و(عن) للمجاوزة .......................
المعنى أغنت عن جواب القسم، وهى فى المعنى جوابه، لكن منع من كونها جوابا مانع لفظى، وهو عدم تلقيه بما يتلقى به جواب القسم.
وقد جاء جواب القسم محذوفا من غير لفظ قائم مقامه بمعناه نحو: ﴿والفجر - وليال عشر﴾
(¬1) لم يذكر له جواب بعده، ولا قبله فيجب تقديره أى: (لتعاقبن) (¬2)، دليله: ﴿ألم تر كيف فعل ربك بعاد﴾
(¬3).
وقيل (¬4): جوابه مذكور، وهو: ﴿إن ربك لبالمرصاد﴾
(¬5) وكذلك قوله تعالى: ﴿والشمس وضحاها﴾
(¬6) جوابه محذوف (¬7) على الصحيح تقديره: (ليدمد من عليهم ربهم).
[قوله] (¬8): و(عن) للمجاوزة
تفيد أن الفعل متجاوز لما بعدها (¬9) نحو: (رميت عن القوس)، و(رجعت عن قولى)، وزاد الكوفيون (¬10) التعليل نحو: ﴿وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة ..﴾
(¬11) ﴿.. وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك ..﴾
(¬12)، ومنه: (أطعمته عن الجوع، وكسوته عن العرى)، وأن تكون بمعنى (بعد) نحو:
.......................................
ومنهل وردته عن منهل (¬1)
[وقوله] (¬2)
............ لقحت حرب وائل عن حيال (¬3)
[وقوله] (¬4):
لئن منيت [بنا] (¬5) عن غب معركة (¬6) ................
و(على) للاستعلاء ..........................
وأن تكون بمعنى (على) نحو:
لاه ابن عمك لا فضلت فى حسب عنى ولا أنت ديانى فتجزينى (¬1)
[ونحو] (¬2):
تدحرج عن ذى سامه المتقارب (¬3)
والبصريون (¬4) يتأولون هذا، ويحملونه على التضمين إن أحوج إليه.
[قوله] (¬5): و(على) للاستعلاء
حقيقة نحو: ﴿كل من عليها فان﴾
(¬6) أو مجازا نحو: ﴿.. فضلنا بعضهم على بعض ..﴾
(¬7) [ونحو] (¬8)
.........................................
فيوم علينا ويوم لنا (¬1) ..............
وزاد الكوفيون (¬2) معنى (مع) نحو: ﴿.. وآتى المال على حبه ..﴾
(¬3) ﴿.. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ..﴾
(¬4) ﴿الحمد لله الذي وهب لي على الكبر ..﴾
(¬5) ﴿فجاءته إحداهما تمشي على استحياء ..﴾
(¬6) وهو كثير، ومنه:
كأن مصفحات فى ذراه وأنواحا عليهن المآلى (¬7)
وهى خرق تجفف البواكى بها الدموع، ولا يكون عليهن يعنى المطر، وهو من قلب التشبيه، ويمكن إجراء (على) فى البيت على ظاهره.
وزادوا (¬8) معنى [عن] (¬9) وهى المجاوزة كالواقعة بعد (خفى)، و(تعذر)، و(بعدا)، و(استحال) وقوله:
أرمى عليها وهى فرع أجمع (¬10) ...............
.........................................
و[زادوا] (¬1) التعليل (¬2) نحو: ﴿.. ولتكبروا الله على ما هداكم ..﴾
(¬3) [وقوله] (¬4):
علام تقول الرمح يثقل عاتقى (¬5) ................
205/أوزادوا (¬6) معنى (فى) نحو ﴿واتبعوا / ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان ..﴾
(¬7) ﴿ودخل المدينة على حين غفلة ..﴾
(¬8).
وزادوا الاستعانة نحو: (اركب على اسم الله)، وزادوا (¬9) معنى (من) نحو: ﴿.. إذا اكتالوا على الناس ..﴾
(¬10) ﴿.. لفروجهم حافظون - إلا على أزواجهم ..﴾
(¬11).
قال البصريون: لو كان لهذه الحروف معانى ما ذكروا لوقعت مواقعها مطردا؛ لأن الحقيقة من شأنها أن تطرد فكنت تقول: (جاءنى على عمرو) أى: (معه)، و(جئت على السمن) أى: لأجله، و(زيد على السوق) أى: فيه، و(كتب على القلم) أى به، وبهذا يبطل ما ادعوه فى هذه الحروف، وتعين حينئذ تأويل ما ورد، وحمله على المجاز، أو التضمين أى: تضمن الفعل الذى تعلقت به معنى آخر يصلح ل (على)
وقد يكونان اسمين بدخول (من) عليهما
[قوله] (¬1): وقد يكونان اسمين لدخول (من) (¬2)
(من) حرف جر يختص بالأسماء، فإذا دخلت على شئ حكم باسميته، فمن دخولها على (عن):
.............. من عن يمينى مرة وأمامى (¬3)
[وقوله] (¬4):
.............. من عن يمين الحبيا نظرة قبل (¬5)
[وقوله] (¬6):
.................. إذا ما جعلت السيف من عن شماليا (¬7)
و(عن) جاء جرها (على) قال:
على عن يمينى مرت الطير سنحا وكيف سنوح واليمين قطوع؟ (¬8)
........................................
ومن دخول (من) على (على) [قوله] (¬1):
غدت من عليها بعدما تم ظمؤها (¬2) ..................
[وقوله] (¬3):
عذت من عليه تنفض الطل بعدما رأت حاجب الشمس استوى فترفعا (¬4)
ومعنى (عن) و(على) الاسميتين كمعناهما حرفين، وهذا قول جمهور البصرية، أعنى: أنهما يكونان اسمين؛ لدخول (من)، وأن الأكثر حرفيتهما، واستدلوا على حرفيتهما بجواز حذفهما مع العائد فى نحو: (ركبت على الذى ركبت)، و(رضيت على الذى رضيت).
والكاف للتشبيه، وزائدة، .......................
وذهب الفراء (¬1) إلى أنهما لا يخرجان عن الحرفية بدخول (من)، وزعم أن (من) تدخل على سائر حروف الجر إلا [مذ] (¬2) والباء واللام و(فى)، وزعم أنهما لو كانتا اسمين لجاز الإخبار عنهما، وبهما، وغير ذلك، فتقول: (عنك مرغوب فيه).
ولا يلزم ما ذكره؛ لأن من الأسماء مالا يتصرف.
وذهب جماعة من المتأخرين منهم ابن طاهر (¬3) وابن خروف (¬4) إلى أن (على) لا تكون حرفا، بل هى اسم، أو فعل؛ لأنها بمعنى (فوق)، وما كان بمعنى الاسم فهو اسم؛ إذ قد حصل فيه حد الاسم وماهيته ثم اختلفوا:
فقال بعضهم (¬5): هى مبنية، وهى قول من أثبتها حرفا، وقال أكثرهم (¬6): هى معربة مضافة إلى ما بعدها، ولا تبنى؛ لأنها لا تكون إلا اسما أو فعلا، والبناء إنما هو لشبه الحرف.
وزعم بعض النحاة (¬7) أن بينها فرقا هى و(فوق)، وهو: أن (على) تفيد مباشرة المستعلى بخلاف (فوق).
[قوله] (¬8): والكاف للتشبيه
تقول: (زيد كالأسد) أى: مثله.
[قوله] (¬9): وزائدة
مثل:
وصاليات ككما يؤثفين (¬10)
.........................................
قيل (¬1): الزائدة الأولى، وقيل (¬2): الثانية، ومثل:
فصيروا مثل كعصف مأكول (¬3)
فهى - هنا - زائدة لتأكيد التشبيه.
وقد تزاد لا لذلك (¬4) نحو:
لوا حق الأقراب فيها كالمقق (¬5)
.........................................
أى: (مقق)؛ لأنه يقال: (فيه طول)، ولا يقال: (فيه كالطول).
ومن زيادتها لتأكيد التشبيه ﴿.. ليس كمثله شيء ..﴾
(¬1)
وزعم ابن الخطيب (¬2) الرازى (¬3) أن (مثل) الزائدة، ويستدل له بقولهم: (مثلك لا يبخل) أى: (أنت)، وهذا ليس بشئ.
ومن زيادة الحرف [فر إلى] زيادة الاسم، ولا يجيز البصرى زيادة الأسماء، وأما قولهم: (مثلك لا يبخل) فهو من الكناية، وليست بزائدة.
وزعم بعضهم أنها غير زائدة فى الآية، فقال أبو حيان (¬4): المثل يراد به الصفة، فالمعنى: ليس كصفته شئ أى صفة.
وقال القزوينى (¬5) فى إيضاحه: هو من باب الكناية؛ لأنه إذا نفى مثل المثل كان نفيا للمثل بنفسه؛ لأن الضرورة تقضى بأنه إذا ثبت لزيد مثل، فزيد مثل مثله، فإذا نفيت أن يكون لمثله مثلا [توجه النفى إلى زيد لا المفروض أنه معلوم متحقق فينعكس النفى إلى مثله المجوز] (¬6).
وقد تكون اسما، وتختص بالظاهر .............
[قوله] (¬1): وقد تكون [اسما] (¬2)
الأظهر عند الأكثرين (¬3) الحرفية، وقد تكون اسما، [واستدلوا] (¬4) على كونها حرفا:
بأنها على حرف واحد، وأنه يوصل بها تقول: (جاءنى الذى كالأسد)، [واستدلوا] (¬5) على اسميتها (¬6) بدخول حرف الجر عليها، قال:
يضحكن عن كالبرد المنهم (¬7)
وقال:
أبيت على مى كئيبا وبعلها على كالنقا من عالج يتبطح (¬8)
وقال:
وزعت بكا لهراوة أعوجيا إذا ونت الرياح جرى وثابا (¬9)
ووقوعها فاعلة، قال:
أتنتهون ولن ينهى ذوى شطط كالطعن يهلك فيه الزيت والفتل (¬10)
و(مذ) و(منذ)
وقال:
وإنك لم يفخر عليك كفاخر ضعيف لم يغلبك مثل مغلب (¬1) / ... 205/ب
ووقوعها مبتدأة قال:
متقلدا عصا مضاربه فى متنه كمدية النمل (¬2)
ثم اختلف الأكثرون:
فأثبت الأخفش (¬3) والفارسى (¬4) لها الاسمية فى الكلام، وقصرها سيبويه (¬5) على الضرورة، وتأول بعضهم هذه الشواهد على حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه.
وذهب بعضهم (¬6) إلى أن كاف التشبيه اسم، ولا تكون حرفا؛ لأنها بمعنى (مثل)، وما كان بمعنى الاسم فهو اسم.
[قوله] (¬7): و(منذ) و(مذ) (¬8).
الجمهور (¬9) على أنهما يكونان حرفين، وزعموا أن الحرفية فى (منذ) أظهر، وأن الجر بها أكثر، ومنه:
للابتداء فى الزمان الماضى، وللظرفية فى الحاضر نحو: (ما رأيته مذ شهرنا) و(منذ يومنا)
قفا نبك من ذكرى حبيب وعرفان وربع عفت آياته منذ أزمان (¬1)
واستدلوا على حرفيتها بعدم الإضمار تقول: (منذ كم سرت؟)، ولا تقول: (سرت فيه) بخلاف: (يوم) ونحوه من ظروف الأزمنة، ولأنهما يتقدران فى موضع ب (من) وفى آخر ب (فى)، وهما حرفان.
وذهب بعضهم (¬2) إلى أنهما اسمان، ولا يكونان حرفين، قال: لأن الاسمية قد ثبتت لهما، فلا تخرج عنهما إلا بدليل، ولا دليل، وكونهما بمعنى (من) أو (فى) لا يضر كما لم ينفع كاف التشبيه و(على) كونهما بمعنى (مثل) و(فوق)، والجر بإضافتهما.
قلت: ولو ذهب ذاهب إلى أنهما حرفان فقط لم يبعد؛ لأن الدليل على اسميتهما أضعف، قالوا: هو رفع ما بعدهما (¬3)، وهو يحتمل أن يكونا خبرين، أو يرتفع بفعل، أو عن مبتدأ محذوف كما قيل فيبطل الدليل.
[قوله] (¬4): للابتداء فى الزمان الماضى (¬5)، وللظرفية فى الحاضر
ذكر أنهما ظرفا زمان وأن لهما معنيين:
.........................................
أحدهما: الابتداء فى الزمن الذى قد مضى نحو: (ما رأيته مذ يوم الجمعة) فهما - هنا - لابتداء الغاية (¬1) ك (من) فى الأمكنة، ولا يكونان بمعنى (من) حتى يكون الزمن مفردا معرفة.
قال الأخفش (¬2) وابن عصفور (¬3) وغيرهما (¬4): (مذ) و(منذ) لا يتقدمهما من الأفعال إلا الأفعال المنفية، أو الموجبة التى تقتضى الدوام نحو: (ما رأيت زيدا مذ يوم الجمعة)، و(ما زلت أضحك مذ يوم الجمعة)، و(صحبت زيدا منذ يوم الجمعة)، و(سرت مذ يوم الجمعة) إذا أردت اتصال السير، ولو أردت انقطاع الرؤية إلى ساعتك لم يجز كذلك لا يقال: (مات زيد مذ يوم الجمعة) إلا أن يجعل الموت دائما.
الثانى: أن يكونا بمعنى (فى)، وذلك فى الزمن الحاضر المعرفة.
والزمن الحاضر قال أبو حيان (¬5): هو اليوم، والليلة، والحين، والساعة، والآن، وما أضفته إلى نفسك مريدا به القريب، أو أشرت إليه بآلة القرب نحو: (مذ يومنا هذا) و(ساعتنا هذه، وليلتنا، وحيننا)، ونحو: (مذ هذا اليوم)، و(هذه الساعة)
ولم يذكر المصنف أنهما يكونان بمعنى جميع المدة، فيحتمل أن يكونا لا يجران عنده بذلك المعنى، وإنما يجران إذا كانا بمعنى أول المدة، أو بمعنى (فى).
وذكر غيره (¬6) أنهما يردان بمعنى أول المدة، وبمعنى (فى) فى الحاضر، كما ذكر المصنف، وبمعنى جميع المدة إذا كان الزمان جمعا، أو فى معناه نحو: (منذ أربعة أيام)، و(خمسة أعوام)، و(المحرم)، و(صفر)، و(العام)، و(السنة)، وأكثر ما يكون نكرة، وهما بمعنى (من) و(إلى) نحو: أخذته من ذلك المكان، قالوا: فيجوز الجر بهما فى معنى أول المدة، وفى معنى جميع المدة، ويتعين الجر فى معنى: (فى) ولا يجوز الرفع (¬7).
و(حاشا) و(عدا) و(خلا) للاستثناء .................
وزعم بعضهم أنه يجوز الرفع والجر فى هذه المعانى كلها، وزعم عبد القاهر (¬1) أن الجر لا يكون إلا إذا كان المعنى أول المدة، ويبطل قوله:
قفا نبك من ذكرى حبيب وعرفان وربع عفت آياته منذ أزمان (¬2)
قالوا: والخفض ب (منذ) أكثر من الرفع بها، والرفع ب (مذ) أكثر من الخفض بها.
[قوله] (¬3) و(حاشا) و(خلا) و(عدا) (¬4)
أما (حاشا) فثلاثة مذاهب:
أحدها: أنها لا تكون إلا حرفا جارا، وهو قول سيبويه (¬5).
الثانى: أنها لا تكون إلا فعلا ناصبا، فإن جاء الجر فنبلام محذوفة، وهو قول الفراء (¬6).
الثالث: أنها تكون فعلا ناصبا وحرفا جارا، وهو قول المبرد (¬7)، وصححه المتأخرون (¬8).
وأما (عدا) و(خلا) فالأظهر فيهما أنهما فعلان ناصبان، وهو قول سيبويه (¬9)، ولم يعرف الجر بهما، وإنما رواه الأخفش (¬10)، وقد تقدم (¬11).
AUTO [الحروف المشبهة بالفعل]
الحروف المشبهة بالفعل ..........................
الحروف المشبهة [بالفعل] (¬1).
لو قال: الأحرف لكان أولى؛ لأنها قليلة، وقد اعتذر لقائل (¬2) هذه العبارة: بأنه نظر إلى لغات (لعل)، وإليها إذا خففت، أو كفت ب (ما) (¬3).
قالوا: ووجه شبهها - وهو الوجه الذى عملت لأجله - أمور:
أحدها: أنها على ثلاثة أحرف فصاعدا
206/أوثانيها: أن آخرها مفتوح كالماضى /.
وثالثها: أن معانيها أفعال: (أكدت)، و(شبهت)، و(ترجيت)، و(استدركت)، و(تمنيت).
ورابعها: دخول نون الوقاية.
وخامسها: اتصال ضمائر النصب بها.
وسادسها: طلبها اسمين فأشبهت لذلك (كان) وأخواتها، فعملت عملها معكوسا، هذا قول كثير من البصريين (¬4)، وفيه نظر.
أما الثلاثة الأول فلمشاركة (ثم) لها، وأما الثلاثة الأخر فإنما حصلت بعد العمل والتشبه بالفعل فهى حكم للشبه (¬5).
فتحرير العبارة أن يقال: عملت للاختصاص، وكان عملها رفع الخبر، ونصب الاسم للشبه ب (كان) من الثلاثة الأول، فيجعل علة لنوع العمل لا بحصوله.
(إن)، و(أن)، و(كأن)، و(لكن)، و(ليت) و(لعل)، .............................
وهذه الحروف تعمل فى الجزأين معا، تنصب الاسم وترفع الخبر، هذا عند البصريين (¬1) وأما الكوفيون (¬2) فيقولون: إنما عملت فى الاسم فقط، وأما الخبر فمرتفع بما كان مرتفعا به قبل دخولها، بما يرتفع به خبر المبتدأ.
قوله: وهى (¬3) (إن) و(أن)
ولم يذكر سيبويه فى كتابه (¬4)، والمبرد فى مقتضبه (¬5)، وابن السراج فى أصوله (¬6) (أن) المفتوحة، بل اكتفوا عنها ب (إن)، وعدوها خمسة، وذلك لأن فى المفتوحة ثلاثة مذاهب (¬7).
الأول: أنها فرع المكسورة بكل حال (¬8)، فإنه إذا دخل العامل على المكسورة فتحت.
الثانى: أنها أصل بكل حال.
الثالث: التفصيل أنها بعد باب (علمت) المكسورة، وفى غيره أصل نحو (أعجبنى أنك قائم)، وهو اختيار المصنف (¬9)، واستدل بجواز العطف على موضعها إذا وقعت بعد العلم.
لها صدر الكلام سوى (أن) فهى بعكسها، وتلحقها (ما) فتلغى على الأفصح .............
قوله: لها صدر الكلام سوى (أن).
هذه الأحرف يجب أن تتقدم على جملتها (¬1) سوى (أن) المفتوحة، فلا يجب تقدمها بل قد يجب تقدم بعض جملتها عليها مثل: (عندى أنك منطلق)، وقد تقدم على جملتها نحو: (أعجبنى أنك تنطلق).
وقوله: فهى بعكسها
حكم آخر، يريد: أن المفتوحة تكون معمولة لغيرها، وباقى أخوتها لا يكن معمولات لشئ
قوله: وتلحقها (ما) فتلغى على الأفصح
لا تخلو (ما) من أن تكون موصولة أو مصدرية أو لا، إن كانت موصولة أو مصدرية لم يتغير العمل (¬2) نحو: ﴿.. إنما صنعوا كيد ساحر ..﴾
(¬3) ﴿إنما حرم عليكم الميتة ..﴾
(¬4) فيمن رفع، و(ما) اسمها هى والذى فى صلتها، و(كيد ساحر) خبرها
و(الميتة) خبر، ومن نصب (¬5) ف (ما) كافة عند المحققين،
.........................................
عدنا إلى التقسيم، وإن لم تكن (ما) إياهما نحو: (إنما زيد قائم) و(لعلما زيد قائم) فقد اتفقوا على الرفع فيما بعدها، واختلفوا منه فى أمور ثلاثة:
الأول: ذهب الجمهور (¬1) إلى أنها ألغيت لاتصال (ما)، وهى عندهم الكافة عن العمل؛ لأنها قد أزالت الاختصاص الذى عملت هذه الأحرف لأجله، وهى حرف عندهم مؤكد، مثلها فى أدوات الشرط قاله الربعى، وصححه السكاكى (¬2)، ومن ثم أفادت (إنما) و(أنما) الحصر عنده؛ لأنه انضم توكيد إلى توكيد.
وذهب ابن درستويه (¬3) إلى أنها غير ملغاة، بل هى عاملة فى (ما)، وهى اسم عنده بمنزلة ضمير الشأن مبهم، والجملة خبر عنها، فلم تحتج إلى عائد كما فى ضمير الشأن
ورد (¬4): بلزوم جواز استعمال (ما) هذه معمولة لسائر النواسخ كضمير الشأن.
الثانى: هل يكون الرفع على سبيل الوجوب؟.
لم يقل أحد بوجوب الرفع فى (ليتما) بل أجازوا النصب (¬5)، وزعم الفراء (¬6) أنه يجب النصب فى (ليتما)، وقال: لأن الاختصاص باق معها، بخلاف أخواتها.
ورد (¬7): بسماع الوجهين فى:
قالت: ألا ليتما هذا الحمام لنا (¬8) .................
.........................................
وأما أخوات (ليتما) فذهب سيبويه (¬1)، والفراء (¬2)، والأخفش (¬3)، وصححه قوم من المتأخرين (¬4) إلى أنه يجب الرفع معها، ولا يجوز النصب؛ لأنه لم يسمع، ولا وجه له فى القياس؛ لأنه لا يكون إلا على زيادة، ولا يقاس فى هذا الموضع.
وذهب بعضهم إلى جوازه فى النصب فى (كأنما) و(لعلما) قياسا على (ليتما)؛ لاتفاقها فى الإنشاء، وحكى هذا عن الزجاج (¬5).
وذهب الزجاجى (¬6) والزمخشرى (¬7) وهذا المصنف (¬8) وكثير من المتأخرين (¬9) إلى جواز النصب فيها كلها، لكنه فى (ليتما) و(لعلما)، و(كأنما) أقوى منه فى (إنما) و(أنما) و(لكنما)، والأفصح عندهم الإلغاء فى الجميع، وزعموا أن طريق القياس على (ليتما) لائحة.
وحكى نجم الدين (¬10): أن الأخفش روى الإعمال والإلغاء عن العرب فى (إنما) و(أنما)
الثالث: ما وجه جواز الإعمال والإلغاء حيث يجوز؟، وفيه قولان:
أحدهما: أنها إن ألغيت ف (ما) كافة، وإن أعملت ف (ما) زائدة مثلها فى:
206/ب ﴿فبما رحمة من الله ..﴾
(¬11) / ﴿فبما نقضهم ميثاقهم ..﴾
(¬12)، وهذا ذكره نجم الدين (¬13)
وتدخل حينئذ على الأفعال
والثانى: أنه ضعف الوجه الذى عملت لأجله، ولم يبطل بالكلية فجاز أن يعتبر وأن لا يعتبر.
قوله: وتدخل حينئذ على الأفعال
أما (إن) و(أن) و(لكن) و(كأن) فتدخل، قال تعالى: ﴿إنما حرم عليكم الميتة ..﴾
(¬1) ﴿أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا ..﴾
(¬2) ﴿.. كأنما يساقون إلى الموت ..﴾
(¬3)، وقال:
ولكنما أسعى لمجد مؤثل (¬4) ..............
وأما (لعل) فأجاز ذلك الجمهور (¬5) مستدلين بقوله:
أعد نظرا يا عبد قيس لعلما أضاءت لك النار الحمار المقيدا (¬6)
ومنعه الفراء (¬7)، وتأول البيت: بأن (ما) موصولة، وخبر (لعل) محذوف، أو على لغة من ينصب بها الجزأين.
وأما (ليتما) فقيل: الصحيح - و[هو] (¬8) قول الجمهور (¬9) - أنها لا تدخل على الفعل؛ لأنه لم يسمع.
ف (إن) لا تغير معنى الجملة، و(أن) مع جملتها فى حكم المفرد
وذهب بعضهم (¬1) إلى الجواز، وهو قول المصنف (¬2)، وقيل (¬3): هو قول البصريين، ووجهه أن (ما) الكافة تسوغ ذلك كما سوغته فى (ربما).
قوله: ف (إن) لا تغير معنى الجملة.
هى موضوعة للتوكيد، والجملة باقية معها على خبريتها.
قوله: و(أن) مع جملتها فى حكم المفرد.
لأنها مصدرية، فمعنى (أعجبنى أنك قائم): (أعجبنى قيامك)، وأنكر ذلك السهيلى (¬4) قال: لأنه قد يكون خبرها جامدا لا يتأول بالمصدر نحو: (علمت أن الليث الأسد)، وزعم أنها بمعنى الحديث.
والنحاة يقولون (¬5): إذا كان خبرها جامدا قدر مصدرها الكون أى: (علمت كون الليث الأسد)، وإنما قدروه؛ لأنه عام لا تخرج عنه الأشياء.
وقال نجم الدين (¬6): " إذا كان الخبر جامدا صحت مصدريته بأن يقدر بياء النسب، فإذا قلت: (بلغنى أنك زيد) فمعناه: (بلغنى زيد يتك)، فإن الجامد إذا لحقت ياء النسب فى آخره أفاد معنى المصدر نحو: (الماهية)، و(الكمية) و(الكيفية)، قال (¬7): وإن كان الخبر ظرفا، أو حرفا قدر بالكمية والحصول؛ لأن الخبر فى الحقيقة (كائن) و(حاصل) ".
ومن ثم وجب الكسر فى موضع الجمل، والفتح فى موضع المفرد
وذكر النحاة (¬1) أن المفتوحة تفيد التوكيد - أيضا -؛ ولهذا تفيد الحصر مع (ما) قال بعض النحاة (¬2): ولا يظهر لى ذلك؛ لأن معناها المفرد، والتوكيد إنما يكون فى الجملة المحتملة للصدق والكذب.
قوله: ومن ثم
أى: من أجل أن المكسورة لا تغير معنى الجملة إلى المفرد، و(أن) تغيره إلى المفرد وجب الكسر فى موضع الجمل، والفتح فى موضع المفرد
اختلف النحاة فى ضبط مواضع المكسورة والمفتوحة:
فقال الفارسى (¬3): كل موضع صلح للجملة الاسمية والفعلية ف (إن) فيه مكسورة كالتى فى ابتداء الكلام؛ لأن المتكلم مخبر، وكل موضع لم يكن إلا لأحدهما ف (إن) فيه مفتوحة نحو: (بلغنى أنك ذاهب) لا يكون - هنا - إلا الاسم، و(لو أنك ذاهب) لا يكون - هنا - إلا الفعل.
ونقض (¬4) بنحو: (من يكرمنى فإنى أكرمه) فهى مكسورة، ولا يصلح الموضع للفعلية، فإن قال: الموضع صالح لهماتقول: (من يكرمنى فأنا أكرمه) وإن شئت: (فأكرمه) قيل له: فيلزمك وجوب الكسر، وإنما هو جائز.
ونقض (¬5) عليه - أيضا - بنحو:
............... [إذا] (¬6) إنه عبد القفا (¬7) ....
فكسرت ابتداء، وبعد القول،
مع أن (إذا) لا يكون بعدها إلا الاسم.
وقال سيبويه (¬1): كل موضع [صلح] (¬2) للجملة ف (إن) فيه مكسورة، وكل موضع [صلح] (¬3) للمفرد فهى مفتوحة، وكل ما صلح لهما جاز الفتح والكسر.
وهذا الذى اختار المصنف (¬4)، وقوى بأن فيه إشارة إلى العلة [ ... ] (¬5) بنحو: (لولا أنك) و(لو أنك) وسيأتى الجواب (¬6)
ورأى بعضهم (¬7) ضعف كل من الحصرين فعدل إلى العدد
قوله: فكسرت ابتداء.
أى: فى أول كل جملة سواء كانت فى أول الكلام أم فى وسطه نحو: (أكرم زيدا إنه أهل لذلك)، ونحو قولك فى أول كلامك: (إن زيدا قائم).
قوله: وبعد القول.
كيفما تصرف نحو: (قلت: إن زيدا قائم)، (وأنا قائل: إن زيدا قائم)؛ وذلك لأنه يحكى به الجمل.
وينبغى الاحتراز (¬8) من القول المجرى مجرى الظن فإنه يفتح معه نحو: (متى تقول: أن زيدا قائم)، وبمعنى الاعتقاد نحو: (قول الشافعى: أن البيع الفاسد باطل ضعيف) ومن المحكى به لفظ (أن) مفتوحة نحو أن يقول قائل: (علمت أن زيدا قائم)
فيقتطع بعض اللفظ، أو يحكى كلاما ملحونا فتح فيه (أن) على قول من أجاز حكاية لفظ الملحون.
وبعد الموصول،
قوله: وبعد الموصول
نحو: ﴿.. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه ..﴾
(¬1)؛ لأنه لا يوصل إلا بالجمل (¬2)، وهذا الذى ذكره المصنف أراد به التمثيل لا الحصر اكتفاء بما تقدم من الضابط، وقد عد هذه المواضع من لم يصح عنده الضبطان، وزادوا (¬3): مع لام (¬4) التوكيد نحو: (علمت إن زيدا لقائم)
ومنه: ﴿قد نعلم إنه ليحزنك ..﴾
(¬5)، والتى تقع خبرا عن الجثة نحو: (زيد إنه ذاهب)، والتى تقع موضع الحال [نحو قوله تعالى] (¬6): {كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن
207/أفريقا .. } (¬7)، وبعد (حيث) / وفى جواب القسم، وبعد حرف التنبيه نحو: ﴿ألا إن أولياء الله ..﴾
(¬8).
قوله: وفتحت فاعلة نحو: (أعجبنى أنك قائم)، ومفعولة [نحو] (¬9): (كرهت أنك قائم)، ومبتدأة [نحو] (¬10): (عندى أنك منطلق)، ومجرورة بإضافة أو حرف نحو: (فعلت هذا كراهة أنك قائم)، ومنه:
............. كآبة (¬11) أنها فقدت عقيلا (¬12)
وفتحت فاعلة، ومفعولة، ومبتدأة، ومضافا إليها وقالوا: (لولا أنك)؛ لأنه مبتدأ و(لو أنك)؛ لأنه فاعل،
ونحو قوله: ﴿ذلك بأن الله هو الحق ..﴾
(¬1)، وإنما فتحت - هنا -؛ لأن هذه من مواضع المفرد
وزاد الذين (¬2) مالوا إلى العد: بعد (لولا)، و(لو)، و(لا جرم)، وبعد (مذ)، و(منذ) (¬3)، ومنهم من أجاز الكسر (¬4)، وبعد (ما) التوقيتية نحو: (انتظرتك ما أن فى السماء نجما).
قوله: وقالوا: (لولا أنك)؛ لأنه مبتدأ.
هذا جواب سؤال وارد على هذا الضابط، وهو أن (لولا) لا يقع بعدها إلا المبتدأ، فكان الواجب الكسر.
وأجاب المصنف (¬5): أنه مبتدأ لا يظهر خبره، فعومل لذلك معاملة المفرد، وهذا فاسد؛ لأنه لا يلزم من وجوب حذف الخبر ما ذكر، وإلا لزم الفتح فى نحو (إن ضربى زيدا قائما)، و(إن كل رجل وضيعته)، ولا يرد هذا على مذهب الكسائى (¬6)؛ لأنه فاعل، بل هذا حجة له على أن (زيدا) فى: (لولا زيد لكان كذا) فاعل.
قوله: و(لو أنك)؛ لأنه فاعل.
وهذا - أيضا - جواب سؤال، وهو أنه لا يقع بعد (لو) إلا الجملة فالواجب الكسر
فأجاب (¬7): بأنه فاعل فعل محذوف تقديره: (لو ثبت أنك قمت)، وإنما قدرنا الفعل؛
فإن جاز التقديران جاز الأمران مثل: (من يكرمنى فإنى أكرمه)
لأن (لو) شرطية فطلبت الفعل، وهذا قول المبرد (¬1)، والزجاج (¬2)، والزمخشرى (¬3) وطائفة (¬4).
ورد (¬5): بأن الشرطية لا توجب مجئ الفعل، فإن (إذا) للشرط، وصح دخولها على الاسم فى القول الصحيح، وإنما يحذف الفعل مع (لو) حيث يعوض عنه نحو: ﴿.. لو أنتم تملكون ..﴾
(¬6) (لو ذات سوار لطمتنى) (¬7)، وهو مع ذلك قليل.
فإن قيل: قد عوضوا عنه الفعل الواقع خبرا أجابوا: بأنه قد لا يقع خبرها فعلا نحو: (لو أن زيدا أخوك) ﴿ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام ..﴾
(¬8)
وذهب بعضهم إلى أنه مبتدأ محذوف الخبر وجوبا مثل (لولا)، ونسب هذا إلى البصريين (¬9)، وهو باطل بما تقدم فى (لولا).
وذهب بعضهم (¬10) إلى أنه مبتدأ لا خبر له، بل سد طول الكلام مسده مثل: (علمت أن زيدا قائم)، ورجح هذا بعدم الحذف، وبما فى الأولين من الفساد.
قوله: فإن جاز التقديران
يعنى: تقدير الجملة والمفرد جاز الأمران الفتح والكسر مثل: (من يكرمنى فإنى أكرمه) وذلك بعد فاء الجزاء، إن قدرت (فأنا أكرمه) كسرت؛ لأنه جملة، وإن قدرته بالمفرد خبرا
و: ................... إذا أنه عبد القفا واللهازم وشبهه ......................
لمبتدأ محذوف فتحت أى: (فجزاؤه أنى أكرمه) (¬1)؛ لأنه قد كثر حذف المبتدأ بعد فاء الجزاء، ومنه: ﴿كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ..﴾
(¬2) ﴿ألم يعلموا أنه من يحادد الله [ورسوله] (¬3) فأن له نار جهنم ..﴾
(¬4)، والكسر (¬5) أولى لعدم احتياجه إلى تقدير (¬6).
وكذلك الواقع بعد (إذا) الفجائية نحو:
وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا إذا أنه عبد القفا واللهازم (¬7)
إن كسر فجملة تامة، وإن فتح فهو [مبتدأ] (¬8) وخبره (إذا)، وقيل: بل خبره محذوف أى: فإذا العبودية حاصلة قاله ابن مالك (¬9)، وبعض (¬10) شراح هذا الكتاب، وهو وهم بل الخبر (إذا)، وإنما يكون الحذف إذا كان المبتدأ جثة نحو (فإذا السبع)
قوله: وشبهه
يريد: مما يحتمل التقديرين، ومنه قوله تعالى: ﴿.. وأن الله موهن كيد الكافرين﴾
(¬11)، وهو حيث يبتدأ باسم الإشارة (¬12)، ويحذف خبره ثم يعطف ب (أن) فإن
.........................................
جعل عطف جملة لا حذف لخبرها على جملة كسرت (أن)، وإن عطف على الخبر المقدر فتحت أى: (ذلكم أن الله موهن)، ومعناه: (ذلكم توهين كيد الكافرين).
وكذا إن عطف على المبتدأ المذكور، وجعل الخبر المقدر خبرا عنهما، وكذا إن جعلت المعطوفة مبتدأة وخبرها محذوف، وهى جملة معطوف على جملة - أيضا - فهذه ثلاثة وجوه: لفتح (أن)، وتقدير أن تكون (أن) مبتدأة، وخبرهما واحد: (ذلكم وتوهين كيد الكافرين الأمر) وتقدير أن يكون لها خبر آخر، وعطفت جملة على جملة: (ذلكم الأمر وأن الله موهن الأمر) ومنه نحو: (أول ما أقول إنى أحمد الله) (¬1) أجازوا الفتح والكسر.
أما الفتح فتقديره: (أول قولى حمد الله) (ما) مصدرية، ولا ينبغى أن تكون موصولة ولا موصوفة؛ لأن (أول) مضاف إلى ما بعده، وهو (أفعل) فيجب أن يكون
بعض ما يضاف إليه، وإذا كان كذلك لم يخبر عنه بالحمد الذى [هو مصدر] (¬2) / ... 207/ب
لأنه لفظه، وقد [أجازه] (¬3) بعضهم (¬4) على أن يراد بحمد الله هذا اللفظ، فتكون مخبرا بلفظ عن لفظ.
وأما الكسر فتقديره: (أول الذى أقوله إنى أحمد الله)
(أول ما أقول) مبتدأ، و(إنى أحمد الله) خبر، و(ما) موصولة أو موصوفة، ويجوز أن تكون مصدرية بمعنى: (أول مقولى) كقولهم: (درهم ضرب الأمير) أى: (مضروب الأمير)، والمعنى: (أول ألفاظى هذا اللفظ) كما تقول: أول قرآنى ﴿سبح اسم ربك ..﴾
(¬5)، ولا يحتاج إلى عائد؛ لأن الخبر هو المبتدأ فى المعنى، وقعت الجملة التى هى (إنى أحمد الله) خبرا، كما لو قلت: (زيدا إنه قائم) هذا قول المصنف (¬6)، وهو صحيح، وكسرت (إن) لوقوعها فى أول جملة.
ولذلك جاز العطف على اسم المكسورة لفظا، أو حكما بالرفع
وقال الفارسى (¬1) والزمخشرى (¬2): (إنى أحمد الله) من صلة (أقول)، وكسرت؛ لأنها من صلة القول والخبر محذوف أى: (أول قولى إنى أحمد الله حاصل).
وقال عضد الدولة (¬3): (إنى أحمد الله) واقع موقع الخبر، وهو صلة لقول مقدر أى: (أول قولى قولى إنى أحمد الله)
والأولى هو الصحيح، وألزم المصنف (¬4) الفارسى أن يكون المراد (أول إنى أحمد الله حاصل)، فيكون الخبر عن الهمزة باعتبار الحروف، أو عن (إنى) باعتبار الكلم، وهذا
ظاهر الفساد، ومذهب العضد ضعيف (¬5)؛ لأن (إن) لا تكسر فى صلة القول المقدر إذا كانت واقعة خبرا ونحوه
قوله: ولذلك جاز العطف على اسم المكسورة لفظا، أو حكما بالرفع
المكسورة حكما هى المفتوحة فى باب (علمت) نحو: (علمت أن زيدا قائم وعمرو)، فإن هذه مكسورة حكما، هذا [ما] (¬6) ذكره المصنف (¬7).
وإن كان يصح أن يقال: إن (لفظا وحكما) راجع إلى العطف (¬8)، أى: ولكون (إن) المكسورة لا تغير معنى الجملة جاز العطف على اسمها لفظا، وهو كثير متفق عليه، ومنه:
إن الربيع الجود والخريفا يدا أبى العباس والصيوفا (¬9)
.........................................
وحكما بالرفع، والمقصود هذا، وإنما ذكر النصب تبعا.
واعلم أن توابع اسم (إن) إن كانت غير العطف فقول الجمهور: إنه لا يجوز فيها الرفع، وذهب بعض البصريين (¬1) والكوفيين إلى جوازه بشرط مضى الخبر على ما يذكر فى العطف، وجعلوا منه فى الصفة: ﴿قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب﴾
(¬2) واستدلوا بما روى عن العرب: (إنهم أجمعون ذاهبون) فى التأكيد، وهو شاذ عند الأولين، هذا [ما] (¬3) ذكره أبو حيان (¬4).
وقال نجم الدين (¬5): " الوصف، وعطف البيان، والتوكيد كالمنسوق فى جواز الحمل على المحل عند الجرمى (¬6)، والزجاج (¬7)، والفراء (¬8)، ولم يذكر غيرهم فى ذلك منعا ولا إجازة، والأصل الجواز؛ إذ لا فارق، ولم يذكروا البدل، والقياس أن يكون مثل سائر التوابع فى جواز رفعه كما تقول: (لا غلام رجل فى الدار إلا زيد)
فتقول - هنا -: (إن الزيدين أعجبانى أخواك) و: (إن الزيدين أعجبانى شمائلهما) فى الاشتمال و: (وجوههما) فى البعض "
وإن كانت (¬9) العطف فقد جاء الرفع فيه، ولم يختلفوا فى جوازه جملة، وهو يحتمل ثلاثة أوجه:
.........................................
الأول: أن يكون جملة ابتدائية حذف خبرها، لدلالة خبر اسم (إن) عليه، وهذا متفق عليه (¬1).
الثانى: أن يكون معطوفا على ضمير خبر (إن) إن كان الخبر متقدما، وكان ثم ضمير، وكان مؤكدا، وكان ثم طول عند البصريين، ومطلقا عند الكوفيين (¬2).
الثالث: أنه عطف على محل اسم (إن)؛ وذلك لأنه مرفوع بالابتداء، لو لم تدخل (إن)، و(إن) لم تغير معنى الجملة، إنما أفادت معنى التوكيد، وهذا الوجه مختلف فيه:
ذهب قوم من البصريين، ونسب إلى سيبويه (¬3)، والجرمى (¬4) أنه لا يجوز العطف على محل اسم (إن).
وذهب آخرون إلى جوازه، وهو اختيار الزمخشرى (¬5)، والمصنف (¬6) وغيرهما ومن هؤلاء من يقول: هو معطوف على (إن) مع اسمها، وهو أبو موسى الجزولى (¬7).
قيل (¬8): ووجهه أنه لو كان معطوفا على الاسم وحده لم يصح أن يقال: محله رفع؛ لأنه مع دخول (إن) عليه غير مرفوع المحل؛ لعدم تجرده عن العوامل اللفظية.
ومن قال: على اسمها فقط كالمصنف جعل دخول (إن) كلا دخول، واسم (إن) باق على كونه مرفوعا لكن محلا لا لفظا؛ لاشتغاله بالنصب.
واستدل المانعون من العطف على محل اسم (إن): بأنه لو جاز فى العطف لجاز فى غيره من التوابع، وبأنه: إنما استعمل بعد تمام الجملة، أو تقدير تمامها، ولو كان معطوفا
.........................................
على محل اسم (إن) لكان من عطف المفردات، فكان وقوعه قبل التمام أولى؛ لأن الأصل أنه لا يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه.
واستدل المجيزون (¬1): بأنهم يقولون: (زيد قائم لا عمرو)، و: (إن زيدا قائم لا عمرو) فلو كان مرفوعا بالابتداء لكان من عطف الجمل، و(لا) لا تعطف الجملة، ولو [كانت] (¬2) (لا) حرف نفى، وما بعدها مبتدأ مستأنف لوجب تكريرها.
و: بأنه قد ورد الرفع، ولا يجوز أن يكون عطفا على ضمير الخبر؛ لأنه قد يتعذر
حيث يكون جامدا، وحيث يكون متأخرا نحو: (إن زيدا / وعمرو قائم) ولا يجوز أن يكون 208/أمبتدأ حذف خبره؛ لدلالة خبر اسم (إن) لأمرين:
أحدهما: أنه قد يتقدم المعطوف على الخبر، فلا يكون المتأخر دليلا على المتقدم.
وثانيهما: أنه لو كان كذلك كان الرفع مع (ليت) و(لعل) و(كأن)؛ لأن هذا الذى ذكروه ممكن فيها.
وأجيب عن الدليل الأول: بأن الخبر لما حذف كان المبتدأ من قبيل المفردات لفظا، كما قيل فى فتح (أن) بعد (لولا).
وعن الأمر الأول: بأنه وإن ضعف الحذف مع [تأخر] (¬3) الدليل فهو أقل إشكالا من مذهبكم؛ لأنه قد ورد نحو:
........ فإنى وجروة لا تباع ولا تعار (¬4)
.......................................
[ونحو] (¬1):
نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، والرأى مختلف (¬2)
وعن الأمر الثانى: بأن (إن) لما لم تغير الجملة قرب خبرها من خبر المبتدأ فجاز أن يدل على خبر المبتدأ، بخلاف سائر أخواتها.
نكتة:
قال أبو حيان (¬3): " الاسم الذى له موضع يخالف لفظه ثلاثة أنواع:
أحدها: أن يكون ذلك الموضع لا يظهر فى فصيح الكلام كالنصب فى: (مررت بزيد) فإنه لا يقال: (مررت زيدا) فى الفصيح، وقد جاء قليلا نحو:
تمرون الديار ولم تعوجوا (¬4) ...............
فهذا لا يجوز العطف على محله، وإن جاء ما ظاهره ذلك، قدر له ناصب على طريق:
علفتها تبنا وماء باردا (¬5) ............
وقد يقع فى كلام بعضهم جواز العطف نصبا على محله.
وثانيها: أن يظهر فى فصيح الكلام، وله محرز نحو: (ليس زيد بقائم) محل المجرور نصب، وله محرز، وهو (ليس)؛ لأنها تنصب الخبر من غير شرط، وكذلك لو كان (من) الزائدة نحو:
دون المفتوحة مثل: (إن زيدا قائم وعمرو) .....................
فإن لم تجد من دون عدنان والدا ودون معد فلتزعك العواذل (¬1)
فهذا يجوز العطف على محله.
وثالثها: أن يظهر فى الفصيح، لكن ليس له محرز، وذلك كاسم الفاعل والمصدر المضافين، محل المجرور بهما نصب، لكن لا محرز له؛ إذ لا يكون إلا مع التنوين، وهو محذوف مع الإضافة، فهذا فيه خلاف:
منهم من أجاز العطف، ومنهم من منع، فإن نصب قال: فهو بعامل آخر مقدر، ومن هذا النوع اسم (إن)؛ لأنه لا محرز للرفع؛ إذ قد زال الابتداء بدخول (إن)؛ لأنه لا ينازع المعنوى اللفظى ".
وقوله: لفظا أو حكما
راجع إلى المكسورة أى: المكسورة لفظا، أو التى فى حكم المكسورة، وهى التى دخل عليها فعل العلم، وإنما كانت فى حكم المكسورة فى باب (علمت)؛ لأنها تسد مسد مفعوليها اللذين أصلهما المبتدأ والخبر، فبعد كونهما فى تأويل المفرد، وإن كانت لا تخرج عن كونها مقدرة بالمصدر، وهو مفرد
قوله: دون المفتوحة.
والعطف على محل اسم (أن) المفتوحة فيه ثلاثة مذاهب:
الأول: المنع مطلقا، وهو قول جمهور البصريين (¬2) منهم السيرافى (¬3)؛ لأنها ليست فى موضع جملة بل هى مقدرة بالمفرد، وهو معمول لما قبلها فى نحو: (بلغنى أنك قائم)، و(علمت أنك منطلق) [فلا] (¬4) ابتدائية فيه
...................................
الثانى: الجواز مطلقا، وروى عن ابن جنى (¬1) قال: لأنها تفيد التوكيد ك (إن)، و(لكن) واستدل بقوله تعالى: ﴿وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله ..﴾
(¬2)، وبقوله:
وإلا فاعلموا أنا وأنتم بغاة ما بقينا فى شقاق (¬3)
وقوله:
فلا تحسبوا أنى تحشعت بعدكم لشئ، ولا أنى من الموت أفرق
ولا أنا ممن يزدهيه وعيدكم ولا أننى بالمشى فى القيد أخرق (¬4)
فقوله: (ولا أنا) معطوف على محل اسم (أن) و(ممن يزدهيه) حال، ولا يجوز أن يكون جملة ابتدائية؛ لأنه يلزم منه تكرار (لا)؛ لدخولها على المعرفة، ولم تكرر.
وتأول الأولون (¬5) الآية: بالعطف على ضمير (برئ)، وساغ لوقوع الفصل، أو بأنها مبتدأ حذف خبره، أى: (ورسوله برئ)، وكذلك البيتان، وإنما لم تكرر (لا)؛ لأنها فى معنى المكررة، كما فى:
ويشترط مضى الخبر لفظا أو حكما ................
حياتك لا نفع، وموتك فاجع (¬1)
وفى: (فاعلموا أنا وأنتم بغاة) تأويل آخر (¬2)، وهو أن (فى شقاق) خبر (أنا) و(أنتم بغاة) جملى اعتراضية
الثالث: التفصيل: فإن كانت واقعة موقع الجملة جاز، وهى الواقعة بعد العلم وما بمعناه، وجعلوا منه هذه الشواهد، وإلا لم يجز نحو: (بلغنى أنك قائم)، واختار هذا جماعة من المتأخرين منهم المصنف (¬3)، وابن عصفور (¬4)، وابن مالك (¬5)، وقيل (¬6): إنه مذهب سيبويه.
قوله: ويشترط مضى الخبر
أى: يشترط [لجواز] (¬7) العطف على محل اسم (إن) تقدم خبر الاسم الذى يعطف على محله لفظا نحو: (إن زيدا قائم وعمرو) أو تقديرا نحو:
............... فإنى وقيار بها لغريب (¬8)
...................................
فإنه يقدر تقدم خبر (إنى)؛ لأن (لغريب) المذكور لا يصلح خبرا للمعطوف / ... 208 / ب
والمعطوف عليه من حيث إنه مفرد، فإما أن تجعله خبرا ل (إنى) فيكون متقدما حكما، وإما أن يكون خبرا ل (قيار) فلابد من تقدير مثله خبرا ل (إنى)، ولابد من تقديره متقدما بجنب مبتدئه.
وأراد بالمضى: التقدم، فإن تأخر الخبر لفظا، أو تقديرا لم يجز نحو: (إن زيدا وعمرو ذاهبان)
وفى المسألة هذه، وهى ما تأخر خبرها لفظا وتقديرا ثلاثة مذاهب قد حكاها المصنف فى الأصل:
الأول: المنع، وهو قول جمهور البصريين (¬1)، واستدلوا بأن العطف على المحل يلزم منه إعمال الابتداء فى المعطوف عليه، وقد عملت (إن) فيه، فيلزم معمول بين عاملين، أو تقول: إذا كان الخبر واحدا مشتركا بين المعطوف والمعطوف عليه كان معمولا ل (إن) ولعامل المبتدأ، فيلزم معمول بين عاملين.
أو تقول: العطف على المحل يلزم منه إعمال الابتداء فى المعطوف، وقد عملت (إن) فى خبره؛ لأن الكلام مبنى على أنه من عطف المفردات وعملها فى خبره يستدعى عملها فيه؛ لأنه إليها أقرب، فيلزم من ذلك أن تعمل (إن) والابتداء جميعا فى هذا المعطوف، ولا يصح عمل عاملين فى معمول واحد، لا سيما إذا كان أحدهما معنويا والآخر لفظيا؛ لأن اللفظى ينسخ المعنوى، والأول من هذه الوجوه لازم للكوفيين [الذين] (¬2) لم يشترطوا تقدم الخبر.
الثانى: قول الكوفيين (¬3)، وهو الجواز؛ لأن المنع مبنى على أن عامل الخبر فى باب المبتدأ غير عامل خبر (إن)، وهو لا يقولون به، ولأنه قد جاز العطف على موضع اسم (لا) من غير شرط فى نحو:
خلافا للكوفيين، ..................................
لا أب وابنا مثل مروان وابنه (¬1) ................
ولأنه قد ورد فى (إن) قال لله جل وعز: ﴿إن الذين آمنوا والذين هادوا [والصابئين] (¬2) والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة ..﴾
(¬3)
والثانى لا يلزمهم من حيث إنهم لا يجعلون (إن) عاملة فى خبرها، [فهذه] (¬4) فائدة ذكر الوجوه ولكنه يرد على الأول لزوم امتناع العطف، وإن تقدم الخبر ولم يكن مشتركا للزوم معمول بين عاملين.
وروى الكوفيون (¬5) الرفع فى ﴿إن الله وملائكته يصلون على النبي ..﴾
(¬6)، وهى
قراءة (¬7) محمد بن سليمان الهاشمى، وحكى الكسائى (¬8): (إن زيدا وأنت ذاهبان).
ولا أثر لكونه مبنيا خلافا للمبرد والكسائى فى مثل: (إنك وزيد ذاهبان)
الثالث: قول المبرد (¬1) والكسائى (¬2) التفصيل: فإن كان اسم (إن) مبنيا جاز، واستدلوا بالعطف على اسم (لا)، والآية الأولى، وقولهم: (إنك وزيد ذاهبان)، وإلا لم يجز
وحكى ابن مالك (¬3) أنهما نظرا إلى ظهور الإعراب وعدم ظهوره، فيدخل مع المبنى ما لا يظهر فيه إعراب فعلى هذا [يجيزان] (¬4): (إن الحبلى وزينب ذاهبتان) و: (إن الفتى وعمرو قاعدان)
ونسب ابن مالك (¬5) هذا المذهب إلى الفراء، ومذهب الجواز مطلقا إلى الكسائى وتأول المانعون (¬6) الآية: بأن الخبر ل (الذين آمنوا) وحده، فهو مثل: (إن زيدا وعمرو ذاهب)، أو ل (الذين آمنوا والذين هادوا)، ويكون (الذين هادوا) منصوبا، ويقدر خبر ل (الصائبون)، ونظيره: (إن زيدا وعمرا ذاهبان وبكر) برفع (بكر) ونصب (عمرو).
وأما قراءة محمد بن سليمان فروى أن الأخفش (¬7) سار إليه، وقال له: إن هذا لحن فأعطاه وحباه، وهذا يحتمل أن يكون رجوعا واعترافا.
وأما ما رواه من (إنك وزيد ذاهبان) (¬8) فشاذ، وفرقوا بين هذا وبين اسم (لا) بأنه مبنى فليس ل (لا) عمل، وقياس المبنى أن يجب العطف على محله، فأقل أحواله مع (لا) أن يجوز.
و(لكن) كذلك .........................
قوله: و(لكن) كذلك
أى: يجوز العطف على محل اسمها؛ لأنها لم تخرج الجملة عن الخبرية، ولا صيرتها بتأويل المفرد، وقد انقضى الكلام فى (إن) و(أن) و(لكن).
وأما (كأن) و(ليت) و(لعل) فالبصريون (¬1) والكوفيون (¬2) إلا الفراء (¬3) قالوا: لا يجوز رفع المعطوف فيها لا على المحل، ولا أن يكون جملة ابتدائية.
أما الأول (¬4) فلأن هذه الثلاثة قد غيرت معنى الجملة، وأخرجتها إخراجا، وأما الثانى (¬5) فلأمرين (¬6):
أحدهما: أنك لا تقدر إلا مثل المثبت، وهما هنا مختلفان؛ لأن الخبر الموجود تشبيه أو تمن أو ترج، وليس كذلك خبر المبتدأ.
الثانى: أن جملة تلك الأحرف إنشائية، وجملة المبتدأ خبرية، والخبر لا يعطف على الإنشاء ولا العكس، وهذا الثانى قول البيانيين (¬7): إنه لا يعطف الإنشاء على الخبر
ولا عكسه، ورده أبو حيان (¬8)، وزعم أن جواز ذلك مذهب سيبويه، واستدل بقول امرئ القيس:
وإن شفائى عبره إن سفحتها وهل عند رسم دارس من معول (¬9)
ولذلك دخلت اللام مع المكسورة
وبقوله تعالى: ﴿.. لا تعبدون إلا الله ..﴾
(¬1) ثم قال: ﴿.. وقولوا للناس حسنا ..﴾
(¬2) وبقوله تعالى: ﴿.. فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين﴾
وغير ذلك.
وأما الفراء (¬3) فأجاز العطف على محل اسم هذه، واستدل الفراء لجواز العطف على محل [اسم] (¬4) (ليت) بقوله:
ياليتنى وأنت يا لميس / فى بلدة ليس بها أنيس (¬5) ... 209/أوهو شاذ، ويمكن تأويله: بأن التقدير: (يا ليتنى معك) فحذف الخبر، و(أنت فى بلدة) جملة حالية (¬6).
وأما الرفع بالعطف على ضمير الخبر، وهو أحد الأوجه الثلاثة فالقياس يقتضى جوازه بشرطه.
قوله: ولذلك دخلت اللام مع المكسورة
أى: ولأن (إن) لا تغير معنى الجملة، وقد اختلفوا فى هذه اللام:
............................................
فذهب هشام (¬1) - وحكى عن الفراء (¬2) - إلى أنها لا م القسم، والقسم مضمر قبل (إن).
وذهب الأكثرون (¬3) إلى أنها لام الابتداء بدليل أنها تعلق، تقول: (علمت إن زيدا ليقوم) بكسر (إن)، ولام القسم لا تعلق على الصحيح.
وهذا الخلاف ينبنى على لام القسم ما هى؟، وفيها ثلاثة مذاهب:
أحدها: أنها لام أخرى غير لام الابتداء مطلقا، واختاره ابن مالك (¬4)؛ لأنها تلزمها النون فى مثل: (والله لأقومن)، ولا يجوز النون مع لام التوكيد، ولأن لام التوكيد تدخل على المقسم به نحو: (لعمرك)، وهو لا يكون جواب قسم.
وثانيها: أنها لام الابتداء إن دخلت على جملة المبتدأ سواء أجيب بها قسم نحو: (والله لزيد قائم)، أو لم يجب بها نحو: (إن زيدا لقائم)، ولام القسم فى جواب القسم من غير ذلك نحو: (والله لأقومن)، وهذا اختاره أبو حيان (¬5).
وثالثها: أنها لام القسم مطلقا، ولا تقع إلا بعد قسم مقدر، أو ملفوظ به، فمن المقدر نحو: (لزيد قائم)، و(إن زيدا لقائم)، وهذا قول بعض الكوفيين (¬6)، ولم يثبتوا أن اللام
تكون للابتداء؛ لأنه قول بالتعدد بلا دليل، ألا ترى أن لام القسم، والمسماه لام الابتداء متفقان فى المعنى، وهو التوكيد.
وأما كونهما [مختلفتين] (¬7) فى الأحكام من نحو لزوم النون فى نحو: (والله لأفعلن) ولا لزومها فى نحو: (إن زيدا ليفعل) فليس بدليل على أنها غيرها؛ لأنه قد يكون للشئ حكم مع بعض الأشياء دون بعض، وذلك كثير، وإنما الدليل وقوعها فى موضع ليس جوابا للقسم نحو: (لعمرك).
دونها على الخبر أو على الاسم إذا فصل بينه وبينها، أو على ما بينهما ....................
قوله: دونها
يحتمل أن يريد به: دون المفتوحة؛ لأن الكلام فيهما خصوص، ويحتمل أن يريد: دونهن كلهن (¬1)، ولم يختلفوا فى امتناع اللام مع (كأن) و(ليت)، و(لعل).
وأما (أن) المفتوحة فادعى بعضهم (¬2) الإجماع على منعها معها أيضا، والصحيح أن فيها خلافا شاذا، وقد نسب الجواز إلى المبرد (¬3)، واحتج له بقراءة بعضهم: ﴿.. إلا أنهم ليأكلون الطعام ..﴾
(¬4)، وبيت رواه أبو عثمان:
فنافس أبا الغبراء فيها ابن زارع على أنه فيها لغير منافس (¬5)
وهذا محمول على زيادة اللام، ولا يقاس أيضا.
قوله: على الخبر [أو] (¬6) على الاسم إذا فصل بينه وبينها، أو على ما بينهما
هذا تفصيل لمواقع اللام، وهى ثلاثة:
الأول: الخبر نحو: (إن زيدا لقائم) فإن كان الخبر جملة اسمية دخلت على المبتدأ نحو: (إن زيدا لأبوه قائم)، وأجاز بعضهم (¬7) دخولها على الخبر فيقول: (إن زيدا أبوه لقائم)
............................................
وأصلها أن تدخل على المبتدأ، ولا يجوز دخولها على الخبر إلا مع (إن)، وإنما كان أصلها الدخول على المبتدأ؛ لأنها لام الابتداء، وإنما لم تدخل عليه مع مباشرته ل (إن)؛ لأنهما جميعا للتوكيد، وهو لا يجمعون بين حرفين لمعنى واحد.
وكانت اللام أحق بالتأخير من (إن)؛ لأن (إن) عاملة فهى أقوى فثبت أن رتبة (إن) التقدم على اللام بالنسبة إلى المبتدأ، هذا مقتضى كلامهم (¬1).
ولو قيل: بل رتبة اللام التقدم على (إن) لكان أولى لوجهين:
أحدهما: أن اللام لا تمنع (إن) من العمل فى الخبر، وليس ذلك إلا لأنها تنوى متقدمة على (إن).
وثانيهما: أنها قد جاءت اللام مقدمة على (إن) حي جمعوا بينهما فى نحو:
.............. لهنك من برق على كريم (¬2)
فجاء هذا فيها على الأصل، لكنه يقابل هذا الوجه ما روى الكسائى (¬3) من قولهم: (إن لزيدا قائم)، وهذا مذهب البصرية أعنى: ما تقدم من أن أصلها الدخول على المبتدأ، وأنها لا تدخل عى الخبر إلا مع (إن)، واستدلوا بجواز تقديم معمول الخبر الذى دخلت عليه على الخبر إذا تقدم الاسم فتقول: (إن زيدا طعامك لآكل)، قال تعالى: ﴿إنه على رجعه لقادر﴾
(¬4) فلولا أنه ينوى بها التقديم والدخول على المبتدأ لما جاز ذلك، هذا ذكره بعض النحاة.
............................................
ولو قيل: بجواز تقديم المعمول إذا كان ظرفا، لا إذا لم يكن ظرفا لكان أقرب؛ لاتساعهم فى الظروف، فيجوز ما ورد فى الآيتين، ولا يجوز: (إن زيدا طعامك لآكل) والله أعلم.
وذهب الكسائى (¬1) إلى أن اللام توكيد للخبر، و(إن) توكيد للاسم، وكل منهما فى مكانه وأجاز دخول اللام على خبر المبتدأ، واستدل عليه بقوله:
أم الحليس لعجوز شهر به (¬2)
وجعل هذا دليلا على أن اللام داخلة على الخبر بالإضافة.
وأبطل: بأن التوكيد إنما هو للجمل، والخبر مفرد، وأما البيت فهى فيه زائدة كزيادتها فى غير باب المبتدأ نحو:
.............. فقال من سألوا: أمسى لمجهودا (¬3)
ولا يقاس شئ من ذلك.
وأطلق المصنف جواز دخولها على الخبر، وليس كذلك، بل لابد من شروط (¬4):
الأول: أن يكون الخبر متأخرا عن (إن) فلا يجوز: (إن لعندى زيدا).
الثانى: أن لا يكون منفيا (¬5)، لا يجوز: (إن زيدا لما أبوه [قائما] (¬6)).
...............................................
209/ب ... الثالث: / أن لا يكون شرطا (¬1)، لا يجوز: (إن زيدا لمن يعطه يشكره)، ولا: (إن زيدا لإن تعطه يشكرك)، ولا جواب شرط (¬2) لا يجوز: (إن زيدا إن تعطه ليشكرك).
الرابع: أن لا يكون جملة قسمية (¬3)، لا يجوز: (إن زيدا والله ليقومن)، ولا تدخل على جواب القسم الذى فيه لام؛ لئلا يجمع بين لامين، فإن أريد [دخولها] (¬4) فصل بينهما ب (ما) الزائدة نحو: (إن زيدا والله لما ليقومن)، ومنه: ﴿وإن كلا لما ليوفينهم ..﴾
(¬5).
الخامس: أن لا يكون فعلا ماضيا غير مقرون ب (قد)، فإن جاء نحو: (إن زيدا لقام) حمل على أنه جواب قسم؛ لأن الاكتفاء باللام عن (قد) فى جواب القسم قد ورد، ذكره بعضهم (¬6)، ولأن القسم قد جاء فيه الحذف كثيرا، حذف حرف القسم، وحذف جوابه، وحذف المقسم به، وغير ذلك.
ويجوز دخولها على غير المتصرف (¬7) نحو: (إن زيدا لنعم الرجل).
السادس: إذا حذف الخبر وسدت مسده الحال أو (واو) مع لم يجز دخول اللام عليهما، لا يجوز: (إن ضربى زيدا لقائما) (¬8)، ولا: (إن كل رجل لوضيعته) (¬9)
السابع: زاده الكوفيون (¬10) أن لا يكون الخبر بالسين أو سوف، وأجازه البصريون (¬11) مع سوف كما دخلت عليها مع غير (إن) نحو: ﴿ولسوف يعطيك ربك فترضى﴾
(¬12)
...............................................
وأما السين فيظهر منهم الاتفاق على منعها معها، وعلله بعضهم (¬1) بكراهية توالى الحركات فى نحو: (لسيد حرج).
الموقع الثانى: الاسم إذا فصل بينه وبين (إن)، وهذا يشمل ثلاث مسائل:
الأولى: الفصل بالخبر نحو: ﴿وإن لك لأجرا ..﴾
(¬2)، وهذه جائزة بإجماع.
الثانية: الفصل بمعمول الخبر، والخبر غير ظرف نحو: (إن فيك لزيدا راغب) وفى هذه خلاف:
من منع (¬3) فلأنها غير جائزة عنده بغير لام، فأولى مع اللام أن لا تجوز.
فإن كان الخبر ظرفا نحو: (إن يوم الجمعة لزيدا فى المسجد) فالقياس الجواز.
الثالثة: الفصل بمعمول الاسم نحو: (إن فى الدار لساكنا زيد) فيها نظر، والقياس يقتضى المنع؛ لأن فيها إعمال ما بعد اللام فيما قبلها.
فإن قيل: فقد جاز تقدم معمول الخبر على الخبر الذى فيه لام نحو: ﴿إنه على رجعه لقادر﴾
(¬4) قلنا: قد تقدم (¬5) الجواب عن هذا، وهو أن اللام الداخلة على الخبر دخلت فى غير موضعها؛ لأن أصلها أن تدخل على المبتدأ الذى هو اسم (إن)، فإذا صح هذا فهى هنا داخلة فى موضعها، فلا يعمل ما بعدها فيما قبلها، والله أعلم.
الموقع الثالث: معمول الخبر، ولا يخلو من أن يتأخر عن الخبر والاسم، أو يتقدم عليهما، أو يقع بينهما.
إن تقدم عليهما فقد ذكر آنفا، وإن تأخر عنهما لم يجز دخول اللام عليه، وإن وقع بينهما جاز بشرط تقدم الاسم، وكون المعمول ظرفا أو مفعولا به نحو: (إن زيدا لطعامك آكل)،
وفى (لكن) ضعيف، ...................
و(إن زيدا لعندى قائم) أو (لفى الدار قائم)، وأما غير ذلك فلا يجوز كالحال والمفعول له (¬1)؛ لأنه لم يسمع، فلا يقال: (إن زيدا لضاحكا جاء)، ولا: (إن زيدا لمحبة لك أتى).
وإذا دخلت اللام على الفضلة قيل (¬2): لم يجز دخولها بعد ذلك على الخبر، لا تقول: (إن زيدا لفى الدار لقائم)، وروى هذا عن المبرد (¬3).
وقيل: بل يجوز، وروى عن الزجاج (¬4)، وحكاه الكسائى وقطرب (¬5) عن العرب، وقال:
إنى لعند أذى المولى لذو حنق يخشى، وحلمى إن أو ذيت معتاد (¬6)
قوله: وفى (لكن) ضعيف.
يريد: دخول اللام، وفى ذلك خلاف:
ذهب الكوفيون (¬7) إلى جوازه؛ لأن (لكن) لم تخرج الجملة عن الخبرية، ولا عن كونها جملة؛ ولأنها قد ألحقت ب (إن) فى العطف على محل اسمها، فكذلك فى دخول اللام، ولقوله:
...............................................
............. ولكننى من حبها لعميد (¬8)
ومن النحاة (¬1) من قيد خلاف الكوفيين، وقصره على دخولها على الخبر، وأما غيره وهما الموقعان الآخران فممتنع باتفاق عنده.
وذهب البصريون (¬2) إلى المنع؛ لأن اللام إنما دخلت مع المكسورة؛ لموافقتها لها فى التوكيد، لا لأنها لم تغير الجملة.
وأما البيت فشاذ لا يعرف تمامه ولا قائله، وقد تأول (¬3): بأن الأصل: (لكن إننى) ثم حذفت همزة (إن) كما حذفت همزة (أنا) فى ﴿لكنا هو الله ربي ..﴾
(¬4) ونون (لكن) كما حذفت فى:
............. ولاك اسقنى إن كان ماؤك ذا فضل (¬5)
وتخفف المكسورة ..............................
قوله: وتخفف المكسورة
قال أبو حيان (¬1): " وزعم الكوفيون (¬2) أنها لا تخفف، وأن المخففة حرف ثنائى للنفى.
قال (¬3): ولا ينبغى أن [يكون] (¬4) خلافهم فى إعمالها مخففة كما يقوله بعض النحاة: إنهم لا يجيزون إعمالها مخففة، بل لا يجيزون تخفيفها أصلا لا مهملة، ولا معملة،
والدليل على جواز تخفيفها قوله تعالى: ﴿وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم ..﴾
(¬5)
لا يقال: هى نافية، و(كلا) منتصب بفعل مفسر؛ لفساد المعنى، ولقراءة / 210/أالتشديد (¬6)، ولا يقولون: اللام بمعنى (إلا)؛ لأن ذلك لم يثبت فيها، إذا لو ثبت لجاءت كذلك مع غير (إن).
فيلزمها اللام .............................
قوله: فيلزمها اللام.
هذه اللام تسمى الفارقة؛ لأنها تفرق بين (إن) المخففة والنافية، واختلف الناس (¬1) فيها:
فذهب سيبويه (¬2) والأخفش (¬3) إلى أنها لام الابتداء الداخلة على المشددة، وهو قول القدماء (¬4).
وذهب الفارسى (¬5) وتبعه أكثر المتأخرين (¬6) إلى أنها لام أخرى مجتلبة للفرق، وبالغ فى ذلك حتى قال (¬7): كنت أظن فلانا يحسن النحو حتى سمعته يقول: اللام التى تصحب (إن) الخفيفة لام الابتداء.
استدل الفارسى: بأن هذه تدخل على ما ليس مبتدأ ولا خبرا فى الأصل نحو (إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهيه) (¬8)،
..... إن قتلت لمسلما (¬9) .................
............................................
ولام الابتداء لا تدخل على ذلك، و: بأن لام الابتداء لا يعمل ما قبلها فيما بعدها، وهذه يعمل (¬1) نحو: ﴿.. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين﴾
(¬2)، و: بأنها إذا خففت فهى حرف ابتداء حيث لا تعمل، ولام الابتداء لا تدخل على حروف الابتداء؛ لا تقول: (ليتما زيد لقائم) ولا: (إنما زيد لقائم).
وثمرة الخلاف:
إذا وقعت بعد أفعال القلوب كما جاء فى الحديث المشهور: (قد علمنا إن كنت لمؤمنا) (¬3) من قال هى لام الابتداء كسر (إن)، ومن قال ليست بها فتح (¬4)
وقد وقع التشاجر (¬5) فى هذا بين الفارسى وعلى بن سليمان الأخفش، وقد أطلق المصنف لزوم هذه اللام، ونص فى شرح المفصل (¬6) على وجوبها عملت (إن) أو لم تعمل
وقيده غيره (¬7) بأن تكون موضع لبس بالنافية، فإن لم تكن لم يلزم، ويزول اللبس من جهة اللفظ بظهور العمل فى نحو: (إن زيدا لقائم)، فإن لم يظهر بأن يكون مبنيا، أو
ويجوز إلغاؤها، ويجوز دخولها على فعل من أفعال المبتدأ
إعرابه تقديريا لزمت اللام، وبدخولها على ما ليس من أفعال المبتدأ فى الصحيح، ومن جهة المعنى (¬8) بأن يكون حملها على النفى يخل نحو:
أنا ابن أباة الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادن (¬1)
لأنه مدح.
قوله: ويجوز إلغاؤها
الأفصح الإلغاء؛ لأنه قد زال الاختصاص، وإذا عملت فلا تعمل فى ضمير إلا ضرورة، لا تقول: (إنك قائم)، وتشارك الثقيلة فى سائر أحكامها من دخول اللام، والعطف على محل اسمها، ومن إعمالها: ﴿وإن كلا لما ليوفينهم ..﴾
(¬2).
قوله: ويجوز دخولها على فعل من أفعال المبتدأ
يجوز إذا خففت أن تدخل على جملة اسمية، وعلى فعلية من أفعال المبتدأ نحو: ﴿.. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين﴾
(¬3)، و(إن كنت لقائما)، ولا يجوز: دخولها على غير ذلك، هذا قول جمهور البصريين (¬4).
وذهب بعض الكوفيين (¬5) والأخفش (¬6) إلى جواز دخولها على غير أفعال المبتدأ مستدلين بقولهم: (إن يزينك لنفسك، وإن يشينك لهيه)، وقوله:
خلافا للكوفيين فى التعميم ......................
بالله ربك إن قتلت لمسلما وجبت عليك عقوبة المتعمد (¬7)
وروى (¬8): (شلت يمينك إن قتلت).
وظاهر قول المصنف (¬1) إن الكوفيين كلهم يجيزون دخول هذه اللام على كل فعل، وقال غير هذا المصنف (¬2): إن هذا مذهب بعض الكوفيين.
ومذهب بعض الكوفيين، وهو الكسائى (¬3) أن (إن) المخففة لا تدخل على غير أفعال المبتدأ والخبر، وما دخل على غير أفعال المبتدأ والخبر فهى نافية، واللام بمعنى (إلا) فيجوز حيث يصح هذا المعنى نحو: (إن قام لزيد) و(إن ضربت لزيدا)؛ لأنه يصح
(ما قام إلا زيد)، و(ما ضربت إلا زيدا)، ولا يجوز: (إن قتلت لمسلما)؛ لأنه لا يصح: (تالله ربك ما قتلت إلا مسلما وجبت عليك).
وزعم الكسائى (¬4) أن اللام تكون بمعنى (إلا)، واستدل بقوله:
أمسى أبان ذليلا بعد عزته وما أبان لمن أعلاج سودان (¬5)
أى: (وما أبان إلا من أعلاج سودان).
وتخفف المفتوحة فتعمل فى ضمير شأن مقدر ................
ورد (¬6): بأن البيت إنما وقع فى كتاب العين، ولا يوثق به، وباحتمال لأن تكون (ما) استفهامية بمعنى التحقير، وقوله: (لمن أعلاج) كلام آخر أى: (لهو من أعلاج سودان)، وقيل (¬7): (ما) نافية، واللام زائدة مثلها فى:
أم الحليس لعجوز شهر به (¬1)
وأما البصريون (¬2) فيقولون: إذا دخلت (إن) على غير أفعال القلوب فهى المخففة، ولكنه شاذ لا يقاس عليه
قوله: وتخفف (أن) (¬3) فتعمل فى ضمير شأن مقدر
ذهب البصريون (¬4) إلى وجوب إعمال (أن) المفتوحة المخففة فى ضمير الشأن، وعن سيبويه (¬5) جواز إلغائها - أيضا - ولا تعمل فى غيره إلا شذوذا كما سيأتى.
واستدلوا بأمرين (¬6):
أحدهما: أنها تدخل على الفعل الذى لا يدخل على المبتدأ، فلو لم يقدر ضمير شأن لخرجت عن حقيقة وضعها من استدعاء المبتدأ والخبر.
الثانى: أن المكسورة قد تعمل فصيحا، ولم تجئ المفتوحة عاملة إلا / فى شذوذ فيجب 210/ب
لذلك أن يقدر لها ما تعمل فيه، وهو ضمير الشأن؛ لأنها أولى بالعمل من المكسورة المخففة، ولذلك جاز العطف على محل اسم المكسورة دونها.
...............................................
وذهب الكوفيون (¬7) إلى أنه لا يقدر ضمير شأن، ولا تكون عاملة إلا أن يظهر عملها، وهو الصحيح؛ لأمور:
أحدها: أنها إنما تعمل للاختصاص، وقد زال، لا يقال: ليس بزائل إن قدرنا ضمير شأن؛ لأن تقديره لا دليل عليه كما سنذكر.
الثانى: أن حذف ضمير الشأن ضعيف، فليس العدول إليه بأولى من العدول عنه، بل يرجح العدول عنه؛ إذ فيه استصحاب الظاهر.
الثالث: أن الظاهر أنها غير عاملة، فلا يثبت عملها فى مضمر إلا بدليل
قولهم: (إنها تدخل على الفعل الذى لا يدخل على المبتدأ إلى آخره).
لا نسلم أن حقيقة (أن) المخففة الدخول على المبتدأ والخبر؛ لأنه قد كثر دخولها على الأفعال، وما كان خلاف الحقيقة لا يكثر، ولا يلزم من كون حقيقة المثقلة ذلك أن يكون حقيقة المخففة، كما لم يلزم فى (كأن) و(لكن)؛ ولأن المثقلة يدخل عليها غير أفعال القلوب تقول: (كرهت أنك قائم)، والمخففة لا يدخل عليها إلا أفعال القلوب، أو ما يفيد العلم من غيرها نحو: (تبين)، و(ظهر)، و(انكشف)، و(تحقق)، أو (الظن) وما بمعناه؛ لأن فيه شبها بالعلم، و- أيضا - لا تقع المخففة مجرورة لا تقول: (عجبت من أن ستخرج) بخلاف المشددة (¬1)، فإذا افترقا فى ذلك جاز أن يفترقا فى الدخول على الفعل.
وإنما قلنا فى المكسورة المخففة: (إن حقيقتها الدخول على المبتدأ وأفعاله)؛ لأن دخولها على غير أفعال المبتدأ ممتنع، أو أقل فأمكنت فيه هذه الدعوى.
قولهم: (المكسورة المخففة عملت فصيحا، والمفتوحة أقوى).
إن أرادوا بالفصيح: الجارى على القياس فلا نسلم، بل القياس الإلغاء؛ لزوال الاختصاص، وإن أرادوا: أنه ما كثر استعماله فى ألسنة الفصحاء، فلا يلزم من ذلك أن تقاس المفتوحة المخففة؛ لأنه شاذ فى القياس، فلا يقاس عليه، وإن كان كثيرا فى ألسنة الفصحاء كما فى: (لا أبالك)، وألفاظ فصيحة غير قياسية، و- أيضا - لا نسلم أنها أقوى.
وتدخل على الجمل مطلقا، وشذ إعمالها فى غيره،
وأما امتناع العطف على محلها؛ فلأنها غيرت معنى الابتداء لا لقوة عملها، وإلا لزم أن يجوز العطف على محل اسمها مخففة؛ لأنها حينئذ أضعف من المكسورة الثقيلة، ولا قائل بذلك
، ولا يمنع من هذا قلة عملها فى ملفوظ به؛ لأنه قد جاء قليلا فليجز فيه، وعلى أن الإجماع على المنع من العطف على محل اسمها لو قدر ثبوته.
قوله: وتدخل على الجمل مطلقا.
يعنى: الاسمية والفعلية سواء كانت من أفعال المبتدأ أم لا، ومراده بهذا الدخول فى الظاهر، وإلا فإذا قالوا: يجب إضمار الشأن، فهى لا تدخل إلا على الجملة الاسمية.
قوله: وشذ إعمالها فى غيره
أى: فى غير ضمير الشأن، والشذوذ من جهة الاستعمال لا القياس، فكان ذلك الأقيس على قول الجمهور، ومثال إعمالها فى غيره قوله:
فلو أنك فى يوم الرخاء سألتنى فراقك لم أبخل وأنت صديق (¬1)
وقوله:
بأنك ربيع وغيث مريع وأنك هناك تكون الثمالا (¬2)
ويلزمها مع الفعل السين، أو (سوف)، أو (قد)، أو حرف النفى
قيل (¬3): ولم يسمع [إعمالها] (¬4) إلا فى الضمير، وقد أجازه بعضهم (¬5) فى الظاهر نحو: (علمت أن زيدا منطلق) على ضعف.
وهذا الذى ذكره المصنف من عملها فى ضمير شأن مقدر هو قول بعض النحاة (¬1): إنه لا يقدر إلا ضمير الشأن.
وقال بعضهم (¬2): إن أمكن كونه ضميرا غير ضمير الشأن جاز وحسن؛ لعوده على مذكو نحو: ﴿وناديناه أن يا إبراهيم (¬3)﴾
تقدره: (أنك)، وهكذا قدره سيبويه (¬4)
قوله: ويلزمها مع الفعل
أى: يلزم المخففة، ولا تخلو المخففة من أن تدخل على جملة اسمية، أو فعلية، أما إن دخلت على فعلية فقد ذكر المصنف أنه يلزم التعويض بما ذكر.
ومثال السين ﴿.. علم أن سيكون منكم مرضى ..﴾
(¬5)، وسوف (علم أن سوف يقوم زيد) ومثال قد ﴿.. ونعلم أن قد صدقتنا ..﴾
(¬6)، ومثال حرف النفى، وهو (لا) ﴿أفلا يرون ألا يرجع ..﴾
(¬7) أو (لن) ﴿أيحسب الإنسان ألن نجمع ..﴾
(¬8) أو (لم) ﴿أيحسب أن لم يره أحد﴾
(¬9).
...............................................
قيل (¬10): ولم يرد إلا فى هذه الثلاثة، ولم يحفظ مجيئه فى (ما) و(إن) و(لما) وجوز بعضهم (¬11) دخولها على (ما)، ومثال (لو): ﴿.. تبينت الجن أن لو كانوا ..﴾
(¬12)
وقال بعضهم (¬1): " المخففة من الثقيلة والمصدرية يشتبهان، وقد أرادوا الفرق بينهما فاستحسنوا قبل المخففة فعل التحقيق أو ما يؤدى معناه؛ لأن التحقيق بالمخففة أولى، فلهذا لم يحسن بعد فعل التحقيق الصرف (أن) المصدرية، وجاءت بعد الظن، وما يؤدى معناه، ولم يقنعوا بهذا الفرق؛ لأن الأولوية لا تفيد الوجوب، فنظروا فإن دخلت على الاسمية نحو:
أن هالك كل من يحفى وينتعل (¬2)
211/أ... أو الفعلية الشرطية نحو: / ﴿.. أن إذا سمعتم ..﴾
(¬3) ﴿وألو استقاموا ..﴾
(¬4) فهى المخففة؛ لأن المصدرية لا تدخل على هذه الجمل، وإن دخلت على الفعلية الصرفة، فإن كان الفعل غير متصرف نحو: ﴿وأن ليس للإنسان ..﴾
(¬5) ﴿.. وأن عسى أن يكون قد اقترب ..﴾
(¬6) فهى المخففة - أيضا؛ إذ لا مصدر لهذه الأفعال التى لا تتصرف.
وإن كان الفعل متصرفا فلابد من أحد الحروف المذكور إذا كانت (أن) المخففة إما السين، أو (سوف)، أو (قد)، أو حرف النفى، وهو: (لن) و(لم) و(ما)؛ لأن المصدرية لا يفصل بينها وبين الفعل بشئ من الحروف المذكورة إلا (لا)، فإذا اتفق وقوع (لا) فإن كانت (أن) بعد فعل العلم فهى المخففة، ولا فارق مع (لا) إلا ما قدمنا أن المصدرية لا يحسن أن تقع بعد فعل العلم، وإن كانت بعد فعل الظن جاز أن تكون المصدرية، والمخففة، فلا التباس بينهما إلا فى هذا الموضع فقط " انتهى.
...............................................
وهذا الذى ذكرناه من لزوم هذه الحروف للمخففة هو قول الجمهور (¬7)، ولا يجوز عندهم أن تأتى المخففة من الثقيلة فى الجملة الفعلية المتصرفة، إلا مع أحدها، إلا أن المصنف قد
أطلق ما قيده غيره، وقال غيره (¬1): إلا أن يكون الفعل دعاء أو غير متصرف، فإن كان ذلك لم يجز الفصل نحو: ﴿والخامسة أن لعنت الله ..﴾
(¬2) ﴿والخامسة أن غضب الله عليها ..﴾
(¬3) ﴿وأن ليس للإنسان ..﴾
(¬4) ﴿.. وأن عسى أن يكون ..﴾
(¬5).
وذهب بعضهم (¬6) إلى أن التعويض بهذه الحروف جائز غير واجب، واستدل بقوله:
علموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤل (¬7)
وهذا عند الأولين شاذ وضرورة.
وتسمى هذه الحروف الواقعة بعد (أن) المخففة حروف التعويض؛ لأنها كالعوض من أحد نونى (أن).
وأما إذا دخلت (أن) على الجملة الاسمية فقد تكون الجملة مجردة (¬8) نحو:
و(كأن) للتشبيه ........................
............... أن هالك كل من يحفى وينتعل (¬9)
وقد تكون مصدرة ب (لا) نحو: (علمت أن لا شئ لكم)، أو باسم شرط نحو: (علمت أن من يضربك أضربه)، أو ب (رب) نحو: (علمت أن رب خصم لى).
أو ب (كم) نحو: (علمت أن كم غلام لى).
قوله: [و] (¬1) كأن
ذهب قوم (¬2) إلى أنها بسيطة؛ لأن التركيب لا دليل عليه، وذهب الخليل وسيبويه (¬3) والجمهور (¬4) إلى أنها مركبة من كاف التشبيه و(إن)، والأصل: (إن زيدا كالأسد)، فأرادوا الاهتمام بالتشبيه، فقدموا لذلك الكاف، فانفتحت (إن) لدخول حرف الجر
والأقرب على هذا القول أن الكاف لا تحتاج إلى أن تتعلق بشئ؛ لأن التركيب قد أزال حكمها مثل كاف (كأى)، و(كذا).
وزعم بعضهم (¬5) أنها متعلقة فإذا قلت: (كأنى أخوك) علقتها بمحذوف، كما فى الظروف والحروف الواقعة أخبارا.
قوله: للتشبيه
هذا لا يجيز البصريون (¬6) غيره، وزعم الكوفيون (¬7) والزجاجى (¬8) أنها قد تكون للتحقيق كقولهم: (كأنك بالشتاء مقبل)، ومنه: ﴿.. ويكأنه لا يفلح الكافرون﴾
(¬9) على القول بأن (وى) منفصلة.
وتخفف فتلغى على الأفصح، ...............
وفى نحو: (كأنك بالشتاء مقبل) إشكال آخر، وهو أن يسأل عن اسم (كأن) وخبرها.
وتأول البصريون ذلك، فزعم الفارسى (¬1) أن الكاف فى (كأنك) حرف خطاب مثلها فى: (أرأيتك) (¬2)، والباء زائدة، والتقدير: (كأن الشتاء مقبل)، وهذا مع ما فيه من التمحل لا يستقيم فى: (كأنى بك تفعل).
وزعم ناصر المطرزى (¬3) أن الخبر محذوف أى: (كأنى أبصرك تفعل)، وهذا لا يستقيم؛ لأنه يلزم أن يكون (تفعل) حالا.
ويبطل بقولهم: (كأنك بالشتاء مقبل)، وبما فيه من الحذف الذى لا يقاس وزعم بعض المتأخرين (¬4) أن الجار والمجرور الخبر، ولا حذف، قال: فإن قلت: إنه لا يتم به الكلام فالجواب: أن من الفضلات مالا يتم الكلام دونه نحو: ﴿فما لهم عن التذكرة معرضين﴾
(¬5)، وقولهم: (ما زلت بزيد حتى فعل)، وأما الآية فإذا لم نقل إن (ويك) كلمة تأولت على التشبيه؛ وذلك لأن الكلام حكاية صادر مجوز غير قاطع
قوله: وتخفف فتلغى على الأفصح
إنما كان الأفصح الإلغاء؛ لأنها إذ ذاك غير مختصة؛ لأنها تدخل على الفعل، وإن لم تكن من أفعال المبتدأ، ومنه:
............... ........ وكأن قد (¬6)
﴿.. كأن لم تغن بالأمس ..﴾
(¬7) ﴿.. كأن لم تكن بينكم وبينه مودة ..﴾
(¬8).
...............................................
وزعم بعضهم (¬1) أنه لا يجوز العمل، وزعم آخرون (¬2) أنه يجب، ويقدر فيها ضمير شأن كما فى (أن)؛ لأنها أقوى من المكسورة والمخففة، وقد عملت فى أفصح الكلام نحو: ﴿وإن كلا لما ..﴾
(¬3)، ولأنه قد جاء - أيضا - قال:
............ كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم (¬4)
وقال:
كأن وريديه رشاء خلب (¬5)
[وقال] (¬6):
............. كأن ثدييه حقان (¬7)
و(لكن) .................................
فى رواية من نصب.
ويبطل قول أهل الإضمار بنحو ما تقدم.
قوله: و(لكن)
211/ب قد اختلف / فيها:
فذهب الجمهور (¬1) إلى أنها بسيطة، وهى نهاية ما تكون عليها الحروف من الكثرة (¬2).
وذهب قوم إلى أنها مركبة؛ لأنه لم يجئ شئ من الحروف على عدتها كثرة، ثم اختلفوا:
فقيل: مركبة من (لكن) و(إن)، وحذفت نون (لكن) كما فى:
............ ولاك اسقنى (¬3) ...........
وهمزة (إن) كما فى ﴿لكنا هو الله ..﴾
(¬4) ونسب هذا إلى الفراء (¬5).
وقيل: من (لا) و(إن) والكاف زائدة، ورواه بعضهم عن الكوفيين (¬6) وقيل: من (لا) و(كأن) وحذفت الهمزة، وكسرت الكاف تنبيها على أنه حذف بعدها الهمزة التى
للاستدراك، تتوسط بين كلامين متغايرين معنى ........................
أصلها الكسرة؛ لأن (كأن) أصلها كاف التشبيه و(إن) المكسورة، وهذا قول السهيلى (¬1) وبعض الكوفية (¬2) قالوا: ولكون أصلها: (لا إن) أو (لا كأن) توسطت بين كلامين متغايرين؛ لأن هذا حكم (لا) العاطفة.
قوله: للاستدراك
معنى الاستدراك: أن يخرج ما بعدها من حكم ما قبلها، وإن لم يكن يجب دخوله، وقيل (¬3): معنى الاستدراك: أن يرفع متوهم يتولد من الكلام المتقدم رفعا شبيها بالاستثناء، فإذا قلت: (جاءنى زيد) فكأنه [توهم] (¬4) أن عمرا أيضا جاءك؛ لما بينهما من الألفة، فرفعت ذلك التوهم بقولك: (لكن عمرا لم يجئ)، وهى كالاستثناء المنقطع، ولذلك قدروه ب (لكن)، والفرق بين معناها ومعنى المتصل أنه يجب فيه الدخول لولا الاستثناء بخلاف الاستدراك.
قوله: تتوسط بين كلامين متغايرين معنى
يحترز من تغاير اللفظ فإنه لا يكفى، ولا يجوز دخولها على المتغايرين لفظا المتفقين معنى لا تقول: (علم القوم لكن زيدا أعرف)، والكلامان إما أن يكونا متماثلين معنى أو متنافيين أو مختلفين.
إن كانا [متماثلين] (¬5) لم تدخل باتفاق نحو: (قام زيد لكن عمرا قام) كالاستثناء، فإن المستثنى لابد أن يخالف المستثنى منه.
...............................................
وإن كانا متنافيين دخلت باتفاق؛ لأنه يحصل به الفائدة، والتنافى إما بالتضاد نحو: (قام زيد لكن عمرا قعد)، وإما بالنفى والإثبات نحو: (قام القوم لكن زيدا لم يقم).
وأما المختلفان فنحو: (قام القوم لكن زيدا أكل) فقيل (¬1): لا تدخل بينهما؛ لأن معناها الاستدراك، والاستدراك فى اللغة كالاستثناء، فكما لا يصح: (قام القوم إلا أن زيدا أكل) كذلك فى (لكن)، وإن افترقا من حيث إن ما بعد (لكن) جملة، وإنه لا يجب دخوله لو لم [تأت] (¬2).
وقيل (¬3): يجوز؛ لأن فيه فائدة، ولأنه وارد قال تعالى: ﴿.. ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم ..﴾
(¬4).
وأجيب (¬5): بأن المعنى: (لم يركهم كثيرا فتفشلوا وتنازعوا فسلم) فحذف وأقام (فسلم) مقامه.
ويمكن الاستدلال لمذهب الجواز بنحو قوله:
فإنى لا ألومك فى دخول ولكن ما وراءك يا عصام (¬6)
وقوله:
فما إن كان من نسب بعيد ولكن أدركوك وهم غضاب (¬7)
وتخفف فتلغى، ويجوز معها الواو، و(ليت) للتمنى، ....................
قوله: وتخفف فتلغى
إذا خففت وجب فيها الإلغاء؛ لأنه قد زال الاختصاص، ولم يسمع العمل، فيقال به، هذا قول [جمهور] (¬1) النحويين (¬2).
وزعم يونس (¬3) والأخفش (¬4) أنه يجوز قياسا على (إن) و(أن) و(كأن) (¬5)
قوله: ويجوز معها الواو
مشددة ومخففة نحو: ﴿.. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ..﴾
(¬6)، ولا إشكال فى دخول الواو - هنا - وإنما الإشكال فى (لكن) العاطفة، وستأتى، وهذه الواو هى العاطفة تعطف جملة (لكن) على ما قبلها.
قوله: [و] (ليت) للتمنى
التمنى لا يكون فى الواجب (¬7)، لا تقول: (ليت غدا يجئ)، ويكون فى الجائز نحو: (ليت لى مالا أنفق منه)، والمستحيل نحو:
.. ليت الشباب يعود (¬8) ... ...............
وأجاز الفراء: (ليت زيدا قائما)
[قوله] (¬1): وأجاز الفراء: (ليت زيدا قائما)
أى: أجاز (¬2) النصب ب (ليت) الجزأين جميعا؛ لأنها بمعنى: (أتمنى)، وهو متعد إلى اثنين، وفى نصب الجزأين بعد هذه الأحرف مذاهب:
الأول: قول الجمهور (¬3) المنع من ذلك فيها كلها.
الثانى: الجواز فيها كلها، وروى عن جماعة من المتأخرين (¬4)، واستدلوا فى (إن) بقوله:
إذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن خطاك خفافا إن حراسنا أسدا (¬5)
وقوله:
إن العجوز خبة جروزا تأكل كل ليلة قفيزا (¬6)
............................................
وفى (كأن) بقوله:
كأن أذنيه إذا تشوفا قادمة أو قلما محرفا (¬1)
وفى (ليت) بقوله:
ياليت أيام الصبا رواجعا (¬2)
وقوله:
ياليته إذ لم يكن حمارا لؤلؤة فى الدار أو مسمارا (¬3)
وحكى الكسائى (¬4): (ليت الدجاج مذبحا)، فإذا ورد فى هذه جاز فى البواقى.
الثالث: الجواز فى (كأن) و(ليت) و(لعل)؛ لأنهن أشبه بالفعل من حيث قد غيرن الجملة.
الرابع: قصر ذلك على (ليت)؛ لأنه إنما كثر فيها، ورواه المصنف (¬5) عن الفراء، ونقل بعضهم عنه الثالث (¬6)، ولا يجوز شئ من هذا عند الأولين؛ لأنها لو عملت بمعانيها من الأفعال لعملت حروف النفى ونحوها بذلك.
...............................................
وتأولوا ما ورد:
أما (إن العجوز) فقيل (¬1): الخبر (تأكل) و(خبة) حال، وأما (إن حراسنا أسدا)
فقيل (¬2): الخبر فعل محذوف، وأبقى مفعوله أى: (تلقاهم أسدا) وقيل (¬3): (يشبهون / أسدا). 212/أوأما (قادمة) فهو لأبى نخيلة (¬4)، وقد لحنه الأصمعى بمحضر الرشيد (¬5)، فلولا أنه كان لحانا لما أقدم عليه الأصمعى.
ويمكن تأويله: على حذف الخبر - أيضا - أى: (يشبهان قادمة)، ورواه ابن جنى (¬6) (قادمتا أو قلما محرفا) بغير تنوين (¬7) على (قادمتان أو قلمان محرفان)، وأما ما جاء فى (ليت) فقال البصريون (¬8): هو حال، وخبر (ليت) محذوف، والعامل فى الحال (ليت).
وقال الكسائى (¬9): بتقدير (كان)، قيل (¬10): والبصريون يوافقونه فى المعرفة نحو:
ليت الشباب هو الرجيع إلى الفتى (¬11) ............
و(لعل) ............................
قوله: [و] (¬12) (لعل)
فيها لغات (¬13):
(لعل)، و(عل)، و(لعن) و(عن)، و(لأن) و(أن).
أما (لعل) فهى الفصيحة المشهورة، وأما (عل) فحكاها سيبويه (¬1) وغيره (¬2)، وهى كثيرة، وأما (لعن) فحكاها الفراء (¬3)، وأنشد قول الفرزدق:
ألستم عائجين بنا لعنا نرى العرصات أو أثر الخيام (¬4)
وأما (عن) فحكاها الكسائى (¬5)، وأما (لأن) فأنشدوا عليها قول امرئ القيس:
عوجا على الطلل المحيل لأننا نبكى الديار كما بكى ابن خذام (¬6)
للترجى،
وأما (أن) فحكاها الخليل (¬1) وهشام (¬2)، وجعلا منه قوله تعالى: ﴿.. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون﴾
(¬3)، وأنشدوا:
قلت لشيبان: ادن من لقائه أنا نغدي القوم من شوائه (¬4)
وقد حكى فيها لغات أخر شاذة (¬5).
قوله: للترجى
هذا الأكثر، وقد تكون للتوقع (¬6)، وهى فى المخوف، ومنه: ﴿فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك ..﴾
(¬7) ﴿لعلك باخع نفسك ..﴾
(¬8).