AUTO [الحروف]
الحرف: ما دل على معنى فى غيره .............
الحرف:
يطلق فى اللغة (¬1) على طرف الشئ، ومنه قوله: ﴿ومن الناس من يعبد الله على حرف ..﴾
(¬2) وعلى الناقة الضامر، ومنه:
وحرف كألوح الإران نسأتها (¬3) ...............
وعلى الناقة الصلبة، كأنها من حرف الجبل.
ويصح أن يكون الحرف الذى هو أحد أقسام الجملة مأخوذا من كل من هذه، فإن أخذ من حرف الشئ، وهو طرفه؛ فلأنه طرف الكلمة، وإن أخذ من الناقة الضامر؛ فلأنه أضعف من الاسم والفعل؛ من حيث إنه يدل على معنى فى غيره، ومن حيث إنه لا يخبر به، ولا يخبر عنه، وإن أخذ من الناقة الصلبة؛ فلأن فى معانيه كثرة، ولا يكاد يستغنى الاسم والفعل عنه.
[قوله] (¬4): ما دل على معنى فى غيره
المراد ب (ما) كلمة، ولكن تسامح فى استعمال (ما) مكانها، وإنما قلنا: إن من حقه أن يكون كلمة؛ لأن من حق الجنس أن يكون من أقرب ما يمكن.
............................................
وقوله: ما دل على معنى خرجت المهملات،
وقوله: فى غيره يخرج الاسم والفعل، ومعنى قولهم: (فى غيره) فى حقيقة الحرف، وفى نفسه فى حقيقة الاسم والفعل أن الاسم والفعل يدلان على معنى ثابت فى نفس تلك الكلم الدالة.
وأما الحرف فإنه يدل على معنى ثابت فى غير الحرف مثال ذلك: (جئت من البصرة) فإن لفظ (جئت) يدل على معنى هو المجئ، وهو مسمى (جئت)، والبصرة) تدل على معنى هو البلد المعروف، وهو مسمى البصرة، وأما (من) فتدل على معنى هو ابتداء المجئ، والمجئ غير (من).
قالوا: والحرف لا يدل على معنى حتى ينضم إلى غيره، وإذا كان وحده لم يدل على شئ أصلا، وهو كالعلم المنصوب بجنب شئ؛ ليدل على أن فى ذلك الشئ فائدة، فإذا أفرد عن ذلك الشئ بقى غير دال على شئ، فظهر أن المعنى الإفرادى للحرف هو فى غيره.
وقد أورد على حد الحرف اعتراضات (¬1):
الأول: إذا كانت (من) للابتداء، و(إلى) للانتهاء، و(فى الشئ) معنى: (وسط الشئ) ونحو ذلك لزم أحد أمرين: إما أن يكون الابتداء والانتهاء، والوسط حروفا فيدخل فى الحرف ما ليس منه، وإما أن يكون (من) و(إلى) و(فى) ونحوها أسماء فيخرج من الحرف ما
هو منه، بل كله، فإنه لا شئ من الحروف إلا ومعناه اسم / فحروف النفى معناها النفى، ... 197/ب
وهو اسم، وحروف العطف معناه الجمع، والتعقيب، والترتيب ونحو ذلك، وحرفا الاستفهام معناهما الاستفهام.
وأجيب: بأن فى قولهم: (من معناها الابتداء) تسامحا، والحقيقة أنها تفيد ابتداء مقيدا، وكذا: (إلى) معناها انتهاء مقيدا، فإذا قلت: (جئت من البصرة) فمعنى (من) ابتداء مجيئ البصرة، وإذا قلت: (سرت إلى البصرة) فمعنى (إلى) انتهاء مسيرى البصرة.
وكذا: (قمت فى الدار) معنى (فى) قيامى حصل وسط الدار، وأما الابتداء والانتهاء والوسط فهذه ألفاظ تفيدها من غير تقييد بغيرها.
............................................
ويحقق هذا قولهم: (إن الحرف لا يفيد إذا نطق به وحده شيئا قط)، ولا مانع أن تضع العرب (من) لابتداء مقيد، والابتداء يفيد الابتدائية مطلقا، وكذا سائر الحروف، وهذا هو الجواب إذا قيل: كاف التشبيه بمعنى: (مثل)، و(مثل) اسم، وكاف التشبيه حرف، و(على) بمعنى (فوق)، و(فوق) اسم، وكذا إذا قيل: كاف التشبيه قد تكون اسما، وقد تكون حرفا؛ لدخول حرف الجر، و(على) قد تكون حرفا، وقد تكون اسما ونحو ذلك، كان الجواب عنه ما تقدم.
وهو أن معنى (مثل) المشابهة مطلقا، والكاف مشابهة مقيدة نحو قولك: ([زيد] (¬1) كالأسد) يفيد مشابهة زيد للأسد.
و(على) تفيد فوقية مقيدة، و(فوق) تفيد فوقية مطلقة.
وقولنا: (مطلقة) فى كلامنا هذا نريد به: أن هذه الأسماء وضعها على أن تفيد معانيها إفادة صالحة للإطلاق والتقييد، والحروف لا تفيد معانيها إلا إذا قيدت بكلام، وإن كنا قد نقيد الأسماء حين نقول: (ابتداء مسيرى من بلد كذا، وانتهاؤه بكذا وكذا)، و(زيد مثل الأسد)، لكن التقييد بكلام آخر ليس شرطا فى الأسماء، وهو شرط فى الحروف.
إذا ثبت هذا التزمنا فى كاف التشبيه إذا خرجت إلى الاسمية أنها تصير بمعنى (مثل)، و(على) إذا خرجت إلى الاسمية تصير بمعنى (فوق) ونحو ذلك.
هكذا ذكر بعض النحاة (¬2)، وفيه نظر؛ لأنها لو خرجت إلى ذلك؛ لتصرف فيها كما يتصرف فى الأسماء التى هى بمعناها، والظاهر أن ذلك لا يجوز، فيجب أن يحمل قولهم: باسميتها [على] (¬3) أنها اسمية لفظية؛ لدخول خواص الأسماء عليها، ومعناها مثل معناها فى الحرفية، فإنه لا فرق بين قولك: (اجلس من عن يمينى) و(اجلس عن يمينى) ولا بين:
........... يضحكن عن كالبرد (¬4) ...
.........................................
وبين: (ثناياهن كالبرد)، وقد أشار إلى هذا - أيضا - بعض النحاة.
السؤال الثانى: أسماء الاستفهام، وأسماء الشرط هى دالة على معنى فى غيرها؛ لأنك تستفهم عن فعل، وتشترط فعلا، فيلزم دخولها فى حد الحرف.
وأجيب بأمرين:
أحدهما: أن أسماء الاستفهام والشرط تفيد معنيين:
أحدهما: وهو الأصل فيها أن (من) لمن يعلم، و(ما) لما لا يعلم، و(متى) للزمان و(أين) للمكان ونحو ذلك.
الثانى: أنها للاستفهام عن فعل، [أو للشرطية] (¬1)، فكانت أسماء؛ لدلالتها على المعانى التى هى فيها، وانضمام دلالتها على معنى فى الغير لا يخرجها عن دلالتها على معنى فى نفسها
وحاصل الجواب: أن الحرف ما لا يدل إلا على معنى فى غيره، والاسم والفعل قد يدلان على معنى فى أنفسهما فقط، وقد ينضم إلى ذلك دلالتهما على معنى فى غيرهما، ولا يقدح؛ لأنهما لم يخرجا عن الدلالة على معنى فى أنفسهما، وهذا الجواب لا بأس به إلا أن ظاهر حد الحرف لا يشعر به، فيكون إضمارا فى الحد.
وثانيهما: وحكى عن سيبويه (¬2) أن حرفى الاستفهام والشرط، وهما الهمزة و(إن) مقدرتان فى هذه الأسماء، فالأصل فى قولك: (من يضرب؟): (أمن يضرب؟) فى الاستفهام، وفى الشرط: (إن من تضرب أضرب)، وإذا قلت: (أيهم تضرب؟) استفهاما،
............................................
فأصله: (أأيهم تضرب؟)، وشرطا: (إن أنهم تضرب أضرب)، ثم ضمنت أسماء الاستفهام حروف الاستفهام والشرط [فلم] (¬1) يلزم السؤال، فكذا مع تقديرهما.
السؤال الثالث: المعانى ك (القيام)، و(القعود)، و(الضرب)، والصفات ك (القائم) و(القاعد)، و(الضارب) تدل على معانى فى غيرها، وهو المتصف بها، فإنه لا يكون القيام إلا لموصوف به، ولا القائم إلا لذات، وإن اختلفا فالمعنى يدل على المتصف دلالة عقلية، والقائم يدل على الذات دلالة وضعية.
ويحقق السؤال أنهم قالوا فى حقيقة الصفة: (ما دل على معنى فى متبوعه).
وأجيب: بما تقدم أن المعانى والصفات تدل على معانى فى أنفسها، ومع هذا إنها حاصلة لغيرها، فقد حصلت دلالتها على معنى فى أنفسها، ولا يضر انضمام دلالتها على معنى فى غيرها.
198/أالسؤال الرابع / (الذى) وسائر الموصولات الاسمية تدل على معنى فى غيرها؛ لأنها لا تفيد إلا بغيرها، وهى الصلة، وكذلك (ذو)، و(فوق)، و(تحت) لا تذكر إلا مع ما تضاف إليه، فكانت تدل على معنى فى غيرها، دليله أنها لا تفيد إلا بغيرها.
أورد المصنف هذا السؤال فى منتهى السول (¬2)، وأجاب عنه بما معناه: أن هذه الألفاظ وضعت لمعان فى أنفسها فمعنى (ذى) كمعنى (صاحب)، ومعنى (الذى قام) مثل معنى (القائم)، ولكنهم أرادوا أن يضعوا أحد اللفظين المترادفين مقصورا على التوصل إلى الوصف بأسماء الأجناس، وهو (ذو)، وأرادوا بالآخر، وهو (صاحب) التوصل وغيره،
ومن ثممت احتاج فى جزئيته إلى اسم أو فعل ....................
وكذا أرادوا أن يضعوا لفظا مقصورا على التوصل إلى وصف المعارف بالجمل الخبرية، وهو (الذى) وأرادوا بلفظ آخر فى معناه التوصل وغيره، وهو قولك: (القيام) مثلا، فلما كان كذلك لم تفد تلك الألفاظ إلا بغيرها؛ لعروض هذا القصد، وأما معناها الأصلى فهى تفيده بنفسها.
وتحقيق الجواب: أنها تفيد معنى فى أنفسها، ولكن عند انضمام غيرها، وهذا لا يرد على حقيقة الحرف؛ لأنها ما دل على معنى فى غيره، وإنما يرد لو قيل فى حقيقة الحرف: (ما دل بغيره على معنى)، وغاية الأمر أن هذه الأسماء تدل على معانى فى أنفسها بغيرها.
السؤال الخامس: الحرف قد يدل على معنى فى نفسه، فيلزم خروجه، وذلك إذا قلت: من حرف جر.
وأجيب: بأنها فى هذا المثال اسم لا حرف، ويراد بها اللفظ المخصوص كما تقول: (ضرب) فعل ماض، وصدق الكلام؛ لأنه فى معنى المشروط، كأنه قيل: (من) التى يراد بها اللفظ تكون حرف جر إذا استعملت فى معناها الأصلى، ولم يرد بها اللفظ، والله أعلم.
[قوله] (¬1) ومن ثم احتيج (¬2)
أى: ومن أجل كون معناه فى غيره، لم يكن له بد فى كونه جزء جملة من اسم أو فعل، فالذى يحتاج إلى الاسم كالألف واللام، وحروف الجر، فإنها تحتاج إلى الاسم، وكذا سائر خواص الاسم.
والذى يحتاج إلى الفعل (قد) و(سوف)، وسائر خواص الفعل، ثم إن الحرف قد يحتاج إلى مفرد كما ذكرنا، وقد يحتاج إلى جملة كحروف النفى والاستفهام
وقد يتقدم الحرف كالمعرف بالألف واللام، وقد يتأخر ك (ياء النسب)، ونونى التوكيد فى الفعل، وقد يتوسط فى المفرد ك (ياء التصغير)، وفى الجملة ك (حروف العطف)، و(حرو الجر)، وقد يحذف المحتاج إليه نحو:
............ ... ...... وكأن قد (¬3)
و(خرجت ولما)، ولا يحذف، وهو الأكثر.
AUTO [حروف الجر]
حروف الجر: ما وضع للإفضاء بفعل أو معناه إلى ما يليه، وهى: (من) و(إلى) و(حتى) و(فى)، و(الباء)، واللام، و(رب) وواوها، وواو القسم، ......................
[قوله] (¬1): حروف الجر:
سميت بذلك؛ نظرا إلى عملها، وتسمى حروف الإضافة (¬2)؛ نظرا إلى معناها.
وقوله: ما وضع للإفضاء بفعل، أو معناه إلى ما يليه
أراد بالإفضاء الابصال، أى: لابصال الفعل أو معناه إلى الاسم، وابصال الفعل إلى الاسم تعديته إليه حتى يكون المجرور مفعولا لذلك الفعل، أو معناه فيكون منصوب المحل؛ ولذلك جاز العطف عليه بالنصب (¬3).
ومثال الفعل: (سرت من البصرة)، ومعنى الفعل يدخل فيه المشتقات والظروف والحروف.
وفى بعض النسخ (¬4): (ما وضع للإفضاء بفعل أو شبهه أو معناه) فيكون (شبهه) المشتقات والمصادر نحو: (أنا سائر من البصرة)، أو (مسيرى من البصرة) و(معناه) الظرف والحرف نحو: (زيد عندك لإكرامك)، و(زيد فى الدار لإكرامك) فاللام فى (لإكرامك) تعلق بالظرف أو الحرف، وتعديهما إلى (إكرامك).
والحقيقة أنها تعلق بالفعل المقدر الذى يتعلق به الحرف أو الظرف.
وقوله: وهى: (من) و(إلى).
أخذ فى تعدادها، وكان يغنيه عدها عن حدها؛ لأن كل معدود لا يحتاج إلى حد، وقد ذكر من ذلك ثمانية عشر حرفا (¬5)، وزاد البصريون (¬6) (كى) الداخلة على الاسم نحو: (كيمه)
وتاؤه، و(عن)، و(على)، والكاف، و(مذ) و(منذ)، و(حاشا)، و(عدا)، و(خلا)
وزاد سيبويه (¬1) (لولا) فى نحو: (لولاك)، وزاد بعضهم (لعل) فى بعض اللغات (¬2)، وقد ذكرها المصنف فى بابها.
وقد قسم المصنف (¬3) هذه الحروف التى ذكر إلى ثلاثة أقسام:
مالا يكون إلا حرفا، وهى العشرة الأول من (من) إلى (عن)، وما يكون حرفا واسما، وهى خمسة من (عن) إلى (حاشا)، وما يكون حرفا وفعلا، وهى ثلاثة: (حاشا) و(خلا)، و(عدا)، وأراد ما يكون كذلك من غير تغير ملفوظ به ولا مقدر، وإلا ف (من) قد تكون فعل أمر من (مان يمين) (¬4)، لكنها فى الأصل (مين) و(على) يكون فعلا، واسما، وحرفا.
[قوله] (¬5): (من)
هى ثنائية عند البصريين (¬6)، هكذا وضعت، وزعم الكسائى (¬7) أنها ثلاثية أصلها:
(منا) بدليل أنه قد استعمل أصلها بعض بنى قضاعة، قال: / ... 198/ب
بذلنا مارن الخطى فيهم ... وكل مهند ذكر حسام
منا أن ذر قرن الشمس حتى أغاب شريدهم قتر الظلام (¬8)
ف (من) للابتداء
وأنكره البصريون، وتأوله أبو الفتح (¬1) بأن: (منا) مصدر: (منى يمنى): إذا قدر، واستعمله ظرفا ك (خفوق النجم)، و(مقدم الحاج)، والمعنى: زمن تقدير أن ذر قرن الشمس.
وقد ذكر المصنف لها معانى أربعة:
الأول: ابتداء الغاية (¬2)، وهو الأكثر من معانيها، وزعم المبرد (¬3)، والأخفش الصغير (¬4) والسهيلى (¬5) وجماعة (¬6) من الحذاق أن معانيها كلها راجعة إليه حتى قال الأخفش: إن الزائدة تفيد ابتداء الغاية فى نفى الجنس، فأحال زياتها.
وكون (من) لابتداء الغاية فى المكان متفق عليه، وأما فى الزمان فثلاثة مذاهب:
الأول: قول البصريين (¬7): إنها لا تستعمل فى الزمان، اكتفوا ب (منذ) و(مذ) كما لم يستعملوها فى المكان اكتفاء ب (من)، وتأولوا ما ظاهره ذلك على تقدير مصدر مضاف فيما أمكن فيه ذلك.
الثانى: قول الكوفيين (¬8): إنها تستعمل فى الزمان كما تستعمل فى المكان، قال الله - عز وجل -: ﴿.. من أول يوم ..﴾
(¬9) ﴿.. لله الأمر من قبل ومن بعد ..﴾
(¬10)، وقال:
......................................
.............. تخيرن (¬1) من أزمان عاد وجرهم (¬2)
[وقال] (¬3):
تخيرن من أزمان يوم حليمة (¬4) ................
[وقال] (¬5):
من لدن الظهر إلى العصير (¬6)
[وقال] (¬7):
............. أقوين من حجج ومن دهر (¬8)
.........................................
وهو كثير لا يحتمل التأويل.
الثالث: لبعض المتأخرين (¬1) قال: إن أردت الابتداء والانتهاء فى الزمان جئت ب (من) و(إلى)، وإلا ف (مذ) تقول: (ما أرأيته من يوم كذا إلى يوم كذا) قال: لتعذر (مذ) من قبل أنك إذا قلت: (ما رأيته مذ يوم الجمعة) فهم أن انقطاع الرؤية متصل بزمن الإخبار، فإذا أردت انقطاعه قبل ذلك لم يصح إلا مع [من] (¬2) و(إلى)؛ لأن (من) لا تفيد اتصال الانقطاع.
واعلم أن (من) قد تفيد ابتداء الغاية فى غير المكان والزمان نحو: قولك: (أعطيت من درهم إلى دينار)، وقول الكاتب: (من فلان إلى فلان)، وإذا كانت (من) لابتداء الغاية فقد يصح تقدير (إلى) نحو: (سرت من البصرة)، وقد لا يصح نحو: (زيد أفضل من عمرو)، و(أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)، هذا مذهب سيبويه (¬3)
ووجهه أن (من) عنده قد تكون للابتداء والانتهاء معا نحو: (قربت من زيد، ورأيته من هذا الموضع)، لا يصح فى هذا تقدير (إلى).
وذهب طائفة إلى أنه يجب صلاحية (إلى)؛ لأن كل ابتداء لا بد له من انتهاء، وإن لم يلزم ذكره؛ إما لأنه لا غرض فيه؛ وإما لأنه غير معلوم، أو نحو ذلك، واختلف هؤلاء فى نحو: (زيد أفضل من عمرو):
والتبيين، والتبعيض
فمنهم (¬1) من زعم أنه يمكن إجراؤه على ذلك؛ لأن الانتهاء: من فيه أدنى فضل من حيث إن العادة جارية بأن يبتدأ فى التفضيل بما يقرب من الشئ المفضل وبدايته، وكذلك (من الشيطان) (من) ابتدائية، والانتهاء ما دونه فى التمرد والصرف عن الطاعة.
ومنهم (¬2) من استبعد ذلك، ونفى أن تكون - هنا - لابتداء الغاية، وأثبت لها معنى زائدا، وهو المجاوزة، وزعم أنهم بمعنى: (عن)، وجعل من ذلك قوله تعالى: ﴿.. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ..﴾
(¬3)
الثانى: أن تكون لتبيين الجنس، وهى الداخلة على جنس المذكور قبلها، أو نوعه نحو: (خاتم من ذهب) و﴿.. أساور من ذهب ..﴾
(¬4)، و﴿.. فاجتنبوا الرجس من الأوثان ..﴾
(¬5).
وأنكر هذا المعنى كثير (¬6) منهم، وحملوا نحو: (خاتم من ذهب)، و﴿.. أساور من ذهب ..﴾
(¬7) على التبعيض ونحو: ﴿.. الرجس من الأوثان ..﴾
(¬8) على الابتداء.
الثالث: التبعيض، ويعرف بصلاحية (بعض) مكانها نحو: (أكلت من الرغيف) ونحو: ﴿.. فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع ..﴾
(¬9)
قالوا: فهى - هنا - بمعنى: (بعض) بدليل صلاحية (بعض) مكانها قيل: والفرق بين التبعيضية والجنسية، وأقرب ما يقال فيه:
.........................................
إن كان الذى قبل ما دخلت عليه شئ يصلح أن يكون أعم، أو مساويا لما دخلت عليه فهى لبيان الجنس، وإن كان أخص فقيل: بتبعيضة، وقيل: جنسية
وقيل: يفصل فإن كان نوعا فهى جنسية أيضا، وإن كان بعضا غير نوع فهى تبعيضية، وكذا إن لم يكن قبل (من) شئ مما يكون أعم أو أخص.
مثال أن لا يكون قبلها شئ: ﴿ومن الناس من يجادل ..﴾
(¬1) ﴿.. ومنهم من يمشي ..﴾
(¬2)، و(أخذت من الدراهم).
ومثال الأخص: (أكلت جزءا من الرغيف) فهذه تبعيضية، ومثال النوع: (أخذت نوعا من الحب).
ومثال الأعم: ﴿.. فاجتنبوا الرجس من الأوثان ..﴾
(¬3)؛ لأن الرجس أعم؛ فإنه يقال فى الخمر: (إنها رجس).
ومثال المساوى: (أخذت عشرين من الدراهم)، والدراهم عشرون، فهذه الثلاث لبيان الجنس، فإذا قلت: (عشرون من الدراهم)، وكانت الدراهم أكثر من عشرين ف (من) مبعضة، وإن لم تكن إلا عشرين ف (من) مينة.
ومن المينة فى المساوى قوله تعالى: ﴿.. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما﴾
(¬4) فى سورة الفتح، بعد قوله: ﴿.. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ..﴾
؛ لأن هؤلاء كلهم آمنوا وعملوا الصالحات.
وكذلك قوله تعالى: ﴿الذين استجابوا لله والرسول من بعد مآ أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم﴾
(¬5)؛ لأنهم محسنون كلهم، وقوله: ﴿فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ..﴾
(¬6)، إذا قلنا: (كل الرسل أولو عزم).
.........................................
وقال ابن الحاجب (¬1): وتعرف المبعضة بأن يصح / موضعها (بعض)، كقولك: ... 199/أ(أخذت من الدراهم)، وقد تكون مينة، وتعرفها بأن تكون كالصفة لما قبلها، كقوله: ﴿.. فاجتنبوا الرجس من الأوثان ..﴾
(¬2) أى: الذى هو وثن، وقد قيل (¬3): إن المبعضة ما يكون المذكور قبلها لفظا أو معنى بعضا مما بعدها، والتى للتبيين عكس ذلك، فعلى هذا إذا قلت: (أخذت درهما من الدراهم) تكون مبعضة على التفسير الثانى مينة على التفسير الأول، انتهى، وقد تقدم ما هو بمعناه.
وقول بعضهم (¬4): لابد من أن يكون المبعض أقل من النصف، فإن كان أكثر فهى الابتدائية ضعيف؛ لأن الصحيح أن البعض يطلق على أكثر من النصف، ولأنه يصح أن تقول: (أخذت من العشرة تسعة).
وقد أنكر بعضهم (¬5) (من) التبعيضية، وأدخلوها فى الابتدائية؛ لأنك إذا قلت: (أكلت من الرغيف)، فإنما أوقعت الأكل على جزء من الرغيف، فانفصل عن جملته، فرجع المعنى إلى الابتداء.
وزائدة فى غير الموجب ....................
قالوا: ولا نسلم صلاحية (بعض)؛ لأنك إذا قلت: (أكلت بعض الرغيف) أفاد أن الأكل لم يعم الرغيف، وإنما وقع على بعضه، وإذا قلت: (أكلت منه) فقد وقع الأكل عليه على جهة التبعيض، وهذا الفرق غير واضح.
ورد قولهم: بأنها لو كانت للابتداء لكان لها انتهاء، كما ذكرنا فى الابتدائية.
الرابع: أن تكون زائدة وتعرف بأن إسقاطها لا يغير المعنى، ولزيادتها شرطان (¬1):
الأول: أن تكون داخلة على نكرة، فلا يجوز: (ما جاءنى من زيد).
الثانى: ما ذكر المصنف: (أن يكون الكلام غير موجب) إما بنفى أو استفهام، أو نهى أو تقليل يراد به النفى نحو: (ما جاءنى من أحد)، و(هل من أحد فى الدار؟)، ولم ترد إلا مع (هل) دون سائر أدوات الاستفهام فالأحوط قصرها عليها.
والنهى نحو: (لا يقوم من أحد)، والتقليل نحو: (قلما يقول ذلك من رجل).
وزعم البصريون (¬2) أن الشرط يجرى مجرى النفى؛ لأنه غير واقع، فيجوز زيادة (من) معه نحو: (إن قام من رجل قمت)، ومنه:
إذا مر من يوم ولم أر منكم (¬3) ..............
وإنما اشترط هذان الشرطان؛ لأنهم لا يزيدونها إلا لتوكيد النفى، وإفادة الاستغراق فتعين أن تكون داخلة على نكرة؛ لأنه لا يستغرق إلا هى، وتعين أن يكون غير موجب؛ لأنه لا يصح ثبوت العموم، ولهذا منعوا: (ما زال زيد إلا عالما).
خلافا للكوفيين والأخفش،
فإن قيل: إنه يصح أن يقال: (جاءنى كل رجل) قيل: لا يصح إلا على طريق من التجوز، ومحل التجوز السماع، فلم يسمع فى: (جاءنى من رجل).
وقيل (¬1): لأنك إذا قلت: (ما جاءنى من رجل) نفيت مجئ واحد وأكثر، فيلزم لو قلت: (جاءنى من رجل) ثبوت مجئ واحد وأكثر فى وقت واحد، وذلك تناقض؛ لأنه يصير بمثابة (جاء رجل وحده)، ولم يجئ رجل وحده بل رجال، ولا يلزم هذا فى النفى؛ لأنه يصح نفى الضدين، ولا يصح إثباتهما، وفى هذا نظر.
قيل (¬2): وفائدة زيادة (من) التنصيص على الاستغراق، فإنك إذا قلت: (ما جاءنى رجل) احتمل أنك تريد: (بل رجلان وأكثر)، فإذا زدت (من) تعين أنك تريد نفى الجنس، وزعم بعضهم (¬3) أن (من) الاستغرافية الزائدة تفيد ابتداء الجنس أى: (ما جاءنى من أحد) إلى مالا يتناهى.
قوله: خلافا للكوفيين والأخفش
لم يشترطوا هذين الشرطين، بل أجازوا الزيادة فى الموجب، وقبل المعرفة فخالفوا فى الشرطين معا، وروى بعضهم عن الأخفش (¬4) الخلاف فيهما معا، وعن الكوفيين (¬5) الخلاف فى الموجب فقط.
وزعم بعض النحاة (¬6) أن (من) زائدة مع (قبل) و(بعد)؛ لأن المعنى بسقوطها مثله معها
و(قد كان من مطر) وشبه متأول.
قوله: و(قد كان من مطر) ونحوه (¬1) متأول
هذا حجة الكوفيين والأخفش، استدلوا بقوله تعالى: ﴿.. ولقد جاءك من نبإ المرسلين﴾
(¬2) تتعين الزيادة وإلا لزم حذف فاعل (جاءك)، ونحو: ﴿.. يغفر لكم من ذنوبكم ..﴾
(¬3) ﴿.. ويكفر عنكم من سيئاتكم ..﴾
(¬4)؛ لأن الله يغفر الذنوب جميعا، وبقوله صلى الله عليه وآله: (إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة (¬5) المصورون) (¬6) بالرفع، وقول العرب (¬7) (قد كان من مطر)، و(كان) تامة، و(مطر) فاعل، وقال الشاعر:
وينمى لها حبها عندنا فما قال من كاشح لم يضر (¬8)
وقال:
لما بلغت إمام العدل قلت لهم قد كان من طول إدلاج وتهديرى (¬9)
.........................................
وقال:
إذا مر من يوم ولم أرمنكم أوائل أيام رجوت التواليا (¬1)
وتأويله:
أما قوله تعالى: ﴿.. من نبإ المرسلين﴾
(¬2) ف (من المرسلين) فى موضع الحال، و(من) للتبعيض، والفاعل ضمير النبأ يفسره معنى ما قبله، وهو: ﴿ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ..﴾
(¬3).
وأما ﴿.. من سيئاتكم ..﴾
(¬4)، و﴿.. من ذنوبكم ..﴾
(¬5) فللتبعيض أيضا، وهو ما كان قبل التوبة، لا ما كان بعدها حتى يتوب عنه.
وقيل: يغفر ما كان بين العبد وبين ربه، ولم يكن فيه [تبعة] (¬6) لآدمى؛ لأن ذلك لا يغفر حتى يتخلص من غريمة.
وأما الحديث فاسم (إن) ضمير شأن فيها، وحذف / كما فى: ... 199/ب
إن من يدخل الكنيسة يوما (¬7) .............
وأما (قد كان من مطر) فقال المصنف (¬8): الفاعل محذوف، وصفته قائمة مقامه، التقدير: (قد كان شئ من مطر).
ورد (¬9): بأن الجار والمجرور لا يكون فاعلا إلا أن يكون حرف الجر زائدا إلا فى باب ما لم يسم فاعله، وإنما قيل بذلك؛ لأن حرف الجر موصل للفعل القاصر إلى ما كان يقصر عنه لولاه، والفعل لا يقصر عن فاعله، ولو صح هذا التأويل لجاز أن يكون الكاف فى قوله:
.........................................
أتنتهون ولن ينهى ذوى شطط كالطعن (¬1) .............
حرف جر، وحذف الفاعل، وأقيمت الصفة مقامه، فلا يصح الاستدلال بالبيت على أن كاف التشبيه فيه اسم.
وقيل (¬2): الفاعل ضمير لاسم الفاعل، وفسره الفعل من جهة الاستلزام كما تقدم فى المضمر فى نحو: ﴿.. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ..﴾
(¬3) قالوا: ولا ينكر وقوع اسم الفاعل فاعلا فهو وارد، ومنه: ﴿سأل سائل بعذاب واقع - للكافرين ..﴾
(¬4)، وقوله:
............. بناه فى بنى ذبيان بانى (¬5)
ومثله:
............. قد كان من طول إدلاج وتهجير (¬6)
وأما (فما قال من كاشح) (¬7)، و(إذا مر من يوم) (¬8) فشاذ، ولم ينكر وردوه شاذا.
.........................................
نكتة
مواضع (من) الزائدة ثلاثة:
أحدها: المبتدأ نحو: (ما من أحد فى الدار)، وثانيها: الفاعل نحو: (ما جاء من أحد) و﴿ما يأتيهم من ذكر ..﴾
(¬1)، ويدخل فيه اسم (كان) نحو: ﴿.. وما كان معه من إله ..﴾
(¬2)
وثالثها: المفعول به نحو: ﴿.. هل تحس منهم من أحد ..﴾
(¬3) ﴿وما أرسلنا من رسول ..﴾
(¬4) وكذلك مفعولى (أعطى) (¬5)، والأول من باب (ظن) (¬6) وباب (أعلم) (¬7).
ورابعها: المتسع فيه نحو: (ما ضربت من ضرب شديد)، و(ما سرت من ميل) و(لا صمت من يوم)، وقد تدخل على الحال قرئ: ﴿.. ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ..﴾
(¬8) بفتح الخاء.
ولا تزاد مع [ثانى] (¬9) (ظن)، ولا ثالث (أعلم)، ولا خبر (كان)، ولا خبر المبتدأ
قيل: وفى دخولها على ثانى (أعلم) نظر.
فهذه الأربعة التى ذكر المصنف، وقد ذكرنا فى ضمنها معنيين:
أحدهما: انتهاء الغاية، زاده سيبويه (¬10) وابن السراج (¬11).
.........................................
وثانيهما: المجاوزة، زاده ابن مالك (¬1)، وزاد قوم (¬2) السببية نحو: ﴿.. لما يهبط من خشية الله ..﴾
(¬3) و﴿من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل ..﴾
(¬4) و﴿.. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق ..﴾
(¬5)، وقوله:
ومعتصم بالحى من خشية الردى (¬6) ................
ومنه: ﴿.. أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف﴾
(¬7).
وزاد آخرون (¬8) البدل نحو: ﴿.. لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون﴾
(¬9)، وزاد الأخفش (¬10) معنى (على) نحو: ﴿ونصرناه من القوم ..﴾
(¬11).
قيل (¬12): والأحسن أن لا يضمن الحرف معنى الحرف، بل يضمن الفعل معنى الفعل أى: (ومنعناه)
.........................................
وزاد الكوفيون (¬1) معنى الباء نحو: ﴿.. ينظرون من طرف خفي ..﴾
(¬2)، ومعنى (¬3) (فى) نحو:
عسى سائل ذو حاجة إن منعته من اليوم سؤلا أن ييسر فى غد (¬4)
وجعل بعضهم (¬5) منه قوله تعالى: ﴿.. أروني ماذا خلقوا من الأرض ..﴾
(¬6) أى: فى الأرض.
وزعم السيرافى (¬7) والأعلم (¬8) أن (من) يزاد عليها (ما) فتكون بمعنى (ربما)، وزعموا أن سيبويه (¬9) يشير إلى ذلك، ومنه عندهم قوله:
وإنا لمما نضرب الكبش ضربة على وجهه تلقى اللسان من الفم (¬10)
و(إلى) للانتهاء،
قوله: و(إلى) للانتهاء.
هى لانتهاء الغاية مقابلة ل (من)، ومعنى كونها لانتهاء الغاية: أنها لا تكون إلا فى منتهى الفعل، واختلفوا هل يدخل ما بعدها فى حكم ما قبلها؟:
ذهب الأكثرون (¬1) إلى أنه لا يدخل إلا مجازا، وذهب قوم منهم ثعلب (¬2) إلى أنه يجوز أن يدخل، وأن لا يدخل.
وفصل آخرون (¬3) فقالوا: إن كان من الجنس جاز أن يدخل وأن لا يدخل نحو: ﴿.. إلى المرافق ..﴾
(¬4) وإن لم يكن من الجنس لم يدخل نحو: (نمت البارحة إلى الصباح) و﴿.. أتموا الصيام إلى الليل ..﴾
(¬5).
حجة القولين الأخيرين قوله تعالى: ﴿.. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ..﴾
(¬6)
وحجة الأول: أنا استقرأنا مواضع (إلى) فوجدنا الأكثر أن لا يدخل فتعين الحمل عليه، وأن يجعل ما خالفه مجازا؛ لأن القول به [أولى] (¬7) من الاشتراك.
وزعم المصنف (¬8) أن المرافق لم تدخل إلا بالسنة، ولا تدخل بالآية، وما ذكره ضعيف، وذلك أنا إذا قلنا: إن ما بعد (إلى) لا يدخل لا حقيقة، ولا مجازا كان دخوله بالسنة مناقضا للآية، إلا أن يجعل شرط النسخ فيجعل منه، ولم يقل أحد من المفسرين إن الآية منسوخة.
وإنما قلنا: إنه يلزم المناقضة؛ لأن ما بعد (إلى) حيث لا يراد دخوله يكون مخرجا من حيث إن المعنى: (منتهى سيرى موضع كذا وآخره)، فإذا قلت: منتهاه موضع آخر
أبعد من ذلك كان مكذبا للأول، وهذا معنى لطيف تنبه له /. ... 200/أوبمعنى (مع) قليلا
قوله: وبمعنى (مع) قليلا
هذا منقول عن الكوفيين (¬1)، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿.. من أنصاري إلى الله ..﴾
(¬2) و﴿.. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ..﴾
(¬3)، وقول العرب: (الذود إلى الذود إبل) (¬4)، وقوله:
شدخت غرة السوابق فيهم فى وجوه إلى اللمام [الجعاد] (¬5)
وقوله:
وإن امرأ قد عاش تسعين حجة إلى مائة لم يسأم العيش جاهل (¬6)
............................................
وهذا المعنى غير قول من جعلها غاية، ويجوز دخول ما بعدها (¬1)، والفرق بينهما أن (إلى) على قو أولئك لانتهاء الغاية مقابلة ل (من)، لكن ما بعدها انتهى الفعل به، وهى فى هذا المعنى غير مقابلة ل (من)، ولا يرا بها انتهاء، وقد يعمى هذا الفرق على بعض فنظنهما [واحدا] (¬2)، والفرق ظاهر.
وقد تأول (¬3) هذه الشواهد من لم يثبت هذا المعنى: على تقدير محذوف يصل ب (إلى)، أو تضمين الفعل الموجود معناه فقالوا: ضمن (تأكلوا) معنى (تضمنوا)، و(من أنصارى): (منضمين إلى الله، أو منضافين، وكذا: الذود منضمة إلى الذود، وتسعين منضمة إلى مائة،
وهذا معنى تعطيه (مع)؛ لأنه على هذا التقدير يكون ما قبل إلا كافيا مستقلا بخلافه مع (مع) لو قلت: (من ينصرنى مع الله) أو (من ينصرنى منضافا إلى الله).
وأما (فى وجوه إلى اللمام) فضمن (شدخت) معنى (سالت).
واعلم أن فى تقديرهم متعلق حرف الجر منضم أو منضاف نظرا؛ لأن متعلق حرف الجر إذا كان خاصا لم يحذف، ولا يقدر ما وقع حالا، أو خبرا، أو صفة، أو صلة إلا ب (كائن) أو (مستقر) ونحو ذلك.
وزاد بعضهم (¬4) معنى (عند) نحو: (أنت إلى حبيب وبغيض)، و(جلست إليه) أى: (عنده).
وزاد ابن قتيبة (¬5) معنى (فى) نحو:
وإن يلتق الحى الجميع تلاقنى إلى ذروة البيت الرفيع المعمد (¬6)
...........................................
وجعلوا منه: ﴿.. هل لك إلى أن تزكى﴾
(¬1)، وزاد (¬2) - أيضا - معنى (من) نحو:
.............. أيسقى فلا يروى إلى ابن أحمرا؟ (¬3)
أى: (منى).
ورد (¬4) جميع ذلك، وقيل: لو صح ذلك لصح: (أدخلت الخاتم إلى إصبعى) أى: فيها، و(سرت إلى البصرة) أى: منها؛ لأن الحقيقة تطرد، وعدم الاطراد دليل على المجاز.
وزعم الفراء (¬5) أنها قد تزاد لقراءة بعضهم ﴿.. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ..﴾
(¬6) بفتح الواو.
و(حتى) كذلك ..................
قوله: و(حتى) كذلك
يعنى للانتهاء، واتفقوا فى العاطفة أن ما بعدها داخل، وإنما الخلاف فى الجارة، والمذاهب ثلاثة:
[القول الأول] (¬1) قول الجمهور (¬2): إنه يجب الدخول، ولا يخرج إلا مجازا، وملخص ذلك: أن الغاية قد تكون داخلة فى الشئ، وقد تكون غير داخلة، وكذلك الحد قال تعالى: ﴿.. تلك حدود الله فلا تقربوها ..﴾
(¬3)، وقال: ﴿.. تلك حدود الله فلا تعتدوها ..﴾
(¬4)، لكن العرب وضعت (حتى) فيما يراد به الدخول، ووضعت (إلى) لما لا يراد به الدخول؛ إرادة الفرق بين المعنيين، ثم إنهم قد يستعيرون معنى كل [واحدة] (¬5) منهما للأخرى توسعا.
والدليل على ما ذكرنا أنا استقرأنا المواضع فوجدنا الأكثر فى (حتى) الدخول، كما وجدنا الأكثر فى (إلى) خلافه، ولا يعكسون إلا مع قرينة، فحملناه على المجاز.
القول الثانى: لطائفة منهم ثعلب (¬6): أنه يجوز أن يدخل، وأن لا يدخل، ولم يفرق ثعلب بين (حتى) و(إلى) فى ذلك، واستدل بقوله تعالى: ﴿.. فمتعناهم إلى حين﴾
(¬7)، وقرأ عبد الله ﴿.. حتى حين﴾
(¬8)، وبقوله:
سقى الحيا الأرض حتى أمكن عرفت لهم فلازال عنها الخير مجدودا (¬9)
وبمعنى (مع) كثيرا، وتختص بالظاهر خلافاص للمبرد، ..............
ولا حجة فى ذلك؛ لأنا قد ذكرنا أنهم قد يحملون إحداهما على الأخرى تجوزا.
القول الثالث: التفصيل إن كان من الجنس دخل نحو: (أكلت السمكة حتى رأسها) وإلا لم يدخل نحو: (نمت البارحة حتى الصباح)، وهذا التفصيل مروى عن عبد القاهر (¬1) والرمانى (¬2)
قوله: وبمعنى (مع) كثيرا
أراد: أنها تدخل ما بعدها فيما قبلها، وهذا مذهب ثعلب، وهو خلاف قول الجمهور،
واعلم أن (حتى) الجارة أكثر النحاة (¬3) يجوز أن يكون ما بعدها متصلا بآخر أجزاء ما قبلها نحو: (نمت البارحة حتى الصباح)، و(صمت رمضان حتى الفطر)، كما يجوز أن
يكون جزءا منه نحو: (أكلت السمكة حتى رأسها) بالجر، والسيرافى (¬4) يوجب كون ما بعدها جزءا مما قبلها كما فى العطف فلا يجيز: (نمت البارحة حتى الصباح) بالجر.
والأول أولى لقوله تعالى: ﴿سلام هي حتى مطلع الفجر﴾
(¬5)، و(مطلع الفجر) ليس من الليلة بل هو ملاق لآخر أجزائها.
ومن حكم الجارة أنه لا يلزم أن تفيد قوة أو ضعفا لكنها إذا لم يرد بها ذلك وجب أن يكون ما بعدها آخر الأجزاء حسا نحو: (أكلت السمكة حتى رأسها)، ولا يجوز (حتى نصفها)، والعاطفة لابد أن تفيد قوة أو ضعفا، وسيأتى فى حروف العطف إن شاء الله تعالى.
قوله: وتختص بالظاهر خلافا للمبرد
مذهب الخليل وسيبويه (¬6) والجمهور (¬7) أنها لا تجر إلا / ظاهرا فلا تقول: (حتانى) 200/ب
و(فى) للظرفية، وبمعنى (على) قليلا
ولا (حتاك)، وأجاز ذلك المبرد (¬1) والكوفيون (¬2)، وأنشدوا:
فلا والله لا يلفى أناس فتى حتاك يا بن أبى يزيد (¬3)
قال أبو حيان (¬4): وانتهاء الغاية فى (حتاك) - هنا - لا أفهمه، ولا أدرى ما عنى - هنا - ب (حتاك)، فلعل البيت مصنوع، ويعنى (حتى) الجارة.
فأما العاطفة فلا تختص بالظاهر تقول: (جاء القوم حتى أنت)، و(ضربتهم حتى إياك)، و(مررت بهم حتى بك).
قوله: و(فى) للظرفية
حقيقة نحو: (زيد فى داره)، ومجازا (¬5) نحو: (نظرت فى العلم)، وبمعنى (على) قليلا هذا قول الكوفيين (¬6) وابن قتيبة (¬7)، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿.. ولأصلبنكم في جذوع النخل ..﴾
(¬8) وقولها:
............................................
هم صلبوا العبدى فى جذع نخلة فلا سقيت شيبان إلا بأجدعا (¬1)
وقول عنترة:
بطل كأن ثيابه فى سرحة يحذى نعال السبت ليس بتوءم (¬2)
وحكى يونس (¬3) (نزلت فى أبيك) أى: على أبيك.
وتأول ذلك البصريون (¬4)، أما الآية والبيتان فإن (الجذع) و(السرحة) لسعتهما ظرف للمصلوب والثياب، وأما رواية يونس فعلى حذف مضاف أى: فى كنف أبيك.
وزاد الكوفيون (¬5) وابن قتيبة (¬6) معنى الباء، وأنشدوا:
ويركب يوم الروعمنا فوارس بصيرون فى طعن الأباهر والكلى (¬7)
..............................................
ولبعض طيئ:
نلوذ فى أم لنا ما تغتصب من السحاب ترتدى وتنتقب (¬1)
وحكى يونس (¬2): (ضربته فى السيف)، وقد تأول ذلك على تضمين (بصيرون) معنى: (ماهرون)، و(نلوذ) معنى: (نرتقى أو نصعد).
وزادوا (¬3) - أيضا - معنى (مع)، واستدلوا بقوله:
كحلاء فى برج صفراء فى نعج كأنها فضة قد مسها ذهب (¬4)
وجعلوا منه: ﴿.. ادخلوا في أمم ..﴾
(¬5) ﴿.. ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة ..﴾
(¬6) ﴿.. وحق عليهم القول في أمم ..﴾
(¬7)، وهذا يحمل على الظرفية المجازية، أو على حذف مضاف.
والباء للإلصاق، والاستعانة، والمصاحبة، ..................
قوله: والباء للإلصاق
ذكر المصنف وغيره (¬1) للباء معانى ستة، ولم يذكر سيبويه (¬2) إلا الإلصاق، وأدخل سائرها فيه.
وينبغى أن تعد معه الزيادة فقط، وأما سائرها فهو لا يخلو عن الإلصاق، والإلصاق نوعان (¬3):
أحدهما: ما يفيد المباشرة حقيقة نحو: (مسحت بالمنديل)، و(أمسكت بزيد)،
وثانيهما: ما يفيدها مجازا نحو: (مررت به)، و(سطوت به).
وأما التى للاستعانة فهى الداخلة على آلة الفعل نحو: (كتبت بالقلم)، و(قطعت بالسكين)، و(ضربت بالعود).
وقد زاد قوم (¬4) السببية، وهى الداخلة على علة الفعل وشبهه نحو: (حججت بتوفيق الله) و(أصبت الغرض بسعايتك)، ومنه ﴿فبما نقضهم ميثاقهم ..﴾
(¬5) ﴿فبظلم من الذين هادوا حرمنا ..﴾
(¬6)، [وقوله] (¬7):
............. يموت بموته بشر كثير (¬8)
والمقابلة، والتعدية، والظرفية، وزائدة فى الخبر فى الاستفهام والنفى قياسا، وفى غيره سماعا مثل (بحسبك زيد)، و(ألقى بيده) .............
وبعضهم (¬1) يدخل هذا المعنى فى الاستعانة، ويعبر عنهما بأنهما إذا حذفت فيها الباء كان ما بعدها [فاعلا] (¬2) مجازيا نحو: (حرم على الذين هادوا ظلمهم طيبات)، و(أحجنى توفيق الله)، و(كتب القلم)، وبعضهم يدخله فى الإلصاق.
وأما التى للمصاحبة فهى ما تصلح (مع) مكانها نحو: (قدم علينا بثياب السفر)، وهذا قد يلبس بالإلصاق.
وأما التى للمقابلة (¬3) فهى الداخلة على الأثمان والأعواض نحو: (شريت الفرس بألف) و(كافأت الإحسان بضعف)
وأما التى للتعدية فهى التى تدخل على الفاعل فتصيره مفعولا نحو: (ذهبت بزيد)، وعن المبرد (¬4) أن فيها معنى المصاحبة، وعن سيبويه (¬5) أن معناها الهمزة بدليل: ﴿.. ولو شاء الله لذهب بسمعهم ..﴾
(¬6)، وقد تقدم (¬7)
وأما التى للظرفية (¬8) فما صلح تقدير (فى) مكانها نحو: (صليت بالدار)، وأما الزائدة فما لا يتغير المعنى بسقوطها.
قوله: فى الاستفهام والنفى قياسا ... إلى آخره
............................................
هى قسمان - كما ذكر -: قياسى، وسماعى.
وأما القياس فمع خبر المبتدأ غير الموجب (¬1) نحو: (ما زيد بقائم)، و(هل زيد بقائم؟)، وفى دخولها على خبر (ما) التميمية خلاف:
قيل (¬2): يجوز؛ لأنها إنما تدخل لأجل عدم الإيجاب، ولذلك دخلت فى الاستفهام، وقيل: لا تدخل؛ لأنها إنما تدخل لأجل التشبيه ب (ليس)، وهو قول الزمخشرى (¬3)، والأول الصحيح.
وفى قياس دخولها فى خبر (لا) خلاف قاسه ابن مالك (¬4).
وأما السماعى ففى غير ذلك، والمحفوظ منه مواضع:
أحدها: مع المبتدأ نحو: (بحسبك زيد)، وهو أقلها، وثانيها: مع المفعول فى نحو: (ألقى بيده)، و﴿.. تنبت بالدهن ..﴾
(¬5)، وهو كثير، ومنه:
............. لا يقرأن بالسور (¬6)
[وقوله] (¬7):
نضرب بالسيف ونرجو بالفرج (¬8)
[وقوله تعالى] (¬9) ﴿بأييكم المفتون﴾
(¬10) فى أحد الوجهين (¬11).
............................................
وثالثها: مع الفاعل فى نحو:
ألم يأتيك والأنباء تنمى بما لاقت لبون بنى زياد (¬1)
وفى فاعل (كفى) نحو: ﴿.. وكفى بالله شهيدا﴾
(¬2)
قيل (¬3): وشرطه أن تكون (كفى) بمعنى (حسب)، وإن كانت بمعنى: (وقى) لم
تزد نحو: ﴿.. وكفى الله المؤمنين القتال ..﴾
(¬4)، وزيادتها - هنا - أقل منها / مع المفعول، 201/أوقد شذ مع المجرور نحو:
فأصبحن لا يسألننى عن بما به (¬5)
وقد زاد بعضهم (¬6) فى معانى الباء البدل نحو:
فليت لى بهم قوم إذا ركبوا (¬7) ...............
ويمكن إدخاله فى المقابلة.
............................................
وزاد [الكوفيون] (¬1) معنى (عن) و(على) و(من) التبعيضية نحو: ﴿.. فاسأل به خبيرا﴾
(¬2) أى: عنه، وقوله:
فإن تسألونى بالنساء فإننى (¬3) .................
وروى عنهم (¬4) تقييده بالسؤال، وبعض النحاة (¬5) لم يقيده، وجعل منه: ﴿.. يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ..﴾
(¬6) أى: عن أيمانهم ﴿ويوم تشقق السماء بالغمام ..﴾
(¬7)
ومثال كونها بمعنى (على) (¬8): ﴿.. من إن تأمنه بقنطار [ يؤده إليك] (¬9) ومنهم من إن تأمنه بدينار ..﴾
(¬10)، ومثال كونها بمعنى (من): ﴿.. يشرب بها عباد الله ..﴾
(¬11).
والأصح إنكار ذلك (¬12)، وحمل ما أورد على على التضمين، أو السببية فى نحو: ﴿.. فاسأل به خبيرا﴾
(¬13) أى: فاعتن به، واهتم بشأنه.
واللام للاختصاص، والتعليل، وزائدة ............
وأما (يشرب بها) فهى للمصاحبة، أو على تضمين (يمزج) أى: (يمزجون بها شرابهم)
قوله: واللام للاختصاص.
عبارة سبيويه (¬1) للاستحقاق، [وهو] (¬2) أصل معانيها، ولم يذكر سيبويه غيره، ويدخل فيه: الملك، والتمليك، وشبه الملك، وشبه التمليك.
فالملك: (المال لزيد)، والتمليك: (وهبت لزيد مالا)، وشبه الملك: (لزيد عم) و(لعمرو خال)، وشبه التمليك: ﴿.. جعل لكم من أنفسكم أزواجا ..﴾
(¬3).
ولام التعدية داخلة فى لام الاختصاص نحو: (قلت لزيد)، و(دعوت الله لزيد)، و(سلمت الأمر لله)، وكذا لام الاستغاثة نحو: (يا لله وللمسلمين لزيد)، ولام التعجب.
وأما التعليل فهو ضربان:
حقيقى نحو: (جئت لما لى)، و(أسلمت لدخول الجنة)، ومجازى نحو: ﴿ولقد ذرأنا لجهنم ..﴾
(¬4)، وهى المسماة لام العاقبة.
وأما الزائدة فلم يذكرها سيبويه (¬5)، وذكرها المبرد (¬6)، وهى ضربان: قياسية، وسماعية
فالقياسية مع مفعول الاسم نحو: ﴿.. فعال لما يريد﴾
(¬7)، ومع مفعول الفعل بشرطين:
أحدهما: أن يكون متعديا إلى واحد، وثانيهما: أن يتقدم المفعول نحو: ﴿.. للرؤيا تعبرون﴾
(¬8)
وأما السماعية ففى غير ذلك نحو: ﴿.. ردف لكم ..﴾
(¬9)، و(يا بؤس لزيد)، و(لا أبالك) فى قول سيبويه (¬10).
وبمعنى (عن) مع القول، وبمعنى الواو فى القسم للتعجب ................
وأما التى بمعنى (عن) فمع القول نحو: ﴿وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ..﴾
(¬1) وفى ثبوتها بمعنى (عن) نظر، ولم يذكره المحققون (¬2)، فيجب تأويل ما أوردوه:
فأما ﴿وقال الذين كفروا للذين آمنوا ..﴾
(¬3) فهى مثلها فى: (قلت لزيد أكرمنى)، ولا يمنع من ذلك الإتيان بضمير الغيبة فى ﴿.. سبقونا ..﴾
؛ لأن الحكاية باللفظ والمعنى جائزة، ألا تراك تقول: (يا زيد أكرم عمرا)، فإذا حكيت لعمرو ذلك قلت: (قلت: لزيد أكرم عمرا)، وإن شئت: (قلت: لزيد يكرمك)، ومنه: ﴿.. ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا ..﴾
(¬4).
وقيل (¬5): هى - هنا - للتعليل، وكذلك فى كل غائب نحو: ﴿.. وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزى لو كانوا عندنا ما ماتوا ..﴾
(¬6)،
وأما التى بمعنى الواو فى القسم التعجبى فنحو: (لله لا يؤخر الأجل)
و:
لله يبقى على الأيام ذو حيد (¬7) ...............
........................................
ولا تستعمل إلا فى متعجب منه، لا تقول: (لله لا يقوم زيد) إلا أن يكون مستغربا، وقد جاءت للتعجب فى غير القسم (¬1) نحو: (يا للماء ويا للدواهى)
وعذر المصنف فى كونه لم يذكرها أنها داخلة فى لام الاختصاص.
وزاد الكوفيون (¬2) أن تكون بمعنى (فى) و(عند) و(إلى)، و(بعد) و(على) و(من) [فالتى بمعنى (فى) نحو] (¬3): ﴿ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ..﴾
(¬4)
[وقوله] (¬5):
أولئك قوم قد مضوا لسبيلهم (¬6) ............
أى: (فى)، و(عند) نحو: (كتب لخمس خلون)، وقراءة الجحدرى (¬7): ﴿بل كذبوا بالحق لما جاءهم ..﴾
(¬8) أى: (عند مجيئه إياهم).
و(إلى) نحو: ﴿.. سقناه لبلد ..﴾
(¬9) و﴿.. كل يجري لأجل مسمى ..﴾
(¬10) أى: إلى.
........................................
و(بعد) نحو: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس ..﴾
(¬1)، و:
[فلما تفرقنا] (¬2) كأنى ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا (¬3)
أى: (بعد دلولكها)، (وبعد [طول] (¬4) اجتماع).
و(على) نحو: ﴿.. دعانا لجنبه ..﴾
(¬5) ﴿.. وتله للجبين﴾
(¬6) و:
.............. [فخر] (¬7) صريعا لليدين وللفم (¬8)
أى: (على).
و(من) نحو:
............. ونحن لكم يوم القيامة أفضل (¬9)
و(رب) .............................
أى: (منكم)
قوله: و(رب).
فيها لغات:
حكى ابن مالك (¬1) عشرا: (رب)، و(ربت)، و(رب)، و(ربت) هذه بتشديد الباء، و(رب)، و(ربت) و(رب) و(ربت) بتخفيف الباء وفتحها، و(رب) و(رب) بسكونها.
وزاد بعضهم (¬2) (رب) بباء مشددة مضمومة، و(ربتا) بألف، وعن بعضهم (¬3) أن فتح الراء فى الجميع شاذ، وأن فتح الباء مخففة من دون تاء ضرورة
قال: لأن كل حرف ثنائى يكون ساكنا ك (هل) و(بل)، وفى كون (رب) حرفا خلاف:
ذهب إلى ذلك البصريون (¬4) مستدلين بامتناع خواص الأسماء منها، وذهب الكوفيون (¬5)
201/ب والأخفش إلى أنها اسم، وإعرابها عندهم / كإعراب (كم)، واستدلوا بأنها نظير (كم) أو
نقيضها، وقد ثبت اسمية (كم)، قالوا: وقول البصريين: (خواص الأسماء ممتنعة منها) غير واضح؛ لأنها تضاف نحو: (رب رجل)، وتنادى نحو:
.........................................
فيارب مكروب كررت وراءه (¬1) ...............
ويخبر عنها نحو:
إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن عارا على ورب قتل عار (¬2)
ووجود هذه الخواص كاف، ولا يلزم وجود كل الخواص؛ لأن هذا متعذر فى كثير من الأسماء
وأجاب البصريون: بإنكار أن تكون (رب) مثل (كم)؛ لأن (كم) يدخل عليها حروف الجر، ويضاف إليها فتقول: (بكم اشتريت؟)، و(غلام كم رجل ضربت؟).
وأنكروا أن يكون (رب رجل) مضافا، وجعلوا: (فيارب مكروب) من باب ﴿ألا يسجدوا ..﴾
(¬3)، وأما (ورب قتل عار) قالوا: فالرواية الصحيحة: (وبعض قتل عار)، [ولئن] (¬4) صحت هذه ف (عار) خبر مبتدأ محذوف أى: (هو عار)، وقد ظهر فى قوله:
يارب هيجا هى خير من دعه (¬5)
للتقليل ...........................
قيل: ويجوز أن يكون (عار) مبتدأ، و(رب قتل) خبره على قول من لا يوجب وصف مجرور (رب)
قوله: للتقليل
فى هذه المسألة خلاف، والمذاهب أربعة:
الأول: أنها للتقليل، قالوا: وهو ضربان:
تقليل محقق نحو:
ألا رب مولود وليس له أب وذى ولد لم يلده أبوان
وذى شامة غراء فى حر وجهه مجللة لا تنقضى لأوان (¬1)
يريد: (عيسى) و(آدم)، و(القمر).
وتقليل نظير بمعنى: إنه وإن كثر منه فهو قليل من غيره، وذلك كقول المفتخر: (رب غارة شعواء أغرت، ورب ناقة كوماء نحرت)، وهذا قول جمهور البصريين والكوفيين (¬2).
الثانى: أنها للتكثير فقط، وهو قول صاحب العين (¬3)، وابن درستويه (¬4)، واستدلوا بورودها فى الافتخار، ومنه:
............................................
فإن أمس مكروبا فيا رب بهمة كشفت إذا ما اسود وجه جبان (¬1)
وإن أمس مكروبا فيا رب قينة منعمة أعملتها بكران (¬2)
وقول الآخر:
فإن تكن الأيام شيبن مفرقى وأكثرت أشجانى وذفللن من غربى
فيا رب يوم قد شربت بمشرب شفيت به عنى [الظمأ] (¬3) بارد عذب
وكم ليلة قد بتها غير آثم بساجية الحجلين مفعمة القلب (¬4)
فعطف عليها (كم)، وهى للتكثير، وقد تقدم قول الجمهور إن هذا تقليل النظير.
الثالث: أنها للتقيل والتكثير معا (¬5)، قيل (¬6): والتقليل الأشهر فيها، وقيل: بل التكثير هو الأشهر قاله ابن مالك (¬7).
ولها صدر الكلام مختصة بنكرة .....................
الرابع: أنها حرف إثبات لا تفيد تقليلا ولا تكثيرا، وإنما يستفاد من القرينة واختاره أبو حيان (¬1).
قوله: ولها صدر الكلام
قال بعضهم (¬2): إن أرادوا أنها تتصدر على ما تتعلق به فصحيح تقول: (رب رجل لقيت) ولا تقول: (لقيت رب رجل)، وإن أرادوا أنها تتصدر أول الكلام فغير صحيح؛ لأنها قد تقع خبرا ل (إن) المثقلة، ول (أن) المخففة منها، قال:
أماوى إنى رب واحد أمه أخذت فلا قتل لدى ولا أسر (¬3)
وقال:
تيقنت أن رب امرئ خيل خائنا أمين، وخوان يخال أمينا (¬4)
قوله: مختصة بنكرة
تقول: (رب رجل)، ولا يجوز: (رب الرجل)، وكذلك إذا دخلت على (من) أو (ما) فهما نكرتان نحو:
رب من أنضجت غيظا صدره (¬5) ................
[ونحو] (¬6):
ربما تكره النفوس من الأم ر (¬7) ...............
.........................................
وأما الضمير فى نحو (ربه رجلا) فذهب الفارسى (¬1) وكثير (¬2) إلى أنه معرفة، ودخول (رب) مخالف للقياس، ووجهه أنه أشبه النكرة بوقوعه مبهما.
وذهب الزمخشرى (¬3) وابن عصفور (¬4) إلى أنه نكرة إجراء ل (رب) على قاعدتها المعروفة فى الدخول على نكرة، وهذا قول الجمهور أعنى: اختصاص (رب) بالنكرة، إلا ما قاله بعضهم من المضمر.
وزعم بعضهم (¬5) أنها تجر المعرف ب (أل)، وأنشدوا:
ربما الجامل المؤبل فيهم (¬6) ...............
موصوفة على الأصح
بجر (الجامل)، وزيادة (ما).
ورد: بأن الرواية الرفع، وإن صح الجر فعلى زيادة اللام نحو:
ولقد أمر على اللئيم يسبنى (¬1) ...............
وأجازوا كلهم أن يعطف على مجرور (رب) النكرة مضاف إلى ضميره فتقول: (رب رجل وأخيه)، فمن (¬2) جعل ضمير النكرة نكرة فهو عنده بين، ومن لم يجعله نكرة فعلته البعد عن (رب) وهم الأكثرون (¬3).
ويكدر علتهم هذه: لزوم جواز عطف كل معرف فتقول: (رب رجل وزيد)، و(رب رجل وأبيك).
قوله: موصوفة على الأصح
اختلف الناس (¬4) فى صفة مجرور (رب):
فذهب المبرد (¬5) وابن السراج (¬6) والفارسى (¬7)، وهو اختيار هذا المصنف (¬8)، وأكثر المتأخرين (¬9) إلى أنها تجب قالوا: لأن (رب) معناها التقليل فوصف النكرة يزيل شياعها
202/أفناسب معنى / (رب).
وفعلها ماض محذوف غالبا
وذهب الأخفش (¬1) والفراء (¬2) - وهو الظاهر من قول سيبويه (¬3) - إلى أنه لا يجب، وهذا الصحيح لأمرين:
أحدهما: أن القول بالوجوب خلاف الأصل فيحتاج إلى دليل جازم، وما ذكروه محتمل
الثانى: أنهم يقولون (رب رجل قائم)، والمعلوم أنه قام، وقد جاء ما ظاهره أن لا صفة نحو:
ألا رب مولود وليس له أب (¬4) ..............
[ونحو] (¬5):
ألا رب مأخوذ بإجرام غيره (¬6) ...............
لكن لهم أن يقولوا: الموصوف محذوف، كأنه قيل: (ألا رب شخص مولود)، (وشخص مأخوذ)، وأظهر منه قوله:
............ ورب قتل عار (¬7)
[قوله] (¬8): وفعلها ماض محذوف غالبا
هذه ثلاث مسائل:
............................................
الأولى: أن ل (رب) فعلا [تتعلق به، وفيه خلاف] (¬1):
ذهب الأخفش (¬2) والزجاج (¬3) إلى أنها تتعلق كسائر حروف الجر، وأنكروا أن يكون حرف جر غير متعلق، ثم اختلفوا فى محل مجرورها:
فزعم الزجاج (¬4) أن مجرورها فى موضع نصب [دائما] (¬5)، وزعم الأخفش (¬6) أنه معرب على حسب العوامل بعد (رب)، و(رب) عنده زائدة فى الإعراب المحلى، لا فى المعنى مثل زيادة (لا) فى الإعراب اللفظى فى قولهم: (جئت بلا زاد) فيعمل متعلق (رب) فى مجرورها عمله لو سقطت (رب) فتكون مفعولا، ويكون مبتدأ، ويضمر على شريطه التفسير كما فى مجرور (كم).
وذهب الرمانى (¬7) إلى أنها لا تتعلق بشئ، ولا محل لمجرورها يخالف لفظه، بل هو مجرور لفظا ومحلا، ويدل على أنها لا تتعلق بشئ أمران:
أحدهما: أنه لا مانع من ذلك، وإن كان الغالب على حروف الجر التعلق، ألا ترى أن الحرف الزائد لا يتعلق بشئ، وكذلك بعض الحروف التى ليست بزائدة ك (لعل)
فيمن (¬8) جر بها، و(لولاك) فى قول سيبويه (¬9)؛ لأن المعنى مع الجر مثله مع غيره، وهما غير محتاجين إلى متعلق فى غير الجر باتفاق، وعدم الحاجة إلى متعلق فى (لعل) أظهر من (لولا)؛ لأنها غير مفتقرة إلى جواب.
............................................
الثانى: أنها لو تعلقت كان متعلقها عاملا فى مجرورها كسائر حروف الجر؛ لأنه لا فائدة فى تعلقها إلا أن يصل متعلقها إلى ما بعدها، ولو كان متعلقا عاملا لم يخل إما أن يكون نصبا كما زعم الزجاج؛ فلأنه يلزم منه تعدى المتعدى بنفسه بوساطة (رب) فى نحو: (رب رجل ضربت)، لا تقول: هو معتد إلى مفعولين أحدهما بنفسه وحذف، والثانى ب (رب) فهو كسائر الأفعال التى تتعدى إلى واحد بنفسها، وإلى الآخر بحرف الجر؛ لأنا نقول: لابد فى ذينك المفعولين من الاختلاف نحو: (استغفرت الله من الذنب)، وهما - هنا - شئ واحد.
وأما قول الأخفش فلأن الحرف الزائد فى اللفظ يتعداه العامل نحو: (جئت بلا زاد)، و(رب) لا يتعداها العامل فليست زائدة فى اللفظ؛ إذ لا معنى لزيادة اللفظ إلا ذلك؛ ولأنه لو كان له محل رفع أو نصب لعطف عليه كذلك، لا يقال: فقد عطف عليه نصبا، قال:
وسن كسنيق سناء وسنما ذعرت بمدلاج الهجير نحوض (¬1)
(السن) ثور الوحش، و(السنم): بقرة الوحش، و(السناء): الارتفاع، فأراد أنه ذعر بهذا الفرس ثورا أو بقرة؛ لأنا نقول: السنم الارتفاع فهو معطوف على 0 سناء) قاله الأعلم (¬2).
والنحوض (¬3): الناقة السمينة مكتنزة اللحم، والنحض: اللحم، قال:
مقذوفة بدخيس النحض بازلها لها صريف صريف القعو بالمسد (¬4)
............................................
المسألة الثانية: أنه ماض، وهذه خلافية أيضا:
ذهب المبرد (¬1) والفارسى (¬2) إلى أنه لا يكون إلا ماضيا؛ لأنه لتقليل محقق، والماضى يحققه، وأجاز ابن السراج (¬3) أن يكون حالا، واستدل بقوله تعالى: ﴿ربما يود الذين كفروا ..﴾
(¬4)، وأجاز بعض المتأخرين (¬5) أن يكون مستقبلا، واستدل بقوله:
فإن أهلك فرب فتى سيبكى على مهذب رخص البنان (¬6)
وقد تؤول البيت (¬7): بأنه صفة لمجرور (رب)، أو بأنه يراد به المضى نحو أن تقول: (لم أهنت زيدا وكان سيطيعك؟)، والآية على إرادة المضى.
المسألة الثالثة: أنه يحذف غالبا، وذلك مثل: (رب رجل لقيته)، و(رب رجل أكرمت) مما فيه ضمير فيعينه للصفة بوجهين:
أحدهما: أنه إذا كان فيه ضمير، فلو جعل متعلقا ل (رب) لكان فى نية التقديم فيلزم عود الضمير إلى غير مذكور، ومثاله:
رب رفد هرقته ذلك اليو م (¬8) ..............
........................................
والصحيح أن هذا الذى فيه ضمير يحتمل [أن] (¬1) يكون متعلقا ل (رب)، ولا يلزم عود الضمير إلى غير مذكور؛ لتقدم مفسره لفظا فهو نحو: (ضرب زيدا غلامه)
[الوجه] (¬2) الثانى: أن الذى فيه ضمير قد استوفى معموله فلا يكون مجرور (رب) معمولا
202/ب له، وقد يذكر متعلق (رب) نحو / (رب رجل عالم لقيت)، وهذه مسألة خلاف:
منهم (¬3) من أنكر حذفه، وزعم أنه لا يجوز، ومنهم (¬4) من أنكر ثبوته قال: لأنه معلوم، ومنهم من أجاز الأمرين، وهم الأكثرون (¬5)، واستدلوا على الحذف بقوله:
............. ........ ورب قتل عار (¬6)
وقوله:
ودوية قفر تمشى نعامها كمشى النصارى فى خفاف اليرندج (¬7)
وقد تدخل على مضمر مبهم مميز بنكرة منصوبة، والضمير مفرد مذكر خلافا للكوفيين فى مطابقة التمييز،
المعنى: قطعت.
وأبطلوا قول من أوجب الحذف: بأنه قد جاء ما ظاهره أنه متعلق ل (رب)، ولا دليل جازم على وجوب الحذف فيتأول، وليس كونه معلوما مما يوجب الحذف، إلا لو ألزم شئ مكانه، على أنه لا يسلم أنه معلوم، فإنك إذا قلت: (رب رجل) احتمل أن تتبعه ب (لقيت) و(أكرمت) أو غير ذلك.
ثم اختلف الجمهور، وهم القائلون بجواز الحذف:
فذهب الخليل وسيبويه (¬1) إلى أن الأكثر أن لا يحذف، وذهب الفارسى (¬2) واختاره المصنف (¬3) إلى أن الأكثر الحذف، وخلافهم ينبنى على وجوب صفة مجرور (رب)، فمن أوجبها كان المتعلق محذوفا فى الأكثر؛ لأن أكثر كلامهم (رب رجل لقيت)، وقليلا ما يقولون: (رب رجل عالم لقيت)، ومن لم يوجب الصفة جعل هذا الموجود متعلق (رب) وكان الأكثر عندهم الإتيان به؛ لأن مثل:
ودوية قفر تمشى نعامها ................
قليل.
[قوله] (¬4): وقد تدخل على مضمر مبهم
إنما قلله؛ لأنه خلاف القياس من حيث دخلت على ما هو معرفة، وقد ذكرنا قول من جعله نكرة (¬5)، وهذا الضمير مبهم بمعنى أنه لا يعود إلى شئ متقدم، أجروه مجرى ضمير (نعم) لما أرادوا به المبالغة فى المدح، قال الزجاج (¬6): معناه أقلل به فى الرجال.
وتلحقها (ما) فتدخل على الجمل، و(واوها) تدخل على نكرة موصوفة
[قوله] (¬7) مميز بنكرة منصوبة
لابد لهذا الضمير من تمييز لإبهامه، وتمييزه منصوب، وقد شذ جره، وأنشد قوله:
.............. وربه عطب أنقذت من عطبه (¬1)
بالجر على أن أصله: (من عطب).
[قوله] (¬2): والمضمر (¬3) مفرد مذكر
تقول: (ربه رجلا)، (ربه رجلين)، (ربه رجالا)، (ربه امرأة)، (ربه امرأتين) (ربه نساء) هكذا سمع عن العرب.
وأجاز الكوفيون (¬4) مطابقة [الضمير] (¬5) للتمييز، وحكوه عن العرب، وقيل: إنما أجازوه قياسا، فتقول: (ربها امرأة)، و(ربهما امرأتين) و(ربتهن نساء).
قال بعضهم: ومن ذهب إلى وجوب وصف مجرور (رب) لم يوجبه فى (ربه) استغناء بما دل عليه الإضمار من التفخيم.
[قوله] (¬6): وتلحقها (ما) فتدخل على الجمل
إذا لحقت (ما) (رب) فقد تكون زائدة غير كافة وقد تكون كافة، أما غير الكافة فنحو:
ربما ضربة بسيف صقيل ... بين بصرى وطعنه نجلاء (¬7)
........................................
وحكم (رب) معها حكمها لو لم تدخل، وأما إذا كانت كافة فذهب المبرد (¬1) وطائفة - واختاره المؤلف (¬2) - إلى أنه يجوز حينئذ دخولها على الجمل الاسمية والفعلية مثل (إن) إذا كفت، وذلك لأنهم أرادوا تقليل الجمل، كما أرادوا تقليل المفرد، واستدل بقوله:
ربما الجامل المؤبل فيهم (¬3) ...............
وقوله:
............. ربما ظاعن بها ومقيم (¬4)
[و] (¬5) ذهب طائفة إلى أنه لا يجوز دخولها على الجملة الاسمية منهم الفارسى (¬6)، قال أبو حيان (¬7): وهو مذهب الجمهور.
وتأولوا ما [أورده] (¬8) مخالفوهم بأنها نكرة موصوفة، والعائد محذوف تقديره: (ربما [هو] (¬9) الجامل)، و(ربما هو ظاعن) أى: (رب شئ)، ثم اختلفوا:
............................................
فمنهم من أجاز دخولها على الجمل الفعلية كلها، ونسب إلى سيبويه (¬1)، واستدل بقوله تعالى: ﴿ربما يود ..﴾
(¬2)، ومنهم من قصرها على الماضى كما كانت لو لم تدخل (ما) فتتأول الآية
فقيل (¬3): (ما) موصوفة، وقيل (¬4): أوقع الحال موقع الماضى؛ لأنه ماض مجازا لقرب الدنيا من الآخرة، وكون الخبر ممن لا يكذب.
وقال الكوفيون (¬5): هو على تقدير: (ربما كان يود)، ويحتمل أن تكون (ما) هذه نكرة موصوفة نحو:
ربما تكره النفوس (¬6) ....... ..............
وك (من) فى:
رب من أنضجت غيظا صدره (¬7) .............
وإنما لم تكن (ما) هنا تامة؛ لأن الكافة حرف، و(ما) هنا اسم بدليل عود الضمير إليها من قوله:
.............. له فرجة كحل العقال (¬8)
تنبيه
جاء الجر ب (رب) مضمرة بعد الواو، والفاء، و(بل)، ومجردا من ذلك أما المجرد فقوله:
رسم دار وقفت فى طلله (¬9) ...............
.........................................
وقوله:
أصهب يمشى مشية الأمير (¬1)
أى: (رب رسم)، و(رب أصهب)، وهذا شاذ (¬2)، وأما مع الفاء فنحو:
فحور قد لهوت بهن عين (¬3) .............
..................................................
وقوله:
فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع (¬1) .............
وهو قليل، وليس بالشاذ، قال بعض النحاة (¬2): ولم يختلفوا فى أن الجر فى هذه ب (رب) مضمرة، وأما مع الواو فمثل:
وبلدة ليس بها أنيس (¬3)
203/أ... وهو كثير يكاد يفوت الحصر /، واختلفوا:
فذهب البصريون (¬4) إلى أن الجر ب (رب) مقدرة، وذهب المبرد (¬5) وبعض الكوفية (¬6) إلى أنه بالواو، وهى بمعنى (رب)، وليس بواو العطف، واحتج بأمرين:
أحدهما: أن الجر بعد الواو قد كثر، ولو كان ب (رب) مقدرة لكان قليلا؛ لأن حذف حرف الجر وإبقاء عمله شاذ.
الثانى: أنها تأتى فى أوائل الكلام، ولا عطف هناك، ومنه:
وقاتم الأعماق خاوى المخترق (¬7)
و(واو القسم)
وأجيب (¬1) عن هذا: بأنه لا يمتنع أن يعطف على ما فى خاطره، وهو نظير قول زهير فى أول قصيدته:
دع ذا وعد للقول فى هرم (¬2) ................
أراد ما عليه الشعراء من الغزل، وإن لم يكن ذكره.
[قوله] (¬3): وواو القسم
قد تعرض واستتبع الكلام فيه الكلام فى السؤال فنقول:
اعلم أنه يتعلق بالقسم والسؤال مسائل:
الأولى: قيل (¬4) فى حقيقة القسم: هو جملة إنشائية يؤكد بها جملة خبرية، وفيه تسامح، ومما يرد عليه جملة الاعتراض إذا كانت إنشاء نحو:
إن الخلائق - فاعلم - شرها البدع (¬5)
ولا يكون المقسم به إلا معظما إلا أن يراد الحنث فيكون مهانا كقوله:
............................................
وحياه هجرك غير معتمد إلا ابتغاء الحنث فى حلف
ما أنت أحسن من رأيت ولا كلفى بحبك منتهى الكلف (¬1)
وأما السؤال فهو جملة إنشائية يؤكد بها جملة إنشائية نحو: (سألتك بالله) و(نشدتك الله)، وما بمعناهما، ونحو: (عمرك الله)، و(قعدك الله).
الثانية: القسم ضربان: صريح، وغير صريح.
الصريح: ما لا يحتمل غيره نحو: (بالله) و(تالله) و(والله) و(أيم الله) و(لعمر الله) وغير الصريح: ما يحتمل غيره نحو: (أقسم بالله) و(أحلف) و(أشهد) و(علمت) و(على عهد الله) ونحوها، يحتمل الإخبار، وهو الأصل فيها، ويحتمل القسم والإنشاء على جهة التضمين لما وافقته فى إفادة التأكيد.
ويمكن أن يجعل [من] (¬2) غير الصريح مثل: (علمت لأفعلن) و(قطعا لأفعلن)، و(يقينا) و(حقا) و﴿كلا لينبذن ..﴾
(¬3) إذا لم يكن (كلا) ردعا، و(نذرت والتزمت لأفعلن) ونحو ذلك مما ليس فيه (أقسم) و(أحلف)، وأما هما فمن الصريح
قال ابن مالك (¬4): " والصريح ما يعلم بمجرد لفظه كون الناطق به حالفا ك (أحلف بالله) و(أقسم) و(لعمر الله)، و(أيمن الله)، وغير الصريح ما ليس كذلك نحو:
(علم الله)، و(عاهدت)، و(واثقت)، و(على عهد الله) و(أشهد)، فهذا لا يعرف أنه قسم إلا بجوابه نحو: ﴿وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ..﴾
(¬5)
و﴿.. نشهد إنك لرسول الله ..﴾
(¬6) ولذلك كسرت (إن) وسماه الله يمينا فقال تعالى: ﴿اتخذوا أيمانهم جنة ..﴾
(¬7). ".
............................................
الثالثة: قد يكون القسم بأداة، وهى الحروف، وبغيره أداة.
الذى بغير أداة نحو: (على عهد الله لأفعلن)، و(لعمر الله لأفعلن) و(أيمن الله)، و(أيم الله) (¬1) و(إم الله) (¬2) و(من الله) (¬3) و(م الله) (¬4) إذا قلنا: إنهما محذوفتان من (أيمن).
أما (أيمن) فهى اسم بلا خلاف (¬5) يعتد به فى اسميتها، وهمزته همزة وصل، واختلف:
فقيل: هو اسم مفرد مأخوذ من اليمن بمعنى البركة، ومعنى (أيمن الله): (بركة الله لأفعلن)، وهذا قول البصريين (¬6).
وقال الكوفيون (¬7): هو جمع (يمين)، واستدلوا بأنه على وزن (أفعل)، و(أفعل) من أوزان الجموع، وبأن همزته مفتوحة، وهمزات الوصل غير مفتوحة إلا همزة لام التعريف، وبأنهم أبدلوها هاء، فقالوا: (هيم الله)، وهمزة الوصل لا تبدل.
............................................
واحتج البصريون بأن همزته وصل، و(أفعل) الجمع همزته قطع، وبأن بعض العرب يكسر همزته فيخرج عن أوزان الجمع، وبأن بعض العرب يفتح ميمه، فلا يكون من أوزان الجموع، وبأنه لو كان جمع (يمين) لكان إعرابه الرفع والنصب كما فى (يمين الله)، والرفع ملتزم فى (أيمن).
وإعراب (أيمن) الرفع على الابتداء، ولا تكون خبرا لدخول لام الابتداء عليها، ولا تدخل لام الابتداء إلا على المبتدأ إلا فى باب (إن)، مثال دخول لام الابتداء قوله:
فقال فريق القوم لما نشدتهم نعم، وفريق: ليمن الله ما ندرى (¬1)
ولا يضاف (أيمن) إلا إلى اسم [الله] (¬2) فى الأعرف، وحكى الفارسى (¬3) وغيره (¬4) إضافته إلى الكعبة، ويقاس عنده، وقد شذ إضافتها إلى الضمير قالوا: (أيمنك لأفعلن)
(وأيمن الذى نفسى بيده) (¬5)، ولا يقاس، ولا يدخل عليها واو القسم، بل هى لازمة للابتدائية خلافا لابن درستويه (¬6).
وأما (ايم الله) فهى محذوفة من (أيمن)، وهمزتها وصل، ولا تدخل / عليها لام ... 203/ب
الابتداء، ولا تضاف إلا إلى اسم الله تعالى، وتدخل عليها واو القسم فتجر، وسمع فيها الرفع.
قال نجم الدين (¬7): " وجهه أنها مقطوعة من (أيمن) فبقيت ضمة الميم " انتهى
............................................
وقد يعترض: بأن قياس ما أخذ من المعرب أن يبقى معربا، فالقول ببنائها خلاف القياس فيكون ضمها إعرابا على أنها مبتدأ ك (أيمن)، والواو على هذا زائدة عند من جوز زيادتها، أو ابتدائية، ويلزم مثل هذا فى (من) و(أم) والميم وحدها إذا ضممن إلا أنهم قالوا: لم يوجد اسم معرب على حرف واحد، ويجوز فى (أيم الله): (هيم الله) (¬1).
وأما (من) فيجوز الكسر فى الميم والنون إذا أضيفت إلى الله، وضمها وفتحها، تضاف إلى (ربى) قالوا: (من ربى إنك لأشر) (¬2)
وفى ميمها مضافة إلى (ربى) الكسر والضم، وتكون نونها حينئذ ساكنة، وإضافتها إلى اسم الله أقل، واختلف فى (من) هذه:
فقال المبرد (¬3) والزمخشرى (¬4) إنها (من) التى هى حرف الجر، وقال غيرهما (¬5): إنها اسم محذوفة من (أيمن) وكسرت ميمها فى (من الله) اتباعا لحركة نونها.
وقيل (¬6): إن كسرت فهى من (يمين الله)، وإن ضمت فهى من (أيمن)، وعن سيبويه (¬7) أنها (من) الجارة، وضمت إيذانا بأنها قد خرجت كما قالوا: (شمس بن مالك) (¬8)
وجه كلام الزمخشرى أنها دخلت على (ربى)، (وأيمن) لا تدخل عليه، ولأنها مبنية، وما حذف من المعرب فهو معرب.
وقال بعضهم (¬9): إن كسرت ميمها فهى الجارة، وإن ضمت فمن (أيمن).
وأما (م الله) فقد جاء فى الميم الضم والكسر والفتح، ولا تدخل فى الأشهر إلا على لفظ الله، وقد شذ دخولها على (ربى).
إنما تكون عند حذف الفعل لغير السؤال، مختصة بالظاهر،
وعند سيبويه (¬1) وبعض النحاة (¬2) أنها محذوفة من (من الله)، فإن ضمت فمن (من) المضمومة، وإن كسرت فمن (من) المكسورة.
وقال ابن مالك (¬3): - ورواه عن سيبويه - إنها محذوفة من (أيمن الله).
وقال الزمخشرى (¬4): هى من (من) الجارة، ونسب إلى سيبويه.
وضعف (¬5): بأن (من) تدخل على (ربى)، والميم لا تدخل عليه إلا شذوذا، وحكى عن ابن مالك (¬6): (ام الله) مثلث الحرفين.
واعلم أن الجملة الاسمية المقسم بها قد تعين للابتداء بأن يدخل عليها لام الابتداء، أو تكون (أيمن) (¬7)، وقد لا تتعين نحو: (أمانة الله)، و(يمين الله)، و(عهد الله)
إن تعين وجب حذف الخبر كما تقدم فى باب المبتدأ، ووجب رفع المبتدأ، وسد جواب القسم مسد الخبر نحو: (لعمرك لأفعلن)، و(أيمن الله لأفعلن).
وإن لم تتعين نحو: (يمين الله) و(عهد الله) جاز وجهان: إثبات الخبر فتقول: (على عهد الله) و(أمانة الله)، ويلزم الرفع.
والثانى: حذف الخبر، ويجوز حينئذ ثلاثة أوجه من الإعراب: النصب بفعل القسم المقدر، والرفع على الابتداء، والنصب أكثر قاله بعضهم (¬8)، والثالث الجر أجازه الكوفيون (¬9) فى كل ما يقسم به.
والتاء مثلها مختصة باسم الله تعالى، والباء أعم منهما فى الجميع
والبصريون (¬1) لا يجيزونه قياسا إلا فى اسم الله، قيل (¬2): والرفع فى اسم الله لم يسمع، وإنما أجيز قياسا، إنما سمع فيه [النصب] (¬3) والجر
وأما الحروف فهى الباء، والواو، والتاء، فقد تكلم عليها المصنف هنا، فقال: (وواو القسم إنما تكون عند حذف الفعل) تقول: (والله لأفعلن) ولا تقول: (أقسم والله).
وقوله: لغير السؤال
يعنى: أنها لا تدخل فى السؤال، وقد ذكرت حقيقة السؤال، لا تقول: (والله افعل يا زيد) ولا: (لا تفعل).
قوله: مختصة بالظاهر
يعنى: أنك لا تقول: (وك لأفعلن)، وتقول: (والله) (والرحمن) (والرحيم) (وربى) وغير ذلك.
والظاهر من قولهم أن واو القسم واو أخرى غير واو العطف، وزعم السهيلى (¬4) أنها هى فى الأصل، وأنها تعطف على منوى كواو (رب)؛ لأنهم كانوا يحلفون بأسماء كثيرة كما جاء فى القرآن العزيز.
واستدل بأنها لا تدخل على مضمر كما أن واو العطف لا تدخل على مضمر مجرور ألبتة.
ورد (¬5): بدخول واو العطف عليها تقول: (ووالله لأفعلن).
وأجاب (¬6): بأنها إنما دخلت على الفعل المقدر، كأنك قلت: (وأحلف بالله).
[قوله] (¬7): والتاء مثلها
يعنى: فى أنها لا تكون إلا مع حذف الفعل، لا تقول: (أقسمت تالله)، وفى غير السؤال؛ لا تقول: (تالله افعل) أو (لا تفعل)، وهى مع ذلك تختص باسم الله تعالى دون
............................................
سائر الظواهر، وسائر أسمائه جل وعز، فقد نقصت عن الواو، وقد روى الأخفش (¬1) (ترب الكعبة).
[قوله] (¬2): والباء أعم منهما
يعنى: أنها تستعمل مع لفظ القسم، ومع حذفه نحو: (أقسم بالله) و(بالله لأفعلن) وفى السؤال وغيره تقول: (بالله لا تخالف بالله وافق)، و(بالله لأفعلن)، وفى اسم الله وغيره، تقول: (بك) (بالله) (بالرحمن) (بالرحيم)، وفى الظاهر والمضمر قال:
............. ......... فلا بك ما أبالى (¬3)
وتقول: (بك لأنتقمن ممن عصاك)، قالوا: إنما كانت الباء أعم؛ لأنها / الأصل 204/أفأبدلوا منها الواو لأمرين (¬4):
أحدهما: أنهما جميعا من حروف الشفة
الثانى: تقارب معناهما؛ لأن الواو للجمع، والباء للإلصاق، ثم كثر استعمال الواو، وإن كانت فرعا، وإنما كانت الواو أعم من التاء؛ لأن التاء - أيضا - بدل منها.
وقال بعضهم (¬5): كل من هذه أصل، وليس شئ منها بدل عن شئ، أما الواو فلوجهين:
أحدهما: أنها لم تبدل عن الباء فى غير محل النزاع، وإن تقارب المخرجان فبينهما تضاد؛ لأن الباء شديدة، والواو لينة.
................................................
الثانى: أنها لو كانت بدلا منها لكانت متحركة بحركتها كما فى (وجوه) و(أجوه)، و(وشاح) و(إشاح) وغيرهما.
وأما التاء فلا تكون - هنا - بدلا من الواو؛ لأنهم إنما أبدلوها منها فى نحو: (تراث)، و(تترى) و(تخمة) لكثرة تصاريف ذلك، يقولون: (توارث) و(وارث) و(تواتر) فاستثقلت الواو فأبدلوها، بخلاف واو القسم فهى لازمة حالة واحدة، فهى كواو العطف فكما [لا بدل] (¬1) فى تلك كذلك هذه
الرابعة: فيما يتلقى به القسم والسؤال، أما السؤال فجوابه أحد أشياء ستة:
الأمر، ومنه:
بعيشك يا سلمى ارحمى ذا صبابة (¬2) ..............
والنهى نحو: (بالله لا تقم)، والاستفهام نحو:
بدينك هل ضممت إليك سلمى (¬3) .............
و(إن) نحو:
بالله ربك إن دخلت فقل له هذا ابن هرمة واقفا بالباب (¬4)
ويتلقى القسم باللام، و(إن) وحرف النفى
و(إلا) نحو:
بالله ربك إلا [قلت] (¬1) صادقة هل فى لقائك للمشغوف من طمع؟ (¬2)
و(لما) بمعنى (إلا) نحو:
قالت له: بالله يا ذا البردين لما غنثت نفسا أو اثنين (¬3)
وأما القسم فقال المصنف: ويتلقى القسم باللام و(إن) وحرف النفى وفى ذلك تفصيل:
لا يخلو المقسم عليه من أن يكون مثبتا، أو منفيا إن كان مثبتا فإن كان جملة اسمية تلقيت ب (إن) مشددة ومخففة، وباللام (¬4) نحو: (والله إن زيدا قائم)، و(إن زيدا لقائم)، و(والله لزيد قائم)، وإن كانت فعلية تلقيت باللام، ويلزمها مع المضارع نون التوكيد نحو: (والله لأقومن)، وقد شذ الاكتفاء باللام نحو:
فلا وأبى لنأتيها جميعا ولو كانت بها عرب وروم (¬5)
وشذ الاكتفاء بالنون نحو:
وقتيل مرة [أثأرن] (¬6) فإنه فرع وإن أخاهم لم يقصد (¬7) (¬8)
.........................................
ولا يجوز عند البصريين (¬1) الاكتفاء باللام عن النون إلا فى الضرورة، والكوفيون (¬2) وأبو على (¬3) يجوزون التعاقب بين اللام والنون بلا ضرورة، هذا إذا كان المضارع مستقبلا
فى المعنى، وإن كان حالا فالجمهور يجوزون وقوعه جوابا للقسم خلافا للمبرد (¬4) قال: لأنه متحقق الوجوه فلا يحتاج إلى تأكيد بالقسم، ودليل الجواز قوله:
لئن تك قد ضافت على بيوتكم ليعلم ربى أن بيتى واسع (¬5)
ويلزم الجواب الماضى المتصرف مع اللام، و(قد)، وقد شذ الاكتفاء بأحدهما، ومنه:
حلفت لها بالله حلفة فاجر لناموا فما إن من حديث ولا صالى (¬6)
.........................................
وقد جاء حذف اللام والاكتفاء ب (قد) مع طول الكلام نحو قوله تعالى: ﴿والشمس وضحاها﴾
(¬1) إلى: ﴿قد أفلح ..﴾
(¬2)، والأولى أن يكون الجواب محذوفا.
ومنهم من لم يشترط طول الكلام، واستدل بقوله:
تالله قد علمت سراة بنى ذبيان عام الحبس والأصر (¬3)
فإن كان الماضى غير متصرف دخلت عليه اللام دون (قد) (¬4)، وذلك (نعم) و(بئس) نحو:
يمينا لنعم السيدان وجدتما (¬5)
وفيه إشكال من حيث إن (نعم) و(بئس) إنشائيتان، وجواب القسم جملة خبرية
وإن كانت الجملة الفعلية التى هى جواب غير مضارع، ولا ماض متصرف اكتفى باللام نحو: (والله لسوف أقوم، ولسيقوم زيد) خلافا للكوفيين (¬6) فإنهم [منعوا] (¬7) من دخول اللام على السين وسوف؛ لأن اللام عندهم للحال.
وإن كان بعد القسم شرط دخلت عليه لام تسمى الموطئة (¬8)؛ لتدل من أول الأمر على أن الجواب للقسم لا للشرط، وهل الجواب الجملة الشرطية كلها أو الجزاء لدخول النون عليه؟
والأولى أن الجملة كلها هى الجواب؛ لأن المعنى تعلق القسم بالجزاء مشروطا نحو: (والله إن جئتنى لأكرمنك)، ويجوز حذفها، ومنه: ﴿.. لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن ..﴾
(¬9)
.........................................
﴿.. وإن أطعتموهم إنكم ..﴾
(¬1) ﴿.. وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن ..﴾
(¬2).
وإن كان المقسم عليه منفيا فإن كان جملة اسمية تلقيت ب (ما) كثيرا، وب (إن) النافية قياسا نحو: (والله ما زيد قائم) و(والله إن زيد قائما)، وقد جعل منه: {إن كل
204/ب نفس لما / عليها حافظ} (¬3) بتشديد (لما)، ومن خفف (لما) فإن (إن) مخففة من الثقيلة.
وفى (لا) خلاف:
قيل: لا يتلقى بها، وقيل (¬4): يجوز ب (لا) التبرئة، والتى بمعنى (ليس) تقول: (والله لا رجل فى الدار)، و(والله لا زيد فيها ولا عمرو)، و(والله لا رجل) بمعنى (ليس).
ولا يجوز حف حرف النفى المتلقى به الجملة الاسمية، وإن كانت فعلية تلقيت ب (ما) و(إن) و(لا)، وفى دخول (لا) على الماضى خلاف:
منعه بعضهم؛ لأنه ينقلب مستقبلا، وأجازه بعضهم (¬5) مستدلا بقوله:
حسب المحبين فى الدنيا عذابهم والله لا عذبتهم بعدها سقر (¬6)
والخلاف فى الحقيقة مرتفع؛ لأنهم يجيزونه إذا أريد به الاستقبال، ولا يلزم تكرير (لا) كما لا يلزم تكريرها فى الدعاء نحو: (لا رحمه الله)؛ لأن الماضى فى الموضعين يراد به الاستقبال.
.......................................
قيل (¬1): وكذا إذا نفى ب (إن) يخرج إلى الاستقبال، وإن كانت الجملة فعلا ماضيا لم يحذف حرف النفى إلا شذوذا مع أمن اللبس نحو:
فلا وأبى دهماء زالت عزيزة (¬2)
وإن كان مضارعا جاز حذف (لا) دون (ما)، ومنه: ﴿.. تالله تفتأ تذكر يوسف ..﴾
(¬3)
[وقوله] (¬4):
وقولى إذا ما أطلقوا عن بعيرهم تلاقونه حتى يؤوب المنخل (¬5)
[وقوله] (¬6):
تنفك تسمع ما حيي ت بهالك حتى تكونه (¬7)
فهذا ما يتلقى به القسم، وزعم الأخفش (¬8) أنه يتلقى بلام كى - أيضا - نحو:
إذا قال قدنى قلت: بالله حلفة لتغنى عنى ذا إنائك أجمعا (¬9)
ويحذف جوابه إذا اعترض، أو تقدمه ما يدل عليه، ..............
فيمن رواه بكسر اللام، وجعل منه: ﴿يحلفون لكم لترضوا عنهم ..﴾
(¬1) ﴿سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم ..﴾
(¬2)
وفى قول المصنف: (وحرف النفى) عموم، ولا يتلقى إلا بما ذكرنا من حروف النفى، وزعم ابن جنى (¬3) وابن مالك (¬4) أنه قد يتلقى ب (لن) و(لم) نحو قول أبى طالب:
والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوارى فى التراب دفينا (¬5)
وقول الآخر:
رويق إنى وما حج الحجيج له وما أهل بجنبى نخلة الحرم
لم ينسنى ذكركم مذلم ألاقكم عهد سلوت به عنكم ولا قدم (¬6)
فهذا ما يتلقى به القسم.
الخامسة: قوله: ويحذف جوابه إذا اعترض
يريد: بين المبتدأ والخبر، والشرط والجزاء، والصلة والموصول، والفعل والفاعل نحو: (قام - والله - زيد)، ونحو: (زيد - والله - قائم)، ونحو: (إن تعطنى - والله - أشكرك)، ونحو: (الذى - والله - يقوم زيد).
(أو تقدمه ما يدل عليه) نحو: (زيد قائم والله)، إذا تقدمت الجملة المقسم عليها فى