البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

AUTO [الأفعال] — الجزء ٢ من ٥

ج ١ · ص ١٤٣١

وهذان الموضعان اللذان أمكن فيها معنى (إلى أن) للاستقبال فضعف فيهما معنى السببية، بخلاف هذه التى بمعنى (كى)، وخالف الأخفش (¬1) فى هذين الموضعين، وأجاز الرفع على أن يكون الأصل: (سرت حتى أدخلها)، ثم أدخلت عليه الاستفهام والنفى، وأردت الاستفهام عن المسبب، والنفى على طريق:

............................................

.............. ولا ترى الضب بها ينحجر (¬2)

أى: (لا ضب ولا الحجار).

واحتج بأنها بمعنى (كى)، وذلك جائز فى (كى) تقول: (أسرت كى تدخلها؟)، [وما سرت كى تدخلها] (¬3)، ومنع ذلك أكثرهم؛ لأن أصل (حتى) الغاية، ودخولها بمعنى (كى) طارئ، فإذا حصل أدنى شائب رجعت إلى أصلها من الغاية.

قالوا (¬4): ولم يسمع ما أجازه الأخفش، وإنما قاله قياسا، فهذه المواضع يتعين فيها النصب

وقد زاد بعض النحاة (¬5) اعتراض الشك نحو (أظنك سرت حتى تدخلها) قالوا: لأن الشك [جار] (¬6) مجرى الاستفهام، ولم يعتبر هذا سيبويه (¬7) ولا الأكثرون.

وزاد بعضهم (¬8) التقليل الذى لا يراد به النفى، ومنع منه سيبويه (¬9) والأكثرون، وإن

كان المختار فيه النصب، وعكسه التكثير نحو: (كثر ما سرت حتى أدخلها) يختار / فيه 169/ب

الرفع.

وأما الموضع الذى يتعين فيه الرفع فحيث تقترن قرينة تدل على الحال نحو: (سرت حتى أدخلها الآن)، وكذلك: (حتى ما أدخلها)، قال:

ج ١ · ص ١٤٣٢

يغشون حتى ما تهر كلابهم (¬1) .............

ولام كى مثل: (أسلمت لأدخل الجنة)

فى قول من قصر (ما) على الحال.

وأما الموضع الذى يجوز فيه الأمران فما عدا ما ذكرنا نحو: (سرت حتى أدخل البلد) و:

سريت بهم حتى تكل سراتهم (¬2) ................

ونحو ذلك، والله أعلم.

[قوله] (¬3): ولام (كى) مثل: (أسلمت لأدخل الجنة).

هى لام التعليل ونسبها إلى (كى)؛ لأنها بمعناها، والأكثرون (¬4) على أنها عاملة بتقدير (أن)، وزعم السيرافى (¬5) أنه يجوز أن [تكون] (¬6) بتقدير: (أن وكى)؛ لأنه قد كثر دخولها عليهما معا.

وردوه: بأنه لا يقدر من حروف المصدر إلا ما قد ثبت عمله، ولم يثبت عمل (كى) بنفسها؛ لأن فيه خلافا و- أيضا - لا يقدر إلا (أن) لأنها أصلهن، كما لا يقدر من حروف التأنيث إلا التاء، واختلفوا فى مسألة من لام (كى)، وهى بعد الإرادة نحو: {يريد الله ليبين

ج ١ · ص ١٤٣٣

لكم .. } (¬1) ﴿يريدون ليطفؤوا ..﴾ (¬2) ﴿.. وأمرنا لنسلم ..﴾ (¬3): ونحو ذلك، وفيها ثلاث مذاهب:

ولام الجحود: لام تأكيد بعد النفى ل (كان) مثل: ﴿وما كان الله ليعذبهم ..﴾

الأول: لسيبويه (¬4) إنها لام الجر منسبكة مع مصدر بعدها أى: (يريدون لإطفاء نور الله)، (يريد الله للبيان لكم)، ويظهر منهم أنهم جعلوا اللام، وهذا المصدر مفعولا لما تقدمه،

ورد بوجهين:

أحدهما: أنه سبك المصدر من غير سابك ملفوظ به.

الثانى: أن اللام لا تدخل على المفعول المتقدم عليه فعله،

و[الثانى] (¬5) ذهب الفراء (¬6) إلى أن اللام مصدرية قائمة مقام (أن) وكأنه قال: (يريد الله البيان) و(يريدون الإطفاء).

ورد: بأنه بناه على أنها عاملة بنفسها، وأنها ك (أن)، وهو فاسد بما سنذكره.

و[الثالث] (¬7): ذهب بعض النحاة إلى أن لام (كى) على حالها، وما بعدها فى نية المصدر، كما ذهب إليه سيبويه، والمفعول محذوف كأنه قال: (يريد الله ما يريد ليبين)، و(أمرنا بما أمرنا لنسلم)، وهو قول الزمخشرى (¬8).

ويقرب عندى أن هذا مذهب سيبويه، ولم يرد أن يجعل اللام وما بعدها مفعول هذه الأفعال لكن بين أنها داخلة على ما هو بتأويل المصدر.

[قوله] (¬9): ولام الجحود لام تأكيد للنفى بعد كان (¬10)

شرط فيها شرطين:

الأول: أن تكون النفى فلا يجوز: (كان زيد ليقوم).

ج ١ · ص ١٤٣٤

الثانى: أن تكون فى خبر (كان)، وأجاز بعض النحويين (¬1) أن تكون فى خبر سائر أخواتها قياسا عليها فتقول: (ما أصبحت لأضربك)، وهاتان اللامان لاما جر، واختلف فى خبر (كان):

فذهب البصريون (¬2) إلى أنه محذوف وجوبا لسد اللام وما بعدها مسده، واللام متعلقة بذلك الخبر، كأنه قيل: (وما كان الله مريدا لعذابهم)، واستدلوا بظهوره فى بعض الأحوال، قال:

............................................

سموت ولم تكن أهلا لتسمو ولكن المضيع قد يصاب (¬3)

وذهب الكوفيون (¬4) إلى أن الخبر الفعل نفسه، واللام للتوكيد كما لو لم تدخل اللام، كأن اللام عندهم زائدة، ولا يجوز هذا عند البصريين (¬5)؛ لأنها لام الحبر، و(أن) مقدرة، فتكون قد أخبرت بمصدر عن الجثة، وهاتان اللامان لاما جر عند البصريين، ولا عمل لهما، إنما العمل ل (أن) مقدرة أو (كى) كما ذهب إليه السيرافى.

وذهب الكوفيون (¬6) إلى أنها عاملتان بأنفسهما، وأنهما ليسا بلامى جر؛ لأنهما لو عملا بتقدير (أن) لزم منه حذف (أن) مجرورة، وهو ضعيف.

وذهب أحمد بن يحيي (¬7) إلى أنهما عاملتان بالنيابة عن (أن).

ويبطل قول الكوفيين: ظهور (أن) بعد لام (كى) كثيرا، وكونه قد ثبت أنهما جارتان فلا يقال بالنصب؛ لأنه قول بالاشتراك، ومن حق ما يعمل النصب أن يختص.

ويبطل مذهب أحمد أن النائب عن الشئ لا يجوز ظهوره معه، وقد ظهرت (أن) مع لام (كى).

ج ١ · ص ١٤٣٥

وزعم أبو البقاء (¬1) أن لام الجحود لام (كى)، وأكثر النحاة يفرقون بينهما بوجوه، وردوا بها على أبى البقاء منها:

والفاء بشرطين ...........................

أن تلك تختص ب (كان) والنفى، بخلاف لام (كى)، ومنها: أنه يجب إضمار (أن) مع الجمحودية دون لام (كى)، ومنها: أنه لا يقع [قبل الجحودية] (¬2) فعل مستقبل بخلاف لام (كى)، لا تقول: (لن يكون زيد ليذهب)، وتقول: (لن أعصى ليغفر الله لى)،

ومنها: أن الفعل المنفى [مع لام الجحود] (¬3) لا يكون مقيدا بظرف، لا يجوز: (ما كان

170/أزيد أمس ليضرب)، ويجوز مع لام (كى) / ومنها: أنه لا يوجب الفعل مع هذه، بخلاف لام (كى) لا تقول: (ما كان زيد إلا ليضرب)، ومنها: أن النفى متسلط مع لام الجحود على ما قبلها، وهو الخبر المقدم قبلها، بخلاف لام (كى) فإنه متسلط على ما بعدها، ومنها: أن لام الجحود تقع بعد ما لا يستقل نحو: (ما كان زيد ليذهب) بخلاف لام (كى)، فأما قوله:

فما جمع ليغلب جمع قومى مقارنة ولا فرد لفرد (¬4)

فتأوله الفراء (¬5) على أن (جمعا) فى معنى الفعل فهو تام أى: (فما قوم يجتمعون)، وهو بعيد.

وتأوله غيره (¬6) على أنها لام الجحود، و(كان) محذوفة، ذكر هذه الفروق أبو حيان (¬7)؛ ليبطل بها ما روى عن أبى البقاء، وليس فيها إبطال لمذهبه؛ لأنه يقول: للام

ج ١ · ص ١٤٣٦

(كى) فى هذا الموضع أحكام خاصة، وهذا لا مانع منه، وإنما يقدح أن لو تغير المعنى، فأما هذه ففروق لفظية

فينبغى أن يبطل قوله بأن لام (كى) تفيد العلة، وهذه بخلافها؛ لأنها فى قول البصريين لام التعدية، ألا تراهم يقدرون: (وما كان الله مريدا ليعذبهم) فهى متعلقة بمحذوف، وتلك بموجود، والمعنى مختلف.

[قوله] (¬1): والفاء بشرطين.

............................................

اعلم أن أصل الفاء التعقيب، وقد يراد بها التسبيب، ومثالهما: ﴿.. إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ..﴾ (¬2) ثم قال: ﴿.. فتاب عليكم ..﴾ (¬3) فالأولى والثالثة للسببية، والثانية للتعقيب.

وقد يقال: إن التسبيب الأصل، والمعنيان متقاربان، إلا أن السبب أخص من حيث إنه مؤثر فى المسبب، بخلاف المعقب فكل مسبب متعقب، وليس كل متعقب مسببا (¬4)، إذ ثبت أنهما معنيان فإما أن يقدر مبتدأ قبلهما أو لا، إن قدرت فهو القطع والاستئناف، وإلا فهو التعقب والتسبيب مطلقين.

والنصب لا يكون مع القطع [لاستقلاله] (¬5)، ولامع التعقيب؛ لأنه عطف وما قبله غير منصوب، فإما أن يعطف على منصوب نحو: (ما سرنى أن تقوم فتسافر) فالنصب، ولكنه من باب غير ما نحن فيه، وإذا دخل النفى على الوجوه الثلاثة، وهى التسبيب، والتعقيب، والقطع جاز الرفع على وجهين، والنصب على وجهين، فأما وجها النصب:

فأحدهما: أن يريد نفى السبب والمسبب معا على طريق

ولا ترى الضب بها ينحجر (¬6)

فيكون معنى (ما تأتينا فتحدثنا) انتفاء الإتيان، وانتفاء المسبب عنه، وهو الحديث.

والثانى: أن لا تريد إلا نفى السبب فقط، ويكون المعنى: (لست تأتينا فكيف يمكن الحديث أو يحصل؟) (¬7)

ج ١ · ص ١٤٣٧

وأما وجها الرفع:

فأحدهما: التعقيب والعطف أى: (ما تأتينا فما تحدثنا عقيب إتيانك) من غير نظر إلى سببية نفيت التعقيب لا الحديث، ولا الإتيان مطلقين، وإنما نفيت الإتيان مقيدا لا الحديث.

والثانى: القطع أى: (ما تأتينا فأنت تحدثنا)، وتحتمل هذه الجملة المقطوعة أن تكون منفية، وأن تكون مثبتة [فيكون المعنى: (ثابت تحدثنا حديث من لا يعلم حالنا)،

والفرق بين هذا، وبين معنيى النصب: أنه هناك أراد: (ما تأتينا فكيف تحدثنا حديث من لا يعلم حالنا؟).

............................................

وقال كثير من النحاة (¬1): للنصب معنيان:

أحدهما: أن يريد: (ما تأتينا فتحدثنا، بل تأتى بغير الحديث)، فكأنه نفى الإتيان على هذه الحالة، لا الإتيان مطلقا.

والثانى: أن يضمن معنى التعجب أى: (ما تأتينا فكيف تحدثنا؟)، كأنه ادعى الحديث، فقيل له: (إن لم يقع الإتيان فكيف يقع الحديث).

قالوا (¬2): وللرفع معنيان:

أحدهما: نفى الإتيان ونفى الحديث، والفرق بين هذا وبين معنيى النصب: أن فى معنى النصب الثانى تعجب، ورد على مدعى التحديث بخلاف هذا.

والمعنى الثانى فى الرفع: أن يكون الإتيان منفيا والحديث مثبتا، فتكون الجملة الثانية منقطعة عن الأولى، فكأنه قال: (ما تأتينا فأنت الآن تحدثنا حديث من يجهل أمرنا)] (¬3)

ومن السببية والنصب بالمعنى الأول، وهو نفيهما معا [قوله] (¬4):

وما حل سعدى غريبا ببلدة فينسب إلا الزبرقان له أب (¬5)

ولولا أن ما بعد الفاء منفى لما جاز الاستثناء المفرغ، وبالمعنى الثانى [قوله] (¬6):

وما أنت من قيس فتنبح دونها (¬7) .................

ج ١ · ص ١٤٣٨

أى: (فكيف تبيح؟)، ومن الاستئناف [قوله] (¬1):

غير أنا لم تأتنا بيقين فنرجى ونكثر التأميلا (¬2)

أحدهما: السببية، والثانى: أن يكون قبلها أمر، أو نهى، أو استفهام، أو نفى، أو تمن، أو عرض

ومن العطف ﴿ولا يؤذن لهم فيعتذرون﴾ (¬3) أى: (لا يؤذن لهم فما يعتذرون)

ونعود إلى كلام المصنف.

اعلم أنه قد شرط هذين الشرطين فى النصب:

أحدهما: السببية، والثانى: أن يكون قبلها ما ذكر، فإذا لم يجتمعا فالرفع، والذى ذكر من ذلك أمور ستة، ولم يذكر التخصيض، ولا وجه لتركه؛ لأن النصب فى جوابه متفق عليه، ووارد فى القرآن نحو: ﴿.. لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق ..﴾ (¬4) ﴿.. لولا أنزل إليه ملك فيكون ..﴾ (¬5)، ونحن نذكر، ما ذكر وندخل ما أهمله وذكره غيره.

قال النحاة: وإنما نصب بعد جواب هذه الستة ونحوها؛ لأن عطف الخبر على الإنشاء لا يجوز، فقدروا مصدر الفعل الأول معطوفا عليه، ولزم من ذلك تقدير (أن) قبل

المعطوف؛ لأن عطف الفعل على الاسم لا يجوز فنصب / وحملت فاء السببية على العاطفة، 170/ب

والنفى على النهى.

الأول الأمر: وهو إما صريح، وإما غير صريح، الصريح: مثال الأمر، والأمر باللام نحو: (قم فأكرمك)، و(ليقم زيد فأكرمه)، ويدخل فيه الدعاء (¬6) نحو: (اللهم وفقنى فأتوب).

قيل (¬7): ولا خلاف فى جواز النصب بعده إلا ما حكى عن العلاء بن شبانة وهو معلم الفراء أنه لا يجوز النصب فيه، واحتج له بأن الأمر واجب، فكما لا يجوز فى الواجب كذا

ج ١ · ص ١٤٣٩

.........................................

فى الأمر وما ذهب إليه باطل؛ بأنه قد ورد، قرئ: ﴿.. كن فيكون﴾ (¬1) نصبا، وقال:

يا ناق سيرى عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا (¬2)

قالوا (¬3): وهو قليل، والآية حملها على النصب فى جواب الأمر ليس بالقوى؛ لأن (كن) ليس أمرا محققا إنما هو على طريق التمثيل والتخييل، ولأن قيامك [يتراخى] (¬4) عن قيام زيد فى نحو: (قم فأقوم)؛ لأن (أن) مقدرة فيه، وهى للاستقبال، وقوله: (فيكون) لا [يتراخى] (¬5) عن قول (كن)، فلهذين الوجهين كان الأظهر الاستئناف والرفع.

وقد وجه النصب فى قوله: ﴿إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون﴾ (¬6) بوجهين آخرين:

أحدهما: العطف على (يقول) المنصوب (¬7).

ورد (¬8): بأنه يلزم منه أن يكون المعنى: إنما أمره الكون، وأمره التكوين لا الكون إن فسر الأمر بالشأن، وإن فسر بالصيغة فلا يستقيم - أيضا - لأن الصيغة ليست الكون.

والثانى: أن هذا من النصب فى نحو قوله:

.............. وألحق بالحجاز فأستريحا (¬9)

ورد: بأن هذا بابه الشعر، وأما قوله تعالى: ﴿.. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون﴾ (¬10) فيمن نصب، وليس فيه (أن)، فقد قيل (¬11): هو من النصب فى جواب الشرط، وأما إن كان غير صريح وهو ضربان:

ج ١ · ص ١٤٤٠

.........................................

أحدهما: الأمر الذى فى صيغة الخبر نحو: (غفر الله لفلان فيدخله الجنة).

والثانى: أسماء الأفعال نحو: (نزال)، و(تراك)، و(صه)، و(مه)، وفى ذلك ثلاثة مذاهب:

الأول: الأول أنه لا يجوز النصب مطلقا، وهو قول الجمهور (¬1)؛ لأن الفاء عندهم إنما تنصب بالعطف على مصدر متوهم يدل على الأمر؛ لامتناع عطف الخبر على الإنشاء، وهذا النوع من الأمر ضعيف فيصح العطف عليه.

الثانى: أنه يجوز النصب مطلقا، وهو قول الكسائى (¬2) وبعض البصريين، أما الكسائى (¬3) فلأن الفاء عنده عاملة بنفسها، وليست عاطفة، وأما البصرى، فلأن معنى الأمر حاصل فى هذا، وهو يمنع العطف على الأمر سواء كان صريحا أو غير صريح فيجب تأويله بمصدر.

الثالث: الجواز فى الخبر المراد به الأمر، وفى نحو: (نزال) (¬4) من أسماء الأفعال المشتقة، والمنع فى غير ذلك ك (صه) و(مه)

الثانى: النهى نحو: ﴿.. ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ..﴾ (¬5)، ولا فرق بين الصريح منه، وغير الصريح؛ لأن غير الصريح هو المنفى [المؤول] (¬6) بالنهى، وهو ناصب لكن على طريق النفى عند الجمهور

الثالث النفى، وهو ثلاثة أقسام:

نفى صريح، وهو: ما نفى بالأداة، ونفى متأول بالإثبات، وإثبات متأول بالنفى.

أما النفى الصريح فإما أن يكون داخلا على جملة اسمية أو فعلية، إن كانت اسمية فثلاثة مذاهب:

الأول: مذهب ابن السراج (¬7) أنه لا يجوز النصب مطلقا.

ج ١ · ص ١٤٤١

.........................................

الثانى: لبعض البصريين وللكوفيين (¬1) أنه ينصب مطلقا نحو: (ما زيد قادم فأكرمك)

الثالث: اختيار أبى حيان (¬2) أنه إن كان الخبر ظرفا، أو مجرورا، أو اسم فاعل، أو مفعول، أو نحو ذلك جاز النصب نحو: (ما زيد عندنا فيكرمك)، وإلا لم يجز لعدم ما يدل على المصدر مثل: (ما أنت زيد فنكرمك)، واستدل للنصب بقوله:

فما أنت من قيس فتنبح دونها (¬3) .................

وإن كان داخلا على جملة فعلية جاز النصب نحو: ﴿.. لا يقضى عليهم فيموتوا ..﴾ (¬4)، ومثله النفى الداخل على الاستفهام نحو:

ألم تسأل فتخبرك الرسوم (¬5) ................

وأما النفى المتأول بالإثبات فهو ضربان: النفى المستثنى منه، و(ما زال).

أما (ما زال) وأخواتها فلا ينصب فى جوابها (¬6)، وأما النفى المستثنى منه ب (إلا) ففيه تفصيل

إما أن تتأخر (إلا) عن الفاء أو تتقدم، إن تقدمت لم يجز النصب نحو: (ما تأتينا إلا مسرعا فتحدثنا) وإن تأخرت جاز نحو:

وما حل سعدى غريبا ببلدة فينسب إلا الزبرقان له أب (¬7)

ونحو:

ج ١ · ص ١٤٤٢

.........................................

وما قام منا قائم فى ندينا فينطق إلا بالتى هى أعرف (¬1)

171/أولا فرق بين أن يكون ما بعد / (إلا) مستثنى مما بعد الفاء كهذين، أو من المنفى قبلها نحو: (ما قام أحد فأكرمه إلا زيد).

وأما الإثبات المتأول بالنفى فإن كان غير (ليس) و(غير)، أو (قل)، و(أقل) لم يجز النصب فى جوابه اتفاقا نحو: (زال) و(فارق) و(انتفى) و(عدم)، وإن كان (قل)، و(أقل) فى نحو قولك: (قلما حئت فأكرمك)، و(قل رجل يأتينى فنكرمه)، و(أقل رجل يأتيك فتكرمه) [جاز] (¬2)؛ لأنهم قد استعملوا (قل) و(أقل) للنفى الصرف.

وإن كان (ليس) جاز اتفاقا؛ لأنها قد خرجت مخرج الأداة حتى ذهب قوم إلى حرفيتها، وإن كان (غيرا) فذهب ابن السراج (¬3) - وروى عن البصريين (¬4) - إلى أنه لا يجوز النصب؛ لأنها ك (انتفى) و(عدم) مما هو ثابت فى اللفظ.

وذهب قوم - وحكى عن الكوفيين (¬5) - إلى أنه ينصب فى جوابها كأدوات النفى؛ لأنها قد عوملت معاملتها، ولهذا اعتمد اسم الفاعل عليها فى نحو:

غير مأسوف على زمن (¬6) .................

ج ١ · ص ١٤٤٣

.........................................

وأجازوا تقديم معمول المضاف إليها نحو: (أنت أخانا غير ضارب) كما أجازوا (أنت أخانا لا ضارب).

الرابع الاستفهام، ولا فصل بين أن يكون باسم نحو: (من يأتينى فأكرمه؟) أو حرف نحو: ﴿.. فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا ..﴾ (¬1) أو عن (¬2) فعل، أو اسم.

وزعم بعضهم (¬3) أن الاستفهام إن لم يكن عن الفعل لم ينصب جوابه، فلا يجوز عنده: (أزيد عندك فأكرمه؟)، وهو باطل؛ لقوله تعالى: ﴿من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه ..﴾ (¬4) فيمن نصب.

وزعم آخرون (¬5) أن المستفهم عنه إن كان قد علم المستفهم وقوعه لم ينصب، فلا يجوز عنده: (لم ضربت زيدا فيجازيك؟).

وهذا كله لا وجه له فى القياس؛ لأنا إنما نصبنا لتعذر العطف على لفظ الأول فتوهم المصدر وعطف عليه، ولا فرق فى هذا بين كونه معلوما، أو غير معلوم، وقد روى (¬6) [عن] (¬7) العرب: (أين ذهب زيد فنتبعه؟) بالنصب، وأجاز الزجاج (¬8) فى قوله تعالى: ﴿.. لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون ..﴾ (¬9): (وتكتموا) بلا نون، ولكن الذى فى القرآن أجود

الخامس التمنى نحو: ﴿.. يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما﴾ (¬10)، ونحو:

ألا رسول لنا منا فيخبرنا ما بعد غايتنا من رأس مجرانا (¬11)

............................................

ج ١ · ص ١٤٤٤

ونحو: ﴿.. لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم ..﴾ (¬1)، وفى بعض المصاحف: ﴿ودوا لو تدهن فيدهنوا﴾ (¬2)

السادس العرض أنشد بعضهم:

يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمعا (¬3)

ومثله التحضيض نحو: ﴿.. لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق ..﴾ (¬4)، وزاد الكوفيون (¬5) الترجى نحو: ﴿وما يدريك لعله يزكى - أو يذكر فتنفعه الذكرى﴾ (¬6) ﴿.. لعلي أبلغ الأسباب - أسباب السماوات فأطلع ..﴾ (¬7) فيمن نصب فيهما، وقال:

عل صروف الدهر أو دولاتها يدلننا اللمة من لماتها

فتستريح النفس من زفراتها (¬8)

............................................

ج ١ · ص ١٤٤٥

وتأوله بعض البصرية (¬1) على العطف على توهم (أن)؛ لأنها تقع كثيرا فى خبر (لعل)، كأنه قال: (لعلى أن أبلغ) (لعله أن يزكى)، ومن وقوعها قبل خبر (لعل): [قوله] (¬2):

لعلك يوما أن تلم ملمة عليك من اللاتى يدعنك أجدعا (¬3)

وقد جاءت (أن) والعطف عليها نصبا، قال:

لعلك يوما أن يسرك أننى شهدت وقد رمت عظامى فى قبرى

فتصبح مظلوما تسأم دنية ... وتمسى على مثلى فقيرا إلى نصرى

ويهجرك الإخوان بعدى وتبتلى ... وينصرنى منك الإله وما تدرى (¬4)

وما ذكره تكلف، والأظهر فى [الأبيات] (¬5) أنها من جواب (لعل) لا من العطف

وزاد بعضهم (¬6) النصب بعد فعلى الشرط والجزاء، ولم يحك فيه خلافا، ووجهه تشبيه الشرط بالنفى؛ لأنه غير واقع، ومنه: ﴿إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره ..﴾

ج ١ · ص ١٤٤٦

.........................................

إلى قوله: ﴿ويعلم ..﴾ (¬1) على قراءة النصب ﴿.. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ..﴾ (¬2) قرئ بالنصب، ورويت عن ابن عباس (¬3) والأعرج، وأنشدوا:

فإن يقدر عليك أبو قيس ... تمط بك المعيشة فى هوان

وتخضب لحية غدرت وخانت بأحمر من نجيع الجوف قانى (¬4)

رفعا، ونصبا، وجزما، وكذا قوله:

وتدفن منه الصالحات وإن أساء يكن ما أساء النار فى رأس كبكبا/ ... 171/ب

بعد قوله:

ومن يغترب عن قومه لا يزل يرى مصارع مظلوم مجرا ومسحبا (¬5)

............................................

ج ١ · ص ١٤٤٧

نصبا، ورفعا فقط.

وقرئ: ﴿.. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر ..﴾ (¬1) رفعا، ونصبا، وجزما.

وزاد بعضهم النصب بعد أفعال الشك نحو: (حسبته شتمنى فأثب عليه) إذا لم يكن الوثوب واقعا، ومعناه: (أن لو شتمنى وثبت عليه)، فإن كان الوثوب واقعا فليس إلا الرفع، ونسب هذا إلى سيبويه (¬2)، [ومنعه] (¬3) كثير منهم.

وزاد بعضهم (¬4) بعد جواب القسم؛ لأنه غير واقع فهو كالشرط فيقول: (أقسم ليقومن زيد فيضرب)، ومنعه غيره؛ لأنه لم يسمع.

وزاد الكوفيون (¬5) النصب بعد (إنما) رووا: (إنما هى ضربة من الأسد فتحطم ظهره)، وجعلوا منه: ﴿إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون﴾ (¬6)

قالوا: لأنها تكون للحقير، والتحقير فى معنى التقليل والنفى نحو: (إنما أعطيتنى مرة ودرهما)

وقد تكون للحصر من غير تحقير نحو: ﴿.. إنما يخشى الله من عباده العلماء ..﴾ (¬7)، وأجازه بعضهم (¬8) مع (قد) للتقليل، ومنعه غيرهم؛ لأنه واجب، وقد تقدم ما فى الآية.

الواو بشرطين: الجمعية، وأن يكون قبلها مثل ذلك،

ج ١ · ص ١٤٤٨

والصحيح أن هذه الوجوه لا يبنى عليها قياس، وأما ما نصب، وليس فيه شئ مما ذكر فلا يقاس عليها، بلا خلاف، وهو قوله:

سأترك منزلى لبنى تميم وألحق بالحجاز فأستريحا (¬1)

وقوله:

ثمت لا تجزوننى بعد ذالكم ولكن سيجزينى الإله فيعقبا (¬2)

وقوله:

................ ويأوى إليها المستجير فيعصما (¬3)

قوله: والواو بشرطين: الجمعية، وأن يكون قبلها مثل ذلك

الكلام فى الواو كالكلام فى الفاء فى جميع ما ذكر، والفرق بينهما من جهة المعنى؛ إذ الفاء تسبب ما بعدها عما قبلها، والواو تفيد الجمع والمعية، وما ذكر من القطع والعطف جائز فى الواو، وجميع ما تقدم - أيضا - مثال الأمر:

فقلت: ادعى وأدعو إن أندى لصوت أن ينادى داعيان (¬4)

ج ١ · ص ١٤٤٩

.........................................

ومثال النهى:

لا تنه عن خلق وتأتى مثله (¬1) ................

ومثال النفى: ﴿.. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين﴾ (¬2)

ومثال الاستفهام ﴿.. لم تلبسون الحق بالباطل وتكتموا الحق ..﴾ (¬3)، وما أنشد بعضهم:

أتبيت ريان الجفون من الكرى وأبيت منك بليلة الملسوع؟ (¬4)

ومثال التمنى:

﴿.. يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين﴾ (¬5) فيمن نصب،

و(أو) بشرط معنى (إلى أن) أو (إلا أن)

ج ١ · ص ١٤٥٠

قال أبو حيان (¬1): " ولا أحفظه بعد الدعاء والعرض والتحضيض والرجاء، وينبغى أن لا يقدم على ذلك إلا بسماع " انتهى.

وقد ذكر غيره أن الواو كالفاء فى جميع ما ذكر.

[قوله] (¬2): و(أو) بشرط معنى (إلى أن) (¬3)

(أو) لها موقعان:

أحدهما: العاطفة فى الأسماء، ولها تلك المعانى المذكورة فى حروف العطف.

وثانيهما: الناصبة للفعل، واختلف أتنصب بنفسها أو بنيابتها عن (أن) أو ب (أن) الناصبة مقدرة على ما تقدم؟، واختلف فى معناها - أيضا -:

فمنهم (¬4) من يقدرها بالغاية، وهو (إلى أن) كما ذكر المصنف، ومنهم من يقدرها بالاستثناء وهو (إلا أن)، وهو قول سيبويه (¬5)، وزعم المصنف (¬6) أن الأمر فى ذلك

قريب، وأنه لا فرق نحو (لألزمنك أو تعطينى حقى)، فيفهم منه أن كل موضع صلح لأحد التقديرين صلح للآخر، وليس كذلك، والذى يظهر أن تقدير سيبويه أعم، ألا ترى إلى قوله:

وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما (¬7)

............................................

ج ١ · ص ١٤٥١

ونحو: (هو قاتلى أو أفتدى منه) (¬1).

وزعم بعضهم (¬2): أنها قد تكون بمعنى (كى) نحو: (لأطيعن الله أو يغفر لى)؛ لأنه لا يستقيم (إلى أن) ولا (إلا أن).

وزعم أبو حيان (¬3) أنه لا يحتاج إلى شئ من هذه التقديرات، قال: بل (أو) على بابها فى العطف من [أنها] (¬4) لأحد الشيئين من غير استثناء، ولا غاية ولا سببية، فالمعنى: (ليكون من لزوم لك وإعطاء منك)، [ويكفى] (¬5) عنده تقدير (أن) فقط، واستدل بقوله:

فسر فى بلاد الله والتمس الغنى تعش ذا يسار أو تموت فتعذرا (¬6)

لا يستقيم: (إلا أن تموت) ولا: (إلى أن تموت)، ولا (كى تموت)، أما التعليل فبين، وأما الاستثناء فكذلك لا يقال: (سر والتمس الغنى إلا أن تموت)، وكذا الغاية، ويوضح ذلك أن (تعذر) معطوف على (تموت)، ولا يستقيم فى (تعذر) معنى أحد ما ذكروه.

ومن النحويين من جعل هذا البيت، وقوله:

........... إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا (¬7)

ج ١ · ص ١٤٥٢

والعاطفة إذا كان المعطوف عليه اسما

من باب:

وألحق بالحجاز فأستريحا (¬1)

وذكر ذلك الفارسى فى البصريات (¬2).

172/أ... ولا يبعد عندى / إجراؤه على الأصول فأما الغاية فليست بالبعيدة؛ إذ لا مانع من (سر والتمس الغنى إلى أن تموت) كما تقول: (اطلب العلم وأطع [الله] (¬3) إلى أن تموت)

وأما الاستثناء فهو أخفى قليلا كأنه قال: (إن سرت والتمست حصل لك إلا أن تموت ويحترم دون مرامك فأنت إذ ذاك معذور) (¬4).

وقد أطلق المصنف فى كون (أو) ناصبة، وقيده بعضهم (¬5) بأن يكون قبلها فعل أو اسم بمعناه، أو ظرف، أو جار ومجرور؛ لينسبك منه مصدر.

واعلم أنه يجوز فيما بعد (أو) القطع والعطف، ومن ذلك: ﴿.. تقاتلونهم أو يسلمون ..﴾ (¬6)

وقولهم: (هو قاتلى أو أفتدى منه).

[قوله] (¬7): والعاطفة إذا كان المعطوف عليه اسما

يحتمل أن يريد الحروف العاطفة كلها، وهو ظاهر قول بعضهم، ويحتمل أن يريد الواو فقط؛ لأن كلامه فيها، وهو الظاهر فى تمثيله فى الشرح (¬8).

وذكر أبو حيان (¬9) أنه لا يجوز إلا مع الواو، والفاء، و(أو)، و(ثم)، ولا يجوز مع غيرها من العواطف.

............................................

وقوله: إذا كان المعطوف عليه اسما

ج ١ · ص ١٤٥٣

الظاهر أنه لا يجوز إلا أن يكون مصدرا فقط، لأن الفعل والمصدر أخوان، وأجازه أبو حيان (¬1) مع الاسم، وأنشد:

فلولا رجال من رزام أعزة وآل سبيع أو أسوءك علقما (¬2)

وهذا مثال (أو)، ومثالها مع المصدر: ﴿.. إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل ..﴾ (¬3) فيمن نصب، ومثال الواو [قوله] (¬4):

للبس عباءة وتقر عينى (¬5) ................

وقوله:

............... تقضى لبانات ويسأم سائم (¬6)

ج ١ · ص ١٤٥٤

.........................................

وهو كثير، ومثال الفاء:

لولا توقع معتر فأرضيه ما كنت أوثر إترابا على ترب (¬1)

ومثال (ثم):

إنى وقتلى سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر (¬2)

وقد انتهى الكلام على ما تضمر (أن) بعده، وما سوى ما ذكره فغير جائز إضمارها عاملة، ولا غير عاملة، وهذه مسألة خلاف، والمذاهب ثلاثة:

الأول: قول الجمهور (¬3): إنه لا يجوز إضمارها لا عاملة ولا غير عاملة، وإن جاء شئ منه لم يقس عليه، قالوا: لأنها كعامل الجر والجزم، وهما لا يحذفان، ولا تنسبك هى وما بعدها فصارت كجزء الكلمة لا تحذف إلا فى باب الترخيم ونحوه، وإنما جاز إضمارها فى المواضع المذكورة لما خلفها خالف، وعوض عنها شئ.

............................................

ج ١ · ص ١٤٥٥

الثانى: قول الأخفش (¬1): إنه يجوز لكن يجب أن لا تعمل، وهو الصحيح، واستدل بقوله تعالى: ﴿.. أفغير الله تأمروني أعبد ..﴾ (¬2) ﴿وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون ..﴾ (¬3) ﴿ومن آياته يريكم ..﴾ (¬4) و(تسمع بالمعيدى خير من أن تراه) (¬5)، وقوله:

ألا أيهذا الزاجرى أحضر الوغى (¬6) ..................

ونحو ذلك.

الثالث: أنه يجوز الحذف، وبقاء العمل قياسا مطردا، وهو قول الكوفيين (¬7)، وروى عن المبرد (¬8)، واستدلوا بقراءة الحسن ﴿.. تأمروني أعبد ..﴾ (¬9)، وقوله:

وهم رجال يشفعوا لى فلم أجد شفيعا إليه غير جود يعادله (¬10)

وقوله:

............... ونهنهت نفسى بعد ما كدت أفعله (¬11)

ج ١ · ص ١٤٥٦

ويجوز إظهار (أن) مع لام (كى)، والعاطفة، ويجب مع (لا) فى اللام ...............

[قوله] (¬1): ويجوز إظهار (أن) مع لا م (كى) .. إلى آخره

قسم المواضع التى تقدر فيها (أن) إلى ثلاثة: واجب إضمارها، وواجب إظهارها، وجائز، فأما الجائز ففى موضعين:

أحدهما: لام (كى) المتجردة عن (لا) نحو: (جئت لتكرمنى)، ويجوز: (لأن تكرمنى)

والثانى: مع هذه العواطف التى ذكرت، فإنه يحسن: (للبس عباءة وأن تقرعينى) وكذا باقيها.

وأما الواجب فمع لام (كى) إذا كان بعدها (لا) النافية نحو: ﴿.. لئلا يكون للناس عليكم حجة ..﴾ (¬2) لا يجوز: (للا يكون)، قيل (¬3): لأنهم كرهوا الجمع بين لامين.

وأما الممتنع (¬4) ففيما عدا ذلك، وهو الواو والفاء فى جواب أحد ما تقدم، و(أو) بمعنى (إلا أن) أو (إلى أن) أو (كى) على ما تقدم من الخلاف، واحترزنا بهذا التقييد من أن تكون الواو والفاء و(أو) عواطف، ومع (حتى)، وقد أجاز بعضهم (¬5) ظهورها مع المعطوف على (حتى) إذا بعد كقوله:

حتى يكون عزيزا من نفوسهم أو أن يبين جميعا وهو مختار (¬6)

ولام الجحود، وفيها ثلاث مذاهب:

172/ب الأول: [المنع] (¬7) / وهو قول الجمهور (¬8)، وعلله بعضهم بأن لام الجحود للاستقبال، وكما لا يجوز مجامعة (أن) للسين وسوف، كذلك هذه، وهذا هو الفرق بينهما وبن لام

ج ١ · ص ١٤٥٧

.........................................

(كى)، قال: ويدلك على الاستقبال أنهم لا يقولون: (ما كان زيد سيقوم ولا سوف يقوم) استغناء عنه باللام.

الثانى: الجواز مطلقا، وحكاه الإمام يحيي بن حمزة (¬1) فى الأزهار عن الكسائى (¬2)، والفراء (¬3)

الثالث: الجواز إذا حذفت اللام، وحكاه عن ابن الدهان (¬4)، واستدل لهذا القول بقوله تعالى: ﴿وما كان هذا القرآن أن يفترى ..﴾ (¬5)، وقوله:

وفقد بنى أم تفانوا ولم أكن خلافهم أن أستكين وأخشعا (¬6)

وتأولت الآية (¬7): بأن (أن يفترى) مصدر خبر عن القرآن، [والقرآن مصدر] (¬8)، والبيت كذلك، [إلا أنه أخبر به عن الجثة] (¬9) نحو:

....................................... فإنما هى إقبال وإدبار (¬10)

ج ١ · ص ١٤٥٨

AUTO [جوازم المضارع]

وينجزم ب (لم) و(لما)، ولام الأمر، و(لا) فى النهى، وكلم المجازاة ......

[قوله] (¬1): (وينجزم)

هذه الجوازم قسمان:

منها: ما يجزم فعلا واحدا، وهى أربعة (لم، ولما، ولام الأمر، ولا فى النهى) وسنتكلم عليها.

ومنها: ما يجزم فعلين، وهى كلم المجازاة، وفى فعلى الشرط والجزاء خلاف:

منهم: من ذهب إلى أنهما مبنيان معا، وروى عن المازنى (¬2)؛ لأن الفعل المضارع لا يعرب إلا لوقوعه موقع الاسم، والشرط والجزاء لا يقعان موقعه.

ومنهم: من ذهب إلى أنهما معربان معا، وهو قول الأكثرين، ومنهم: من ذهب إلى أن فعل الجزاء معرب، وفعل الشرط مبنى، ور [وى] (¬3) - أيضا -[عن المازنى (¬4)] (¬5)؛ لأن فعل الجزاء مجزوم عنده لا بعامل، فيجب أن يكون مبنيا، كما قيل فى مثال الأمر، نحو: (اضرب)، واختلف القائلون بإعرابهما معا فى العامل فى فعل الجزاء - فأما فعل الشرط فالأداة - والمذاهب أربعة:

الأول: أنها الأداة جزمتهما معا؛ لاقتضائها إياهما، وهو قول المحققين من البصريين (¬6)، ونسب إلى سيبويه (¬7).

ورد (¬8): بأن الجازم كالجار، والجار لا يجر معمولين.

وأجيب: بأن الجار لا يقتضيهما، والجازم يقتضيهما.

الثانى: أنها الأداة مع فعل الجزاء، وهو نظير [قول] (¬9) من قال: العامل فى الخبر الابتداء والمبتدأ، وروى عن سيبويه (¬10) والأخفش (¬11).

ج ١ · ص ١٤٥٩

وهى: (إن)، و(مهما) .........................

الثالث: أنه فعل الشرط وحده، وهو نظير قول من جعل العامل فى الخبر المبتدأ، وروى عن الأخفش (¬1) - أيضا.

الرابع: أنه انجزم بالمجاورة للشرط، ونسب إلى الكوفيين (¬2).

[قوله] (¬3): وهى (إن) و(مهما) إلى قوله: فشاذ

قد تقدم الكلام فى (من)، و(ما) و(أى) فى الموصولات (¬4)، وفى (أين) و(متى) و(أنى) فى الظروف (¬5)، وذكرنا أن منهم (¬6) من أجاز المجازاة ب (أيان)، وبقى الكلام فى ستة، وهى: (إن)، و(مهما)، و(إذ ما)، و[حيثما] (¬7)، و(كيفما)، و(إذما).

فأما (إن) فهى أصل الباب، وهى حرف دال على ارتباط الجزاء بالشرط فقط، بخلاف سائرها، فإنها تفيد مع الارتباط معنى آخر، وهى المكانية فى (أين)، والزمانية فى (متى)، ونحو ذلك، ولا يشاركها فى كونها لمجرد الارتتاط إلا (إذ ما) فيمن قال بحرفيتها، ولا يجوز إلغاؤها.

وزعم ابن مالك (¬8) أنه قد يجوز حملا على (لو)، ومنه: ﴿.. فإما ترين من البشر أحدا ..﴾ (¬9) بياء ساكنة ونون مفتوحة علامة الرفع، وفى الحديث: (فإنك إن لا تراه فإنه يراك) (¬10)

ج ١ · ص ١٤٦٠

.........................................

قال البيانيون (¬1): (وإن) تستعمل فى الأمور المشكوك فيها، و(إذا) فى المتحقق، وتأولوا ما ورد على خلاف ذلك.

وأما (مهما) فهى اسم عند الأكثرين (¬2)، ولا تكون حرفا، واستدلوا على ذلك بعود الضمير إليها نحو: ﴿.. مهما تأتنا به من آية ..﴾ (¬3) قالوا: ولابد من عوده إليها إن كانت مبتدأة، وإن فرغ لها العامل فهى مفعولة، ولا يحتاج إليه نحو: (مهما تصنع أصنع)، ولحنوا بعض الأدباء فى قوله: (ومهما شككت فى شئ فلست أشك فى محبتك)

قالوا: والصواب شككت فيه من شئ.

وذهب السهيلى (¬4) إلى أنها تكون اسما حيث يعود إليها ضمير، وتكون حرفا حيث لا يعود إليها، وجعل منه

ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم (¬5)

(من) زائدة)، و(خليقة) اسم تكن فلا ضمير فيها، وقد نوزع فى ذلك، وقيل: فى (تكن) ضمير يعود على (مهما)، وأنثه حملا على المعنى، و(من) غير زائدة، بل

ج ١ · ص ١٤٦١

.........................................

هى مثلها فى ﴿ما يفتح الله للناس من رحمة ..﴾ (¬1) ألا ترى أنه يلزم من زيادتها القول بزيادتها فى الإثبات.

واختلفوا فى لفظ (مهما):

فقيل (¬2): هى بسيطة، واختاره أبو حيان (¬3) /، وقيل: مركبة ثم اختلفوا: ... 173/أفذهب الخليل (¬4) وكثير من النحاة (¬5) إلى أنها مركبة من: (ما) (ما) فقلبوا الألف الأولى هاء؛ لا ستكراهم الجمع بين مثلين، ولهذا قالوا: (تقضى البازى) (¬6)، و(دهديت الحجر) (¬7)

وذهب الأخفش (¬8) والزجاج (¬9) والبغداديون (¬10) إلى أنها مركبة من (مه) اسم فعل، و(ما) الشرطية قالوا: بدليل استعمال (من) مع (مه) فى قوله:

أماوى مهمن يستمع فى صديقه أقاويل [هذا] (¬11) الناس ماوى يندم (¬12)

ج ١ · ص ١٤٦٢

و(إذ ما) ......... ..............

ورد هذا: بأن تركيب اسم الفعل مع غيره لم يقع؛ لأنه كالجملة مع ضميره، والبيت يحتمل أن (مه) غير مركب مع (ما) بل هى على أصلها [ويوقف عليها، ويستأنف: من يستمع] (¬1)

واختلفوا فى معناها:

فقيل: معنى (ما) فقط، وقيل: حدث فيها بالتركيب معنى: (لا أصغر عن كبير فعلك، ولا أكبر عن صغيره).

ورد: بقوله تعالى: ﴿.. مهما تأتنا به من آية ..﴾ (¬2)

وقد جاءت (مهما) للاستفهام بمعنى [ما] (¬3) أنشد أبو زيد (¬4):

مهما لى الليلة مهماليه أودى بنعلى وسر باليه (¬5)

وأما (إذ ما) فهى (إذ) الظرفية زيدت عليها (ما)، واختلفوا فى الجزم بها:

فقيل: هو فى الشعر فقط، وليست للجزاء بل هى ك (إذا) تعمل فى الشعر.

ورد هذا أكثر النحويين (¬6): بأنه قد ورد فى الكلام، وذهبوا إلى أنها جازمة، وأنه يجازى بها، وأنشد سيبويه:

إذ ما أتيت على الرسول فقل له (¬7) .................

ج ١ · ص ١٤٦٣

و(حيثما)، و(أين) و(متى)، و(ما) و(من)، و(أى)، و(أنى)، وأما مع (كيفما)، و(إذا) فشاذ، وب (إن) مقدرة ........................

وليس فيه جزم، ولا حجة فيه، ودخول الفاء لا يلزم منه جواز الجزم، فإن الفاء تدخل مع (إذا) ولا تجزم، واختلفوا فيها:

فذهب سيبويه (¬1) إلى أنها قد خرجت إلى الحرفية؛ لأنها بعد التركيب حدث فيها معنى آخر بدليل أنه يجزم بها، ويصير معناها الاستقبال.

وذهب المبرد (¬2) إلى أنها باقية على الظرفية؛ لأن القول بخروجها دعوى، وسيبويه يقول: القول بإفادتها معنى (إن)، وهو المجازاة مع بقائها اسما دعوى؛ لأن هذا لم يثبت إلا فى الحروف، و(إذا) ونحوها مما هو يفيد هذا المعنى قبل دخول (ما).

ويرجح مذهب أبى العباس (حيثما) إن كان سيبويه يوافق فى بقائها.

وأما (حيثما) فالظاهر الاتفاق على أنها باقية على ظرفيتها، وحدث فيها معنى المجازاة بدخول (ما)، ولا يجازى بها، ولا ب (إذ) إلا مع (ما) (¬3).

وأما (إذا ما) و(كيفما) فقال المصنف: الجزم بهما شاذ

ونقول: أما (إذا) فذهب أكثر البصرية (¬4) إلى أنه لا يجوز الجزم بها إلا فى الشعر، قالوا: لأن المعروف فى الكلام الرفع، قال تعالى: ﴿وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف ..﴾ (¬5)، ونحو ذلك، ولا يعرف غيره؛ ولأن شرطها معلوم فخالفت سائر الشرطيات؛ لأن الشرط الحقيقى ما كان مبهما مجهولا، فإذا علم فقد صار توقيتا، ولأنها لا تقتضى التكرار بخلاف الشرطيات، فإذا قلت: (إذ قمت قمت) لم ينطلق إلا على مرة بخلاف: (إن قمت قمت) و(متى قمت قمت)، وذهب قوم منهم ابن عصفور (¬6) إلى أنها تفيد التكرار، واستدلوا بقوله:

ج ١ · ص ١٤٦٤

.........................................

إذا وجدت أوار الحب فى كبدى أقبلت نحو سقاء القوم أبترد (¬1)

وذهب بعض المتأخرين (¬2) إلى جواز الجزم بها فى قلة، واحتج بقوله:

وإذا نطاوع أمر سادتنا لا يثننا بخل ولا جبن (¬3)

قال (¬4): لا ضرورة؛ إذ يمكن الرفع، ولأنه قد كثر، ومنه قوله:

ترفع لى خندف، والله يرفع لى نارا إذا خمدت نيرانها تقد (¬5)

وقوله:

............... وإذا تصبك خصاصة فتحمل (¬6)

وقوله:

وإذا تصبك خصاصة فارج الغنى (¬7) ..............

ج ١ · ص ١٤٦٥

.........................................

وقوله:

إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب (¬1)

وأما إن زيدت معها (ما) فالأكثر على أنها كالمجردة عنها فى امتناع الجزم.

وذهب بعض القائلين (¬2) بأن المجردة لا تجزم إلى جواز الجزم مع (ما)؛ لأنها قد انبهمت بزيادة (ما)

وأما (كيفما) فأما قبل دخول (ما) فذهب قطرب (¬3) والكوفيون (¬4) إلى جواز الجزم بها فيقولون: (كيف تكن أكن؟).

وذهب سائر البصريين (¬5) إلى المنع من ذلك؛ لأنها تخالف الجزائيات فى أن شرطها وجزاءها متفقان، فلا يجوز [كيف تكون أقوم] (¬6) بل [كيف تكون أكون] (¬7)، قالوا: ولأنه لو جوزى بها لزم المحال؛ إذ يكون المعنى: على أى حال تحصل عليها أحصل عليها، وهذا غير ممكن، ولا داخل تحت المقدور؛ لأنها للحال، والحال صفة قد تكون من فعل الله بخلاف (مهما تفعل أفعل)، ثم اختلف هؤلاء المانعون من الجزم:

فمنهم من قال: لا يجوز استعمالها فى الجزاء أصلا، لا ترفع، ولا تجزم لما ذكر،

173/ب وروى / عن أكثر النحويين (¬8)، وهو المفهوم عن الخليل (¬9).

ج ١ · ص ١٤٦٦

.........................................

ومنهم (¬1) من قال: تجوز المجازاة برفعهما، ومنهم السهيلى (¬2) قال: يجوز ذلك جوازا حسنا، ومنه: ﴿.. ينفق كيف يشاء ..﴾ (¬3) و﴿.. فيبسطه في السماء كيف يشاء ..﴾ (¬4) الجزاء محذوف؛ لدلالة ما تقدم، كأنه قيل: (كيف يشاء أن ينفق ينفق)، و(كيف يشاء أن يبسطه يبسطه).

وقولهم (¬5): (يلزم منه المحال) مدفوع بأمرين:

أحدهما: هذا اللازم لهم فى (متى) و(أين) ونحوهما، فلابد من أن يكون هذا كلام خارج على الأغلب فيه مسامحة.

وثانيهما: أنه لا يلزم ذلك إلا مع الجزم؛ لأنه ينبهم معناه لصيرورتها ك (إن)، فأما مع الرفع فلا.

ويجاب عن الأول: بأنا نفرق بين الأحوال والأفعال.

وعن الثانى: بأن الجزم تابع للمعنى لا عكسه، وإلا لزم الدور.

وأما إذا دخلت (ما) فمن أجاز الجزم ب (كيف) مجردة فهو - هنا - [عنده] (¬6) أجوز، و[من] (¬7) لم يجزه اختلفوا:

فقيل (¬8): لا يجوز كما لم [يجز] (¬9) قبل دخولها.

وقيل (¬10): يجوز، وكذلك يجئ الخلاف فى المجازاة؛ لأن منهم من يراها تقوى بزيادة (ما) قال بعضهم: والصحيح أنه لا يجازى بها لا معنى ولا عملا، فأما الآيتان

الكريمتان فهى فيهما للربط لا للمجازاة كقولك: (يوم تقوم أقوم)، و(حين تذهب أذهب) والربط أعم من المجازاة.

ج ١ · ص ١٤٦٧

ف (لم) لقلب المضارع ماضيا ونفيه .................

[قوله] (¬1): ف (لم) لقلب المضارع ماضيا ونفيه

ظاهر هذا أن (لم) تقلب معنى المضارع إلى المضى، لا لفظ الماضى إلى المضارع، وهذه مسألة خلاف:

ذهب المبرد (¬2) وأكثر المتأخرين (¬3) إلى ما ذكر من أن (لم) دخلت على المضارع فغيرت معناه دون لفظه، واستدلوا: بأن الاتفاق فى (لو) [الداخلة] (¬4) على المضارع أنها كذلك، أعنى: دخلت على المضارع لا الماضى، وبأن (إن) الشرطية فى نحو: (إن ضربت ضربت) غيرت المعنى إلى الاستقبال لا اللفظ.

وذهب الجزولى (¬5)، ونسب إلى سيبويه (¬6) أنها تغير لفظ الماضى إلى المضارع لا معنى المضارع قالوا: لأن المحافظة على المعانى لا الألفاظ، ولأن (لم يقم) فى جواب (قام)، و(لما يقم) فى جواب (قد قام)، والمناقضة إنما تكون بإدخال أداة النفى على لفظ المناقض، فأما الاتفاق فى (لو) و(إن) فلأن (إن) وسائر الشرطيات للاستقبال، فلو غيرت اللفظ فقط لم تكن قد أفادت الاستقبال، وإنما أفادته الصيغة، و(لو) للمضى فلو غيرت اللفظ لم تكن قد أفادت المضى.

ويرد هذا: بأنه يمكن مثله فى (لم)، و(لما) بأن يدعى أن (لم) موضوعة للمضى كما فى (لو)، ولا يجوز إلغاء (لم)، وقد شذ إلغاؤها حملا [لها] (¬7) على (ما)، قال:

لولا فوارس من جوم وأسرتها يوم الصليفاء لم يوفون بالجار (¬8)

ج ١ · ص ١٤٦٨

و(لما) مثلها، وتختص بالاستغراق

[قوله] (¬1): و(لما) مثلها.

(لما) مشتركة بين معان:

أحدها: أن تكون بمعنى (حين) مع الماضى نحو: ﴿ولما بلغ أشده ..﴾ (¬2) ﴿ولما ورد ماء مدين ..﴾ (¬3)، وهو كثير، فمنهم من يقول هى اسم، ومنهم من يقول هى حرف،

وثانيها: أن تكون بمعنى إلا نحو:

(عزمت عليك لما ضربت كاتبك سوطا وعزلته) (¬4)

وقوله:

قالت له: بالله ياذا البردين لما غنثت نفسا أو اثنين (¬5)

وثالثها: أن تكون نافية، وهو الأكثر، والمقصود هنا، واختلف فيها:

فقيل (¬6): هى بسيطة، وقيل: مركبة من (لم) و(ما)، وهو قول الأكثرين (¬7) ومعنى قول المصنف: (مثلها): أنها تفيد قلب المضارع ماضيا ونفيه، وفيه الخلاف المذكور

[قوله] (¬8): وتختص بالاستغراق

اعلم أن (لما) تخالف (لم) فى أمور:

أحدها: أنها تفيد الاستغراق يعنى: أنك إذا قلت: (لما يقم زيد) فهو مستمر على الانتفاء إلى وقت كلامك بخلاف (لم) فإنها لا يجب فيها ذلك، واختلفوا فى (لم) هل يجوز أن تأتى للنفى المتصل مثل (لما) أم لا؟.

ج ١ · ص ١٤٦٩

وجواز حذف الفعل

فقيل: لا يجوز ذلك، وهو الظاهر من أكثرهم، وقيل (¬1): يجوز، ومنه:

أجدك لم تغتمض ليلة فترقدها مع رقادها (¬2)

لأنه لا يريد: (لم تغتمض فيما مضى)، قال: ويبين ذلك أن (أجدك) مضمن معنى القسم، وأنت لا تقول: (والله لم يقم بل ما قمت) فكأنه قال: (ما اغتمضت)، ومنه: ﴿.. ولم أكن بدعائك رب شقيا﴾ (¬3)؛ إذ ذلك مستمر فيه إلى وقت كلامه.

[قوله] (¬4): وجواز حذف الفعل

هذا ثانى وجوه مخالفة (لم) يعنى: أنه يجوز حذف الفعل الواقع بعد (لما) فتقول /: (قمت 174/أولما) أى: (ولما تقم)، حيث تكون ثم قرينة، وتقول: (ندم ولما)، وقال:

فجئت قبورهم بدءا، ولما فناديت القبور فلم يجبنه (¬5)

أى: (ولما أكن كذلك)، وإنما جاز فى (لما)؛ لأنها جواب (قد فعل)، والحذف جائز مع (قد) فكذلك مع (لما)، ومنه مع (قد):

أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد (¬6)

وأما (لم) فلا يجوز حذف مجزومها إلا فى ضرورة، ومنه:

يا رب شيخ من لكيزذى غنم أجلح لم يشمط وقد كاد ولم (¬7)

ج ١ · ص ١٤٧٠

ولام الأمر: اللام المطلوب بها الفعل ..................

وقوله:

احفظ وديعتك التى استودعتها يوم الأعازب إن وصلت وإن لم (¬1)

الثالث: أنه لا يجوز دخول [أداة] (¬2) الشرط على (لما)، ويجوز دخولها على (لم) تقول: (إن لم تقم أقم)، و(من لم يقم فلا تكرمه) بخلاف (لما).

الرابع: أن (لما) فيها معنى التوقع مثل (قد) فى الإيجاب، تقول لمن يتوقع أمرا (قد حصل) إذا أثبته، و(لما يحصل) إذا نفيته، وقد تستعمل (لما) فى غير التوقع نحو: (ندم ولما ينفعه الندم)

قوله: ولام الأمر

اللامات كثيرة منها: لام الأمر، ولام الابتداء، ولام كى، ولام الملك وغير ذلك.

فقال: المطلوب بها الفعل

ليخرج ما عداها، وفيها ثلاث مسائل: (حركتها، وموقعها، وحذفها)

أما حركتها فهى الكسر حملا لها على لام الجزاء إذا دخلت على ظاهر، وإنما حملت على لام الجر؛ لأن هذه مختصة بالأفعال، وتلك مختصة بالأسماء.

وقال بعضهم (¬3) أصلها السكون، وإنما حرت بالكسر؛ لتعذر الابتداء بساكن، وكسرها هو اللغة الفصيحة، وحكى الفراء (¬4) أن بعض العرب يفتحها، وقيده بعضهم (¬5) عن الفراء بأن يكون ما بعدها مفتوحا، فعلى هذا لا يفتحون نحو: (لتنذر) و(لتعلم).

ج ١ · ص ١٤٧١

.........................................

فإن دخلت عليها الواو والفاء و(ثم) جاز تسكينها فصيحا، واستضعفه بعضهم (¬1) مع (ثم)؛ لأنها كلمة مستقلة يصح الوقف عليها، ولم يجز الإسكان إلا لمعاملة المنفصل معاملة المتصل؛ لأنها مع ما قبلها و[ما] (¬2) بعدها تصير مثل (كتف) و(علم)، فإذا كانت الكلمة مستقلة بعدت هذه المعاملة.

وزعم بعضهم أن العلة فى السكون الحمل على عملها، كما فعلناه فى لام الجر، قال: وإلا لزم جواز التسكين فى لام كى، ولام الجر.

وأما موقعها فتدخل مع المبنى لما لم يسم فاعله كائنا ما كان تقول: (لأضرب) (لتضرب) (ليضرب زيد)، وأما الذى سمى فاعله فتدخل على الغائب بلا إشكال (¬3)، وأما المخاطب فالقياس دخولها إلا أنهم استغنوا عنها بصيغة الأمر؛ لأنها أخف، وأمر المخاطب أكثر، وقد [جاء] (¬4) من المخاطب باللام ﴿.. فبذلك فلتفرحوا ..﴾ (¬5) قراءة شاذة.

وقوله - عليه السلام - (لتأخذوا مصافكم) (¬6).

وقول الشاعر:

لتقم أنت يا ابن خير قريش فتقضى حوائج المسلمينا (¬7)

ج ١ · ص ١٤٧٢

.........................................

ويظهر من بعض النحاة (¬1) أن هذا على سبيل الشذوذ، وجعلها قوم (¬2) لغة رديئة، وزعم الزجاجى (¬3) أنها لغة جيدة.

وأما المتكلم [فالقياس ألا] (¬4) يأمر الإنسان نفسه لا باللام ولا غيرها؛ لأنه يفهم الفائدة بالأمر فلا يحتاج إليه كما لا يحتاج إلى حديث نفسه بما يخطر بباله، وقد جاء الأمر له، وهو قليل، ولم يرد إلا باللام، ومنه: ﴿.. ولنحمل خطاياكم ..﴾ (¬5) وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (قوموا فلأصل بكم) (¬6).

وأما حذفها حيث يكون قياسها أن تأتى ففيه ثلاثة مذاهب:

الأول: أنه لا يجوز، وهو مذهب البصريين (¬7)؛ لأنها نظير الجار، فكما أن حذفه لا يكون إلا فى شذوذ كذلك حذف هذه.

الثانى: أنه يجوز مطلقا، وهو قول الكسائى (¬8) لما ورد فى ذلك.

الثالث: قول ابن مالك (¬9) أن منه ما هو ضرورة، ومنه ما يجوز فى السعة، وقسم الحذف ثلاثة أقسام:

الأول: بعد أمر بلفظ (قل) نحو: ﴿قل لعبادي [الذين آمنوا] (¬10) يقيموا الصلاة ..﴾ (¬11)

174/ب ولا يكون [يقيموا] (¬12) جوابا للأمر /؛ لأنه يلزم أن لا يتخلف أحد من المقول لهم عن الطاعة

ج ١ · ص ١٤٧٣

.........................................

الثانى: بعد (قلت) غير أمر، وهو أقل من الأول، نحو:

قلت لبواب لديه دارها تيذن فإنى حمؤها وجارها (¬1)

أى: (لتيذن)، ولا ضرورة؛ إذ يمكن أن يقول: (لتيذن)، قال ابن مالك فهذان القسمان جائزان فى الكلام.

الثالث: ما لم يتقدمه قول لا بصيغة أمر، ولا غير، ومنه:

.............. ولكن يكن للخير منك نصيب (¬2)

وقوله:

محمد تفد نفسك كل نفس إذا ما خفت من أمر تبالا (¬3)

وقوله:

.............. - لك الويل - حر الوجه أو يبك من بكى (¬4)

ج ١ · ص ١٤٧٤

ولا النهى: المطلوب بها الترك .....................................

وقوله:

.............. ولا تسمع الداعى ويسمعك من دعا (¬1)

وقوله:

من كان [لا] (¬2) يزعم أنى شاعر فيدن [منى] (¬3) تنهه المزاجر (¬4)

قوله: و(لا) النهى المطلوب بها الترك

(لا) ثلاثة أقسام: (ناهية، ونافية، وزائدة) فقوله: المطلوب بها الترك يميزها عن غيرها، وفيها ثلاث مسائل: (لفظها، وموقعها، وحذفها).

أما لفظها فليس فيها إلا وجه واحد، لكن اختلفوا ما أصلها؟:

فذهب الأكثرون إلى أنها قسم برأسه، وذهب بعضهم (¬5) إلى أنها لام الأمر، إلا أنهم زادوا عليها ألفا، لما كان النهى تركا فى المعنى، وانفتحت اللام لأجل الألف، وهذا قول لا دليل عليه، ولا وجه لزيادة الألف فى الترك.

وذهب السهيلى (¬6) إلى أنها (لا) النافية قال: لأن الناهى يطلب نفى الفعل وتركه، كما أن الآمر يطلب وجوده، والأصل دخول لام الأمر عليها، فحذفت اللام كراهية اجتماع المثلين

ج ١ · ص ١٤٧٥

........................................

كما فعلوا فى: (ظلت)، و(أحست) (¬1)، و(علماء) (¬2)، ولا يستنكر زيادتها لفظا حيث تخطاها العامل هنا؛ لأنها تزداد كذلك بين الجار والمجرور نحو: (خرجت بلا زاد)، وبين المضاف والمضاف إليه كذلك، وهما أشد شيئين اتصالا نحو:

فى بئر لا حور سرى وما شعر (¬3)

ولا يستنكر حذف لام الأمر؛ لأنهم إذا حذفوا فى غير المستقبل كما ذكرناه آنفا فالأولى فى المستقبل، هذا معنى كلام السهيلى.

وقد رد: [بأنه] (¬4) حذف اللام، وهو شاذ فلا يقاس عليها، وأما تشبيهه (بلا زاد) ونحوه فلا سواء؛ لأن العامل ملفوظ به ثمة.

وأما موقعها فهى تدخل على ما لم يسم فاعله كله، وأما ما سمى فاعله فتدخل على المخاطب وهو بابها، وأما الغائب فقليل؛ إذ لست تنهى إلا من تخاطبه، وكذلك المتكلم لأن الإنسان لا ينهى إلا من هو أجنبى عنه، ولا تكون فى الغائب والمتكلم إلا على ضرب من التوسع والتجوز قاله بعضهم.

ويظهر من [بعضهم] (¬5) أنه (¬6) فى الغائب كثير قياسا له على الأمر، ومن وروده فى المتكلم [قوله] (¬7):

[لا أعرفن] (¬8) ربربا حورا مدامعها مردفات على أحناء أكوار (¬9)

ج ١ · ص ١٤٧٦

وكلم المجازاة تدخل على الفعلين لسببية الأول ومسببية الثانى، ويسميان شرطا وجزاء

وقوله:

إذا ما خرجنا من دمشق فلا نعد بها أبدا ما دام فيها الجراضم (¬1)

فأما إذا كان الأمر للمتكلم، والمراد به غيره جاز وحسن وكثر، ومنه: (لا أرينك ههنا) أى: (لا تحضر أو لا تثبت فأراك)، فهو فى التحقيق لغيره، وهو نظير قوله تعالى: ﴿.. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون﴾ (¬2) لم ينههم عن الموت غير مسلمين؛ لأن الموت غير مقدور لهم، وإنما أراد: (لا تكفروا فتموتوا غير مسلمين)، هكذا قال بعضهم (¬3).

وأما حذفها فلا يجوز بلا خلاف أعلمه؛ لأنه يلبس.

قوله: وكلم المجازاة تدخل على فعلين (¬4)

كلم المجازاة يعم ما كان منها اسما، وما كان حرفا، وقوله: (تدخل على فعلين) هذا فيه تفصيل:

وهو أن دخولها إما أن يكون على الشرط، وإما أن يكون على الجزاء، فلا يلزم كونه فعلا كما سيأتى، وإن كان على الشرط فإن كان الأداة اسما لزم أن يكون شرطها فعلا لفظا، ولم يجزم أن يقدر عند البصريين، وما جاء خلافه فشاذ، نحو:

ج ١ · ص ١٤٧٧

فإن كانا مضارعين أو الأول فالجزم، وإن كان الثانى فالوجهان ..............

ومتى واغل ينبهم يحيو ه، وتعطف عليه كأس الساقى (¬1)

وإن كانت الأداة حرفا فقد جاء دخولها على الاسم نحو: ﴿وإن أحد من المشركين استجارك ..﴾ (¬2)، ثم اختلف:

فقال البصريون (¬3) يقدر فعل أى: (وإن استجارك أحد)، وقال الكوفيون (¬4): هو مبتدأ.

[قوله] (¬5): لسببية الأول، ومسببية الثانى، ويسميان شرطا وجزاء

الأول شرط، والثانى جزاء، والشرط فى اللغة: العلامة، والجزاء: ما ترتب على شئ ثوابا أو عقابا عليه، ثم نقل الشرط إلى علامة مخصوصة، والجزاء إلى ما ترتب على غيره، وإن لم يكن ثوابا ولا عقابا نحو: (إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود)، و(إذا طلعت الشمس جاء زيد) والمناسبة ظاهرة.

175/أ... قوله: فإن كانا / مضارعين أو الأول فالجزم، وإن كان الثانى فالوجهان

اعلم أن الشرط لا يكون إلا جملة فعلية إما فعلا ماضيا متصرفا مجردا من (قد) وغيرها مما يتصل به من أوله، وإما مضارعا مثبتا أو منيفا ب (لا) أو (لم)، ولا يكون مستقبلا، ولا أمرا، ولا نهيا، ولا غير ما ذكر.

وأما الجزاء فقد يكون جملة اسمية وفعلية متصرفة وغير متصرفة، والمتصرفة من مضارع، أو أمر، أو نهى، أو ماض، والمصنف لم ينبه على ذلك.

ثم الشرط إن كان مضارعا فلا يكون فيه إلا الجزم، وإن كان ماضيا قدر فيه الجزم، ويظهر ذلك فى تابعه نحو: (إن أمرت بالمعروف وتنه عن المنكر حمدت).

ج ١ · ص ١٤٧٨

.........................................

واعلم أنه إذا جاء بعد الشرط ما يصح أن يكون تابعا له جاز اتباعه، وجاز قطعه رفعا، فمن الاتباع [قوله] (¬1):

متى تأتنا تلمم بنا فى ديارنا (¬2) ..............

ومن القطع [قوله] (¬3):

متى تأته تعشو إلى ضوء ناره (¬4) ...............

ويجوز فى مثله البدل؛ لأن الثانى من جنس الأول، فإن كان لا يصح أن يكون تعين رفعه حالا أو استئنافا نحو: (إن تأتنى تقرأ أعطيك هذه) ذكره نجم الدين (¬5) وغيره أعنى: جواز القطع، واستشهد بقوله:

... تعشو إلى ضوء ناره ..............

وجوز كون (تعشو) بدلا

ويمكن النزاع فى ذلك، ويكون (تعشو) حالا أو استئنافا.

وقال ابن مالك (¬6): إذا أمكن أن يكون تابعا للشرط لم يجز القطع والرفع.

ورده عليه أبو حيان (¬7)، قالوا (¬8): فإن كان معطوفا على الشرط بالواو والفاء جاز الجزم نحو: (إن تأتنى وتسرع أحسن إليك)، ويجوز - أيضا - الرفع على (وأنت تسرع)

ج ١ · ص ١٤٧٩

.........................................

والنصب فى قول من جعل الواو والفاء ناصبين فى جواب الشرط، وأما (ثم) فيجوز معها الجزم عطفا، والرفع استئنافا، ولا يجوز النصب.

قال نجم الدين (¬1): " واعلم أنه يجوز اختلاف المعطوف على الشرط هو والشرط فى المضى، وعدمه، وكذلك المعطوف على الجزاء فتقول: (إن زرتنى وتكرمنى أحسن إليك)، و(إن تزرنى وأكرمتنى أحسن إليك)، و(أكرمتك)، إلا أن المطابقة أولى.

وأما الجزاء فإن كان غير مضارع مجرد عن الفاء بأن يكون أحد الأقسام المذكورة، إما جملة اسمية أو فعلية غير متصرفة، أو متصرفة بما بماض، أو أمر، أو نهى، أو مستقبل.

إن كان مضارعا ذا فاء فإنه لا يظهر فيه جزم فى هذه الأقسام، ويكون محله الجزم، فائدة ذلك إذا عطف عليه ما يصح جزمه نحو: (إن ضربت ضربت وأخرج الآن)، و(إن ضربت فسوف أضرب وأخرج)، ونحو ذلك، ومنه: ﴿من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم ..﴾ (¬2) فيمن قرأ ﴿.. ويذرهم ..﴾ مجزوما، ويجوز الرفع على الاستئناف، ويجوز أيضا - النصب فيما عطف بالواو والفاء على قول من أجاز النصب فى جواب الشرط دون ما عطف ب (ثم) فلا ينصب، ويجوز فيه الرفع، وقد قرئ: ﴿.. ويذرهم ..﴾ رفعا ونصبا وجزما (¬3)، [والجزم (¬4)، فمن الجزم: ﴿.. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم﴾ (¬5)] (¬6) والرفع مع (ثم) مثل: ﴿.. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون﴾ (¬7).

............................................

ج ١ · ص ١٤٨٠

ومما يمكن أن تعد من العطف على محل الجزاء (¬1) قوله: ﴿.. فأصدق وأكن من الصالحين﴾ (¬2)؛ لأن محل (فأصدق) جزم؛ لأنه جواب تحضيض، وسيبويه (¬3) جعله عطفا على التوهم، ومعناه: أن الفاء لما كانت تسقط فى [هذا] (¬4) وأشباهه قدر سقوطها، وكانت كالزائدة، ومثله:

دعنى فأذهب جانبا يوما وأكفك جانبا (¬5)

وإذا كان الجزاء جملة فعلية ذات مضارع مجرد عن الفاء فلا يخلو - حينئذ - الشرط من أن يكون مضارعا، أو ماضيا، إن كانا مضارعين فالجزم كما ذكر المصنف، تقول: (إن تضرب أضرب)، وقد جاء الرفع فى الجزاء، قال:

يا أقرع بن حابس يا أقرع إنك إن يصرع أخوك تصرع (¬6)

وقال:

إن تأتنى وقد ركبت أعوجا أرسل فيها فارسا سفنجا (¬7)

واختلفوا فى تخريجه؛ والمذاهب ثلاثة:

الأول: قول سيبويه (¬8): إنه على التقديم والتأخير أى: (إنك تصرع إن يصرع أخوك) والجزاء محذوف، وجوز حذف الفاء أيضا، وهذا إذا كان ثم طالب نحو (إن) فى هذا البيت،

............................................

ج ١ · ص ١٤٨١

ونحو: (زيد إن يخرج تخرج)، فالمبتدأ طالب لخبر، وإن لم يكن طالب فعلى تقدير الفاء

نحو: (إن تقم أقوم)، و(إن تأتنى وقد ركبت أرسل) / أى: (فأنا أرسل). ... 175/أويضعف القول بالتقديم من حيث إنه لا يحذف الجزاء حتى يكون الشرط ماضيا.

الثانى: قول المبرد (¬1): إنه على إضمار الفاء مطلقا أى: (فأنت تصرع)، و(فأنا أرسل)؛ لأنه جواب وقع فى محله، فلا ينوى به تقديم ولا تأخير، فيتعين - حينئذ - أن يكون بتقدير الفاء.

ورد: بأن [فيه] (¬2) حذف الفاء، وحذف المبتدأ، وحذف الفاء قليل (¬3).

الثالث: قول بعضهم (¬4): التفصيل فإن كانت الأداة اسما فما قاله المبرد، وإن كانت حرفا فما قاله سيبويه، قال: لأنها إذا كانت اسما، وقدمت الجزاء فإما أن يكون فاعله مضمرا، أو الأداة، لا يجوز الأول؛ لأنه يلزم منه عود الضمير إلى غير مذكور، ولا الثانى؛ لأن أسماء الشرط لا يعمل فيها ما قبلها مثال ذلك: (من يضرب زيد يوجعه) (¬5)، فلو قدمت [زيدا] (¬6) على (يوجعه) لزم ما ذكر، فإذا ثبت فى هذا المثال أنه لا يصح التقديم فكذلك غيره.

ورد: بأنه مضمر، وقوله: (يعود إلى غير مذكور) وهم، لأن مفسرة متقدم عليه لفظا وإن تأخر رتبة فهو مثل: (ضرب زيدا غلامه)، وهى جائزة بإجماع.

وإن كان الشرط ماضيا والجزاء مضارعا قال المصنف: (فالوجهان)، وذلك [مثل] (¬7) (إن ضربت أضرب)، وهذا مختلف فيه، والمذاهب ثلاثة:

الأول: أنه يتعين الرفع فى الجزاء، ولا يجوز جزمه إلا فى شذوذ، وهو قول طائفة (¬8).

الثانى: أنه يتعين الجزم، ولا يجوز الرفع إلا فى ضرورة، وهو قول بعض المتأخرين، قال: لم يوجد إلا فى الشعر، وقياس المضارع الجزم، فيكون هذا من باب حذف الفاء.

............................................

الثالث: أنه يجوز الوجهان، وهو قول المحققين (¬9)، قال فى الرفع:

ج ١ · ص ١٤٨٢

وإن أتاه خليل يوم مسغبة يقول: لا غائب مالى ولا حرم (¬1)

وقال:

وإن بعدوا لا يأمنون اقترابه تشوف أهل الغائب المتنظر (¬2)

وهو كثير.

وأما الجزم منه قوله تعالى: ﴿من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف ..﴾ (¬3) ﴿من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد [حرث] (¬4) الدنيا نؤته منها ..﴾ (¬5).

وقوله:

دست رسولا بأن القوم إن قدروا عليك يشفعوا صدورا ذات توغير (¬6)

............................................

وقوله:

ج ١ · ص ١٤٨٣

تضعال فإن عاهدتنى لم [تخونى] (¬1) نكن مثل من ياذئب يصطحبان (¬2)

وهؤلاء المجيزون مختلفون:

فمنهم (¬3) من يزعم أن الرفع أحسن؛ لأنه قد بعد من حرف الشرط فضعف.

ومنهم من يزعم أن الجزم أحسن، وهم أكاثرهم (¬4)، ويدل على هذا وجوده فى القرآن، وفى الشعر أكثر من الرفع، وللرفع توجيهان:

أحدهما: أنه لما بعد من الشرط ضعف، وهذا كلام المتأخرين (¬5).

الثانى: أنه على نية التقديم، وهو توجيه سيبويه (¬6).

وإن كان الشرط مضارعا، والجزاء ماضيا فليس فى الشرط إلا الجزم، ولا يظهر شئ فى الجزاء، وهذا الوجه، وهو الرابع منعه بعضهم (¬7)، وزعم أنه لم يرد، وقلله آخرون (¬8)، والدليل على جوازه قوله:

إن يسمعوا سبة طاروا بها فرحا عنى وما سمعوا من صالح دفنوا (¬9)

ج ١ · ص ١٤٨٤

وإذا كان الجزاء ماضيا بغير (قد) لفظا، أو معنى لم يجز الفاء، وإن كان مضارعا مثبتا أو منفيا ب (لا) فالوجهان، وإلا فالفاء

وقوله:

من يكدنى بسيئ كنت منه كالشجا بين حلقه والوريد (¬1)

واعلم: أن أقوى هذه المراتب: أن يكونا مضارعين؛ لأنه الأصل فيهما؛ إذ هما مستقبلان، ثم أن يكونا ماضيين لفظا كأنه أريد التخفيف، أو غرض مناسب مذكور فى موضعه من علم المعانى، ثم أن يكون الشرط ماضيا والجزاء مضارعا؛ لأن الشرط ماض بالنظر إلى الجزاء؛ إذ هو معلق عليه، ثم الرابع أضعفها؛ لأنه عكس فيه الواجب، وإنما جوزه كون المعنى [معلقا] (¬2) بالاستقبال.

قوله: وإذا كان الجزاء ماضيا .. إلى قوله: وتجئ (إذا)

قسم المصنف الجزاء بالنظر إلى دخول الفاء وعدم دخولها ثلاثة أقسام: (قسم تمتنع، وقسم تجب، وقسم تجوز)، وكان يغنى أن يجعلها قسمين: (واجبة، وممتنعة)؛ لأن القسم [الثالث] (¬3) إنما دخلت فيه باعتبار حال لا يجوز سقوطها عند إرادته، وسقطت باعتبار حال لا يجوز دخولها عند إرادته.

وهذه الفاء هى فاء السببية، وهى متجردة - هنا - للربط، وليست بعاطفة، وزعم بعضهم (¬4) أنها تعطف جملة على جملة، ولك فى معرفة دخولها، وعدم دخولها طريقان: جملى وتفصيلى.

أما الجملى فهو: أن كل جزاء يصح كونه شرطا لا يجوز دخول الفاء عليه، وكل جزاء [لا] (¬5) يصح كونه كذلك يجب دخولها عليه، والذى يصح كونه شرطا ما ذكرناه آنفا، وهو شيئان:

............................................

ج ١ · ص ١٤٨٥

[أحدهما] (¬1) الماضى المتصرف المجرد من (قد) وغيرها.

الثانى: المضارع المثبت أو المنفى ب (لا) أو (لم)، وهذا ضابط حسن

وقال المصنف (¬2): إنما تدخل الفاء إذا لم تؤثر الأداة فى الجزاء / من حيث المعنى، 176/أويعنى بالتأثير: تخليص للاستقبال إن كان مضارعا، وقلبه إليه إن كان ماضيا قد جاء على المضارع المصدر بالسين وسوف، وما كان مستقبلا؛ لأن استقباله بغير أداة الشرط، وكذلك الطلبية، وأما التى لا تتصرف فلتجردها عن الزمان، وكذلك الاسمية، ودخلت على الماضى الباقى على معناه، بأن تكون معه (قد) ظاهرة أو مقدرة، وأما المضارع المثبت فتدخل عليه بتقدير أنه جملة اسمية، وأما المنفى ب (لا) فمن حيث [إن] (¬3) (لا) للمستقبل دخلت الفاء، ومن حيث إنها قد تكون لمجرد النفى من غير استقبال لم تدخل.

وأما التفصيلى فما أشار إليه المصنف

أما الموضع الذى لا تدخله الفاء فأن يكون ماضيا بغير (قد) لفظا أو معنى نحو: (إن ضربت ضربت)، واحترز من أن يكون فيه (قد) لفظا نحو: (إن ضربت فقد ضربت) ﴿وإن يكذبوك فقد كذبت ..﴾ (¬4) أو معنى نحو: ﴿وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت ..﴾ (¬5) ولم يذكر المصنف (¬6) غير هذا النوع.

وزاد بعضهم (¬7) المنفى ب (لم) نحو: (إن تضرب لم أضرب)، وبعضهم (¬8) يقول: يجوز مع (لم) إتيان الفاء وحذفها، ومن إتيانها ﴿فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ..﴾ (¬9) قدره الزمخشرى (¬10): (إن افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم).

واعلم أن المصنف إن أراد بقوله: (لفظا أو معنى) (قد) الظاهرة، والمقدرة، انتقض عليه ب (لم) الداخلة على المضارع، فإنها تجب فيه الفاء، أو يجوز على ما ذكره بعضهم،

............................................

ج ١ · ص ١٤٨٦

ولم يذكر هذا المضارع مع (لم) لا فيما تجب فيه، ولا فيما تجوز فيه، وهذا الوجه، وهو للاحتراز من (قد) هو الذى ذكره فى الشرح (¬1).

وإن أراد بذلك الماضى، فالماضى لفظا نحو: (إن ضربت ضربت)، ومعنى: (إن ضربت لم أضرب) انتقض ب (قد) المقدرة، وإن أرادهما جميعا كان مستقيما، وليس من المشترك الذى يمتنع إطلاقه على كلا معنييه، ولكنه من المتواطئ.

وأما الموضع الذى يجوز فيه الوجهان فأن يكون الجزاء مضارعا مثبتا أو منفيا ب (لا) نحو: (إن تضرب أضرب)، وإن شئت أتيت بالفاء فقلت: (فأضرب)، ومنه:

﴿.. ومن عاد فينتقم الله منه ..﴾ (¬2)، وأما حذف الفاء فكثير، وأما المنفى ب (لا) نحو: (إن تضرب [لا أضرب] (¬3)) و(إن تضرب فلا أضرب)، ومن ثبوت الفاء: ﴿.. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ..﴾ (¬4) ﴿ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما﴾ (¬5) والحذف أكثر

ومتى دخلت الفاء رفعت؛ لأن الفاء تمنع حرف الشرط من العمل فيما بعدها، ومتى سقطت جزمت، قال نجم الدين (¬6): ووجه دخول الفاء تقدير المبتدأ على مذهب سيبويه فيصير [الجزاء] (¬7) جملة اسمية، وقال المبرد: لا حاجة بنا إلى تقدير مبتدأ، ومذهب سيبويه أقيس؛ لأن المضارع صالح للجزاء بنفسه إذا لم يقدر مبتدأ فكان لا تدخله الفاء، وقد ذكرنا أن الأولى أن لا يعد هذا قسما منفردا، ووجه عده النظر إلى الصورة من غير نظر إلى المقدر، أو على ما حكى عن المبرد.

وأما الموضع الثالث، وهو الذى تجب فيه الفاء فما عدا ما ذكر، وذلك مسائل:

إحداها: الجملة الاسمية سواء صدرت ب (إن) أو غيرها من حروف المبتدأ، أو لم تصدر نحو: (إن تكرمنى فإنى أكرمك) أو (فما أكرمك) أو (فأنا أكرمك).

............................................

ج ١ · ص ١٤٨٧

الثانية: الجملة الفعلية غير المتصرفة نحو: (إن تأتنى فعسى أن آتيك) أو (فنعم ما فعلت) أو (فلست آتيك)، وسائرها.

الثالثة: الماضى ب (قد) لفظا أو تقديرا، أو المنفى ب (لما).

الرابعة: المستقبل بالسين وسوف، والمنفية ب (لن).

الخامسة: المنفية ب (ما) فيمن جعل (ما) لنفى الحال، وإن جعلت للنفى عموما، أو لنفى المستقبل قد دخلت فيما هى بمعناه من ماض، أو مستقبل.

السادسة: جملة الطلب وهى: الأمر، والنهى، والاستفهام، والتمنى، والعرض، والتحضيض والنداء، والترجى ونحو ذلك، نحو: (إن تأتنى فأقم عندى)، أو (فلا تقم)، أو (فليتك تقيم) أو (فمن أحب إلى منك؟) أو (فيا عمرو أحسن إليه)، وقيل (¬1): إذا تقدمت همزة الاستفهام على جواب الشرط لم تدخل الفاء، سواء كان الجواب جملة فعلية، أو اسمية نحو: (إن أكرمتك أتكرمنى؟)، ومنه: ﴿أرأيت إن كذب وتولى - ألم يعلم ..﴾ (¬2)،

قال (¬3): وأما (هل) وسائر أدوات الاستفهام فيجوز أن تحمل على الهمزة فلا تدخل الفاء /، وأن 176/ب

تدخل لعدم أصالتها فى الاستفهام، ومن ذلك: ﴿قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك ..﴾ (¬4) ﴿قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله ..﴾ (¬5)

ومن دخولها: ﴿.. أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله ..﴾ (¬6) وتقول: (إن أكرمتك فهل تكرمنى؟) (¬7).

السابعة: جملة القسم نحو: (إن تأتنى فوالله لأكرمنك).

الثامنة: جملة الشرط عند من أجاز وقوعها جزاء نحو: (إن تأتنى فإن تحدثنى أكرمك) و(إن تأتونى فمن أقام منكم أكرمته)، وعليه حمل ابن السراج (¬8) قوله تعالى: ﴿.. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ..﴾ (¬9) فهذه المواضع تجب فيها الفاء.

............................................

ج ١ · ص ١٤٨٨

وفى وجوب الفاء خلاف:

ذهب قوم إلى أنها غير واجبة، وحكى عن الكوفيين (¬1)، واحتجوا بنحو قوله تعالى: ﴿.. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون﴾ (¬2) ﴿أينما تكونوا يدرككم الموت ..﴾ (¬3) فى قراءة من رفع ﴿وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم ..﴾ (¬4) ﴿.. وإذا ما غضبوا هم يغفرون﴾ (¬5) ﴿والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون﴾ (¬6)، وبقول الشاعر:

من يفعل الحسنات الله يشكرها (¬7) ................

وقوله:

ومن لا يزل ينقاد للغى والهوى سيلفى على طول السلامة نادما (¬8)

وقوله:

بنى ثعل من ينكع العنز ظالم (¬9) .................

ج ١ · ص ١٤٨٩

.........................................

وقوله:

............... ومن أكثر التسآل يوما سيحرم (¬1)

قالوا: ولم يكتف فى هذا البيت بحذف الفاء حتى جزم، وهذا يدل على اطراح الفاء،

وذهب المبرد (¬2) إلى وجوب الفاء فى كل ما ذكر، ولم يجز سقوطها لا فى ضرورة، ولا فى سعة، وأنكر ما أوردوه من ذلك، وزعم أن الرواية:

من يفعل الخير فالرحمن يشكره (¬3)

وذهب [الجمهور] (¬4) إلى أن الحذف يجوز فى الضرورة لا فى السعة، وحملوا عليها الأبيات المذكورة، وأما (سيحرم) فشاذ؛ لأنه لم يجعل الفاء ساقطة مقدرة؛ إذ لو كان كذلك لم يجزم، وإنما جعل الجزاء بغير فاء لا ظاهرة، ولا مقدرة كالمضارع المثبت، ومثل هذا لا شك فى شذوذه

وأما الآيات الكريمة فما لم تكن (إذا) فيه للمفاجأة، فالجزاء جواب قسم محذوف تقديره: (والله إن أطعتموهم إنكم مشركون)، ويقدر القسم قبل الشرط متى يكون الجواب للقسم فاعلم، وكذا (والله إذا تتلى عليهم آياتنا ما كان حجتهم)، وهى كقوله:

............................................

ج ١ · ص ١٤٩٠

﴿.. وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا ..﴾ (¬1)، و﴿.. لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن ..﴾ (¬2)

وأما قوله: ﴿والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون﴾ (¬3)، وقوله: ﴿.. وإذا ما غضبوا هم يغفرون﴾ (¬4) ف (إذا) تمحضت للوقت وخرجت عن الشرطية.

وإنما كانت الفاء على هذا التقسيم واجبة، وممتنعة، وجائزة؛ لأنها للربط، فإذا كان الجزاء مرتبطا بغيرها لم يحتج إليها، وذلك فى الجزاء الصالح لكونه شرطا؛ لأنهما إذ ذاك يتفقان فى الزمان، ألا ترى أن قولك: (إن تضرب أضرب) للاستقبال، و(إن ضربت ضربت) كذلك، وكذلك: (إن تضرب لم أضرب)، فإذا اختلف الزمان احتيج إلى الفاء، ولهذا تقول (إن ضربت فلم أضرب) إذا أردت: (إن ضربت الآن أو غدا فلم أضرب أمس)، وكذلك الجملة الاسمية وغير المتصرفة؛ لأنهن يفدن الاستمرار وهذا ليس معنى الشرط، وكذلك الاستقبالية بحرف الاستقبال؛ لأن الفعل معه يفيد التراخى بالنظر إلى شرطه.

فإذا قلت: (إن تضرب أضرب) فهما متلازمان فى المستقبل بخلاف ما لو قلت: (إن تضرب فسأضرب) فإن معناه: (فسأضرب بعد أن يقع ضربك)، وإلا فما الفائدة فى حرف الاستقبال، فلما كان كذلك كان الجزاء غير مرتبط بشرطه فاحتيج إلى الفاء.

وكذلك جملة الأمر والنهى؛ لأنهما مستقبلان، وأما المضارع المثبت أو المنفى ب (لا) فمنهم (¬5) من علل دخول الفاء بأنه خبر مبتدأ محذوف يقدرون المبتدأ ضميرا، أى: (إن ضربت فأنا أضرب)، فإن لم يكن ذلك فضمير شأن نحو: { .. أن تضل إحداهما

فتذكر .. } (¬6) فى قراءة حمزة (¬7)، أى: (فهى تذكر)، ولا ينبغى على هذا أن تقسم / ... 177/أالمواقع بحسب الفاء إلى ثلاثة؛ لأن ما يجوز فيه الوجهان ليس إلا على أحد المعنيين متى قصد أحدهما لم يصح إسقاطها، ومتى قصد الآخر لم يصح دخولها، ولو صح هذا لزم منه أن

ويجئ (إذا) مع الجملة الاسمية موضع الفاء

ج ١ · ص ١٤٩١

يعد الأمر والدعاء الواردين بصيغة الخبر منه نحو: (إن أحسنت إلى غفر الله لك) إن قصد الخبر لم يجز دخول الفاء، وإن قصد الدعاء وجبت.

وكذا اللفظ المشترك لو قلت: (إن أقدمت على الأسد فرسك ببراثنه)، فإذا أردت الفعل كان بلا فاء، وإن أردت ب (فرسك) الدابة المعروفة وجبت الفاء.

ومنهم من قال: الربط يكون بشيئين:

أحدهما: الجزم، وثانيهما: الفاء، ورفع ما [بعدها] (¬1)، ولا يكفى الرفع؛ إذ يحتمل أن يكون التقديم كما ذهب إليه سيبويه فى: (إن قام زيد يقوم عمرو)، ولا يحتاج إلى تكلف الإضمار للمبتدأ، وهو قول أبى حيان (¬2).

[قوله] (¬3): ويجئ (إذا) مع الجملة الاسمية موضع الفاء

نحو قوله تعالى: ﴿.. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون﴾ (¬4) وقوله: ﴿.. فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون﴾ (¬5)

ذهب الجمهور (¬6) إلى أن (إذا) سادة مسد الفاء، ومغنية عنها، كأن ما فيها من المفاجأة قام مقام السببية الحاصلة فى الفاء.

وذهب الأخفش (¬7) إلى أن الفاء محذوفة، وتقديره عنده: (فإذا هم يقنطون) (فإذا هم يستبشرون).

ورد: بأن حذف الفاء قليل شاذ، وهذا كثير فصيح، بل لم يسمع مجئ الفاء مع (إذا) هذه أصلا، وقد شرطوا فى الجملة التى تنوب (إذا) فيها عن الفاء شروطا:

الأول: ما ذكر المصنف أن تكون اسمية؛ لأنها التى للمفاجأة، وهى لازمة للمبتدأ.

الثانى: أن تكون خبرية، لا يجوز فى (إن عصى زيد فويل له)، و(إن أطاع فسلام عليه): (إذا ويل له) ولا: (إذا سلام عليه).

و(إن) مقدرة

ج ١ · ص ١٤٩٢

الثالث: أن لا تدخل على الجملة أداة نفى، فلا يجوز فى (إن قمت فما عمرو قائم): (إذا ما عمرو قائم).

الرابع: أن لا تدخل على الجملة (إن) تقول: (إن قمت فإن [عمرا] (¬1) قائم)، ولا يجوز: (إذا إن [عمرا] (¬2) قائم)، وإن جاز مع غير الشرط نحو:

وكنت أرى زيدا كما قيل: سيدا إذا إنه عبد القفا واللهازم (¬3)

قاله أبو حيان (¬4).

قوله: و(إن) مقدرة

هذا عطف على قوله: (وينجزم ب (لم) و(لما) أى: وينجزم ب (إن) مقدرة بعد ما ذكر، وقد وقع الخلاف فى عامل الجزم فى هذه المواضع:

فذهب الجمهور (¬5) إلى أنه (إن) مقدرة كما ذكر المصنف.

ورد: بأن الجازم لا يعمل مقدرا كالجار.

وذهب قوم إلى أن هذه الأمور هى الجازمة؛ لنيابتها مناب (إن) كالظرف والجار والمجرور والمصدر الذى يجب حذف فعله، فإن الأصح نسبة العمل إلى هذه، وهنا أوجب من قبل أن الجازم لا يعمل مقدرا، وروى هذا عن الفارسى (¬6)، والسيرافى (¬7).

وذهب بعضهم (¬8) إلى أنه منجزم باللام مقدرة فإذا قلت: (ألا تنزل تصب خيرا)، فكأنه [قال] (¬9): (لتصب خيرا).

بعد الأمر، والنهى، والاستفهام، والتمنى، والعرض

ج ١ · ص ١٤٩٣

ورد: بما ورد به الأول، وبأنه لا يطرد فى نحو: (لأقم تقم)؛ لأن اللام لا تدخل على المخاطب، وكذا: (لا تدن من الأسد تسلم منه)، وبأنه يبطل معنى السببية المعلوم.

[قوله] (¬1): بعد الأمر

الأمر كما تقدم صريح وغير صريح، والجزم فى جوابه كله جائز، بخلاف النصب مع الفاء ففيه ما تقدم (¬2)، قال:

.............. مكانك تحمدى أو تستريحى (¬3)

وتقول: (حسبك ينم الناس)، و(اتقى الله امرؤ يدخل الجنة)، والنهى كذلك والاستفهام نحو: (أتقوم أقم؟)

وههنا لطيفة وهى: أن الاستفهام الوارد على النفى إما أن يقصد به الاستفهام حقيقة، أو يخرج إلى غيره من تمن، أو تقرير، أو نحو ذلك، إن خرج إلى معنى ثبوتى كان فى جوابه الجزم نحو: (ألا ماء أشربه؟)، حيث يصح فى الاستفهام الداخل على مثبت فقولك: (ألا ماء أشربه؟) مثل قولك: (هل من ماء أشربه؟)، وإن بقى على حقيقتة الاستفهام [عن النفى] (¬4) التحق بجواب النهى، فصح فيه ما يصح فى النهى، وامتنع فيه ما يمتنع فى النهى، وذلك لأن الشرط يقدر فى النهى خبرا منفيا، وفى الاستفهام خبرا منفيا إن كان

177/ب عن نفى، ومثبتا إن كان / خرج معناه إلى الإثبات.

والشرط المقدر من جنس الدال عليه فى الإثبات وخلافه، ومثاله: (ألم تطع الله يدخلك النار)، ولا يجوز: (يدخلك الجنة) هكذا قاله بعضهم (¬5).

............................................