................................

ج ١ · ص ٢٠٢

قسم لا معنى للمؤنث فيه (¬1) نحو: (أكمر) (¬2)، و(آدر) (¬3)، وقسم أطلقوا على مؤنثه لفظ المذكر، وذلك أفعل التفضيل ب (من)، وقسم استعمل مؤنثه على غير لفظه نحو: (رجل آلى) كبير الإلية و(امرأة عجزاء) (¬4) وقسم من لفظه إلا أنه بالهمزة (¬5) نحو: (حمراء)، و(صفراء)

وإن لحقه تغيير (¬6)، فالتغيير إما أن يكون للصيغه المختصة بالفعل أو الغالبة عليه، وإما أن يكون لحرف المضارعة فى قول من يعتبر أن يكون أول الوزن زيادة مثل أحد حروف المضارعة، إن كان الثانى، وهو أن يتغير حرف المضارعة، فهذا لا اعتداد به بل يبقى ممنوع الصرف (¬7) نحو: (أراق)، إذا أبدلت همزته هاء. فقيل: (هراق) يبقى ممنوعا كما تقدم (¬8) فى (أصيلال) أن اللام يبقى لها حكم النون

وإن كان التغيير للصيغة، فإما أن [يكون] (¬9) فى الوزن أحد حروف المضارعة أولا، إن كان بقى ممنوعا (¬10) نحو: (يعد) و(يهب)

.....................................

ج ١ · ص ٢٠٣

محذوف الفاء، ونحو: [يقل] (¬1) و(يبع) محذوف العين من (لم يقل)، و(لم يبع)، ونحو: (يخش)، و(يرم)، و(يغز) محذوف اللام؛ لأن هذه الحروف [تحرز] (¬2) وزن الفعل، وتدل عليه، فإذا سميت بما هو كذلك رددت العين أو اللام (¬3)؛ لأن سقوطهما، إنما كان لأجل الجزم

والجزم لا يدخل الأسماء، فتقول: (جاءنى يقول ويبيع، ويغزى ويرمى، ويخشى)

وكذلك همزة الوصل لها حكم حرف المضارعة فى منع الصرف نحو: (اغز)، (ارم)، (اخش)؛ لأنها أخص بالفعل، لاطرادها فيه (¬4)، فتقول: (جاءنى إخشى، وإغزى، وإرمى) وتقطع همزة الوصل، وأما إن لم يكن فى الوزن أحد حروف المضارعة ولا همزة الوصل، فإما أن يخرجه التغيير إلى أمثلة الأسماء، أو إلى أمثلة الأفعال أو إلى غيرهما

إن أخرجه إلى أمثلة أخر من أمثلة الأفعال [مختصة] (¬5) بقى ممنوعا، وإن أخرجه إلى غير أمثلة الأسماء والأفعال نحو: (أنظور) من قوله:

.................. ... حيثما سلكوا أدنوفأ نظور (¬6)

فإن كان قبل التسمية صرف (¬7)، وإن كان بعدها فمنهم من يجعل عارض التخفيف كمتأصله فيصرف، ومنهم من لا يجعله كمتأصله فيمنعه، هذا معنى كلام نجم الدين (¬8)

.....................................

ج ١ · ص ٢٠٤

وقال أبو حيان (¬1): إذا لحق التغيير وزن الفعل فإما أن يخرجه التغيير إلى أمثله الأسماء أولا، إن لم يخرجه فإما أن يكون واجبا أولا، إن كان واجبا فإما أن يوجد له نظيرفى مجرد الهيئة أولا إن لم يوجد منع (¬2) نحو: (يزيد)، و(أهراق)، وإن وجد فالصحيح المنع أيضا نحو: (يهب) و(يضع)، ومنهم من يصرف؛ لأنه مثل [يمن] (¬3)، وإن لم يكن واجبا نحو: (أنظور) من قوله:

..................... ... أدنو فأنطور (¬4)

و(ينباع) من قوله:

ينباع من ذفرى غضوب جسرة (¬5) ... ....................

فإما أن يكون قبل التسمية أولا، إن كان قبلها انصرف عند الفارسى (¬6) وجماعة (¬7)، وذهب أبو على الشلوبين (¬8) إلى منعه.

وإن كان بعد التسمية فمنهم من يصرفه؛ لأن عارض التخفيف كمتأصله، ومنهم من يمنع.

وأما إن أخرجه التغيير إلى أمثلة الأسماء، فإما أن يكون واجبا أولا، إن كان واجبا صرف (¬9) نحو: (رد)، و(قيل)، و(بيع) على لغة

.............................................

من لم يشم (¬10)،وأما من أشم فقيل: يذهب الإشمام وينصرف، واختاره الفارسى (¬11) وابن جنى (¬12).

ج ١ · ص ٢٠٥

وقيل: يمتنع؛ لأن الاشمام كالضمة والكسرة، وإن لم يكن واجبا فإما أن يخرجه إلى مثال يكثر أولا، إن لم يخرجه إلى مثال يكثر نحو: أن تسمى ب (انطلق) (¬1) فإن كان قبل التسمية فالأكثر يصرفه، وجوز أبو الحسن بن خروف (¬2) الوجهين.

وإن كان بعد فمن جعل عارض التخفيف كمتأصله صرف، ومن لم يجعله كمتأصله منع، وإن أخرجه إلى مثال يكثر فإن كان قبل التسمية صرف اتفاقا (¬3) نحو أن تسمى ب

19/أ(عصر) / من قوله:

لو عصر منه المسك والبان انعصر (¬4)

وإن كان بعد فمذهب سيبويه (¬5) الصرف، لأن قد خرج عن الوزن المعتبر

وما فيه علمية مؤثرة إذا نكر صرف ..............

وحكى أبو زيد (¬6) أن من قال: (يعصر) بضم الياء صرف، فهو يوافق مذهب سيبويه، وذهب المازنى (¬7)، والمبرد (¬8)، وجماعة (¬9) إلى منعه؛ لأن تخفيفه عارض فلا يعتبر، بدليل أنا نمنع

ج ١ · ص ٢٠٦

(جيل) (¬1) مخففا إذا سمينا به مذكرا؛ ولأنهم يقولون: (قضو الرجل)، وإذا خففوا تركوا الواو (¬2)، ولم ترجع الياء؛ ولأنهم -أيضا- قد قالوا: (الحمر) (¬3) فى أحد الوجهين، حين خففوه ألقوا حركة الهمزة على اللام، ولم يحذفوا همزة الوصل.

قوله: وما فيه علمية مؤثرة إذا نكر صرف

جملة الأسماء الممتنعة أربعة عشر، خمسة تستقل بدون العلمية (¬4) وهى: وزن الفعل صفة ك (أحمر) وفعلان فعلى ك (سكران)، وما كان فيه العدل والصفة ك (أحاد)،و(أخر)، وذو ألفى التأنيث والجمع المتناهى.

لما تبين من أنها لا تجامع -مؤثرة- إلا ما هى شرط فيه غلا العدل ووزن الفعل .............

وتسعة لا تستقل (¬5) وهى: المؤنث بالتاء ك (حمزة)، وبألفى التكثير والإلحاق ك (قبعثرى) و(علقى)، وبالمعنوى ك (زينب)، وذو العجمة ك (إبريسم) (¬6)، وذو التركيب ك (بعلبك)

ج ١ · ص ٢٠٧

وذو العدل اسما والأفصل أن يكون معدولا فى الأعلام ك (عمر)، أو فى النكرات وسمى به ك (أحاد) و(أخر) على القول بمنعه (¬1)، ووزن الفعل إسما، و(فعلان) اسما)، وما سمى بالجمع على غير قول المصنف (¬2)

والثلاثة الأول من الخمسة إذا أسمى بها-أيضا- كانت العملية مؤثرة.

فقول المصنف: وما فيه علمية يخرج منه الخمسة الأول ما دامت نكرات، وقوله: مؤثرة يخرج الأخيران: ذو التأنيث بالألفين، وذو الجمع على اختياره (¬3).

قوله: لما تبين من أنها لا تجامع - مؤثرة - إلا ما هى شرط فيه

تعليل لصرفه، وتمامه قوله: فإذا نكر بقى بلا سبب أو على سبب واحد فينصرف؛ لأن السبب الواحد لا تأثير له أيضا.

قوله: إلا العدل ووزن الفعل

استثناء من قوله: إلا ما هى شرط فيه أى: فإنها تجامعهما غير شرط (¬4)

وهما متضادان .....................................

قوله: وهما متضادان

ج ١ · ص ٢٠٨

جواب عن سؤال مقدر، كأنه قيل: إذا كانت العلمية غير شرط فيهما لزم فيما فيه العدل ووزن الفعل والعلمية ونكر أن لا ينصرف؛ لبقائه على سببين، فيبطل قولك: [كل ما] (¬1) فيه علمية مؤثرة إذا نكر صرف

فأجاب بقوله: وهما متضادان (¬2)، فلا يكون مع العلمية إلا أحدهما؛ لأن الضدين لا يجتمعان، وإنما كانا متضادين؛ لأن للعدل صيغا مستقرأة (فعل)، و(فعال)، و(سحر) و(أمس)، ولوزن الفعل صيغ مستقرأة، ولم نجدهما يجتمعان فى صيغة واحدة، فلو أردنا الجمع بينهما فى صيغة كنا: إمأ مخالفين للغة العرب لو ادعينا-مثلا- فى (أفعل) عدلا؛ لأنه لم يسمع فيه، أو كنا كالجامعين بين ضدين لو أردنا صيغة واحدة تكون على (فعل) و(أفعل) فى وقت واحد.

قال ركن الدين (¬3) ما معناه: " وفى كلام المصنف نظر؛ لأن العلمية فى الكلمة المفروضة غير مؤثرة؛ لاستقلال العلتين فى منع الصرف بدونها ك (مساجد) و(حمراء) علمين.

وأجاب: بأنا لا نسلم أن لا تأثير، والفرق بين هذا وبين (حمراء) أن (حمراء) مستقلة مستغنية عن العلمية فى جميع مواقعها، ولم يثبت لكل واحدة من هاتين استقلال على الانفراد.

قلت: اعتراضه هو المعترض؛ لأن المصنف أراد قطع وهم متوهم سواء كان لازما أم لا، وقد ذكر الإمام يحيى (¬4) أن هذا استئناف، وليس بجواب عن شئ، والأمر قريب فى ذلك.

ج ١ · ص ٢٠٩

فإذا نكر بقى بلا سبب، أو على سبب واحد وخالف سيبويه الأخفش فى مثل (أحمر) -علما- إذا نكر اعتبارا للصفة الأصلية بعد التنكير ...........

قوله: فإذا نكر بقى بلا سبب، أو على سبب واحد

بقاؤه بلا سبب حيث تكون العلمية مؤثرة وشرطا (¬1)، وهو مع الخمسة الأول من التسعة.

فإذا نكرت (أذربيجان (¬2))، وفيه العلمية، والعجمة، والتركيب، وزيادة الألف والنون، والتأنيث، لأنه اسم بلدة (¬3) لم يبق فيه شئ؛ لأنه لا بقاء للمشروط من دون شرطه، ألا ترى أن البنية إذا اختلت بطلت الحياة، أو على سبب واحد حيث تكون مؤثرة فحسب، وهو فى الأربعة الأخيرة من التسعة (¬4).

وقال بعضهم (¬5) فى (عمر) منكرا: لم يبق فيه شئ؛ لأن العدل إنما كان فيه علما

قوله: وخالف سيبويه الأخفش فى مثل (أحمر) -علما- تم ينكر

الخلاف فيما كان ممتنعا قبل التسمية إلا ما فيه ألفا التأنيث، فلم يقل أحد بصرفه (¬6) منكرا نحو أن تسمى ب (حمراء)، أو تسمى ب (حبلى)

فأما إن ركب تركيب المزج نحو أن تسمى ب (خل حمراء) / أو (خل سكرى) مركبا ففيه خلاف: 19/ب

الأكثر (¬7) يصرفه منكرا؛ لأنه لا يمتنع للتأنيث؛ لأن التركيب قد غير حكمه وقد صار ك

............................................

ج ١ · ص ٢١٠

(حضر موت) فيصرف منكرا، ومنهم (¬1) من يمنع؛ لأنه لم يوجد شئ مما فيه ألف تأنيث مصروفا فى كلامهم.

وكذا الخلاف فى الجمع مركبا نحو أن تسمى ب (محاريب مساجد)، وكذا (فعلان فعلى)، و(أفعل) صفة، و(أحاد) إذا ركبت جرى عليها حكم المركب عند الأكثرين (¬2)

والذى وقع فيه الخلاف من غير هذه المركبات أربع مسائل:

وزن الفعل صفة، و(فعلان فعلى) صفة، والعدل صفة، ومنتهى الجمع كل هذه إذا

سمى بها امتنعت، وأما إذا نكرت، فاما الجمع فمذهب سيبويه (¬3) والأكثر (¬4) المنع، لأنه لما زالت عنه العلمية شبه بأصله فمنع

وذهب الفراء (¬5) وروى عن الأخفش (¬6) أنه ينصرف، والصحيح المنع؛ لأن شبه العلة فى هذا الباب علة، ولأن السماع قد ورد بمنع (سراويل) لشبهه بالجمع قال:

ج ١ · ص ٢١١

..................................

...................... ... فتى فارسى فى سراويل رامح (¬1)

والذى فى (سراويل) فى (شراحيل) (¬2) منكرا، وأما من منعه علما؛ لكونه منقولا عن الجمع كالمصنف فالأمر فى منعه منكرا ظاهر عنده.

وأما العدل والصفة نحو (أحاد) و(أخر) مسمى بهما ثم ينكران ففيهما الخلاف (¬3)، وهما أظهر

فى المنع؛ لأن عدلهما كان فى التنكير حتى إن منهم من يصرف (¬4) (أحاد) علما لزوال العدل،

فإذا اعتبر العدل بعد ذهابه فليعتبر الوصف بعد ذهابه، وأما من منعهما لمجرد العدل لكون فيها عدلين فيحتمل أن يمنعه علما لذلك، وتكون العلمية غير مؤثرة ك (حمراء)، وكالجمع على قول المصنف، ويحتمل أن يجعلها مؤثرة مع العدل ك (مساجد) فى قول غير المصنف.

وأما (فعلان) ك (سكران) علما فكذلك فيه خلاف سيبويه (¬5) يجرى فى الجميع على سنن واحد ويمنع، ومنهم (¬6) من يصرف.

وأما وزن الفعل فما كان غير صفة قبل العلمية صرف ك (أرنب) و[شمر] (¬7)، وما كان صفة فإما أن يكون منصرفا فى النكرة أولا، إن انصرف فى النكرة صرف منكرا بعد التسمية ك (أربع)، و(يعمل) و(أرمل)، وإن لم ينصرف فى النكرة فإما أن يكون (أفعل من) أول،

إن كان (أفعل من) فإنهم يصرفونه إذا لم يلفظ فيه ب (من)، ويمنعونه (¬8) إذا لفظ بها نحو أن

ج ١ · ص ٢١٢

..............................

تسمى ب (أفضل من) هكذا قال بعضهم (¬1)، قال (¬2): ويسقط الخلاف بين سيبويه والأخفش فى (أفعل من)

ووجه ذلك أنه لا يستعمل إلا على أحد ثلاثة أوجه، فإذا كانت معه (من) ونكر

فقد أشبه أصله أقوى شبه، ألا ترى أن (أفعل من) لا يكون غير صفة، فالأخفش إن لم يلحظ أصله خرج من كلام العرب بخلاف (أحمر)، لوجود (أفعل) اسما غير صفة ك (أرنب)، وعكس ذلك لو تجرد عن (من)،فإنه إن لحظ سيبويه أصله خرج عن كلام العرب؛ إذ لا يستعمل مجردا عن اللام والإضافة إلا ب (من) ظاهرة أو مقدرة (¬3) انتهى معنى كلامه، ... وفيه احتمال.

وإن لم يكن (أفعل من) بل كان نحو (أحمر)، ففيه الخلاف كما ذكر المصنف والمذاهب أربعة:

الأول: المنع، وهو مذهب سيبويه (¬4) للوزن وشبهه بأصله؛ لأنه قد صار نكرة كما كان، فيعتبر فيه ما كان يعتبر قبل التسمية.

الثانى: الصرف، وهو مذهب الأخفش (¬5)، وروى عن المبرد (¬6)، وزعم ابن خروف (¬7) أن الأخفش لم يخالف سيبويه إلا فى القياس.

ج ١ · ص ٢١٣

........................................................

وحجته أن الوصف قد ذهب بالعلمية فلا يرجع، إذ لم يرد به منكرا ما أريد به قبل نقله؛ لأن معناه منكرا: شخص ما ممن يسمى ب (أحمر)، وهذا لا يفيد حصول معنى فيه كما تقول: (رأيت أحمر قانيا)

الثالث: التفصيل فإن سمى رجل له حمرة ب (أحمر) أو سواد ب (أسود) امتنع منكرا، وإلا انصرف، وهو مذهب الفراء (¬1)، وروى عن ابن الأنبارى (¬2)

الرابع: تجويز الوجهين، وهو مروى عن الفارسى (¬3) والجرجانى (¬4)؛ لأن (أفعل) هذا حين سمت به العرب تارة اعتبرت فيه الوصفية، وتارة الاسمية كقوله:

أتانى وعيد الحوص من آل جعفر:: فيا عبد شمس لو نهيت الأحاوصا (¬5)

ويدل على مذهب سيبويه السماع والقياس.

ج ١ · ص ٢١٤

ولا يلزمه باب (حاتم) لما يلزمه من اعتبار المتضادين فى حكم واحد

أما السماع فروى أبو زيد (¬1) أنه سأل بعض الهذليين كيف تقول للرجل له عشرون عبدا كلهم اسمه أحمر؟ فقال: (له عشرون أحمر)،فقال: فإن كان اسم كل أحمد، فقال: (عشرون أحمدا).

وأما القياس فهو أن شبه العلة فى هذا الباب علة (¬2)، وقد وجد هذا فى مواضع:

الأول: (أسود) و(أرقم) فإنا اعتبرنا وصفيته مع زوالها (¬3).

الثانى: ألف الإلحاق، وألف التكثير، فإنهما منعتا؛ لشبههما بتاء التأنيث أو ألف التأنيث.

الثالث: (فعلان) و(أفعل) إذا دخلت عليهما التاء صرفا؛ لشبه الاسم فى (أفعل)، وانتفاء شبه ألفى التأنيث فى (فعلان)

الرابع: التركيب إنما منع؛ لشبهه بتاء التأنيث.

الخامس: (سراويل)، إنما منع؛ لشبه الجمع على الصحيح إلى غير ذلك /

قوله: ولا يلزمه باب (حاتم)

لا يلزم سيبويه ما ألزمه الأخفش من منع (حاتم).

قال الأخفش: إذا كنت تعتبر الأصل فتمنع (أحمر) منكرا، لأن أصله الوصف فامنع (حاتما) علما؛ لأن أصله الوصف مع [العلمية] (¬4).

فأجاب المصنف (¬5): بأنه لا يلزم؛ إذ فيه مانع من اعتبار الوصفية، وهو كونه علما، وبينهما تضاد؛ إذ العلم لواحد معين، والصفة لواحد من أمه، [ولا يعترض بمثل] (¬6) جمعه للأحوص على (أحاوص) و(حوص)؛ [لأنهما حكمان] (¬7)، أما هذا فهو حكم واحد، وهو منع الصرف ولابد فيه من اجتماع علتين، والضدان لا يجتمعان.

ج ١ · ص ٢١٥

وجميع الباب باللام والإضافة ينجر بالكسرة

واعلم أن فى قوله: (علمية مؤثرة) (¬1) عموم لا يحسن، إذ تدخل فيه هذه المسائل، اللهم إلا أن يريد بقوله: (فى مثل أحمر) (¬2) التنبيه عليها أجمع، لكن المفهوم أنه ما أراد إلا (أفعل) الذى هو ك (أحمر).

قوله: وجميع الباب [باللام] (¬3) والإضافة ينجر بالكسرة

إذا دخلت اللام فيما لا ينصرف نحو: (الأحمر)، أو أضيف نحو: (أحمر كم) دخلته الكسرة اتقاقا، واختلفوا هل يسمى منصرفا أم لا؟

منهم (¬4) من توقف فيه ولم يحكم بشئ؛ لتعارض الوجوه عنده، وروى ذلك عن الفارسى (¬5)، ومنهم من حكم بالصرف، وهو مذهب جماعة (¬6) منهم الزجاجى (¬7)، وهو الأقرب؛ لأنا إن أخذناه، من التصرف الذى هو التفنن فقد تصرف بدخول الجر والتنوين، نقول: المانع من التنوين الألف واللام والإضافة كما يمنعان (الرجل)، و(غلام زيد)، ولم نقل هما غير منصرفين.

وإن أخذناه من الانصراف عن الفعل، وهذا غير منصرف للشبه، قلنا: قد غلب هذا الشبه بدخول ما هو خاصة الاسم (¬8) فبصير مغمورا، كما أن (أيا) كسائر الموصولات والاستفهاميات فى سبب البناء ولكن لما لزمت الإضافة صار الشبه مغلوبا لا حكم له، فهذا أولى؛ لأن البناء أبعد من منع الصرف.

..............................

ج ١ · ص ٢١٦

وذهب كثير (¬1) من النحاة إلى أنه غير منصرف؛ لأن علامة الصرف عندهم إنما هى التنوين، واشتقاقه من الصريف وروى عن سيبويه (¬2)، وذهب بعضهم (¬3) إلى أنه إن كان قد ذهب أحد

سببيه كان منصرفا نحو: (إبراهيم)، و(زينب)؛ لأن اللام، والإضافة لايدخلان إلا بعد زوال العلمية، وإلا فلا نحو: (مساجد)، و(أحمر)، واختار هذا الموصلى (¬4) صاحب الغرة (¬5) وركن الدين (¬6)

ج ١ · ص ٢١٧

...........................

"خاتمة"

مما بقى على المصنف التصغير، وجملة الأمر أن كل ما ذهب بتصغيره سبب المنع صرف، وما لم يذهب أو حصل منع.

وتفصيله أن نقول: العلل مع التصغير على أربعة أقسام: قسم منها يغير حكمه التصغير، وهى ثلاث:

العدل، والجمع، وما فيه ألفا الإلحاق والتكثير علما، فهذه العلل يزيل حكمها التصغير (¬1)، وينصرف ما هى أحد سببيه

أما العدل: فلأن له صيغا محصورة، وأما الجمع فلأن جموع الكثرة لا تصغر على لفظها، وأما العلم الذى فيه ألفا الإلحاق والتكثير فللحذف أو الانقلاب ياءين فى التصغير، وانكسار ما قبلهما، فزال شبههما

وقسم منها لايغير التصغير حكمه، وهى ثلاث -أيضا- الوصف، والتركيب، والألف والنون (¬2) سواء كانتا فى اسم أو صفة؛ لأن التصغير فيما كان غير منصرف من ذلك لا يغير ألفه تقول: (عميران) فى (عمران) كما تقول: (سكيران) فى (سكران (¬3)).

وقسم منها مختلف فيه، وهى العلمية، ذهب بعضهم (¬4) إلى أن التصغير يزيل العلمية، ويكسب الاسم الوصفية؛ لأن معنى: (زييد): (زيد الحقير)، ولأنها زيادة غيرت معنى العلم فتزيل العلمية، كتنوين التنكير، والألف واللام، والإضافة إذا دخلت على الأعلام، ومن هؤلاء من يقول: تزول العلمية فقط، ولا تغير صفة، وذهب آخرون (¬5) إلى أن العلمية باقية، وأن التصغير لا ينافيها كتنوين التمكين، والتضعيف حين الوقف؛ ولأنها لوزالت بالزيادة

ج ١ · ص ٢١٨

.....................................

لزالت بالنقصان، وهى لا تزول به كالترخيم، ولأنه لو كان صفة لجاز أن يوصف به فتقول: (رجل زييد)، كما تقول: (رجل حقير)؛ ولأنه لوخرج عن العلمية بالتصغير لعوض عن تعريفه اللام كما فى التنبيه والجمع، ولهذا الخلاف فوائد:

الأولى: أنه ينصرف ما كانت العلمية شرطا فيه إذا صغر كما إذا نكر

الثانية: أن نحو (أفكل) و(أرنب) نكرة، إذا صغر امتنع للصفة والوزن، فإذا قيل لهم: وصفيته عارضة ك (أربع) قالوا: بل لازمة لهذه الصيغة كالوصفية فى (أحاد) و(رباع) على الصحيح، [وكذلك سلطان وعثمان علمين] (¬1)

الثالثة: أن نحو (أحمر) [وسكران علمين] (¬2) إذا صغر امتنع للوزن / والصفة على قول من 20/ب

جعل الصفة حاصلة فى ياء التصغير، ومن جعلها غير حاصل جاء فيه خلاف سيبويه والأخفش، وأما نحو (أفكل) علما إذا صفر فينصرف فى قول من لم يجعل الوصفية حاصلة للمصغر، ولا يأتى فيه خلاف سيبويه والأخفش؛ لأن أصله منصرف.

هذا على قول من يجعل العلمية زائلة، إلا الفائدة الثانية فإن من يحكم بحدوث الوصفية يوافقون من حكم ببقاء العلمية، ومن حكم ببقائها فإن الفائدتين الأوليين على العكس عنده

وأما الثالثة فيقول: امتنع (أحمر) للوزن مع العلمية مصغرا كما كان مكبرا

والقسم الرابع من العلل ينقسم إلى: ما يغير حكمه التصغير، وإلى ما لا يغيره وهى أربع: التأنيث، والعجمة، والجمع علما، ووزن الفعل.

أما التأنيث فإن كان معنويا ثلاثيا ساكن الأوسط بلاعجمة ك (هند) تحتم منعه (¬3) إذا صغر لمصيره إلى (هنيدة)، وعلى قول من يحكم بزوال العلمية ينصرف، وإن كان غير ذلك لم يغير التصغير حكمه.

وأما العجمة فإن صغر تصغير الترخيم فجاء على أربعة أحرف بياء التصغير صرف (¬4) نحو: (قبيس) فى (قابوس) من (أبى قابوس) كنية النعمان (¬5)

ج ١ · ص ٢١٩

...........................

ونحو: (عزيز) فى (عازر)، وإن زاد على ذلك، أو صغر غير تصغير الترخيم لم يتغير حكمه، وكان ممتنعا (¬1) إن كان نحو: (إبراهيم)، ومنصرفا (¬2) إن كان نحو: (لوط)، إذ يصير (أبيره) أو (بريهيم)، و(لويطا).

أما الجمع علما فإن وجد فيه مانع منع (¬3) نحو: (أجادل)، و(أكابر) علمين، فيصغران إلى (أجيدل)، و(أكيبر)، وإلا انصرف نحو: (مساجد) علما

وأما وزن الفعل فهو ثلاثة أضرب:

منه ما كان غير منصرف [يصرف (¬4) بالتصغير وهو نحو: (شمر) و(ضرب)

ومنه ما كان غير منصرف (¬5)] وبقى كذلك نحو (¬6): (أدابر) و(أحمر)، لمصيرهما إلى (أديبر)، و(أحيمر) (¬7) على مثال (أبيطر)، ومنه ما كان منصرفا فصار غير منصرف (¬8) نحو: (خير) و(شر) لمصيرهما إلى (أخير) و(أشير) (¬9)، ونحو: (تضارب) لمصيره (تضيرب) ك (تبيطر)، ونحو: (تحلى) (¬10)، لمصيره: (تحيلى) هذا الظاهر، أعنى المنع (¬11)

وذهب بعضهم (¬12) إلى انصراف ذلك، ولا يعتبر هذا البناء؛ لأنه عارض ... والله أعلم.