وكذلك العرض نحو: (ألا تنزل تصب خيرا) يقدر بمثبت؛ لأنه قد خرج إلى الإثبات، وأما التمنى فنحو: (ليت لى مالا أنفق منه) قيل (¬1): وقد جاء فى الترجى، وهو غريب.
وكل نصب جوابه مع [الفاء] (¬2) جزم متى سقطت إلا النفى فإنه لا يجزم جوابه، وهو قول الأكثرين (¬3) لأنه خبر محض، فلم يدل على الشرط بخلاف الأمر، والنهى، والاستفهام، والتمنى، والعرض فإنها تدل على الشرط وتضمنه، وذلك لأن كل كلام لابد له من حامل
عليه للمتكلم، والحامل على الكلام الخبرى إفادة المخاطب، وهذا الحامل لا يؤثر فى الخبر، والحامل فى الخبر إرادة تحصيله إما لذاته أو لغيره.
ومعنى كونه مقصودا لغيره: أنه يتوقف ذلك الغير على حصوله، وهذا هو معنى الشرط، أعنى توقف غيره عليه، فإذا ذكر الطلب، ولم يذكر بعده ما يصح توقفه على المطلوب جوز المخاطب كون ذلك المطلوب مقصودا لنفسه ولغيره، وإن ذكر بعده
الغير [غلب] (¬4) على الظن كون المطلوب مقصودا لذلك الغير بعده لا لنفسه، فيكون قد تحقق معنى الشرط مع ذكر ذلك الغير، هذا كلام نجم الدين (¬5)، وأشار المصنف (¬6) إلى بعضه.
وأقرب منه أن نقول: الطلب لابد فيه من إرادة المطلوب، وإرادة المطلوب تستلزم إرادة مسببه فحصل الارتباط بهذا الوجه، فأغنى عن ربط الشرط بيان ذلك إذا قلت: (قم أقم) فقد أردت قيامه، وهو سبب فى قيامه، فتكون قد أردت قيام نفسك، فقد تلازما بهذا الوجه، فأغنى عن ذكر الشرط.
وأما الخبر فلا يراد المخبر به؛ لأنك قد تخبر بما تكرهه، مثل أن تخبر بموت من تحب أو بذهاب مال لك، وما عدا هذه المواضع التى ذكر المصنف لا يجزم جوابها، وقد وقع الخلاف فى ثلاث مسائل:
الأولى: جواب النفى [بغير الفاء] (¬7)
............................................
ذهب الجمهور (¬1) إلى أنه لا يجوز فيه الجزم لما تقدم، وذهب بعضهم، وحكى عن الزجاجى (¬2) - إلى جوازه، وكأنه قاس الجزم على النصب، وبعضهم (¬3) أجازه على رداءة.
ورد الجواز: بأنه لم يسمع، ولا يقبله قياس كما تقدم.
الثانية: ما وقع جوابا مسببا عن غير ما ذكر نحو قولك: (ربطت الفرس لا ينفلت)، و(أوثقت العبد لا يهرب)، والمذاهب ثلاثة:
الأول: قول الخليل، وسيبويه (¬4)، والجمهور (¬5): إنه لا يجوز الجزم فى هذا الجواب سواء كان ب (لا) أو لم يكن.
الثانى: مروى عن الكوفيين (¬6) أنه يجوز الجزم سواء كان ب (لا) أو لم يكن.
الثالث: لابن مالك (¬7) أنه يجوز مع (لا)، ولا يجوز مع سقوطها، واحتج بقوله:
قد طال ما حلأ تماها لا ترد فخلياها والسجال تبترد (¬8)
وقوله:
لو كنت إذ جئتنا حاولت رؤيتنا أتيتنا ماشيا لا تعرف الفرس (¬9)
بجزم (تعرف).
وتأول: بأن (لا) ناهية، وأما قوله: (لا ترد) فهو موقوف لا مجزوم،
الثالثة: مسبب صلة (الذى).
............................................
زعم الكوفيون (¬1) أنه يجوز فيها الجزم، وأنشدوا:
كذاك الذى يبغى على الناس ظالما تصبه على رغم عواقب ما صنع (¬2)
وحمل عليه قراءة: ﴿.. إنه من يتقى ويصبر ..﴾
(¬3)، قيل: وهو - هنا - أقوى لشبه (من) الموصولية بالشرطية لفظا، وفيه نظر؛ لأن هذا معطوف لا مسبب، بل يحمل على توهم أنها شرطية، أو أن الياء للإشباع، أو أنه حذف الحركة المقدرة، أو الملفوظ بها فى الضرورة.
[وجزم] (¬4) [المسبب] (¬5) عن الموصول أى موصول كان [عند البصريين (¬6) ضرورة (¬7)]، أو شاذ كالذى جاء مسببا عن غير صلة الذى اتفاقا كقوله:
وكل امرئ يبغى على الناس ظالما تصبه على رغم عواقب ما صنع (¬8)
وقوله:
وإن امرأ لا [يرتجى] (¬9) الخير عنده يكن هينا ثقلا على من يصاحبه (¬10)
إذا قصد السببية.
إذا قصد السببية نحو: (أسلم تدخل الجنة)، و(لا تكفر تدخل الجنة)،
اعلم أن جواب هذه الأمور المذكورة إما [أن] (¬1) تصح فيه السببية أو لا، إن لم تصح لم يجز جزمه على تقدير (إن)، وقد يجزم على تقدير (إن)، مثال ما لا يجوز جزمه على وجه آخر، بل يجب رفعه إما على الحال، أو الصفة، أو الاستئناف.
فالاستئناف نحو: (قم يدعوك)، والحال: ﴿.. ذرهم في خوضهم يلعبون﴾
(¬2) ﴿ولا تمنن تستكثر﴾
(¬3)، والصفة: (أجر رجلا يدعوك).
وإن صحت السببية فإن قصدت وجب جزمه /، وإن لم تقصد لم يجز جزمه، وإنما ... 178/أقلنا: يجب جزمه مع قصد السببية، ولا يجوز الرفع بأن يقدر مبتدأ والفعل خبره، فيكون
الجزاء جملة اسمية؛ لأنه لو كان كذلك لدخلت الفاء، فلهذا قلنا: إذا لم تدخل الفاء، وقد قصدت السببية [وجب] (¬4) الجزم، وفيه نظر؛ لإمكان الاستئناف.
ويمكن أن يجاب: بأن السببية فى الاستئناف للجملة المحذوفة المقدرة، وكلامنا فى المذكورة، ومثال جواز السببية والصفة والاستئناف قوله تعالى: ﴿.. فهب لي من لدنك وليا - يرثني ..﴾
(¬5) ويصح جعله صفة واستئنافا، وقال السكاكى (¬6) لا تكون صفة؛ لأن (يحيي) مات قبل (زكريا) فلو كان (يرثنى) صفة لكانت دعوته غير مستجابة، لكنها مستجابة لقوله تعالى: ﴿فاستجبنا له ووهبنا له يحيى ..﴾
(¬7).
ومثال ما يحتمل الاستئناف والسببية والحال [قوله تعالى] (¬8): ﴿.. فأرسله معي ردءا يصدقني ..﴾
(¬9) إذا كان فاعل يصدقنى ضمير (هارون)، وإن كان ضمير (فرعون)
............................................
احتمل السببية والاستئناف لا الحال ﴿وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا ..﴾
(¬1)، ويصح أن يكون استئنافا.
وإن قصدت السببية جزم، وقد قرئ بالوجهين (¬2) فى الآيتين.
ومثال ما يجوز فيه السببية والاستئناف: (أسلم تدخل الجنة)، و(لا تكفر تدخل الجنة) ومثال ما يصح فيه السببية، ويجوز جزمه على وجه آخر قوله تعالى:
﴿قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة ..﴾
(¬3) عند بعضهم، وهو محكى عن الفراء (¬4)؛ [لأن قوله لهم] (¬5) لا يكون سببا لإقامتهم الصلاة، ثم اختلفوا:
فمنهم من جعله مجزوما بلام الأمر، وهو قول الفراء، ومنهم (¬6) من قال جزم لأنه شبيه بالجواب، وإن لم يكن جوابا كما فى ﴿.. كن فيكون﴾
(¬7) على قراءة النصب
وقال آخرون (¬8): السببية صحيحة، وإن لم تكن علة تامة بحصول الجر، كما تقول: (إن توضأت صحت صلاتك)، وإن كان للصحة شروط أخر.
ورد (¬9) على من قدر اللام: بأنه لو كان كما ذكروه لم يختص تقديرها بجواب الأمر.
وامتنع (لا تكفر تدخل النار) خلافا للكسائى؛ لأن التقدير: إن لا تكفر ................
اختلف النحاة فى هذه وأشباها:
[قوله] (¬1): وامتنع (لا تكفر تدخل النار)
فذهب الجمهور (¬2) إلى أنها تمتنع، وذلك لأن الجزم لا يكون إلا بتقدير الشرط، ويجب كونه موافقا للملفوظ به نفيا وإثباتا، والنهى نفى فيصير التقدير: (إن لا تكفر تدخل النار) وهذا لا يجوز فيتعين الرفع.
وذهب الكسائى (¬3)، وروى عن الكوفيين (¬4) أنه يجوز الجزم؛ لأنه لا يلبس أن الدنو سبب فى الأكل، فإن شئت قدرت: إن لا تدنو على زيادة (لا) مثل ﴿.. ما منعك ألا تسجد ..﴾
(¬5)
وإن شئت قدرت: (إن تدن) بغير (لا)، ويجيز الكسائى: (أسلم تدخل النار) أى: إن لا تسلم.
وذهب ابن مالك (¬6) إلى مذهب الكسائى، واحتج بما سمع [من] (¬7) كلام العرب، منه: (لا تسألوه بجبكم بما تكرهون)، وبما روى عنه صلى الله عليه وآله: (فلا يقرب مساجدنا يؤذنا برائحة الثوم) (¬8)، وبقوله صلى الله عليه وآله: (لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض) (¬9)،
............................................
وما روى من قول أبى طلحة (¬1) له [صلى الله عليه وآله] (¬2): (لا تشرف يصبك سهم) (¬3)، وروى: (لا تطاول).
وذهب الأخفش (¬4) إلى جواز الجزم لا على الجزاء كما ذكر الكسائى، ولكن حملا على لفظ الأول؛ لأنه مجزوم، وزعم أن من هذا قوله تعالى: ﴿.. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا ..﴾
(¬5) قال: جزم (يؤمنوا)، وإن كان خبرا حملا على (اطمس) و(اشدد).
ورد مذهب الكسائى بما تقدم من فساد المعنى، وأما السماع فشاذ
والاستدلال بالحديث فى النحو ضعيف؛ لأنه قد يروى بالمعنى (¬6)، وقد تأول على أنه بدل [ولعل المتأول بالبدل إلا بدل الاشتمال] (¬7) أى: (لا يجبكم بما تكرهون)، و(لا يصبك سهم) على [طريق] (¬8): (لا أرينك ههنا)، أى: (لا تفعل سبب الرؤية)، و(لا تفعلوا سبب الإجابة وهو السؤال).
ورد مذهب الأخفش: بأن ما ذكره لم يرد، وأما الآية فهى من النصب فى جواب الفاء (¬9).
AUTO [فعل الأمر]
الأمر: صيغة يطلب بها الفعل ..............
قوله: مثال الأمر
178/ب ... اعلم أن النحاة / يريدون بالأمر ما كان على صيغة (افعل)، و(لتفعل)، والأصوليون (¬1) يعتبرون المعنى فيقولون: الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء.
وقياس حد النحاة أن نقول: هو قول القائل لغيره: افعل أو افعلى أو لتفعل أو لتفعل [هند] (¬2)، وما هو لمثناه وجمعه، إذا ثبت هذا فنحو التهديد يرد على النحاة.
مثال التهديد: ﴿.. اعملوا ما شئتم ..﴾
(¬3)، وكذا الأمر الذى هو خبر فى المعنى، وهو فعل التعجب على قول سيبويه (¬4) نحو: (أحسن بزيد)، وقوله: (وجدت الناس أخبر نقله) (¬5).
[ ... ] (¬6) والتسوية نحو: ﴿.. فاصبروا أو لا تصبروا ..﴾
(¬7)، وكذا الإباحة، [هذه] (¬8) يطلق عليها أنها أوامر عند النحاة، والخبر الذى يراد به الأمر غير داخل عندهم نحو: ﴿والوالدات يرضعن ..﴾
(¬9) والأصوليون (¬10) يعكسون فى جميع ذلك.
ونشرح كلام المصنف
قوله: (صيغة) جنس للحد يطلب بها الفعل خرج شيئان:
أحدهما: الخبر نحو: (أنا أطلب قيامك)؛ لأنه خبر، وليس بطلب، و[الثانى] (¬11) خرج ما يطلب به الترك نحو: (لا تفعل).
من الفاعل المخاطب بحذف حرف المضارعة
وقوله: من الفاعل المخاطب خرج غير المخاطب نحو: (ليقم زيد)، وهو الأمر باللام، وذلك؛ لأن فعل المخاطب لا تدخل عليه اللام، وقد شذ قراءة ﴿.. فبذلك فلتفرحوا ..﴾
(¬1) وقد تقدم.
وقوله: بحذف حرف المضارعة
ظاهر كلامه فى الشرح (¬2) أنه قيد من جملة الحد يخرج به: الأمر باللام للمخاطب على اللغة القليلة نحو: ﴿.. فلتفرحوا ..﴾
(¬3)، وقوله:
محمد تفد نفسك كل نفس (¬4) ................
بغير لام، ويخرج به - أيضا - نحو: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن ..﴾
(¬5) فإن فيه حرف المضارعة و(غفر الله لزيد)؛ لأنه ليس على زنة المضارع، ويبقى الاعتراض بخروج صيغة الأمر الذى يراد به الخبر نحو: (أحسن بزيد)، والتهديد فإنهما من الأمر باصطلاح النحاة، وليسا يطلب بهما فعل، والإباحة والتسوية ونحوهما - أيضا - لا يطلب بها الفعل، وإن كان قوله بحذف حرف المضارعة كلام بعد تمام الحد، وردت هذه، ونحو: ﴿والوالدات يرضعن ..﴾
(¬6).
ومعنى قوله: بحذف حرف المضارعة
أنك إذا قلت: (يدحرج) فحذفت الياء جاء مثال الأمر، وكذلك (يضرب) إلا أنك تزيد همزة وصل، وكذلك (يقوم) تحذف حرف المضارعة، والميم ساكنة فى الأمر فيجتمع ساكنان الأول منهما حرف علة فيحذف، وقد أشار بهذا إلى أن المضارع أصل لمثال الأمر، وفيه خلاف:
ذهب قوم (¬7) إلى أنه أصل له، واستدلوا بأمرين:
أحدهما: الحمل على الأمر باللام، والثانى: الحمل على ما يقتضى الأمر، وهو النهى.
وحكم آخره حكم المجزوم
وذهب آخرون (¬1) إلى أن صيغة مثال الأمر ليست فرعا على المضارع، واستدلوا: بأن الأمر معنى خارج عن الخبر، فتكون له صيغة مستقلة تخصه كما أن معناه كذلك، وبأن ما
ذكروه خلاف الأصل، ولا دليل عليه، وبأنه يلزم كون الماضى مقتطعا من المضارع [أو بأنه قد وجدت أوامر لا مضارع لها نحو: (هب)، و(تعلم) بمعنى: (اعلم)] (¬2)
[قوله] (¬3): وحكم آخره حكم المجزوم
يعنى: يسكن إن كان حرفا صحيحا غير نون الأفعال الخمسة، ويحذف إن كان معتلا [أو نون] (¬4) الأفعال الخمسة نحو: (اغز)، (ارم)، (اخش)، ونحو: (افعلى) و(افعلا) و(افعلوا).
وكلامه يشعر بأن مثال الأمر مبنى، وليس بمعرب؛ لقوله: (حكم المجزوم)، وفى هذا خلاف:
ذهب الجمهور البصريين (¬5) إلى أن مثال الأمر مبنى، قالوا: لأن الأصل فى الأفعال البناء، وإنما يعرب ما أشبه الاسم، والشبه إنما يحصل بحرف المضارعة، ولأنه لو أعرب
لكان مجزوما، ولا جزم إلا بعامل، ولا جازم ملفوظ به ولا مقدر؛ لأن إضمار الجازم لا يجوز كما لا يجوز إضمار الجار.
وذهب الكوفيون (¬6) والأخفش (¬7) إلى أنه معرب، قال الكوفيون: وهو مجزوم بلام الأمر مقدرة حذفت، وحذف حرف المضارعة تخفيفا
واستدلوا:
فإن كان بعده ساكن وليس برباعى زدت همزة وصل
بأنه يحذف منه حرف العلة والنون، والبناء لا يحذف فيه ذلك، ولأن حكمه حكم المجزوم، فادعاء الفرق بينهما حتى يكون أحدهما معربا والآخر مبنيا يحتاج إلى دليل.
وقولهم (¬1): (الأصل فى الأفعال البناء، وإنما أعرب ما أعرب لشبه الأسماء) لا يسلمه الكوفيون، بل إعراب الأفعال عندهم بالأصالة.
وأما الأخفش فإن كان يوافقهم فى هذا فجوابه جوابهم، وإن كان يقول: بأن إعراب الأفعال للشبه فجوابه فى مثال الأمر أنه مقتطع من المضارع، وقد ثبت إعراب المضارع.
قولهم (¬2): (لا يجوز إضمار الجازم كالجار) الكوفيون لا يسلمونه، وأما الأخفش (¬3) فزعم أن العامل فى فعل الأمر معنوى هو كونه أمرا.
179/أ... [قوله] (¬4): فإن كان بعده / ساكن
أى: بعد حرف المضارعة نحو: (يضرب) و(يقتل) من الثلاثى، و(يعطى) و(يستخرج) و(يستدعى) من الزائد على الثلاثى، واحترز مما ليس بعده ساكن نحو: (يعد) و(يقوم) و(يحل) فى الثلاثى، ونحو: (يدحرج) و(يتحرك) فى غيره، فإن هذا لا تزاد فيه همزة وصل.
وقوله: وليس برباعى
أخرج نحو: (يعطى) و(يكرم) فإنه لا تزاد فيه همزة وصل، بل همزة قطع مفتوحة كما ذكره بعد.
ومثال ما تزاد فيه همزة الوصل، وهو الثلاثى، والخماسى، والسداسى قولك: (اضرب)، (اقتل)، (اعلم) (انطلق) (استخرج)، وإنما زادوها؛ لأن أوله ساكن والابتداء بالساكن لا يمكن، وقد شذ من هذا فى الثلاثى: (كل)، و(خذ)، و(مر) وكان القياس أن يزيدوا فى أولها همزة وصل، لكنهم استثقلوا همزتين مع كثرة دور هذه الألفاظ الثلاثة.
فأما (كل) و(خذ) فالتزموا فيهما حذف همزتيهما اللتين هما فاءان.
وأما (مر) فقد استعملوه على وجهين (¬5) فقالوا: (اأمر) (¬6) و(مر)، وهذا الحذف إنما هو فى هذه الألفاظ الثلاثة بخلاف غيرها من المهموز من نحو: (أسر الأسير يأسره)،
مضمومة إن كان بعده ضمة ومكسورة فيما سواه مثل: (اقتل) و(اضرب) و(اعلم)،
تقول فيه: (إيسر)، و(أشر) بمعنى (بطر) (¬1) تقول: (ايشر) و(أطره يأطره) (¬2) تقول فيه: (أوطر)؛ ولا يجوز إسقاط همزته
وقوله: مضمومة إن كان بعده ضمة
يريد إن كان بعد حرف المضارعة ضمة.
ولابد من أن يزيد: (أصلية)، ولا فرق بعد كونها أصلية بين أن تكون زائلة نحو: (ادعى) للمرأة، أو باقية مثل: (اقتل) اخرج).
وإنما قلنا: (أصلية)؛ لأن الاعتبار بكونها أصلية، فإنها إذا كانت الضمة عارضة لم تضم الهمزة نحو: (امشوا) بل تكسر اعتبارا بأصله، وهو: (امشيوا)، وإنما ضمت الهمزة مع المضموم للاتباع.
وقوله: ومكسورة فيما سواه
يريد الثلاثى الذى ليس فيه ضمة أصلية، والزائدة عليه، وذلك نحو: (اضرب) (اعلم) (انطلق) (استخرج)، وقد اختلف فى حركة همزة الوصل:
فقيل: إن همزة الوصل اجتلبت ساكنة لما فيه من تقليل الزيادة، ثم حركت بالكسرة لأنه حركة الساكنين، وحكى هذا عن الجمهور (¬3).
وقيل: اجتلبت متحركة بالكسر من أول الأمر؛ لأنه أتى بها للتوصل إلى النطق بالساكن، فكيف يأتون بها ساكنة؟، وروى هذا عن سيبويه (¬4).
وإنما كانت حركتها كسرة على هذا؛ لأن الكسر أعدل الحركات؛ لتوسطه بين ثقل الضمة وخفة الفتحة، ولأن الفتحة قد تكون حركة لغير همزة الوصل فأرادوا عدم اللبس
وإنما ضمت حيث تضم؛ للاتباع كراهة أن يخرجوا من كسر إلى ضم، فتكون نظيرة (حبك) وهو مستثقل مرفوض.
وإن كان رباعيا مفتوحة مقطوعة
واعلم أن همزة الوصل المضمومة إذا حذفت فى الوصل، وكان قبل ما كانت فيه ساكن جاز فيه التحريك بالضم والكسر (¬1) نحو: ﴿قل انظروا ..﴾
(¬2) ﴿.. أو انقص منه ..﴾
(¬3) ﴿ولقد استهزئ ..﴾
(¬4)
قوله: وإن كان رباعيا فمفتوحة مقطوعة
وذلك مثل: (أعط) و(أكرم)، وإنما كانت مقطوعة؛ لأنها الهمزة التى كانت فى الماضى، وليست للوصل، وإنما سقطت فى المضارع؛ لأنهم كرهوا اجتماع همزتين مع
المتكلم نحو: (أنا أأخرج) فحذفوا معه، ثم طردوا مع سائر حروف المضارعة (¬5).
AUTO [فعل ما لم يسم فاعله]
فعل ما لم يسم فاعله: هو ما حذف فاعله،
فعل ما لم يسم فاعله
اختلف فيه:
فذهب جمهور البصريين (¬1) إلى أنه فرع على ما سمى فاعله أى: منقول عنه بدليل (بويع) و(سوير) بلا إدغام، ولو كان بناء أصليا لوجب إدغامه (¬2).
وذهب المبرد (¬3) والكوفيون (¬4) إلى أنه أصل برأسه؛ لأنها قد جاءت أفعال لم تستعمل إلا مبنية للمفعول نحو: (جن زيد)، و(حم عمرو)، و(ذهيت يا رجل)، و(نتجت الناقة)، و(أولع بكذا)، و(زيد يهرع إلى الشئ)، ومنه: ﴿وجاءه قومه يهرعون إليه ..﴾
(¬5)، وأشباه لها.
قال بعضهم: كثر فى الأدواء نحو: (جن)، و(سل)، و(زكم)، و(ورد)، و(حم) و(وعك)، و(فئد).
قال سيبويه (¬6): ولو أردت نسبتها إلى الله تعالى كان على أفعل نحو: (أجنه الله)، و(أسله)، و(أزكمه) و(أورده).
[قوله] (¬7): ما حذف فاعله
179/ب ... هذ الحد لا ينعكس / على قول من يجيز حذف الفاعل، فينبغى أن يقال: " ما حذف فاعله وأقيم مفعوله مقامه.
وقال بعض السراج (¬8): هو الفعل الذى غير عن صيغته، لأجل حذف فاعله.
فإن كان ماضيا ضم أوله، وكسر ما قبل آخره، ويضم الثالث مع همزة الوصل، والثانى مع التاء خوف اللبس ................
[قوله] (¬1): فإن كان ماضيا ضم أوله
قسم المبنى للمفعول إلى ماض ومضارع، وبدأ بالماضى فذكر أنه يضم أوله ويكسر ما قبل آخره نحو: (ضرب)، و(دحرج)، وذكر - أيضا - أنه يضم الثالث مع همزة الوصل نحو: (انطلق)، والثانى مع التاء نحو: (تضورب)، (تكلم) خوف اللبس (¬2) أما اللبس فيما فيه ألف الوصل فبالذى سمى فاعله إذا كان أمرا؛ لأنه لا فارق بينهما - حينئذ - إلا ضم الهمزة، وهى تسقط فى الدرج.
وأما (تضورب) و(تكلم) لو لم يضم ثانيه فيلبس بالمضارع من (ضارب) و(تكلم) المسمى فاعله تقول فيه: (تضارب) و(تكلم)، وما ذكره المصنف مجمل يحتاج إلى تفصيل وتقييد:
فنقول: الماضى إما أن يكون معتلا أو مضاعفا أو لا، إن لم يكنهما فكما ذكر المصنف، وإن كان مضاعفا فإما أن يكون ثلاثيا أو زائدا عليه.
إن كان ثلاثيا، وقد فك فيه فعل الفاعل فك فعل المفعول نحو: (مششت الدابة) (¬3) و(لححت عينه) (¬4) إذا جئت بما يصح أن يقام من مفعول بحرف جر ونحوه؛ لأنهما لا زمان، وإن لم يفك وجب الإدغام نحو: (رد) والفاء مضمومة، ولا تكسر ما قبل آخره.
وأجاز بعض الكوفيين (¬5) كسر فائه، ورواه عن بعض العرب (¬6)، وأجاز بعض النحاة (¬7) الإشمام أيضا - كما فى: (قيل)، و(بيع).
وإن كان زائدا على الثلاثى فإن كان مضاعف العين فهو كالصحيح نحو: (خلص) تقول: (خلص)، وإن كان مضاعف غيرها (¬8)، فإن كان ملحقا فهو كالملحق به تقول:
ومعتل العين الأفصح: (قيل) و(بيع)، وجاء الإشمام، والواو
(جلبب) كما تقول: (دحرج)، وإن لم يكن ملحقا فإن كان قبل أول المثلين مضموم لأجل البناء للمفعول فحكمه حكم الثلاثى نحو: (اضطر) تضم ولا تكسر ما قبل آخره، ومن كسر
الراء فى (رد) كسر الطاء - هنا - وإن كان قبل أولهما (¬1) ساكن، فإن كان غير حرف مد ولين وجب كسره نحو: (اقشعر) وكذلك لو كان متحركا نحو: (اقشعر) فإنه يحتمل أن أصل عينه السكون والحركة
وإن كان حرف مد ولين لم يجز عند البصريين (¬2) إلا حذف الكسرة الواقعة على حرف العلة فتقول: (احمور من الخجل)، و(اطمون بزيد) إذا خففت الهمزة.
وأجاز الكوفيون (¬3) - أيضا - نقل الكسرة إلى ما قبل حرف العلة وقلبه ياء قالوا: (احمير) و(اطمين).
وإن كان معتلا فإما أن يكون معتل الفاء أو العين أو اللام، إن كان معتل الفاء ضم أوله، وكسر ما قبل آخره كالصحيح نحو: (وعد)، ويجوز قلب فائه همزة؛ لانضمامها، وإن كان معتل العين فإن صح فيما سمى فاعله صح فى المبنى للمفعول نحو: (عور) و(صيد)
وإن لم يصح فقد تكلم عليه المصنف بقوله: ومعتل العين الأفصح: (قيل) و(بيع) وجاء الإشمام والواو.
اعلم أن معتل العين إن كان حرف العلة فيه مكسورا، والذى قبله مضموم ففيه هذه اللغات، وذلك مثل: (قيل) و(بيع)؛ لأن الأصل: (قول) و(بيع) (¬4) ك (ضرب)
أما الياء الخالصة والإشمام فهما فصيحتان (¬5) قرئ بهما فى السبعة (¬6)، وأما الواو فهى قليلة، وحكيت عن فقعس ودبير (¬7)، قال:
ليت زمانا بوع فاشتريت (¬8)
.........................................
وقال:
حوكت على نشيرين إذ تحاك (¬1)
وقد اختلف فى كيفية الإعلال:
فحكى نجم الدين (¬2) عن المصنف أنهم حذفوا حركة العين، ولم تنقل إلى الفاء؛ لأن النقل لا يكون إلا إلى ساكن، ثم إن أهل اللغة الفصيحة قلبوا ضمة فاء (بيع) كسرة لتصح الياء، ونظيره (بيض)، والمحافظة على الحرف أولى من المحافظة على الحركة، ثم حملوا (قول) على [بيع] (¬3) فكسروا فاءه، وقلبوا واوه.
وقال غير المصنف (¬4) فى كيفيه الإعلال على اللغة الفصيحة: إنهم نقلوا حركة العين إلى الفاء، ولا يمتنع النقل إلى متحرك إذا كان المنقول أخف، والكسرة أخف من الضمة، فلما أرادوا النقل إلى الفاء حذفوا حركتها، وجعلوا مكانها كسرة العين فجاء (بيع) كما هو.
وأما (قول) فسكنت واوه، وانكسر ما قبلها، فقلبوا الواو ياء لانكسار ما قبلها كما فعلوا فى (ميزان)، و(ميقات).
وأما اللغة القليلة فلم يختلف النحاة فى وجه لغتهم، بل قالوا: إنهم سكنوا / العين من 180/أغير نقل حركتها إلى الفاء فجاء (قول) كما هو، وأما (بيع) فسكنت ياؤه وانضم ما قبلها فقلبت واوا نحو (موقن)، و(موسر).
.........................................
وقد رجح (¬1) هذا المسلك فى الإعلال على ما ذكره المصنف بأن فى هذا المسلك لم يعلو كلمة للحمل على الأخرى، وفيما ذكر المصنف حمل (قول) على (بيع) عند الأكثرين، وإذا أمكن الإعلال فى الكلمة بحكم نفسها فهو أولى من طريق الحمل.
فإن قلت: أى اللغتين أقيس قلنا: لكل واحدة منهما وجه كما ذكرنا إلا أن المصنف (¬2) قوى اللغة الفصحى فى القياس من وجهين:
أحدهما: أنهم حافظوا على الحرف حيث قلبوا ضمة (بيع) كسرة، وأهل القليلة حافظوا على الحركة، والمحافظة على الحرف أولى.
والثانى: أنهم حملوا الأثقل، وهو (قول) على الأخف أى: ردوا الأثقل أخف، والأقلون ردوا الأخف، وهو (بيع) إلى الأثقل، وهو الواو.
وفيما ذكره نظر؛ لأن أهل القليلة ما عملوا فى (قول) إلا عملا واحدا، وهو حذف حركة عينه، وفى (بوع) عملين حذف حركة عينه، وقلب الياء واوا، وله نظير، وهو (موقن) و(موسر).
وأما أهل اللغة الكثيرة فعملوا فى (بيع) عملين، وهو حذف حركة عينه، وقلب ضمة فائه كسرة، وفى (قيل) ثلاثة أعمال، وأيضا حملوا كلمة على أخرى، هذا على طريق المصنف، وأما على ما ذكره غيره، فأهل [الكثيرة] (¬3) عملوا فى (قول) أعمالا ثلاثة حذف حركة فائه، ونقل حركة عينه إليها، وقلب عينه التى هى واو ياء، وعملوا فى (بيع) عملين، وهما الأولان.
وأهل القليلة لهم فى (قول) عمل واحد، وفى (بوع) عملان، فظهر أن اللغة القليلة أقل أعمالا على [كلا] (¬4) الطريقين، وما قل عمله فهو أقيس.
والتحقيق أن اللغة الكثيرة أقيس فى (بيع)؛ لأن لهم كلهم فيه عملين، إلا أن أهل الكثيرة لم يقلبوا الأخف أثقل، وجعلوا الحركة تابعة للحرف، وهذا قياس.
واللغة القليلة أقيس فى (بوع)؛ لأنهم لم يعملوا فى (قيل) إلا عملا واحدا، وأهل الكثيرة عملوا فيه ثلاثة أعمال، فهذا إذا نظرنا إلى التفصيل، وما تقدم نظرا إلى الجملة، والله أعلم
..............................................
وأما اللغة الثانية، وهى الإشمام ففيها إشكال وخلاف:
ذهب مكى (¬1) وأبو عمرو الدانى (¬2) إلى أن المراد بالإشمام -ههنا- الروم، وأن له صوتا يسمع، وليس كالإشمام المذكور فى الوقف، وقواه نجم الدين (¬3)
واستبعد قوم هذا؛ لخروجه عن حقيقة الإشمام المصطلح عليه، وقالوا: إنه لا يسمع، ثم اختلفوا:
فذهب بعضهم (¬4) إلى أنه بعد الحرف الذى كان مضموما، وهو الفاء من (قيل) و(بيع) ونصر هذا المذهب ببقائه على حقيقة الإشمام فى أنه لا يسمع، ولكونه- أيضا- جاريا على القياس فى أنه بعد الحرف.
وقد رده ابن الحاجب (¬5)، وزعم أنه لو فعل لا نقلبت الياء واوا لضم الشفتين عندها؛ إذ لا معنى للواو إلا ذلك
وأجيب: بأن ذلك ممكن بلا تغيير للحرف؛ لأنه لا يظهر إلا لرأى العين دون السمع
وقد حكى أبو على الشلوبين (¬6) عن بعض القراء المجودين أنه كان يشم من غير أن يسمع، قال: سمعته منه غير مرة.
وذهب ابن الحاجب (¬7) -وروى عن بعض القراء (¬8) أيضا- إلى أنه قبل الفاء يهيىء الناطق شفتيه بالضم، ثم ينطق بالفاء مكسورة كسرا خالصا، وقد رد (¬9) ذلك بأمور:
..............................................
أحدها: أن النية بالحركة أن تكون بعد الحرف، بدليل أنها متى أشبعت صارت حرفا بعد الحرف المتحرك، وإذا كانت بعد الحرف المتحرك فالإشمام إشارة إليها، وخالف لها (¬1)،
فيجب أن تكون مكانها بعد الحرف، ولو سلمنا أن الحركة ليست بعد الحرف فليست قبله، وهذا يظهر للحس، أعنى: أنك لا تسمع الحركة قبل الحرف أصلا، بل غاية ذلك أن تكون معه إن لم تكن بعده
الثانى: أن الاتفاق على أن الروم والإشمام فى باب الوقف بعد الحرف، فيرد ما اختلف فيه إلى ما اتفق عليه.
الثالث: أن هذا يتعذر مع وصل الكلام، ويلزم أن يقف المشم قبل النطق بالحرف، وقد التزم ابن الحاجب (¬2) هذا الوقف إن لم يمكن إلا به، فقال: يقف حتى يشم
180/ب وما / التزمه بعيد، إذا كانت الكلمة متصلة بحرف واحد نحو: ﴿وقيل ياأرض ابلعى ماءك﴾
(¬3)، فإذا وقف على الواو كان قد وقف على حرف واحد، وعلى بعض الكلمة
نكتة
إذا اتصلت التاء والنون بهذه الأفعال نحو: (بعت ياعبد)، و(عقت ياطالب) فى (بيع العبد)، و(عيق الطالب)، و(بعنا) و(عقنا) مبينا للمفعول فثلاثة مذاهب:
الأول: قول سيبويه (¬4):إنه يجوز فيه ما يجوز فى (قيل) و(بيع) الكسر، ثم الإشمام، ثم الضم، ولا يمنع الكسر والضم خوف اللبس، بل تنصب قرينة لفظية أو معنوية كما فى اللفظ المشترك، وهذا هو الصحيح.
الثانى: قول طائفة من النحاة (¬5): إنه ينظر فإن كانت الفاء مضمومة فيما سمى فاعله فالمختار -هنا-كسرها، ثم الإشمام، ثم الضم نحو: [ضمت يايوم، وقلت ياقول] (¬6)، وإن كانت مكسورة فيما سمى فاعله فالمختار الضم، ثم الإشمام، ثم الكسر نحو: (بعت) و(خفت)، وإنما كان كذلك عندهم خوفا للبس.
ومثله باب (اختير) و(انقيد) دون (استخير) و(أقيم) ....
الثالث: قول ابن مالك (¬1) إنه يلتزم الإشمام فيما يلبس نحو: (قلت) و(بعت)؛ إذ لا يفرق بين المسمى فاعله وبين المبنى للمفعول إلا ذلك.
قوله: ومثله باب (اختير) و(انقيد)، دون (استخير) و(أقيم).
يعنى: مثل (بيع) و(قيل) فى جواز اللغات الثلاث، وذلك لأن الأصل (اختير) و(انقود) بكسر حرف العلة فصار (تير) و(قود) (¬2) على مثال (بيع) و(قول) فجاز فيهما ما يجوز فيهما بخلاف (استخير) و(أقيم)، فإن ما قبل حرف العلة فيه ساكن، فلم تجز فيه إلا اللغة الفصيحة، وهى إخلاص الياء، وهذا الذى ذكر المصنف (¬3) وهو جواز اللغات [الثلاث] (¬4) فى باب (اختير) هو كلام كثير من النحاة (¬5)
وزعم بعضهم (¬6) أنه لا يجوز اللغة الثالثة، وهى إخلاص الواو إلا فى الثلاثى، فاما الزائد عليه فليس فيه إلا النقل لشذوذها استعمالا وقياسا، وهذا الكلام فى معتل العين.
وأما معتل اللام فيجب كون حرف العلة فيه ياء لا نكسار ماقبله فتقول: (دعى) و(غزى) وبعض العرب (¬7) يقلبه ألفا، ويفتح ما قبله قال:
زها الشوق حتى (¬8) ظل إنسان عينه ... يفيض بمغمور من الماء متأق (¬9)
وقال:
وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، .............................
أفى كل عام مأتم تبعثونه على محمر (¬1) [ثويتموه] (¬2)، وما رضا (¬3)
قال نجم الدين (¬4): "وشرط نقل حركة العين إلى ما قبلها فى معتل العين فى المواضع المذكور: ألا تكون اللام [حرف علة] فلا تنقل فى نحو، (طوى) ولا (أقوى) ولا (استقوى) ولا (انطوى) ولا (اجتوى)؛ لأن العين [لو] (¬5) أعلت فى الماضى من هذه الأبواب لوجب الإعلال فى المضارع كما فى: (قيل) و(يقال)، و(قال)، و(يقول) فكنت تقول: (يطاى)، و(يقاى) و(يستقاى)، وهم لا يحتملون فى الفعل ياء مضمومة لثقله، وإن كان قبلها ساكن كما [يحتملون] (¬6) فى الاسم نحو: (راى) لخفته، قال: (¬7) وربما يشم الفاء فى المدغم ضمة ... - أيضا- لكن أقل من إشمام فاء معتل العين؛ لأن علة إشمام فاء معتل العين إنما كانت خوف الإلباس عند حذف العين، ولا حذف -هنا- مع الضمير بل ينفك الإدغام نحو: (رددت)، وربما كسر فاء فعل المبنى للمفعول للتخفيف فى الصحيح، تقول فى: (عهد): (عهد)، كما تقول للمبنى للفاعل فى (شهد): (شهد) " انتهى.
قوله: وإن كان مضارعا
هذا راجع إلى أول؛ لأنه قسمه إلى ماض ومضارع، والمضارع ينقسم كما ذكره فى الماضى إلى صحيح ومعتل ومضاعف.
أما الصحيح فكما ذكر: يضم أولى ويفتح ما قبل آخره (¬8)
نحو: (يضرب) (يستخرج)
ومعتل العين ينقلب فيه ألفا ..............................
وأما المعتل فإن كانت الفاء ثبتت، وإن كانت قد حذفت فيما سمى فاعله نحو: (يوعد) (يوهب) وإن كان العين انقلبت ألفا نحو: (يقال) و(يباع)،و(يستقام)؛لأنهم ينقلون فتحته إلى ما قبله، ويعلون كما أعلوا ماضيه إلا أن يصح ماضيه، فإنه يصح نحو: (يعور).
وإن كان اللام قلب ألفا -أيضا- لتحركه وانفتاح ما قبله نحو: (يغرى) و(يستدعى)، وأما المضاعف فالملحق منه كالذى ألحق به نحو: (يجلبب)، كما تقول: (هو يد حرج)
وغير الملحق إن كان قبل أول المثلين ساكن وهو صحيح نقلت الفتحة إليه نحو: (يقشعر)، وإن كان متحركا أو حرف علة حذفت، وبقى على إدغامه نحو: (يحمار منه) و(يقشعر) فى أحد الوجهين فى (اقشعر)، وهما: هل أصل عينه الحركة أو السكون؟
AUTO [المتعدى وغير المتعدى]
فالمتعدى: ما يتوقف فهمه على متعلق ك (ضرب)، وغير المتعدى: بخلافه ك (قعد) .....
قوله: فالمتعدى ما يتوقف فهمه على متعلق ك (ضرب)، وغير المتعدى بخلافه ك (قعد)
قد يعترض (¬1) هذا بأن نحو: (قعد) يتوقف فهمه على / متعلق، وهو ظرفه، ويتوقف أيضا 181/أعلى متعلق بواسطة حرف الجر، فإنك تقول: (فرحت بالكسوة)، و(خرجت بفرسى)
وقد يجاب عن الظرف: بأنه أراد متعلق هو مفعول به لا فيه، وعن المتعدى إليه بحرف الجر: أنه ليس من ضرورة اللازم أن يعدى بحرف أو نحوه، بخلاف المتعدى بنفسه فإنه لا يعقل معناه إلا وقد عقل له متعلق جملة والله أعلم.
وبأنه يلتزم أنه متعدى أعنى: الذى يصل إلى مفعوله بحرف جر
وقد جعل المصنف (¬2) التعدى واللزوم راجعين إلى المعنى، وليس بصحيح؛ لأناقد وجدنا أفعالا متفقة المعنى مع أن منها ما يتعدى، ومنها مالا يتعدى نحو: (آمن) و(صدق) و(خاف)، و(أشفق) تقول: (آمنت بزيد)، و(صدقت زيدا) مع اتفاقهما معنى، و(خفت زيدا)، و(أشفقت منه)، وهذا كثير.
ووجدنا -أيضا- أفعالا متقفة المعنى مع أن منها ما يتعدى إلى واحد، ومنها ما يتعدى إلى أكثر نحو: (علم)، و(عرف)، والمعتمد أن يرجع بالتعدى وخلافه إلى السماع.
نكتة
تشتمل على فائدتين:
الأولى: الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
متعد بكل حال، وهو ما ينصب مفعولا به لفظا أو محلا نحو: (ضربت زيدا)، و(مررت بزيد)
ولازم بكل حال، وهو بخلافه: (كرم زيد وظرف)، ويصح أن يتضمن معنى متعد فينصب، ومنه: (إلا من سفه نفسه) (¬3) أى: جهل، و(حبكم الدار) أى: وسعكم (¬4)، وشرط التضمين أن يتقارب معنى التضمين والمتضمن (¬5)
ومتعد فى حال دون حال، وهذا أقل الأقسام، وهو ضربان:
..............................................
أحدهما: أن يكون تارة متعديا بنفسه، وتارة لازما.
والثانى: يكون تارة متعديا بحرف جر، وتارة لازما، الثانى نحو: (كلت زيدا)، و(كلت له)، و(وزنته)، و(وزنت له)، والأول نحو: (فغر) و(شحا) (¬1) و(رجع) تستعمل متعدية تقول: (فغرزيد فاه)، وقال تعالى: ﴿فإن رجعك الله إلى طائفة منهم﴾
(¬2) بمعنى: (فتح)، و(رد) (¬3)، ولازمة بمعنى، (انفتح) و(انقلب)، وفى هذا القسم خلاف:
أنكرة طائفة منهم ابن عصفور (¬4)، واستبعدوا مثله، لأن تعديه قوة، ولزومه ضعف، والشئ الواحد لا يكون على وصفين ضدين، وكذا أنكروا (¬5) ما يتعدى بنفسه تارة، وبحرف الجر أخرى
وما ذكره فاسد، لجواز حصول الشئ على وصفين ضدين فى وقتين، إنما المستحيل فى وقت واحد.
والمتعدى ثلاثة -أيضا-:
متعد بنفسه بكل حال، ومتعد بحرف جر بكل حال، ومتعد تارة بنفسه، وتارة بحرف جر
أما المتعدى بنفسه ففيه مسألتان:
الأولى: يجوز أن يضمن المتعدى بنفسه معنى لازم، ومعنى متعد بحرف، ومن الأول: ﴿فلان يعطى ويمنع، ويضر وينفع﴾
أى: يفعل الإعطاء والمنع، والضر والنفع من غير نظر إلى مفعول، ومنه: ﴿أفمن يخلق كمن لا يخلق﴾
(¬6)، ومن الثانى: ﴿وأصلح لى فى ذريتى﴾
(¬7) و﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴾
(¬8) أى: يخرجون، وقوله:
فإن تعتذر بالمحل من ذى ضروعها ... إلى الضيف يجرح فى عراقيبها نصلى (¬9)
..............................................
ضمن (يخالفون) معنى، (يخرجون)، و(أصلح) معنى: (بارك)، و(يجرح) معنى (ينزل)
الثانية (¬1): المتعدى لا يخلو: إما أن يكون متعديا إلى واحد أو أكثر، إن كان متعديا إلى أكثر لم يجز دخول اللام على مفعوله تقدم أو تأخر، هذا قول الأكثرين (¬2)، إما لأنه قوى، فلم يحتج إلى اللام؛ وإما لأنه طويل فخففوه.
وأجاز ذلك بعضهم، واحتج بقوله:
احجاج لا تعطى العصاة مناهم ولا الله يعطى للعصاة مناها (¬3)
وإن كان إلى واحد فإن تقدم المفعول جاز دخول اللام نحو: ﴿للرؤيا تعبرون﴾
(¬4)؛ لأنه ضعف بتقدم مفعوله فاحتاج إلى ما يقويه، [وشرطه: أن لا يذكر المفعول بعده، فإن ذكر بعده فهو كالمتأخر] (¬5)
وإن تأخر لم يجز عند الأكثرين إلا حيث سمع، وعن ابن جنى (¬6) أنه يقاس، ومما ورد فيه:
﴿ردف لكم﴾
(¬7)، وقوله:
:: ولم أقذف لمسلمة حصان (¬8)
وقوله:
ملكا أجار لمسلم ومعاهد (¬9)
.................................................
وأما قوله:
هذا سراقة للقرآن يدرسه (¬1)
فيحتمل أن يكون الضمير للقرآن فيكون [قريبا] (¬2) من هذا / المختلف فيه، وقيل (¬3) الضمير 181/ب للمصدر فيكون من الأول، وأما قوله تعالى: ﴿وأمرنا لنسلم﴾
(¬4)، و﴿يريد الله ليبين﴾
(¬5)
فزعم بعضهم (¬6) أن فعل الإرادة، وفعل الأمر يتعديان باللام.
وزعم بعضهم (¬7) أن اللام مزيدة، وأن الأصل: (أمرنا أن نسلم)، و(يريد الله أن يبين)، والمعنى يريد الله البيان، وأمرنا الإسلام مثل: أمرتك الخير.
وقال الزمخشرى (¬8): المفعول محذوف، واللام للتعليل
وأما زيادة سائر الحروف فلا يقاس نحو قوله:
لا يقرأن بالسور (¬9)
..............................................
وقوله:
نضرب بالسيف ونرجو بالفرج (¬1)
وأما المتعدى بحرف الجر فيجوز حذف الحرف منه إن كان المفعول (إن) و(أن) المصدريتين، ويحكم على موضعها بالنصب عند سيبويه (¬2)، وبالجر عند الخليل (¬3) والكسائى (¬4)
وكذا يجوز فى أفعال محفوظة: (اختار)، و(استغفر)، و(أمر)، و(سمى)، و(دعا)، و(كنى)، و(زوج)، و(صدق)، و(عير)، تقول: (اخترتك من الرجال)، و(اخترتك الرجال)، (استغفرت الله من الذنب)، و(استغفرت الله ذنبا) و(أمرتك بالخير)، و:
أمرتك الخير فافعل ما أمرت به (¬5)
و(سميتك بزيد)،و﴿سميتها مريم﴾
(¬6)،و(دعوت بك)، و(دعوتك)، و(كنيتك بأبى الحسن، وأبا الحسن)، ﴿وزوجناهم بحور عين﴾
(¬7) و﴿زوجنا كها﴾
(¬8) و(صدقت بك)، و(صدقتك)،و(عيرتك بسوء فعلك)
.................................................
وعيرتنى بنوذبيان خشيته (¬9) ... ......................
وهذا قول بعضهم (¬1).
وإن كان المفعول غير ما تقدم فإما أن يصح فى هذا الفعل المتعدى بالحرف أن يضمن معنى متعد بنفسه، وذلك بأن يوجد متعد يقاربه فى المعنى أولا، إن جاز جاز الحذف نحو: ﴿ولا تغرموا عقدة النكاح﴾
(¬2)، أى: تقطعوا، و﴿لأقعدن لهم صراطك﴾
(¬3) أى: لألزمن، و(نبئت بسرا اطلع اليمن) (¬4) أى: ظهر.
قيل (¬5): ويقاس لكثرة ما ورد منه؛ ولأنه قد ثبت القياس فى تضمين المتعدى معنى اللازم، فكذا هذا
وقيل (¬6): لا يقاس؛ لأن التضمين مجاز، والمجاز لا يقاس؛ ولأنه يلزم منه اختلاط معانى الأفعال.
وإن لم يصح تضمينه معنى متعد بنفسه فالأكثرون (¬7) أنه لا يجوز، وما جاء منه فشاذ يقر حيث ورد.
وذهب الأخفش (¬8) على بن سليمان (¬9) إلى جوازه قياسا إذا تعين الحرف المحذوف لما مر من التضمين؛ ولقوله:
.................................................
:: وأقضى الذى لولا الأسى لقضانى (¬1)
وقوله: ... تمرون الديار ولم تعوجوا:: كلامكم على إذا حرام (¬2)
وظاهر الاحتجاج هذا أن الأخفش يجيزه على أن يصل الفعل بنفسه، ويكون منصوبا، وقيل: إنما يجيزه على الجر إذا تعين الحرف كما روى عن رؤبة أن قيل له: كيف أصبحت؟
فقال: خير (¬3)، وكما قال غيره:
.................... ... أشارت كليب بالأكف الأصابع (¬4)
وأما المتعدى تارة بنفسه، وتارة بحرف الجر نحو: جئتك وجئت إليك، وشكرتك وشكرت لك، و(نصحتك ونصحت لك)، و(كلتك وكلت لك)، و(وزنتك ووزنت لك)، وشرطه: أن
................................................
يكثر فيه التعدى بنفسه والتعدى يحرف الجر، فإن [قل] (¬1) أحدهما ألحق بالأكثر، وكان الأقل [على التضمين أو حذف الحرف] (¬2) كما تقدم.
ولهذا جعل (استغفر) وأخواته مما أصله أن يتعدى بنفسه، و(لأقعدن لهم صراطك) (¬3) مما أصله أن يتعدى بالحرف، وفى هذا القسم مذاهب.
الأول: أنه قسم برأسه كما ذكرنا، لأنه قد كثر فيه الاستعمالان معا
الثانى: أنه مما يتعدى بحرف [فيحمل] (¬4) على الحذف، أو تضمينه معنى متعد نحو: (قرناهم) يجوز فى: ﴿وزوجناهم بحور﴾
(¬5)، قالوا: لأن تعديه بنفسه زيادة، والزيادة لا يقدم عليها إلا بدليل.
الثالث: أنه مما يتعدى بنفسه، وحرف الجر زائد كما فى:
......... ... لا يقرأن بالسور (¬6)
الفائدة الثانية: وهى تشتمل على ثلاث مسائل:
الأولى: الذى يتعدى به الفعل اللازم ثلاثة أمور: الهمزة، وتضعيف العين، وحرف الجر نحو: (أخرجت زيدا)، و(قومته)، و(ذهبت به).
فالهمزة تفيد أنك صيرته على ذلك الوصف من غير تعرض لكونه مفرقا أو دفعة واحدة، ولا لكون الفاعل مصاحبا للمفعول به أولا.
والباء: تفيد مصاحبة الفاعل للمفعول به، قيل: (¬7) وهو مذهب المبرد، وهو أن الباء المعدية تغير معنى الفعل إلا فى بعض مواقعها نحو: (مررت بزيد)، فإن الفعل -هنا- وهو المرور لم يشترك فيه الفاعل وزيد، بخلاف أكثر مواقع الباء المعدية نحو: (ذهبت بزيد)، فإن الباء تفيد مصاحبة الفاعل للمفعول به، بخلاف الهمزة من قولك: (أذهبت زيدا) فإنها لا تفيد أن
182/أالباء الذى هو فاعله (أذهبت) متصفا / بالذهاب.
..............................................
وقال سيبويه (¬1): الباء المعدية كالهمزة والتضعيف فمعنى (ذهبت به) ك (أذهبته) يجوز فيه المصاحبة وعدمها، بدليل قوله تعالى: ﴿ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم﴾
(¬2) فإن الذهاب على الله تعالى غير صحيح، وإنما المراد، لأذهب الله سمعهم هكذا ذكره نجم الدين. (¬3)
وفيه نظر؛ لأنه لاشك فى أنه قد أسند الفعل فى (ذهبت به) إلى المذهب، بخلاف (أذهبته) فإنه يجوز أن يكون ضمير التاء غير ذاهب، وإنما هو حامل على الذهاب فقط.
وأما (مررت بزيد) فيمكن أن يقال: إن الباء للإلصاق، وليست للتعدية، ويمكن أن ينصر ما حكاه نجم الدين عن سيبويه: بأن الباء للتعدية فى جميع معانيها، ثم هى بعد كونها للتعدية لها معان:
منها الإلصاق، ومنها السببية، ومنها المصاحبة وغير ذلك، إذا ثبت هذا لم يصح أن يقال: إن التى للتعدية تفيد مصاحبة الفاعل للمفعول به؛ لأن المعانى الأخر الباء فيها للتعدية، وهى لا تفيد مصاحبة.
وأما التضعيف فيفيد أن ذلك الوصف حصل شيئا فشيئا، هذا مذهب الزمخشرى والسهيكى (¬4)
وقد اعترض ذلك بقولى تعالى: ﴿وقال الذين كفروا لو لا نزل عليه القرآن جملة واحدة﴾
(¬5)، وذكر الزمخشرى فى موضع من الكشاف هذا (¬6)، وفى موضع آخر (¬7) أنه قد يأتى التضعيف، ولا يراد به التفصيل والتفريق، فيحتمل أن يجعل التضعيف عنده مشتركا، وأن يجعل عدم إفادته التفريق مجازا، ومثل هذا يقال فى الباء إذا أورد ﴿لذهب بسمعهم وأبصارهم﴾
(¬8) أعنى: أنه يجاب بالاشتراك أو المجاز وللمخالف أن يقول: المجاز والاشتراك كلاهما خلاف
..............................................
الأصل، فلأولى أن تكون الهمزة والتضعيف للقدر المشترك بين ما ذكر، فيكون التضعيف صالحا للتفريق وخلافه، والباء
للمشاركة مع الفعل المعدى بالباء وخلافها، وذلك بأن يكون قولك: (نزلت الشىء) موضوعا لإنزاله من غير تعرض لتفريق ولا اجتماع، وكذا فى الباء إلا أنه فى الباء يضعف؛ لوقوع الفعل مسندا إلى الفاعل قبل مجئ الباء، ولا يقال فى الهمزة؛ لأن الإسناد إلى الضمير بعدها.
وقد زاد بعضهم (¬1) فى المعديات: ألف المفاعلة نحو: (جذبت الثوب)، و(جاذبت زيدا الثوب)، وزاد بعضهم (¬2) سين الطلب نحو: (خرج)، و(استخرجه)
وزاد بعض الكوفيين (¬3) تغير الحركة يقال: (كسى زيد الثوب)، و(كسا زيد عمرا الثوب) و(شترت عينه) (¬4) و(شترها الله)
الثانية (¬5): الهمزة والتضعيف قد يعدى بهما الفعل اللازم، والمتعدى إلى واحد، فيصير اللازم متعديا، والمتعدى إلى واحد [متعديا] (¬6) إلى اثنين تقول: (أفرحته وفرحته)، ولا يعدى بالهمزة من المتعدى إلى اثنين إلا (أعلم)، و(أرى) خلافا للأخفش (¬7).
وتفصيل ذلك أن نقول:
لا يعدى بالتضعيف متعد إلى اثنين، ولا يكون فيما عينه همزة، وقل فيما هو حرف حلق غيرها (¬8) نحو: (نعمته) و(مهلته)، وأما ماعدا ذلك من الثلاثى ففيه أقوال:
أحدها: أنه يطرد، والتعدية فيه كالهمزة
الثانى: أنه لا يطرد إلا الثلاثى اللازم، فإن كان متعديا إلى واحد فهو سماع، هذا المتفهم عن بعضهم (¬9)
.................................
الثالث: أنه سماع فى المتعدى واللازم، ورواه (¬1) عن سيبويه، وكذلك التعدية بحرف الجر وأما الهمزة ففيها مذاهب:
الأول: أن التعدى بها سماع لا يقال إلا حيث ورد، وهو قول المبرد (¬2)
الثانى: أنه يقاس مطلقا فى كل فعل؛ لكثرة ما ورد منه، وهو قول أبى الحسن الأخفش (¬3)
الثالث: أنه قياس فى اللازم والمتعدى إلى واحد، سماع فى المتعدى إلى اثنين، ونسب إلى سيبويه (¬4)
الثالثة: (¬5) لا يجمع بين متعديين مختلفين لمفعول واحد فلا تقول: (أخرجت بزيد) يعنى خرجت به، ولا (فرحت بزيد) يعنى (فرحته)، وما جاء ظاهره ذلك يؤول نحو قولى تعالى: ﴿تنبت بالدهن﴾
(¬6) بضم التاء، وله تأويلان (¬7):
أحدهما: أن يجعل المفعول الصريح محذوفا أى: (تنبت ثمرها بالدهن) أى: مصاحبا للدهن
والثانى: أن تكون همزة (أنبت) للصيرورة والحينونة لا للتعدية.
182/ب وأما بالنسبة إلى / مفعولات فجائز، وإن كثرت كقول المتنبى:
أسير إلى إقطاعه فى ثيابه ... على طرفه من داراه بحسامه (¬8)
ولا يجوز تعدية فعل واحد بوجه واحد إلى مفعولين، لا تقول: (مررت بزيد بعمرو)، إلا أن يختلفا معنى (¬9) نحو: (مررت بزيد بالبرية) أى: فى البرية.
والمتعدى يكون إلى واحد ك (ضرب) وإلى اثنين ك (أعطى) و(علم)، وإلى ثلاثة ك (أعلم) و(أرى) و(أنباء) و(نبأ) و(خبر) و(أخبر) و(حدث) ..........
قوله: والمتعدى إلى (¬1) واحد ك (ضرب)، وإلى اثنين ك (أعطى)
ونحو مما يكون الثانى غير الأول، و(علم) ونحوه مما يكون الثانى هو الأول، وإلى ثلاثة ك (أعلم) و(أرى) [وأنبأ، ونبأ] (¬2) و(أخبر) و(خبر)، و(حدت) واختلفوا أى الأفعال أقوى:
فقيل (¬3) المتعدى إلى ثلاثة؛ لأنه أكثرها، فيجب فيما عمل فيها أن يكون أقوى.
وقيل (¬4): بل الذى يتعدى إلى اثنين يجوز الاقتصار على أحدهما، وقواه النحاس (¬5)، لأن المتعدى إلى ثلاثة إنما هو مما يتعدى إلى اثنين مما يجوز فيه الإلغاء.
وقد ذكر المصنف سبعة أفعال مما تتعدى إلى ثلاثة، والمتفق (¬6) عليه اثنان: (أعلم) و(أرى) وهما (علم) و(رأى) المتعديان على اثنين دخلت عليهما همزة التعدية.
وزاد سيبويه (¬7) (نبأ)، واستدل له بقوله:
ونبئت قيسا - ولم أبله:: كما زعموا خير أهل اليمن (¬8)
وقوله: ... ونبئت زرعة - والسفاهة كاسمها:: يهدى إلى غرائب الأشعار (¬9)
..............................................
وزاد الفارسى (¬1) والجرجانى (¬2) (أنبأ)، وزاد الفراء (¬3) (أخبر) و(خبر)، قال:
وخبرت سوداء القلوب مريضة:: فأقبلت من أهلى بمصر أعودها (¬4)
وقال: ... ماذا عليك إذا أخبرتنى دنفا:: وغاب بعلك يوما أن تعودينى (¬5)
وزاد الكوفيون (¬6) (حدث)، قال:
أو منعتم ما تسألون فمن حد:: وثتموه له علينا العلاء (¬7)
وقال بهذه الخمسة الزمخشرى (¬8) وجماعة من المتأخرين (¬9)، واختلفوا بعد ذلك على أربعة أقوال:
.................................................
الأول: ذهب جمهورهم (¬1) إلى أن عملها بالتضمين لمعنى (علم)، والهمزة والتضعيف ليسا -هنا- للتعدية؛ لأن العرب لم تستعمل هذه الأفعال متعدية إلى اثنين [فيتال] (¬2)، تعدى بحرف التعدية إلى ثالث، ولأن التعدية لما هو متعد إلى اثنين بالتضعيف غير جائزة.
فأما (أعلم) و(أرى) فقد وجدا قبل الهمزة متعديين إلى اثنين، والهمزة يجوز أن تعدى إلى ثالث، ولو جاز أن يقاس (أنبأ)، و(أخبر) على (أعلم)، وسلم أن لهما أصلين يتعديان إلى اثنين لجاز أن يقاس غيرهما، فيقال (أكسوت زيدا عمرا جبة) ونحو ذلك، ولجاز بالتضعيف فى أفعال القلوب وغيرها.
الثانى: ذهب المصنف (¬3) إلى أن هذه الخمسة أصلها أن تعدى إلى واحد، وهذان المفعولان وقعا موقع المصدر، وانتصبا انتصابه؛ لأن قولك: (أنبأت زيدا عمرا قائما) معناه: (أنبأت زيدا نبأ)، وقولك: (عمرا قائما) تفسير لذلك النبأ الذى هو المصدر بخلاف قولك: (أعلمت زيدا عمرا قائما) فإن (عمرا قائما) ليس هو المصدر الذى هو الإعلام، وإنما هو متعلق العلم والإعلام لا نفسه، بخلاف (أنبأت).
ورد هذا بوجوه: (¬4)
أحدها: أنه يلزمه رفع المفعولين؛ لأنهما جملة، والجمل تحكى، ولو وقعت موقع المفعول كقوله تعالى: ﴿وتركنا عليه فى الآخرين سلام على نوح﴾
(¬5)، وتقول قرأت: ﴿الحمد لله رب العالمين﴾
(¬6)، وكما تحكى ما بعد القول.
الثانى: لا نسلم له أن قولك (أنبأته نبأ)، و(أخبرته خبرا) مفعول مطلق، بل هو مفعول به، والدليل على أنه مفعول به جواز دخول الباء عليه فتقول: (أخبرتك بخبر)، و(أنبأتك بنبأ)، ولا يجوز (ضربتك بضرب)، ونحوه.
نعم قد يصح أن يراد به المفعول المطلق، وتحقيقه أن الخبر والنبأ اسمان قد يراد بهما المصدر الذى هو الإخبار والإنباء، وقد يراد بهما المفعول، ولا يصح أن يقع المفعولان موقع الخبر والنبأ حيث يكونان مصدرين؛ لأن معناهما مصدرين ليس هو (عمرو قائم)، إنما يكون ذلك إذا كانا اسمين بمعنى المفعول.
..............................................
الثالث: (¬1) لو كان المفعولان واقعين موقع المصدر لما جاز دخول (أن) عليهما ولا (إن)، تقول: (أنا مخبر أن زيدا قائم) فتضيف اسم الفاعل إلى (أن) كما لا يجوز مثل ذلك فى المصدر فإنك لا تدخل (أن) المفتوحة مكانه، ولا تضيف اسم الفاعل إليه، فلا تقول: (أنا ضارب ضرب).
الثالث: (¬2) زعم الفارسى (¬3) أن الهمزة والتضعيف للتعدية، وأن لهذه الأفعال أصلا يتعدى إلى اثنين لم يلفظ به، كما أن (يذر) و(يدع) مضارعان لم يستعمل ماضيهما
الرابع: ذهب طائفة من المحققين (¬4) إلى إنكار عملها فى ثلاثة، قالوا: والأصل تعديها إلى الثانى والثالث بحرف الجر نحو: (نبأتك بقيام عن زيد)، و([عن] (¬5) قيام زيد) وكذا الباقية،
وإذا كان الأكثر التعدى بالحرف حمل عليه كما فى: (استغفرت الله ذنبا) / ... 183/أويجاب: بأن أهل [هذا] (¬6) القول إما أن يقولوا بأن الفعل يتعدى إلى كل من المفعولين الأخرين بحرف جر، والأصل: (أنبأتك عن زيد بالقيام) فحذف حرف الجر، وإما أن يقولوا بأنه يتعدى إلى الأول بنفسه، والى مضمون الثانى والثالث بحرف الجر، والأصل (أنبأتك عن قيام زيد أو بقيام زيد).
وإما أن يقولوا: بأنه إلى الأول والثانى بنفسه، وإلى الثالث بحرف الجر، والأصل: (أنبأتك عمرا بالقيام).
ويرد هذه كلها: بأن هذا التقدير تركيب غير تركيب: (أنبأت زيدا عمرا قائما)؛ لأن الثالث فى هذا اسم فاعل، وفيما قدروه مصدر، ويخص القول الثانى (¬7) أنه مخالف فى الترتيب -أيضا- ويخص القول الثالث (¬8) أنه لم يسمع فى المتعدى إلى اثنين التعدية إلى الثالث بالحرف، لا تقول (نبأت زيدا عمرا بخبرك)، وإذا ثبت ذلك كان لها استعمالان:
وهذه مفعولها الأول كمفعول (أعطيت)
أحدهما: أن تعدى إلى واحد بنفسها، وإلى الثانى بحرف الجر، ومنه: ﴿من أنبأل هذا﴾
(¬1) أصله: بهذا.
وثانيهما: أن تعدى إلى ثلاثة بنفسها.
وزاد الحريرى (¬2) (علم) المعداة بالتضعيف.
ورد (¬3): بأنه لم يسمع تعدية (علم) المتعدى إلى اثنين إلا بالهمزة، وأما هذه فهى من (علم) المتعدى إلى واحد.
وزاد الأخفش (¬4) (أظن) و(أحسب) و(أخال) و(أزعم) و(أوجد)،ولم يسمع، وإنما قاسة بناء على مذهبه أن التعدية بالهمزة تقاس.
قوله: فهذه (¬5) مفعولها الأول كمفعول (أعطيت)
يعنى: فى جواز حذفه فيجوز: (أعلمت عمرا قائما)، ويحذف الأول؛ لأنه ليس أصله المبتدأ والخبر، وهذا قول أكثرهم (¬6)، واستدل له بقوله تعالى ﴿قالت من أنبأك هذا﴾
(¬7)
ويرد: بأن (أنبأ) -هنا- متعدية بحرف الجر، وليست مضمنة معنى (أعلم) بدليل قوله: ﴿فلما نبأت به﴾
، والتقدير: (فلما نبأت به عنه قالت: من أنبأك بهذا) أعنى: فحذف حرف الجر من الثانى، وحذف الثالث والحرف معا.
وذهب قوم (¬8)، وروى عن سيبويه (¬9) أنه لا يجوز حذف شئ من الثلاثة؛ لأن الأول فى (أعلم) كالفاعل فى (علم)، والثانى والثالث كمفعولى (علمت)، والحذف فى ذلك لا يجوز
فإن قيل: قد صار فاعل (علم) مفعولا [متعديا] (¬10) إليه بالهمزة، فيجوز حذفه كما يجوز فى (اخرجت زيدا) حذف مفعوله مع أنه كان فاعلا.
والثانى والثالث كمفعول (علمت) ......
قيل: إذا لم يجز حذف الأخيرين؛ لأنهما مفعولا (علم) لم يجز حذف الأول؛ لأنه مرتبط بهما وهذه الأفعال جاءت لمعانى فى مفعولاتها، فلابد من ذكرها مثل (كان).
قوله: والثانى والثالث كمفعولى (علمت)
يريد فى أنه يجوز حذفهما معا، ولا يجوز حذف أحدهما، وفى أنه يجوز الإلغاء عنهما والتعليق أما إنه يجوز الحذف فيهما معا ففيه مذاهب:
الأول: قول الأكثرين (¬1):إنه يجوز حذف الثلاثة معا، وحذف الأخيرين معا دون الأول وحذف الأول دون الأخيرين، ولا يجوز حذف أحد الأخيرين
الثانى: أنه لا يجوز حذف شىء منها، وهو محكى عن سيبويه (¬2).
الثالث: أنه لا يجوز حذف الأخيرين، ولا حذف أحدهما، ويجوز حذف الأول (¬3)، وأما جواز الإلغاء عنهما ففيه خلاف، والمذاهب ثلاثة:
الأول: الجواز قياسا على مفعولى (علم)، وبقول من يوثق بعريته: (البركة - أعلمنا الله- مع الأكابر) (¬4)، وقال:
وأنت- أرانى الله - أمنع عاصم ... وأرأف مستكفى، وأسمح واهب (¬5)
وهذا قول طائفة (¬6) منهم المصنف (¬7)
والثانى: أنه لا يجوز، لأن فيه حكما بالقوة والضعف معا، من حيث قد عملت فى الأول، وهذا قول الشلوبين (¬8).
.................................................
الثالث: أنها إن بنيت للمفعول جاز من حيث قد سقطت القوة، وإلا لم يجز، وهو قول الجزولى (¬1).
وأما التعليق ففيه مذهبان:
الأول: الجواز فتقول: (أعلمت زيدا لعمرو شاخص)، قال الله تعالى ﴿هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفى خلق جديد﴾
(¬2)، وهذا قول طائفة منهم ابن مالك (¬3)، والمصنف (¬4).
الثانى: المنع، ورواه بعضهم عن الأكثرين (¬5)، وتأولت الآية على أنه حذف المفعولين الأخيرين أو الثانى المجرور، وأقام الجملة مقامه، [كقوله] (¬6) تعالى: {وعد الله الذين آمنوا
وعملوا الصالحات لهم مغفرة} (¬7) [فقوله: لهم مغفرة] (¬8) جملة تفسر الموعود به / ... 183/ب
AUTO [أفعال القلوب]
أفعال القلوب: (ظننت)
أفعال القلوب
هى ثلاثة أنواع:
منها ما هو لليقين، وهى: (علمت)، و(رأيت)، و(وجدت)
ومنها ما هو للظن، وهى: (ظننت)، و(حسبت)، و(خلت)
ومنها ما هو مستند إلى القسمين الأولين، وهو: (زعمت)
ونتكلم على معانيها حيث تعدى إلى مفعولين، ثم نتكلم على معانى ما يكون منها غير متعدإلى اثنين على ترتيب الأصل، فنقول:
أما (ظننت) فالأكثر فيها أن تكون لخلاف اليقين، ومنه: ﴿إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين﴾
(¬1)، وقد يرد الظن فى كلام العرب لمعان ثلاثة:
أحدها: أن يكون تغليبا بالقلب لأحد المجوزين ظاهرى التجويز عن أمارة.
والثانى: أن يكون لاعتقاد الشئ اعتقادا غير جازم بلا أمارة، وهو قبيح منهى عنه، ويمكن أن يجعل منه قوله تعالى: ﴿إن بعض الظن إثم﴾
(¬2) و﴿مالهم به من علم إلا اتباع الظن﴾
(¬3)
والثالث: أن يكون بمعنى العلم، وفيه خلاف:
منهم (¬4) من أثبته، - وهو الصحيح - محتجا بقولى تعالى: ﴿يظنون أنهم ملاقوا ربهم﴾
(¬5)
﴿فظنوا أنهم مواقعوها﴾
(¬6) ﴿وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه﴾
(¬7) وهو كثير، ومنه:
فقلت لهم: ظنوا بألفى مدجج (¬8)
و(حسبت)، و(خلت)، و(زعمت)
ثم اختلف هؤلاء:
فمنهم من جعل الظن لفظا مشتركا بين اليقين والتغليب ونحوه، ومنهم (¬1) من جعله مجازا فى اليقين، وذهب قوم منهم العبد رى (¬2) إلى إنكار أن يرد بمعنى اليقين وتأولوا جميع ما أورد.
وأما (حسبت) فيكون بمعنى (ظننت) الذى هو خلاف اليقين، [ثم قد] (¬3) يكون للتغليب بأمارة، وقد يكون حسبانا مجردا عن أمارة مغلبة نحو: ﴿ويحسبون أنهم على شئ﴾
(¬4) ويجوز فى مضارع (حسبت) فتح السين وكسرها.
وأما (خلت) فهى كحسبت فى معناها، وتقول فى مضارعها للمتكلم: (أنا أخال) بفتح الهمزة وكسرها، والكسر أفصح.
وأما (زعمت) فمصدرها الزعم بفتح الزاى، وقد جاء ضمها، فقيل: هو مصدر، وقيل (¬5)، هو اسم مصدر، قيل (¬6): والأكثر فى (زعم) أن تسد (أن) مسد مفعوليها، واختلف فى معناها.
فقيل (¬7): هى ترد بمعنى (اعتقد) فقد يكون عن علم، وقد يكون عن ظن، والأكثر استعمالها فيما يكون باطلا عند المتكلم بها، ومنه: ﴿زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا﴾
(¬8)، وقد يستعمل فى الحق، ومنه قول أمية بن أبى الصلت:
:: الله موف للناس ما زعما (¬9)
وعلمت)، و(رأيت)، و(وجدت) ...
وقول الآخر:
زعم العواذل أننى فى غمرة:: صدقوا، ولكن غمرتى لا تنجلى (¬1)
وقيل (¬2): لا يكون إلا فى الباطل، فأما قوله: (صدقوا) فقد استدرك بقوله: (ولكن غمرتى لا تنجلى)، فكأنه قد كذبهن، وأما قوله:
وقد زعمت أنى تغيرت بعدها:: ومن ذا الذى -ياعز- لا يتغير؟ (¬3)
فإنما أراد بقوله: (ومن ذا الذى -ياعز- لا يتغير) تغير خلقه وشحوبه من فقد محبوبته والذى زعمته تغير مودته، فهو فى المعنى راد عليها بدليل قوله (¬4):
تغير جسمى والخليقة كالتى:: عهدت، ولم يخبر بسرك مخبر
وهو معنى لطيف، وهو كقول [الغضبان بن] (¬5) القبعثرى (¬6) للحجاج لما قال: (لأحملنك على الأدهم مثل الأمير حمل على الأدهم والأشقر) فقال الحجاج: (إنما أردت الحديد) فقال: (لا يكون حديدا أحب إلى من أن يكون بليدا)
[وأما (وجدت) فبمعنى (علمت) نحو: ﴿تحدوه عند الله هو خيرا﴾
(¬7)، ومصدرها (وجدان) عند الأخفش (¬8)، و(وجود) عند السيرافى (¬9)] (¬10)
وأما (علمت) فالمشهور استعمالها فى اليقين، وقد جاءت بمعنى الظن
.................................................
وأما (رأيت) فلها معان:
أحدها: أن تكون رؤية قلبية، وثانيها: رؤية العين
وثالثها: الحلمية، ورابعها: (رأيت زيدا): (أصبت رئته)
وأما الحلمية فقد قيل: إنها تنصب مفعولين، قال تعالى: ﴿إنى أرانى أعصر خمرا﴾
(¬1)، وقال: ﴿والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين﴾
(¬2)، وقال: ﴿إنى أرى فى المنام أنى أذبحك﴾
(¬3)
ويمكن أن يقال: إن الحلمية مثل رؤية العين تتعدى إلى واحد، وإن نحو: ﴿أعصر خمرا﴾
و﴿لى ساجدين﴾
أحوال؛ لأنها نكرات، وقوله: ﴿إنى أرى فى المنام أنى أذبحك﴾
هى داخلة على (أن)، والتى بمعنى (أبصرت) يصح دخولها على (أن) تقول: أبصرت أنك قائم، وشاهدت أنك تصلى كما تقول: (كرهت أنك قائم)، فإن وردت داخلة على مفعولين معرفين ثبت أنها تنصب مفعولين لا يكون أحدهما حالا وإلا حملت على الأمر الذى قد ثبت لها، وهو نصب واحد فقط.
وأما القلبية [فهى] (¬4) أصل الباب، وإن قدمنا عليها غيرها، وفيها مسائل:
الأولى: أنها تنصب مفعولين تقول: (رأيت زيدا القائم).
الثانية: اختلف فى معناها:
فقيل: هى بمعنى: (علمت)، وقيل: بل بمعنى: (ظننت)، وقيل (¬5): بمعناها، واستدل لهما بقولى تعالى: ﴿إنهم برونه بعيدا، ونراه قرينا﴾
(¬6) فالأول بمعنى الظن، والثانى بمعنى العلم.
قال القائلون بأنها / بمعنى الظن: المعنى: ﴿إنهم برونه بعيدا، ونراه قرينا﴾
على طريق ﴿ومكروا ومكر الله﴾
(¬7)؛ لأن المجاز أولى من الاشتراك.
ويمكن أن يقلب عليهم فيقال: هى بمعنى العلم، واستعمل فى حقهم العلم فى موضع الظن على طريق ﴿ومكروا ومكر الله﴾
.
................................................
فإن قيل: إن المقابلة هذه إنما تكون حيث يكون الأول حقيقة، قلنا: لا نسلم أن من شرط المقابلة تقدم الحقيقة ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين﴾
(¬1) قو بل ب (من) الأولى (من) الثانية، و-أيضا- المشى مجاز فى قوله: ﴿فمنهم من يمشى على بطنه﴾
و-أيضا- روى أن العباس (¬2) قبل أن يسلم قال للنبى [صلى الله عليه وآله وسلم] (¬3) وقد رأى بعض معجزاته: (إن ربك ليطيعك يا محمد فقال: وأنت ياعم لو أطعته لأطاعك) (¬4)
قول العباس: (إن ربك ليطيعك) مجاز متقدم، وقوله [صلى الله عليه وآله وسلم] (¬5) بعد: (وأنت لو أطعته) حقيقة قابل بها المجاز الأول.
وإن سلم فلا يمتنع أن يكون سياق ما قبله قد أفهم أن الله تعالى يراه قريبا، فيكون مقابلا لما قبله من مفهوم السياق، فإن قوله تعالى: ﴿سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع﴾
(¬6) وما بعده إخبار بوقوع ما أخبر الله تعالى به، ومعناه: إنا نرى وقوع ذلك، ثم عقبه بأنهم يرونه بعيدا أى: بعيدا صحته بمعنى: مستحيل، ونراه قريبا. أى: ممكنا سهلا، وإن سلم فهو مجاز من نوع آخر نحو: ﴿فبشرهم بعذاب أليم﴾
(¬7)
الثالثة (¬8): قد استعملوا (¬9) (أرى) بمعنى: (أظن)، وهى مبنية للمفعول، ولم تستعمل مبنية للفاعل متعدية إلى ثلاثة، وإنما جاءت مبنية للمفعول معداة إلى اثنين، فمنه:
.................................................
إن الذين ترونهم إخوانكم ... يشفى غليل صدورهم أن تصرعوا (¬1)
[وقوله]: (¬2)
وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا (¬3) ... ..........................
الرابعة: قد تدخل الهمزة على (لم) الداخلة على (ترى) نحو: ﴿ألم تر إلى ربك كيف مد الظل﴾
(¬4) ﴿ألم تر إلى الملأ من بنى إسرائيل﴾
(¬5)
وقيل: بل هى التى بمعنى (أبصر)، بدليل تعد يها ب (إلى)، وإن لم يذكر معها مفعولين وعلى الجملة فقد خرجت إلى معنى التعجب، وينبغى أن يكون هذا الخلاف خلافا فى المعنى الذى نقلت عنه.
الخامسة: قد تدخل همزة الاستفهام على (رأى) المسند إلى ضمير المخاطب، فتكون بمعنى أخبرنى، ومنه: ﴿أرأيت الذى يكذب بالدين﴾
(¬6) ﴿أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا﴾
(¬7) ﴿أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة﴾
(¬8) وهو كثير فى القرآن العزيز.
وهذا المعنى منقول من (رأيت) بمعنى (أبصرت) أو بمعنى (عرفت)، ومن حكمه أنه لابد من استفهام بعده ملفوظ به، وهو الكثير، أو مقدر نحو: ﴿أرأيت الذى يكذب بالدين﴾
التقدير من هو؟، وأجيب بقوله: ﴿فذلك الذى يدع اليتم﴾
(¬9) كأنه قيل: هو الذى.
ويجوز أن يكون ﴿فذلك الذى يدع﴾
معطوفا، ويقدر الاستفهام بعده، أى: هل أشد من عذابه؟ بدليل: ﴿فويل للمصلين﴾
(¬10)
ومن حكم هذه اللفظة أنها لا تستعمل إلا فى الإخبار عن حالة غريبة عجيبة، ومن حكمها أنه قد يأتى لها مفعول واحد نحو: (أرأيت زيدا ما صنع؟) و﴿أرأيت الذى يكذب بالدين﴾
ولم يرد لها مفعولان، وقد يحذف مفعولها.
.................................................
واختلف فى الجملة الاستفهامية:
فقيل (¬1):هى فى محل المفعول ل (أرأيت) فتكون بدلا فى نحو قولك: (أرأيت زيدا ما صنع؟) أى: (أرأيت ما صنع)، وقيل ليست فى محل المفعول، وإنما هى استئنافية جواب عن سؤال مقدر لما قلت: (أرأيت زيدا) قيل: عن أى شئ تسأل من حاله، فقيل: (ما صنع؟).
وكذا لو قلت: (أخبرنى عن زيد ما صنع؟) هل (ما صنع) بدل عن (زيد) أو استئناف؟
ومن حكم هذه اللفظة أنهم قد يلحقونها كاف الخطاب، قال تعالى: ﴿أرأيتك هذا الذى كرمت على﴾
(¬2) ﴿أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة﴾
(¬3)
قال نجم الدين (¬4): " لما صار بمعنى: (أخبر) كان كاسم الفعل المنقول عن شئ آخر ك (النجاءك)، واستغنى بتصريف الكاف تثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا عن تصريف تاء الخطاب
فتبقى التاء فى الأحوال مفردة مفتوحة سواء كان / المخاطب مذكرا أم مؤنثا مفردا أم مثنى أم 184/ب مجموعا.
وقال الفراء (¬5): بل الكاف اسم أزيل الإسناد عن التاء إليها، وهو مثل مذهبه فى: (رويدك)، و(النجاءك) أن الكاف مرفوع المحل.
فإذا أردت ب (رأيت) فعل القلب، ولم تكن بمعنى (أخبرنى) فالكاف الملحقة به ضمير، بتصرف يتصرف المفعول الثانى نحو: (أرأيتك زيدا)، [وأرأيتماكما] (¬6) الزيدين)، و[أرأيتموكم] (¬7) الزيدين)، و(أرأيتك هندا)، و(أريتما كما الهندين).و[أرأيتن كن] (¬8) الهندات).
وفاعل (أرأيتك) بمعنى: (أخبرنى) التاء، لأن مفعوله بقى منصوبا على حاله، ولأن التاء فاعله (أرأيت) بمعنى العلم فكذلك يكون فاعله مع صيرورته بمعنى آخر فى نحو. (أرأيتك زيدا ما صنع؟)؛ إذ لا منع من بقاء فاعله كما كان.
.................................................
وقد زاد بعضهم (¬1) فى هذه الأفعال القلبية (تعلم) غير متصرف فى ماض ولا مضارع، بل هو أمر، مثاله:
تعلم شفاء النفس قهر عدوها:: فبالغ بلطف فى التحيل والمكر (¬2)
وزعم بعضهم (¬3) أنه قد استعمل ماضيا، وزاد آخرون (¬4) (ألفى) بمعنى (وجد) نحو:
قد جربوه فألفوه المغيث إذا:: ما الروع عم فلا يلوى على أحد (¬5)
وزاد بعضهم (¬6) (أصاب) و(صادف) بمعنى: (وجد)، وزاد قوم (¬7) (هب) غير متصرف، نحو:
فقلت: ... أجرنى أبا خالد:: وإلا فهبنى امرأ هالكا (¬8)
وزاد بعضهم (¬9) (عد) بهذا المعنى، نحو:
.................................................
تعدون عقر النيت أفضل مجدكم (¬10) ...........................
ومن لم يثبتها فى هذه المواضع فهى عنده تعدى إلى واحد، والثانى حال، ويتأول ما كان معرفة
وزاد ابن مالك (¬1) (جعل) فى قوله تعالى: ﴿وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا﴾
(¬2)
قال: هى بمعنى: (اعتقدوا) بخلاف: ﴿وجعل الظلمات والفور﴾
(¬3) فهى بمعنى: خلق
ويدخل فى هذه الأفعال (تقول) فى نحو قوله:
متى تقول القلص الرواسما ... يدنين أم قاسم وقاسما (¬4)
وفيه خلاف:
فسليم (¬5) يجرونه مجرى الظن من غير شرط، وأكثر العرب (¬6) يشترطون أن يكون مضارعا ومخاطبا، ومنهم (¬7) من يشترط الخطاب دون المضارعة فيقول: (أقلت زيدا قائما)، ومنهم (¬8) من يشترط المضارعة دون الخطاب فيقول: (أيقول زيد عمرا قائما)
تدخل على الجملة الاسمية لبيان ما هى عنه
الشرط الثالث (¬9): تقدم استفهام، فإن نقص بعض الشروط حكى ما بعده، ويجوز عندهم الحكاية مع استيفاء الشروط
فهذه أفعال القلوب التى تدخل على المبتدأ والخبر، وقد يدخل على المبتدأ والخبر غيرها من ذلك: (أنبأ) و(نبأ) و(أخبر) و(خبر) و(حدث) إذا بنيت لما [لم] (¬1) يسم فاعله
ومن ذلك (صبر)، و(غادر) (¬2)، و(ترك) (¬3) فى نحو قوله:
فتركنه جزر السباع (¬4) .................
و(اتخذ) (¬5)، ومنه: ﴿أفرأيت من اتخذ إلهه هواه﴾
(¬6)
قيل: ولا يجوز فيها التعليق والإلغاء، وقد تقدم الكلام (¬7) فى (أنبأ) و(نبأ) [وأخواتها] (¬8) من حيث الإلغاء والتعليق.
قوله: تدخل على الجملة الاسمية لبيان ما هى عنه.
يريد: أنها تكسب الجملة الاسمية معناها من يقين، أو ظن، أو زعم، وفى كونها تدخل على الجملة الاسمية خلاف:
فتنصب الجزأين ومن خصائصها: أنه إذا ذكر أحدهما ذكر الآخر بخلاف باب (أعطيت)
ذهب المحققون (¬9) إلى ذلك؛ وأن أصل مفعوليها المبتدأ والخبر بدليل رجوعهما إلى الرفع مع الإلغاء والتعليق، وأنهما يتم بهما الكلام.
وذهب السهيلى (¬1) [إلى] (¬2) أنها بمنزلة (أعطيت)؛ لأن مفعوليها قد لا يتم بهما الكلام نحو: (ظننت زيدا عمرا) قال: ولا يجوز: (زيد عمرو) إلا على جهة التشبيه، وهو غير مراد هنا.
قوله: فتنصب الجزأين
هذا - أيضا- مذهب الأكثرين (¬3)، أعنى أنها تنصب الجزأين مفعولين [بهما] (¬4).
وزعم الفراء (¬5) أن الثانى منتصب على التشبيه بالحال، لا أنه مفعول به بدليل أنه يقع موقعه الظرف والمجرور، ولا يقع هذا مفعولا به، وهذا بناء على مذهبه أنه لا يوجد فعل يتعدى إلى مفعولين.
والقائلون بأنهما مفعول بهما مختلفون:
فالجمهور أن عمل هذه الأفعال بالأصالة، وأنهما مفعولان حقيقيان، وذهب الشلوبين (¬6) إلى أنها إنما عملت بالتشبيه ب (أعطيت)؛ لأن كل عامل يدخل على جملة فإنه لا يغيرها تقول: (كان زيد أبوه قائم) ونحو ذلك.
وأجيب عن ذلك: بأن هذا إنما يكون فى الجملة الواقعة موقع المفرد، كالواقعة خبرا ل (كان)، أو مفعولا ثانيا لهذه الأفعال، وأما إذا لم تقع موقع مفرد فلا يلزم ما ذكر.
قوله: ومن خصائصها: أنه إذا ذكر أحد المفعولين ذكر الاخر (¬7)
اعلم أن الحذف على ضربين: حذف اختصار، وحذف اقتصار / ... 185/أوالاختصار: الحذف مع تقدير المحذوف لدليل، والاقتصار: الحذف من غير تقدير، وهذان النوعان من الحذف جائز ان فى باب (أعطيت)، وأما باب (علمت) فأما حذفهما معا ففيه مذاهب:
.....................................................
الأول: أنه يجوز اقتصارا واختصارا، وهو قول الأكثرين (¬1) منهم المصنف (¬2)، لقوله تعالى: ﴿أفمن يعلم أنما أنزل إليك﴾
(¬3)، وقوله تعالى: ﴿أعنده علم الغيب فهو يرى﴾
(¬4)، وقالت العرب: (من يسمع يخل) (¬5) أى: (يظن)، وهذا فى الاقتصار، وأما الاختصار فكثير، ومنه:
بأى كتاب أم بأيه سنة:: ترى حبهم عارا على وتحسب (¬6)
الثانى: أنه لا يجوز لا اقتصارا ولا اختصارا، وهو مذهب الأخفش (¬7) وطائفة (¬8)؛ لأن أصلهما المبتدأ والخبر، وهما يحذفان معا، ولأن (كان) وأخواتها لا يجوز حذف اسمها وخبرها
ويتأولون الآية والمثل على أن (يرى) بمعنى (يبصر) و[يخل] (¬9) بمعنى: (يتهم)
الثالث: أنه يجوز اختصارا، ولا يجوز اقتصارا قالوا: وإنما امتنع فى باب (كان)؟ لأن اسمها فاعل، وخبرها كالجزء منها؛ لأنه نائب عن المصدر.
......................................
وأما حذف أحدهما فلا يجوز اقتصارا (¬1)، وأما الاختصار ففيه مذهبان:
الأول: أنه لا يجوز، وهو اختيار المصنف (¬2)، وطائفة (¬3)، لأنهما مرتبطان
الثانى: أنه يجوز (¬4)، وهذا هو الصحيح لقوله تعالى: ﴿ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم﴾
(¬5) فيمن قرأ بياء الغائب تقديره: (البخل هو خيرا (¬6) لهم)، ومن قرا بتاء الخطاب قالتقدير: (بخل الذين) على حذف المضاف (¬7) [والمفعولان مذكوران] (¬8)، ومن الدليل قوله:
[وإنا] (¬9) لقوم مانرى القتل [سبة] ... إذا ما رأته عامر وسلول (¬10)
وقوله:
لا تخلنا على غرائك، إنا ... طالما قد وشى بنا الأعداء (¬11)
أى: ... لا تخلنا أذلاء على إغرائك الملك بنا (¬12)
والآية حذف فيها المفعول الأول، والبيتان حذف الثانى، ولأن أصلها المبتدأ والخبر، وقد ثبت أنه يجوز حذف أحدهما؛ لقيام قرينة.
ومنها جواز الإلغاء إذا توسطت، أو تأخرت لاستقلال الجزأين كلاما بخلاف باب (أعطيت)
وفرق المانعون (¬1) بأن المفعولين قد صارا معا كشئ واحد؛ لأن مضمونهما معا هو كونهما مفعولا به، فلو حذفت أحدهما، كان كحذف بعض أجزاء الكلمة.
قوله: ومنها: أنه يجوز فيها الإلغاء (¬2)
الإلغاء: إبطال العمل لفظا وتقديرا، وقد اختلف هل هو يجوز أو يجب مع حصول شروطه [التى] (¬3) يأتى ذكرها؟:
ذهب الجمهور (¬4) إلى أنه يجوز، وهو ظاهر قول المصنف، فإذا أعملت فعلى الأصل، وإذا ألعنيت فلضعف الفعل إذا تقدم معموله، ألا تراهم يوصلونه باللام فى نحو: (لزيدا ضربت)، مع استقلال الجزأين كلاما.
وذهب قوم (¬5) إلى أن الإلغاء لازم، قالوا: إذا بنيت الكلام على هذه الأفعال وجب عملها، وإن بنيت الكلام على اليقين ثم اعترضك الشك وجب الإلغاء، ونسب هذا إلى سيبويه (¬6)
قوله: إذا توسطت أو تأخرت
لا يخلو إما أن تقدم أو توسط أو [تؤخر] (¬7).
إن تقدمت لم يجز الإلغاء عند البصريين (¬8)، وذهب الكوفيون والأخفش (¬9) إلى جوازه، واستدلوا بقوله:
.......... ... أنى وجدت ملاك الشيمة الأدب (¬10)
مثل: (زيد علمت قائم) ...
وقوله:
............. :: وما إخال لدينا منك تنويل (¬1)
وقوله:
............... وإخال إنى لا حق مستتبع (¬2)
بكسر (إن).
وتأول (¬3) على حذف ضمير الشأن، والجملة فى موضع المفعول الثانى أى: (إنى وجدته)، و(ما إخاله) و(إخاله إنى لا حق)
وحكى عن سيبويه (¬4) أنه على حذف لام الابتداء مع (إن) حيث يمكن أى: (إنى للاحق)
وقيل: جازفى الأولين؛ لأنهما قد توسطا، أما (أنى وجدت) فلأن (وجدت) وقع بين اسم (أن) وخبرها، وتقديره (¬5): (أنى [وجدت] (¬6) ملاك الشيمة الأدب منى).
وأما (وما إخال لدينا) فالنفى فى المعنى داخل على الخبر، كأنه قال: (ما لدينا إخال منك تنويل) فيكون قد تقدم بعض الجزأين.
..............................................
وإن توسطت جاز الإلغاء والإعمال مطلقا، والإعمال أجود (¬1)، وذهب بعض النحاة إلى أنه إما أن يتقدم الاسم أو الخبر، إن كان الاسم لم يجز الإلغاء، بل يجب الإعمال، وتأتى بضمير الاسم، وفتقول: (زيد ظننته منطلقا)، وإن تقدم الخبر فإن كان يظهر فيه الرفع وجب الإلغاء نحو: (قائم ظننت زيد)، وإلا وجب الإعمال نحو: (فى الدار ظننت زيدا)،وهو باطل لقوله:
:: وفى الأراجيز -خلت -اللؤم والخور (¬2)
ويروى (¬3): (والفشل)، والقافية لامية
وقوله: (لأنه يجب الإعمال على أنك تأتى بضمير الاسم) فيه نظر؛ من حيث إنه لا يسلم وجوب الإتيان بضمير الاسم، وكلامنا إذا لم يأت به
وأما إن تأخرت فالإلغاء جائز مختار (¬4)
واعلم أن للإلغاء شروطا:
الأول: ما ذكر المصنف من التقدم، أو التوسط، والمراد به: أن يكون تقدم الجزأين أو
185/ب معمولهما /، فإن تقدم غير ذلك نحو: (متى ظننت زيدا قائما؟) فلم يذكر سيبويه (¬5) إلا الإعمال، وأجاز غيره (¬6) الإلغاء على قلة، وجعل منه:
........ :: وما - إخال - لدينا منك تنويل (¬7)
ومنها: أنها تعلق ....................
الثانى: أن لا تنفى هذه الأفعال، فإن نفيت وجب الإعمال نحو: (زيدا قائما لم أظن)، و(زيدا لم أظن قائما)؛ لأنه لا يجوز إذ ذاك [أن] (¬1) تبنى كلامك على المبتدأ والخبر هذا ذكره بعضهم (¬2)، ولم يحك خلافا فى هذا الشرط، وفيه نظر على مذهب الجمهور فى الإلغاء، ويبطله (¬3) ظاهر قوله:
......... ... وما- إخال - لدينا منك تنويل
الثالث: أن لا تدخل لام الابتداء على المبتدأ، فإن دخلت وجب الإلغاء نحو: (لزيد ظننت قائم).
الرابع: أن لا يؤكد الفعل الملغى بمصدر، وفى ذلك تفصيل:
لا يخلو إما أن تأتى بالفعل مع المصدر أم لا، إن أتيت به معه قبح (¬4) الإلغاء إن كان صريح المصدر نحو: (زيد ظننت ظنا منطلق)؛ لأن عمله مع المصدر قوة له، فإلغاؤه ينافى ذلك
وإن كان ضميرا، أو اسم إشارة فقبحه أقل (¬5) نحو: (زيد ظننته منطلق)، و(ظننت ذاك منطلق)، وإن لم يلفظ بالفعل مع المصدر، فإن كان العمل للمصدر فالإلغاء واجب إذا توسط، أو تأخر؛ لأن المصدر لا يتقدم معموله نحو: (زيد ظنى قائم)، وإن كان للفعل جاز الإعمال
قوله: ومنها أنها تعلق
التعليق: إبطال العمل لفظا، والفرق بينه الإلغاء من وجوه ثلاثة (¬6)
الأول: أن الإلغاء إبطال العمل لفظا وتقديرا كما ذكرنا، بخلاف التعليق فإنما فى اللفظ فقط، هذا قول سيبويه (¬7) وجمهور النحاه (¬8)، فيجوز أن يعطف بالنصب على الجملة المعلق عنها نحو: (علمت لزيد منطلق وبكرا فاضلا)