البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

AUTO [الحروف] — الجزء ٣ من ٥

ج ١ · ص ١٧٩٣

............................................

والفرق (¬1) بين الترجى والتمنى: أن الترجى لا يكون إلا فى الجائز، وأنه لا يكون إلا فى المستقبل كالخوف، ولهذا لم يكن خبرها مصاحبا للسين، أو سوف إلا فى قليل؛ استغناء بدلالتها على الاستقبال، ومنه:

فقولا لها قولا رقيقا لعلها سترحمنى من زفرة وعويل (¬2)

وأما وقوع الماضى خبرا لها فقيل (¬3): يمتنع، إلا أن يتأول بحال، وقيل (¬4): يجوز،

وزاد قوم (¬5) من معنى (لعل) التعليل نحو: ﴿.. لعله يتذكر أو يخشى (¬6)﴾، وزاد الكوفيون (¬7) الاستفهام نحو: ﴿وما يدريك لعله يزكى﴾ (¬8)، وقول النبى - صلى الله عليه وسلم - لبعض أصحابه وقد خرج إليه مستعجلا: (لعلنا أعجلناك) (¬9).

والبصريون (¬10) يتأولون ذلك، ويردونه إلى الترجى.

ج ١ · ص ١٧٩٤

وشذ الجر بها ........................

قوله: وشذ الجر بها

روى الأخفش (¬1) الجر ب (لعل) مفتوحة اللام ومكسورتها، وحكاه أبو زيد (¬2) عن بنى عقيل وأنشدوا:

............... لعل أبى المغوار منك قريب (¬3)

بالجر، وكذلك:

لعل الله فضلكم علينا بشئ أن أمكم شريم (¬4)

وروى الفراء (¬5) الجر ب (عل)، وأنشدوا:

عل صروف الدهر أو دولاتها يدلننا اللمة من لماتها (¬6)

ج ١ · ص ١٧٩٥

............................................

واختلفوا من ذلك فى موضعين:

الأول: ذهب قوم (¬1) إلى أن الجر لغة يقاس عليها، واستدلوا بحكاية الأخفش وأبى زيد ذلك لغة لبعض العرب.

وذهب آخرون إلى أنه شاذ، كما ذكر المصنف (¬2)، ولا يقاس عليه، وعلل بعضهم (¬3) شذوذه: بأنهم نبهوا به على أن قياس عمل هذه الأحرف الجر؛ من حيث إن ما اختص بالشئ ولم ينزل منزلة الجزء منه فحقه أن يعمل فيه عملا مختصا به.

وتأوله الفارسى (¬4): بأن (لعل) خففت ثم اتصلت بها لام الجر، فالجر بها لا ب (لعل)، و(لعل) عاملة فى ضمير شأن مقدر، وهذا باطل؛ لأنها لو عملت فى ضمير شأن لوجب أن يخبر عنها بجملة، وذلك لا يستقيم فى مثل:

.............. لعل أبى المغوار منك قريب (¬5)

و:

لعل الله فضلكم علينا (¬6) ................

ولأن اللام قد جاءت مفتوحة فى (لعل)، ولام الجر مكسورة مع الظاهر؛ ولأن حذف ضمير الشأن منصوبا ضعيف.

وتأوله بعضهم (¬7): بأن التقدير: (لعل جواب أبى المغوار)، و(لعل قضاء الله فضلكم)، فحذف المضاف، وأبقى المضاف إليه على إعرابه، وهذا كالأول فى الضعف.

ج ١ · ص ١٧٩٦

............................................

الموضع الثانى: إذا كانت جارة [فبم] (¬1) تتعلق؟، والأظهر أنها لا تتعلق بشئ فمنهم (¬2) من قال: هى زائدة، ومحل ما بعدها رفع مثله فى (بحسبك زيد)، ومنهم من قال (¬3): ليست بزائدة، ولا يمتنع حرف جر لا يتعلق؛ إذ لم [يكن] (¬4) التعلق من ضرورته، فنحن إنما نثبت التعلق حيث يكون ثم استدعاء من الحرف له، فأما إذا لم [يستدعه] (¬5) فلا يثبت، وليس بين حرف الجر والتعلق تلازم معنوى فيحال انفصاله عنه، غاية ما فى ذلك أن الأكثر فى حروف الجر ذلك، مع أنا نجد نظيرا لهذا، وهو (رب)، و(لولا)، وكاف التشبيه فى قول، وإن كان الأقرب أنها متعلقة، والله أعلم.

ج ١ · ص ١٧٩٧

AUTO [الحروف العاطفة]

الحروف العاطفة: الواو، والفاء، وثم، وحتى، وأو، وإما، وأم، ولا، وبل، ولكن

الحروف العاطفة

212/ب وعد المصنف منها / (حتى)، و(إما)، و(لكن)، وفيهن خلاف:

أما (حتى): فكونها عاطفة على قلة مذهب البصريين (¬1)، وأما الكوفيون (¬2) فليست بعطف عندهم، ويرفعون بعدها، وينصبون بإضمار، وأما الجر فهو عندهم بها لا غير فى نحو: (مررت بالقوم حتى زيد).

وأما (إما) فذهب قوم إلى أنها عاطفة، وهو ظاهر قول سيبويه (¬3)، وهو اختيار المصنف، وذهب قوم من المحققين (¬4) إلى أنها غير عاطفة، وإنما العطف بالواو؛ لأنها لو كانت عاطفة لم يجمعوا بينها وبين الواو؛ ولأن الأولى غير عاطفة باتفاق، لوقوعها قبل المعطوف عليه نحو: (قام إما زيد وإما عمرو) فلتكن الثانية كذلك؛ لأن معناهما واحد.

واستدل القائلون بأنها عاطفة: بأنها قد تحذف الواو نحو:

يا ليتما أمنا شالت نعامتها إما إلى جنة إما إلى نار (¬5)

ج ١ · ص ١٧٩٨

فالأربعة الأول للجمع ....................

فيجب كونها - هنا - عاطفة، وإذا ثبت ذلك فى موضع ثبت فى غيره

قالوا: ولأن الواو جامعة، والمعنى لأحد السببين، فعلم بذلك أن العطف لغير الواو، وإنما جمعوا بينهما؛ لأن الواو عاطفة ل (إما) على (إما)، و(إما) عاطفة للاسم.

وأما (لكن) فإما أن يقع بعدها مفرد، أو جملة، إن كان مفردا فذهب سيبويه (¬1) وطائفة (¬2) إلى أنها عاطفة مفردا على مفرد، بدليل تبعية ما بعدها لما قبلها، تقول: (ما قام زيد لكن عمرو) و(ما رأيت زيدا لكن عمرا)، ومنه: ﴿ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ..﴾ (¬3)

وذهب يونس (¬4) وقوم من المتأخرين (¬5) إلى أنها غير عاطفة، وما بعدها [معمول] (¬6) لعامل من جنس ما تقدم، وإنما حذفوه؛ لدلالة ما قبلها عليه، واستدل بأمرين:

أحدهما: أنه قد ثبت فيها أنها مخففة من الثقيلة يقع بعدها الجمل مفيدة للاستدراك، والقول بأنها عاطفة، وما بعدها مفرد إخراج لها عن حقيقتها بلا دليل.

[وثانيهما] (¬7): لزوم واو العطف لها، ولو كانت عاطفة لم يجمعوا بينهما، وهذا الذى ذكر من ملازمة الواو لها فيه خلاف:

ذهب قوم (¬8) إلى وجوبها معها، وقالوا: لم ترد إلا كذلك، وذهب آخرون (¬9) إلى جواز تعريها عنها؛ لأنها مخففة من الثقيلة، والواو لا تلزم مع المخففة، قال الله تعالى:

ج ١ · ص ١٧٩٩

............................................

﴿لكن الله يشهد بما أنزل إليك ..﴾ (¬1) ﴿لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون ..﴾ (¬2)

ويجب على من أوجب معها الواو أن يجعلها غير المخففة.

والقائلون بوجوب الواو وجوازها مختلفون فيها:

فزعم الفارسى (¬3): أنها زائدة، والعطف ب (لكن)، وينبغى أن يقول بذلك من أثبت (لكن) عاطفة.

وذهب آخرون (¬4)، وهم من لم يثبت (لكن) عاطفة إلى أن الواو عاطفة، و(لكن) مخلصة للاستدراك.

وأما إذا وقع بعدها جملة فالأكثرون (¬5) يقولون: ليست (لكن) بعاطفة، ومنهم (¬6) من جرى على سنن واحد، وجعلها عاطفة جملة على جملة.

وقد زاد الكوفيون (¬7) (ليس)، واستدلوا بقوله:

والأشرم المغلوب ليس الغالب (¬8)

ج ١ · ص ١٨٠٠

.......................................

[وقوله] (¬1):

............... وإنما يجزى الفتى ليس الجمل (¬2)

قالوا: هى عاطفة مثل (لا) وأجازوا أن تقول: (رأيت القوم ليس زيدا)، و(مررت بالقوم ليس زيد) هكذا حكى عنهم بعض النحاة.

وقيل (¬3): ليسوا يخالفون فى انتفاء كونها عاطفة، ولكنهم يجيزون الرفع والنصب على الإضمار، يضمرون الخبر فى نحو: (ليس الغالب) أى: (ليسه) ثم حذف، ويضمرون المبتدأ ضمير شأن إن نصب؛ لأنهم يجيزون تفسيره بمفرد.

وزاد الأخفش (¬4)، والفراء (¬5) (إلا)، وزعما أنها تكون بمعنى الواو، وجعلا من ذلك قوله تعالى: ﴿.. لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم ..﴾ (¬6) ﴿خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك ..﴾ (¬7)، وقوله:

وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان (¬8)

ج ١ · ص ١٨٠١

............................................

وزاد الكوفيون (¬1)، والسكاكى (¬2) (أى) التفسيرية فى نحو: (هذا غضنفر أى أسد) و(رأيت غضنفرا أى أسدا)، و(مررت بغضنفر أى أسد).

ورد (¬3) ذلك: بأن فيه مخالفة النظائر من وجهين:

أحدهما: أن حرف العطف لا يحذف، و(أى) هذه يجوز حذفها.

وثانيهما: أن المعطوف غير المعطوف عليه، و- هنا - هو هو، وقالوا (¬4): هو عطف بيان

ويمكن الانتصار للقائلين بأنها عاطفة: بأن ما بعدها لا يكون عطف بيان؛ لوجهين:

أحدهما: أنه لا يتوسط بينه وبين متبوعه حرف.

وثانيهما: أنه لا يكون فى النكرات فى الأفصح.

ولا يكون بدلا؛ لوجهين:

الأول: ما ذكرنا من أنه لا يفصل بينه وبين متبوعه بحرف، إلا إذا كان عاملا نحو:

﴿.. للذين استضعفوا لمن آمن منهم ..﴾ (¬5)، ولهم أن ينازعوا فى هذا، ويقولوا: قد جاء البدل بواسطة حرف غير تكرير العامل نحو: (ما قام أحد إلا زيد)، وقول الشاعر:

............... كساعد الضب لا طول ولا قصر (¬6)

ج ١ · ص ١٨٠٢

فالواو للجمع مطلقا، ولا ترتيب فيها .........................

والثانى: أن الأول مقصود مع (أى)، والبدل الثانى فيه هو المقصود.

[قوله] (¬1) فالواو لجمع مطلق (¬2) [و] (¬3) لا ترتيب / فيها ... 213/أيريد: أنك إذا قلت: (جاء زيد وعمرو) احتمل أن يكونا جاءا معا فى وقت واحد، وأن يكون (زيد) جاء قبل (عمرو)، وأن يكون (عمرو) جاء قبله، وهذا مذهب الأكثر من النحاة (¬4)، واستدلوا بوجوه:

أحدها: أنك تقول: (المال بين زيد وعمرو) و(اقتتل زيد وعمرو)، ولا يصح فى هذا (ثم).

الثانى: أن التثنية فرع العطف بالواو، والتثنية تحتمل أن يجتمعا، وأن يتقدم أحدهما على الآخر، والدليل على أن التثنية أصلها العطف أن الشاعر إذا اضطر رجع إلى العطف، قال:

كأن بين فكها والفك (¬5) ..............

الثالث: قوله تعالى: ﴿.. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة ..﴾ (¬6)، وفى آية آخرى: ﴿.. وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا ..﴾ (¬7)، والقصة واحدة.

الرابع: قوله: ﴿.. واسجدي واركعي مع الراكعين﴾ (¬8) والركوع مقدم على السجود

ج ١ · ص ١٨٠٣

............................................

الخامس: قراءة عقيل بن [علفة] (¬1)، وكان فصيحا بمحضر عمر بن عبد العزيز: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره - ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره﴾ (¬2) فقال له عمر: قدمت وأخرت، فأنشد:

خذا بطن [هر شى] (¬3) أو قفاها فإنما كلا جانبى [هر شى] (¬4) لهن طريق (¬5)

يريد: أن المعنى واحد.

وذهب قطرب (¬6)، وثعلب (¬7)، وهشام (¬8)، والدينورى (¬9)، وابن درستويه (¬10)، وكثير من الفقهاء (¬11) إلى أنها تفيد الترتيب، واستدلوا بآية الوضوء.

ج ١ · ص ١٨٠٤

والفاء للترتيب .....................................

ورد: بأن الترتيب أخذ من السنة

واستدلوا - أيضا - بأن ابن عباس لما سئل فى قوله تعالى: ﴿إن الصفا والمروة من شعآئر الله ..﴾ (¬1) الآية، قالوا: بأيهما نبدأ؟

فقال: قدموا ما قدم الله.

ورد (¬2): بأن الواو لو كانت للترتيب لما سألوا [أيهما] (¬3) نقدم؟، وهم عرب

[قوله] (¬4): والفاء للترتيب

ذهب الأكثرون (¬5) إلى أن الفاء تفيد الترتيب بلا مهلة، فإن قيل: فقد جاءت للمهلة قال تعالى: ﴿ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما ..﴾ (¬6) وقد قيل: إن بين الخلقين أربعين يوما، وقال تعالى: ﴿ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة ..﴾ (¬7) قالوا (¬8): ليس فى هذا مهلة.

وأجيب (¬9): بأن المهلة تختلف بحسب الإضافات، فقد يقرب الشئ، وإن كان بعيدا بالنسبة إلى ما هو أبعد منه، ويبعد الشئ، وإن كان قريبا بالنسبة إلى ما هو أقرب منه

وقيل (¬10): ابتداء الاخضرار بعد نزول المطر بغير مهلة، وتمامه وكما له بمهلة؛ فجئ بالفاء نظرا إلى ابتدائه، ويصح أن يؤتى ب (ثم) نظرا إلى انتهائه.

وأما قوله: ﴿ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين - ثم جعلناه نطفة ..﴾ (¬11)

ج ١ · ص ١٨٠٥

............................................

فالمراد بالإنسان: (آدم)، وبالضمير أولاده، وبين ذلك تراخ، وقوله: ﴿ثم خلقنا النطفة علقة ..﴾ (¬1) [نظرا] (¬2) إلى تمام صيرورتها علقة، ثم قال: ﴿.. فخلقنا العلقة مضغة ..﴾ (¬3) نظرا إلى الابتداء، وكذا ﴿.. فخلقنا المضغة عظاما فكسونا ..﴾ (¬4) [نظرا] (¬5) إلى الابتداء.

وقوله: ﴿.. ثم أنشأناه خلقا آخر ..﴾ (¬6) أتى ب (ثم) إما [نظرا] (¬7) إلى تمام الطور الأخير، وإما استبعادا لمرتبة هذا الطور الذى فيه كمال خلق الإنسان من الأطوار المتقدمة، والمراد به: نفخ الروح فيه، فإن الروح من أعجب مقدورات الله تعالى.

وأما إن أريد بخلقه بعد الولادة رضيعا، ثم فطيما، ثم غلاما، ثم شابا، ثم شيخا فالتراخى والمهلة ظاهران.

وذهب الفراء (¬8) إلى أنه قد يكون ما قبلها أسبق إذا كان ثم قرينة، واستدل بقوله تعالى: ﴿وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا ..﴾ (¬9) ﴿ثم دنا فتدلى﴾ (¬10) ﴿.. فتعاطى فعقر﴾ (¬11) أى: فعقر فتعاطى العقاب، أى: تناوله ﴿فإذا قرأت القرآن فاستعذ ..﴾ (¬12) وهذا متأول عند غيره.

وذهب الجرمى (¬13) إلى أنها تفيد الترتيب إلا فى الأمكنة نحو:

قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل (¬14)

فإن الفاء بمعنى الواو؛ لأنك لا تقول: (المال بين زيد فعمرو).

ج ١ · ص ١٨٠٦

و(ثم) مثلها بمهلة ..........................

وأجاب قوم (¬1) فقالوا: الفاء بمعنى (إلى) كما تقول العرب: (مطرنا ما بين زبالة فالثعلبية) (¬2) بمعنى: ما بين زبالة إلى الثعلبية (وهى أحسن الناس ما بين قرن فقدم) فيكون معنى بيت امرئ القيس: (ما بين الدخول إلى حومل)، (إلى توضح إلى المقراة) (¬3)

ويجوز أن يكون المعنى: (قفا نبك بين منازل الدخول فمنازل حوامل)، فأما إذا كان الموضع الثانى أخص من الأول فالفاء للتعقيب على أصلها نحو:

يا دار مية بالعلياء فالسند (¬4) ...............

لأن (السند) أخص من (العلياء)، و(العلياء) أوسع منه، وعادتهم ذكر الأخص بعد الأعم، تقول: (دارى ببغداد فالكرخ) (¬5).

[قوله] (¬6): و(ثم)

فيها ثلاث لغات:

ج ١ · ص ١٨٠٧

.........................................

(ثم) بفتح الميم وسكونها، و(ثمت)، وقد تبدل ثاء (ثم) فاء (¬1) /، وفى إفادتها 213/ب الترتيب خلاف:

الجمهور (¬2) على أنها تفيده بمهلة، والمهلة تكون فى الحس وفى الرتبة، والحسية نحو: (جاء زيد ثم عمرو)، والرتبة [نحو] (¬3): ﴿.. وعمل صالحا ثم اهتدى﴾ (¬4)، ﴿.. قالوا ربنا الله ثم استقاموا ..﴾ (¬5).

وقد يكون التراخى لاستبعاد الشئ عقلا كقوله تعالى: ﴿.. وجعل الظلمات والنور [ثم الذين كفروا] (¬6) ..﴾ (¬7) مستبعد لا سيما إذا كان لا يخلق شيئا، وكذا رمى المحصنات مستبعد مع الإتيان بالشهادة (¬8).

وأما قوله: ﴿استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ..﴾ (¬9) فيجوز أن يراد: كرروا ذلك مرة بعد مرة، ويجوز أن يراد بالتوبة الانقطاع الكلى إلى الله تعالى، وبالاستغفار له: طلب المغفرة، والتوبة الموصوفة أعلى شأنا، وبينها وبين طلب المغفرة بون بعيد (¬10).

وقد تكون (ثم) لترتيب درجات المدح من غير نظر إلى الزمان كقوله:

ج ١ · ص ١٨٠٨

............................................

إن من ساد ثم ساد أبوه ثم [قد] (¬1) ساد قبل ذلك جده (¬2)

ترتيب هذه السيادة فى الزمان على العكس ما أوردوا، لكنه رتبها على تفاضلها فى المدح، فبدأ بأفضلها، وهى سيادة نفسه، ثم بعده سيادة أبيه؛ لأنه أخص، ثم بعد ذلك سيادة جده، وهذا كالمخالف لقوله: ﴿.. ثم اهتدى﴾ (¬3) فإنه أخر هناك الأفضل، ولكل اعتبار.

وذهب الفراء (¬4) فيما حكى عنه إلى أنها تفيد الترتيب جوازا لا وجوبا، واستدل بقوله تعالى: ﴿خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ..﴾ (¬5)، ومعلوم أن جعل الزوج، وهى حواء كان قبل خلقنا، وقوله: ﴿ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملآئكة ..﴾ (¬6) ومعلوم أن أمر الملائكة بالسجود قبل خلقنا.

وقوله: ﴿قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ..﴾ (¬7) وقال: ﴿.. ثم استوى إلى السماء ..﴾ (¬8)، والسماء مخلوقة قبل الأرض بدليل قوله عز وعلا: ﴿أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها﴾ (¬9) ثم قال: ﴿والأرض بعد ذلك دحاها﴾ (¬10)،

ج ١ · ص ١٨٠٩

............................................

وأجيب عن الأولى (¬1): بأن المراد: ثم جعل من جنس بنى آدم أزواجا لهم، ولم يجعل أزواجهم من جنس آخر؛ ليسكنوا إليها؛ لأن الجنس إلى الجنس أميل، وليس المراد بزوجها حواء، وقوله: ﴿.. ثم جعل منها ..﴾ (¬2) أى: من جنسها، فحذف المضاف.

وعن الثانية (¬3): بأنها على حذف مضاف أى: خلقنا أباكم غير مصور، ثم صورنا أباكم بعد إيجاده غير مصور، ثم قلنا للملائكة: اسجدوا.

أو: بأنه يراد: ثم إنا نخبركم بعد ذلك، فتكون لترتيب الأخبار، لا لترتيب القول للملائكة على خلق أولاد آدم وتصويرهم، وصورناكم لبنى آدم على هذا.

وعن الثالثة (¬4): بأن الأرض خلقت قبل السماء غير مدحوة، ثم دحيث بعد السماء، وروى ذلك عن ابن عباس ومجاهد (¬5) وغيرهما.

وقيل (¬6): ليس المراد ب (بعد) بعدية الخلق، إنما المراد: البعدية فى إيراد الحجة والدلالة، كما إذا أورد المستدل أدلة على مسألة، فإذا فرغ من دليل قال: وبعد، وشرع فى الآخر، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿عتل بعد ذلك زنيم﴾ (¬7) وقوله:

فقلت [لها] (¬8) فيئى إليك فإننى حرام وإنى بعد ذاك لبيب (¬9)

وزعم بعضهم (¬10) أن (بعد) فى هذه المواضع كلها بمعنى (مع).

نكتة:

تشتمل على مسألتين:

ج ١ · ص ١٨١٠

............................................

الأولى: زعم قوم (¬1) أن (الواو)، و(الفاء)، و(ثم) قد يكن زوائد، فمن زيادة الواو [قوله] (¬2) ﴿.. حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها ..﴾ (¬3) ﴿.. سبعة وثامنهم كلبهم ..﴾ (¬4) مع قوله ﴿.. ثلاثة رابعهم كلبهم [ويقولون] (¬5) خمسة سادسهم ..﴾ (¬6) ﴿فلما أسلما وتله للجبين - وناديناه ..﴾ (¬7)، وقوله:

فما بال من أسعى لأجبر عظمه شفاء وينوى من سفاته كسرى (¬8)

وقوله:

فلما رأى الرحمن أن ليس فيهم رشيدا ولا ناه أخاه عن الغدر

وصب عليهم تغلب ابنة وائل فكانوا عليهم مثل راغية البكر (¬9)

ج ١ · ص ١٨١١

..........................................

[قوله] (¬1):

حتى إذا قملت بطونكم ورأيتم أبناءكم شبوا (¬2)

وقلبتم ظهر المجن لنا إن اللئيم الفاجر الخب

وقال:

ولكن كالشهاب وثم يخبو وهادى الموت عنها لا يحار (¬3)

وأما الفاء فكقوله:

يموت أناس [أو يشيب] (¬4) فتاهم ويحدث ناس والصغير فيكبر (¬5)

[وقوله]:

أرانى إذا ما بت بت على هوى فثم إذا أصبحت أصبحت غاديا (¬6)

ج ١ · ص ١٨١٢

............................................

وأما (ثم) فمثل هذا البيت، وتجعل الفاء غير زائدة؛ لتصدرها، وكقوله تعالى: ﴿.. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب ..﴾ (¬1).

قالوا: وزيادة الواو أكثر، وبعدها الفاء، وبعدها (ثم).

الثانية: زعم آخرون (¬2) أنه يجوز حذف الواو والفاء العاطفتين، وإبقاء معطوفهما، فمن الفاء قوله:

فتلقفها رجل رجل (¬3)

أى: (رجل فرجل)، ومن الواو ما حكى أبو زيد (¬4) من قولهم: (أكلت خبزا لحما سمنا) وقوله:

فرامت بنا مشرقا مغربا (¬5)

وقوله:

ضربا طلخفا فى الطلى سخينا (¬6)

ج ١ · ص ١٨١٣

و(حتى) مثلها

لأن الطلخف الشديد، والسخين دونه، ومن الواو قوله تعالى: ﴿ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا ..﴾ (¬1) أى: وقلت

والصحيح أن ذلك غير جائز، وحكاية أبى زيد متأولة على بدل البداء، والآية على أن (قلت)

جواب (إذا)، و(تولوا) استئناف، و(طلخفا / سخينا) على أنه تفصيل للضرب؛ لأنه جنس 214/أيشتمل على الشديد والضعيف، فكذا (مشرقا مغربا)، وفى تأويل هذين البيتين نظر

[قوله] (¬2): و(حتى) مثلها

يعنى: فى إفادة الترتيب، وهذا الذى ذهب إليه المصنف هو ظاهر قول الزمخشرى (¬3) وقال به ركن الدين (¬4)، إلا أن ركن الدين (¬5) زعم أن مهلة (حتى) أقل من مهلة (ثم) قال: فهى واسطة بين (ثم) وبين (الفاء).

وقال بعض النحاة (¬6): هذا الذى ذهبوا إليه غلط، ولا دليل عليه، بل الدليل قائم على أنها بمعنى الواو فى عدم الترتيب، يقولون: (قدم الحاج حتى المشاة)، و(مات الناس حتى الأنبياء)، وقال صلى الله عليه وآله: (كل شئ بقضاء وقدر حتى العجز والكيس) (¬7)؛ وقال الشاعر:

رجالى حتى الأقدمون تمالئوا على كل شئ يورث المجد والحمدا (¬8)

ج ١ · ص ١٨١٤

ومعطوفها جزء من متبوعه؛ ليفيد قوة أو ضعفا ......................

ولفق نجم الدين (¬1) بين الكلامين فقال: معنى الترتيب فيها أنه يجب أن يكون الذى بعدها آخر أجزاء الذى قبلها فى القوة، أو آخرها فى الضعف، فإذا ابتدأت من الجانب الأضعف كان آخر الأجزاء - وهو الذى بعدها - أقواها (¬2) نحو: (مات الناس حتى الأنبياء) وإذا ابتدأت من الجانب الأقوى منحدرا كان الذى بعدها أضعفها نحو: (قدم الحاج حتى المشاة)

فأما الزمان فلا ترتيب فيه بل يجوز أن يكون المشاة قادمين قبل الركبان، أو معهم، وأما الجارة فيجوز أن يكون ما بعدها كذلك، وأن لا يكون، بل يقصد آخرها حسا، ولا يقصد كونه أقوى ولا أضعف، ولا متقدما زمانه ولا متأخرا نحو: (أكلت السمكة حتى رأسها) ولا يجوز: (حتى نصفها) ولا: (حتى وسطها).

[قوله] (¬3): ومعطوفها جزء من متبوعه ليفيد قوة أو ضعفا

اعلم أن (حتى) لا تكون عاطفة إلا بشروط (¬4):

الأول: أن يكون لمعطوفها متبوع ملفوظ به نحو: (ضربت القوم حتى زيدا)، فإن لم يلفظ به لم تكن عاطفة نحو: (نمت البارحة حتى الصباح).

الثانى: ما ذكر من أن معطوفها جزء من متبوعه، أو كجزء الجزء نحو: (أكلت السمكة حتى رأسها)، والذى كجزء: ما كان مختلطا بالشئ نحو: (قتل الجند حتى دوابهم) ومن حقه أن يكون الأول يصح إطلاقه على ما بعد (حتى)، ولو بتأويل نحو:

ألقى الصحيفة كى يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاها (¬5)

ج ١ · ص ١٨١٥

............................................

كأنه قال: ألقى كل شئ يثقله، فصارت النعل جزءا بالتأويل

الثالث: ما ذكر أنه لابد من أن يفيد قوة أو ضعفا، ويدخل فى القوة الأعظم والأكثر، فالأعظم نحو: (مات الناس حتى الأنبياء)، والأكثر: (قدم الحاج حتى الركبان) هكذا زعم بعضهم (¬1) أنه يكون بعدها أكثر، وفيه نظر.

ويدخل فى الأضعف الأقل عددا، والأحقر، والأقل قدرة، فالأقل عددا: (قدم الحاج حتى المشاة)، والأقل قدرة: (استنت الفصال حتى القرعى) (¬2)، والأحقر: (مات الناس حتى اللصوص).

وإنما شرط هذا؛ لأن ما بعد (حتى) العاطفة داخل، فلا معنى لذكره إلا أن يكون مقيد الفائدة، بخلاف الواو، [فإن ما] (¬3) قبلها لا ينطلق على ما بعدها إلا فى مواضع التعظيم

نحو: ﴿.. وملآئكته [ورسله] (¬4) وجبريل وميكال ..﴾ (¬5) على أن الفارسى (¬6) خالف فى ذلك، ومنع من انطلاق الملائكة ونحوها على (جبريل) و(ميكائيل) عليهما السلام ونحوهما؛ هربا من عطف الشئ على نفسه، وعند غيره أنه جائز، [لأنه] (¬7) بعضهم، والاهتمام بأمرهم حمل على إعادة ذكرهم؛ لئلا يدخلوا ضمنا.

ج ١ · ص ١٨١٦

............................................

الرابع: أنه لا يكون المعطوف بها إلا مفردا، ولا يعطف بها الجمل؛ لأنها بمعنى (إلى) فى الأصل، فلوحظ فيها ذلك فى العطف، فلم يدخلوها إلا على ما يصح أن تدخل عليه (إلى).

الخامس: أنه لا يكون إلا مختصا؛ لأنه فى الأصل غاية، والغاية لا تكون إلا كذلك، تقول: (ضربت القوم حتى زيدا، وحتى رجلا قويا أو ضعيفا)، ولا تقول: (حتى رجلا) وتسكت إلا أن يكون مفيدا، ومنه فى الجارة: ﴿.. حتى حين﴾ (¬1).

قيل (¬2): وإذا عطفت ب (حتى) العاطفة على مجرور فالاختيار إعادة الجار، [لئلا] (¬3) يقوهم أن (حتى) هى الجارة نحو: (مررت بالقوم حتى بزيد)

قيل (¬4): وقد يكون ذو الأجزاء الذى قبل (حتى) جارة كانت، أو عاطفة من تمام جملة بعد (حتى) نحو: (القوم حتى زيدا رأيت) عطفا وجرا

واعلم أن الجارة (¬5) تشارك العاطفة فى هذين الشرطين الأخيرين، وتختص العاطفة بالثلاثة الأول، فيجوز فى الجارة أن لا يتقدمها متبوع ملفوظ به نحو: ﴿.. حتى مطلع الفجر﴾ (¬6)

المعنى: (تنزل الملائكة حتى مطلع الفجر)، ولا تعلق (حتى) ب (سلام)؛ لأنه مصدر، وقد فصل بينهما بأجنبى، وهو (هى).

ويجوز فيها ألا تكون جزءا من متبوعه، إذا كان ملاقيا لآخر جزء منه نحو: (نمت البارحة حتى الصباح)، ويجوز أن يكون فيما لا يفيد قوة، ولا ضعفا؛ لأنه إنما وجب فى

214/ب العاطفة من حيث / إن ما بعدها داخل، فلا يذكر إلا لفائدة.

وأما الجارة فيجوز أن لا تدخل باتفاق، وإن اختلفوا أيكون ذلك حقيقة أم مجازا؟ فإذا كان كذلك علمت أن كل موضع جاز فيه العطف، فالجر فيه جائز، ولا عكس؛ لأنه قد يكون لنا موضع يجوز فيه الجر، ولا يجوز العطف، وهو ما انخرم فيه أحد الشروط الثلاثة، أو

ج ١ · ص ١٨١٧

............................................

ما قامت فيه قرينة على أنه غير داخل، وقد يكون الموضع صالحا للجارة والعاطفة والابتدائيه، وصالحا للجارة والعاطفة فقط، وللجارة والابتدائية فقط، وقد يتعين لإحداهما فهذه أربعة.

أما الأول: فحيث تحصل الشروط الثلاثة والخامس، ويكون ما بعدها محتملا للإفراد وخلافه، ولا تقتضى قرينة بعدم دخول ما بعد (حتى)، وذلك مثل (¬1) قوله:

عممتهم بالندى حتى غواتهم فصرت مالك ذى غى وذى رشد (¬2)

وقوله:

ألقى الصحيفة كى يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاها (¬3)

رويت الأوجه الثلاثة فى (غواتهم)، و(نعله).

وأما الثانى (¬4): فحيث تحصل الشروط الخمسة، ويتعين الإفراد، ولا تقوم قرينة على عدم الدخول نحو: (ضربت القوم حتى زيدا فآلمته)، لا يجوز أن تكون جملة؛ لأن الفاء لا تدخل فى خبر المبتدأ.

وأما الثالث (¬5): فحيث لا يحصل الثلاثة الأول، ويحتمل أن يكون ما بعدها جملة نحو: (نمت البارحة حتى الصباح نمته).

وأما الرابع: وهو ما يتعين لأحدهما فقط، فقد ذكرنا أن كل موضع صلح للعطف صلح للجر، فلا يتميز العطف على الجر، وأما الجر فيتميز عن كل منهما، وهو حيث لا تحصل الشروط الثلاثة، ويتعين ما بعد (حتى) للإفراد نحو: (نمت البارحة حتى الصباح فأنا نمته)

وأما الذى يتعين للعطف والجر (¬6) فإذا اجتمعت الخمسة، وتعين ما بعد (حتى) للإفراد كما قد ذكرنا، وأما الذى يتعين للابتدائية فحيث يقع بعدها جملة فعلية نحو:

ج ١ · ص ١٨١٨

............................................

...... حتى ما تهر كلا بهم (¬1) ...............

أو اسمية مبتدأوها ليس جزءا، ولا ملاقيا لآخر جزء نحو:

.............. ... حتى ماء دجلة أشكل (¬2)

أو جملة لا تحتمل الإفراد نحو أن يخبر عنها بمفرد مثل: (ضربت القوم حتى زيدا مرحوم).

قيل: ويلزم فى الاسمية أن تكون خبرا لمبتدأ من جنس الفعل المقدم لفظا أو معنى نحو: (ركب القوم حتى زيد راكب)، والمعنى نحو:

........... ... حتى ماء دجلة أشكل

ولو قلت: (ركب القوم حتى زيد ضاحك) لم يجز، ويجوز حذف الخبر مع القرينة نحو: (أكلت السمكة حتى رأسها مأكول)، وفائدة الابتدائية إما التحقير كقوله:

فواعجبا حتى كليب تسبنى (¬3) ..................

أو التعظيم كقوله:

فما زالت القتلى (¬4) تمج دماؤهم بدجلة حتى ماء دجلة أشكل

ج ١ · ص ١٨١٩

و(أو)، و(إما)، و(أم) لأحد الأمرين مبهما، ف (أم) المتصلة

قوله و(أم) المتصلة

(أم) حرف بسيط، وزعم ابن كيسان (¬1) أن أصله (أو) فأبدلت الواو ميما ورد (¬2): بأنهما يختلفان معنى، ولا يكون ذلك فى البدل والمبدل عنه نحو (عباب)، و(أباب) و(وقتت)، و(أقتت)

وأما اختلافهما معنى: ف (أو) لأحد الشيئين، أو لأشياء بلا تعيين.

و(أم) المنقطعة مقدرة ب (بل) والهمزة، والمتصلة بمعنى (أى)

واعلم أن أن ل (أم) مواضع تختص بها، ول (أو) مواضع تختص بها، ولهما مواضع يشتركان فيها.

أما الموضع الذى تختص [به] (¬3) (أم) فإذا كان الموضع لا يصلح للعطف تعينت (أم) المنقطعة نحو: ﴿الم - تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين - أم يقولون ..﴾ (¬4)،

وكذلك لو كان صالحا [للعطف] (¬5)، وكان من باب التسوية نحو: (سواء على أقمت أم قعدت)، و(ما أبالى أقمت أم قعدت) أو نحو ذلك.

فالموضع ل (أم) المتصلة إن كانت المساواة بين جملتين، أو للواو إن كانت بين مفردين نحو: (سواء عليه الخير والشر) (¬6).

وأما الذى تختص به (أو) فإذا كان موضع حال فهو ل (أو) نحو: (لا أبالى بك قمت أو قعدت)، إذا أردت به هذا المعنى، وكان ما قبل المتعاطفين تاما، ومنه:

فلست أبالى بعد يوم مطرف حتوف المنايا أكثرت أو أقلت (¬7)

ج ١ · ص ١٨٢٠

............................................

ونحو:

إذا ما انتهى علمى تناهيت عنده أطال فأملى أو تناهى فأقصرا (¬1)

ولا يجوز (أم)، وسائر المواضع يحتمل (أم) و(أو)، وهذا قول المصنف (¬2)، وهو أن التسوية تجب فيها (أم)، والحال تجب فيه (أو).

وقد خالفه نجم الدين (¬3)، وقال: " وقوع (أم) فى التسوية غالب لا واجب، فإن (أو) جائزة فى التسوية، ولكن تأتى قبلها الهمزة بل تقول: (سواء على قمت أو قعدت)

وقال الفارسى (¬4) مثل قول ابن الحاجب: لا تجوز (أو) فى التسوية؛ لأنه لا يصح: (سواء على أحدهما).

وقال نجم الدين (¬5): " وهذا لازم للفارسى فى (أم)؛ لأنها لأحد الشيئين أو الأشياء مثل (أو) ".

وقال نجم الدين (¬6) - أيضا -: " والمصنف مطالب بوجه لاختصاص التسوية ب (أم)، أو الحالية ب (أو)، بل كل موضع يجوز فيه (أو) يجوز فيه (أم)، وبالعكس ".

ج ١ · ص ١٨٢١

............................................

215/أ... قال (¬1): " وقد / جوز الخليل (¬2) فى [غير] (¬3) (سواء) و(لا أبالى) أن يجرى مجراهما فيذكر بعده (أم) نحو: (لأضربنه قام أو قعد)، ووجهه أن التسوية فى هذا ظاهرة، ومنه:

.............. أطال فأملى أو تناهى فأقصرا (¬4)

روى ب (أم) وب (أو)

فإن جئت ب (أو) ف (أطال) رباعى من الإطالة، وإن أتيت ب (أم) فهو طال من الطول، دخلت عليه الهمزة؛ لأن الهمزة لا تكون قبل (أو) ".

وحصل من كلامه أن (أو) غالبة مع عدم الهمزة لا واجبة، ومع الهمزة تجب (أم) وكذا فى: (سواء على أقمت أم قعدت) إن أتيت بالهمزة لم تقع (أو) فيه، وإن لم تأت بالهمزة فالأغلب (أم)، ويجوز (أو).

واعلم أن (أم) لا تجرد للاستفهام، ولا تكون زائدة، بل هى متصلة، أو منقطعة فقط خلافا لأبى عبيدة (¬5) فى تجردها للاستفهام، ولأبى زيد (¬6) فى زيادتها.

احتج على تجردها للاستفهام بأنهم لا يجمعون بينها وبينه إلا فى شذوذ نحو:

أم هل كبير بكى لم يقض حاجته (¬7) ..............

ج ١ · ص ١٨٢٢

............................................

بخلاف (أو) فيصح الجمع بينها وبينه، وبقوله تعالى: ﴿أم يقولون افتراه ..﴾ (¬1) قال (¬2) معناه: أيقولون؟

واحتج على زيادتها بقوله:

يا دهر، أم ما كان مشيى رقصا (¬3)

قيل (¬4): وهى لغة يمانية، وجعل منه ﴿.. أفلا تبصرون - أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ..﴾ (¬5)

وإذا كانت (أم) متصلة فهى عاطفة، وأما المنقطعة فذهب أبو حيان (¬6) - ورواه عن المغاربة - إلى أنها غير عاطفة؛ لأن ما بعدها مستقل مستأنف، قال: ولذلك سميت منقطعة ومنفصلة.

وذهب قوم إلى أنها عاطفة، وهو ظاهر قول المصنف (¬7)؛ لأنها تقدر ب (بل) والهمزة، و(بل) عاطفة، والقائلون بهذه المقالة أكثرهم على أنها لا تعطف إلا الجملة.

ج ١ · ص ١٨٢٣

............................................

وزعم ابن مالك (¬1) أنها قد تعطف المفرد، ومنه (إنها لإبل أم شاء) يوضح ذلك رواية من روى (إن هناك إبلا أم شاء) بالنصب.

وتأوله الأولون (¬2): بأن (شاء) خبر مبتدأ محذوف إن رفع، وأما النصب فلم تصح روايته، وإن صحت ف (أم) متصلة، والهمزة محذوفة قبل (إن هناك) كما فى:

........... بسبع رميت الجمر أم بثمان؟ (¬3)

ويحتمل أن تنتصب بفعل محذوف أى: (أم ترى شاء) كما فى قولهم: (بلى وجاذا)

واعلم أن (أم) المتصلة والمنقطعة يفترقان لفظا ومعنى:

أما اللفظ فشرط المنقطعة أن يكون بعدها جملة لفظا أو تقديرا، وقال جار الله (¬4): إن كانت بعد الهمزة لم يجز حذف أحد جزئى جملتها؛ لأنها تلتبس بالمتصلة، بل تعين المتصلة نحو: (أضربت زيدا أم عمرا)، وإن كانت فى الخبر، أو بعد (هل) جاز الحذف، ومنه: (إنها الإبل أم شاء)، و(هل ضربت زيدا أم عمرا؟) أى: (أم ضربت عمرا).

لازمة لهمزة الاستفهام ..........................

وأما المتصلة فلها شرطان:

ج ١ · ص ١٨٢٤

الأول: ما ذكر المصنف من أنها تلزم همزة الاستفهام لفظا أو تقديرا نحو:

لعمرك ما أدرى وإن كنت داريا شعيث ابن سهم أم شعيث ابن منقر؟ (¬1)

أى: شعيث هو ابن سهم، وحذف التنوين على حد

عمرو الذى هشم الثريد لقومه (¬2) ..............

ونحو:

............... بسبع رمين الجمر أم بثمان (¬3)

وقول المصنف فى بعض النسخ (¬4): (على الأصح) لا معنى له؛ إلا أن يشير إلى هذا الحذف.

وقال نجم الدين (¬5): قد جاءت (أم) المتصلة بعد (هل) فى نحو: (هل زيد عندك أم عمرو؟)، وهو قليل شاذ، فتكون إشارة المصنف إليه.

يليها أحد المستويين، والآخر الهمزة بعد ثبوت أحدهما لطلب التعيين

ج ١ · ص ١٨٢٥

ولا فرق بين أن تكون الهمزة باقية على معناها من الاستفهام كهذه الأمثلة، أو خارجة فى باب التسوية ونحوها، نحو: (سواء على أقمت أم قعدت)، و(علمت أقمت أم قعدت) و(ليت شعرى أقمت أم قعدت)، وهذا الشرط متفق عليه.

الثانى: ما ذكر المصنف: أن يليها أحد المستويين والآخر الهمزة

يعنى: أنه إن وقع بعد الهمزة مفرد وقع ما يعادله بعد (أم) نحو: (أزيدا ضربت أم عمرا؟) ومثل ما وقع ما يعادله بعد (أم) نحو: (أضربت زيدا أم ضربت عمرا؟)، وكذلك:

(أعندك زيد أم عندك عمرو؟)، إذ لا يعنى المصنف بأحد المستويين إلا ما ذكره من الإفراد وخلافه، دون الاستواء فى كونهما اسميتين أو فعليتين فقد يختلفان، ومنه: ﴿.. سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون﴾ (¬1)، والأكثر فى باب التسوية أن يكونا فعلين ماضيين، وقد جاء فى الاسميتين نحو:

ولست أبالى بعد فقدى مالكا أموتى ناء أم هو الآن واقع؟ (¬2)

وفى المختلفين كالآية، ولا تساوى بين مفرد وجملة، إلا إن تأول المفرد بالجملة، وهو قليل نحو:

سواء عليك النفر أم بت ليلة (¬3)

...............................................

ج ١ · ص ١٨٢٦

أى: أسرت، ويحتمل أن يكون (النفر) فاعل فعل محذوف، وفى هذا الشرط خلاف: قوم من النحاة يعتبرونه، منهم المصنف (¬1)، فلا يجوز عندهم: (أرأيت زيدا أم عمرا؟)، ولا: (أعندك زيد أم عمرو؟) إلا على أنها منقطعة؛ لأن المتصلة عاطفة ما بعدها على ما بعد الهمزة، ومعادلة بينهما، والاسم لا يعادل الفعل، ولا يعطف عليه.

وذهب سيبويه (¬2)، وقوم من النحاة (¬3) إلى أنه لا يعتبر هنا الشرط / ... 215/ب

الأكثر أن تفصل بين الاسمين بالفعل، أو الخبر فتقول: (أزيدا ضربت أم عمرا؟) و(أزيد عندك أم عمرو؟)، ويجوز أن لا تفصل، وتقدمهما فتقول: (أزيدا أم عمرا ضربت؟) قال تعالى: ﴿.. أقريب أم بعيد ما توعدون﴾ (¬4)، وهذان لا خلاف فيهما.

قالوا: ويجوز أن تؤخرهما - أيضا - فتقول: (أضربت زيدا أم عمرا؟)، و(أم) فى هذا متصلة.

وهذه الصور محل الخلاف من منع من أن تكون (أم) متصلة يقول: الاستفهام فى هذه عن الفعل؛ لأن الاستفهام عم دخلت عليه الهمزة، وإذا دخلت على الاسم فالاستفهام عن الاسم، والمتصلة تقتضى أن تكون قد علمت الضرب، وإنما جهلت [ممن] (¬5) وقع، لا لطلب التعيين، ولا يلزم هذا؛ لأنهم يجيزونه على وجه آخر، وهو الحذف، أى: (أضربت زيدا أم ضربت عمرا؟)، ويكون من عطف الجمل، لا من عطف المفرد كما توهمه المانعون.

وزاد شيخنا السيد شرف الدين - رحمه الله - شرطا ثالثا، ويفهم من المصنف فى شرح المفصل (¬6)، وهو: أنه إذا عودل بين اسمين مخبرا عنهما بخبر واحد لم تذكر ذلك الخبر

...............................................

ج ١ · ص ١٨٢٧

بعد (أم) المتصلة نحو: (أزيد عندك أم عمرو؟)، ولا تقول: (أم عمرو عندك) إلا فى المنقطعة، فإن اختلف الخبران جازت المتصلة والمنقطعة نحو: (أم عمرو فى الدار؟)

فتلخص مما ذكرنا أن المتصلة تعين فى التسوية فى نحو: (أضربت زيدا أم عمرا؟)؛ لأن الأصل أن لا حذف، ولا يجوز أن تكون منقطعة إلا بحذف.

وأما المنقطعة فتعين حيث الاستفهام نحو: ﴿أم يقولون افتراه ..﴾ (¬1)، و(إنها لإبل أم شاء) وحيث تعادل (هل)، هذان متفق عليهما، وحيث لا يليها أحد المستويين نحو:

(أضربت زيدا أم عمرا؟) فى قول المصنف خلافا لسيبويه، وحيث يقع بعدها مبتدأ، وخبرها مثل خبر المبتدأ الذى بعد الهمزة نحو: (أزيد عندك أم عمرو؟) فهذه أربعة مواضع.

ويشتركان فى مواضع:

حيث يقع بعدها جملتان فعليتان نحو: (أقام زيد أم قعد عمرو؟)، أو اسميتان، والخبر مقدم فيهما نحو: (أعندك زيد أم عندك عمرو؟)، وحيث يكونان اسميتين والخبر مختلف نحو: (أزيد عندك أم عمرو فى الدار؟) لا تتميز إحداهما من الأخرى إلا بالمعنى والقرينة.

وقال نجم الدين (¬2): " إن لم يكن قبل (أم) الهمزة لا ظاهرة ولا مقدرة فهى منقطعة إلا فى شاذ قليل، وإن كان قبلها الهمزة، وبعدها مفرد فهى المتصلة نحو: (أزيد عندك أم عمرو؟) و(أزيد عندك أم فى الدار؟)، و(ألقيت زيدا أم عمرا؟) فإنه يجوز أن تكون متصلة جوازا حسنا قاله سيبويه (¬3)، والمعادلة أحسن، وإن كان بعدها جملة صح أن تكون متصلة ومنقطعة ".

ويقول (¬4): " إن كان بعد الهمزة و(أم) جملتان فعليتان مشتركتان فى الفاعل، فإن كانتا متناسبتين ف (أم) متصلة نحو: (أقمت أم قعدت؟)، وإن تباين الفعلان فمنقطعة نحو: (أقام زيد أم تكلم؟).

...............................................

ج ١ · ص ١٨٢٨

وإن كانتا فعليتين مشتركتين فى الفعل نحو: (أقام زيد أم قام عمرو؟)، أو اسميتين مشتركتين فى جزء نحو: (أزيد قائم أم هو قاعد؟)، و(أزيد [أخى] (¬1) أم عمرو هو؟) فالأولى أن (أم) فى الصور الثلاث منقطعة؛ لأنك كنت قادرا على أن تأتى بالمفرد فتقول: فى الفعليتين: (أزيد قام أم قعد عمرو؟)، وفى الاسميتين: (أقائم زيد أم قاعد؟) و: (أزيد أخى أم عمرو؟)، فعدولك إلى الجملتين مع إمكان المفرد دليل الانفصال

وأما الفعليتان المشتركتان فى الفاعل فلا يمكن المفرد.

وأما إن كان بعد (أم) والهمزة جملتان غير مشتركتين فى جزء نحو: (أزيد قائم أم عمرو قاعد؟)، و(أقائم زيد أم قاعد عمرو؟) و(أقام زيد أم قعد عمرو؟) و(أضرب زيد عمرا أم قلته خالد؟)؛ لأن المشترك فيه فضلة.

فالمتأخرون على أنها منفصلة لا غير، والمصنف والأندلسى جوزا الأمرين فإن كانت متصلة فالمعنى: أى هذين الأمرين؟ "

ثم قال (¬2): " إن وقع الاختلاف بين الجملتين، إما بكون إحداهما اسمية، والأخرى فعلية نحو: (أقام زيد أم عمرو قاعد؟) أو بتقديم خبر إحدى الاسميتين، وتأخير خبر الأخرى نحو: (أقائم زيد أم عمرو قاعد؟)، وكذا فى المشتركتين فى جزء نحو: (أزيد عندك أم عندك عمرو؟)

فهى منفصلة بلا خلاف، فأما ﴿.. سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون﴾ (¬3) فهى متصلة مع اختلاف الجملتين؛ لأمنهم الإلباس بالمنقطعة ".

رجعنا إلى أول الكلام وهو قولنا: (يفترقان لفظا ومعنى) فنقول: قد فرغنا من افتراقهما لفظا، وأما المعنى فما ذكر المصنف (¬4): من أن الهمزة لطلب التعيين؛ لأن السائل بها قد علم أحد الأمرين جملة، وطلب تعيينه، فهى ك (أى)، فإذا لم تقدر ب (أى) كانت منقطعة، وإن تكاملت الشروط نحو: ﴿ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها ..﴾ (¬5).

ومن ثمت ضعف: (أرأيت زيدا أم عمرا؟) ومن ثم كان جوابها بالتعيين دون (نعم) أو (لا)

ج ١ · ص ١٨٢٩

216/أ... قوله: ومن ثم امتنع (¬1): / (أرأيت زيدا أم عمرا؟)

هذا راجع إلى الشرط الثانى أى، ومن حيث إنه يليها أحد المستويين امتنع ما خالف ذلك، وفى بعض النسخ (¬2) زيادة، وهى لفظ: (على الأفصح) بعد قوله: (يليها أحد المستويين والآخر الهمزة)، وقال فيها: (ومن ثم ضعف)، وهذه النسخة موافقة لمذهب سيبويه (¬3)، فإنه جوز أن تكون (أم) متصلة، وإن لم يلها أحد المستويين مثل: (أرأيت زيدا أم عمرا؟)، ويحتمل أنه أشار إلى أنها قد تأتى متصلة حيث يكون المفرد فى معنى الجملة، أو عكسه كالبيت المتقدم.

سواء عليك النفر أم بت ليلة (¬4) ...............

قوله: ومن ثم كان جوابها بالتعيين

أى: ومن حيث إنها لطلب التعيين كان جوابها بالتعيين؛ لأن الجواب - يجب مطابقته للسؤال، ولا يجاب ب (نعم)؛ لأن [السائل] (¬5) قد علم أن أحدهما عنده، وقوله: (نعم) لم يزد على ما كان قد عرفه السائل؛ لأن تقديره: (نعم أحدهما عندى).

وأما (لا) فلا يجاب بها المتصلة؛ لأن الغرض أنه قد ثبت أحدهما بخلاف المنقطعة فإن جوابها (نعم) أو (لا)، فعلم من هذا أن مرتبة المتصلة بعد المنقطعة، فتقول: (هل زيد عندك أم عمرو؟)، فإذا قال: (نعم)، قلت: (أزيد عندك أم عمرو؟) أى: (أيهما)، فيجيب بالتعيين.

واعلم أن فى مطابقة الجواب للسؤال تفصيلا:

إن كان السائل بالمتصلة قد علم أحد الأمرين جملة، ثم طلب التعيين أجيب به كما ذكر، وإن لم يكن قد علم بل توهم جاز أن يجاب ب (نعم) أو (لا) (¬6) كما قال ذو الرمة:

والمنقطعة ك (بل) والهمزة مثل: (إنها لإبل أم شاء) ............

ج ١ · ص ١٨٣٠

تقول عجوز مدرجى متروحا ... على بابها من عند أهلى وغاديا

أذو زوجة بالمصر أم ذو خصومة أراك لها بالبصرة العام ثاويا

فقلت لها: لا إن أهلى جيرة لأكثبة الدهنا جميعا وماليا

وما كنت مذ أبصرتنى ذا خصومة أراجع فيها - يا ابنة القوم - قاضيا (¬1)

وأما السؤال بالمنقطعة فإن أجيبت ب (نعم) أو (لا) فهو المطابق، وإن أجيبت بالتعيين فهو زيادة فائدة، ومثله جائز، ونظيره قول النبى صلى الله عليه وآله، وقد سئل عن الطهور بماء البحر فقال: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) (¬2).

قوله: والمنقطعة ك (بل) والهمزة

أى: معناها يخالف المتصلة، فهى فى استفهام آخر، وإضراب عن الأول، فلذلك أجيبت ب (نعم) أو (لا)؛ لأن معنى (هل عندك زيد أم عمرو؟): (هل عندك زيد؟ هل عندك عمرو؟)، وهذا يجاب ب (نعم) أو (لا).

فإن أجيبت بالتعيين فزيادة، وهو نظير أن تقول: (أرجل عندك أم امرأة؟)، فيقال لك: (زيد أو هند)، وهذا الذى ذكره من معناها، هو قول البصريين (¬3) يقدرونها ب (بل) والهمزة فى الخبر والاستفهام، والمعنى فى قولهم: (إنها لإبل أم شاء) (بل أهى شاء)، كأنه أخبر بأنها إبل، ثم طرأ عليه الشك، فأضرب عن الأول واستفهم

...............................................

ج ١ · ص ١٨٣١

وذهب الكسائى (¬1) وهشام (¬2) إلى أنها بمعنى (بل) فقط، وما بعدها مثل ما قبلها استفهاما وخبرا، ومعنى (إنها لإبل أم شاء) عندهم: (بل هى شاء).

وذهب الهروى (¬3) وبعض الكوفيين (¬4) إلى أنها فى الاستفهام بمعنى (بل) فقط، وأما الخبر فالأكثر أنها بمعنى (بل) فقط، وقد تكون بمعناها مع الهمزة كما قال البصريون.

وذهب أبو عبيدة (¬5) إلى أنها بمعنى الهمزة فقط، وأبطل مذهبه: بامتناع تقدمها أولا لا تقول: (أم زيد فى الدار).

ورد مذهب الكسائى بقوله تعالى: ﴿أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين﴾ (¬6) وقوله: ﴿أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار﴾ (¬7)

يلزم من تقديره ب (بل) وحدها أن يكون المعنى: (بل اتخذ) (بل نجعل المفسدين) (بل نجعل المتقين) وبأنه لو كانت بمعنى (بل) فقط لجمعوا بينها وبين أداة الاستفهام فى الكلام فكنت تقول: (هل زيد قائم أم عمرو منطلق؟)، كما تقول: (بل أعمرو منطلق).

ورد (¬8) مذهب الهروى وبعض الكوفية بقول علقمة:

هل ما علمت وما استودعت مكتوم أم حبلها إذ نأتك اليوم مصروم؟ (¬9)

ج ١ · ص ١٨٣٢

............................................

فإنه لا يريد: بل حبلها، وإنما أراد: بل أحبلها، بدليل قوله بعده:

أم هل كبير بكى لم يقض حاجته (¬1) إثر الأحبة يوم البين مشكوم (¬2)

فاستفهم عن مجازاتها له على بكائه، فدل على أنه لم يرد بقوله: (أم حبلها) الإخبار؛ لأنه يعنى بقوله: (نأتك) نفسه - أيضا، فهذا معنى (أم).

ولم يذكر المصنف معنى (أو) و(أما)، فأما (أو) فالأكثر المتفق عليه أن تكون

لأحد الشيئين، أو الأشياء لا تعينه كما ذكر المصنف /، وزعم بعضهم (¬3) أنها تكون بمعنى 216/ب

(بل) مطلقا، وجعلوا منه قراءة أبى السمال (¬4): ﴿أوكلما عاهدوا عهدا ..﴾ (¬5) وقوله: ﴿.. فهي كالحجارة أو أشد قسوة ..﴾ (¬6) ﴿.. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب ..﴾ (¬7)، وقول الشاعر:

ج ١ · ص ١٨٣٣

............................................

بدت مثل قرن الشمس فى رونق الضحى وصورتها أو أنت فى العين أملح (¬1)

وقد حملت فى هذا الموضع على الشك (¬2)؛ لأن العرب تسلك ذلك فى المتقاربين كقوله:

........ آأنت أم أم سالم (¬3)

ووروده من الله تعالى حكاية عن الخلق، أى: من شاهدهم شك فى قلوبهم، فقال: هى كالحجارة أو أشد.

وأثبت لها بعضهم معنى الواو، وروى عن الأخفش (¬4)، والجرمى (¬5)، والفراء (¬6)، واستدل بقول النابغة:

قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد (¬7)

ج ١ · ص ١٨٣٤

............................................

أى: ونصفه، ويدل على ذلك أمران:

أحدهما: أنه حاك [لكلامها] (¬1)، وإنما أتت بالواو، قالت:

يا ليتما هذا الحمام ليه إلى حمامتيه

ونصفه قديه ثم الحمام ميه (¬2)

وثانيهما: أنه لا يستقيم المعنى إلا مع الواو؛ لأن الحمام ستة وستون، ولا يقال: إنها شاكة فيه؛ لأنهم قد مدحوها بتوقد الفطنة، وسرعة الفهم، ولا يكون إلا مع العلم، وبقول ابن أحمر:

ألا فالبثا شهرين أو نصف ثالث (¬3) ................

ورد: بأن التقدير: أو شهرين ونصف ثالث، وهذا تكلف، وفيه حذف المعطوف عليه وحرف العطف.

وجعل من كونها بمعنى الواو ﴿.. ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم ..﴾ (¬4) ﴿.. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن ..﴾ (¬5) ﴿.. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغآئط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا ..﴾ (¬6) معناه: وجاء أحد منكم من الغائط.

ج ١ · ص ١٨٣٥

............................................

وإذا كانت (أو) لأحد الشيئين لا بعينه، وهو المتفق عليه، فلها معان خمسة:

الأول: الشك من غير العالم نحو: (جاءنى زيد أو عمرو)

الثانى: الإبهام من العالم نحو: ﴿.. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين﴾ (¬1) ﴿.. إلى مئة ألف أو يزيدون﴾ (¬2)

ومنه قول لبيد:

.............. وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر؟ (¬3)

ولبيد لا يجهل أنه من مضر.

الثالث: التخيير فيما ليس أصله الحظر نحو: (جالس الحسن أو ابن سيرين) ﴿.. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ..﴾ (¬4).

الرابع: الإباحة فيما أصله الحظر نحو: (خذ دينارا أو درهما)، ومن الفرق بينهما: أنه فى التخيير يجوز الجمع، وفى الإباحة لا يجوز، وقد عكس بعضهم، وسمى الرابع تخييرا، والثالث إباحة، وهو ظاهر قول نجم الدين (¬5).

قال نجم الدين (¬6): " إن حصل للمأمور بالجمع بين الأمرين فضيلة فهى الإباحة نحو: (تعلم الفقه أو النحو)، و(جالس الحسن أو ابن سيرين)، وإلا فهى للتخيير نحو: (اضرب زيدا أو عمرا)، والفرق بينهما أن الإباحة يجوز فيها الاقتصار على أحد الفعلين، ويجوز الجمع بينهما، وفى التخيير يتحتم أحدهما، ولا يجوز الجمع " انتهى

ج ١ · ص ١٨٣٦

............................................

وإذا ورد النفى أو النهى عن المباح شمل المعطوف والمعطوف عليه باتفاق من النحاة نحو: ﴿.. ولا تطع منهم آثما أو كفورا﴾ (¬1) أى: لا تطع آثما ولا كفورا، هذا حكاه بعض النحاة (¬2).

وذكر بعضهم أنه لا يشمل، وهذا بخلاف ما لو قال: (وكفورا)، فإنه لا يتناول من كان على أحد الوصفين.

وأما المخير فلا يشملها عند السيرافى (¬3)؛ لأن معنى (جالس الحسن أو ابن سيرين): جالس أحدهما، ونهيه لا تجالس أحدهما ولا يستوعب.

وقال ابن كيسان (¬4): يجوز الأمران، أن يكون عن واحد لا بعينه، فلا يلزم الجمع فى الترك، ولا يجوز الجمع فى الفعل، والثانى أن يكون نهيا عن كل واحد منهما.

وجه الأول - وهو الصحيح - أن الأمر كان بأحدهما، والنهى مقابل له.

الخامس: التفصيل إما بالنظر إلى الذات نحو: ﴿وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى ..﴾ (¬5) أى: قالت اليهود: إلا من كان هودا، والنصارى: إلا من كان نصارى؛ لأن بعضهم يكفر بعضا، وكذلك: ﴿وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا ..﴾ (¬6) و﴿.. قالوا ساحر أو مجنون﴾ (¬7) أى: منهم من قال: ساحر، ومنهم من قال: مجنون، ويحتمل أن يكون منه:

وقالوا: لنا ثنتان لا بد منهما صدور رماح أشرعت أو سلاسل (¬8)

ج ١ · ص ١٨٣٧

............................................

أى: (صدور رماح للقتلى منكم)، و(سلاسل للأسرى).

وإما بالنظر إلى الوقتين فنحو:

حتى خضبت بما تحدر من دمى أكناف سرجى أو عنان لجامى (¬1)

ويحتمل القسمين قوله:

أولئك قوم لو لجأت إليهم ... طريد دم أو حاملا ثقل مغرم

لألفيت منهم معطيا أو مطاعنا وراءك شزرا بالوشيج المقوم (¬2)

وأما (إما) فهى مكسورة الهمزة (¬3)، وروى قطرب (¬4) فتح همزتها، ورووا (¬5) فيها (إيما) بإبدال أحد الميمين ياء، وعند سيبويه (¬6) أن (إما) مركبة من (إن) الشرطية و(ما) بدليل حذف (ما) للضرورة، قال:

سقته الرواعد من صيف وإن من خريف فلن يعدما (¬7) / ... 217/أ

ج ١ · ص ١٨٣٨

............................................

فارتكب الشاعر حذف (إما) الأولى، وحذف (ما) من الثانية.

وقال غير (¬1) سيبويه: (إما) بسيطة؛ لأن التركيب خلاف الأصل، و(إن) فى البيت هى الشرطية، وشرطها (كان) محذوفة.

وقوله: (التركيب خلاف الأصل) لسيبويه أن يقول: بل هو أولى من إثبات لفظ جديد.

واعلم أن (إما) لها هذه المعانى الخمسة (¬2) أما الشك فنحو:

سأحمل نفسى على حالها فإما عليها وإما لها (¬3)

وأما الإبهام فنحو: ﴿وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم ..﴾ (¬4) وأما التخيير فنحو: (جالس إما الحسن وإما ابن سيرين).

وأما الإباحة فنحو: (خذ إما دينارا وإما درهما)، ولم يذكر الإباحة بعضهم.

وأما التفصيل فبالنظر إلى الذات نحو: ﴿إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا﴾ (¬5) وبالنظر إلى حالين نحو: ﴿.. فإما منا [بعد] (¬6) وإما فداء ..﴾ (¬7)، ونحو قولك: (الشجاع إما طعن وإما ضرب) (¬8).

ج ١ · ص ١٨٣٩

و(إما) قبل المعطوف عليه لازمة مع (إما)، جائزة مع (أو) ..............

قوله: و(إما) قبل المعطوف عليه لازمة مع (إما)، جائزة مع (أو)

معناه: إذا أردت الإتيان ب (إما) بعد المعطوف عليه وجب الإتيان ب (إما) قبله نحو: (جاءنى إما زيد وإما عمرو)، وقد شذ حذفها حينئذ قال:

تهاض بدار قد تقادم عهدها وإما بأموات أليم خيالها (¬1)

ويروى (¬2):

تلم بدار قد تقادم عهدها وإما بأموات ألم خيالها

وأجازه بعض الكوفيين (¬3) بلا شذوذ

واعلم أن لك الإتيان ب[أو] (¬4) بعد المعطوف عليه، ولا تأتى (إما) أصلا تقول: (جاء زيد أو عمرو)، وإن أتيت ب (إما) أولا جاز أن تأتى ب (إما) ثانيا أو (أو) أو (إن) الشرطية مع (لا) والواو، ولا يلزم (إما) نحو:

ج ١ · ص ١٨٤٠

و(لا) و(بل) و(لكن) لأحدهما معينا ............................

فإما أن تكون أخى بحق فأعرف منك غثى من سمينى

وإلا فاطرحنى واتخذنى عدوا أتقيك وتتقينى (¬1)

ومن مجئ (أو) قوله:

وقد شفنى أن لا يزال يروعنى خيالك إما طارقا أو مغاديا (¬2)

قوله: و(لا) و(بل) و(لكن)

أما (لا) فهى للنفى، يعطف بها المفرد والجملة التى لها موضع من الإعراب، ولا يعطف بها إلا بشرطين:

أحدهما: أن يكون ما قبلها موجبا.

وثانيهما: أن لا يكون المعطوف عليه صالحا لتناول المعطوف، لا تقول: (قام القوم لا عمرو)، وتقول: (قام زيد لا عمرو).

قيل (¬3): ولا يعطف بها إلا بعد خبر موجب، أو أمر، ولا تجئ بعد النهى، والاستفهام، والتمنى، ونحو ذلك، ولا يعطف بها الجملة الاسمية، ولا جملة الفعل الماضى، فلا يقال: (قام زيد لا قعد)، وقد يعطف بها المضارع نحو: (أقوم لا [أقعد] (¬4))، ولا يجوز تكرارها، لا تقول: (جاء زيد لا بكر لا عمرو)، بل إذا قصدت ذلك أدخلت الواو فى المكررة، والعطف حينئذ للواو، و(لا) زائدة، وهذه الزائدة لا تدخل على العلم تقول:

ج ١ · ص ١٨٤١

............................................

(أنت غير قائم ولا قاعد)، ولا تقول: (أنت غير زيد ولا عمرو) بل: (أنت غير زيد وعمرو) قاله نجم الدين (¬1).

وأما (بل) فهى للإضراب عن الأول، والإضراب: إما أن يراد به الرجوع عن الأول إما لغلط نحو: (جاء زيد بل حمار)، أو لغير ذلك نحو: (هذه الدار لزيد بل هى لعمرو)، وإما أن لا يراد به الرجوع، بل يراد به إبطال الأول نحو: ﴿وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون﴾ (¬2) ﴿أتواصوا به بل هم قوم طاغون﴾ (¬3).

وإما أن لا يراد به إبطال الأول ولا رجوع، ولكن الثانى مغنى عن الأول، أو أهم من الأول مثال المغنى: ﴿.. بل هم في شك منها بل هم منها عمون﴾ (¬4) و: (إن العبد ليصلى الصلاة ما كتب له نصفها بل ثلثها بل ربعها) (¬5)

ومثال الأهم قولك: (زيد قادم بل الأمير قادم) [وقوله تعالى] (¬6) ﴿سيهزم الجمع ويولون الدبر - بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر﴾ (¬7).

قال شيخنا السيد شرف الدين - رحمه الله تعالى -: قال بعضهم: الأولى أن يقال: معناها: الانتقال من قصة إلى أخرى؛ لأنه يعطف بها فى القرآن، فتكون هذه العبارة شاملة.

وقد تزاد (لا) قبل (بل) فى الإثبات والنفى، ومنه:

وجهك البدر لا بل الشمس لو لم يقض للشمس كسفة وأفول (¬8)

[وقوله] (¬9):

ج ١ · ص ١٨٤٢

............................................

وما سلوتك لا بل زادنى شغفا هجر وبعد [تمادى] (¬1) لا إلى أجل (¬2)

ومعنى (لا) راجع إلى ما قبلها نحو: (قام زيد لا بل عمرو) (لا) نفى لقولك: (قام زيد)، لا لما بعد (بل)، ولو لم يجئ ب (بل) لكانت الجملة الأولى مسكوتا عنها، يحتمل أن تكون صادقة، وأن تكون كاذبة.

وفى النفى (لا) مؤكدة نحو: (ما جاء زيد لا بل عمرو) قاله نجم الدين (¬3).

217/ب ويحتمل أن تكون (لا) نافية / للإخبار الأول بمعنى: (لا أهتم)، ولا يعطف بها بعد استفهام (¬4).

واعلم أن فى المعنى بعد العطف ب (بل) تفصيلا، وهو أن يقال: قد تقدم (¬5) أن لها معانى:

أحدها: أن يراد بها الرجوع عما قبلها وإبطاله، فتكون (بل) فى هذا دالة على نفى ما قبلها، وإثبات ما بعدها.

والثانى: أن يكون ما بعدها مغنيا عما قبلها، فتكون (بل) فى هذا مثبتة لما قبلها وما بعدها.

والثالث: أن يكون ما بعدها هو الأهم، وعلى هذا إما أن يكون الذى قبلها منفيا، أو منفيا عنه، أو لا، إن لم يكن ذلك فهو مثبت، والمعطوف عليه مسكوت عنه، وإن كان منفيا أو منهيا عنه كان المعطوف عليه مسكوتا عنه، وقيل: منفيا

وأما المعطوف فيكون مثبتا نحو: (لا يقم زيد بل عمرو)، و(ما قام زيد بل عمرو) وهذا المعنى متفق عليه، ولا يجيز الأكثرون غيره.

ج ١ · ص ١٨٤٣

............................................

وأجاز المبرد (¬1)، وأبو الحسين بن عبد الوارث (¬2) ابن أخت الفارسى أن يكون المعطوف منفيا، فيكون [معنى] (¬3) (ما قام زيد بل عمرو): (بل ما قام عمرو) أضربت عن الجحد الأول، واعتمدت الثانى إما لغلط، وإما لغيره كما إذا قلت: (ضربت زيدا بل عمرا) فى الإيجاب، و(اضرب زيدا بل عمرا).

وقد زعم هشام (¬4) أن (بل) لا يعطف (¬5) بها إلا غير الموجب، وقال به بعض المتأخرين (¬6) وتأول قوله تعالى: ﴿.. سبحانه بل عباد مكرمون﴾ (¬7): بأن فى (سبحانه) معنى النفى، قال (¬8): وفى إنكار الكوفيين العطف بها فى الإثبات مع أنهم أكثر تتبعا للشواذ دليل على أنه لم يرد.

وأما (لكن) فكما ذكر لازمة للنفى أو النهى، وذهب الكوفيون (¬9) إلى جوازها فى الموجب، واحتجوا بأنها مثل (بل).

وظاهر هذا يخالف ما حكيناه عنهم فى (بل): أنه لا يعطف بها الموجب، فلعل الكوفيين فريقان.

وإذا وليها جملة وجب أن يكون ما بعدها منافيا لما قبلها، فيجوز أن لا يتقدمان نفى إذا تعقبها نحو: (قام القوم ولكن زيد لم يقم)، هذا إذا قلنا: بأنها تعطف الجمل.

وقد ذهب بعضهم إلى أنها لا تعطف إلا المفرد، وفى الجمل عنده هى المخففة، وهو قول الجزولى (¬10).

ج ١ · ص ١٨٤٤

AUTO [حروف التنبيه]

حروف التنبيه: (ألا)، و(أما)، و(ها) ..................

حروف التنبيه: (ألا) و(أما) و(ها).

يجوز فى (أما) حذف الألف تقول: (أم والله)، ويجوز إبدال الهمزة هاء، وعينا مع بقاء الألف [وحذفها] (¬1)، فتقول: (هما والله) و(عماد والله)، و(هم) و(عم) (¬2).

و(ألا) لا يدخلان إلا على جملة، ولهما صدر الكلام، وكثرت (ألا) مع النداء، و(أما) مع القسم (¬3).

وقد جاء (أما) بمعنى (حقا) ففتحت (أن) بعدها، تقول: (أما أن زيدا قائم) كما تقول: (حقا أن زيدا قائم).

وأما (ها) فإن دخلت على جملة فلها صدر الكلام نحو:

ها إن تا عذرة إن لم تكن نفعت (¬4) .................

وإن دخلت على اسم الإشارة صارت كجزء منه، ولا يجب لها الصدر، وقد اختلف:

فقيل (¬5): هى لازمة لاسم الإشارة، فإن وجدت مع غيره فهى مفصولة عنه، فلا تكون كذلك إلا فى جملة فيها اسم الإشارة.

ج ١ · ص ١٨٤٥

............................................

قالوا (¬1): وقد جاء فصلها عن اسم الإشارة بالقسم نحو: (ها الله ذا لأفعلن)، وبمضمر مرفوع منفصل نحو: ﴿هاأنتم أولاء تحبونهم ..﴾ (¬2)، والفصل بهذين كثير، وقد جاء بغيرهما قليلا نحو:

ها إن تا عذرة .... ................

.............. فقلت لها: ها ذا لها، ها وذا ليا (¬3)

ولا يجوز دخولها فى جملة ليس فيها اسم الإشارة، فلا تقول: (ها إن زيدا قائم)، ونحوه، ونسب هذا القول إلى الخليل (¬4).

وقيل: بل يجوز أن تدخل على جملة ليس فيها اسم الإشارة، وهو قول الزمخشرى (¬5)، ويحتج له بقوله: ﴿هاأنتم هؤلاء ..﴾ (¬6) فإن (ها أنتم) ليست (ها) من اسم الإشارة؛ لوجودها مع اسم الإشارة.

وللخليل أن يجيب: بأن الهاء فى (ها أنتم) بدل من همزة استفهام، وأصل (ها أنتم)، (أأنتم) بالاستفهام، وهو مروى عن الأخفش (¬7).

واعلم أن (ألا) قد تكون كلمة بسيطة، وهى هذه [التنبيهية] (¬8)، وقد تكون مركبة من (لا) النافية مع همزة الاستفهام، وقد تقدمت (¬9) فى باب (لا)، وقد تكون للتحضيض عند الخليل (¬10) كما فى:

ج ١ · ص ١٨٤٦

............................................

ألا رجلا جزاه الله خيرا (¬1) ..............

و(أما) التى فى التنبيه حرف بسيط، وقد تدخل (ما) النافية همزة الاستفهام والتقرير،

وسميت حروف تنبيه؛ لأنهم ينبهون بها على الجملة بعدها، وقد عد ابن مالك (¬2) (يا) من حروف التنبيه قال (¬3): " وأكثر ما يليها منادى، أو فعل أمر نحو: ﴿ألا يا سجدوا ..﴾ (¬4) أو تمن نحو: ﴿.. يا ليتني كنت معهم ..﴾ (¬5)، أو تقليل نحو:

فيا رب مكروب (¬6) ..............

218/أ... وقد يليها / فعل المدح والذم والتعجب، وغيره (¬7) يجعلها فى هذا حرف نداء، والمنادى محذوف، ويحتج: بأنها لو كانت للتنبيه لم يجمعوا بينها وبين (ألا) نحو: ﴿ألا يسجدوا ..﴾ (¬8)، ووجهه القول بأن المنادى لا يجوز حذفه؛ لأنهم قد حذفوا جملته، فلو حذف كان فيه إخلال، ولكن ابن مالك يجيز حذف المنادى.

وله أن يجيب عن حجتهم ويقول: الجمع بين حرفين لمعنى واحد يجوز للتوكيد، إذا لم يكونا عاملين كحروف الجواب، ومنه:

.............. أجل جير إن كانت أبيحت دعاثره (¬9)

ج ١ · ص ١٨٤٧

AUTO [حروف النداء]

حروف النداء: (يا) أعمها، و(أيا)، و(هيا) للبعيد، و(أى) والهمزة للقريب ................

حروف النداء

زعم بعضهم (¬1) أنها أسماء أفعال؛ لأنه ينعقد معها ومع المنادى كلام.

ورد: بأن أسماء الأفعال لا تعمل مضمرة، وأما انعقاد الكلام، فلأنها نابت مناب الفعل

قوله: (يا) أعمها

تستعمل فى القريب والبعيد، وزعم الزمخشرى (¬2) أنها للبعيد ك (أيا) و(هيا)

قوله: و(أيا) و(هيا)

قال فى (أيا):

أيا ظبية الوعساء بين جلاجل (¬3) ...........

وفى (هيا):

هيا أم عمرو هل إلى النوم عندكم بغيبة أبصار الوشاة سبيل؟ (¬4)

قوله: و(أى) والهمزة للقريب

أما (أى) فقال:

ألم تسمعى أى عبد فى رونق الضحى بكاء حمامات لهن هدير (¬5)

ج ١ · ص ١٨٤٨

............................................

وأما الهمزة فقال

: أعبدا حل فى شعبى غريبا ألؤما لا أبالك واغترابا (¬1)

وزادوا (آ) بهمزة وألف حكاها الكوفيون (¬2) والأخفش (¬3)، وزاد بعضهم (¬4) (وا) وأنشدوا

وا فقعسا وأين منى فقعس أإبلى يأخذها كروس؟ (¬5)

وفى البيت الثانى دليل على أنه غير مندوب، وعند الأكثرين (¬6) أنها مختصة بالندبة.

وهذا الذى ذكروه من أن (أى) للقريب هو مذهب المبرد (¬7).

قالوا (¬8): والصحيح الذى حكاه سيبويه (¬9) أنها للبعيد، وأنه ليس للقريب إلا الهمزة.

...............................................

ج ١ · ص ١٨٤٩

وزعم ابن برهان (¬1) أنها ثلاث مراتب: فللبعيد (أيا)، وللقريب الهمزة، وللمتوسط (أى) و(آ).

وقال ابن مالك فى شرح الكافية (¬2): " الحروف التى ينادى بها عند البصريين خمسة (يا) و(أيا) و(هيا) و(أى) والهمزة، فمذهب سيبويه أن الهمزة وحدها للقريب المصغى، وغيرها للبعدي حقيقة أو حكما، ومذهب المبرد أن (أيا) و(هيا) للبعيد، و(أى) والهمزة للقريب، وزعم ابن برهان أنها ثلاث مراتب كما تقدم، وأجمعوا على جواز نداء القريب بما هو للبعيد على سبيل التوكيد ومنعوا العكس، وزاد الكوفيون (آ) واختص المندوب ب (وا) (¬3)، وأجاز المبرد (¬4) استعمالها فى البعيد ".

وقال ابن مالك (¬5): إذا كان المنادى لفظ (الله)، أو مضمرا، أو مستغاثا، أو اسم جنس لم يناد إلا ب (يا) نحو: (يا الله) و(يا إياك)، و:

يا لبكر انشروا لى كليبا (¬6) ................

و(يا رجلا)، وما عدا هذه فلك بإجماع أن تصحبه (يا) أو غيرها، ولك أن تأتى به عاريا منها.

ج ١ · ص ١٨٥٠

حروف الإيجاب والتصديق

حروف الإيجاب: (نعم) و(بلى)، و(إى)، و(أجل)، و(جير)، و(إن) ف (نعم) مقررة لما سبقها و(بلى) مختصة بإيجاب النفى .............

حروف الإيجاب والتصديق (¬1)

سميت حروف إيجاب؛ نظرا إلى (بلى) و(أى)؛ لأنهما يوجبان النفى، وسميت حروف تصديق؛ نظرا إلى (نعم) و(أجل) و(إن).

قوله: ف (نعم) مقررة لما سبقها

فى (نعم) لغات (¬2):

أفصحها (نعم) بفتح النون والعين، وبعدها (نعم) بوزن (كتف)، ويقال: (نعم) بكسر النون والعين، ويقال: (نحم) بإبدال العين حاء، والحاء مفتوحة.

و(نعم) تقرر ما سبقها أى: تبقة كما هو نفيا كان، أو إثباتا، فإذا قال: (زيد قائم) وقلت: (نعم) فالمعنى: (زيد قائم)، وإذا قال: (ما زيد قائم) فقلت: (نعم) فالمعنى: (ما زيد قائم)، وتدخل فى الاستفهام فتقرره بتقدير حذف حرف الاستفهام، ولا يجاب بها استفهام بالأسماء، وإنما تكون فى جواب استفهام الحروف، وكذا سائر حروف الجواب، فإذا قيل: (من قائم؟) لم تقل فى جوابه: (نعم)، إنما يقال فى جواب: (هل قام أحد؟)، و(أقام أحد؟).

قوله: و(بلى) مختصة بإيجاب النفى

معناه: أنها تنفى النفى المتقدم قبلها وتقلبه إلى الإيجاب، وتدخل فى الخبر والاستفهام المنفيين نحو: (ما قام زيد) فتقول: (بلى) أى: (قام زيد)، و(ألم يقم زيد) فتقول:

(بلى) أى: (قد قام)، ومنه: ﴿.. ألست بربكم قالوا بلى ..﴾ (¬3) أى: (أنت ربنا)، قال ابن عباس (¬4): ولو قالوا: نعم لكان كفرا.

ج ١ · ص ١٨٥١

............................................

وهذا هو المشهور أعنى: أن (نعم) تقرر ما قبلها، وبلى ترده / ... 218/ب

قال نجم الدين (¬1): " وجوز بعضهم (¬2) إيقاع (نعم) موقع (بلى) فيجوز أن تقع فى جواب ﴿.. ألست بربكم ..﴾ (¬3) و﴿ألم نشرح لك صدرك﴾ (¬4) (نعم)، ووجهه أن الهمزة للإنكار، وقد دخلت على النفى فصار معناها الإيجاب، فكأنه قيل: (شرحنا لك) و(أنا ربكم).

والذى [قاله] (¬5) ابن عباس مبنى على كون (نعم) تقريرا لما بعد (¬6) الهمزة، وقول هذا القائل مبنى على كونه [تقريرا] (¬7) لمدلول الهمزة مع حرف النفى، فلا يتناقص القولان، ومن الدليل على الجواز قوله:

أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك بنا تدانى؟

نعم وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علانى (¬8)

ويجوز فى العرف هذا، فلو قال القائل: (أليسلى عليك دينار؟) فقلت: (نعم) كان اعترافا ".

وزعم بعضهم (¬9) أن (بلى) تستعمل بعد الإيجاب مقررة مستدلا بقوله:

ج ١ · ص ١٨٥٢

و(إى) إثبات بعد الاستفهام .................

وقد بعدت بالوصل بينى وبينها بلى، إن من زار القبور ليبعدا (¬1)

أى: (ليبعدن) بنون التوكيد الخفيفة.

وزعم الفراء (¬2) أن أصل (بلى): (بل) زيدت عليها ألف للوقوف، فلهذا كانت للرجوع عن النفى ك (بل).

قوله: و(إى) إثبات بعد الاستفهام

يقول القائل: (هل قام زيد؟) فتقول: (إى والله)، وذكر بعضهم (¬3) أنها تجئ لتصديق الخبر.

وقال ابن مالك (¬4): إنها بمعنى: (نعم)، وهذا يقتضى أن تقع بعد الخبر موجبا كان أو منفيا، وعلى قول ابن مالك وبعد الأمر والنهى، وبعد الاستفهام موجبا كان أو منفيا، فتكون ك (نعم) سواء، فإذا قيل: (لا تضربنى) قلت: (إى والله لا أضربك)، وكذا يقال: (ما ضرب زيد) فتقول: (إى والله ما ضرب)، وهذا مخالف للشرطين اللذين ذكر المصنف (¬5)، وهما:

لزوم تقدم الاستفهام، وكونها للإثبات، ولا يستعمل بعد (إى) فعل قسم، فلا يقال: (إى أقسمت بربى)، ولا يكون المقسم به بعدها إلا لفظ (الرب) و(الله) و(لعمرى) تقول: (إى والله)، و(إى ها الله)، و(إى وربى)، و(إى لعمرى)

وإذا دخلت (إى) على لفظ (الله) فلها ثلاثة أحوال (¬6):

ج ١ · ص ١٨٥٣

ويلزمها القسم ..........................

أحدها: أن تكون مع (واو) القسم، والثانى: مع (ها)، والثالث: متصلة بلفظ (الله) من غير واسطة.

أما الأول فتكون ياء (إى) ساكنة، ولفظ (الله) مجرور بالواو.

وأما الثانى وهو أن تدخل على (ها) فتكون ياء (إى) ساكنة، وفى ألف (ها) أربعة أوجه (¬1):

أكثرها إثبات ألفها، وحذف همزة ألف الوصل من (الله)، وتجمع بين ساكنين (¬2) وتمد

والثانية وهى المتوسطة تحذف ألف (ها) للساكنين كما فى: ﴿.. وما الله بغافل ..﴾ (¬3)

والثالثة وهى بعدهما إثبات ألف (ها) وقطع همزة (الله).

والرابعة حكاها أبو على (¬4)، وهى أقل الجميع: قلب ألفها همزة مفتوحة كما قالوا: ﴿.. الضألين﴾ (¬5) و﴿.. دابة ..﴾ (¬6)، ويجب جر [لفظ] (¬7) (الله) لنيابة حرف التنبيه عن حرف القسم

والثالث: وهو أن يجرد لفظ (الله) عن (ها) والواو، ف (الله) منصوب بفعل القسم المقدر، وفى ياء (إى) ثلاثة أوجه (¬8):

حذفها للساكنين، وفتحها تبيينا لحرف الإيجاب، وإثباتها مع المد، ومع الجمع بين ساكنين وإجراء لها مجرى كلمة واحدة نحو: (الضالين).

و(أجل)، و(جير)، و(إن) تصديق للمخبر ...................

ج ١ · ص ١٨٥٤

قوله: و(أجل) و(جير) و(إن)

هذه تستعمل [فى الأخبار خاصة منفييها ومثبتها استعمال (نعم)، ولا يصح استعمالها فى الطلب كالاستفهام والأمر والنهى (¬1)] (¬2)

وفى (جير) كسر الراء وفتحها، وقد تنوب مناب القسم فتقول: (جير لأفعلن) وكون (جير) حرفا كما ذكر المصنف مذهب طائفة (¬3)، واستدلوا ببنائها، وبأنها فى معنى (نعم)، وبعطف (نعم) عليها، قال:

أبى كرما، لا آلفا " جير " أو " نعم " ... بأحسن إيفاء، وأنجز موعد (¬4)

أى: أبى قول لا كرما منه حال ما هو ألف قول: جير أو نعم.

وبتأكيد (نعم) بها، قال:

................. نعم جير إن كانت أبيحت دعاثره (¬5)

وذهب سيبويه (¬6) إلى أنها اسم بمعنى (حقا)، واستدل بورود تنوينه عنهم، وبنيت لقلة تمكنها؛ إذ لا تستعمل إلا فى القسم، بخلاف (سبحان الله)، فإنها لا تخص باب التعظيم، فقد توجد تعجبا وإنكارا.

ج ١ · ص ١٨٥٥

............................................

وقيل (¬1): هو اسم فعل، [وبنى] (¬2) على الكسر كما بنى أسماء الأفعال نحو: (نزال).

وقيل (¬3): هو ظرف مبنى، وبنى لقلة تمكنه، والمعنى: (لا أفعله أبدا)

وأما (إن) فكونها ترد بمعنى (نعم) قول سيبويه (¬4) والأخفش (¬5) وأكثرهم (¬6)، واستدلوا بقول ابن الزبير (¬7): (إن وراكبها)

وبقول الشاعر:

قالوا غدرت فقلت: إن وربما نال المنى وشفى الغليل الغادر (¬8)

وقوله:

ويقلن شيب قد علا ك وقد كبرت فقلت: إنه (¬9)

...............................................

ج ١ · ص ١٨٥٦

وقوله:

ليت شعرى هل للمحب شفاء من جوى حبهن إن اللقاء (¬1)

وجعل بعضهم (¬2) منه قوله تعالى: ﴿.. إن هذان لساحران ..﴾ (¬3)، وأنكر أبو عبيدة (¬4) وبعض النحويين (¬5) أن تكون بمعنى (نعم)؛ لأنه قد ثبت لها نصب الاسم، ورفع الخبر، فلا تخرج عنه إلا بدليل قاطع.

...............................................

ج ١ · ص ١٨٥٧

وقالوا: كل ما [أورده] (¬1) مخالفوهم محتمل:

أما قول ابن الزبير: (إن وراكبها)، وقول الشاعر:

........ إن وربما ... ...................

فهى (إن) المؤكدة، وحذف الاسم والخبر، والتقدير: (إنها ملعونة)، و(إن / ... 219/أعذرى واقع)، قالوا: وحذفهما جائز مع (إن) كما حذف الفعل والفاعل مع (قد) فى قوله:

.............. لما تزل برحالنا وكأن قد (¬2)

والشرط والجزاء مع (إن) فى قولها:

قالت بنات العم: يا سلمى وإن كان فقيرا معدما قالت: وإن (¬3)

قالوا: [وادعاء] (¬4) حذفهما أسهل من ادعاء الاشتراك، وإثبات معنى زائد.

وأما (إنه) فحذف الخبر، وأما (إن اللقاء) فحذف الاسم كما فى:

ولكن زنجى عظيم المشافر (¬5)

رفعا ونصبا.

ج ١ · ص ١٨٥٨

حروف الزيادة

حروف الزيادة: (إن) و(أن) و(ما) و(لا)، و(من)، والباء، واللام، ف (إن)

حروف الزيادة والإلقاء (¬1)

وهى عبارة البصريين (¬2)، و(الصلة والحشو) وهى عبارة الكوفيين (¬3)

قال شيخنا قدس الله روحه - وإنما سميت بذلك؛ لأنها قد تزاد، لا أنها زائدة، واختلفوا ما معنى كونها زائدة:

فقيل (¬4): ليس تحتها معنى مستجد سوى التأكيد، وهى لا تخرج عنه، وإلا لزم أن يوجد الحشو واللغو فى كلام الله، وفى الكلام الفصيح، فإن قيل: فيلزم أن تسمى (إن) زائدة قيل: قد عملت فأخرجها ذلك عن هذا الاسم؛ لأنهم يخصون به مالا يعمل رفعا ولا نصبا، ولا تفيد إلا التوكيد.

قال شيخنا - تغمده الله برحمته -: " وهذا منقوض بلام التوكيد، والتحقيق أن توكيد الزوائد ضعيف، وأما اللام فهو بها أظهر " انتهى

وقيل (¬5): ليس تحتها معنى أصلا، وإنما أتى بها لتحسين الكلام كما فى تنوين الترنم.

ورد: بأن تنوين الترنم فيه غنة فصح ذلك فيه، وأما هذه فلا، أو لإقامة النظم، أو لإزالة كراهية فى اللفظ نحو: ﴿لئلا يعلم ..﴾ (¬6) لو لم تزد (لا) لاجتمع لامان.

قوله: ف (إن).

لها أربعة معان: مخففة من الثقيلة، وشرطية، ونافية، وزائدة.

ج ١ · ص ١٨٥٩

مع (ما) النافية، وقلت مع (ما) المصدرية .....................

قوله: مع (ما) [النافية] (¬1).

مثل:

فما إن طبنا جبن (¬2) ...... ..............

وزعم الفراء (¬3) أنها النافية دخلت مع (ما) النافية توكيدا.

قوله: وقلت مع [ما] (¬4) المصدرية

ومنه:

فرج الفتى للخير ما إن رأيته على السن خيرا لا يزال يزيد (¬5)

وقوله:

يرجى المرء ما إن لا يراه وتعرض دون أدناه الخطوب (¬6)

أى: الذى لا يراه.

قيل (¬7): وقلت مع (ما) الاسمية نحو: ﴿.. فيما إن مكناكم فيه ..﴾ (¬8) أى: فى الذى مكناكم، قالوا: كأنهم لما زادوها مع (ما) النافية شبهوا هاتين بها، والأولى أن (إن) فى الآية نافية، وليست بزائدة.

ج ١ · ص ١٨٦٠

و(لما)، و(أن) مع (لما)، وبين (لو) والقسم .....................

قوله: و(لما).

أى: وقلت مع (لما) نحو: (لما إن جلست جلست) وفتحها المشهور (¬1)

قوله: و(أن)

لها معان أربعة: مخففة، ومصدرية، ومفسرة، وزائدة، وزعم الكوفيون (¬2) أنها قد تكون شرطية.

أما الزائدة فمع (لما) نحو: ﴿فلما أن جاء البشير ..﴾ (¬3)، وهو كثير.

قوله: وبين (لو) والقسم

نحو: (والله أن لو قمت لقمت)، وفى (أن) هذه ثلاثة أقوال:

الأول: ما ذكره المصنف من أنها زائدة، وهو قول سيبويه (¬4) وأكثر النحاة (¬5).

الثانى: لابن عصفور (¬6)، وروى عن السيرافى (¬7) أنها موطئة للقسم كاللام فى (لئن قمت لأقومن) فتكون زائدة، وهذا مبنى على أن القسم يتلقى ب (لو)

ورد: بأن من حق الموطئ أن يجوز حذف القسم معه؛ لأنه دليل عليه، ولا يجوز حذف القسم مع (أن) هذه.

ج ١ · ص ١٨٦١

وقلت مع الكاف، و(ما) مع (إذا)، و(متى)، و(أى)، و(أين)، و(إن) شرطا

الثالث: لأبى حيان (¬1) أنها المخففة من الثقيلة مثلها فى: ﴿وألو استقاموا على الطريقة ..﴾ (¬2)، والتقدير: (والله أنه لو قمت لقمت).

وهذا مردود؛ لأن المفتوحة المشددة لا تقع بعد القسم الصريح فى قول البصريين، لأنه موضع جملة فكذا المخففة.

قوله: وقلت مع الكاف

أى: كاف التشبيه، ومنه:

.............. كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم (¬3)

فى رواية الجر، وأفهم ذكره القلة مع الكاف الكثرة مع (لما) وقبل (لو).

قوله: و(ما) مع (إذا) و(متى) و(أى) و(أين) و[إن] (¬4) شرطا

نحو: (إذا [ما] (¬5) قمت قمت)، و(متى [ما] (¬6) سرت سرت) و﴿.. أيا ما تدعوا ..﴾ (¬7) ﴿.. أيما الأجلين قضيت ..﴾ (¬8) و﴿أينما تكونوا ..﴾ (¬9) و﴿.. فإما ترين من البشر أحدا ..﴾ (¬10)

وتزاد - أيضا - مع (كيف) و(حيث) و(إذ)، وعذره فى تركهن أنهن يفدن الشرط مع زيادتها، وكن لا يفدنه، فكأنها قد تركبت معهن، أو أفادت الشرطية فهى غير زائدة.

ج ١ · ص ١٨٦٢

وبعض حروف الجر، وقلت مع المضاف، و(لا) مع الواو بعد النفى ............

واحترز بقوله: (شرطا) من أن تكون (متى) و(أى) و(أين) استفهاما، فإنهن لا يزدن حينئذ، ومن أن تكون (إن) غير شرطية إما نافية، أو غير ذلك

قال نجم الدين (¬1): " ولم يعدوا (ما) الكافة فى (إنما) وأخواتها زائدة؛ لأن لها تأثيرا

لفظيا، وهو منع العمل، وتهيئة الحرف للدخول على الجملة الفعلية / ومن أعمل (إنما) ... 219/ب

وأخواتها كانت (ما) زائدة، وكذا (ما) فى (ربما) ".

قوله: وبعض حروف الجر

وهو (من)، و(عن) والباء نحو: ﴿مما خطيئاتهم ..﴾ (¬2) و﴿.. عما قليل ..﴾ (¬3) ﴿فبما نقضهم ميثاقهم ..﴾ (¬4)

قوله: وقلت مع المضاف

نحو: (غضبت من غير ما جرم)، وقوله:

من بعد ما قوة أسر بها أصبحت شيخا أعالج الكثيرا (¬5)

ومنه: (لا سيما زيد) فيمن جر، و﴿.. مثل ما أنكم تنطقون﴾ (¬6) و﴿.. أيما الأجلين قضيت ..﴾ (¬7)، ويفهم منه كثرتها مع ما تقدم، وليست بكثيرة مع حروف الجر.

قوله: و(لا) مع الواو بعد النفى

نحو: (ما قام زيد ولا عمرو)؛ لأن النفى قد حصل بالعطف، و(لا) مؤكدة لذلك فقط، هذا قول أكثرهم.

ج ١ · ص ١٨٦٣

وبعد (أن) المصدرية، ............................

ورده منصور بن فلاح اليمنى (¬1) وزعم أنها غير زائدة؛ لأن الكلام بسقوطها يحتمل نفى الاجتماع أى: (ما قاما مجتمعين)، ويحتمل النفى لكل واحد، فإذا جئت ب (لا) بغير الثانى فقد أفادت معنى جديدا.

قلت (¬2): الجواب أن (لا) لم تفد هذا المعنى أعنى: النفى عن كل واحد، بل المفيد له النفى الأول، لكن (لا) قرينة على عدم إرادة المعنى الآخر، فهى غير مفيدة للنفى، وإنما هى قرينة، ونظير هذا: (ما جاءنى من رجل) حكموا بزيادة (من)، وردوا على المبرد (¬3) هذا الذى ذكره ابن فلاح، ألا ترى أن قولك: (ما جاءنى رجل) يحتمل نفى الجنس، ويحتمل نفى الفرد من الرجال، وقد تقدم (¬4) أن (غيرا) مثل حروف النفى تزاد معه (لا)، إلا أن تدخل (لا) على علم نحو: (أنت غير قائم ولا قاعد)، ولا تقول: (أنت غير زيد ولا عمرو) بل: (أنت غير زيد وعمرو).

قوله: وبعد (أن) المصدرية

نحو: ﴿لئلا يعلم أهل الكتاب ..﴾ (¬5) ﴿.. ما منعك ألا تسجد ..﴾ (¬6) ﴿وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ..﴾ (¬7) على أحد الاحتمالين.