البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

AUTO [الحروف] — الجزء ٤ من ٥

ج ١ · ص ١٨٦٤

وقلت قبل (أقسم)، .......................

قوله: وقلت قبل أقسم

لفظا أو تقديرا، فاللفظ ﴿لا أقسم بهذا البلد﴾ (¬1) ﴿لا أقسم بيوم القيامة﴾ (¬2)

وروى (صنونا) (¬3) رحمه الله عن ابن يعيش (¬4) عن ثعلب أنها لا تزاد صدرا، وأنها فى الآية نفى لكلام فى آخر سورة أخرى، والتقدير للقسم فى مثل:

فلا والله لا أنساك حتى (¬5) ...............

[وقوله] (¬6):

فلا والله لا يلفى لما بى (¬7) .................

فأقسم مقدرة، وهو كثير، وقد يستغنى بهذا النفى عن الذى يتلقى به القسم، قال:

فلا والله نادى الحى ضيفى هدوءا بالمساءة والعلاط (¬8)

ج ١ · ص ١٨٦٥

وشذت مع المضاف، و(من) و(الباء) و(اللام) نقدم ذكرها ..................

أى: لا أنادى.

قوله: وشذت مع المضاف

نحو:

فى بئرلا حور سرى وما شعر (¬1)

والحور الهلاك، أى: بئر حور، والشاذ لا يقاس عليه، والقليل يقاس عليه (¬2) فافهم

قوله: و(من) و(الباء) و(اللام) تقدم ذكرها

فى حروف الجر، وقد زادوا حروفا غير هذه مثل: كاف التشبيه، والواو، والفاء، و(ثم) فى قول الأخفش (¬3)، وقد اندرج الكلام فى ذلك فيما مضى (¬4) فتنبه لذلك.

ج ١ · ص ١٨٦٦

AUTO [حرفا التفسير]

حرفا التفسير: (أى)، و(أن)، ف (أن) مختصة بما فى معنى القول

حرفا التفسير: (أى) و(أن).

قال شيخنا السيد شرف الدين - رحمه الله - زعم بعضهم (¬1) أن (أى) اسم فعل مسماه: (عوا) و(افهموا)، وليس بشئ

و(أى) عامة يفسر بها المفرد نحو: (هذا غضنفر) أى: أسد، والجملة: (أقيموا الصلاة) أى: أدوها، وصريح القول وغيره، وقد تقع فى غير الكلام (¬2) نحو:

وترميننى بالطرف أى: أنت مذنب وتقليننى لكن إياك لا أقلى (¬3)

[قوله] (¬4): و(أن) مختصة بما فى معنى القول

زعم الكوفيون (¬5) أن (أن) لا تكون تفسيرية، بل هى حيث يظن بها ذلك مصدرية، أو مخففة من الثقيلة إن دخلت على جملة اسمية.

واستدل البصريون (¬6) بنحو: ﴿وانطلق الملأ [منهم] (¬7) أن امشوا ..﴾ (¬8) لا يصح المصدرية فيها إلا بتأويل بعيد أى: المشى خير لكم، وبأنها لا تعمل فى المضارع، والمصدرية عاملة فيه، تقول (كتبت إليه أن لا تقوم).

ج ١ · ص ١٨٦٧

............................................

واشترطوا فى كونها مفسرة شروطا (¬1):

الأول: أن يكون المفسر جملة، ويفسر بجملة، ثم إن المفسرة تكون فعلية نحو: (كتبت إليه أن قم)، واسمية نحو: ﴿.. ونودوا أن تلكم الجنة ..﴾ (¬2)، وخصها بعضهم بالفعلية الأمرية أو النهيية.

الثانى: أن تكون تلك الجملة فى [معنى] (¬3) القول لا صريحه، ولا ما ليس فى معناه، لا تقول: (أقيموا الصلاة أن أدوها)، وكذا لا تفسر صريح القول، بل هى حينئذ مصدرية، لا تقول: (قلت له: أن قم)؛ لأن القول يحكى ما بعده، وكذلك القول منويا، وتقدم فعل يؤول به نحو: (كتبت إليه أن قم) فلا تكون مفسرة إذا قدرت القول: وإن لم تقدر القول كانت مفسرة ل (كتبت) ونحوه مما يؤول بالقول.

وأجاز قوم منهم ابن عصفور (¬4) أن يفسر بها صريح القول، واستدل بقوله: {وانطلق

220/أالملأ منهم أن / امشوا .. } (¬5) فالانطلاق هو إما القول كما فسره بعضهم (¬6)، وإما قول مقدر بعده (¬7)، أى: انطلقوا قائلين: أن امشوا، وإنما كان كذلك؛ لأنه لو لم يكن الانطلاق بمعنى القول، ولا مقدرا بعده القول لكان قد فسرت (أن) [ما ليس بقول ولا] (¬8) فى معنى القول.

ورد: بأن المراد: انطلقوا فى الحديث وأخذوا فيه، فيكون انطلقوا فى معنى القول لا صريحه، أو بأنهم ناظروا رسول الله، والمناظر لا يخلو بعد المناظرة من هينمة (¬9) فهو فى معنى القول لذلك.

ج ١ · ص ١٨٦٨

............................................

وقيل (¬1): (أن) زائدة، وقيل (¬2): القول المقدر كالفعل الذى فى معنى القول؛ لاشتراكهما فى عدم ظهور القول.

الشرط الثالث: أن لا تكون (أن) متعلقة بالجملة المفسرة، بأن تكون مفعولة لها، أو نحو ذلك، بل يكون قد تم الكلام دونها، فنحو (كتبت إليه بأن قم) غير مفسرة.

قال النحاة (¬3): وما تفسره (أن) نوعان:

أحدهما: مذكوره لكنه مبهم نحو: ﴿ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ..﴾ (¬4) فالمأمور به مبهم، وهو مذكور، ونحو ﴿إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى - أن اقذفيه ..﴾ (¬5)

الثانى: أن يكون غير مذكور نحو: ﴿وناديناه أن يا إبراهيم﴾ (¬6) أى: ناديناه بشئ هو يا إبراهيم، و(كتبت إليه أن قم) أى: (كتبت إليه شيئا هو قم).

قال نجم الدين (¬7): " المفسرة لا تكون إلا لما فى معنى القول ك (أمر) و(أوحى) و(نادى) و(نزل)، ثم إما أن يليها فعل غير متصرف نحو: (ناديناه أن ليس عندنا شئ) فهى مفسرة، أو مخففة، وإن وليها فعل متصرف من غير حرف عوض احتمل أن تكون مصدرية، وأن تكون مفسرة، ولا تكون مخففة؛ لعدم العوض نحو قوله تعالى: { .. نودي

أن بورك من في النار .. } (¬8) فإن كان (بورك) دعاء تعين أن تكون مفسرة عند من لا يدخل المصدرية على فعل الأمر.

وإن وليها فعل متصرف مصدر ب (لا) جاز كونها مخففة، ومصدرية، ومفسرة نحو قولك: (أمرته أن لا يفعل)، فإن كانت مفسرة فى هذا المثال جاز [فى] (¬9) (لا)

ج ١ · ص ١٨٦٩

............................................

كونها للنفى، أو للنهى فيرفع الفعل أو ينجزم، وإن لم تكن مفسرة ف (لا) للنفى، وترفع (تفعل) إن كانت مخففة، أو تنصبه إن كانت مصدرية.

وإن وليت ما فيه معنى القول، ووليها فعل متصرف مصدر بغير (لا) من حروف العوض نحو: (أوحى إليه أن سيفعل) فخففة أو مفسرة، وكذا قوله تعالى: ﴿وناديناه أن يا إبراهيم - قد صدقت الرؤيا ..﴾ (¬1)؛ لأن الفصل [بالنداء] (¬2) كلا فصل.

وإن وقعت بعد ما فى معنى القول، وبعدها جملة اسمية نحو: (ناديناه أن زيد فى الدار) فهى مفسرة، أو مخففة، ولا يجوز كونها مصدرية، وكذا إن وليتها الشرطية نحو: ﴿وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم ..﴾ (¬3)، وقوله: ﴿قل أوحي إلي ..﴾ (¬4) إلى قوله: ﴿وألو استقاموا ..﴾ (¬5) ".

ج ١ · ص ١٨٧٠

AUTO [حروف المصدر]

حروف المصدر: (ما)، و(أن)، و(أن)، .......................

حروف المصدر: (ما) و(أن) و(أن)

وقد زاد طائفة (كى)، وفيها مذاهب:

الأول: أنها مصدرية بكل حال، مختصة بالفعل، ونسب إلى الكوفيين (¬1).

الثانى: أنها جارة بكل حال، ولا تكون مصدرية، ونسب إلى الخليل (¬2) والأخفش (¬3).

الثالث: أنها تكون جارة ومصدرية، فالمصدرية إذا دخل عليها حرف الجر نحو: (جئت لكى أتعلم)؛ لأن حرف الجر لا يدخل على مثله، وإن لم يدخل عليها حرف الجر، فإن دخلت على فعل فقيل: هى مصدرية، وحرف الجر مقدر، وقيل: جارة و(أن) مقدرة، وإن دخلت على اسم فهى جارة فى نحو: (كيمه) لا غير، وروى عن سيبويه (¬4) وجمهور البصريين (¬5)، قد تقدم (¬6).

وزاد قوم (لو) التى فى التمنى نحو: ﴿ودوا لو تدهن ..﴾ (¬7) ﴿ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم ..﴾ (¬8)، وفى غير التمنى قليل، ومنه:

ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق (¬9)

ج ١ · ص ١٨٧١

فالأولان للفعلية ......................

وروى هذا عن الفراء (¬1) والفارسى (¬2)، ومنع ذلك الجمهور؛ لأنه لا يدخل عليها حرف الجر، ولأنهم قد يدخلون عليها (أن)، ويدخلونها على (أن)، وهم لا يجمعون بين حرفين لمعنى واحد نحو: (وددت أن لو قمت)، و(لو أنك قمت)، ومنه: ﴿فلو أن لنا كرة ..﴾ (¬3)

وزاد قوم من الكوفيين (¬4) (الذى) فى نحو: ﴿.. وخضتم كالذي خاضوا ..﴾ (¬5)، وهى عند البصريين (¬6) اسم موصول.

قوله: فالأولان للفعلية

220/ب يعنى: (ما) و(أن) /، أما (أن) فلا تدخل على الجملة الاسمية بلا خلاف، ولابد من كون فعلها متصرفا، فإن كان غير متصرف فهى المخففة نحو: ﴿.. وأن عسى ..﴾ (¬7) ﴿وأن ليس للإنسان ..﴾ (¬8)، وأكثر ما يكون مضارعا، وقد يكون ماضيا، وفى كونه أمرا أو نهيا خلاف:

ج ١ · ص ١٨٧٢

............................................

أجازه سيبويه (¬1) وأبو على (¬2) مستدلين بقولهم: (كتبت إليه بأن قم)؛ لأن التفسيرية لا يدخل عليها حرف الجر، ومنعه [غيرهما] (¬3) مستدلين بوجوه:

أحدها: أن ذلك لا يكون صلة ل (ما)، ولا ل (أن) الشديدة.

وثانيها: أنه يتغير معنى فعل الأمر إذا سبك مع (أن).

وثالثها: أنه لا يوجد فى كلامهم: (يعجبنى أن قم) ونحوه مما لا يحتمل التفسير، فالأولى أن تجعل تفسيرية، والباء زائدة مثلها فى:

.............. لا يقرأن بالسور (¬4)

أو يقدر القول محذوفا، و(قم) محكى، أى: (قلت له: بأن قم)، كأنك قلت له: (بهذا القول قم).

وأما (ما) فهى حرف فى قول الجمهور (¬5)، فلا يعود إليها ضمير، وزعم الأخفش (¬6) وابن السراج (¬7) أنها اسم يعود إليها ضمير، فيقولون: (أعجبنى ما صنعته) أى: (الصنع الذى صنعته)، ويجوزون حذف هذا الضمير، وهى فى قول الجمهور موصولة، حيث يعود إليها ضمير.

والموصولة شديدة الالتباس بالمصدرية، وقد قيل: لا تدخل مصدرية إلا حيث يصح أن تكون موصولة.

وقيل: بل مواضع الإبهام للمصدرية، وحيث تكون الصلة معلومة فهى بمعنى (الذى) قاله السهيلى (¬8)

ج ١ · ص ١٨٧٣

............................................

وهذا فاسد فإن (ما) الموصولة قد جاءت فى مواصع الإبهام كثيرا، ومنه: ﴿.. فغشيهم من اليم ما غشيهم﴾ (¬1)، ولا توصل بفعل أمر، ولا فعل غير متصرف، وأكثر ما يكون فعلها ماضيا، قالوا: وهى أصل فى السبك؛ لأنها لم تأت إلا له، بخلاف (أن) فإنها تخلص للاستقبال وتعمل، و(أن) فانها تعمل.

وقول المصنف (¬2): إنها لا توصل إلا بجملة فعلية ك (أن) هو قول الجمهور (¬3)، وزعم قوم (¬4) منهم الأعلم (¬5) أنها يجوز أن توصل ب[جملة] (¬6) اسمية نحو:

أحلامكم لسقام الجهل شافية كما دماؤكم تشفى من الكلب (¬7)

ونحو:

أعلاقة أم الوليد بعد ما أفنان رأسك كالثعام المخلس (¬8)

وهى عند [من] (¬9) منع - هنا - كافة ل (بعد) وكاف التشبيه، ورجح الجواز بأن الأصل أن لا تلغى حروف الجر، وبأن (ما) تنوب عن الظرف نحو: (أنا أنتظرك ما أقمت)، والوقت الواقع ظرفا قد يضاف إلى الجملة الاسمية، فلا يستبعد ذلك.

ج ١ · ص ١٨٧٤

و(أن) للاسمية ........................

واعلم أن (ما) مختصة بالنيابة عن ظرف الزمان (¬1) نحو: (لا آتيك ما ذر شارق) و﴿.. ما دامت السماوات والأرض ..﴾ (¬2)

وزعم الزمخشرى (¬3) أن (أن) تشاركها فى ذلك، وجعل منه ﴿.. أن آتاه الله الملك ..﴾ (¬4) ﴿.. إلا أن يصدقوا ..﴾ (¬5) تقديره عنده: (وقت أن آتاه) و(حين أن يصدقوا)، ومنع الأكثرون (¬6) من ذلك، وجعلوها تعليلا هنا.

[قوله] (¬7) و(أن) للاسمية

هى من خواص الاسم، فإن كان خبرها مشتقا قدر مصدرها به، وإن كان جامدا فبالكون نحو: ﴿ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام ..﴾ (¬8) أى: (ولو ثبت كونه أقلاما) وقد تقدم لبعضهم أنه يقدر بياء النسب أى: (ولو قلميته أشجار الأرض).

ج ١ · ص ١٨٧٥

AUTO [حروف التحضيض]

حروف التحضيض: (هلا)، و(ألا)، و(لو لا)، و(لو ما)

حروف التحضيض

قال الفراء (¬1): تفيد التخضيض فى المستقبل، فإذا دخلت على الماضى أفادت التوبيخ والتنديم، ولذلك ورد فى حديث أنس: (خدمت رسول الله صلى الله [عليه] (¬2) وآله وسلم عشر سنين فما قال لى فى شئ فعلته لم فعلته؟ ولا فى شئ لم أفعله هلا فعلته) (¬3) يصف أخلاقه - صلى الله عليه وسلم - بالعذوبة.

وإنما أفادت التنديم فى الماضى؛ لأن كل ما كان من شأنك أن تهتم بفعله، وتغتنم الفرصة بالمبادرة فيه، فإنك إذا فاتك فعله، ومضى وقته تغتم وتحسر وتندم على تفريطك

[قوله] (¬4) وهى: (هلا) و(ألا) و(لو لا) و(لو ما)

أكثرهم (¬5) يعدها بسائط، وزعم السكاكى (¬6) أنها مركبة من (هل) و(لو) المفيدتين

لها صدر الكلام، ويلزم الفعل لفظا أو تقديرا .....................

ج ١ · ص ١٨٧٦

للتمنى نحو: ﴿فلو أن لنا كرة ..﴾ (¬1) ﴿.. فهل لنا من شفعاء ..﴾ (¬2) لتقارب معنى التمنى

والتحضيض، ثم إنهم قلبوا الهاء من (هلا) همزة، وألزموها (لا) و(ما) المزيدتين تنبيها على أنهما قد ألزما معنى آخر، وهو التحضيض.

قوله: ويلزمها الفعل لفظا (¬3)

وهو الأكثر نحو: ﴿لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء ..﴾ (¬4) ﴿لو ما تأتينا بالملائكة ..﴾ (¬5) والتقدير [نحو] (¬6):

.............. بنى [ضوطرى] (¬7) لو لا الكمى المقنعا (¬8)

أى: (لولا تعدون الكمى)، وقد شذ دخولها على المبتدأ / قال: 221/أونبئت [ليلى] (¬9) أرسلت بشفاعة إلى فهلا نفس [ليلى] (¬10) شفيعها (¬11)

...............................................

ج ١ · ص ١٨٧٧

قال ابن الموفق (¬1): قد يشوب (لو لا) معنى السؤال نحو: ﴿.. لولا أخرتني ..﴾ (¬2) لا تكون - هنا - توبيخا ولا تنديما؛ لأن الخطاب لله تعالى.

وقال أبو البقاء (¬3): (أخرتنى) ماض يراد به الاستقبال، و(لو لا) للتحضيض

وحكى شيخنا - قدس الله روحه - عن بعضهم (¬4): أنها قد تكون للنفى، وجعل من ذلك ﴿فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس ..﴾ (¬5)، والاستثناء متصل على هذا، وانتصابه مثل قراءة ابن عامر: ﴿.. ما فعلوه إلا قليلا منهم ..﴾ (¬6)

ج ١ · ص ١٨٧٨

AUTO [حرف التوقع]

حرف التوقع: (قد)، وفى المضارع للتقليل ....................

حرف التوقع: (قد)

إذا دخل على الماضى فهو للتوقع؛ لأنه يجاب به من ينتظر الفعل ويتوقعه، ويسمى حرف توكيد؛ لأنه يجاب به: (هل فعل؟)، والجواب يحتاج التأكيد، بخلاف الابتداء

ويكون فى الماضى لتقريب زمن الماضى من الحال، وذلك إذا وقع الماضى حالا نحو: (جاء زيد وقد ضحك)، ولأن الماضى ينافى الحال فأتوا ب (قد)؛ لتؤذن بأن المراد من الماضى ما قرب من زمن الحال.

قوله: وهو فى المضارع للتقليل

نحو قولهم: (قد يصدق الكذوب)، وزعم بعضهم (¬1) أن (قد) فى المضارع ربما أفادت التكثير ومنه:

قد أترك القرن مصفرا أنا مله (¬2) .................

وربما أفادت التحقيق (¬3) نحو: ﴿قد نعلم إنه ليحزنك ..﴾ (¬4) ﴿قد نرى تقلب وجهك ..﴾ (¬5)

ج ١ · ص ١٨٧٩

............................................

قلت: ينبغى أن تكون للتقليل فقط، وأفادت معنى التكثير والتحقيق الذى ظنوا، كما يفيده قول الملك المقتدر لعبده إذا عصاه: (ربما أقدر على عقوبتك)، ومعناه: من حقك أن تحذرنى إذا كنت أقدر على عقوبتك بعض القدرة، فكيف إذا كنت أقدر كل القدرة؟، فليكن حذرك أتم، وهذا يفيد التهديد فى بعض المواضع، ومثل ما ذكرنا ﴿ربما يود الذين كفروا ..﴾ (¬1) فافهم.

وقال نجم الدين (¬2): " (قد) موضوع للتحقيق سواء دخل على الماضى أو المضارع، ثم قد ينضاف إلى التحقيق التوقع والتقريب أى: يكون مصدره متوقعا لمن تخاطبه واقعا عن قريب، ومنه قول المؤذن: (قد قامت الصلاة) ففيه ثلاثة معان مجتمعة: [التحقيق] (¬3)، والتوقع والتقريب، وقد تفيد التحقيق والتقريب فقط نحو: ﴿قد نرى تقلب وجهك ..﴾ (¬4)، وقد ينضم إلى التحقيق التقليل نحو: (قد يصدق الكذوب)، وقد ينضم إلى التحقيق التكثير نحو:

قد أترك القرن مصفرا أنامله (¬5) ................

ومن حكم (قد) أن لا يدخل على الماضى الذى لا يتصرف نحو: (نعم)، و(بئس)، و(عسى)، ولا على المضارع الذى معه السين، أو سوف، أو النواصب، أو الجوازم، وأنه لا يفصل بينه وبين الفعل إلا بالقسم نحو: (قد والله قال ذلك) و(قد لعمرى فعلت)، وأنه قد يغنى عن الفعل نحو:

أزف الترحل غير أن ركابنا [لما] (¬6) تزل برحالنا وكأن قد (¬7)

ج ١ · ص ١٨٨٠

AUTO [حرفا الاستفهام]

حرفا الاستفهام: الهمزة، و(هل)، لهما صدر الكلام، تقول: (أزيد قائم؟) و(أقام زيد؟) وكذلك (هل)، والهمزة أعم تصرفا

حرفا الاستفهام

لا يكون للاستفهام إلا هذان الحرفان (الهمزة) و(هل)، وزعم أبو عبيدة (¬1) وابن الأنبارى (¬2) فى أسرار العربية، وابن بابشاذ (¬3) أن (أم) للاستفهام لما رأوها معادلة له، ولقوله تعالى: ﴿الم - تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين - أم يقولون افتراه ..﴾ (¬4)

واستدل المانعون بأنهم قد يجمعون بين (أم) وما هو للاستفهام نحو:

أم هل كبير بكى لم يقض حاجته (¬5) ................

وهم لا يجمعون بين حرفى استفهام.

قوله: [و] (¬6) لهما صدر الكلام

لكونهما لنوع من أنواع الكلام.

وقوله: تقول: (أزيد قائم؟) و(أقام زيد؟)

يعنى: أن الهمزة تدخل على الجملة الاسمية والفعلية، وكذلك (هل) إلا إذا كان الخبر فعلا على ما نبينه.

قوله: والهمزة أعم

إنما عمت الهمزة؛ لأنها أخف، وقيل: لأنها الأصل فى أدوات الاستفهام.

ج ١ · ص ١٨٨١

............................................

فأما (هل) فهى فى الأصل بمعنى (قد) (¬1) لكنهم لا [يأتون] (¬2) بها أعنى: (هل) إلا فى مواضع الاستفهام، فأغنت لذلك عن الهمزة، ويدل على أن الأصل دخول الهمزة عليها قوله:

................ أهل رأونا بسفح القاع ذى الأكم (¬3)

فجاء منبها على الأصل كما جاء [فى باب (عسى] (¬4):

............... ....... وما كدت آيبا (¬5)

منبها على أصل الخبر.

وقد جعل من كون (هل) بمعنى (قد) مجردة عن / الاستفهام قوله تعالى: {هل [أتى] (¬6) ... 221/ب

على الإنسان حين من الدهر .. } (¬7)، قالوا: معناه الإخبار لا الاستفهام؛ لأن الله عالم.

وقال الزمخشرى (¬8): (هل) فيه استفهامية توبيخية، والمراد بالإتيان: بنو آدم، وعلى الأول المراد به (آدم).

ج ١ · ص ١٨٨٢

تقول: (أزيدا ضربت؟) .............

ثم ذكر المصنف ما يدل على أن الهمزة أعم، وذلك أمور:

الأول: أنها تختص بالدخول على الجملة الاسمية الصدر الفعلية العجز تقول: (أزيد قام؟) ولا تقول: (هل زيد قام؟)، وكذلك التى قدم فيها المفعول، أو أضمر على شريطة التفسير تقول: (أزيدا ضربت؟)، ولا يجوز: (هل زيدا ضربت؟)، ولا: (هل زيدا ضربته) على التفسير.

أما امتناع (هل زيد قام؟)، فلأنه إن جعل [فاعلا] (¬1) للفعل المذكور، فالفاعل لا يجوز تقدمه، وإن جعل فاعلا لفعل محذوف فمن أصلهم: أن ما لا يعمل لا يفسر

وأجاز الكوفيون (¬2) ذلك؛ لأنهم يجيزون تقديم الفاعل، وقد تعلل بأن أصلها (قد)، و(قد) من خواص الأفعال، فإذا أمكن الفعل جاز دخولها عليه، وإذا كان غير موجود جازت (هل)، وذلك فى الاسمية المحضة نحو: ﴿.. فهل أنتم شاكرون﴾ (¬3) إلا أنه يعترض هذا بنحو: ﴿وإن أحد من المشركين استجارك ..﴾ (¬4) فإن (إن) من خواص الأفعال، وقد دخلت على الاسم مع إمكان الفعل.

وأما امتناع ([هل] (¬5) زيدا ضربت؟) فلأنها مثل (قد) (¬6)، ولا يجوز الفصل بين (قد) والفعل بمفعول الفعل، وكذا (هل زيدا ضربتة؟).

[ويعلل بأن الهمزة موضوعة لأن يستفهم بها عن المفرد، وعن الجملة، و(هل) لا يستفهم بها إلا عن الجملة، ومتى قدمت المفعول فدخلت عليه الهمزة فالاستفهام عنه لا عن الفعل والجملة] (¬7)

ج ١ · ص ١٨٨٣

و(أتضرب زيدا وهو أخوك؟) .........................

فحصل من هذا أن (هل) لا تدخل على الاسم الذى بعده فعل سواء كان مبتدأ، أو مفعولا، ويشتركان فى الفعلية والاسمية المحضة

الثانى: استفهام الإنكار نحو: (أتضرب زيدا وهو أخوك؟)، ولا يدخله (هل) وكذلك إنكار المنفى، [وهو] (¬1) الذى يسمى التقرير نحو: (ألم يقم زيد؟) ومعناه: طلب الإقرار بالثبوت، وذلك لأن الهمزة التى للإنكار نافية فى [منفى] (¬2)، ونفى النفى إثبات.

فالإنكار إذا دخلت على الإثبات، والتقرير إذا دخلت على النفى هذه عبارة المصنف (¬3)، وكثير من النحاة (¬4).

وعكس القزوينى (¬5) فسمى: (أتضرب زيدا وهو أخوك؟) تقريرا، أى: تقريرا له بالنفى، ونحو: ﴿.. ألم تعلم ..﴾ (¬6) إنكارا أى: إنكارا لنفى العلم.

فحصل من هذا أن الهمزة تختص بقسمى الإنكار والتقرير، وأما قوله: ﴿هل جزاء الإحسان إلا الإحسان﴾ (¬7)، وقوله:

.............. وهل داره يا للناس من عار (¬8)

وقوله:

وهل أنا إلا من غزية إن غوت (¬9) ................

ج ١ · ص ١٨٨٤

و(أزيد عندك أم عمرو؟) ................

فيختص به (هل)، وهو أن تكون بمعنى النفى، ويقع بعدها (إلا)، ولا تقع الهمزة هذا الموقع، لا تقول: (أجزاء الإحسان إلا الإحسان).

والفرق بين هذا وبين الإنكار الذىتختص به الهمزة: أن هنا دخلت فيه (إلا) فلو لم تدخل (إلا)، وذكر الذى ينكر نحو: (هل جزاء من أحسن أن يهان) كان مما تختص به الهمزة على مقتضى قولهم: إن (هل) تدخل فى الإنكار، ويحتمل أن يجوز (هل) فى هذا، ولا يمتنع إلا إذا كان الذى أنكر حالا هو عليها نحو: (أتضرب زيدا وهو أخوك؟)، و:

أطربا وأنت قنسرى؟ (¬1) ..............

الثالث: الاستفهام الذى يراد به التعيين نحو: (أزيد عندك أم عمرو؟)؛ لأنهم وضعوا (هل) للمرتبة الأولى من السؤال فقط، وهى التى تجاب ب (نعم) أو (لا)، تختص به الهمزة وباب التسوية نحو: (سواء على أقمت أم قعدت؟) و(لا أبالى أقمت أم قعدت؟)؛ لأنك ساويت بين معنيين.

و[لا] (¬2) يقال: وجه اختصاص الهمزة بذلك كونه قد خرج عن أصل الاستقهام، والهمزة أصل الباب؛ لأنه يلزم أن لا تخرج (هل) عن الاستفهام، وقد خرجت إلى النفى كما ذكرنا، وإلى التمنى ﴿.. فهل لنا من شفعاء ..﴾ (¬3) وغير ذلك.

ج ١ · ص ١٨٨٥

﴿أثم إذا ما وقع ..﴾، و﴿أفمن كان ..﴾، ﴿أو من كان ..﴾ دون (هل) ............

الرابع: أنها تدخل على بعض حروف العطف، وهى (الواو) و(الفاء) و(ثم) (¬1) نحو: ﴿أثم إذا ما وقع آمنتم ..﴾ (¬2)، ﴿أفمن كان على بينة من ربه ..﴾ (¬3)، ﴿أوكلما عاهدوا ..﴾ (¬4)، ومعناه: أن الهمزة تقدم على هذه الثلاثة بخلاف (هل)، واختلف:

فقال الزمخشرى (¬5): إن المستفهم عنه محذوف تقديره: (أتكفرون به ثم إذا ما وقع آمنتم به)، (أتجهلون فتجعلون من كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله) وكذلك ﴿أوكلما عاهدوا عهدا نبذه ..﴾ (¬6) أى: (أخانوا عهدك وكلما عاهدوا غيرك نبذه).

وقال غيره: المستفهم عنه موجود، وهو ما بعد حروف العطف، وكان من حقها أن تقدم على الهمزة، كما تتقدم على حروف التحضيض وغيرها مما له صدر الكلام، وكما جاءت متقدمة على (هل) قال تعالى: ﴿.. فهل أنتم منتهون﴾ (¬7)، وقال الشاعر:

[وهل أنا إلا من غرية إن غوت (¬8)] (¬9) ...................

وقال:

ليت شعرى هل ثم هل آتينهم أم يحولن دون ذاك حمامى؟ (¬10)

ووجه تقدم الهمزة أن الهمزة أصل فى الاستفهام، فكانت أصل فى الصدر من (هل)، فقدمت على حروف العطف.

وللزمخشرى أن يقول: ما تقدم قد يكون غير صالح لأن [يعطف عليه] (¬11)

ج ١ · ص ١٨٨٦

............................................

ومما تختص به الهمزة جواز حذف المفرد بعدها اعتمادا على ما سبق فى كلام متكلم

222/أآخر نحو قولك منكرا أو / مستفهما: (أزيد أو أزيدا أو بزيد) لمن قال: (جاءنى زيد)، و(رأيت زيدا)، و(مررت بزيد)، ولا تقول ذلك فى (هل) (¬1)

ومما تختص به الهمزة أن (أم) لا تدخل عليها، كما لا تدخل على الهمزة حروف العطف، فلا تقول: (أم أقام زيد؟) بخلاف (هل) وكلم الاستفهام، فإن (أم) تدخل عليها (¬2)، قال:

أم هل كبير بكى لم يقض عبرته (¬3) ................

وقال تعالى: ﴿أمن يجيب المضطر ..﴾ (¬4).

ج ١ · ص ١٨٨٧

AUTO [حروف الشرط]

حروف الشرط: (إن) و(لو) و(أما)، لها صدر الكلام ....................

حروف الشرط: (إن) و(لو) و(أما).

ومنهم (¬1) من لم يعد (أما)؛ لأنها ليست للشرط تحقيقا، ولا (لو) (¬2)؛ لأنها كذلك - أيضا - ألا ترى أنها للمضى، والشرط إنما يكون فيما يستقبل؛ لأنه يترتب عليه الجزاء، ويفعل لأجل فعله، وما كان ماضيا لا يكون كذلك؛ لأنه قد وقع، وإن أريد بكونها شرطا احتياجها إلى جواب لزمه ذكر (لو لا).

قوله: لها صدر الكلام.

أى: يجب تقدمها على الشرط والجزاء جميعا، وعلى معمولهما، وهنا مسائل:

الأولى: لا يجوز تقدم فعل الشرط على الأداة، وهذا ظاهره.

الثانية: لا يتقدم معمول فعل الشرط على الأداة، وفيها خلاف.

أجازه الكسائى (¬3) فى المنصوب، ومنعه الفراء (¬4) والبصريون (¬5) فى المنصوب والمرفوع، مثال المنصوب ([زيدا] (¬6) إن تضرب أضربك)، والمرفوع: (زيد إن يقم [أقم]) (¬7)

الثالثة: لا يتقدم معمول الجزاء المجزوم على أداة الشرط خلافا للكوفيين (¬8)، قالوا: لأن حق الجواب أن يتقدم على الشرط، فإذا قلت: (إن تضرب أضرب) فالأصل عندهم: (أضرب إن تضرب)، فلما تأخر الجواب جزم على الجوار، قالوا: والدليل على أن أصله التقدم قوله:

ج ١ · ص ١٨٨٨

.......................................

............... إنك إن يصرع أخوك تصرع (¬1)

رفع الجواب مراعاة لأصله، وهو التقديم حكاه نجم الدين (¬2).

ويمكن أن يقال: بنوا ذلك على أن (إن) بمعنى (إذ) فتكون ظرفا، والجواب عامل فيها

حجة البصريين (¬3) على المنع: أنه لا يسلم أن رتبته التقديم، بل مرتبته التأخير؛ لأنه أثر والشرط مؤثر، فإذا ثبت أن الجزاء لا يجوز تقدمه على (إن) قلنا: يلزم من تقدم معمول الجزاء جواز تقدم فعل الشرط؛ لأن تقدم المعمول مشعر بتقديم العامل

الرابعة: هل يتقدم الجزاء على الأداة، وفيه خلاف، والمذاهب ثلاثة:

الأول: قول البصريين (¬4): وهو المنع؛ لأن الجزاء يتسبب عن الشرط، فهو متأخر عنه رتبة فينبغى أن يكون كذلك لفظا، إلا أن يرد خلافه، ولأن (إن) عاملة فى الجزاء، وهى كحرف الجر والمجرور لا يتقدم على الحرف.

الثانى: قول الكوفيين (¬5): الجواز مطلقا، قالوا: والتقدم هو الأصل، واستدلوا بنحو: (أقوم إن قمت)، و(أنت ظالم إن فعلت).

ورد (¬6): بأنه دليل على الجزاء لا جزاء، ولهذا لم يجزم نحو: (أقوم إن قمت)، ولم تدخل الفاء على نحو: (أنت ظالم إن فعلت) والجزاء محذوف.

وأجيب: بأنه إنما يلزم الجزم فى الجزاء المتأخر، فإذا تقدم بطل العمل؛ لأن العامل إن كان الحرف فهو ضعيف فيبطل مع التقدم، وإن كان المجاورة فشرطه التبعية، وقد زال النظام، وأما الفاء فهى خلف عن الجزم، فإذا كان غير مقدر لم تدخل؛ ولأنها عاطفة فى

ج ١ · ص ١٨٨٩

............................................

المعنى، فإذا تقدم الجزاء لم يمكن فيه العطف، قالوا: والدليل على أن هذا المذكور جزاء وجهان:

أحدهما: أن الأصل أن لا حذف، والثانى: قول القائل: (أنت طالق إن دخلت الدار) لو لم يكن جزاء لوقع الطلاق فى الحال.

القول الثالث: أنه إن كان الشرط ماضيا، والجزاء ليس بمجزوم، ولا ذى فاء جاز تقدم الجزاء، وإلا لم يجز، وذلك لأن الشرط إذا لم يكن ماضيا كان مجزوما فيكون فى التقديم إضعاف ل (إن) مع ظهور [قوتها] (¬1) بالعمل، وذلك ممتنع، وكل [ذلك] (¬2) إذا كان ل (إن) عمل فى الجزاء بأن يكون مجزوما، أو ذا فاء، ولأنها إذا عملت لم يتقدم ما هى عاملة فيه كالجارة، ويعضده أن السماع لم يجئ بما فيه فاء ولا جزم، وجاء نحو: (أنت طالق إن دخلت الدار)،

وقد جعل بعضهم من تقدم الجزاء:

اضرب بالسيف على نصابه [أتى] (¬3) به الدهر بما [أتى] (¬4) به (¬5)

قال: التقدير: ما [أتى] (¬6) به الدهر [أتى] (¬7) به؛ لأن الضمير فى (به) عائد على

(ما) فلو لا أنه فى نية التأخير لم يجز ذلك / ... 222/ب

الخامسة (¬8): هل يتقدم معمول الجزاء على الجزاء نحو: (إن تنطلق خيرا تصب)؟؛ وفيه أقوال:

الأول: الجواز فى المرفوع نحو: (إن قمت زيد يقم)، وفى المنصوب نحو: (إن يأتنى زيدا أضرب)، وهذا مذهب البصريين (¬9)، ووجهه عندهم: الإضمار لفعلين يفسرهما الظاهران كما يأتى إذا دخلت (إن) على الاسم

ج ١ · ص ١٨٩٠

............................................

الثانى: [المنع فى] (¬1) المرفوع، وهو قول الكوفيين (¬2)؛ لأن الجزم عندهم بالجوار، وقد زال الجوار بفصل المرفوع الذى ليس من جملة الشرط أما لو كان المرفوع من جملة الشرط لم يمنع نحو: (إن يضربنى زيد أضربه).

وأما إذا تقدم على الجزاء معموله المنصوب [فمنع] (¬3) ذلك الفراء (¬4) إلا مع رفع الجزاء، ويخرج عن كونه جزاء، كأنك قلت: (تصب خيرا إن تنطلق)، ووجهه ما تقدم.

وأجاز ذلك سيبويه (¬5) والكسائى (¬6)، وأنشد الكسائى:

وللخير أيام فمن يصطبر لها ويعرف لها أيامها الخير تعقب (¬7)

والشعر لطفيل، والقافية مكسورة.

وقال نجم الدين (¬8): " والكسائى يمنع إلا إذا كان الفاصل ظرفا للجزاء نحو: (إن تأتنى اليوم غدا آتك)، و(إن تأتنى إليك أقصد)؛ لأن الفصل بالظرف كلا فصل، قال: والأولى أن تجعل المرفوع مبتدأ، وتدخل الفاء، وترفع المضارع نحو: (إن قمت فزيد يقوم).

وإن كان منصوبا فبالفاء، ويرفع المضارع نحو: (إن ضربتنى فزيدا أضرب) هذا متفق عليه "

ج ١ · ص ١٨٩١

ف (إن) للاستقبال، وإن دخل على الماضى ..............

قال (¬1): " ويجوز الفصل بين الشرط والجزاء بالقسم، والدعاء، والنداء، والجملة الاسمية الاعتراضية مثالها: (إن تأتنى - والله - آتك)، و(إن تأتنى - جزاك الله خيرا - آتك)، و(إن تأتنى - يا زيد - آتك)، و(إن تأتنى - الله عالم - آتك) ".

قوله: ف (إن) للاستقبال.

فيها ثلاث مسائل:

الأولى: أنها للاستقبال، وهى جارية على قياس الشرط فى أنه يكون مستقبلا، وعلى قياس الشرط فى الشك، وإذا وليها الماضى قلبت معناه إلى الاستقبال مطلقا.

واستثنى المبرد (¬2) (كان)، وزعم أنه يجوز أن تكون باقية على المضى نحو: ﴿.. إن كنت قلته فقد علمته ..﴾ (¬3)؛ لأن الفائدة من (كان) الدلالة على الزمن الماضى فقط؛ إذ ليس لها حدث فلا تتغير، وقد تأتى (كان) لا للمضى نحو: (إن كنت غدا جالسا فاتنى) ﴿.. وإن كنتم جنبا فاطهروا ..﴾ (¬4)، وهو كثير.

ثم إذا كان المراد المضى، فقد يكون على سبيل الفرض والتقدير نحو: ﴿.. إن كنت قلته فقد علمته ..﴾ (¬5)، وقد يكون متحقق الوقوع نحو: (زيدت إن كان غنيا بالأمس فقد صار فقيرا اليوم).

وقد يأتى الشرط ماضيا فى المعنى بغير (كان)، وهو قليل، ومنه:

أتغضب إن أذنا قتيبة حزتا (¬6) ..................

والدليل على أن ذلك [ماض] (¬7): أنه يصح الإتيان فيه بالظرف الماضى نحو: (أتغضب إن أذنا قتيبة حزتا بالأمس).

ج ١ · ص ١٨٩٢

............................................

المسألة الثانية: أن الجزاء مترتب على الشرط، فلابد من تقدم الشرط عليه معنى، أو مقاربته له، إذا ثبت هذا صح أن يكونا ماضيين جميعا، والشرط متقدم على الجزاء، وأن يكونا مستقبلين جميعا، والشرط متقدم على الجزاء، ولا يصح أن يكون مستقبلا، والجزاء ماضيا؛ لأنه عكس الأصل الذى قد تقرر، ولا: أن يكون الشرط ماضيا، والجزاء مستقبلا متراخيا، وما جاء على هذا متأول.

فمن كون الشرط ماضيا والجزاء مستقبلا قولك: (إن آمنت فسوف تدخل الجنة)، وتأويله: (فأنت مستحق لدخول الجة) أو (فقد وعدك الله دخول الجنة)، ومنه قول الشاعر:

أتغضب إن أذنا قتيبة حزتا ..................

وتأويله: أن يكون على حذف الشرط، التقدير: (إن افتخر مفتخر بحز أذنى قتيبة الواقع فيما مضى غضبت) أو (إن علمت بذلك غضبت).

ومن كون الشرط مستقبلا والجزاء ماضيا قوله تعالى: ﴿إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ..﴾ (¬1) ﴿وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك ..﴾ (¬2) و﴿.. إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ..﴾ (¬3) أى: (إن يمسسكم قرح فتسلوا)، و(إن يكذبوك فتأس فقد كذبت رسل من قبلك)، و(إن يسرق (¬4) فلا تستبعدوا ذلك فقد سرق أخ له من قبل)، وكذا: (إن تكرمنى اليوم فقد أكرمتك أمس) تقدر الشرط والجزاء أى: (إن تعتد بإكرامى اليوم اعتد بإكرامك أمس).

ولما أشكل وقوع الشرط ماضيا قال مبرمان (¬5): إن الرواية بفتح (أن) فى:

ج ١ · ص ١٨٩٣

............................................

أتغضب أن أذنا قتيبة (¬1) ...............

وهى المخففة من الثقيلة لا المصدرية كما زعمه بعضهم (¬2)، وأنكر الكسر، وإنما لم تكن (أن) مصدرية؛ لأنها لاتدخل على الاسم.

المسألة الثالثة: أن (إن) للشك، ويرد على ظاهره قوله تعالى: ﴿وإن كنتم في ريب ..﴾ (¬3) ﴿أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين﴾ (¬4) { .. وذروا ما بقي

من الربا إن كنتم مؤمنين} (¬5) و﴿.. لتدخلن المسجد الحرام / إن شاء الله ..﴾ (¬6) ... 223/أفإن هذه الشروط متحققة، وقد اختلف فى الجواب:

فزعم الكوفيون (¬7) أن (إن) قد تكون بمعنى (إذ) ظرف زمان ماض، وحملوا هذه الآيات ونحوها على ذلك.

وقال قوم: بل يجوز دخولها على المتحقق، وقال آخرون، وهو قول المحققين (¬8): إنها باقية على أصلها للشك، فأما قوله: ﴿وإن كنتم في ريب ..﴾ (¬9) و﴿.. إن كنتم [قوما] (¬10) مسرفين﴾ (¬11) فأريد التوبيخ على الريبة والإسراف؛ لظهور الدليل الذى يزيلهما، فكأنه قيل: (إن فرض أو قدر ريب أو إسراف فأما وقوعه فلا يكون).

ج ١ · ص ١٨٩٤

و(لو) ...............................

وكذلك قوله ﴿.. إن كنتم مؤمنين﴾ (¬1) مبالغة فى النهى، [أى] (¬2): إن كان يقدر فيكم إيمان أو يفرض، وأما ﴿.. إن شاء الله ..﴾ (¬3) فمن الإبهام على طريق ﴿.. مئة ألف أو يزيدون﴾ (¬4) أو يكون الشك مصروفا إليهم كما فى الترجى والتعجب الواردين منه تعالى، وقالوا: (إن مات زيد كان كذا) إلا أن يتعين، وموته مشكوك فيه.

قوله: و(لو)

الأصل فى (لو) الشرطية، وقد تخرج إلى معنى التمنى، وتختص إذ ذاك بثلاث أحكام:

يكون معناها المضى، ولا يكون لها جزاء، وتجاب بالفاء الناصبة نحو: ﴿.. لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم ..﴾ (¬5)، وإذا كانت على أصلها من الشرطية فلابد لها من جزاء لفظا أوتقديرا، والأكثر أن يلفظ به، وحذفه للعلم به جائز نحو: ﴿ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى ..﴾ (¬6) أى: لكان هذا القرآن، ونحو: (ألا ماء باردا) أى: لقبلته.

وأكثر ما يكون الحذف فى مواضع التفخيم (¬7) نحو: ﴿ولو ترى إذ وقفوا على النار ..﴾ (¬8) أى: لرأيت هولا هائلا.

وجوابها إما ماض مثبت، أو منفى ب (لم) أو (ما)، ولا يكون غير ذلك، وزعم بعضهم (¬9) أنه قد يكون جملة اسمية نحو: ﴿ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة ..﴾ (¬10)

...............................................

ج ١ · ص ١٨٩٥

والأولى أن يكون محذوفا، وهذه اللام جواب قسم مقدر، فإذا كان منفيا ب (لم) لم تجز اللام، وإن كان ب (ما) فالأكثر أن لا تدخل، ومنه:

ولو نعطى الخيار لما افترقنا ولكن لا خيار مع الليالى (¬1)

وإن كان مثبتا فالأكثر دخولها (¬2)، [وقد تحذف] (¬3).

وزعم بعضهم أنها واجبة حينئذ إلا فى ضرورة، وهو غلط قال تعالى: ﴿.. أن لو نشاء أصبناهم ..﴾ (¬4) ﴿.. لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم ..﴾ (¬5)، ﴿لو نشاء جعلناه أجاجا ..﴾ (¬6)، ﴿.. لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي ..﴾ (¬7).

وقد اختلفوا فى معناها:

فأكثر النحاة (¬8) يقولون: هى لامتناع الجواب لامتناع الشرط إن كانا مثبتين نحو: (لو قمت قمت) فهما ممتنعان معا، ولوجود الجواب لوجود الشرط إن كانا منفيين نحو: (لو لم يقم لم أقم)، ولامتناع الجواب لوجود الشرط إن كان الشرط منفيا، والجواب مثبتا نحو: (لو لم يقم لقمت)، ولوجود الجواب لامتناع الشرط إن كان العكس نحو: (لو قمت لم أقم).

و(لو) تفيد النفى: فإذا دخلت على منفى جاء إثباتا؛ لأن نفى النفى إثبات، فحصل من هذا أن جوابها تابع لشرطها، وعكس المصنف فجعل شرطها تابعا لجوابها، ولا حجة له

...............................................

ج ١ · ص ١٨٩٦

فى قول المنطقيين: (يلزم من استثناء نقيض التالى ثبوت نقيض المقدم)؛ لأنهم قد قالوا: (ويلزم من استثناء عين المقدم عين التالى)، فإن جعلوا المقدم تابعا للتالى فى طرف، فقد جعلوا التالى تابعا للمقدم فى آخر، ونذكر ما قال المصنف:

قال المصنف (¬1): هى لامتناع الشرط لامتناع الجواب، ولوجود الشرط لوجود الجواب، ولامتناع الشرط لوجود الجواب، ولوجود الشرط لامتناع الجواب، والأمثلة قد تقدمت.

وحجته قول المنطقيين: إنه إذا استثنى نقيض التالى أنتج نقيض المقدم، فجعلوا التالى أصلا.

وتقرير قول المصنف: أن الشرط سبب، والجواب مسبب، وانتفاء المسبب يدل على انتفاء كل سبب، بخلاف انتفاء السبب، فلا يدل على انتفاء المسبب؛ لجواز أن يكون له سبب ثان.

بيانه: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ..﴾ (¬2) انتفاء الفساد دليل على انتفاء تعدد الآلهة لا العكس؛ لأن المراد بالفساد: اختلال نظامهما، وهذا جائز أن يفعله الله تعالى، وإن كان واحدا (¬3)، وفى كلامه نظر لوجهين (¬4):

أحدهما: أن السبب قد يكون له حكمان، فإذا انتفى أحدهما لم يلزم انتفاء المسبب [كالزنا فإنه سبب] (¬5) فى الرجم، أو الجلد على قول من لا يجمع بينهما، فإذا انتفى الرجم؛ لعدم شرطه، لم يلزم انتفاء الزنا.

فإن قال: أردت: إذا انتفى كل مسبب لهذا السبب انتفى السبب، قلنا: وهم أرادوا: إن انتفى كل سبب لهذا المسبب انتفى المسبب.

الثانى: أن المسبب تابع للسبب فى الثبوت، فينبغى أن يكون انتفاء الأصل علة لانتفاء

الفرع، وهو أولى من أن يقال: انتفاء الفرع علة فى انتفاء الأصل هذا / الثبوت. ... 223/ب

...............................................

ج ١ · ص ١٨٩٧

فأما العلم فإنه يستدل بكل منهما على الآخر، كما ذكره المنطقيون قالوا: (إن استثنى عين المقدم أنتج عين التالى، وإن استثنى نقيض التالى أنتج نقيض المقدم، وإن كانا متساويين فاستثناء عين كل منهما ينتج عين الآخر، واستثناء نقيضه ينتج نقيض الآخر).

واعلم أن ما ذكره النحاة والمصنف والمنطقيون من أن (لو) موضوعة لامتناع جزائها؛ لأجل امتناع شرطها، أو عكسه عند المصنف غير مطرد، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿.. ولو أسمعهم لتولوا ..﴾ (¬1)، التولى حاصل، وشرط (لو) مثبت، وإلى قول عمر فى صهيب: (لو لم يخف الله لم يعصه) (¬2) العصيان منتف، وشرطها مثبت، وإلى قوله تعالى: ﴿.. ولو سمعوا ما استجابوا لكم ..﴾ (¬3)، والاستجابة منتفية، وشرطها مثبت وتقول: (سألت الله فأعطانى، ولو لم أسأله لأعطانى) العطاء حاصل، وشرط (لو) منفى

ويرد هذا - أيضا - على كلام النحاة فإنه لا يستقيم أن يقدر: (لكنه لم يسمعهم فلو يتولوا) ولا: (لكنه لم يسمعهم فاستجابوا)، ولا: (لكنه خاف فعصى).

فلهذا الإشكال قال قوم من الحذاق (¬4): واستقرئ من كلام سيبويه أنها تدل على انتفاء شرطها، وأما التلازم بين الشرط والجزاء فهى فى ذلك كغيرها من الشرطيات، متى حصل الشرط حصل المشروط، ومتى انتفى الشرط جاز أن ينتفى المشروط، وجاز أن يحصل إن كان له شرط آخر قد حصل، وذلك لأن الشرط ملزوم أى: لا ينفك عن الجزاء، والجزاء لازم، أى: يحصل بحصول الشرط، ولا يجب أن ينتفى بانتفائه

ولا يجب من انتفاء الملزوم انتفاء اللازم إلا إن كان مساويا كالشمس والنهار تقول: (إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وإذا لم تطلع لم يكن النهار موجودا) فهذه دلالة من جهة المنطوق

............................................

ج ١ · ص ١٨٩٨

وأما المفهوم فهو يفهم منها، ومن سائر الشرطيات أنه إذا انتفى الشرط انتفى المشروط لأن ما علق على شئ فالأصل أن لا يعلق على غيره، فإن أراد الأولون هذه الدلالة المفهومية فلا معنى لتخصيص (لو) بها، بل هى كغيرها من الشرطيات كما ذكرنا.

والدليل على صحة هذا القول الثانى من جهة اللغة ما تقدم النقض به، فحصل مما ذكرناه أن ل (لو) دلالتين: (منطوقية) و(مفهومية)، وقد تتعين المنطوقية

فقط إذا كان المرأ ثبوت جوابها، ومنه: ﴿.. لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ..﴾ (¬1) وكل ما تقدم النقض به؛ لأن المراد ثبوت عدم الاستجابة للأصنام سمعت أو لم تسمع، وإذا لم يرد حصول الجواب مع الشرط، ومع عدمه فدلالة المفهوم ثابتة، وهى إنه إذا انتفى الجواب انتفى الشرط.

فإن قيل: فما الفرق بين (لو) و(إن)؟ فإن (إن) فى مفهومها خلاف ظاهر، والمنطقيون لا يقولون به، وأما (لو) فقد قالوا بمفهومها فافهم.

قالوا: يلزم من استثناء نقيض التالى نقيض المقدم فى (لو)، ولم يقولوا بذلك فى (إن)

قلنا: هذا [سهو من السائل؛ لأن مثل ذلك منطوق، وليس بمفهوم، وهو ثابت - أيضا - فى (إن)، وإنما المفهوم انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، ولم يقولوا به فاعلم] (¬2)، والله أعلم

ج ١ · ص ١٨٩٩

عكسه ....................................

قوله: للمضى (¬1)

ذهب قوم من النحاة منهم الزمخشرى (¬2) والسكاكى (¬3) وابن الحاجب (¬4) إلى أن (لو) لا تدل إلا على المضى، وقع بعدها ماض أو مضارع، قيل: ولهذا لم يجزم بها فى قول الأكثرين، وزعم [ابن] (¬5) الشجرى (¬6) أنه يجزم بها فى الشعر، وزعم بعضهم (¬7) أنه لغة لبعض العرب فيجوز فى السعة، وأنشد:

لو يشأ طار بها ذو ميعة (¬8) ................

وذهب الفراء (¬9) وغيره (¬10) إلى أن الأغلب استعمالها فى الماضى، ويجوز أن تستعمل فى المستقبل قال تعالى: ﴿.. لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم ..﴾ (¬11)،

ج ١ · ص ١٩٠٠

ويلزمان الفعل لفظا أوتقديرا ..................

والخوف إنما هو فى المستقبل ﴿.. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ..﴾ (¬1)؛ إذ لا معنى لاختصاص ذلك بالمضى، ﴿ولو ترى إذ وقفوا ..﴾ (¬2) و﴿.. أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع ..﴾ (¬3) بدليل (ونطبع) مستقبلا، وقال:

قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم [عن النساء] (¬4) ولو باتت بأطهار (¬5)

[وقال] (¬6):

ولو تلتقى أصداؤنا بعد موتنا (¬7) ..................

قوله: ويلزمان الفعل لفظا أو تقديرا

اعلم أن أسماء الشرط يجب أن يليها الفعل، ولا يليها الاسم إلا فى ضرورة (¬8) نحو:

............... أينما الريح تميلها تمل (¬9)

ج ١ · ص ١٩٠١

............................................

و:

متى واغل ينبهم يحيو ه (¬1) ................

والأكثر أن يكون الفعل ماضيا نحو: (أينما الريح أمالتها) و(متى واغل نابهم) ففى البيتين شذوذان (¬2).

وأما (إن) فالأكثر أن يقع بعدها الفعل، ويجوز أن يقع بعدها الاسم، ويكون الفعل

224/أماضيا / أو منفيا ب (لم) نحو: ﴿وإن أحد من المشركين استجارك ..﴾ (¬3) و(إن زيدا ضربته ضربته)، [وقوله] (¬4):

وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها (¬5)

وقد يكون مضارعا شذوذا نحو:

ج ١ · ص ١٩٠٢

............................................

يثنى عليك وأنت أهل ثنائه ولديك إن هو يستزدك مزيد (¬1)

ثم هذا الاسم إن كان مرفوعا فاختلفوا فى وجه رفعه:

فذهب أكثر البصريين (¬2) إلى أنه مرفوع بفعل مضمر يفسره الظاهر، ولا يجوز كونه مبتدأ، وذهب بعض الكوفيين (¬3) والأخفش (¬4) إلى أنه مبتدأ قياسا على همزة الاستفهام نحو: (أزيد قائم؟)، وذهب سيبويه (¬5) إلى أنه قد يقع مبتدأ على قلة ورداءة، ومنه:

فإن أنت لم ينفعك علمك فانتسب (¬6) ................

لأنه لا يجوز أن يرتفع بفعل مقدر فى معنى: (لم ينفعك)؛ لأنه يلزم منه تعدى الفعل إلى ضمير فاعله ومفعوله، وإن كان ذلك الاسم منصوبا، فإن كان الفعل مشتغلا عنه بضميره فهو منصوب بفعل مقدر على شريطة التفسير، وعند الكوفيين (¬7) بالفعل الظاهر كما تقدم فى بابه.

وإن لم يشتغل عنه الفعل فعند الكوفيين (¬8) المنصوب مفعول للفعل المتأخر، وعند البصريين (¬9) للفعل المقدر كما فى المشتغل بالضمير ونحوه سواء، وذلك لما ثبت عندهم من

ج ١ · ص ١٩٠٣

.........................................

قوة طلب كلمة الشرط للفعل، حتى لم يجز دخولها على الاسم فى غير (إن)، وجاز فى (إن) [لأنها أم] (¬1) الباب، ولم يجز أن تدخل على اسم لا فعل بعده، كما جاء ذلك فى كلم الاستفهام،

وقد يكون الاسم فى غير ما أضمر عامله على شريطة التفسير نحو: (إن خيرا فخير [وإن شرا فشر] (¬2)) (¬3)

وأما (لو) فيقع بعدها الفعل و(أن) كثيرا، وقد يقع - أيضا - بعدها الاسم إما مضمرا عامله على شريطة التفسير نحو: (لو ذات سوار لطمتنى) (¬4)، وإما معمولا ل (كان) مضمرة نحو: (ائتنى بدابة ولو حمارا)، و(ألا ماء ولو باردا)، واتفقوا على أنه لا يكون مبتدأ، ونحو:

لو بغير الماء حلقى شرق (¬5) .................

ضرورة.

واتفقوا على جواز حذف (كان) وإضمارها مطردا؛ لكثرة ما ورد منه، واختلفوا فى إضماره على شريطة التفسير:

فقيل (¬6): يطرد، وقد ورد فى القرآن العزيز نحو: ﴿.. لو أنتم تملكون ..﴾ (¬7)،

ج ١ · ص ١٩٠٤

ومن ثم قيل: (لو أنك) بالفتح، لأنه فاعل و(انطلقت) بالفعل موضع (منطلق)؛ ليكون كالعوض، وإن كان جامدا جاز؛ لتعذره ..............

وقيل (¬1): لا يطرد، والمثل لا يقاس عليه، وأما الآية فهى من إضمار (كان) أى: (لو كنتم تملكون)؛ فلذلك جاء (تملكون) مضارعا.

قوله: ومن ثم قيل: (لو أنك) بالفتح

ومن أجل أن (لو) تلزم الفعل لفظا، أو تقديرا فتحت (أن) بعدها، لأنه يقدر بعد (لو) فعل فتصير فاعله أى: (لو ثبت أنك)، وهذا قول المبرد (¬2)، والزمخشرى (¬3)، والمصنف (¬4)

قيل (¬5): ومذهب سيبويه (¬6) أنه فى موضع مبتدأ، ولا يحتاج إلى خبر؛ لانتظام الكلام، كما فى: (ظننت أنك منطلق).

قيل: وفى كليهما مخالفة قياس، أما مذهب المبرد؛ فلأنه لا يحذف الفعل بعد (لو) إلا فى شذوذ، ولأن الحذف خلاف الأصل، ولأنهم لم يلفظوا بهذا المحذوف.

وأما مذهب سيبويه ففيه إخراج ل (لو) عما استقر لها من ولاية الفعل فقط.

وحكى عن السيرافى (¬7) أنه جعل الفعل الذى بعد (أن) نائبا عن الفعل الذى من حقه أن يقع بعد (لو)، فإذا قلت: (لو أن زيدا جاءنى) فكأنك قلت: (لو جاءنى زيد)

قوله: و(انطلقت) بالفعل موضع (منطلق)؛ ليكون كالعوض

معناه: أنك تقول: (لو أنك انطلقت) بفعل ماض، ولا يجوز: (لو أنك منطلق)؛ لأنهم ألزموها الفعل الماضى؛ لأنه لا رائحة للفعل فيه، وهذا قريب من قولهم فى (هل):

ج ١ · ص ١٩٠٥

............................................

إنها تدخل على الجملة الاسمية المحضة، ولا تدخل على التى خبرها فعل، إلا أنهم هناك لم يشترطوا الجمود، ومثال الجامد: ﴿ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام ..﴾ (¬1)، وقوله:

ما أحسن العيش لو أن الفتى حجر تنبو الحوادث عنه وهو ملموم (¬2)

وهذا الذى ذكره من أنه لا يجوز أن يقع خبر (أن) اسما مشتقا، ولا مضارعا هو قول السيرافى (¬3) والزمخشرى (¬4)، وذهب قوم (¬5) إلى جوازه فى الفعل المضارع؛ لقوله:

تمد بالأعناق أو تلويها وتشتكى لو أننا نشكيها (¬6)

وهو قليل، وذهب قوم (¬7) إلى جواز المشتق، وقد جاء منه كثير نحو قول كعب بن زهير:

أكرم بها خلة لو أنها صدقت موعودها ولو أن النصح مقبول (¬8)

ج ١ · ص ١٩٠٦

وإذا تقدم القسم أول الكلام .....................

ويقول غيره:

لو أن حيا مدرك الفلاح (¬1)

وقوله:

ولو أن حيا فائت الموت فاته أخو الحرب فوق القارح العدوان (¬2)

وقوله:

ولو أن ما أبقيت منى معلق بعود ثمام ما تأود عودها (¬3)

قوله: وإذا تقدم القسم أول الكلام

هذا كلام فى حذف جواب الشرط.

واعلم أنه قد يحذف الشرط، وقد يحذف الجواب، وقد يحذفان معا.

ج ١ · ص ١٩٠٧

............................................

أما حذف الشرط، وهو أقل من حذف الجزاء، ولا يكون إلا مع (إن) فلا يجوز إلا

أن يعوض عنه نحو: ﴿وإن أحد من المشركين استجارك ..﴾ (¬1)، أو يكون / منفيا 224/ب

ب (لا) نحو:

............. وإلا يعل مفرقك الحسام (¬2)

أو يكون (كان) [ويبقى] (¬3) معموله نحو: (إن خيرا فخير) (¬4)، ولا يجوز ما عدا ذلك [هكذا ذكر بعضهم، وجوز الزمخشرى (¬5) الحذف فى غير ذلك، قال فى قوله تعالى: ﴿فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ..﴾ (¬6): تقديره: (إن افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم)، وفى قوله تعالى: ﴿أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي ..﴾ (¬7): تقديره: (إن طلبوا أولياء بغير حق فالله هو الولى بالحق)، وقال بعضهم فى قوله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا ..﴾ (¬8) تقديره: (إن زنيا فاجلدوا)] (¬9).

ج ١ · ص ١٩٠٨

............................................

وأما حذفهما معا فهو أقل، وأكثره مع النفى ب (لا) (¬1) نحو: (اضرب زيدا إن أساء وإلا فلا)، وقد يجئ فى غير ذلك، ومنه:

قالت بنات العم: يا سلمى وإن كان فقيرا معدما قالت: وإن (¬2)

وجعله بعضهم ضرورة،

وأما حذف الجواب فهو كثير، ولا يختص ب (إن)، ويلزم كون الشرط ماضيا أو منفيا ب (لم)، وقيل (¬3): لا يلزم، [لكنه] (¬4) الأكثر، قالوا: ومن مجيئه غير ماض قوله:

لئن تك قد ضاقت على بيوتكم ليعلم ربى أن بيتى أوسع (¬5)

وقوله:

فإن تبتئس بالشنفرى أم قسطل لما اغتبطت بالشنفرى قبل أطول (¬6)

وقوله:

إما ترينا حفاة لا نعال لنا إنا كذلك ما نحفى وننتعل (¬7)

ج ١ · ص ١٩٠٩

............................................

ويحتمل أن قوله: (إن كذلك) جواب الشرط، وحذفت الفاء، وإن كان حذف الفاء فى مثله قليلا.

فقول المصنف (لزمه المضى) (¬1) هو على قول من لا يجيز المضارع

واعلم أن الحذف نوعان:

أحدهما: أن تكون قرينته معنوية نحو: ﴿.. فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ..﴾ (¬2) أى: فافعل.

وثانيهما: أن تكون قرينته لفظية، وذلك مع الشرط، والقسم، والمبتدأ.

أما الشرط فإذا اجتمع شرطان فصاعدا فإما أن يكون بعطف، أو غيره من التوابع، أو لا؟ إن كان على وجه التبعية بعطف، أو غيره كان الجزاء للجميع فى العطف، وفى البدل للثانى، وفى التوكيد للأول.

مثال العطف: (إن تأتنى وإن تكرم ولدى أكرمك)، وغير العطف: (إن تأتنى إن تلمم بى أكرمك)، و(إن تأتنى إن تأتنى أكرمك) فى التأكيد.

وإن لم يكن على طريق التبعية فإما أن يمكن جعل الثانى جزاء للأول، وتقصد ذلك، أو لا، إن كان الأول جعل الشرط الثانى جوابا للأول والثالث والثانى، وكذلك ما زاد، وتدخل الفاء على الجزاءات، فيكون الجزاء الآخر للشرط الذى قبله، والشرط وجزاؤه جزاء للذى قبله، وكذا أبدا تبتدئ من الآخر.

مثاله: (إن قدمت من سفرى فمن دخل دارى فإن كان من عبيدى فهو حر)، ومنه قوله تعالى: ﴿.. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ..﴾ (¬3).

ومنهم من لم يجز أن يجاب الشرط بالشرط.

وإن لم يكن الثانى صالحا لأن يجعل جزاء للأول، [أو لم يقصد أن يكون جزاء له] (¬4) كان الجزاء للأول، وحذف جزاء الثانى والثالث إن كان، وما حذف جزاؤه لزمه المضى لفظا

ج ١ · ص ١٩١٠

............................................

أو معنى بأن تدخل عليه (لم) كما تقدم، ولا تدخل الفاء على الشروط المتوسطة، ثم إنه قد تكون الشروط مترتبة على الأول، وقد لا تكون مترتبة عليه، فإن كانت مترتبة فى المعنى [كانت] (¬1) قيودا للشرط واقعة فى محل الحال نحو: (إن أعطيتك إن وعدتك إن سألتنى فعبدى حر) [فلا يقع العتق إلا [بمجموعها] (¬2)] (¬3)، ومنه: ﴿ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم ..﴾ (¬4)، وقوله:

فإن عثرت بعدها إن وألت نفسى من ها تا فقولا: لا لعا (¬5)

وإن كانت غير مترتبة [قيودا] (¬6) لم يلزم أن تكون قيودا فى الحكم نحو: (إن جاء زيد يوم الجمعة إن أكرمنى عمرو يوم الخميس إن [شفى] (¬7) الله مريضى فعبدى حر) [فيقع العتق بكل واحد منها] (¬8)، فهذا الكلام فى الشرط مع الشرط.

وأما الشرط مع القسم، والشرط مع المبتدأ، والقسم مع المبتدأ، وفى حكم المبتدأ الفاعل فإما أن يجتمع اثنان من هذه، أو تجتمع الثلاثة كلها، إن كان المتفق اثنان فذلك ثلاثة أقسام.

واعلم أن القسم لا يلغى متقدما، ويجوز إلغاؤه متوسطا، ويجب إلغاؤه متأخرا، والشرط لا يلغى متقدما، ولا متوسطا على الأصح (¬9)، ويجب إلغاؤه متأخرا، والمبتدأ لا يلغى لا متقدما، ولا متأخرا، ولا متوسطا.

ونريد بالإلغاء: أن لا يكون للقسم والشرط جواب ملفوظ به، فأما التقدير فلابد من تقديره.

ج ١ · ص ١٩١١

لزمه الماضى لفظا ومعنى، وكان الجواب للقسم لفظا مثل: (والله إن أتيتنى، وإن لم تأتنى لأكرمتك)

الأول: الشرط والقسم، وفيه مسائل:

الأولى: أن يتقدم القسم على الشرط والجزاء، وقد تكلم عليها المصنف فقال: (وإذا تقدم القسم على الشرط لزمه المضى (¬1) لفظا أو معنى) يريد: أن جواب الشرط يحذف، وإذا حذف لزم الشرط المضى لفظا، أو معنى بأن ينفى ب (لم)، وإنما لزم ذلك؛ لأن الشرط إذا كان مضارعا عملت فيه (إن)، وإذا عملت فى الشرط لزم أن تعمل فى الجزاء، ولا يحذف؛ لأن عملها فى الشرط يقضى بقوتها، فلو حذف جزاؤها لكان فيه تضعيف لها، فيتناقض الحكم، وقد تقدم أن فى هذا خلافا، وأن منهم من لم يره واجبا، وتقدم دليلهم.

قوله: وكان الجواب للقسم لفظا [ومعنى] (¬2)

أما المعنى فكونه معلقا عليه، ومؤكدا له، وأما اللفظ فهو: أن يتلقى بما من حقه أن

يتلقى به جواب القسم، ومثاله: (والله إن أتيتنى لآتينك أو لا آتيك) / و(والله إن لم تأتنى لا 225/أآتيك أو لآتينك)، ومثل بمثالين: للماضى لفظا واحد، وللماضى معنى، واحد وكذا (لو) و(لولا)، وأسماء الشرط، تقول: (والله أن لو جئتنى لآتينك)، و(والله لولا زيد لأضربنك) و: ﴿.. لمن تبعك منهم لأملأن ..﴾ (¬3) و: ﴿.. لما آتيتكم من كتاب وحكمة ..﴾ (¬4) إلى قوله: ﴿.. لتؤمنن ..﴾ (¬5).

فأما قولك: (والله أن لو جئتنى لجئتك)، و(الله لولا زيد لضربتك) فهذه لام جواب القسم، وسقطت (قد) نحو:

حلفت لها بالله حلفة فاجر لنا موا (¬6) ...............

ج ١ · ص ١٩١٢

وإن توسط بتقديم الشرط أو غيره جاز أن يعتبر، وأن يلغى كقولك: (أنا والله إن تأتنى آتك)، و(إن أتيتنى والله لأتينك) ....................................

وليست لام جواب (لو) و(لولا) عند من يلتزم أن يكون الجواب للقسم، وهو مذهب البصريين، يوجبون اعتبار القسم إذا تقدم على الشرط، ولا يجيزون إلغاءه واعتبار الشرط؛ لأن المتقدم هو المهتم به.

وذهب الفراء (¬1) وغيره (¬2) إلى أنه يجوز اعتبار الشرط - هنا -، واستدل بقول الأعشى:

لئن منيت بنا عن غب معركة لا تلفنا عن دماء القوم ننتفل (¬3)

فجزم (لا تلفنا)، وقول الآخر:

حلفت لها إن تدلجى الليل لا يزل أمامك بيت من بيوتى سائر (¬4)

فجزم (لا يزل).

الثانية: أن يتقدم الشرط، ويتوسط القسم بين الشرط وجزائه نحو: (إن أتيتنى والله آتك) فلابد من اعتبار الشرط، ولك فى القسم وجهان (¬5):

أحدهما: أن تجعله جوابا للشرط فتدخل عليه الفاء، وتجعل حينئذ جزاء الشرط جوابا للقسم، والقسم مع جوابه جزاء للشرط، فتقول: (إن أتيتنى فوالله لآتينك)

وثانيهما: أن تلغى القسم لتوسطه، وتجعل الجواب للشرط، فتقول: (إن أتيتنى والله آتك)، وإنما يجوز فى الوجه الأول أن يجعل الجواب للقسم إذا كان مما يصح جعله جوابا للقسم، فإن كان مما لا يصح نحو أن يكون حرف الشرط (لو) أو (لولا) تعين الجواب لهما؛ لأن جوابها لا يكون جملة

ج ١ · ص ١٩١٣

............................................

قسمية، ولابد للشرط من جواب؛ لتصدره، فتقول: (لو جئتنى والله لأكرمنك)، و(لولا جئتنى والله لأهيننك).

الثالثة: أن يتقدم الشرط وجزاؤه على القسم، ويتأخر القسم، فيجب إلغاء القسم نحو: (إن تأتنى آتك والله)، و(إن تأتنى لا آتك والله).

الرابعة: أن يتقدم القسم وجوابه، ويتأخر الشرط، فيجب إلغاء الشرط نحو: (والله لآتينك إن أتيتنى)، و(والله لا آتيك إن أتيتنى).

الثانى من الأقسام: الشرط والمبتدأ، وما فى حكم المبتدأ، وهو الفاعل، وفيه مسائل:

الأولى: أن يتقدم الشرط وحده، نحو: (إن تأتنى فأنا أكرمك)، و(إن تأتنى فقد قام زيد) فيجب اعتبار الشرط بأن تجعل المتبدأ أو الفعل جزاءه، وتدخل الفاء على المبتدأ، أو على الفعل إن كان مما تدخله الفاء، ويجب اعتبار المبتدأ بأن تجعل الجزاء خبرا له، ولا يجوز إلغاء المبتدأ.

الثانية: [أن] (¬1) يتقدم الشرط وجزاؤه، ويتأخر المبتدأ نحو: (إن يأتنى عمرو أكرمه زيد) على أن أصله: (زيد إن يأتنى عمرو أكرمه)، فهنا لا يلغى المبتدأ؛ لتأخره واعتباره بجعل الشرط وجوابه خبرا عنه، ويعود الضمير إلى (زيد)؛ لأنه متقدم رتبة.

الثالثة: [أن] (¬2) يتقدم المبتدأ على الشرط وجوابه نحو: (أنا إن تأتنى آتك) يجب اعتبار المبتدأ بأن تجعل الشرط خبرا له، وما بعد الشرط جزاء له فتجزمه، أو تدخل عليه الفاء على قياس الجزاء، هذا إذا كان يصح جعله جزاء.

وهل يجوز إلغاء الشرط لتوسطه، وجعل جزائه خبرا للمبتدأ مرفوعا فتقول: (أنا إن اتيتنى آتيك)؟.

يحتمل الجواز؛ لأن الشرط قد توسط فيجوز إلغاؤه كالقسم، ويجعل منه:

............. إنك إن يصرع أخوك تصرع (¬3)

ج ١ · ص ١٩١٤

............................................

ويحتمل أن لا يجوز، وهو الذى ذكره نجم الدين (¬1)، وقال: الشرط أقوى استدعاء للجزاء من القسم للجواب.

قال (¬2): ولهذا حمل قوله:

............. إنك إن يصرع أخوك تصرع (¬3)

على أنه ضرورة، وينوى به التقديم.

وأما إذا كان خبر المبتدأ لا يصح جعله جزاء بأن كان مفردا فإنه يلغى الشرط، ويجعل المفرد خبرا للمبتدأ نحو: (زيد إن أتيته جواد) [﴿.. وإنآ إن شاء الله لمهتدون﴾ (¬4)، وحيث يلغى الشرط يكون ماضيا كما تقدم، وقد جاء مضارعا للضرورة، ومنه:

وإنى متى أشرف على الجانب الذى به أنت من بين الجوانب ناظر (¬5)] (¬6)

الرابعة: [أن] (¬7) يتقدم المبتدأ ويتأخر الشرط وحده، فيجب إلغاء الشرط؛ لأن جزاءه لا يتقدم عليه نحو: (زيد يأتيك إن أتيته)

الثالث من الأقسام: المبتدأ والقسم، وفيه مسائل:

الأولى: [أن] (¬8) يتقدم القسم فيجب اعتباره، وتجعل المبتدأ جوابا له نحو: (والله لزيد قائم)، وكذا فعل الفاعل نحو: (والله لقد قام زيد)، فإن كان خبر المبتدأ يصح جعله

ج ١ · ص ١٩١٥

............................................

جوابا [للقسم] (¬1) نحو: (والله زيد ليقومن) احتمل أن يجوز على قول من (¬2) يجيز الإخبار عن المتبدأ بالجملة القسمية، والأولى أن لا يجوز.

225/ب الثانية: [أن] (¬3) يتقدم / المبتدأ وحده، نحو: (زيد والله ليقومن)، فلك فى القسم وجهان:

أحدهما: أن تعتبره فتجعل الخبر جوابا له إن كان صالحا، وتجعل القسم وجوابه خبرا للمبتدأ كما مثلنا، ومنهم من (¬4) منع من جعل القسم خبرا للمبتدأ؛ لأنه إنشاء.

والصحيح جوازه، ولو بتقدير القول، ولك أن تلغى القسم (¬5) لتوسطه، فتقول: (زيد والله يقوم)، وفارق القسم الشرط فى هذا، فإن الشرط لا يجوز إلغاؤه على ما ذكره نجم الدين (¬6) من حيث إن استدعاءه للجزاء أقوى من القسم.

وأما إن كان الخبر لا يصلح جوابا للقسم فيتعين إلغاء القسم نحو: (زيد والله قائم)، و(زيد والله لن يقوم)، ونحو ذلك.

الثالثة: [أن] (¬7) يتأخر القسم عن المتبدأ وخبره فيجب إلغاء القسم نحو: (زيد قائم والله)؛ لأن جواب القسم لا يتقدمه.

الرابعة: [أن] (¬8) يتأخر المبتدأ نحو: (والله لأضربنه زيد)، والأصل: (والله زيد لأضربنه) القياس أن لا يجوز، ومثلها: (والله لقام زيد)، فإن كان أصلها: (زيد والله اضربه) فيحتمل جواز أن يلغى القسم كما فى أصله، بدليل أن المبتدأ قد اعتبر تقديمه حيث أعيد الضمير إليه، واحتمل أن لا يجوز إلغاء القسم اعتبارا بصورته الآن، والله أعلم.

وأما إذا اجتمعت الثلاثة ففيه مسائل:

ج ١ · ص ١٩١٦

............................................

الأولى: [أن] (¬1) يتقدم القسم، ثم الشرط، ثم المبتدأ نحو: (والله لئن قمت لزيد يقوم) يجب اعتبار القسم؛ لتقدمه وإلغاء الشرط؛ لأنه لا يكون جوابا للقسم، فلا تقول: (والله إن قمت زيد ليقومن)، كما لا يجوز ذلك إذا تقدم القسم على المبتدأ، وليس معهما شرط.

الثانية: [أن] (¬2) يتقدم القسم، ثم المبتدأ، ثم الشرط نحو: (والله لزيد إن تعطه يشكرك) تعتبر كلا منهما، وهل يجوز أن يلغى الشرط، ويجعل جزاؤه خبرا للمبتدأ، فتقول: (والله لزيد إن أعطيته يشكرك) برفع (يشكرك)؟، قد تقدم (¬3) كلام نجم الدين (¬4) أنه لا يجوز.

وهل يجوز إلغاء المبتدأ والشرط جميعا، وجعل الجزاء جوابا للقسم، فتقول: والله زيد إن أعطيته ليشكرنك) كما يجوز إذا تقدم القسم على الشرط ولا مبتدأ؟، والأقرب أنها لا تجوز كما أن الأظهر أن لا يجوز: (والله زيد ليقومن).

الثالثة: [أن] (¬5) يتقدم القسم، ثم الشرط وجزاؤه، ثم المبتدأ نحو: (والله لئن قمت لأضربنه زيد) الأقرب أن هذه لا تجوز؛ لأنك إن جعلت جواب القسم المبتدأ المؤخر فاللام لا تدخل عليه، وإن جعلت جواب القسم جزاء الشرط، وألغيت الشرط لزم من ذلك إلغاء المبتدأ وبقاؤه بلا خبر، وقد قدمنا أنه لا يجوز إلغاؤه، ويصير الكلام (زيد لئن أعطيته ليشكرنك) فكما لا يجوز: (والله زيد ليقومن) لا تجوز هذه، والله أعلم.

الرابعة: [أن] (¬6) يتقدم القسم، والمبتدأ والخبر، ويتأخر الشرط وحده، نحو: (والله لزيد يشكرك إن أعطيته) يجب إلغاء الشرط، ويجب اعتبار القسم، ولك بعد ذلك أن تجعل المتبدأ وخبره جواب القسم، وليس لك أن تجعل الخبر وحده جوابا للقسم؛ لأنه يكون [قسما ثانيا] (¬7)، فتكون قد تركت القسم الأول بلا جواب، وفيه نظر، وهذه مسائل القسم الثانى

الخامسة: [أن] (¬8) يتقدم الشرط، ثم القسم، ثم المبتدأ، ثم الخبر نحو: (إن قمت فو الله لزيد يقوم) تعتبر الجميع، ويجوز أن تجعل جواب الشرط المبتدأ وخبره، وتدخل الفاء على المتبدأ، وتلغى القسم فتقول: (إنه قمت والله [فزيد] (¬9) يقوم)، ولا يجوز إلغاء المبتدأ

ج ١ · ص ١٩١٧

............................................

وجعل خبره جوابا للقسم فلا تقول: (إن قمت فو الله زيد ليقومن)، ولا إلغاء القسم المبتدأ، وجعل الخبر جوابا للشرط، فلا تقول: (إن قمت والله زيد يقم) بالجزم.

السادسة: [أن] (¬1) يتقدم الشرط، ثم المبتدأ وخبره، ثم القسم نحو: (إن قمت فزيد يقوم والله) تعتبر الشرط والمبتدأ فتدخل الفاء على المبتدأ، و(تقوم) خبره، وتلغى القسم؛ لتأخره.

السابعة: [أن] (¬2) يتقدم الشرط، ثم المبتدأ فقط، ثم القسم، ثم خبر المبتدأ نحو: (إن قمت فزيد والله يقوم)، فإن صح جعل الخبر جوابا للقسم فلك أن تجعله جوابا للقسم، وتعتبر الجميع فتقول: (إن قمت فزيد والله ليقومن)، المبتدأ وخبره جواب الشرط، والقسم وجوابه خبر المبتدأ، ولك أن تلغى القسم لتوسطه، وتجعل (يقوم) خبرا للمبتدأ، فلا تدخل عليه نون التوكيد واللام، وإن لم يصح جعل الخبر جوابا للقسم تعين كونه خبرا نحو أن يكون مفردا، أو جملة لا تقع جوابا للقسم، ويتعين إلغاء القسم نحو: (إن قمت فزيد والله قائم) أو (زيد والله لن يقوم).

الثامنة: [أن] (¬3) يتقدم الشرط، ثم القسم، وما يصلح أن يكون جوابا له، ثم المبتدأ نحو: (إن قمت فو الله لأضربنه زيد) كالرابعة من القسم الثانى، إن قدرت المبتدأ مقدما على

جملة القسم لم يجز؛ لدخول الفاء فى خبر المبتدأ وسقوطها / من جواب الشرط. ... 226/أوإن جعل الخبر جواب القسم، وهو (لأضربنه) لم [يجز] (¬4)؛ لبقاء القسم الأول بلا جواب، وأما إن جعلت خبره جملة الشرط، وما بعده فهو جائز، ويكون أصله: (زيد إن قمت فو الله لأضربنه)، فتكون الجملة الشرطية خبرا لمبتدأ قدمت، ويعتبر الجميع، وهذا آخر القسم الثالث.

التاسعة: [أن] (¬5) يتقدم المبتدأ، ثم الشرط وجزاؤه، ثم القسم نحو: (زيد إن تعطه يشكرك والله) تلغى القسم، وتجعل الجملة الشرطية خبرا، وما بعد الشرط جزاء له إن كان يصلح، وإلا يصلح تعين خبرا للمبتدأ، وألغى الشرط نحو: (زيد إن أعطيته شاكرا والله)

العاشرة: [أن] (¬6) يتقدم المبتدأ، ثم الشرط، ثم القسم، ثم الجزاء نحو: (زيد إن تعطه والله يشكرك) يجوز أن [تعتبر] (¬7) الشرط والقسم فتدخل على القسم الفاء، وتجعله جوابا

...............................................

ج ١ · ص ١٩١٨

للشرط فتقول: (زيد إن تعطه فو الله ليشكرنك)، ويجوز أن تلغى القسم، وتجعل ما بعده جزاء للشرط.

وإنما يصح اعتبار القسم إذا كان ما بعده جوابا له، وإلا تعين إلغاؤه نحو: (زيد إن تعطه والله فلن يشكرك).

وهل يجوز أن تلغى الشرط، وتجعل القسم وجوابه خبرا للمبتدأ على قول من (¬1) يجيز [وقوع] (¬2) جملة القسم خبرا، فتقول: (زيد إن أعطيته والله ليشكرنك)؟.

قد تقدم أن الشرط لا يلغى متوسطا إلا أن لا يصلح ما بعده جزاء له نحو: (زيد إن أعطيته شاكر).

وهل يجوز إلغاء الشرط والقسم، وجعل ما بعد القسم خبرا للمبتدأ فتقول: (زيد إن أعطيته والله يشكرك) بالرفع؟، هى كالتى قبلها، قد ذكرنا (¬3) أن نجم الدين (¬4) قد منع من مثل ذلك، وهو: (زيد إن أعطيته يشكرك) بالرفع، وذكرنا الجواز عن غيره، وأنه يتعين ذلك إن كان الذى يراد جعله خبرا لا يصلح جزاء للشرط، ولا جوابا للقسم نحو: (زيد إن أعطيته والله يشكرك).

الحادية عشرة: [أن] (¬5) يتقدم المبتدأ، ثم القسم، ثم الشرط وجزاؤه نحو: (زيد والله إن تعطه يشكرك) يجوز أن تعتبر القسم؛ لتقدمه على الشرط فتقول: (زيد والله لئن أعطيته ليشكرنك)، وأن تلغيه، وتجعل الجواب للشرط؛ لأن القسم متوسط بين المبتدأ والشرط، وأن تلغيهما جميعا، وترفع الجزاء خبرا خلافا لنجم الدين (¬6).

الثانية عشرة: [أن] (¬7) يتقدم المبتدأ، ثم القسم وجوابه، ثم الشرط وحده نحو: (زيد والله يشكرك إن أعطيته) يتعين إلغاء الشرط، ولك اعتبار القسم وإلغاؤه، فإذا اعتبرته جعلت

...............................................

ج ١ · ص ١٩١٩

الجملة القسمية خبرا، وإذا دخلت النون واللام، وإن ألغيته جعلت ما بعد القسم خبرا [للمبتدأ] (¬1)، فهذه آخر مسائل القسم الأول، ويمكن الزيادة على هذه المسائل، وفيما ذكرنا كفاية.

تنبيه: يشتمل على مسألتين:

الأولى: لا فرق فيما ذكرنا بين (إن) الشرطية، و(لو) الشرطية، و(لو لا) أعنى: فى تقدم الشرط على القسم، وتقدم القسم على الشرط، وتوسطهما، إلا أنه إذا تقدم الشرط ب (لو)، أو (لو لا) على القسم تعين اعتبارهما؛ لأنه لا يمكن جعل القسم جوابا لهما كما ذكرنا نحو: (لو قمت والله قمت أو لم أقم)، وقد يكون صالحا نحو أن يكون ب (ما) مثل: (لو قمت والله ما قمت) فيكون الذى بعد القسم جوابا ل (لو) و(لو لا).

ولا يجوز اعتبار القسم بخلاف (إن)، وإن تقدم القسم فكذلك تجعل ما يكون جوابا لهما جوابا للقسم، ولا تعتبرهما؛ لأنهما لا يجاب بهما القسم (¬2).

وقد خالف فى هذا الثانى ابن عصفور وابن مالك، ثم اختلفا:

فقال ابن مالك (¬3) تارة: إن (لو) و(لو لا) يصح أن يجاب بهما القسم، فجعلهما جوابين للقسم، وجعل ما بعدهما جوابا لهما، ولا حذف، وتارة (¬4) زعم أن جواب القسم محذوف، والذى بعد (لو) و(لو لا) جواب لهما، وذلك لأنه رأى الذى بعدهما قد يكون ماضيا ب (لام)، ولا يجاب القسم بذلك إلا مع (قد) إلا فى قلة، وهو مع (لو) و(لو لا) كثير، ومنه:

فو الله لولا الله تخشى عواقبه لزعزع من هذا السرير جوانبه (¬5)

ومن مذهبه (¬6) جواز إلغاء القسم متقدما مع (إن) كالفراء (¬7).

...............................................

ج ١ · ص ١٩٢٠

وأما ابن عصفور (¬1) فوافق الجمهور فى أن جواب القسم ما بعد (لو لا) و(لو) وأن جوابهما محذوف، إلا أنه زعم أن جواب القسم لا يكون حينئذ إلا ماضيا، أو منفيا ب (ما) ماضيا؛ لأنه ساد مساد جواب (لو) و(لولا) فيكون صالحا لجوابهما [ولجواب] (¬2) القسم، وجوابهما لا يكون إلا ماضيا مثبتا أو منفيا ب (ما) أو ب (لم)، و(لم) لا تكون جوابا للقسم، فامتنعت لذلك.

وقول الجمهور: إنه لا فرق بين (لو) و(لو لا) و(إن)، وجوابهن محذوف،

226/ب والجواب الذى / بعدهن جواب للقسم، فيجوز أن يكون مما يصح أن يجاب به القسم، وإن كان لا يصح أن تجاب به (لو) و(لو لا) فتقول: (والله لو لا زيد ليقومن عمرو ولا قمت) ونحو ذلك

وإذا دخلت (أن) قبل (لو) نحو: (والله أن لو جئتنى لآتينك) فهى موطئة عند سيبويه (¬3) ك (اللام) قبل (إن) وأسماء الشرط، وعند غير سيبويه (¬4) أن (إن) هذه زائدة.

واعلم أن ما ذهب إليه ابن مالك لا يصح إلا أن يسمع عن العرب الجواب ب (لم)؛ لأنه لا يجاب به القسم، فيعرف حينئذ أن جواب القسم (لو) و(لو لا) أو يكون محذوفا،

وما ذهب إليه ابن عصفور لا يصح إلا أن يستقرأ كلامهم فلا يوجد فيه الجواب إلا باللام، أو (ما) كذا قال بعضهم

الثانية (¬5): إذا دخل الاستفهام على أداة الشرط لم يغير عمل (إن) ولا غيرها فى الجزاء، وكان الاستفهام عن الجملة الشرطية هى وجوابها، سواء كانت أداة الشرط حروفا نحو: (إن)، أو أسماء نحو: (من)، و(ما)، و(متى) فتقول: (أمن يضربك نضربه؟)

...............................................

ج ١ · ص ١٩٢١

بجزم (نضربه)، و(ألو ضربك زيد لضربته؟) فتدخل اللام، و(أإن يضربك زيد نضربه؟) فتجزم، و(أإن تأتنى فأنا آتيك؟) فتدخل الفاء، ولا يجوز الرفع فيما حقه أن يجزم، هذا مذهب سيبويه (¬1).

وزعم يونس (¬2) أنك ترفع مع الهمزة دون غيرها من كلم الاستفهام فتقول: ([أإن] (¬3) تأتنى آتيك؟) و(أمن [تزره] (¬4) يكرمك؟) ترفع بتقدير: (أآتيك إن أتيتنى؟) و(أيكرمك إن تزره؟).

ووجهه أنه قد جاء فى جواب (إذا) تكرير الاستفهام، فكذا (إن) وسائر الأدوات الشرطية.

ومذهب سيبويه أولى (¬5)؛ لأن كلم الجزاء لا تلغى، إلا أن يدخل عليها ما يستحق الجواب كما تقدم فى القسم، ومن الدليل قوله تعالى: ﴿.. أفإن مت فهم الخالدون﴾ (¬6) الفاء فى (فهم) فاء جزاء الشرط، ولو كان مقدرا دخول الهمزة عليه لم تدخل الفاء فى (أفإن مت)؛ لأنه لا وجه لدخول الفاء فى (أفإن) حينئذ؛ لأن التقدير: (أفهم الخالدون إن مت)، ولا تقول: (أفهم الخالدون فإن مت).

وأما الهمزة الداخلة على (إذا) فهى فى الحقيقة داخلة على جزائها؛ لأنه ليس بجزاء فى الحقيقة؛ لأن (إذا) اسم ظرف، وذلك الجزاء عامل فيها، فهى نظيرة قولك: (أحين قمت تقوم؟) فمن ثم كررت الهمزة معها نحو: ﴿أئذا متنا وكنا ترابا [وعظاما] (¬7) أئنا لمبعوثون﴾ (¬8) لطول الكلام، وكون جزائها هو المقصود بالاستفهام، فلما بعد عن الاستفهام

وتقدير القسم كاللفظ نحو: ﴿لئن أخرجوا لا يخرجون ..﴾ و﴿.. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون﴾ ...........................

ج ١ · ص ١٩٢٢

كرروه، ومن ثم لم تجئ الفاء فى جواب (إذا) فى نحو: ﴿.. أئذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا﴾ (¬1)؛ لأن التقدير: (أإنا لفى خلق جديد إذا [متنا] (¬2).

قوله: وتقدير القسم كاللفظ

اعلم أنه قد يحذف القسم ويقدر، ولا يجوز ذلك إلا بشرطين:

الأول: أن يكون ثم دليل مانع من إجراء الأمر على ظاهره أن لا حذف، نحو: ﴿لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ..﴾ (¬3)، هنا دليلان على تقدير القسم، ومانعان من إجراء الأمر على أن لا حذف:

أحدهما: دخول اللام الموطئة، والثانى: سقوط الفاء مع عدم الجزم، وفى قولهم: ﴿.. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون﴾ (¬4) دليل واحد، وهو عدم الفاء، وكذلك لو قلت: (لأقومن)؛ لأن نون التوكيد لا تدخل فى مثل هذا إلا إذا كان جوابا لقسم.

الشرط الثانى: أن يكون هناك ما يصلح جوابا للقسم، بأن يكون مما يصح أن يتلقى به القسم كالأمثلة المذكورة، فإن لم يكن ثم دليل مانع من الحمل على عدم الحذف لم يقدر نحو: (لزيد قائم) و(إن زيدا قائم)؛ لأنه يصح دخول اللام و(إن) على الجملة التى ليست جواب قسم، وكذلك إن منع مانع من إجراء الأمر على عدم الحذف، إلا أنه لم يكن ما يصلح جوابا للقسم نحو:

من يفعل الحسنات الله يشكرها (¬5) ...................

حملوا هذا على حذف الفاء شذوذا، ولم يحملوه على القسم.

و(أما) ...........................................

ومعنى قول المصنف: وتقدير القسم كاللفظ

ج ١ · ص ١٩٢٣

يريد: فى أنه يجب له ما كان يجب للقسم الملفوظ به من التلقى بما يتلقى به، وذكر جوابه إن تقدم على الشرط، ونحو ذلك

قوله: و(أما).

فيها معنى الشرط، فلذلك عدها من حروف الشرط، والدليل على أنها فى معنى الشرط دخول الفاء فيما فى حيزها، واختلف فى تقدير الشرطية فيها:

فقدرها سيبويه (¬1) ب (مهما) فإذا قلت: (أما زيد فقائم) فالتقدير: (مهما يكن من شئ فزيد قائم).

وقال بعضهم (¬2): " معنى (أما زيد فقائم) (أما إن [يكن] (¬3) شئ فزيد قائم) أى: ان يقع شئ أى شئ كان فهذا يقتضى قيام زيد بكل حال؛ لأنه لابد من وقوع شئ ما " قال (¬4): " وتفسير سيبويه لها ب (مهما) تفسير إعراب، لا إن معناها معنى (مهما)، وكيف يصح ذلك، و(مهما) اسم، و(أما) حرف؟.

وعلى قول الكوفيين (¬5) إن (أن) المفتوحة تكون شرطية يجوز أن تكون زيدت (ما) على (أن) المفتوحة كما قالوا فى: (أما أنت منطلقا انطلقت) "

وقوله (¬6): إن (أما) بمعنى (إن) يقتضى أن (إن) لا تقدر بعدها، بل تعاقبها؛ لأن ما كان مضمنا لمعنى شئ لا يقدر بعده، وإن قدرت (إن) بعدها فليست بمعناها، إلا أن يكون الأصل أن تأتى (إن) بعد (أما).

للتفصيل، ..................................

ج ١ · ص ١٩٢٤

و(أما) مفيدة للتفصيل ثم اكتفوا ب (أما)، كما قالوا فى (هل): إنها بمعنى (قد) فى الأصل، وتدخل [عليها] (¬1) همزة الاستفهام، ثم اكتفوا بها عنها.

227/أواعلم أن فاء (أما) / لا يجوز حذفها إلا فى ضرورة نحو:

فأما القتال لا قتال لديكم ولكن سيرا فى عراض المواكب (¬2)

قال ابن مالك (¬3): إلا أن يكون جوابها محكيا بقول محذوف، فإنه يجوز حذف الفاء نحو: ﴿.. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم ..﴾ (¬4)، أى: (فيقال لهم).

[قوله] (¬5): للتفصيل

تقول: (أما زيد فقائم)، و(أما عمرو فقاعد)، ولا يلزم تكرارها، ولا ذكر قسيم لما بعدها؛ إذ لا مانع من أن تقول: (أما زيد فقائم) وتسكت، ومنه قوله تعالى: ﴿.. فأما الذين في قلوبهم زيغ ..﴾ (¬6).

وزعم بعضهم (¬7) أنه يجب تكرارها، أو ذكر قسيم لما بعدها، وزعموا أن قوله: ﴿.. والراسخون في العلم ..﴾ (¬8) معطوف على ﴿.. الذين في قلوبهم زيغ ..﴾ (¬9) [أى] (¬10) وأما الراسخون، فقيل لهم: فأين الفاء، فقالوا: قد تحذف، فقيل لهم: إنما يجوز حذفها فى الضرورة، وهذا فى فصيح الكلام

والتزم حذف فعلها، وعوض بينها وبين فإئها جزء مما فى حيزها مطلقا ............