AUTO [الكلام وما يتألف منه]
الكلام: .......................................
قوله: الكلام.
هو اسم مصدر (¬1) ك (الطلاق)، و(العناق)، لأنه من (كلم)، وقياسه (تكليما) و(كلاما) (¬2)، وقيل (¬3): بل مصدر، لأنه قد عمل قال:
................. ... فإن كلا ميها شفاء لما بيا (¬4)
ما تضمن كلمتين بالإسناد ...................................
قوله: ما تضمن كلمتين بالإسناد.
(ما) جنس أبعد، فلو أتى ب (قول)، أو قال: (كلمتان أسندت إحداهما إلى الأخرى) (¬1) لكان أولى.
ويدخل في التضمن المنطوق به والمقدر نحو: (قم) (¬2)، بخلاف ما لو قيل: (ما تركب)؛ لأن التركيب يستدعى التعدد لفظا، قاله المصنف (¬3).
والمراد ب (الإسناد) (¬4): إسناد الجمل، فخرج نحو: المضاف والمضاف إليه، والمركب (¬5)
لا يقال هذا إضمار؛ لأنه يجاب بأن اللام للعهد؛ إذ المشهور من الإسناد في مصطلح النحاة (¬6): إسناد الجمل وهو المفيد.
وقد اعترض الحد باعتراضين:
الأول: لشيخنا السيد شرف الدين - قدس الله روحه - (الألواح والدفاتر)، فإنها متضمنة لكلمتين، قال: فلو قال: (ما تركب) لسلم، ولا يرد ما ذكر من نحو: (قم)؛ لأن المقدر كالملفوظ به في صحة إطلاق التركيب عليه؛ بدليل قولهم كلهم: إن (زيدا) من قولك: (زيد) جوابا لمن (قال): (من جاءك؟) معرب لحصول التركيب، فإذا سمى مركبا لتقدير الخبر أو الفعل مثلا، فكذا هنا، وأيضا فالسؤال وارد على المصنف في حد الكلمة كما ذكرنا.
........................................
ولا جواب له، إلا أنه فى حكم الملفوظ به، انتهى معنى كلامه رحمه الله.
الثانى: ما لا يصح به الإفادة (¬1) من المسند إسناد الجمل نحو: (إن قمت) يلزمه أن يكون كلاما، واحترزنا بما لا يصح به الإفادة مما لا يفيد لكنه قد يصح نحو: (السماء فوقنا) (¬2)، و(الاثنان أكثر من الواحد) فإن هذا يفيد من لم يكن عالما به كالصبيان، وهو كلام عند المصنف.
وقد أجيب: بما تقدم من أن أل للعهد، وقيل: السؤال وارد فلابد من الاحتراز عنه بأن يقال فى الحد: وحسن السكوت عليه؛ لأنه لا يحسن السكوت على قولك: (إن قمت) و(إن قام زيد)، حتى تذكر الجزاء. (¬3)
وممن قال بأنه لابد من هذه الزيادة الإمام يحيي بن حمزة (¬4) رحمه الله
وأعلم أن القول يطلق على الكلمة [المفردة وعلى جميع ما ينطق به اللسان فهو أعم من الكلام] (¬5) نحو: هذا قول الشافعى.
.............................................
وأما الكلام فيستعمل فى اللغة والاصطلاح، أما اللغة: فيطلق على ما فى النفس من إرادة الكلام (¬1) وترتيبه (¬2) قال الأخطل: (¬3)
إن الكلام لفى الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا (¬4)
وعلى الخط تقول لما بين دفتى المصحف: (هذا كلام الله) (¬5)، وعلى الإشارة، قال:
إذا كلمتنى بالعيون الفواتر رددت عليها بالدموع البوادر (¬6)
وعلى ما يفهم من حال الشئ كقوله:
وتكلمت عن أوجه تبلى، وعن صور سبت (¬7)
يريد: القبور.
...........................................
وعلى اللفظ المركب الذى لا يفيد، يقال: تكلم ولم يفد، وعلى المفيد بلا قصد، يقال: تكلمت ساهيا، وعلى المقصود، وهو حقيقة فى هذه الثلاثة، مجاز فى الأول (¬1)
3/أوأما فى الاصطلاح/ فاختلفوا (¬2):
فعلى ما ذكر المصنف هو أن يكون من كلمتين بينهما إسناد يحسن السكوت عليهما، وإن لم يصرح به يدخل المقصود وغير المقصود، والمفيد وغير المفيد، والمراد بغير المفيد - هنا - نحو: (السماء فوقنا)، و(الاثنان أكثر من الواحد)، وهو ما يعلمه كل عاقل بالضرورة، واستثنى بعضهم (¬3) غير المفيد، وزاده قيدا، وزعم أنه مذهب سيبويه (¬4).
قال بعض من وافق المصنف: " والعجب من هؤلاء يعمدون إلى أصدق القضايا فيجعلونها غير كلام، كقولنا: (الكل أكثر من الجزء)، و(الواحد نصف الاثنين)، فيلزمهم فيما كان سمعه السامع مرة، ثم سمعه أخرى أن يكون غير كلام فى حقه / كلاما فى حق غيره " (¬5).
...........................................
واستثنى بعضهم غير المقصود (¬1).
وزاد العضد (¬2) قيدا فى الحد، فلا يعد كلام الساهى، والنائم كلاما وقيل (¬3): لا يحتاج إلى هذه الزيادة؛ لأنه لا يستفاد بكلامهم شئ، وإن وافق فالفائدة بالمشاهدة مثلا أو نحوها من القرائن.
واسثنى بعضهم (¬4) الكلام الذى يكون أحد جزأيه من متكلم والآخر من متكلم آخر، نحو ما يروى بين امرئ القيس والتوأم الشكرى، وهو أن امرأ القيس كان يأتى بنصف بيت ويسأل التوأم تمامه (¬5)، قال امرؤ القيس:
فلما أن دنا لقفا أضاخ ... ...................
فأجاز التوأم بأن قال:
............. ... وهت أعجاو ريقه فحارا (¬6)
ولا يتأتى ذلك إلا فى اسمين أو فى فعل واسم .................
وكذلك ما يروى أن عدى بن الرقاع أنشد عبد الملك بمحضر جرير:
تزجى أنمن كأن إرة روقه ... ...................
وأمسك لما شغل عبد الملك شاغل عن الاستماع، فقال جرير:
............. ... قلم أصاب من الدواة (¬1) مدادها (¬2)
قيل (¬3): ولم يعتبر هذا القيد أحد من النحاة، وإنما زاده بعض الأصوليين
ورد (¬4) بأنه لا يعتبر اتحاد المتكلم، كما لا يعتبر اتحاد الكاتب لو كتب رجل (قام)، وآخر (زيد)، وبأن أحد المتكلمين إنما أمسك اتكالا على الآخر، فهو مستحضر فى ذهنه للجزأين، وفيه نظر.
قوله: ولا يتأتى وذلك إلا فى اسمين أو فى فعل واسم.
هذا قول الأكثرين، وذهب (¬5) الفارسى (¬6) إلى أنه قد يتأتى من حرف واسم فى النداء نحو: (يا زيد)، بدليل أنه يحسن السكوت عليه، واستدل الجمهور بأمرين:
الاسم ... .........................
أحدهما: أنه لا بد فى الكلام من مسند ومسند إليه، والحرف لا يسند ولا يسند إليه؛ لأن معناه فى غيره، والفعل يسند ولا يسند إليه، والاسم يسند ويسند إليه، فلذلك لم يكن بد من اسمين، أو فعل واسم: إذ لا يأتلف من فعلين؛ لعدم المسند إليه، ولا من فعل وحرف لذلك، ولا من حرفين؛ لعدم المسند والمسند إليه، ولا من اسم وحرف؛ لعدم المسند إن جعلت الاسم مسندا إليه، أو المسند إليه إن جعلته مسندا (¬1).
وأما الاسم والفعل والحرف، فيأتلف من الاسم والفعل والحرف لغو [فلذلك لم يعد] (¬2).
الثانى: أنه لو جعل (يا زيد) كلاما لحسن السكوت عليه لو جب جعل (نعم) و(بلى) (¬3)، وسائر حروف الجواب كلاما (¬4)؛ لأنه يحسن السكوت عليها.
ثم إن الجمهور اختلفوا فى الجواب عن: (يا زيد)
فقال أكثرهم (¬5): إنما أفاد؛ لأن المعنى على الفعل كأنك قلت: (أدعو (¬6) زيدا)، وقال بعضهم (¬7): حروف النداء أسماء أفعال فلذلك ائتلف منها.
..................................................
ويمكن الانتصار للفارسى بأن قوهم: لابد من مسند ومسند إليه [يحاب] (¬1) إلى ذلك؛ لأن (يا زيد) فى معنى: (أدعو زيدا) كما ذكرتم، لكن الحرف قد ناب مناب الفعل بحيث لم يظهر معه، فينبغى أن ينسب ما كان إلى الفعل إليه، كما ينسبون عمل الفعل إلى الظرف الواقع خبرا، وكما ينسبون عمل الفعل إلى مصدره حيث لا يظهر الفعل على ما تختارونه، وبهذا نفرق بين حروف النداء وحروف الجواب؛ لأن حروف الجواب لم تنب عن الجملة، وإنما هى مقدرة بعدها بدليل ظهورها قليلا، وحرف النداء لا يظهر معه الفعل أبدا.
قوله: الاسم
فى الاسم خمس لغات (¬2) قالت العلماء:
اسم واسم سم [ثمت] (¬3) سم وسما
واكسر وضم وذا فى السين إن حذفت والحذف والضم فى مقصوره لزما
وقطع همزته فى الشعر ليس به بأس، ولولاه فى هذا لما فهما (¬4)
قال أبو حيان (¬5): " فإن ثبت سما بقوله:
ما دل على معنى فى نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة ............
والله أسماك سما مباركا (¬1) .................
فلا حجة فيه؛ لجواز أن لا يكون مقصورا بل منصوبا.
ومذهب البصريين (¬2) أنه مأخوذ من السمو، فالمحذوف منه اللام (¬3)، ومذهب الكوفيين من الوسم، وهو العلامة فالمحذوف منه الفاء.
3/ب ورجح مذهب / البصريين بقولهم: أسميت، وسميت، وسمى وأسماء، ولو كان على ما قاله الكوفيون؛ لقيل: أوسمت، ووسمت ووسيم، وأوسام.
وقولهم: إن هذه التصاريف من القلب دعوى [لا ضرورة لها] (¬4) فهذا (¬5) ما يتعلق بلفظ الاسم.
وأما حقيقته فى الإصطلاح: فمنهم من زعم أنه لا يمكن حده (¬6)،
.........................................................
قال: ولهذا وقع كثير من الأئمة إذا حدوه كالأخفش (¬1) والفراء (¬2)، وغيرهما (¬3)، ولذلك لم يحده سيبويه (¬4)، وهو إمام هذه الصناعة، وإنما حد الحرف والفعل واكتفى بتمييزهما؛ إذ ما عداهما فهو الاسم،
والأكثرون (¬5) على أنه يحد، قالوا: ولا يلزم من قصور الأخفش والفراء وأشباهما قصور غيرهما؛ لأن علم الحدود غير علم النحو، وقد حده المصنف وغيره بما ذكر.
ما دل على معنى فى نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة ............
فقوله: ما دل على معنى
جار مجرى الجنس، وهو جنس أبعد، (فى نفسه) خرج الحرف، (غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة) خرج الفعل، ولو اكتفى بأحد الأزمنة لخرج [مع الفعل] (¬1) الصبوح (¬2) والغبوق (¬3) ونحوهما (¬4)؛ لإفادتهما الزمان (¬5)؛ لكنه ليس أحد الأزمنة الثلاثة التى هى الماضى
والحال والاستقبال؛ لأنهما قد يكونان ماضيين ومستقبلين وحالين بحسب الوقت الذى يكون فيه المتكلم.
قال السيد أبو القاسم - رحمه الله: " والضمير فى نفسه عائد إلى (ما) (¬6) لا إلى (معنى) (¬7)؛ لأن تقديره حينئذ: ما دل على مسمى حصل المسمى فى نفس المسمى فيكون فاسدا، وقد صرح بما ذكرت (¬8) السيرافى (¬9) حيث قال: كلمة دلت عل معنى فى نفسها غير مقترنة بزمان محصل فأنث الضمير " انتهى
............................................................
وقال - قدس الله روحه -: " ومنهم من زعم أن (فى) بمعنى الباء وهو فاسد؛ لأنه يعترض بالحرف؛ إذ هو يدل على معنى فى غيره بنفسه، مع أن جعل (فى) بمعنى الباء (¬1) منكر (¬2) " انتهى.
وقال نجم الدين (¬3): " قال المصنف (¬4): الضمير فى قولهم: (فى نفسه)، وفى الحرف (فى غيره) يرجع إلى (معنى)، ومرادهم: ما دل على معنى فى نفسه أى لا باعتبار غيره، كقولهم: الدار قيمتها فى نفسها كذا، أى: باعتبار نفسها لا باعتبار كونها فى وسط البلد أو غير ذلك. وفيه نظر، لأنه لا يستقيم مثله فى حقيقة الحرف، فلا يقال: ما دل على معنى فى غيره، معناه باعتبار غيره؛ لأنه يلزم أن يكون الحرف دالا على معنى فى نفسه باعتبار غيره، ومعنى الكلام يستقيم إذا كان الضمير ل (ما) أى: الاسم كلمة دلت على معنى ثابت فى نفس تلك الكلمة، والحرف كلمة دلت على معنى ثابت فى لفظ غيرها، ف (غير) صفة ل (لفظ) (¬5) " انتهى.
وقد أورد على هذا الحد اعتراضات، وهى تسعة:
الأول: الخطوط والإشارات والأعلام الموضوعة على الطرق ونحوها (¬6).
الثانى: الحركات الإعرابية.
.........................................................
الثالث: الحد نفسه؛ لأنه دال على معنى فى نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، وإنما قلنا: إن حد الاسم يدل على الاسم؛ لأن الحد والمحدود عبارتان عن شئ واحد.
الرابع: الفعل المضارع (¬1) على القول بالاشتراك، فهو غير دال على أحد الأزمنة الثلاثة؛ لأنه يحتمل الحال والاستقبال.
الخامس: الأفعال التى لا تتصرف (¬2) (نعم، وبئس) وأخواتهما، فإنها لا تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، فهذه على الطرد.
السادس: أسماء الفاعلين ونحوها، إذا أريد بها أحد الأزمنة الثلاثة نحو (زيد ضارب غدا).
السابع: أسماء الأفعال (¬3) فهى دالة على أحد الأزمنة الثلاثة؛ لأن ما كان منها بمعنى الأمر - وهو الأكثر - فهو كفعل الأمر، وما كان بمعنى الماضى والمضارع فهو كالماضى والمضارع دال على الزمان أيضا
الثامن: الماضى، والمستقبل، والحال، وأمس، وغد، واليوم، والمتقدم، والمتأخر ونحو ذلك (¬4).
التاسع: خبر وجملة هما اسمان، وقد يكون مسماهما فعلا فكأنهما دالان على معنى مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، وهذه على [العكس] (¬5).
وقد أجيب عن الثلاثة الأول: بأن المراد ب (ما دل): كلمة دلت (¬6)، والخطوط ونحوها (¬7) ليست من جنس الكلام، والحركات ليست كلاما، والحد كلام مركب.
قال المجيب: وإنما حذف (كلمة) تساهلا، لما كان قد قسم الكلمة إلى الاسم والفعل والحرف فاستغنى بذلك (¬8).
.............................................................
وأجيب عن الرابع (¬1): بأن الاعتبار بالمتكلم، ولم يقصد إلا أحد معنييه؛ لأن اللفظ المشترك لا يصح أن يراد به كلا معنييه فى الأصح،
ويمكن النزاع فى ركنى هذا الجواب، لا نسلم أن الاعتبار بالمتكلم؛ لأنه قال: ما دل، والدلالة لا تكون الا للسامع؛ لأن المتكلم عالم، وإن لم يكن عالما لم يستفذ من خبره شئ، ولا نسلم
امتناع أن يراد بالمشترك كلا معنييه، على ما ذهب اليه الشافعى (¬2)، وقاضى القضاة، وصححه كثير (¬3).
4/أوأجيب عن الخامس (¬4) /: بأن الأصل فى الأفعال التصرف والدلالة على أحد الأزمنة الثلاثة، وإنما عرض قصد الإنشاء بهذه الأفعال وإردة المدح العام، والذم العام.
.............................................................
وعن السادس (¬1): بأن أصل الأسماء عدم الدلالة على أحد الأزمنة الثلاثة، لكن [عرضت] (¬2) فى أسماء الفاعلين ونحوها؛ لمشابهة الفعل، أو يقال: دلالته على الزمان ليست من لفظه، وإنما أفادها الظرف المقترن به لفظا نحو: أن تقول: (ضارب غدا)، أو تقديرا نحو (الله باعث الأموات)، بخلاف الفعل فدلالته على الفعل لفظية.
وأجيب عن السابع (¬3): بأن مسمى أسماء الأفعال المصدر، فيكون الجواب ما أجيب به عن اسم الفاعل، أو مسماها الفعل على قول، فتكون الدلالة على الزمان المخصوص مستفادة منه لا منها.
وأجيب عن الثامن (¬4): بأن مسمى ذلك الزمان، وهو لا يقترن بنفسه، ولا يقترن الماضى مثلا بالحال والاستقبال فلا يرد.
وأجيب عن التاسع: بأن مسمى الخبر والجملة ماهية مخصوصة وهى ما تخالف الإنشاء والمفرد، وهذه الماهية قد تصدق على الفعل، فإفادة الزمان من الفعل لا منها، وهو كما يقال فى أسماء الأفعال فى أحد القولين، وأكثر هذه الاعتراضات لازم، وجوابه غير منج ولا يخلو الحد عن الإضمار المعيب فى الحدود؛ لأن دلالتها بالمطابقة وقد [فصل] (¬5) هذا الحد فقيل: " كلمة دلت على معنى فى نفسها غير مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة فى أصل الوضع ".
وقال بعضهم (¬6) فى حد الاسم: " كلمة دالة على معنى بانفرادها غير متعرضة ببنيتها للزمان "
احترز ب (انفرادها) من الحرف، وب (بنيتها) من الفعل (¬1)، ودخلت سائر الأسماء الواردة على حد المصنف؛ لأنها لا تدل على الزمان ببنيتها بل بقرينة أخرى، أو يدل مسماها، وبقى عليه الأفعال التى لا تتصرف.
- - -
ومن خواصه دخول اللام .............................
قوله: ومن خواصه
(من) تبعيضية (¬1)؛ لأنه لم يستوف الخواص، والخاصة تطرد ولا تنعكس، والحد يطرد وينعكس (¬2).
قوله: دخول اللام ..
قيل (¬3): الأولى أن يقول حرف التعريف ليدخل (أم) (¬4).
وقيل (¬5): بل الأولى التعريف؛ ليدخل أنواعه من الإضافة والإضمار، والعلمية، والإشارة (¬6)، وقد ندر دخول اللام على الفعل، قال:
ما أنت بالحكم الترضى حكومته (¬7) .....................
واختص الاسم بالتعريف (¬8)؛ لأن الأفعال نكرات أبدا؛ لأنها مسندة دائما، فمحق المسند أن يكون نكرة؛ لأنه خبر.
والجر ...............................
قوله: والجر
قال (¬1) ركن الدين (¬2): " إنما لم يقل حرف الجر؛ لأنه قد يدخل على الفعل على سبيل الحكاية، تقول: زيد مرفوع بقام.
قلت (¬3): فيما ذكره نظر؛ لأن الفعل قد صار - هنا - اسما، وإنما التعليل أنه يدخل على الفعل إذا كان صفة لموصوف محذوف (¬4) نحو:
والله ما زيد بنام صاحبه (¬5)
وقال شيخنا شرف الدين - رحمه الله -: لأن الجر أعم (¬6)؛ إذ قد يكون عن إضافة، لا يقال: فقد ذكر الإضافة [من بعد] (¬7)؛ لأنا نقول: ذلك حكم آخر معنوى، وهذا لفظى وما قاله
والتنوين والإسناد إليه ...........................
حسن، وإنما اختص الجر بالاسم لاختصاص [عامله] (¬1) وهى الحروف؛ لأن معانيها لا توجد فى الفعل، روى هذا عن المازنى (¬2).
قوله: والتنوين.
يريد غير تنوين الترنم، والغالى، فإنهما لا يختصان (¬3)، وإنما اختص به تنوين التمكين؛ لأنه دليل على تمكن الاسم فى الإعراب، والأفعال غير متمكنة فيه (¬4).
وتنوين التنكير (¬5)؛ لأنه دليل على تنكير أسماء مخصوصة كانت معارف، والأفعال لا يدخلها التعريف، فلم تحتج إلى دليل تنكير؛ لأنها لم تخرج عن التنكير (¬6).
وتنوين المقابلة، لأنه عوض عن نون الجمع وبإزائها (¬7)، والأفعال لا تجمع.
وتنوين العوض؛ لأنه فى الأصل عوض عن حذف المضاف إليه، والأفعال لا تضاف، وأما ما يكون منه عوضا عن حرف، أو إعلال، فكأنه يحمل فى منع الفعل منه على الأول، ومن لم يثبته للعوض، وجعله للتمكين [فقد تقدم تعليله] (¬8) لم يشكل عليه.
قوله: والإسناد إليه
يعنى كونه مبتدأ أو فاعلا (¬9)، واعلم أن الفعل إن لم يؤول باسم لم يسند إليه باتفاق؛ قيل (¬10): لأن الأفعال مسندة دائما، فلو أسند إليها لزم كونها مسندة ومسندا إليها فى حالة واحدة، وإن
.................. ........................
أول باسم، فإن كان حرف مصدرى جاز الإسناد إليها باتفاق (¬1)، وإن لم يكن ثم مصدرى، فقيل (¬2): لا يجوز تأويله، فلا يجوز الإسناد إليه، وهو الظاهر من الأكثرين، وما ورد منه فلا يقاس عليه،
وقيل (¬3): بل يجوز تأويله والإسناد إليه لوروده، ومنه: ﴿.. سواء عليهم أأنذرتهم ..﴾
(¬4) ﴿ومن آياته يريكم البرق ..﴾
(¬5) وقولهم: (تسمع بالمعيدى خير من أن تراه) (¬6).
وقوله:
وما راعنى إلا يسير بشرطة (¬7) ..................
والإضافة وهو معرب ومبنى ........................
قوله: والإضافة ...
يريد: الإضافة من غير حرف ملفوظ به (¬1)، ليحترز من نحو: (مرت بزيد)، ف (مررت) مضاف (¬2)، ويريد بالإضافة كونه مضافا (¬3) فأما كونه مضافا إليه فلا يختص به (¬4)؛ لجواز: (يوم يقوم زيد)، و(إذا قمت قمت)، ونحو ذلك.
قيل (¬5): وإنما اختص بها؛ لأن الإضافة إما للتعريف، وإما للتخصيص والتخفيف، ولا يكون ذلك فى الفعل؛ لأنه لا يتعرف ولا يتخصص لتوغله فى التنكير، والتخفيف إنما هو حيث سقط تنوين أو ما يخلفه من نون جمع أو تثنية، ولا يكون ذلك فى الفعل.
وقد جرينا فى تعليل هذه الأحكام على كلام أكثر النحاة، والمختار أنها أو ضاع لا تعليل، على أن فى بعض تعاليلها ضعفا.
والذى يعلل ما كان يحصل بتعليله طرد حكم، والقياس عليه، أو يكون المعلل خالف القياس الذى كان له، فالأول: نحو قولنا، برفع (زيد) من: (قام زيد)؛ لأنه فاعل، نستفيد بهذه العلة رفع كل فاعل، والثانى: تعليل امتناع الجر من المضارع إذا أضيف إليه، وامتناع الجزم من غير المنصرف مع شبهه الفعل، وما شابه ذلك كالإعراب بالحروف.
وأما ما تعاطاه قوم من تعليل رفع الفاعل، ونصب المفعول، وجر المضاف إليه، [وتقرب] (¬6) إليه هذه التعاليل التى فرغنا منها، فهو تعليل للغة لا فائدة فيه، ولا صحة له، وقد نزهنا أوراقنا هذه عن أكثر ذلك، ولولا خشية المباينة لعادتهم لم نذكر منها شيئا.
قوله: وهو معرب ومبنى ...
انحصار الاسم فى معرب ومبنى قول الجمهور (¬7).
.......................................................
وزعم ابن جنى (¬8) أنه لا ينحصر، وأثبت ثالثا كالمضاف إلى ياء المتكلم (¬9) عنده والأسماء غير المركبة، أما إنها غير مبنية فلوجهين:
أحدهما: أن المبنى هو ما حصل فيه سبب البناء، ولم يحصل فيها.
وثانيهما: أنهم يجمعون فى آخرها بين ساكنين نحو: قاف، سين، ميم، ونحو ألف، لام، ميم، صاد (¬1)، وصاحب هذا القول لا يجعل عدم التركيب سبب بناء.
والقائلون بالانحصار اختلفوا: هل تنحصر الحركة فى بنائية وإعرابية أم لا؟ بعضهم على الانحصار، وذهب قوم - منهم ابن مالك (¬2) - إلى أنها لا تنحصر.
والحركة عندهم، إن كانت بعامل فإعرابية، وإن لم تكن بعامل فهى قسمان بنائية وغير بنائية، وغير البنائية خمس.
فالمعرب: المركب الذى لم يشبه مبنى الأصل .............
حركة الحكاية نحو: (من زيد؟) (من زيدا؟)، (من زيد؟) لمن قال: (قام زيد)، (رأيت زيدا)، (مررت بزيد).
وحركة الإتباع نحو: قراءة: ﴿الحمد لله ..﴾
(¬1) بكسر الدال، ورويت عن زيد بن على (¬2)، وقراءة: ﴿.. للملائكة اسجدوا ..﴾
(¬3) بضم التاء.
وحركة النقل نحو: قراءة ورش: (¬4) ﴿.. ألم تعلم أن الله ..﴾
(¬5)
وحركة التقاء الساكنين نحو: ﴿.. من يشإ الله يضلله ..﴾
(¬6)
وحركة ياء المتكلم نحو: (غلامى).
قوله: فالمعرب: المركب.
المركب كالجنس أى: الكلام المركب، والتركيب يقال باعتبارات أربعة:
تركيب مزج ك (بعلبك)، وتركيب بناء ك (خمسة عشر)، و(سيبويه)، وتركيب إضافة ك (غلام زيد)، والرابع تركيب الجمل، وهو الذى أراد هنا (¬7)
وقد يراد بالتركيب وضع الكلمة بعد الكلمة بلا إسناد، ونخص الإسناد باسم العقد.
قوله: الذى لم يشبه مبنى الأصل.
مبنى الأصل: الحرف والماضى ومثال (¬8)، الأمر فخرج المضارع والمبنى من الأسماء.
.......................................................
واعلم أنه إن أراد حد المعرب من الأسماء ورد عليه إشكالات:
الأول: مبنى الأصل يلزمه دخوله (¬9).
الثانى: ما بنى من الأسماء لا لشبه مبنى الأصل، بل لتضمنه، أو وقوعه موقعه، أو شبهه بما وقع موقعه، أو إضافته إلى غير متمكن - على ما سيأتى - فهذه داخله أيضا.
الثالث: غير المنصرف يخرج؛ لأنه مشبه للفعل (¬1).
الرابع: (أى) (¬2).
وإن أراد حد المعرب من الأسماء والأفعال وردت عليه هذه، وخامس وهو المضارع؛ لأنه مشبه لمبنى الأصل أشد شبه؛ إذ هو فعل كالماضى ومثال الأمر.
وقد أجيب عن الأول بأمرين:
أحدهما: مراده المعرب من الأسماء، فكأنه قال: الاسم المركب (¬3) وإنما استغنى عنه اتكالا على مورد القسمة حيث قال: " وهو معرب ومبنى " ويرد: بأنه إضمار فى الحد.
الثانى: أنه يخرج بطريق الأولى، ويرد: بأن دلالة الحدود بالمطابقة، وهذه التزامية.
وأجيب عن الثانى: بأنه تجوز فسمى التضمن ونحوه شبها،
والأولى أن يحرر الحد فيقول (¬4): (الاسم المركب المنتفية عنه الأسباب الستة حقيقة أو حكما).
ونريد بالحكم: الاحتراز عن (أى)، فإن فيها ما فى أخواتها الاستفهامية والشرطية والموصولة، وهى معربة من بنيهن، لما لازمت الإضافة قابل ذلك سبب البناء فانتفى فى الحكم (¬5).
وحمكه أن يختلف آخره لاختلاف العامل لفظا أو تقديرا ...........
قوله: وحكمه أن يختلف آخره لاختلاف العامل لفظا أو تقديرا ...
5/أأى / هذا حكم للمعرب يتميز به عن غيره، فاختلافه لفظا فى نحو: (زيد)، و(الرجل)، وتقديرا فى نحو: (عصا)، واحترز مما يختلف آخره لا لاختلاف العامل، وهو المحكى نحو: (منا)، (منى)، (منو)، و(من زيدا؟)، (من زيد؟)، (من زيد؟).
فإن إختلافه لاختلاف المحكى، لا لاختلاف العامل بدليل أنك تقول: (منة) إذا قال: (رأيت امرأة)؛ ونحو: (من الرجل، من ابنك من أبيك) (¬1).
فهذا - أيضا -يختلف آخره لكن ليس لاختلاف العامل.
واحترز - أيضا - من اختلاف غير الآخر نحو: (هذا امرؤ وابنم). و(رأيت امرأ وابنما)، و(مررت بامرئ وابنم).
قال المصنف معرضا (¬2) بالزمخشرى: " وهذا لا يصلح حدا، ثم علل ذلك فى شرح المفصل بلزوم الدور؛ لأن مالم يعرف المعرب لم يحكم عليه باختلاف الآخر، فلا يعرف اختلاف الآخر إلا بعد معرفة كونه معربا "؛ ولا يعرف كونه معربا إلا بعد معرفة إختلاف الآخر "
وأما فى شرح هذا الكتاب (¬3) فكلامه يحتمل وجهين:
أحدهما: أن المقصود من تحديد المعرب هو هذا الحكم الذى هو اختلاف الآخر، فإذا كنا قد عرفناه فلا فائدة ولا حاجة إلى تعريف المعرب،
وفى معناه قول نجم الدين (¬4): " إنه أراد أنه يلزم الدور، لأن المقصود الاختلاف الذى يصح لغة، ومعرفة هذا الاختلاف موقوفة على معرفة المعرب ".
الثانى: ما فهمه ركن الدين (¬5) أنه يلزم تعريف الجلى بالخفى؛ لأن معرفة هذا الحكم أخفى من معرفة المعرب، وإنما كان أخفى؛ لأنه لا يعرف إلا بعد معرفة المعرب.
والإعراب ................................
والجواب أنا لا نسلم أن هذا الحكم لا يعرف إلا بعد معرفة المعرب؛ لجواز أن يعرف من استعمال العرب؛ أعنى اختلاف الآخر، ويكون الغرض بالحد معرفة المعرب المصطلح عليه أى نوع هو؟ الذى يختلف آخره أم الذى لا يختلف؟ " هذا حاصل كلام ركن الدين ...
ويمكن نصرة المصنف بوجهين:
أحدهما: لا نسلم إمكان معرفته من كلام العرب؛ لأنه تقديرى ولفظى، فلو عرفنا اللفظى بالحس لم نعرف التقديرى، إلا بأن يقول العربى: هذا مقدر فيه الاختلاف، ولا سبيل إلى هذا
الثانى: أن المحدود له قد يكون ممن لا يعرف كلام العرب بأسره، فلا يمكن الاستقراء بهذا الحكم، بل قد لا يعرف منه شيئا.
قوله: والإعراب
أما فى اللغة فيستعمل فى التحسين، ومنه قولهم: امرأة عروب، وهى المتحببة إلى زوجها، والتحبب يستلزم التحسن، وفى الإبانة يقال: أعرب الرجل عن حاجته أبان عنها، ومنه: [قوله - صلى الله عليه وسلم - (¬1)]: (التثيب تعرب عن نفسها، واليكر [تستأذن] (¬2))
.......................................................
وفى التغيير والفساد، يقال: عربت معدة الفصيل، وفى الانتقال يقال: عربت الدابة جالت فى مرعاها، وأعربها صاحبها أجالها (¬3).
والإعراب الاصطلاحي: يمكن أخذه من كل من هذه، فإن أخذ من الفساد فالهمزة للسلب نحو: أشكيت الرجل، وأعجمت الكتاب.
وقد اختلف فيه فى الاصطلاح، فذهب قوم (¬1) منهم الشلوبينى (¬2) وهذا المصنف (¬3) إلى أنه الحركات أنفسها.
وذهب طائفة (¬4) - وهو ظاهر قول سيبويه (¬5)، واختيار الأعلم (¬6) - إلى أنه معنوى، وهو الاختلاف، احتج هؤلاء بأمور:
...................................................
أحدهما: أنه يلزم أن يكون الموقوف عليه ونحوه غير معرب؛ لأنه لا حركة فيه (¬7).
الثانى: أنا إذا أطلقناه على الاختلاف كنا مخصصين للوضع اللغوى الذى هو التغيير كما هو شأن الاصطلاح، ولو أطلقناه على الحركة والحرف لكان نقلا له بالكلية، وليس ذلك للمصطلحين (¬1).
الثالث: أنه يقال: حركات إعراب، وعلامات إعراب فيجب أن تكون غيره (¬2)، واختار المصنف قول الأولين، واحتج بأمور:
أحدها: يلزم فى الاسم أول أحواله أن يكون غير معرب (¬3)، وكذا ما لزم إعرابا واحدا، نحو: (سبحان الله)، و(لا نولك أن تفعل)؛ لأنه ما اختلف.
الثانى: يلزم أن يكون أنواع الإعراب ستة؛ لأن الاختلاف أمر إضافى (¬4) يستدعى شيئين، وأنواع الإعراب ثلاثة، فتكون ستة.
الثالث: أن الاتفاق على أن أنواع الإعراب ثلاثة: رفع ونصب وجر، والنوع يوافق الجنس فى الماهية، وإلا لم يكن نوعا (¬5).
واعلم أن هذا الذى ذكره كلام من لم يتأمل، وكل ما ألزمهم فهو لازم له أيضا، لأنه جعل الإعراب هذه الحركات التى تختلف باختلاف العامل فقد اعتبر الاختلاف وكذلك ما ألزموه فهو لازم لهم؛ لأن الاختلاف الذى هو الإعراب لا يكون إلا بالحركة.
وأما قولهم فى علامات الإعراب فضعيف؛ لأن العلامات أعم من الإعراب؛ إذ قد تكون بناء،
وفى كل منهما عموم وخصوص؛ لأن الإعراب يكون بعلامة وبغيرها / كعصا، والعلامة 5/ب ... تكون لإعراب ولغيره.
وأما قول المصنف الاتفاق على أن أنواع الإعراب ثلاثة رفع ونصب وجر فغير مسلم بل هو المتنازع فيه (¬6)، وإن وقع فى عبارة المخالف فتجوز، سمى سبب الاختلاف الذى هو
ما اختلف آخره به؛ ليدل على المعانى المعتورة عليه ...............
الإعراب، وهو ظهور الحركات اختلافا؛ إذ لو صح دعوى المصنف لم يكن بينهم خلاف فى المسألة.
وعندى (¬1) أن الخلاف قريب، والقولان كالمتكافئين، ومرجعهما هل يكون الإعراب الاختلاف أو ما به يقع الاختلاف؟، واذا هذبتا سلمتا من أكثر ما يرد، كقول بعض (¬2) أهل [المذهب] (¬3) الأول: العلامة الواقعة فى آخر الكلمة لفظا أو تقديرا عن عامل، وقول بعض أهل المذهب الثانى (¬4): " قبول آخر الكلمة للاختلاف لفظا أو تقديرا المؤثرة فيه العوامل المختلفة تأثيرا أوليا " فدخل فى القبول الموقوف ونحوه، وفى التقدير (عصا) ونحوه.
واحترزنا بالتأثير الأولى: مما يكون ثانيا بسببه كالحكاية. فى (من زيد؟) و(منو)، و(منا)، و(منى)، وكالكسر لالتقاء الساكنين (¬5).
وأما قول المصنف: ما اختلف آخره به؛ ليدل على المعانى المعتورة عليه.
فلا يريد بالمعانى إلا الفاعلية، والمفعولية، والإضافة، وأتى ب " ما " ليدخل الحركة والحرف (¬6).
................................................
واحترز بقوله: " ليدل على المعانى " من أمرين:
أحدهما: المحكى نحو: (منا)، (منو)، (منى)، (من زيد؟)، (من زيدا؟)، (من زيد؟) فاختلافه لاختلاف المحكى، وكذلك حركة الإتباع ونحوها.
وثانيهما: من الفعل المعرب؛ لأن كلامه - هنا - إنما هو فى المعرب من الأسماء وفى إعراب الأسماء، وذلك لأن الفعل المعرب لا يكون الإعراب فيه دالا على المعانى المعتورة عليه، وفى هذه المسألة ثلاثة مذاهب:
الأول: عن قطرب (¬1) أن الإعراب لم يدخل للفرق بين المعانى، لا فى الأسماء ولا فى الأفعال، وإنما دخلت الحركات للفرق بين الوصل والوقف؛ بدليل أنها تثبت بثبوت الوصل، وتنتفى بانتفائه بخلاف الإعراب.
الثانى: قول الكوفيين (¬2) إنه دخل للفرق بين المعانى فى الأسماء والأفعال أما الأسماء فمثل: (ما أحسن زيدا) فى التعجب، و(ما أحسن زيد) فى النفى، و(ما أحسن زيد؟) فى الاستفهام. ومثل: (ضرب زيد عمرا) لا يتميز الفاعل من المفعول إلا بالإعراب،
وأما الأفعال ففى مسائل منها: (لا تأكل السمك وتشرب اللبن) بجزمهما للنهى عن فعل واحد منهما، وبالنصب عن الجمع بينهما فى البطن؛ لأن الواو تقدر بعدها " أن "، وبالرفع
عن الجمع بينهما فى الفم؛ لأنها واو الحال، ومنها: " لا " فى النهى، و" لا " فى النفى، ولام " كى " ولام الأمر، لولا الإعراب لالتبست هذه المعانى.
الثالث: قول البصريين (¬3): إنه فى الأسماء يدل على المعانى، ولا يدل فى الفعل؛ لأن المعانى المختلفة منه تشترك فى الإعراب الواحد، كالأمر والنهى، والإثبات، والنفى،
................................................
والحال، والاستقبال، والخبر، والاستخبار نحو: (ليقم زيد)، و(لا يقم)، و(يقوم زيد)، و(لا يقوم)، و(يقوم زيد)، و(سيقوم)
و(يقوم زيد)، و(هل يقوم زيد؟)، وإنما تفترق المعانى فى الفعل بالصيغ أو بقرينة أخرى، كالمضارع الصالح للحال والاستقبال، ولا يكون هذا الاشتراك فى إعراب الأسماء، فأما اشتراك المنصوب والمجرور فى باب المثنى، والمجموع، وما لا ينصرف، وجمع المؤنث السالم فلمؤاخاة بينهما، ولا يقع الاشتراك بين الفاعلية والمفعولية فى علامة (¬1) [إلا شاذا نحو.
قد سالم الحيات منه القدما (¬2) ................
وهو متأول] (¬3).
وأما ما أوردوه من الفعل فارقا فيه الإعراب فليس بفارق، إلا لو اتفقت المسائل لفظا وتقديرا، وهنا التقدير مختلف.
أما مسألة: (لا تأكل السمك ... ) فالنصب بتقدير (أن)، والجزم على (لا) الناهية، والرفع على المبتدأ؛ لأن الواو للحال؛ لتعذر العطف، وواو الحال لا تدخل على المضارع المثبت، فتعين حينئذ تقدير مبتدأ، وهذه صيغ متغايرة دالة على تلك المعانى (¬4).
وأنواعه: رفع، ونصب، وجر ............................
وأما لام (كى)، ولام الأمر، فالفرق بينهما من جهة الصيغة - أيضا - إذ لام (كى) للتعليل، فلا بد لها من كلام سابق لفظا أو تقديرا، وأما (لا) النافية والناهية فبالطلب فى الناهية، والخبر فى النافية، ونحو ذلك.
وقد رد قول قطرب (¬1): بأن الفرق بين الوصل والوقف بين لا يحتاج إلى شئ؛ إذ لا لبس بينهما، وبأنه قد ثبت الإعراب فى الوقف مع الروم والنقل والتضعيف والبدل، وبأن الحروف التى تكون إعرابا غير فارقة، فكذا الحركات.
واعلم أنه يرد على حد المصنف: العامل (¬2)، والإعراب المقدر، ثم كان الأولى عدم الاحتراز عن الفعل المضارع، وأن يكون هذا حدا لجميع الإعراب؛ لأنه لم يورد حدا لإعراب الفعل، وهو حد معقد، وإن كان يسلم من النقض بالعوارض اللاحقة لأواخر الكلم فى الوصل والوقف والإعلال لقوله: (ليدل على المعانى المعتورة)؛ لأنه يريد بها الفاعلية، والمفعولية، والإضافة (¬3).
قوله: وأنواعه.
أى: أنواع إعراب الاسم. رفع، ونصب، وجر.
اعلم أنهم اختلفوا فى هذه الحركات ما هى وأين موضعها؟: / ... 6/أفذهب ابن جنى (¬4) إلى أنها حروف صغار، فالضمة واو صغيرة، والفتحة ألف صغيرة، والكسرة ياء صغيرة، واستدلوا بأنها: إذا أشبعت صارت حروفا
وموضعها عندهم بعد الحرف المتحرك (¬5)؛ لأنها حروف، والحرف لا يكون مع الحرف؛
ولأنها تمنع من إدغام الحرف فى مثله، ولا يكون ذلك إلا لحيلولتها بين المثلين.
فالرفع علم الفاعلية والعامل ما به يتقوم المعنى المقتضى للإعراب ....................
وذهب كثير من المحققين (¬1) إلى أن الحركة صفة للحرف كالشدة، والرخاوة، والجهر، والهمس، وموضعها الحرف؛ لأنها صفة، والصفة لا تتقدم عن الموصوف ولا تتأخر، واستدلوا بأنها: لو كانت حرفا لكانت بعدم الحرف المتحرك كما ذهب إليه الخصم، ولا يصح ذلك؛ لأنه يلزم كون المتحرك بها ساكنا، ويلزم من كونه ساكنا أن لا تعل حروف العلة إذا تحركت، كما لا تعل إذا سكنت، ويلزم الجمع بين ساكنين بل كون الكلام كله ساكنا، ويلزم الابتداء بساكن، ويلزم الإدغام إذا كان بعد المتحرك مماثلا (¬2) له.
قوله: فالرفع علم الفاعلية
إنما أتى بياء النسب ليستغرق الفاعل وما حمل عليه، والمفعول وما حمل عليه (¬3) كما تقول: (زيدية)، و(حنفية)، و(شافعية)، فيدخل أتباعهم معهم، ولم يقل: (الإضافية) فيه، لما كانت شيئا واحدا عنده (¬4) لأنه يسمى التى بحرف جر ملفوظ به إضافة
قوله: والعامل ما به يتقوم المعنى المقتضى أى: للإعراب.
والمقتضى مقتضيان:
مقتض لجنس الإعراب وهو التركيب بشرط أن لا يقوم سبب البناء، ومقتض لنوعه وهو الفاعلية، والمفعولية والإضافة، الفاعلية تقتضى رفعا، والمفعولية نصبا، والإضافة جرا، فهذا المعنى المقتضى الذى أراد، وهو يتقوم بالفعل، وما حمل عليه من الأسماء والحروف، فإذا قلت: (قام زيد) فقد تقومت الفاعلية بالفعل أى: حصلت وظهرت، وكذلك (ضربت زيدا)، و(مررت بزيد).
...................................................
وفى قوله: المعنى المقتضى إبهام؛ لإمكان أن يراد به المقتضى للجنسية لكن خص المصنف المقتضى للنوعية باسم المقتضى لما كان اقتضاؤه بغير شرط زائد على حصوله، والعامل مشبه بالمؤثر العقلى، فلذلك يقولون: لا يكون معلول بين علتين، كما لا يكون أثر بين مؤثرين (¬1).
واعلم أن وجه سرد هذه الحدود أنه لما حد الكلام والكلمة؛ لكونها موضوع النحو، لزم من ذلك شرح الاسم والفعل والحرف؛ لأنها أقسام الكلمة، فتقدم الاسم - هنا - وأخر أخويه، ولما شرحه تكلم فى قسمته إلى معرب ومبنى، ولزم من الكلام فى المعرب الكلام فى الإعراب وفى العامل، أما الإعراب فلشدة التماس بينهما، وأما العامل فلذكره فى خاصة المعرب؛ أو لأنه لما ذكر الإعراب ذكر العامل؛ لأنه مؤثره (¬2).