البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

AUTO [الأفعال] — الجزء ٤ من ٥

ج ١ · ص ١٥٥٢

..................................

وذهب الكوفيون (¬1) فى بعض الحكايات إلى أنه لا يقدر المعلق عاملا؛ لأن عندهم الجملة جواب للقسم، فإذا قلت: (علمت لزيد قائم)، فكأنك قلت: (علمت والله لزيد قائم)، وإذا قلت: (علمت ما زيد قائم) فكذلك أيضا، والجمل المتلقى بها القسم لا موضع لها من الإعراب.

الثانى: أن الإلغاء جائز لا واجب على الصحيح كما تقدم، والتعليق واجب إلا فى صورة، وهى: أن يتقدم أحد المفعولين على الاستفهام نحو: (علمت زيدا أبو من هو؟) فالنصب جائز بلا خلاف، والرفع جائز عند سيبويه (¬2) والجمهور، وقيل (¬3): لا يجوز، ثم اختلف المجيزون:

فقيل (¬4): المختار النصب، وقيل (¬5): الرفع؛ لأن تعليق فعل القلب عن الثانى يقتضى تعليقه عن الأول

الثالث: أن التعليق لمانع، وهو ما ذكر من حروف النفى ونحوها، والإلغاء إنما هو للضعف

وقول المصنف: (ومنها) الضمير يرجع إلى خصائصها، فأخبر بأن التعليق لا يكون فى غير هذه الأفعال، وفى ذلك خلاف:

ذهب جمهور النحاة إلى أنه لا يكون إلا فى أفعال القلوب، ثم اختلفوا:

فمنهم من أجازه فيما يتعدى إلى واحد، كما يجوز فيما يتعدى إلى اثنين، وهو قول السيرافى (¬6) وذهب ابن السراج (¬7)، وأبو على (¬8) والزمخشرى (¬9) إلى أنه لايجوز إلا فيما يلغى، وهو المتعدى إلى اثنين.

وذهب يونس (¬10) إلى أن الإلغاء واقع فى كل فعل فيقول: (أكرم أيهم أفضل)، و(اقتل أيهم أرذل).

.................................................

ج ١ · ص ١٥٥٣

ورد: بأن المعلق يجب أن يكون فى صدر جملة، والمنصوب ب (اضرب) ونحوه لا يكون جملة هذا على قول من قال: إن التعليق لا يكون فى أفعال إلا إذا كانت تدخل على جملة

فأما على قول السيرافى فيشبه ما لم يدخل على جملة بما يدخل على الجملة.

ومن التعليق عند يونس ﴿ثم لننزعن من كل شبعة أيهم أشد﴾ (¬1)

وذهب بعضهم (¬2) إلى أنه يجوز فى أفعال القلوب، وفى (نظر)، و(ابصر)، و(تفكر)، و(سأل) وما قاربهن، وجعل منه: ﴿فلينظر أيها أزكى طعاما﴾ (¬3) ﴿سلهم أيهم بذلك زعيم﴾ (¬4)

وقال نجم الدين (¬5): " وكل فعل شك لا ترجيح فيه لأحد الجانبين على الآخر نحو: (شككت أزيد فى الدار أم عمرو؟) و(نسيت) و(ترددت)، وكل فعل يطلب به العلم نحو: (فكرت) و(امتحنت)، و(بلوت) و(سألت) و(استفهمت)، وجميع أفعال الحواس الخمس ك (لمست) و(أبصرت) و(سمعت) و(شممت) و(ذقت): وقد يضمر الدال على التفكر (¬6) كقوله تعالى: ﴿يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون﴾ (¬7) انتهى.

والأولى أن هذا ليس بتعليق نكنه [حذف] (¬8) مفعولاتها، وقدر القول فى نحو: (سألت هل زيد قائم؟)، واستفهمت، وكل ما ليس من أفعال القلوب؛ لأنه لا ضرورة إلا جعلت ما دخل عليه المعلق مفعولا بجواز حذف مفعول ما ليس من أفعال القلوب.

وعند الكوفيين (¬9) تضمن السؤال [ونحوه معنى (¬10)] القول فحكى ما بعده.

قبل الاستفهام والنفى واللام مثل: (علمت أزيد عندك أم عمرو)

ج ١ · ص ١٥٥٤

قوله: بحرف الاستفهام (¬1) والنفى [واللام] (¬2)

وإنما علق مع هذه؛ لأن لها صدر الكلام فمنعت أن يؤثر ما قبلها فيما بعدها، بل يكون ما بعدها جملة مستقلة، وإن كانت فى المعنى متعلقة بالفعل واقعة موقع مفعوليه.

أما حرف الاستفهام فإن كان الهمزة علق نحو: (علمت أزيدا عندك أم عمرو؟) باتفاق، وإن

كان (هل) فقد منع قوم (¬3) من التعليق بها/ ... 186/أقالوا: لأن جوابها (لا) أو (نعم) ومضمون الجملة الاستفهامية لا يصح أن يكون متعلقا للعمل إلا بتأويل، وهو أن يقال: متعلقه ما يقال فى جواب هذا الاستفهام، والذى يقال فى جواب الاستفهام ب (أم) وب (أسماء الاستفهام) شئ معين منسوب إليه الحكم المذكور فى الاستفهام، فمعنى (عملت أزيد قائم أم عمرو؟): (علمت أحدهما بعينه)؛ لأن ذلك هو الذى يقال فى جوابه، وأما إذا قلت: (علمت هل زيد قائم؟) فليس جوابه نسبة القيام إلى (زيد) أو نفيها حتى يقال: إن العلم يتعلق بتلك النسبة أو نفيها، وإنما جوابه (نعم) أو لا) وليس فيه نسبة، والعلم لا يتعلق إلا بالنسبة.

وإنما قلنا: إن مضمون الجملة الاستفهامية لا يصح أن يكون متعلقا للعلم إلا بتأويل؛ لأنه لا يصح أن يكون عالما بالشئ مستفهما عنه.

وقد أجيب (¬4): بأنا لا نسلم أن مضمون الجملة الاستفهامية لا يصح أن يكون متعلقا للعلم مطلقا، بل يفيد أن يكون العالم هو المستفهم، أما إذا اختلفا فجائز، إذا ثبت هذا

قلنا: أداة الاستفهام لمجرد الاستفهام لا لاستفهام [المتكلم] (¬5)، وإذا قلت: (عرفت من عندك) فليس المراد: عرفت جواب من عندك، ولكن عرفت أى شخص عندك، والمعنى: عرفت الذى يستفهم منه غيرى، وهو أن نسبة القيام إلى زيد.

ولو سلمنا ذلك قلنا: إن (نعم) أو (لا) فى الجواب متضمنان لمعنى النسبة ونفيها؛ لأن المعنى: (نعم زيد قائم)، أو (ما زيد بقائم)، فحصل المقصود، أعنى: المحكوم عليه، والمحكوم به، وهو الصحيح لتعلق العلم (¬6)

.................................................

ج ١ · ص ١٥٥٥

وقد يكون المعلق اسم استفهام نحو: ﴿لنعلم أى الحزبين أحصى﴾ (¬1)، و(علمت متى تخرج؟)، و(علمت من أبوك؟)، وكذا المضاف إلى الاستفهام نحو (علمت غلام من عندك؟)

وقد يتقدم أحد المفعولين على الاستفهام نحو: (علمت زيدا من أبوه؟)، وفيه الوجهان الرفع والنصب كما تقدم (¬2).

وإذا نصب فهو أحد المفعولين، والثانى علقه عنه الاستفهام فيكون الثانى جملة نحو قولك: (علمت زيدا أبوه قائم)، ويجوز أن تكون جملة الاستفهام بدلا من المفعول الأول، قاله بعضهم (¬3)، وفيه نظر؛ لأنه يلزم منه حذف أحد مفعولى (علمت) لو لم يبدل:

" وإعراب الجملة المعلق عنها كإعرابها إذا لم يتقدم عليها فعل القلب، فيجوز فى (علمت أى يوم الجمعة) [رفع (أى)] (¬4) على أنه خبر مقدم على المبتدأ، أى: (أى يوم يوم الجمعة)، ونصبه على أن الجمعة بمعنى الاجتماع فيكون نحو: (علمت أى يوم الخروج) (¬5)

وأما اللام المعلقة فهى لام الابتداء نحو: (علمت لزيد قائم)؛ لأن لها صدر الكلام، وقد جعل بعضهم (¬6) لام القسم معلقة نحو:

ولقد علمت لتأتين منيتى:: إن المنايا لا تطيش سهامها (¬7)

وأكثرهم (¬8) لا يعدها.

وقد تعلق (إن) مع اللام (¬9) نحو: (علمت إن زيدا لقائم)؛ لأن (إن) مع اللام لا تكون إلا مكسورة، فأما إذا تجردت عن اللام [وجب] (¬10) فتحها ولا تعليق.

ومنها: أنه يجوز أن يكون فاعلها ومفعولها ضميرين لشئ واحد مثل (علمتنى منطلقا).

ج ١ · ص ١٥٥٦

وإذا دخلت أفعال القلوب على (إن) المكسورة، ولا لام فتحت (إن) كما ذكرنا، وسدت مسد مفعولى (علمت) (¬1)

وزعم الأخفش (¬2)، والزمخشرى (¬3) أن المفعول الثانى مقدر

وأما (ما) و(إن) النافيتان فللزومهما صدر الكلام، وأما (لا) المعلقة فهى (لا) التى لنفى الجنس، وإنما علقت؛ لأن لها صدر الكلام نحو أن تقول: (علمت ما زيد عندك)، و(علمت إن زيد عندك)، و(علمت لا رجل فى الدار)، و(علمت لا زيد عندك ولا عمرو)، وذكر هذا كثير من النحاة (¬4).

و[قال] (¬5) أبو حيان (¬6): [ومن المعلقات] (لعل) فى نحو ﴿وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا﴾ (¬7) ﴿وما يدريك لعله يزكى﴾ (¬8) ﴿وإن أدرى لعله فتنة لكم﴾ (¬9)، وفيه نظر؛ لاحتمال حذف مفعول (يدريك) الثانى إن كان متعديا على اثنين؛ لأنه من باب (أعطيت)، ومفعوليه معا إن كان مثل (أعلم) يتعدى إلى ثلاثة.

قوله: ومنها: أنه يجوز أن يكون فاعلها ومفعولها ضميرين لشئ واحد

الفعل إما أن يكون من أفعال القلوب أو من غيرها، إن كان منها جمع فيها بين ضميرين كما ذكر، ومنه: ﴿أن رآه استغى﴾ (¬10)، وهل يجوز أن تقول: (علمت نفسى قائمة) ونحو ذلك، كما يجب فى غيرها؟

ذهب بعض النحاة إلى جوازه، وحكى عن ابن كسان (¬11)، ويظهر من قول المصنف (¬12) تجويزه، وذهب الجمهور (¬13) إلى المنع، ووجوب كون فاعلها ومفعولها ضميرين إذا كانا لشئ

.................................................

ج ١ · ص ١٥٥٧

واحد، وإن كان الفعل من غير هذه فإنه يجب الإتيان بالنفس ونحوها، فتقول: (ضربت نفسى)، ولا يجوز: (ضربتنى) إلا فى أفعال: وهى (رأى) الحلمية، قال تعالى: {إنى أرانى

أعصر خمرا} (¬1)، و﴿إنى أرانى أحمل﴾ وفى البصرية، وهو أقل نحو: / ... 186/ب

فلقد أرانى للرماح درية:: (¬2) ....................

وقوله:

فرأيتنا ما بينا من حاجز:: إلا المجن ونضل أبيض مقصل (¬3)

و(عدم) (¬4)، قال:

لقد كان لى عن ضرتين عد متنى:: وعما ألا قى منهما متزحزح (¬5)

و(فقد)، قال:

ندمت على ما كان منى -فقدتنى -:: كما يندم المغبون حين يبيع (¬6)

ولبعضها معنى آخر يتعدى به إلى واحد، ف (ظننت) بمعنى: اتهمت، و(علمت) بمعنى، عرفت،

و(وجد)، قال:

ج ١ · ص ١٥٥٨

تلفت نحو الحى حتى وجدتنى ... وجعت من الإصغاء ليتا وأخدعا (¬1)

ويحتمل أن يكون (وجد) -هنا- بمعنى (علمت) لا بمعنى (أصبت) فلا يكون فيه حجة (¬2)

وإنما جاز فى هذه، أما (وجد) و(رأى) فلأنهما يكونان من أفعال القلوب، وأما (عدم) و(فقد) فحملوهما على (وجد)؛ لأنهما ضداها.

وماعدا هذه الأفعال لا يجوز الجمع فيه بين ضمير ين على هذا الحد، فإن جاء شئ فشاذ نحو:

قدبت أحرسنى وحدى ويمنعنى ... صوت السباع به [يضبحن] (¬3) والهام (¬4)

ولم يقل: (أحرس نفسى)، هذا إذا كانا متصلين، فإن كان الثانى منفصلا فذلك جائز مع التقديم والفصل ب (إلا) تقول: (إياك ضربت)، و(ما ضربت إلا إياك)، و(إياى ضربت) و(ما ضربت إلا إياى)، وممتنع فى غير ذلك، لا تقول: (ضربت إياك).

قيل: وهو أخف قليلا من المتصلين، وقد جاء:

إليك حتى بلغت إياكا (¬5) ... ........................

وعلل بعضهم هذه الجملة بأن الأكثر فى وقوع (ضربك) ونحوه، أن يكون على غيرك، بخلاف العلم والظن، فالأكثر أن يكون على نفسك، فخصوا موضع الكثرة بالمضمر للتخفيف وجعلوا للقليل الظاهر إرادة الفرق؛ إذ لو قالوا: (ضربتنى) توهم السامع أن التاء مفتوحة للمخاطب، بحمله على الأكثر، فلم تقو الضمة على التفرقة.

قوله: ولبعضها معنى آخر يتعدى به إلى واحد فظننت بمعنى: اتهمت

و(رأيت) بمعنى (أبصرت)، و(وجدت) بمعنى: (أصبت)

يقال: (ظننت زيدا وبزيد) أى: (اتهمته)، ومنه: ﴿وما هو على الغيب بظنين﴾ (¬6)

ج ١ · ص ١٥٥٩

وأما (علمت) فتكون متعدية إلى اثنين كما مضى، وإلى واحد بمعنى (عرفت)، ومنه ﴿لا يعلمون شيئا﴾ (¬1) ﴿وليعملن الكاذبين﴾ (¬2)، وقيل (¬3): لا يطلق العلم بمعنى المعرفة على الله تعالى فهى -هنا- متعدية إلى اثنين، والخبر محذوف، واعتلوا لذلك: بأن المعرفة تنبئ عن تطلب لسببها ونوع مشقة.

الثالث: (¬4) علم علمه (¬5) فهو أعلم أى: مشقوق الشفة، وهى -هنا- لازمة

وأما (رأيت) فلها معان (¬6):

أحدها: متعدية إلى اثنين كما مر، الثانى: بمعنى: (أبصرت)، الثالث: (رأيت الطائر)، إذا أصبت رئته، وهى فى هذين متعدية إلى واحد.

وأما (وجدت) فلها معان (¬7):

أحدها: فعل قلب متعد إلى اثنين، ومنه ﴿وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين﴾ (¬8) الثانى: بمعنى: (أصبت) يقال: (وجد الضالة)، ومصدرها (وجود) و(وجدان)، الثالث: بمعنى: (استغنيت) ومصدرها (وجد) مثلث الفاء، الرابع: بمعنى (حزنت)، ومصدرها (وجد) بوزن فلس، الخامس: بمعنى: (حقدت)، ومصدرها (موجدة) وهى فى هذه الثلاثة لازمة.

ج ١ · ص ١٥٦٠

AUTO [الأفعال الناقصة]

الأفعال الناقصة: .............

الأفعال الناقصة

أما كونها أفعالا فلا خلاف فى ذلك؛ لتصرفها إلا (ليس)، وما نسب إلى الزجاجى (¬1) من كون الأفعال الناقصة حروفا فليس بمذهب صريح، وإنما أخذ من ظاهر [لفظه (¬2)]، وهو خلاف الإجماع، ظاهر السقوط؛ لوجود خواص الفعل فيها.

وأما كونها ناقصة ففيه قولان:

أحدهما: أنه [لكونها] (¬3) لا مصدر لها، وزعموا أنها لا مصدر لها، وإنما وضعت للدلالة على الزمان فقط، ف (كان) للمضى، و(يكون) للحال، و(سيكون) للاستقبال، وزعموا أن الخبر هو المصدر الذى قصد الإخبار به عن اسم (كان)، وقد علمناه، وكونه محمولا على الاسم، وإنما استفدنا ب (كان) الدلالة على الزمان.

قالوا: وإنما قلنا: الخبر هو المصدر؛ لأنك إذا قلت: (كان زيد قائما)، فالكون هو القيام فى المعنى؛ لأن القيام كون مخصوص، ثم إن هؤلاء منعوا من أن يتعلق بها حرف جر، وأن تعمل فى ظرف، وهذا قول طائفة منهم المبرد (¬4) والفارسى (¬5) وابن جنى (¬6)، قيل (¬7): وهو ظاهر قول سيبويه (¬8)

وثانيهما: أن لها مصدرا، وإنما سميت ناقصة؛ لأن فاعلها لا يستغنى عن الخبر، وهذا قول طائفة (¬9)، ثم اختلفوا فى مصدرها:

فقال أكثرهم: هو موجود، وقال بعضهم: هو مقدر عكس (¬10) (ويح)، و(ويس)، و(ويل)،

وهذا قول ابن خروف (¬11) وابن عصفور (¬12)، والقائلون / بوجوده اختلفوا: فمنهم من أجاز أن 187/أ

ج ١ · ص ١٥٦١

ما وضع لتقرير الفاعل على صفة وهى: (كان) و(صار) و(أصبح) و(أمسى) و(أضحى)

يظهر معها، فيقول: (كان زيد قائما كونا)، وهو السيرافى (¬1)، ومنهم من منع، لأنهم أقاموا الخبر مقامه، وهم جمهورهم (¬2).

وقد استدل على أن لها مصدرا موجودا بنحو قولك: (أعجبنى كونك قائما)

وأجيب: بأنه مصدر التامة، والمنصوب بعده حال.

ورد (¬3) بأنه قد جاء معرفة، ومنه قوله:

ببذل وحلم ساد فى قومه الفتى:: وكونك إياه عليك يسير (¬4)

وبأنه يؤمر بها (¬5)، وينهى بها، نحو: ﴿ولا تكن كصاحب الحوت﴾ (¬6)، ويستعمل منها اسم الفاعل ونحوه، ومنه:

وما كل من يبدى البشاشة كائنا:: أخاك إذا لم تلفه لك منجدا (¬7)

وبأن الأصل فى الأفعال الدلالة على الحدث والزمان، فقولهم إخراج لها عن النظائر بلا دليل ظاهر.

[قوله] (¬8): ما وضع لتقرير الفاعل على صفة.

يريد: أن هذه الأفعال تقرر مرفوعها على الخبر، فإذا قلت: (كان زيد عالما)،فقد قررت العلم له فيما مضى ونحو ذلك.

ويرد عليه الحال من الفاعل نحو: (جاء زيد راكبا).

ج ١ · ص ١٥٦٢

و(ظل) و(بات) و(آض)، و(عاد) و(غدا) و(راح)، و(مازال)، و(ماانفك) و(مافتئ) و(ما برح) و(مادام) و(ليس).

ثم إن المصنف أخذ فى عد هذه الأفعال، وهى طريق المتأخرين (¬1)، فأما سيبويه والمتقدمون فلم يعدوها، وإنما ضبطوها بضابط كلى، عد سيبويه (كان)، و(صار)، و(مادام) و(ليس) ثم قال: " وما كان نحوهن مما لا يستعنى عن الخبر بمرفوعه" (¬2) وهذا أولى.

ومن عد اختلفوا فزاد قوم، ونقص آخرون.

وحكى عن بعض النحاة (¬3) أن كل فعل يجوز أن يدخل فى هذا الباب إذا جعلت الحال غير مستغنى عنها تقول: (قام زيد كريما)، ولا تريد الحال؛ لأن كرمه مستمر.

وزعم الكوفيون (¬4) أن لفظ (هذا) و(هذه) يدخلان فى هذا الباب إذا كان الاسم بعدهما واحدا وأريد به الجنس نحو: (هذا القمر بازغا)، و(هذه الشمس طالعة)، و(هذا الصياد أشقى الناس)، إذا أردت بالصياد الجنس، و(كيف أهتضم وهذا الأمير حاضرا)، قالوا: لأنك لو أسقطت اسم الإشارة لم يختل المعنى، كما فى (كان زيد قائما)، ويسمون هذا خبر التقريب، لأنك أتيت باسم الإشارة للتقريب، [وهذه] (¬5) الأمثلة، عند البصريين (¬6) من الحال.

والذى عد المصنف ثلاث عشرة كلمة منها: (آض) و(عاد)، واستدل مثبتهما (¬7) بقوله:

........... وآض نهدا كالحصان أجردا (¬8)

وقوله:

تعد فيكم جزر الجزور رماحنا:: ويرجعن بالأكباد منكسرات (¬9)

ج ١ · ص ١٥٦٣

وقد جاء: (ما جاءت حاجتك)، و(قعدت كأنها حربة)

وقد خولف فيهما، وجعل المنصوب حالا (¬1) وقدروا (مثلا) فى قوله: (جزر الجزور) أى: (مثل جزر الجزور).

وكذلك: (غدا) و(راح) فيهما خلاف (¬2): والأولى أن لا يعدا إلا أن يسمع مثل: (غدا زيد الكريم)، و(راح الجواد) مما هو معرفة، والمعروف فى هذه الأربع أن تعدى بحرف الجر، ومن جعلها ناقصة فهى عنده بمعنى (صار).

[قوله] (¬3): وقد جاء: (ما جاءت حاجتك)، و(قعدت كأنها حربة)

يريد: أن (جاء) و(قعد) -هنا- ناقصتين بمعنى: صاروا، واختلفوا فى قياس ذلك:

أما (جاء) فزعم المصنف (¬4) أنه يقاس، ومنه: (جاء البر قفيزين وصاعين)، وقال غيره (¬5): لا يقاس فيكون (صاعين) ونحوه حالا.

وأما (قعد) فثلاثة مذاهب:

الأول: أنه يطرد، وحكى عن الفراء (¬6)، وجعل منه: ﴿فتقعد ملوما محسورا﴾ (¬7)، وقوله:

ج ١ · ص ١٥٦٤

...................................

ويقعد الأير له لعاب (¬1) ... ................

الثانى: أنه لا يطرد، وهو الظاهر من كثير منهم (¬2) ويحملون ما أورده مخالفهم على أنه حال

الثالث: أنه يطرد فيما كان على هيئة قوله: (أرهف شفرته حتى قعدت كأنها حربة) فتقول: (قعد زيد كالأسد، وكأنه الأسد)، ولا تقول: (قعد زيد كاتبا)، وهو قول المصنف فى شرح المفصل (¬3).

وقولهم: (ما جاءت حاجتك) (¬4) يروى بالنصب والرفع، وأول من قالها الخوارج (¬5) لابن عباس لما جاء هم من قبل على [عليه السلام] (¬6) يطلبهم الرجوع إلى الحق، فإذا رفع احتمل أن تكون (ما) نافية، و(جاء) تامة، أى: (لم تحصل حاجتك، ومرادك منا)، واحتمل أن تكون استفهامية، وهى خبر مقدم، و(حاجتك) اسم (جاء)، وهى ناقصة.

وإذا نصب احتمل -أيضا- أن تكون (ما) نافية، وفى (جاءت) ضمير هو اسمها، مثل أن تكون عندك صبرة (¬7) فترسل بغرارة لتجعل تلك الصبرة فيها، فيقال لك: (ما جاءت الغرارة حاجتك) أى: (لم تسع)، واحتمل أن تكون استفهامية، و(حاجتك) الخبر، وفى (جاءت)

ضمير راجع إلى (ما)، وأنثه لأنه عائد على مؤنث فى المعنى / ... 187/ب

وقد زاد بعضهم (¬8) (تم)، و(كمل) نحو: ﴿فتم ميقات ربه أربعين ليلة﴾ (¬9) وتقول: (كمل العدد أربعين)، وما لا يتم جزءا إلا بصلة وعائد، ومنه ﴿فتمثل لها بشرا﴾ (¬10)

ج ١ · ص ١٥٦٥

تدخل على الجملة الاسمية لإعطاء الخبر حكم معناها، فترفع الأول، وتنصب الثانى مثل: (كان زيد قائما)

وزادوا (¬1) (رجع)، و﴿فارتد بصيرا﴾ (¬2)، و(استحال)، و(تحول الطين خزفا) كلها بمعنى (صار)، قالوا: ولا يكون المنصوب حالا؛ لأنه يفسد المعنى، إذا قدرت (رجع فى حال كونه بصيرا)، وأنه لا يحسن الاقتصار على المنصوب، بخلاف مالو كان حالا.

[قوله] (¬3): لإعطاء الخبر حكم معناها

وهو الدلالة على ثبوت [معنى] ذلك الفعل [وزمانه] (¬4)، وهو المضى إن قلت: (كان زيد قائما) والحال والاستقبال إن قلت: (يكون قائما).

قوله: فترفع الأول وتنصب الثانى

أما رفعها الأول، فلأنه فاعل، والمحققون (¬5) من النحاة يسمونه اسم (كان) وأخواتها؛ لأنها عندهم ليست بأفعال حقيقة، بل الأصل فيه أنه مبتدأ.

وزعم الكوفيون (¬6) أنها لم ترفعه، وإنما هو مرتفع على ما كان مرتفعا به قبل دخولها.

ورد: باتصال الضمائر المرفوعة بها، وهى لا تتصل بغير عاملها، وبأنه يلزم الفصل بين هذه الأفعال وبين معمولها، وهو الخبر بأجنبى وهو الاسم.

وأما نصب الثانى فنصبه فى قول البصريين (¬7) على التشبيه بالمفعول به، وزعم الكوفيون (¬8) أنها نصبته على الحال.

وردوا (¬9) قول البصريين: بأن هذه الأفعال تخالف الأفعال المتعدية من حيث إنه يصح (ضربت بزيد) أى: (فعلت به)، ولا يصح: (كنت بقائم)، وبأن هذا المنصوب [يخالف] (¬10) المفعول به من قبل أنه لا يجوز كونه مفردا، والفاعل مجموع أو مثنى، لا تقول (كانا قائما)، ولا: (كانوا قائما) بل تجب المطابقة كالحال.

ج ١ · ص ١٥٦٦

ف (كان) تكون ناقصة لثبوت خبرها ماضيا دائما أو منقطعا

ورد (¬1) البصريون قولهم: بجواز جموده، وتعريفه، وإضماره، وعدم انتقاله، وكونه لا يستغنى عنه، وهذه لا تكون فى الحال، فروعيت الخواص الأكثرية، فحمل على التشبيه بالمفعول به لا الحال.

[قوله] (¬2): ف (كان) تكون ناقصة ... إلى آخره

اعلم أن ل (كان) معانى:

الأول: وهو الأكثر، أن تكون ناقصة، ومعناها ثبوت الخبر وحصوله فيما [مضى] (¬3) إما منقطعا وإما دائما، المنقطع نحو: (كان زيد قائما) فإنه قد خرج عن القيام وقت الإخبار، والدائم نحو: ﴿وكان الله غفورا رحيما﴾ (¬4)، وقد أشكل هذا الدائم على كثير من النحاة.

ومنشأ الإشكال أن الماضى عندهم يفيد الانقطاع فإذا قلت: (ضربت)، (قمت)، (أكلت) أفاد أنه إنما حصل فيما مضى، وحينئذ يلزم من نحو ﴿وكان الله غفورا رحيما﴾ ﴿ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة﴾ (¬5) أن يكون الله تعالى الآن خارجا عن تلك الصفة، والزنا ليس بفاحشة، فيشكل، ويجب تأويله عندهم.

فذهب بعضهم إلى زيادة (كان) فى هذه المواضع؛ لأنه يصح المعنى مع تركها

ورد: بأنها عاملة، وهى لا تزاد ناصبة اتفاقا، ولا رافعة فى الأصح.

وذهب بعضهم (¬6) إلى أنها وضعت على معنيين بالاشتراك:

أحدهما: الانقطاع كسائر الأفعال، والثانى: الاستمرار، وهذا شئ تختص به دون غيرها.

وهذا مردود -أيضا- لأن فيه دعوى الاشتراك، والبناء على أن الماضى يفيد الانقطاع

وذهب بعضهم (¬7) إلى أن المراد أنه كتب فى اللوح، وسبق فى علم الله أنه غفور رحيم، وأن الزنا فاحشة.

والذى يجب العدول إليه، والتعويل عليه (¬8) إنكار أن يكون الماضى مفيدا للانقطاع مطلقا، بل نقول: أما عين ذلك الفعل فيجب انقطاعه؛ لأنه لا معنى للماضى إلا أنه قد وجد وتقضى، وأما جنسه ومثله فلا يجب انقضاؤه وانقطاعه.

ج ١ · ص ١٥٦٧

وبمعنى: (صار) ...................

وما المانع من أن يوجد الشئ بعد مثله؟، وما تنكر من قولك وأنت صائم: (قد صمت أمس) وأنت تصلى: (قد صليت بكرة)، ولا يصح ما قالوه إلا بأن يستقرأ من كلام العرب أنهم لا يلفظون بالماضى إلا فيما لم يوجد بعده مثله، وهذا لم يصح، ألا ترى إلى الآيات الكريمة وغيرها، فإذا كان هذا معنى الماضى لم يقع إشكال، فلا يحتاج إلى تأويل، بل نقول:

المراد الإخبار بكون الله غفورا رحيما فيما مضى، وكون الزنا فاحشة فيما مضى من زمن الجاهلية.

والوجه فى أن عدل عن الإخبار فى الحال: أن ذلك أبلغ وأمضى للعزيمة، لأن الزنا إذا قبح فيما مضى كان مرتكبه قد أتى بفاحشة عند الأولين والآخرين، وكذلك إذا كان الله غفورا رحيما فيما مضى كان آنس للقلب، وأدعى إلى التوبة إذا كانت هذه صفته قديما وأخيرا، ولا

يحسن مثل هذا إلا أن يدل دليل على حصوله فى الحال، ويكون ثم فائدة كهذه المواضع / فإن 188/أالفائدة بالإخبار عن الماضى ما ذكرنا، والدلالة على حصوله فى الحال حاصلة، وهى دلالتا العقل والشرع.

فإن أرادوا أنها تدل على الانقطاع من حيث المفهوم فإنك إذا أخبرت بلفظ الماضى فقلت: (قام زيد) فهم أنه ما قام إلا [فيما مضى] (¬1)، وكذا إذا قلت: (يقوم) أو (سيقوم) فهم انتفاء خلاف ما لفظت به، وقلنا: هذا كمفهوم الاسم، وهو ضعيف، ومع ضعفه فإنما نقول به إذا لم تدل قرينة على خلافه، وهنا قد دلت قرينة على خلاف المفهوم، ثم يقال لهم: هذا لازم لكم فى غير (كان) من الأفعال، وهم خصوا بهذا الحكم (كان)

الثانى: (¬2) أن تكون بمعنى: (صار) أى: تفيد الانتقال، ومنه: ﴿فكانت هباء منثبا، وكنتم أزواجا ثلاثة﴾ (¬3)، [و] (¬4) قوله:

بتيهاء قفر، والمطى كأنها:: قطا الحزن قد كانت فراخا بيوضها (¬5)

ج ١ · ص ١٥٦٨

ويكون فيها ضمير الشأن ......................

[و] (¬1) قوله:

حتى إذا حل بك القتير ... والرأس قد كان له شكير (¬2)

الثالث: أن يكون فيها ضمير الشأن، ويعرف برفع خبرها، وإنما رفع؛ لأن اسمها ضمير مستتر والجملة فى موضع الخبر، وقد أنكر الفراء (¬3) رفع خبرها، والدليل على جوازه قوله:

إذا مت كان الناس نصفان شامت ... وآخر مثن بالذى كنت أصنع (¬4)

وقوله:

............... ... وليس منها شفاء الداء مبذول (¬5)

والوجه فى الرفع ما ذكرنا من كون الخبر جملة.

وزعم بعض النحاة (¬6) أن (كان) -هنا- ملغاة لا عمل لها، وليس فيها عنده ضمير، وقد استدل الجمهور (¬7) ببروزه مع (إن) قالوا: (إنه أمة الله ذاهبة).

واعلم: أن هذه التى فيها ضمير الشأن هى الناقصة؛ لافتقارها إلى اسم وخبر، فالأولى أن لا تعد قسما برأسه، وإن كان بعض النحاة (¬8) قد جعلها قسما؛ ولأن دخولها على ضمير الشأن ليس مما يخصها، بل هو فيها وفى الأفعال الناقصة كلها، فيلزمه أن يجعل ما فيه ضمير الشأن قسما برأسه مستقلا فى أى فعل من الأفعال الناقصة.

وزعم بعض النحاة (¬9) أنها التامة فاعلها ضمير الشأن.

ج ١ · ص ١٥٦٩

وتكون تامة بمعنى (ثبت) وزائداة

ورد: (¬1) بأن ضمير الشأن ما جاء إلا مبتدأ، أو أصله المبتدأ.

وقد اعتذر عن ذلك: بأنها إنما عدت قسما؛ لأن لها أحكاما مخصوصة من كون خبرها مرفوعا، وكونه جملة، ونحو ذلك، وفيه نظر؛ لأن تقسيمها إنما هو بحسب المعنى لا الأحكام، وإلا فكانت التى بمعنى (صار) تدخل فى القسم الأول.

الرابع: أن تكون تامة، ولها معان:

أحدها: بمعنى: (ثبت) و(حصل) نحو: (كان الله ولا شىء)، وثانيها: [بمعنى] (¬2) (حدث)، و(وقع) نحو:

إذا كان الشتاء فأدفئونى (¬3) ... .......................

و(ما شاء الله كان)، وقولهم: (كانت الكائنة)، ومنه: ﴿وإن كان ذو عشرة﴾ (¬4)، وهى فى هذين لازمة.

وثالثها: بمعنى: (كفل) يقال: (كنت الصبى) أى: كفلته.

ورابعها: بمعنى: (غزل) يقال: (كنت الصوف) أى: غزلته (¬5) وهى فى هذين متعد يه، والمشهور من معناها الأولان.

الخامس: أن تكون زائدة، والمراد بها: ما كان لا يختل بسقوطها معنى، ولا إعراب (¬6) أى: يتخطاها العامل كقوله:

رجال بنى أبى بكر تسامى ... على كان المسومة العراب (¬7)

ج ١ · ص ١٥٧٠

...........................................

فإن (على) جرت (المسومة)، ولزيادتها شروط:

الأول: أن تكون بلفظ الماضى، فإن جاء شىء من المضارع، أو المستقبل فشاذ، وأجاز أبو البقاء (¬1) زيادة مضارع (كان)، وجعل منه قول حسان:

كأن سبيئة من بيت رأس .. يكون مزاجها عسل وماء (¬2)

الثانى: أن تكون متوسطة، ومنه:

فى لجه غمرت أباك بحورها .. فى الجاهلية -كان- والإسلام (¬3)

[قوله] (¬4)

فى غرف الجنة العليا التى وجبت .. لهم هناك بسعى -كان- مشكور (¬5)

فإن تقدمت لم يجز أن تزاد؛ لأن الزائد ملغى غير معتبر، والمقدم مهم معتبر، ولهذا لم تلغ أفعال القلوب متقدمة، وإن تأخرت فكذلك لا تزاد، وأجازه الفراء (¬6) قياسا على إلغاء أفعال القلوب.

و(صار) للانتقال .................

ج ١ · ص ١٥٧١

الثالث: أن لا تعمل، وفيه تفصيل:

أما النصب فذهب الجمهور إلى أنه لايجوز أن تنصب الزائدة، وزعم بعضهم أنه يجوز ذلك وقسمها إلى زائد فى اللفظ والمعنى، وهى التى لا تعمل نحو:

.............. :: على -كان- المسومة العراب (¬1)

وزائدة فى المعنى فقط، وهى العاملة نحو: ﴿وكان الله غفورا رحيما﴾ (¬2)، والأولى أن تكون هنا- غير زائدة، وتأويله ما تقدم (¬3).

وأما الرفع فثلاثة مذاهب:

الأول: أنه يجب أن ترفع؛ لأنها فعل، والفعل لابد له من فاعل، فإن وجد فاعل، وإلا كان فيها ضمير للمصدر، وحكى هذا عن السيرافى (¬4)

الثانى: أنه يجوز أن ترفع، ولا يجب فمن / الرفع نحو: ... 188/ب

........ :: وجبران لنا كانوا كرام؟ (¬5)

فهى - هنا- زائدة رافعة، وقد لا ترفع كما تقدم نحو:

.......... :: على كان المسومة العراب

وهذا ظاهر قول الخليل وسيبويه (¬6)

الثالث: أنه يجب أن لا ترفع، وهو قول الفارسى (¬7) والمحققين (¬8)، وهو المختار؛ لأنها إذا جعلت زائدة كانت حرفا، فكيف ترفع حينئذ؟، وإنما تجعل حرفا؛ لأن الأفعال والأسماء لا تزاد، وأما قوله:

.............................................

ج ١ · ص ١٥٧٢

:: وجيران لنا كانوا كرام؟

فهى غير زائدة بل خبرها (لنا)، أو تكون تامة فلا تحتاج إلى خبر

[قوله] (¬1): و(صار) للانتقال

الانتقال إما بالذ ات أو بالصفات؛ فالذاتى نحو: (صار الميت ترابا)، و(صارت النطفة حيوانا)، والوصفى: (صار زيد غنيا)، ولم يذكر المصنف فيها إلا النقصان، وزاد شيخنا السيد شرف الدين - بريد الله مهجعه- أنها تكون تامة تتعدى ب (إلى)، وهى الأصل فى الناقصة، وقد اتسع فى الناقصة اتساعين: سلب المصدر، وإغناء الخبر عنه، والثانى: جعلها دالة على زمن الحال دون المضى انتهى معنى كلامه

وقد قال بتمامها غيره (¬2) رحمه الله تعالى.

وأما زيادتها فغير مشهورة، وقد أجازها قوم.

قال نجم الدين (¬3) " ولابد فى التامة من أن تليها (إلى) ظاهرة أو مقدرة؛ لأن معنى (صار) الانتقال، والانتقال يتعدى ب (إلى)، وأصلها التمام، فإذا استعملت ناقصة ضمنت معنى (كان) أى: كان بعد أن لم يكن "، ومن تمامها قوله:

فصرنا إلى الحسنى ورق كلامنا:: ورضت فذلت صعبة أى إذلال (¬4)

وقوله:

أيقنت أنى لامحا ... لة حيث صار القوم صائر (¬5)

و(أصبح) و(أمسى) و(أضحى) لاقتران مضمون الجملة بأوقاتها، وبمعنى صار،

ج ١ · ص ١٥٧٣

والقول بتمامها ضعيف؛ لأنها وإن كانت معداة بحرف الجر فهى لا تستغنى عنه، وإن استدل على تمامها بقوله:

......... ... حيث صار القوم صائر

فهى -هنا- ناقصة، وخبرها محذوف [تقديره: (إليه)] (¬1) كما فى قوله:

:: يرجو جوارك حين ليس مجير (¬2)

وإن كان حذف خبر الناقصة قليلا إلا أن الأصل عدم الاشتراك؛ ولأن المعنى لا يتم بدون تقدير، والله أعلم.

[قوله] (¬3): و(أصبح)، و(أضحى)، و(أمسى) (¬4)

ذكروا لها ثلاثة معان:

الأول: أن تكون ناقصة لا بمعنى (صار)، بل تفيد اقتران مضمون الجملة بأزمانها.

ومضمون الجملة: معناها، فإذا قلت: (أصبح زيد قائما) فالمعنى: اقتران قيام زيد بوقت الصباح، و(أمسى زيد قائما) يفيد اقتران نومه بوقت المساء، وهو الليل، و(أضحى زيد سائرا) يفيد اقتران السير بوقت الضحى، وهذا الأكثر من معناها.

الثانى: أن تكون بمعنى (صار) للانتقال، ولا يراد بها الزمان المخصوص، ومنه ﴿وأصبح من النادمين﴾ (¬5)، قوله:

ثم أضحوا كأنهم ورق جف ... ف فألوت به الصبا [والدبور] (¬6) (¬7)

وتكون تامة .................

ج ١ · ص ١٥٧٤

إذ لا معنى لتخصيص الندم ونحوه بوقت الصباح، وإنما المراد: صاروا كأنهم ورق، فصار من النادمين.

الثالث: أن تكون تامة تفيد الدخول فى هذه الأزمان، ومنه: ﴿فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون﴾ (¬1)، وقوله:

ومن فعلاتى أننى حسن القرى:: إذا الليلة الشهباء أضحى جليدها (¬2)

وقد زاد بعضهم أن تكون زائدة، وحكى عن الكوفيين (¬3)، وروى: (ما أصبح أبردها، وما أمسى أدفاها)، وجعل منه قوله:

عدو عينيك وشانيهما::أصبح مشعول بمشغول (¬4)

وأجاز بعضهم (¬5) زيادة (أضحى) وسائر أفعال هذا الباب، وكل فعل غير متعد من غير هذا الباب إذا لم ينتقض المعنى بالزيادة، وزعم أن ذلك قد وجد نحو.

على ما قام يشتمنى لئيم:: كخنزير تمرغ فى رماد (¬6)

ج ١ · ص ١٥٧٥

و(ظل) و(بات) لا قتران مضمون الجملة بوقتيهما، وبمعنى (صار)

ونحو:

فاذهب فما بك والأيام من عجب (¬1)

لأنه لم يرد أن يأمره بالذهاب، والصحيح أن ذلك لا يجوز؛ لاحتماله التأويل، ولو جاء شئ لا يحتمل حكم بزيادته حيث ورده، ولا يقاس عليه.

[قوله] (¬2): و(ظل) و(بات)

يقال: (ظل يظل ظلولا) ، و(بات يبيت [ويبات] (¬3) بيتوته) (¬4)، مثل: (باع يبيع)، و(هاب يهاب)، ولهما معنيان:

الأول: أن يكونا ناقصتين يفيدان اقتران مضمون الجملة بوقتيهما، ووقت (ظل) النهار، ووقت (بات) الليل، ومن هذا قوله.

أظل أرعى وأبيت أطحن ... الموت من بعض الحياة (¬5) أهون (¬6)

الثانى: بمعنى: (صار) أما (بات) فتكون كذلك عند الزمخشرى (¬7) والمصنف (¬8)، وقد أنكره ابن مالك (¬9) فيها، قال: لأنه لم يرد به سماع.

قيل: ويصح أن يجعل منه قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده الإناء حتى يغسلها فإنه لا يدرى أين باتت؟) (¬10)

قالوا: معناه: (أين صارت؟)؛ لأن هذا الحكم ثابت فى نوم الليل والنهار

ورد (¬11): بأنه يحتمل أنها تامة، أو انه خرج مخرج الغالب، وهو أن النوم بالليل

وأما (ظل) فهو قول عامة النحويين (¬12)، ومنه قوله تعالى: ﴿ظل وجهه مسودا﴾ (¬13) {لظلوا

189/أمن بعده / يكفرون} (¬14)؛ إذ لا يستقيم أن يخص به وقت النهار.

و(مازال)، و(ما برج)، و(ما فتئ)، وما (ما انفك)، لاستمرار خبرها لفاعلها مذ قبله

ج ١ · ص ١٥٧٦

وأنكر قوم (¬1) أن تكون بمعنى (صار)، وقالوا: لا تستعمل إلا فى النهار؛ لأنها مشتقة من الظل فلا تستعمل إلا فى الوقت الذى فيه شمس، والأول أصح؛ لورود السماع به كثيرا.

الثالث: التمام، أما (بات) فيصح أن تكون تامة، ومعناها: (أقام ليلا)، و(نزل) سواء أنام لم ينم، ومنه:

ليت شعرى ما أنا مهم؟ ... حتى أدلجنا وهم باتوا (¬2)

وأما (ظل) فقد قيل: لا تكون تامة، وزعم بعضهم (¬3) أن (ظل) قد تكون تامة بمعنى (دام)، أو (أطال) أو (أقام)، والأول قول السيرافى (¬4)

قوله: و(ما زال) إلى قوله: مذ قبله

(زال) مشترك بين معان ثلاثة:

أحدها: الفعل الناقص، ومضارعه (يزال)، وهو المشهور، وروى (¬5) (يزيل) ك (يبيع)

وثانيها: بمعنى (تحول)، ومضارعه (يزول)

وثالثها: بمعنى (عزل) و(فرق)، ومضارعه (يزيل) مثل (يبيع)، وهى فى هذين تامة، وفى الأول ناقصة، ولا تكون فيه تامة

وزعم الفارسى (¬6) فى بعض كتبه أنه يجوز أن تكون فيه تامة قياسا ولم يسمع.

وأما (برح) فقد تكون تامة، ومنه قولهم: (برح الخفاء) (¬7) أى: (ظهر)، أو (ذهب)،وكذلك (انفك) تكون تامة مطاوع (فككت الأسير) أى: (خلصته)، أو (فككت الشىء) أى: (فصلته).

ج ١ · ص ١٥٧٧

ويلزمها النفى .................

وأما (فتىء) فلا تكون إلا ناقصة، وفيها لغات:

(فتىء يفتأ) مثل: (شرب يشرب)، و(فتأ يفتأ) بفتح العين فيهما مثل: (ذهب يذهب)، و(فتوء يفتوء) مثل: (ظرف يظرف) الرابعة: (ما أفتأت أفعل) قيل (¬1): هى تميمة.

قال نجم الدين (¬2): و(ماونى) تستعمل ناقصة -أيضا-، وأصل: (ونى) بمعنى: (قصر)، ولا يقاس على هذه ما وافقها فى المعنى فيستعمل ناقصا، فلا يقال: (ما انفصل زيد قائما)

ولا: (ما فارق ضاربا)، ولا: (ما زلت أميرا) بضم الزاى، ونحو ذلك

وإذا كانت هذه الأفعال ناقصة فمعناها واحد، وهو ما ذكر المصنف (استمرار خبرها لفاعلها مذ قبله).

ومعنى قوله: (مذ قبله): مذ صلح له، فإذا قلت: (ما زال زيد أميرا)،فالمراد: مذ صلح للإمارة، فيخرج أوقات الطفولة، وليس المراد بالاستمرار حصوله فى أوقات متصلة، بل قد يكون كذلك نحو: (ما زال زيد عالما)، وقد تكون متفرقة على حسب العرف والعادة نحو: (ما زال زيد يعطى السائل).

قوله: ويلزمها النفى لفظا أو تقديرا (¬3)

والنفى إن كانت ماضية ب (ما)، وفى الدعاء ب (لا)، وإن كانت مضارعة فب (ما)، و(لا)، و(لن)، و(لم)، والأولى والأكثر أن تليها أداة النفى، وقد تفصل إما بمعمولها معنى نحو: (ما عبد الله يزال يذكرك)، وإما بظرف نحو: (ما اليوم يزال زيد قائما)، وإما بقسم نحو:

فلا وأبى دهماء زالت عزيزة:: على قومها ما فتل الزند قادح (¬4)

وإما بأفعال القلوب، ومنه:

ج ١ · ص ١٥٧٨

...................................................

ولا أراها تزال ظالمة ... تحدث لى قرحة وتنكؤها (¬1)

وقيل (¬2): لا يجوز الفصل، وما جاء منه فشاذ لا يقاس عليه، وأما التقدير فنحو ﴿تالله تفتأ تذكر يوسف﴾ (¬3)، وقوله:

تنفك تسمع ماحيي ت بهالك حتى تكونه (¬4)

تزال حبال مبر مات أعدها (¬5):: ....................

قيل: (¬6) ولا يجوز حذف أداة النفى، وتقديرها إلا بشرطين:

أحدهما: أن تكون هذه الفعال مضارعة، وقد شذ:

لعمر أبى دهماء زالت عزيزة (¬7) ... .....................

فيمن رواه هكذا (¬8)

وثانيهما: أن تكون جواب قسم، فأما قوله:

وأبرح ما أدام الله قومى ... بحمد الله منطقا مجيدا (¬9)

ج ١ · ص ١٥٧٩

و(مادام) لتوقيت أمر بمدة ثبوت خبرها لفاعلها، ومن ثم احتاج إلى كلام؛ لأنه ظرف، و(ليس)

فقيل (¬1): إنه شاذ ليس جواب قسم، وقيل (¬2): (أبرح) تامة، وليس ثم نفى مقدر، والمعنى: (أزول عن أن أكون منتطقا مجيدا) أى: (صاحب نطاق وجواد)؛لأن قومى يكفوننى ما يهمنى.

قوله: و(مادام)

هى تكون تامة بمعنى: (بقى) أو (سكن)، ومنه: ﴿ما دامت السموات والأرض﴾ (¬3) أى: بقيت و: (لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم) (¬4) أى: الساكن.

وتكون ناقصة قال بعضهم (¬5): ولا تتصرف عند الفراء حينئذ، ولم يشترط ذلك البصريون (¬6)

ومعناها ما ذكر المصنف (توقيت أمر بمدة ثبوت خبرها لفاعلها)

فإذا قلت: (آتيك ما دام زيد قائما) فقد وقت أمرا، وهو الإتيان بمدة ثبوت الخبر، وهو القيام لزيد.

قوله: ومن ثم احتيج (¬7) إلى كلام، لأنه ظرف.

يعنى: أن (مادام) لا تستقل مثل: (مازال) ألا تراك تقول: (مازال زيد عالما)، ولا تقول: (مادام زيد عالما)، وإنما كان كذلك؛ لأن (ما) التى مع (دام) مصدرية، والمصدر يؤقت به، فيكون ظرفا نحو: (أنا آتيك مقدم الحاج) أى: وقت مقدم الحاج، فلما كان المعنى على

الظرفية لم تستقل كلاما؛ لأن الظرف لابد أن يفعل فيه فعل مذكور فوجب لذلك أن تأتى / 189/ب

بشئ، وهو الذى وقت بها.

قوله: و(ليس).

اعلم: أن فى فعلية (ليس) ثلاثة أقوال:

الأول: قول سيبويه (¬8) والجمهور من البصريين (¬9): إنها فعل فى جميع مواقعها؛ لوجهين:

ج ١ · ص ١٥٨٠

...................................................

أحدهما: اتصال ضمائر الرفع بها، والثانى: لحوق تاء التأنيث الساكنة، ولا يعتد ب (ثم) و(ثمت) و(رب) و(ربت)، و(لا) و(لات) لندوره.

القول الثانى: لابن شقير (¬1)، وروى عن الكوفيين (¬2) أنها حرف فى جميع مواقعها، لوجهين:

أحدهما: عدم التصرف فرعا وأصلا بخلاف (نعم) وأخواتها، والثانى: سكون وسطها فى الأصل؛ إذ لو كان متحركا بالكسر، لنقلت الكسرة إلى اللام، ولو كان بالضم لنقلت الضمة أيضا- ولو كان بالفتح لم يسكن ولقلب ألفا، فيقال: (لاس زيد قائما).

الثالث: عن أبى على الفارسى (¬3) أنها تكون حرفا، وتكون فعلا لوجهين:

أحدهما: ما استدل به الفريقان، والثانى: أنه قد ورد: (ليس الطيب إلا المسك) (¬4) برفع المسك، وهى لغة بنى تميم، قال أبو عمرو بن العلاء: (¬5) ليس فى الأرض حجازى إلا وهو ينصب، ولا تميمى إلا وهو يرفع، فدل ذلك على أنها حرف مثل (ما)؛ إذ لو كانت فعلا لما جاز الرفع؛ لأنه لا يلغى بدخول (إلا)، ألا ترى أنه لا يجوز الرفع فى: (ما (¬6) كان زيد إلا قائما)، فإذا كان قد ورد عن العرب الرفع والنصب كانت حرفا وفعلا.

ويمكن أن يحتج بالرفع على حرفيتها، ويقال: النصب مع الحرفية جائز قليل كما فى قوله:

وما الدهر إلا منجنونا بأهله ... وما صاحب الحاجات إلا معذبا (¬7)

وقد أجاب القائلون بتحتم الفعلية عما ورد من الرفع، ثم اختلفوا فى تفصيل الجواب:

فقال بعضهم: فى (ليس) ضمير الشأن، و(الطيب) مبتدأ، و(المسك) خبر عنه، والجملة فى موضع النصب، و(إلا) مقدمة فى المعنى، وهو مروى عن سيبويه (¬8)، وقول للفارسى (¬9)

ج ١ · ص ١٥٨١

...................................................

ورد (¬1) بأنه يجب -حينئذ- أن تدخل (إلا) على الجملة لا على جزئها كما تقول: (ليس كلامى إلا زيد جواد)

وأجاب الفارسى (¬2): بأن (إلا) دخلت فى غير موضعها نحو ﴿إن نظن إلا ظنا﴾ (¬3)

:: وما اغتره الشيب إلا اغترارا (¬4)

قال المعنى: (إن نحن نظن إلا ظنا)، و(ما اغتره إلا الشيب اغترارا)؛لأنه لا يصح بظاهره؛ إذ كل ظن وكل اغترار فهو اغترار، فكيف يستثنى الشئ من نفسه؟.

ورد (¬5) جواب الفارسى: بأنه لا يسلم ما ذكره من دخول (إلا) فى غير موضعها؛ لأن مثله لم يسمع، وما أورده محتمل؛ إذ يصح أن يراد (إلا ظنا ضعيفا)، ([وإلا] (¬6) اغترارا بينا)، فالوصف مراد، فتحصل المغايرة بين المستثنى والمستثنى منه.

وقال بعضهم: (الطيب) مبتدأ اسم لليس، وخبره محذوف، و(إلا المسك) بدل، فاستغنى به عن الخبر، كما فى: (لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا على) (¬7)

وهذا مرورى عن الفارسى (¬8) -أيضا- وابن مالك (¬9)

وقال بعضهم: (الطيب) اسم (ليس)، و(إلا المسك) صفة له، والخبر محذوف -أيضا- قال: وقد جاء حذف خبر (ليس) قليلا، قال:

ج ١ · ص ١٥٨٢

لنفى مضمون الجملة حالا، وقيل: مطلقا

:: تبغى جوارك حين ليس مجير (¬1)

وهو قو لابن مالك (¬2) - أيضا-

وقال بعضهم: (الطيب) اسم (ليس)،و(المسك) مبتدأ، وخبره محذوف، والجملة فى موضع الخبر عن اسم (ليس)، والتقدير: (ليس الطيب إلا المسك أفخره)،وهو قول الحسن بن صافى (¬3) الملقب ملك النحاة، قال: وقد تخبط سيبويه والسيرافى، وما أتيا بطائل.

وردت هذه التأويلات كلها: بأن حذف خبر (ليس) ممتنع أو قليل، والرفع لغة مطردة فى (ليس)، ولأنه لو كان على ما ذكر هؤلاء لجاز الرفع فى نحو: (ما كان الطيب إلا المسك) لمثل هذه التأويلات.

قوله: لنفى مضمون الجملة حالا، وقيل: مطلقا

فى ذلك خلاف، والمذاهب أربعة:

الأول: أنه لا ينفى بها إلا الحال، وهو قول الزمخشرى (¬4)، ومحكى عن الأكثرين (¬5)

الثانى: أنه ينفى بها المستقبل -أيضا- ومنه:

والمرء ساع لأمر ليس يدركه ... والعيش شح وإشفاق وتأميل (¬6)

وقول حسان:

فما مثله فيهم ولا كان قبله ... وليس يكون الدهر ما دام يذبل (¬7)

ج ١ · ص ١٥٨٣

ويجوز تقديم أخبارها كلها على أسمائها

وكذا قوله تعالى: ﴿ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم﴾ (¬1)؛ لأن المراد يوم القيامة، وروى هذا عن ابن السراج (¬2).

الثالث: أنها للنفى مطلقا ماضيا وحالا ومستقبلا، ومن الماضى: (ليس خلق الله مثله)، و(ليس فيمن مضى لزيد مثل).

الرابع: أنها إن كانت الجملة مقيدة بزمان نفته كائنا ما كان فتقول: (ليس زيد قائما أمس) وكذا (الآن) و(غدا)، وإن لم تقيد الجملة بزمان أفادت الحال، وهذا قول أبى على الشلوبين (¬3) وصححه بعضهم (¬4)، وحمل عليه كلام الأولين.

قوله: ويجوز تقديم أخبارها كلها على أسمائها

تقول: (كان قائما زيد)، وكذلك سائرها، وإنما جاز؛ لأن هذا فرع على المبتدأ، وتقديم خبر المبتدأ جائز فكذا هذا، وهذا قول البصريين (¬5)

وأما الكوفيون (¬6) فلا يجوز عندهم تقديم الخبر الذى فيه ضمير مرفوع، وكذا لا يجوز عندهم (كان قائما زيد) على هذا الوجه، لكن الكسائى (¬7) أجازه على أن يكون فى (كان) ضمير شأن، و(قائما) خبر عنه، و(زيد) مرتفع ب (قائم)، وأجازه الفراء (¬8) على أن (قائما) خبر (كان)، و(زيد) مرفوع ب (قائم) وب (كان) معا.

وهذا باطل عند البصريين من حيث لا يعمل / عاملان فى معمول واحد، ومذهب الكسائى 190/أباطل -أيضا- من حيث إنه يجب أن يفسر ضمير الشأن جملة (¬9)

وهذا الذى ذكر المصنف من جواز التقديم فيها كلها مذهب أكثر النحاة، وإن اختلفوا فى العلة

ج ١ · ص ١٥٨٤

...................................................

كما ذكرنا عنهم، وقد خالف بعضهم (¬1) فى (ليس) فمنع من تقديم خبرها، وهو باطل لقوله تعالى: ﴿ليس البر أن تولوا وجوهكم﴾ (¬2) بنصب (البر)، وقوله:

سلى -إن جهلت- الناس عنا وعنهم ... وليس سواءعا لم وجهول (¬3)

وخالف ابن معط (¬4) -أيضا- فى (ما دام)، وقوله باطل بقوله:

لا طيب للعيش ما دامت منغصة ... أيامه بادكار الموت والهرم (¬5)

واعلم أن إطلاق المصنف لجواز التقديم لا يصح؛ لأن من المواضع ما يجب فيها التقديم على الاسم نحو: (ما كان فى الدار إلا زيد)، ونحو أن يكون للخبر ضمير فى الاسم نحو: (كان شريك هند أخوها)، أو يكون تقديمه مصححا لجعله نكرة نحو: (كان فى الدار رجل) وما أشبه ذلك.

ومن المواضع ما يمتنع فيه التقديم نحو: (ما كان زيد إلا قائما)، ونحو: (ما كان فتاك مولاك) فكان الأولى أن يحترز عن هذه الموانع بأن يقول: (ما لم يمنع مانع أو يوجب موجب على قريب مما ذكر فى المبتدأ).

ج ١ · ص ١٥٨٥

وهى فى تقديمها عليها على ثلاثة أقسام: قسم يجوز، وهو (كان) إلى (راح)، وقسم لا يجوز وهو ما فى أوله (ما) خلافا لابن كيسان فى غير (مادام)

قوله: وهى فى تقديمها عليها

أى: والأخبار فى تقديمها على الأفعال ثلاثة أقسام فالجائز من (كان) إلى (راح)، وهى إحدى عشرة كلمة، وذلك ما لم يكن فى أوله (ما) تقول: (قائما كان زيد)، وكذا سائرها.

والأولى أن تقسيم هذا القسم إلى ثلاثة: واجب، وجائز، وممتنع، فالواجب نحو: أن يكون له صدر الكلام نحو: (أين كان زيد؟)، والممتنع نحو: أن يلزم منه عود الضمير إلى غير مذكور، فلا يجوز فى: (كان شريك هند أخاها) (¬1) فى قول من لم يجز: (غلامه ضرب زيد) والجائز ما سلم الواجب والمانع نحو: (قائما كان زيد)،والكوفيون (¬2) يخالفون فى جواز هذا، قال بعض المتأخرين (¬3): والأولى المنع من جواز نحو: (قائما كان زيد)؛ لأنه لم يسمع.

قوله: وقسم لا يجوز، وهو ما لزم أوله (¬4) (ما)

فلا يجوز: (قائما ما زال زيد)، ولا: (ما انفك)، ولا (ما برح)، ولا (ما فتئ) خلافا لابن كيسان (¬5) فإنه يجيزه، وكذا لا يجوز: (قائما ما دام زيد) باتفاق من النحاة وابن كيسان، وفى هذا القسم تفصيل، وهو:

إن كان الفعل (ما دام) لم يجز تقديم الخبر على (ما دام)، ولا على (دام)، لا تقول: (قائما ما دام زيد)، ولا: (ما قائما دام زيد)، وإنما امتنع؛ لأنه لا يقدم معمول المصدر عليه.

قال أبو حيان (¬6): والقياس يقتضى جواز تقدمه على الفعل وحده؛ لأنهم يجيزون (عجبت مما زيد يضرب)، وإنما يمنعون ذلك إذا كان الحرف المصدرى عاملا نحو: (عجبت من أن تضرب زيدا).

وإذا كان الفعل (ما زال) وأخواتها، فإن كان النفى بغير (ما) جاز التقديم عليها، وعلى حرف النفى هذا قول البصريين (¬7)، واستدلوا بقوله:

ج ١ · ص ١٥٨٦

وقسم مختلف فيه، وهو (ليس)

ورج الفتى للخير ما إن رأيته:: على السن خيرا لا يزال يزيد (¬1)

الأصل: (لا يزال يزيد خيرا)، وتقديم المعمول يشعر بتقديم العامل، ومنع ذلك الفراء (¬2) إجراء للنوافى مجرى واحدا.

وإن كان النفى ب (ما) جاز التقديم على الفعل وحده فتقول: (ما قائما زال زيد)،

قيل (¬3): وهو قول الجمهور، ومنهم (¬4) من منع، وهو الصحيح؛ لأنها قد جرت مجرى الكلمة فأشبهت (حبذا)، ولأنه لم يسمع.

وأما التقديم على (ما) والفعل فمذهب الجمهور (¬5) المنع؛ لأن (ما) لا يعمل ما بعدها فيما قبلها.

وذهب ابن كيسان (¬6) -وروى عن الأخفش (¬7) والكسائى- (¬8) إلى جوازه، قالوا: لأن النفى فى هذه الأفعال قد صار كالجزء من الكلمة، ولهذا لم يجز الاستثناء فى (مازال زيد إلا عالما)، وجاز فى: (ما كان زيد إلا عالما) فدل على أن النفى فى (مازال) قد خرج إلى الإثبات، فيجوز التقديم على ما فيه (ما) كما يجوز على ما هو مثبت من هذه الأفعال.

قوله: وقسم مختلف فيه وهو (ليس).

ذهب الكوفيون (¬9)، والمبرد (¬10)، وابن السراج (¬11)، والزجاج (¬12)، والجرجانى (¬13) إلى المنع.

ج ١ · ص ١٥٨٧

...................................................

فمن قال منهم بحرفية (ليس)، وهم الكوفيون فوجه المنع أن الحرف لا يتقدم معموله عليه ك (ما) وأما من قال بفعليتها فوجهه أنها غير متصرفة فى نفسها، فلا تتصرف فى معمولها ك (نعم) و(بئس) وفعل التعجب، ولأنه لم يسمع عن العرب: (قائما لست)، ولا: (قائمين لسنا)، ونحو ذلك.

وذهب السيرافى (¬1)، وابن برهان (¬2) -وروى عن الأكثرين- (¬3) إلى الجواز لوجهين:

أحدهما: أنه يجوز تقديمه على الاسم، ولم يوجد الخبر متقدما على الاسم، وهو غير [ظرف] (¬4) إلا حيث يجوز تقدم الخبر على العامل، ولذلك جازا فى (كان) وامتنعا فى (إن).

وثانيهما: قوله تعالى: ﴿.. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم﴾ (¬5) ف (يوم) معمول للخبر، والخبر (مصروف)، وتقديم المعمول يؤذن بتقديم العامل، فكأنه قد قدم الخبر.

وأجيب عن الأول: بأنه لا يلزم من تقدمه على الاسم - وهو غير متقدم على العامل- تقدمه على العامل؛ لأن المانع من تقدمه على العامل ضعف العامل، فإذا كان بعده لم ينضم ضعف

190/ب إلى ضعف، وإن تقدم / على الاسم، ألا ترى أن معمول (حبذا) يتقدم على اسمها تقول: (حبذا رجلا زيد)، ولا يتقدم عليها.

والفرق بين (ليس) و(إن) حيث تقدم خبر (ليس) على اسمها، ولم يتقدم خبر (إن) على اسمها إلا الظرف: أن (ليس) أقوى؛ إذ هى فعل.

و-أيضا- لا نسلم أن كل موضع يقدم فيه الخبر على الاسم يقدم الخبر على العامل فإنه منقوض ب (مادام) و(مازال) وأخواتها.

وعن الثانى (¬6) بطريقتين (¬7):

ج ١ · ص ١٥٨٨

...................................................

الأولى: لا نسلم أن (يوم يأيتهم) معمول للخبر، بل هو مرفوع مبتدأ خبره (ليس مصروفا عنهم)، لكنه بنى على الفتح، لإضافته إلى الجملة، أو يكون منصوبا بفعل مقدر.

قال بعضهم (¬1): تقديره: (ألا يعرفون يوم يأيتهم)، أو بتقدير: (اذكر) أو نحو ذلك؛ ولئن سلمنا أنه معمول للخبر، لكن لا يلزم من تقدم الظرف تقدم غيره؛ لأن الظروف يتوسع فيها، ولذلك جاز: (ما يوم الجمعة زيد ذاهبا)، ولم يجز: (ما طعامك زيد آكلا).

الثانية: قولكم: (تقدم المعمول يؤذن بتقدم العامل) باطل؛ لأمرين:

أحدهما: ليس هذا أولى من أن يقال: تأخر العامل يؤذن بتأخر المعمول؛ لأن القاعدة التى أخذتم تم منها أن رتبة العامل التقدم على معموله، وهذا يحصل بنيه تأخير المعمول، كما يحصل بنية تقديم العامل.

وثانيهما: ما تريدون؟ هل يؤذن بتقدم العامل رتبة أو لفظا أو لفظا؟

إن أردتم رتبة فمسلم، ولكن لا يحصل به مرادكم؛ لأن النزاع إنما هو فى تقدم الخبر لفظا.

وإن أرد تم لفظا فباطل؛ لأمرين:

أحدهما: ما كان يذكره شيخنا السيد شرف الدين أبو القاسم بن محمد بن أبى القاسم - نور الله ضريحه - وهو أن فى دلالتكم إبطالا لمقالكم؛ لأن الخبر -أيضا- معمول ل (ليس) فتقدمه تقديرا يؤذن بتقدم (ليس)، فلا يحصل مرادكم من تقدم الخبر على (ليس).

الثانى (¬2): أنه لا يلزم من تقدير تقدم الخبر ما يلزم من وقوعه، فلا يمتنع أن يجوز تقديره متقدما، ولا يجوز اللفظ به متقدما.

بيانه قولك: (أما زيدا فقد ضربت)، وقولك: (عمرا لا تضرب)، وقولك: (حقك لن أضيع) فإن هذه المسائل وغيرها يقدر الفعل متقدما، ولا يلفظ به، وكذلك ما أضمر عامله على شريطة التفسير لا يلفظ بالمفسر، والله أعلم.

ج ١ · ص ١٥٨٩

AUTO [أفعال المقاربة]

أفعال المقاربة: ما وضع لدنو الخبر رجاء أو حصولا أو أخذا فيه

أفعال المقاربة

أما كونها أفعالا فمتفق عليه فى غير (عسى)، وأما (عسى) فذهب ثعلب (¬1) -وحكى عن ابن السراج (¬2) - إلى أنها حرف؛ لعدم تصرفها مع أنها فى معنى (لعل).

وذهب الجمهور (¬3) إلى أنها فعل لما ذكر فى (ليس) من اتصال ضمائر الرفع، ولحوق تاء التأنيث.

وأما تسميتها أفعال المقاربة فقيل: (أنها تفيد دنو الخبر كما ذكر المصنف (¬4)

وقال أبو حيان (¬5): لأن الأكثر منها للمقاربة، لا أنها كلها للمقاربة، فإن فيها ما يفيد التراخى، وهو (عسى)، ولذلك دخلت عليه (أن)، ومنها ما هو للشروع، ولا مقاربة فى هذين.

قالوا (¬6): فإطلاق المقاربة عليها مجاز، وهو من باب تسمية المجموع ببعض أفراده، وهذه [الأفعال] (¬7) من الأفعال الناقصة، وموضع خبرها نصب، وإنما فصلت لوجوب كون خبرها فعلا، ولأنه - يجب فيه أن يكون مسندا إلى ضمير اسمها تقول: (عسى زيد أن يخرج)، ولا يجوز أن يسند إلى سببه فلا تقول: (أن يخرج أبوه)، بخلاف باب (كان) هذا قول طائفة (¬8).

ومنهم (¬9) من أجاز ذلك فى (عسى) أعنى: أن يسند خبرها إلى سببى فاعلها نحو.

وماذا عسى الحجاج يبلغ جهده (¬10) ..................

ج ١ · ص ١٥٩٠

...................................................

فى رواية من رفع (جهده).

ومنهم (¬1) من أجازه فيها كلها على قلة، واحتج بقوله:

فأسقيه حتى كاد مما أبثه ... تكلمنى أحجاره وملاعبه (¬2)

وقوله:

.............. ... وقد كدن لا يبقى لهن شحوم (¬3)

وقوله:

وقد جعلت إذا ما قمت يثقلنى ثوبى، فأنهض نهض الشارب الثمل (¬4)

ج ١ · ص ١٥٩١

...................................................

والمانعون تأولوه (¬1): بأنه فى معنى الفاعل؛ لأن المعنى: يكلمنى ولا يبقين، وأثقل بثوبى وما دخلت (أن) فى خبره منها ففى كونه فعلا ناقصا خلاف، والمذاهب ثلاثة:

الأول: قول الجمهور: (¬2) إنه ناقص، وخبره منصوب بدليل أنه قد جاء كذلك شاذا تبنيها على الأصل، قال:

.................... ... لا تلحنى إنى عسيت صائما (¬3)

وقال:

فأبت إلى فهم وما كدت آيبا (¬4) ... ......................

وقالوا: (عسى الغوير أبؤسا) (¬5) أى: ذا أبؤس، والغوير: موضع، وقيل: هو على حذف مضاف أى: أهل الغوير، وانتصب عند سيبويه (¬6) والجمهور (¬7) خبرا ل (عسى)، وقيل (¬8) هو مفعول مطلق أى: (أن يبأس أبؤسا) كقوله: ﴿فطفق مسحا﴾ (¬9) أى: [يمسح مسحا] (¬10)

وقال الكسائى (¬11): هو خير (يكون) مقدرة، وفى هذين حذف (أن) وصلتها، وقد منعه سيبويه.

ج ١ · ص ١٥٩٢

...................................................

الثانى: قول الكوفيين (¬1): إن (أن) والفعل بدل من الاسم بدل اشتمال، وهو فعل تام فإذا قلت: (عسى زيد أن يقوم) فمحله رفع أى: عسى زيد قيامه.

الثالث: قول المبرد (¬2) وظاهر قول الزجاج (¬3)، ونسب إلى سيبويه (¬4) أنه مفعول به، والفعل تام، وهو فى معنى: (قارب زيد الفعل).

واحتج أهل القولين الأخيرين: بفساد القول الأول من حيث إنه يلزم منه أن يكون قد أخبر بالمصدر عن الجثة، وأبطل قول الكوفيين (¬5): بأنه لو كان بدلا لكان ما قبله كافيا فى الإفادة؛ لأن البدل إنما يأتى بعد تمام الكلام.

وأجيب عما أورد على قول الجمهور: بأن (أن) -هنا- لا تفيد المصدرية، إنما أتى بها لتدل على تراخى الفعل، ألا تراهم قد أتوابها فى خبر (لعل)، وهى داخلة على المبتدأ والخبر باتفاق قال:

لعلهما أن تبغياك حاجة (¬6) ... ...................

وقال:

لعلك يوما أن تلم ملمة (¬7) ... ...................

وبعضهم (¬8) استضعف هذا فقال: جاز -هنا- أن يخبر ب (أن) والفعل؛ لأن المصدر قد يخبر به مجازا نحو قولهم: (زيد عدل ورضى)، وقوله:

فإنما هى إقبال وإدبار (¬9)

وقوله: ... لعمرك ما الفتيان أن تنبت اللحى (¬10) ... .................

ج ١ · ص ١٥٩٣

فالأول: (عسى)، وهو غير متصرف، تقول: (عسى زيدأن يخرج)، و(عسى أن يخرج زيد)

وقيل: يقدر مضاف إما فى الاسم أى: (عسى حال زيد أن يخرج)، وإما فى الخبر أى: (عسى زيد صاحب أن يخرج) أو (ذا أن يخرج) أى: (ذا خروج).

قوله: فالأول (عسى)

وهو ما وضع لدنو الخبر رجاء، وقد يراد به الإشفاق (¬1)، وقد اجتمعا فى قوله تعالى: ﴿.. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ..﴾ (¬2)

قوله: وهو غير متصرف

(عسى) بلفظ الماضى ولا يستعمل منه مضارع، ولا مستقبل (¬3)، [ولا أمر] (¬4)

قوله: تقول: (عسى زيد أن يخرج)، و(عسى أن يخرج زيد)

يريد: أن لعسى استعمالين:

أحدهما: أن تكون ناقصة تفتقر إلى اسم وخبر، وهو حيث يتقدم الاسم، ومنه ﴿.. فعسى الله أن يأتي بالفتح ..﴾ (¬5)، وقالوا: وهى بمعنى (قارب)؛ لأنه يفتقر إلى مفعول.

وثانيهما: أن تكون تامة لا تفتقر إلا إلى مرفوع، وهى بمعنى (قرب) نحو ﴿.. وعسى أن تكرهوا شيئا ..﴾ (¬6)، وفى هذه القسم، وهى كونها تامة خلاف:

ذهب قوم إلى أنها لا تكون تامة، واختلفوا فى نحو: (عسى أن يخرج زيد).

فمنهم (¬7) من زعم أنه على التقديم والتأخير، والأصل: (عسى زيد أن يخرج).

ورد: بأنه يجب ورود مثل (عسى أن يخرجا الزيدان)، و(عسى أن يخرجوا الزيدون).

ج ١ · ص ١٥٩٤

وقد تحذف (أن) ....................................

ومنهم من قال: سد فاعل الفعل مسد الخبر كما فى: (أقائم الزيدان؟)، وكما سدت (أن) مسد المفعول فى باب (علمت)، وهو قول ابن مالك (¬1)

ورد: بأن هذا لا يكون إلا فى باب المفعولين أو المبتدأ، أما باب (كان) فلا، ومنهم (¬2) من زعم أنه من باب التنازع، وأعملت (عسى) ففاعلها (زيد)، وخبرها (أن يخرج)، وفى (يخرج) ضمير على هذا.

ورد (¬3) بقولهم: (عسى أن يخرج الزيدان) لو أعمل (عسى) لأضمر فى (أن يخرج)، ولو أعمل (أن يخرج) لأضمر فى (عسى).

قوله: وقد تحذف (أن)

يعنى فى الاستعمال الأول من استعمال (عسى) نحو:

عسى الكرب الذى أمسيت فيه ... يكون وراءه فرج قريب (¬4)

وقد يحذف الخبر برمته إذا علم نحو:

ولى نفس أقول لها إذا ما ... تنازعنى لعلى أوعسانى (¬5)

ونحو:

ياأبتا علك أو عسا كا (¬6)

واختلف فى حذف (أن): فقيل (¬7): هو جائز فى الكلام، وقيل (¬8): مقصور على الشعر.

ج ١ · ص ١٥٩٥

والثانى: (كاد) تقول: (كاد زيد يجىء) ....................................

قوله: والثانى (كاد)

الثانى: ما وضع لدنو الخبر حصولا، ويقال: (كدت أكاد كيدا) ك (هبت أهاب هيبة)، ويقال: مكادة مثل، مهابة، وحكى الأصمعى (¬1)، (كودا) بالواو، فيكون مثل: (خفت خوفا).

ومثل (كاد): (اوشك) و(كرب) فى قول طائفة (¬2)، ومنهم (¬3) من جعلها من أفعال الشروع واستدلوا بأن (أن) لا تدخل فى خبرها، ولو كانت بمعنى (كاد) لدخلت كما تدخل مع (كاد)

وأجيب (¬4): بالتزام دخولها، قال:

:: وقد كربت أعناقها أن تقطعا (¬5)

قال نجم الدين (¬6): "وتستعمل الثلاث مع (أن)، ومجردة، والتجريد مع (كاد) و(كرب) أكثر وأعرف ".

قوله: تقول: (كاد زيد يجئ)

يريد أنها تفارق (عسى) من وجهين:

أحدهما: أنها لا تكون إلا ناقصة تحتاج إلى خبر، وقد يحذف إذا علم، ومنه:

(من تأنى (¬7) أصاب أو كاد) (¬8) وقول المرقش:

ج ١ · ص ١٥٩٦

وقد تدخل (أن)، وإذا دخل النفى على (كاد)

وإذا ما سمعت من نحو أرض:: بمحب قد مات، أو قيل كادا

فاعلمى غير [علم] (¬1) شك بأنى:: ذاك وابكى لمقصد لن يقادا (¬2)

ويحتمل أن يكون من قولهم: (هو يكيد بنفسه) (¬3) أى: (يجود بها عند شدة النزع واقتراب الأجل) أعاننا الله على خوض تلك الغمرات.

وثانيهما: أن (أن) لا تدخل عليهما لما بينهما من المنافاة من قبل أنها تفيد الاستقبال،

191/ب والتراخى/ للمقاربة.

قوله: وقد تدخل (أن)

نحو:

قد كاد من طول البلى أن يمصحا (¬4)

وإنما دخلت تشبيها لها ب (عسى) كما شبهوا (عسى) بها حين أسقطوا منها (أن).

وذلك؛ لأن المقاربة لم يحصل معها الفعل بعد، فكان كالمتراخى، بخلاف ما هو للشروع، والخلاف فى دخولها أضرورة أم سعة؟ مثله فى عسى (¬5)

ج ١ · ص ١٥٩٧

...................................................

قوله: وإذا دخل النفى على (كاد)

ففيها مذاهب ثلاثة:

الأول: أن نفيها إثبات، وإثباتها نفى (¬1) سواء كانت بلفظ الماضى، أو المضارع، واستدلوا بقول العرب: (كاد النعام يطير) (¬2)؛ والمعنى: أنه لم يطر، وبقوله تعالى: ﴿وما كادوا يفعلون﴾ (¬3)، وهم قد فعلوا؛ لقوله: ﴿فذبحوها﴾ فهذا فى الماضى

وأما المضارع فقال تعالى: ﴿عن الساعة آتية أكاد أخفيها﴾ (¬4)، والمعنى: لا أخفيها، وقال:

وتكاد تكسل أن تجئ فراشها ... فى جسم خرعبة وحسن قوام (¬5)

ولما روى (¬6) عنبسة أن ذا الرمة قدم الكوفة، فوقف بالكناسة ينشد الناس قصيدته الحائية، فحين قال:

إذا غير النأى المحبين لم يكد ... رسيس الهوى من حب مية يبرح (¬7)

ناداه ابن شبرمة أراه قد برح، فشنق ناقته، وجعل يتأخر بها، ويفكر، ثم عاد فقال:

إذا غير النأى المحبين لم أجد ... ................

والاستدلال بهذا من وجوه ثلاثة:

ج ١ · ص ١٥٩٨

...................................................

أولها: الاعتراض، الثانى: قبول من كان فى ذلك المجمع من الفصحاء للاعتراض، ولهذا سكتوا سكوت رضى بالاعتراض.

الثالث: اعتراف ذى الرمة، بدليل تكأكئه، وكونه أصلحه بقوله: (لم أجد).

المذهب الثانى: قول الجمهور (¬1): إنها كالأفعال إثباتها إثبات ونفيها نفى، ومعناها المقاربة

فإذا قلت: (ما كاد) فقد نفيت المقاربة، ويلزم من نفيها نفى الفعل، واستدلوا بأمرين:

أحدهما: قوله: ﴿إذا أخرج يده لم يكد يراها﴾ (¬2) والمعنى: (لم يرها، ولم يقارب)، وقوله ﴿ولا يكاد يسيغه﴾ (¬3) أى: (لا يقارب إساغته)، وبقول ذى الرمة:

........ لم يكد ... رسيس الهوى .........

وثانيهما: أن هذا هو الأصل فى الأفعال أعنى: أن يكون إثباتها إثباتا ونفيها نفيا، إلا ما كان منها يفيد النفى، ولا دليل على أن (كاد) تفيده.

قولهم: (كاد النعام يطير) المعنى: قارب، ولا يلزم من المقاربة حصول الفعل، كما لا يلزم انتفاؤه إلا بقرينة زائدة.

قولهم: قال تعالى: ﴿وما كادوا يفعلون﴾ (¬4) وهم قد فعلوا، المراد فى وقتين، أى: ﴿فذبحوها﴾ بعد تكرار الأمر بذبحها ﴿وما كادوا يفعلون﴾ قبل ذلك، كما يقال: (تخلص زيد من الهول، وما كاد يتخلص)، أى: قبل، كأنه لم يحصل الخلاص إلا بعلاج ومكابدة، وأما قولهم: قال الله تعالى: ﴿أكاد أخفيها﴾ (¬5) فعلى ما ذكرنا من معنى المقاربة، أى: أقارب إخفاءها، وليس فى المقاربة إثبات للشئ ولا نفى له.

وقيل (¬6): قد يقال: (خفاه) بمعنى: أظهره، و(أخفاه) بهذا المعنى، والآية بمعناه، أى: أظهرها للناس.

وقيل (¬7): (أكاد) زائدة، ومع الاحتمال لا يثبت الاستدلال.

ج ١ · ص ١٥٩٩

والثالث: (طفق)، و(كرب)، و(جعل)، و(أخذ) .........

قولهم: قال:

وتكاد تكسل (¬1)

هو على ظاهرة-أيضا- كما ذكرنا، وقد قيل: هى زائدة.

قولهم: (اعترض، وقرر الاعتراض أهل ذلك المجمع)

وجوابه: أن أولئك كانوا متعربين، لا يحتج بكلامهم لا عربا، فلا يمتنع كونهم من أهل هذا المذهب.

قولهم: (اعترف ذو الرمة) لا نسلم أنه منه اعتراف، ولكن أراد الاحتياط، و[أن] (¬2) لا يترك لطاعن مطعنا، ويروى أن بعضهم قال: (أصابت بديهته وأخطأت رويته)

المذهب الثالث: فصلوا فقالوا: إن كان (كاد) بلفظ الماضى فنفيها إثبات كما قال الأولون للآية، وإن كان بلفظ المضارع فنفيها نفى (¬3) كما قال الأكثرون لقوله تعالى: ﴿لم يكد يراها﴾ (¬4) و﴿ولا يكاد يسيغه﴾ (¬5)، ولقول ذى الرمة، وهذا المذهب يروى عن أبى الفتح بن جنى (¬6)، وقد جمع بعض النحاة بين هذه المذاهب، وجعل (كاد) تستعمل تارة كما قال الأولون، وتارة كما قال الآخرون.

قوله: والثالث [طفق، وكرب، و] (¬7) (جعل)، [وأخذ]

هو ما كان للشروع، وفى (طفق) ثلاث لغات:

كسر الفاء وفتحها، وإبدال الفاء المكسورة باء، والأولى أفصح (¬8)

ج ١ · ص ١٦٠٠

وهى مثل (كاد)، و(أوشك)، وهى مثل (عسى)، و(كاد) فى الاستعمال .............

قال نجم الدين (¬1): " ويقال: (طفق يطفق طفقا) مثل: (فرق يفرق فرقا)،وحكى الأخفش: طفوقا، وجاء: (طفق يطفق) نحو: (جلس يجلس)، واستعملوا مضارع (كاد) و(أوشك) فى هذا الباب خاصة من بين أفعاله المذكورة"، وندر اسم فاعل (أوشك) (¬2).

وفى (كرب) لغتان: فتح الراء، وهو الأفصح، وكسرها، وقد ذكرنا (¬3) أن الصحيح عدها فى أخوات (كاد)

قوله: وهى مثل (كاد)

يريد فى الاستعمال بغير (أن)، ولكن (كاد) قد ورد معها (أن) قليلا.

192/أقوله: و(أوشك) / [وهى] (¬4) مثل (عسى) و(كاد) فى الاستعمال

يريد: أنها تستعمل ب (أن) وبغير (أن)، وتامة وناقصة مثل قسمى (عسى)، قال:

إذا المرء لم يخش الكريهة أوشكت:: حبال الهوينا بالفتى أن تقطعا (¬5)

وقال:

سيوشك أن تنيخ إلى كريم:: ينالك بالندى قبل السؤال (¬6)

وقال فى حذف (أن)

ج ١ · ص ١٦٠١

...................................................

يوشك من فر من منيته:: فى بعض غراته يوافقها (¬1)

والأكثر استعمالها ب (أن) (¬2)، وإنما قال: فى الاستعمال؛ لأنها فى المعنى مثل (كاد)، واستعمال المضارع من (أوشك) أكثر وأعرف، وأنكر الأصمعى (¬3) ورود الماضى، قيل (¬4): وهو باطل؛ لأن الخليل (¬5) وغيره قد رووه، ومنه:

........ أوشكت:: حبال الهوينا ......

ج ١ · ص ١٦٠٢

AUTO [فعل التعجب]

فعلا التعجب: ما وضع لإنشاء التعجب، وله صيغتان: (ما أفعله) و(أفعل به) .........

فعل (¬1) التعجب

أما (أفعل به) فالظاهر الاتفاق على كونه فعلا لما يذكر فى (ما أفعله)، وزيادة وهو أن مثاله معدوم فى الاسم.

وأما ([ما] (¬2) أفعله) فذهب البصريون والكسائى (¬3) إلى أنه فعل؛ لدخول نون الوقاية فى نحو: (ما أحسننى)، ونصبه المفعول، وبنائه على الفتح.

وذهب الفراء (¬4) وسائر الكوفيين (¬5) إلى اسم؛ لعدم تصرفه وجواز تصغيره، قال:

ياما أميلح غزلانا شدن لنا ... من هؤليائكن الضال والسمر (¬6)

وهذا التصغير جاء فى هذه الصيغة عند الكوفى والبصرى، ولا يجوز فى (أفعل به) اتفاقا منهم إلا ابن كيسان (¬7) فإنه أجازه قياسا فيقول: (أحيسن بزيد)، والكوفيون (¬8) يجيزون سقوط نون الوقاية فى نحو: (ما أحسننى) بناء منهم على أنه اسم.

[قوله] (¬9): ما وضع لإنشاء تعجب

احتراز من نحو: (أنا متعجب من كذا)، وفى هذا الحد نظر؛ إذ يدخل فيه نحو: (سبحان الله)، و(حسبك بزيد فارسا)، و(ياطيبها ليلة)، و(قاتله الله) و(أبرحت ربا)، و(أبرحت جارا) ونحو ذلك (¬10)

ج ١ · ص ١٦٠٣

.................................................

فالأولى أن يقول: (ما وضع لإنشاء تعجب بصيغة مخصوصة).

[قوله]: (¬1) وهو (¬2) صيغتان: (ما أفعله) و(أفعل به)

هذا المشهور فى ألسنة النحاة، وقد زاد الكوفيون (¬3) (أفعل) بغير (ما) مسندا إلى التاء نحو:

ومرة يحميهم إذا ما تبددوا ... ويطعنهم شررا فأبرحت فارسا (¬4)

وزاد المبرد (¬5) والأخفش (¬6) (فعل) موضوعا أو محولا، وذهب الفارسى (¬7) والأكثرون (¬8) إلى أن (فعل) لا يستعمل إلا استعمال (نعم) و(بئس) فقط، والفرق بين استعماله استعمال (نعم)، وبين استعماله إذا كان للتعجب من وجهين:

أحدهما: أنه إذا كان بمعنى (نعم) كان فاعله كفاعل (نعم) فحسب، وإذا كان لللتعجب جاز أن يكون فاعله غير ذلك.

وثانيهما: أنه إذا كان للتعجب جاز دخول الباء كما تدخل فى (أفعل به)، قال:

حب بالزور الذى لا يرى:: منه إلا صفحة أو لمام (¬9)

ج ١ · ص ١٦٠٤

وهما غير متصرفين مثل: (ما أحسن زيدا)، و(أحسن بزيد) ..........

وقال:

........... ... وحب بها مقتولة حين تقتل (¬1)

ويجوز دخول اللام على (فعل) نحو (لقضوا الرجل)، وسيأتى (¬2) كيفية بنائه

ثم قال: (وهى غير متصرفة)، ولو قال (¬3): (وهما غير متصرفين) لكان اللائق ولو قال: (وهو) لجاز (¬4)، ويرده إلى فعل التعجب فى أول الباب.

ومعنى كونهما لا يتصرفان: أنه لا يستعمل من (ما أفعله) أمر ولا نهى ولا مضارع.

وأما (أفعل به) فليست من (ما أفعله)؛ لأن الهمزة فى (أفعل) للتعدية، وهى فى (ما أفعله) للصيرورة.

وكونه لا يتصرف كالمتفق عليه، وإن كان قد ذهب هشام (¬5) إلى أنه يجوز استعمال المضارع

من (ما أفعله) فيقول: (ما يحسن زيدا)، وهو خلاف قول النحاة والعرب، وكذلك (أفعل به) لا يستعمل منها ماض، ولا مضارع، ولا نهى.

قيل (¬6): وإنما امتنع التصرف؛ لأنه وضع موضع الحرف؛ إذ التعجب معنى من المعانى، والأصل فى المعانى أن يوضع لها حروف.

واختلفوا فى معنى (ما أفعله):

ج ١ · ص ١٦٠٥

ولا يبنيان إلا مما بنى منه أفعل التفضيل ..............................

فقيل (¬1): المضى؛ لأن الظاهر من صيغته المضى، ويراد به الماضى الذى لم ينقطع بل اتصل بزمن الحال ليفيد المدح، فإذا أردت الانقطاع أتيت ب (كان)، وهى زائدة عندهم، قيل (¬2): وهذا قول الأكثرين.

وقيل (¬3): معناه الحال لا تقول: (ما أحسن زيدا) إلا وهو فى الحال حسن، فإذا أردت المضى أتيت ب (كان)، فلا تكون زائدة، بل تامة فاعلها المصدر، وبعضهم (¬4) يجعلها ناقصة واسمها ضمير يعود على (ما)، وخبر فعل التعجب، وهذا ضعيف، وقد نسب إلى الجرمى (¬5).

قوله: ولا يبنيان إلا مما بنى منه أفعل التفصيل

يريد: من ثلاثى مجرد ليس بلون ولا عيب، وقد تقدم شروط ذلك والخلاف فيه، وكل ما جرى فى أفعل التفصيل جرى هنا إلا مسائل (¬6):

الأولى: أنه يفك المدغم -هنا- فى (أفعل به) تقول: (أشدد باستخراج)، [وفى التفضيل تدغم فتقول: (هو أشد استخراجا)] (¬7)، ولا يجوز الإدغام إلا فى قول الكسائى (¬8)

الثانية: يقال: (ما أخيره) و(ما أشره) فتثبت/ الهمزة، و(أخير به)، و(أشرربه)، وفى ... 192/ب

التفضيل أسقطوها.

الثالثة: فعل التعجب لا يبنى إلا مما قد وقع واستمر، أما الحال الذى لم يكامل بعد، والمستقبل

......................................................

ج ١ · ص ١٦٠٦

الذى لم يدخل بعد فى الوجود، والماضى الذى لم يستمر فلا يتعجب منها، لا تقول: (ما أضرب زيدا غدا)، ولا: (ما أقتله أمس) بخلاف التفضيل فتقول، (أنا أضرب منك غدا)، ونحوه (¬1)

الرابعة: من حق التعجب أن يكون مما خفى سببه وخرج عن نظائره، فلا يصح التعجب من الله تعالى؛ لأنه لا يخفى عليه شئ، ونحو قوله تعالى: ﴿فما أصبرهم على النار﴾ (¬2) فتأول (¬3): بأنه تعجب من الخلق أى: هم أحقاء بأن يقول فيهم غير الله: ما أصبرهم على النار وما عدا هذه المسائل يشترك فيها فعل [التعجب] (¬4) وأفعل التفضيل من ذلك:

أنهما لا يكونان إلا فيما يتزايد فلا يدخلان فى صفات الله تعالى الذاتية، فلا يقال: (ما أقدر الله)، ولا: (الله أقدر من غيره) ولا: (الله تعالى أعلم من غيره)، ولا: (ما أعلم الله) فإن جاء شئ من ذلك حمل على أن المراد معلوماته ومقدوراته لا صفاته تعالى.

ومن ذلك أنهما لا يبنيان إلا من فعل ثلاثى ليس بلون ولا عيب، وقد جاء من غير الفعل قالوا: (ما أحنتك هذه الشاة) كما جاء: (هى أحنك الشاتين)، و(ما آبله) كما قالوا: (آبل من حنيف الحناتم) (¬5).

ومن ذلك: أنه لا يبنى من (أفعل) قياسا إلا عند سيبويه (¬6) نحو: (ما أعطاه للمعروف).

ومن ذلك: أنه لا يبنى من الألوان والعيوب، ومن (¬7) أجاز: (هذا الثوب أبيض من هذا) أجاز -هنا- (ما أبيضه، وأسوده).

ومن ذلك: أنه يقل بناؤه للمفعول نحو: (ما أجنه) و(ما أشهره) كما تقدم (¬8) فى أفعل التفضيل ومنها: أنه لا يعدى إلى المفعول به بنفسه إلا على تفصيل (¬9) نذكره وهو:

ويتوصل فى الممتنع بمثل: (ما أشد استخراجه)، و(أشدد باستخراجه) ....................

ج ١ · ص ١٦٠٧

إن كان المفعول به متعديا إلى واحد بنفسه عدى باللام تقول: (ما أضرب زيدا لعمرو)، وإن كان فيه معنى العلم، أو الجهل عدى بالباء نحو: (ما أعرفه بكذا)، و(ما أدراه به) و(ما أجهله به)، ويجوز أن يعدى باللام نحو: (ما أعرفه لكذا)، و(ما أجهله له).

وإن كان فيه معنى الحب والبغض عدى ب (إلى) و(عند) نحو: (ما أحبه إلى وأشهاه وأعجبه عندى).

وإن كان الفعل يتعدى بحرف الجر عدى به نحو: (ما أمر زيدا بعمرو)، و(ما أرماه بالنشاب)، وإن كان يتعدى إلى اثنين من باب (أعطيت) و(علمت) عدى إلى الأول باللام، وإلى الثانى بنفسه تقول: (ما أعطى زيد لعمرو الدراهم)، و(ما أكساه له الثياب)، و(ما أعلمه لزيد منطلقا)، وتجوز الباء فى الأول من باب (علم) فتقول: (ما أعلمه بزيد منطلقا).

وأجاز بعضهم أن يعدى بنفسه إليهما جميعا فتقول: (ما أعلم زيدا عمرا منطلقا)، وانتصاب الثانى عند البصريين (¬1) بفعل مقدر، أى: (ما أكساه لعمرو يكسوه الثياب)، و(ما أعلمه لزيد يعلمه منطلقا).

ومن (¬2) قال: لا يجوز حذف أحد المفعولين فى باب (علمت) اختصارا لزمه أن ينصب فعل التعجب مفعولين فيقول: (ما أعلمه زيدا منطلقا)، وكذلك أفعل التفضيل فى جميع ما ذكر.

[قوله]: (¬3) ويتوصل فى الممتنع

قد يكون التوصل ب (أشد) و(أكثر) و(أقل) و(أقبح) و(أحسن) ونحوها مضافة إلى مصادر تلك الأفعال، وقد تكون ب (ما) و(أن) المصدريتين داخلتين على الفعل.

فإن كان الفعل الممتنع بناؤه متصرفا، وله مصدر مستعمل صح أن يتعجب منه بهذه الثلاثة فتقول: (ما أشد استخراجه) و(ما أحسن بياضه) و(ما أقبح عوره) وإن شئت: (ما أشد ما استخرج)، و(ما أشد ما عمى)، و(ما أحسن ما [ابيض] (¬4))، وإن شئت أتيت ب (أن)

ولا يتصرف فيهما بتقديم ولا تأخير، ولا فصل .........................

ج ١ · ص ١٦٠٨

وإن كان الفعل من الأفعال المنفية جعلته صلة (أن)، وسواء كان نفيه واجبا نحو: (ما عجت به)، أو جائزا نحو أن تعجب من (لم يضرب) أو (ما ضرب) فتقول: (ما أكثر أن ما عجت به)، و(ما أقبح أن لا تأمر بالمعروف).

وإن كان من غيرها كالفعل المبنى للمفعول فيمن لا يبنى منه مصدرا، و(كان) وأخواتها، و(يذر) و(يدع) أتيت ب (ما) تقول: (ما أكثر ما ضرب زيد)، و(ما أكثر ما كان قائما)، و(ما أكثر ما يذرك قاعدا).

وأما (ليس)، و(مازال) وأخواتها فقيل (¬1): لا يجوز التعجب منها؛ لأنها لا تكون صلة ل (ما)، ولا (أن)، وقيل: يجوز، وروى عن البغداديين (¬2) وابن السراج (¬3)، فتقول: (ما أكثر ما ليس يذكرك زيد)، و(ما أكثر مالا يزال يذكرك) فإن نفيت ب (ما) جئت ب (أن) نحو: (ما أكثر أن ما يزال زيد قائما)، والأظهر المنع

وأما ما هو غير متصرف نحو: (نعم)، و(بئس)، و(عسى)، وفعل التعجب فلا يصح التوصل إليه؛ لأنه لا مصدر له، ولا يصح أن يكون صلة ل (ما) ولا (أن)، وألحق بعضهم (¬4) الأفعال الناقصة بهذا فمنع من التعجب منها؛ لأنه لا مصادر لها عنده، وأفعل التفضيل كذلك فى جميع ما ذكر.

قوله: ولا يتصرف فيهما بتقديم ولا تأخير

فلا تقول: (زيدا ما أحسن)، والتقديم والتأخير معناهما واحد (¬5) هنا

193/أقوله: ولا فصل/

فيه تفصيل:

وهو أن الفصل إما أن يكون بين (ما) و(أفعل)، أو بين (أفعل) ومفعوله، إن كان بين (ما) و(أفعل) فيجوز ب (كان) الماضية، وفى الفصل بمضارعها خلاف (¬6)

......................................................

ج ١ · ص ١٦٠٩

وأما غير (كان) فأجاز بعض النحاة (¬1) الفصل بكل فعل لا يناقض معنى التعجب مما لا يتعدى نحو: (ما قام أحسن زيدا)، وحكى الكسائى (¬2): (ما يخرج أطوله)، وأجاز الكسائى الفصل ب (أظن) وأخواتها فتقول: (ما أظن أحسن زيدا)، وأجاز الكسائى (¬3) والأخفش (¬4) زيادة (أمسى) و(أصبح) ورووا: (ما أصبح أبردها، وما أمسى أدفأها)، ولا يعرف البصريون (¬5) شيئا من ذلك.

وأما الفصل بين (أحسن) ومعموله، فإن كان بأجنبى لم يجز، قيل (¬6): بإجماع وإن لم يكن أجنبيا فقد اختلف من ذلك فى مسائل، واتفق على منع ماعداها.

وفى دعوى الإجماع نظر، لأن المنادى أجنبى، وكذا جمل الاعتراض؛ إذ المراد بغير الأجنبى: ما كان معمولا لفعل التعجب.

الأولى (¬7) الفصل بالظرف والجار والمجرور، وفيه ثلاثة مذاهب:

الأول: المنع، وهو قول سيبويه (¬8) والجمهور (¬9)؛ لأن هذا الفعل غير متصرف، فلا يتصرف فى معموله.

وأجاز المازنى الفصل بالظرف .............................

ج ١ · ص ١٦١٠

الثانى: الجواز على قبح (¬1)

الثالث: الجواز فصيحا، وهو قول المازنى (¬2)، والجرمى (¬3) وطائفة (¬4)، واحتجوا بالسماع والقياس، أما السماع فقول عمرو بن معدى كرب (¬5):

(لله در بنى سليم، ما أحسن فى الهيجاء لقاءها وأكثر فى [اللزبات] (¬6) عطاءها)

وقول الشاعر:

فصدت وقالت: بل تريد فضيحتى:: وأحبب إلى قلبى بها متغضبا (¬7)

وقال: ... أعزز على بأن أروع شبهها:: أو أن يذقن على يدى حماما (¬8)

وقال:

خليلى ما أحرى بدى اللب أن يرى:: صبورا، ولكن لا سبيل إلى الصبر (¬9)

......................................................