AUTO [المعرب بالحركات]
فالمفرد المنصرف .....................................
قوله: فالمفرد المنصرف ... إلى آخره.
هذا تفصيل لأنواع المعرب، وحاصل ما ذكره أن الإعراب ضربان:
بحركة: وهى الأصل (¬1)؛ لأنها أحق، ولذلك اتفق عليه، وبحرف: وهو فرع؛ فلذلك اختلف فيه على ما سيأتى.
وأصل الإعرب بالحركة أن تكون بالضمة رفعا، والفتحة نصبا، والكسرة جرا (¬2)، وأصل الإعراب بالحرف أن يكون بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا.
ثم إن الإعراب على ثلاثة أقسام:
الأول: لفظى فى جميع الأحوال، وهو المفرد المنصرف، والجمع المكسر المنصرف فى الحركة، وفى الحروف: الأسماء الستة، ومنه ما يحمل منصوبه على مجروره، وهو جمع المؤنث السالم فى الحركة، والمثنى والمجموع فى الحرف، ومنه ما يحمل مجروره على منصوبه، وهو غير المنصرف فى الحركة، ولا يوجد نظيره فى المعرب بالحرف (¬3).
الثانى من الأقسام: تقديرى بكل حال، ولا يكون هذا إلا فى الحركة، وهو نحو: (غلامى) (¬4) و(عصا) (¬5).
المفرد .............................
الثالث: تقديرى فى حال، لفظى فى حال مثاله فى الحركة: (قاض)، وفى الحرف: (مسلمى)، فيقدر فى (قاض) (¬1) الرفع والجر، ولا يقدر فى (مسلمى) (¬2) إلا الرفع، فقد ظهر بهذا أن الحركة أدخل فى أكثر هذه المواضع، ثم نعود إلى تفصيل كلامه
قوله: المفرد
احتراز من المثنى والمجموع (¬3)، والمفرد يقال باعتبارات (¬4):
أحدها: ما يقابل المثنى والمجموع، وهو الذى أراد هنا.
الثانى: ما يقابل المضاف، وهو المذكور فى المنادى.
الثالث: ما يقابل المركب تركيب مزج أو بناء.
الرابع: ما يقابل الجملة.
إذا عرفت هذا فاعلم أنه يرد عليه الأسماء الستة (¬5)، فإن قال: لم أحترز عنها؛
6/ب لأنى/ ذكرت حكمها بعد، قيل له: فلا تحترز عن غير المنصرف؛ لأنك ذكرت حكمه بعد.
والجمع المكسر المنصرف رفعا، والفتحة نصبا، والكسرة جرا ......
قوله: المنصرف
احتراز من غير المنصرف (¬1).
قوله: والجمع المكسر
احتراز من المسلم.
قوله: المنصرف
احتراز من غير المنصرف نحو: جوار.
ومثال ما أراد: (رجل)، و(زيد)، و(رجال)، فهذا يعرب بالضمة رفعا، والفتحة نصبا، والكسرة جرا (¬2).
ولا يعرف المبرد (¬3) غير هذا الوجه لا فى ضرورة، ولا فى سعة، وأجاز سيبويه (¬4) أن يسكن من ذلك فى الضرورة ما كان يجوز فيه التسكين فى الكلمة المتصلة مثل: (كتف)، و(عضد)، و(إبل)، وأنشدوا من ذلك فى الاسم:
........................................
وقد بدا هنك من المئزر (¬1)
[وقوله] (¬2):
ألا ليت أيرى من عظام وأنه ... على حرك موقوف مدى الدهر أجمعا (¬3)
وفى الفعل:
فاليوم أشرب غير مستحقب إثما من الله ولا واغل (¬4)
[وقوله] (¬5):
سيرو بنى العم فالأهواز منزلكم أو نهر تيرى فما تعرفكم العرب (¬6)
أجرى (هنك) و(ربغ) مجرى (عضد)، و(حرك) مجرى (إبل) و(رفك) مجرى (فعل) (¬7) الساقط؛ لأن قياسه التخفيف لو وجد.
..................... ............................
وزعم بعضهم (¬1) أن هذا الوجه جائز فى السعة، وأن أبا عمرو (¬2) حكاه لغة، واستدل على جوازه فى السعة بقراءة من قرأ: ﴿.. ورسلنا لديهم ..﴾
(¬3)، ﴿.. فتوبوا إلى بارئكم ..﴾
(¬4)، ﴿.. وبعولتهن ..﴾
(¬5)، بإسكان اللام والهمزة والتاء.
جمع المؤنث السالم بالضمة والكسرة ............................
قوله: جمع المؤنث السالم بالضمة والكسرة.
لم يدخلوه الفتح؛ لأنه فرع على جمع المذكر السالم، وقد حملوا فيه المنصوب على المجرور فى علامته فكذا هذا (¬1).
واعلم أن جمع المؤنث السالم إما أن يكون مسمى به، أولا، [إن لم يكن] (¬2) فيه وجهان:
الأول: ما ذكره المصنف من إعرابه بالرفع والكسر فقط، ولا يعرف البصريون (¬3) غيره.
الوجه الثانى: أجازه الكوفيون (¬4)، أن يدخله النصب، ولابد من التنوين فى الوجهين، وأنشدوا.
فلما جلاها بالإيام تحيزت ثباتا، عليها ذلها واكتئابها (¬5)
ورووا (سمعت لغاتهم) (¬6)، و(انتزع الله عرقاتهم وعلقاتهم) (¬7) جمع عرقة وعلقة، العلقة: لما يضن به، والعرقة: أصل مالهم، ومن الكوفيين (¬8) من قصر هذا
على الناقص مثل: لغات، وبنات، دون علقات وعرقات،
....................................................
وإن كان مسمى به فثلاثة أوجه (¬9):
الأول: أن يعرب إعراب هذا الجمع بالضم، والكسر والتنوين (¬1)، وهذا أفصحها.
الثانى: أن يسقط منه التنوين ويضم ويفتح (¬2) ويكسر، ورووا:
تنور تها من أذرعات، وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالى (¬3)
بالوجهين.
وتقول: هذه عرفات، و[شهدت] (¬4) عرفات، ووقفت بعرفات، ولا يعرف البصريون إلا هذين الوجهين (¬5)، وروى بعضهم (¬6) أنهم يخصون هذا الوجه بالضرورة.
غير المنصرف بالضمة والفتحة ..........................
الثالث: أجازه الكوفيون (¬7)، أن يعرب إعراب ما لا ينصرف بالضمة والفتحة فقط، بلا تنوين، وأنشدوا:
تنوبتها من أذرعات ............
بالفتح، وبعضهم يقول (¬1): لا يجيزون هذا إلا فى الشعر.
قوله: غير المنصرف بالضمة والفتحة.
زعم بعض النحاة أن غير المنصرف مبنى فى حالة الجر، معرب فى حالتى الرفع والنصب؛ لأنه قد حصل فيه شبه الفعل، لكنه ضعف فلم يمنع الإعراب فى جميع الأحوال، وحكى هذا عن الأخفش (¬2) والمبرد (¬3)، قالا: ولا يستبعد ذلك، فإن (أمس) يبنى فى حالة، ويعرب فى أخرى.
ورد مذهبهم (¬4): بأنا لم نجد ما يعرب فى وجه من الإعراب، ويبنى فى وجه، فأما (أمس) فالمبنية غير المعربة، وهى التى يراد بها اليوم الذى [يليه] (¬5) يومك، وهى مبنية فى جميع أحوالها؛ لتضمن لام التعريف، والتى لا يراد بها ذلك معربة فى جميع أحوالها.
أخوك، وأبوك، وحموك، وهنوك، وفوك، وذو مال ..............
وكان من حق المصنف أن يحترز عن مثل: (جوار)، فإنه لا يدخله الضم، وعن مثل (عرفات) على الوجه الفصيح، وعلى الثانى؛ لأن هذا ضابط كلى يجرى مجرى الحد.
قوله: أخوك، وأبوك، وحموك، وهنوك، وفوك، وذو مال.
قيل: الأحماء أخوة الزوج، ولا يكونون من قبل الزوجة، فعلى هذا الا تكون الكاف من (حموك) إلا مكسورة (¬1)، والهن: كناية عن النكرات، وأكثر ما يكون فى الأشياء المنكرة (¬2)، ومنه قول على - عليه السلام - (¬3): (فأغضيت مع هن وهن) (¬4) ومنه:
(من يطل هن أبيه ينتطق به) (¬5) معناه: من كثرت ذرية أبيه عز، فشبهه بالنطاق، وقوله:
.......... وقد بدأ هنك من المئزر (¬6)
.........................................................
[وقال نجم الدين: " معنى حموك: أبو زوجك أو أخوه أو ابنه، والهن: الشئ المنكر الذى يستهجن ذكره من العورة، والفعل القبيح وغير ذلك (¬7). انتهى] (¬8)
وفى هذه الأسماء لغات قد ذكرها المصنف فى المجرورات، وسنشرح كلامه هناك إن شاء الله تعالى.
والأفصح إعرابها بالحروف (¬1)، وله شروط:
الأول: أن تكون مضافة، فإن قطعت أعربت بالحركات.
الثانى: أن لا تضاف إلى ياء المتكلم، فإن أضيفت إليها فهى معربة بالحركات تقديرا ك (غلامى)، وللمبرد (¬2) فيها خلاف مذكور فى المجرورات.
7/أ... الثالث / أن لا تصغر، فإن صغرت أعربت بالحركات [أيضا،
الرابع: أن تكون مفردة غير مكسرة، فإن كسرت أعربت بالحركات (¬3)] (¬4)، وأما جمع السلامة فلا يجوز فيها قياسا، وقد جاء فى بعضها، وهو معرب كإعراب الجمع المسلم.
.........................................................
فما اجتمعت فيه هذه الشروط، فإنه يكون فى حالة الرفع بالواو، وفى حالة النصب بالألف، وفى حالة الجر بالياء فى اللغة الفصيحة،
وقد [اضطرب] (¬1) الناس فى إعرابها ما هو؟
فذهب بعضهم (¬2)، وحكى عن الجرمى (¬3) أنه معنوى وهو انقلاب الواو ألفا فى حالة النصب، وياء فى حالة الجر، وعدمه فى حالة الرفع؛ لأن عدم العلامة [قد يكون] (¬4) علامة.
والدليل أن الذى وجدناه يثبت بثبوت الرفع والنصب والجر، ويتبدل بتبدله هو ما ذكرنا، فيجب أن يوقف عليه، ولا يحتاج إلى إثبات الحركة مع ذلك؛ لأنه دعوى، وقد حصل الغرض الذى جاء له الإعراب وهو الفرق.
ولا يجعل هذه الحروف إعرابا لما سيذكر، ولم يقل الرفع بصيرورة الحرف واوا، لأن أصله الواو، فلم يحدث فيه تغيير؛ ولأنهم يستعملونها بالواو ولا رفع
يقولون: (أبو جاد وهوز) (¬5)، كما يقولون: عشرون، ثلاثون فى العدد بلا تركيب
وذهب الجمهور إلى أنه لفظى؛ لأن الأول عديم النظير؛ إذ لم يوجد فى الأسماء المفردة ما إعرابه معنوى، ولأنه لم يوجد عامل الرفع بلا علامة، ثم اختلفوا: فذهب الكسائى (¬6)، والفراء (¬7)، إلى أنها معربة من جهتين بالحركة والحرف، ك (امرئ)، و(ابنم)،
......................................................
وذهب الجمهور إلى أنها معربة من جهة واحدة؛ لأن الإعراب من جهتين عديم النظير (¬1)، ولا يسلم ذلك فى (امرئ) و(ابنم)، بل ذلك اتباع (¬2) بدليل قولهم:
(مرء) بضم الميم رفعا، وفتحها نصبا، وكسرها جرا (¬3)، و- أيضا - فهو قول بلا دليل؛ لأن الحروف إذا كانت إعرابا فلا دليل على أن الحركة قبلها إعراب؛ لأنه يقال: تغييرها لتغيير الحرف بعدها.
ثم اختلفوا على ثلاث فرق:
الفرقة الأولى:
قالت: هذه الحروف أنفسها إعراب، ولا إعراب سواها، لا ظاهر ولا مقدر، فالواو كالضمة، والألف كالفتحة، والياء كالكسرة؛ لأنها تعاقبها، ولا يستبعد الإعراب بالحروف، فقد جاء فى نحو: (يفعلان)، و(تفعلون) باتفاق الأكثرين، وفى المثنى والمجموع باتفاق من بعض هؤلاء المخالفين، وهذا قول قطرب (¬4)، والزيادى (¬5)، وبعض الكوفية (¬6) وهو اختيار المصنف (¬7)، وكثير من المتأخرين (¬8)، ثم اختلفوا: [فى أمرين:
.........................................................
أحدهما: ما هذه الحروف؟ فأكثرهم (¬1) يقول: [إنها أصول] (¬2) وهى مع كونها أصولا، حروف إعراب نائبة مناب [الحركات] (¬3) تجعل أصولا وإعرابا، قال (¬4): وقال المصنف: هذه الحروف مبدلة من لام الكلمة [فى أربعة منها، ومن عينها فى الباقيتين، فهى بدل يفيد] (¬5) ما لم يفده المبدل منه، كالتاء فى (بنت)، و(أخت)، هى بدل من الواو، وتفيد التأنيث وهما لا يفيدانه، ولا يقال إن [ذو وفوك يبقى] (¬6) على حرف واحد؛ لقيام البدل مقام المبدل منه انتهى.
الأمر الثانى: اختلفوا فى وجه إعرابها بالحروف، فقيل: توطئة للمثنى والجمع، لأن هذه جاءت بالحروف الثلاثة، الدالة على الحركات التى هى لها أخوات بخلاف المثنى والمجموع فإنه [حو] (¬7) فيه] (¬8).
[ثم اختلفوا فى علته] (¬9):
فقيل (¬10): لا علة لذلك، لكنه شاذ، ومنهم (¬11) من علله بأنها تكثرت بمضافاتها لفظا ومعنى، أما اللفظ فلأن من حقها أن تضاف، وأما المعنى فلأن الأب يستلزم ابنا، والأخ أخا، والفم لا يكون إلا فى جسد حيوان، والحم يستلزم زوجة وزوجا وأخوة له، والهن إن كان اسما للفرج فكالفم، وإن كان كناية فيستلزم مكنيا عنه، وأما ذو؛ فلأنها بمعنى صاحب، والصاحب لابد له من مصاحب.
.........................................................
ومنهم من يقول: حمل ما عدا الأب والأخ عليهما فى الإضافة وإعلال الآخر، قالوا: فلما تكترث أشبهت المثنى والمجموع فأعربت بالحروف؛ لأن الحركة إعراب الواحد، فينبغى فيما زاد عليه أن يعرب بأكثر من إعرابه و- أيضا - فإعرابها توطئة لإعراب المثنى والمجموع (¬1)، لما كانت جارية على القياس فى استعمال هذه الحروف عوضا عن أخواتها من الحركات.
ورد هذا المذهب: بأن الإعراب بالحروف خلاف الأصل، وبأن هذه الحروف إن كانت لامات على مذهبهم فكيف تكون علامة للإعراب؟، وعلامة الإعراب زائدة على المعرب، وإن لم تكن لامات لزم فى (فوك) و(ذو مال) أن تكون على حرف واحد، ولا يوجد ذلك فى المعربات (¬2)، وبأنه قد جاءت الواو حيث لا رفع كقولهم: (أبو جاد) (¬3) فلا معاقبة، وبأنه لو صح ما ذكرتم من العلة لزم إعراب (يد)، و(دم)، و(ابن) بالحروف.
الفرقة الثانية:
قالوا (¬4): (أخوك)، (أبوك)، (حموك)، (هنوك) معربة الحروف، و(فوك) و(ذو مال) بالحركات المقدرة؛ لأنهم يجعلون هذه الحروف زوائد للإعراب، لا لامات.
ورد قولهم فى (أخوك)، بما تقدم، وفى (فوك) بما سيرد على قول من قدر، وبأن الظاهر أن مجراها واحد.
الفرقة الثالثة:
ذهبوا إلى أن الإعراب بالحركات، ثم افترقوا طائفتين:
الأولى: زعمت أن الإعراب تقديرى؛ لتعذر اللفظ على ما سيذكر ثم اختلفوا:
فذهب الأخفش (¬5) إلى أنه مقدر قبل هذه الحروف، وتغيرها دليل على تلك
......................................................
7/ب الحركات، وهى لامات، وروى/ بعضهم (¬1) أنها زوائد دالة على الحركات المقدرة
ورد القول بأنها لامات:
بأنه يلزم أن يكون الإعراب على العين مع وجود اللام (¬2)،
والقول بأنها زوائد، بأنه عديم النظير (¬3)؛ [إذ] (¬4) لا يوجد إعراب مقدر منصوب عليه مثل هذا الدليل، وبأنه يلزم الدور (¬5) على القول بأنها زوائد؛ لأنها ما زيدت إلا دلالة على الإعراب المقدر، وإنما قدر؛ لتعذر اللفظ به، وذلك لاشتغال الأواخر بحركة هذه الحروف، فحصل من ذلك أنها جاءت لكون الإعراب مقدرا دليلا عليه، وقدر الإعراب لدخولها.
وذهب قوم قيل: هم سيبويه (¬6)، والفارسى (¬7)، وأكثر البصريين (¬8) إلى أنها لامات، وأن الإعراب مقدر عليها، وإنما أعلوها هذا الإعلال؛ لأنهم حين قالوا: (هذا أبوك) ضموا العين
.....................................................
إتباعا للام، كما فعلوا فى (امرئ) و(ابنم) ثم حذفوا الحركة مع اللام؛ لأنها حرف علة، وبقيت الواو؛ لانضمام ما قبلها، وفى الجر فعلوا كذلك، وقلبت ياء لانكسار ما قبلها وسكونها، وفى النصب فعلوا كذلك، وقلبوها ألفا لانفتاح ما قبلها (¬1).
ورد هذا (¬2):
بأن فيه دعوى الإتباع، ودعوى حذف حركة العين الأصلية إذ أصل (أب)، و(أخ)، و(حم)، و(هن)، و(ذو) (فعل (¬3)) ك (فرس).
[وقال ابن الحاجب (¬4): ظاهر قول سيبويه (¬5) أن لها إعرابين تقديرى بالحركات ولفظى بالحروف، قال (¬6): لأنه قدر الحركة، ثم قال فى الواو: وهى علامة الرفع، قال (¬7): وهو ضعيف؛ لحصول الكفاية بأحد الإعرابين، وهذا الذى قاله ابن الحاجب عن سيبويه، هو مذهب الكسائى والفراء (¬8)] (¬9).
الطائفة الثانية: زعمت أن إعرابها لفظى؛ لأنه الأصل، ولا مانع ثم اختلفوا:
.....................................................
فذهب المازنى (¬1)، والزجاج (¬2) إلى أن هذه الحروف إشباع نشأت عن الحركات الإعرابية، قالوا: والإشباع وارد فى كلامهم فمنه فى الواو:
............... من حيث ما سلكوا أدنو فأنظور (¬3)
وفى الألف:
............... ومن ذم الرجال بمنتزاح (¬4)
[وقوله] (¬5):
ينباع من ذفرى غضوب جسرة (¬6) ....................
......................................................
وفى الياء:
............. نفى الدراهيم تنقاد الصياريف (¬1) (¬2)
ورد: بأنه يلزم أن يكون التزم فى الفصيح ما هو شاذ، وهو الإشباع؛ لأنه لا يكون إلا فى ضرورة أو شذوذ (¬3).
وذهب قوم منهم الربعى (¬4) إلى أنها لامات، وأصل الحركة عليها، لكن نقلت إلى العين، وأعلت كما فى (يقوم)، و(يقيم)، و(يقام).
المثنى و(كلا) مضافا إلى مضمر، واثنان بالألف والياء ......................
ورد (¬1): بأن فيه ادعاء حذف حركة العين، ونقل حركة اللام، ولم يفعلوا ذلك إلا فى العين، وأما اللام فإنما جاء فى الوقف إذا كانت حرفا صحيحا، وما قبلها صحيح ساكن.
وذهب قوم منهم الأعلم (¬2) إلى أنها لامات، وأن هذه الحركات إعراب، وهى التى كانت فيها قبل الإضافة، وأعلت هذا الضرب من الإعلال [محافظة] (¬3) على الحركات
ورد (¬4): بأن الإعراب لا يكون فى وسط الكلمة
قوله: المثنى و(كلا) مضافا إلى مضمر، و(اثنان) بالألف والياء.
إنما لم يستغن بذكر المثنى عن اثنين؛ لأن تثنيته لفظية، إذ لا واحد له من لفظه (¬5).
واعلم أن المثنى إما أن يسمى به أولا، إن لم يسم به ففيه وجهان:
الأفصح أن يكون بالألف رفعا، وبالياء جرا ونصبا (¬6) .
الثانى: أن يلزم الألف وهى لغة بنى الحارث بن كعب (¬7)، وطوائف غيرهم (¬8) من العرب.
.................................................
وخرج قوله تعالى: ﴿.. إن هذان لساحران ..﴾
(¬1) عليها، وأنكرها المبرد (¬2) وهو باطل برواية الثقات، وقوله: ... خب الفؤاد مائل اليدان (¬3)
وقوله:
............ قد بلغا فى المجد غايتاها (¬4)
وقوله:
تزود منا بين أذناه طعنة (¬5) .............
.................................................
وزاد بعضهم (¬1) وجها ثالثا فى الضرورة، وهو الإعراب بالحركات على النون وإلزامه الألف، قال:
يا أبتا أرقنى القذان فالنوم لا تطعمه العينان (¬2)
وقال:
أعرف منها الأنف والعينانا ومنخرين أشبها ظبيانا (¬3)
.................................................
والأكثر ينكر هذا الوجه (¬1)، ويقول: ليس بمعرب بالحركات، وإنما النون يجوز بناؤها على الضم، وعلى الفتح فى قليل.
وإن سمى به فإن كان زائدا على سبعة أحرف، فليس فيه إلا الإعراب بالحروف (¬2)، كالوجه الأول، نحو: أن تسمى ب (اشهيبابان)، أو (خليلانان) تثنية (اشهيباب) (¬3)، و(خليلان)؛ لأنه لو أعرب بالحركات لكان مفردا لا نظير له؛ إذ منتهى الأوزان سبعة.
وإن لم يزد على سبعة، فإما أن يكون (ذان)، و(تان) اسمى الإشارة، أو غيرهما، إن كان إياهما جاز وجهان (¬4):
الأعرف: حكاية التثنية، والثانى: إلزامهما الألف والإعراب بالحركات مصروفين؛ لأنه لا يوجد فى المفردات ما آخره ألف ونون زائدتان قلبهما حرف واحد، وإنما يكون ذلك فى الأصلى ك (بان)، قاله بعضهم.
وإن كان غيرهما فوجهان أيضا (¬5):
أعرفهما: حكاية التثنية، والثانى: إعرابه إعراب ما لا ينصرف، وإلزامه الألف؛ ليكون له نظير فى المفردات، ومنه:
ألا يا ديار الحى بالسبعان ألح عليها دائم العطلان (¬6)
.................................................
وأما (كلا) و(كلتا) ففيهما ثلاث لغات:
الأولى: حكاها الفراء (¬1)، بقاء ألفها فى الأحوال الثلاثة مع الظاهر والمضمر، وزعم أن من ذلك: (كلاهما وتمرا) (¬2)، وأنه منصوب، وهذه أغربهن.
8/أ... الثانية: حكاها هو والكسائى (¬3) عن كنانة/ انقلاب الألف فى النصب والجر، وبقاؤها فى الرفع مع الظاهر والمضمر، وهذه أشهر من الأولى.
الثالثة: المشهورة ولا يعرف البصريون غيرها (¬4)، وهى بقاء الألف مع الظاهر فى الأحوال الثلاثة، وانقلابها ياء فى النصب والجر مع المضمر، فلذلك شرط المصنف أن يضافا إلى مضمر.
واختلف فيهما (¬5):
....................................................
فذهب البصريون إلى أنهما اسمان مفردان يطلقان على المثنى ك (زوج)، وهو اختيار المصنف؛ ولذلك لم يستغن عن ذكرهما بذكر المثنى، والألف فى (كلا) بدل من واو،
وفى (كلتا) الألف للتأنيث، والتاء بدل من الواو التى أبدلت ألفا فى (كلا)، والأصل: (كلوى) (¬1).
وقال الجرمى (¬2): التاء للتأنيث، وتقدمت على اللام، ووزن (كلتا) (¬3) عنده (فعتل).
ورد: بأنه عديم النظير (¬4).
ثم اختلف أهل هذا المذهب فى وجه تغيير الألف.
فزعم بعضهم (¬5) - وبه أخذ المصنف (¬6)، وكثير من المتأخرين (¬7) - أنه إعراب، أعربتا بإعراب المثنى؛ لقوة شبههما به، لوجوب تقدم مثنى يعود إليه الضمير الذى أضيفت إليه فقد صارتا بين مثنيين.
....................................................
وأما الخليل وسيبويه (¬1) ومن وافقهما (¬2) فمذهبهما أن هذا التغيير ليس بإعراب، وإنما هو كانقلاب ألف (عليك، وإليك، ولديك)، قالا: وإنما لم ينقلب فى الرفع؛ لأن (على)، و(إلى)، و(لدى) لا يقعن فيه (¬3)، وإنما تكن منصوبات أو مجرورات نحو: (قعدت عليه ولديه)، و(من عليه ولديه) (¬4)، والشبه من حيث إنه يجب أن يكون بعد كل منهن مجرور، ولا يجوز الاقتصار عليهن دونه (¬5).
وذهب الكوفيون (¬6) إلى أن (كلا وكلتا) مثنيان؛ لأنه قد جاء واحد كلتا قال:
فى كلت رجليها سلامى واحده (¬7) .................
.................................................
ولأنهما يعربان إعراب المثنى.
ورده البصريون: بأن الأفصح أن لا يعربا إعراب المثنى إلا مضافين إلى مضمر، وهذا لا يشترط فى المثنى، وبأنه يخبر عنهما بمفرد فى الأفصح (¬1)، قال تعالى: ﴿كلتا الجنتين آتت أكلها ..﴾
(¬2)، ولا يكون ذلك فى المثنى إلا ضرورة نحو:
وكأن فى العينين حب قرنفل أو سنبلا، كحلت به فانهلت (¬3)
ولا حجة فى مجئ الإخبار عنهما بمثنى؛ لأن الحمل على المعنى جائز كما فى (من) نحو: ﴿ومنهم من يستمعون إليك ..﴾
(¬4)، ولا حجة لهم فى (كلت)؛ لأنه لم يصح، وإن صح فهو من الحذف للضرورة (¬5) نحو:
درس المنا بمتالع فأبان (¬6) ..................
جمع المذكر السالم، و(أولو)، و(عشرون) وأخواتها بالواو والياء ...............
وذهب ابن طاهر (¬1) وان خروف (¬2) إلى أن من [أعربهما] (¬3) إعراب المثنى مع الظاهر والمضمر فهما مثنيان عنده، [قالا] (¬4): وهؤلاء لا يقولون: (كلاهما قام)، بل (قاما)، وأما من فصل، أو ألزمهما الألف فى كل حال فهما مفردان عنده (¬5).
قوله: جمع المذكر السالم، و(أولو)، و(عشرون) وأخواتها.
وهى العقود (ثلاثون)، و(أربعون) إلى (تسعين) (¬6) بالواو، والياء.
إنما لم يستغن عن (أولو) و(عشرون) بالجمع؛ لأنها غير جمع؛ إذ لا واحد لها (¬7).
....................................................
واعلم أن هذا الجمع والمحمول عليه، إما أن يسمى به أولا، إن لم يسم به فإن كان غير قياسى ك (سنين)، و(ثبين)، و(أرضين)، و(بنين)، و(عشرين)، فقيه وجود:
الأول: الأفصح والأعرف (¬1) أن يعامل معاملة الجمع المذكور أولا فتنقلب حروفه.
الثانى: أن يعرب على نونه بالحركات، ويلزم الياء، قال:
متى تنج حبوا من سنين ملحة تثمر لأخرى تنزل الأعصم الفردا
دعانى من نجد فإن سنينه لعبن بنا شيبا، وشيبننا مردا (¬2)
وقال:
ألم نسق الحجيج سلى معدا سيننا ما تعد لنا حسابا (¬3)
وقال:
وماذا يدرى الشعراء منى وقد جاوزت حد الأربعين (¬4)
.................................................
وقال:
وكان لنا أبو حسن على أبا برا، ونحن له بنين (¬1)
الثالث: أن يمنع الصرف، ورواه الفراء (¬2) عن تميم، ولا تحذف نونه للإضافة فى هذين الوجهين (¬3).
قال شيخنا - نور الله حفرته -: وجه الإعراب أن هذا الإعراب لما لم يكن قياسا عومل معاملة جمع التكسير.
قلت: ومن النحاة (¬4) من لا يرى هذين الوجهين لا فى الضرورة، ومنهم (¬5) من قصر الجواز على (سنين) فقط، وفى غيرها ضرورة؛ لأنه خلاف القياس، ولم يكثر إلا فى (سنين)،
.........................................................
وأما الأربعين وبنين فلا يقاس عليهما؛ لقلتهما، ويظهر من كلام ابن مالك (¬1) وجه رابع، جواز حذف التنوين، وإعرابه بالرفع، والنصب، والجر، كأنه قاسه على (عرفات)، ولا أعرف هذا الوجه من غيره، ولم يصرح هو به.
وإن سمى به إما منقولا نحو: (زيدون) / وإما مرتجلا ك (عليين) لأعلى الجنة، 8 /ب ... و(صفين)، و(نصيبين)، فثلاثة أوجه:
الأول: إعرابه بالحروف كالجمع (¬2).
الثانى: إلزامه الياء وإعرابه بالحركات منصرفا (¬3)، وحكى شيخنا - رحمه الله - أنه يجوز - أيضا - منعه الصرف (¬4)، وهو قليل، إما حملا على (مروان)، أو اعتبارا للجمع. انتهى، وهذا الذى حكاه غريب.
الثالث: أنه يلزم الواو، ويمنع الصرف (¬5)، قال:
طال ليلى وبت كالمحزون واعترتنى الهموم بالماطرون (¬6)
.........................................................
ومنع الصرف لشبه العجمة (¬7)؛ إذ لا نظير له فى المفردات.
وبعضهم يقيس هذا الوجه، وبعضهم يجعله شاذا (¬1)، ولم يعرفه سيبويه.
الرابع: زاده السيرافى (¬2)، وزعم أنه ثابت بالرواية الصحيحة، وهو أن تفتح النون دائما، ويلزم الواو (¬3)، وأنشد:
ولها بالماطرون إذا أكل النمل الذى جمعا (¬4)
وحكى من كلامهم (¬5): (هذا يا سمون البر)، و(رأيت يا سمون البر)، و(مررت بيا سمون البر) بالفتح فى جميع ذلك، ولم يعرف هذا الوجه أكثرهم، قيل: وإن ثبت فهو شاذ.
وقول المصنف (¬6): إن المثنى والمجموع يعرب بالحروف فيه خلاف، والمذاهب خمسة:
.........................................................
ذهب الزجاج (¬7) إلى أنهما مبنيان؛ لتضمن الواو (¬8)، ولذلك يجوز ظهورها فى الضرورة.
نحو:
كأن بين فكها والفك (¬1) ..............
وذهب الجمهور إلى أنهما معربان، ثم اختلفوا (¬2):
فذهب الجرمى (¬3)، واختاره ابن عصفور (¬4) ونسبه إلى سيبويه (¬5) أن إعرابهما معنوى، وهو الانقلاب فى حالة النصب والجر، وعدمه فى حالة الرفع؛ لأنه قد ورد استعماله بالألف والواو، وليس مرفوعا نحو:
.................................................
اثنان [وثلاثون] (¬1) غير مركبين، فلذلك لم يقل بالانقلاب فى الرفع، وحجته بطلان ما عداه.
ورد (¬2) بأن فيه مخالفة النظائر؛ إذ لا يعرف إعراب معنوى.
وذهب الأكثرون إلى أن إعرابهما لفظى، ثم اختلفوا:
فذهب أكثر البصريين إلى أنه تقديرى، فزعم الأخفش والمبرد (¬3) أنه مقدر على ما قبل علامة التثنية والجمع؛ لأن العلامات منعت من ظهوره، وجعل تغيرها دليلا على الإعراب المقدر.
ومذهبه هنا أقوى منه فى الأسماء الستة، لما كانت هذه زوائد على الكلمة.
ورد (¬4): بمخالفة النظائر كما سيرد على الكوفيين، وبأن هذه العلامات لحقت لمعنى فى الاسم من تثنية أو جمع، فقياس الإعراب أن يكون عليها كما فى ياء النسب وعلامة التأنيث.
....................................................
وزعم الخليل وسيبويه (¬5) فيما حكى عنهما، واختاره الأعلم (¬6) والسهيلى (¬7) أنه مقدر على علامة التثنية والجمع، على الألف والواو ضمة، وعلى الياء كسرة أو فتحة، لما
كانت هذه العلامات كعلامة التأنيث وياء النسب، قالوا: ولا يستنكر انقلاب هذه الحروف؛ لأنا نقول: فعلوه للفرق بين المنصوب والمرفوع، كما فى (هذان)، و(اللذان)، فإنا نتفق هناك أنها لا تدل على إعراب، ولا تكون بأنفسها إعرابا.
ورد بوجهين (¬1):
أحدهما: يلزم ظهور النصب فى الياء المكسور ما قبلها؛ لأنها كياء (قاضى).
الثانى: يلزم أن ينقلب ياء التثنية ألفا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها.
وأجيب عنهما: بأنهم لما حملوا المنصوب على المجرور فى العلامة ألحقوا الفتحة بالكسرة فى عدم الظهور على الياء تحقيقا للحمل كما أن من لغته من العرب إعراب (معدى كرب) إعراب المضاف والمضاف إليه لا يظهر الفتحة فى الياء؛ حملا له على اللغة التى هو فيها مركب، فحمل هذا أقرب (¬2).
....................................................
وذهب الكوفيون (¬3)، وقطرب (¬4)، وأكثر المتأخرين (¬5)، وهذا المصنف، وزعم فى شرح المفصل (¬6)، أنه لا يعرف لمحقق خلافه - إلى أنهما معربان بالحروف، فالواو فى الجمع،
والألف فى المثنى كالضمة، والياء كالكسرة والفتحة، قالوا: وإنما أعربت بالحروف؛ لأنها أكثر من الواحد فأعربت بأكثر من إعرابه، وكان القياس عندهم أن يرفع بالواو، وينصب بالألف، ويجر بالياء، إلا أنهم حاذروا الإلباس فى نحو:
(قام زيدوك) و(رأيت زيداك)، فحينئذ فرقوا، فرفعوا المثنى بالألف؛ لأنها تكون ضميرا له مرفوعا فى نحو: (ضربا)، و(يضربان)، ورفعوا الجمع بالواو؛ لأنها تكون كذلك نحو: (ضربوا)، و(يضربون)، ثم فرقوا فرقا آخر بفتح ما قبل الياء فى المثنى، وكسره فى الجمع، وحملوا المنصوب على المجرور، لأنهما أخوان من حيث كل منهما فضله، ومن حيث [إن] (¬1) الهاء والكاف تكون ضميرا لهما.
ورد هذا المذهب بوجوه (¬2):
.........................................................
أحدها: أنه قد ثبت كون هذه الحروف غير إعراب فى (هذين) و(اللذين) فلتكن هنا مثله، وادعاء الفرق، وأن تلك صيغ اتفقت فى اللفظ مكابرة.
وثانيها: أن الواو، والألف قد لا يكونان إعرابا نحو: اثنان وعشرون غير مركبة،
فلتكن كذلك فى كل موضع، إذ لا فرق، وما ثبت فى الواو والألف ثبت مثله/ فى الياء، 9/أولا يشكل هذا على قول سيبويه؛ لأنه يقول: هذا اللفظ المخصوص موضوع للمرفوع أو
المنصوب والمجرور، وقد يستعار اللفظ الموضوع للمرفوع، لا سيما إذا ألجأ إلى الاستعارة ملجئ، ألا تراهم يقولون: (مررت بكأنت)، وهذا أقرب؛ لأنهم فى المضمرات استعاروا المرفوع لما يضاده وهو المجرور، وهنا استعاروا لما يشابهه، ألا ترى أن من المرفوع المبتدأ، وهو كهذا فى الصورة فى كونه لا يتقدمه عامل يعنى مثل: اثنان وعشرون [عت] (¬1) ولا يصح هذا على هذا المذهب؛ لأنهم لا يستعيرون لفظا مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا لغيره، وإنما يستعيرون صيغة كانت له؛ فلهذا لا يقال:
(مررت بك زيد) بالرفع فاعرف الفرق.
وثالثها: أن الإعراب قياسه أن يكون على هذه العلامات كما ذكرناها (¬2).
ورابعها: أنه إنما يأتى الإعراب بعد تمام الكلمة، حتى لو حذف لم يختل معناها الأصلى، وإنما يختل كونها فاعلة أو مفعولة، وهذا جار فى الإعراب بالحركة، وفى (يفعلان) وأخواته سقوط النون لا يخل، ولو حذفنا هذه الحروف لاختل معناها الأصلى.
فإن قيل: هى دالة على التثنية والجمع مع ذلك، قيل: هذا قول بالاشتراك بلا دليل.
وخامسها: أن الإعراب بالحروف خلاف القياس، ولا دليل [واضح] (¬3) عليه، وعللكم مدخولة؛ إذ يلزمكم إعراب المكسر، وما أفاد الجمع بالحروف.
وسادسها: أن هذه الحروف تسقط فى الترخيم (¬4)، ولو كانت إعرابا، لم يكتف بحذفها، حتى يحذف معها حرف الإعراب الذى تقع عليه، وهذا دليل على أنها [حرف الإعراب] (¬5).
التقدير فيما تعذر .....................................
قوله: التقدير فيما تعذر
لما فرغ من الإعراب اللفظى، وكان قد قسمه إلى لفظى بحركة، ولفظى بحرف، أخذ يتكلم فى التقديرى، وهو ضربان: متعذر، ومستثقل.
فالمتعذر: تقدر فيه الحركة، وهو نوعان (¬6):
أحدهما: المقصور ك (عصا) (¬1)، و(فتى) (¬2)، و(حبلى) (¬3)، وإنما تعذر فيه؛ لأن آخره ألف وهى حرف ساكن، إن تحركت خرجت عن كونها ألفا (¬4).
وثانيهما: المضاف إلى ياء المتكلم (¬5) من غير جمع المذكر السالم نحو: (غلامى)، و(غلمانى) و(مسلماتى)، فهذا تقدر فيه الحركة مطلقا، أى: فى الرفع، والنصب،
والجر، وفيه خلاف:
...........................................................
ذهب الجرحانى (¬6)، وابن الخشاب (¬7)، والمطرزى (¬8)، ويفهم من صاحب الإقليد (¬9) إلى أنه مبنى؛ لإضافته إلى الياء،
قال صاحب الإقليد (¬1): " لأنه قد صار جزء كلمة من حيث إنه مضاف إلى الياء، والياء ضعيفة، إذ هى حرف علة على حرف واحد، فلم تستقل مع الاتصال الذى بين المضاف والمضاف إليه ".
أو استثقل .................................
وذهب الأكثرون (¬1) إلى أنه معرب؛ لأنه لم يقم فيه سبب البناء، وذهب ابن جنى (¬2) إلى أنه لامعرب ولا مبنى، والقائلون بإعرابه مختلفون:
فمذهب سيبويه (¬3) والجمهور أن إعرابه تقديرى فى الأحوال الثلاث؛ لتعذر اللفظ كما ذكر المصنف.
ووجه التعذر أن الياء هذه يجب أن يكسر ما قبلها، وهو حرف الإعراب فتعذر أن تحرك بحركة الإعراب؛ لأن الحرف الواحد يستحيل تحريكه بحركتين
وذهب ابن مالك (¬4) وبعضهم إلى أنه يعرب لفظا فى حال الجر، وتقديرا فى حالتى الرفع والنصب؛ لأن الياء إنما تطلب كسرة ما لا كسرة بناء، فكسرة الإعراب يحصل بها ما تطلبه الياء والإعراب، فكانت أولى.
ورد: بأن الياء أسبق من الإعراب، فتكون كسرتها أسبق، فإذا كسرت فالقول بأنا أزلنا كسرتها، وأبدلناها كسرة إعراب دعوى بعيدة.
وإنما كانت الياء أسبق؛ لأن الإعراب ناشئ عن التركيب مع العامل، والمفرد أسبق.
قوله: أو استثقل
هذا قسيم المتعذر، والمستثقل ضربان:
............................................................
أحدهما: المنقوص فإنه يظهر فيه النصب لخفتة، ويقدر الرفع والجر لثقلهما على الياء، هذا الوجه الفصيح، ولا يجوز فى السعة غيره عند الأكثرين،
ويجوز فى الضرورة وجه ثان، وهو تقدير النصب، وهو فصيح فى الضرورة (¬5)، ومنه:
كأن أيديهن بالقاع القرق (¬1) ...............
[وقوله] (¬2):
ردت عليه أقاصيه ولبده ... ضرب الوليدة بالمسحاة فى الثأد (¬3)
[وقوله] (¬4):
ولو أن واش بالمدينة داره (¬5) ... ..............
......................... ................................
وهو كثير.
وزعم بعضهم (¬1) أنه جائز فى السعة، وحكى أبو حاتم (¬2) أنه لغة فصيحة، ومنه قراءة جعفر (¬3): ﴿.. من أوسط ما تطعمون أهاليكم ..﴾
(¬4)
ويجوز ثالث فى الضرورة فقط، وهو ظهور الرفع والجر مع النصب (¬5)، قال:
ما إن رأيت ولا أرى فى مدتى كجوارى يلعبن بالصحراء (¬6)
.....................................................
[وقال] (¬7):
لا بارك الله فى الغوانى هل ... يصبحن إلا لهن مطلب (¬8)
وقال:
فيوما يجارين الهوى غير ماضى (¬1) ..................
وقال:
وعرق الفرزدق شر العروق خبيث الثرى كابى الأزند (¬2)
[وقال] (¬3):
تراه - وقد بذ الرماة - كأنه ... أمام الكلاب مصغى الخد أصلم (¬4)
ونحو: (مسلمى) رفعا .........................
قوله: ونحوه (مسلمى) رفعا.
9/ب ... هذا / الضرب الثانى، وهو جمع المذكر السالم إذا أضيف إلى الياء، فإنه فى حالة الرفع تقدر فيه الواو، وأما فى حالتى النصب والجر فلفظى؛ لأن الياء موجودة، هذا قول المصنف (¬1)، وابن مالك (¬2)، ولا يقدر عندهم الحرف إلا فى هذا الموضع.
والصحيح (¬3) أنه لا يقدر، بل هو لفظى؛ لأن الواو كالموجودة، وإنما قلبت ياء لعارض لاستثقال، يوضحه أن أحدا لا يقول: الواو مقدرة فى (قال)، ولا فى (ميقات)
و(ميزان)، ولا الياء فى (باع)، ولا فى (موقن)، ولا أن التنوين مقدر فى: (رأيت زيدا) عند الوقف؛ ولهذا كان الأولى عندهم فى الهمزة إذا قلبت ياء ألا تحذف للجازم نحو: (لم يلجيك، ويقريك)، اعتبارا لأصلها؛ و- أيضا - لو سلم ذهاب الواو بالكلية لكنا نقدر الضمة؛ لأنها الأصل، فالواو إنما نابت عنها فى بعض المواضع، ألا ترى أنا لا نقدر فى الأسماء الستة إذا أضيفت إلى الياء إلا الحركة، ونظير ذلك المؤنث المعنوى لا يقدرون فيه إلا التاء فقط دون الألف، وكذلك لا ينبغى أن نقدر فى الأفعال المعربة بالحروف إذا دخلت عليها نون التوكيد إلا الحركة، وإن كانت الحروف ترجع عند التوقف على الحقيقة؛ لسقوطها بخلاف
واللفظى فيما عداه ...............................
غير المنصرف، نحو: [حبلى] (¬4) فلا يقدر فيه الكسر فى حالة الجر؛ لأن المانع فيه شبه الفعل فمنع لفظا وتقديرا
قوله: واللفظى فيما عداه.
أى: ما عدا هذه الأنواع، نوعى المتعذر، ونوعى المستثقل.
واعلم أنه بقى عليه من التقديرى صور منها:
المدغم (¬1) نحو: ﴿وترى الناس سكارى (¬2)﴾
﴿والعاديات ضبحا (¬3)﴾
﴿وقتل داود جالوت (¬4)﴾
ومنها: المحكى (¬5) نحو: (من زيد؟) (من زيد؟)، وزعم بعضهم (¬6) أنه فى حالة الرفع معرب، وهو نظير قول ابن مالك (¬7) فى: (غلامى)
...................................................
ومنها: المتبع (¬8) نحو: ﴿الحمد لله ..﴾
(¬9)، ومنها: ما سكن للتخفيف (¬10) نحو: ﴿.. ورسلنا لديهم ..﴾
(¬11)، أو للضرورة من نحو:
.......... وقد بدا هنك من المئزر (¬1)
غير المنصرف: ما فيه علتان من تسع .................
غير المنصرف
قد اختلف فى اشتقاق المنصرف:
فقيل: هو من صرفت البكرة والناب قال:
............... لها صريف صريف القعو بالمسد (¬1)
فعلا مته على هذا التنوين (¬2)، وقيل (¬3): هو من الصرف الذى بمعنى التصرف، والتصريف، والتحويل، فعلامته الجر والتنوين، وقيل (¬4): من قولهم شراب صرف أى: خالص لم يمزج، وقيل: من الصرف الذى هو الفضل يقال: بين الدينار والدرهم صرف، قال:
............... نفوعان للمكدى وبينهما صرف (¬5)
ما فيه علتان من تسع، أو واحدها منها تقوم مقامهما
قوله: ما [اجتمع] (¬1) فيه علتان
هذا كالجنس.
من [علل] (¬2) تسع، خرج ما فيه علتان من علل البناء؛ لأنها ست (¬3)
قوله: [أو واحدة منهما] (¬4) تقوم مقامهما
خرج ما عدا الجمع المتناهى، والتأنيث بالألفين؛ لأنه لا يقوم مقام علتين.
وقيل فى حد غير المنصرف (¬5): إنه الاسم المعرب الذى لا يدخله التنوين والكسر لعلتين.
وهى: عدل ووصف وتأنيث ومعرفة ... وعجمة ثم جمع ثم تركيب (¬1)
والنون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل، وهذا القول تقريب
مثل: عمر، وأحمر، وطلحة، وزينب، وإبراهيم، ومساجد، ومعد يكرب، وعمران، وأحمد، .......
وقوله: والنون زائدة
بنصب (زائدة) ورفعها، فالنصب على الحال المؤكدة، قاله الإمام يحيي بن حمزة فى الأزهار (¬2)، وقيل (¬3): المتنقلة، وعاملها مضمر تقديره: ومنها، وقيل: على حكاية حال، كأنه قال: يمنع الصرف النون زائدة، والرفع صفة للنون، والألف واللام فيها زائدتان، وقيل: خبر
قوله: وهذا القول تقريب.
قيل: أراد: نظمه لها تقريب؛ لأن حفظ الشعر أيسر، وقيل: ذكرها فى البيتين تقريب (¬4)؛ لأنه إجمال وسيأتى التفصيل.
وقيل (¬5): حصرها فى تسع تقريب، لأن منهم (¬6) من زاد ألف الإلحاق إذا سمى بما هى فيه، و(أحمر) إذا سمى به ثم نكر (¬7)، وجعلها إحدى عشرة (¬8)، ومنهم من زاد نهاية الجمع، ولزوم
التأنيث، وجعلها ثلاث عشرة، ومنهم من ردها إلى علتين، وهو صاحب التخمير (¬1) قال: الحكاية، والتركيب، فأدرج فى الحكاية الصفة، ووزن الفعل، وفى التركيب
وحكمه أن لا كسر ولا تنوين .................
سائرها، فكان حصره لها فى تسع تقريبا بين مذهبى من زاد، ومن نقص، وقد جمعت هذه التسع فى بيت واحد، وهو:
اعدل وأنت وعرف ركب اجمع صف اعجم زن الفعل مخصوصا وفعلان
مثل أحاد، وطلح حضر موت جوار أحمر أذر يزيد سكران (¬2)
قوله: وحكمه أن لا كسر ولا تنوين.
إنما امتنعا منه؛ لأن هذه الأسباب فروع، فإذا اجتمع فى الاسم سببان صار بهما فرعا من جهتين فيشبه الأفعال، لأنها فرع على الاسم من جهتين (¬3):
الأولى: أن الاسم يستقل فى باب الأخبار (¬4)، ويستغنى عن الفعل [لإتمامه] (¬5) كلاما، والفعل لا يستغنى عن الاسم.
................................................
الثانية: أن الفعل مشتق من الاسم (¬1)، وهذه لا تأتى على قول من جعل / المصدر مشتقا 10/أمن الفعل، ولا على قول من جعلهما أصلين معا، قالوا: فلما أشبه الفعل قطع عنه الجر والتنوين (¬2)، ولم يعطوه الجزم؛ لأن المشبه دون المشبه به، أو لامتناع عوامله قاله المازنى (¬3).
قال المصنف (¬4): " أو قطع عنه التنوين وتبعه الجر؛ لأنه ملازمه " وهذا مذهب ابن الأنبارى (¬5) والسهيلى (¬6).
ومن (¬7) يقول علامة الصرف التنوين فقط زعموا أنه لم يسقط لشبه الفعل إلا التنوين فقط، وامتناع الجر؛ لئلا يلبس بالمضاف إلى ياء المتكلم (¬8).
فإذا دخلت اللام أو الإضافة دخلت الكسرة؛ لأنه لا يلبس إذ ذاك، وإنما خصوا التنوين بالسقوط؛ لأنه علامة تمكن الاسم فى الإعراب، فجعلوا حذف التنوين دلالة منع الصرف، ثم تبعه الكسر، بعد أن صار غير منصرف، وقواه نجم الدين (¬1)، وقال: " وعلى هذا (الأحمر)
.........................................................
و(أحمركم) منصرف؛ لأن التنوين لم يحذف لأجل منع الصرف؛ لأنه سقط قبل الإضافة أو اللام "، وهذا قول جمهور (¬2) النحاة أن غير المنصرف معرب، وإنما منع منه الجر والتنوين لما ذكر.
وذهب الأخفش (¬3)، والمبرد (¬4)، والزجاج (¬5) إلى أن غير المنصرف مبنى فى حالة الجر على الفتح، معرب فى حالتى النصب والرفع، قالوا: لأن مشابهته الفعل ضعيفة، فأوجبت البناء فى حال، وخصت حالة الجر؛ ليكون كالفعل فى التعرى من الجر (¬6).
وأما فرعية هذه العلل، فالعدل فرع على المعدول عنه، والوصف على الموصوف، والتأنيث على التذكير فى اللفظ (¬7)؛ لأنه بزيادة، وفى المعنى؛ لأن المذكر أغلب، والمعرفة فرع على النكرة
؛ لأن النكرة أكثر؛ ولأن المعرفة تحتاج إلى زيادة لفظ أو وضع فى الأعلام، والعجمة فرع على العربية؛ لأنها دخيلة فى كلام العرب، والجمع (¬1) فرع على الواحد،
ويجوز صرفه للضرورة أو للتناسب ............................
والتركيب فرع على الإفراد، ووزن الفعل فرع على وزن الاسم؛ لأنه داخل عليه، والألف والنون فرع على ما زيدتا عليه (¬2).
قوله: ويجوز صرفه للضرورة [أو للتناسب] (¬3)
هنا ثلاث مسائل:
الأولى: جواز صرفه للضرورة
فمذهب البصريين (¬4) جوازه مطلقا، وقال الكوفيون (¬5): ما لم يكن (أفعل من)؛ لأن التنوين لا يجامعهما، كما لا يجامع الإضافة، وهو باطل بدليل صرف: (خير منك)، و(شر منك) (¬6).
...............................................
وقال بعض المتأخرين (¬1) منهم نجم الدين (¬2): ينصرف جميع ما لا ينصرف فى الضرورة إلا ما آخره ألف مثل: (حبلى) قال: لأنه لا فائدة فى صرفه؛ إذ التنوين حرف ساكن، فهذه الألف مغنية عنه (¬3) وهذا باطل، لأن التنوين قد يلاقيه ساكن فيحرك بالكسرة، والألف تنحذف إذ ذاك فله فائدة أى فائدة، وهذا نحو قولى:
إذا حبلى اختارت خروج جنينها ولم ينخلق (¬4) جاز عن إذن بعلها (¬5)
واعلم أن صرف غير المنصرف للضرورة حسن جيد؛ لأنه رد فرع إلى أصل (¬6)، وهو كثير، وهو ضربان (¬7):
أحدهما: للقوافى نحو:
........... عصائب طير تهتدى بعصائب (¬8)
.................................................
ليطابق القافية المكسورة.
والثانى: لإقامة الوزن نحو:
وجيريل أمين الله فينا (¬1) ............
وأما الصرف للتناسب، فالظاهر جوازه، وهو ضربان:
أحدهما: أن يكون بإزاء المنصرف غير المنصرف، فيصرف؛ ليتسق الكلام كقوله تعالى: ﴿.. سلاسلا وأغلالا ..﴾
(¬2) ﴿.. ولا يغوثا ويعوقا ونسرا﴾
(¬3) فى قراءاة الأعمش (¬4)،
الثانى: فى الفواصل (¬5) كقوله تعالى: ﴿قوارير ..﴾
(¬6) وقوله: ﴿قوارير من فضة ..﴾
(¬7) لمناسبة قواريرا الأولى، التى صرفت للفاصلة، إذا كانت الأولى الفاصلة
....................................................
ومنهم من منع من الصرف للتناسب (¬1)، وحمل ما جاء منه على لغة من يصرف غير المنصرف
وفى كلام الزمخشرى فى الكشاف ما يشعر بالتحرج من ذلك، وخرج ﴿سلاسلا﴾
على وجهين (¬2):
أحدهما: أن تكون هذه النون بدلا من حرف الإطلاق، ويجرى الوصل مجرى الوقف.
والثانى: أن يكون صاحب القراءة ممن ضرى (¬3) برواية الشعر، ومرن لسانه على صرف غير المنصرف ".
وقال فى ﴿قواريرا﴾
(¬4): " وهذا التنوين بدل من ألف الإطلاق؛ لأنه فاصلة وفى الثانى لإتباعه الأول "، وقال فى (¬5) ﴿ولا يغوثا ويعوقا ونسرا﴾
: " وهذه قراءة مشكلة، ولعله قصد الازدواج؛ لمصادفة أخواتهما منصرفات "
الثانية: هل يجوز منع المنصرف للضرورة؟ (¬6)، مذاهب ثلاثة:
الأول: أنه لا يجوز، وهو قول جمهور البصرية (¬7).
....................................................
الثانى: الجواز مطلقا، وروى عن الأخفش، وأكثر الكوفية (¬8).
واختاره الإمام يحيى بن حمزة (¬1)؛ لأمور:
أحدها: القياس على ما ورد فى العلم.
وثانيها: أنهم قد أجازوا حذف الواو من (هو)، والياء من (هى)، والنون من (لكن) قال:
بيناه فى دار صدق قد أقام بها (¬2) ......................
[وقال] (¬3):
دار لسلمى [إذه من] (¬4) هواكا (¬5)
.............................................
[وقال]:
ولاك اسقنى إن كان ماؤك ذا فضل (¬1)
وهى من بناء الكلم، ففى التنوين أجدر؛ لأنه زائد (¬2).
وثالثها: أنه قد حذف من العلم الموصوف ب (ابن) مضافا إلى علم لمجرد التخفيف، فليجز هنا للضرورة.
الثالث: الجواز فى الأعلام، والمنع فى غيرها، وهو المشهور عن الكوفيين والأخفش (¬3)؛ لأن المسموع فيما إحدى علتيه العلمية، فيقصر عليه، كقوله:
.......................................................
.......... ييفوقان مرداس فى مجمع (¬4)
وهو كثير.
الثالثة: هل يجوز صرف غير المنصرف فى سعة الكلام؟
الأكثر على منعه، إلا فى التناسب كما مر، ومنهم من أجاز، وروى عن ثعلب (¬1)، وحكاه الأخفش (¬2) لغة لبعض العرب.
وروى عن الكسائى (¬3) أن العرب تصرف جميع ما لا ينصرف إلا أن يكون (أفعل منك)، وقيل (¬4): يجوز صرف الجمع المتناهى فحسب؛ لأنه قد يجمع جمع السلامة نحو:
(صواحبات يوسف) (¬5)، و[قوله] (¬6):
........ نواكسى الأبصار (¬7)
وما يقوم مقامهما: الجمع وألفا التأنيث
قوله: وما يقوم مقامهما: الجمع وألفا التأنيث.
هذا من تفسير الحد، والمراد من الجمع ما كان مثل: (مفاعل)، و(مفاعيل)، وإنما قام مقام علتين؛ لأن كونه جمعا كالعلة، وكونه على صيغة منتهى الجمع كالعلة الأخرى (¬1).
والمراد من التأنيث: ما كان بالألفين ك (حمراء)، (وسكرى)، كأن التأنيث علة، ولزوم التأنيث فى الإفراد، وجمعى التصحيح والتكسير علة أخرى (¬2)؛ لأن الألفين لا تذهبان أو بدلهما، بخلاف التاء فإنها تسقط فى الجمع، هذا مذهب الجمهور (¬3) أنهما يكفيان فى منع الصرف، أعنى التأنيث بالألفين.
وذهب الفارسى (¬4) - وتبعه الجزولى (¬5)، وروى عن الكوفيين - (¬6) إلى أنهما لا يستقلان وفى (حمراء) الصفة مع الألف، وهو باطل، ب (صحراء)؛ إذ هى غير منصرفة فإن قلت:
فالعدل: خروجه عن صيغته الأصلية تحقيقا ك (ثلاث) و(مثلت)، و(أخر)، و(جمع) أو تقديرا ك (عمر) ............
فيلزم إذا حصل مجرد الجمع مع علة أخرى مثل: (كبار)، أو التأنيث مع علة مثل: (قائمة) أن يمتنع.
قلت: فى قولنا: نهاية الجمع تقوية للجمع وتأكيد له، وفى لزوم التأنيث تقوية للتأنيث وتأكيد له، فلا يلزم من تأثيرهما مع ما يقويهما تأثيرهما مع غير ه، ونظيره فى الشرع: الأم مع الأب مقوية للتعصيب، ومرجحة لابن العم لأب وأم على ابن العم لأب الذى هو أخ من أم.
قوله: فالعدل: خروجه عن صيغته الأصلية.
الضمير فى (خروجه) إن رجع إلى المعدول ففيه إحالة، وإن رجع إلى الاسم (¬1) دخل فيه الإعلال، والإبدال، والإدغام ونحوها، ففيه تسامح.
قال نجم الدين (¬2): " ويرد عليه - أيضا - العدل عن الألف واللام نحو: (سحر)، و(أخر)، فإنها خارجة، ويخرج (أمس) عند بنى تميم؛ لأن هذه معدولة عما فيه (أل)، وليست صيغته الأصلية "
ويمكن الجواب (¬3): بأنها أصلية بالنظر إلى المعدول به، والمعدول عنه، وإن كان التعريف ليس أصليا للاسم.
قوله: تحقيقا ... أو تقديرا.
تقسيم له (¬4) إلى حقيقى، وتقديرى.
فالحقيقى: ما وجد له أصل، والتقديرى: بخلافه.
والحقيقى ثلاثة أنواع:
الأول: ما عدل عن التكرير، وذلك نحو: (أحاد)، و(ثناء)، و(ثلاث) و(رباع)، ويجوز (موحد)، و(مثنى)، و(مثلت)، و(مربع)، وقد جاء فى (أحاد): (وحدان) (¬5) و(أحدان).
.......................................................
وهل يجوز (فعال)، و(مفعل) فيما زاد على الأربعة إلى عشرة؟
الأكثر من البصريين (¬1) يمنع؛ لأنه لم يسمع عندهم، والكوفيون (¬2) يجيزون ذلك، ومنهم (¬3)
من فصل فأجازه فى (فعال) دون (مفعل).
والصحيح (¬4) أن البناءين مسموعان إلى (عشار) و(معشر) (¬5)، وأنشد خلف الأحمر (¬6):
ومضى القوم إلى الق وم أحادا وأثنا
وثلاثا ورباعا وخماسا، فاطعنا
وسداسا، وسباعا وثمانا فاجتلدنا
وتساعا وعشارا فأصبنا وأصبنا (¬7)
.......................................................
صرف للضرورة، وكذا تحريفه (ثناء) إلى (أثنا) (¬8).
وكان شيخنا السيد شرف الدين أبو القاسم - نور الله حفرته - يقول: قال بعضهم هى مصنوعة (¬1)، قال رحمه الله: " وأثر الصنعة فيها ظاهر، وأنشدوا أيضا:
............... مربعة وأوبة عشارا (¬2)
[وقوله] (¬3):
............... فوق الرجال خصالا عشارا (¬4)
واختلفوا فى المانع لها من الصرف:
فذهب سيبويه، والخليل (¬5) إلى أنه العدل، والصفة.
ورد: بأن وصيفتها عارضة ك (أربع) فلا تمنع.
وأجيب بأن (¬6): (أربعا) استعمل فى الأصل اسما، وهذه استعملت أولا صفات وأحوالا، ولا يضرها اسمية (أربع)، لأنها لفظ آخر.
.......................................................
وذهب الفراء (¬1) إلى أنه العدل والتعريف بنية الألف واللام، قال: " ولا يظهران فيه؛ لأنه فى نية المضاف، يضاف إلى ما تضاف إليه ثلاثة، قال: " فإن وقعت نكرات صرفت، ويجوز أن لا تصرف أيضا.
ورد مذهبه (¬2): بأنها قد منعت نكرات كقوله تعالى: ﴿.. أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع ..﴾
(¬3)
ويمكن أن يجاب عنه: بأنها ها هنا أبدالا، لا أحوالا، ولا صفات فهى معارف ... ويرد: بأن باب المشتق أن لا يلى العامل، فلا تكون بدلا، إلا أن تكون مما يقوم مقام الموصوف على أن ذلك فيه ضعف
11/أوذهب / الجوهرى (¬4)، وأبو جعفر النحاس (¬5)، والزمخشرى إلى أن فيها عدلين، ثم اختلفوا:
فقال الزمخشرى (¬6) والنحاس (¬7): عدل عن صيغها، وعدل عن تكرارها،
.......................................................
وقال الجوهرى (¬1): عدل عن لفظ اثنين كما قالا، وعن معنى اثنين إلى معنى اثنين اثنين فخالفهما.
وذهب بعضهم، واختاره الأعلم (¬2)، إلى أنه العدل والتأنيث؛ لأنه إن عدل عن (ثلاثة ثلاثة)، فتأنيث لفظى، أو عن (ثلاث ثلاث) فتأنيث معنوى، والمعدول إليه
يلاحظ فيه ما فى المعدول عنه ك (سحر) و(أمس)، قالوا: ولهذا لا تدخله التاء، لا تقول: (ثلاثة)، ولا مثلثة)، فهذه خمسة أقوال إن لم يسم به، فإن سمى به، فمذهب سيبويه (¬3) منعه للعلمية وشبه أصله.
ومذهب الأخفش (¬4)، والمازنى (¬5)، وابن بابشاذ (¬6) صرفه؛ لأنه لم يعدل إلا فى النكرة.
..................................................
النوع الثانى: ما عدل عن الألف واللام، وهو (سحر)، و(أمس)، و(أخر) فأما (سحر) فذهب الأكثر (¬1) إلى أنه معدول عن السحر إذ كان قياسه أن يعرف باللام كغيره من النكرات إذا أريد به معينا، فلما عدل به إلى العلمية صار فيه العدل والعلمية فامتنع،
ظوذهب ناصر المطرزى (¬2) إلى أنه مبنى على الفتح؛ لتضمنه معنى حرف التعريف.
وأما (أمس) فيمن أعربه إعراب ما لا ينصرف، ففيه العدل عن الألف واللام مع العلمية (¬3).
وأما (أخر) فذهب السهيلى (¬4) إلى أن العلة فى امتناع التنوين منه كونه فى نية الألف واللام، ثم امتنع الجر عنه؛ لأنه لا يوجد فى المعربات مجرور بلا تنوين، ولا ما يعاقبه، وقياس قوله هذا فى (أخر) مثله فى (أمس) و(سحر).
.......................................................
وذهب الأكثرون إلى أنها امتناع الصرف، ثم اختلفوا فى علته الأخرى مع الوصف:
فذهب جماعة (¬1) منهم المصنف (¬2)، وحكى عن سيبويه (¬3) إلى أنه عدل به عن الألف واللام، وذلك أن (أخر) جمع ل (لأخرى)، و(الأخرى) أفعل التفضيل، وقياسه أن لا يخرج عن اللام أو (من) أو الإضافة فعلم أنه معدول به عن أحدها (¬4)، ولا تكون الإضافة؛ لأنه لم يعهد العدل عن المضاف إليه، ولا (من) لذلك (¬5)؛ ولأن الذى ب (من) مفرد مذكر، و(أخر) مجموع (¬6).
قالوا: والمراد بأن (أخر) و(أخرى) أفعل التفضيل هو فى أصل الوضع، ثم نقلا إلى معنى (غير)، ولا يستعمل إلا فيما كان من الجنس، تقول: (جاء زيد، ورجل آخر)، ولا تقول: (وحمار آخر)
وذهب بعضهم (¬7) إلى أنه عن (أفعل) المضاف إلى نكرة؛ لئلا يلزمهم تعرفه
وذهب آخرون (¬8) إلى أنه عن (أفعل من)؛ لأن (آخر) نكرة، فلو عدل به عما فيه الألف واللام لكان معرفة ك (سحر)،
قيل (¬9): وهذا مذهب كثير من النحاة، ولهم أن ينازعوا فى كون (أخر) جمعا، ويقولوا: هو مفرد ك (ثعل) معدول عن (أثعل) ويرد عليهم: بأنه قد جاء مطابقا فى غير (أخر) تقول: (جاء زيد
.......................................................
ورجلان آخران)، (ورجال آخرون)، (وامرأة (¬1) أخرى)، (وامرأتان أخريان)، (ونساء أخر) وقد اعتذروا عن المطابقة: بأنه قد خرج عن معنى التفضيل إلى معنى (غير).
وذهب الأخفش (¬2) إلى أنه معدول عن الألف واللام لكن (أخر) عنده ليس جمعا لأخرى التى هى للتفضيل، قال: لأنك إذا قلت: (مررت برجل أفضل من زيد) فقد شاركه فى الفضل وزاد عليه، وأنت إذا قلت: (مررت بزيد ورجل آخر)، فلم يشارك الرجل زيدا فى التأخر ويزد عليه، وإنما معناه: (ورجل ثان)، لكنه أشبه أفعل التفضيل فى أنه لا يستغنى عن غيره، كما أن (أفعل من) كذلك، فعومل معاملته إذا دخلته اللام فى التثنية والجمع، والتذكير والتأنيث، فهو معدول به عن الألف واللام حملا له على أفعل التفضيل المعرف بالألف واللام
ويقوى قول الأخفش أن أفعل التفضيل لا يبنى إلا من ثلاثى والموجود هو (تأخر) لا (أخر) بوزن (ضرب) وذكر الفراء (¬3) أن (أخر) قد يكون جمعا ل (أخرى) مقابلة (أولى) لا لتفضيل قال: وهى مصروفة،
وذهب الكسائى (¬4) إلى أنه معدول به عن (أخر) ك (حمراء) و(حمر)، وقواه بعضهم (¬5)، وهو باطل؛ لأن هذا الجمع إنما هو ل (فعلاء أفعل)، فهذه ستة أقوال إذا كان نكرة، وأما إن سمى به ففيه الخلاف الذى فى (أحاد).
النوع الثالث: ما عدل عن صيغة غير مكررة فمنه: (جمع) (كتع) (بتع) (بصع) واختلف فى علة امتناع الجر والتنوين منه:
....................................................
فذهب السهيلى (¬1) [إلى] (¬2) أنه فى معنى المضاف فلم ينون، والجر لا يوجد بدون التنوين، أو ما يقوم مقامه فى معرب، وذهب الأكثرون إلى أنه غير منصرف فإحدى علتيه العدل، واختلفوا عم عدل؟:
فذهب الأخفش (¬3)، والمازنى (¬4) إلى أنه عن (جمع) الساكن الحشو، وقواه ابن
11/ب عصفور (¬5) / بأنه قد عهد العدل عن (فعل) إلى (فعل)، ولم يعهد عن سواه من الجمع قالوا: (ثلاث درع) (¬6)، والأصل: (درع)؛ لأنه جمع (درعاء) ورد الفارسى (¬7) هذا المذهب، وذهب إلى أنه عن (فعالى) ك (صحراء) و(صحارى)
قال: لآن (فعلا) جمع (فعلاء) الصفة، و(جمعاء) اسم.
...............................................
ورد هذا المذهب ابن مالك (¬1)، وذهب إلى أنه عن (فعلاوات)؛ لأن (فعالى) جمع مالم يجمع مذكره بالواو والنون
ورد هذا بعضهم فذهب إلى أنه يجوز أن تكون عن (فعالى) وأن تكون عن (فعلاوات) (¬2)؛ لأن (أجمع) اسم و(جمعاء) اسم آخر ليست مؤنثة له، فهو ك (صحراء) مما لا مذكر له، يجوز أن يجمع على (صحراوات)، و(صحارى)، وقواه السيد ركن الدين (¬3).
ورد هذا كله أبو حيان (¬4)، وذهب إلى أنه عن الألف واللام؛ لأن العدل عن شئ من هذه لم يعهد بخلاف الألف واللام، فالأصل عنده الجمع، وكلامه يستقيم إذا جعلنا [هذه] (¬5) التواكيد أعلاما، لكن الصحيح خلافه، فيكون تعريفها بالإضافة.
وأما العلة الثانية فذهب بعضهم (¬6) إلى أنها الوصف من حيث مذكره على (أفعل) ومؤنثة على (فعلاء)، وفيه معنى الاجتماع، وذهب الأكثرون إلى أنها التعريف، ثم
..............................................
اختلفوا:
فذهب سيبويه (¬1) فيما روى عنه [إلى] (¬2) أنه تعريف الإضافة؛ لأنها فى معنى (أجمعيهم) و(جمعهم) [وأكتعيهم] (¬3) و(كتعهم)، بدليل أن أخواتها ملازمة للإضافة،
ورد: بأن تعريف الإضافة (¬4) لا يمنع الصرف وأجيب: بأنه لما وجب حذف المضاف إليه أشبه تعريف العلمية؛ لأنه بغير لفظ المضاف إليه، كما أن العلم بغير أداة، وهذا الباب يعتبر فيه شبه العلة
وذهب بعضهم وحكى عن الفارسى (¬5) إلى أنها تعريف العلمية بدليل جمعها بالواو والنون، ولا يجمع بهما إلا أفعل التفضيل أو العلم.
ورد (¬6) بأنها إن جعلت أعلاما لزم جمع (أجمع) بالألف واللام، وقد قالوا: (أجمعون) بغيرها، وأجيب: بأن (أجمعين) ليس جمعا (لأجمع)، وإنما هو علم - أيضا -
أكد به معنى جمع المذكر السالم، وكذا سائرها ليست متفرعة عن أصل واحد، وإنما هى أعلام مستقلة على هذا القول.
وقد ورد مذهب السهيلى (¬7) بوجهين:
....................................................
أحدهما: لو منعت نية الإضافة التنوين لمنعت النون فى (أجمعين).
وثانيهما: أنا وجدنا أسماء تحذف مضافاتها وتنون نحو: (كل)، و(بعض)، والدليل على اعتبار المضاف فيها [أنهم عرفوها] (¬1) ونصبوا عنها الحال، قالوا: (مررت بكل قائما) حكوه عن العرب، ولا يحذف التنوين إلا فيما كان مضافا ك (قبل) و(بعد)،
ومنه نحو: (يافسق) و(يالكع)، و(يافساق)، و(يا لكاع) و(نزال)، و(فجار) الأصل فى (يا فسق) و(يا لكع) و(يا فساق) و(يا لكاع) [فاسق و] (¬2) (فاسقة)، و[ألكع] (¬3) و(لكعاء)،
وأما (نزال) ونحوه، فقيل (¬4): معدول به عن فعل الأمر، وقيل (¬5): عن المصدر، وأما (فجار) ونحوه فعن (الفجرة) (¬6).
فإن سمى بشئ من هذه جاء فى (جمع) و(لكع) الخلاف المتقدم، سيبويه (¬7) يمنع، والأخفش يصرف (¬8)،
.......................................................
وأما ما كان على (فعال) فإن سمى به مذكر أعرب إعراب مالا ينصرف قيل (¬1): للعلمية والتأنيث، وقيل (¬2): لها وللعدل، وأجاز ابن بابشاذ (¬3) فيه البناء
وإن سمى به جاز وجهان (¬4): إعرابه غير منصرف ك (رقاش)، والبناء؛ لأنها كانت مبنية، ولم تخرج عن التأنيث فلا تغير كما إذا سمينا بالمصدر لم تقطع همزته بخلاف الفعل فتقطع؛ لأنه خرج عن بابه، واختلفوا فى الأقيس من هذين: فقال المبرد (¬5): البناء، وقال سيبويه (¬6): منع الصرف؛ لأن حال اسم الفعل لا ينقص عن الفعل، ونحن إذا سمينا بالفعل أعربناه إعراب مالا ينصرف وأما التقديرى فهو ك (عمر) و(قطام) فى تميم.
أما (عمر) وبابه فهو ما كان على (فعل) علما غير مصروف، وطريقه السماع، ومن الوارد منه (¬7): (عمر) و(مضر)، و(زفر)، و(ثعل)، و(هبل)، و(زحل)، و(جمح)، و(قوس قزح) و(عصم) و(جشم) و(قثم) و(دلف) و(بلع) بطن من قضاعة (¬8)
والوارد على (فعل) علما إن علم أن العرب تمنعه منع كهذه، وإن علم أنها تصرفه صرف ك (أدد) (¬9)، وإن لم يعلم فيه شئ عن العرب، فإن كان له أصل فى النكرات صرف نحو:
..............................................
رجل مسمى ب (رطب) أو (حطم)، وإن لم يكن له أصل فمذهب سيبويه (¬1) الصرف؛ لأنه الأصل فى الأسماء، وقيل (¬2): يمنع حملا على الأكثر من (فعل) العلم.
وأما (قطام) فهو مخصوص ببنى تميم؛ لأن الحجازيين يبنونه (¬3) على ما سيأتى فى أسماء الأفعال إن شاء الله.
ومنه: (حذام)، و(غلاب)، و(سجاح)، و(لصاف) اسم جبل، والمراد به ما كان علما للأعيان ليس آخره راء احتراز من نحو: (ظفار) و(وبار)، فإنهم يتفقون على
بنائه (¬4)؛ إلا الأقل من بنى تميم فإنهم يعربونه / إعراب مالا ينصرف. ... 12/أوقد اعترض (¬5) على المصنف فى إيراد (قطام) وبابه، قالوا: لأن العلة فى امتناعه العلمية والتأنيث، ولا وجه لتقدير العدل، وإنما يقدر حيث لا يمكن مانع غيره.
............................................
قال ركن الدين (¬1): " وقد حذف المصنف ذكر (قطام) من بعض النسخ لما تنبه ".
قلت: كأنهم جهلوا أن سيبويه (¬2) قد سبق إلى ذلك، وتوهموا أنه لا سلف للمصنف.
وقد ذهب سيبويه (¬3) إلى أن العلة فى (قطام) وأخواته العدل التقديرى والعلمية، وذهب المبرد (¬4) إلى أنها العلمية والتأنيث فقط؛ إذ لا يقدر العدل إلا مع الاضطرار، وقد أمكن التأنيث.
وقد أجيب عن سيبويه بوجهين (¬5):
أحدهما: أنهم يتفقون فى تقدير العدل فيما آخره راء وهذا مثله.
الثانى: أن من هذه الأسماء مالا تأنيث فيه، وهو ممنوع الصرف، فيطرد تقدير العدل فى المؤنث، وهذا مثل (لصاف) لجبل، قال:
قد كنت أحسبكم أسود خفية فإذا لصاف تبيض فيه الحمر (¬6)
.................................................
فذكر، و(خصاف) لذكر من الخيل فى المثل: (هو أجرأ من خاصى خصاف) (¬1)، قال الجوهرى (¬2): " وذلك أن ملكا طلبه فمنعه إياه صاحبه وخصاه ".
ومنها: (حضار) [على لغة من أعرب] (¬3) لأحد المحلفين (¬4)، وهما نجمان يطلعان قبل سهيل يخلفهما سهيل؛ لقوة شبههما له.
وقد زعم صاحب التخمير (¬5) وبعضهم أن (فعال) فى وجوهها مؤنثة إلا التى بمعنى الأمر، وقيل (¬6): والتى بمعنى الأمر أيضا، شاهده:
.......... إذا دعيت نزال ولج فى الذعر (¬7)
ورووا
الوصف شرطه أن يكون وصفا فى الأصل
........ تبيض فيها الحمر (¬1)
على أنه (¬2) اسم هضبة، و(حضار) كوكبة، وفيه تكلف
وإنما كان هذا العدل تقديريا، لأنهم لم يجدوا أصلا قد تضمن معناه، ولا دلهم دليل، إلا أنهم وجدوا هذه الأسماء غير مصروفة، وليس فيها إلا العلمية فكانوا بين محذورين، إما الصرف وهو خلاف كلام العرب، وإما المنع لعلة واحدة، وهى العلمية، وفيه هدم الأساس، والخروج عن القياس (¬3) ويلزم أن يمنعوا كل علم، فألجئوا حينئذ إلى أن جعلوا أصل (عمر): (عامرا)، علما لا صفة، وأصل (قطام) (قاطمة)، وشجعهم على ذلك أمران:
أحدهما: أن (فعل) قد كثر العدل فيه ك (جمع) و(أخر)، و(يافسق)، و(فعال) أيضا ك (نزال)، و(يافساق) و(فجار).
الثانى: أن الأكثر فى الأعلام أن تكون منقولة، والمرتجل منها قليل (¬4).
قوله: الوصف شرطه أن يكون فى الأصل كذلك (¬5)
أى: وصفا؛ لأن الصفات ثلاثة أقسام:
قسم صفة لم يخرج إلى الاسمية نحو: (أحمر)، و(أصفر)، وقسم صفة وقد خرج إلى الاسمية نحو: (أسود)، و(أرقم)، و(أدهم)، و(أبطح)، و(أجرع)، وقسم اسم وخرج [إلى] (¬6) الوصفية ك (أربع) من قولك: (مررت بنسوة أربع)، و(أرنب) من قولك: (مررت برجل أرنب) أى: جبان.
فلا تضره الغلبة، فلذلك صرف (أربع) فى: (مررت بنسوة أربع) وامتنع (أسود) و(أرقم) للحية و(أدهم) للقيد، .....................
والمعتبر من هذه الأقسام فى منع الصرف الأولان، والمراد بقولنا: لم يخرج إلى الاسمية [وخرج إلى الاسمية] (¬1) الاسمية الجنسية نحو: (أسود) للحية، وأما العلمية فلا عبرة بها، [ولهذا] (¬2) لم يقولوا: (أزرق)، و(أصفر) خرجا إلى الاسمية؛ لقولهم: (بنى الأصفر)، و(بنى الأزرق) لما كانا علمين بالغلبة.
وأما الثالث: وهو ما أصله الاسمية فلا يعتبر، ولذلك قال: فلا تضر الغلبة
قوله: فلذلك أى: فلكون الغلبة لا تضر صرف [أربع فى] (¬3): مررت بنسوة أربع اسم للعدد، وعرض فيها الوصف (¬4)، وامتنع (أسود) للحية، قال الجوهرى (¬5): " يقال أسود سالخ
غير مضاف؛ لأنه يسلخ جلده كل عام، والأنثى أسودة، ولا توصف بسالخة، وهو الأسود من الحيات " انتهى.
و[هكذا] (¬6) قال ثعلب (¬7) فى الفصيح، وأنكره عليه ابن درستويه (¬8)
وضعف منع (أفعى) للحية، و" أجدل " للصقر، و" أخيل " للطائر ...
واللحيانى (¬1) قالا: وهذا من قبل الكوفيين؛ لأن (أسود) إن كان صفة فتأنيثه (سوداء)، وإن كان اسما فلا لفظ منه لمؤنثه،
وأما (أرقم) فهو لحية فيها نقط، وأما (أدهم) فللقيد والدهمة السواد، فأصل هذا الوصف فلا يصرف [لصيرورتها] (¬2) اسما، هذا الذى ذكره مذهب سيبويه (¬3) والأكثر (¬4).
وذهب ابن جنى (¬5)، ورواه الكسائى (¬6) عن العرب أنه يصرف (أسود) و(أرقم) و(أدهم)؛ لأنها قد خرجت عن الوصفية، ولهذا قيل فى مؤنثها: (أسودة) بالتاء، وجمعت على (أساود)، و(أراقم)، و(أدهم).
قوله: وضعف منع " أفعى " للحية .. إلى آخره / ... 12/ب
يجوز أن يكون ابتداء كلام، ويجوز أن يكون عطفا (¬7) أى: ولكون الغلبة لا تضر ضعف منع (أفعى) و(أجدل)، و(أخيل)، والأول أظهر فيكون على تقدير سؤال أى:
.............................................
إذا كان شرط الوصف الأصلية، فحق (أفعى) و(أجدل) و(أخيل) أن تصرف؛ لأنها أسماء لا وصفية فيها لا أصلية ولا عارضة.
وأجاب: بأن الأكثر الصرف فلا سؤال، وبعضهم منع ووجهه: أنه لوحظ فيها الوصف من أصلها، ولا نقول: وصفيتها عارضة
وفى قوله: (وضعف) تنبيه على الخلاف، فأكثر العرب (¬1) على الصرف، لأنها أسماء تجمع على (أفاعل)، ولا يوصف بها (¬2)، لا يقال: (صقر أجدل)، ولا نحوه ومن العرب من يمنعها حكاه سيبويه (¬3) وغيره، وعليه قوله:
............ فراخ القطا لا قين أجدل بازيا (¬4)
وقوله:
........... فما طائرى فيها عليك بأخيلا (¬5)
التأنيث بالتاء: شرطه العلمية ........................
وقوله:
مطرق يرشح موتا كما ير شح أفعى ينفث السم صل (¬1)
ووجه أنهم تخيلوا فى أفعى معنى الخبث، وأجدل من الجدل وهو فتل الحبل بإحكام، أو من الجدل، وهو قوة الخصومة (¬2)، وأما أخيل فهو طائر، واختلف فى تخريج اشتقاقه،
فقال الجوهرى (¬3): من التخيل، وقال ركن الدين (¬4): من الخيلاء، وقال غيرهما (¬5): من الخيلان؛ لأن على جناحه لمعة تخالف سائر لون جسده.
قوله: التأنيث
هو قسمان: لفظى، ومعنوى، واللفظى ثلاثة: بالألف الممدودة وبالمقصورة، وقد تقدما، وبالتاء وشرطه فى منع الصرف العلمية؛ لأنه لا يلزم إلا معها (¬6)، ألا ترى أن (قائمة)
..........................................
بالتاء، و(قائما) بغيرها للمذكر فأما مع التسمية فلا يجوز سقوطها، فإن قيل: فالتاء تلزم فى أسماء الأجناس ك (حنظلة)، قيل: بل قد تسقط ك (حنظل) لا يقال: وقد تسقط فى الجمع مع العلمية نحو: (فواطم)؛ لأنا نقول: ليس (حنظل) جمعا؛ إنما هو اسم جنس فهو كالمفرد.
واعلم أن المصنف أطلق فى التاء سواء كان المسمى بما هى فيه مذكرا فى المعنى أم مؤنثا ثلاثيا أم ثنائيا ك (هنة) أم أكثر، وهذا مستقيم، إلا أنها إذا كانت فى جمع نحو: (مسلمات) فهو غير منصرف عند الجمهور، وتنوينه للمقابلة، وقد تقوم، وسواء كانت للإلحاق أم لا، وفى هذا تفصيل اللائق بالمصنف التنبيه عليه:
وهو أنها إذا كانت للإلحاق، فإما أن يسمى بما هى فيه مؤنث أو مذكر، إن كان مؤنثا امتنع، وإن كان مذكرا فإما أن تتمحض للإلحاق أو لا، إن لم تتمخض نحو: (هنت) منعته (¬1)، ورددته إلى (هنه)، وإن تمحضت نحو: (بنت)، و(أخت)، و(كيت)، و(ذيت) فذهب سيبويه (¬2) إلى صرفه، وفرق بين هذا وبين (هنت) بأن هذه التاء ثبتت فى الوقف بخلاف (هنت) فقالوا: (هنه)، فكما لا يعتد بتاء (عفريت) كذا هذه
وذهب الفراء (¬3) إلى منعه، قال: وليست للإلحاق بدليل أنك تسقطها فى الجمع تقول: (بنات)، وتردها هاء فى التصغير تقول: (بنية)، قال: وإنما صارت تاء؛ لسكون ما قبلها،
وقد أجيب: بأن هذا الجمع والتصغير لا (بنة) لا ل (بنت)، وفيه تكلف، ولا يبعد مذهب الفراء فى القياس.
.............................................
تنبيه:
ألف التكثير ك (قبعثرى) (¬1) وألف الإلحاق ك (علقى) (¬2) يمنعان الصرف مع العلمية؛ لشبههما بألف التأنيث، بخلاف همزة الإلحاق (¬3)، ووجه الشبه أنهما ألفان مزيدتان آخر الكلمة، لا أصل لهما، ولا تدخل عليهما [تاء] (¬4) التأنيث كألف التأنيث (¬5)
فإن قيل: فهمزة الإلحاق تشبه همزة التأنيث فهلا أثرت قيل: هاتان أكثر شبها بألف التأنيث؛ لأنهما لا يكونان فى مثال إلا صالح لألف التأنيث بخلاف الهمزة، فهى لا تكون فى مثال يصلح لهمزة التأنيث (¬6)؛ ولأن الهمزة إنما منعت؛ لكونها بدلا عن الألف، فضعفت همزة الإلحاق؛ لحصول الواسطة، فإن قيل: فلم لا تلحقونهما بألف التأنيث، فيستغنيان عن العلمية؟، قيل: قد خالفاها فى اللزوم فى التصغير؛ لأنهما يصيران ياءين، وتنحذف ألف التكثير فى جمع التكسير من غير عوض.
والمعنوى كذلك، وشرط تحتم تأثيره الزيادة على الثلاثة أو تحرك الأوسط، ............
قوله: والمعنوى (¬1) كذلك
أى: شرطة العلمية (¬2)؛ لأنه يلزم معها، فإن (جريحا) يصلح لهما نكرة.
واعلم أنك إما أن تسمى مؤنثا بمؤنث، أو مذكرا بمؤنث، أو مؤنثا بمذكر، إن سمى مؤنث فهو ما نحن فيه الآن.
13/أ... قوله: وشرط تحتم / تأثيره [زيادة] (¬3) على الثلاثة ... إلى آخره
هذه شروط ثلاثة على البدل:
فأما الزيادة على الثلاثة فلأنهم أقاموا الحرف الزائد عليها مقام تاء التأنيث، بدليل أنهم متى صغروه لم تظهر فيه، [قيل] (¬4) كان من حقه أن يقول: (لفظا أو تقديرا) (¬5)، فاللفظ ك (زينب) و(سعاد) والتقدير: ك (جيل) (¬6) و(قاض) [مخففا] (¬7)
وأما تحرك الأوسط فلأنهم قد أقاموا زيادة الحركة مقام الحرف الرابع، فنسبوا إلى (جمزى) كما نسبوا إلى (حبارى) بحذف الألف (¬8)، وكون تحرك الأوسط محتما
أو العجمة ........................................
للمنع هو مذهب الجمهور (¬1)، وذهب أبو بكر بن الأنبارى (¬2) إلى أنه يجوز فيه الوجهان؛ إذ لو قام تحرك الأوسط مقام الحرف الرابع لمنع [قدم] (¬3) مسمى به [مذكرا] (¬4)
وأما انضمام العجمة فنحو: (حمص)، و(ماه) و(جور) الأكثر على منعه (¬5)؛ لأن العجمة قاومت الخفة التى فى الثلاثى الساكن المقاومة لأحد السببين، ومنهم من جوز فيه الوجهين؛ لأنه قد بطل أحد سببه فلم يبق فيه إلا العجمة، وسبب (¬6)؛ أو لأن عجمة الثلاثى لا اعتبار بها ك (نوح)، فأما الثنائى لو سميت امرأة ب (يد) فقيل (¬7): يجب صرفه؛ لأنهم منعوا الرباعى، وجوزوا الوجهين فى
ف (هند) يجوز صرفه، و(زينب)، و(سقر) و(ماه)، و(جور) ممتنع
الثلاثى، فيجب أن يصرفوا الثنائى ولأنهم لو منعوا لاختلت الكلمة، وذهب ابن مالك (¬1) إلى تجويز الوجهين فيه.
قوله: ف (هند) يجوز صرفه
لأنه لم يحصل فيه شئ من شروط التحتم (¬2)، والخفة كأنها قد قاومت أحد السببين (¬3)، فبقى على سبب واحد، وهو غير مانع وهذا مذهب الجمهور، ثم اختلفوا أيهما أفصح:
فمذهب سيبويه (¬4)، والأخفش (¬5)، والمبرد (¬6) والجماعة (¬7) أنه المنع، وهو ظاهر كلام المصنف (¬8)، ومذهب أبى على (¬9) أنه الصرف، قيل (¬10): وهو غلط منه، وذهب
الزجاج إلى أنه لا يجوز فيه الصرف، وروى عن الأخفش (¬11)، قال الزجاج (¬12): قد أجمعوا على جواز منعه، وسيبويه يراه الأفصح، ثم ادعوا الصرف بمحتمل؛ إذ يمكن أن يكون
................................................
صرفه للضرورة، وذهب الفراء (¬1) إلى أنه إن كان اسم بلد تحتم منعه نحو: (فيد) (¬2) و(مصر)؛ لأنهم يرددون أسماء الأناسى فيوقعون (هندا)، و(جملا) على عدة مسميات، فخففوها بالصرف، بخلاف أسماء البلدان والدليل على جواز الوجهين، وإبطال قول الزجاج قوله:
لم تتلفع بفضل مئزرها ... دعد ولم تعذ دعد بالعلب (¬3)
وقوله:
قلت إذ أقبلت وزهر تهادى ... .............. (¬4)
فإن سمى به مذكر فشرطه الزيادة على الثلاثة ف " قدم " منصرف و(عقرب) ممتنع ......................
فصرف مع أنه لو لم يصرف لما اختل الشعر (¬1)، هذا إذا كان (زهر) اسم امرأة، وقد قيل: إنه جمع (زهراء) فلا حجة فى صرفه.
قوله: فإن سمى به مذكر .. إلى آخره
أى: إن سمى باسم المؤنث مذكر، وهذا هو القسم الثانى
والمؤنث ثلاثى، وزائد عليه، أما الثلاثى ففيه ثلاثة أقوال:
الأول: أنه منصرف مطلقا، وهو مذهب الجمهور (¬2)، واختيار المصنف (¬3).
الثانى: أنه ممتنع مطلقا، وهو مذهب الفراء (¬4)، وثعلب (¬5)، قالا: لأن فيه التأنيث والتعلثق على ما لا يشاكله، والسماع يرد [عليهما] (¬6) قال:
تجاوزت هندا رغبة عن قتاله إلى مالك أعشو إلى ضوء ناره (¬7)
........................................
فصرف من غير ضرورة، فإن قيل: لو لم يصرف لكان (مفاعلن) (¬1) فى حشو الطويل، وهو [يقل] (¬2)، وإن كان جائزا؛ إلا أنه يفرعنه طبع الشاعر، قيل: كثرته فى شعرهم مع إمكان العدول عنه بسهولة تشعر بأنهم لا ينفرون عنه، ألا ترى إلى قوله:
فجئت وقد نضت لنوم ثيابها (¬3) ... .................
مع إمكان (نضت).
وقوله:
............. أهان السليط بالذبال المفتل (¬4)
.............................................
مع إمكان (سليطا)، وقوله:
............. سماء الإله فوق سبع سمائيا (¬1)
مع إمكان (إلهى)، وقد اعترض: بأن الضرورة إنما هى بالنسبة إلى ذلك اللفظ، فأما أن من حقها أن يتعذر البدل فلا يلزم؛ إذ لو كان كذلك لم نجد ضرورة، وكذا الثقل يجرى على قياسها، أعنى: أنه بالنسبة إلى اللفظ الواقع فى قول الشاعر.
قيل: وهند بن أبى هالة (¬2) فى الرواة مصروف، وقال تعالى: ﴿.. اهبطوا مصرا ..﴾
(¬3)، والمراد بها البلد المعروف بدليل قراءة من منع (¬4) وأقوى ما يقال لهم: قد خرج عن التأنيث بالتعليق على مذكر فالظاهر صرفه، فإن وجد السماع، وإلا لم يمنع بالقياس؛ لأن النقل إلى
................................................
ما يلائم لا يمنع، ولهذا صرف (كعسب) (¬5) مسمى به.
الثالث: التفصيل بين أن يكون متحركا ك (قدم) فيمنع، أو ساكنا ك (هند)
فيصرف، وهو مذهب أبى الحسن بن خروف (¬1)، وإن كان زائدا على الثلاثة / فإما أن 13 /ب
يشترك فيه المذكر والمؤنث، أو يختص بالمؤنث إن كان مشتركا نحو: (جريح)، و(صبور)، وبابه، و(لسان)، و(سبيل) فثلاثة مذاهب:
الأول: الصرف، وهو قول عامة البصريين (¬2).
الثانى: إن أخذ عن مؤنث منع، أو عن مذكر صرف، وهو قول عامة الكوفيين (¬3)، قال الفراء (¬4): والأغلب الصرف واعتبار اللفظ.
الثالث: التفصيل (¬5) فإن غلب فى المؤنث منع نحو: (حلوب) و(ظلوم)، وإلا صرف نحو: (صبور)، و(شكور).
وإن كان مختصا بالمؤنث، فإما أن يكون أصله التذكير وخرج إلى التأنيث، أو أصله التأنيث وخرج إلى التذكير، أو أصله التأنيث وهو كذلك لم يخرج، إن كان أصله التذكير
................................................
وخرج (¬1) صرف نحو: (دلال)، و(وصال) هما فى الأصل مصدران، وغلب فيهما التأنيث؛ لكثرة تسمية المؤنث بهما،
وإن كان أصله التأنيث وخرج فقيل: يصرف، والأقيس المنع (¬2) نحو: (ذراع) أصله التأنيث ووصف به المذكر قالوا: (ثوب ذراع) أى: قصير،
وإن كان أصله التأنيث ولم يخرج عنه فإما أن يكون اسما فيمنع (¬3) نحو: (عقرب)، وبعض العرب (¬4) يصرف (كراعا) مسمى به، فقيل (¬5): شاذ، وحكى الأصمعى (¬6)
فيه التذكير والتأنيث فيكون ك (لسان) (¬7)، ولا إشكال حينئذ، وكذا قال الجوهرى (¬8). هو يذكر ويؤنث،
.....................................................
وإما أن يكون صفة فمذهبان: البصرى (¬1) يصرف، وهذا ك (حائض) و(طامث) قيل (¬2): لأن التاء غير مقدرة، ولهذا صغروا (نصفا) على (نصيف)، والكوفى (¬3) يمنع؛ لأن التاء عنده مقدره، وإنما حذفت لاختصاص الوصف بالمؤنث حين لم يقع لبس،
وأما أسماء الريح (شمال)، و(دبور) ففيها لغتان (¬4): من العرب من يجعلها أسماء وهو القليل، ومنهم من يجعلها صفات وهم الكثير قال الأعشى:
.............. صادف بالليل ريحا دبورا (¬5)
فإن سمى بها من لغتة اسميتها منع، وإن كان من لغته وصفتيها صرف (¬6).
تنبيه:
تأنيث الجمع غير معتبر (¬7)، ولهذا صرف نحو: (أنمار) و(كلاب) وأما (أسماء) على قول الفراء (¬8) فقد غلبت التسمية بها فى المؤنث فلهذا منع والصحيح قول سيبويه (¬9) فيها إنها مؤنثة على (فعلاء) من (الوسامة)