البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

AUTO [الحروف] — الجزء ٥ من ٥

ج ١ · ص ١٩٢٥

[قوله] (¬1): والتزم حذف فعلها

أى: شرطها؛ لأن الأصل: (مهما يكن من شئ) أو (أما إن [يكن] (¬2) من شئ) - على حسب الخلاف (¬3) - (فزيد قائم) فالتزم حذف شرطها؛ لكثرة استعمالها، ولكونها موضوعة للتفصيل، وذلك يستدعى تكررها غالبا.

وقوله: وعوض بينها وبين فائها جزء مما فى حيزها [مطلقا] (¬4).

أرادوا أن يقوم ما هو الملزوم فى قصد المتكلم مقام الشرط الذى هو الملزوم فى أصل الكلام، فلما كان الغرض لزوم القيام ل (زيد) حذف الملزوم هو الشرط، وأقيم ملزوم القيام وهو (زيد) مقام ذلك الملزوم، وبقيت الفاء بين المبتدأ والخبر؛ لأن فاء السببية ما بعدها لازم لما قبله، وكما كانت لو لم تحذف الشرط بين الشرط والجزاء، فكذا مع ما قام مقامه

قالوا (¬5): ولا يقدم على الفاء إلا جزء واحد مما فى حيز الفاء، ولا تقدم جملة، ولا جزءان، فلا تقول: (أما زيد طعامك فأكل)، فإذا كان الأصل: (أما يكن من شئ فزيد قائم) قلت: (أما زيد فقائم)، وإن كان: (أما يكن من شئ فقد ضربت زيدا) قلت: (أما زيد فقد ضربته)، فالمقدم هو الجزء الأول مما بعد الفاء، إلا أن يكون بعدها فعل، كان المقدم هو الجزء الثانى، وهو المفعول

والذى عوض من الشرط بعد (أما) مبتدأ نحو: (أما زيد فقائم)، وإما خبر نحو: (أما قائم فزيد)، وإما مفعول نحو: (أما زيدا فقد ضربت)، وإما ظرف نحو: (أما يوم الجمعة فزيد منطلق)، وإما مفعول مطلق نحو: (أما ضرب الأمير فإنى ضارب)، وإما مفعول له نحو: (أما نادما فأنا ضاربك)، وإما حال نحو: أما راكبا فإنى سائر)، وإما شرط نحو: ﴿فأما إن كان من المقربين - فروح ..﴾ (¬6)

...............................................

ج ١ · ص ١٩٢٦

الأصل: (أما يكن من شئ فإن كان من المقربين فله روح) هو جواب (أما) (¬1) استغنى به عن جواب (إن)

والدليل على أنه ليس بجواب (إن): أنه لا يجوز: (أما إن جئتنى أكرمك) بالجزم، ووجوب: (أما إن جئتنى فأكرمك)، مع أن (إن ضربتنى أضربك) بالجزم أكثر من (إن ضربتنى فأضربك) بالرفع

والأكثر أن يقع بعد (أما) المبتدأ، فلهذا كانت من قرائن الرفع فيما أضمر عامله على شريطة التفسير، إلا أن يكون بعدها طلب فالمفعول أولى؛ لئلا يخبر عن المبتدأ بالطلب الذى هو قليل متأول.

واعلم (¬2) أنه قد يقع بعد (أما) ما يتكرر ذكره معنى بعد فائها، وذلك إما مصدر مكرر ضمنا، بأن يذكر بعد الفاء ما اشتق منه نحو: (أما سمينا فسمين)، و(أما علما فعالم)

وإما صفة يتكرر لفظها نحو: (أما صديقا مصافيا فليس لى صديق)، و(أما عالما فعالم)، وإما غير ذلك نحو: (أما البصرة فلا بصرة لكم) و(أما أبوك فلا أبالك)، و(أما العبيد فذو عبيد).

فالمنكر من المصدر والوصف يجب نصبهما عند الحجازيين، ويختار ذلك بنو تميم (¬3) ولا يجب عندهم، والمعرف من المصدر يجب رفعه عند بنى تميم على ظاهر كلام سيبويه (¬4) والأولى أنهم يجيزون فيه الوجهين: الرفع، والنصب

وأما الحجازيون فإنهم يجيزون فيه الرفع والنصب، والمعرف من الوصف مرفوع عند الجميع بلا خلاف، وأما غير المصدر والوصف فمرفوع عند الجميع معرفا كان، أو منكرا نحو: (أما العبيد فذو عبيد).

...............................................

ج ١ · ص ١٩٢٧

وروى يونس (¬1) عن بعض العرب نصبه، قال سيبويه (¬2)؛ هى خبيثة قليلة، قال: ومع ذلك لا يجوز النصب الضعيف فى المعرف، إلا إذا لم يكن معينا؛ ليكون فى موضع الحال كما فى (الجماء العفير)، وأما إذا أردتم بهم معينين فلا يجوز إلا الرفع كما فى قولك (أما البصرة فلا بصرة لكم) و(أما أبوك فلا أبالك)

وقد اختلف النحاة فى وجه النصب فيما نصب:

فقال سيبويه (¬3): المصدر معرفا كان، أو منكرا منصوب على أنه مفعول لأجله عند

227/ب الحجازيين؛ / لأنهم لما نصبوا المعرفة والنكرة جميعا دل على أنهم لا يعتبرون الحال، وتقدير المفعول له: (مهما يذكر زيد لأجل السمن فهو سمين)، وكذا المعرف نحو: (أما العلم فعالم) تقديره: (مهما يذكر زيد لأجل العلم فهو عالم) (¬4).

وقال سيبويه (¬5): نصب المصدر المنكر عند بنى تميم على الحال؛ لأنهم لا يجيزون النصب فى المعرفة، والعامل فيه إما محذوف قبله كما تقول فى: (أما علما فعالم): إن التقدير: (مهما يذكر زيد عالما فهو عالم)، وإما بعد الفاعل أن يكون حالا مؤكدة.

وأما نصب الوصف المنكر فعلى الحال عند الجميع، والعامل أحد الشيئين، كما ذكر فى المصدر الواقع حالا عند بنى تميم (¬6)

وأما الرفع فى المصدر فعلى أنه مبتدأ، والعائد إليه محذوف فمعنى: (أما العالم فعالم) أى: (فعالم به) هذا معنى كلام سيبويه (¬7).

...............................................

ج ١ · ص ١٩٢٨

وقال بعض النحاة (¬1): لا معنى للمفعول له فى المصدر المنصوب، وإنما ينتصب على أنه مفعول مطلق لما بعد (أما)، وأما الصفة فعلى الحال مما بعد الفاء، والنصب فى اللغة الضعيفة التى حكاها يونس على معنى المفعول لما بعد الفاء؛ لأن معنى (ذو عبيد): (يملكهم) قاله نجم الدين (¬2)، وهو بعيد جدا.

وأما المرفوع فعلى الابتداء بلا تقدير عائد، وإنما جاز ذلك؛ لتضمن الخبر معنى الابتداء؛ لأن التقدير: (أما السمن فأنت صاحبه)، و(سمين)، و(عالم) فى مثله خبر مبتدأ محذوف، أى: (أنت سمين)، و(زيد عالم)، ومعنى (سمين): (ذو سمن) و(ذو علم)، فهو كالظاهر القائم مقام المضمر نحو:

لا أرى الموت يسبق الموت شئ (¬3) .................

وقيل: هو معمول المحذوف مطلقا، مثل: (أما يوم الجمعة فزيد منطلق)، ........

ج ١ · ص ١٩٢٩

وكذلك حال الرفع فى غير المصدر نحو: (أما العبيد فذو عبيد) أى: (أنت صاحبهم)، وكذا (أما العلم فأنت عالم) أى: (فأنت هو).

وأما النفى نحو: (أما العلم فلا عالم) فالاستغراق قائم مقام العائد، وفى هذه المسائل خبط كثير

وأما المعنى فهذا الكلام إنما يقال لمن يدعى أشياء أنها ثابتة له، فيقول مثلا (أنا سمين وفاضل) وكذا فيقال: (أما فاضلا فلست بفاضل) و(أما سمينا فسمن)

والتقدير: أما إذا ادعيت فأنت فى الحقيقة كما ادعيت هذا ذكره نجم الدين (¬1).

ومقتضاه أن ينتصب المنصوب من ذلك مفعولا به، وقال (¬2) - أيضا -: " التقدير: (إن يكن شئ فأنت عالم عالما) أى: أنت عالم حقيقة حين كنت عالما صورة، وفى زى العلماء، والمصدر المنكر حال - أيضا - على هذا الوجه، أو يكون مفعولا مطلقا على أن معنى (أما سمنا فسمين): إن يكن شئ فهو سمين سمنا "، والله أعلم.

قوله: وهو معمول لما فى حيزها مطلقا (¬3)

فى الواقع بعد (أما) ثلاثة أقوال:

الأول: أنه جزء مما فى حيز الفاء، وإنما قدم ليكون كالعوض، وتنبيها على أن جنسه المراد بالتفصيل، وهذا الذى اختاره المصنف، وهو مذهب المبرد (¬4)

الثانى: أنه جملة مستقلة (¬5)، وما بعد (أما) جملة أخرى، فإذا قلت: (أما زيد فقائم) ورفعت، فالتقدير: (أما يذكر زيد فهو قائم)، وإن نصبت فالتقدير: (أما تذكر [زيدا] (¬6) فقائم)، وكذلك (أما يوم الجمعة فزيد منطلق) أى: (أما تذكره يوم الجمعة، وأما تذكر [زيدا] (¬7) يوم الجمعة) فيكون ظرفا.

وقيل: إن كان جائز التقديم فمن الأول، وإلا فمن الثانى ...............

ج ١ · ص ١٩٣٠

الثالث: للمازنى (¬1)، التفصيل فإن كان ما بعد الفاء يعمل فيما قبلها، ويجوز تقدم معموله فالقول الأول، وهو كلام واحد نحو: (أما زيد فقائم)، و(أما يوم الجمعة فزيد منطلق)، و(أما زيدا فقد ضربت).

وإن كان لا يعمل ما بعده فيما قبله لم يجز التقديم، وكان من جملة أخرى كالقول الثانى نحو: (أما زيد فإنه منطلق)، و(أما يوم الجمعة فإن زيدا منطلق)، وكذلك إذا دخلت (ما) بعد الفاء نحو: (أما زيد فما ضربت)، أو حرف مصدرى موصول نحو: (أما القميص فأن تلبس خير لك)، و(أما زيدا فالذى ضربت)، وكذا ما لا يتقدم على عامله نحو: (أما درهما فعندى عشرون)، و(أما زيدا فأنا رجل ضارب) و(أما [زيدا] (¬2) فلأضربن) بنون التوكيد، ذكر هذه الأمثلة نجم الدين (¬3).

وقد استدل للمذهبين الأخيرين: بأنه لا يجوز التقديم فيما لا يعمل ما بعده فيما قبله، وبأن دعوى التقديم تقاوم دعوى الحذف، فلا تستنكر، و- أيضا - فنحن نتفق على تقدير محذوف، وهو الشرط فنقف على هذا نجعله العامل، ولا نريد دعوى التقديم

واستدل للأول: بأن (أما) من قرائن الرفع، فلو كان ما بعدها معمول فعل لكانت من قرائن النصب، وبأنه يلزم جواز النصب فى: (أما زيد فقائم)، ولا يجوز النصب حتى يكون ما بعد الفاء صالحا لنصبه بنفسه، أو مفسرا لناصب له نحو: (أما زيدا فقد ضربت، أو ضربته)

وأبطل الثالث (¬4): بأن [الفاء] (¬5) مانعة من أن يعمل ما بعدها فيما قبلها، فإذا تخطاها

العامل هنا فكذلك (إن) وغيرها مما له الصدر / ... 228/أ

ج ١ · ص ١٩٣١

AUTO [حرف الردع]

حرف الردع: (كلا)، وقد جاء بمعنى: (حقا) ....................

حرف الردع: (كلا)

ذكر لها معنيين:

الأول: الردع والزجر حيث يكون ما قبلها منكرا نحو: ﴿.. فيقول ربي أهانن - كلا ..﴾ (¬1)، وينبغى الوقف عليها فى هذا المعنى.

الثانى: أن تكون بمعنى (حقا) نحو: ﴿كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون﴾ (¬2) ونحو: ﴿كلا سوف تعلمون - ثم كلا سوف تعلمون﴾ (¬3)، وينبغى ألا يوقف عليها فى هذا المعنى.

وفى كون (كلا) بمعنى (حقا) خلاف:

منع من ذلك جار الله الزمخشرى (¬4)، وحملها على الردع أينما وقعت، [وأجازه] (¬5) غيره (¬6) منهم المصنف:

وإذا كانت بمعنى (حقا) فيجوز أن تجاب بجواب القسم نحو: ﴿كلا إن الإنسان ليطغى﴾ (¬7)، ويجوز ألا تجاب بجوابه نحو: ﴿كلا سوف تعلمون﴾ (¬8) قاله بعض النحاة (¬9).

وهل تكون اسما أو حرفا إذا كانت بمعنى حقا؟.

ج ١ · ص ١٩٣٢

...........................................

قيل (¬1): الأول؛ لأنها فى معنى الاسم، فقد دخلت فى حده، والمعتبر إنما هو المعنى.

قيل (¬2): وإنما بنيت إذا كانت اسما بمعنى (حقا)؛ لمشابهتها للحرفية.

ولو قيل فى (كلا): إنها اسم فعل مسماها الزجر والردع بالمعنى الأول، وألحق بالمعنى الثانى، ولم تنون؛ لأنها التزم فيها التعريف لم يكن بعيدا.

قال شيخنا - رحمه الله - قيل (¬3): وقد تكون صلة لما بعدها نحو: ﴿كلا والقمر﴾ (¬4) بمعنى: (إى والقمر)، وعن أبى حاتم (¬5) أنها للتنبيه، ويستفتح الكلام بعدها، انتهى معنى كلامه.

ج ١ · ص ١٩٣٣

AUTO [تاء التأنيث الساكنة]

تاء التأنيث الساكنة: تلحق الماضى لتأنيث المسند إليه ............

تاء التأنيث الساكنة

يحترز من المتحركة، وهى التى تتصل بالاسم، وإنما حركت مع الاسم؛ لأنه معرب، وقد نزلت منزلة الجزء فى جعل الإعراب عليها.

فإن قيل: فهلا نزلت هذه منزلة الجزء من الفعل، وجعلت فتحته عليها.

قلنا: دخولها فى الاسم أقوى؛ لأنها تدخل على مؤنث، ودخولها فى الفعل إنما هو لكون فاعلها مؤنثا فقط، وأما الأفعال فهى مذكرة (¬1).

ولا وجه لاحترازه من المتحركة؛ لأن هذا موضع تعداد الحروف، فمن شأنه أن يذكر كل حرف، ويمكن الاعتذار له بوجهين:

أحدهما: أن المتحركة تنزل منزلة الجزء من الكلمة فقد صارت كالاسم، فلهذا لم يذكرها

الثانى: أنه اختص الساكنة؛ لما كان سيردفها بحكم لها خاص، وهو قوله: (فإن كان ظاهرا غير حقيقى فمخير).

وقال الإمام يحيي بن حمزة (¬2) - قدس الله روحه - كلامه فيما يختص بالأفعال، فلهذا احترز، وكل هذا تكلف، والأولى له أن لا يحترز.

قوله: تلحق الماضى لتأنيث المسند إليه

لأنهم أرادوا بها التنبيه من أول الأمر على أن الفاعل مؤنث؛ ولأن تأنيث لفظ الفاعل غير موثوق به (¬3)؛ إذ قد يشارك المذكر المؤنث فى بعض الألفاظ نحو: (علامة)، وقد يسمى المذكر بمؤنث.

واعلم أن هذه التاء لا تلحق بالفعل الذى فاعله مذكرا إلا فى مواضع:

الأول: أن يكون ذلك الفعل (كان)، ويكون اسمها مصدرا مؤخرا قد أخبر عنه بمؤنث، وقدم الخبر، والبصريون يخصونه بالضرورة، والكوفيون يجيزونه فى لاسعة، وذلك نحو قوله:

ج ١ · ص ١٩٣٤

............................................

................ وقد خاب من كانت سريرته الغدر (¬1)

وقوله:

أزيد ابن مصوح فلو غيركم جنى عفونا، وكانت من سجيتنا العفو (¬2)

قالوا (¬3): لأن الخبر هو الاسم فى المعنى، واستدلوا على جوازه فى السعة بقوله تعالى ﴿ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا ..﴾ (¬4) فيمن قرأ بالتاء والنصب.

الثانى: أن يكون مأولا بمؤنث نحو قول بعض [العرب] (¬5): (جاءته كتابى فاحتقرها) (¬6)، فقيل له فى ذلك، فقال: أو ليس الكتاب بصحيفة؟، ومنه:

أتهجر بيتا بالحجاز تلفعت به الخوف والأعداء من كل جانب (¬7)

أى: المخافة.

وأجاز هذا بعضهم (¬8) فى السعة، ولا يجوز عند البصريين إلا فى الضرورة، وهو من أقبح الضرائر؛ [لأن] (¬9) فيه رد الأصل إلى الفرع.

ج ١ · ص ١٩٣٥

............................................

ومن هذا تأنيث الفعل المفرغ لمؤنث نحو:

............... وما بقيت إلا الضلوع الجراشع (¬1)

وهو أخف من الأول؛ لأن الفعل مسند إلى مؤنث فى اللفظ.

الثالث: [زاده] (¬2) بعضهم، وهو [أن] (¬3) يكون لفظ المذكر [مؤنثا] (¬4) نحو: (قامت طلحة)، قال:

أبوك خليفة ولدته أخرى وأنت خليفة ذاك الكمال (¬5)

وينبغى أن يقصر هذا على الضرورة، أو يعد شاذا.

الرابع: أن يكون المذكر مضافا إلى مؤنث، وهو أقسام:

أولها: أن يكون بعض مؤنث، ويصح إطلاقه على مؤنث نحو: ﴿.. تلتقطه بعض السيارة ..﴾ (¬6)

228/ب وقولهم: / (قطعت بعض أنامله)، وقوله:

إذا بعض السنين [تعرقتنا] (¬7) (¬8) ..................

ج ١ · ص ١٩٣٦

............................................

(بعض) مذكر، وهو ينطلق على المؤنث، تقول: (جاءنى بعض النساء).

وثانيها: أن يكون بعض مؤنث، ولا ينطلق على مؤنث نحو:

............... [كما] (¬1) شرقت صدر القناة من الدم (¬2)

ونحو:

لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال الخشع (¬3)

وتقول: (هند جدعت أنفها).

وثالثها: أن لا يكون بعض مؤنث، ولا يطلق على مؤنث نحو قولهم: (اجتمعت أهل اليمامة) (¬4)، وقوله:

ج ١ · ص ١٩٣٧

............................................

مشين كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسم (¬1)

ونحو:

طول السنين أسرعت فى نقضى (¬2)

وشرط هذه الأقسام: أن يكون المضاف جائز الحذف كما مر، وإلا لم يجز نحو: (قطعت رأس هند)؛ لأن حذفه يلبس.

وقد يتأول: (مر الرياح) و(طول السنين) على أنه مصدر أريد به الفاعل، أى: (مار الرياح)، و(طويل السنين) كما قالوا: (رجل عدل، وصوم) للمبالغة، أو على حذف مضاف، أى: (مصاحبة المر من الرياح)، و(صاحبة الطول من السنين)، وعامله مع حذف المضاف معاملته مع وجوده.

قال أبو حيان (¬3): " وأطلق النحاة جواز التأنيث فى هذه الأقسام، فعلى هذه يجوز سواء أسند الفعل إلى ظاهره [أو ضميره] (¬4)، وأما الفراء (¬5) فقيده بالظاهر "،

ج ١ · ص ١٩٣٨

فإن كان ظاهرا غير حقيقى فمخير وأما إلحاف علامة التثنية والجمعين فضعيف

وقد زاد الفارسى (¬1) قسما رابعا، وهو أن يكون المذكر كل المؤنث نحو:

ولهت عليه كل معصفة (¬2) ...............

وقوله:

جادت عليه كل عين ثرة فتركن كل حديقة كالدرهم (¬3)

وينبغى أن لا يعد هذا، بل حكمه حكم المضاف إليه، فلا يجوز أن تقول: (جاءنى كل امرأة)، وأما (ولهت كل معصفة)، و(جادت [عليه] (¬4) كل عين) فيجوز الوجهان؛ لأن المؤنث لفظى.

[قوله] (¬5): فإن كان ظاهرا

احتراز من المضمر نحو: (الشمس طلعت) (غير حقيقى) يحترز من الحقيقى نحو: (قامت هند) (فمخير) نحو: (طلعت الشمس)، و(طلع الشمس)، وقد تقدم تفصيل ذلك

قوله (¬6): وأما إلحاق علامة التثنية والجمعين فضعيف

يريد: جمع المؤنث والمذكر، وذلك نحو: (ضربانى أخواك)، و(ضربونى إخوتك) و(ضربننى أخواتك)، ومنه:

ج ١ · ص ١٩٣٩

...........................................

رأين الغوانى الشيب لاح بمفرقى فأعرضن عنى بالخدود النواضر (¬1)

[وقوله] (¬2)

ألفيتا [عيناك] (¬3) عند القفا (¬4) .................

ومن كلامهم: (أكلونى البراغيث)، وهذا لا يختص بالماضى، بل قد جاء فى المضارع، ومنه:

ولكن ديا فى أبوه وأمه بحوارن يعصرن [السليط] (¬5) أقاربه (¬6)

وقال:

يلوموننى فى اشتراء النخي ل أهلى فكلهم ألوم (¬7)

ج ١ · ص ١٩٤٠

............................................

وإنما كان ذلك ضعيفا؛ لأن ظاهره أن للفعل فاعلين، وذلك غير جائز، فمن ثم اختلفوا فى تخريجه:

فزعم قوم (¬1) أنها ضمائر، وما بعدها بدل منها

وضعف لأن فيه عود الضمير إلى متأخر لفظا ورتبة.

وزعم آخرون (¬2) أنها ضمائر، وهى فاعلة واقعة هى وفعلها خبرا، والظاهر مبتدأ.

وضعف: بأن تأخير المبتدأ الذى خبره فعل له لا يجوز إلا فى قول الكوفيين (¬3) أو السكاكى (¬4)

وزعم آخرون (¬5) أنها حروف، وليست بضمائر أصلا، وضعف: بأن فيه دعوى الاشتراك.

قيل (¬6): وهذا أولى ما يقال؛ لأن سيبويه (¬7) والبصريين (¬8) رووا هذا لغة لقوم مخصوصين من العرب، ونسبها بعضهم إلى طيئ (¬9)، ولو كان كما ذكر الأولون لم يختص

بذلك بعض العرب، وليس فى هذا إلا دعوى الاشتراك، ولا بأس به مع الدليل، كما قيل فى الفصل: إنه ليس بضمير.

ج ١ · ص ١٩٤١

AUTO [التنوين]

التنوين: نون ساكنة تتبع حركة الآخر لا لتأكيد الفعل، وهو: للتمكين، والتنكير، والعوض، والمقابلة، والترنم .................

التنوين: نون ساكنة

يحترز من المتحركة ك (نون) (ضيفن)، وتدخل فيه نون (لدن)، و(لم يكن)، وأراد بها ساكنة فى الأصل، وإلا فقد تحرك للساكنين (¬1).

وقوله: تتبع حركة الآخر

خرج ما ذكر أنه يدخل نحو: (من) و(لدن)

وقوله: تتبع حركة الآخر

يحتمل أن يريد بالتبعية: أنها تأتى بعد حركة الآخر، ويحتمل أن يريد: أنها لا تأتى إلا

229/أإذا حرك الآخر، وتسقط / فى الوقف، وفيه إشعار بأنها زائدة، فيخرج نحو: (لم تحسن).

[قوله] (¬2): لا لتأكيد الفعل

يحترز من نونى التوكيد، فإنهما زائدتان تتبعان حركة الآخر نحو: (اضربن) بالكسر للواحدة، و(اضربن) بالضم للجماعة.

وقال (¬3): (حركة الآخر)؛ ليدخل فيه الاسم والفعل، فإن تنوين الترنم يلحقه،

[قوله] (¬4): وهو للتمكين، والتنكير، والعوض، والمقابلة، والترنم

هذه خمسة أقسام:

فأما تنوين التمكين فهو: الداخل فى الأسماء المعربة المنصرفة غير المنقوصة واللازمة للإضافة نحو (زيد)، و(عمرو)، و(رجل).

ج ١ · ص ١٩٤٢

............................................

وزعم بعضهم (¬1) أن تنوين (رجل) للتنكير، وكذلك (زيد) و(عمرو) المنكرين، لو قلت: (رأيت زيدا آخر).

ورد: بأن المراد من تنوين التنكير ما لم يدخل فى ذلك الاسم إلا منكرا، ونحو: (زيد) و(رجل) ينون منكرا وغير منكر.

واحترزنا (بالمعربة) من (المبنية)، و(بالمنصرفة) من (غير المنصرفة)، فإن تنوينها لا يكون إلا للعوض أو المقابلة، و(بغير المنقوصة) من نحو: (قاض)، و(بغير الملازمة للإضافة) من (كل) و(بعض) فإن [تنوينهما] (¬2) للعوض، وقيل (¬3): للتمكين

واختلف فى وجه دخول هذا النوع من التنوين:

فقيل: خص به المتمكن؛ لأنه أخف من غير المتمكن؛ لأن غير المتمكن قد أشبه الفعل والحرف، فصار كالمركب.

وقيل (¬4): " للفرق بين المنصرف وغير المنصرف، وحكى هذا عن سيبويه (¬5)، وخص به المنصرف؛ لخفته ".

ورد: بأنه لا يكون الشئ علة نفسه.

وحاصل هذا: أن التنوين للفرق بين المنون وغير المنون، وقيل: للفرق بين الأسماء والأفعال، وحكى هذا عن الكسائى (¬6) والفراء (¬7).

ج ١ · ص ١٩٤٣

............................................

ورد: بأنه لا لبس بينهما فيحتاج إلى الفرق.

وقيل: للفرق بين المفرد غير المعرف باللام وبين المعرف بها والمضاف، وروى عن بعض الكوفيين (¬1) وقطرب (¬2).

ورد: بأنه لا لبس أيضا.

وأما تنوين التنكير فهو الداخل على الأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها نحو: (مررت بسيبويه وسيبويه آخر)، ونحو: (صه) و(صه) فقولك: (ص) بالتنوين أعم؛ لأن معناه: (اسكت سكوتا تاما).

وقيل: اسكت من كل حديث، وغير المنون: اسكت من هذا الحديث المعهود أو السكوت المعهود.

وقال بعضهم (¬3): تنوين التنكير يختص باسم الصوت، واسم الفعل، قال: وأما التنوين فى (رب أحمد ورب إبراهيم مررت به) فإنه للتمكين؛ لأن الاسم قد صار منصرفا.

وأما تنوين العوض فقد يكون عوضا عن كلمة، وعوضا عن جملة، وعوضا عن حرف.

أما الذى هو عوض عن كلمة فتنوين (قبل) و(بعد) حيث ينونان، و(كل) و(بعض)، ونحوهما مما هو ملازم للإضافة إلى مفرد.

والذى عن جملة (يومئذ) و(حينئذ)؛ لأن (إذ) تضاف إلى الجمل.

والذى هو عن الحرف تنوين المعتل ك (قاض) و(جوار) فى قول سيبويه (¬4)، وأما المبرد (¬5) فيقول: هو عوض عن الإعلال، وقد تقدم الاحتجاج لسيبويه فى صدر الكتاب (¬6).

...............................................

ج ١ · ص ١٩٤٤

وأما تنوين المقابلة فهو الداخل فى جمع المؤنث السالم علما كان، أو غير علم نحو: (مسلمات)، و(عرفات)، جعلوا هذا التنوين مقابلا لنون جمع المذكر السالم.

وزعم الربعى (¬1) الزمخشرى (¬2) أن هذا من تنوين التمكين.

ورد (¬3): بأنه غير منصرف إذا سمى به؛ لأن فيه العلمية والتأنيث، فكيف يكون تنوينه للتمكين؟

وأجيب (¬4): بأن التأنيث غير معتبر فهو منصرف؛ لأن التاء التى فيه للجمع، وتاء التأنيث قد سقطت.

ورد: بأنها بدل عن تاء التأنيث، فهى نائبة منابها، ألا ترى أن آخر الكلمة مفتوح كما هو مع تاء التأنيث، والتى لا تعتبر إنما هى التى يسكن معها آخر الكلمة ك (بنت) و(أخت)

ويمكن أن يجاب: بأنه إنما تحرك آخر الكلمة بالفتح للألف لا للتاء، ونقض - أيضا - ب (عرفات) و(أذرعات) وهى منونة، مع أنها غير منصرفة بدليل:

تنورتها من أذرعات (¬5) ..................

ومنع المنصرف للضرورة لا يجوز فى قول البصريين (¬6).

ويمكن أن يجاب (¬7): بأنه يجوز فيها الصرف والمنع؛ لأنها من أسماء الأمكنة

...............................................

ج ١ · ص ١٩٤٥

وزعم الإمام يحيي بن حمزة (¬1) - قدس الله روحه - أن ما كان علما من هذا الجمع فالقول فيه قول الأكثرين (¬2)، وما كان نكرة فالقول قول الربعى والزمخشرى (¬3).

وقد زعم بعض المتأخرين (¬4) أن هذه الأقسام كلها ترجع إلى تنوين / التمكين والصرف، 229/ب

وزعم أن هذا مذهب سيبويه، وجعل التنوين قسمين فقط:

[الأول] (¬5) تنوين التمكين، وهو يكون فى الكلام.

والثانى: تنوين يكون فى القوافى.

ويمكن تقرير مذهبه فى المقابلة بأن يقال: نحو (يومئذ) معرب مضاف إليه، كما يحكى عن الأخفش (¬6)، و(قبل) و(بعد) كذلك، وأما (قاض) فتنوينه لا وجه لحذفه، وإنما حذفت الحركة فقط.

وأما (جوار) فمنصرف كما ذهب إليه الأخفش (¬7)، لكن لا يتمشى له فى تنوين التنكير؛ لأنه فى المبنيات، وتنوين الصرف فى المعربات، ولا يمكن ادعاء الإعراب فى نحو (مه)، و(سيبويه لآخر)؛ لبقاء الموجب للبناء، وللزومه طريقة واحدة، وهو الكسر

وأما تنوين الترنم فهو اللاحق للقوافى الشعرية، وأكثر ما يكون فى إنشاد تميم (¬8)، وهو يفارق التنوينات فى أمرين:

أحدهما: أنه لا يكون إلا فى الوقف، وتلك لا تكون إلا فى الوصل.

الثانى: أنه يدخل على الاسم والفعل والحرف.

قيل (¬9): ولم يسمع فى الحرف، إلا أنه قياس، فتقول: (بلن) فى (بلا) و(كلن) فى (كلا)، وقيل (¬10): قد سمع، ومنه:

...............................................

ج ١ · ص ١٩٤٦

........ ....... وكأن قدن (¬1)

ويدخل على المبنى من الأسماء، والمعرب، والمعرف منها، والمنكر، ومن ذلك:

يا صاح ما هاج العيون الذرفن؟ (¬2)

[وقوله] (¬3):

من طلل كالأتحمى أنهجن (¬4)

و:

يا أبتا علك أو عساكن (¬5)

وهذا التنوين ضربان:

أحدهما: يلحق القوافى المطلقة، وهى التى آخرها (ألف) أو (واو) أو (ياء)، ويطلق على هذا الترنم، نحو:

يا صاح ما هاج العيون الذرفن

ونحو:

متى كان الخيام بذى طلوح سقيت الغيث أيتها الخيامن؟ (¬6)

ج ١ · ص ١٩٤٧

............................................

ونحو:

أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قدن (¬1)

ولم يختلفوا فى ثبوت التنوين إلا أن بعضهم (¬2) قال: هى نون أبدلت من حرف الإطلاق، ويظهر من سيبويه (¬3)

وثانيهما: يلحق القوافى المقيدة، فتحرك بما حقها أن تتحرك به إن ضما، وإن فتحا، وإن كسرا، نحو:

وقاتم الأعماق خاوى المخترقن مشتبه الأعلام لماع الخفقن (¬4)

ونحو:

لخولة بالأجزاع من إضم [طللن] (¬5) وبالسنح من قو مقام [ومحتملن] (¬6) (¬7)

...............................................

ج ١ · ص ١٩٤٨

وجوز المصنف (¬1) أن تحرك بالكسر على أصل إلتقاء الساكنين، واختار الفتح؛ لأنه يحرك به مع نون التوكيد، وهذا نظيرها، تقول: (اضربن).

وكان الزجاج (¬2) والسيرافى (¬3) ينكران هذا التنوين، وقالا: القافية المقيدة لا يلحقها حرف الإطلاق، فكذا التنوين؛ لأنه يكسر البيت، وحملا راوى ذلك على الوهم، قالا: سمع المنشد ينشد ويزيد (إن) فى آخر البيت، أو المصراع؛ إشعارا بأنه بيت، أو مصراع وضعف لفظه بالهمزة؛ لإسراعه فى الإيراد، فتوهم الراوى أنها نون (¬4)

وأثبته الأكثرون بالرواية، قالوا: هذه الزيادة فى الآخر كالجزم فى أول البيت، ويخص هذا باسم الغالى، مأخوذ من (الغلو)، وهو تجاوز الحد؛ لأنه يأتى بعد تمام البيت فيخل بوزنه.

وقيل: من (غلاء السعر) (¬5) وهو قلته؛ لأن هذا قليل، ويجمعها اسم الترنم، والترنم على هذا من (ترنم الوتر) وهو صوته الشبيه بالغنة.

وقيل: اسم الترنم خاص للأول، وروى عن الأكثرين، و(الترنم) (¬6) رفع الصوت بالغناء والتطريب، فسمى بذلك لما فيه من الغنة

وقد قيل (¬7): إنما سمى المغنى مغنيا؛ لأنه يغنن صوته، فأصله (مغنن) فأبدلت النون الأخيرة ياء كما قالوا: (تظنيت) من (الظن).

وقيل: إنما سمى هذا الضرب من التنوين بذلك؛ لأنه يقطع الترنم، وهو [الا] (¬8) بالغناء، ورفع الصوت به، وحروف اللين كانت أندى منه وأمد

ويحذف من العلم موصوفا ب (ابن) مضاف إلى علم آخر ..................

ج ١ · ص ١٩٤٩

[قوله] (¬1) ويحذف من العلم موصوفا ب (ابن) مضاف إلى علم [آخر] (¬2)

لا يخلو التنوين إما أن يلاقى متحركا أو ساكنا، إن لاقى متحركا بقى ساكنا، وإن لاقى ساكنا، فإما أن يكون فى علم مكبر موصوف ب (ابن) مضاف إلى علم مكبر أو لا، إن كان وجب حذف التنوين، ولا يثبت إلا فى ضرورة نحو:

جارية من قيس ابن ثعلبه (¬3)

وقد خرجه ابن جنى (¬4) على البدل

ولابد من اعتبار هذا الشرط، فيكون فى علم، وسواء كان العلم صريحا، أو كناية نحو: (فلان بن فلان)، و(فعل [بن] (¬5) فعل) فى (زيد بن عمرو)، وكذا: (طامر بن طامر) و(ضل بن ضل) (¬6)؛ لأنه يعبر به عما لا يعرف مع إجرائه مجرى العلم، احتراز من أن يكون فى نكرة فيجب تنوينه.

وقد ألحق الكوفيون (¬7) بالعلم الاسم الموصوف ب (ابن) مضاف إلى مثله نحو: (شريف بن شريف) و(سيد بن سيد) و(ضل بن ضل)، وأنشدوا:

تناولها كلب ابن كلب فأصبحت ترامى بها الأطواد لهفا على لهف (¬8)

...............................................

ج ١ · ص ١٩٥٠

[و] (¬1).

فإن إيادكم ضل بن ضل وإنا من إيادكم براء / (¬2) ... 230/أوقلنا: (مكبر) احتراز من المصغر، فإنه ينون

واشترط بعضهم التكبير (¬3) فى (ابن)، وأبطله بعض

وقلنا: (موصوف ب (ابن) نحترز من أن يكون بدلا أو خبرا، فإنه يثبت تنوينه نحو: ﴿وقالت اليهود عزير ابن الله ..﴾ (¬4).

وقلنا: (مضاف إلى علم) احتراز من أن يضاف إلى غيره نحو (جاء زيد ابن أخينا عمرو).

وزعم بعضهم (¬5) أنه يحذف فى المضاف إلى المضاف إلى علم نحو: (زيد ابن أخى عمرو).

وإنما حذف مع اجتماع هذه الشرائط [لكثرته] (¬6) فخففوه، وقد زاد بعضهم (¬7) شرطا، وهو: أن يكون العلم الثانى مذكرا؛ لأنهم لا ينسبون إلى الأم كثيرا، كما ينسبون إلى الأب إلا فيما كثر فيه ذلك نحو: (عمرو بن هند) (¬8) الملك، فإنهم نسبوه إلى أمه فى أكثر مواقعه، وكل موضع حذف فيه التنوين حذفت فيه الألف خطا

والوصف ب (ابنة) جار مجرى الوصف ب (ابن) بخلاف (بنت) (¬9)؛ لأنه لم يلتق ساكنان فيها.

وزعم ابن مالك (¬10) فى شرح الشافية أنه جار مجراه فى حذف تنوينه، وأما فتحه فى النداء فلا.

...............................................

ج ١ · ص ١٩٥١

وإن كان الساكن الملاقى للتنوين غير ذلك بقى التنوين فى الأكثر، وحرك بالكسر، أو الضم للإتباع إن كان بعد الساكن الملاقى له مضموم، ويجوز حذف - أيضا - شبهوه بحرف العلة، قرئ شاذا: ﴿قل هو الله أحد - الله الصمد﴾ (¬1)، وقال أبو الأسود:

فألفيته غير مستعتب ولا ذاكر الله إلا قليلا (¬2)

وقال [غيره] (¬3):

عمرو الذى هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف (¬4)

ج ١ · ص ١٩٥٢

AUTO [نون التوكيد]

نون التأكيد: خفيفة ساكنة، ومشددة مفتوحة مع غير الألف، تختص بالفعل المستقبل .............................

نون التوكيد:

الكوفيون (¬1) يقولون: هى نون واحدة ثقيلة وخففت، والبصريون (¬2) يقولون: هما نونان وليست المخففة فرعا عن الثقيلة؛ لأنها يثبت لها أحكام لا تثبت للثقيلة، مثل قلبها ألفا، وحذفها، ولو كانت فرعا لم يكن فيها إلا ما يكون فيها، ألا ترى أن همزة (جئيل)، و(رؤيا) إذا خففتا بقى لهما حكم الهمزة، ولم يقلب (جيئل) ألفا لانفتاح ما قبلها، ولما أدغمت (رويا) وقلبت ياء؛ لاجتماع الواو والياء الساكنة أولاهما.

قال الخليل (¬3): والثقيلة آكد

قوله: مفتوحة مع غير الألف

أما الألف فإنها تكسر معها،

قوله: تختص بالفعل

يحترز من الاسم فلا تدخل عليه؛ لأنها موضوعة لتأكيد الأفعال كما أن (إن) لتأكيد الأسماء.

قوله: المستقبل

يحترز من الماضى والحال فلا تدخلهما؛ لأن [وضعها] (¬4) للاستقبال فتنافى مدلولها ومدلول الماضى والحال، وكذلك لا تدخل على المستقبل الذى فيه علامة استقبال كالسين وسوف؛ لأنهم لا يجمعون بين علامتى معنى واحد.

ج ١ · ص ١٩٥٣

فى الأمر والنهى، والاستفهام، والتمنى، والعرض، والقسم، وقلت فى النفى، ولزمت فى مثبت القسم، وكثرت فى مثل (إما تفعلن) ....................

قوله: فى الأمر والنهى إلى قوله: وما قبلها مع ضمير المذكرين

اعلم: أن دخول نونى التوكيد فى كلام العرب أقسام خمسة: نادر، وقليل، وكثير، وأكثر، وواجب.

فالنادر: ما لا يقاس عليه، والقليل: ما يجوز فى الشعر، والكثير: ما يقاس عليه، ويستوى دخولها فيه ولا دخولها، والأكثر: ما دخولها فيه أكثر، والواجب: ما لا يجوز خروجها عنه.

أما النادر فمع اسم الفاعل، وفعل التعجب، والماضى لفظا، أنشد ابن جنى (¬1):

أرأيت إن جاءت به أملودا مرجلا ويلبس البرودا

أقائلن أحضر الشهودا (¬2)

وقال:

ومستبدل من بعد غضيا صريمة فأحر به [من] (¬3) طول فقر وأحريا (¬4)

وقال:

ج ١ · ص ١٩٥٤

............................................

دامن سعدك إن رحمت متيما لولاك لم يك للصبابة جانحا (¬1)

فأدخلها على الماضى لفظا لما كان دعاء، ومثله ما روى فى الحديث: (فإما أدركن أحدكم الدجال) (¬2) خلصته (إن) للاستقبال

وأما القليل فثمانية مواضع:

الأول: النفى ب (لا) متصلة بالفعل نحو: (لا أقومن)؛ لأنه شبه بالنهى، وأجازه ابن جنى (¬3) فى الكلام، وزعم أن منه ﴿واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خآصة ..﴾ (¬4).

وقيل: وجه دخولها فى: (لا تصيبن) أنها ناهية.

الثانى: ب (لا) مفصولة عن الفعل نحو:

فلا ذا نعيم يتركن لنعيمه وإن قال فرطنى وخذ رشوة [أبى] (¬5)

ولا ذا [بأس] (¬6) يتركن لبؤسه فينفعه شكو إليه إذا اشتكى (¬7) / ... 230/ب

الثالث: النفى ب (لم) نحو:

ج ١ · ص ١٩٥٥

............................................

يحسبه الجاهل ما لم يعلما شيخا على كرسيه معمما (¬1)

شبه (لم) ب (لا) الناهية فى النفى والجزم، وأبعد منه النفى ب (ما) نحو:

ومن عضة ما ينبتن شكيرها (¬2)

الرابع: التقليل نحو: (ربما يقولن ذلك)، ومنه:

ربما أوفيت فى علم ترفعن ثوبى شمالات (¬3)

ج ١ · ص ١٩٥٦

...........................................

ومثله التكثير (¬1) نحو: (كثر ما يقولن ذلك زيد)؛ لأنه نقيضه، أدخلها على الحال المقلل عاملها، فأولى أن تدخل على المقلل نفسه؛ لأنه شبيه بالمنفى، فهذه أربعة تتعلق بالنفى.

الخامس: الشرط الذى لم ترد فيه (ما)، نحو:

من نثقفن منهم فليس بآيب أبدا وقتل بنى قتيبة شافى (¬2)

السادس: جواب الشرط، نحو:

فمهما تشأمنه فزازه تعطه ومهما تشأمنه فزارة تمنعا (¬3)

شبهوا ذلك بالنهى من حيث هو مجزوم غير واجب.

السابع: بعد (ما) الزائدة شبهوها بالشرطية نحو (بعين ما أرينك) (¬4)، وقوله:

ومن عضة ما ينبتن شكيرها (¬5)

[إذا كانت (ما) زائدة، وإن كانت نافية فهو من الثالث] (¬6)، ومنه:

قليلا به ما يحمدنك وارث (¬7) ...............

ج ١ · ص ١٩٥٧

..........................................

الثامن: المضارع الذى ليس فيه حرف تنفيس، ولا نفى ب (لن)، ولا تعين للحال نحو: (زيد يقومن)، [البصريون] (¬1) (¬2) على جوازه ضرورة، وأنشدوا فى ذلك:

ليث شعرى وأشعرن إذا ما قربوها منشورة ودعيت (¬3)

وعندى أن فى هذا معنى التمنى.

وأما الكثير ففى مواضع الطلب، منها: الأمر، ولا فرق بين أن يكون أمرا، أو دعاء، أو سؤالا بفعل متصرف، أو غير متصرف نحو:

[تعلمن ها] (¬4) لعمر الله ذا قسما (¬5)

ج ١ · ص ١٩٥٨

............................................

والنهى: (لا تقومن)، والاستفهام، ولا فرق بين أن يكون عن الفعل نحو: (هل تضربن؟) و(أتضربن؟)، أو عن الفاعل نحو: (أزيد يقومن؟).

وزعم بعضهم (¬1) أن شرطه أن يكون عن الفعل، وقيل: هو باطل بما أنشد سيبويه:

فأقبل على رهطى ورهطك نبتحث مسا عينا حتى ترى كيف نفعلا؟ (¬2)

وفيه نظر، وأنشد - أيضا:

ألا ليت شعرى ما يقولن فوارس (¬3) ..................

وتدخل بعد (أم)، قال:

يا أيها القلب هل تنهاك موعظة أم يحدثن لك طول الدهر نسيانا (¬4)

والتمنى نحو:

فليتك يوم الملتقى تريننى لكى تعلمى أنى امرؤ بك هائم (¬5)

ج ١ · ص ١٩٥٩

...........................................

والعرض نحو: (ألا تنزلن إلينا نكرمك).

والتخضيض، ولم يذكره المصنف نحو:

هلا تمنن بوعد غير مخلفة كما عهدتك فى أيام ذى سلم (¬1)

والشرط المؤكد أداته ب (ما)، وهو غير (إن) نحو: (متى ما تأتننى آتك)، و(أنما تكونن أكن)، و(مهما تضربن أضرب).

وشرط بعضهم أن تكون (ما) جائزة الحذف فلا يجيز: (حيثما تكونن أكن) ولا: (إذ ما تأتننى آت).

وأما الأكثر فبعد (إن) المؤكدة ب (ما) نحو: ﴿.. فإما ترين ..﴾ (¬2) ﴿.. فإما يأتينكم مني هدى ..﴾ (¬3)، وزعم المبرد (¬4) والزجاج (¬5) أنها - هنا - واجبة.

ورد (¬6): بكثرة سماعها بغيرها، ومنه:

إما ترينى اليوم أم حمز (¬7)

[وقوله] (¬8):

إما ترى رأسى فيه صلع (¬9) ................

ج ١ · ص ١٩٦٠

..........................................

[وقوله] (¬1):

يا صاح إما تجدنى غير ذى منعة فما التخلى [عن] (¬2) الخلان من شيمى (¬3)

[وقوله] (¬4):

فإما ترينى ولى لمة (¬5) ..................

وهو كثير.

وأما الواجب ففى مثبت القسم نحو: (والله لأقومن)، وله شروط أخل بها المصنف:

أولها: أن لا يكون بحرف تنفيس، لا تقول: (والله لسوف أقومن، أو لسأخرجن).

الثانى: أن لا يكون ب (قد)، لا تقول: (لقد أخرجن).

الثالث: أن لا يتقدم على الفعل معمول له، لا تقولن: (والله لزيد اضربن)، بل يستغنى باللام فى جميع ذلك، قال تعالى: ﴿ولسوف يعطيك ربك ..﴾ (¬6) ﴿.. لإلى الله تحشرون﴾ (¬7) وقال:

كذبت لقد أصبى على المرء عرسه وأمنع عرسى أن يزن بها الخالى (¬8)

وزاد بعضهم أن لا يكون المقسم عليه حالا، فإن كان حالا استغنى باللام نحو: ﴿.. أقسم بيوم القيامة﴾ (¬9) فيمن قرأه بغير (لا)، وقوله:

ج ١ · ص ١٩٦١

............................................

تألى ابن أوس حلفة ليردنى (¬1) ................

وقوله:

وعيشك يا سلمى لأوقن أننى لما شئت مستحل ولو أنه القتل (¬2)

ولم يذكر هذا البصريون، واختلفوا فى العلة:

فزعم المبرد (¬3) أن الحال لا يقسم عليها أبدا؛ لأن المشاهدة مغنية.

ورده عليه الزجاج (¬4) وغيره (¬5) بقوله تعالى: ﴿.. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون﴾ (¬6) ونحوه، وهو كثير.

وقالوا: إنما العلة أنهم إذا أرادوا ذلك أتوا بالجملة الاسمية؛ لأنهم لو تركوها فعلية لم يخل إما أن يأتوا باللام وحدها، أو بها وبالنون، لا يجوز الإتيان بالنون؛ لأنها تصيره مستقبلا، ولا باللام وحدها؛ لأنه يلبس فى بعض المواضع نحو: (إن زيدا والله ليقوم) لا يعلم أهو خبر (إن) أم جواب القسم؟

ج ١ · ص ١٩٦٢

وما قبلها مع ضمير المذكرين مضموم، ومع المخاطبة مكسور، وفيما عدا ذلك مفتوح، ......................

قالوا: وقد جاء منه قليل لم يبالوا فيه باللبس كالقراءة والبيتين /، وقد تؤولت القراءة 231/أعلى أنها جملة اسمية حذف [مبتدؤها] (¬1) أى: (لا أنا أقسم)

وهذا الذى ذكرناه من وجوب تلقى القسم المذكور باللام والنون ليس متفقا عليه، بل زعم الكوفيون (¬2) والفارسى (¬3) أنه يجوز تعاقب اللام والنون، فمن الإتيان باللام وحدها ما تقدم، وقد ذكرنا (¬4) أنه عند بعضهم حال، ومن الاكتفاء بالنون قوله:

وقتيل مرة [أثأرن] (¬5) فإنه (¬6) ..............

وقوله: فى مثبت القسم

يحترز من منفيه فإنه لا يدخل فيه نحو: (والله لا يقوم زيد)، وقد أجاز ابن مالك (¬7) دخولها فيه إذا نفى ب (لا) قال: والأكثر أن لا تدخل، وأنشد:

تالله لا يحمدن المرء مجتنبا فعل الكرام وإن فاق الورى حسبا (¬8)

وقوله: وما قبلها

الهاء ضمير نون التوكيد، قسم الفعل الذى تدخل عليه إلى صحيح اللام ومعتلها فالصحيح يضم فيه ما قبل نون التوكيد مع ضمير المذكرين، فإن كان قبل الضمير مضموم

ج ١ · ص ١٩٦٣

وتقول فى التثنية وجمع المؤنث: (اضربان)، و(اضربنان) ولا تدخلهما الخفيفة خلافا ليونس ..................................................

حذف الضمير نحو: (اضربن يا رجال)، وإنما حذف لاجتماع ساكنين الأول حرف علة، وكان

القياس بقاء الضمير؛ لحصول شرطى الجمع بين ساكنين مع النون الثقيلة، إلا أنهم حذفوا مع الخفيفة؛ لعدم اجتماع الشرطين، ثم طردوا، أو لأن نون التوكيد كلمة ثانية، وإنما يعتبرون الشرطين فى الكلمة الواحدة نحو: (الضالين) و(جنب بكر)

قوله: ومع المخاطبة مكسور

أى: ويجب مع ضمير المخاطبة الكسر، فإن كان قبل ذلك الضمير كسرة حذف نحو: (اضربن يا امرأة) وإذا كان الفعل صحيحا فلابد من كسر ما قبل الضمير مع الواحدة، وضمه مع جماعة الرجال، وإنما يكون غير ذلك مع المعتل، وسيأتى حكمه.

قوله: وفيما عداه مفتوح (¬1)

الذى عداه فعل الواحد والمثنى وجماعة النساء، فأما المثنى وجماعة النساء فلابد من ألف فلذلك فتح، تقول: (اضربان)، و(اضربنان)، وأما الواحد فيفتح، وقد اختلف فى وجه فتحه:

فقيل: لالتقاء الساكنين؛ لأنه يبنى لأجل نون التوكيد، ومن حق البناء أن يكون على السكون؛ لأن الفتح أخف، ونسب إلى الزجاج والسيرافى (¬2).

وقيل: لأنه مركب مع النون ففتح كما يفتح وسط المركب نحو: (حضر موت)، ونسب إلى سيبويه (¬3) والمبرد (¬4).

ولا يحذف شئ من الصحيح، تقول: (اضربن) و(هل تضربن؟).

قوله: وتقول فى التثنية وجمع المؤنث: (اضربان)، و(اضربنان)

ج ١ · ص ١٩٦٤

............................................

يعنى: أنك تأتى بألف الفصل فى جماعة المؤنث كراهية الجمع بين النونات، وتكون النون شديدة فى الموضعين، ولا تدخلهما الخفيفة خلافا ليونس (¬1)، فإنه أجاز دخول الخفيفة والكسر لها، وأجازوا بقاءها ساكنة كما أجاز يونس.

احتج الجمهور على المنع: بأنهم لا يجمعون بين ساكنين إلا بشرطين، ولم يحصل - هنا - إلا أحدهما، وهو: حرف اللين، فلو حصل الثانى، وهو الإدغام لسبب عارض نحو: (اضربان نعما) و(اضربانى) بنون الوقاية مع النون الخفيفة.

فقال أبو حيان (¬2): يجوز الخفيفة - هنا - عند سيبويه، ويكون موضع اتفاق.

وقال نجم الدين (¬3): لا يجوز الخفيفة إلا عند يونس [والكوفيين] (¬4)؛ لأن الإدغام عارض

قال أبو حيان (¬5)؛ لأنهم قد قالوا: (جيب بكر)، و(قال لك) بالإدغام، فجمعوا بين ساكنين، وإنما الممتنع لو كان المدغم والمدغم فيه جميعا من كلمة أخرى غير كلمة حرف اللين نحو: (خاتما الذهب)، وأما (ها الله) بالمد، والجمع بين ساكنين فغير قياس.

احتج يونس والكوفيون (¬6): بأنه قد جاء الاكتفاء بحرف المد، قرئ: ﴿.. ومحياي ..﴾ (¬7) بسكون الياء، وقالوا ([التقت] (¬8) حلقتا البطان) (¬9) بإثبات الألف.

ج ١ · ص ١٩٦٥

وهما فى عيرهما مع الضمير البارز كالمنفصل ......................

واحتج الكوفيون على جواز الكسر بقراءة ﴿.. فاستقيما ولا تتبعآن سبيل الذين لا يعلمون﴾ (¬1)

ورد أما قولهم: (حلقتا البطان) فشاذ، أو خشى اللبس بالمفرد حيث ينصب، وقراءة ﴿.. ومحياي ..﴾ (¬2) على خلاف القياس، فلا يقاس عليها.

وأما ﴿.. ولا تتبعآن ..﴾ (¬3) فخبر، و(لا) نافية، والجملة فى موضع الحال.

قوله: وهما فى غيرهما ..... إلى آخره

هذا الكلام قد تضمن مسألتين:

إحداهما: أن النونين تدخلان فيما عدا فعل الاثنين وجماعة النساء، ولا تختص الشديدة إلا بهما.

والثانية: حكم آخر الفعل المعتل معهما، فأما الصحيح فقد فرغ منه.

قال المصنف: وهما فى غيرهما يعنى: والنونات فى غير التثنية والجمع المؤنث.

مع الضمير البارز كالمنفصل يعنى: كالكلمة المنفصلة، فيجب أن يعطى آخر الفعل من ضم وكسر ما هو حكم الكلمتين المنفصلتين إذا اجتمعتا، فإذا قلت: (ترين) أو (ترى) وأردت

231/ب إلحاق نون التوكيد وجب حذف نون / الإعراب حيث تكون ثابتة؛ لأنها للإعراب، وقد صار الفعل مبنيا مع نون التوكيد فلاقى الياء ساكنة التى هى ضمير نون التوكيد، وهى ساكنة فيجب الكسر؛ لأن الأول ياء قبلها فتحة [فحكم] (¬4) مثلها فى المنفصل أن تكسر، كقولك: (اخشى القوم ولم ترى الناس) فكذا تقول: (اخشين ولا ترين)

ج ١ · ص ١٩٦٦

فإذا قلت: (ترون) أو (يروا)، وألحقت نون التوكيد ضممت الواو؛ لأنها ساكنة مفتوح ما قبلها كما فى ﴿.. ولا تنسوا الفضل ..﴾ (¬1)، و(لم يروا القوم)، وإذا قلت للمرأة (اغزى أو هل تغزين؟) اجتمعت نون التوكيد مع ياء ساكنة قبلها كسرة، فتحذف؛ لأنها فى

فإن لم يكن فكالمتصل، ومن ثم قيل: (هل ترين؟)، و(ترون؟) و(ترين؟)، و(اغزون)، و(اغزن)، و(اغزن) ......................

حكم المنفصل فتقول: (اغزن) و(هل تغزن؟) كما تقول: (اغزن القوم يا امرأة)، و(لم تغز القوم يا امرأة).

وإذا قلت للمذكرين: (اغزوا) و(هل تغزون؟) حذفت نون الإعراب، واجتمعت نون التوكيد مع واو قبلها ضمة فتحذف كما تقول: (اغزوا القوم يا رجال)

وقوله: فإن لم يكن فكالمتصل

يعنى: فإن لم يكن ضمير بارز كانت النون مع الفعل كالمتصل، يعنى: كالجزء من الفعل.

واعلم أن الضمير البارز هو فى فعل الواحدة المؤنثة، وفعل جماعة المذكرين، والذى ليس ببارز، وهو المستتر فعل الواحد المذكر.

والمراد من قوله: كالمتصل: ألف الضمير، فما ثبت لألف الضمير مع الفعل ثبت لنون التوكيد فتقول: (اخشين) بقلب الألف ياء، وتفتحها كما تقول: (ارميا)

وإنما كانت النون مع الضمير البارز [كالكلمة] (¬2) المنفصلة؛ لأن الضمير فاصل بين نون التوكيد، وبين الفعل والنون، كأنها جزء من الفعل؛ لأنها مؤكدة.

وإذا لم يكن ضمير بارز فهى كالمتصل من حيث إنها كجزء من الفعل، وقد اتصلت بالفعل، هذا معنى كلام المصنف، وفيه زيادة بيان:

وقد اعترض على عبارته بأن قيل: إن لفظ المتصل إما أن يراد به الضمير المتصل، وإما أن يراد به الكلمة الواحدة، فإن أريد الأول فقوله: (كالمتصل) يفيد العموم فى الضمير

ج ١ · ص ١٩٦٧

المتصل، والضمير المتصل قد يكون (الواو) و(الياء) و(الألف)، وإنما أرادوا الألف؛ لأن هذا الحكم لا يثبت مع (الواو) و(الياء) الضميرين.

فإنك مع الواو تحذف آخر الفعل إن كان واوا، أو ياء، أو ألفا، فتقول: (اغزوا) و(ارموا) و(اخشوا)، فيقتضى هذا مثله مع نون التوكيد فتقول: (اغزن) و(ارمن) بضم

...............................................

الزاى والميم، و(اخشن) بفتح الشين، ومع ضميره الياء تحذف الألف، ويبقى ما قبلها مفتوحا، ومع الواو والياء تحذفهما وتكسر ما قبلهما، وهذا يخالف حكم نونى التوكيد.

وإن أراد بالمتصل: الكلمة الواحدة، ومعناه: أن اللام تثبت كما تثبت العين المحذوفة للساكنين فى نحو: (قل) و(بع)،و(قلت) و(بعت) فإذا اتصل الضمير المتصل رجع المحذوف فقلت: (قالا) و(باعا)، و(قالوا)، و(باعوا) و(قولى) و(بيعى) فكذا - هنا - تثبت اللام مع نون التوكيد، فهذا المعنى صحيح، ولكنه لم يقصده، وكلام الشرح (¬1) مصرح بخلافه.

وهذا الذى ذكر المصنف فى نون التوكيد هو اللغة الفصيحة، وقد روى عن فزارة (¬2) أنهم يحذفون الياء المكسور ما قبلها مع الواحد، فيقولون: (ارمن يا رجل) و(ابكن يا زيد) وأنشد النحاة على لغتهم.

وابكن عيشا تولى إثر جدته طابت أصائله فى ذلك البلد (¬3)

وقوله:

.............. ولا تقاسن بعدى الهم والجزعا (¬4)

ج ١ · ص ١٩٦٨

وروى قوله:

إذا قال قطنى قال بالله حلفة لتغنن عنى ذا إنائك أجمعا (¬1)

والمخففة تحذف للساكن ..................

وروى الفراء (¬2) عن طيئ أنهم يحذفون المفتوح ما قبلها - أيضا - فيقولون: (اخشن هذا) فى الواحد المذكر، وأما الواحدة المؤنثة فقد روى الفراء - أيضا - الحذف فى الياء المفتوح ما قبلها عن طيئ كما يحذف كل العرب فى المكسور ما قبلها فيقولون: (اخشن يا امرأة) كما يقول غيرهم: (ارمن يا امرأة) (اغزن يا هند).

قوله: والمخففة تحذف للساكن

هذا حكمها فى الوصل، ولا تخلو من أن يلاقيها ساكن، أو متحرك، إن لاقاها ساكن حذفت، وبقى ما قبلها على حركته معها، قال أبو الأسود (¬3):

لا تهين الفقير علك أن تر كع يوما والدهر قد رفعه (¬4)

وإنما حذفوها؛ لأنهم قد أجازوا حذف التنوين إذا لاقاه ساكن مرة، وأوجبوه أخرى مع العلم الموصوف ب (ابن) مضافا إلى علم، ونون التوكيد أنقص رتبة من التنوين فأوجبوا حذفه لذلك.

وإن كانت النون الخفيفة فى فعل الاثنين وجماعة النساء على قول يونس حذفت - أيضا - هى والألف قبلها، فتقول: (اضرب الرجل يا رجلان) و(اضربن الرجل يا نساء)

ج ١ · ص ١٩٦٩

وزعم يونس (¬1) أن النون تبدل همزة مفتوحة فتقول: (اضرباء الرجل) و(اضربناء الرجل) قال سيبويه (¬2): وهذا لم / يقله العرب، وإنما أجازه يونس قياسا، والصحيح ما تقدم من الحذف، كما يحذف اتفاقا فى فعل الواحد وجماعة الرجال.

وإن لاقاها متحرك فثلاثة أوجه:

...............................................

الأول: إبقاؤها كما هى، وهو الصحيح

الثانى: أجازه قوم (¬3)، قلبها ألفا إجراء للوصل مجرى الوقف، ورووا من كلام الحجاج: (يا حرسى اضربا عنقه) (¬4)، وجعلوا منه قوله تعالى: ﴿ألقيا في جهنم ..﴾ (¬5)، وقول امرئ القيس:

قفا نبك من ذكرى جيب ومنزل (¬6) ..................

وهذا الوجه قليل عند من يجيزه، وينبغى ألا يجوز عندهم إلا فيما قبل نونه فتحة.

الثالث: حذف نون التوكيد، ويبقى ما قبلها على حركته، قال:

اضرب عنك الهموم طارقها ضربك بالسوط قونس الفرس (¬7)

وأنشد الجاحظ (¬8):

ج ١ · ص ١٩٧٠

خلافا لقولى من نذالة رأيه كما قيل قبل اليوم خالف تذكرا (¬1)

وفى الوقف فيرد ما حذف، والمفتوح ما قبلها تقلب ألفا، والله أعلم.

وهذا الوجه عند الأكثرين لا يجوز إلا فى الضرورة (¬2).

قوله: وفى الوقف ....... إلى آخره

هذا حكمها فى الوقف، وهو: أنه إما أن يكون قبلها مفتوحا [أو لا إن لم] (¬3) يكن حذفت كما ذكر المصنف، ووجب أن يعود ما حذف لأجلها فتقول: (اضربى) و(لا تضربى)، و(اضربوا) و(لا تضربوا)، و(هل تضربين؟)، و(هل تضربون؟)؛ لأن حذف النون إنما كان لأجل نون التوكيد، وحذف الواو والياء إنما كان لملاقاة الساكن.

ولو قال قائل: لم تدخل نون التوكيد فى مثل هذا؛ لأن دخولها وحذفها من غير دليل عليها [إلا بعد أن] (¬4) كان جيدا، وأجاز أن تبدل واوا، أو ياء من جنس حركة ما قبلها، ولا يرد المحذوف؛ لأن هذا البدل ثابت [منا] (¬5) فتقول: (اضربى) و(اضربوا)، وغيره يقول كذلك، إلا أن الواو والياء عند يونس بدل من النون، وعند [غيره فيجيزان] (¬6)

و(هل تضربى؟)، و(هل تضربوا؟) بلا نون، و(اخشيى) و(اخشووا) بواوين ويائين.

ورد: بأنه قاس على الوجه الأول فى إبدال التنوين، ولو قيل: هو يقول بأنه يرجع المحذوف الساكن فقط، ولا يرجع الإعراب لكان أقرب ليونس.

وإن كان قبل نون التوكيد مفتوحا قلبت النون [ألفا] (¬7) كما يقلب التنوين [نحو] (¬8)

............. ولا تعبد الشيطان والله (¬9) فاعبدا (¬10)

ج ١ · ص ١٩٧٢

..........................................

وإن كان الوقف على التى فى فعل الاثنين، أو جماعة النساء فى قول يونس قلبت ألفا، وقلبت الألف همزة فقلت: (اضرباء) و(اضربناء).

وقيل: لا تقلب همزة بل تمد بمقدار ألفين، وحكى هذا عن [ريحا] (¬1) على قول يونس، وكان الزجاج (¬2) يقول: لو مدت الألف أطول المد لم تزد على ألف واحدة؛ لأنها حرف [لاسكان] (¬3)، فلا يؤتى بعدها بمثلها.

وكان السيرافى (¬4) يقول: هذا صحيح ومعناه: أنه يمد وقتا يتسع لألفين [فى] (¬5) كلام متكلمين غيره، والله أعلم بالصواب.

وهذا ما أردنا إيراده فى هذا الكتاب، وأنا استغفر الله من كل ما طغى به القلم، أو نفث به اللسان مما يكون سببا لإحباط الثواب، أو لاستحقاق العقاب، وأسأل الله أن يجعله لمؤلفه ذخيرة يلقاه، ووسيلة إلى رضى مولاه، وأثرا صالحا يلحقه بعد أن يوارى فى ثراه، ويصير إلى التراب، وينساه الأحبة والأصحاب، إليك يا الله يا الله [البصرانه] (¬6) المزجاة

ومن كرمك يبلغ كل مؤمل ما رجاه، ولا غاب [] (¬7) وهاب غفور تواب، ربنا وتقبل دعائى، ربنا اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب .. آمين يا أرحم الراحمين، وصل على محمد الأمين وآله الأكرمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

فرغ منه [] (¬8) شهر ربيع الأول من سنة ثلاث وسبعين وسبع مائة [] (¬9) النبوية بهجرة حوث و[كانت] (¬10) مدة جمعه قدر ثلاثة أشهر فى حوث [حى] (¬11) سيدنا الحسين