AUTO [الأفعال]
الفعل: ما دل على معنى فى نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة
(الفعل: ما دل على معنى فى نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة)
قوله: ما دل على معنى
كالجنس، ويخرج به المهملات
وقوله: فى نفسه
يخرج: (الصبوح)، و(الغبوق)، والأجود خفض (مقترن) على أنه صفة لمعنى، وقد ينصب حالا من ضمير (دل)، وما ذكر فى حد الاسم وارد -هنا- لكن ما كان على الطرد هناك فهو -هنا- على العكس، وما كان على العكس فهو -هنا- على الطرد (¬1)
قال أبو حيان: (¬2) وأحسن ما يحد به الفعل: (كلمة دلت على معنى فى نفسها متعرضة ببنيتها لزمان معناها).
وكلام المصنف محتمل لأن يكون الفعل دالا على الحدث والزمان بوضعه وصيغته، ويحتمل أن يكون دالا على الحدث بوضعة، وعلى الزمان [بصورته] (¬3) ومعقوله، وهى مسألة خلاقية:
ذهب إلى الأول أكثر النحاة (¬4)، واختاره المصنف فى شرح المفصل (¬5)،واستدلوا بتغير الفعل، لتغير الأزمنة، فلو كانت دلالته عليه عقلية لم يتغير كما فى المكان.
وذهب آخرون إلى أن دلالته إنما هى على الحدث، ويدل على الزمان التزاما كما يدل على المكان وزعم ابن عصفور (¬6) أنه قول أكثر المحققين واختاره.
ومن خواصه دخول (قد) والسين، وسوف، والجوازم، ولحوق تاء التأنيث ساكنة، ونحو تاء فعلت
قوله: ومن خواصه
أتى ب (من) التبعيضية؛ إذ لم يستوف خواص الفعل، وإنما اختص به (قد)؛ لأنها للتوقع أو التقليل، وذلك لا يكون إلا فيما هو حادث.
وأما (السين وسوف) فلأنهما للاستقبال، وذلك لا يكون إلا فى الحوادث.
وأما (الجوازم) فاختصت لاختصاص الجزم بالأفعال (¬1) من حيث جعل مقابلا للجر، ويمكن أن يقال: معانيها لا توجد فى الاسم من النفى والشرط، إلا أنه يلزم منه اختصاص (ما) و(لا) بالفعل.
وأما نحو (تاء قعلت) وهى الضمير المرفوع المتصل، قلنا: المرفوع؛ لأن المنصوب لا يختص بالأفعال، والمجرور لا يدخلها، وقلنا: المتصل؛ لأن المنفصل مستقل بنفسه يقع بعد الفعل وغيره، والمستتر لا يختص بالفعل؛ لوقوعه فى الاسم والفعل.
وإنما اختص الفعل بهذا النوع من الضمائر؛ لأنه لا يكون الضمير فاعلا إلا مع الأفعال والأسماء، فالأسماء منها ما لا يضمر فيه أصلا، وهى المصادر، ومنها ما يجب أن يستتر، وهى الصفات وأسماء الأفعال، فلم يبق إلا الأفعال، والمتصل من ضمير الفاعل
وأما (تاء التأنيث الساكنة) يحترز من المتحركة، وهى التى تختص بالأسماء ك (قائمة) و(أخت)، فإنما اختصت؛ لأن وضعها ساكنة؛ لإرادة الفرق بين دخولها فى الأفعال [ودخولها فى الأسماء] (¬2)
AUTO [الفعل الماضى]
الماضى .................................
قوله: الماضى
اعلم أن للفعل قسما كثيرة؛ إلا أنا نذكر المهم منها، وهما اثنتان:
161/أالأولى: باعتبار زمانه / إلى ماض، وحال، ومستقبل، هذا قول البصريين (¬1) وأنكر [الكوفيون] (¬2) الحال، قالوا: لأن الزمان عبارة عن حركة الفلك، وهى إما قد وجدت أولا، إن كانت قد وجدت فهى الماضية، وإلا فهى المستقبلة، ولا واسطة
وللبصريين فى الجواب عن ذلك تطويل غير مفيد، ومحصوله ونكتته:
أنه يسلم لهم ما ذكروه من جهة المعقول، لكن أردنا بالحال زمانا يقرب من الماضى، ومن المستقبل، وكأنه آخر الماضى وأول المستقبل، وإنما فعلنا ذلك لأمرين:
أحدهما: أن هذا يجرى فى عبارة العرب والبلغاء [يجعلون] (¬3) ثلاثة أحوال، قال الله تعالى ﴿له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك﴾
(¬4) وقال الشاعر:
وأعلم علم اليوم والأمس قبله:: وولكننى عن علم ما فى غد عم (¬5)
وهو كثير.
الثانى: أنا وجدنا الأحكام منقسمة ثلاثة أقسام، فاحتجنا إلى قسمه الأفعال بحسبها.
وجدنا الماضى مبنيا، وله أحكام تخصه من نحو، لحوق تاء التأنيث، والفتح، وغير ذلك، والمستقبل له أحكام أخر: دخول السين وسوف ونخوهما، وله إعراب مخصوص مع (إذن) و(حتى).
.....................................................
وهذا الذى سميناه حالا له أحكام مخصوصة منها: أنه يعرب مع (إذن) و(حتى) رفعا فنوعناها لذلك
كذلك واختلفوا: ما الأصل من هذه؟
فقيل: المستقبل أول؛ لأنه الذى تقع به العدة ثم الحال؛ لأنه يوجد بعد تقدم الميعاد، ثم الماضى؛ لأنه يأتى عليه غير زمان وجوده، وحكاه شيخنا السيد شرف الدين - نور الله حفرته- عن الزجاج (¬1)
وقيل (¬2): بل الحال أسبق، ثم المستقبل، ثم الماضى
قال بعض النحاة: والتحقيق أنه إن أريد بالأول الأسبق فى الوجود الخارجى فلا شك أنه الحال، وإن أريد بالنسبة إلى الذهن فلا شك أنه المستقبل؛ لأن الإنسان يتخيل أولا الفعل ثم بتعاطاه.
وزعم بعضهم (¬3) أن الأصل فى الأفعال الماضى؛ لأن المضارع تلحقه زوائد، والأمر قد يلحقه ثم الأمر ثم المضارع، وهو مفهوم كلام سيبويه (¬4) قال: " فبنيت لما كان ولما يكون ولم يقع، ولما هو كائن لم ينقطع "
قال أبوحيان (¬5): والذى يقتضيه التركيب الوجودى البداية بالأمر، ثم المضارع، ثم الماضى؛ لأن الأمر دال بوضعه على الاستقبال، والمضارع مشترك، والماضى معدوم بعد وجود بعد عدم.
التقسيم الثانى بحسب صيغه إلى ماض، ومضارع، وأمر، فهذه ثلاثة، والكوفيون (¬6) يدخلون الأمر فى المضارع، ويقولون: هو مقتطع منه، وهذه القسمة التى أشار
: مادل على زمان قبل زمانك، مبنى على الفتح مع غير الضمير المرفوع المتحرك والواو
إليها كلام المصنف، ويدخل المستقبل فى المضارع؛ لأن صيغته صيغة المضارع، وكذا النهى يدخل فى المضارع، ومن نظر إلى أن المستقبل يتصل به السنين عده برأسه
[قوله] (¬1): ما دل على زمان
كالجنس (قبل زمانك) يخرج المستقبل والحال
وقوله: قبل زمانك
أراد قبل زمان تكلمك، لا زمان وجودك، فإنه قد يكون ماضيا، وإن كان بعد زمان وجودك، إذا كان قبل زمان تكلمك فلا ينعكس الحد
ويرد عليه: الحكاية نحو: (خرجت) فى قولك اليوم: (يقول زيد بعد غد خرجت أمس) ويرد عليه: (أخرج) فى قولك اليوم: (قال زيد أول من أمس أخرج غدا)، ونحو ذلك (¬2)
ويرد عليه: المضارع المنفى ب (لم) نحو: (لم يضرب)؛ لأنه أراد بالحد: الماضى صيغة؛ لقوله: وهو (¬3) مبنى على الفتح
وكان ينبغى أن يقول (¬4): (فعل يدل على زمان قبل زمانك)؛ لأن الجنس يكون الأقرب، وإلادخل فيه ما كان من الأسماء مشعرا بالمضى ك (أمس)
[قوله] (¬5): وهو مبنى على الفتح مع غير ضمير المرفوع المتحرك والواو / ... 161/ب
إذا اتصل بالماضى ضمير المرفوع المتحرك نحو: التاء من (فعلت) سكن، واحترز من الساكن وهو الألف.
وعلله النحاة (¬6) بكراهية أربع حركات متواليات لوازم
واعترضه ابن مالك (¬7): بنحو (أخرجت) وغيره، مما ليس فيه أربع حركات متواليات
..................................................
قال: والعلة أنهم أرادوا الفرق بين ضمير الفاعل والمفعول نحو: (ضربنا) و(ضربنا)
وكلامه معترض (¬1)؛ لأنه يقال له: فلم سكن مع الفاعل، ولم يسكن مع المفعول؟ فيرجع إلى كلام النحاة راغما.
وأما إذا اتصل به الواو ضم؛ لأنه لا يكون قبلها إلا ضمة، والماضى لا يحتاج فى بنائه إلى علة؛ لأن أصل الإعراب للأسماء فقط، والأفعال والحروف أصلها البناء على ما تقرر.
وإنما يحتاج فى بنائه على الفتح، من قبل أن أصل البناء على السكون، فيقال: إنما فتح؛ لأنه أشبه الاسم فى وقوعه خبرا، وصفة، وحالا (¬2)، أو أشبه المضارع فى هذه، وفى وقوعه صلة، فأعطى لهذا الشبه حكم يقرب من الإعراب، وهو البناء على حركة، ولو قيل: الفعل مركب مع فاعله، فأعطى الفتح الذى هو حركة المركبات لكان أقرب، ولا يعترض بفعل الأمر؛ لأنه حمل على المعرب منه.
AUTO [الفعل المضارع]
المضارع: ما أشبه الاسم بأحد حروف (نأيت)، لوقوعه مشتركا، وتخصيصه بالسين وسوف
قوله: المضارع
إنما سمى مضارعا؛ لأنه أشبه الاسم فكأنه أخذ بضرع، والاسم بضرع، فكأنهما أخوان والأخوان يشتبهان فهو على هذا مأخوذ من الضرع، قيل: وهو قول النحويين (¬1)
وزعم ابن عصفور (¬2) أنه مأخوذ من الرضاع؛ لأن المتراضعين يشتبهان، و(مضارع) مقلوب: (مراضع)، والمعنى مستقيم؛ إلا أنه لا ملجئ إلى تكلف القلب.
ولو قيل (¬3): إنه من (ضرع) بمعنى: (ذل)؛ لأن مشبه الشئ يميل إليه، فكأنه يذل له لم يكن بعيدا.
قوله: ما أشبه الاسم بأحد حروف (نأيت)
هى: الهمزة، والنون، والياء، والتاء، وقد بين وجه الشبه بقوله: لوقوعه مشتركا، وتخصيصه بالسين، ووجوه الشبه بينهما ثلاثة وجوه:
أحدها: أن عدد حروف الفعل المضارع وحركاته وسكناته كعدد حروف اسم الفاعل وحركاته وسكناته.
الثانى: أن اللام يدخل على كل واحد منهما تقول: (إن زيدا لقائم، وليقوم)، ولا يدخل على الماضى إلا فى قليل.
وقد اضطرب كلام أبى على (¬4) فمرة جعل دخول اللام شبها كما ذكرنا، ومرة قال: هو فرع على الإعراب؛ لأنه لما أشبه الاسم، وأعرب دخلته اللام كما تدخل الاسم، فهو معلول له لا علة.
الثالث: ما ذكر المصنف، وهو أقوى ما يعللونه به، وهو كونه يقع مشتركا بين الحال والاستقبال، ويتخصص لأحدهما، فيتخصص للمستقبل بالسين وسوف، و(لن) وسائر النواصب، وأدوات الشرط، ونونى التوكيد، وبظرف مستقبل نحو: (أنا أضرب غدا)،
.....................................................
ويتخصص للحال بظرف حال ك (الآن) وبنفيه ب (ليس)، و(ما)، و(إن) فيمن جعلهن للحال، وبدخول لام الابتداء عند أكثرهم، حيث لا يكون ثم قرينة تقضى بالاستقبال، يحتزر من ﴿ولسوف يعطيك ربك فترض﴾
(¬1) و﴿لسوف اخرج حيا﴾
(¬2) فلا حكم للام حينئذ.
وإنما يريدون فى مثل: (إن زيدا ليقوم)، وهذا حكم الاسم ألا ترى أن (رجلا) صالح لكل شخص، فإذا عرف باللام، أو أضيف وقع على معين.
وفى قوله: (مشتركا) تسامح؛ لأن الرجل ليس من المشترك بل هو متواطئ.
فالأولى فى العبارة أن يقال: (لوقوعه مبهما)، وهذا على مذهب البصريين (¬3)، ومن (¬4) قال: بأن الإعراب أصل للأسماء، ودخيل فى الأفعال؛ لأجل الشبه، وقد تقدم ذكر الخلاف فى ذلك (¬5)
وذهب بعض (¬6) من جعل الإعراب دخيلا فى الفعل إلى أن وجه الإعراب فى الفعل [المضارع] (¬7) المشابهة بغير ما ذكر، وهو كونه يستعمل على وجوه مختلفة، ومعان متباينة، ككونه مأمورا به، أو علة، أو معطوفا، أو مستأنفا، وهذا الذى ذكره يوجب عليه أن يجعل الإعراب أصلا فى الفعل.
162/أوقول المصنف: لوقوعه مشتركا /
هذا فيه خلاف، والمذاهب ثلاثة:
الأول: أن المضارع لا يطلق إلا على المستقبل، وهو قول الزجاج (¬8)، ومن أنكر الحال، أما من أنكر وجود الحال فأمره بين عنده، وأما الزجاج فزعم أن زمن الحال قصير، وأنهم لم يضعوا له لفظا؛ إذ حال وضع اللفظ قد مضى وتقضى، ولأنهم لو أوقعوا
.................................................
المضارع على الحال حقيقة لكان له صيغة تخصه؛ لأنه لا يوجد فى كلامهم لفظ مشترك إلا ولكل معنى تحته اسم خاص.
ورد الأول: بأنا لا نعنى بالحال ما ذكروا، إنما نريد به التجوز كما تقدم، كما قال سيبويه (¬1) فى المضارع الذى يراد به الحال: " ولما هو كائن لم ينقطع"
و[رد] (¬2) الثانى بلفظ (رائحة) (¬3)
وأجيب (¬4): بأن (رائحة) ليست بمشترك بل هو متواطئ
[الثانى] (¬5) أنه لا يطلق إلا على الحال، وهو قول ابن الطراوة (¬6) لأمرين:
أحدهما: أنه يبطل وقوعه على المستقبل بدخول (الآن)، ويصح دخولها فى كل مضارع، ولا يعارض بدخول (غد)؛ لأن المعنى بقولك: (أنا أقوم غدا): (أنا أنوى الآن قيام غد)، ونظير تقدير الإرادة قوله تعالى: ﴿فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله﴾
(¬7)؛ لأن الخبر لا يكون إلا متحققا، ولا يقع الإخبار بالمستقبل إلا من عالم، وهو الله تعالى، ورسوله إذا أعلمه، ويبطل الاشتراك: بأنه لا لفظ له يخصه على قول من قال به.
الثانى: أنه يقع خبرا عن المبتدأ بكثرة وحسن، والمستقبل لا يكون كذلك فى كلام ذى تمييز، إلا أن يكون معلوما (¬8) نحو:
فالهمزة: للمتكلم مفردا، والنون له مع غيره
وكل أناس سوف تدخل بينهم:: خويخيه تصفر منها الأنامل (¬1)
ويقع (¬2) مؤكدا ب (إن) لما ذكر من أن المميز لا يخبر إلا بما يتحققه.
ورد (¬3) هذا: بأنه دعوى، بل قد أخبربه (¬4) قال:
قضوا آجالهم، ومضوا وكانوا:: على وجه، وأنت ستلحقينا (¬5)
و[الثالث] (¬6): ذهب جمهور النحاة إلى أنه يقع عليهما معا، ثم اختلفوا:
فقال قوم: هو حقيقة فيهما، وهو قول سيبويه (¬7)، وأكثر المحققين (¬8)
وذهب الفارسى (¬9) إلى أنه حقيقة فى الحال مجاز فى الاستقبال، وذهب ابن طاهر (¬10) إلى العكس، وهو أنه حقيقة فى الاستقبال مجاز فى الحال؛ لأنه أسبق الأفعال، فينبغى أن يكون المثال له، ولقصر زمن الحال كما قاله الزجاج.
[قوله] (¬11) فالهمزة للمتكلم مفردا
والتاء للمخاطب وللمؤنث والمؤنثين غيبة، ..........
وسواء كان مذكرا أو مؤنثا (والنون له مع غيره) وسواء كانوا مذكرين أم مؤنثين، وسواء كان مثنى أم مجموعا، تقول المرأتان والنساء: (نحن نفعل)، كما يقول الرجلان والرجال: (نحن نفعل)، ويغلب المتكلم على الغائب تقول: (أنا وعمر نفعل)، (أنا والعمران نفعل)، وكذا يغلب المتكلم على المخاطب تقول: (أنا وأنتما نفعل)، وللتغليب صور:
إحداها: أن يشترك فى كلمة مثل ما ذكر فى: (أنا وزيد نفعل).
والثانية: أن يجتمع قرينتان، مثل قوله تعالى: ﴿بل أنتم قوم تجهلون﴾
(¬1) غلب الخطاب، وإن بعدت قرينته.
والثالثة: لفظ (هما) إذا وقع للمؤنثتين، فإنه ضمير للمذكرين وللمؤنثتين [فإن جاء فعل بعد ذلك] (¬2) فهل يغلب فيه حكم المذكرين أم لا؟، وفيه خلاف نذكره الآن (¬3) فى مسألة: (الهندان هما يفعلان)، و(النون) -أيضا- تستعمل فى الواحد المعظم نفسه، فقيل: هى مشتركة بين الجماعة وبين المعظم نفسه، وقيل: بل هى حقيقة فى الجماعة، فلا يستعملها عندهم المعظم إلا أن يكون يخبر عنه وعن أتباعه، كما يقع فى كلام العلماء والملوك، أو لتنزيل نفسه منزلة الجماعة، لسده مسدهم، وإغنائه عنهم.
وضعف بنحو: قوله تعالى ﴿وإنا لنحن نحيى ونميت ونحن الوارثون﴾
(¬4)، فإنه لا مشارك لله تعالى فى الإحياء [والإماتة] (¬5) وميراث الخلق.
[قوله] (¬6): والتاء للمخاطب والمؤنث والمؤنثتين (¬7) غيبة
تستعمل التاء فى ثمانية:
مخاطب مذكر، مخاطبين مذكرين، مخاطبين مذكرين، مخاطبة، مخاطبتين،
مخاطبات، مؤنثة غائبة، مؤنثتين غائبتين.
والياء للغائب غيرهما ..............................................
162/ب [قوله] (¬1): والياء للغائب غيرهما /
أى: غير المؤنثة والمؤنثتين، وهو أربعة:
غائب مذكر، غائبين، غائبين، غائبات، وقد وقع الخلاف من هذا فى مسألة، وهى قولك: (الهندات هما يفعلان)، وتحصيله، وهى:
إن وقع الفعل بعدالظاهر المثنى المؤنث فلا إشكال فى التاء المنقوطة من أعلى، وإن وقع بعد [ضمير] (¬2) المثنى المؤنث ففيه الخلاف سواء كان معه ظاهر مثنى أم لا؟، نحو قولك - وقد تقدم ذكر مؤنث فى غير كلامك: (هما يفعلان) أو (الهندات هما يفعلان):
ذهب بعضهم (¬3) إلى أنك تعامله معاملة الظاهر؛ لأنه صريح فى المؤنث، والمضمر المثنى ليس بصريح فى التذكير، فلا يعارض الظاهر، ولأن المثنى قريب من الواحد فكما تقول: (هى تقوم)، تقول: (هما تقومان) بالتاء من أعلى، وصحح هذا بعض المتأخرين (¬4)، واستدل له بأنه قد سمع كقوله، يريد أختين له:
لعلهما أن تبغيا لك حاجة وأن ترحبا سربا بما كنت أحصر (¬5)
.........................................
وذهب بعضهم (¬1) إلى أنه كالمذكرين؛ لأن لفظ (هما) مشترك، فيغلب جانب المذكر؛ لأنه يجب تغليب الأقوى فى المضمرات، ألا ترى أنك تقول: (أنا وأنت قمنا)، و(أنت وزيد قمتما) وفى الجمع المذكر والعاقل يغلبان نحو: ﴿.. وكانت من القانتين﴾
(¬2)، فإذا ثبت أن [لفظ] (¬3) (هما) مذكر فاعتباره أولى من اعتبار الظاهر؛ لأنه أقرب، والعرب تعتبر الأقرب، قالوا: (ثلاثة ذكور من البط)، و(عندى ذكور من البط ثلاث).
وعندى أن هذا ليس من التغليب، لكنها تورد المسألة على وجه آخر، وهو أنه قد تقرر أن ما لفظه التذكير وأريد به المؤنث، أو الإفراد، وأريد به الجمع، أو عكس ذلك يجوز اعتبار اللفظ والمعنى، ومثال ذلك (من) لفظها مفرد مذكر، فإذا وقعت على مؤنث، أو على مثنى أو مجموع جاز اعتبار لفظها، واعتبار معناها، قال تعالى: ﴿.. من يأت منكن ..﴾
(¬4) بالياء والتاء، وكذلك: ﴿ومن يقنت منكن [لله ورسوله] وتعمل صالحا ..﴾
(¬5)، وقال: ﴿ومنهم من يستمع إليك ..﴾
(¬6)، وفى آية أخرى: ﴿ومنهم من يستمعون إليك ..﴾
(¬7).
ومن هذا الباب: (فريق)، و(فوج)، و(جماعة)، و(طائفة) الأولان مفردان مذكران، والآخران مفردان مؤنثان، ومعناهما الجمع، فإذا أردت ب (فريق) نساء جاز اعتبار لفظه ومعناه، فتقول: (جاء فريق يتكلم ويخاصم)، و(تتكلمن وتخاصمن)، ومثله فى (طائفة)، و(جماعة) إذا أردت به الرجال تقول: (جاء فريق يتكلمون ويخاصمون) إذا اعتبرت المعنى و(تتكلم وتخاصم) إذا اعتبرت اللفظ.
وحروف المضارعة مضمومة فى الرباعى، ومفتوحة فيما سواه
إذا ثبت هذا فقياس (هما) أن يجوز فيه اعتبار لفظه، وهو المثنى المذكر، واعتبار معناه، وهو المثنى المؤنث، فيجوز الوجهان، ولا يقول صاحب القول الثانى بتعين المثنى المذكر، فإنه على تسليم أن (هما) مذكر، لا يلزم اعتبار لفظه كما مثلنا، والله أعلم.
[قوله] (¬1): وحرف المضارعة مضموم فى الرباعى مفتوح (¬2) فيما سواه
وهو الثلاثى والزائد على الرباعى، وإنما فتح فى الثلاثى؛ لأنه كثر فخففوه بالفتح، وفى الزائد كثرت حروفه فخففوه؛ لأنه ثقيل، وأما الرباعى فتوسط وتعدل فاحتمل الضم.
ولا ينتقض هذا ب (اسطاع يسطيع) بالضم مع أن (اسطاع) خماسى؛ لأن الأصل: (أطاع) (¬3) وزيادة السين شاذة، فلم يعتد بها، فإنه لو كان لا يعتد بها لم يرد الفتح فى (يسطيع) كما ورد الضم، قيل: هذه المفتوحة ليست تلك بل هى من (استطاع)، فحذفت التاء، والأصل فيها: (يستطيع) ف (يستطيع) مشترك.
ولا ينتقض - أيضا - ب (يهريق) ساكن الهاء، مضارع (أهراق)؛ لأن زيادة الهاء - هنا - شاذة فلم يعتد بها (¬4).
وأما (يهريق) مفتوح الهاء فهو مضارع (هراق)، ولا إشكال فيه، وهذا الذى ذكرناه لغة أكثر العرب، وبعضهم (¬5) يكسر حرف المضارعة فى الثلاثى إلا أن تكون ياء، قال:
لو قلت ما فى قومها لم تيثم (¬6) ................
ولا يعرب من الفعل غيره، إذا لم يتصل به نون التأكيد، ولا نون جمع المؤنث
[قوله] (¬1): ولا يعرب من الفعل غيره
163/أوقد تقدم (¬2) / أن صيغ الفعل ثلاث: (ماض، ومضارع، وأمر)، فالماضى مبنى بلا خلاف والأمر - أيضا - مبنى، فلم يبق معربا إلا المضارع هذا مذهب البصريين، وذهب.
[الكوفيون] (¬3) إلى أن صيغة الأمر معربة على ما سيأتى إن شاء الله
[قوله] (¬4): إذا لم يتصل به نون توكيد ولا نون جمع مؤنث (¬5)
يريد: أن ما اتصل به ذلك فهو مبنى نحو: (لا تضربن يا زيد)، و(لا تضربن يا رجال) و(لا تضربن يا هند، و(لا تضربان يا زيدان)، و(يا هندان)، و(لا تضربن يا نساء) وقد تضمن هذا الكلام ثلاث مسائل:
إحداها: أن ما فيه نون تأكيد فهو مبنى.
الثانية: أن ما فيه نون جمع مؤنث فهو مبنى.
الثالثة: أن ما سوى ذلك من المضارع فهو معرب.
أما إن ما سوى ذلك من المضارع فهو معرب ففيه خلاف:
فذهب الجمهور (¬6) إلى أنه معرب، وزعم ابن درستويه (¬7) أن ما اتصل به السين أو سوف مبنى - أيضا - لأنهما من خواص الفعل، فيردانه إلى أصله من البناء كما فى نونى التوكيد، ولأنه قد زال شبه الاسم، وهو الصلاحية، إذ قد تعين لشئ، والأول المعتمد، وعليه أكثر النحاة.
وأما ما فيه نون التوكيد ففيما اتصلت به ثلاثة أقوال:
الأول: البناء مطلقا، وهو قول الأخفش (¬8)، والزجاج (¬9)، والمصنف وغيرهم (¬10)، لأمور:
.........................................
أحدها: أن نون التوكيد من خواص الفعل، فلما اتصلت به رجع إلى أصله، وهو البناء، ونظير ذلك الإضافة فى (أى) عارضت سبب البناء، فأعربت، والإضافة والألف واللام فى غير المنصرف عارضت سبب منع الصرف فصرف.
الثانى: أنه يتعذر الإعراب؛ لأنه إن جعل على النون فهى كالتنوين، ولا يكون على التنوين إعراب، وإن جعل على ما قبلها فقد لزم الكسر مع المؤنثة، والفتح مع المذكر، والضم مع الجماعة، ولا يكون على الحرف حركتان، وإن جعلت حركة واحدة علامة للأمرين الإعراب، ومن هى له من مفرد، أو جمع مذكر، أو مؤنث لم يصح؛ لأن ذلك يتنافى ألا ترى أنه لو قال: (هل تضربن يا زيد) فالإعراب يقتضى الضم، والدلالة على من هوله يقتضى الفتح، فإذا تعذر الإعراب لفظا بطل تقديره؛ لأنه ضعيف لا يقدر فيه إعراب كما أن الاسم لا يتقدر فيه بناء.
الثالث: أنه تركب مع نون التوكيد، والتركيب من أسباب البناء، ومنه: (خمسة عشر)، و(لا رجل).
القول الثانى: الإعراب، وهو قول بعضهم (¬1)، لأمرين:
أحدهما: أنه قد ثبت إعراب ما آخره ضمير [بارز] (¬2) على ما سيذكره أهل القول الثالث، فيجب طرده؛ لأن العلة واحدة من التعذر، وكون نون التوكيد من خواص الفعل، فإن قيل: فرق بينهما التركيب فلا يسلم؛ لأنه لم يعهد فى الأفعال، وهو خلاف الأصل، فلا يعدل إليه إلا بدليل، [ولا دليل] (¬3)، ولأنه [ليس] (¬4) كل ما اتصل بالشئ يركب معه، ويبنيان معا، بل إما أن يعرب لفظا كالمثنى والمجموع جمع السلامة، أو تقديرا كالمضاف إلى ياء المتكلم، وإما أن يجعل الإعراب على اللاحق لتاء التأنيث، وياء النسب، وإما أن يبنى ك (خمسة عشر)، أو يبنى الأول فى تركيب المزج، وهذا ليس من تركيب المزج؛ لأنهما لم يجعلا لفظا واحدا، وجعلهما لفظا واحدا يحتاج إلى دليل، ولا من باب (خمسة عشر)؛ لأنهما لم يضمنا حرفا.
الثانى: أنه قد استقر فى المضارع الإعراب باتفاق أما عند الكوفيين فبالأصالة، وأما عند البصرى فبالمشابهة، والحمل، فلا يجوز الخروج عنه إلا لموجب، ولا موجب.
............................................
قولكم: (إن النون من خواص الفعل) منقوض بالسين وسوف، والجوازم نحو لام الأمر وغيرها.
قولكم: (تعذر اللفظ به فلا يقدر) منقوض بالمعتل ك (يغزو) و(يرمى) فإنه قدر فيه الرفع، ونحو: (يخشى) قدر الرفع والنصب.
163/ب ثم ومن / أين إنه إذا تعذر اللفظ لم يقدر الإعراب؟، هذا خلاف ما قدر تقرر فى الأسماء
قولك: البناء فى الأفعال كالإعراب فى الأسماء فكما لا يقدر البناء فى الأسماء مع ظهور الإعراب [لا يقدر الإعراب] (¬1) فى الأفعال مع ظهور البناء، وهذا أقوى ما يحتج به على البناء.
والجواب هذا منقوض بنحو: (منا) (منو) (منى) [فإنه] (¬2) يتأول فيه البناء، وبنحو: (هذان)، و(هذين)، و(اللذان)، و(اللذين)، [فإنه] (¬3) يتأول فيه البناء، لا يقال: ليس هذا التغيير بإعراب بل هى صيغ مبنية؛ لأنا نقول: هذه مكابرة، ولا هذه الحركة فى نحو: (لا تضربن) بنائية فيه، بل لالتقاء الساكنين كما هو قول بعضهم (¬4) وإن كان ضعيفا، ولأنه منقوض بنحو: (يخشى)، لا يقال: قد ظهر فيه الإعراب فى حال الجزم؛ لأنا نقول: وقد ظهر فى هذا فى حال الوقف مع النون الخفيفة فى بعض الصور، وأما من علل البناء بالتركيب فهو باطل لما ذكر.
القول الثالث: أن النون متى اتصلت بالفعل فهو مبنى نحو: (لأضربن)، و(هل تضربن يا زيد؟) ومتى اتصلت بالضمير فمعرب تقديرا (¬5) نحو: (هل تضربان يا زيدان؟)، (هل تضربن يا امرأة؟) (هل تضربن يا رجال؟) قالوا: لأمرين:
أحدهما: ظهوره مع الخفيفة فى حال الوقف، ولم يعلم إعراب يرجع وقفا، كما لا يعلم بناء يزول وقفا أو وصلا.
الثانى: أن البناء إنما هو التركيب، وهم لا يجعلون ثلاثة أشياء كشئ واحد، الفعل والضمير ونون التوكيد؛ ولهذا لم يركبوا مع المضاف المطول.
وأما نون جمع المؤنث ففيها مذهبان:
وإعراب: رفع، ونصب، وجزم
الأول: البناء، وهو قول الأكثر (¬1)، قيل (¬2): للتركيب، وقيل: لتعذر الإعراب؛ لأنه لو أعرب لكان بالحروف كأخواته نحو: (يفعلان) (يفعلون)، ولو أعرب بالنون للزم الجمع بين نونين.
وقيل (¬3): النون ضمير رفع متصل، فهو من خواص الفعل فقابل سبب الإعراب، ورجع إلى أصله، وهو البناء
و[الثانى] (¬4): ذهب ابن درستويه (¬5)، والسهيلى (¬6)، وابن طلحة (¬7) إلى أنه معرب، وقياس الدليل لهم ما تقدم.
قوله: وإعرابه رفع، ونصب، وجزم
قيل: هذا أولى من قول كثير (¬8) منهم: (وأنواعه: رفع ونصب وجزم)؛ لأن الجزم عدمى؛ إذ هو سقوط حركة أو حرف، وما كان عدميا لا يشارك الوجودى فى الجنسية، فلا يكون نوعا له، وقد حكى عن المازنى (¬9) أنه قال: الجزم ليس بإعراب، وإنما هو عدمه، ولم يدخل الجر فى الأفعال؛ لأنهم أرادوا الفرق بين الأسماء والأفعال فخصوا الاسم بشئ، والفعل بآخر، وكان الجزم أولى بالفعل؛ لأنه سكون أو حذف، والأفعال أثقل؛ لتحملها الضمائر فكانت أولى بالتخفيف.
فالصحيح المجرد عن ضمير بارز مرفوع للتثنية والجمع، والمخاطب المؤنث بالضمة والفتحة لفظا، والسكون مثل (يضرب) والمتصل به ذلك بالنون وحذفها مثل: (يضربان)، و(يضربون)، و(تضربين)،
ثم ذكر المصنف مواقع الإعراب فقال: (فالصحيح) يحترز من المعتل فسيأتى (المجرد عن ضمير بارز) يحترز من أن يكون بارزا، ودخل أن يكون مستترا، فإنه كالمجرد، و: (مرفوع)، لأنه إذا كان فيه ضمير بارز منصوب فهو معرب بالحركات نحو: (يضربك) و(يضربه) (للتثنية والجمع والمخاطبة المؤنثة) (¬1) شرط أن يكون ذلك الضمير للتثنية من المذكر
والمؤنث، أو الواحدة المؤنثة، أو الجمع من المذكر فقط؛ لأن جمع المؤنث مبنى (¬2) كما فرغ منه.
ومثال هذا: (تفعلان يا زيدان) وهو المثنى بالتاء، و(يا هندان)، و(الهندان تفعلان)، وبالياء: (الزيدان يفعلان)، ومثال الجمع بالياء: (الزيدون يفعلون) وبالتاء: (أنتم تفعلون)، ومثال الواحدة المؤنثة: (أنت تفعلين يا امرأة) فهذه الخمسة قسم، فصارت أقسام المضارع ثلاثة:
أحدها: المعتل آخره بالواو والألف والياء.
والثانى: الصحيح ما خلا هذه الخمسة، وهو الصحيح المجرد عن ضمير نحو: (يذهب زيد)، والذى فيه ضمير مستتر نحو: (زيد يذهب)، والذى فيه ضمير بارز غير مرفوع متصل مثل: (يضربك) و(يضربه).
والثالث: هذه الخمسة المذكورة.
أما الثانى فإنه كما ذكر بالضمة رفعا، والفتحة نصبا، والسكون جزما، ولا يجوز خلاف ذلك، إلا فى ضرورة الشعر نحو قوله:
فاليوم أشرب غير مستحقب إثما من الله ولا واغل (¬3) / ... 164/أووجهه أنه أجرى المنفصل مجرى المتصل فجعل (ربغ) ك (عضد) (¬4)
[قوله] (¬5): والمتصل به ذلك.
هذا ثالث الأقسام، وهى الأمثلة الخمسة بالنون وحذفها، تثبت النون رفعا، وتسقط نصبا وجزما، وهذه معربة بالحروف كالمثنى والمجموع فى الأسماء، والنون حرف الإعراب،
وإنما ثبتت رفعا، وسقطت جزما ونصبا؛ لأن المنصوب محمول على المجرور فى جمع الأسماء وتثنيتها، فحمل النصب - هنا - على الجزم.
............................................
وإنما حذفت النون للجزم؛ لأنها تشبه حرف العلة، وقد ندر حذف النون مع الرفع روى عن أبى عمرو: ﴿.. قالوا ساحران تظاهرا ..﴾
(¬1) بإدغام التاء الثانية فى الظاء، وأصله: (تتظاهران)، وقال:
أبيت أسرى، وتبيتى تدلكى (¬2) .............
[وندر ثبوت النون نصبا، قال:
أن تقرآن على أسماء ويحكما منى السلام وأن لا تشعرا أحدا (¬3)] (¬4)
وزعم الأخفش (¬5) أن النون فى هذه الأمثلة الخمسة ليست بإعراب، وأن الإعراب؛ مقدر بالحركة؛ لتعذر ظهورها؛ لتحرك حرف الإعراب بحركة مجانسة للضمير.
والدليل على أن هذه النون إعراب سقوطها مع نونى التوكيد، وإنما نابت مناب ضمة الإعراب لمشابهتها الواو التى هى قياس إعراب هذه الأمثلة فى الغنة، وإنما جاز وقوع
والمعتل بالواو والياء بالضمة تقديرا، والفتحة لفظا، والحذف
علامة الرفع بعد الفاعل الذى هو الواو والياء والألف؛ لأن الضمير المرفوع المتصل كالجزء من الفعل.
[قوله] (¬1): والمعتل بالواو والياء بالضمة تقديرا، والفتحة لفظا، والحذف
هذا هو القسم الأول، والمعتل ضربان: معتل بالواو والياء، ومعتل بالألف، فالمعتل بالواو والياء يرفع بالضمة تقديرا، ويدخله النصب لفظا كالمنقوص من الأسماء، هذا هو الوجه المشهور، وقد جاء تقدير الفتحة فقيل (¬2): هو ضرورة حسنة، وقيل: هو لغة تجوز فى السعة، وروى (¬3) عن أبى حاتم أنه حكاه لغة، ومنه قراءة: ﴿.. إلا أن يعفون أو يعفو الذي ..﴾
(¬4)
وقول كعب:
أرجو وآمل أن تدنو مودتها (¬5) ............
وهو فى الياء أقل لخفتها، ويجوز وجه ثالث، وهو ظهور الضمة، ويختص بالضرورة، ومنه:
إذا قلت عل القلب يسلو قيضت هواجس لا تنفك تغريه بالوجد (¬1)
والمعتل بالألف بالضمة والفتحة تقديرا، والحذف .........................
وقوله:
[فعوضنى منها غناى] (¬2)، ولم تكن تساوى عندى غير خمس دراهم (¬3)
ويعرب بالحذف جزما.
وأما المعتل بالألف فبالضمة والفتحة مقدرتين كما فى الأسماء، والحذف فى الجزم لفظا، فحصل من هذا أن حرف العلة يحذف للجازم واوا، أو ياء، أو ألفا، وهذا الوجه هو المشهور ويجوز أن لا يحذف قال فى الياء:
ألم يأتيك والأنباء تنمى (¬4) ..............
وقال فى الواو:
.......... من هجو ز بان لم تهجو ولم تدع (¬5)
وقال فى الألف:
............. ولا ترضاها ولا تملق (¬6)
وقال تعالى: ﴿سنقرؤك فلا تنسى﴾
(¬1) فى أحد الوجهين (¬2)، ثم اختلفوا:
............................................
فمنهم (¬3) من أجازه فى السعة، واستدل بنحو: ﴿.. إنه من يتقى ويصبر ..﴾
(¬4) ﴿سنقرؤك فلا تنسى﴾
، ومنهم من قصره على الضرورة، وهم الأكثرون (¬5).
واختلفوا - أيضا - فى وجه ما ورد من ذلك:
فقيل (¬6): هذه الحروف إشباعات لحركات قبلها، وليست بلامات.
وقيل: بل هى لامات، لكنه أعمل الجازم فى الحركة المقدرة.
وقيل: أما المعتل بالواو والياء فجاء فيهما على الوجه الذى تظهر فيه الحركة، فيكون ذلك مختصا بمن يعربه لفظا.
ويجوز وجه ثالث فى الضرورة، وهو حذف حرف العلة، ثم تسكين الصحيح بعده (¬7) فتقول: (لم يغز) (لم يرم) (لم يخش)، قال:
ومن يتق فإن معه ورزق الله منتاب وغادى (¬8)
وقريب منه: (لم أنل)، (ولم يك) أصله: (لم أنال) و(لم أكن) ثم جزم [ثانيا] (¬9)
فسكن اللام، وحذفت الألف لذلك، وحذف النون من (يكن) تشبيها لها بنون (يفعلون) ولا / ... 164/ب
يقاس على ذلك فى ضرورة، ولا فى سعة على الصحيح
واعلم أن هذا الحذف فى حرف العلة لا يكون إلا فى الذى ليس ببدل عن همزة، وإن كان بدلا عنها لم يجز الحذف إلا فى ضرورة كقوله:
ويرتفع إذا تجرد عن الناصب والجازم نحو: (يقوم زيد) ......................
جرئ متى يظلم بظلمه سريعا وإلا يبد بالظلم يظلم (¬1)
هذا قول الأكثرين.
وزعم ابن عصفور (¬2) أن الحذف جائز فى [السعة] (¬3) فتارة قال: هو لغة ضعيفة حكاها الأخفش (¬4) أنهم يبدلون الهمزة حرف علة مناسبا، ولا يخفونها بين بين، فإذا صارت حرف علة حذف كما يحذف حرف العلة، وتارة قال: إن قدر الجزم قبل التخفيف لم يجز الحذف، وإن قدر التخفيف قبل جاز الحذف، ولا يكون الحذف عند المحققين إلا فى ضرورة نص عليه سيبويه (¬5).
قال النحاة: وإنما حذف حرف العلة للجازم؛ لأن الجازم لما لم يجد حركة حذف الحرف؛ لأن حروف العلة تشبه الحركات، ولذلك نابت منابها فى الإعراب بها.
[قوله] (¬6): ويرتفع إذا تجرد عن الناصب والجازم
هذه مسألة مختلف فيها:
فقيل: لا عامل للرفع بل هو مرتفع؛ لأن الرفع أصل الحركات، وهذا قول الأعلم (¬1)، ويسميه مرتفعا على الإهمال، وقد تقدم مثله فى المبتدأ.
وقيل: له عامل، ثم اختلفوا:
............................................
فقيل: هو عدمى، وهو تجرده عن الناصب والجازم، وهذا قول جماعة من البصريين (¬2)، واختاره المصنف قال (¬3): لأنه أسهل لما يرد على غيره، وهذا القول يحتمل وجوها.
أحدها: أن يريدوا أنه أشبه المبتدأ فرفع مثله؛ لأنهما متجردان عن العوامل، وقد صرح به بعضهم، ولا يكون عدميا على هذا.
وثانيها: أنه يراد به الإهمال الذى ذكره الأعلم، وقد صرح به آخرون.
وثالثها: أنهم يجعلون التجرد عاملا.
وقد رد: بأن العدم لا يعمل فى أمر ثبوتى.
وقيل: ثبوتى، وهم الأكثرون، ثم اختلفوا:
فذهب الكسائى (¬4) إلى أنه لفظى، وهو حروف المضارعة، وذهب الباقون إلى أنه معنوى، ثم اختلفوا:
فذهب أحمد بن يحيي (¬5) إلى أنه شبهه بالاسم، وهو الذى أوجب له جنس الإعراب، وذهب جمهور البصرية (¬6) إلى أنه وقوعه موقع الاسم، وهو قول الزمخشرى (¬7).
ويرد: بأن الوقوع موقع الاسم لا يوجب جنسا من الإعراب، وإلا لأعرب الماضى، ولا نوعا؛ لأنه مع الرفع والنصب على سواء
............................................
ورده المصنف (¬1): بأنه قد لا يقع موقع الاسم كما تقول: (يقوم زيد)، أو (كاد زيد يقوم).
وأجيب عن: (يقوم زيد): بأن المتكلم فى موضع خيرة إن شاء جاء بالاسم، أو الفعل والاسم أكثر، فكأن الفعل قد وقع موقعه.
وعن: (كاد زيد يقوم): بأن الأصل الاسم؛ لأنه خبر مبتدأ، وإنما لزم الفعل لغرض عرض، وقد جاء ما ينبه على الأصل: (عسى الغوير أبؤسا) (¬2)، [وقوله] (¬3):
... وما كدت آيبا (¬4) ..............
هذا الرد والجواب أورده الزمخشرى (¬5) على نفسه لما ذهب إلى هذا المذهب، وأجاب بهذا الجواب.
والمعتمد فى إفساده ما تقدم من أن الوقوع لا يوجب رفعا.
وأما قول أحمد بن يحيي فكذلك - أيضا - لا يوجب الشبه إلا إعرابا مطلقا.
وأما قول الكسائى فرد (¬6): بأن حرف المضارعة لو عمل لم ينسخه الناصب والجازم؛ لأنه أقرب، وأما قول من جعله الشبه بالمبتدأ فيفسده: أن الخلاف قائم هناك، والصحيح فى ارتفاع المبتدأ أنه لا بعامل.
AUTO [نواصب المضارع]
وينتصب ب (أن) و(لن) و(إذن) و(كى)، وب (أن) مقدرة بعد (حتى)، ولام (كى)، ولام الجحود، والفاء، والواو، و(أو) .....................
[قوله] (¬1): وينتصب ب (أن) و(لن) إلى آخرهن
الأصل فى هذه النواصب (أن)؛ لأن منهن مالا يعمل إلا بتقديرها، ومنهن ما عمل بالحمل عليها.
وإنما عملت للاختصاص ونصبت حملا لها على (أن) الثقيلة؛ لأنهما مصدريتان، ولفظهما واحد، وإنما عملت الباقية؛ لأنها أشبهت (أن) فى أنها تغير الفعل تغييرين، كونه يصير مستقبلا معها كلها، ويصير منفيا مع (لن)، وجزاء مع (أن)، وعلة مع (كى) ولامها، وغاية أو علة مع (حتى)، ومنفيا مع لام الجحود، وسببا مع الفاء، وجمعا مع الواو، وغاية مع (أو)، كما أن (أن) تغيره إلى الاستقبال والمصدرية.
[قوله] (¬2): وب (أن) مقدرة بعد (حتى) ولام (كى)، ولام الجحود، والفاء / والواو و(أو). 165/أوقسم المصنف هذه النواصب إلى قسمين: منها ما يعمل بنفسه، ومنها ما يعمل بتقدير (أن)، فالذى يعمل بتقدير (أن) (حتى) وما بعدها، وهذا قول الأكثرين؛ لأنها ليست بمختصة، وذهب بعضهم (¬3) إلى أنها عاملة بأنفسها.
القسم الثانى: ما يعمل بنفسه وهى: (أن) و(لن) و(إذن) و(كى)، فأما (أن) فعاملة بنفسها، وأما (لن) و(إذن) فالأظهر والأشهر أنهما عاملتان بنفسيهما - أيضا -
وقيل: بل العمل ل (أن)، وهو قول أهل التركيب (¬4).
وأما (كى) ففيها ثلاثة مذاهب:
أحدها: أنها عاملة بنفسها مطلقا، وهو قول الكوفيين (¬5)، وهى عندهم مختصة بالفعل، ويعتذرون عن دخولها على الاسم فى نحو: (كيمه): بأن الفعل المنصوب ب (كى) مقدر أى: (كى أفعل ماذا؟) أو (كى تفعل ماذا؟)
........................................
الثانى: أنها عاملة بتقدير (أن)، وهو قول بعضهم، واستدل بظهورها فى بعض المواضع قال:
[أردت لكيما] (¬1) أن تطير بقربتى (¬2) .............
وقال:
............... لسانك كيما أن تغر وتخدعا (¬3)
وكقولهم: (كيمه)، وروى هذا عن الخليل (¬4) والأخفش (¬5)، واستدلوا - أيضا - بقولهم: (كيمه) فدخلت على اسم.
واعتذار الكوفيين غير مقبول لوجوه (¬6):
أحدها: حذف الصلة، وإبقاء معمولها غير جائز.
والثانى: حذف ألف (ما)، وهى غير مجرورة غير جائز.
والثالث: تأخير (ما) الاستفهامية عن ناصبها غير جائز، فإنك تقول: (ما فعلت؟) قال النحاة (¬7): ولم تدخل (كى) على الاسم إلا على ما فيه [ما نحو] (¬8) (كيمه).
ف (أن) مثل: (أريد أن تحسن إلى)، و(أن تصوموا خير لكم) ...........
الثالث: قول جمهور البصريين (¬1): إنها العاملة بنفسها مع اللام؛ لأنها تكون حينئذ مصدرية؛ لأن حرف الجر لا يدخل على مثله، ولأن حرف الجر لا يدخل إلا على اسم، أو ما فى تأويله فتكون مصدرية، وإذا كانت مصدرية لم يقدر بعدها (أن)، وإن لم تدخل اللام فالعمل ل (أن)
[قوله] (¬2): ف (أن) مثل: (أريد أن تحسن إلى)
اعلم أن ل (أن) أربعة مواقع:
الأول: أن تكون مصدرية، الثانى: زائدة نحو: ﴿فلما أن جاء البشير ..﴾
(¬3)
الثالث: مفسرة نحو: ﴿وناديناه أن يا إبراهيم﴾
(¬4)
الرابع: - زاده [الكوفيون] (¬5) - شرطية بمعنى المكسورة، واستدل الكوفيون بقوله:
أضتجزع أن أذنا قتيبة حزتا (¬6) ..............
ووجه الدلالة أمران:
أحدهما: أن (أن) المصدرية لا تدخل على اسم.
والثانى: أنه قد روى الكسر فتحمل [المفتوحة على أنها بمعنى] (¬7) المكسورة؛ ليتفق المعنى
.........................................
ورد: بأنه يستقيم المعنى ببقائها على مصدريتها، وتقدير فعل مفسر.
وأجيب: بأن فعل (أن) المصدرية لا يحذف ويبقى الاسم.
وزاد بعض النحويين (¬1) أنها تكون نافية، وجعل منه: ﴿.. قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ..﴾
(¬2)، قال: المعنى: لا يؤتى أحد.
وزاد الفارسى (¬3) أنها تكون بمعنى (إن) المخففة المكسورة نحو: (علمت أن كنت لقائما)، والصحيح أنها - هنا - مكسورة.
وزاد بعضهم (¬4) بمعنى (إذ) مع الماضى نحو: ﴿بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم ..﴾
(¬5) أى: إذ، ولا يعمل شئ من هذه المعانى سوى المصدرية [على ما نفصله] (¬6).
وزعم الأخفش (¬7) أن الزائدة قد تعمل، واستدل بقوله تعالى: ﴿.. ما منعك ألا تسجد ..﴾
(¬8) ﴿وما لكم ألا تنفقوا ..﴾
(¬9) ﴿.. وما لنا ألا نقاتل ..﴾
(¬10) قال: المعنى: (وما لنا لا نقاتل)، و(ما لكم لا تنفقون)، و(ما منعك لا تسجد)
ورد (¬11): بأنها مصدرية غير زائدة، فأما ﴿.. ما منعك ألا تسجد ..﴾
فيحتمل زيادة (لا) أى: (من أن تسجد)، وقيل: يضمن (منع) معنى (دعا) أى: (ما دعاك إلى أن لا تسجد)
وأما ﴿ما لكم ألا تنفقوا ..﴾
و﴿.. ألا نقاتل ..﴾
فقيل: يضمن معنى (منع)، وتكون (لا) زائدة، وقيل (¬12): يقدر حرف جر أى: (مالكم فى أن لا تنفقوا من مانع).
.........................................
وأما المصدرية فهى عند الأكثرين قسمان (¬1):
أحدهما: المخففة من الثقيلة فى نحو: (علمت أن سيقوم زيد).
والثانى: المختصة بالفعل سواء كان مضارعا مثل: ﴿.. وأن تصوموا ..﴾
(¬2)، أو ماضيا
مثل (أعجبنى أن ضربت)، أو أمرا نحو: / (كتبت إليه أن قم). ... 165/ب
وذهب قوم (¬3) إلى أن المصدرية لا توصل بأمر ولا نهى، كما أن الثقيلة لا تدخل على الطلب، وهما أختان [من حيث إنهما مصدريتان] (¬4).
وذهب ابن طاهر (¬5) إلى أن الداخلة على الماضى والأمر قسم ثالث، لأمرين:
أحدهما: أن هذه تخلص للاستقبال، وما كان كذلك لا يدخل على الماضى ك (السين وسوف) ولا الأمر - أيضا.
الثانى: أنها لا تلغى فلو كانت إياها لوجب قلب الماضى مضارعا كما فعل فى (لم).
وينتقص هذا ب (إن) الشرطية فهى لا تلغى، ومع ذلك تدخل على الماضى.
ولا خلاف بين النحاة أن (أن) المصدرية تخلص للاستقبال، إلا ما يروى عن بعض [المتجبره] (¬6)، قال ذلك؛ لئلا يلزمه خلق القرآن، قال: وهو الكفر عند قوم، والضلال والبدعة عند آخرين، وذلك فى قوله تعالى: ﴿إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن ..﴾
(¬7)، وهذا لا ينجيه؛ لأن قوله: (كن) يقتضى التكوين، والتكوين معناه: الحدوث، ولأن الإرادة لا تتعلق إلا بالحدوث وتوابعه.
وزعم بعضهم أن من كونها للحال قوله:
فإما ترينى لا أغمض ساعة من الليل إلا أن أكب فأنعسا (¬8)
والتى تقع بعد العلم هى المخففة من المثقلة، وليست هذه نحو: (علمت أن سيقوم)، و(أن لا يقوم)
قال: أراد فى هذه الحال؛ لأنه يصف حالته وقت مرضه، [وهذه] (¬1) دعوى، وحملها على ما استقر لها أولى، وإجراء البيت على الاستقبال سهل.
[قوله] (¬2): والتى تقع بعد العلم مخففة من الثقيلة (¬3)، وليست هذه
إنما يقع الالتباس بين المخففة وبين هذه المصدرية غير المخففة، وقد أشار إلى التفرقة وذلك أنها إما أن تقع بعد علم ويقين أو ظن وحسبان، أو غير ذلك.
إن كانت بعد علم ويقين فهى المخففة، ويلزمها العوض كما سيأتى فى باب (إن) وأخواتها - إن شاء الله تعالى - ومما هو بمعنى التحقيق والعلم: التبيين والانكشاف والظهور والنظر الفكرى (¬4).
وأما الإيحاء والنداء، وما فيه معنى القول فهو مما يقع بعد المصدرية، والمفسرة، والمخففة، وكذا إن دخلت على جملة اسمية فهى مخففة نحو: ﴿.. أن الحمد لله رب العالمين﴾
(¬5) [وقوله] (¬6):
............. أن هالك كل من يحفى وينتعل (¬7)
أو على جملة شرطية نحو: ﴿.. أن إذا سمعتم ..﴾
(¬8) أو على فعلية غير متصرفة نحو: ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى﴾
(¬9) ﴿.. وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم ..﴾
(¬10) ف (أن) هذه هى المخففة؛ لأن الناصبة لا تدخل إلا على فعل متصرف.
.........................................
وظاهر كلام المصنف أنه لا يجوز كونها مصدرية ناصبة للفعل بعد العلم، وما فى معناه، وفى ذلك خلاف وتفصيل:
من أجاز وقوع العلم بمعنى الظن، وهو قول سيبويه (¬1) والجمهور (¬2) أجازوا أن تقع هذه المصدرية بعده، وحجتهم على مجيئه بمعنى الظن قوله تعالى: ﴿.. فإن علمتموهن مؤمنات ..﴾
(¬3) والمعلوم أنا ما تعبدنا فى ذلك إلا بالظن، ولأنه يتعذر العلم القطعى بإيمانهن فى أغلب الأحوال، واستدلوا بقوله:
وأعلم علما ليس بالظن أنه إذا ذل مولى المرء فهو ذليل (¬4)
قالوا: فأكد العلم بأنه غير ظن، فدل على أنه قد يكون ظنا، والمعتمد الآية ونحوها.
وأما من لم يجز ذلك، أو أجازه لكن وقعت بعد العلم الحقيقى فهم مختلفون:
ذهب الجمهور (¬5) إلى أنها لا تكون إلا المخففة؛ لأن المصدرية هذه للاستقبال، وهو مشكوك فيه، فينا فى ذلك العلم القطعى.
وذهب الفراء (¬6) وابن الأنبارى (¬7) إلى جواز أن تكون المصدرية الناصبة، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿أفلا يرون ألا يرجع إليهم ..﴾
(¬8) فيمن نصب، وبقول جرير:
نرضى عن الله أن الناس قد علموا أن لا يدانينا من خلقه بشر (¬9)
.........................................
وأما إن وقعت بعد خوف ورجاء فهى المصدرية، [ولأنه] (¬1) قد حسن دخول المخففة على المستقبل، وهو غير متحقق نحو: (علمت أن سيقوم زيد)؛ ولأنه قد جاز فى المثقلة أن تقع بعد ما ليس يفيد علما نحو: (شككت فى أنك قائم)، و(توهمت أنك قائم)، و(لولا أنك قائم) وأشباه ذلك فى القول الصحيح.
وإن كان قد روى عن سيبويه (¬2)، وذهب إليه الزمخشرى (¬3) أن الثقيلة كالمخففة لا تدخل على فعل الطمع والشك.
وأجيب: بالفرق بين المثقلة والمخففة من حيث إن المثقلة أصل، فتصرفوا فيها نحو: (أطمع أن يغفر لى ربى وأخاف أن [يوبقع] (¬4) ذنبى)
166/أ... قال نجم الدين (¬5): " التى ليست بعد علم / ولا ما يؤدى معناه، ولا بعد الظن، ولا بعد ما فى معنى القول فهى المصدرية الناصبة لا غير، سواء كانت بعد فعل الترقب نحو: (حسبت)، و(طمعت)، و(رجوت) و(أردت)، أو بعد غيره من الأفعال نحو: ﴿أولم يكن لهم آية أن يعلمه ..﴾
(¬6) و(أعجبنى أن يقوم) ﴿وما كان جواب قومه إلا أن قالوا ..﴾
(¬7) أو لا بعد فعل نحو: ﴿ولولا أن تصيبهم مصيبة ..﴾
(¬8) ﴿.. وأن تصوموا خير ..﴾
(¬9)، والتى تقع بعد ما فى معنى القول قد تكون مفسرة، ومصدرية، ومخففة وفيها كلام:
.........................................
وهو: أن الذى فى معنى القول نحو: (أمر) و(أوحى) و(نادى) بمعنى: (أعلم) و(قال) معا، فنقول: إن وليها فعل غير متصرف نحو: (ناديته أن ليس عندنا شئ) فهى مفسرة أو مخففة فقط.
وإن كان متصرفا من غير حرف عوض احتملت أن تكون مصدرية ومفسرة، ولا تكون مخففة نحو: ﴿.. نودي أن بورك من في النار ..﴾
(¬1) إذا قلنا: إن فعل الأمر يكون صلة
للمصدرية، أو قلنا: إن (بورك) ليس بدعاء، وإن قلنا: لا تكون صلة للمصدرية فهى مفسرة لا غير، ومثله: (أمرته أن قم).
وإن كان متصرفا مع حرف عوض، وذلك الحرف غير (لا) فمخففة أو مفسرة نحو ﴿وناديناه أن يا إبراهيم - قد صدقت ..﴾
(¬2)؛ لأن الفصل بالنداء كلا فصل. و(أوحى إليه أن سيكون كذا)
وإن كان (لا) جاز كونها مخففة ومفسرة ومصدرية نحو: (أمرته أن لا تفعل)، فإن كانت مخففة ف (لا) للنفى، ولا يجوز أن تكون للنهى؛ لأن المخففة كالمثقلة لا تدخل على الطلب فيرفع الفعل.
وإن كانت مفسرة جاز فى (لا) كونها للنفى وللنهى فيرتفع الفعل أو ينجزم، وإن كانت مصدرية كانت (لا) نافية، وانتصب الفعل، ولا يجوز أن ينجزم عند من لا يجيز أن توصل بالنهى والأمر، ومن أجاز ذلك أجاز الجزم.
وإن وليت ما فى معنى القول، ولم يلها فعل، بل وليها جملة اسمية فهى مفسرة، أو مخففة لا غير نحو: (ناديته أن زيد فى الدار)، وكذا إن كانت الجملة شرطية نحو: ﴿وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم ..﴾
(¬3)؛ لأن (نزل) مما فى معنى القول، ونحو: ﴿قل أوحي إلي ..﴾
(¬4) إلى قوله: ﴿وألو استقاموا ..﴾
(¬5) انتهى كلام نجم الدين (¬6).
وزعم المبرد (¬7) أنه لا يجوز بعد غير العلم، وما فى معناه أن تكون إلا الناصبة للفعل المصدرية؛ لأن ما ذكر ضد العلم، فكما لم يجز عنده مع العلم إلا المخففة، كذا هذا ليناسب معنى الاستقبال، وذهب بعضهم (¬8) إلى جواز إتيانها مخففة، واستدل بقوله:
.........................................
إذا مت فادفنى إلى جنب كرمة تروى عظامى بعد مولى عروقها
ولا تدفننى فى الفلاة فإننى ... أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها (¬1)
ومن ذهب إلى مذهب المبرد فريقان:
منهم من ينكر هذا أو يشذذه، ومنهم (¬2) قوم [يذهبون] (¬3) إلى أنها هى المصدرية والمذكورة، ولكن ألغى عملها تشبيها لها ب (ما) كما قرئ: ﴿.. لمن أراد أن يتم الرضاعة ..﴾
(¬4) وقوله:
أن تقرآن على أسماء ويحكما منى السلام وأن لا تشعرا أحدا (¬5)
وقبله:
أن تحملا حاجة لى خف محملها (¬6) ..............
فكونه عطف عليها المصدرية، وعطفها على المصدرية يدل على أنها كذلك، وقد ذكر هذا النحاة، أعنى: أنها قد تحمل على (ما) فيبطل عملها.
وروى اللحيانى (¬7) والكوفيون أنه قد يجزم بها، قال بعض الكوفيين (¬8): فصحاء العرب ينصبون ب (أن)، ودونهم قوم يرفعون بها، ودونهم قوم يجزمون بها، وأنشدوا فى ذلك:
والتى تقع بعد الظن ففيها الوجهان، و(لن) .........
ذا ما غدونا قال ولدان أهلنا تعالوا إلى أن يأتنا الليل نحطب (¬1)
وقوله:
أحاذر أن تعلم (¬2) بها فتردها (¬3) فتتركها (¬4) ثقلا على كما هيا (¬5)
[وقوله] (¬6): والتى تقع بعد الظن فيها (¬7) الوجهان
أن تكون مصدرية، وهو الأكثر، قال تعالى: ﴿.. وظنوا أن لا ملجأ من الله ..﴾
(¬8) ... ﴿وحسبوا ألا تكون فتنة ..﴾
(¬9)، ويجوز أن تكون المخففة، وقرئ: ﴿.. ألا تكون ..﴾
(¬10) بالرفع
قال بعضهم: إن نظرنا إلى أن الظن ليس بعلم، بل هو نقيضه جاءت المصدرية، وإن نظرنا إلى أنه قد يقوم مقام العلم جاءت المخففة.
وقال بعضهم: إن كان ظنه غالبا فهى الخفيفة، وإن كان ضعيفا فهى الناصبة، ولا يتميزان من جهة اللفظ إلا بحروف العوض، وهى (قد)، و(لو)، و(السين وسوف)،
وحروف النفى نحو: (لن) و(لم) و(ما) فإن هذه لا تدخل على المصدرية، وأما (لا) فتدخل عليها.
مثل: (لن أبرح)، ومعناها نفى المستقبل .....................
[قوله] (¬1): و(لن)
فى (لن) ثلاث مسائل:
الأولى: فى أصلها، اختلف فى لفظها:
166/ب فذهب الجمهور إلى أنها بسيطة / ثم اختلفوا:
فالأكثر (¬2) أنها كلمة مستقلة جئ بها لنفى المستقبل، وزعم الفراء (¬3) أن أصلها (لا) أبدلت الألف نونا.
ورد (¬4): بأن إبدال الألف نونا غير معروف، بل عكسه نحو: (ضربت زيدا)، وإبدال نون التوكيد الخفيفة فى الوقف، وبأن معناها مخالف لمعنى (لا).
وذهب الخليل (¬5) إلى أنها مركبة، والأصل: (لا أن) فحذفت الهمزة تخفيفا كما فعلوا فى: (ويلمه) (¬6)، وأصله: (ويل أمه) أو: (وى لأمه)، ثم حذفوا الألف لذلك، وحمله على هذا أنه رأى فيها معنى (لا) [وهو] (¬7) نفى المستقبل، وحكم (أن) وهو النصب.
وهذا باطل؛ لأنه يلزم أن تكون مصدرية فتقول: (يعجبنى أن تقوم) كما تقول: (أن لا تقوم)
الثانية: فى معناها.
[قوله] (¬8): ومعناها نفى المستقبل مثل: (فلن أبرح) (¬9)
اتفقوا [على] (¬10) أنها تفيد النفى، واختلفوا فى كيفيته على أربعة أقوال:
الأول: المشهور، وهو قول الزمخشرى فى المفصل (¬1) إنها لتأكيد النفى، وهى آكد من (لا)
............................................
الثانى: للزمخشرى فى الأنموذج (¬2) أنها للتأبيد، وقد أشار المصنف إلى رد ذلك بنحو: ﴿.. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي ..﴾
(¬3)
فلو أفادت التأبيد لم يقع بعدها الغاية، ويمكن الجواب بوجهين:
أحدهما: أنها خرجت إلى معنى (لا) ونحوها مما لا يفيد التأبيد مجازا
والثانى: أنها نافية للتأبيد، ويراد بالتأبيد التأكيد كما تقول: (لا أفعل هذا أبدا حتى تكرمنى)، قال الله تعالى: ﴿ولن يتمنوه أبدا ..﴾
(¬4)، وقد أخبر أنهم يتمنوه فى الآخرة، وكما يتأول ما يزعمه اليهود على موسى تمسكوا بالسبت أبدا
الثالث: قول جماعة من النحاة القائلين بالرؤية قالوا: ليست للتأكيد ولا للتأبيد بل تارة بمعنى (لا) وتارة لا بمعناها ألا تراه يقول: ﴿ولن يتمنوه ..﴾
(¬5)، ويقول: ﴿ولا يتمنونه ..﴾
(¬6)
الرابع: قول عبد الواحد بن عبد الصمد بن الأثير (¬7) صاحب التبيان فى علم البيان (¬8): إن (لا)
و(إذن) ...............................
آكد منها، وعلل ذلك بأن ثانى (لا) ألف، وهى أمد من النون، فيجب أن [يكون] (¬1) زمانها أطول
ومثل هذا لا ينبغى الاشتغال برده.
الثالثة: فى عملها، هى تعمل النصب بنفسها، وقيل: (أن) هى العاملة، وهو قول أهل التركيب (¬2)، وقد روى الجزم بها، ومنه:
................ فلن يحل للعينين بعدك منظر (¬3)
وقال:
لن يخب الآن من رجائك من حرك من دون بابك الحلقه (¬4)
قوله: و(إذن)
فيها ثلاث مسائل - أيضا -
الأولى: أصلها.
ذهب الجمهور إلى أنها بسيطة، ولهم مذهبان:
أحدهما: أن نونها أصلية، وهو اختيار بعض المتأخرين (¬1).
............................................
وثانيهما: قول الجمهور (¬2) إنها (إذا) ولحقها تنوين العوض عما حذف من جملتها، ونقلت إلى الجزائية، واستدلوا على أن نونها تنوين بالوقف عليها بالألف.
ورد: بأن دخول التنوين عليها لا يوجب لها هذا المعنى والعمل، إنما يكون ذلك فيما هو مرتجل، أو ما أخرجه التركيب عن معناه نحو: (هلا) و(إلا).
وذهب قوم إلى أنها مركبة ثم اختلفوا:
فزعم الخليل (¬3) أنها من (إذا) و(أن) وغلب عليها حكم الحرفية، وزعم بعضهم (¬4) أن أصلها (إذ أن).
ورد مذهب التركيب: بأن عملها جائز بخلاف (أن) فهو لازم، وبأن فعل الحال يقع بعدها بخلاف (أن).
الثانية: فى معناها.
قيل: معناها الجواب والجزاء، وهو ظاهر قول سيبويه (¬5)، قالوا (¬6): لا تكون إلا جوابا وجزاءا، فإذا قلت: (أنا أزورك)، فقال: (إذن أكرمك) فمعناه: (إن ترزنى أكرمك)، فوقعت جوابا وجزاء.
ورد: بنحو قولك لمن يحدثك: (إذن أظنك صادقا) لا يصح أن يراد: (إن تحدثنى أظنك)؛ لأنه يلزم منه الاستقبال، وبقوله تعالى: ﴿قال فعلتها إذا وأنا من الضالين﴾
(¬7)
.........................................
وقيل: هى للجواب وجوبا، وأما الجزاء فقد تكون له، وقد تخلو عنه، وهو قول الفارسى (¬1)، لقوله تعالى: ﴿قال فعلتها إذا وأنا من الضالين﴾
، فإنه جواب لا غير؛ لقوله:
﴿وفعلت فعلتك التي فعلت ..﴾
(¬2)، ومعنى الضالين: (الجاهلين) أى: لم أشعر بأن الوكزة تقتله.
قالوا: ويؤيده قراءة من قرأ ﴿وأنا من الجاهلين﴾
(¬3)، وقال الأولون (¬4): بل هو جواب وجزاء لمقدر أى: (إن كنت فعلت ذلك كافرا بأنعمك كما زعمت فأنا ضال)، ولم يثبت بذلك لنفسه كفرا ولا ضلالا؛ لأنه لم يقصد قتله كفرا بأنعمه، بل ظن أن الوكزة لا تقضى عليه [أو يكون المعنى: (قتلت القبطى اعتداء منك وعدوانا) فقال: (إن فعلت أو أما ذلك فأنا إذا من الضالين) أى: قتله دفعا] (¬5).
167/أ... وأما قوله /:
اردد حمارك لا يرتع بروضتنا إذن يرد وقيد العير مكروب (¬6)
فجواب كلام مقدر، كأنه قدر أن المأمور بالرد قال: (لا أرده) فأجابه بذلك.
الثالثة: فى عملها.
ذهب الجمهور (¬7) إلى أنها عاملة بنفسها، وذهب أبو اسحاق (¬8) وأبو على (¬9) إلى أنها لا
إذا لم يعتمد ما بعدها على ما قبلها، وكان الفعل مستقبلا مثل: (إذن تدخل الجنة)
تنصب بنفسها؛ لأنها قد تلغى كما حكى عيسى بن عمر (¬1)؛ ولأنها ألغيت فى الحال حين دخول (أن)، فدل على أنها تعمل بتقديرها، ولأنها لا تختص بالفعل تقول: (إذن عبد الله يأتيك).
واعلم أن (إذن) لا تخلو من أن يتقدم عليها معمولها أو لا، إن لم يتقدم فإما أن يتقدم عليها حرف عطف أو لا، فهذه ثلاثة أحوال:
أما إن تقدم ما من حقها أن تعمل فيه لم تعمل أبدا نحو: (أكرمك إذن)، وأما إن تقدمت، ولم يتقدم عليها عاطف فقد شرط المصنف فى عملها شرطين:
أحدهما: أن لا يعتمد ما قبلها على ما بعدها، وذلك بأن يكون ما بعدها جزاء: نحو: (إن تأتنى إذن أكرمك)، أو جواب قسم نحو: (والله إذن لا أكرمك)، أو خبر مبتدأ نحو (زيد إذن يكرمك)، لا يجوز فى هذه العمل.
وذهب بعض الكوفيين (¬2) إلى جوازه فى خبر المبتدأ، واستدل بقوله:
لا تتركنى فيهم شطيرا إنى إذن أهلك أو أطيرا (¬3)
وثانيهما: أن يكون الفعل مستقبلا، فإن كان حالا لم تعمل (¬4) نحو: (إذن أظنك صادقا) لمن يحدثك؛ لأنها إنما عملت لشبه (أن)، وإذا كانت للحال بطل الشبه.
وزاد بعضهم (¬5) ثالثا وهو: أن لا يفصل بينها وبين معمولها بغير (لا)، أو القسم، فإنه يصح العمل معهما نحو: (إذن لا أقوم) و(إذن والله أكرمك)، فإن قلت: (إذن اليوم أكرمك) بطل العمل.
وإذا وقعت بعد الواو والفاء فالوجهان،
ووجه إلغاء المصنف هذا الشرط: أنه لا يصح الفصل فى قول الجمهور بينها وبين معمولها بالقسم، وزعم ابن بابشاذ (¬1) أنه يجوز أن يفصل بالنداء والدعاء نحو: (إذن يا زيد أحسن إليك)، و(إذن - غفر الله لك - أكرمك).
وزعم الكسائى وهشام (¬2) أنه يجوز الفصل بمعمول الفعل، والصحيح المنع من الفصل بهذه وغيرها؛ إذ لم يسمع إلا ب (لا) والقسم، ومتى حصلت هذه الشروط عملت نحو: (إذن أكرمك) لمن يقول: (أنا أزورك).
وحكى عيسى بن عمر (¬3) أن بعض العرب لا يعملها بعد استجماع الشرائط، وقبله البصريون (¬4) منه
[قوله] (¬5): وإذا وقعت بعد الواو والفاء فالوجهان
هذا أحد الأقسام الثلاثة، وهو أن يتقدم عليها حرف العطف، وفيه تفصيل:
إما أن يكون ما بعدها معطوفا على ما يجب نصبه، أو على ما هى ملغاة فيه، أو غير ذلك، إن كان الأول فالنصب كقولك لمن قال: (أنا أزورك): (إذن أكرمك) و(إذن أحسن إليك)
وإن كان الثانى نحو: أن يكون على خبر مبتدأ، أو جواب قسم، أو شرط وجب الإلغاء كما إذا اعتمد ما بعدها على ما قبلها نحو: (زيد يكرمك وإذن يزورك) (والله لا أكرمك وإذن لا أزورك)، (إن تزرنى أكرمك وإذن أزرك)، وإن لم يكن معطوفا على ذلك بل على غيره، أو قصدت الاستئناف، ولو تقدم ما ذكر جاز الوجهان كما ذكر،
والأجود الإلغاء قال تعالى: ﴿.. وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا﴾
(¬6) ﴿.. فإذا لا يؤتون الناس نقيرا﴾
(¬7) وقرئ بالنصب.
و(كى) مثل (أسلمت كى أدخل الجنة)، ومعناها السببية
قوله: و(كى) مثل: (أسلمت كى أدخل الجنة)، ومعناها السببية.
فى (كى) مسألتان:
الأولى: فى معناها، قال: ومعناها السببية، يريد: الغرض والتعليل.
واعلم أن لها معنيين:
أحدهما: السببية. والثانى: المصدرية
فحيث تكون (أن) عاملة مقدرة تكون للسببية، وذلك إذا لم تدخل عليها اللام، وحيث تكون عامل بنفسها تكون مصدرية، وذلك إذا دخلت عليها اللام، لأنها لو كانت السببية كنا قد جمعنا بين حرفين لمعنى واحد، وهذا بعيد، وقياس من جعلها عاملة بنفسها مطلقا أن يكون معناها مصدرية لا غير، وتكون اللام مقدرة؛ لأن حروف الجر تقدر مع (أن) المصدرية، فكذا (كى)، وقياس من جعل (¬1) (أن) مقدرة بعدها فى كل موضع أن تكون للسببية، ولا تكون مصدرية.
والمصنف (¬2) يختار أنها عاملة بنفسها مطلقا / فقياسه أن لا يجعل معناها السببية، فإن 167/ب
قال هى مصدرية وللسببية، ولا تنافى، قلنا: فلم لم تذكر أنها تكون مصدرية مع قولك إنها للسببية؟، و- أيضا - إذا كانت لا تخلو عن السببية فما فائدة دخول اللام عليها حينئذ؟
وربما يجاب عن المصنف: بأنه يقول: معناها السببية، وقد نابت عن (أن) فتعمل بنفسها للنيابة [لأن] (¬3) معناها المصدرية، ودخول اللام عليها مثل قوله:
فأصبحن لا يسألننى عن بمابه (¬4)
ويرد هذا العذر (¬5): بأن دخول اللام على [كى] (¬6) كثير فصيح بخلاف: (عن بمابه).
الثانية: فى عملها والذى بعدها منصوب بكل حال، ولا يجوز إلغاؤها، وإذا فصل بينها وبين معمول، فلا يجوز عند البصريين (¬7) إلا ب (ما) نحو: (كيما تقوم) أو ب (لا) نحو: ﴿.. كي لا يكون دولة ..﴾
(¬8)، أو بهما قليلا نحو:
.........................................
أردت لكيما لا ترى لى عثرة ومن ذا الذى يعطى الكمال فيكمل (¬1)
وإن فصلت ب (لا) [عملت] (¬2)، وإن كان ب (ما) فالأكثر العمل على أن تكون زائدة كقوله:
أردت لكيما يعلم الناس أنها سراويل عمرو والوفود شهود (¬3)
ويجوز أن تكون كافة كقوله:
إذا أنت لم تنفع فصر فإنما يراد الفتى كيما يضر وينفع (¬4)
ولا يجوز الفصل بغير ما ذكر.
وذهب الكوفيون إلى أنه يجوز بالمعمول، أو بجملة شرطية، أو القسم، ثم اختلف المجيزون:
فذهب الكسائى (¬5) إلى أنه يبطل عملها، وذهب بعض المتأخرين (¬6) ممن قال بالجواز إلى أنها تعمل، واستدل له بقوله:
اسمع حديثا كما يوما تحدثه (¬7) ...............
.........................................
رواه المفضل بالنصب، وغيره بالرفع، وفى هذا أنهم يجيزون الفصل بالظرف.
وذهب الكوفيون (¬1) - أيضا - إلى أن (كما) قد تعمل عمل (كى)، وأن أصلها (كيما)، وتبعهم المبرد (¬2)، وأنشدوا:
لا تظلموا الناس كما لا تظلموا (¬3)
وذهب بعضهم (¬4) إلى أن العمل ل (ما)؛ لأنها مصدرية ك (أن)، والكاف للتشبيه، ومنه الحديث: (كما تكونوا يولى عليكم) (¬5) روى بحذف النون، وتأول بعض المتأخرين (¬6): (كما يوما تحدثه) على هذا.
وذهب البصريون (¬7) إلى أن (كما) لا تكون عاملة، لأن الكاف عندهم هى الجارة، ولا يعتد بما أوردوه من عملها لقلته.
و(حتى)
[لقوله] (¬1): و(حتى).
اعلم أن ل (حتى) أربعة أحوال بالنظر إلى إعراب ما بعدها:
جارة للاسم، وعاطفة، وناصبة للفعل، وابتدائية، وأما بالنظر إلى معناها فلها معنيان:
أحدهما: الغاية، وتكون فيه الجارة، والعاطفة، والناصبة للفعل بمعنى: (إلى أن).
وثانيهما: السببية وتكون فيه الناصبة بمعنى: (كى)، والابتدائية بمعنى الفاء، فأما الجارة والعاطفة فسيأتى الكلام عليهما فى باب الجر، وحروف العطف.
وإنما كلا منا - هنا - فى الناصبة بمعنييها والابتدائية، فأما التى بمعنى: (إلى أن) فلا تكون كذلك إلا إذا قصد بها الغاية، ولا تكون غاية إلا بشروط، وهى أربعة:
الأول: أن لا يكون ما قبلها مؤثرا فيما بعدها، إما لأنه غير صالح للتأثير نحو: (سرت حتى تغيب الشمس)، أو لأنه لم يقصد به ذلك نحو: (سرت حتى أدخل البلد) فى أحد المعنيين.
الثانى: أن يكون ما بعدها مستقبلا بالنظر إلى ما قبلها، فيلزم من هذا أن يكون ما قبل (حتى) متطاولا، فلا يجوز: (قتلته حتى يموت)، ولا: (وثبت حتى آخذ بلحيته) إلا بمعنى السببية، أو يكون ما بعد (حتى) ماضيا نحو: (وثبت حتى أخذت بلحيته)، وينبغى أن تكون (حتى) بمعنى الفاء فى هذا.
ونفى غير المتطاول متطاول، فلذلك صح ﴿.. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ..﴾
(¬2)
وزعم بعضهم أنها - هنا بمعنى (إلا أن) لما تعذرت عنده الغاية فيما لا يتطاول، والصحيح الأول؛ لأن (لا تقاتلوهم) فى معنى: (اتركوهم).
الثالث: أن يكون ما بعدها من صفة ما قبلها أى: بمعناه لفظا أو تقديرا، فاللفظ نحو: (أكرمته حتى أكرم غلامه)، والتقدير: (سرت حتى تغيب الشمس) أى: (سرت الأوقات حتى وقت مغيب الشمس)، فإن لم تكن من جنس ما قبلها فهى سببية نحو: (أسلمت حتى يغفر الله لى)، وإن احتملت الأمرين احتملت المعنيين نحو: (سرت حتى أدخل البلد).
.........................................
الرابع: أن يكون ما قبلها يقف عند ما بعدها فينقطع، أو ينقطع قيده، فالأول نحو: (سرت حتى تغيب الشمس، وحتى أدخل البلد) لا مسير بعد المغيب والدخول.
168/أوالثانى / نحو: (أصلى قائما حتى لا أقدر على القيام) أى: (فأصلى قاعدا)، ومنه: (كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه يهودانه أو يمجسانه) (¬1)، فإن لم يقف عنده كانت للسببية، ومنه (أعطيته حتى كل) ﴿بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال ..﴾
(¬2) ﴿ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا ..﴾
(¬3)، هى فى هذا بمعنى الفاء، ويحتمل أن تكون فى الحديث بمعنى: (إلا أن) (¬4).
وأما التى بمعنى (كى) فلها شرطان:
أحدهما: أن يكون ما قبلها مؤثرا فيما بعدها.
والثانى: أن يكون ما بعدها مستقبلا بالنظر إلى ما قبلها.
وأما التى بمعنى الفاء فلها شرطان - أيضا -:
أحدهما: أن يكون ما قبلها مؤثرا
وثانيهما: أن يكون ما بعدها غير متراخ، فيلزم من هذا أن لا يكون ما قبلها مستقبلا مع كون ما بعدها حالا؛ لأن الفاء تفيد التسبب، والحال لا يتسبب عن مستقبل؛ لأن المسبب لا يتقدم على سببه، ويجوز أن يكون ماضيا، وفى كونه حالا خلاف:
قيل: لا يجوز؛ لأن ما يتسبب عن الحال كان مستقبلا؛ لضيق وقت الحال.
وقيل: يجوز؛ لأن ما قرب من الحال فهو حال عن طريق التساهل؛ لأن الحال وضع كذلك، ويدل على الجواز الرفع فى قوله:
أحب لحبها السودان حتى أحب لحبها سود الكلاب (¬5)
.........................................
واعلم أنه لا يقع بعد التى بمعنى (كى) إلا الفعل المضارع، وأما التى بمعنى (إلا أن) فالمضارع والماضى، فإن كان ما قبلها مضارعا، أو مستقبلا لم يكن ما بعدها إلا مضارعا نحو: (أقيم بباب الأمير حتى يصل إليه خبرى) ﴿.. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ..﴾
(¬1)، وذلك لأن غاية الحال والمستقبل لا تكون إلا مستقبلا.
وإن كان ما قبلها ماضيا، فإن كان منقطعا كان ما بعدها ماضيا نحو (وثبت حتى أخذت بلحيته ورأسه)، و(قمت حتى قام زيد)، وإن كان متطاولا جاز الماضى والمضارع نحو: (سرت حتى أدخلها).
وينبغى أن يعتبر بالمعنى، فإن كان على مضى ما بعد حتى جئ به بلفظ الماضى إلا حيث يكون مستطرفا، فيأتى بالمضارع استحضارا له، وإن كان لم يوجد بعد فالحال، وما تقدم كلام (¬2) بعضهم
وأما التى بمعنى الفاء فيقع بعدها الجملة الاسمية والفعلية، فأما الفعلية فلا تكون إلا حالية، إلا أنها قد جاءت منفية ب (لا) فكأنهم سلبوا (لا) الاستقبال نحو: (مرض حتى لا يرجونه)، وأما الاسمية فهى حالية - أيضا - بدليل أنهم يردونها إلى الحال نحو:
فما زالت القتلى تمج دماءهم بدجلة حتى ماء دجلة أشكل (¬3)
وقوله:
................ ......... حتى ظهرها حدب (¬4)
إذا كان مستقبلا بالنظر إلى ما قبلها
فأحالوها إلى الصفة، وهل يجوز حذف خبرها؟
قيل: يجوز إذا علم بدليل:
عممتهم بالندى حتى غواتهم فصرت مالك ذى غى وذى رشد (¬1)
وقيل (¬2): لا يجوز؛ لأن (حتى) مهيأة للعمل، ولا يمنعها إلا الدخول على الجملة، فإذا حذف الخبر لزم من ذلك قطعها عن العمل مع تهيئها له، وإنما سميت - هنا - ابتدائية؛ لأنه يصح وقوع المبتدأ بعدها، بخلاف التى بمعنى (كى) و(إلى أن) فلا يقع بعدهما، لا أنها سميت بذلك للزومها المبتدأ، فهى غير لازمة له، وينظرها فى التسمية (إنما) وأخواتها.
ونعود إلى كلام المصنف.
[قوله] (¬3): إذا كان مستقبلا بالنظر إلى ما قبله (¬4).
العبرة بالاستقبال بالنظر إلى الفعل المغيا أو المعلل، لا بالنظر إلى قت الكلام، فقد يكون [ماضيا] (¬5) نحو قولك: (سرت أمس حتى تغيب الشمس)، و(توضأت أمس حتى أصلى)، وهذا الذى يسمى حكاية الاستقبال، والاستقبال قد يكون حقيقة، وقد يكون حكاية، وكذلك الحال.
فالاستقبال الحقيقى نحو قولك بكرة: (أسير بكرة يوحى حتى تغيب الشمس)، و(أسلمت حتى أدخل الجنة).
بمعنى (كى) أو (إلى) مثل:
والحكاية إذا كان مستقبلا بالنظر إلى ما قبله فقط لا إلى وقت الكلام نحو: (كنت سرت بكرة أمس حتى تغيب الشمس).
[والحال حقيقة: (شربت الإبل الآن (¬1) حتى يجئ البعير يجر بطنه)، والحكاية: (شربت بالأمس حتى يجئ البعير] (¬2).
والأجود فى حكاية الحال لفظ المضى، إلا أن يكون المراد استحضار الحال؛ لكونها أمرا عظيما كما فى قوله تعالى: ﴿ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة ..﴾
(¬3)
168/ب ﴿والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا / فسقناه ..﴾
(¬4)
[قوله] (¬5): بمعنى (كى) أو (إلى أن) (¬6).
يريد أنها إذا كان لها أحد المعنيين هذين كانت ناصبة، ولابد من الاستقبال حينئذ، وهذا قول البصريين أعنى: أنها إذا كانت بمعنى (إلى أن) نصب المضارع بكل حال.
وزعم الكوفيون (¬7) أنه يجوز الرفع، ورووا عن العرب: (سرت حتى تطلع الشمس بزبالة) (¬8) بالرفع، وهو شاذ إن صحت روايته.
وزعم الفراء (¬9) أن المضارع إذا وقع موقع الماضى جاز رفعه ونصبه، فالنصب نظرا إلى أن لفظه غير [ماض] (¬10)، والرفع نظرا إلى معناه، وهو المضى؛ لأن حتى لا تعمل فى الماضى، كما لا تعمل فى الحال، وجعل من ذلك قوله تعالى: ﴿.. وزلزلوا حتى يقول الرسول ..﴾
(¬11)،
(أسلمت حتى أدخل الجنة)، و(كنت سرت حتى أدخل البلد)، و(أسير حتى تغيب الشمس فإن أردت الحال تحقيقا أو حكاية
وقولك، (سرت حتى أصبح القادسية)؛ لأنهما فى معنى: (زلزلوا حتى قال)، و(حتى صبحت).
ورد: بأن (حتى) إنما لم تعمل فى الماضى؛ لأنه مبنى، وبناؤه [لأمر] (¬1) يرجع إلى صيغته ولفظه، لا إلى معناه، فإذا زال عن لفظ المضى تغير الحكم، والفرق بينه وبين الحال أن (حتى) لا تجامع الحال بالمعنى الذى تعمل لأجله، وهو (كى) أو (إلى أن)، بخلاف الماضى فإنها تجامعه بمعنى (إلى أن)، وأما الآية ونحوها فالرفع على معنى الفاء.
[قوله] (¬2): مثل: (أسلمت حتى أدخل الجنة)
هذا مثال للتى بمعنى (كى)، و(كنت سرت حتى أدخل البلد) صالح لمعنى (كى) و(إلى أن)، و(أسير حتى تغيب الشمس) لمعنى: (إلى أن)، وإنما أتى فى المثال الأوسط ب (كنت) تنبيها على حكاية الاستقبال، وقد نبه بهذه الأمثلة على تقسيم المواضع الواقعة بعد (حتى) بالنظر إلى المعنى، ولها تقسيم آخر بالنظر إلى الإعراب سيذكر فيما بعد (¬3).
واعلم أن (حتى) قد تكون بمعنى (إلى أن) فقط، وبمعنى (كى) فقط، وبمعنى الفاء فقط، وبمعنى (كى) و(إلى أن)، وبمعنى (كى) والفاء، وبمعنى (كى) و(إلى أن)
والفاء فمعنى (إلى أن) فقط حيث لا تكون سببية نحو: (سرت حتى تغيب الشمس)، ومعنى (كى) حيث تكون سببية واستقبال نحو: (أسلمت حتى أدخل الجنة)، ومعنى الفاء حيث تكون سببية وحال نحو: (سرت حتى أدخل البلد الآن)، ومعنى (كى) و(إلى أن) حيث تحتمل السببية وخلافها، ويتعين الاستقبال نحو: (سرت حتى أدخل البلد غدا).
ومعنى (كى) والفاء حيث تتعين السببية، ويحتمل الاستقبال نحو: (أسلمت حتى يغفر الله لى) ومعناها مجتمعة حيث يحتمل السببية وخلافها والحال والاستقبال نحو: (سرت حتى أدخل البلد)، وليس لنا معنى (إلى أن)، والفاء فقط، بل ينجر معه معنى (كى)؛ لأن ذلك لا يكون إلا فيما يحتمل السببية والحالية، ولا يتعين لهما ولا لخلافهما
[قوله] (¬4): فإن أردت الحال حكاية أو تحقيقا (¬5)
كانت حرف ابتداء فيرفع، وتجب السببية مثل: (مرض فلان حتى لا يرجونه) ومن ثم امتنع الرفع فى
الحكاية نحو قولك: (شربت الإبل بالأمس حتى يجئ البعير يجر بطنه)، ونحو: ﴿.. وزلزلوا حتى يقول الرسول ..﴾
(¬1)؛ لأن الآية نزلت بعد القصة، فقد مضت الزلزلة والقول، لكنه حكى الحال لما فى تلك القصة من الشدة التى ينبغى استحضارها؛ لكونها منصوبة بين عينى المتكلم.
والتحقيق نحو: (مرض الآن حتى لا يرجونه)، و(شربت الإبل [الآن] (¬2) حتى يجئ البعير يجر بطنه)؛ لأنك لم ترد حالا ماضية.
[قوله] (¬3): كانت حرف ابتداء
يعنى أن (حتى) تكون حينئذ من حروف الابتداء، ويقدر بعدها مبتدأ أى: (حتى هو لا يرجى)، و(حتى هو يجئ يجر بطنه)، فلما قدرت المبتدأ قطع عملها، وقيل: إنما بطل عملها؛ لأن فعل الحال ينافى تقدير (أن) فإذا لم تقدر فلا نصب، ولم يبطل عملها لتقدير المبتدأ بل لامتناع تقدير (أن)، وهذا صحيح.
قوله: فيرفع وتجب السببية
معناه: أنك متى رفعت لم يكن إلا على السببية، ولا يكون بمعنى (كى) ولا (إلى أن)، وهذا قول الفراء (¬4) كما قد ذكرنا
[وقوله] (¬5): ومن ثم امتنع الرفع
أى: ومن أجل أنها حرف ابتداء يقدر بعدها امتنع الرفع؛ لأنه يستقل ما بعدها بتقدير المبتدأ وينقطع عما قبله، فتبقى (كان) الناقصة بلا خبر (¬6).
وقيل (¬7): مراده: (ومن ثم): ومن حيث وجب أنها للسببية؛ لأنه لا يصح أن يقال: ومن حيث تقدير المبتدأ، فإنه لا يستمر تقدير المبتدأ فى نحو: ﴿.. وزلزلوا حتى يقول الرسول ..﴾
(¬8)
(كان سيرى حتى أدخلها) فى الناقصة، و(أسرت حتى تدخلها؟)،
وهذا ضعيف؛ لأنه لا يلائم ما بعده؛ إذ ليس فى السببية منافاة للخبرية، ألا ترى أنك تقول: (الذى يأتى فله درهم).
وقوله: لا يصح تقدير المبتدأ فى ﴿.. حتى يقول الرسول ..﴾
(¬1) غير مسلم، وما المانع، [من أن يكون التقدير: حتى الرسول يقول] (¬2)، ألا ترى أنك تقول: (الذى يأتى
169/أفله درهم) /
[وامتناع الرفع] (¬3) فى (كان سيرى حتى أدخلها)
وهذا التقسيم الآخر الراجع إلى الإعراب، وهو أن نقول: المواضع التى تقع بعد (حتى) ثلاثة: منصوب أبدا، ومرفوع أبدا، وجائز فيه الوجهان.
والضابط: كل موضع تعين للفاء فليس فيه إلا الرفع، وكل موضع تعين لمعنى (كى) أو (إلى أن) فليس فيه إلا النصب، وكل موضع احتمل جاز الأمران.
أما المواضع التى يتعين فيها النصب فأربعة:
الأول: أن تقترن قرينة تدل على استقبال ما بعد (حتى) نحو: (سرت أمس حتى أدخل البلد غدا)، أو (لأسيرن حتى أدخل البلد، أو سوف أسير)، أو نحو ذلك، على معنى (كى) أو (إلى أن).
الثانى: ما ذكره المصنف من (كان سيرى)، وهو حيث تكون (حتى) وما بعدها فى موضع خبر مبتدأ نحو: (سيرى حتى أدخلها)، و(كان سيرى حتى أدخلها) فى الناقصة، و(ظننت سيرى حتى أدخلها)، ونحو ذلك يتعين النصب على معنى (إلى أن)؛ لأنه لو رفع لكان جملة مستأنفة، فيبقى المبتدأ ونحوه بلا خبر، فلو جئت بخبر جاز النصب والرفع نحو: (كان سيرى أمس حتى أدخلها).
الثالث: الاستفهام عن الفعل المعلل والمغيا نحو: (أسرت حتى تدخلها؟) يتعين النصب على معنى (إلى أن)؛ لأن الرفع يستلزم السببية، ولا يجوز الجهل بالسبب، والسؤال عنه مع العلم بالمسبب
وجاز فى التامة (كان سيرى حتى أدخلها)، و(أيهم سار حتى يدخلها)
[قوله] (¬1): وجاز فى (كان سيرى حتى أدخلها) فى التامة (¬2).
لأنها لا تحتج إلى خبر، وكذلك (أيهم سار حتى يدخلها)؛ لأن الاستفهام إنما وقع عن الفاعل لا عن الفعل، والسبب إنما هو الفعل، وكذا سائر أسماء الاستفهام نحو: (من سار حتى يدخلها؟) (¬3).
لا يقال: وهذا لازم إذا جعلت بمعنى (إلى أن)؛ لأنه لا يصح أن يجهل أول المسير، ويعرف غايته.
قلنا: نعم ذلك لا يصح، ولم نقل به، ولكن تكون الغاية مستفهما عنها، ومنفية إذا نفى المغيا؛ لأنه كلام واحد، بخلاف ما إذا كان فعل حال، وفاء السببية فإنه يقدر مبتدأ، أو يكون جملة مستقلة مثبتة.
ويمكن أن يقال: ولا مانع من أن تكون هذه الجملة منفية، أو مستفهما عنها، كأول الكلام، وعلى هذا المعنى يجوز الرفع مع الاستفهام والنفى، وهو قول الأخفش (¬4).
الرابع: النفى والتقليل (¬5)، والمراد به النفى نحو: (ما سرت حتى أدخلها) و(قلما سرت حتى أدخلها) لمثل ما ذكر، وهو أنه لو رفع لكان جملة مستأنفة، وقد امتنع إثبات المسبب مع الشك فى سببه، فأولى مع العلم بانتفاء سببه، وهل يتعين هذا الموضع والذى قبله [بمعنى] (¬6) (إلى أن) دون (كى)؟
قيل: يتعين؛ لأن ما منع من الفاء منع من (كى)؛ لأنهما سببيتان معا
وقيل: بل يجوز (كى)، والفرق أن التى للسببية من حقها أن تكون داخلة على الحال؛ لأن الأصل فى السبب أن يقارن المسبب.