وأما القياس فمن وجوه (¬1):
أحدها: أنه يجوز الفصل بالظرف والجار والمجرور بين المضاف والمضاف إليه، وهما أشد شيئين اتصالا فهنا أجدر، قال:
:: لله در -اليوم- من لامها (¬2)
وثانيها: أنه قد جاز الفصل بذلك بين (أن) ومعمولها نحو: (إن بك زيدا مأخوذ)، وإن ضعف.
وثالثها: أن ذلك قد جاز فى (نعم) و(بئس) (¬3) وفعل التعجب لا ينقص عنهما، قال تعالى ﴿بئس للظالمين بدلا﴾
(¬4)
الثانية: الفصل بالمنادى منعه الأكثر (¬5)، وأجازه بعضهم (¬6) محتجا بقول على عليه السلام
(أعزز على أبا اليقظان أن أراك صريعا مجدلا) (¬7)
الثالثة: الحال أجاز الفصل به الجرمى (¬8) وهشام (¬9) كأنهم أجروه مجرى الظرف، ومنعه غيرهما
الرابعة: المصدر أجاز الفصل به الجرمى -أيضا- ومنعه غيره؛ لأنه لا مصدر لفعل التعجب عندهم، ومثاله: (ما أحسن حسنا زيدا)، و(ما أكرم كرما زيدا)، و(أحسن حسنا بزيد).
الخامسة: الفصل بجمل الاعتراض. لا يجوز، وأجازه ابن كيسان (¬10) نحو: (ما أحسن لولا كلفه (¬11) زيدا)
و(ما) ابتداء نكرة عند سيبويه، وما بعدها الخبر، وموصولة عند الأخفش، والخبر محذوف .......
[قوله] (¬12): و(ما) ابتداء نكرة عند سيبويه إلى قوله: وبه فاعل
هذا كلام فى تفصيل كل من الصيغتين، فبدأ ب (ما أفعله)
فاما (ما) ففيها ثلاثة مذاهب:
الأول: قول سيبويه (¬1) وأكثر النحاة (¬2): إن (ما) نكرة تامة بمعنى شئ، وهى مبتدأ ما بعدها الخبر، وإنما جاز الابتداء بها وهى نكرة؛ لأن الكلام فى معنى الحصر كأنك قلت: (ما حسن زيدا إلا شئ)، كما جاز (¬3) (شر أهر ذا ناب)، و(مهم أقعده عن الخروج)
قالوا: وقد جاءت (ما) تامة، قالوا: (غسلته غسلا نعما)، وقالوا: (إن مما أن أصنع) أى: (غسلا نعم غسلا)، و(إن من الأمر أن أصنع) (¬4)
الثانى: قول الأخفش (¬5)، وطائفة من الكوفيين (¬6) إنها موصولة، و(أفعل) صلتها، والخبر محذوف لازم الحذف، كأنك قلت: (الذى حسن زيدا شئ)
وللأخفش فى (ما) هذه اضطراب وأقاويل (¬7)، هذا قول، وروى عنه كقول سيبويه، وروى عنه أنها موصوفة، وما بعدها صفتها، والخبر محذوف، ورورى عنه أنها موصولة، وما بعدها الخبر، ولاصلة، وروى عنه أنها موصوفة، وما بعدها الخبر ولا صفة لها.
...................................................
الثالث: قول الفراء (¬1) وطائفة من الكوفيين (¬2) وابن درستويه (¬3) إنها استفهامية.
استدل لمذهب سيبويه ببطلان ماعداه، أما المشهور من كلام الأخفش، وهو أنها موصولة والخبر محذوف، فلأنا نعلم تمام هذا الكلام، واستغناؤه عن المحذوف، وكذلك قوله:
(إنها موصوفة والخبر محذوف)، وأما قوله: (إنها موصولة، أو موصوفة ولا صلة لها، ولا صفة) فهو عديم النظير؛ إذ كل موصول لابد له من صلة إلا ما جاء، من قولهم (بعد اللتيا والتى) ونحو ذلك مما يقل، ولا يقاس عليه.
وكذلك كل موصوف لابد له من صفة، ولم تجئ (ما) موصوفة بصفة محذوفة، ولأنا- أيضا - نجد الكلام تاما من غير تقدير صفة ولا صلة.
وأما قول الفراء فرده المصنف (¬4): بأن فيه النقل من الإنشاء إلى الإنشاء، وهو قليل، ... 193/ب
بخلاف النقل من الخبر إلى الإنشاء فكثير، ومنه: (غفر الله لفلان)
ورده غيره (¬5): بأن (ما) [لا] (¬6) ترد للتعجب إلا بعد الجملة الاسمية نحو: ﴿الحاقة ما الحاقة﴾
(¬7) ﴿القارعة ما القارعة﴾
(¬8)، وبأنه لو كان كذلك لجاز أن تخلفها (رأى) فتقول: (أى شئ أحسن زيدا)
قال شيخنا: [يمكن أن] (¬9) يستدل لقول الفراء بوجوه:
أحدها: أن (ما) إذا كانت فى الأصل تامة كما قال سيبويه، أو موصولة، أو موصوفة كما قال
...................................................
غيره كان استعمالها فى التعجب مجازا، فلابد حينئذ من علاقة ومناسبة، والمناسبة والعلاقة معدومة فى أقاويلهم موجودة فى قول الفراء؛ لأن التعجب هو مما خفى سببه، وخرج عن نظائره، والاستفهام -أيضا- كذلك لا يكون إلا عما [خفى] (¬1) فهذا اشتراكهما، وهو العلاقة.
ويفترقان من حيث إن الاستفهام يطلب منه حصول العلم، والتعجب بخلافه، فإذا قامت قرينة على أنه لا يطلب العلم بلفظ الاستفهام بقى معنى التعجب، وهذا معنى مناسب.
ولهم أن يجيبوا: بأن معنى الموصولية، والتمام باق فى التعجب فلا نقل، فلا يحتاج إلى علاقة
الثانى: أن (ما) الاستفهامية قد جاءت للتعجب نحو: ﴿مالى لا أرى الهدهد﴾
(¬2)
﴿ومالى لا أعبد الذى فطرنى﴾
(¬3) و﴿الحاقة ما الحاقة﴾
(¬4) و(يافارسا ما أنت من فارس) ونحو ذلك.
ولم تأت التامة ولا الموصولة للتعجب إلا فى محل النزاع.
وثالثها: بطلان خلاف مذهب الفراء
أما قول الأخفش [فما] (¬5) تقدم (¬6)، وأما قول سيبويه فلأن وقوع (ما) تامة لا يسلم، وما أوردوه من ذلك شاذ، لا يبنى عليه قاعدة.
وقول المصنف: (إن النقل من الإنشاء إلى الإنشاء قليل) غير مسلم، ألا ترى أن صيغة الأمر للوجوب، ونقلت إلى الندب، والإباحة، والتهديد، والتخيير، والتسوية وغير ذلك. وكذلك الاستفهام قد جاء للتعجب نحو: ﴿ومالى لا أعبد الذى فطرنى﴾
، والإنكار نحو: ﴿ما أغنى عنى ماليه﴾
(¬7)، وقد جاء للتمنى نحو: ﴿فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا﴾
(¬8)
والاستفهام ب (هل) قد خرج إلى التحضيض، والتوبيخ فى (هلا) ونظائره كثيرة.
وقولهم: (إن (ما) لم ترد للتعجب إلا بعد الجملة الاسمية) غير مسلم، وإن سلم فحمل التعجب بالجملة الفعلية على التعجب بالجملة الاسمية أقرب مما ذهبوا إليه.
و(به) فاعل سيبويه فلا ضمير فى (أفعل)، ومفعول عند الأخفش، والباء للتعدية، أو زائدة ........
وأما (أحسن) فهو عند البصريين (¬1) فعل ماض مبنى على الفتح، وهمزته للتعدية، و(زيدا) مفعول به، وعند الكوفيين (¬2) أن (أفعل) اسم، وهو أفعل التفضيل، وانتصب (زيد) على حد (زيد حسن الوجه)، واختلفوا فى فتحة (أحسن):
فبعضهم (¬3) يجعلها فتحة بناء، ويقولون: بنى لتضمنه معنى حرف التعجب الذى كان من حقه أن يوضع للتعجب (¬4)، وبعضهم (¬5) يقول: بل إعراب؛ لأنه خبر مخالف للمبتدأ، وهو (ما) فانتصب على الخلاف كما فى: (زيد أمامك).
[قوله] (¬6) و(به) فاعل عند سيبويه .. إلى آخره.
هذا كلام فى الصيغة الثانية، وهى (افعل به)، وقد وافق الكوفيون (¬7) على أنه فعل، وأنه الآن موضوع للتعجب، واختلفوا هل نقل عن شئ أم لا؟
ذهب الأخفش (¬8)، والفراء (¬9) والزمخشرى (¬10) وطائفة (¬11) إلى أن أصله الأمر، ثم نقل إلى التعجب، والمناسبة بينهما ما فى كل من المبالغة، فمبالغة التعجب ظاهرة، وأما الأمر فقد يفيدها نحو: ﴿اعملوا ماشئتم﴾
(¬12) و﴿كونوا حجارة أو حديدا﴾
(¬13) ولأن العرب إذا رأت شيئا قد
...................................................
تبالغ وتناهى، وهم يحبون استمراره أمروه بذلك ومنه: ﴿ياحسرة على العباد﴾
(¬1)،و(ياللماء وياللدواهى)
ومنه قول على [عليه السلام] (¬2): (إيه أبا وذحة) (¬3) لما ذكر الحجاج، وما يلقى الناس منه أمره [عليه السلام] بذلك استثناء منه بوقوع ذلك، وحثا له على مثابرته؛ لأن الله إنما سلطه عقوبة لما تكاسلوا عن نصرة أمير المؤمنين.
يروى (¬4) أن عبد الله بن عمر (¬5) دخل على الحجاج، وهو مستلق على قفاه فمد إليه رجله ليبايعه فبايع رجله، وقد كان امتنع من أن يبايع يد أمير المؤمنين فأبدله الله تعالى رجل الحجاج اللعين و﴿بئس للظالمين بدلا﴾
(¬6)
واستدل أهل هذا المذهب بأن الظاهر فى هذه الصيغة الدلالة على الأمر فيجب أن يقدر منقولا عنه، وإلا كان إثباتا للاشتراك فى هذه الصيغة بين الأمر والتعجب بلا دليل، ثم اختلفوا فى الفاعل:
فذهب الأخفش، والفراء، والزمخشرى إلى أنه ضمير مخاطب.
ورد (¬7) بأنه يلزم وجوب تثنيته وجمعه وتذكيره وتأنيثه؛ لأن المخاطب كما يكون مفردا مذكرا، فقد يكون مثنى ومجموعا ومؤنثا.
وأجيب: بأن المراد به مخاطب غير معين فأفرد وذكر /؛ لأنه أخف كما فى قوله {ولو ترى 194/ب
...................................................
إذ وقفوا} (¬1) ونحوه، قالوا لايراد: (ولو ترى يا محمد) بل يراد به مخاطب غير معين؛ لأن المر قد بلغ حدا لا يختص به راء دون آخر.
وثانيهما (¬2): أنه قد خرج مخرج المثل، والأمثال لا تغير كقولهم: (أطرى فإنك ناعلة) (¬3) و(خلا لك الجو فبيضى واصفرى) (¬4)
ورد (¬5) بأن المثل لفظ سمع عن العرب فاستعمل كما هو، وفعل التعجب قياس لم يقفوا فيه على لفظ واحد مسموع عن العرب تقول: (أحسن بزيد) و(أكرم به) و(أجهل) إلى غير ذلك.
وذهب ابن كيسان (¬6) وطائفة (¬7) إلى أن الفاعل ضمير المصدر أى (أحسن ياحسن يزيد) و(أكرم ياكرم بعمرو) أى: الزمه ودم به فأنت على ذلك قادر، وهو أهل له، فتصرف فيه كيف شئت.
وقيل فى تقرير هذا المذهب: كان الأصل: (حسن زيد) ثم دخلت همزة النقل على معنى: (ما أحسن زيدا إلا شئ وسبب) فأمروا السبب لما [أرادوا] (¬8) لزومه
واحتج أهل هذا المذهب بما ورد على الأولين من وجوب التثنية والجمع والتأنيث لو كان الأمر للمخاطب، ورد بأمرين:
أحدهما: أنهم قد يصرحون بخطاب الشخص (¬9) فيقولون: (يازيد أحسن بعمرو)
وثانيهما: أن فى المصادر ما لا يكون إلا مؤنثا (¬10) ك (السهولة) و(النجابة) فكان يلزم أن يقال: (اسهلى بزيد) و(انجبى بعمرو).
......................................................
وأجيب: بأن الأصل فى المصادر أن لا تجئ بتاء تأنيث، فذكر مراعاة للأصل، أو لأن الأمثال لا تغير، أو لأنه فى معنى الشئ والسبب كما قيل
وأجيب عن الأول: بأنه لا يجب أن يكون المخاطب الفاعل ألا تراك تقول: (يازيد ليقم عمرو) وفى هذا نظر؛ لأن المعنى: (يازيد قل لعمرو ليقم)، فالمخاطب هو مأمور.
وذهب سيبويه (¬1) وجمهور النحاة (¬2) إلى أن هذه الصيغة تفيد التعجب، وليس منقولة عن شئ ولا مانع من الاشتراك إذا تعذر المجاز، والدليل على تعذره أمران (¬3):
أولهما: أنه لو كان أمرا لصح أن يجاب بالفاء الناصبة، وأن يجزم المضارع إذا سقطت.
وثانيهما: لو كان أمرا لوجب أن يكون فاعله إما ضمير المصدر أو المخاطب؛ وقد تقدم إبطال ذلك، فبطل ما أدى إليه، ثم اختلف أهل هذا المذهب فى الفاعل
فذهب سيبويه (¬4) والأكثر (¬5) إلى أنه (زيد)، والباء زائدة مع الفاعل مثلها فى ﴿كفى بالله﴾
(¬6) أى: كفى الله، ولا ضمير فى (أفعل)، وهمزته للصيرورة، فمعنى (أكرم بزيد): (أكرم زيد) أى: صار ذاكرم.
وذهب بعض المتأخرين (¬7) إلى أنه ضمير المصدر أى: (أكرم هو زيدا)، وضمير (هو) للكرم و(زيدا) مفعول، وهذا مثل مذهب الأخفش فى أن (زيدا) مفعول، ومثل مذهب سيبويه فى أن (أفعل) ماض، والهمزة للتعدية عند صاحب هذا القول، وعند سيبويه للصيرورة (¬8)
وأما الأخفش والقائلون بقوله فتحتمل أن تكون عندهم للتعدية، فتكون الباء زائدة مع المفعول نحو ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾
(¬9) ويحتمل أن تكون للصيرورة فتكون الباء للتعدية.
......................................................
واستدل القائلون بأن الجار والمجرور فى محل المفعول بأمور (¬1):أحدها: أن زيادتها مع الفاعل قليلة، بخلاف كونها زائدة مع المفعول، أو كونها للتعدية، والحمل على الأكثر أولى.
وثانيها: أنه قد يحذف المجرور اقتصارا واختصارا، ولو كان فاعلا لم يجز، مثال الاختصار: (أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا) (¬2) حذفه من (أبصر)، ومثال الاقتصار قوله:
فذلك إن يلق المنية يلقها:: حميدا، وإن يستغن يوما فأجدر (¬3)
وثالثها: أنهم قد حذفوا الباء فجاء المجرور منصوبا، قال:
................ ... فأبعد دار مرتحل مزارا (¬4)
وقال:
فأجدر مثل ذلك أن يكونا (¬5) ... ....................
وقد تأول (¬6) (فأبعد) على أنه دعاء، و(أجدر) أمر، وليس ثم باء محذوفة، ولا هما صيغتا تعجب.
.......................................
ورابعها: أن فعل الأمر لا يرفع إلا ضميرا، إلا أن يكون باللام نحو: ﴿فليمدد له الرحمن مدا﴾
(¬1)
AUTO [أفعال المدح والذم]
أفعال المدح والذم: ما وضع لإنشاء مدح أو ذم
أفعال المدح والذم
قوله: ما وضع لإنشاء مدح أو ذم
احترز بالإنشاء من نحو: (أنا أمدح وأذم)، وفى الحد تسامح؛ لأنه حد أفعال المدح، وهذا تحقيق الشئ بنفسه، وجوابه ما ذكر فى أسماء الإشارة
وقد فهم من كلامه أن (نعم) و(بئس)، وفعل التعجب إنشائية، وضعف بأنها تحتمل الصدق
والكذب فتكون اخبارا، ومن الدليل على ذلك / الصدق والكذب قوله: (والله ما هى بنعم 194/ب
المولودة) (¬1) فى جواب من بشر بمولودة، فقيل له: نعم المولودة فقال: والله ما هى بنعم المولودة، وهذا تكذيب، وقوله:
فنعم ابن أخت القوم غير مكذب (¬2) ... ..................
والذى وضع للمدح (نعم) وللذم (بئس) هذا الأكثر فيهما، وقد يراد ب (نعم) النفوذ فى الشئ، وإن كان ذما، و(بئس) عدم النفوذ فيما كان النفاذ مدحا، ومنه فى (نعم) قول الحطيئة ذما:
فنعم الشيخ أنت لدى المخازى ... وبئس الشيخ أنت لدى المعانى (¬3)
فمنها: (نعم) و(بئس) ................................
[قوله]: (¬1) فمنها: (نعم) و(بئس)
أى: من الأفعال، وفى كونهما فعلين خلاف:
ذهب إلى فعليتهما البصريون (¬2)، واحتجوا بأمور:
أحدها: الإضمار فيهما نحو: (نعم رجلا زيد)، وقد يبرز حكى الكسائى (¬3): (نعما رجلين)، و(نعموا رجالا)
[وثانيها] (¬4): لحوق تاء التأنيث
وثالثها: بناؤها على الفتح
وذهب الفراء (¬5) وأكثر الكوفيين (¬6) إلى أنهما اسمان، واحتجوا بأمرين:
أحدهما: أنهما لا يتصرفان، وثانيهما: وجود خواص الاسم نحو الإخبار عنهما، روى عن العرب: (فيك نعمت الخصلة)، ومنها: إضافتهما قال:
صبحك الله بخير عاجل بنعم طير وشباب باكر (¬7)
ومنها: دخول حروف الجر، روى عنهم: (والله ما هى بنعم المولودة نصرها بكاء وبرها سرقة) (¬8)، وقال بعضهم: (سرت على عيرى هذا خمسة عشر ميلا)، فقيل له: (نعم السير على بئس العير)، وقال حسان:
...................................................
ألست بنعم الجار يؤلف بيته (¬1)
وتأول البصريون ما أورد الكوفيون:
أما عدم التصرف فليس دليلا، ولهذا يتنق على فعلية (عسى) إلا خلاقا شاذا وأما الإخبار عنهما، ودخول حرف الجر فهو على حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامة أى: (فيك خصلة نعمت الخصلة)، و(على عير بئس العير)، ونظيره دخول حرف الجر على الفعل نحو:
والله مازيد بنام صاحبه (¬2) ... .............................
وأما الإضافة فهما معها اسمان نحو (لا) فى قوله:
بثين الزمى "لا" إن "لا" إن لزمته ... على كثرة الواشين أى معون (¬3)
ونحو (نعم) و(لا) فى قوله:
أبى جوده لا البخل فاستعجلت به ... نعم من فتى لا يمنع الجوع قاتله (¬4)
......................................................
وقد حكى أبو الحسن بن عصفور (¬1) الخلاف على غير هذه الطريقة قال (¬2): لم يختلف أحد أن نعم) و(بئس) فى الأصل فعلان، وإنما الخلاف فيهما بعد إسنادها إلى الفاعل:
ذهب البصريون إلى أنهما فعلان، وأن (نعم الرجل) جملة، وذهب الكوفيون إلى أن (نعم الرجل)، و(بئس الرجل) اسمان محكيان بمنزلة (تأبط شرا)، و(برق نحره)
ف (نعم الرجل) اسم للمدوح، و(بئس الرجل) اسم للمذموم، وهما جملتان فى الأصل سمى بهما.
ورد ذلك: بأن النقل إنما يكون فى الأعلام.
قال ابن عصفور: وإعراب (نعم) و(بئس) عندهم فى (نعم الرجل زيد)، و(بئس الرجل عمرو) (زيد) و(عمرو) مرتفعان ب (نعم الرجل) و(بئس الرجل) كما لو قلت: (ممدوح زيد ومذموم عمرو).
وقال غيره: ينبغى أن يكون (نعم) مبتدأ و(زيد) خبره)، و(الرجل) تابع ل (نعم) بدل، أو عطف بيان، كأنك قلت: (الممدوح الرجل زيد)، و(المذموم الرجل عمرو).
وقال بعضهم: (نعم الرجل) مبتدأ و(زيد) خبره، و(الرجل) مرتفع ب (نعم)؛ لأن أصلها الفعل، ويكون ذلك نحو: (تأبط شرا قائم)
وفى (نعم) وبئس) أربع لغات:
(نعم) و(بئس) على وزن (شرب)، قال:
............ ... نعم الساعون فى الأمر المبر (¬3)
وشرطها أن يكون الفاعل معرفا باللام، أو مضافا إلى المعرف بها ....................
وهى الأصل
و(نعم) و(بئس) بالتخفيف، وقرا يحيى بن وثاب (¬1) ﴿فنعم عقبى الدار﴾
(¬2) بفتح النون وسكون العين ك (فلس).
و(نعم) و(بئس) بكسر الفاء والعين قرئ: ﴿عن الله نعما﴾
(¬3)
و(نعم) و(بئس) بوزن (حبر)، وهى فرعها، وهى أكثرهن استعمالا (¬4)
وقال بعض النحاة (¬5): أما (بئس) فلم يسمع فيها إلا لغتان (فعل) ك (حبر)، و(فعل) ك (فلس).
وهذه اللغات الأربع جارية فى كل ما كان على (فعل) مما عينه حرف حلق (¬6) نحو: (شهد)، و(شغب) و(لعب)، وسواء كان فعلا أو اسما، ومنه: لعب) اسما و(فخذ).
[قوله] (¬7): وشرطها (¬8) أن يكون الفاعل إلى قوله: وبعد ذلك
ذكر المصنف أن فاعلهما لا يخلو عن أربع أحوال:
الأولى: أن يكون معرفا باللام نحو: ﴿فنعم المولى ونعم النصير﴾
(¬9)
الثانية: أن يكون مضافا إلى المعرف بهما، بواسطة أو بغيرها نحو: ﴿ولنعم دار المتقين﴾
(¬10) ﴿فبئس مثوى المتكبرين﴾
(¬11)، ونحو:
......................................................
فنعم ابن أخت القوم غير مكذب ... زهير حسام مفرد من حمائل (¬12)
فى الواسطة
قيل (¬1) ويجوز ولو كثرت الوسائط نحو: (نعم غلام قرس ابن عم الرجل)، وقد اختلفوا فى هذه اللام على مذهبين:
المذهب الأول: أنها لام الجنس (¬2)، واستدلوا بأمور:
أحدها: لو كانت للعهد لم تشترط فى الفاعل، بل جاز أن يكون كل شئ
وثانيها: قولهم فى الفصيح: (نعم المرأة هند)، فلو أريد العهد لوجب التأنيث كما فى (قامت هند)، ولا يقال: إنما جاز - هنا- لأنه غير متصرف، فلم يكن فعلا حقيقيا؛ لأنهم يقولون: لو كانت هذه العلة لجاز (ليس هند واقفة) بالتذكير.
وثالثها: أنها لو كانت للعهد لم يكن فى الجملة عائد إلى المخصوص حين يجعل مبتدأ بخلاف ما إذا كانت للجنس؛ لأن الاستغراق يقوم مقام العائد، ومنه:
فأم القتال لا قتال لديكم (¬3) ...................
[وقوله] (¬4):
195/ أ... وأما / الصدور لا صدور لجعفر (¬5)
......................................................
ثم اختلف هؤلاء:
فذهب بعضهم (¬1) إلى أنها للجنس حقيقة لما كان الغرض عموم المدح، أو الذم أثبت للجنس فكأنك قلت: (زيد نعم جنسه)، وما ثبت للجنس ثبت لأفراده؛ لأن هذا أبلغ، لئلا يكون المدح طارئا فى الممدوح وحده، وهذا قول سيبويه (¬2) وأكثرهم.
وذهب بعضهم (¬3) إلى أنها للجنس مجازا فأردت بالرجل (زيدا)، وكأنك جعلته جميع الجنس مبالغة فى مدحه؛ لأن سواه لا يعتد به معه، كما قال تعالى: ﴿ذلك الكتاب لا ريب فيه﴾
(¬4)، وكقولهم: (الصيد فى جوف الفراء) (¬5)
وردوا المذهب المنسوب إلى سيبويه: بأنه يلزم أن يكون المدح لغير المخصوص، وإنما يدخل ضمنا، والمعلوم خلافه.
المذهب الثانى: أنها لام العهد، واستدلوا بأمرين:
الأول: التثينة والجمع نحو: (نعم الرجلان الزيدان)، و(نعم الرجال الزيدون)، والجنس لايثنى ولا يجمع؛ لأنه يدخل فيه القليل والكثير.
الثانى: لو كانت للجنس لأفادت الاستغراق، فكان يصح وصفه بالجمع، فتقول (نعم الرجل الكرام زيد) ذكر ذلك المصنف (¬6)
وفى هذا الاحتجاج ما يفهم أن الجنس يفيد الاستغراق، وليس ذلك بمطرد، فإن الجنس قد لا يستغرق مثل: ﴿وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس﴾
(¬7)، ومثل ﴿أهلك الناس الدينار والدرهم﴾
لا يلزم العموم فى هذه.
ومثال الاستغراق ﴿إن الإنسان لفى خسر إلا الذين آمنوا﴾
(¬8)، وهذه دقيقة يتنبه لها، وقد جرينا فى هذا الاحتجاج على هذا المفهوم، وإن كان التحقيق خلافه فاعلم.
......................................................
ثم اختلف هؤلاء:
فمنهم من قال: هى للعهد الذهنى كأنك تريد المعهود فى الأذهان، وهو الكامل كل الكمال والخسيس غاية الخساسة، وهو اختيار المصنف (¬1)؛ لأنه لم يتقدم لفظ فيرد إليه.
ومنهم من قال: هى للعهد اللفظى كأنك قلت: (زيد نعم هو)، وإلى هذا ذهب أبو منصور الجواليقى البغدادى (¬2)
ورد هذا: بأن من شرط العهد اللفظى أن يتقدم لفظ نحو ﴿كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول﴾
(¬3)، وهنا لم يتقدم شيئ، إلا أن تجعل المخصوص مبتدأ، وهو متقدم رتبة، وفى ذلك نظر؛ لأنهم يلزمهم أن يكون الضمير فى (نعم رجلا زيد) ل (زيد)، ويكون (الرجل) هو (زيد) فى: (نعم الرجل زيد)، وهذا خلاف قول النحاة؛ لأنهم متفقون على الإبهام، ولا يحصل على هذا المذهب.
وأما مذهب ابن الحاجب فهو موافق لأهل الجنس؛ لأن العهد الذهنى هو الذى يقال إنه للجنس المجازى.
وقال بعض المحققين: إن أقسام اللام كلها ترجع إلى العهد، وموضع تحقيق ذلك غير هذا (¬4)
ويمكن الجواب عما أوردوه، أما لزوم وصفه بالجمع فيقال: لفظه مفرد، وللفظ حصة قوية من الاعتبار، وإلا لزمك ما ذكرت فى (لا رجل)، ولئن سلمنا [لكان] (¬5) معناه: كل واحد من أفراد الرجال لا مجموع الرجال، فكما لا يوصف كل رجل جاء بالجمع، كذا هذا، قاله القزوينى (¬6) صاحب التلخيص.
الثالث: أن هذه اللام لا يزيد حالها على لام (أهلك الناس الدينار والدرهم) فكما لا توصف هذه بالجمع كذلك فى (نعم)، وأما لزوم الإفراد؛ لأن الجنس يدخل فيه القليل والكثير فقد نوزع فى ذلك، وقيل: لا تمتنع التثنية كما قال:
فإن النار بالعودين تذكى ... وإن الحرب أولها الكلام (¬7)
ثم إن ما ذكروه لا يلزم إذا أريد بالجنس المجاز، لأنك تجعل كل واحد من المثنى والمجموع جميع الجنس مجازا.
أو مضمرا مميزا بنكرة منصوبة ................
الحالة الثالثة: أن يكون الفاعل مضمرا مميزا بنكرة منصوبة مثاله: (نعم رجلا زيد)، (نعم رجلين الزيدان)، (نعم رجالا الزيدون)، ويجب فى التمييز أن يطابق المخصوص إفرادا، وتثنية، وجمعا، وتذكيرا، وتأنيثا.
وقد نبه المصنف على أربع مسائل:
الأولى: أن ههنا فاعلا مضمرا، وهذه مسألة خلاف:
ذهب بعض النحاة (¬1) إلى أنه لا فاعل هنا؛ لأنه لو كان لبرز فى التثنية والجمع؛ ولأن المراد الإبهام والحذف مناسب له، كقوله:
............. فسوف تصادفه أينما (¬2)
ورد: بأن الفاعل لا يحذف، ولو سلم جواز حذفه فإنما يكون حيث يراد.
وذهب الأكثرون إلى أن هنا [فاعلا] (¬3) ثم اختلفوا:
فذهب البصريون (¬4) إلى أنه يجب استتاره فى الإفراد والتثنية والجمع، كأنه خرج مخرج المثل فلم يغير كما قيل فى (أحسن بزيد)؛ أو لأنه مضمر مفرد من حيث إنه جنس فلا يحتاج إلى تثنية، ولا جمع؛ لأنه ضمير الرجل الدال على الجنس.
وذهب قوم من الكوفيين (¬5) إلى أنه يجوز بروزه مطابقا للتمييز فتقول: (نعما رجلين) و(نعموا رجالا)، ورووا ذلك عن العرب
الثانية: اختلف القائلون بأنه لابد من فاعل مضمر:
.........................................
فقيل (¬1): هو مبهم، وليس عائدا على متقدم، بل هو كالظاهر الذى يقع بعد (نعم) إذا قلت: (نعم الرجل زيد) فإن اللام فى الرجل [للجنس] (¬2)، أو العهد الذهنى لا تعود على [معمول] (¬3) لفظى، وهذا قول أكثرهم.
وقيل: بل هو عائد على مذكور، وهو المخصوص، ويجب كون المخصوص مبتدأ 195/ب حين / يكون الفاعل مضمرا، وهذا قول السكاكى (¬4).
المسألة الثالثة: أنه لابد من كونه مميزا بنكرة، وقد اختلفوا:
فذهب سيبويه (¬5) والمحققون (¬6) إلى أنه يجب ذكر هذا التمييز، ولا يجوز حذفه.
وذهب ابن عصفور (¬7) وابن مالك (¬8) إلى أنه يجوز حذفه نحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت) (¬9) أى: (ونعمت سنة السنة) قاله ابن مالك.
وقال غيره (¬10): (فبالرخصة أخذ، ونعمت رخصة الوضوء)، وهذا شاذ عند الأولين.
المسألة الرابعة: أنه يجوز الإتيان بهذا التمييز مع كون الفاعل ظاهرا، فلا يجوز (نعم الرجل رجلا زيد)؛ لأنه لا إبهام، وهذا قول سيبويه (¬11) والسيرافى (¬12) وجماعة (¬13).
.........................................
وذهب المبرد (¬1) والفارسى (¬2) وطائفة (¬3) إلى جوازه مستدلين بقوله:
والتغلبيون بئس الفحل فحلم فحلا، وأمهم زلاء منطيق (¬4)
وقوله:
نعم الفتاة فتاة هند لو بذلت رد التحية نطقا أو بإيماء (¬5)
قالوا (¬6): وقد يأتى التمييز للتأكيد، وإن لم يكن ثم إبهام، ومنه:
ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا (¬7)
وقوله:
.............. فأجود جودا من اللافظه (¬8)
أو ب (ما) مثل ﴿.. فنعما هي ..﴾
وتأول المانعون (فحلا) و(فتاة) على الحال المؤكدة، وقيل: بل هو تمييز، والفاعل مضمر، و(الفحل) و(الفتاة) مخصوص، و(فحلهم) و(هند) بدل منه.
الحالة الرابعة: أن تميز الفاعل الضمير ب (ما) نحو: ﴿.. فنعما هي ..﴾
(¬1) و﴿بئسما اشتروا به أنفسهم ..﴾
(¬2) (ما) تامة بمعنى: (شئ) مفسرة للضمير الفاعل، وفى ذلك خلاف، والمذاهب أربعة:
الأول: أن (ما) كافة هيأت (نعم) و(بئس) للدخول على الجمل، كما فى (قلما قام)، و(طالما قعد) (¬3)، ورد بوجهين:
أحدهما: أن الأفعال لا تكف لقوتها، وإنما ذلك فى الحروف نحو: (إنما) و(ربما)، والأولى فى (طالما) ونحوه أن تكون (ما) مصدرية.
وأجيب (¬4): بأن (نعم) و(بئس) ضعيفتان لعدم تصرفهما فأشبها الحرف.
الثانى: أنه لا جملة فى ﴿.. فنعما هي ..﴾
(¬5).
وأجيب (¬6): بأنه يقدر مبتدأ، أو خبر أى: (فنعم الذى فعله الصدقات، أو إبداؤه الصدقات)
الثانى: أن (ما) معرفة تامة، وهى فاعلة، كأنه قيل: (نعم الشئ هى)، وروى هذا عن سيبويه (¬7) قد روى: (إن مما أصنع) أى: إن من الأمر أن أصنع (¬8).
الثالث: ما ذكره المصنف (¬9) أن الفاعل مضمر و(ما) تمييز، وروى عن الفارسى (¬10)، والزمخشرى (¬11)
ورد: بأن التمييز إنما يكون بما فيه دلالة على الجنسية.
.........................................
وأجيب: بأن فى (ما) [إبهاما وعموما] (¬1)، وذلك مراد فى (نعم) و(بئس) فلذلك حسن التمييز بها فيهما دون غيرهما.
الرابع: أن (ما) موصولة بمعنى (الذى)، وهى فاعل (نعم) و(بئس)، والجملة بعدها صلتها، وروى عن الفراء (¬2)، والفارسى (¬3)، ورد بوجهين (¬4):
أحدهما: أنه لم يثبت وقوع (الذى) و(التى) فاعلين ل (نعم) فكيف (ما)؟
والثانى: أنه يلزم منه حذف الصلة فى قولهم: (دققته دقا نعما)، وبعضها فى ﴿.. فنعما هي ..﴾
(¬5).
وقد انتهى ما ذكر المصنف أنه يكون فاعلا ل (نعم) و(بئس).
وقد أجاز الكوفيون (¬6) والأخفش (¬7) وابن السراج (¬8) أن يكون فاعلها نكرة، أو مضافا إلى نكرة وهو عندهم أسوغ أعنى: المضاف إلى النكرة، ومنع ذلك عامة النحويين.
استدل المجيزون بقول الحارث بن عباد (¬9): (نعم قتيل أصلح الله به بين ابنى وائل)
وقول الشاعر:
بئس قرينا يفن هالك أم حبيش وأبو مالك (¬10)
.........................................
وقوله:
فنعم صاحب قوم لا سلاح لهم (¬1) .............
وقد كان يمكن تأويل ذلك على أن الفاعل مضمر، وحذف التمييز عند من يجيز ذلك، وجعل المرفوع هو المخصوص، ورفع ما بعده على البدل حيث جاء بعده مرفوع لولا أن الأخفش (¬2) حكى أن ذلك لغة لبعض العرب يرفعون المضاف إلى النكرة ب (نعم) و(بئس).
وأجاز الأخفش (¬3) والفارسى (¬4) وقوع (الذى) فاعلا لهما، ومنعه [غيرهما] (¬5).
وقال بعضهم (¬6) إن كانت صلة الذى عاملة جاز نحو: (نعم الذى يقوم زيد)، فإن كانت معهودة لم يجز نحو: (نعم الذى كان عندنا زيدا) إذا أردت معينا، قال: ووجه الفرق أن فاعل (نعم) يكون مبهما، ولذلك عرفوه ب (أل) الجنسية.
وأجاز قوم (¬7) وقوع (من) و(ما) الموصولتين فاعلتين وما أضيف إليهما، واستدلوا بقوله:
وبعد ذلك المخصوص، وهو مبتدأ ما قبله خبره، أو خبر مبتدأ محذوف مثل: (نعم الرجل زيد)
وكيف أرهب أمرا أو أراع له وقد لجأت إلى بشر بن مروان
ونعم ملجأ من ضاقت مذاهبه ونعم من هو فى سر وإعلان (¬1)
وقال أبو على (¬2): إنه قد جاء فاعلهما علما نحو: (نعم عبد الله زيد)، و(بئس عبد الله عمرو)، وهذا شاذ؛ لأنه ليس مضافا إلى المعرف الجنسى، وروى - أيضا - (شهدت صفين وبئست الصفون) (¬3)، وهذا شاذ أيضا.
ويمكن تأويله (¬4): على أنه حذف تمييز الضمير، و(عبد الله) و(الصفون) مخصوص، وإن كان قليلا حذف التمييز.
[قوله] (¬5): وبعد ذلك المخصوص
أى: بعد الفاعل، والمخصوص هو: المقصود بالمدح أو الذم.
[قوله] (¬6): وهو مبتدأ ما قبله (¬7) خبره، أو خبر محذوف المبتدأ (¬8).
فى إعرابه ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يكون مبتدأ، والجملة خبره، وتقدمت، وهذا قول أكثرهم (¬9).
196/أ... وثانيها: أنه خبر محذوف / المبتدأ وجوبا، وهو قول بعضهم (¬10).
.........................................
وثالثها: أنه مبتدأ محذوف الخبر وجوبا؛ لتقدير: (نعم الرجل زيد الممدوح)، وقال به ابن عصفور (¬1).
وفى كون هذه الأوجه مذاهب، [أو وجوها] (¬2) احتمال، ويظهر من المصنف (¬3) وغيره (¬4) أنها وجوه، وأنك فيها بالخيار، وعن بعضهم (¬5) أنها مذاهب، فكل قائل بواحد منها لا يقول بالآخر
استدل للأول (¬6) بوجوه (¬7):
أحدها: دخول (كان) عليه)، ولو كان خبرا لكان منصوبا، وللزم حذف اسم (كان)، وبدخول (علمت)، ولو كان خبرا لوجب نصبه، و- أيضا - (علمت) لا تدخل على الخبر؛ لأنه لا يجوز حذف أحد مفعوليها، ومما دخل عليه أفعال القلوب قوله:
يمينا لنعم السيدان وجدتما (¬8) ..............
.........................................
ومما دخل عليه (كان) قوله:
................ لبئس الندامى كنتم آل أبجرا (¬1)
وكذلك لا يجوز أن يكون مبتدأ حذف خبره؛ لأن (كان)، و(علمت) لا يحذف خبرهما.
وثانيهما: أنه قد يحذف فلو كان من جملة أخرى لم يحذف؛ لأن الجملة لا تحذف برمتها إلا أن يبقى دليل عليها، وذلك مع حروف الجواب، أو الاستئناف، وهو جواب سؤال محذوف نحو:
ليبك يزيد ضارع لخصومة (¬2)
لأنه قد بقى هناك جواب يدل على المحذوف، بخلاف مخصوص (نعم).
وثالثها: أنهم يلتزمون كونه معرفة، فلو كان خبرا لجاز كونه نكرة، وقد نوزع فى هذا، وأجيز كونه نكرة، واستدل له بقولهم: (نعم الإنسان رجل)، و(نعم البعير جمل) وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (نعم المال أربعون) (¬3)
وأجيب: بأنه متخصص؛ لأن خبره جملة قد تقدمت، وذلك من وجوه التخصيص.
واستدل للثانى (¬4) بوجوه:
وشرطه: مطابقة الفاعل، و﴿.. بئس مثل القوم الذين كذبوا ..﴾
وشبهه متأول
أحدها: أنه يسلم فيه إشكال العائد.
وثانيها: أنه يلزم من كون ما قبله خبره الإخبار بالإنشاء، وهو قليل يحتاج إلى التأويل.
وثالثها: أن فى كونه خبرا لمبتدأ محذوف تكثيرا للجمل، وتفسيرا بعد إبهام، ونيابته عن جملتى السؤال والجواب بأخصر لفظ، وذلك معنى مقصود لا سيما فى باب (نعم) و(بئس)؛ لأنهما وضعا [للمبالغة] (¬1).
قوله: وشرطه إلى قوله: وقد يحذف.
اعلم أن للمخصوص شروطا:
الأول: مطابقة الفاعل فى إفراد، وتثنية، وجمع، وتذكير، وتأنيث، تقول: (نعم الرجل زيد)، (نعم الرجلان الزيدان)، (نعم الرجال الزيدون)، (نعمت المرأة هند)، (نعمت المرأتان الهندان) (نعمت النساء الهندات).
فإن جاء ما ظاهره خلاف ذلك تؤول نحو قوله تعالى ﴿.. بئس مثل القوم الذين كذبوا ..﴾
(¬2) وله تأويلان (¬3):
أحدهما: أنه على حذف مضاف تقديره: (مثل الذين كذبوا)، و(مثل الذين كذبوا) هو المخصوص.
الثانى: أن يكون (الذين) صفة للقوم، والمخصوص محذوف، تقديره: (مثلهم)، وضعف هذا من حيث إن فيه وصف ما يضاف إليه فاعل (نعم)، والوصف فيه تخصيص، والتخصيص ينافى الإبهام، ولذلك منع الجمهور (¬4) وصف فاعلها.
وقد يحذف المخصوص إذا علم مثل: ﴿.. نعم العبد ..﴾
و﴿.. فنعم الماهدون﴾
،
وقول المصنف: وشرطه مطابقة الفاعل
محمول على أن يكون الفاعل ظاهرا، أما إذا كان مضمرا نحو: (نعم رجلا زيد) فلا يكون الفاعل إلا مفردا، ولذلك استتر، ومع ذلك يجب فى المخصوص أن يطابق التمييز إفرادا، وتثنية، وجمعا، وتذكيرا، وتأنيثا.
ويمكن أن يقال: هو وإن كان مفردا فى اللفظ فلابد من أن يقدر بمثنى أو مجموع مما يكون لفظه مفردا نحو: الشأن أو الأمر فيستقيم حينئذ ظاهر كلامه.
الشرط الثانى: أن يكون متخصصا نحو: (نعم الرجل زيد)، و(نعم القول أمر بمعروف ونحو ذلك.
الثالث: أن يصدق عليه الفاعل فلا يجوز: (نعم الرجل الحجر).
الرابع: أن يكون أخص من الفاعل، ولا يجوز أن يكون أعم، ولا مساويا (¬1)، لا تقول (نعم الرجل الحيوان) ولا (نعم الرجل الإنسان).
[قوله] (¬2): وقد يحذف المخصوص إذا علم مثل: (نعم العبد) (¬3)
أى: [هو] (¬4)، و﴿.. فنعم الماهدون﴾
(¬5) أى: نحن، والحذف على ضربين:
أحدهما: أن يحذف كله كهاتين الآيتين، والثانى: أن يحذف، ويبقى متعلقه نحو: ﴿.. بئس مثل القوم الذين ..﴾
(¬6) على الوجه الأول (¬7)، ونحو:
و(ساء) مثل: (بئس)
بئس مقام الشيخ أمرس أمرس (¬1)
أى: مقام قول أمرس.
[قوله] (¬2): و(ساء) مثل: (بئس).
يعنى: فى جميع ما ذكر أنها تفيد الذم العام، وأن فاعلها لا يكون إلا أحد ما تقدم، تقول: (ساء الرجل زيد)، و(ساء رجلا زيد)، قال تعالى: ﴿.. وساءت مرتفقا﴾
(¬3)، و﴿ساء مثلا القوم ..﴾
(¬4) ﴿.. وساء لهم يوم القيامة حملا﴾
(¬5).
واعلم أن ما ذكره يوهم اختصاص (ساء) بهذا الحكم، وليس كذلك، بل هو جار فى كل فعل ثلاثى يفيد مدحا، أو ذما مما يكون على (فعل) وضعا أو تحويلا، فإنه يلحق ب (نعم) و(بئس) تقول: (حسن الرجل زيد) و(عظم الرجل زيد) و(قضو الرجل زيد) وأشباه ذلك.
196/ب ويجوز دخول اللام / فتقول: (لقضو) و(لظرف)، وإنما وجب أن يكون (فعل) وضعا، أو تحويلا؛ ليكون من أفعال الطبائع التى لا تزول؛ إذ بها يعظم المدح والذم.
واعلم أن [لهذه] (¬6) الصيغة استعمالين (¬7):
أحدهما: مثل استعمال (نعم) و(بئس) فيجب أن لا يكون فاعلها إلا مما يكون فاعلا ل (نعم) و(بئس)، إلا أنه إذا كان ضميرا طابق تقول: (جاءنى الزيدان وكرما) بمعنى:
.........................................
(نعم)، ولا يجوز فى (نعم): (نعما) ولا (نعموا)، ويمكن أن يجعل هذا من باب التعجب كما تقول: (وأكرم بهما) على قول سيبويه (¬1): إن (بهما) فاعل.
والثانى: استعمال فعل التعجب فيصح أن يكون فاعلها كل شئ، وتدخل الباء كثيرا، فتقول: (كرم بزيد) كما تقول: (أكرم بزيد) قال:
............. وحب بها مقتولة حين تقتل (¬2)
كيفية تحويل الفعل إلى (فعل)
لا يخلو إما أن يكون صحيح العين واللام، أو معتلهما، أو معتل أحدهما، أو مضعفهما.
إن كان صحيحهما بنى على (فعثل) إلا ثلاثة ألفاظ، فإن العرب لم تحولها، واستعملتها على أصلها استعمال (نعم) لكن جعلتها لازمة، وهى: (علم)، و(جهل)، و(سمع) (¬3).
قال بعضهم (¬4): فإن أجريت (فعل) مجرى (نعم) فيجوز إقرار ضمة العين، ويجوز حذفها، ويجوز نقلها إلى الفاء، وإن أجريته مجرى فعل التعجب لم يجز النقل إلى فاء الكلمة
وإن كان معتلهما من باب (قوة) قلبت الواو الثانية ياء، والضمة كسرة، وقلت: (لقوى الرجل)، وإن كان من باب (شوى) قلت: (لشوى الرجل زيد) أيضا، تقلب الياء التى هى لام الكلمة واوا، ثم تفعل ما فعلت بباب (قوة).
وإن كان معتل العين لزم قلبها ألفا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها تقول: (جاد الرجل زيد) و(باع الرجل زيد) إذا كان حسن الجود والبيع.
وإن كان معتل اللام نحو (غزا) و(خشى) حولته عند الجمهور، فتظهر الواو فيما هى أصله، وتنقلب الياء واوا فتقول: (لقضو الرجل) و(لغزو الرجل)، وزعم [بعضهم] (¬5)
ومنها: (حبذا)
أنه لا يحول بل تقول: (لرمى الرجل) و(لغزا الرجل) و(لخشى الرجل)؛ لأن هذا النوع أشبه الاسم؛ لعدم تصرفه، فيكره فيه واو متطرفة بعد ضمة.
وإن كان مضاعفا مدغما حول إلى (فعل) ونقلت ضمة العين إلى الفاء تقول: (لحب الرجل زيد)، ويجوز استصحاب فتح الفاء (¬1).
وإن لم يكن مدغما تعين النقل نحو: (لحت (¬2) العين عينك) و(للحت) إن أدخلت اللام، وأصله: (لححت) و(للححت).
[قوله] (¬3): ومنها: (حبذا).
أى: من أفعال المدح والذم.
قيل (¬4): إذا أردت المدح قلت: (حبذا زيد)، وإذا أردت الذم قلت: (لا حبذا)، وقيل (¬5): ليس معناها المدح ولا الذم، وإنما تفيد المبالغة فى الحب، لكن الحب قريب من المدح؛ لأن المحبوب ممدوح غالبا، وأصلها: (حبب ذا) أى: (صار حبيبا) فأدغم على قياسه.
ولا يكون فى (حب) مع (ذا) إلا فتح الفاء، وإن كان قياسه جواز الضم، ومع غيرها يجوز الوجهان، نحو:
وحب بها مقتولة حين تقتل (¬6)
وفى كونه بعد التركيب فعلا خلاف:
............................................
ذهب قوم من النحاة، والظاهر أنه قول الأكثرين (¬1)، وهو مروى عن ابن كيسان (¬2) وابن درستويه (¬3) والفارسى (¬4) وابن برهان (¬5) أنه لم يغيره التركيب بل (حب) فعل، و(ذا) اسم؛ لأن التركيب إنما يغير فى الأعلام.
وذهب قوم إلى أنهما قد غيرهما التركيب، كما غير (إذ ما)؛ ولأن فاعله (ذا)، ولا يتغير فى تثنية، ولا جمع، ولا تذكير، ولا تأنيث، ولأنه قد يجعل (ذا) مخصوصها، قال:
............. فيا حبذا ذاك الحبيب المبسمل (¬6)
مع أنه لا يجوز تساوى الفاعل والمخصوص؛ ولأنهم ألزموا الحاء الفتح، وكل هذا ينبى أنه قد حدث فيها بالتركيب ما لم يكن، ثم اختلفوا:
فذهب بعضهم إلى أنهما قد صارا اسما مبتدأ، والمخصوص الخبر، وروى عن السيرافى (¬7)، والمبرد (¬8)، وابن السراج (¬9)، وحمل عليه كلام سيبويه (¬10).
واستدلوا: بأن تصرف الأسماء أكثر، وبجواز ندائه من غير قبح، وبتصغيره، فقالوا (ما أحيبذه)
وفعله (ذا)، ولا يتغير، وبعده المخصوص، وإعرابه كإعراب مخصوص (نعم)
وذهب بعضهم إلى أنه برمته فعل؛ لأن الفعل هو المبدوء به، ولأنه أكثر حروفا، فيغلب، وروى عن الأخفش (¬1).
[قوله] (¬2): وفاعله (ذا) ولا يتغير
يعنى: فى إفراد، ولا تثنية، ولا جمع، ولا تذكير، ولا تأنيث تقول: (حبذا زيد)، و(حبذا هند)، و(حبذا الزيدان والهندان والزيدون والهندات) واختلف فى علة إفراده:
فقيل (¬3): خرج مخرج المثل، وقال ابن كيسان (¬4): الإشارة إلى شئ مفرد مذكر كأنك قلت: (حبذا أمر زيد أو شأنه أو حسنه).
[قوله] (¬5): وبعده المخصوص
هو: (زيد) من قولك: (حبذا زيد).
[قوله] (¬6): وإعرابه كإعراب مخصوص (نعم).
هذا هو قول من لم يدع التغيير فى (حبذا)، فيقول: يجوز أن يكون مبتدأ، و(حبذا) الخبر، والعائد اسم الإشارة كقوله تعالى: ﴿.. ولباس التقوى ذلك خير ..﴾
(¬7)، إذا قيل:
أريد ب (ذا) المخصوص، وإن [يرد] (¬8) العموم / فهو الرابط. ... 197/أويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف، وهو - هنا - أسهل منه فى باب (نعم)؛ لأن نواسخ الابتداء لا تدخل عليه هنا، قالوا: لأنه جرى مجرى المثل، ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف كما تقدم (¬9).
وأما من حكم باسمية (حبذا) فقال المبرد (¬10): (حبذا) مبتدأ، و(زيد) الخبر، وأباه أبو على (¬11)، وقال: بل (زيد) مبتدأ، و(حبذا) الخبر.
ويجوز أن يقع قبل المخصوص وبعده تمييز أو حال على وفق مخصوصه
وأما من (¬1) حكم بفعلية (حبذا) ف (زيد) عنده فاعل.
ورد: بأنه يجوز حذفه، والفاعل لا يجوز حذفه.
واعلم أنه يفارق مخصوص (نعم) من وجهين (¬2):
أحدهما: أنه لا تدخل عليه النواسخ. الثانى: أنه لا يقدم لا تقول: (زيد حبذا)، ويجوز ذلك فى (نعم) تقول: (زيد نعم الرجل) ونحوه.
[قوله] (¬3): ويجوز أن يأتى (¬4) قبل المخصوص، أو بعده تمييز، أو حال على وفق مخصوصه
مثال التمييز قبل المخصوص: (حبذا رجلا زيد)، وبعده: (حبذا زيد رجلا)، ومثال الحال: (حبذا قائما زيد)، و(حبذا زيد قائما)، وقد اختلف فى إعرابه:
فذهب الأخفش (¬5) والفارسى (¬6) والربعى (¬7) إلى أنه تمييز لا غير جامدا كان، أو مشتقا، وذهب أبو عمرو بن العلاء (¬8) إلى أنه حال لا غير جامدا كان مشتقا، وذهب بعضهم (¬9) إلى أنه يجوز فيه الوجهان جامدا كان أو مشتقا.
.........................................
وذهب بعضهم (¬1) إلى أنه إن كان مشتقا فحال، وإن كان جامدا فتمييز.
والذى يظهر (¬2) أنه إن كان جامدا فتمييز، وإن كان مشتقا فإن أريد الإطلاق فى المدح فتمييز، وإن أريد التقييد فحال، وفى جواز دخول (من) على الجوامد والمشتق مرجح لكونه تمييزا، وأن يقال: متى أريدت الحال لم يصح دخولها.
وأى الأمرين أقوى؟ وقوعه قبل المخصوص أو بعده، زعم ابن مالك (¬3) أن الأجود وقوعه قبل المخصوص، ووجهه أنه متعلق ب (حبذا) فقط؛ لأنها جملة، والفصل بالمخصوص خلاف الأصل.
وزعم الفارسى (¬4) أن الأجود وقوعه بعد المخصوص لأمرين:
أحدهما: أن (حبذا زيد) ينبغى أن يجعل كاللفظ الواحد؛ لأنهم قد أجروه مجرى المثل فى مواضع
الثانى: أن الجملة لم تتم بعد، وإن كان (حبذا) فى الأصل فعلا وفاعلا.